فهرست مقالات حقوق

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - مدیریت کلید در سیستم‌های مدیریت حقوق دیجیتال در حالت برون‌خطی
  نفیسه شفیعی مهدی  شجری
  با گسترش کاربرد محتواهای دیجیتال در دنیای فناوری اطلاعات، نظارت و کنترل بر روی این داده‌ها و همچنین ممانعت از کپی‌برداری اسناد مورد توجه قرار گرفته است. در همین رابطه سیستم‌های مدیریت حقوق دیجیتال مسئول توزیع امن محتوای دیجیتال هستند، و برای نیل به این مقصود از توابع مت چکیده کامل

  با گسترش کاربرد محتواهای دیجیتال در دنیای فناوری اطلاعات، نظارت و کنترل بر روی این داده‌ها و همچنین ممانعت از کپی‌برداری اسناد مورد توجه قرار گرفته است. در همین رابطه سیستم‌های مدیریت حقوق دیجیتال مسئول توزیع امن محتوای دیجیتال هستند، و برای نیل به این مقصود از توابع متداول در زمینه‌ی رمزنگاری و نهان‌نگاری بهره می‌گیرند. از سوی دیگر مدیریت کلید در سیستم‌های مدیریت حقوق دیجیتال بسیار حائز اهمیت است، و روش‌هایی همانند نهان‌نگاری در جلوگیری از کپی‌برداری فایل‌ها و اسناد دیجیتالی کارآمد نخواهند بود. در این مقاله، ما مدلی برای بهبود عملکرد سیستم‌های مدیریت حقوق دیجیتال پیشنهاد کرده‌ایم. اساس کار این روش مبتنی بر رمزنگاری چند بخشی بوده و نه تنها بر انتشار و پخش اسناد نظارت و کنترل می‌کند، بلکه با بکارگیری داده‌های متمایز و یکتا در تولید کلید از کپی‌برداری نیز به طور جدی جلوگیری می‌نماید. وجه تمایز اصلی رویکرد پیشنهادی با سایر روش‌های به کارگرفته شده در این حوزه، استفاده از تکنیک مبهم‌سازی به منظور محافظت از الگوریتم تولید کلید در برابر حملات مهندسی معکوس می‌باشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - مدیریت کلید در سیستم‌های مدیریت حقوق دیجیتال در حالت برون‌خطی
  نفیسه شفیعی مهدی  شجری
  با توجه به گسترش کاربرد سیستم های مدیریت حقوق دیجیتال، بکارگیری روش‌هایی همانند رمزنگاری و نهان‌نگاری اگرچه دارای برتری‌هایی است، ولیکن تامین کننده ی نیازمندی های سیستم‌های یاد شده به عنوان مسئول توزیع امن محتوای دیجیتال نمی‌باشند. در همین راستا نیاز به یک روش جایگزین و چکیده کامل

  با توجه به گسترش کاربرد سیستم های مدیریت حقوق دیجیتال، بکارگیری روش‌هایی همانند رمزنگاری و نهان‌نگاری اگرچه دارای برتری‌هایی است، ولیکن تامین کننده ی نیازمندی های سیستم‌های یاد شده به عنوان مسئول توزیع امن محتوای دیجیتال نمی‌باشند. در همین راستا نیاز به یک روش جایگزین و یا ترکیبی به منظور حفاظت از محتوای دیجیتالی از مرحله ی تولید تا انتقال و ذخیره ی داده‌ها در سیستم‌های مدیریت حقوق دیجیتال امری انکارناپذیر است. در این مقاله، ما مدلی برای بهبود عملکرد سیستم‌های مدیریت حقوق دیجیتال پیشنهاد کرده‌ایم، که اساس کار آن مبتنی بر رمزنگاری چند بخشی بوده و نه تنها بر انتشار و پخش اسناد نظارت و کنترل می‌کند، بلکه با بکارگیری داده‌های متمایز و یکتا در تولید کلید، از کپی‌برداری نیز به طور موثر جلوگیری می‌نماید. وجه تمایز اصلی رویکرد پیشنهادی با سایر روش‌های به کارگرفته شده در این حوزه، استفاده از تکنیک مبهم‌سازی به منظور محافظت از الگوریتم تولید کلید در برابر حملات مهندسی معکوس می‌باشد. سیستم پیشنهادی در مقایسه با سیستم های مطرح در زمینه ی مدیریت حقوق دیجیتال معیارهای امنیتی بیشتری را پوشش می دهد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - تحلیل روند تحقق¬پذیری شهر همیار کودک (CFC) مطالعه موردی: شهر شیراز
  حمید شفیع زاده رحيم سرور عبدالرضا فرجي راد
  مفهوم شهر همیار کودک براساس سیستمی است که در آن به حقوق کودکان توجه می شود و سیاست ها و قوانین و برنامه ها و بودجه را براساس نیازهای کودکان در شهرهای امروزی منعکس می کند. طرح مراکز همیار کودک توسط صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد (ه چکیده کامل

  مفهوم شهر همیار کودک براساس سیستمی است که در آن به حقوق کودکان توجه می شود و سیاست ها و قوانین و برنامه ها و بودجه را براساس نیازهای کودکان در شهرهای امروزی منعکس می کند. طرح مراکز همیار کودک توسط صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد (هابیتت) در سال 1996 تاسیس شد. هدف این طرح، اجرای کنوانسیون حقوق کودک در سطحی بود که در آن بتوان بیشترین تاثیر را بر روی کودکان گذاشت. در همین راستا، تحقیق حاضر با هدف روند تحقق پذیری شهر همیار کودک در شهر شیراز انجام پذیرفته است. روش تحقیق این نوشتار، توصیفی ـ تحلیلی به صورت موازی، ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺟﺎﻣﻌه آﻣﺎري آن را دو ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮان ﺷﻬﺮي، ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺷﻬﺮي و والدین ساکن شهر شیرازﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ روش همبستگی پیرسون، شیراز در همه مولفه های تعریف شده نشان داد هیچ یک از گویه های مشارکت کودکان، چارچوب قانونی همیار کودک، استراتژی جامع حقوق کودکان در شهر، واحد حقوق کودکان یا مکانیسم های هماهنگ، ارزیابی و سنجش تأثیر قوانین بر کودکان، بودجه کودکان، گزارش از وضعیت کودکان شهری، شناخت حقوق کودکان و حمایت مستقل از کودکان دارای میانگین 3 و بالاتر نبوده و این امر نشان می دهد، به طورنسبی، شهر شیراز از لحاظ اصول شهر همیار کودک در وضعیت مطلوب قرار ندارد. همچنین تحلیل صورت گرفته براساس مدل رگرسیون چند متغیره، در شهر شیراز، شاخص شناخت حقوق کودکان به عنوان مهمترین و موثرترین متغیر پیش بینی کننده شهر همیار کودک با ضریب 0.426 در بالاترین رتبه قرار دارد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - ارتقای اصول مرتبط با نظام کنترل ساخت‌وساز بر مبنای رویکرد پایداری و حقوق شهروندی(نوع مقاله : پژوهشی)
  سیداحمد انوری مصطفی  بهزادفر اسماعيل شيعه
  سرعت رو به تزاید ساخت و ساز در دنیای مدرن و شتاب زدگی در دستیابی به محصول نهایی، فرصت تفکر و تأمل در لایه های این صنعت را از بین برده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی و ارزیابی اصول و دستورالعمل هایی ساخت‌وساز در ایران در ارتباط با سامانه های ساخت‌وساز پایدار بین المللی موفق چکیده کامل

  سرعت رو به تزاید ساخت و ساز در دنیای مدرن و شتاب زدگی در دستیابی به محصول نهایی، فرصت تفکر و تأمل در لایه های این صنعت را از بین برده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی و ارزیابی اصول و دستورالعمل هایی ساخت‌وساز در ایران در ارتباط با سامانه های ساخت‌وساز پایدار بین المللی موفق از جمله لیید و برییم و نیز تأکید بر حقوق شهروندی در قالب حقوق مجاورت و همسایگی می باشد. به منظور دستیابی به این هدف، روش به کار گرفته شده در پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و انطباقی با رویکرد انتقادی بوده و از نظر نوع، جزء تحقیقات کاربردی می‌باشد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان دهنده این موضوع است که اصول ساخت‌وساز موجود در ایران (فنی، بهداشتی، شهرسازی و ...) دارای نکات اساسی و پایه ای مناسبی می باشند اما این اصول نیازمند بازنگری جدی با توجه به تغییرات به وجود آمده در شرایط محیطی و شهری در ایران و نیز با توجه به پیشرفت های جدید علمی و اهمیت روزافزون مسائل مربوط به توسعه پایدار در سراسر جهان می باشند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - ضرورت حمایت حقوقی از فعالیت های صنعت نساجی
  علی  مشهدی مائده  پوربرخورداری
  درسالیان اخیر صنعت نساجی کشور با چالش های حقوقی و قانونی متعددی مواجه بوده است. این صنعت به دلیل تقاضای دائمی برای انواع محصولاتش، با توجه به اینکه در میان نیازهای اساسی اقتصادی در درجه سوم اهمیت(پس از موادغذایی و مسکن) قرار دارد و همچنین سابقه آن در کشور، سهم آن در تأم چکیده کامل

  درسالیان اخیر صنعت نساجی کشور با چالش های حقوقی و قانونی متعددی مواجه بوده است. این صنعت به دلیل تقاضای دائمی برای انواع محصولاتش، با توجه به اینکه در میان نیازهای اساسی اقتصادی در درجه سوم اهمیت(پس از موادغذایی و مسکن) قرار دارد و همچنین سابقه آن در کشور، سهم آن در تأمین نیازهای داخلی و صادرات به ویژه اشتغال زایی آن، از اهمیت بالایی برخوردار است. لیکن کاستی های قانونی و اجرایی در این زمینه باعث گردیده است که این صنعت با آسیب های جدی مواجه شود. در این مقاله سعی شده است برخی از مسائل و چالش های حقوقی این صنعت بررسی و ارزیابی گردد. براین اساس ابتدا به جایگاه و اهمیت صنعت نساجی پرداخته و آنگاه مسائل حقوقی صنعت نساجی و چالش های آن بررسی شده اند. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که ضروری است در بخش صنعت نساجی با تجزیه و تحلیل و مطالعه مزیت-های نسبی آن در جهت ایجاد نظام حقوقی خاص حاکم بر آن گام برداشت. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - کارکرد گفتمانیِ واژۀ زندیق: ادبیاتِ پهلوی و نوشته‌های عربی و فارسی
  علیرضا حیدری مجتبی منشی‌زاده فائزه فرازنده پور
  در این مقاله، با بهره‌گیری از رویکردهای مرتبط به تحلیل‌گفتمان انتقادی، کارکرد واژۀ «زندیق» در طول زمان مطالعه شده است. ظاهراً این واژه در ادبیات پهلویِ ساسانی، نخستین‌‌بار در کتیبه‌های موبد متعصب زرتشتی، کرتیر، به کار رفته است و به مانویانی اطلاق ‌شد که این موبد، آنان ر چکیده کامل

  در این مقاله، با بهره‌گیری از رویکردهای مرتبط به تحلیل‌گفتمان انتقادی، کارکرد واژۀ «زندیق» در طول زمان مطالعه شده است. ظاهراً این واژه در ادبیات پهلویِ ساسانی، نخستین‌‌بار در کتیبه‌های موبد متعصب زرتشتی، کرتیر، به کار رفته است و به مانویانی اطلاق ‌شد که این موبد، آنان را سرکوب و کشتار ‌می‌کرد. واژۀ «زندیق» سپس در ادبیات پهلوی، عربی و فارسی، برای طرد و سرکوب مخالفان عقیدتی به کار برده شد. احتمالاً با تلاش موبدان ساسانی، ارتباط «زند» در واژۀ «زندیق» با ریشۀ اوستائیِzan- به معني «دانستن» پنهان شده بود، که تبیین این نظر تازه، در مقالۀ حاضر، مبتنی بر تقسیم‌بندی فوکو (1970) از روش‌های طرد در گفتمان بوده است. در این تحقیق روشن می‌گردد که بنابرالگوی سه‌لایه‌ایِ فرکلاف (1995) در تحلیل‌ِ گفتمانی و «بینامتنیت»، با اتکا به متون یک دوره،کارکردِ گفتمانیِ واژه‌ای چون «زندیق» درک نمی‌شود. همچنین معلوم خواهد شد که در گذرِ زمان، دامنۀ طرد با «زندقه»، در گفتمان‌ها گسترده‌تر می‌گردد و رهبران هر گفتمان در کنار پیروان خود، برای کسبِ هژمونی در ایدئولوژی‌ خود، غالباً مخالفانشان را با اتهام «زندقه» طرد می‌کردند. این مدعا بنابر نظریۀ گفتمان لاکلائو- موفه (1985) روشن می‌گردد و نیز مشخص می‌شود که با عناصر متفاوت، مفاهیمی برای «زندیق» از همان گفتمان فقهیِ عصرساسانی تا دوره‌های بعدی پدید آمد و معنی و کاربرد «زندیق» از مفسر اوستا به مبدِعِ عاملِ گمراهی، هم‌ارز با جادوگر در گناه و... دگرگون شد. بدین ترتیب، دلالت‌های فقه‌اللغوی، بی‌یاریِ تحلیل‌گفتمان انتقادی در فهم «زندیق» و کاربردش، کارساز نیستند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  7 - شكل‌گيري همكاري بين‌المللي در مواجهه با تروريسم: فرصت‌ها، چالش‌ها و راهكارها
  رضا  سيمبر
  در اين نوشتار بر ايدة همكاري جهاني براي مواجهه با پديده تروريسم بين‌المللي تأكيد و ناكامي در نيل به اجماع در تعريف تروريسم از موانع عمده براي تعامل با اين پديده در سطح بين‌المللي محسوب مي‌شود. اين مقاله دربارة نقش موثرتر سازمان ملل متحد و حقوق بين‌الملل براي مواجهه با ت چکیده کامل

  در اين نوشتار بر ايدة همكاري جهاني براي مواجهه با پديده تروريسم بين‌المللي تأكيد و ناكامي در نيل به اجماع در تعريف تروريسم از موانع عمده براي تعامل با اين پديده در سطح بين‌المللي محسوب مي‌شود. اين مقاله دربارة نقش موثرتر سازمان ملل متحد و حقوق بين‌الملل براي مواجهه با تروريسم بحث مي‌كند سازمان ملل متحد بايد با فقر، حاكميت‌هاي كارآمد وتوسعه نيافتگي به مبارزه بپردازد چه اين موضوعات با پديده تروريسم مرتبط يا نامرتبط باشند. هدف سازمان ملل در مقابله با تروريسم بايد اين باشد كه تا حد ممكن اقدام به ارتكاب اعمال تروريستي را براي افراد بيشتري نامطلوب جلوه دهد تا انگيزه هر چه كمتري براي ارتكاب چنين اعمالي وجود داشته باشد. به عبارت ديگر سؤال اصلي مقاله اين است كه راهكارهاي اصلي جامعه جهاني براي مقابله با تروريسم بين‌الملل چيست؟ ايده مقاله حاضر اين است كه دو راهكار حقوقي و سياسي مي‌توانند تكميل كننده يكديگر باشند و راه را براي همكاري‌هاي بين‌المللي هرچه بيشتري بگشايند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  8 - بررسی تطبیقی دیدگاه‌های جریان اصول‌گرا و اصلاح‌طلب نسبت به مشارکت سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران (1376-1384)
  محمد عابدی اردکانی پروین عظیمی
  از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون دو جریان فکری و سیاسی مهم و مؤثّر به منصه ظهور رسیده‌اند. جریان اولی را که می‌توان به لحاظ فکری آن را «جریان اسلام‌گرای فقاهتی» و از حیث سیاسی «جریان اصول‌گرا» نامید، بار اول در دهة شصت و بار دیگر در دهة هشتاد به اوج قدرت خود رسید وک چکیده کامل

  از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون دو جریان فکری و سیاسی مهم و مؤثّر به منصه ظهور رسیده‌اند. جریان اولی را که می‌توان به لحاظ فکری آن را «جریان اسلام‌گرای فقاهتی» و از حیث سیاسی «جریان اصول‌گرا» نامید، بار اول در دهة شصت و بار دیگر در دهة هشتاد به اوج قدرت خود رسید وکماکان به آن ادامه می‌دهد. در مقابل، جریان دوم که می‌توان از نظر فکری آن را «جریان نواندیش دینی» و از منظر سیاسی «جریان اصلاح‌طلب» خواند، در دهة هفتاد به اوج رشد خود رسید و از آن زمان، به‌ویژه پس از حوادث دهمین انتخابات ریاست جمهوری، به افول‌گراییده است. هدف اصلی این مقاله، بررسی تطبیقی دیدگاه‌های این دو جریان نسبت به مسئلة حقوق زنان، به‌ویژه مقولة مشارکت سیاسی آنهاست و فرضیة آن نیز عبارت است از اینکه: «مبانی فکری و دینی متفاوت این دو جریان، منجر به موضع ناهمگون آنها نسبت به مسئلة حقوق زنان، به‌خصوص مقولة مشارکت سیاسی آنها، شده است». برای ارزیابی این فرضیه، سعی بر آن است تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی مبانی فکری و تلقی دینی دو جریان مذکور، مواضع آنها نسبت به مقوله حقوق زنان، به‌ویژه در زمینة مشارکت سیاسی و خانواده، مقایسه شود. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که از یکسو بین مواضع دو جریان مذکور نسبت به حقوق زنان تفاوت‌های قابل توجهی وجود دارد و از سوی دیگر، این اختلافات اساساً ناشی از تفسیر متفاوت، ولی غیرمنعطف، آنها نسبت به دین است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  9 - تفكر روشن‌فكران عصر قاجار و امکان گذار از نظریۀ حکومت به دولت
  مهدی کاظمی زمهریر
  در عالم قدیم، با توجه به مفروض بودن ماهیت دینی اجتماع سیاسی و نظم مطلوب، حکومت در کانون نظریه پردازی قرار داشت. با ورود اندیشه های متجددانه به عالم ایرانی در عصر قاجار، شاهد فروپاشی بداهت این باورها و ضرورت بازاندیشی در آنها هستیم. روشن فکران در عصر قاجار متصدی چنین امر چکیده کامل

  در عالم قدیم، با توجه به مفروض بودن ماهیت دینی اجتماع سیاسی و نظم مطلوب، حکومت در کانون نظریه پردازی قرار داشت. با ورود اندیشه های متجددانه به عالم ایرانی در عصر قاجار، شاهد فروپاشی بداهت این باورها و ضرورت بازاندیشی در آنها هستیم. روشن فکران در عصر قاجار متصدی چنین امری بودند. آنها چه میزان در بازاندیشی این باورها موفق شدند؟ روشن فکران برای بازاندیشی در باورهای به میراث رسیده از عالم قدیم، با موانع عملی مواجه بودند. از این رو آنها به جای پرداختن به بنیان های اجتماع سیاسی و دولت، استعمال درست اختیار سیاسی را - همانند متفکران عالم قدیم - موضوع اصلی نظریه پردازی خود قرار دادند. ولی بازاندیشی دربارۀ ترتیبات سیاسی و نحوۀ کاربست اختیار سیاسی توسط حکومت، بدون دریافتی از ماهیت اجتماع سیاسی ممکن نبود. از این رو روشن فکران با پذیرش نظریه ای ضمنی دربارۀ اجتماع سیاسی و با بهره‌گیری از دو شاخص «خیر عمومی» و «حقوق عامه»، به بازاندیشی در نظریۀ سلطنت و رابطۀ شریعت و نظم سیاسی پرداخته، نظریه جدیدی دربارۀ حکومت عرضه کردند. اما نتیجه این رویکرد، خلق تنش تدریجی میان باورهای قدیم و جدید از نظم سیاسی و پدیدار شدن نظریه‌های سیاسی نوسازی شده فقهی بود. این نظریات با وجود تلاش برای مقاومت در برابر تصورات جدید از نظم سیاسی، برای اولین بار ناچار شدند که ماهیت اجتماع سیاسی و نه خصوصیات حکمران مطلوب را موضوع دقت نظر خود قرار دهند. در نتیجه، پدیدار شدن تفکر روشن فکری توانست پرسش از ماهیت دولت و اجتماع سیاسی را در کانون نظریه‌پردازی سیاسی متفکران ایرانی قرار دهد و راه را برای گذار تدریجی از «الگوی حکومت محور» به «الگوی دولت محور» نظریه-پردازی سیاسی بگشاید. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  10 - تأثیر جهانی‌شدن بر حقوق شهروندی در ایران
  فیروز  جعفری
  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، توجه خاصي به حقوق شهروندي می کند، به طوري که رنگ، نژاد و زبان را موجب تفاوت در برخورداري از اين حق نمي‌داند و دولت را نیز موظف به رعايت حقوق همه شهروندان مي‌کند. از سوی دیگر، جهاني شدن، یا جهانی سازی، به صور مختلف بر وجوه گوناگون زندگی چکیده کامل

  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، توجه خاصي به حقوق شهروندي می کند، به طوري که رنگ، نژاد و زبان را موجب تفاوت در برخورداري از اين حق نمي‌داند و دولت را نیز موظف به رعايت حقوق همه شهروندان مي‌کند. از سوی دیگر، جهاني شدن، یا جهانی سازی، به صور مختلف بر وجوه گوناگون زندگی ملت ها تأثیرگذار بوده است. یکی از قلمروهای تأثیرپذیری از جهانی-شدن، حقوق شهروندی است. استدلال مقاله حاضر این است که جهانی شدن با «حقوق مردمی - مشارکتی» در ایران نسبت تضعيف کننده داشته است، ولی با حقوق سیاسی و اجتماعی در عین حال نسبت تقویت کننده و تضعیف کننده داشته است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  11 - معنای حاکمیت در اندیشة «هابز» بر اساس تفسیر او از کتاب مقدس
  حسن قاسمی ابوالفضل  شکوری
  مسئلة حاکمیت در دین، محل مناظرات طولانی بوده است که با پیگیری تفاسیر این مفهوم در متون مقدس، آرای مختلفی را می توان دید. «توماس هابز»، نظریه‌پرداز حاکمیت در اوایل دورة مدرن با تفسیر کتاب مقدس و بر اساس روش‌شناسی علمی خود، نقش بسزایی در تدقیق رابطة دو حوزۀ حاکمیت و دین د چکیده کامل

  مسئلة حاکمیت در دین، محل مناظرات طولانی بوده است که با پیگیری تفاسیر این مفهوم در متون مقدس، آرای مختلفی را می توان دید. «توماس هابز»، نظریه‌پرداز حاکمیت در اوایل دورة مدرن با تفسیر کتاب مقدس و بر اساس روش‌شناسی علمی خود، نقش بسزایی در تدقیق رابطة دو حوزۀ حاکمیت و دین داشته است. این مقاله، تحول در مفهوم حقوق طبیعی را همچون پل واسط میان حاکمیت و دین در نظریة هابز برجسته می کند و با تطبیق این مفهوم در تفسیری که هابز از کتاب مقدس دارد، مدعی است که هابز، مؤلفة اصلی نظریة خود یعنی قرارداد اجتماعی را در خوانش متن مقدس گنجانده و آن را به نفع مرجعیت یک حاکم مقتدر که در پی صلح و امنیت فرد و به طور کلی حفظ حقوق طبیعی فرد است، تفسیر می کند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  12 - حق توسعۀ انسان
  عباس  منوچهری محمد دشتی
  تردیدها و چالش‌های فراروی «نظریۀ رشد» برای توسعه و مسیر پرفراز و نشیب آن در دهه‌های گذشته، موجب شد تا نظریه «توسعۀ انسان» با تضامین و مقوماتی همچون «اخلاق توسعه» و «حق بر توسعه»، برای تحقق توسعه‌ای که متعلَق آن «انسان» و مردمان هستند، مورد توجه قرار گیرد. اما از آنجا که چکیده کامل

  تردیدها و چالش‌های فراروی «نظریۀ رشد» برای توسعه و مسیر پرفراز و نشیب آن در دهه‌های گذشته، موجب شد تا نظریه «توسعۀ انسان» با تضامین و مقوماتی همچون «اخلاق توسعه» و «حق بر توسعه»، برای تحقق توسعه‌ای که متعلَق آن «انسان» و مردمان هستند، مورد توجه قرار گیرد. اما از آنجا که مقومات مزبور در آرای آمارتیاسن در نهایت مستلزم فهم و تفسیری از کیستی «انسان» است و در نظریۀ «توسعه انسان»، این مهم از کفایت نظری لازم برخوردار نیست، در این مقاله سعی شده است تا با انسان‌شناسی زیستمانی و «حق زیستمانی انسان »، در نظریه توسعه انسان مساهمت فکری شود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  13 - حقوقی‌سازیِ نظریۀ سپهر عمومی و خصوصی با ارجاع ویژه به «هانا آرنت»
  سمانه رحمتی فر
  تطبیقِ نظریهِ سیاسیِ سپهر عمومی و خصوصی با علم حقوق، مبنایی برایِ تحدید حقوق و دولت و تدقیق مرز حقوق عمومی و خصوصی می دهد. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است؛ به این ترتیب که نخست، سپهر خصوصی و سپهر عمومی با لحاظِ آرایِ هانا آرنت، از طریق شناساییِ مؤلفه ها توصیف می‌شود و دوم، چکیده کامل

  تطبیقِ نظریهِ سیاسیِ سپهر عمومی و خصوصی با علم حقوق، مبنایی برایِ تحدید حقوق و دولت و تدقیق مرز حقوق عمومی و خصوصی می دهد. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است؛ به این ترتیب که نخست، سپهر خصوصی و سپهر عمومی با لحاظِ آرایِ هانا آرنت، از طریق شناساییِ مؤلفه ها توصیف می‌شود و دوم، مؤلفه هایِ دو حوزه در انطباق با چارچوب حقوق و شاخه هایِ آن در حالت کلی، به ویژه حقوق عمومی و خصوصی تحلیل شده، در نهایت میزان به رسمیت شناخته شدنِ سپهر خصوصی و عمومی در حقوق ایران سنجیده می-شود. سپهر خصوصی، عرصه ای از زندگیِ انسان است که با اوصافی مانندِ مالکیتِ غیر منقول و ریاست خانواده گره خورده و تمایل بر پوشیدگی و تبعاً ناحقوقی سازیِ آن است. جامعه مدنی بخشی از سپهر خصوصی و عرصۀ فعالیت خودبنیادِ انسانی در قالب گروه هایِ مستقل از دولت است. سپهر عمومی، عرصه ساختنِ سیاست توسط شهروندان، از طریقِ گفت و گو و فعالیت است. در وضع موجود نظام حقوقی ایران، کلیتِ چارچوب سپهر خصوصی، مورد حمایت قانون-گذار است. جامعه مدنی تلویحاً به رسمیت شناخته شده است، ولی استقلال آن از دولت تضمین نشده است. سیاست را دولت می سازد و شهروندان در چارچوب آن با کسب مجوز از دولت فعالیت می کنند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  14 - هم‌سنجی مؤلفه‌های دموکراسی با شاخص‌های حکمرانی خوب در پرتو حقوق بین‌الملل
  اکبر ساوری سمانه رحمتی فر شهرام  زرنشان
  هدف از پژوهش حاضر، تبیین مؤلفه های حکمرانی خوب به عنوان شاخص های اصول دموکراسی به قصد پایان دادن به تشتت آرا در فهم دموکراسی از منظر رویۀ عملی حقوق بین الملل است. حکمرانی خوب، یکی از تجویزاتِ نهادهایِ بین المللی برایِ نظام هایِ ملی و دموکراسی، یکی از آمالِ دیرینِ اجتماع چکیده کامل

  هدف از پژوهش حاضر، تبیین مؤلفه های حکمرانی خوب به عنوان شاخص های اصول دموکراسی به قصد پایان دادن به تشتت آرا در فهم دموکراسی از منظر رویۀ عملی حقوق بین الملل است. حکمرانی خوب، یکی از تجویزاتِ نهادهایِ بین المللی برایِ نظام هایِ ملی و دموکراسی، یکی از آمالِ دیرینِ اجتماعیِ ملت‌هاست. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی با رویکرد تبارشناسانه است؛ به این ترتیب که پس از توصیف دمکراسی و حکمرانی خوب، با لحاظ تاریخ این دو در حقوق بین الملل، از طریق روش مقایسۀ تطبیقی، مؤلفه های حکمرانی خوب به عنوان اصول دموکراسی سنجیده می شود. نتیجه پژوهش نشان می دهد که مؤلفه هایِ حکمرانی خوب، قابلیتِ تبدیل شدن به شاخص هایِ اصول دموکراسی را دارد و با عینیت بخشیدن به دموکراسی، سنجشِ میزانِ مشروعیتِ دموکراتیک دولت ها از منظر حقوق بین الملل را ممکن می سازد؛ به نحوی که از حیث حقوق بین الملل دولت مشروع، دولت دمکراتیک است و دموکراسی به معنای غلبه حکمرانی خوب بر تمام مناسبات شهروندان و دولت است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  15 - بررسی معامله‌ی نماینده‌ی قراردادی با خویش در نظام حقوقی ایران
  فاطمه  جامعی نادر  خاوندگار هیراد مخیری
  اهميت انعقاد قراردادها اقتضا می‌کند كه رابطه‌ی حقوقى به نام نمايندگى در روابط ميان افراد وجود داشته باشد تا شخص نماينده بتواند به نام و اصيل در قراردادها شركت نموده و به‌حساب وى قرارداد منعقد نمايد. نمايندگى به اعتبار مبنا و سبب ايجاد به انواعى تقسيم می‌شود كه يكى از مه چکیده کامل

  اهميت انعقاد قراردادها اقتضا می‌کند كه رابطه‌ی حقوقى به نام نمايندگى در روابط ميان افراد وجود داشته باشد تا شخص نماينده بتواند به نام و اصيل در قراردادها شركت نموده و به‌حساب وى قرارداد منعقد نمايد. نمايندگى به اعتبار مبنا و سبب ايجاد به انواعى تقسيم می‌شود كه يكى از مهم‌ترین آن‌ها، نمايندگى قراردادی است. ازآنجایی‌که در انعقاد هر عقدى وجود دو اراده ضروری است، نماینده‌ی قراردادى به نمايندگى از طرف اصيل اراده‌ی وى را اعلام می‌نماید و در مواردى ممكن به نمايندگى از طرف او و به اصالت از طرف خود در قرارداد شركت نموده و اقدام به معامله‌ی با خويش نمايد. لذا در پژوهش حاضر باهدف روشن نمودن ابعاد مختلف چنين معامله‌ای در پاسخ به اين سؤال كه در صورت معامله‌ی نمايندگان قراردادى اعم از وكيل، مديران شرکت‌های تجارتى، حق‌العمل كاران و دلالان با خويش، ماهيت و وضعيت حقوقى چنين معامله‌ای در نظام حقوقى ايران چگونه است بايد گفت كه چنين معامله‌ای به‌عنوان عقد موردپذیرش قرارگرفته است و در مورد وكيل با رعايت مصلحت موكل صحيح و نافذ و در مورد مديران شرکت‌های تجارتى و حق‌العمل كاران با رعايت تشريفاتى صحيح و نافذ خواهد بود ليكن معامله‌ی دلال با خود صحيح نمی‌باشد و وى تنها می‌تواند در معاملات طرفين سهمى داشته باشد كه در اين مقاله به‌تفصیل به بررسى آن‌ها پرداخته‌شده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  16 - بررسی فقهی و حقوقی مفهوم حق و حکم
  سید علیرضا  فروغی
  حق در اصطلاح فقهی داراي دو معناست: نخست، حق در معناي عام كه شامل ملك، حكم و حق به معنای خاص مي‌باشد. شاهد اين مدعا مواردي نظير حقّ ابوت، حقّ ولايت براي حاكم، حقّ وصايت، حقّ حضانت و نظاير آن است كه گرچه در لسان اخبار و كلمات فقها از آن به حق تعبير شده لكن همه از مصاديق ح چکیده کامل

  حق در اصطلاح فقهی داراي دو معناست: نخست، حق در معناي عام كه شامل ملك، حكم و حق به معنای خاص مي‌باشد. شاهد اين مدعا مواردي نظير حقّ ابوت، حقّ ولايت براي حاكم، حقّ وصايت، حقّ حضانت و نظاير آن است كه گرچه در لسان اخبار و كلمات فقها از آن به حق تعبير شده لكن همه از مصاديق حكم است. دوم، حق به معناي خاص که در مقابل ملك و حكم است. لذا توجه داده شده فقهایی که حق را در مقابل ملک و حکم می‌دانند مقصودشان از حکم، حکم تکلیفی است و از آن با تعبیر حکم شرعی و خطاب شارع نیز یاد می‌کنند اما در صورتی که ما حکم را به معنای عام آن، اعم از تکلیفی و وضعی، بدانیم روشن است که حق (به مانند ملک) از اقسام حکم وضعی بوده و به این اعتبار حکم اعم از حق به معنای خاص- معنای دوم - می‌شود. بر این اساس، زمانی که حق با حکم مقایسه می‌شود معنای اخص این دو، مورد نظر بوده و لذا هرگاه در فقه سخن از آثار و ویژگی‌های حق، نظیر قابلیت اسقاط، نقل و انتقال می‌رود مقصود آن است که حق به عنوان حکم وضعی و اعتبار عقلایی مستقل دارای این آثار است و در مقابل حکم تکلیفی فاقد این ویژگی‌هاست. در این مقاله دربارۀ رابطۀ حكم تكليفي و حكم وضعي و بیان نظرات اصولیان و نظر مختار نیز بحث و بررسی شده است. هم‌چنین در مورد اینکه ملاك و ضابط تشخيص حق از حكم چیست و در آخر اینکه هرگاه در موردي شك شود كه از حقوق است يا احكام، مقتضاي قاعده و اصل چيست؟ در این صورت مقتضای قاعده و در صورت فقدان آن مقتضای اصل عملی چیست؟ پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  17 - گواهی عدم امکان سازش بر مبنای تراضی زوجین و اجرای آن در انطباق با فقه و حقوق موضوعه‌
  لیلا سادات  اسدی
  چکیده: از مجاری صدور گواهی عدم امکان سازش، طلاق به توافق زوجین است که به لحاظ تراضی، دادگاه از ورود به ماهیت اختلاف معاف می‌باشد. قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ضمن تعیین مدت اعتبار برای گواهی عدم امکان سازش صادره بر مبنای توافق زوجین، آن را صرفاً به درخواست زوج قابل اجر چکیده کامل

  چکیده: از مجاری صدور گواهی عدم امکان سازش، طلاق به توافق زوجین است که به لحاظ تراضی، دادگاه از ورود به ماهیت اختلاف معاف می‌باشد. قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ضمن تعیین مدت اعتبار برای گواهی عدم امکان سازش صادره بر مبنای توافق زوجین، آن را صرفاً به درخواست زوج قابل اجرا دانسته و در مقابل،‌ اجرای یک طرفۀ گواهی از سوی زوجه را میسر نمی‌داند. چنین ترجیحی، تضییع حقوق مالی زوجه را در پی دارد و نتیجۀ آن، بی‌اثر شدن حاکمیت ارادۀ زوجه در طلاق توافقی است. هم‌چنین ماهیت طلاق توافقی و نوع صیغۀ طلاق، از موارد ابهام است که این مقاله، در پی پاسخ به آن است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  18 - رهن مال مشاع از منظر فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران
  سعید  فرساد
  چكيده: رهن مال مشاع از منظر فقه امامیه، مالکی، شافعی و حنبلی (به جز حنفی) از مصادیق قاعدۀ سلطنت بوده و جایز است، چون انشای عقد رهن با تصرف در مال شریک ملازمه ندارد. بدیهی است تسلیم و اقباض مال مشاع به مرتهن در مواردی که مستلزم تصرف در سهم مشاع شریکان دیگر باشد، نیازمند چکیده کامل

  چكيده: رهن مال مشاع از منظر فقه امامیه، مالکی، شافعی و حنبلی (به جز حنفی) از مصادیق قاعدۀ سلطنت بوده و جایز است، چون انشای عقد رهن با تصرف در مال شریک ملازمه ندارد. بدیهی است تسلیم و اقباض مال مشاع به مرتهن در مواردی که مستلزم تصرف در سهم مشاع شریکان دیگر باشد، نیازمند اذن آنان است و در صورتی که راهن بدون اذن شریک، مال مشاع را به مرتهن تسلیم نماید، ضامن است؛ ولی در جایی که تسلیم مال مشاع با تخلیه همراه ‌باشد، تسلیم مال مستلزم تصرف در مال شریک یا شریکان دیگر نبوده و از نظر فقه مذاهب، اذن شریک یا شریکان در تخلیه لازم نیست. تحقیق حاضر به بررسی این مسائل در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران می‌پردازد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  19 - بررسی فقهی و حقوقی مالیت و مالکیت داده‎های دیجیتال در فضای سایبری
  سید علیرضا  فروغی اسماء  حسین زاده سرشکی
  چکیده: در این نوشتار ضمن بررسی دقیق مالیت و مالکیت داده‎های دیجیتال، این داده‌ها به سه دسته تقسیم شده‌اند: (1) داده‎های دیجیتالی که مصداق خارجی برای آنها وجود دارد. در واقع در این دسته فضای سایبری بستری برای اموال فکری مانند نرم‎افزارهای رایانه‎ای است که در قالب داده‎ها چکیده کامل

  چکیده: در این نوشتار ضمن بررسی دقیق مالیت و مالکیت داده‎های دیجیتال، این داده‌ها به سه دسته تقسیم شده‌اند: (1) داده‎های دیجیتالی که مصداق خارجی برای آنها وجود دارد. در واقع در این دسته فضای سایبری بستری برای اموال فکری مانند نرم‎افزارهای رایانه‎ای است که در قالب داده‎های دیجیتال موجودند. (2) داده‎های حجیمی که ذاتاً قابل تحقق در خارج هستند اما به دلیل حجم زیاد و زمان‎بر بودن، تاکنون به دلیل مختصات فضای سایبری تنها در این فضا وجود پیدا کرده‎اند. (3) داده‎هایی مانند دامنه و میزبانی که لوازم فضای سایبری محسوب می‎شوند و معادل خارجی برای آنها وجود ندارد بلکه به فراخور فضای سایبری موجودیت پیدا کرده‎اند. مالیت داده‎های دیجیتال از یک‎سو با دارا بودن ارزش اقتصادی و از سوی دیگر با رجوع به اقسام مال در فقه و حقوق شناخته می‌شوند. مالکیت نیز به معنای استیلاپذیری و تسلط برای داده‎های دیجیتال به دلیل وجود امتیاز تصرف در آنها (مالیت) قابل پذیرش است. در این نوشتار با توجه به خصوصیات هر دسته از داده‎های دیجیتال، و ویژگی‎های اموال در فقه و حقوق، هرکدام ذیل یک نظام حقوقی قرار می‌گیرد: دستۀ اول و دوم داده‎ها به‌عنوان حقوق معنوی، ذیل نظام اموال فکری و نحوۀ مالکیت آنها قرار می‎گیرند. لوازم فضای سایبری به‌عنوان متعلقات زیرساخت آن شامل سخت‎افزارها (عین) می‎شوند و منافع حاصل از آنها و هم‎چنین مالکیت این داده‎ها ذیل نظام اموال مدنی مورد بررسی قرار می‎گیرد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  20 - وضعیت حقوقی قراردادهای معارض با عقد معلق
  محمد  بهرامی خوشکار ﻋﺒﺎس  ﻋﺴﮕﺮي
  چکیده: هر چند در عقد معلق، آثار عقد تنها بعد از حصول شرط تعلیقی ظاهر می‌گردد، اما این مطلب هرگز به این معنا نیست که عقد معلق قبل از حصول شرط تعلیقی فاقد اثر است، بلکه اثر عقد معلق قبل از حصول شرط در عقود تملیکی را می‌توان ایجاد نوعی مالکیت تعلیقی برای خریدار دانست. شاید چکیده کامل

  چکیده: هر چند در عقد معلق، آثار عقد تنها بعد از حصول شرط تعلیقی ظاهر می‌گردد، اما این مطلب هرگز به این معنا نیست که عقد معلق قبل از حصول شرط تعلیقی فاقد اثر است، بلکه اثر عقد معلق قبل از حصول شرط در عقود تملیکی را می‌توان ایجاد نوعی مالکیت تعلیقی برای خریدار دانست. شاید به دلیل وجود چنین حقی برای متعهدٌله در عقد معلق (قبل از حصول شرط) بتوان قرارداد معارض با آن را غیرنافذ یا باطل دانست، اما با بررسی ادلۀ هریک از سه قول بطلان، عدم نفوذ و صحت چنین قراردادهایی می‌توان گفت قرارداد معارض با عقد معلق صحیح می‌باشد. این به معنای نادیده گرفتن حق متعهدٌله در عقد معلق نیست بلکه به موجب قرارداد معارض مورد معامله به همراه حق عینی خریدار در عقد معلق به متعهدٌله قرارداد معارض منتقل خواهد شد. البته برای تعیین سرنوشت نهایی قرارداد معارض باید منتظر وضعیت نهایی شرط تعلیقی ماند. در صورت عدم حصول آن حق عینی خریدار در عقد معلق بر روی مورد معامله از بین می رود و در صورت حصول آن باید دید آثار عقد معلق از چه زمانی بر آن بار می‌شود و میان ناقلیت و کاشفیت حصول معلق علیه تمایز قائل شد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  21 - بررسی فرآیند تصفیۀ بانک¬های ورشکسته (مطالعۀ تطبیقی در حقوق امریکا و ایران)
  محمد  عیسائی تفرشی خدیجه  شیروانی
  چکیده: توجه به ورشکستگی بانک ها و تأثیرات بسیار منفی آن در اقتصاد کشور، از بحران بزرگ اقتصادی که در سال 1929 در امریکا شروع شد و پس از آن به تمام دنیا سرایت کرد، آغاز شد و قانون‌گذاران به این نتیجه رسیدند که مقررات عام ورشکستگی شرکت های تجاری برای رسیدگی به ورشکستگی بان چکیده کامل

  چکیده: توجه به ورشکستگی بانک ها و تأثیرات بسیار منفی آن در اقتصاد کشور، از بحران بزرگ اقتصادی که در سال 1929 در امریکا شروع شد و پس از آن به تمام دنیا سرایت کرد، آغاز شد و قانون‌گذاران به این نتیجه رسیدند که مقررات عام ورشکستگی شرکت های تجاری برای رسیدگی به ورشکستگی بانک ها ــ که شرکت تجاری محسوب می شوندــ کفایت نمی کند. بر این اساس، در ایالات متحدۀ امریکا سعی شده است با توجه به نقش بانک ها در اقتصاد کشور و تفاوت هایی که با سایر شرکت‌های تجاری دارند، مقررات خاصی برای ورشکستگی آنها در نظر بگیرند. در این کشور نظام حقوقی حاکم بر ورشکستگی بانک ها به «Resolution Regime» معروف است که به «گزیر یا حل و فصل» ترجمه شده است. مهم ترین اهداف این نظام عبارتند از پیشگیری از اختلال های زنجیره‌ای در نظام مالی کشور، ادامه یافتن خدمات کلیدی بانک ها و عدم تحمیل عواقب ورشکستگی این بنگاه ها بر دولت و مؤدیان مالیاتی. در حقوق ایران نظام ورشکستگی بانک ها به طور کامل از نظام ورشکستگی شرکت ها جدا نیست و در صورتی که بانکی ورشکست گردد، مقررات قانون تجارت در زمینۀ ورشکستگی مقررات عام، و سایر مقررات پولی و بانکی خاص محسوب می شوند. و در نتیجه، در صورت سکوت مقررات خاص، مقررات عام قانون تجارت در زمینۀ ورشکستگی اعمال می گردند. در حقوق امریکا تصفیه، آخرین روش برخورد با بانک ورشکسته است، در حالی که در حقوق فعلی ایران با توجه به اینکه روش جایگزینی برای تصفیه وجود ندارد، به محض صدور حکم ورشکستگی، بانک وارد فرآیند تصفیه می‌شود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  22 - مبانی «اصل بی‌قید و شرط بودن تعهدات اسناد تجاری» در فقه و حقوق ایران
  اکرم  صفیری فرزانه  کریمی
  رسالت اسناد تجاری در معاملات و روابط اقتصادی آن است که جایگزینی مناسب برای پول نقد در پرداخت‌ها بوده و همگام با گردش سهل، سریع و ایمن، حقوق دارندۀ خود را نیز تضمین نماید. تحقق این مهم، در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که تعهدات امضاکنندگان این اسناد به طور مطلق و منجز واقع چکیده کامل

  رسالت اسناد تجاری در معاملات و روابط اقتصادی آن است که جایگزینی مناسب برای پول نقد در پرداخت‌ها بوده و همگام با گردش سهل، سریع و ایمن، حقوق دارندۀ خود را نیز تضمین نماید. تحقق این مهم، در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که تعهدات امضاکنندگان این اسناد به طور مطلق و منجز واقع گردد و منوط به امری دیگر نباشد. ضرورت‌هایی که «بی‌قید و شرط بودن تعهدات موضوع اسناد تجاری» را ایجاب می‌نماید به‌عنوان مبانی اصل مزبور لحاظ می‌گردد که در این مقاله، در دو بخش «ضرورت های حقوقی» (ضرورت جایگزینی اسناد تجاری به جای پول نقد، ضرورت تأمین سرعت، سهولت و امنیت در گردش اسناد تجاری و ضرورت حمایت از حقوق دارندۀ اسناد تجاری) و «ضرورت های فقهی» (مصلحت حفظ مال و منع اختلال در نظام اقتصادی) بررسی خواهد شد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  23 - اعاده حیثیت در حقوق، فقه و اخلاق اسلامي
  محمد حسن  جوادی سيدمهدي  قریشی بهزاد بالازاده
  در جوامع امروزي به جهت پيچيدگي جرايم وتنوع جرم اشتباهات دادگاهها در مراحل گوناگون زياد بوده وغير قابل انكار مي باشد و ابرو و حيثيت شهروندان در اين ماجرا زير سوال رفته و نياز به قانوني وجود دارد تا اين حيثيت برباد رفته به نوعي جبران گردد. اعاده حيثيت عبارت است از باز گرد چکیده کامل

  در جوامع امروزي به جهت پيچيدگي جرايم وتنوع جرم اشتباهات دادگاهها در مراحل گوناگون زياد بوده وغير قابل انكار مي باشد و ابرو و حيثيت شهروندان در اين ماجرا زير سوال رفته و نياز به قانوني وجود دارد تا اين حيثيت برباد رفته به نوعي جبران گردد. اعاده حيثيت عبارت است از باز گردانيدن حيثيتي كه تحت تاثير عوامل مختلف از اشخاص سلب شده يا مورد هتاكي واقع گرديده است كه گاه ممكن است در مورد فرد بي گناهي كه در مظان ارتكاب جرم قرار گرفته يا به حيثيت او لطمه وارد شده است به كار رود كه در اين صورت با اعاده حيثيت كليه خسارات معنوي خود را جبران مي كند چرا كه بدون ترديد در جوامعي كه قانون حاكم است حرمت و حيثيت اشخاص كه جزو سرمايه هاي معنوي آنان است مورد توجه و احترام قانون گذار مي باشد تا آنجا كه اين امر مورد توجه متون قانون اساسي اكثر كشورها مورد تصريح و حمايت مقنن قرار گرفته است بنابراين هتك حرمت و حيثيت اشخاص به هر شكلي كه باشدممنوع بوده، حسب مورد مستوجب مجازات خواهد بود و گاهي امكان دارد اعاده حيثيت درمورد محكوم عليهي به كار رود كه از اين طريق بعض يا تمام حقوق محكوم عليه را به وي بازگرداند.ودر دين مبين اسلام آيات متعددهمچون سوره توبه،سوره يوسف، سوره نور و... و در روايات متعددازجمله رواياتي ازامام محمدباقردرباب لزوم جبران حق الناس وحضرت علي درباب تكريم شخصيت انسانها وتكيه برنكات مثبت افراد مجرم و...ودر قواعدفقهي لاضرروجب و...اعاده حيثيت مورد توجه قرارگرفته است. در مقاله حاضر ابتدا از تعريف اعاده حيثيت و انواع آن بحث خواهد رفت سپس نواقص مربوط به قانون مجازات اسلامي مصوب1392پرداخته خواهد شدو با ادله فقهي نيز درپي احياي نهاداعاده حيثيت بطوركامل درحقوق موضوعه يكي از اهداف اين مقاله ميباشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  24 - بررسی جایگاه زن در اخلاق اسلامی با تأکید بر حق حضانت و اشتغال زنان در حقوق اسلام و بشر
  ایلناز  علی نژاد سید مهدی صالحی رضا نیکخواه سرنقی
  نهاد خانواده بیش از آن که در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک برجسته شده باشد در اسلام مورد توجه قرار گرفته و به عنوان مهم‌ترین بستر رشد کودک معرفی شده است. زمان جدایی والدین از یکدیگر مسألة حضانت و اولویت طرفین جهت سرپرستی کودک ظهور می یابد که این امر با شرایطی قرین است در صو چکیده کامل

  نهاد خانواده بیش از آن که در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک برجسته شده باشد در اسلام مورد توجه قرار گرفته و به عنوان مهم‌ترین بستر رشد کودک معرفی شده است. زمان جدایی والدین از یکدیگر مسألة حضانت و اولویت طرفین جهت سرپرستی کودک ظهور می یابد که این امر با شرایطی قرین است در صورت فقدان شرایط لازم این حضانت به طرف مقابل انتقال می یابد. در عین حال امروزه یکی از شاخصه های توسعه انسانی، میزان حضور زنان و نحوه ایفای نقش آنان در عرصه های گوناگون فعالیت است که تاثیری جدی بر دیگر اقدامات دارد. مساله حفظ حقوق زنان و عدم تبعیض بر اساس جنسیت در این میان نمود خاصی دارد.موفقیت در این امر نیازمند تأمین هزینه های است که برای رفع آنها اشتغال مطرح می شود. به همین دلیل حضانت و اشتغال دو مفهوم مرتبط با هم بوده به این ترتیب که نگهداری و تربیت کودک نیازمند وجود درآمد است که با هدف بهبود تربیت مستمر فرزندان بر اساس مشارکت فعال زنان در اشتغال مزایای ناشی از آن تحقق می یابد. تجلی و نمود بارز آن در حقوق اسلام نمایان تر است که تطبیق آن با حقوق بشر موضوع پژوهش حاضر است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  25 - ضمانت بر تقسیط مهریه، میانکشی فقهی، حقوقی و اخلاقی
  محمود قیوم زاده طاهره پور نعمتی شمس آباد
  در طول تاریخ، جدای از مسائل و نهضت های سیاسی و دینی و گرایشات و تمایلات مختلفی که در جوامع در حال تغییر و پیشرفت و گاهی نیز رو به سوی فرو پاشی بوده است، خانواده به عنوان اصلی ترین نهاد هر جامعه، تحت تاثیر عوامل مختلف دچار تحولات گوناگونی شده و همواره در معرض خطرات مختلف چکیده کامل

  در طول تاریخ، جدای از مسائل و نهضت های سیاسی و دینی و گرایشات و تمایلات مختلفی که در جوامع در حال تغییر و پیشرفت و گاهی نیز رو به سوی فرو پاشی بوده است، خانواده به عنوان اصلی ترین نهاد هر جامعه، تحت تاثیر عوامل مختلف دچار تحولات گوناگونی شده و همواره در معرض خطرات مختلفی من جمله فروپاشی و کاهش گرایشات اخلاقی قرار گرفته است، بر همین اساس حقوقدانان، فقها و معلمان اخلاق، برای جلوگیری از پاشیدگی این نهاد اصلی جامعه و به منظور مصونیت خانواده از تحولات منفی جوامع، دست به وضع یک سری حقوق و تکالیف در خانواده زده اند. چه اینکه در بین علوم مختلفی که به بررسی خانواده و نقش آن در تربیت فرزندان می پردازد علم اخلاق دارای مسولیت خطیرتری است، و چه بسا تمام علوم مرتبط با خانواده من جمله حقوق و علوم اجتماعی و روانشناسی بر پایه اخلاق پایه گذاری شده اند، و علم اخلاق خود برگرفته از تعالیم اسلامی و آیات وارده می باشد و با توجه به اینکه در اموزه های دینی شریعت اسلام آنچه بیش از همه مورد توجه بوده، حفظ و نگهداری کانون خانواده به عنوان امن ترین رکن جامعه، است، چه بسا می توان گفت که علم اخلاق، اساس و پایه نگارش حقوق خانواده می باشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  26 - بررسی نظارت اخلاقی متقابل دولت و ملت در نظام حقوقی ایران و اسلام
  رضا نیکخواه سرنقی محمدرضا یزدان یار
  همواره بشریت بدنبال ایجاد یک جامعه انسانی مطلوب و منطبق بر آرمانها و خواسته های متعالی خود می باشد.در چنین جامعه ایی می بایست الزاماتی بر پایه اصول حقوقی ، روابط اجتماعی مبتنی بر قرارداد اجتماعی را مدنظر قرار دهد. از این منظر تمسُک جستن به حاکمیت قانون می تواند بعنوان پ چکیده کامل

  همواره بشریت بدنبال ایجاد یک جامعه انسانی مطلوب و منطبق بر آرمانها و خواسته های متعالی خود می باشد.در چنین جامعه ایی می بایست الزاماتی بر پایه اصول حقوقی ، روابط اجتماعی مبتنی بر قرارداد اجتماعی را مدنظر قرار دهد. از این منظر تمسُک جستن به حاکمیت قانون می تواند بعنوان پیش نیاز چنین جامعه ای قلمداد گردد. در پرتو حاکمیت قانون ، همواره اراده های فردی در نظام تصمیم گیری وارد شده و به یک نیاز عمومی یا اراده جمعی تبدیل می گردد ، تمایلات متناقض با افکار عمومی ، نمادی مُخل و برهم زننده هویت جمعی شده و سرمایه های مادی و معنوی افراد اجتماع در خدمت کمالات افراد و اجتماع گذاشته می شود و ساختارهای سیاسی و اجتماعی برآمده از آحاد ملت ، این اراده ها و تمایلات مشترک را شاخص اصلی تعیین مسیر حرکت نظام سیاسی قرار می دهند و درآن جهت تعقیب می نمایند ، حاکمیت قانون، خود نه تنها هویت مشترک اعضای اجتماع را مورد شناسایی قرار می دهد ، بلکه بر مسئولیت متقابل حاکمیت و دولت نیز تاکید دارد، مسئولیتی که هر فرد در برابر سایر افراد اجتماع داشته و در پرتو آن است که حق جسنجوی رفاه ، سعادت ، آسایش و امنیت اجتماعی واجد مفهوم می گردد. هرنوع مجموعه ای خواه اجتماعی یا سیاسی نیاز به کنترل یا نظارت دارد که شیوه های این نظارت و کنترل بر آن حسب مقام نظارت کننده و شیوه کنترلهای پیش بینی شده است.لذا در این مقاله سعی شده که به انواع نظارتهای چهارگانه پیش بینی شده در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازد و تکالیف مخاطبین آن را در مقایل اینگونه نظارتها مورد کنکاش و نقد قرار دهد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  27 - در آمدی بر مفهوم عدالت انتقالی درحوزه حقوق بین الملل و نقش کرامت انسانی و اخلاقی در توسعه آن
  نجم الدین  قریشی عباسعلی  کدخدایی مجتبی  بابایی فاطمه  سوهانیان
  مهم ترین مساله ای که بعد از تغییر دولت بروز می کند طی کردن مرحله گزار از بی نظمی به سمت ثبات و توسعه همه جانبه می باشد که یرخی اندشمندان حوزه حقوق بین الملل متاخر بر این باورند این امر از رهگذر اجرای مکانیسمهایی که برخواسته از کرامت انسانی و اخلاق می باشد و آن را پروسه چکیده کامل

  مهم ترین مساله ای که بعد از تغییر دولت بروز می کند طی کردن مرحله گزار از بی نظمی به سمت ثبات و توسعه همه جانبه می باشد که یرخی اندشمندان حوزه حقوق بین الملل متاخر بر این باورند این امر از رهگذر اجرای مکانیسمهایی که برخواسته از کرامت انسانی و اخلاق می باشد و آن را پروسه عدالت انتقالی نامیده اند ، صورت می گیرد که پیش شرط اساسی رسیدن به صلح پایدار ، تامین عدالت و کرامت انسانی در کشورهایی است که شاهد جنایت گسترده علیه بشریت بوده اند. اما در خصوص مفهوم عدالت انتقالی و شیوه های اجرای آن به جهت جدید بودن این مفهوم و تنوع و گاها تعارض مکانیسمها اتفاق نظر بین متخصصین این حوزه وجود ندارد تفاوت در دیدگاه در بسیاری از موارد موجب اجرای متفاوت پروسه عدالت انتقالی بوده است. در این مقاله نظریات مختلف این حوزه و اثرات آن بر اجرای عدالت انتقالی مورد بررسی قرار می گیرد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  28 - مطالعه تطبیقی خسارت معنوی در حقوق ایران و مصر از منظر اخلاقی
  حسن  اژدری نجاد علی  الماسی ایرج  پور عرفان
  تا مدت ها خسارت معنوی قابل تقویم به پول نبود. از نظر اخلاقی نیز زننده بود که خسارت‌ معنوی با پول جبران شود. به همین جهت غرامت نمی‌توانست ضرر را از‌ بین ببرد. البته هم اکنون نیز از لحاظ فنی تقویم غرامت امری فوق العاده‌ دقیق و دشـوار است. اما با تکامل روزافزون مفهوم مسئو چکیده کامل

  تا مدت ها خسارت معنوی قابل تقویم به پول نبود. از نظر اخلاقی نیز زننده بود که خسارت‌ معنوی با پول جبران شود. به همین جهت غرامت نمی‌توانست ضرر را از‌ بین ببرد. البته هم اکنون نیز از لحاظ فنی تقویم غرامت امری فوق العاده‌ دقیق و دشـوار است. اما با تکامل روزافزون مفهوم مسئولیت مدنی این اصل پذیرفته شد که هدف از مسؤولیت مدنی این اسـت کـه‌ حتی الامکان،معادل ضرر به دست بیابد و به این‌ صورت جبران شود‌. و با اینکه جـبران ضـرر معنوی‌ منحصر به پرداخت پول نیست اما در‌ جبران مالی خسارت معنوی‌ با این که ضرر از بین نمی‌رود اما تسکینی برای‌ زیان دیده است. تقویت چنین دیدگاه های باعث شده خسارت معنوی در نظام حقوقی بسیاری از کشورها پذیرفته شود. در تحقیق حاضر سعی شده است جایگاه خسارت معنوی در ایران در مقایسه با قانون مدنی مصر به عنوان یکی از قوانین مهم در این زمینه تبیین و تحلیل شود. نتایج تحقیق حاکیست در نطام حقوقی ایران در مقایسه با نظام حقوقی مصر، علی رغم اینکه در قوانین مختلف به صورت پراکنده به خسارت معنوی اشاره شده اما نظام حقوقی مشخصی برای آن نمی توان قایل شد پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  29 - تحليل سياست جنايي امنيت مدار در پرتو اصول اخلاقی و موازین حقوق بشري
  اسلام مندنی محمد آشوری
  ماهیت سیاست جنایی به گونه ای است که با اخلاقیات و ارزش ها پیوند ناگسستنی دارد، این امر از واشکافی و تبیین اهداف، مبانی و روش های سیاست جنایی چه در مفهوم مضیق و چه در مفهوم موسع آن به خوبی آشکار می‌شود، به گونه ای که نمی توان بعدی از سیاست جنایی را بدون لحاظ لایه ها و رگ چکیده کامل

  ماهیت سیاست جنایی به گونه ای است که با اخلاقیات و ارزش ها پیوند ناگسستنی دارد، این امر از واشکافی و تبیین اهداف، مبانی و روش های سیاست جنایی چه در مفهوم مضیق و چه در مفهوم موسع آن به خوبی آشکار می‌شود، به گونه ای که نمی توان بعدی از سیاست جنایی را بدون لحاظ لایه ها و رگه های اخلاقی و ارزشی آن مورد بررسی قرار داد. از طرفی امنیت گرایی، راهبردی است که نفوذ موفق و قابل قبول آن در عرصه سیاست جنایی حاکم بر جامعه مستلزم هم‌پوشانی و انطباق با موازین حقوق بشری محدودکننده و رعایت حریم خصوصی و منزلت ذاتی انسان‌هاست. لذا چنانچه گفتمان امنیت گرایی بنا به هر دلیلی نتواند اصول اخلاقی و موازین حقوق بشری مورد تأکید حقوق بین‌الملل را تأمین و ضمانت کند، هرگز سیاستی موجه نبوده و در بلندمدت در مسیر مبارزه با معضل پدیده جنایی با شکست و ناکامی مواجه خواهد شد. توجه به شرایط زمانی و مکانی مختلف و رعایت مفاد اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی، گزاره‌ای است که شرط مثبت جلوه کردن کیفیت تعامل و برهم‌کنش سیاست جنایی امنیت گرا و موازین حقوق بشر و اصول اخلاقی بوده و می‌تواند به رفع بسیاری از موانع موجود فراروی چنین تعاملی کمک شایانی نماید. مقاله حاضر سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که وضعیت تعامل موازین حقوق بشری و اصول اخلاقی با نظام فکری سیاست جنایی امنیت مدار به چه نحوی است؟ و به‌طورکلی محدودیت‌های حقوق بشری و اخلاقی فراروی این الگو کدم‌اند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  30 - جلوه های الزامات اخلاقی شهروندان در حقوق کیفری ایران
  عباس  زراعت میثم  نعمت الهی
  شهروندان به عنوان عضوی از اعضای جامعه دارای حقوقی می باشد که امروزه تحت عنوان حقوق شهروندی شناخته می شود ، این در حالی است که شهروندان به واسطه حضور در جامعه و نقش فعال در ساخت و اداره جامعه با الزامات و تکالیفی مواجهه هستند بگونه ای که در تمامی عرصه های حقوق عمومی ب چکیده کامل

  شهروندان به عنوان عضوی از اعضای جامعه دارای حقوقی می باشد که امروزه تحت عنوان حقوق شهروندی شناخته می شود ، این در حالی است که شهروندان به واسطه حضور در جامعه و نقش فعال در ساخت و اداره جامعه با الزامات و تکالیفی مواجهه هستند بگونه ای که در تمامی عرصه های حقوق عمومی برای شهروندان تکالیفی شناخته شده است الزامات شهروندان همانند حقوق شهروندان علاوه بر حقوق و تکالیف قانونی حقوق و تکالیف اخلاقی نیز در دارد،آنچه محل بحث و بررسی می باشد این مساله است که شهروندان درقلمرو کیفری با توجه به ماهیت حاکمیتی حقوق کیفری دارای الزاماتی می باشند که در صورت عدم اقدام شهروندان بتوان از سازو کارها و مکانیسم های موجود در حقوق کیفری بهره جست ،بدین منظور با روش توصیفی – تحلیلی و مداقه در قوانین موجود به بررسی مساله تحقیق خواهیم پرداخت. با بررسی مقررات کیفری میتوان به این مهم دست یافت که شهروندان در قلمروکیفری همانند سایر بخش های حقوق عمومی دارای تکالیف و الزاماتی می باشند که قبل از هر چیز به عنوان یک الزام اخلاقی شناخته می شود ،الزام به اعلام جرم و ادای شهادت از یک سو و تکلیف به حضور در محکمه و عضویت در هیات منصفه از جمله تکالیفی است که میتوان در کنار الزام علم به قوانین و مراقبت از سلامت شهروندان از آن ها یاد کرد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  31 - حفظ حقوق شهروند مجازی درراستای منشور حقوق شهروندی
  نفیسه  نیکویی مهر عاطفه  حسینی فرد
  شهروند مجازی یکی از مفاهیمی است که امروزه در موضوعات مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد. شهروند مجازی یا الکترونیک نیز دارای حقوق و تکالیفی است که برای برقراری نظم در جامعه ناگزیر از رعایت آن است. شاید برخی ماهیت نامعین و هویت مجهول برخی کاربران را دلیلی برای عدم رعایت حقو چکیده کامل

  شهروند مجازی یکی از مفاهیمی است که امروزه در موضوعات مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد. شهروند مجازی یا الکترونیک نیز دارای حقوق و تکالیفی است که برای برقراری نظم در جامعه ناگزیر از رعایت آن است. شاید برخی ماهیت نامعین و هویت مجهول برخی کاربران را دلیلی برای عدم رعایت حقوق شهروندی در فضای مجازی و مجاز به هرگونه تعدی، تعرض و تخلفی بدانند.باید یادآور شد که در دهه اخیر، هویت مجازی شاید به روشنی هویت حقیقی افراد نبوده است اما به واسطه رشد شبکه‌های اجتماعی و انتقال تعاملات فردی در شبکه‌های گروهی یا ابزارهای چندرسانه‌ای برخط، موجب شد تا افراد به مرور به سمت بازنمایی حقیقی خود بر مبنای حدود در دنیای واقعی سوق یابند و خود را همانند دنیای واقعی با عناصر هویتی مشخص و همسو با خود واقعی‌شان تعریف کنند.دراین نوشتا ر,به بررسی حقوق شهروندی درفضای مجازی می پردازیم وسعی دربرطرف نمودن چالش های پیش روی دراین زمینه می نمائیم. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  32 - استانداردهای اخلاقی و رفتاری: خوانش حقوقی و آثار اجتماعی آن‏ها
  محمدرضا  ویژه آزاد  رضائی
  استانداردهای اخلاقی و رفتاری (استانداردهای حرفه‏ای) مبتنی بر برخی اصول، ارزش‎‏ها و معیارهای اخلاقی مرتبط با شغل هستند که در این میان استانداردهای اخلاقی همچون بیانیه‏های ارزشی و اخلاقی، فضایل اخلاقی را تعیین و استانداردهای رفتاری نیز در جهت راهنمایی اعضای حوزه‏های بخشی چکیده کامل

  استانداردهای اخلاقی و رفتاری (استانداردهای حرفه‏ای) مبتنی بر برخی اصول، ارزش‎‏ها و معیارهای اخلاقی مرتبط با شغل هستند که در این میان استانداردهای اخلاقی همچون بیانیه‏های ارزشی و اخلاقی، فضایل اخلاقی را تعیین و استانداردهای رفتاری نیز در جهت راهنمایی اعضای حوزه‏های بخشی بدان‏ها تعیّن می‏بخشند. از سویی نیز، به ویژه کشور ما با گروهی از معضلات از قبیل بحران آب، بحران محیط زیست، بحران اعتماد و سایر بحران‏های اجتماعی دست به گریبان است که در بسیاری از مواقع ممکن است، تمامیت کشور را با تهدید روبه‏رو کند. باور بر این است که وقوع چنین مسائلی ناشی از بی‏توجهی به ارزش‏های اخلاقی و مسائلی از قبیل ترجیح منافع شخصی و گروهی بر منافع عمومی و در مجموع فساد و ... است. پیش فرض ما این است که تصویب استانداردهای حرفه‌ای در هر قسم آن و به‌ویژه خوانش و تلقی حقوقی نسبت بدان‌ها، در بدو امر موجب حکومت ارزش‌های اخلاقی در سطوح حرفه و شغل و سپس تعالی اخلاقی بخش عظیمی از جامعه خواهد شد. در این میان ضمن بررسی توصیفی-تحلیلی موضوع، دریافتیم که از این مجرا، تعالی اخلاقی، مبارزه با فساد و تقویت اعتماد ملی، صیانت از حقوق شهروندی، تقویت همبستگی حرفه‌ای، حفظ شأن و تمامیت حوزه‏های بخشی و ...، به مثابه آثار مثبتی که خود می‏تواند رافع بسیاری از مشکلات فوق‏الذکر باشد، محقق می‏شود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  33 - کاربست اخلاقی کیفری در ضمانت اجرای نقض اسرار تجاری از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و آمریکا
  علی  بیگزاده جعفر  کوشا سید باقر میر عباسی
  اسرار تجاری از شاخه های ارزشمند مالکیت فکری هستند که مانند اموال مادی نیازمند حمایت در برابر هرگونه تعرض و تجاوز اشخاص می باشند. بنابر این حفظ و صیانت از اسرار تجاری, غالب کشورهای پیشرفته و در حال توسعه را به تدوین قواعد حقوقی خاص ناظر به حمایت کیفری از این دارایی بسیار چکیده کامل

  اسرار تجاری از شاخه های ارزشمند مالکیت فکری هستند که مانند اموال مادی نیازمند حمایت در برابر هرگونه تعرض و تجاوز اشخاص می باشند. بنابر این حفظ و صیانت از اسرار تجاری, غالب کشورهای پیشرفته و در حال توسعه را به تدوین قواعد حقوقی خاص ناظر به حمایت کیفری از این دارایی بسیار ارزشمند سوق داده است. در این مقاله پس از بیان کلیاتی از مالکیت فکری,اسرار تجاری و مالیت آن, و برخی مفاهیم مرتبط با این موضوع پرداخته شده است و در نهایت ارزیابی حمایت کیفری از اسرار تجاری از منظر فقه امامیه, حقوق ایران و آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است و هدف این مقاله مقایسه حمایت کیفری از دیدگاه فقهای امامیه, حقوق ایران و آمریکا است که نتایج آن حاکی از این است که مخالفت برخی از فقها با اصل حمایت از مالکیت فکری فاقد استدلال قانونی بوده و همچنین بطور صریح هم به حمایت کیفری توجه نداشته اند و موضع حقوق ایران در مقایسه با حقوق آمریکا نسبت به حمایت همه جانبه از اسرار تجاری ناکارآمد و ضعیف می باشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  34 - حقوق اقتصادی کشورهای ساحلی در مناطق مختلف دریایی در سایه آموزه‌های اخلاقی
  مریم شمعونی اهوازی منصور  عطاشنه باسم  موالی زاده
  حاکمیت، یکی از اساسی ترین مفاهیم مرتبط با شکل گیري و دوام دولت - کشور است، که به صلاحیت ها و اقتدار دولت آن کشور جنبه مشروع و عینی میبخشد. این مفهوم دامنه اعمال اقتدار نظام سیاسی و نهادهاي حاکم در درون کشور و در روابط خارجی را تعیین میکند. عرصه حاکمیت کشورها علاوه بر مر چکیده کامل

  حاکمیت، یکی از اساسی ترین مفاهیم مرتبط با شکل گیري و دوام دولت - کشور است، که به صلاحیت ها و اقتدار دولت آن کشور جنبه مشروع و عینی میبخشد. این مفهوم دامنه اعمال اقتدار نظام سیاسی و نهادهاي حاکم در درون کشور و در روابط خارجی را تعیین میکند. عرصه حاکمیت کشورها علاوه بر مرزهاي سیاسی خشکی در مرزهاي سیاسی آبی نیز راه یافته است. در محیط دریایی، کشورهاي ساحلی بعد از خطوط مبدأ بر مناطق دریایی با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی صلاحیت دارند.در این راستا یکی از ریشه های اختلافات از اینجا نشأت می گیرد که کشورهای توسعه یافته خواهان تسلط بر مناطق اقتصادی‏ و محدودیت تسلط دولتهای ساحلی بر آبهای پیرامون خود بود و هستند. ‏ ‏از سوی دیگر، ‏کشورهای استعمارزده و در حال توسعه خواهان عرض دریایی بیشتری برای حراست اقتصادی از مناطق خشکی خود را می باشند.در این پژوهش با هدف بررسی حقوق اقتصادی کشورهای ساحلی در مناطق مختلف دریایی بر آن هستین این منطلب را مورد بررسی قرار دهیم و در این راستا با استفاده از روش کتابخانه ای و فیش برداری به جمع آوری اطلاعات اقدام کنیم. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  35 - نگاهی اخلاقی به تحریمهای منشوری با لحاظ تاثیرات حقوقی آن برنسل دوم حقوق بشر
  حسین  اخوان سید باقر  میرعباسی ابومحمد  عسگرخانی
  از زمان تأسیس سازمان ملل تا سال 2015 کشورهای زیادی براساس فصل هفت منشور تحت تحریم شورای امنیت قرار گرفته اند . افزایش اعمال تحریم از جانب شورای امنیت نگرانی فزاینده‌ای را در ارتباط با خسارات وارده بر شهروندان کشورهای تحت تحریم موجب گردید. تحقیقاتی که درخصوص اثرات تحریم چکیده کامل

  از زمان تأسیس سازمان ملل تا سال 2015 کشورهای زیادی براساس فصل هفت منشور تحت تحریم شورای امنیت قرار گرفته اند . افزایش اعمال تحریم از جانب شورای امنیت نگرانی فزاینده‌ای را در ارتباط با خسارات وارده بر شهروندان کشورهای تحت تحریم موجب گردید. تحقیقاتی که درخصوص اثرات تحریم در کشورهایی مانند عراق ، هائیتی ، لیبی وایران انجام شده، حاکی از آن است که این تحریم‌ها موجب افزایش شدید مرگ و میر کودکان، گسترش فقر، مهاجرت، کمبود مواد غذایی و دارو و سایر نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی گردید. در نتیجه، مباحث گسترده‌ای در سطح سازمان ملل و خارج آن در خصوص انتقاد از تحریم‌های شورای امنیت و همچنین مسئولیت آن شورا در قبال نقض حقوق بشر به‌ویژه نسل دوم حقوق بشر شهروندان مطرح است. در این نوشتار، ابعاد حقوق بشری تحریم‌های منشوری برنسل دوم مورد بررسی قرار گرفته است. به عقیده نگارنده، تحریم‌های شورای امنیت به دلیل تأثیرات منفی شدید آن برکشورهای هدف ، در انطباق با هنجارهای حقوق بشری به ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی و اعمال این تحریم‌ها منجر به نقض فاحش حقوق بشر می‌گردد. در حالی که منشور سازمان ملل، آن سازمان را به " ارتقا و احترام به حقوق بشر" متعهد نموده است، اعمال تحریم‌های اقتصادی توسط شورای امنیت نقض مفاد منشور بوده و مسئولیت نقض حقوق بشر را متوجه آن شورا می‌نماید. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  36 - باز خوانی اخلاقی تقنینی تعهدات بین المللی ایران در مبارزه با تروریسم
  علیرضا  انصاری بهزاد  رضوی فرد جواد  طهماسبی
  علیـرغم گستردگی و ویژگی هایی که پدیدۀ تروریسم پیدا کرده است، تنها چند دهه است که به یکی از مباحث بحث برانگیز بین المللی، منطقـه ای و داخلـی، تبـدیل شـده است. به رغم اینکه امروزه، همۀ کشورها یک صدا تروریسم را محکوم می کنند، متأسفانه بحث تروریسم بیشتر جنبۀ سیاسی به خود گ چکیده کامل

  علیـرغم گستردگی و ویژگی هایی که پدیدۀ تروریسم پیدا کرده است، تنها چند دهه است که به یکی از مباحث بحث برانگیز بین المللی، منطقـه ای و داخلـی، تبـدیل شـده است. به رغم اینکه امروزه، همۀ کشورها یک صدا تروریسم را محکوم می کنند، متأسفانه بحث تروریسم بیشتر جنبۀ سیاسی به خود گرفته است تا جنبـۀ حقـوقی. بنابراین پديد تروريسم به يكي از مهمترين دغدغه هاي امنيتي ملت ها و دولت ها در سراسر جهان تبديل شده است. رواج پديده تروريسم منحصر به منطقه و يا دولت هاي خاصي نيست، بلكه از كشورهاي كوچك، كمتر توسعه يافته تا بزرگترين قدرت هاي دنيا به نحوي با اين معضل امنيتي مواجه هستند. به طور تقریبی می توان گفت از زمان شکل گیری جامعه بین الملل و درک لزوم مقابله با تروریسم، کشورها و جامعه بین الملل سه راهبرد را در روند مبارزه با تروریسم در پیش گرفته اند که هریک موفقیت هایی را در پیش داشته است، امّا هیچکدام قادر به مقابله ریشه ای با پدیده تروریسم نبوده است و در بلندمدت نتوانسته از دست زدن به اقدامات تروریستی جلوگیری کند. این مطالعه در پی آن است تا ابعاد راهبرد جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم را در طی سه دهه اخیر تبیین نماید . با توجه به اینکه در حال حاضر، سیزده سند بین المللی در مورد مبارزه با تروریسم به تصویب رسیده است، ایران فقـط بـه شش سند از این اسناد ملحق شده اسـت پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  37 - جایگاه حقوق شهروندی کرامت مدار در دکترین مسئولیت حمایت در پرتو حقوق بین الملل
  حسین دعاگو سید محمد  هاشمی
  حقوق بشر و حقوق شهروندی از حقوق ذاتی و طبیعی انسان نشأت گرفته و در طول تاریخ به آنها توجه خاصی شده است. اگر چه پس از گذشت بیش از نیم قرن از عمر سازمان ملل متحد، در عصري که آن را عصر تکنولوژي و ارتباطات می‌نامیم، هنوز انسان‌هاي بسیاري بر اثر جنگ‌هاي داخلی و آشوب‌هاي قوم چکیده کامل

  حقوق بشر و حقوق شهروندی از حقوق ذاتی و طبیعی انسان نشأت گرفته و در طول تاریخ به آنها توجه خاصی شده است. اگر چه پس از گذشت بیش از نیم قرن از عمر سازمان ملل متحد، در عصري که آن را عصر تکنولوژي و ارتباطات می‌نامیم، هنوز انسان‌هاي بسیاري بر اثر جنگ‌هاي داخلی و آشوب‌هاي قومی، فقر و گرسنگی، خشکسالی، نبود بهداشت یا حتی ابتدایی‌ترین امکانات زندگی جان خود را از دست می‌دهند. هنوز خلأ وجود سازوکاري مشخص که بتواند خط مشی یک واکنش منطقی و معقول و در عین حال قاطع و مؤثر را براي مقابله با بحران‌های بشري ترسیم کند، حس می‌شود. «مسئولیت حمایت» در واقع ارائه راهکاري جدید و در عین حال دقیق و برنامه‌ریزي شده براي این است که جایگزینی مناسب براي مفهوم چالش برانگیز «مداخله بشردوستانه» باشد؛ البته «مسئولیت حمایت» مفهومی کاملاً متفاوت از مداخله بشردوستانه است. مجموعه اقداماتی که به موجب این دکترین باید صورت بگیرد، شامل سه بعد مسئولیت پیشگیري، مسئولیت واکنش و مسئولیت بازسازي است. این دکترین راهبردی کاملاً بشردوستانه برای حمایت و حفاظت هر چه بیشتر از حقوق بشر و شهروندی تلقی می‌گردد. این راهبرد راه حلی مفید و کارآمد برای حکومت‌های در معرض بحران یا بحران‌زده براساس حقوق شهروندی است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  38 - بررسی الگوهای اخلاق زیست محیطی از منظر آرا و رويه هاي قضايي در نظام بين الملل
  سید حسین  موسوی سید باقر  میرعباسی محمود  باقری
  امروزه، وخامت بحران هاي زيست محيطي تا حدي است که حيات انسان و ساير موجودات بر کره خاکي را به مخاطره انداخته است. به همين دليل، مباني نظري تعيين کننده تعامل انسان با طبيعت، از جمله اخلاق، مورد توجه علاقه مندان به محيط زيست مي باشد و تبيين نظريه اخلاق زيست محيطي از منظر آ چکیده کامل

  امروزه، وخامت بحران هاي زيست محيطي تا حدي است که حيات انسان و ساير موجودات بر کره خاکي را به مخاطره انداخته است. به همين دليل، مباني نظري تعيين کننده تعامل انسان با طبيعت، از جمله اخلاق، مورد توجه علاقه مندان به محيط زيست مي باشد و تبيين نظريه اخلاق زيست محيطي از منظر آرا و رویه های قضایی در نظام بین الملل ، از ضروريات حفاظت و بهره برداري از محيط زيست جهانی محسوب مي گردد. اخلاق زيست محيطي رايج، بر طيفي از مباني ارزش ذاتي قرار دارند که انسان محوري و زيست بوم محوري، دوسر آن را تشکيل مي‌دهند. در مقاله حاضر سعي شده است تا ديدگاه هاي اخلاق زيست محيطي با توجه به دو پرسش اساسي اخلاق درباره «محیط زیست جهانی» و «رویه های قضایی بین المللی» تشريح شوند و نشان داده شود که چرا تبيين اخلاق زيست محيطي مبتني بر ديدگاه نظام حقوقی بین المللی، ديدگاهي جامع تر براي حفاظت از محيط زيست مي باشد.از همين رو، در سال‌هاي اخير فاکتورهای اخلاقی در حقوق بين‌الملل محيط زيست به عنوان بخشي از نظم عمومي اجتماع بين‌المللي مورد توجه قرار گرفته است و همچنين به نحو فزاينده‌ و برجسته‌اي با عملكرد ديوان بين‌المللي دادگستري ارتباط پيدا كرده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  39 - ضمانت اجرای قانونی نقض ارزش‌های اخلاقی در دیوان محاسبات کشور
  فتح اله  رحیمی مهری حقیقی
  جامعه برای قوام و دوام خود نیازمند مولفه های گوناگونی از جمله احترام به ارزش‌های والای انسانی و اخلاقی است. ازآنجاکه این ارزش ها از بستر جامعه رشد می‌کند؛ در همه جوامع اعم از سنتی و نوین جایگاه خود را خواهد داشت، برخی ارزش ها از جمله رعایت حقوق دیگران، احترام به نفس انس چکیده کامل

  جامعه برای قوام و دوام خود نیازمند مولفه های گوناگونی از جمله احترام به ارزش‌های والای انسانی و اخلاقی است. ازآنجاکه این ارزش ها از بستر جامعه رشد می‌کند؛ در همه جوامع اعم از سنتی و نوین جایگاه خود را خواهد داشت، برخی ارزش ها از جمله رعایت حقوق دیگران، احترام به نفس انسان، ایثار و... همواره در دیدگاه همه جوامع ارزشمند محسوب و برخی دیگر به فراخور نگرش هرجامعه و فرهنگ آن ارزشمند تلقی می گردد و البته همه این ارزش ها از ضمانت اجرای یکسانی برخوردار نیست و باتوجه به میزان اهمیت این اصول، از ضمانت اجرای ضعیفی مثل نکوهش تا در مراتب بالاتر، مجازات قانونی برخوردار می شوند که این مقاله رعایت ارزش های ماندگار در دیوان محاسبات را مدنظر قرار داده و به بررسی این مطلب می پردازد که آیا در صورت عدم رعایت این اصول انسانی و ارزش های اخلاقی ضمانت اجرای قانونی درنظر گرفته شده یا خیر؟ بعبارت دیگر آیا کارکنان دیوان محاسبات درصورت نقض ارزشهای اخلاقی مواجه با ضمانت اجرای حقوقی هستند یا خیر؟ که با شیوه تحلیلی به این نتیجه دست یافتیم که نقض برخی ارزش های اخلاقی در قوانینی ازجمله قانون دیوان محاسبات، قانون محاسبات عمومی و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و...ضمانت اجرای قانونی دارد و حتی مجازات شدیدی از جمله انفصال و اخراج درنظر گرفته شده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  40 - مطالعه تطبيقي مسئوليت اخلاقی دولت ناشي از فعل اتباع در ايران و حقوق بين‌الملل
  حسین دعاگو سید محمد  هاشمی علي  زارع
  در پژوهش پیش رو با بررسي مطالعه تطبيقي مسئوليت دولت در مقابل فعل اتباع به بررسی موارد و اشکال افعالي كه باعث ايجاد مسئولیت منتسب به دولت مي شود در حقوق بين الملل و در حقوق داخلي پرداخته شده است و با اشاره به اين مسأله كه؛ دولت به عنوان تصميم گيرنده در تأمین منافع و ح چکیده کامل

  در پژوهش پیش رو با بررسي مطالعه تطبيقي مسئوليت دولت در مقابل فعل اتباع به بررسی موارد و اشکال افعالي كه باعث ايجاد مسئولیت منتسب به دولت مي شود در حقوق بين الملل و در حقوق داخلي پرداخته شده است و با اشاره به اين مسأله كه؛ دولت به عنوان تصميم گيرنده در تأمین منافع و حفظ نظم عمومی در جامعه، ممكن است به حقوق و جان و مال و اعتبار اشخاص ضرر وارد نماید ، به فراخور خسارت ایجاد شده مسئول است، بر طبق اين اصل و در تمامی نظام های حقوقی دنیا، دولت در قبال آثار اعمال و فعالیت های خود در برابر اشخاص، مسئولیت دارد، در نظام حقوقی ایران بر همين اساس با توجه به قانون مسئولیت مدنی این قواعد وجود دارد و تابع اين نظام است، در اصل حاکمیت دولت، مانند گذشته نامحدود نبوده و به موجب اصول حاکمیت قانون و حقوق و آزادیهای شهروندان و حقوق عمومی، اصل مسئولیت و جبران خسارت تعریف شده و دولت در صورت ورود خسارت و تعدی و تفریط در اعمال حاکمیتی و تصدی گری در برابر اشخاص مسئولیت دارد. اما دولت در برابر اعمال و رفتار خسارت بار اتباع هم مسئولیت دارد و منسوب به دولت تلقی می شود، لذا باید گفت؛ به طور كلي اصل بر عدم مسئولیت دولت است و مسئولیت متوجه اشخاص است اما تحت شرایطی می تواند آن اعمال زمینه ساز مسئولیت برای دولت باشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  41 - تدابیر و راهکارهای شمول و افزایش ضمانت اجرای تعهدات حقوق بشری در نسل جدید معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری
  محسن عبدالهی نفیسه شاکری
  معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از شایعترین ابزارهای انعقاد قردادهای سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصا در سالهای اخیر نقش مهمی در گسترش سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌اند. با توجه به روند رو‌به‌گسترش اهمیت تعهدات حقوق‌بشری در سرمایه‌گذاری خارجی و فعالیتهای مربوط به آن به‌ چکیده کامل

  معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از شایعترین ابزارهای انعقاد قردادهای سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصا در سالهای اخیر نقش مهمی در گسترش سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌اند. با توجه به روند رو‌به‌گسترش اهمیت تعهدات حقوق‌بشری در سرمایه‌گذاری خارجی و فعالیتهای مربوط به آن به‌ویژه پس از سال 2016 و با انعقاد برخی معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری در این راستا و هویدا‌شدن نقش معاهدات دوجانبه نسل جدید در تبیین و تحکیم تعهدات حقوق‌بشری، بررسی جنبه‌های مختلف این نقش و چگونگی توسعه آن ضروری بنظر میرسید که دراین نوشتار سعی در انجام آن شده‌است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  42 - ساختار اخلاقی در حدود ازادی اطلاعات و فیلترینگ در ایران
  ولي ميرزائي امیر وطنی مهدي عباسي سرمدي
  آزادی اطلاعات و آزادی بیان درجامعه اسلامی دو بعد الگوی رفتاری اخلاقی حکومتی هستند به طوری که از یک سو همه افراد جامعه باید حق بیان مطالب و ابراز دیدگاه‌های خود را داشته باشند و از طرف دیگر جامعه موظف است امکان دسترسی آزادانه اطلاعات اشخاص را برای یکدیگر فراهم کند. اصل م چکیده کامل

  آزادی اطلاعات و آزادی بیان درجامعه اسلامی دو بعد الگوی رفتاری اخلاقی حکومتی هستند به طوری که از یک سو همه افراد جامعه باید حق بیان مطالب و ابراز دیدگاه‌های خود را داشته باشند و از طرف دیگر جامعه موظف است امکان دسترسی آزادانه اطلاعات اشخاص را برای یکدیگر فراهم کند. اصل مسلم در این دو نوع از آزادی مانند اصل «اباحه» در فلسفه است به این معنا که هر زمان در مقام تردید یا شک موضوعی مشمول محدودیت یا ممنوعیت قرار بگیرد باید اصل را بر آزادی قرار داد و نه محدودیت این در حالی است که وضع محدودیت‌ها برای آزادی نیز باید به موجب قانون و نه به صورت خودسرانه انجام شود. جدایی از این الگوی اخلاقی حکومتی بررسی معیارهای ماهوی فیلترینگ منطبق با نظام بین المللی حقوق بشر لازم و ضروری است به همین دلیل نیز افراد باید در کسب و نشر اطلاعات از آزادی کافی و لازم برخوردار باشند. اگر چه در حوزه اخلاق اسلامی و قانونی در کشور ما آزادی بیان، هیچ مقامی حق محدودیت آزادی بیان یا وضع ممنوعیت برای دسترسی آزاد به اطلاعات را ندارد اما قانون نیز تابع محدودیت‌هایی است که باید به آن‌ها توجه شود به طوری که اعمال محدودیت‌های احتمالی برای آزادی نیز باید جزء ضروریات یک جامعه مردم سالار باشد و به این ترتیب قانون گذار نمی‌تواند هر چیزی را به عنوان محدودیت برای آزادی بیان و آزادی اطلاعات قرار دهد. آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد بررسی حدود آزادی اطلاعات و فیلترینگ است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  43 - تحلیل اخلاقی موارد انحلال اجاره در حقوق ایران و فرانسه
  بهروز  نعمتی احمد  شمس محمود  عرفانی
  بطورکلی به هر شکلی که موجبات عدم اعتبار یک قرارداد فراهم شود و ادامه آثار حقوقی آن متوقف گردد، عقد منحل محسوب می‌گردد؛ اعم از اینکه عقد لازم باشد یا جایز، تملیکی باشد یا عهدی، معوض باشد یا غیرمعوض و مربوط به اشخاص حقیقی باشد و یا حقوقی. در این میان، قرارداد اجاره به عنو چکیده کامل

  بطورکلی به هر شکلی که موجبات عدم اعتبار یک قرارداد فراهم شود و ادامه آثار حقوقی آن متوقف گردد، عقد منحل محسوب می‌گردد؛ اعم از اینکه عقد لازم باشد یا جایز، تملیکی باشد یا عهدی، معوض باشد یا غیرمعوض و مربوط به اشخاص حقیقی باشد و یا حقوقی. در این میان، قرارداد اجاره به عنوان عقدی تملیکی و معوض، از جمله قراردادهایی به شمار می‌آید که آثار حقوقی انحلال بر آن بار می‌گردد. نوشتار حاضر با بهره‌مندی از روش کیفی که مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای است، درصدد انجام مطالعه‌ای تطبیقی به منظور آگاهی از رویکرد قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه درخصوص موارد انحلال قرارداد اجاره می‌باشد. یافته‌های حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که از منظر این دو منبع حقوقی، از طریق اشکالی از انحلال شامل فسخ، بطلان و نیز پایان مدت اجاره، می‌توان توافق فی‌مابین موجر و مستأجر را بی‌اعتبار تلقی نمود و حکم به انحلال آن داد. همچنین، در حقوق مدني ايران عقد اجاره، عقدي تمليكي است بنابراين در هنگام انعقاد عقد بايد مقدار منفعت تمليك شده معلوم و معين باشد؛ بر خلاف نظام حقوقي فرانسه كه عقد اجاره را عهدي مي دانند، ‌تعيين مدت به ميزان نامعلوم، امكان پذير نيست، در اين صورت عقد اجاره باطل مي باشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  44 - امکان سنجی صیانت از حقوق بشر با ورود ثالث در دعاوی سرمایه گذاری بین المللی
  محسن عبدالهی نفیسه شاکری
  حقوق سرمایه گذاری بین المللی و قواعد شکلی و ماهوی حل اختلافات ناشی از آن با استفاده از شیوه داوری در مسیر تجربه و تحول است و در این مسیر استدلالات نظری و رویه عملی نقش مهمی ایفا می کند. یکی از مواردی که در موضوعات مطرح در این حیطه از دانش حقوق مورد بررسی است امکان در نظ چکیده کامل

  حقوق سرمایه گذاری بین المللی و قواعد شکلی و ماهوی حل اختلافات ناشی از آن با استفاده از شیوه داوری در مسیر تجربه و تحول است و در این مسیر استدلالات نظری و رویه عملی نقش مهمی ایفا می کند. یکی از مواردی که در موضوعات مطرح در این حیطه از دانش حقوق مورد بررسی است امکان در نظر گرفتن حقوق بشر بین الملل بعنوان قسمتی از قانون حاکم، و به تبع آن در نظر گرفتن تعهدات حقوق بشری برای طرفین رابطه ی سرمایه گذاری است. با توجه به اینکه التزام به تعهدات حقوق بشری اغلب با منافع اقتصادی طرفین همسویی ندارد، احتمال عدم تمایل به جدی گرفتن و ایفا آنها وجود دارد. به همین جهت طرح بحث چگونگی نظارت بر رفتارهای حقوق بشری طرفین سرمایه گذاری بین المللی ضرورت دارد. یکی از طرقی که این نیاز را می توان برآورد توجه به نظارت هایی است که در خارج از رابطه قرارداد سرمایه گذاری و توسط طرف ثالث ذی نفع انجام می شود. در این پژوهش با توجه به توجیهات نظری و رویه ای، شرایط کنونی امکان ورود ثالث به دعوای سرمایه گذاری از موضع مدافع حقوق بشر، مورد بررسی قرار گرفته است پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  45 - توصیه اخلاقی و لزوم تقدم حق عمومی در حیازت مباحات و معادن عامه
  سید هاشم  بطحایی سید علی اکبر  تقویان
  اخلاق مقوله‌ای است که همیشه و در همه جا حضور داشته و سیلان آن شرط غیر مذکور در همه فعالیت‌های بشری است؛ به همین نسبت در حوزه قراردادها و حق مالکیت و اعمال حقوق خصوصی هم اخلاق حضوری پر رنگ دارد و توصیه‌های جدی دارد. بنابراین در زمینه رفتارهای حقوقی که به حوزه عمومی، حقوق چکیده کامل

  اخلاق مقوله‌ای است که همیشه و در همه جا حضور داشته و سیلان آن شرط غیر مذکور در همه فعالیت‌های بشری است؛ به همین نسبت در حوزه قراردادها و حق مالکیت و اعمال حقوق خصوصی هم اخلاق حضوری پر رنگ دارد و توصیه‌های جدی دارد. بنابراین در زمینه رفتارهای حقوقی که به حوزه عمومی، حقوقی و حق حاکمیت و عموم افراد مرتبط است. طبیعتاً اخلاق حضور و توصیه دارد. در پژوهش پیش رو در زمینه بهره برداری افراد از مباحات و حیازت از آن‌ها و نیز معادن عامه که طبیعتاً طلاقی زیادی با حقوق عمومی افراد دارد و توصیه‌های اخلاقی محدودیت‌هایی را ایجاد خواهد کرد، به بررسی پرداخته شده و توصیه‌های اخلاقی که محدودیت‌هایی برای حقوق خصوصی و حق مالکیت افراد در حوزه‌ی خصوصی ایجاد می‌کند را با روش توصیفی تحلیل و شیوه و ابزاری کتابخانه‌ای را به بحث گذاشته است و به نتایج بدیع و خوبی در این خصوص دست یازیده و به سوالات و ابهامات چندی در این زمینه پاسخگو بوده است و منتج به این حاصل گردیده که افراد در بهره‌برداری از حیازت مباحات و نیز معادن عامه مطلق العنان و آزاد نبوده بلکه محدودیت‌های چندی از جمله در حوزه توصیه‌های اخلاقی را دارند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  46 - بررسی جایگاه حقوق زنان در منشور حقوق شهروندی با تاکید بر اصول اخلاقی
  آرزو  حسينيه علي  حاجي پور كندرود
  منشور حقوق شهروندی نشان دهنده دغدغه دولت درآگاه سازی عمومی درباره حقوق شهروندی ونهادینه کردن احترام به حقوق بشراست .دراین راستا یکی از مهمترین محورهای منشور حقوق شهروندی مساله حقوق زنان است.براین اساس هدف از پژوهش حاضر ،بررسی وتحلیل میزان توجه به حقوق شهروندی زنان درقام چکیده کامل

  منشور حقوق شهروندی نشان دهنده دغدغه دولت درآگاه سازی عمومی درباره حقوق شهروندی ونهادینه کردن احترام به حقوق بشراست .دراین راستا یکی از مهمترین محورهای منشور حقوق شهروندی مساله حقوق زنان است.براین اساس هدف از پژوهش حاضر ،بررسی وتحلیل میزان توجه به حقوق شهروندی زنان درقاموس منشور حقوق شهروندی می باشد.پژوهش فوق نشان دهنده این امر است که حقوق شهروندی زنان در منشور حقوق شهروندی درحد قابل قبولی مورد توجه قرار گرفته ولی با این حال نبود ضمانت اجرای مناسب از یک سو وبرخی چالش های عملی واجرایی از سوی دیگر تحقیق مطلوب وواقعی حقوق زنان رادرایران با موانع جدی مواجه نموده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  47 - تحلیلی بر ماهیت اخلاقی و حقوقی قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی
  امین رستمی مسعود زمانی منوچهر  توسلی نایینی
  در کتب حقوق بین الملل در بحث داوری و در بخشی اجمالی و بصورت گذرا به ماهیت و چیستی قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی پرداخته شده است و البته عمده کتب و مقالات در این خصوص در خارج از کشور تحریر و منتشر شده است. از آنجائیکه داوری، از مهمترین و رایج ترین روشهای حل و فصل چکیده کامل

  در کتب حقوق بین الملل در بحث داوری و در بخشی اجمالی و بصورت گذرا به ماهیت و چیستی قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی پرداخته شده است و البته عمده کتب و مقالات در این خصوص در خارج از کشور تحریر و منتشر شده است. از آنجائیکه داوری، از مهمترین و رایج ترین روشهای حل و فصل اختلافات در دعاوی تجاری بین المللی است، بانجام این تحقیق می تواند به شناخت ابعاد ماهوی آن کمک کرده و در نتیجه در پاسخ به ابهامات موجود موثر باشد. و در این پژوهش ماهیت قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی از حیث اخلاقی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته. و محقق نتیجه می گیرد که قواعد آمره در داوری تجاری بین الملل هرچند دال بر مدول اخلاق می کند، لیکن بنا به اینکه اخلاق امری اعتباری و در نهایت انتزاعی است، نمی توان قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی را از منظر اخلاقی به معنای قراردادی آن مورد بررسی قرار داد و به آن وجاهت بخشید زیرا نسبت میان اخلاق و منفعت در روابط بین الملل از جنس تعارض و تقابل است. و بایستی به این قواعد به عنوان ابزاری صرفا حقوقی نگریست که از قواعد نظم عمومی که اخلاق با رویکرد حقوقی آن یکی از عناصر تشکیل دهنده آن است، منبعث شده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  48 - نقض حقوق مولف در فضای سایبر و پیامدهای‌اخلاقی آن
  محمد شکوری گرکانی نجاد علی  الماسی
  در عرفان اسلامی، یکی از مهم ترین حقوق افراد، امانت داری و حفظ حق و حقوق طرفین است. يكي از مهمترين حقوق مؤلفان، حقوق اخلاقي آنها محسوب مي‌شود. با وجود اين، انتشار آثار تحت حمایت قانون در سطح جهانی در فضای سایبری کاملاً فراگیر شده است. آثاری نظیر فیلم ها، ضبط و نمایش موسی چکیده کامل

  در عرفان اسلامی، یکی از مهم ترین حقوق افراد، امانت داری و حفظ حق و حقوق طرفین است. يكي از مهمترين حقوق مؤلفان، حقوق اخلاقي آنها محسوب مي‌شود. با وجود اين، انتشار آثار تحت حمایت قانون در سطح جهانی در فضای سایبری کاملاً فراگیر شده است. آثاری نظیر فیلم ها، ضبط و نمایش موسیقی و متون علمی، قابل ارسال به همه جای جهان است و در دنیای امروز نیازمند بررسی عرفانی بیشتری در این زمینه نیاز می‌شود. تکثیر آثار در دیتابیس واقع در کشورهای خارجی و در دسترس عموم قرار دادن آثار فکری به وسیله ارائه دهندگان خدمات آنلاین یکی از بزرگترین چالش های موجود حقوقی به شمار می رود. اعمال ناقض حقوق اخلاقي مؤلف بدون در نظر گرفتن مراتب عرفانی آن می تواند به طور پیوسته در کشورهای مختلف انجام پذیرد. به دلیل اینکه دسترسی به شبکه دیجیتال در سراسر جهان امکان پذیر بوده و به گیرندگان و انتقال دهندگان غیرقانونی آثار فکری چنین امکانی را می دهد، تعیین محلی که آثار فکری و هنری در آنجا تولید، تکثیر یا نقض می شوند بسیار دشوار است. در اسناد بين المللي، تعیین دادگاه صالح موکول به تعیین محل وقوع نقض حقوق اخلاقي شده است. اما به نظر مي‌رسد با توجه به فرامكان بودن فضاي سايبر، اين معيار ناكارآمد است و همچنین نیاز به بررسی بیشتری در عرفان اسلامی دارد. لذا در این مقاله با به كارگيري روش پژوهش كتابخانه‌اي با توجه به محل فعاليت ارائه دهندگان خدمات اينترنتي، معيار جديدي براي تعيين دادگاه صالح و تبيين آن در عرفان اسلامی ارائه شده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  49 - بررسی چالش های اخلاقی حق سکوت متهم در نظام حقوقی ایران
  سید علیرضا  موسوی مسعود  قاسمی محمد جواد  جعفری
  یکی از بارزترین حقوق متهم که در اسناد بین الملل ونظام های حقوقی وهمچنین در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته است ،حق سکوت متهم در مراحل مختلف دادرسی است.اما نظر وتوجه اندیشمندان وحقوقدانان به بعد اجرایی آن ورعایت این حق در دادرسی ها همواره مورد مناقشه بوده است برخی چکیده کامل

  یکی از بارزترین حقوق متهم که در اسناد بین الملل ونظام های حقوقی وهمچنین در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته است ،حق سکوت متهم در مراحل مختلف دادرسی است.اما نظر وتوجه اندیشمندان وحقوقدانان به بعد اجرایی آن ورعایت این حق در دادرسی ها همواره مورد مناقشه بوده است برخی رعایت حق سکوت را موجب اطاله دادرسی ،فرار متهمین ومجرمین حرفه ای از چنگال عدالت و...می دانند .برخی ازبعد اخلاقی و در راستای حفظ کرامت انسانی متهم ودر پرتوی اصل برائت از وجود حق سکوت متهم دفاع نموده اندو برای عدم رعایت حق سکوت متهم ضمانت اجرایی پیش بینی نموده اند.مساله این است از منظر اخلاق در اجرای رعایت حق سکوت متهم در مراحل مختلف دادرسی در نظام حقوق ایران موانع ومشکلاتی وجود دارد که به عنوان چالش آن را باید مورد بررسی قرار دهیم.تنها راه رسیدن به مقصود قانون واخلاق که همانا رعایت، حق سکوت متهم دردادرسی ها است عبور ازاین موانع وچالش هاست .دغدغه محقق این است که چالش های پیش رو را باید شناسایی ودر جهت رفع این گونه چالش ها باید به دنبال سازو کارهای اخلاقی، حقوقی ،قضایی واداری ،انتظامی باشیم تا ضمن حفظ کلیت نظام حقوقی ،به حقوق مسلم متهم نیز بی توجهی نشده باشد درتحقیق پیش رو از روش توصیفی وکتابخانه ای استفاده شده است ونتایجی که از این تحقیق به دست می آید پیش بینی سازو کارهایاخلاقی و تقنینی ،قضایی ،اداری وانتظامی برای تسهیل در اجرای رعایت حق سکوت در مراحل مختلف دادرسی است ،شناخت راهکارها جهت رفع چالش های موجود، موجب برداشتن گام بسیار مفید وموثری در راستای عادلانه نمودن سامانه دادگستری جنایی می شود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  50 - تقویت مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر حقوق موضوعه و الزامات اخلاقی
  امیر وطنی حسین  آقایی جنت مکان محمد امین  درویش
  در فرایند رسیدگی کیفری، مرحله تحقیقات مقدماتی با توجه به اوصاف و ویژگی های این مرحله، از اهمیت ویژه ای در روند دادرسی های بعدی، بالاخص حقوق اتهامی متهم، و تأثیر گذاری قانونی وکیل در تضمین و صیانت از این حقوق دارد. حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی از دو جهت الزامات قان چکیده کامل

  در فرایند رسیدگی کیفری، مرحله تحقیقات مقدماتی با توجه به اوصاف و ویژگی های این مرحله، از اهمیت ویژه ای در روند دادرسی های بعدی، بالاخص حقوق اتهامی متهم، و تأثیر گذاری قانونی وکیل در تضمین و صیانت از این حقوق دارد. حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی از دو جهت الزامات قانونی و الزامات اخلاقی، موجبات رعایت حقوق افراد و تساوی امکانات دفاعی و حق ترافعی آنهارا فراهم می نماید. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از نوآوری ها ی موثری در مورد حق برخورداری متهم از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی برخوردار بوده، و حضور وکیل در مرحله تحت نظر، حضور بدون محدودیت، حق مطالعه و دسترسی به پرونده و الزام به تعیین وکیل تسخیری، از منظر حقوق موضوعه دارای ضمانت اجرا، و اخذ آخرین دفاع از وکیل، تذکر وکیل به بازپرس، حفظ کرامت و حیثیت افراد و تفکیک مقام تحقیق از تعقیب به جهت سهولت دخالت وکیل از منظر الزامات اخلاقی،از جمله بارزترین نشانه های تقویت مداخله وکیل محسوب می شود. در این نوشتار، در مورد حق برخورداری متهم از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی با تاکید برنوآوریهای این قانون پرداخته، ضوابط و احکام خاص آن تحلیل و تشریح می گردد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  51 - بررسی و ارزیابی اخلاقی از تعدیل قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه
  پوراندخت  عزیزی نجاد علی  الماسی طیب افشارنیا
  به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام‌های حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در اصل آزادی قراردادها، در صورت بروز حوادث غيرقابل پيش‌بيني و تغيير بنيادي در اوضاع و احوال زمان ان چکیده کامل

  به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام‌های حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در اصل آزادی قراردادها، در صورت بروز حوادث غيرقابل پيش‌بيني و تغيير بنيادي در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، امكان فسخ و يا تجديدنظر براي طرفي كه با دشواري و يا ضرر غيرمتعارف روبرو شده‌ تحت عنوان تعدیل قرارداد فراهم گردیده‌است. با توجه به اینکه اصل آزادی قراردادها ریشه در مبانی اخلاقی دارد، بنابراین تبیین مبانی اخلاقی حقوق قراردادها هم در مذاکرات و انعقاد و اجرای آن و هم در ایجاد محدودیت‌ها برای اصل آزادی اراده و حاکمیت اراده موثر خواهد‌بود. مطالعه نهادهایی مثل دارا شدن بلاجهت، منع سوء استفاده از حق، منع اضرار به غیر، غبن و سایر نهادهای مزبور به وضوح نشان می‌دهد که مبنای اصلی و عمده آنها مبانی و اصول اخلاقی است. از این رو در پژوهش حاضر پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق به بررسی تعدیل قرارداد و اصول حاکم بر آن خواهد پرداخت. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای می باشد. با توجه به یافته های پژوهش تعدیل قرارداد مفهومی است که هم در قوانین ملی و هم در فقه اسلامی پذیرفته شده‌است، زیرا اصل آزادی قراردادی، قراردادن هر شرط صحیحی را در قرارداد برای طرفین قرارداد مجاز می‌شمارد در فقه امامیه با تمسک به سه قاعده فقهی «نفي عسر و حرج»، «لاضرر» و «میسور» امکان تعدیل قرارداد وجود دارد اما در حقوق ایران بر اساس« نظریه غبن حادث» و « نظریه تغییر اوضاع و احوال» می‌توان تعدیل قرارداد را پذیرفت. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  52 - بازخوانی وقف شخص حقوقی در جهت توسعۀ نهادهای اخلاقی
  کیان فولادی
  با مطالعه پیشینه وقف در کشورهای اسلامی از جمله ایران، این نکته به دست می آید که همواره وقف همنشینِ اخلاقیات و مبیّن نیت خیرخواهانه واقف بوده است اما آنچه در این میان مغفول مانده است؛ تحقق بخشیدن به مفهوم وقف در قالب «شخصیت حقوقی» در نظام حقوقی ایران می باشد و تحصیل این چکیده کامل

  با مطالعه پیشینه وقف در کشورهای اسلامی از جمله ایران، این نکته به دست می آید که همواره وقف همنشینِ اخلاقیات و مبیّن نیت خیرخواهانه واقف بوده است اما آنچه در این میان مغفول مانده است؛ تحقق بخشیدن به مفهوم وقف در قالب «شخصیت حقوقی» در نظام حقوقی ایران می باشد و تحصیل این هدف موجبات توسعۀ قلمروی نهاد وقف به عنوان مهمترین نهاد اخلاقی ـ فقهی را فراهم خواهد آورد؛ در این فرض، واقف ابتدا یک شخص حقوقی را ایجاد و سپس نسبت به وقف آن اقدام نموده و النهایه شخص حقوقیِ مذکور در قالب مال موقوفه متجلی می‌گردد؛ نظر به اینکه دین اسلام همواره بر رعایت اصول و مبانی اخلاقی تأکید داشته و دارد در وقف شخص حقوقی، با تحقق این وقف هر مالی که در دارایی شخص حقوقی وجود دارد نیز داخل در وقف شده و موجب گسترش دامنه وقف و نیت واقف می گردد، مضاف برآن قیودی که دامنۀ موقوفات را محدود می نماید مانند عینیت بی‌آنکه به مبانی اصلی و قطعی عقد وقف لطمه‌ای وارد نماید، حذف شده و در نتیجه، با گسترش قلمروی این نهاد فقهی ـ حقوقی، عرصه‌های وسیع تر و افراد بیشتری فرصت بهره‌مندی از آثار وقف را به دست خواهند آورد؛ باتوجه به اهمیت این موضوع در این نوشتار مفهوم شخصیت حقوقی و مبانی فقهی ـ حقوقی وقف در نظام حقوقی ایران مورد واکاوی و تفحص قرار گرفته است تا از این طریق جلوه‌ای از توسعه نهادهای اخلاق‌مدار در جامعه مورد تأکید بیشتر قرار گیرد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  53 - تضمین قضایی و اخلاقی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
  صادق  اسداللهی علی اکبر گرجی ازندریانی بیژن  عباسی صابر نیاورانی
  این مقاله در صدد است تا ضمن تبیین تعهدات سه‌گانه عام حقوق بشری دولت نحوه تضمین آنها را در نظام حقوقی ایران بیان نماید. در تعهد به حمایت ، قانونگذار از طریق ایجاد دادگاه‌های عمومی گام مطلوبی جهت تضمین این حقوق برداشته است. در تعهد به احترام نیز دیوان عدالت اداری توانسته چکیده کامل

  این مقاله در صدد است تا ضمن تبیین تعهدات سه‌گانه عام حقوق بشری دولت نحوه تضمین آنها را در نظام حقوقی ایران بیان نماید. در تعهد به حمایت ، قانونگذار از طریق ایجاد دادگاه‌های عمومی گام مطلوبی جهت تضمین این حقوق برداشته است. در تعهد به احترام نیز دیوان عدالت اداری توانسته است تا حدودی حق دادخواهی شهروندان را تضمین نماید. در تعهد به ایفاء با عدم ورود دیوان به حیطه این تعهدات عملاً از خود نفی صلاحیت نموده و قانونگذار با عدم تعیین یک نهاد صالح قضایی از پیش بینی یک رژیم حقوقی مطلوب غفلت نموده است. لذا مسأله‌ای که در این پژوهش به آن پرداخته شده است این است که نظام حقوقی ایران تا چه حد توانسته است در تضمین قضایی حقوق رفاهی موفق باشد و اینکه آیا قانونگذار توانسته است با پیش‌بینی اصل 173 حق دادخواهی موضوع اصل 34 را برآورده نماید یا خیر؟ علاوه بر بررسی تضمین قضایی مقاله سعی می‌کند تا چگونگی تضمین اخلاقی این حقوق را که ناشی از سوگند رئیس‌جمهور است در نظام حقوقی ما بررسی نماید و به این مسأله می‌پردازد که این سوگند تا چه حد توانسته است در جهت تحقق و تضمین این حقوق گام بردارد. این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به مسائل مذکور است. حاصل آن‌که با ساخت یک رژیم حقوقی محکم می توان به تضمین این حقوق و تحقق حق دادخواهی شهروندان قوت بخشید. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  54 - قبای نظام حقوقی شایسته‌سالاری بر قامت کرامت انسانی به عنوان مفهومی اخلاقی
  سعید قبیدیان علی اکبر گرجی ازندریانی بیژن  عباسی
  یکی از موضوعات مهم در قلمرو حقوق، کرامت انسانی است. این موضوع از این جهت دارای اهمیت است که خود پایه بسیاری از حقوق، امتیازات و تکالیف انسانی شناخته می شود و امروزه کرامت انسانی نه تنها به عنوان یک حق غیرقابل سلب شناخته می شود، بلکه مبنای حقوق بشر است. از آنجایی که ادار چکیده کامل

  یکی از موضوعات مهم در قلمرو حقوق، کرامت انسانی است. این موضوع از این جهت دارای اهمیت است که خود پایه بسیاری از حقوق، امتیازات و تکالیف انسانی شناخته می شود و امروزه کرامت انسانی نه تنها به عنوان یک حق غیرقابل سلب شناخته می شود، بلکه مبنای حقوق بشر است. از آنجایی که اداره امور عمومی با تکیه بر نظام حقوقی، نقش ها، حقوق و تکالیف را در یک جامعه مشخص می کند، و به نیازهای جامعه پاسخ می دهد، بر سرنوشت جامعه و کرامت انسانی تاثیرگذار است. شایسته سالاری به عنوان مفهومی شاخص در مدیریت، به دلیل اینکه به توانمندی انسان ها و تبدیل آن به توانایی توجه کرده و نقش ها، حق ها و تکالیفی برای بهره مندی از توانایی های انسان ها در اجتماع، پیش بینی می کند، نقش بسزایی در بهبود نظام حقوقی دارد. پرسش پژوهش پیش رو این است که آیا شایسته سالاری در نظام حقوقی منتهی به کرامت انسانی می گردد؟ به نظر می رسد که شایسته سالاری به دلیل تاثیری که در ایجاد نظام حقوقی کارآمد از طریق پاسخگویی به نیازهای انسان و ایجاد اداره مطلوب امور عمومی دارد، منتهی به بهبود اخلاق عمومی و کرامت انسانی می شود. پژوهش پیش روی، با روش توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری کتابخانه ای ، بابررسی و نقداطلاعات، به توصیف و تفسیر آنچه که باید باشد، می پردازد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  55 - کرامت ذاتی و پاسداشت شخصیت انسانی در بستر اساسی سازی حقوق مسئولیت مدنی
  امیر  نجفی قامت ابراهیم‌  شعاریان حسن  پاشازاده
  فرآيند اساسي سازی حقوق ‌خصوصی، که حاصل تحولات ‌تاريخی، سياسی و توسعه مفهوم حقوق ‌بشر در نيمه ‌دوم قرن بیستم می باشد، به معنای استناد به حقوق ‌اساسی تضمين‌شده در روابط افقی افراد و تابعان حقوق‌ خصوصی است. نفوذ حقوق ‌بنيادين ‌بشری بر حقوق ‌مسئوليت مدنی ضمن مشروعيت ‌بخشی ب چکیده کامل

  فرآيند اساسي سازی حقوق ‌خصوصی، که حاصل تحولات ‌تاريخی، سياسی و توسعه مفهوم حقوق ‌بشر در نيمه ‌دوم قرن بیستم می باشد، به معنای استناد به حقوق ‌اساسی تضمين‌شده در روابط افقی افراد و تابعان حقوق‌ خصوصی است. نفوذ حقوق ‌بنيادين ‌بشری بر حقوق ‌مسئوليت مدنی ضمن مشروعيت ‌بخشی به قواعد سنتی، زمينه را برای توسعه يا با‍زتعريف برخي مفاهيم و نهايتاً كارآمدي حقوق ‌مسئوليت ‌مدني فراهم می‌آورد. هدف اين تحقيق بررسی آثار و نتايج اساسی ‌سازی در حوزه حقوق ‌مسئوليت ‌مدنی به روش توصيفی تحليلی است. به اجمال مي توان‌ گفت به دليل وجود مصاديق مشترک بين مفاهيمی چون حقوق ‌مربوط ‌به ‌شخصيت و حقوق ‌بنيادين، مانند کرامت ‌ذاتی بشر، حق بر سلامت، خود مختاری و استقلال ‌فردی، حق برشهرت و اعتبار و ضرورت حفظ حريم‌ خصوصی که ريشه در فرديت انسان دارند، اين رابطه دو سويه بوده و نسبت به رابطه ديگر شاخه های حقوق ‌خصوصی با حقوق‌ بنيادين، به مراتب عميق‌تر است ضمن اينکه يک نوع هم‌پوشانی بين اين دو وجود دارد. وضع قوانين بر اساس كرامت ذاتي بشر و ارزش هاي هنجاري، تفسير قوانين موجود بر مبناي عدل ‌و انصاف، حمايت از حقوق و منافع مشروع، بازتعريف مفهوم تقصير، جبران كامل خسارات‌ و توسعه خسارات قابل مطالبه، از جمله‌آثار اساسي‌سازي در اين شاخه از حقوق‌ خصوصي‌ است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  56 - واکاوی تاثیر و نقش حسن و قبح عقلی در علم اخلاق
  هرمز اسدی کوه باد
  تحسین و تقبیح عقلی، یکی از مباحث بنیادین اندیشه های بشری است که همواره از بدو شکل گیری تفکرات انسانی ، مدار گفتگو بوده است، نزاع میان سقراط و افلاطون با سوفسطائیان بر محور این امر بوده است که آیا اصول ثابت و مسلمی برای سنجش و معیار حقیقت وجود دارد یا خیر؟، در تفکر اسلام چکیده کامل

  تحسین و تقبیح عقلی، یکی از مباحث بنیادین اندیشه های بشری است که همواره از بدو شکل گیری تفکرات انسانی ، مدار گفتگو بوده است، نزاع میان سقراط و افلاطون با سوفسطائیان بر محور این امر بوده است که آیا اصول ثابت و مسلمی برای سنجش و معیار حقیقت وجود دارد یا خیر؟، در تفکر اسلامی نیز مبنای منازعه دو اندیشه اشعری و عدلیه،این امر بوده است. تا زمان ابن سینا همه ی اندیشمندان، قائل به ذاتی و عقلی بودن حسن و قبح بوده اند، ولی پس از آن برخی، رویکرد دیگری برگزیدند، گرچه خاستگاه این مباحث ،درعلم کلام در بحث از صفات حق تعالی بوده است و متکلمان هر دو نحله فکری در اثبات نظریه خوددراین باره استدلال می کردند، ولی نقش و تاثیر آن در علوم دیگری چون اخلاق، و فلسفه اخلاق، غیر قابل انکار است، اهمیت وضرورت این موضوع بدان جهت است که انکار حسن وقبح ذاتی افعال پایه های جاودان رابرای امور ارزشی واخلاقی منتفی نموده ونسبیت گرایی اخلاقی را در پی خواهد داشت؛ لذا این دوقضیه ام المسایل ومبدا المبادی همه ی احکام اخلاق انسانی است و علاوه براین، درپرتو این نظریه ،مسوولیت اخلاقی معنا پیدا می کند، از این رو این تحقیق به روش تحلیلی وتوصیفی این مهم را مورد بررسی قرار داده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  57 - اخلاق زیستی و رابطه آن با کرایونیک از منظر فقهی و حقوقی
  فاطمه  مهدوی
  بشر همواره بدنیال جاودانگی است و علم پزشکی یکی از علومی است که به سلامت و جاودانگی بشر می‌اندیشد. یکی از مسائل نوظهور در علم پزشکی، انجماد و سرمازیستی است. این علم با انجماد بدن انسان، سعی در احیای دوباره انسان بعد از گذشت چندین سال دارد و نیز مراکزی هم در برخی از کشوره چکیده کامل

  بشر همواره بدنیال جاودانگی است و علم پزشکی یکی از علومی است که به سلامت و جاودانگی بشر می‌اندیشد. یکی از مسائل نوظهور در علم پزشکی، انجماد و سرمازیستی است. این علم با انجماد بدن انسان، سعی در احیای دوباره انسان بعد از گذشت چندین سال دارد و نیز مراکزی هم در برخی از کشورهای جهان وجود دارد که تعهد می کند که بدن فرد را منجمد کرده و بعد از گذشت سال‌‌ها به زندگی برگردانند. يكي از مهمترين روش‌هاي ايجاد معيارهاي مشترك پزشكي زيستي وحدت اصول پزشكي زيستي در چارچوب حقوق بشر است. با فرض نقشي كه حقوق بشر در ايفاء مي‌كند، اين اخلاقيات جهاني جهان تكثرگرايي فرهنگي به عنوان استراتژي مناسب به نظر مي رسد. علاوه بر استانداردهاي كلي كه به تدريج ايجاد مي شوند، اجماعي گسترده در مورد وضعيت اضطراري پي شگيري از دو مسأله خاص وجود دارد: مداخله در زنجيره سلولي و شبيه‌سازي انساني. این مقاله به روش توصیفی - تحلیلی تنظیم شده و به موضوع جواز و عدم جواز این روش پرداخته و نیز در صورت جواز و یا عدم آن، به آثار و تبعات فقهی حقوقی آن می‌پردازد. نتیجه آنکه با فرض جواز و نیز فرض زنده دانستن شخص منجمد، آثار فوت، نکاح، اجرایی شدن وصیت، حال شدن دیون و عقود یا قراردادها قابل اجرا نیست، و در شرایط مشابه نظیر غایب مفقود الاثر از جمله تعیین امین و قیم عمل می‌شود. قائلین به عدم جواز به آیات «نهی از القای در مهلکه» «حرمت قتل نفس» در سنت به روایاتی در این زمینه و نیز به روایات عدم جواز اضرار به خود و همچنین به حکم عقل استدلال نموده اند. قائلین به جواز به آیه « َمنْ اَحْیاها فَكَاَنَّما اَحْیا النَّاسَ جَمِیعاً» در سنت به روایاتی مانند «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و نیز به حکم عقل متمسک شده‌اند. ادله جواز کرایونیک با تحقق شرایط نسبت به ادله عدم جواز از قوت بیشتری برخوردار است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  58 - بررسی جایگاه ارزشهای اخلاقی در الزام و اسقاط نفقه در حقوق ایران و مقارنه آن با حقوق آمریکا
  فخر آفاق  حمیدی سید احمد علی  هاشمی حسین  ناصری مقدم
  حق زوجه بر نفقه در اسلام و قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه، یکی از حقوق مسلم زوجه دائمی است که مرد ملزم به پرداخت آن می باشد. در مورد جایگاه ارزشهای اخلاقی در نفقه به این نتیجه رسیدیم که علت الزام مرد به پرداخت نفقه در حقوق اسلامی با توجه به خصوصیات متفاوت زن و مرد و چکیده کامل

  حق زوجه بر نفقه در اسلام و قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه، یکی از حقوق مسلم زوجه دائمی است که مرد ملزم به پرداخت آن می باشد. در مورد جایگاه ارزشهای اخلاقی در نفقه به این نتیجه رسیدیم که علت الزام مرد به پرداخت نفقه در حقوق اسلامی با توجه به خصوصیات متفاوت زن و مرد و توانمندی هر یک، این الزام در خصوص مردان است و نه زنان و نیز یک ارزش اخلاقی مبنای این حکم بوده است. در خصوص چگونگی وجوب حق نفقه، ضمن بررسی نظرات مشهور و غیر مشهور فقها، عدم تصریح قانونگذار و نیز رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به این نتیجه دست یافتیم که به مجرد انعقاد عقد نکاح، زوجه مستحق نفقه بوده و نشوز مسقط این حق زوجه خواهد شد. در خصوص امکان اسقاط نفقه از سوی زوجه قبل از انعقاد نکاح و وجوب آن، اسقاط این حق از منظر حقوقی مصداق مالم یجب و بلا اثر خواهد بود؛ لکن به نظر می رسد اسقاط پس از انعقاد نکاح آن هم به نحو جزئی، توسط زوجه قابل پذیرش بوده و خللی به صحت عقد نکاح و مصالح مقنن وارد نمی‌نماید. در حقوق آمریکا، اگرچه موضوع اسقاط حق، همانند آنچه در قوانین ماست، مطرح نیست، اما نفقه از وظایف متقابل زوجین بوده که نه تنها در طول زندگی مشترک ساقط نمی شود بلکه برای بعد از متارکه نیز به حکم دادگاه برای هریک از زوجین قابل استمرار است مگر در صورت توافق یا عدم مطالبه زوجین از یکدیگر که در چنین حالتی با توجه به حاکمیت اصل اراده و عدم ورود قانونگذار به روابط شخصی زوجین (به جز در موارد اختلاف) توافقات طرفین معتبر خواهد بود. با بررسی تطبیقی تفاوت های موجود در زمینه نفقه، در نظام حقوقی آمریکا موارد مثبتی یافت شد و پیشنهاداتی در جهت تعدیل قوانین ارائه گردید. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  59 - واکاوی میزان ونقش باورهای مذهبی در حمایت ازحقوق زنان با محوریت قانون حمایت از خانواده
  نفیسه  نکویی مهر عاطفه  حسینی فر
  هر چند اسلام شدیداً مخالف تبعیض علیه زنان است اما از برابری مطلق آنان جانبداری نمی کند طبیعت زن و مرد را به صورت موجودات مکمل یکدیگر در زندگی و جامعه آفریده است به همین دلیل برخلاف تمدن غرب، اسلام به زنان و مردان حقوق طبیعی آنها را بخشیده نه حقوق مشابه، اسلام با تساوی ح چکیده کامل

  هر چند اسلام شدیداً مخالف تبعیض علیه زنان است اما از برابری مطلق آنان جانبداری نمی کند طبیعت زن و مرد را به صورت موجودات مکمل یکدیگر در زندگی و جامعه آفریده است به همین دلیل برخلاف تمدن غرب، اسلام به زنان و مردان حقوق طبیعی آنها را بخشیده نه حقوق مشابه، اسلام با تساوی حقوق زن و مرد مخالف نیست با تشابه حقوق آنها مخالف است.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منزلت والایی برای زن قائل شده است و در همین ارتباط دولت را موظف نموده است حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و به تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و تساوی عموم در برابر قانون تاکید شده است.باتوجه به موازین اسلامی حاکم برکشوردراین مقاله قانون جدیدحمایت ازخانواده که درسال 1392 به تصویب رسیده را,ازجهت حمایت ازحقوق زنان موردبررسی قرارمی دهیم و سه ماده مهم که ارتباطی مستقیم با چالش های حقوق زنان دارد بررسی می شود.وهمچنین به سوال اصلی این نوشتار,که آیا این قانون نسبت به قوانین قبلی گامی موثرتردرجهت ثبات بنیان خانواده برداشته است یاخیر؟پاسخ داداه شده است وهمچنین به بررسی تطابق این قانون باباورهای مذهبی ایرانیان پرداخته شده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  60 - بررسی تطبیقی اهداف مجازات‌ها در باور و اعتقادات حقوق عرفی و آموزه‌های اسلامی
  امیر وطنی امیرحسن نیازپور فرزاد عسکری
  به طور کلی هدف از مجازات در حقوق کیفری ارعاب مجرم،سزا دادن،اصلاح،ناتوان سازی وی،عدالت ترمیمی و رضایت مجنی علیه می باشد.در این پژوهش با استناد به آیات قرآن کریم،روایات و احادیث اثبات نمودیم که هدف اسلام از کیفر مجرمین،چیزی جز اهداف فوق الذکر نمی باشد،با این تفاوت که اهدا چکیده کامل

  به طور کلی هدف از مجازات در حقوق کیفری ارعاب مجرم،سزا دادن،اصلاح،ناتوان سازی وی،عدالت ترمیمی و رضایت مجنی علیه می باشد.در این پژوهش با استناد به آیات قرآن کریم،روایات و احادیث اثبات نمودیم که هدف اسلام از کیفر مجرمین،چیزی جز اهداف فوق الذکر نمی باشد،با این تفاوت که اهداف اسلام از مجازات عامتر و وسیع تر از اهداف حقوق عرفی است.اسلام علاوه بر اهداف دنیوی که منطبق با اهداف حقوق عرفی یا کیفری نوین می باشد،اهداف دیگر بعنوان اهداف اخروی نیز دارد که همان سعادت بشر در آخرت است.لذا باتوجه به اینکه خداوند در کلام خود مصلحت جامعه و مردم را درنظر دارد،در احکام وی نیز منفعت و مصلحت دنیوی و اخروی مردم مورد توجه قرار گرفته است. پس اگر زمانی در مجازاتی منفعتی وجود داشت ، ولی در زمان و مکان خاص آن منفعت به زیان تبدیل شود و اجرای آن به مصلحت نباشد،دیگر نمی تواند مقصود پروردگار باشد و این در حالی است که واقعاً اثبات شود مجازاتی،اهداف مورد نظر خداوند را از دست داده باشد.باتوجه به اینکه اهداف دنیوی از اجرای مجازات مجرمین از دیدگاه شرع و اسلام در اکثر موارد با اهداف عرفی و حقوق کیفری منطبق است،و در جهت سعادت دنیوی بشر به جز سعادت اخروی نیز می باشد،لذا تا زمانی آن مجازات قابل اجرا است که در آن منفعت وجود داشته باشد و اگر زمانی آن منفعت به مفسده تبدیل شود یا موجب وهن در دین اسلام گردد و اهداف فوق را در پی نداشته باشد،دیگر نمی تواند موردنظر خداوند باشد،در غیر این صورت با عدالت خداوند سازگاری ندارد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  61 - زمینه های اعتقادی وحقوقی پاسداشت حقوق شهروندی بانگاهی به نظام اداری ایران
  معین صباحی گراغانی ابوالفضل  رنجبری غلامحسین مسعود
  نظام اداری با مشکلات زیادی مواجه است و در عمل، دچار آشفتگی هایی است. یکی از عمده دلایل فساد اداری در کشور وجود آنومیک ( ناهنجاری های ناشی ازتعارضات) در بخش های مختلف اداری است .ناهنجاری های نظام اداری فرصت ارتکاب جرم یا فساد در ادارات را فراهم می کند.یکی ازموثرین روش ها چکیده کامل

  نظام اداری با مشکلات زیادی مواجه است و در عمل، دچار آشفتگی هایی است. یکی از عمده دلایل فساد اداری در کشور وجود آنومیک ( ناهنجاری های ناشی ازتعارضات) در بخش های مختلف اداری است .ناهنجاری های نظام اداری فرصت ارتکاب جرم یا فساد در ادارات را فراهم می کند.یکی ازموثرین روش های سلامت اداری اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی است که مانع ایجاد فرصت فساد برای افراد بویژه در ادارات می شود همچنین به رعایت حقوق ملت که مهمترین آن حقوق اداری و اقتصادی است، کمک شایانی خواهد کرد. .سؤال اصلی پژوهش حاضر اینست که زمینه های اعتقادی وحقوقی, اجرای حقوق شهروندی منتج از مؤلفه‌ها و ارزش‌های بنیادین نظام اداری چه می‌باشند؟ با تعمق و مداقه در کتب، مقالات و اسناد قانونی مرتبط در این پژوهش دریافته شد که اهم این حقوق شهروندی عبارتند از: حق برابری در حمایت قانون و برخورداری از فرصت‌ها و تسهیلات، حق آزادی و تکریم ارباب رجوع، حق بر متناسب‌بودن، عاقلانه، دقیق و سنجیده بودن اعمال دولتی، حق برخورداری بی‌وقفه و به‌موقع از خدمات عمومی، حق بر دولت شفاف و آزادی اطلاعات، حق تضمین و احترام به حقوق مکتسبه و انتظارات مشروع، حق بر دولت پاسخگو، حق بر دولت سالم و منع سوءاستفاده از قدرت، حق بر دولت هوشمند و منطبق با فناوری و دانش روز، حق مشارکت، حق بر دولت کارآمد و اثربخش و حق بر مسؤولیت‌پذیری دولت و ایفای تکالیف قانونی. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  62 - مبانی معرفت شناسی حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران
  سید محمد علی آل محمد قدرت الله  نوروزی منوچهر توسلی نائینی
  می‌توان مفهوم حاکمیت قانون را با حداقل مؤلفه تشکیل دهنده آن به معنای تبعیت تمام آحاد جامعه از قانون تعریف کرد. در بحث مبانی حاکمیت قانون سؤال اساسی این است که چه الزامی وجود دارد که انسان قانونی را معتبر بشمارد و از آن تبعیت کند؟در پاسخ به این سوال از دیدگاه معرفت شناسی چکیده کامل

  می‌توان مفهوم حاکمیت قانون را با حداقل مؤلفه تشکیل دهنده آن به معنای تبعیت تمام آحاد جامعه از قانون تعریف کرد. در بحث مبانی حاکمیت قانون سؤال اساسی این است که چه الزامی وجود دارد که انسان قانونی را معتبر بشمارد و از آن تبعیت کند؟در پاسخ به این سوال از دیدگاه معرفت شناسی بررسی نقش وحی، تجربه و عقل بشر در الزام به پیروی از قوانین حائز اهمیت است.مهمترین پرسشی که در این تحقیق مورد مداقه و توجه قرار گرفته است بررسی مبانی معرفت شناسی حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران است.بر اساس یافته های این تحقیق عقل و تجربه بشر در نظام حقوقی کنونی ایران تنها در صورت تایید شرع دارای ارزش و اعتبار است . اکثریت مردم ایران معتقدند قوانین الهی زمینه سعادت و کمالشان را فراهم می آورد و این امر مهمترین دلیل پیروی آنان از قوانین الهی یا قوانین تایید شده توسط شرع می باشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  63 - بررسی ماهیت اعتقادی وحقوقی مکاتب فردگرایی یااصالت فرد
  سمیه صرامی نفیسه  نکویی مهر
  با افزایش تکنولوژی های نوین ارتباطی و از جمله اینترنت ,فردگرایی افزایش یافته است و سبب شده است تا روابط جمعی و پیوندهای طبیعی و متعارف انسانی (به طور مثال روابط چهره به چهره و عاطفی) تضعیف شود.بر این اساس، چون نظر جمع و منافع جمعی تقدم و اولویت دارد، لذا هر نوع فردگرایی چکیده کامل

  با افزایش تکنولوژی های نوین ارتباطی و از جمله اینترنت ,فردگرایی افزایش یافته است و سبب شده است تا روابط جمعی و پیوندهای طبیعی و متعارف انسانی (به طور مثال روابط چهره به چهره و عاطفی) تضعیف شود.بر این اساس، چون نظر جمع و منافع جمعی تقدم و اولویت دارد، لذا هر نوع فردگرایی و اسبابی که به تقویت روحیه و فرهنگ فردگرایی کمک می کند، مذموم و نکوهش می شود.فردگرایی یا اصالت فرد، رکن مهم تئوریک در نظام «لیبرال - سرمایه داری » است و به تعبیری در قلب این نظام و ایدئولوژی بازار آزاد جای دارد. در این مکتب فرد و حقوق او بر همه چیز مقدم است . اگر دولتی هم تشکیل شده است باید در خدمت خواسته ای افراد جامعه باشد . مفاهیم جمع گرایانه مثل « نفع جامعه » موهوم است . هر کس بهتر از دیگران نفع شخصی خود را تشخیص می دهد و اگر هم به دنبال خیر و نفع خود باشد در نهایت جامعه هم به خیر خواهد رسید . ما هیچ خیر مطلق و فضیلتی نداریم که بخواهیم بر اساس آن در زندگی فردی انسانها دخالت کنیم . دین و اخلاق و دولت و مُصلحان و متفکران حق ندارند برای افراد نسخه و دستور صادر کنند .دراین نوشتارضمن بررسی دیدگاه های مختلف درموردمکتب فردگرایی,به تناقصات وایراداتی که این مکتب بااسلام داردپرداخته شده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  64 - بازنمایی اندیشه دینی در مسئولیت مدنی ناشی از مزاحمت و مقارنه آن با حقوق انگلیس
  فرزاد حیدری علیرضا شریفی محمد مولودی
  مسئولیت مدنی ناشی از مزاحمت در حقوق مالی یکی از حوزه های مهم مسولیت مدنی است. افراد از طریق تصرفاتی که در ملک خود انجام می دهند و یا در جریان اجرای حق خود، ممکن است باعث ایجاد مزاحمت و ورد ضرر به غیر گردند. این بحث محل تلاقی حقوق اموال و مسولیت مدنی است. ازسوی مالک حق ه چکیده کامل

  مسئولیت مدنی ناشی از مزاحمت در حقوق مالی یکی از حوزه های مهم مسولیت مدنی است. افراد از طریق تصرفاتی که در ملک خود انجام می دهند و یا در جریان اجرای حق خود، ممکن است باعث ایجاد مزاحمت و ورد ضرر به غیر گردند. این بحث محل تلاقی حقوق اموال و مسولیت مدنی است. ازسوی مالک حق هرگونه تصرف وانتفاع در ملک خود را دارد (ماده 30 ق.م) ازطرفی دیگر حق مالکیت، محدود به این حق طبیعی وقانونی است که به مالکیت دیگری خسارتی وارد نشود (ماده 132 ق. م و اصل 40 ق.ن ا) قانون مدنی راجع به مسئولیت مدنی مالک حکم صریحی ندارد؛ شرایط وارکان آن را نیز بیان ننموده است؛ لذا با بررسی تطبیقی موضوع به روش تحلیلی – توصیفی این نتیجه حاصل شد که تصرف زاید بر متعارف اگربا عث ایجاد مزاحمت درحقوق مالی و زیان همسایه گردد، خواه مورد نیاز متصرف باشد یا مورد نیاز وی نباشد، موجب مسئولیت مدنی متصرف است. ومطلق بودن حق، متعارف بودن فعل ورفع حاجت، رافع مسئولیت نیست. ودر هرحال قاعده لاضرر بر روابط ناشی از مجاورت وهمسایگی حاکم است و تصرفات متصرف تاحد عرفی ناشی از مجاورت قابل تحمل است. برای اینکه مصادیق خاص دستورهای اخلاقی را به دست آوریم به دین نیازمندیم و این وحی است که می‌تواند دستورهای مبتنی بر باور و اعتقاد را در مورد خاصی با حدود خاص و شرایط و لوازمش تبیین کند پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  65 - بازپژوهشی مبانی مشروعیت تغییر جنسیت با رویکرد قرآنی – روایی و آثار آن در آموزه های حقوق کیفری
  حسین  خورشیدی محمد حسین  شعبانی
  در موضوع تغییر جنسیت با فقدان نص در قرآن کریم و روایات و همچنین سکوت قانونگذار مواجه هستیم ولی از بارزترین خصوصیات فقه امامیه، توانمندی و استعداد حضور در تمامی عرصه های علمی و مسائل جدید و مستحدثه است و فقهای معاصر با توجه به دو اصل پویایی و اعتماد قطعی بر متون و منابع چکیده کامل

  در موضوع تغییر جنسیت با فقدان نص در قرآن کریم و روایات و همچنین سکوت قانونگذار مواجه هستیم ولی از بارزترین خصوصیات فقه امامیه، توانمندی و استعداد حضور در تمامی عرصه های علمی و مسائل جدید و مستحدثه است و فقهای معاصر با توجه به دو اصل پویایی و اعتماد قطعی بر متون و منابع دینی، چراغ فقاهت را روشن نگه داشته اند و همین امر موجب تولید و گسترش علم فقه شده است؛ از این رو در این مقاله با استناد به منابع معتبر اسلامی و اصول حاکم حقوق کیفری با روش تحلیلی و توصیفی به بازپژوهشی مبانی فقهی مشروعیت تغییر جنسیت پرداخته شده و همچنین و آثار مشروعیت تغییر جنسیت را بر بر نظم حقوق کیفری کنونی ایران مورد موشکافی قرار داده ایم. مبانی فقهی در مشروعیت موضوع تغییر جنسیت بر دو قسم است: دسته اول) مشروعیت مطلق؛ دسته دوم) مشروعیت مشروط؛ به نظر نگارندگان دیدگاه مشروعیت مشروط مطابق با موازین پزشکی و اصول حقوقی است و همچنین در امور کیفری با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین کیفری، در هر موضوعی که شک در جنسیت متهم وجود داشته باشد، قوانین کیفری به کمک متهم می آیند و جنسیتی را اتخاذ می کنند که مسئولیت کیفری را متوجه وی نکند و همچنین با تغییر جنسیت از مرد به زن، زن فعلی داخل در احکام زنان خواهد بود و همین طور زن بعد از تغییر جنسیت به مرد؛ اصل بر این است که در صورت ارتکاب جرم، تابع آثار و احکام جنسیت جدید خواهند بود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  66 - بازخوانی رویکرد صلح طلبانۀ تجویز جهاد در دین اسلام
  حمید رضا  حنان
  از جمله شبهات اعتقادی و نیازمند به بررسی کلامی، عبارت است از اتهام خشونت‌آمیز بودن که محور بسیاری از اشکالاتی که به دین اسلام وارد شده و می شود را تشکیل می دهد و از جمله مواضعی که خشونت آمیز معرفی گردید و هدف انگشت اتهامات متعدد قرار گرفته، موضعی است که در این دین نسبت چکیده کامل

  از جمله شبهات اعتقادی و نیازمند به بررسی کلامی، عبارت است از اتهام خشونت‌آمیز بودن که محور بسیاری از اشکالاتی که به دین اسلام وارد شده و می شود را تشکیل می دهد و از جمله مواضعی که خشونت آمیز معرفی گردید و هدف انگشت اتهامات متعدد قرار گرفته، موضعی است که در این دین نسبت به تجویز و تشریع جهاد اتخاذ شده است؛ نگاهی به اصل صلح طلبی اسلام نسبت به موضع خلاف آن در حقوق بشر دوستانه که برای قدرتمندان اصل جنگ طلبی مورد پذیرش قرار گرفته و دقت در ابتناء در قانون گذاری دینی بر اساس دفاع، در مقابل تجویز آغازگری به جنگ در قوانین منازعات بشری و نیز ملاحظۀ پیام صلح و دوستی و توصیه به آن حتی نسبت به کسانی که مسلمان نیستند، در کنار نقش وحدت بخشی میان اقوام و قبایل، از جمله دلایلی است که بی اساسی اتهامات مزبور را به اثبات می رساند؛ مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای اعم از فضای واقعی و سایبری، سعی دارد تا با برجسته کردن مواضع صلح آمیز اسلام، نشان دهد که جهاد در چارچوب عقلانی دفاع تشریع شده و در محدوده ای تجویز شده که بدون آن امکان حفظ و تداوم حیات بشری وجود ندارد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  67 - بررسي شاخص بين‌المللي حقوق مالکيت در ايران و کشورهاي منطقه منا
  سعید کیان پور
  10.7508/jstpi.2015.01.005
  امروزه دستيابي به بخش خصوصي کارآمدتر و بهبودي فضاي کسب و کار در جهت فراهم نمودن بسترهاي لازم براي فعاليت فعالان‌ اقتصادي به عنوان يک راهبرد اقتصادي در کشورهاي مختلف جهان مورد توجه قرار گرفته است. در مقاله حاضر به بررسي حقوق مالکيت در منطقه منا (خاورميانه و افريقاي شمالي چکیده کامل

  امروزه دستيابي به بخش خصوصي کارآمدتر و بهبودي فضاي کسب و کار در جهت فراهم نمودن بسترهاي لازم براي فعاليت فعالان‌ اقتصادي به عنوان يک راهبرد اقتصادي در کشورهاي مختلف جهان مورد توجه قرار گرفته است. در مقاله حاضر به بررسي حقوق مالکيت در منطقه منا (خاورميانه و افريقاي شمالي) خواهيم پرداخت. اين شاخص نشان مي‌دهد در شاخص LP، امارات با امتياز 9/6 در شاخص LPR، رژيم اشغالگر قدس با امتياز 3/7 و در شاخص PPR بحرين با امتياز 1/8 رتبه‌هاي اول را از آن خود کرده‌اند همچنين در شاخص کلي IPRI قطر با امتياز 3/7 رتبه اول را در اختيار دارد و ايران با امتياز 3/4 جزو کشورهاي آخر محسوب مي‌شود. دليل بدتر شدن وضعيت ايران و افت 1/0 درصدي به ثبات سياسي مربوط است. به طور کلي ايران بدترين عملکرد را در حوزه‌هاي ثبات سياسي و حمايت از حقوق اختراع و چاپ و تکثير دارا مي‌باشد. حاکميت قانون و استقلال قضايي نسبت به سال گذشته تغييري نداشته، در حالي که کنترل فساد اندکي کاهش يافته است و حقوق مالکيت فيزيکي با امتياز 5/5 قوي‌ترين جزء شاخص براي ايران است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  68 - بررسي تأثير حقوق مالكيت فكري بر صادرات
  ابولفضل شاه آبادی فریماه رحیمی
  تفاوت سطح دانش و فناوري يکي از عوامل مؤثر بر شکاف توسعه‌يافتگي در بين کشورها است. فناوري در بخش سخت‌افزاري، تجهيزات و ماشين‌آلات را در بر مي‌گيرد و بخش نرم‌افزاري آن ناشي از تراوشات فکري انسان است که حمايت از اين بخش را حقوق مالکيت فکري بر عهده دارد. حمايت از ابداعات و چکیده کامل

  تفاوت سطح دانش و فناوري يکي از عوامل مؤثر بر شکاف توسعه‌يافتگي در بين کشورها است. فناوري در بخش سخت‌افزاري، تجهيزات و ماشين‌آلات را در بر مي‌گيرد و بخش نرم‌افزاري آن ناشي از تراوشات فکري انسان است که حمايت از اين بخش را حقوق مالکيت فکري بر عهده دارد. حمايت از ابداعات و اختراعات در چارچوب مالکيت فکري نقش تعيين کننده‌اي در توسعه‌ تجاري کشورها بر عهده دارد، زيرا ايده‌هاي جديدي که مالکيت آنها حفظ شده باشد، مزيت‌هاي رقابتي را ايجاد و يا تقويت مي‌نمايند. در اين مقاله به بررسي اثر حمايت از حقوق مالکيت فکري بر صادرات کشورهاي عضو گروه 15 در دوره‌ زماني 2007-1995 مي‌پردازيم. براي اين منظور از شاخص برنامه‌هاي ثبت اختراع به عنوان معرف حمايت از حقوق مالکيت فکري استفاده شده است. تأثير حمايت از حقوق مالکيت بر صادرات هم به صورت مستقيم و هم از کانال ساير متغيرها از جمله توليد ناخالص داخلي، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و مخارج تحقيق و توسعه بررسي شده است. نتايج مطالعه نشان مي‌دهد حمايت گسترده‌تر از حقوق مالکيت فکري در حوزه‌هاي نيازمندي‌هاي متقابل اعضاي گروه 15، زمينه‌ مناسبي براي افزايش سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه و جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، افزايش قدرت رقابت‌پذيري و در نتيجه افزايش صادرات به ويژه صادرات با فناوري بالا را فراهم خواهد نمود ولي حمايت بيشتر از حقوق مالکيت در صورتي مستقيماً و يا از کانال ساير متغيرها بر صادرات اثرگذار خواهد بود که شرايط مناسبي براي کاربردي شدن ثبت اختراع‌ها فراهم شود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  69 - نقش حقوق مالکیت فکری در نوآوری کشورهای در حال توسعه
  ندا گرشاسبی نیا کمر الدین بدری ویج
  بحث‌های زیادی در زمینه حقوق مالکیت فکری و نقش آن در توسعه اقتصادی کشورها در جریان است. در این مقاله از میان چهار متغیر مهم اقتصادی که از این حقوق تاثیر می‌پذیرند، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تجارت و نوآوری، همینطور زمینه‌های کلیدی مانند سلامت عمومی و دانش سنتی به بحث در چکیده کامل

  بحث‌های زیادی در زمینه حقوق مالکیت فکری و نقش آن در توسعه اقتصادی کشورها در جریان است. در این مقاله از میان چهار متغیر مهم اقتصادی که از این حقوق تاثیر می‌پذیرند، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تجارت و نوآوری، همینطور زمینه‌های کلیدی مانند سلامت عمومی و دانش سنتی به بحث در ارتباط با نوآوری پرداخته‌شده‌است. نوآوری در این مقاله مفهوم کلی آن براساس تعریف OECD در نظر گرفته ‌شده ‌است. نوآوری ایجاد یک محصول جدید و یا ارتقاء یافته (محصول یا سرویس)، فرایند، روش بازاریابی جدید یا یک روش سازماندهی جدید در فعالیت های تجاری یا سازمان محل کار یا روابط خارج سازمانی است. به سبب هزینه بالای تحقیق و عدم اطمینان از بازگشت سرمایه کشورها برای تشویق نوآوری سیاست‌های مختلفی را اجرا نموده‌اند. تقویت حفاظت از حقوق مالکیت فکری از مهمترین این سیاست‌ها است. در این مقاله یک مطالعه تجربی بر روی 118 کشور جهان اعم از توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده‌است. نتیجه‌گیری شده‌است که این حقوق در نوآوری و توسعه کشورهای در حال توسعه تأثیر مستقیم و قدرتمندی ندارد. در حالیکه این تأثیر در کشورهای توسعه یافته مشهود است. نقش مثبت این حقوق در اقتصاد کشورهای در حال توسعه را نمی‌توان نادیده گرفت و با توجه به فشار کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه برای الحاق به قراردادهای حقوق مالکیت فکری، این کشورها بایستی قوانین مربوطه را متناسب با شرایط اجتماعی و اقتصادی خود به منظور حداکثر نمودن بهره‌وری از آن‌ها تدوین نمایند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  70 - اثر حقوق مالکيت معنوي بر توزيع درآمد در کشورهاي منطقه منا
  ابولفضل شاه آبادی سارا ساری گل
  مسأله توزيع درآمد و نابرابري‌هاي حاصل از آن از جمله موضوعات مورد بحث در بسياري از جوامع بوده است. از اين‌رو همواره سعي گرديده تا عواملي که باعث ايجاد انحراف در توزيع درآمد مي‌شوند مورد شناسايي قرار گيرند. زيرا در صورت شناسايي عوامل مؤثر بر توزيع درآمد مي توان در جهت چکیده کامل

  مسأله توزيع درآمد و نابرابري‌هاي حاصل از آن از جمله موضوعات مورد بحث در بسياري از جوامع بوده است. از اين‌رو همواره سعي گرديده تا عواملي که باعث ايجاد انحراف در توزيع درآمد مي‌شوند مورد شناسايي قرار گيرند. زيرا در صورت شناسايي عوامل مؤثر بر توزيع درآمد مي توان در جهت دستيابي به هدف تحقق عدالت اجتماعي و توسعه پايدار گام برداشت. از آنجايي که امروزه مفاهيمي چون انديشه نوآوري و خلاقيت بيش از گذشته ارزش مبادلاتي پيدا کرده است و به‌عنوان سرمايه هاي ارزشمند مورد حمايت واقع شده‌اند، از اين‌رو با توجه به اهميت حقوق مالکيت معنوي در ايجاد و پرورش انديشه نوآوري و خلاقيت به بررسي اثر حقوق مالکيت معنوي بر توزيع درآمد در کشورهاي منطقه منا به ويژه ايران طي دوره زماني 2007-1995مي پردازيم. نتايج مطالعه حاکي از آن است که وضعيت کشورهاي منطقه منا در شاخص جيني و حقوق مالکيت معنوي نامطلوب مي‌باشد. حقوق مالکيت معنوي داراي دو اثر متفاوت بر توزيع درآمد است: از يک‌سو با حمايت از خلاقيت و نوآوري به‌منظور ايجاد اشتغال‌هاي مولد و کارآفريني، افزايش بهره وري و توليد ثروت ازعلم و فناوري مي‌تواند موجب بهبود درتوزيع درآمد شود و از سويي ديگر ممکن است به دليل افزايش قيمت کالاها و خدمات و فناوري‌هاي ناشي از انحصار موجب بدترشدن توزيع درآمد شود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  71 - ظهور و تکامل نظام حقوق مالکیت صنعتی ژاپن
  پریسا ریاحی
  تأثیر حقوق مالکیت فکری بر نوآوری و عملکرد اقتصادی پیچیده است و دقت در طراحی نظام مالکیت فکری به نحوی که بتواند به عنوان ابزار سیاستی موثری در توسعه اقتصادی استفاده شود، ضروری است. در طراحی این نظامها، کشورهای مختلف بسته به شرایط داخلی و محیط جهانی مسیرهای متفاوتی را می چکیده کامل

  تأثیر حقوق مالکیت فکری بر نوآوری و عملکرد اقتصادی پیچیده است و دقت در طراحی نظام مالکیت فکری به نحوی که بتواند به عنوان ابزار سیاستی موثری در توسعه اقتصادی استفاده شود، ضروری است. در طراحی این نظامها، کشورهای مختلف بسته به شرایط داخلی و محیط جهانی مسیرهای متفاوتی را می پیمایند. از این رو، ارزیابی های مقایسه ای و محک زنی، در بیشتر پژوهش های سیاستی مورد استفاده سیاستگذاران قرار می گیرد. این مقاله به همین منظور به مطالعه موردی مراحل تکامل نظام مالکیت صنعتی در ژاپن پرداخته و در انتها شامل توصیه هایی جهت طراحی استراتژیک این نظام در ایران است. ژاپن در مراحل اولیه توسعه خود از نظام حقوقی مالکیت صنعتی سود فراوانی برده است. یادگیری فناورانه در ژاپن به پشتیبانی" نظام ضعیف مالکیت صنعتی" صورت گرفت. این نظام ضعیف، جذب نوآوری و دانش برون مرزی توسط بنگاههای داخلی را تسهیل کرد. ابتکاراتی نظیر ثبت "مدلهای سودمند" و "طرح های صنعتی" نه تنها فرهنگ ثبت اختراع را در این کشور توسعه داد بلکه مشوقی قوی برای نوآوری های تدریجی و بهبودهای حداقلی بر پایه اختراعات خارجی شد. زمانی که قابلیت های فناورانه بنگاههای داخلی افزایش یافت و بنگاهها خواستار رژیم حفاظتی قویتر برای اختراعات خود شدند، نظام حقوق مالکیت فکری ژاپن تقویت شد به طوری که در حال حاضر یکی از سخت ترین و کامل ترین نظام های IPR جهان به شمار می آید. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  72 - بررسي اثر حقوق مالکيت معنوي روي سرمايه¬گذاري مستقيم خارجي در کشورهاي گروه D8
  محمد حسن فطرس ابولفضل نجارزاده نوش آبادی
  حقوق مالکيت معنوي نقش مهمي در رشد اقتصادي بلند مدت جوامع دارد. ازاين روي، نهادهاي بين المللي همچون سازمان تجارت جهاني و سازمان مالکيت معنوي جهاني در سال هاي اخير، توصيه هايي به اعضاي خود مبني بر تامين و تقويت اين عامل تعيين کننده کرده اند. همچنين، شکاف در نظام‌هاي ما چکیده کامل

  حقوق مالکيت معنوي نقش مهمي در رشد اقتصادي بلند مدت جوامع دارد. ازاين روي، نهادهاي بين المللي همچون سازمان تجارت جهاني و سازمان مالکيت معنوي جهاني در سال هاي اخير، توصيه هايي به اعضاي خود مبني بر تامين و تقويت اين عامل تعيين کننده کرده اند. همچنين، شکاف در نظام‌هاي مالکيت معنوي در بين کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، به عنوان يکي از علل تفاوت در سطح جريان سرمايه گذاري‌هاي مستقيم خارجي و جريان بين المللي سرمايه هاي خصوصي به شمار مي‌آيد. اين پژوهش از طريق تحليل شاخصي داده هاي دوره زماني 2005-1985، به بررسي و مقايسه نقش حقوق مالکيت معنوي بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي در کشور هاي گروه D8 مي-پردازد. پرسش اين است که آيا حمايت از حقوق مالکيت معنوي اثر مثبتي روي سرمايه گذاري‌هاي مستقيم خارجي در کشور‌هاي گروه D8 دارد؟ نتايج بررسي نشان مي‌دهد، رابطه بين حقوق مالکيت معنوي وسرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي با توجه به ظرفيت‌هاي زير بنايي و سطح توسعه يافتگي کشورها در بين کشورهاي گروه 8D متفاوت مي‌باشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  73 - بررسی ضرورت توسعه فناوری نانو و چالش های مدیریتی آن در ایران
  علی  فرقانی رضا انصاري
  فناوري نانو را منشأ تحولات تكنولوژيك و انقلاب صنعتي آينده مي‌دانند و بسياري از كشورها اقدام به توانمندسازي خود در رويارويي با اين فناوري نموده‌اند. اين فناوري در دهه 1980 ميلادي بطور تدريجي وارد صنعت شد و تا اين زمان حجم بالايي از بودجه‌هاي تحقيقاتي را به خود اختصاص داد چکیده کامل

  فناوري نانو را منشأ تحولات تكنولوژيك و انقلاب صنعتي آينده مي‌دانند و بسياري از كشورها اقدام به توانمندسازي خود در رويارويي با اين فناوري نموده‌اند. اين فناوري در دهه 1980 ميلادي بطور تدريجي وارد صنعت شد و تا اين زمان حجم بالايي از بودجه‌هاي تحقيقاتي را به خود اختصاص داده است. اين فناوري در مراحل اوليه رشد خود است و انجام پيش‌بيني‌هاي دقيق درخصوص روند توسعه و ابعاد آن امكان‌پذير نيست ولي نمي‌توان نسبت به تحولات ناشي از آن در كشور بي‌توجه بود. در اين مقاله تلاش گرديده است ضرورت توسعه فناوري نانو در كشور مورد بررسي قرار گيرد و در اين زمينه سه عامل تأثيرگذاري فرصت‌هاي اقتصادي، سياستهاي تجاري‌سازي و حقوق مالكيت فكري مورد شناسايي و بررسي قرار گرفته است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  74 - بررسی چالش‌های قانونی وحقوقی مالکیت فکری در تجاری‌سازی محصولات زیست‌فناوری
  سهراب آقازاده کاميار غفوريان عاطيه صفردوست مهدي اوجاني محمد  نقی زاده
  10.7508/jstpi.2016.03.003
  فقدان قوانین و مقررات منسجم و یکپارچه درخصوص حقوق مالکیت فکری و چگونگی اعطای آن به ابتکارات و اختراعات و حق امتیاز در زمینه موجودات زنده شامل گیاهان، میکروارگانیسم‌ها و بافت‌های انسانی یکی از چالش‌های کشورهای در حال توسعه می‌باشد و مشکلات و تردیدهای فراوانی را پیش روی آ چکیده کامل

  فقدان قوانین و مقررات منسجم و یکپارچه درخصوص حقوق مالکیت فکری و چگونگی اعطای آن به ابتکارات و اختراعات و حق امتیاز در زمینه موجودات زنده شامل گیاهان، میکروارگانیسم‌ها و بافت‌های انسانی یکی از چالش‌های کشورهای در حال توسعه می‌باشد و مشکلات و تردیدهای فراوانی را پیش روی آن‌ها در ارتباط با حوزه زیست‌فناوری قرار داده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی چالش‌های قوانین و حقوق مالکیت فکری در تجاری‌سازی محصولات حوزه زیست‌فناوری در کشور می‌باشد. روش پژوهش ترکیبی برای انجام یافتن این مطالعه انتخاب گردید. در مرحله کیفی با جهت شناسایی چالش‌های قانونی و حقوقی مالکیت فکری، استفاده از بررسی ادبیات موضوع و مصاحبه با 11 خبره فعال در حوزه تجاری‌سازی حوزه‌های زیستی، چالش‌های اصلی شناسایی شد. در بخش کمی، پرسشنامه مربوط به چالش‌های حقوق مالکیت فکری در بین 21 فعال در صنعت زیست‌فناوری که به قوانین و حقوق مالکیت فکری آشنایی داشتند، توزیع گردید و با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، آزمون t تک نمونه و آزمون فریدمن به بررسی وضعیت چالش‌ها و رتبه‌بندی آن‌ها در حوزه زیست‌فناوری پرداخته شد. یافته‌های بدست آمده حاکی از آن است که مهم‌ترین چالش‌های قوانین و حقوق مالکیت فکری شناسایی شده در حوزه زیست‌فناوری عبارتند از: موانع موجود در بخش مالکیت فکری طرح‌ها، ناقص بودن برخی قوانین، استانداردها و سیاست‌های موجود یا عدم اجرای آن‌ها، وابستگی شدید شرکت‌ها به محافظت از پتنت. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  75 - عوامل مؤثر در ورود مناسب ایران به سازمان تجارت جهانی
  حميد حنيفي
  10.7508/jstpi.2018.01.007
  پیوستن به سازمان تجارت جهانی یکی از ابعاد جهانی‌شدن است و باعث می‌شود که تجارت آزاد بهتر صورت گیرد. ولی برای اینکه از این تجارت آزاد سوء استفاده نشود، باید قوانین تکمیلی و موافقت‌نامه‌هایی به قوانین سازمان تجارت جهانی متصل باشد، یکی از آنها، موافقت‌نامه تریپس است که درخ چکیده کامل

  پیوستن به سازمان تجارت جهانی یکی از ابعاد جهانی‌شدن است و باعث می‌شود که تجارت آزاد بهتر صورت گیرد. ولی برای اینکه از این تجارت آزاد سوء استفاده نشود، باید قوانین تکمیلی و موافقت‌نامه‌هایی به قوانین سازمان تجارت جهانی متصل باشد، یکی از آنها، موافقت‌نامه تریپس است که درخصوص حقوق مالکیت فکری است. حقوق مالکیت فکری عبارت است از حقوق ناشی از خلاقیت‌های فکری در زمینه‌های علمی، صنعتی، ادبی و هنری که از راه دانش، هنر یا ابتکار آفریننده آن پدید می‌آید. البته قوانین سازمان تجارت جهانی و حقوق مالکیت فکری، با وجود مزایایی که دارند، دارای نواقصی نیز می‌باشند. با توجه به اینکه ایران عضو ناظر سازمان تجارت جهانی است، در آینده زود یا دیر باید به‌عنوان عضو قطعی محسوب شود، بنابراین در این دوران لازم است مقدمات حضور را فراهم نماید، لذا در این تحقیق، عواملی استخراج گردیدند که برای آمادگی حضور ایران در سازمان تجارت جهانی مؤثر می‌باشند. ضمنا برای انجام این تحقیق، ابتدا مقالات با موضوعات حقوق مالکیت فکری و سازمان تجارت جهانی استخراج و مقالات مرتبط‌تر با این دو عنوان جداسازی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، و در مرحله بعد، با توجه به تجزیه و تحلیل صورت گرفته در مقالات منتخب مرور شده، و وجود ارتباطات در بعضی از متغیرها با یکدیگر، و ترکیب آنها با استفاده نظرات خبرگان، عوامل مهم این دو مقوله، دسته‌بندی گردیدند. و در نهایت با توجه به اینکه این موارد از عوامل مؤثر در سازمان تجارت جهانی و حقوق مالکیت فکری محسوب می‌شدند، پیشنهاداتی درخصوص آنها ارایه شد که باعث تقویت آنها می‌گردد و منجر به آمادگی ایران در دوران قبل از ورود به سازمان تجارت جهانی می‌شود. این عوامل در دو گروه دسته‌بندی شدند: ۱) عامل حقوق مالکیت فکری که عوامل فرعی آن عبارتند از: الف) عوامل انگیزشی، ب) عوامل ارتباطی، ج) قوانین مالکیت فکری، د) عوامل مرتبط با روش‌های انتقال فناوری، هـ) عوامل بازاری، و) منافع عمومی، ر) عوامل مرتبط با تعامل حقوق بشر با حقوق مالکیت فکری. ۲) عامل سازمان تجارت جهانی که عوامل فرعی آن عبارتند از: الف) عوامل زیرساختی، ب) عوامل نظارتی، ج) عوامل مرتبط با چالش‌های داخلی، د) عوامل تقلیدی، هـ) عوامل تشویقی، و) عوامل پیش اصلاحات، ر) عوامل حقوقی. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  76 - مطالعه تطبیقی جایگاه حقوق مالکیت فکری در پروژه‌های تحقیقاتی مشترک
  الهه  بذرافشان مهدی گودرزی
  10.52547/jstpi.20791.16.63.32
  امروزه استفاده از تحقیق و توسعه مشترک باعث تسهیل پیشرفت فناوری شده و این امر منجر به تولید محصولات، فرایندها و خدمات جدید برای بازار شده است. برای صیانت از این دستاوردها حقوق مالکیت فکری در همکاری‌های فناورانه بین‌المللی و همچنین پروژه‌های تحقیقاتی مشترک بین بخش خصوصی و چکیده کامل

  امروزه استفاده از تحقیق و توسعه مشترک باعث تسهیل پیشرفت فناوری شده و این امر منجر به تولید محصولات، فرایندها و خدمات جدید برای بازار شده است. برای صیانت از این دستاوردها حقوق مالکیت فکری در همکاری‌های فناورانه بین‌المللی و همچنین پروژه‌های تحقیقاتی مشترک بین بخش خصوصی و دولتی به‌خصوص در زمینه ثبت اختراع اهمیت دوچندانی یافته است. به‌طوری‌که مالکیت فکری نقش اساسی در ترویج این نوع از همکاری‌ها بین دانشگاه، صنعت و دولت داشته و نقش مکمل در توسعه فناوری را بازی می‌کنند؛ اما نگاهی به سیاست‌های مالکیت فکری ایران در پروژه‌های تحقیقاتی مشترک و کنسرسیوم‌ها در گذشته نشان می‌دهد که چارچوب منسجم و کاملی در رابطه با دارایی‌های فکری منتج شده از این همکاری‌ها وجود ندارد. بنابراین دو پرسش اصلی این تحقیق عبارت از حقوق مالکیت فکری در پروژه‌های تحقیقاتی مشترک شامل چه مفادی است و چه راهکارها و پیشنهاد‌هایی برای بهبود حمایت از حقوق مالکیت فکری در پروژه‌های تحقیقاتی مشترک در ایران پیشنهاد می‌شود، هستند. این پژوهش یک پژوهش مقایسه‌ای و تطبیقی می‌باشد و از روش کتابخانه‌ای به مطالعه عمیق در ادبیات موجود و مقالات و کتاب‌های داخلی و خارجی در حوزه مالکیت فکری و پروژه‌های تحقیقاتی مشترک پرداخته و به‌طور خاص بر روی موافقت‌نامه‌های پروژه‌های تحقیقاتی مشترک در کنسرسیوم اروپا و انگلستان متمرکز بوده است. در نهایت پیشنهاد شده در قراردادهایی که بین شرکا و ذی‌نفعان مختلف نظیر دانشگاه‌ها، وزارت عتف، شورای عالی عتف و بخش خصوصی در پروژه‌های تحقیقاتی مشترک منعقد می‌شود، بندهای برای تعیین تکلیف حقوق مالکیت فکری متنج از طرح‌های کلان از جمله دارایی‌های فکری قبلی، دارایی فکری ایجاد شده در طول قرارداد اما خارج از شمول قرارداد فعلی، مالکیت مشترک در دارایی فکری بعدی، حقوق دسترسی، انتقال، محافظت، نحوه استفاده، انتشار و محرمانه‌بودن دارایی‌های فکری حاصله به قرارداد اضافه شود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  77 - فناوری قراردادهای هوشمند، ابزاری در توسعه تجارت الکترونیکی: بایسته‌ها و سیاستگذاری‌ها
  محسن  صادقی مهدی ناصر
  10.52547/jstpi.20805.16.61.1
  ابزارهای مبادلاتی نوین در عصر حاضر نقشی غیرقابل انکار در توسعه تجارت الکترونیکی بر عهده دارند. یکی از این ابزارها قراردادهای هوشمند هستند که در مقایسه با دیگر انواع قراردادهای الکترونیکی دارای خصوصیاتی از جمله سرعت و امنیت بالا هزینه کم در تشکیل قرارداد می‌باشند. پژوهش چکیده کامل

  ابزارهای مبادلاتی نوین در عصر حاضر نقشی غیرقابل انکار در توسعه تجارت الکترونیکی بر عهده دارند. یکی از این ابزارها قراردادهای هوشمند هستند که در مقایسه با دیگر انواع قراردادهای الکترونیکی دارای خصوصیاتی از جمله سرعت و امنیت بالا هزینه کم در تشکیل قرارداد می‌باشند. پژوهش حاضر به روش اسنادی به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که سیاست‌گذاری قواعد عمومی تشکیل قراردادها در مرحله انعقاد قراردادهای هوشمند با چه چالش‌هایی مواجه است؟ به‌طور کلی مهم‌ترین چالش‌های موجود مطابقت قواعد حاکم بر این قراردادها با هنجارهای موجود در جامعه، تعارض قوانین داخلی کشورها با یکدیگر و مقررات بین‌المللی، اعتبارسنجی این قراردادها و ابزارهای انعقاد آنها از جمله ارزهای مجازی، سازوکار عملکرد هوش مصنوعی و ماهیت متمرکز پایگاه‌های اطلاعاتی و هوش مصنوعی می‌باشد. رفع چالش‌های مذکور نیازمند برخی سیاستگذاری‌های تقنینی و اجرایی از جمله تصویب قوانین کارآمد در جهت اعتبارسنجی قراردادهای هوشمند و ارزهای مجازی، اصلاح قوانین متعارض موجود، پیش‌بینی تشریفات تخصیص مجوز تملک ارزهای مجازی و بهره‌مندی از امضائات دیجیتالی، آگاهی بخشی به مردم و تعیین نهادهای ناظر خواهد بود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  78 - جستاری در ماهیت شناسی داده های خصوصی در سازوکار عملکرد ابزارهای فناوری اینترنت اشیا
  حسین صادقی مهدی ناصر
  10.61186/jstpi.20927.19.76.33
  ابداع فناوری اینترنت اشیا و به کارگیری آن منجر به توسعه صنعت و تجارت کشورها شده است. ابزارهای دربردارنده فناوری اینترنت اشیا، ابزارهایی هستند که در آنها با تعبیه محرک ها و سنسورهای متعدد، امکان شبیه سازی عملکرد انسان توسط ابزار فراهم می گردد. اما سازوکار عملکرد این ابزا چکیده کامل

  ابداع فناوری اینترنت اشیا و به کارگیری آن منجر به توسعه صنعت و تجارت کشورها شده است. ابزارهای دربردارنده فناوری اینترنت اشیا، ابزارهایی هستند که در آنها با تعبیه محرک ها و سنسورهای متعدد، امکان شبیه سازی عملکرد انسان توسط ابزار فراهم می گردد. اما سازوکار عملکرد این ابزارها واجد چالشهایی در زمینه حفظ امنیت اطلاعات خصوصی اشخاص می باشد. اولین مسئله در این زمینه ضرورت ماهیت شناسی و تفکیک داده های خصوصی از نوع غیر خصوصی است. در نظام حقوقی ایران تنها سند قانونی موجود در این زمینه ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی می باشد که نص مبهم این ماده شناسایی این نوع داده ها را با چالش مواجه نموده است. در ماده مذکور به دلیلی نامشخص با تفکیک میان انواع داده های خصوصی، نه تنها ماهیت شناسی این داده ها خلل ایجاد نموده است بلکه تنها دسته خاصی از این داده ها را مشمول شرایط ماده برای پردازش نموده و در خصوص دیگر انواع داده ها حکمی مقرر ننموده است. این در حالی است که در اتحادیه اروپا مقررات نسبتا جامعی در این زمینه وجود دارد که در زمینه شناسایی ماهیت داده های خصوصی، چهار معیار شناسایی بر اساس ماهیت داده های مورد پردازش، اهداف استفاده از داده های مورد پردازش، مفهوم داده های نام مستعار و اطلاعات رمزنگاری شده مورد تبادل در بسترهای نامتمرکز(از جمله فناوری بلاک چین) به عنوان معیار تشخیص این نوع داده ها معین شده است. بکارگیری این معیارها توسط سیاستگذاران کشور ایران می تواند راهشگای بسیاری از چالش های پیش رو باشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  79 - جایگاه حقوق مالکیت فکری در حمایت و توسعه فنآوری نانو
  احسان کلانتری میبدی
  مالکيت فکري حقوقي است که به صاحب آن اختيار انتفاع انحصاري از فعاليت و فکر و ابتکار انسان را مي دهد که خود به شاخه هاي گوناگون چون حقوق مالکيت ادبي و هنري و مالکيت صنعتي تقسيم مي شود. در مقايسه با ساير کالاها و محصولات، محصول هوش انساني داراي چهار خصيصه است: اول اينکه نت چکیده کامل

  مالکيت فکري حقوقي است که به صاحب آن اختيار انتفاع انحصاري از فعاليت و فکر و ابتکار انسان را مي دهد که خود به شاخه هاي گوناگون چون حقوق مالکيت ادبي و هنري و مالکيت صنعتي تقسيم مي شود. در مقايسه با ساير کالاها و محصولات، محصول هوش انساني داراي چهار خصيصه است: اول اينکه نتيجه مستقيم کار فکر انسان است؛ دوم آن که اين محصول در طبقه اطلاعات مي گنجد؛ سوم آن که اين محصول هوشمند در اثر مصرف از بين نمي رود؛ چهارم آن که به راحتي عرضه شده و قابليت تکثير دارد. ويژگي هاي مزبور باعث مي گردد که صاحب چنين محصولي نتواند استفاده از آن را تحت کنترل خود نگه داشته و به راحتي از دست مي رود. در واقع ارزش اقتصادي يک آفرينش فکري به دليل نادر بودن و کميابي آن است که در صورت عدم حمايت و دستيابي تعدادي افراد به آن و بهره برداري و استعمال آن، ارزش ياد شده از ميان رفته و يا حداقل کاهش خواهد يافت. در ايران قوانين متعددي راجع به حمايت از آثار فکري به تصويب رسيده که در مقايسه با قوانين جهاني بسيار ناقص و ابتدايي بوده و به اصلاح و تکميل نياز دارند. فناوري نانو مسائل قانوني جديدي را در زمينه‌حقوق و مالکيت فکري ايجاد نموده است. شايد بتوان برخي از اين مسائل را با قوانين موجود و يا با کنترل و تعديل قلمرو نانو حل و فصل نمود ولي ممکن است براي کنترل قلمرو نانو نياز به وضع قوانين جديدي داشته باشيم. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  80 - تاثیر سلب حق بر کرامت ذاتی و شخصیت انسانی در حقوق مدنی
  فرهاد  پروین حسنیه  رادپسند
  قانون مدنی در ماده959 به سلب حق به طورکلی ودر ماده 960 اختصاصا به سلب حقوق مربوط به شخصیت پرداخته است. منع سلب حریت ریشه در حیثیت وکرامت ذاتی انسان دارد. اما از طرفی، لازمه زندگی اجتماعی و نیز خانوادگی، محدود شدن شخص از برخی از حقوق و آزادی های ناظر بر شخصیت انسانی است چکیده کامل

  قانون مدنی در ماده959 به سلب حق به طورکلی ودر ماده 960 اختصاصا به سلب حقوق مربوط به شخصیت پرداخته است. منع سلب حریت ریشه در حیثیت وکرامت ذاتی انسان دارد. اما از طرفی، لازمه زندگی اجتماعی و نیز خانوادگی، محدود شدن شخص از برخی از حقوق و آزادی های ناظر بر شخصیت انسانی است. لیکن سلب حق به طور جزئی نیز تا جایی مجاز است که بر خلاف نظم عمومی واخلاق حسنه نبوده و احساست عمومی را جریحه دار نسازد. در این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی این یافته ها حاصل شده است که، ضمانت اجرای سلب کلی حقوق مربوط به شخصیت و نیز سلب جزئی آن در مواردی که خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است بطلان است . اما در مواردی که سلب حق جزئی و مشروع است عدم رعایت تعهدات توسط متعهد به سلب حق، موجب مسئولیت مدنی وی است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  81 - سلامت اجتماعی، افساد فی الارض و محاربه از منظر فقه وحقوق اسلامی
  علی یزدانی حسین  احمری مصطفی رجائی پور
  هدف تحقیق حاضر بررسی و مقایسه افساد فی الارض و محاربه در فقه و حقوق اسلامی است و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری منابع از طریق روش کتابخانه ای، ضمن بررسی مفهوم و قلمروی محاربه، بغی و مفسد فی الارض در اصطلاح و فقه اسلامی، پیشینه و ارکان و مصادیق این جرایم در چکیده کامل

  هدف تحقیق حاضر بررسی و مقایسه افساد فی الارض و محاربه در فقه و حقوق اسلامی است و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری منابع از طریق روش کتابخانه ای، ضمن بررسی مفهوم و قلمروی محاربه، بغی و مفسد فی الارض در اصطلاح و فقه اسلامی، پیشینه و ارکان و مصادیق این جرایم در قوانین پیشین و تحولات آن‌ها در قانون جدید مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار داده است. یکی از مصادیق بارز افساد فی الارض ،محاربه می باشد به طوری که ممکن است جرمی افساد فی الارض باشد ولی محاربه نباشد، ولی هر محاربه‌ای افساد فی الارض است و از طرف دیگر محاربه‌ای که در قرآن و فقه به آن اشاره شده است بیشتر به محاربه با خدا و رسول خدا (ص) می باشد ولی در قانون مجازات اسلامی محاربه یکی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  82 - اصول اخلاقی تحقیقات و حقوق کودکان
  شیما طباطبایی
  زمینه و هدف: علی‌رغم افزایش توجه جهانی در مورد نیاز جامعه به احکام و اصول حقوق مشارکتی کودکان، لیکن رابطه بین حقوق کودک و اخلاق تحقیقاتی به طور شفاف مشخص نشده و در راهنماهای اخلاقی مربوط به تحقیقات علوم اجتماعی به حقوق کودکان توجه نشده است، لذا هدف از این مطالعه تعیین ر چکیده کامل

  زمینه و هدف: علی‌رغم افزایش توجه جهانی در مورد نیاز جامعه به احکام و اصول حقوق مشارکتی کودکان، لیکن رابطه بین حقوق کودک و اخلاق تحقیقاتی به طور شفاف مشخص نشده و در راهنماهای اخلاقی مربوط به تحقیقات علوم اجتماعی به حقوق کودکان توجه نشده است، لذا هدف از این مطالعه تعیین رابطه رهنمودهای اخلاقی تحقیقات با حقوق كودكان است. روش: این مطالعه تحلیلی به منظور بررسی ملاحظات اخلاقی از دیدگاه حقوق بشر به ویژه حقوق کودک انجام شده است. یافته‌ها: این مطالعه تحلیلی نشان داد در دستورالعمل‌های اخلاقی تحقیقات اجتماعی تعریف «حقوق بشر» و به ویژه «حق کودکان» نادیده گرفته می‌شود. همچنین در اصول اخلاقی تحقیقات علوم اجتماعی، از جمله تحقیق در مورد کودکان، اغلب مراجعه مستقیم به اصول حقوق بشری مورد تأکید کنوانسیون حقوق کودک (UNCRC) صورت نپذیرفته است. بحث و نتیجه‌گیری: گنجاندن اصول حقوق بشر در رهنمودهای اخلاقی تحقیقات ضروری است. همچنین دستورالعمل‌های اخلاقی تحقیقاتی خاص کنوانسیون حقوق کودکان رویکرد مبتنی بر حقوق مشارکتی کودکان در تحقیقات مرتبط با آنان را ترویج و تشویق خواهد کرد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  83 - رهیافت‌های حقوقیِ حمایت از کودکان در برابر خشونت در محیط‌های آموزشی
  محمدمهدی مقدادی
  آموزش و پرورش به عنوان حقی اساسی از حقوق انسانی کودکان، نمایانگر توسعه جوامع انسانی و رشد و تعالی کودکان در جوامع امروزی می‌باشد. بی‌تردید محیط‌های آموزشی در راستای تحقق چنین حقی باید از فضایی امن و مطلوبی جهت افزایش سلامت روانی کودکان در فراگیری دانش و تحقق تربیت و پرو چکیده کامل

  آموزش و پرورش به عنوان حقی اساسی از حقوق انسانی کودکان، نمایانگر توسعه جوامع انسانی و رشد و تعالی کودکان در جوامع امروزی می‌باشد. بی‌تردید محیط‌های آموزشی در راستای تحقق چنین حقی باید از فضایی امن و مطلوبی جهت افزایش سلامت روانی کودکان در فراگیری دانش و تحقق تربیت و پرورش آنان برخوردار باشد. لیکن با وجود رویکردهای تربیتی و اصلاح‌محور نسبت به رفتار کودکان و برقراری نظم و انضباط در فضای حاکم بر آموزش، پدیده خشونت در چنین محیط‌هایی به طور فزاینده‌ای گسترش پیدا نموده است. از این رو در این پژوهش، با بررسی و تبیین خشونت علیه کودکان در محیط‌های آموزشی بر اساس اسناد نظام بین‌الملل حقوق بشر و همچنین معیارهای نظام حقوقی ایران نسبت به حق کودکان و حمایت از آنان، راه‌کارهایی را در جهت مقابله و پیشگیری از بروز چنین پدیده‌ای در محیط‌های آموزشی ارائه گردیده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  84 - حقوق کودک در ایران: تحلیل وضعیت علمی و اجرایی کمیته حقوق کودک استان مرکزی
  مریم شعبان
  پژوهش حاضر به دنبال مطالعه ساختارهای علمی و اجرای حقوق کودک در استان مرکزی بوده است. بنابراین سطح تحلیل، در سطح کلان و ساختاری است، به این شکل که، کلیه برنامه‌ها، اقدامات و ساختارها در رابطه با حقوق کودک در استان مرکزی، شناسایی و سپس با استفاده از روش تحلیل اسنادی ـ کتا چکیده کامل

  پژوهش حاضر به دنبال مطالعه ساختارهای علمی و اجرای حقوق کودک در استان مرکزی بوده است. بنابراین سطح تحلیل، در سطح کلان و ساختاری است، به این شکل که، کلیه برنامه‌ها، اقدامات و ساختارها در رابطه با حقوق کودک در استان مرکزی، شناسایی و سپس با استفاده از روش تحلیل اسنادی ـ کتابخانه‌ای مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. هدف پژوهشگر، شناسایی نقاط قوت و ضعف علمی و اجرایی در رابطه با حقوق کودک در استان مرکزی بوده است و در نهایت به ارائه راه‌کار برای سیاستگذاران در جهت اصلاح وضعیت موجود پرداخته است. عدم وجود تعریف مشخص از «کودک» و «کودکی» در ایران و خرده‌فرهنگ‌های پراکنده در استان‌ها مانند استان مرکزی و شکاف در بین تعاریف نهادهای مختلف از جمله نهاد دین، قانون و حقوق، علاوه بر عدم انطباق هرکدام با فرهنگ عامه، عدم وجود قدرت تجویز و سیاستگذاری برای کمیته‌های حقوق کودک استانداری‌ها از جمله استانداری مرکزی، سیستم انکار دستگاه‌های متولی برنامه‌های حمایت از کودکان، و در واگذاری مسؤولیت حقوق کودکان در استان به دفترهای امور بانوان و خانواده استانداری‌ها منجر به در اولویت دوم قرارگرفتن برنامه‌های حقوق کودک در استان‌ها مانند استان مرکزی شده است. در نتیجه همه این موارد منجر به ایجاد موانعی در بهبود وضعیت حقوق کودکان ایران در سطح کلان و استان مرکزی در سطح خردتر شده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  85 - بررسی تطبیقی حق بر سلامت کودک پناه‌جو در سیستم مشترک پناه‌جویی اروپا و کنوانسیون حقوق کودک
  رضا موسی‌زاده احمدرضا آذرپندار
  یکی از اساسی‌ترین حقوقی که کودکان پناه‌جو از آن برخوردار هستند، حق بر سلامت است که به معنای بالاترین استاندارد فیزیکی و روانی تعبیر شده است. این حق را می‌توان جمیع خدمات پزشکی، بهداشت عمومی، غذا و مسکن مناسب، آموزش مناسب بهداشتی و سلامتی و همچنین محیط زیست سالم دانست. د چکیده کامل

  یکی از اساسی‌ترین حقوقی که کودکان پناه‌جو از آن برخوردار هستند، حق بر سلامت است که به معنای بالاترین استاندارد فیزیکی و روانی تعبیر شده است. این حق را می‌توان جمیع خدمات پزشکی، بهداشت عمومی، غذا و مسکن مناسب، آموزش مناسب بهداشتی و سلامتی و همچنین محیط زیست سالم دانست. در این راستا دولت‌ها طبق کنوانسیون حقوق کودک موظف شده‌اند که تمامی تلاش خود را مصروف برآورده‌شدن و تحقق این حقوق بنمایند. در حال حاضر و با توجه به این‌که روند پناهندگی از کشورهای آسیای غربی به سمت کشورهای اروپایی است، تعهد کشورهای اروپایی به تضمین حق بر سلامت کودکان پناه‌جو، نمود دوچندانی می‌یابد. با مقایسه کنوانسیون حقوق کودک و تفسیریه‌های آن با سیستم مشترک پناه‌جویی اروپا، به نظر می‌رسد با این‌که اتحادیه اروپا در زمینه قانونگذاری برای کودکان پناه‌جو موفقیت‌هایی را کسب کرده است، اما در برخی موارد، برآورده‌کردن حقوق این افراد را منوط به شرایط داخلی کشورهای عضو اتحادیه می‌کند که برخلاف تعهدات ایشان می‌باشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  86 - اصول اخلاقی تحقیقات و حقوق کودکان
  شیما طباطبایی
  زمینه و هدف: علی‌رغم افزایش توجه جهانی در مورد نیاز جامعه به احکام و اصول حقوق مشارکتی کودکان، لیکن رابطه بین حقوق کودک و اخلاق تحقیقاتی به طور شفاف مشخص نشده و در راهنماهای اخلاقی مربوط به تحقیقات علوم اجتماعی به حقوق کودکان توجه نشده است، لذا هدف از این مطالعه تعیین ر چکیده کامل

  زمینه و هدف: علی‌رغم افزایش توجه جهانی در مورد نیاز جامعه به احکام و اصول حقوق مشارکتی کودکان، لیکن رابطه بین حقوق کودک و اخلاق تحقیقاتی به طور شفاف مشخص نشده و در راهنماهای اخلاقی مربوط به تحقیقات علوم اجتماعی به حقوق کودکان توجه نشده است، لذا هدف از این مطالعه تعیین رابطه رهنمودهای اخلاقی تحقیقات با حقوق كودكان است. روش: این مطالعه تحلیلی به منظور بررسی ملاحظات اخلاقی از دیدگاه حقوق بشر به ویژه حقوق کودک انجام شده است. یافته‌ها: این مطالعه تحلیلی نشان داد در دستورالعمل‌های اخلاقی تحقیقات اجتماعی تعریف «حقوق بشر» و به ویژه «حق کودکان» نادیده گرفته می‌شود. همچنین در اصول اخلاقی تحقیقات علوم اجتماعی، از جمله تحقیق در مورد کودکان، اغلب مراجعه مستقیم به اصول حقوق بشری مورد تأکید کنوانسیون حقوق کودک (UNCRC) صورت نپذیرفته است. بحث و نتیجه‌گیری: گنجاندن اصول حقوق بشر در رهنمودهای اخلاقی تحقیقات ضروری است. همچنین دستورالعمل‌های اخلاقی تحقیقاتی خاص کنوانسیون حقوق کودکان رویکرد مبتنی بر حقوق مشارکتی کودکان در تحقیقات مرتبط با آنان را ترویج و تشویق خواهد کرد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  87 - رهیافت‌های حقوقیِ حمایت از کودکان در برابر خشونت در محیط‌های آموزشی
  محمدمهدی مقدادی محمدمهدی بادامی
  آموزش و پرورش به عنوان حقی اساسی از حقوق انسانی کودکان، نمایانگر توسعه جوامع انسانی و رشد و تعالی کودکان در جوامع امروزی می‌باشد. بی‌تردید محیط‌های آموزشی در راستای تحقق چنین حقی باید از فضایی امن و مطلوبی جهت افزایش سلامت روانی کودکان در فراگیری دانش و تحقق تربیت و پرو چکیده کامل

  آموزش و پرورش به عنوان حقی اساسی از حقوق انسانی کودکان، نمایانگر توسعه جوامع انسانی و رشد و تعالی کودکان در جوامع امروزی می‌باشد. بی‌تردید محیط‌های آموزشی در راستای تحقق چنین حقی باید از فضایی امن و مطلوبی جهت افزایش سلامت روانی کودکان در فراگیری دانش و تحقق تربیت و پرورش آنان برخوردار باشد. لیکن با وجود رویکردهای تربیتی و اصلاح‌محور نسبت به رفتار کودکان و برقراری نظم و انضباط در فضای حاکم بر آموزش، پدیده خشونت در چنین محیط‌هایی به طور فزاینده‌ای گسترش پیدا نموده است. از این رو در این پژوهش، با بررسی و تبیین خشونت علیه کودکان در محیط‌های آموزشی بر اساس اسناد نظام بین‌الملل حقوق بشر و همچنین معیارهای نظام حقوقی ایران نسبت به حق کودکان و حمایت از آنان، راه‌کارهایی را در جهت مقابله و پیشگیری از بروز چنین پدیده‌ای در محیط‌های آموزشی ارائه گردیده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  88 - ابعاد مسؤولیت حقوقی در سزارین نابهنگام در پرتو حقوق بنیادین جنین
  محمود عباسی میثم کلهرنیاگلکار
  زمینه و هدف: سزارین نابهنگام، دستبرد در روند زایمان با هدف تولد تقویمی در تاریخ دلخواه بدون معاذیر پزشکی است. این ناهنجاری رفتاری در سال‌های اخیر بیش از هر زمان، گریبان اجتماع را گرفته و روند رو به رشدی می‌پیماید، به نحوی که اگر برای علاج آن فکری نشود، تبدیل به عرف جاری چکیده کامل

  زمینه و هدف: سزارین نابهنگام، دستبرد در روند زایمان با هدف تولد تقویمی در تاریخ دلخواه بدون معاذیر پزشکی است. این ناهنجاری رفتاری در سال‌های اخیر بیش از هر زمان، گریبان اجتماع را گرفته و روند رو به رشدی می‌پیماید، به نحوی که اگر برای علاج آن فکری نشود، تبدیل به عرف جاری شده و مواجهه حقوقی با آن دشوارتر خواهد شد. روش: مطالعه حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی، مبانی و ابعاد مسؤولیت حقوقی ناشی از سزارین نابهنگام را مورد بررسی قرار می‌دهد. یافته‌ها: سزارین نابهنگام به لحاظ اختلال در روند طبیعی تولد کودک و قراردادن او در معرض عوارض و مخاطرات، نقض حقوق اساسی و بنیادین کودک از جمله حق بر حیات و حق بر سلامت و به طور خاص حق برخورداری از دوران کامل جنینی، محسوب می‌شود. متناظراً ملاحظات فقهی، اخلاقی و حقوقی این پدیده حاکی از امکان طرح مسؤولیت حرفه‌ای، مدنی و کیفری حسب مورد برای پزشکان خاطی است، ضمن این‌که باید در نظر داشت والدین نیز در انجام این امر شریک تخلف پزشک خواهند بود. بحث و نتیجه‌گیری: به علت فقدان قدرت بزه‌دیده بر طرح دعوا و اتفاق والدین و پزشک نسبت به دستکاری در تاریخ زایمان، پیگیری حقوقی عمل سزارین نابهنگام با مانع مواجه است. بر این اساس، بایسته است در چارچوب سازواره نظام حقوق سلامت، با تأکید بر جنبه عمومی تخلف سزارین نابهنگام، ضمن استمداد از قوانین جاری و همچنین تدوین مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی، در کنار برخورد با متخلفین، نسبت به ممانعت مراکز درمانی از این امر، اقدامات لازم صورت پذیرد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  89 - بررسی تحلیلی اهم عوامل فرهنگی بازدارنده افشای کودک‌آزاری جنسی
  آرین پتفت
  امروزه یکی از بارزترین نوع خشونت‌ها علیه کودکان در سراسر جهان، كودك آزاری جنسی است که نوعاً بازتابی از علل آسیب‌های اجتماعی است. آداب و سنت‌های موجود در جامعه بعضاً موجب پنهان‌ساختن موارد خشونت جنسی علیه کودکان می‌شود. بسیاری از موارد سوءاستفاده جنسی، به سبب پنهان‌کاری چکیده کامل

  امروزه یکی از بارزترین نوع خشونت‌ها علیه کودکان در سراسر جهان، كودك آزاری جنسی است که نوعاً بازتابی از علل آسیب‌های اجتماعی است. آداب و سنت‌های موجود در جامعه بعضاً موجب پنهان‌ساختن موارد خشونت جنسی علیه کودکان می‌شود. بسیاری از موارد سوءاستفاده جنسی، به سبب پنهان‌کاری و ترس از برملاشدن، گزارش نشده و آثار مخرب آن بر کودکان به طور مستور باقی می‌مانند. از آنجا که یکی از خطرناک‌ترین نوع خشونت علیه کودکان، آزار جنسی آنان است، بررسی عوامل هنجاری فرهنگی آن بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند ما را در آسیب‌شناسی و ارائه راه‌کارهای مقتضی یاری برساند. از این رو مقاله حاضر درصدد پاسخ به این سؤال اصلی است که چه مسائل هنجاری فرهنگی می‌تواند موجب پنهان‌کاری موارد کودک‌آزاری جنسی شده و به تبع آن، خشونت جنسی علیه اطفال و نوجوانان را تسهیل ساخته و موجب افزایش این‌گونه بزه‌کاری‌ها شود. درک ارزش‌هایی که عموماً در بین مردمی با فرهنگی خاص وجود دارد، این امکان را به ما می‌دهد که موانع اجتماعی افشاگری آزار جنسی کودکان را از میان برداریم. به طور کلی در مقاله حاضر دریافته شد که اهم عوامل فرهنگی مذکور عبارتند از: آبرو و شرف خانوادگی، عفت و شرم، تبعیضات ناروای جنسیتی، هزینه‌های گزاف افشاگری، تفاوت فرهنگی و نژادپرستی، اعتقادات دینی انحرافی و عدم پایبندی مؤثر به ارزش‌های معقول فرهنگی. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  90 - تأملی بر نسبت آموزش و پرورش و حقوق کودک
  آمنه عالی
  گستردگی مضامین حقوقی مطرح‌شده در پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق کودک موجب ارتباط تنگاتنگ آن با نهادها و فعالیت‌های مختلف اجتماعی مرتبط با کودک شده است، از جمله مهم‌ترین نهاد یا فعالیت اجتماعی که اغلب کودکان تقریباً همه روزه با آن مواجهه متقابل دارند، آموزش و پرورش است که بر چکیده کامل

  گستردگی مضامین حقوقی مطرح‌شده در پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق کودک موجب ارتباط تنگاتنگ آن با نهادها و فعالیت‌های مختلف اجتماعی مرتبط با کودک شده است، از جمله مهم‌ترین نهاد یا فعالیت اجتماعی که اغلب کودکان تقریباً همه روزه با آن مواجهه متقابل دارند، آموزش و پرورش است که بررسی ارتباط آن با حقوق کودک اهمیت دارد. بر این اساس در مقاله حاضر، با مروری تحلیلی بر متون نظری و گزارش‌های پژوهشی موجود در ادبیات حوزه حقوق کودک، الگویی تفسیری از نسبت چندگانه بین نظام آموزش و پرورش و پیمان‌نامه حقوق کودک ارائه و دلالت‌هایی برای ارزیابی عملکرد مدرسه از چشم‌انداز حقوق کودک استنباط شده است. طبق نتایج این بررسی، بین آموزش و پرورش و حقوق کودک ارتباطی سه وجهی برقرار است: آموزش و پرورش حق کودک است؛ آموزش مدرسه‌ای ابزار تأمین حقوق کودک است؛ آموزش و پرورش موضوع پایش حقوق کودک است. سومین وجه این ارتباط، تأکیدی است بر لزوم ارزیابی عملکرد مدرسه از چشم‌انداز حقوق کودک. از بین 41 ماده مربوط به حقوق کودک در پیمان‌نامه، حق مشارکت، عدم تبعیض، دفاع و دادرسی، حفاظت از خشونت، رعایت منافع عالیه، حریم خصوصی، آزادی بیان و امنیت، از جمله حقوق اساسی هستند که می‌توانند معیار ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش و به طور خاص، مدرسه در رعایت حقوق کودک و عمل به پیمان‌نامه بین‌المللی باشند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  91 - حق بر آموزش کودکان در اسناد بین‌المللی حقوق بشر
  مرضیه حججی نجف‌آبادی مسیمو پاپا
  حقوق کودک، به عنوان بخشی از مباحث حقوق بشر، بر حمایت و پشتیبانی از کودکان و دستیابی آنان به حقوق اساسی خویش اهتمام دارد. حقوق بشر، حقوق ذاتی همه انسان‌ها می‌باشد. کودکان نیز به طور یکسان و بدون تبعیض صاحب این حقوق هستند. هدف اصلی این پژوهش بررسی حق بر آموزش کودكان و برر چکیده کامل

  حقوق کودک، به عنوان بخشی از مباحث حقوق بشر، بر حمایت و پشتیبانی از کودکان و دستیابی آنان به حقوق اساسی خویش اهتمام دارد. حقوق بشر، حقوق ذاتی همه انسان‌ها می‌باشد. کودکان نیز به طور یکسان و بدون تبعیض صاحب این حقوق هستند. هدف اصلی این پژوهش بررسی حق بر آموزش کودكان و بررسی آن در اسناد بین‌المللی است. برای دستیابی به این هدف از روش تحلیلی بهره گرفته شده است. مبنای اصلی این تحلیل، کنوانسیون حقوق کودك به عنوان مهم‌ترین سند خاص در حوزه حقوق کودک، بندهای مرتبط این کنوانسیون در ارتباط با حق آموزش کودک، دیگر اسناد بین‌المللی حقوق بشر، جایگاه آموزش در نظام حقوق بشر بین‌الملل، اعلامیه حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی می‌باشد، لذا به رسمیت‌شناختن حق بر آموزش کودکان در نظام حقوق بشر، لزوم حمایت و تعهد دولت‌ها در دسترسی کودکان به امکانات آموزشی مناسب را در پی خواهد داشت. اعلامیه حقوق کودک دربردارنده مفهوم گسترده‌ای از کودک به عنوان صاحبان حق می‌باشد. چهار اصل اساسی کنوانسیون حقوق کودک را می‌توان: 1ـ اصل عدم تبعیض و تضمین حقوق مندرج در كنوانسیون برای همه کودکان، بدون هر نوع تبعیض؛ 2ـ در اولویت قرارگرفتن منافع و علائق کودک در هر قانون و مقرراتی که بر کودک تأثیر می‌گذارد؛ 3ـ حق زندگی، بقا و رشد كودكان و نوجوانان؛ 4ـ حق ارائه نظر و عقیده کودکان در کلیه مراحل تصمیم‌گیری که به آن‌ها مربوط می‌شود. این سند بین‌المللی، ضمن مواد 28 و 29 حق آموزش را در کودکان به رسمیت می‌شناسد و این حق بر اساس فرصت‌های برابر تبیین شده است. از دیگر اسناد بین‌المللی حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر 1948 می‌باشد. ماده 26 آن، حق بر آموزش کودکان را به رسمیت می‌شناسد. همچنین آموزش را هدایت شخصیت انسانی با حسن تفاهم، گذشت و احترام به عقاید مختلف می‌داند. این تحلیل، از یکسو، معرف اعتقاد به کرامت ذاتی کودکان و قائل‌شدن «شخصیت انسانی»، بدون هرگونه تبعیض بر محوریت موضوعات؛ جنسیت، رنگ، عقیده، قومیت و مذهب و سایر ویژگی‌ها می‌باشد؛ از سوی دیگر، تأکید بر اصل حمایت از کودکان و شناسایی حقوق بنیادین آن‌ها می‌باشد. حق بر آموزش به عنوان یک اصل حقوق بشر، در حوزه کودکان شامل حقوقی، از جمله حق دسترسی به امکانات آموزشی، حق برخورداری از آموزش با کیفیت و استاندارد، احترام به شأن و منزلت انسانی کودک، آموزش بدون تبعیض در تمام مراحل دوران کودکی، در دسترس‌بودن امکانات آموزشی و برابری فرصت‌ها در آموزش می‌باشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  92 - تبیین رضایت و موافقت در درمان کودکان از منظر فقه، قانون و اخلاق پزشکی
  کورش دل‌پسند زهرا فیروزآبادی احمد مشکوری افسانه قنبری محمد نوریان
  زمینه و هدف: حرفه‌مندان سلامت، وظیفه اخلاقی و قانونی دستیابی به بالاترین سطح حفاظت از ایمنی و سلامتی کودکان در مداخلات درمانی را بر عهده دارند. کودکان برحسب سن، نوع بیماری و توانخواهی از ظرفیت‌های ذهنی و جسمی متفاوتی برخوردارند، اما نکته مهم، بررسی سن کودک از دیدگاه فقه چکیده کامل

  زمینه و هدف: حرفه‌مندان سلامت، وظیفه اخلاقی و قانونی دستیابی به بالاترین سطح حفاظت از ایمنی و سلامتی کودکان در مداخلات درمانی را بر عهده دارند. کودکان برحسب سن، نوع بیماری و توانخواهی از ظرفیت‌های ذهنی و جسمی متفاوتی برخوردارند، اما نکته مهم، بررسی سن کودک از دیدگاه فقه، قانون و اخلاق است. از این رو چگونگی چارچوب قوانین ایران در خصوص اخذ رضایت از کودکان در انواع مداخلات غیر تهاجمی و تهاجمی و تعیین معیارهای قانونی موافقت و رضایت از کودک و اولیای قانونی وی در این نوشتار مورد بررسی قرار می‌گیرند. روش‌: این تحقیق بر اساس روش تحلیلی ـ توصیفی و بر پایه اسناد و منابع معتبر کتابخانه‌ای است. یافته‌ها: در شرایطی که ولی کودک مصالح وی را رعایت می‌کند، بهترین تصمیم‌گیرنده در خصوص فرآیندهای درمانی می‌باشد، ولی در مواردی که ولی قهری دارای رفتار پرخطر نسبت به طفل است و اجازه انجام اقدامات درمانی مورد نیاز کودک را نمی‌دهد، حرفه‌مندان سلامت برای کسب اذن و اجازه شروع مداخلات درمانی باید از طریق دادستانی کسب تکلیف کرده و درخواست مجوز نمایند. بحث و نتیجه‌گیری: رضایت و موافقت در کودکان، فرآیندی پیوسته و در موقعیت‌های درمانی، وابسته به توان و درک کودک از موقعیت مزبور است. در بسیاری از امور درمانی، سهیم‌کردن کودکان در تصمیم‌گیری، سبب همکاری آنان در فرآیند درمان می‌گردد. نظام‌نامه پیشنهادی در اخذ رضایت درمان کودکان در انواع مداخلات غیر تهاجمی و غیر جراحی و مداخلات تهاجمی و جراحی ارائه می‌گردد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  93 - بررسی حقوق اجتماعی و توان‌بخشی کودکان معلول در اسناد بین‌المللی و قوانین ایران
  منوچهر توسلی نائینی مینو طباطبایی راحله جاگیری
  توجه جامعه بین‌الملل به مسأله کودکان معلولین و لزوم توان‌بخشی آنان برای بازیافت حداکثر توانایی ممکن، در اواسط قرن نوزدهم آغاز و این روند با فراز و نشیب‌هایی همچنان ادامه داشت تا این‌که در آغاز هزاره جدید میلادی با تصویب کنوانسیون حقوق معلولین در سال 2006 به اوج خود رسید چکیده کامل

  توجه جامعه بین‌الملل به مسأله کودکان معلولین و لزوم توان‌بخشی آنان برای بازیافت حداکثر توانایی ممکن، در اواسط قرن نوزدهم آغاز و این روند با فراز و نشیب‌هایی همچنان ادامه داشت تا این‌که در آغاز هزاره جدید میلادی با تصویب کنوانسیون حقوق معلولین در سال 2006 به اوج خود رسید. در این میان، مسأله حقوق اجتماعی و توان‌بخشی کودکان معلول از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از مسائل مهمی‌که باعث می‌شود به حقوق اجتماعی و توان‌بخشی معلولین به طور خاص توجه شود، موقعیت متفاوتی است که معلولین در آن قرار گرفته‌اند و در طول تاریخ این تفاوت سبب شده است که از حقوق خود محروم گردند. در قرن اخیر با وضع قوانین مختلف از سوی سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی در جهت حقوق معلولین گام‌های مؤثری برداشته شده است و دولت‌ها نیز با پیوستن به این قوانین که مهم‌ترین آن‌ها کنوانسیون حمایت از معلولین می‌باشد، حقوق معلولین را پذیرفته‌اند، اما نکته‌ای که حائز اهمیت است، مبنای این قانونگذاری‌ها و نیز چگونگی اجرای آن‌هاست، این‌که قوانین به درستی اجرا می‌شوند یا فقط روی کاغذ پذیرفته شده‌اند. متأسفانه در فاصله تدوین و اجرای قوانین مذکور در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران شکاف بزرگی مشهود است و تا رسیدن به آنچه در اسناد بین‌المللی پذیرفته‌ایم، فاصله وجود دارد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  94 - حمایت از کودکان در برابر بازی‌های رایانه‌ای نامناسب و زیان‌بار
  محمدجواد عربیان سیده‌پریسا میرابی علی زند
  استفاده از بازی‌های رایانه‌ای در میان کودکان به سرعت در حال گسترش است و به یکی از ابعاد عادی زندگی روزمره تبدیل شده است. این بازی‌ها با برخورداری از پتانسیل‌های نوآورانه می‌تواند انگیزه‌های درمانی، تقویت مهارت‌های کاربردی و تسهیل در تعالیم و مفاهیم درسی را فراهم آورد. ع چکیده کامل

  استفاده از بازی‌های رایانه‌ای در میان کودکان به سرعت در حال گسترش است و به یکی از ابعاد عادی زندگی روزمره تبدیل شده است. این بازی‌ها با برخورداری از پتانسیل‌های نوآورانه می‌تواند انگیزه‌های درمانی، تقویت مهارت‌های کاربردی و تسهیل در تعالیم و مفاهیم درسی را فراهم آورد. علاوه بر ابعاد مثبت این بازی‌ها واجد آثار و عوارض منفی بوده و از سوی دیگر غرق‌شدن کورکوانه کودکان و نوجوانان در فضای بازی‌های رایانه‌ای برابر خواهد بود، با غوطه‌وری شرکت‌های سازنده این بازی‌ها در سودها و منافع سرشار. این پژوهش با هدف تضمین حق بازی، شادی و سرگرمی، به روش توصیفی ـ تحلیلی با استفاده از قوانین و مقررات داخلی و میثاق‌های بین‌المللی و سایر منابع کتابخانه‌ای، به حمایت از حقوق کودکان در برابر بازی‌های زیان‌بار با توسل به نظریه‌های جامعه‌شناختی، قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی را مورد مداقه قرار داده است. این تحقیق بر آن است تا با بررسی فواید و مضرات بازی‌های رایانه‌ای به تشریح انواع حمایت و بیان الزامات و بایسته‌های قانونی حمایت و مصون‌سازی استفاده‌کنندگان از عوارض نامناسب زیان‌بار این بازی‌ها بپردازد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  95 - استنادپذیری داده‌ها و سوابق الکترونیک در مقابل حقوق کودک در فضای مجازی
  مصطفی ماندگار رضا زارعی مسعودرضا رنجبر صحرائی مهرزاد رزمی
  پس از ورود فناوری‌های نوین اطلاعاتی و سایه‌افکندن بر زندگی مردم، کم‌کم آثار این ارمغان، بر جنبه‌های متعدد زندگی فردی و اجتماعی هویدا گردیده و قلمرو آن تا بدانجا گسترش یافت که برخی از ارکان حقوق خصوصی و عمومی افراد و ملل‌ را تحت‌الشعاع قرار داد. مسأله حقوق کودک چنان از ا چکیده کامل

  پس از ورود فناوری‌های نوین اطلاعاتی و سایه‌افکندن بر زندگی مردم، کم‌کم آثار این ارمغان، بر جنبه‌های متعدد زندگی فردی و اجتماعی هویدا گردیده و قلمرو آن تا بدانجا گسترش یافت که برخی از ارکان حقوق خصوصی و عمومی افراد و ملل‌ را تحت‌الشعاع قرار داد. مسأله حقوق کودک چنان از اهمیتی برخوردار بوده که در بسیاری از اسناد بین‌المللی به آن پرداخته شده است و حتی کنوانسیونی تحت عنوان کنوانسیون حقوق کودک بدین‌منظور تدوین گردیده است که بر اساس آن، کودکان نیازمند به حراست بیشتری خواهند بود. همچنین هر آنچه که بتواند آینده فردی و حیثیتی کودک را با منشأ فضای مجازی تهدید نماید، لازم به بازبینی است، زیرا با انتشار مطالب در فضای مجازی، به نوعی سند و دلیلی از یک واقعه در یک فضای لایتناهی تولید می‌گردد که حذف آن تقریباً غیر ممکن است، لذا حفظ شأن و دفاع از حقوق کودک در فضای مجازی، مسأله اساسی است که نیازمند بررسی ویژه‌ای است، لذا در این پژوهش که به شیوه تحلیلی ـ توصیفی به رشته تحریر درآمده، تمرکز بر موضوع حقوق کودک در فضای مجازی با تکیه بر مقررات قانون تجارت الکترونیک ایران، کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی با محوریت استنادپذیری داده‌ها و سوابق الکترونیکی ایجاد شده می‌باشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  96 - حق تغذیه از دیدگاه اسناد حقوق بین‌الملل با تأکید بر حق تغذیه کودکان
  منوچهر توسلی نائینی غزاله بهزادفر
  حق تغذیه یکی از حقوق اساسی و بنیادین هر شخص است. انسان برای این‌که بتواند از سایر حقوق خود بهره‌مند شود و آن‌ها را محقق کند، ابتدا بایستی از لحاظ غذایی تأمین شود، زیرا بدون تأمین و رسیدگی به این حق و نیاز غریزی انسان زنده نخواهد ماند که بتواند از سایر حقوق بشری خود بهره چکیده کامل

  حق تغذیه یکی از حقوق اساسی و بنیادین هر شخص است. انسان برای این‌که بتواند از سایر حقوق خود بهره‌مند شود و آن‌ها را محقق کند، ابتدا بایستی از لحاظ غذایی تأمین شود، زیرا بدون تأمین و رسیدگی به این حق و نیاز غریزی انسان زنده نخواهد ماند که بتواند از سایر حقوق بشری خود بهره‌مند شود. حق تغذیه در میان حقوق بشری عنوان مجزا و جداگانه‌ای ندارد و یکی از حقوق زیر مجموعه حقوق اقتصادی و اجتماعی است که تحت عنوان حق بر استانداردهای مناسب زندگی از جمله «حق بر غذا» شناخته می‌شود. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که علاوه بر اهمیت همگانی حق تغدیه، کودکان به دلیل وضعیت سنی و جسمانی که دارند، تغذیه آن‌ها از اهمیت بیشتر برخوردار است. تغذیه کودک با سایر حقوق او به ویژه حق آموزش ارتباط نزدیکی دارد. این‌ها از جمله مواردی هستند که حق تغذیه را به یکی از مهم‌ترین حقوق انسانی تبدیل می‌کند که بایستی به آن توجه شود و نقض آن مورد پیگیری و رسیدگی قرار گیرد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  97 - حق بر هنر و هویت برای کودکان از منظر متون منظوم فارسی (اشعارحافظ، مولانا، سعدی، فردوسی و...)
  شهریار شادی‌گو فریبا پروانه مهری توتونچیان
  در شرایط امروز جامعه مسأله هویت در دوران کودکی مسأله‌ای اساسی است، زیرا در صورت عدم توجه به آن نسل فعلی و آینده را دچار عدم تعادل و سردرگمی خواهد کرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی حق بر هنر و هویت برای کودکان از منظر متون منظوم فارسی (اشعار حافظ، مولانا، سعدی، فردوسی و...) ا چکیده کامل

  در شرایط امروز جامعه مسأله هویت در دوران کودکی مسأله‌ای اساسی است، زیرا در صورت عدم توجه به آن نسل فعلی و آینده را دچار عدم تعادل و سردرگمی خواهد کرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی حق بر هنر و هویت برای کودکان از منظر متون منظوم فارسی (اشعار حافظ، مولانا، سعدی، فردوسی و...) انجام گرفته است. روش پژوهش از نوع تحلیل کیفی به صورت کتابخانه‌ای و با استفاده از تکنیک فیش‌برداری و استفاده از منابع نظری و تئوری درباره هویت‌یابی کودکان می‌باشد با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان گفت هویت‌یابی کودکان در بسترهایی چون خانواده، جامعه‌ و نظام تعلیم ‌و تربیت پا به عرصه وجود می‌گذارد، لذا گسترش آن در گرو توسعه این بسترهاست. بدین‌جهت هنگامی که پژوهشگران موضوع هویت‌یابی کودکان را می‌کاوند، ابتدا زمینه رشد و توسعه افراد و سپس توسعه جامعه را فراهم می‌آورند. توجه به حقوق کودکان در ابعاد مختلف نیز در کانون توجه جوامع و ادیان متفاوت در دنیا قرار دارد، به طوری که همواره قوانین متعدد در این زمینه از سوی سازمان‌ها و نهادهای مختلف به تصویب رسیده است. شناخت حق بر هنر، ادبیات و هویت کودک، به عنوان حقوق اساسی او نقش مؤثری در فرایند شکل‌گیری هویت کودک دارد. والدین اولین و نزدیک‌ترین مرجعی هستند که باید حقوق کودکان را در تمامی موارد اعم از آموزش و هویت‌یابی رعایت نموده و مسلماً در این زمینه یک پدر و مادر آگاه بیشترین و مفیدترین کمک را می‌تواند به فرزندش ارائه دهد. همچنین بررسی هنر در اشعار فارسی بیانگر تأثیر هنر بر پرورش شخصیت و هویت‌یابی کودکان و تکامل اخلاقی و توجه به بعد جسمانی انسان است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  98 - سیاست تقنینی كيفری ایران در قبال تأمین امنیت کودکان در فضای مجازی
  سیدعباس خلیل پور چالکیاسری
  پيشرفت خيره کننده فناوري اطلاعات در سال هاي آغازين سده بيست ويکم، دگرگوني هاي بيشماري را در زمينه هاي مختلف بوجود آورده و دروازه ديگري را به جهان نوين گشوده است؛ به گونه ای که تمام فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و علمي بشر را به طور بنيادين دستخوش تغيير و تح چکیده کامل

  پيشرفت خيره کننده فناوري اطلاعات در سال هاي آغازين سده بيست ويکم، دگرگوني هاي بيشماري را در زمينه هاي مختلف بوجود آورده و دروازه ديگري را به جهان نوين گشوده است؛ به گونه ای که تمام فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و علمي بشر را به طور بنيادين دستخوش تغيير و تحول قرار داده است. علم حقوق نيز به عنوان شاخه اي از علوم انسانی كه تنظيم روابط انسان ها را در چارچوب حيات جمعي به عهده داشته، با امعان نظر به دنیای مجازی و دسترسی آسان و ساده کودکان به اینترنت و وجود خطرات اجتناب ناپذیر در این پهنه گسترده، پرسش هایی را در خصوص اقدامات حقوقی در این عرصه پیش رو نهاده و برای جلوگیری از ورود غیرایمن کودکان در دنیای مجازی و اقدامات قانونی لازم برای حفاظت از آن ها، ابزارهایی را مطرح داشته است. اتخاذ رويكرد متمايز در حقوق كيفري ماهوي جرایم رایانه ای می تواند با اِعمال پیشگیری، آسیب ها نسبت به کودکان و نوجوانان را به حداقل ممکن کاهش دهد. در این میان، پرسش ها و تردیدهایی در زمینه حدود آزادی استفاده از اینترنت برای کودکان، حدود گردش آزاد اطلاعات در مقابل کاربران کودک، حفاظت از حریم خصوصی کودک در فضای مجازی و نهایتاً نقش مقررات حقوقی برای حفاظت و حمایت از این گروه آسیب پذیر که به سهولت می توانند در این دنیای بی حد و مرز در معرض سوء استفاده قرارگیرند، مطرح می شود. در اين پژوهش، با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و تحلیل عقلی مطالب، به بررسي سیاست تقنینی نظام حقوق کیفری در حیطه تامین امنیت کودکان در فضای مجازی ضمن مطالعه مقایسه ای نظام حقوقي ايران و اسناد بين المللي، با هدف ارزیابی چگونگی مقابله و پيشگيري نسبت به جرايم ارتکابی در این زمینه و بيان مسائل و مشکلات و نقاط قوت و ضعف قوانين مصوب و همچنین ارائه پيشنهادات و راهکارهایی جهت حل مشکلات کنونی پرداخته شد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  99 - حقوق کودکان در حوزه حقوق شهری در پرتو کنوانسیون حقوق کودک
  شهرام سلامی محمد مظهری
  با رشد و توسعه شهرنشینی در جهان، دولت ها با چالش های مختلفی در حوزه حقوق گروه های خاص شهروندان از جمله کودکان مواجه می باشند، چرا که کودکان به علت شرایط خاص سنی و رشدی خود نیازمند توجه بیشتری نسبت به سایر شهروندان عادی هستند و از حقوق ویژه ای برخوردارند. اما شهرها نه تن چکیده کامل

  با رشد و توسعه شهرنشینی در جهان، دولت ها با چالش های مختلفی در حوزه حقوق گروه های خاص شهروندان از جمله کودکان مواجه می باشند، چرا که کودکان به علت شرایط خاص سنی و رشدی خود نیازمند توجه بیشتری نسبت به سایر شهروندان عادی هستند و از حقوق ویژه ای برخوردارند. اما شهرها نه تنها برای کودکان طراحی نشده اند بلکه آنها را از کمترین حقوق ویژه خود نیز بهره مند نمی سازند. مسلما مهم ترین سند حقوقی کودکان، کنوانسیون حقوق کودک می باشد. کودکان از حقوق مختلفی برخوردارند که در کنواسیون حقوق کودک منعکس گردیده اند، اما آنچه که مد نظر تحقیق حاضر می باشد یافتن پاسخ این پرسش است که: حقوق کودکان در حوزه حقوق شهری چیست؟ ضرورت شناسایی حقوق کودکان در حوزه حقوق شهری از آن جهت واجد اهمیت است که آنها به عنوان یکی از مهم ترین ارکان جامعه در معرض بیشترین آسیب ها و تهدیدهای اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و آموزشی قرار دارند و با توجه به نوپایی شناسایی حقوق کودکان در شهرها در سطح جهانی و بخصوص در ایران و تلاش های سازمانهای بین المللی نظیر یونسف بر ارتقای بیش از پیش این حقوق، انتظار می رود مدیران و سیاستگذاران شهری اقدامات مقتضی را در این حوزه به انجام برسانند. بر همین مبنا تحقیق حاضر با مطالعه حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موثر بر حقوق کودکان در شهرها، با شیوه گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و بررسی داده ها به طریق توصیفی- تحلیلی، در صدد تبیین مهم ترین حقوق کودکان در شهرها از جمله: حق عدم تبعیض، حقوق کودکان معلول، حق شنیده شدن، برخورداری از امنیت اجتماعی، حق بر سلامت، حق بر تحصیل و حق بر بازی و تفریح می باشد. نتیجه اینکه: هر چند اقدمات نظری خوبی از سوی نهادهای شهری ایران در این حوزه صورت گرفته است، با این حال ناگفته پیداست که در عمل تا رسیدن به وضعیت مطلوب کودکان فاصله بسیاری وجود دارد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  100 - تحلیل وضعیت حقوق کودک در جهان: استخراج دلالت‌هایی برای ایران
  لیلا ناصری آمنه عالی محمود عباسی
  ارتقاء بهزیستی کودکان در سراسر جهان و دفاع از حقوق آن‌ها، هدف آرمانی پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق کودک است و کشورهای متعهد به آن، تلاش گسترده‌ای برای جامه عمل پوشاندن به این هدف انجام داده‌اند. اما اطمینان از تحقق این امر مستلزم ارزیابی عملکرد است؛ اینکه دولت‌ها چقدر در ع چکیده کامل

  ارتقاء بهزیستی کودکان در سراسر جهان و دفاع از حقوق آن‌ها، هدف آرمانی پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق کودک است و کشورهای متعهد به آن، تلاش گسترده‌ای برای جامه عمل پوشاندن به این هدف انجام داده‌اند. اما اطمینان از تحقق این امر مستلزم ارزیابی عملکرد است؛ اینکه دولت‌ها چقدر در عمل به تعهد خود پایبند هستند و چقدر در عملیاتی سازی مفاد آن موفق‌اند. در پژوهش حاضر، ارزیابی سالانه از وضعیت حقوق کودک بر اساس 20 شاخص کمی و کیفی در پنج حوزه بررسی می شود. توجه به یافته‌های آن و کاربست بهینه نتایج این گزارش در هر کشور، اقدامی مؤثر در پیشبرد اهداف است. مروری تحلیلی بر گزارش ارزیابی 2019 و استخراج دلالت‌هایی برای بهبود عملکرد در زمینه رعایت حقوق کودک در ایران، هدف مقاله حاضر است. بر اساس تحلیل یافته‌ها و تفسیر نتایج این گزارش می‌توان استنباط کرد، اکثر کشورها با یک الگوی مشابه طی این سال‌ها عمل کرده‌اند اما یافته‌های کلی حاکی از شکاف عمیق بین حوزه عمل و سیاست‌های بین‌المللی حقوق کودک در جهان است. رتبه ایران در بین 181 کشور 100 می‌باشد که وضعیت مطلوبی نیست. در حالی که در شاخص‌های کمی رتبه ایران بالاتر از حد متوسط محاسبه شده اما در شاخص‌های کیفی مربوط به حوزه بسترسازی برای تأمین حقوق کودک، نتایج بسیار ضعیف است. این یافته تأکیدی است بر لزوم توجه به قانونگذاری و اجرای صحیح قوانین در کشور، تعیین بهترین بودجه موجود برای حقوق کودک، توسعه همکاری دولت و جامعه مدنی، توجه به مشارکت کودکان و عدم تبعیض بین گروه‌های خاص. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  101 - جلوه های سیاست افتراقی کیفری در قبال کودکان بزه دیده با نگاهی به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399
  بهرام جعفری
  بزه دیدگی کودکان، تهدیدی فرا روی حساس ترین و مهمترین سرمایه های جامعه به شمار می رود. بر این مبنا، در اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورها، سیاست های افتراقی برای پیشگیری از بزه دیدگی و تقلیل و رفع آثار آن و همچنین ممانعت از بزه دیدگی ثانویه کودکان اتخاذ گردیده است. د چکیده کامل

  بزه دیدگی کودکان، تهدیدی فرا روی حساس ترین و مهمترین سرمایه های جامعه به شمار می رود. بر این مبنا، در اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورها، سیاست های افتراقی برای پیشگیری از بزه دیدگی و تقلیل و رفع آثار آن و همچنین ممانعت از بزه دیدگی ثانویه کودکان اتخاذ گردیده است. در مقاله حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای-اسنادی و تحلیل توصیفی، تلاش شد تا جلوه های رویکرد سیاست افتراقی با هدف حمایت از کودکان بزه دیده در نظام حقوقی ایران با تأکید بر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مورد بررسی قرار گیرد. یافته ها نشان می دهد که تا پیش از این، مقررات پراکنده و ناکافی، در جنبه های مختلف ماهوی و شکلی حمایت هایی را برای کودکان مقرر می داشت لیکن با تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، ضمن تعدد و توسعه دامنه مقررات حمایتی افتراقی، نگاه های پیشگیرانه و نظارت محور به ویژه از طریق مداخله قانونی در قبال اطفال و نوجوانانی که در وضعیت مخاطره آمیز و بزه دیدگی قرار دارند، افزایش یافته است. می توان گفت، این قانون، در هر دو جنبه ماهوی و شکلی، سیاست هایی افتراقی شامل تعیین جرایم مستقل و مجازات های اختصاصی با هدف حمایت از اطفال و نوجوانان و در نظر گرفتن تشکیلات نهادی، انتظامی و قضایی ویژه با هدف مدیریت، پیشگیری و مقابله با بزه دیدگی اطفال و کاستن از آثار آن را به وضوح مورد توجه قرار داده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  102 - حقوق کودک در مقیاس اوتیسم؛ (بسترها و برنامه ها)
  محمود عباسی زهرا پورسینا میثم کلهرنیاگلکار
  اختلال طیف اوتیسم یا درخودماندگی، ناهنجاریِ روانشناختیِ شاخصِ معاصر است. مبتلایان در وجوهِ ارتباط، تعامل اجتماعی و رفتار، بسته به شدت بیماری، دچار نقصان عملکرد هستند و عموماً بیشینه ها و کمینه های رفتاری، روند عادی و متعادل زیست خانوادگی- اجتماعی را برای آنان با مشکلات چکیده کامل

  اختلال طیف اوتیسم یا درخودماندگی، ناهنجاریِ روانشناختیِ شاخصِ معاصر است. مبتلایان در وجوهِ ارتباط، تعامل اجتماعی و رفتار، بسته به شدت بیماری، دچار نقصان عملکرد هستند و عموماً بیشینه ها و کمینه های رفتاری، روند عادی و متعادل زیست خانوادگی- اجتماعی را برای آنان با مشکلات جدی مواجه می نماید. سیر صعودی و رشد محسوس آمار تشخیصی کودکان مبتلا در چند سال اخیر، زنگ هشدار لزوم تبیین برنامه ها و اقدامات هدفمند در حوزه مدیریت سلامتِ جامعه اوتیسم در عرصه نظام حقوق سلامت را به صدا درآورده است. از اهمّ وجوه نیازمند اهتمام، حمایت خاص از کودکان مبتلا به اوتیسم بر مبنای اصول کلی حقوق کودک و منطبق با وضعیت ویژه این کودکان است. در حال حاضر از حیث فقدان پوشش بیمه های درمانی، امکانات ناکافی تشخیص و توانبخشی، عدم توجه به حق آموزش و برخورداری از شرایط متناسب با وضعیت، لزوم استقرار سیستم هدایت و مشاوره والدین و حمایت از استانداردهای زیستیِ کودکان مبتلا در بستر خانواده و اجتماع، چالش های جدی فراروی مبتلایان به اوتیسم و خانواده های آنان، قرار داده است. بر این مبنا، تنقیح نظریِ اصول حقوق کودک با گزاره ی کودکان مبتلا به اوتیسم، جهت تمهید زیرساخت ها و ملزومات تأمین حقوق بنیادین این کودکان به ویژه در دو فاز سلامت و آموزش در نظام داخلی، امری ضروری به نظر می رسد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  103 - ماهیت، آثار و شرایط فرزندخواندگی در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی در مبانی اسلامی و حقوق انگلستان
  مرجان ارسطویی
  فرزندخواندگی نهادی ضروری در جوامع کنونی به حساب می آید که علاوه بر تأمین منافع کودکان بی سرپرست و زوجین بدون فرزند، تأثیرات اجتماعی مثبتی به دنبال خواهد داشت و نیاز است که قواعد آن با مقتضیات اجتماعی انطباق یابد. در این مطالعه، ماهیت، شرایط و آثار فرزندخواندگی در حقوق ا چکیده کامل

  فرزندخواندگی نهادی ضروری در جوامع کنونی به حساب می آید که علاوه بر تأمین منافع کودکان بی سرپرست و زوجین بدون فرزند، تأثیرات اجتماعی مثبتی به دنبال خواهد داشت و نیاز است که قواعد آن با مقتضیات اجتماعی انطباق یابد. در این مطالعه، ماهیت، شرایط و آثار فرزندخواندگی در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی در حقوق اسلام و همچنین حقوق انگلستان، بررسی شد. تحلیل داده ها حاکی از آن است که در حقوق ایران به تبعیت از حقوق اسلام، فرزندخواندگی به شکل ناقص آن وجود دارد و به رغم پیشرفت و توسعه تقنینی اخیر، آثار فرزندخواندگی در قانون به اندازه کافی و موثر پیش بینی نشده است؛ این در حالی است که مبانی و آموزه های اسلامی ظرفیت هایی را جهت تقویت نهاد فرزندخواندگی با ملاحظه شرایط و اقتضائات اجتماعی نشان می دهند. از طرفی، در حقوق انگلیس سیستم فرزندخواندگی کامل اعمال می شود که براساس آن رابطه ناشی از فرزندخواندگی کاملاً منطبق با رابطه قانونی اطفال و والدین زیستی خود می باشد. با وجود این در قوانین اخیر نوعی از فرزندخواندگی ناقص تحت عنوان قیمومت ویژه نیز در حقوق این کشور شناسایی شده است که این سیستم دوگانه زمینه را برای بهره گیری از رویکردهای گوناگون فرزندخواندگی فراهم آورده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  104 - سیاست جنایی تقنینی در نظام حقوقی ایران در قبال نقض حقوق کودک در بستر بازی های رایانه ای
  محمد خورشیدی اطهر
  زمینه و هدف: تحولات بنیادین در پرتو پیشرفت فناوری ها و شتاب گسترش بازی های رایانه ای توأم با افزایش قدرت تاثیر آن بر اندیشه و رفتار انسان ها، حمایت کیفری از کودکان در برابر بازی های رایانه ای را اجتناب ناپذیر می نماید. از یک طرف، پذیرایی کودکان به سبب علاقه شدید آنان از چکیده کامل

  زمینه و هدف: تحولات بنیادین در پرتو پیشرفت فناوری ها و شتاب گسترش بازی های رایانه ای توأم با افزایش قدرت تاثیر آن بر اندیشه و رفتار انسان ها، حمایت کیفری از کودکان در برابر بازی های رایانه ای را اجتناب ناپذیر می نماید. از یک طرف، پذیرایی کودکان به سبب علاقه شدید آنان از بازی های رایانه ای و از طرفی دیگر، طیف وسیع این قبیل بازی ها با سرمایه گذاری های کلان به منظور تدوین بازی های رایانه ای در رده سنی کودکان در کنار عوارض ناسالم و آثار زیانبار آن بر این قشر آسیب پذیر، نگرانی های بسیاری را برای صاحبان اندیشه برانگیخته است. در این پژوهش، سیاست های جنایی نظام حقوقی ایران در خصوص نقض حقوق کودکان در بستر بازی های رایانه ای ضمن مقایسه با اسناد بین المللی از نگاه نقادانه به جهت ارزیابی آن، محل بررسی قرار گرفته و با پرداختن به نقاط قوت و ضعف قوانین مرتبط بر لزوم وضع مقررات جامع حمایتی از حقوق کودک در برابر آسیب های ناشی از بازی های رایانه ای با تدوین سیاست جنایی افتراقی کارآمد تاکید شده است. روش: روش بحث در تحقیق حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه‏ ای است. یافته‌ها: در نظام حقوقی ایران بررسی قوانین مرتبط با تمیز سیاست جنایی فعلی در قبال نقض حقوق کودک در زمینه تدوین، نشر و عرضه بازی های رایانه ای، خلأها و نقص هایی را آشکار می نماید. نتیجه‌گیری: از طریق بررسی وضع کودک و حقوق ایشان در برابر بازی های رایانه ای و مطالعه آثار منفی و عوارض نامناسب این فناوری فراگیر و اثرگذار بر روی کودکان می توان به تدوین برنامه جامع حمایتی دربردارنده سیاست های جنایی متمایز در برابر بزه دیدگی کودکان بر اثر کاربری بازی های رایانه ای دست پیدا کرد. رویکرد افتراقی در حقوق کیفری ماهوی در حیطه تأمین امنیت کودکان در حوزه بازی های رایانه ای، نقشی است که مقنّن می تواند برای حفاظت از کودکان ایفاء نماید و مآلاً از سوء استفاده نسبت به حقوق این گروه در معرض آسیب جلوگیری به عمل آورد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  105 - گفتمان های حاکم بر کودکی و مطالعات کودکی: مروری بر جامعه ایرانی
  مریم شعبان
  زمینه و هدف: پژوهش حاضر به دنبال شناسایی گفتمان های مختلف در عرصه کودکی و مطالعات کودکی و همچنین کشف گفتمان غالب بر عرصه کودکی در جامعه ایران است. روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش تحلیل اسنادی انجام شده است. یافته‌ها: در این پژوهش، بعد از شناسایی گفتمان های مخت چکیده کامل

  زمینه و هدف: پژوهش حاضر به دنبال شناسایی گفتمان های مختلف در عرصه کودکی و مطالعات کودکی و همچنین کشف گفتمان غالب بر عرصه کودکی در جامعه ایران است. روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش تحلیل اسنادی انجام شده است. یافته‌ها: در این پژوهش، بعد از شناسایی گفتمان های مختلف در عرصه کودکی از منظر متفکران و متون مطرح در حوزه کودکی، به بررسی جامعه ایران پرداخته شده است؛ نتایج نشان می دهند که در جامعه ایران از بین سه گفتمان، نیازها، حقوق و کیفیت زندگی، در عرصه ی کودکی، گفتمان حقوقی مسلط است. بنابراین گفتمان غالب کودکی در جامعه ایران معاصر، گفتمان حقوقی است. نتیجه‌گیری: سلطه گفتمان حقوقی بر کودکی و مطالعات کودکی در ایران، منجر به ایجاد جبرهای ساختاری و مطالبات مردمی برای حمایت حقوقی بیشتر از کودکان شده است. مهمترین وضعیت ساختاری و کنشی در گفتمان حقوق کودک در ایران، شکل گیری ساختار مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و گسترش انجمن های حمایت از کودکان و حقوق آن ها در ایران است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  106 - حقوق کودکان و نوجوانان بزهکار در ایران: تحلیل چهار حوزه تعیّن بخش
  مریم شعبان سید محمد حسینی
  پژوهش حاضر، به دنبال مطالعه نحوه مواجهه چهار حوزه اصلی و مرجع در ایران و جهان با بزهکاری کودکان و نوجوانان است. در گام اول پژوهش، چهار حوزه اصلی و مرجع، شناسایی شدند که شامل قوانین و مقررات ایران، احکام دین اسلام، میثاق حقوق کودک در اسلام و کنوانسیون حقوق کودک، هستند و چکیده کامل

  پژوهش حاضر، به دنبال مطالعه نحوه مواجهه چهار حوزه اصلی و مرجع در ایران و جهان با بزهکاری کودکان و نوجوانان است. در گام اول پژوهش، چهار حوزه اصلی و مرجع، شناسایی شدند که شامل قوانین و مقررات ایران، احکام دین اسلام، میثاق حقوق کودک در اسلام و کنوانسیون حقوق کودک، هستند و سپس با رویکرد کیفی و روش تحلیل اسنادی مورد تحلیل و مداقه قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان می دهند که مواجهه با کودکان و نوجوانان بزهکار، در هر چهار حوزه تقریباً یکسان است. هر چند که سه حوزه مرتبط با ایران و جهان اسلام، با محوریت شریعت اسلام بخصوص تشیع مطرح شده اند و ریشه های آنها در دین اسلام نهفته است؛ و در برابر آنها کنوانسیون حقوق کودک به عنوان یک امر بین المللی بر اساس اعلامیه حقوق بشر و باور به اومانیسم تدوین شده است؛ اما در رابطه با چگونگی مواجهه با بزهکاری کودکان و نوجوانان، بسیار نزدیک عمل می کنند و نقاط اختلاف معناداری در بین رویه های آنها نیست. هر چهار حوزه، کودک را فاقد قدرت تصمیم گیری دقیق برای عمل دانسته و بزهکاری او را در قالب یک «خطا»ی معمول در جریان رشد او می پندارند. تا حد امکان کودک باید بخشیده شده و خطای او نادیده گرفته شود؛ انجام این عمل نیز جنبه اصلاحی و بازجامعه پذیری دارد که باید در درون خانواده کودک و توسط والدین و یا سرپرستان قانونی کودک صورت پذیرد. در صورتی که بزهکاری کودک محدود نباشد، مثل صدمه به غیر، که نقض حقوق دیگران را به دنبال داشته، هر سه حوزه، تلاش برای حداقل مجازات و تعیین مجازات در راستای اصلاح و بازجامعه پذیری را تأکید می کنند. تنها نقطه ایجاد تفاوت در تعریف کودک و بازه سنی آن است که مخاطبان اجرای قواعد مربوط به مواجهه با بزهکاری کودکان و نوجوانان را متفاوت می کند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  107 - کلینیک‌های حقوقی؛ ساز‌و‌کار مطلوب حمایت و تحقق حقوق کودک
  محمود عباسی لیلا میربد
  حقوق کودکان همواره در معرض نقض جدی می باشد و ارائه راهکارهای تحقق حقوق کودکان باید با رعایت مصالح عالیه آنان صورت گیرد. گذشته از سازوکارهای اسناد بین المللی و قوانین داخلی، جوامع مردم نهاد با توجه به نقش سازنده خود می توانند به تحقق همه جانبه این حقوق یاری رسانند. کلینی چکیده کامل

  حقوق کودکان همواره در معرض نقض جدی می باشد و ارائه راهکارهای تحقق حقوق کودکان باید با رعایت مصالح عالیه آنان صورت گیرد. گذشته از سازوکارهای اسناد بین المللی و قوانین داخلی، جوامع مردم نهاد با توجه به نقش سازنده خود می توانند به تحقق همه جانبه این حقوق یاری رسانند. کلینیک های حقوق کودک نیز در همین راستا ایجاد شده است تا بتواند به عنوان مرکزی برای آموزش و هماهنگی اقدامات و نیز مشاوره های تخصصی گام جدی بردارد. تحلیل ساختار، اهداف و عملکرد چنین مراکزی می تواند نقش هماهنگ کننده و روشنگرانه آنان را به عنوان یک ضرورت غیر قابل انکار، متجلی نماید. بررسی اهداف کلینیک ها نشان می دهد، آموزش، پژوهش، خدمات مشاوره ای و اقدامات اجرایی از اصلی ترین کارکردهای آنان است. البته این اقدامات با چالش های جدی نیز مواجه می باشد که مسائلی چون عدم تخصیص بودجه، رایگان بودن خدمات، عدم مشارکت کودکان در تصمیم گیری های مربوط به خود و... از آن جمله اند. با این حال، کلینیک های حقوق کودک می توانند از این موانع، فرصت هایی را جهت ارائه راهکارهای علمی و عملی، ایجاد نمایند. در راستای مسئله اصلی این پژوهش، یافته ها حاکی از آن است که آنچه می تواند ضامن اجرای موثر حقوق کودک باشد، همکاری واقعی نهادهای متولی با نهادهای مدنی است. مقاله حاضر به روش توصیفی– تحلیلی و با مطالعه موارد داخلی و بین المللی نگارش یافته است. نگاه چند بعدی به آسیب های حوزه کودک، ایجاد نگرش جدید وکلا و قضات به مسئله بزه دیدگی و بزهکاری کودکان و اعمال عدالت ترمیمی، آموزش و ترویج حقوق کودک به کودکان، والدین و مربیان، فرهنگ سازی ورود قوانین به بستر اجتماع و ایجاد نگرش اجتماعی نسبت به حقوق کودکان، باید در افق اقدامات کلینیک های حقوق کودک قرار گیرد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  108 - حمایت از کودکان در برابر خشونت در بافتار اسناد بین المللی
  آرین پتفت
  از آنجا که در سنین طفولیت و نوجوانی ابعاد مختلف جسمی و روانی کودک در حال شكل گیری و تكامل است، کودکی حساس ترین و تأثیرگذارترین دوره زندگی هر فردی است. از این رو حفظ و تضمین رشد و سلامت جسمی و روانی کودک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کودکان هرگز نباید خشونت خانگی و چکیده کامل

  از آنجا که در سنین طفولیت و نوجوانی ابعاد مختلف جسمی و روانی کودک در حال شكل گیری و تكامل است، کودکی حساس ترین و تأثیرگذارترین دوره زندگی هر فردی است. از این رو حفظ و تضمین رشد و سلامت جسمی و روانی کودک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کودکان هرگز نباید خشونت خانگی و اجتماعی را تجربه کنند و این مهم در بطن دستورات اسناد بین المللی قرار دارد. حقوق بین الملل کنونی، دولت‌ها را مکلف ساخته که از همه کودکان در مقابل تمامی اشکال خشونت حمایت کنند. خشونت علیه کودکان حد و مرزی نمی‌شناسد و امروزه نژاد، طبقه، مذهب و فرهنگ را در نوردیده و در همه کشورهای جهان کودکانی وجود دارند که همواره در معرض ترس و تجربه خشونت هستند. به هر ترتیب، مقاله ی حاضر تلاشی است برای نیل به پاسخی جامع به این مسئله که اهم حمایت های حقوقی اسناد بین المللی به ویژه کنوانسیون و اعلامیه در برابر مصادیق خشونت علیه کودک کدامند. بدین سان، پژوهش حاضر گام به گام به شناسایی و تبیین مهم ترین حق های بنیادین کودکان در متن احکام بین المللی می پردازد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  109 - تأثیر کرونا و قرنطینه بر افزایش کودک‌آزاری و راهکارهای حقوقی مقابله با آن
  محمدجواد  عبداللهی
  پدیدة کودک‌آزاری در تمام کشورها معضلي اجتماعی شناخته ميشود که ميتواند ناشی از اقدامات نادرست والدین یا سایر افراد جامعه باشد. با شیوع ویروس کرونا و قرنطينة وسيع در جوامع مختلف، تمام ابعاد زندگی انسان تحت تأثیر قرار گرفت. یکی از آثار این همه‌گيري و محدودیتهایی که بهمراه چکیده کامل

  پدیدة کودک‌آزاری در تمام کشورها معضلي اجتماعی شناخته ميشود که ميتواند ناشی از اقدامات نادرست والدین یا سایر افراد جامعه باشد. با شیوع ویروس کرونا و قرنطينة وسيع در جوامع مختلف، تمام ابعاد زندگی انسان تحت تأثیر قرار گرفت. یکی از آثار این همه‌گيري و محدودیتهایی که بهمراه داشته، افزایش کودک‌آزاری و خشونت نسبت به کودکان است و قرنطینه شدن کودکان بمدت طولانی در خانه‌ آنها را بیش از پیش در معرض خطر قرار داده است. در این نوشتار، سعی شده است با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌يي، نخست به بررسی تأثیر ویروس کرونا بر افزایش آزار و اذیت کودکان پرداخته شود و پس از آن، با رویکرد فلسفی، ظرفیت قوانین و راهکارهایی كه در راستاي حمایت حقوق آنها وجود دارد، مورد بررسي قرار گيرد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  110 - مطالعه عوامل مؤثر بر پيامدهاي فرهنگي آپارتمان‌نشيني در ايران (با تأکيد بر کلانشهر تهران)
  علي قلي  جوکار مجيد  کاشاني حسين  فکرآزاد
  پژوهش حاضر براي شناخت عوامل مؤثر بر پيامدهاي فرهنگي آپارمان‌نشيني در کلانشهر تهران انجام گرفته است. در بخش مباني نظري، ديدگاه‌هاي مهم‌ترين صاحبنظران مکاتب مختلف مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و از روش پيمايشي و ابزار پرسشنامه، که با استفاده از طيف ليکرت تدوين گرديد، است چکیده کامل

  پژوهش حاضر براي شناخت عوامل مؤثر بر پيامدهاي فرهنگي آپارمان‌نشيني در کلانشهر تهران انجام گرفته است. در بخش مباني نظري، ديدگاه‌هاي مهم‌ترين صاحبنظران مکاتب مختلف مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و از روش پيمايشي و ابزار پرسشنامه، که با استفاده از طيف ليکرت تدوين گرديد، استفاده شد. از تعداد430 پرسشنامه توزيع شده، 386 نفرپاسخنامه خود را عودت دادند. براي تحليل يافته‌ها از نرم‌افزار SPSS بهره گرفته شد. نتايج پژوهش نشان داد که متغيرهاي مستقلي همچون محدوديت فضا- مکان، نوع معماري بر «کاهش کارکردهاي نهاد خانواده آپارتمان‌نشين»، اِشرافِ پنجره خانه‌هاي آپارتمان‌نشين بر خانه‌هاي همسايه و مجاور بر «افزايش روابط اجتماعي خارج از عرف»، افزايش سابقه آپارتمان‌نشيني بر 4تغيير و تحول «سبک و شيوه زندگي از سنتي به زندگي مدرن»، محدوديت‌هاي فضا (متراژ) و تنوع قوميتي و فرهنگي بر «کاهش روابط همسايگي»، تأخير در ازدواج، کاهش تعداد فرزندان، افزايش تحصيلات، مالکيت ملک، افزايش تراکم جمعيتي و خانواده، همگي بر «کاهش روح ديني در زندگي آپارتمان‌نشيني»، و مالکيتِ ملک، تراکم جمعيت و افزايشِ تعدادِ بلوک‌هاي آپارتماني بر «کاهش روحيه مشارکتِ مدني و مذهبي»، داراي تأثير مستقيم و معنادار بودند. تأثير متغيرهاي مستقلي چون افزايش سوابق آپارتمان‌نشيني و معماري مدرن نيز بر «رعايت حقوق شهروندي» مستقيم و معنادار بود و اکثر ساکنان بر رعايت حقوق شهروندي تأکيد داشتند. 89 درصد ساکنان آپارتمان‌نشين نيز از «امنيت زندگي آپارتمان‌نشيني احساس امنيت خاطر و رضايت» داشتند پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  111 - رویکرد حق محور به توسعه
  مهدی  فیروزی
  توسعه با هدف تحول در باورهای فرهنگی و نهادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ارتقاء سطح رفاه جامعه و ارضای مادی و معنوی انسان ها، به عنوان یک حق بشری و تحت عنوان «حق بر توسعه» مطرح گردیده است. رویکرد حق محور به توسعه، ریشه در دوران تاریخی استعمارزدایی و دهه 1960 میلادی دارد چکیده کامل

  توسعه با هدف تحول در باورهای فرهنگی و نهادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ارتقاء سطح رفاه جامعه و ارضای مادی و معنوی انسان ها، به عنوان یک حق بشری و تحت عنوان «حق بر توسعه» مطرح گردیده است. رویکرد حق محور به توسعه، ریشه در دوران تاریخی استعمارزدایی و دهه 1960 میلادی دارد اما با تصویب «اعلامیه حق بر توسعه» در 4 دسامبر 1986 در قالب قطعنامه 128/41 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شناسایی این حق وارد مرحله جدیدی شد. پس از آن نیز اسناد متعدد دیگری این حق را به رسمیت شناخته‌اند. با این حال اسنادی که این حق را مورد شناسایی قرار داده‌اند، لازم‌الاجرا نبوده و از ضمانت اجرای کافی برخوردار نیستند؛ لذا این حق نتوانسته است از سطح حقوق نرم فراتر رود. این مقاله به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که در صورت شناسایی این حق در اسناد لازم‌الاجرای بین‌المللی، چه آثاری بر این حق مترتب خواهد بود؟ مفروض مقاله بر آن است که شناسایی این حق می تواند زمینه ساز تحقق کلیه حقوق به رسمیت شناخته شده برای بشر اعم از حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین سایر حقوق همبستگی باشد. برای ارزیابی این فرضیه، با تكیه به روش اسنادی و تجزیه و تحلیل مقررات بین‌المللی، در ابتدا نگاهی به چگونگی ورود مفهوم توسعه به ادبیات حقوق بشری خواهیم کرد و سپس با استفاده از این بحث، آثاری که رویکرد حق محور به توسعه می‌تواند در اعتلای حقوق بشر و تحقق آن داشته باشد، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  112 - سخن سردبير
  دکتر حسین کلباسی اشتری
  امروزه بیش از هفتاد سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) میگذرد. اینکه چرا و تحت چه شرایطی این اعلامیه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بتصویب رسید خود جای تأمل دارد، لیکن همینقدر روشن است که پس از شرایط بحرانی جنگ بین‌المللي دوم، بشر و حقوق طبیعی و مدنی او که در معر چکیده کامل

  امروزه بیش از هفتاد سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) میگذرد. اینکه چرا و تحت چه شرایطی این اعلامیه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بتصویب رسید خود جای تأمل دارد، لیکن همینقدر روشن است که پس از شرایط بحرانی جنگ بین‌المللي دوم، بشر و حقوق طبیعی و مدنی او که در معرض تعدی و تجاوز قرار گرفته بود، بمثابه مهمترین دغدغة قرن بیستم، آشکار شد. اما با گذشت هفت دهه، بازخوانی این اعلامیه و در واقع مرور سرگذشت متنی که با مشارکت و دخالت افکار جمعی جهانیان تدوین گردید و سپس به میثاقی فراگیر میان ساکنان ربع مسکون تبدیل شد، حیرت‌انگیز و البته تکان‌دهنده است. وقوع دهها و بلکه صدها جنگ داخلی و منطقه‌یی و ریخته شدن خون هزاران انسان بیگناه در چهار گوشة همین کره خاکی، آنهم عمدتاً با دخالت قدرتهای بزرگ سیاسی و نظامی، واقعیتی تلخ و غم‌انگیز است و در مراتبی دیگر، حکایت از وجود کاستی و خللهای بزرگ در نظامهای لیبرالیستی و سرمایه‌داری مدرن دارد. راه دور نرویم. امروز در پهنة بزرگترین مرکز سرمایه‌داری دنیا، یعنی آمریکا، از یکسو براحتی بروی عده‌یی رنگین‌پوست آتش میکشند و به شدیدترین اشکال ممکن آنها را ضرب و شتم کرده و در واقع قلع و قمع میکنند و البته در رسانه‌های وابسته به خود آنها را یاغی و شورشی میخوانند و از سوی دیگر با گستاخی تمام، دیگر دولتها را به بهانه‌های واهی متهم به عدم رعایت حقوق بشر و پایمال کردن آزادیهای مدنی شهروندان میکنند! این شیوه البته در رفتار سیاسی غرب با ملتهای خودشان و دیگر ملتها تازگی ندارد؛ هم‌اکنون در قلب اروپا و در کشور فرانسه، ماهها میگذرد که اعتراضات کارگری سرکوب میشود و با خشونت تمام با خواسته‌های بحق شهروندان مقابله میگردد و دردناکتر اینکه در همان جایی که اعلامیه حقوق بشر و منشور ملل متحد بتصویب همگان رسید، هیچ صدا و ندایی در اعتراض و محکومیت این وقایع بگوش نمیرسد. باید پرسید ریشة این تعارض و دوگانگی در کجاست و دنیای مدرن در برابر رفتار خود در همین هفتاد سال اخیر، چه توجیه و پاسخی دارد؟ به این پرسش اضافه کنیم که در همین مدت، بخش بزرگی از وقایع تلخ عالم و بویژه در منطقه خاورمیانه، به وجود رژیم متجاوزی برمیگردد که مجوز تأسیس نامشروع آن از سوی همین سازمان صادر شد و از آن زمان به اینسو، مسئولیت قتل و کشتار و آوارگی هزاران انسان را بر عهده دارد و همچنان با حمایت قدرتهای بزرگ به حیات خود ادامه میدهد. آری! بازخوانی رویدادهای همین دهه‌های اخیر و تأمل در وضع کنونی عالم برای فهم سرشت نظم ادعایی عالم مدرن و البته رنگ و لعاب انساندوستانه آن کافی است. بشر امروز نه‌تنها از آرمانهای روشنفکری قرن هیجدهم دل بریده است، بلکه چشم به آینده‌یی متفاوت دوخته که حق و کرامت طبیعی او را برسمیت بشناسد و افق جدیدی متفاوت از لیبرالیسم و آرمانهای خیالی آن بروی وی بگشاید. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  113 - سخن سردبير
  دکتر حسین کلباسی اشتری
  درتاریخ اندیشۀ سیاسی جدید، دو کتاب شهریار ماکیاولی و لویاتان هابز از اهمیت ویژه‌یی برخوردارند. هر دو اثر، تقریباً همزمان در قرن هفدهم میلادی نوشته شده‌اند، الا اینکه یکی در ایتالیا و دیگری در انگلستان. موضوع مشترک در اینها ماهیت دولت و نحو، فرمانروایی حاکمان بر رعایا و چکیده کامل

  درتاریخ اندیشۀ سیاسی جدید، دو کتاب شهریار ماکیاولی و لویاتان هابز از اهمیت ویژه‌یی برخوردارند. هر دو اثر، تقریباً همزمان در قرن هفدهم میلادی نوشته شده‌اند، الا اینکه یکی در ایتالیا و دیگری در انگلستان. موضوع مشترک در اینها ماهیت دولت و نحو، فرمانروایی حاکمان بر رعایا و مردمان و در یک کلام، چیستی دولت مطلوب است؛ حکومتی که به هیچ اصلی از اصول اخلاقی پایبند نیست و با انسانها همانند وحوش و بهائم باید رفتار کند. حدود یک قرن قبل از آن، هنری هشتم ـ پادشاه انگلستان ـ به قتل فیلسوف سیاسی مشهور و نویسنده اتوپیا، یعنی تامس مور فرمان داد و در 1535 سر از تن او جدا کردند. اما در سر آغاز عصر جدید، سیاست و تفکر سیاسی در چه شرایطی قرار داشته که زمینه‌های ظهور چنین پدیده‌هایی را فراهم ساخته است؟ در اینجا قصد تحلیل مفاد آثار و وقایعی چون قتل توماس مور را نداریم؛ قصد ما ریشه‌یابی و التفات به منشأ رفتار سیاسی قدرتهای امروز، یعنی آمریکا و اروپا است. از خود میپرسیم براستی کارنامۀ دموکراسی و لیبرالیسم جدید در چهارصد سالۀ اخیر چگونه است و آیا شعارهای آزادی و برابری و انسان دوستی و صلح و آبادانی و رعایت حقوق بشر، در برابر هزاران صحنۀ خشونت و جنگ و تجاوز و کشتار و ویرانی، که عمدتاً از ناحیۀ استعمار اروپاییها یا بپشتوانه قدرت نظامی و سیاسی و دسیسه‌های رنگارنگ اروپایی‌ـ‌امریکایی بر ملتهای ضعیف و مظلوم تحمیل شد، رنگ و نشانی دارد؟ مگر از زمان برده‌داری و برده‌فروشی غرب و رفتار کمپانی هند شرقی انگلستان و نسل‌کشی آمریکاییها در ویتنام و ژاپن و کره و کودتاهای خونین آنها در آمریکای جنوبی و وقوع دو جنگ بین‌الملل و کشتار هزاران تن در منطقه بالکان، یعنی قلب اروپا، چقدر گذشته است؟ آیا جز اینست که مرور و ملاحظۀ رویدادهای تلخ و غم‌انگیز همین دو دهۀ اخیر در هزارۀ سوم میلادی، نشان از منشئیت و دخالت آشکار و پنهان غرب در وقوع و گسترش چنین پدیده‌های شومی دارد؟ و حتی پدیده‌هایی که ظاهراً رنگ و بوی شرقی به آنها داده‌اند ـ مانند القاعده و تکفیری و وهابیت و اخیراً داعش ـ همگی در اصل از دامان ناپاک سیاست غرب متولد شده و بر سر سفره آنها تغذیه کرده و میکند؟ شهریار و لویاتان سندی است که تولد انسانی خاص و وقوع حوادثی بدست وی را در آینده خبر میدهد؛ گویی نویسنده در آیینۀ زمان چیزی را میدیده است که صورت بالفعل آن در زمانۀ ما آشکار شده، یعنی جدایی و استقلال سیاست از دین و حتی اخلاق و وجدان عمومی بشر. اگر تا چندی پیش صدای شعار مبارزه با تروریسم در محافل و رسانه‌های غربی گوش فلک را پر میکرد، امروز تروریسم دولتی به سرکردگی آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی، در خاک دیگر کشورها آدمکشی میکند و صدایی از مدعیان لیبرالیسم و دموکراسی در نمی‌آید! البته براستی چه دارند که بگویند؟ اگر روزگاری مردمان آسیا و افریقا و دیگر مناطق محروم جهان، چشم به آرمانشهر و اتوپیای غربی دوخته بودند، امروز در مقابل چشمان خود، ستم و نابرابری فراگیر برآمده از سیاست اخلاق‌ستیز و دین‌زدایانه غرب را مشاهده میکنند و در سستی و پوچی سراب انسانیت مدرن تردید ندارند. نسل حاضر اگر فرصت یا حوصله کافی برای مطالعۀ تاریخ جهان را ندارد، حداقل بازخوانی تاریخ معاصر را جهان را تکلیف خود بداند. گذشت زمان و تاریخ غفلت‌آور است، ولی یادآوری گذشته همواره برای حاضرین عبرت‌انگیز و راهگشاست. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  114 - حق بر آموزش کودکان توان خواه ذهنی از منظر اسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق ایران
  هدی سادات پرن محمد علی پورمتقی
  حق بر آموزش، به عنوان یک حق بشری، از مهم رین حقوق مصرح در اسناد بین المللی و داخلی برای همه انسان ها می باشد و در اسناد بین‌المللی هم چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین داخلی ایران مانند قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است. از حساس ترین طیف های برخوردار از حق بر آموز چکیده کامل

  حق بر آموزش، به عنوان یک حق بشری، از مهم رین حقوق مصرح در اسناد بین المللی و داخلی برای همه انسان ها می باشد و در اسناد بین‌المللی هم چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین داخلی ایران مانند قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است. از حساس ترین طیف های برخوردار از حق بر آموزش، کودکان توان خواه ذهنی هستند که زمینه ها و دلایل مختلفی ممکن است آنان را در رسیدن به حق خود با موانعی مواجه نماید. مسلم است که کم توانی نباید مانع برخورداری کودکان از این حق مهم بشری گردد؛ اما متاسفانه در عمل ما شاهد چالش ها و مشکلاتی در حوزه بین المللی و داخلی در ایران که مانع تحصیل و آموزش به موقع و مناسب کودکان توان خواه ذهنی می باشند، هستیم. از مهمترین مشکلات در این رابطه، خلأ قانونی و به تبع آن کاستی ها و نواقص اجرایی در نظام داخلی برای حمایت و تأمین همه جانبه حق بر آموزش در مورد کودکان توان خواه ذهنی است. در این رابطه لازم است، قانون گذار با توجه به وضعیت خاص کودکان توان خواه ذهنی، به این موضوع توجه ویژه ای مبذول دارد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  115 - تبیین حقوق کودک در دوره بحران و قرنطینه
  سینا ترکاشوند
  انسان برای زندگی اجتماعی خویش نیازمند امنیت جسمی، روحی، اقتصادی و... است. کودکان ‏نیز که پایه و اساس رشد جسمی، عقلی و اجتماعی آنان، از همان سالهای نخست زندگی آغاز ميشود، با توجه به وضعیت خاصشان بلحاظ جسمی و روحی، نیاز به حمایتها و مراقبتهای ویژه دارند. این ‏اقدامات باید چکیده کامل

  انسان برای زندگی اجتماعی خویش نیازمند امنیت جسمی، روحی، اقتصادی و... است. کودکان ‏نیز که پایه و اساس رشد جسمی، عقلی و اجتماعی آنان، از همان سالهای نخست زندگی آغاز ميشود، با توجه به وضعیت خاصشان بلحاظ جسمی و روحی، نیاز به حمایتها و مراقبتهای ویژه دارند. این ‏اقدامات باید مفهوم و قالبي متناسب یافته و با توجه به ناتوانی کودکان برای استیفای مستقیم حقوق خود، جنبه‏های حمایتی وسیعی پیدا کنند؛ بگونه‌يی که بزرگسالان، الزام ناشی از حمایت آنها ‏را کاملاً احساس کنند. در همين راستا هدف پژوهش حاضر تبیین حقوق کودک در دورة بحران و قرنطینه میباشد. توجه به حقوق کودک، فقط بحث جوامع امروزی نیست بلکه دین مبین اسلام نيز ‏به حقوق کودک توجه داشته است. احترام و تکریم کودک، پرهیز از خشونت و بدرفتاری با کودکان، رعایت عدالت و پرهیز از تبعیض از جمله آموزه‌های اسلام در این حوزه هستند. روش پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی است، بدین صورت که ابتدا به تبیین حقوق کودک بصورت عام پرداخته، سپس به تحلیل حقوق کودک در شرایط بحران و قرنطینه میپردازد. یافته‌های پژوهش بیانگر آنست که در دورة بحران و قرنطینه، حق بازی کردن کودکان و جنب و جوش از آنها سلب میشود، همچنین کودک‌آزاری توسط بزرگسالان شیوع پیدا میکند و حقوق اخلاقی و تربیتی کودکان نیز تحت تأثیر قرار میگیرد. نتایج پژوهش نشان داد که کودکان در شرایط بحران و قرنطینه توانایی کمتری نسبت به بزرگسالان برای دستیابی به حقوقشان دارند، زيرا حقوقشان اغلب توسط بزرگسالان پایمال میشود و در مراجعه مستقل به مراجع قانونی برای تظلم و دادخواهی نيز کاملاً وابسته به بزرگسالان هستند. تبیین حقوق کودک در شرایط بحران و قرنطینه مبیّن نیازمندیهای اساسی و بنیادین کودکان و نیز تکالیف خانواده، جامعه و دولت در رفع نیازهای آنان بوده و متضمن تدابیر اجرایی در حمایت از کودکان است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  116 - بررسی نقش تعدیلی زنان در هیئت مدیره بر ارتباط بین گرایش¬های کارآفرینانه شرکت¬ها و عملکرد مالی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  سید داوود حسینی راد مصطفی قاسمی عبدالرضا محسنی
  در کشورهای در حال توسعه، زنان برای ارتقای خانواده‌ و رشد و توسعه‌ کشورهای خود نقش مهمی ایفا می کنند. موفقیت زنان کارآفرین در جوامع، نه‌‌تنها باعث سودهای اقتصادی می‌شود؛ بلکه، منافع اجتماعی و فرهنگی هم ایجاد می‌کند. سه دلیل مهم کشورها برای توجه به مقوله کارآفرینی، «تولید چکیده کامل

  در کشورهای در حال توسعه، زنان برای ارتقای خانواده‌ و رشد و توسعه‌ کشورهای خود نقش مهمی ایفا می کنند. موفقیت زنان کارآفرین در جوامع، نه‌‌تنها باعث سودهای اقتصادی می‌شود؛ بلکه، منافع اجتماعی و فرهنگی هم ایجاد می‌کند. سه دلیل مهم کشورها برای توجه به مقوله کارآفرینی، «تولید ثروت، توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد» است. پژوهش حاضر به بررسی نقش زنان در هیات مدیره بر ارتباط بین گرایش های کارآفرینانه شرکت ها و عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. براي اين منظور داده هاي مربوط به 140 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي سال هاي 1391 الي 1397 جمع آوري و به روش معادلات ساختاری (PLS) مورد بررسي قرار گرفت. يافته هاي حاصل از پژوهش نشان می دهد که زنان نقش تعدیلی بین معیارهای گرایش کارآفرینانه و شاخص های عملکرد شرکت دارند. بدین معنا که نقش زنان در هیات مدیره باعث بهبود ارتباط بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد مالی شرکت ها خواهد شد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  117 - سیر تحولات دادرسی دادگاه اطفال در حقوق کیفری ایران
  اسماعیل کشکولیان مسعود حیدری
  زمینه و هدف: دادرسی عادلانه یکی از مهم‌ترین مباحثی است که در مورد اطفال بزه‌کار همواره مورد توجه قانونگذار بوده است، لذا در این راستا همواره دچار تحولات متعددی شده است که بررسی سیر این تحولات می‌تواند مقنن را در پیشبرد اهداف متعالی حقوق کودکان یاری رساند. هدف از ارائه ا چکیده کامل

  زمینه و هدف: دادرسی عادلانه یکی از مهم‌ترین مباحثی است که در مورد اطفال بزه‌کار همواره مورد توجه قانونگذار بوده است، لذا در این راستا همواره دچار تحولات متعددی شده است که بررسی سیر این تحولات می‌تواند مقنن را در پیشبرد اهداف متعالی حقوق کودکان یاری رساند. هدف از ارائه این پژوهش شناخت و تبیین تحولات تقنینی و قضایی است که در طول سال‌های متعدد در حوزه دادرسی اطفال صورت پذیرفته و آن را به یک دادرسی منصفانه نزدیک کرده است. روش: روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی است. یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از آن است که تحولات شگرفی در عرصه دادرسی اطفال رخ داده است که ایجاد پلیس ویژه اطفال، غیر علنی‌بودن دادرسی، تخصصی‌شدن محاکم اطفال، لزوم متخصص‌بودن قضات دادگاه اطفال، پایه‌گذاری دادسرای اطفال و قابل تجدید نظربودن همه آرای صادره محاکم مذکور، در این شمار است. نتیجه‌گیری: قانونگذار ایران در طول چندین دهه قانونگذاری در مورد اطفال، همواره سعی بر آن داشته است تا گامی مؤثر در حوزه دادرسی اطفال بردارد؛ به طوری که علاوه بر ابعاد حقوق کیفری، تحولاتی نیز به لحاظ جرم‌شناسی در حوزه مذکور ایجاد شده است و قانونگذار رویکرد خود را از جرم‌مداری به مجرم‌مداری تغییر داده تا رسیدگی به جرائم اطفال با عدالت و انصاف بیشتری همراه باشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  118 - دیالکتیک عدالت و نظم عمومی و سنتز حقوق شهروندی
  حمید طالب زاده
  حقوق شهروندی به عنوان مجموعه حقوق تعریف شده فرد با عنوان شهروند به مفهوم رکن فرمانبردار و تاثیرگذار جامعه سیاسی در برابر دولت با لحاظ فاکتور ارتباط ایندو در قالب تابعیت و نهایتاً یکسان بودن تمام افراد جامعه در برابر قانون با عنایت به رابطه نامتقارن بین قدرت ناب سیاسی و چکیده کامل

  حقوق شهروندی به عنوان مجموعه حقوق تعریف شده فرد با عنوان شهروند به مفهوم رکن فرمانبردار و تاثیرگذار جامعه سیاسی در برابر دولت با لحاظ فاکتور ارتباط ایندو در قالب تابعیت و نهایتاً یکسان بودن تمام افراد جامعه در برابر قانون با عنایت به رابطه نامتقارن بین قدرت ناب سیاسی و فرد مشخصاً با مفاهیم عدالت و نظم عمومی اشتراک پیدا می کند که با تحلیل این مفاهیم به نظر میرسد حقوق شهروندی بعنوان نمودها و مصادیق مفهومی از عدالت که در مقام عمل تزاحم با نظامات اجتماعی مربوط به نظم عمومی پیدا می کند مطرح می گردد لحاظ مبانی ، غایات و کیفیت طرح این مسایل گفته های فوق را تایید می نماید. البته لحاظ نسبیت در تمامی مفاهیم سه گانه عدالت ، نظم عمومی و حقوق شهرندی همانند سایر مفاهیم علوم انسانی مانع از این امر است که به طور جزم فرض فوق را مورد تاکید قرار داد ولی لحاظ تعاریفی نسبتاً مقبول از این مفاهیم موید امر خواهد بود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  119 - پاسخ نظم حقوق داخلی به خشونت علیه کودکان
  آرین پتفت
  زمینه و هدف: کودکی حساس ترین دوره حیات بشری است که ابعاد مختلف جسمی و روانی افراد در آن شكل گرفته و تكامل می یابد. از این رو حفظ و تضمین رشد و سلامت جسمی و روانی کودک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در مقاله حاضر تلاش بر این است که شمای کلی نظم هنجاری حقوقی داخلی در چکیده کامل

  زمینه و هدف: کودکی حساس ترین دوره حیات بشری است که ابعاد مختلف جسمی و روانی افراد در آن شكل گرفته و تكامل می یابد. از این رو حفظ و تضمین رشد و سلامت جسمی و روانی کودک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در مقاله حاضر تلاش بر این است که شمای کلی نظم هنجاری حقوقی داخلی در پاسخ به خشونت علیه کودکان به تصویر کشیده شود. روش: این مطالعه به‌صورت توصیفی-تحلیلی و با استفاده از بررسی منابع کتابخانه‌ای و به‌ویژه قوانین انجام گرفته است. یافته‌ها: کودکان هرگز نباید در وضعیت های خشونت آمیز خانوادگی یا اجتماعی قرار گرفته و مصادیق کودک آزاری را تجربه کنند. از آنجا که کودکان امروز، در آینده مسئولیت جامعه را بر عهده خواهند داشت و پیشرفت و توسعه کشور در گرو تربیت و رشد صحیح آنان است، لذا مسئله خشونت علیه کودکان که به شدت موجب آسیب به این امر می شود، مورد توجه خاص قوانین کشورمان قرار گرفته است. نتیجه‌گیری: در نظم حقوقی کنونی، واکنش در قبال خشونت علیه کودکان حد و مرزی نمی‌شناسد و امروزه مصادیق مختلفی چون تنبیه خشونت آمیز فیزیکی و روانی، بی توجهی والدین، غفلت، بهره کشی، عدم سلامت فضای مجازی، ترک تحصیل، هرزه‌نگاری، فشارهای ناشی از فقر و مانند آن را در بر دارد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  120 - حق بر زندگی خانوادگی کودکان در پرتو نظام حقوق بشر
  مهری توتونچیان مینا سرشار
  خانواده نقش بی بدیلی در تأمین سلامت فرد و جامعه دارد؛ از این رو کودکان باید تحت مراقبت والدین و در چارچوب خانواده رشد و نمو یابند. منظور از مراقبت والدین، حفظ ارتباط و تداوم تماس کودک با خانواده است. پژوهش حاضر با مروری بر اسناد بین‌المللی به ضرورت حق زندگی خانوادگی کود چکیده کامل

  خانواده نقش بی بدیلی در تأمین سلامت فرد و جامعه دارد؛ از این رو کودکان باید تحت مراقبت والدین و در چارچوب خانواده رشد و نمو یابند. منظور از مراقبت والدین، حفظ ارتباط و تداوم تماس کودک با خانواده است. پژوهش حاضر با مروری بر اسناد بین‌المللی به ضرورت حق زندگی خانوادگی کودکان در پرتو نظام حقوق بشر پرداخته است. خانواده به مثابه یگانه زیربنای استوار جامعه و نخستین نهاد اجتماعی، واحد طبیعی و بنیادی است که در طول تاریخ همواره در جایگاه حامی و تأمین کننده نیازهای اساسی اعضای خود عمل کرده است. عوامل متعدد و متنوع در چند قرن گذشته و به ویژه دهه‌های اخیر موجبات تغییرات چشمگیری در تعریف و ساختار و کارکرد خانواده و نقش دولت در این نهاد را فراهم آورده است. نظام بین‌المللی حقوق بشر نیز با امعان نظر به متغیر بودن مفهوم خانواده و اینکه این مفهوم از یک مکان به مکان دیگر و از یک زمان به زمان دیگر و بسته به شرایط تاریخی، اجتماعی و فرهنگی متغیر است ضمن تصدیق وجود اشکال مختلفی از طبقات اجتماعی در سراسر دنیا، هیچ تعریف خاصی از خانواده و انواع آن ارائه نمی‌دهد. با وجود این، حق بر زندگی خانوادگی کودکان در نظام بین‌المللی حقوق بشر به عنوان حق بنیادین به رسمیت شناخته شده است؛ و علاوه بر اقرار به حق بر زیستن در خانواده برای کودک، حق ازدواج و تشکیل خانواده و حمایت از نهاد خانواده مورد مداقه قرار گرفته است که این حقوق ریشه در شأن و کرامت و آزادی انسان دارد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  121 - تحلیل و بررسی تاثیر ساختار حقوقی "نشانه¬های جغرافیایی" در توسعه صنایع-دستی و گردشگری روستایی
  حمید حمیدیان عباس برزوئی
  نواحی روستایی دارای قایلیت های طبیعی و انسانی هستند که منجر به ایجاد تولیدات منحصر به فردی می شود که ویژگی قابل تمایزی با سایرمناطق دارد. این تولیدات که در مفهوم اعم می توان از آن به عنوان صنایع دستی روستایی و یا محصولات بومی روستایی یادکرد، به عنوان یکی از پایه های رشد چکیده کامل

  نواحی روستایی دارای قایلیت های طبیعی و انسانی هستند که منجر به ایجاد تولیدات منحصر به فردی می شود که ویژگی قابل تمایزی با سایرمناطق دارد. این تولیدات که در مفهوم اعم می توان از آن به عنوان صنایع دستی روستایی و یا محصولات بومی روستایی یادکرد، به عنوان یکی از پایه های رشد و توسعه اقتصاد روستایی همواره مورد توجه بوده است.درآمدزایی و تجاری سازی این صنایع بعضا می تواند در اقتصاد بومی منطقه ای،ملی و حتی بین المللی موثر باشد. حمایت از این تولیدات دستی روستایی نه تنها می تواند به طور مستقیم در اقتصاد روستایی موثر باشد بلکه می تواند زمینه را برای جذب گردشگر نیز فراهم نماید.پیش شرط ارائه محصولات و صنایع دستی روستایی به بازار و کسب درآمد از آن،حمایت در برابر هرگونه تقلب و سواستفاده و جعل است."نشانه های جغرافیایی"به عنوان یکی از ابزار های نظام حقوق مالکیت فکری،در عرصه های ملی و بین المللی تضمیناتی برای حمایت از این صنایع فراهم نموده است. با این حال این تضمینات علی رغم فراهم-نمودن فرصت هایی برای رشد و توسعه صنایع روستایی،دارای چالشهای متعددی است که برای رفع آن در این پژوهش پیشنهاداتی ارائه شده است.نواحی روستایی دارای قایلیت های طبیعی و انسانی هستند که منجر به ایجاد تولیدات منحصر به فردی می شود که ویژگی قابل تمایزی با سایرمناطق دارد. این تولیدات که در مفهوم اعم می توان از آن به عنوان صنایع دستی روستایی و یا محصولات بومی روستایی یادکرد، به عنوان یکی از پایه های رشد و توسعه اقتصاد روستایی همواره مورد توجه بوده است.درآمدزایی و تجاری سازی این صنایع بعضا می تواند در اقتصاد بومی منطقه ای،ملی و حتی بین المللی موثر باشد. حمایت از این تولیدات دستی روستایی نه تنها می تواند به طور مستقیم در اقتصاد روستایی موثر باشد بلکه می تواند زمینه را برای جذب گردشگر نیز فراهم نماید.پیش شرط ارائه محصولات و صنایع دستی روستایی به بازار و کسب درآمد از آن،حمایت در برابر هرگونه تقلب و سواستفاده و جعل است."نشانه های جغرافیایی"به عنوان یکی از ابزار های نظام حقوق مالکیت فکری،در عرصه های ملی و بین المللی تضمیناتی برای حمایت از این صنایع فراهم نموده است. با این حال این تضمینات علی رغم فراهم-نمودن فرصت هایی برای رشد و توسعه صنایع روستایی،دارای چالشهای متعددی است که برای رفع آن در این پژوهش پیشنهاداتی ارائه شده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  122 - بررسی حقوقی استراتژی قیمت‌گذاری پویا در شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات هوشمند حمل‌ونقل با تأکید بر اپلیکیشن اسنپ
  منصور امینی صادق صیادی
  10.61186/jstpi.33195.19.74.88
  تجارت الکترونیکی به مفهوم بهره‌گیری از ابزارهای الکترونیکی در فرایند انجام کسب‌وکارهای نوین می‌باشد. این نوع از تجارت به‌عنوان محل پیوند فناوری‌ها با بازار کسب‌وکار موجب ایجاد یک بازار پایدار برای اشتغال گروه‌های مختلف شده است. برای انجام برخی کسب‌وکارهای مدرن ابزارهای چکیده کامل

  تجارت الکترونیکی به مفهوم بهره‌گیری از ابزارهای الکترونیکی در فرایند انجام کسب‌وکارهای نوین می‌باشد. این نوع از تجارت به‌عنوان محل پیوند فناوری‌ها با بازار کسب‌وکار موجب ایجاد یک بازار پایدار برای اشتغال گروه‌های مختلف شده است. برای انجام برخی کسب‌وکارهای مدرن ابزارهای الکترونیکی جدیدی ابداع‌شده‌اند که آن‌ها را با سایر مشاغل متفاوت می‌سازند. عامل‌های هوشمند که به‌عنوان ابزار برای شرکت‌های فناوری محور عمل می‌نمایند وظیفه‌ی قیمت‌گذاری پویای محصولات و خدمات این شرکت‌ها را بر عهده دارند. در این مدل قیمت‌گذاری که اغلب کاملاً بدون مداخله‌ی اپراتور انسانی و به‌صورت خودکار (هوشمند) انجام می‌گیرد، ابزارهای الکترونیکی با تجزیه‌وتحلیل عوامل مختلفی به قیمت‌گذاری می‌پردازند. هدف این پژوهش بررسی وضعیت و آثار حقوقی این مدل قیمت‌گذاری در شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات هوشمند حمل‌ونقل می‌باشد. نوشتار حاضر به روش تحلیلی- توصیفی و کتابخانه‌ای انجام ‌شده است. مدل قیمت‌گذاری پویا در مقایسه با مدل سنتی، دارای مزایا و معایبی است؛ مزایا: 1- شفافیت در اعلام هزینه‌ها 2- سبب تسهیل و تسریع در ارائه خدمات حمل‌ونقل می‌گردد 3- موجب کاهش هزینه‌ها می‌شود. معایب: 1- اختیار مطلق شرکت در تعیین و پرداخت هزینه‌ها نسبت به رانندگان 2- عدم امکان و پیش‌بینی نظارت بر طراحی و عملکرد اپلیکیشن‌های شرکت‌هایی که از این مدل قیمت‌گذاری استفاده می‌نمایند 3- فقدان قوانین و مقررات متناسب و اختصاصی برای تخلفات احتمالی. بر‌اساس یافته‌های این پژوهش، قوانین و مقررات موجود برای رفع چالش‌ها و مقابله با تخلفات احتمالی در رابطه با مدل قیمت‌گذاری پویا کافی نبوده و بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات و تدوین راهکارهای مناسب در این زمینه ضروری است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  123 - تعهدات زوجین سرپرست نسبت به فرزندخوانده و ضمانت اجرای آن در نظام حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان
  مرجان ارسطویی
  فرزندخواندگی، نهادی کارآمد از حیث ارتقای سطح زندگی اطفال بی سرپرست و بدسرپرست و زوجین یا افراد فاقد فرزند و بازتاب های مثبت اجتماعی است. در این رابطه، حمایت حداکثری از فرزندخوانده با تنظیم تعهدات سرپرستان و ضمانت اجرای تعهدات مزبور ضرورت خواهد یافت. تعهدات سرپرستان در ح چکیده کامل

  فرزندخواندگی، نهادی کارآمد از حیث ارتقای سطح زندگی اطفال بی سرپرست و بدسرپرست و زوجین یا افراد فاقد فرزند و بازتاب های مثبت اجتماعی است. در این رابطه، حمایت حداکثری از فرزندخوانده با تنظیم تعهدات سرپرستان و ضمانت اجرای تعهدات مزبور ضرورت خواهد یافت. تعهدات سرپرستان در حقوق ایران شامل انتقال بخشی از اموال، تأمین هزینه های طفل، بیمه عمر به نفع فرزندخوانده و حضانت و حسن رفتار و عدم ارتکاب اعمال منجر به سلب صلاحیت است که در صورت نقض هر یک با توجه به قواعد مربوطه ضمانت اجراهایی چون الزام به انجام تعهد، فسخ فرزندخواندگی، تغییر حکم سرپرستی و جبران خسارات وارده به فرزندخوانده را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، در حقوق انگلیس سیستم فرزندخواندگی کامل وجود دارد که بر اساس آن رابطه ناشی از فرزندخواندگی کاملاً منطبق با رابطه قانونی اطفال و والدین زیستی خود می باشد و این امر تمایز تعهدات و ضمانت های سرپرستان زیستی و غیرزیستی را کمرنگ می کند. البته در قوانین اخیر نوعی از فرزندخواندگی ناقص تحت عنوان قیمومت ویژه با تعهدات مشخص نیز در حقوق این کشور شناسایی شده است. در حقوق انگلیس با توجه به تعهدات سرپرست که شامل نفقه، مراقبت و تصمیم‌گیری در امور فرزندخوانده است، ضمانت اجراهایی چون الزام و هدایت سرپرست به انجام تکالیف قانونی و امکان تعقیب او در صورت سوء رفتار نسبت به طفل وجود دارد. همچنین، با توجه به رویه قضایی و تأکید قانون بر اصل رعایت رفاه مادی و معنوی طفل، برخلاف قاعده، در شرایط بسیار خاص و استثنایی، فرزندخواندگی رسمی، قابل فسخ است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  124 - روح حقوق کودک؛ نگاهی به اهداف حقوق کودک در رویکردی تطبیقی
  سلمان کونانی
  پاسخ‌دهی به این سوال که نظام حقوقیِ کودکان به چه منظوری وضع شده است قبل از هر چیز مستلزم آگاهی از مبنای حقوق کودک است. شناخت این مبانی هم در گرو شناسایی اهداف حقوق کودک در نظامات اجتماعی می‌باشد. از این‌روست که میان مبنا و اهداف رژیم حقوقی کودکان یک پیوستگیِ قطعی وجود د چکیده کامل

  پاسخ‌دهی به این سوال که نظام حقوقیِ کودکان به چه منظوری وضع شده است قبل از هر چیز مستلزم آگاهی از مبنای حقوق کودک است. شناخت این مبانی هم در گرو شناسایی اهداف حقوق کودک در نظامات اجتماعی می‌باشد. از این‌روست که میان مبنا و اهداف رژیم حقوقی کودکان یک پیوستگیِ قطعی وجود دارد. آگاهی از این مبانی و اهداف به تحصیل درکی صحیح‌تر از فلسفه و کارکردهای حقوق کودک و قوانین و مقررات متناظر در جامعه کمک نموده و نظام قانونگذاری عمومی و سیاستگذاری جنایی را در تقنین قواعد و موازینِ حمایتی مطلوب‌تر در قبال خردسالان در جامعه یاری می‌دهد. راجع به اهداف حقوق کودک در سطوح ملی و جهانی نمی‌توان از یک اتفاق‌نظر سراغ گرفت. برای این نظام حقوقی اهداف مختلفی برشمرده شده که لزوماً در مقام عمل در همۀ جهات همسو و هم‌طریق هم نیستند. این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی سعی در شناسایی و تبیین اهداف حقوق کودک داشته است و در این مسیر نگاهی اجمالی هم به رویکرد اسناد و موازین بین‌المللی و نیز نظام حقوقی ایران و خصوصاً قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 افکنده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که صیانت از منافع عالیه کودکان، مهمترین مبنای حقوق کودک و ابدیت‌بخشیدن به حقِ حق‌داشتن برای کودکان، توانمندسازی خانواده‌ها و زمینه‌سازی برای رشد مادی و معنوی آنها از مهمترین اهدافِ خاص این نظام حقوقی می‌باشند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  125 - بررسي حقوقي و فقهي وجوه اشتراك و افتراق عمل حقوقي تسليم و تسلم مبيع و تقارن زماني اين دو عمل حقوقي در عقد بيع
  صالح یمرلی رضا  شهیدی صادقی
  عقود معاوضي ازجمله عقود حائز اهميت و پركاربرد در نظامهاي حقوقي مختلف و نيز عرصه تعاملات اجتماعي كشورها ميباشد كه از ادوار گذشته تاكنون چه در عالم حقوق بهويژه در حوزه حقوق خصوصي و بهويژه حقوق قراردادها و چه در حوزه فقه اماميه مورد مقررات گذاري و توجه از سوي قانونگذارا چکیده کامل

  عقود معاوضي ازجمله عقود حائز اهميت و پركاربرد در نظامهاي حقوقي مختلف و نيز عرصه تعاملات اجتماعي كشورها ميباشد كه از ادوار گذشته تاكنون چه در عالم حقوق بهويژه در حوزه حقوق خصوصي و بهويژه حقوق قراردادها و چه در حوزه فقه اماميه مورد مقررات گذاري و توجه از سوي قانونگذاران و شارع مقدس بوده است. بهموجب تصريح قانونگذار قانون مدني ايجاب ميكند كه همواره شرايط اساسي صحت عقود ازجمله در عقود معاوضي مورد ملاحظه و رعايت از سوي طرفين عقد (بايع و مشتري) قرار گرفته تا عقد منعقده از حيث وضعيت حقوقي و فقهي صحيح، معتبر و نافذ تلقي شود. يكي از اين شرايط صحت عقود و بهطور اخص صحت عقد بيع، وجود داشتن موضوع عقد يعني همان مبيع و متعاقب آن، لزوم قابليت تسليم آن به طرف مقابل عقد (مشتري) و از طرف مقابل، تسلم (قبض) آن در راستاي ايفاي تعهدات قراردادي است. در اين مقاله كه بهصورت توصيفي تحليلي به نگارش در آمده است، نگارندگان تلاش نمودهاند تا شرايط و اوصاف نظري و عملي اعمال حقوقي تسليم و تسلم مبيع را تبيين نموده و اختلافات منعقده و بحثهاي تحليلي حادثه ميان حقوقدانان و فقهاي اماميه را در مانحن فيه مطرح گردانيده و ضمن بررسي وجوه اشتراك و افتراق ميان تسليم و تسلم مبيع در عقد بيع و نيز بحث تقارن زماني آنها، به يك جمعبندي و نقطهنظر واحد در خصوص موضوع مزبور نائل آيند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  126 - ساختارمندی لهو و لعب از منظرمذاهب خمسه وحقوق موضوعه
  معصومه پورشبانان نجف آبادی محمد علی حیدری مسعود راعی دهقی
  اعمال لهو و لعب از دیرباز تا کنون در زندگی انسان وجود داشته داشته است ، این اعمال امری هستند منفی و بر علم فقه مومن هرگز عمر خود را به بطالت نمی‌گذراند .درگذشته این اعمال به دلیل عدم پیشرف ت جوامع و تکنولوژی‌های نوین ارتباطی توسط افراد به شکل قمار، مشروبات الکلی، رقص، چکیده کامل

  اعمال لهو و لعب از دیرباز تا کنون در زندگی انسان وجود داشته داشته است ، این اعمال امری هستند منفی و بر علم فقه مومن هرگز عمر خود را به بطالت نمی‌گذراند .درگذشته این اعمال به دلیل عدم پیشرف ت جوامع و تکنولوژی‌های نوین ارتباطی توسط افراد به شکل قمار، مشروبات الکلی، رقص، مواد مخدر و... پیش آمد اما امروزه با گسترش اینترنت و دنیای مجازی به شکل دیگری نمو پیدا کرد. این مقاله در صدد است تا با روشی توصیفی تحلیلی به تبیین لهو و لعب و اقسام آن در فضای مجازی با بیان کیفر آن در حقوق ایران بپردازد و در مقام پاسخ‌دهی به این سوال باشد که لهو و لعب از گذشته تا به امروز به چه میزان دستخوش تغییر گشته‌‌اند و چالش‌های پیش رو در این زمینه چیست ؟ یافته‌های دراین مقاله نشان می‌دهد که همزمان با توسعه‌‌‌‌‌ی تکنولوژی قسم‌های لهو ولعب و تمرکز بیشتر افراد نسبت به گذشته به این اعمال افزایش یافته است ، علاوه بر اینها ، این مساله سبب اختلال در زمینه‌ی ‌‌‌تربیتی و تجمیع پرونده‌های قضایی گشته است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  127 - پاسداشت کرامت انسانی و رعایت حقوق غیر مسلمانان در فقه امامیه و حقوق موضوعه
  تورج  همتی فارسانی علیرضا  سلیمی سید علیرضا  حسینی محمد حسین  ناظمی اشنی
  نگاهی به منابع فقه امامیه نشان می‌دهد که عرض، مال و ناموس غیر مسلمانانی که در پناه جامعه اسلامی قرار دارند، مصون از تعرض انگاشته شده است؛ بدین‌ترتیب، مسلمانان حق ندارند تا هجمه‌ای علیه ایشان وارد آورند؛ چرا که در این‌صورت مورد مؤاخذه قرار می‌گیرند. قانون اساسی جمهوری اس چکیده کامل

  نگاهی به منابع فقه امامیه نشان می‌دهد که عرض، مال و ناموس غیر مسلمانانی که در پناه جامعه اسلامی قرار دارند، مصون از تعرض انگاشته شده است؛ بدین‌ترتیب، مسلمانان حق ندارند تا هجمه‌ای علیه ایشان وارد آورند؛ چرا که در این‌صورت مورد مؤاخذه قرار می‌گیرند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با شناسایی افراد کلیمی، مسیحی و زرتشتی به عنوان اقلیّت‌های مذهبی، حقوقی را نیز برای آن‌ها مورد شناسایی قرار داده است. مقنّن در قانون مجازات اسلامی در سال 1392 با تأسی از موازین فقهی در برخی از حدود از جمله زنای با مسلمان، لواط، تفخیذ، حکم اعدام را به عنوان تشدید مجازات مرتکب غیر مسلمان مورد احتساب قرار داد و در شرب خمر، به عنوان یک عامل تخفیفی تنها در صورت تظاهر، حد را متوجّه غیر مسلمان نمود. در خصوص دیات، با التفات به نظر رهبری، تساوی دیه اقلیّت غیر مسلمان و مسلمان ابقاء شد. در خصوص تعزیرات نیز به جز ربا، تفاوتی میان مسلمانان و غیر مسلمانان مدنظر قرار نگرفت. با این وجود، در حوزه قصاص، رویکرد نوینی دائر بر توسعه دامنه شمول مستأمنین مورد پیگیری قرار گرفت که آن نشانگر گام‌برداشتن در جهت حمایت بیشتر از کفار غیر حربی ولو آن‌هایی که در زمره اقلیّت‌های شناخته‌شده در قانون اساسی قرار نمی‌گیرند، می‌باشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  128 - درآمدی بر توان‌سنجی قوه‌ی قضائیه در مشارکت‌پذیری شهروندان در پرتو احیای حقوق عامه
  حسین عبدی ولی  رستمی
  شهر»، بستر تحولات و چالشهای فعلی و آتی کشور است که در رابطه ی دولت با نهادهای بازار و جامعه، وجود داشته، روزبه روز بر ابعاد تعارض منافع و احتمال تضییع حقوق شهروندان در آنها افزوده می‌شود. تداوم چالشهای فعلی موجب تضعیف زمینه های مشارکت شهروندان شده و جلوگیری از چالشهای آ چکیده کامل

  شهر»، بستر تحولات و چالشهای فعلی و آتی کشور است که در رابطه ی دولت با نهادهای بازار و جامعه، وجود داشته، روزبه روز بر ابعاد تعارض منافع و احتمال تضییع حقوق شهروندان در آنها افزوده می‌شود. تداوم چالشهای فعلی موجب تضعیف زمینه های مشارکت شهروندان شده و جلوگیری از چالشهای آتی، نیازمند مشارکت شهروندان است. شرطِ زیست مطلوب در شهر، مشارکت شهروندان در اداره ی شهر بوده و غایت آن، تضمین حقوق شهروندان و تنظیم نقش‌آفرینی آنها در فضای شهر است. پژوهشها، مولفه ی مشارکت را اولویتی مهم برای اداره ی شهر می دانند. نهاد قضائی با حقوق شهروندان و مشارکت پذیری آنها در اداره ی شهرها مرتبط بوده، جزء الزامات حکمرانی خوب شهری به شمار می آید. این مقاله با یک موضوع فراحقوقی، به‌صورت توصیفی- تحلیلی و فراتحلیلی، به واکاوی امکان تحقق ماموریت موضوع بند(2) اصل 156 قانون اساسی(احیای حقوق عامه) جهت تامین حقوق شهروندان به عنوان زمینه ساز اعتمادشان به نهاد قدرت و بسترساز مشارکت آنها در اداره ی شهرها بر پایه شاخص؛ نحوه ی تکوین و تطور قوه ی قضائیه در حقوق عمومی ایران معاصر پرداخته و نتیجه می گیرد تحقق این ماموریت بر پایه ی شاخص فوق و در پارادایم حکمرانی موجود، میل به امتناع داشته، برای ایجاد زمینه های امکان تحقق احیای حقوق عامه، نیاز به تجدیدگفتمان و «تغییر پاردايم» است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  129 - بررسی انتقادی مراحل تدرج مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در جرایم تعزیری «با نگاهی بر نظام حقوقی فرانسه»:
  محمد سعید  شفیعی
  در قلمرو حقوق کیفری، فرایند انتقال فرد از عدم مسئولیت کیفری تام به مسئولیت جزایی تام مستلزم تعیین مراحلی است که از آن به عنوان مسئولیت کیفری تدریجی یاد می شود. براساس مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی 1392 با درجه بندی تدابیر غیرکیفری و کیفری بر پایه معیار سن درجرایم تعز چکیده کامل

  در قلمرو حقوق کیفری، فرایند انتقال فرد از عدم مسئولیت کیفری تام به مسئولیت جزایی تام مستلزم تعیین مراحلی است که از آن به عنوان مسئولیت کیفری تدریجی یاد می شود. براساس مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی 1392 با درجه بندی تدابیر غیرکیفری و کیفری بر پایه معیار سن درجرایم تعزیری اطفال و نوجوانان، مراحل تدریجی مسئولیت کیفری پیش بینی و با امتناع از تمسک به واکنش های کیفری سرکوبگر تا حدی اقدامات قضائی بر جامعه پذیری این افراد معطوف گردیده است.پذیرش نظام تدریجی درجرایم تعزیری علی رغم از میان برداشتن تفکیک جنسیتی و امکان اعمال واکنش های متناسب با سن و نوع جرم ارتکابی با نارسائی های چندی روبروست. عدم تسری تدابیر نظارتی و حمایتی به افراد زیر 9 سال به استناد مفهوم صدر ماده 88 قانون مجازات اسلامی درباب مسئولیت کیفری و محدودیت های استفاده از پاسخ های ترمیمی در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، اختیار مقام قضائی در تعیین روش آزادی با مراقبت و عدم جامعیت تدابیر موضوع ماده 89 از حیث تعمیم نیافتن تدابیر موضوع ماده 88 قانون به جرائم سبک گروه سنی 15 تا 18 سال در زمینه پاسخ دهی به بزهکاری این افراد ازجمله مواردی هستند که موجبات عدم دست یابی مطلق به رویکرد افتراقی در قلمرو سیاست جنایی تقنینی ناظر به اطفال و نوجوانان را فراهم می نماید. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و نگرشی برنظام حقوقی فرانسه با ارائه مولفه هایی، ضرورت اتخاذ تدابیرغیرکیفری برافراد زیرحداقل سن مسئولیت کیفری، توسعه قلمرو پاسخ دهی ترمیمی و لزوم استفاده از روش آزادی با مراقبت در صورت سپردن به خانواده را همانند قانون 9 سپتامبر2002 فرانسه مورد توجه قرار داده و با بررسی انتقادی هریک از این ابهامات سعی در ارائه سیاست جنایی تقنینی کارآمد در قبال این افراد می نماید. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  130 - اثر قبض در عقود در ایران با تطبیق به فقه امامیه و حقوق کامن لا:
  محمد رضا حبیبی مهر روح انگیز  محمدی مقانلو
  قبض داراي آثار زيادي است و با توجه به نقش و اثر قبض در اعمال حقوقی و تعهدات و این که قانون گذار، آن را موضوعی برای احکام مختلف قرار داده است و چون قانونگذار با تبعیت از فقه به بیان قواعد کلی قبض پرداخته که علاه بر عقد بیع در سایر اعمال و پدیده های حقوقی که قبض مطرح باشد چکیده کامل

  قبض داراي آثار زيادي است و با توجه به نقش و اثر قبض در اعمال حقوقی و تعهدات و این که قانون گذار، آن را موضوعی برای احکام مختلف قرار داده است و چون قانونگذار با تبعیت از فقه به بیان قواعد کلی قبض پرداخته که علاه بر عقد بیع در سایر اعمال و پدیده های حقوقی که قبض مطرح باشد قابلیت اعمال دارد. در حقوق ایران قبض در برخی از عقود شرط تحقق و شرط صحت آن عقود می باشد، این در حالی است که در نظام حقوقی کامن لا ، قبض از آن اهمیتی که در حقوق ایران برخوردار می باشد نیست، در حقوق ایران قبض دارای اثر و اهمیتی است که باعث شده است که برخی از عقود به عنوان عقود عینی نام گیرند که در آن ها قبض موضوع عقد، شرط صحت می باشد ، که رهن دین و منفعت به دلیل عدم قبض باطل اعلام شده اند این در حالی است که در نظام حقوقی کامن لا این مسئله به راحتی پذیرفته شده و قبض رادر عقودی مثل رهن جزو شرایط صحت رهن ندانسته اند. بر این اساس با توجه به تنوع در نحوه شکل گیری عقود و اهمیت قبض در آنها و وجود قواعد کلی و قدیمی که بسیار هم مجمل و نارساست و قادر به حل مشکلات قراردادی نیست لذا برآن شدیم تا در این مقاله به بررسی زوایای مختلف قبض دربرخی از عقود در کشور ایران و نظام حقوقی کامن لا بپردازیم. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  131 - بررسی رقابت غیر منصفانه در حقوق موضوعه ایران با تطبیق به فقه امامیه وکنوانسیون پاریس
  محمد رضا حبیبی مهر حمید صمدی فرد
  رقابت عناوین مختلفی دارد ولی رقابت از نوع منصفانه در بازارتجاری، منافع کل یک جامعه را تهیه و تامین می کند،ولی در برخی از موارد رقیبان با استفاده از روش های غیر قانونی و ناسالم به منافع تجاری رقیب خود صدمه جبران ناپذیری وارد می کنند. در چنین حالتی آن نوع از رقابتی که در چکیده کامل

  رقابت عناوین مختلفی دارد ولی رقابت از نوع منصفانه در بازارتجاری، منافع کل یک جامعه را تهیه و تامین می کند،ولی در برخی از موارد رقیبان با استفاده از روش های غیر قانونی و ناسالم به منافع تجاری رقیب خود صدمه جبران ناپذیری وارد می کنند. در چنین حالتی آن نوع از رقابتی که در آن رقیبان تجاری از وسایل بصورت غیر منصفانه استفاده می کنند، و رقابت عنوان غیر منصفانه به خود می گیرد.متاسفانه تعریفی دقیق و مشخصی از معنای رقابت غیر منصفانه بیان نشده است، ولی درکنار رقابت غیر منصفانه که در حقوق خصوصی بحث می شود، ولی شیوه معین در حقوق عمومی و حقوق اقتصادی دقیقا وجود ندارد، که ازآن برای حقوق رقابت عنوان می کنند. در حقوق مواردی مانند قیمت‌گذاری تهاجمی و تبعیض‌آمیز، انحصار، تشابه اسم و علائم تجاری، و نیز مواردی در حوزة حقوق مالکیت صنعتی را می‌توان از موانع رقابت سالم و به عبارتی از مصادیق رقابت غیر مصفانه یاد کرد.در فقه امامیه با منابع غنی خود به منع رقابت غیر مصفانه می‌پردازد که از آن جمله علاوه بر آیات و روایات بسیار، می‌توان به مواردی چون احتکار، تلقی رکبان اشاره کرد. با توجه به مبانی یاد شده این امر مسلم است که قانون از رقابت سالم و منصفانه دفاع نموده و در پی اصلاح روابط رقابتی بین اشخاص است که با فرض این مهم، می‌توان اقتصادی عدالت‌محور را شاهد بود.در این پژوهش برای روشن شدن ماهیت رقابت غیر منصفانه، مفهوم و مصادیق مختلف رقابت غیر منصفانه مورد بررسی قرار گرفته و برای شناخت بهتر حقوق رقابت غیر منصفانه به مقایسه آن با برخی نهادهای مرتبط در کنوانسیون پاریس و سایر کنوانسیون ها پرداخته شده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  132 - قاعده پذیری تسبیب در متون فقهی و قوانین موضوعه ج.ا.ا
  سید روح اله عقیق میثم نعمت الهی مجتبی فرهمند
  یکی از مصادیق مداخله اشخاص در ارتکاب جرایم و بزه های اجتماعی، موضوع تسبیب در جنایت می باشد، واژه تسبیب اگرچه مفهوم عامی داشته و در حقوق مدنی نیز کاربردهایی دارد ولکن وجهه غالب این مفهوم در قوانین کیفری می باشد که با متون فقهی تطبیق بیشتری دارد. این واژه که کاربر چکیده کامل

  یکی از مصادیق مداخله اشخاص در ارتکاب جرایم و بزه های اجتماعی، موضوع تسبیب در جنایت می باشد، واژه تسبیب اگرچه مفهوم عامی داشته و در حقوق مدنی نیز کاربردهایی دارد ولکن وجهه غالب این مفهوم در قوانین کیفری می باشد که با متون فقهی تطبیق بیشتری دارد. این واژه که کاربرد مؤثر و مهمی در حقوق دارد، یکی از مباحث چالش برانگیز بوده و بر سر اصل آن اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد، برخی بر این باورند که تسبیب همان علت (ناقصه) است و یک قاعده عقلی است که استقلال ماهوی داشته و فقه نیز با بهره گیری از آن، مصادیقی را به عنوان نمونه هایی از آن بیان داشته است. برخی نیز معتقدند که موارد ذکر شده (از باب تسبیب) در فقه منحصر به موارد مذکور بوده و تسبیب یک قاعده فقهی و عقلی مستقل نمی باشد و از این رو می بایست مصادیق تسبیب را محدود به موارد ذکر شده در متون فقهی دانست. تحقیق پیش با رویکرد کاربردی و به شکل تحلیلی و توصیفی با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شده و یافته های آن بیانگر این است که تسبیب یک قاعده عقلی است و شارع نیز در تبعیت از این قاعده به صورت مصداقی برخی از موارد را بیان داشته و این مصادیق در واقع تنها نمونه هایی از این قاعده است، قانونگذار نیز به جای بیان مصادیق متعددی از آن، بهتر بود که ذیل مواد محدود به تبیین اصل موضوع پرداخته و از مطول گویی هایی که سبب ابهام زایی در فهم مخاطبین می شد پرهیز می نمود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  133 - حق بر سلامت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  سمن اللهویسی علی اکبر  گرجی ازندریانی
  حق بر سلامتی، جزئی از حقوق بنیادین شهروندان در هر جامعه سیاسی است. هر شهروندی به مثابه عضوی از جامعه صرف نظر از ملاحظات نژادی، دینی، سیاسی و فرهنگی صرفاً به واسطه وجود رابطه شهروندی، دارای حق و استحقاق لازم جهت بهره مندی از این حق می باشند. حق بر سلامت ت چکیده کامل

  حق بر سلامتی، جزئی از حقوق بنیادین شهروندان در هر جامعه سیاسی است. هر شهروندی به مثابه عضوی از جامعه صرف نظر از ملاحظات نژادی، دینی، سیاسی و فرهنگی صرفاً به واسطه وجود رابطه شهروندی، دارای حق و استحقاق لازم جهت بهره مندی از این حق می باشند. حق بر سلامت تمام خدمات پزشکی، غذای کافی، مسکن مناسب، محیط زیست پاک و ... را در بر می گیرد. عوامل متنوع و تأثیرگذار بر سلامتی موجب دشواری تعریف حق مذبور شده است و کشورها برای تأمین این امکانات ملزم به اتخاذ تصمیمات اساسی هستند که ایران نیز با تصویب قوانین و مقررات در زمینه ی سلامت در قانون اساسی این حق را به رسمیت شناخته است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  134 - مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در آمریکا
  ساسان احمدي
  با توجه به نقش فزاینده اشخاص حقوقی در دهه‌های اخیر، اتخاذ تدابیر و واکنش‌های مناسب در قبال رفتار مجرمانه‌ی احتمالی آن‌ها برای رعایت نظم اجتماعی بیش از گذشته ضرورت یافته و دیگر اکتفا به مجازات مدیران به‌تنهایی کارساز نیست؛ ازاین‌رو مقابله با منابع خطری که به‌تدریج در ا چکیده کامل

  با توجه به نقش فزاینده اشخاص حقوقی در دهه‌های اخیر، اتخاذ تدابیر و واکنش‌های مناسب در قبال رفتار مجرمانه‌ی احتمالی آن‌ها برای رعایت نظم اجتماعی بیش از گذشته ضرورت یافته و دیگر اکتفا به مجازات مدیران به‌تنهایی کارساز نیست؛ ازاین‌رو مقابله با منابع خطری که به‌تدریج در اختیار این اشخاص به‌عنوان قدرت‌های مدرن جوامع قرار گرفت، مداخله حقوق کیفری و استفاده از ابزار مجازات را ناگزیر ساخت. اشخاص حقوقي در آمريکا به‌عنوان يک موجود ممکن است ازنظر کيفري براي بزه‌های انجام‌یافته از سوي مديراني رؤسا و حتّي کارکنان رده پايين مورد دادرسي و محکوميت قرار گيرند. در نظام کیفری آمریکا با توسل به رهنمودهای کیفردهی سازمان‌یافته و دقیق و در پرتو پیش‌بینی سه دسته ضمانت اجراهای متنوع؛ جبرانی، تنبیهی و پیشگیرانه به بهترین شکل ممکن اهداف اصلی تحمیل کیفرها اعم از سزا دهندگی، بازدارندگی، بازسازگاری و حمایت از بزه دیده در خصوص اشخاص حقوقی امکان‌پذیر است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  135 - بررسی اصول و مبانی حقوق رقابت براساس قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران
  محمد سعید  شفیعی حمید صمدی فرد شیرین شفیعی
  حقوق رقابت با تبیین مجموعه ای از اصول و قواعد ناظر بر رفتار و ارتباط و توافق های میان بنگاه ها، از انحراف ساختار بازار به انحصار مانع شده و سبب بهبودی عملکرد آن می گردد و در واقع به عنوان مهمترین ابزار سیاست رقابتی، به منظور جبران نقضان شکلی و ماهوی مقرّرات حقوق خصوصی چکیده کامل

  حقوق رقابت با تبیین مجموعه ای از اصول و قواعد ناظر بر رفتار و ارتباط و توافق های میان بنگاه ها، از انحراف ساختار بازار به انحصار مانع شده و سبب بهبودی عملکرد آن می گردد و در واقع به عنوان مهمترین ابزار سیاست رقابتی، به منظور جبران نقضان شکلی و ماهوی مقرّرات حقوق خصوصی به عنوان عمومی ترین و منصفانه ترین ابزارهای نظارت بر اقتصاد، پا به این عرصه گذاشته تا سبب افزایش رفاه مصرف کنندگان از طریق افزایش کارآیی تخصیص منابع گردد. نتایج این بررسی نشان می دهد که مقررات حقوق رقابت، در زمینة کنترل و نظارت دولت بار اقتصاد، با هدف بهبود وضعیت اقتصادی جامعه، توزیع عادلانه ثروت و حفاظت از کیان اقتصاد و رفاه مصرف کننده مطرح می گردد؛ ولی تاکنون نتایج این اقدامات در سطح جامعه نمود عینی قابل توجهی نداشته است. فلذا موضوع حقوق رقابت به عنوان یکی از نهادهای حقوقی- اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است که در این مقاله به بررسی وارزیابی آن خواهیم پرداخت.اما باید این نکته را ذکرکرد که هدف از مطرح نمودن این موضوع در این مقاله، بررسی مفاهیم مرتبط با حقوق رقابت بوده و پس از آن به بررسی اصول، مبانی و اهداف حقوق رقابت پرداخته و قوانین مرتبط را بررسی نموده و هدف از ارائه آن در نظام جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  136 - نظام حقوقی شایسته حاکم بر تعطیلات در جمهوری اسلامی ایران
  سید احمد  حبیب نژاد فرزانه  عبدالمحمدی
  وضعیت فعلی تعطیلات به همراه چالش‌ها و مشکلات آن، بر جوانب مختلفی همچون اقتصاد، گردشگری، مسافرت، استراحت کارمندان، بهره‌وری، ساعات کار مفید و رضایت شغلی آنان اثراتی منفی بر جای می گذارد. لازمة حل مشکلات موجود، ایجاد تغییراتی در قوانین تعطیلات است که البته باید متغیرهای م چکیده کامل

  وضعیت فعلی تعطیلات به همراه چالش‌ها و مشکلات آن، بر جوانب مختلفی همچون اقتصاد، گردشگری، مسافرت، استراحت کارمندان، بهره‌وری، ساعات کار مفید و رضایت شغلی آنان اثراتی منفی بر جای می گذارد. لازمة حل مشکلات موجود، ایجاد تغییراتی در قوانین تعطیلات است که البته باید متغیرهای مؤثر بر تعطیلات لحاظ گردد تا نتایج مطلوبی در پی داشته باشد. اصول حقوقی همچون اصل تداوم و استمرار خدمات عمومی، اصل سازگاری و تطابق خدمات عمومی، اصل کرامت انسانی، اصل تناسب و اصل سرعت اصولی هستند که به یاری آن‌ها می‌توانیم امر ساماندهی تعطیلات در چارچوب نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را بهتر و دقیق‌تر به مرحلة اجرا برسانیم. در این مقاله با دقت نظر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر اسناد بالادستی و سایر قوانین، همچون قانون مدیریت خدمات کشوری، سعی بر استخراج مواد، اصول و مفاهیمی شده‌ است که قانون‌گذار در مسیر تقنین تعطیلات، باید مد نظر قرار دهد و نظام حقوقی حاکم بر تعطیلات ترسیم شود تا در کنار آثار و نتایجی که دارد منتج به رونق بیشتر صنعت گردشگری، به عنوان یکی از منابع مهم، جایگزین نفت گردد و نزدیک شدن به تحقق سیاست‌های کلی نظام در بخش اقتصاد را نیز فراهم آورد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  137 - مطالعه تطبیقی سلسله مراتب قوانین و مقررات گردشگری ایران با سایر کشورها
  عذرا عزیزی علی اصغر  شالبافیان ابوطالب قاسمی
  10.61186/journalitor.36176.11.23.83
  نقش دولت‌ها در سیاست‌گذاری توسعه گردشگری، ارزیابی، کنترل و تنظیم روابط بین ذی¬نفعان بخش گردشگری نیازمند ابزار اجرایی و نظارتی است که قوانین و مقررات یکی از مهم‌ترین آن‌هاست. در این مقاله با استفاده از رویکرد متن¬محور از روش حقوق تطبیقی، ساختار و عناوین موضوعات در قوانین چکیده کامل

  نقش دولت‌ها در سیاست‌گذاری توسعه گردشگری، ارزیابی، کنترل و تنظیم روابط بین ذی¬نفعان بخش گردشگری نیازمند ابزار اجرایی و نظارتی است که قوانین و مقررات یکی از مهم‌ترین آن‌هاست. در این مقاله با استفاده از رویکرد متن¬محور از روش حقوق تطبیقی، ساختار و عناوین موضوعات در قوانین گردشگری کشورهای چین، فرانسه، مالزی و ترکیه مورد بررسی قرار گرفته تا با بررسی تطبیقی این موضوعات در قوانین و مقررات گردشگری ایران جایگاه محورهای کلیدی در نظام سلسله مراتب قوانین و مقررات مشخص گردد. بر اساس یافته‌های تحقیق، بسیاری از موضوعاتی که در کشورهای مورد مطالعه جایگاه قانونی دارد، در کشور ایران در سطح پایین‌تر و به صورت آیین‌نامه یا دستورالعمل اجرایی مورد ملاحظه قرار گرفته است. برخی از موضوعات نیز، در هیچ یک از سطوح پیش‌بینی نشده است؛ لذا می‌توان بیان نمود که بخش گردشگری ایران دارای جایگاه قانونی مناسبی نسبت به کشورهای مورد مطالعه نیست؛ به طوری که بسیاری از موضوعات کلیدی این بخش که می‌تواند به تنظیم روابط بین ذی¬نفعان مختلف آن منجر شود و از بروز مداخلات بین دستگاهی و مسائل حقوقی بین عرضه‌کنندگان و گردشگران بکاهد یا به هماهنگی در دستیابی به اهداف توسعه کمک نماید، در قوانین و مقررات به درستی مشخص نشده است. بنابراین بخش گردشگری به قانونی متمرکز، شفاف و جامع نیاز دارد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  138 - نقد و بررسي عملكرد شوراهاي اسلامي شهر در ايران
  امیر  امین زاده جمشید آروس
  يكي از مهمترين نهادهاي ايران در زمينه تمركز زدايي و توسعه متوازن مبتني بر ويژگي هاي فضايي جغرافيايي، شوراهاي اسلامي شهر و روستا مي باشند. درجمهوري اسلامي ايران، شوراهاي اسلامي شهر از سال 1378تشكيل شده اند واز تاريخچه نسبتاً كوتاهي برخوردار هستند. با ارزيابي چهار دورهاي چکیده کامل

  يكي از مهمترين نهادهاي ايران در زمينه تمركز زدايي و توسعه متوازن مبتني بر ويژگي هاي فضايي جغرافيايي، شوراهاي اسلامي شهر و روستا مي باشند. درجمهوري اسلامي ايران، شوراهاي اسلامي شهر از سال 1378تشكيل شده اند واز تاريخچه نسبتاً كوتاهي برخوردار هستند. با ارزيابي چهار دورهاي كه از تشكيل شوراهاي اسلامي شهر مي گذرد ميتوان به عملكرد نه چندان مطلوب آنها بر اساس اهداف تعيين شده در قوانين و اسناد بالادستي اشاره كرد. پژوهش حاضر بر آن است تا دلايل اين عدم موفقيت را در ابعاد گوناگون مورد بررسي و واكاوي قرار دهد. جامعه آماري تحقيق شامل اعضاي شوراهاي اسلامي شهر در سراسر كشور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و كارشناسان حوزه هاي مرتبط با شوراهاي اسلامي شهر مي باشد. براي بررسي چگونگي عملكرد شوراها از آزمون تي تك نمونه اي و براي بيان روابط دو متغيره و همچنين اثبات معني دار بودن يا معني دار نبودن روابط ميان آنها و ميزان تأثيرگذاري هركدام از متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته از آزمون رگرسيون خطي دو متغيره استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان ميدهد كه تمركزگرايي، رانتي بودن سيستم و مبهم بودن جايگاه حقوقي موجب عملكرد نامطلوب شوراها در ايران شده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  139 - رهیافت‌هایی قرآني درباره حقوق کودک
  مهدي  بي‍ژني
  حقوق كودكان از مسائلي است كه در دين مبين اسلام و فقه اماميه بدان توجّه خاصي شده و قرآن به عنوان نخستين منبع تشريع، از اين موضوع غفلت نكرده است. اين مقاله تلاشي است براي استخراج رهیافت‌هایی در خصوص حقوق كودك از قرآن كريم. در قرآن لفظ «طفل» صريحاً به کار برده شده است و رو چکیده کامل

  حقوق كودكان از مسائلي است كه در دين مبين اسلام و فقه اماميه بدان توجّه خاصي شده و قرآن به عنوان نخستين منبع تشريع، از اين موضوع غفلت نكرده است. اين مقاله تلاشي است براي استخراج رهیافت‌هایی در خصوص حقوق كودك از قرآن كريم. در قرآن لفظ «طفل» صريحاً به کار برده شده است و روند خلقت انسان را مورد تأمل و توجه قرار داده است. به نظر می‌رسد، از ديدگاه قرآن کريم آغاز کودکي زمان انعقاد نطفه می‌باشد و از همين زمان است که آثار حقوقي، مربوط به کودک، آغاز می‌شود. در اين مقاله در ابتدا سعي شده است که مفهوم کودک از منظر قرآن بازشناسي شود و سپس بررسي شود که از نظر قرآن کودک داراي چه حقوقي است. در اين مقاله حقوق كودك در دو مرحله پيش و پس از تولد مورد بررسي قرار گرفته است. حقوق كودك پيش از تولّد غالباً مربوط به مواردي است كه در آينده و سرنوشت كودك تأثيرگذار است. حقوق كودك پس از تولد نيز شامل مواردي همچون: تأمين امنيت و سلامت کودک، نام‌گذاری كودك، تغذيه کودک با شير مادر، تربيت ديني كودك و ... می‌شود كه در مقاله بدان‌ها پرداخته خواهد شد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  140 - زمینه های حقوق تجارت الکترونیک در قرآن و سنت
  پرویز  باقری
  بهره‌برداری از فناوری‌های روز آمد در حوزه تجارت، به‌ویژه با استفاده از اینترنت سبب پیدایش نوع نوینی از داد و ستد تجاری گردیده‌است، که آن‌را «تجارت الکترونیک»Electronic Commerce) می‌نامند. در این مقاله تلاش می‌شود تا قانونی‌سازی حقوق تجارت الکترونیک در اسلام، با استفاده‌ چکیده کامل

  بهره‌برداری از فناوری‌های روز آمد در حوزه تجارت، به‌ویژه با استفاده از اینترنت سبب پیدایش نوع نوینی از داد و ستد تجاری گردیده‌است، که آن‌را «تجارت الکترونیک»Electronic Commerce) می‌نامند. در این مقاله تلاش می‌شود تا قانونی‌سازی حقوق تجارت الکترونیک در اسلام، با استفاده‌از قرآن کریم و سنت، مورد مداقه قرار گیرد. اگر قانون‌مندی آن در حقوق اسلامی به‌اثبات برسد مسلمانان می‌توانند از این فناوری نوین و سودمند استفاده کنند. بسیاری از مسلمانان در این اندیشه‌اند که آیا قوانین این شیوه‌ی جدید تجارت در حقوق تجارت اسلامی قابل اعمال است. کم و کیف این موضوع و برخی مسائل مترتب بر آن، موضوع مقاله حاضر است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  141 - حمایت از حریم خصوصی اشخاص از منظر آیات و روایات
  سجاد  شهباز قهفرخی
  حقّ بر حریم خصوصی، یکی از محترمترین حقوق اشخاص در تمامی جوامع است که تعالیم اسلامی نیز بر آن تأکید دارد. حريم خصوصي، محدوده ای از اعمال و ویژگی های هر شخص است که برای عموم آشکار نبوده و یا وی تمایل به افشای آن ندارد. اشخاص هی چگونه ورود و نظارت دیگران بر این فضا را برنم چکیده کامل

  حقّ بر حریم خصوصی، یکی از محترمترین حقوق اشخاص در تمامی جوامع است که تعالیم اسلامی نیز بر آن تأکید دارد. حريم خصوصي، محدوده ای از اعمال و ویژگی های هر شخص است که برای عموم آشکار نبوده و یا وی تمایل به افشای آن ندارد. اشخاص هی چگونه ورود و نظارت دیگران بر این فضا را برنمی تابند و نسبت به ورود غیر، واکنش نشان می دهند. وجود تعالیمی در اسلام همچون لزوم رعایت کرامت ذاتی اشخاص، لزوم کتمان سر، حرمت و احترام عرض و آبروی اشخاص از یک سو، و تصریح آیات و روایات متعدد بر حرمت تجسس در زندگی خصوصی اشخاص از سوی دیگر، بیانگر ارزش حقّ بر حریم خصوصی در نظام حقوقی اسلام است. در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، ضمن تبیین مفهوم حریم خصوصی، جایگاه این حق در آیات و روایات مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  142 - بررسی تطبیقی جرایم علیه عدالت قضایی از دیدگاه قران و حقوق کیفری ایران
  فتح الله  نجارزادگان
  عدالت قضایی از شاخصه‌های مهم عدالت اجتماعی است که اجرای آن طبق آموزه‌های قرآن از مهم‌ترین اهداف بعث انبیای الهی معرفی شده؛ و مراد از آن رعایت قانون و احقاق حق در مقام قضاوت و داوری است. بدیهی است هر عملی که به قصد اخلال در روند اجرای عدالت قضایی صورت گیرد که تحقق عدالت چکیده کامل

  عدالت قضایی از شاخصه‌های مهم عدالت اجتماعی است که اجرای آن طبق آموزه‌های قرآن از مهم‌ترین اهداف بعث انبیای الهی معرفی شده؛ و مراد از آن رعایت قانون و احقاق حق در مقام قضاوت و داوری است. بدیهی است هر عملی که به قصد اخلال در روند اجرای عدالت قضایی صورت گیرد که تحقق عدالت قضایی را ناممکن سازد و یا موجب انحراف دادرسی گردد، جرم علیه عدالت قضایی محسوب می‌شود. در قران، ایات متعددی بر اجرای عدالت قضایی تاکید دارد؛ تا جایی که اقداماتی که باعث اخلال در روند اجرای عدالت می‌شوند، صراحتاً مورد نهی قرار گرفته است این در حالی است که قانون گذار ایران صرفا به پیش بینی کلی برخی از این جرایم، به طور پراکنده و بدون لحاظ سیاست جنایی واحد و یکپارچه اکتفاء کرده است. در این مقاله که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام گرفته است؛ ضمن بررسی مفهوم جرایم علیه عدالت قضایی، مصادیق این جرایم از دیدگاه قرآن و حقوق کیفری ایران شناسایی شده و در پایان، عملکرد قانون گذار در برخورد با این دسته از جرایم مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  143 - منبع‌شناسی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن و حقوق
  حمید مغربی سید مجید نبوی الهام  سیفی
  با توجه به افزایش سطح تحقیقات علمی، شناخت جامع از منابع علمی برای محققین بسیار دشوار است، تا کنون اطلاعات کاملی از منابع علمی ارائه نشده‌ است و گاهی پژوهشگران حوزه قرآن و حقوق که در زمینه‌ی قرآن و حقوق پژوهش می‌کنند، در تحقیقات خود در تنگنای شناخت منابع قرار می‌گیرند. ر چکیده کامل

  با توجه به افزایش سطح تحقیقات علمی، شناخت جامع از منابع علمی برای محققین بسیار دشوار است، تا کنون اطلاعات کاملی از منابع علمی ارائه نشده‌ است و گاهی پژوهشگران حوزه قرآن و حقوق که در زمینه‌ی قرآن و حقوق پژوهش می‌کنند، در تحقیقات خود در تنگنای شناخت منابع قرار می‌گیرند. رویکرد این پژوهش کتابخانه‌ای بوده و به معرفی منابع میان‌رشته‌ای قرآن و حقوق می‌پردازد. اهداف این پژوهش در مرحله اول، معرفی منابع چاپ شده در حوزه قرآن و حقوق است که به دنبال آن، موجب تدوین نگارش‌های جدید و کامل در زمینه قرآن و حقوق از سوی پژوهشگران می‌شود. این امر سبب شناخت منابع و موضوعات کارشده و یافتن خلأهای ‌‌پژوهشی می‌شود که زمینه ساز برنامه‌ریزی برای جبران نقایص و رفع این خلأها است. همچنین یک پیشنهاد پژوهشی با عنوان کتاب‌شناسی توصیفی قرآن و حقوق در پایان مقاله ارائه شده‌است که تحقق آن از دیگر اهداف این نگارش است. در مرحله دوم هدف و مسئله پژوهش این بود که چه تعداد نگارش درباره‌ی موضوع مورد نظر وجود دارد؟ در طی این نگارش 428 منبع (277 منبع فارسی و 151 منبع عربی) درباره‌ی قرآن و حقوق معرفی شد. بدون شک شناخت منابع سببِ پرهیز از انجام تحقیق‌های تکراری و موازی و غنی‌تر شدن تحقیق‌ها و تألیف‌های آینده می‌شود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  144 - نقد حقوقی-اخلاقی نگرش مکتب استکهلم در درمان بیماری همه گیر کویید 19
  ناصر  قاسمی امیرعباس رکنی
  تأمین منابع نظری سیاست‌های اضطراری دولت‌ها در مواجهه با بحران‌های غیرمترقبه یکی از مهم‌ترین وظایف جامعه علمی هر کشور است. مبارزه با بحران همه‌گیری بیماری کویید 19 به‌عنوان یک تهدید همه جنبه علیه جامعه جهانی سبب گردیده است تا بسیاری از دولت‌ها با غافلگیری در برابر شدت بی چکیده کامل

  تأمین منابع نظری سیاست‌های اضطراری دولت‌ها در مواجهه با بحران‌های غیرمترقبه یکی از مهم‌ترین وظایف جامعه علمی هر کشور است. مبارزه با بحران همه‌گیری بیماری کویید 19 به‌عنوان یک تهدید همه جنبه علیه جامعه جهانی سبب گردیده است تا بسیاری از دولت‌ها با غافلگیری در برابر شدت بیماری، سیاست‌های نظام بهداشت و درمان خود را متحول کنند. در همین زمینه، فیلسوفان مکتب اخلاق استکهلم با تدوین نظریه‌ای حقوقی-اخلاقی سعی در کمک به‌نظام بهداشت و درمان کشور سوئد برای کنترل و مدیریت همه‌گیری بیماری کرونا کرده‌اند. اساس این نظریه مبتنی بر دو رکن مهم اولویت‌بندی در درمان بیماران و جیره‌بندی امکانات و منابع درمانی کشور است. نحوه تفسیر و تعیین سن بیولوژیکی بیماران با توجه به شرایط اضطراری همه‌گیری یکی از قابل‌توجه‌ترین قسمت‌های این نظریه است. بر این اساس، با تعیین اختلاف سن واقعی از بیولوژیک هر بیمار می‌توان احتمال زنده ماندن بعد از درمان و امید به زندگی او را تعیین نمود. فیلسوفان مکتب استکهلم به‌نظام بهداشت و درمان دولت سوئد پیشنهاد می‌کنند که اگر مجبور باشند بین کمک به بیماران با احتمال یکسان برای زنده ماندن که امید به زندگی متفاوتی دارند، تصمیم بگیرند، اولویت کمک‌رسانی باید به بیماری باشد که سن بیولوژیکی کمتری دارد. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی، به بررسی و نقد این نظریه حقوقی-اخلاقی پرداخته و عواقب و آثار ناشی از اتخاذ چنین سیاست‌هایی را بر نظام اجتماعی تشریح خواهد نمود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  145 - مفهوم شناسی حریم خصوصی انسان در قرآن و حدیث
  حامد متوادی
  پژوهشگران علوم انسانی تعاریف مختلفی از «حریم خصوصی» ارائه کرده اند. در قرآن کریم و احادیث اهل بیت علیهم السّلام رعایت مناسبات فردی و اجتماعی بین انسان ها، سفارش شده که بخشی از آن با موضوع «حریم خصوصی» ارتباط دارد. تعریف ارائه شده از این مفهوم، جامعیت لغوی و دینی نداشته چکیده کامل

  پژوهشگران علوم انسانی تعاریف مختلفی از «حریم خصوصی» ارائه کرده اند. در قرآن کریم و احادیث اهل بیت علیهم السّلام رعایت مناسبات فردی و اجتماعی بین انسان ها، سفارش شده که بخشی از آن با موضوع «حریم خصوصی» ارتباط دارد. تعریف ارائه شده از این مفهوم، جامعیت لغوی و دینی نداشته و بیشتر به زاویۀ حقوقی موضوع، نگریسته است. مأموریت این نگاشته، شناخت لغوی «حریم خصوصی» و گردآوری مفاهیم مرتبط با آن از قرآن و حدیث است. هدف این کار، تقویت نگاه دینی در تعریف «حریم خصوصی» بوده و مصادیق این مفهوم را روشن می سازد. چنین شناختی به قانونگذار در تدوین مقرّرات مبتنی بر آموزه‌های دینی کمک می کند. مقالۀ حاضر ابتدا به واژه شناسی حریم خصوصی و کاربردهای آن در فقه، حقوق و پزشکی پرداخته و سپس با شناسایی مفاهیم مرتبط در قرآن و روایات به تعریفی دینی از این مفهوم دست می یابد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  146 - بررسی تطبیقی عملکرد شورای امنیت در قبال تحولات لیبی، یمن و بحرین(2012-2011) از دیدگاه حقوق بین‌الملل
  رضا  موسی‌زاده رضا  رنجبر
  تحولات اخیر در کشورهای عرب با وقوع اعتراض‌های مردمی در تونس علیه حکومت دیکتاتوری در این کشور، از دسامبر 2010 شروع شد و دامنه آن به‌تدریج به دیگر کشورها ازجمله مصر، لیبی، یمن، بحرین، سوریه، اردن، مراکش و عربستان سرایت کرد و در کشورهای مصر، لیبی و یمن سبب سقوط دیکتاتورهای چکیده کامل

  تحولات اخیر در کشورهای عرب با وقوع اعتراض‌های مردمی در تونس علیه حکومت دیکتاتوری در این کشور، از دسامبر 2010 شروع شد و دامنه آن به‌تدریج به دیگر کشورها ازجمله مصر، لیبی، یمن، بحرین، سوریه، اردن، مراکش و عربستان سرایت کرد و در کشورهای مصر، لیبی و یمن سبب سقوط دیکتاتورهای موجود شد. در سایر کشورها مانند بحرین و سوریه (البته با ماهیتی متفاوت‎تر) این درگیری‎ها همچنان ادامه دارد. این پدیده‎ها از جنبه‎های مختلف سیاسی، اجتماعی و حقوقی قابل بررسی است. هدف پژوهش حاضر بررسی اقدامات شورای امنیت در قبال تحولات سه کشور لیبی، یمن و بحرین از بعد حقوقی است. این پژوهش معتقد است که شورای امنیت در قبال تحولات اخیر در این کشورها، رویکردی دوگانه و در راستای منافع قدرت‌های بزرگ داشته است که ضمن بررسی تطبیقی عملکرد این نهاد در قبال تحولات این کشورها، این امر بهتر روشن خواهد شد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  147 - ایالات‌متحده آمریکا و ديوان كيفري بين‌المللي در دوره باراک اوباما؛ نوسان ميان امتناع و امكان
  رضا  موسی‌زاده هادی  گلریز
  روابط ایالات‌متحده آمریکا با دیوان کیفری بین‌المللی آمیزه‌ای از تقابل و تنش در ابعاد گوناگونی ازجمله ملاحظات حقوقی- سیاسی، دغدغه‌های ملی و امنیتی و منافع استراتژیک است. تنش‌های موجود در روابط با دیوان کیفری بین‌المللی در برهه‌ای از زمان فزونی یافته و در همین راستا ایالا چکیده کامل

  روابط ایالات‌متحده آمریکا با دیوان کیفری بین‌المللی آمیزه‌ای از تقابل و تنش در ابعاد گوناگونی ازجمله ملاحظات حقوقی- سیاسی، دغدغه‌های ملی و امنیتی و منافع استراتژیک است. تنش‌های موجود در روابط با دیوان کیفری بین‌المللی در برهه‌ای از زمان فزونی یافته و در همین راستا ایالات‌متحده فعالانه به رویارویی و تقابل با موجودیت دیوان پرداخته است. با این‌حال، ایرادات مقامات اين كشور به ديوان كيفري بين‌المللي ديري نپایيد و در پایان دوران ریاست‌جمهوری جورج‌بوش و با آگاهی از ظرفیت‌ها و ارزش‌های ذاتی موجود در تأسیس و لزوم تداوم دیوان کیفری بین‌المللی، این تقابل و رويارويي به‌نفع تعامل سازنده به‌تدریج کنار گذاشته شده است. در سال‌های اخیر- به‌ویژه در دولت باراک اوباما- رفتار و مواضع ایالات‌متحده آمریکا در قبال دیوان کیفری بین‌المللی دستخوش تغییري بنیادین و همه‌جانبه شده و ایالات‌متحده درصدد است تا با جبران اقدامات گذشته، تعامل و همکاری خود را با دیوان کیفری بین‌المللی افزایش داده و موجودیت و اهلیت دیوان را به‌عنوان یکی از مؤثر ترین نهاد‌های قضایی بین‌المللی برای تعقیب و رسیدگی به جنایات و جرائم خشونت‌بار بین‌المللی مورد شناسایی قرار داده و روابط خود را با دیوان کیفری بین‌المللی از سر بگیرد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  148 - تحلیل عملکرد شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در سازوکار رویه‌های ویژه بر افزایش احترام به حقوق بشر
  مهدی   ذاکریان بهروز  مختاری
  یکی از فعالیت‌های شورای حقوق بشر که با تأسیس آن از سال 2006 میلادی گسترش‌یافته است، استفاده از کارشناسان حقوق بشر برای بررسی، واکاوی و نظارت بر وضعیت حقوق بشر دولت‌هاست. رویه‌هاي ويژه، نام كلي سازوکارهایی است كه كميسيون پيشين حقوق بشر، آن را تدوین و شورا انجام آنها را ت چکیده کامل

  یکی از فعالیت‌های شورای حقوق بشر که با تأسیس آن از سال 2006 میلادی گسترش‌یافته است، استفاده از کارشناسان حقوق بشر برای بررسی، واکاوی و نظارت بر وضعیت حقوق بشر دولت‌هاست. رویه‌هاي ويژه، نام كلي سازوکارهایی است كه كميسيون پيشين حقوق بشر، آن را تدوین و شورا انجام آنها را تقبل كرده تا بر وضعيت حقوق بشر در كشورها يا سرزمين‌هاي معين (مأموريت‌هاي كشوري) يا پديده‌هاي مهم نقض حقوق بشر در جهان (مأموريت‌هاي موضوعي) نظارت کند و درباره آنها توصيه، راهنمايي و گزارش علني ارائه دهد. بحث اصلی این است که شورای حقوق بشر با برداشتن گام‌های مؤثر در سازوکار رویه‌های ویژه در راستای نظم مدون حقوق بشری، از تجارب گرانسنگی در نظارت بر حقوق بشر بهره‌مند است. این نظارت‌ها بیشتر بر دولت‌هایی اعمال می‌شود که مایل یا قادر به انجام تکالیف خود در قبال شهروندان نیستند. این گزارشگران با توجه به مهارت‌های فنی و تجربی خود در تنظیم و ارائه گزارش‌ها و با اعمال فشار بر دولت‌ها در حوزه‌های تقنینی، قضایی و اجرایی کشورها، اثرگذاری مطلوبی بر افزایش احترام به حقوق بشر داشته‌اند؛ اگرچه پاره‌ای نیز بدون توجه به ارزش‌ها و هنجارهای سنتی جوامع- اعم از قانونی و عرفی- مباحث نظری گسترده و گاه جنجال‌آفرین به راه انداخته‌اند. با برطرف‌شدن عیوب کمیسیون پیشین حقوق بشر و همچنین، روزامدی نهادها و سازوکارهای آن، بسیاری از جوامع مدنی، صاحبنظران و کارشناسان، سازوکار رویه‌های ویژه را ستوده و این ابزار را معیاری جهانشمول و غیرقابل‌نقض معرفی کرده و بر اهمیت آن اهتمام داشته‌اند؛ با این‌همه، پاره‌ای از دولت‌ها اشعار داشته‌اند که این سازوکار، هیچ‌گونه تقدم ذاتی نسبت به ارزش‌ها و هنجارهای دولت‌ها ندارد. در مقاله پیش‌رو، نویسندگان مقاله ضمن تبیین دستاورد‌های این سازوکار، عملکرد شورای حقوق بشر را در زمینه ایجاد مقام گزارشگری بررسی خواهند کرد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  149 - آیین دادخواهی فردی نزد دادگاه آفریقایی حقوق‌بشر
  داریوش  اشرافی امیرحسین  نوربخش میثم  باقری مقدم قهرمانلو
  حقوق بين‌الملل به‌عنوان نظمي حقوقي، به علت فقدان قدرت اجرايي متمركز، از نظام‌هاي حقوق ملي و داخلي يا درون‌سازمانی متمايز مي‌شوند. متأسفانه در مورد حمايت بين‌المللي از حقوق بشر نيز، ضعف اساسي محسوس است. آن بخش از قواعد حقوق بشر كه رعايت مي‌شوند با آن بخش از قواعدي كه در چکیده کامل

  حقوق بين‌الملل به‌عنوان نظمي حقوقي، به علت فقدان قدرت اجرايي متمركز، از نظام‌هاي حقوق ملي و داخلي يا درون‌سازمانی متمايز مي‌شوند. متأسفانه در مورد حمايت بين‌المللي از حقوق بشر نيز، ضعف اساسي محسوس است. آن بخش از قواعد حقوق بشر كه رعايت مي‌شوند با آن بخش از قواعدي كه در اين زمينه توسط جامعه بين‌المللي به‌عنوان قواعد لازم‌الاجرا پذیرفته‌شده، فاصله زيادي دارد. در جهانی که حقوق بشر مدام و به شیوه‌های گوناگون نقض می‌شود، رسیدگی به این نقض‌ها و تعقیب و مجازات ناقضان حقوق بشر به‌ويژه در قاره آفریقا که جولانگاه بسیاری از جنگ‌های داخلی و رفتارهای ناقض حقوق بشر است، به دغدغه‌ای جهانی و مهم تبدیل‌شده است. آیين دادخواهي فردی يا همان حق شكايت، يكي از عوامل مؤثر در حمايت از حقوق اساسي بشر و تضميني براي رعايت آن از سوي جوامع ملي و بين‌المللي مي‌باشد. در اين مقاله سعي مي‌شود چگونگي طرح شكايت فردي در دادگاه آفریقایی حقوق بشر به‌عنوان یکی از دو سازوكار موجود در سطح قاره آفریقا با توجه به اساسنامه و اصول رسیدگی مندرج در اسناد معاهده‌ای آن مورد بررسی قرار گيرد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  150 - تحلیل رویکرد تقاضا‌محور و حقوق بشری سازمان ملل متحد در مقابله با مواد مخدر
  اسماعیل بقایی هامانه علی قاسمی فرد
  سازمان ملل متحد از دهه 1980 میلادی به بعد هم‌زمان با ادامه رویکرد مقابله با عرضه مواد مخدر، رویکرد مقابله با تقاضا را نیز در پیش گرفت. اتخاذ چنین رویکردی نتیجه بروز برخی از نتایج نامطلوب حاصل از برخورد قهرآمیز با عرضه مواد مخدر بود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل چکیده کامل

  سازمان ملل متحد از دهه 1980 میلادی به بعد هم‌زمان با ادامه رویکرد مقابله با عرضه مواد مخدر، رویکرد مقابله با تقاضا را نیز در پیش گرفت. اتخاذ چنین رویکردی نتیجه بروز برخی از نتایج نامطلوب حاصل از برخورد قهرآمیز با عرضه مواد مخدر بود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل کتابخانه‏ای اسنادی و با بررسی رویکردها و جهت‌گیری‌های سازمان ملل متحد درخصوص مواد مخدر، به بررسی دلایل عدم موفقیت رویکرد عرضه‌محور پرداخته و سپس مؤلفه‏های اصلی رویکرد تقاضامحور سازمان ملل متحد را برشمرده و دلایل اتخاذ چنین رویکردی نیز بیان خواهد شد. نتایج رویکرد مقابله با عرضه مواد مخدر توسط سازمان ملل متحد، همواره مطلوب نبوده و در برخی مواقع کاملاً متضاد با هدف اصلی این سازمان بوده است. با اهمیت‌یافتن مباحث حقوق بشری در سازمان ملل متحد و در سطح جهان، حوزه مقابله با مواد مخدر نیز تحت‌الشعاع این ادبیات قرار گرفته و رویکرد سازمان ملل در نحوه مبارزه با مواد مخدر را تحت تأثیر قرار داده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  151 - تحول امنیت محیط‌زیست در حقوق بین‌الملل پس از جنگ سرد
  سیدعبدالعلی قوام سیده معصومه مصطفوی
  امروزه محیط‌زیست به‌عنوان بستر بالندگی بشر، از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه بین‌المللی است و به‌تدریج در مسائل امنیتی ارزش فزاینده یافته است. حقوق بين‌الملل محيط‌زيست يكي از شاخه‌هاي نوظهور در نظام حقوق بين‌الملل است که بر پایه حقوق نرم بنا شده است؛ یعنی حقوقی که بر بیانیه‌ چکیده کامل

  امروزه محیط‌زیست به‌عنوان بستر بالندگی بشر، از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه بین‌المللی است و به‌تدریج در مسائل امنیتی ارزش فزاینده یافته است. حقوق بين‌الملل محيط‌زيست يكي از شاخه‌هاي نوظهور در نظام حقوق بين‌الملل است که بر پایه حقوق نرم بنا شده است؛ یعنی حقوقی که بر بیانیه‌ها، اعلامیه‌ها، اصول اجرایی و غيره مبتنی گردیده و ضمانت اجرای حقوقی محکمی ندارد. در این مقاله به بررسی تعهدات کشورهاي متعاهد و همچنین نظام چند‌جانبه دسترسی و تسهیم منافع و ارزیابی مطروحه در آن در پرتو تحولات نظام حقوقی بین‌المللی کشاورزی و محیط‌زیست پرداخته شده است. در این راستا، مهم‌ترین قراردادها و نشست‌های مجامع بین‌المللی در ارتباط با امنیت محیط‌زیست پس از جنگ سرد از‌جمله کنوانسیون تنوع زیستی (ریو 1992)، پروتکل ایمنی زیستی (نایروبی 2000)، کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب‌و‌هوا (نیویورک 1992) و کنوانسیون استکهلم درخصوص آلاینده‌های آلی و پایدار (استکهلم 2001) مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. نتایج حاصله نشان می‌دهد که باوجود توسعه چشمگیر حقوق بین‌الملل در زمینه حمایت و حفاظت از محیط‌زیست در دهه‌های اخیر، هنوز هم جبران خسارات محیط‌زیست از خلأهای عمده پیش روی حقوق بین‌الملل محیط‌زیست است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  152 - بررسی نهاد کمیسیون مقدماتی در حقوق بین‌الملل
  فرهاد درهمی
  از زمان انعقاد اساسنامه یک سازمان بین‌المللی تا زمان لازم‌الاجرا‌شدن آن و تأسیس سازمان جدید، اقدامات ضروری بسیاری در راستای مهیا‌ساختن شرایط شروع سریع و مؤثر فعالیت‏های سازمان به‌محض ایجاد آن، باید انجام گیرند. وظیفه تدارک این شرایط معمولاً بر عهده یک کمیسیون مقدماتی گذ چکیده کامل

  از زمان انعقاد اساسنامه یک سازمان بین‌المللی تا زمان لازم‌الاجرا‌شدن آن و تأسیس سازمان جدید، اقدامات ضروری بسیاری در راستای مهیا‌ساختن شرایط شروع سریع و مؤثر فعالیت‏های سازمان به‌محض ایجاد آن، باید انجام گیرند. وظیفه تدارک این شرایط معمولاً بر عهده یک کمیسیون مقدماتی گذاشته می‌شود، اما به خاطر توجه اندک به جایگاه کمیسیون‌های مقدماتی در حقوق بین‏الملل ممکن است پرسش‌هایی از قبیل اینکه گروه‌های‏ مزبور چگونه ایجاد می‌شوند، وظایف محول‌شده به آن‌ها چه هستند و از چه اختیاراتی برخوردار می‏باشند، آیا یک کمیسیون‏ مقدماتی رکن فرعی سازمان جدید محسوب می‌شود یا اینکه دارای شخصیت حقوقی منحصر به خود است، مطرح شوند. هدف این مقاله بررسی مسائل بالا در پرتو رویه بین‌المللی معاصر و با توجه به روند تأسیس چند سازمان برتر بین‌المللی است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  153 - نقش زبان استراتژیک در تفسیر اسناد و متون حقوقی بین‌المللی
  علی مشهدی سید محمدحسین میرزاده
  امروزه استفاده استراتژیک از زبان برای تفسیر متون و اسناد در حقوق بین‏الملل مورد مطالعه پژوهشگران و محققان مطالعات میان‌رشته‌ای قرار گرفته است. در این راستا می‏توان کاربردی‌بودن فریم‌های شناختی- پراگماتیکی را در مطالعه تولید و تفسیر متون در حقوق بین‌الملل دخیل دانست. در چکیده کامل

  امروزه استفاده استراتژیک از زبان برای تفسیر متون و اسناد در حقوق بین‏الملل مورد مطالعه پژوهشگران و محققان مطالعات میان‌رشته‌ای قرار گرفته است. در این راستا می‏توان کاربردی‌بودن فریم‌های شناختی- پراگماتیکی را در مطالعه تولید و تفسیر متون در حقوق بین‌الملل دخیل دانست. در مقوله فریم‏های شناختی، پرسشی که مطرح می‏شود این است که آیا می‏توان میان زبان استراتژیک و متن حقوقی بین‏الملل نسبتی یافت؟ پژوهش حاضر ضمن بررسی این پرسش، مدعی است که فریم‏های ذهنی و زبان استراتژیک در فرایند تفسیر اسناد در حقوق بین‏الملل دخیل هستند؛ چنان‏که وقتی از اصطلاح «دیوار حائل» به‌جای «حصار امنیتی» استفاده می‏شود یا «آزادسازی» به‌جای «مداخله نظامی» مورد بحث قرار می‏گیرد. موضوعی که نشان می‏دهد دولت‏ها قادرند فریم مثبت یا منفی را به ذهن مخاطبان خود انتقال دهند و به‌نوعی متن و سند حقوقی بین‏المللی را از تصمیم خود متأثر کنند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  154 - تحول در ابزارهای فشار حقوق بشری اتحادیه‌ی اروپا: مطالعه موردی مقررات نظام عمومی ترجیحات
  وحید قربانی
  نظام حقوق بشر جهانی نه‌تنها چهارچوب مشترک ارزش‏های اساسی و مهم اجتماعی را تعریف می‏کند، بلکه به‌عنوان نقطه مرجع برای کدها و اصولِ اخلاقی و استانداردهای رفتار مورد انتظار در تجارت و کسب‌وکارهای مختلف بین‏المللی نیز محسوب می‌شود. رفتارهای اتحادیه اروپا به‌عنوان یکی از باز چکیده کامل

  نظام حقوق بشر جهانی نه‌تنها چهارچوب مشترک ارزش‏های اساسی و مهم اجتماعی را تعریف می‏کند، بلکه به‌عنوان نقطه مرجع برای کدها و اصولِ اخلاقی و استانداردهای رفتار مورد انتظار در تجارت و کسب‌وکارهای مختلف بین‏المللی نیز محسوب می‌شود. رفتارهای اتحادیه اروپا به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی سیاسی- اقتصادی سرمایه‏داری در احترام به حقوق بشر اهمیت بنیادین دارد. اعضای این اتحادیه سابقه‌ی طولانی در استفاده از ابزارهای سیاسی و نظامی یا اقتصادی و فرهنگی برعلیه کشورها، در متقاعد کردن آن‏ها به رعایت حقوق بشر دارند. مسئله‌ی اساسی پژوهش حاضر، بررسی تحول ابزارهای فشار حقوق بشری اتحادیه‌ی اروپا و بازتاب آن بر مکانیسم نظام عمومی ترجیحات آن است. پرسش اصلی آن است که چه تحولی در ابزارهای فشار حقوق بشری اتحادیه‌ی اروپا اتفاق افتاده است؟ فرضیه‌ی پژوهش مبتنی برآن‏است که هم‌زمان با دگرگونی‏ها در نظام سرمایه‏داری جهانی، فشارهای حقوق بشری اتحادیه‌ی اروپا، ماهیت اقتصاد- سیاسی گرفته؛ و این بلوک با دو ابزار زور و رضایت سعی در ترغیبِ کشورها به تبعیت از حقوق بشر جهانی دارند. در این راستا، اتحادیه‌ی اروپا از مکانیسم نظام عمومی ترجیحات به‌عنوان کانال رضایت‏آمیز نرم و هوشمندانه برای اعمال فشار به سایر کشورها برای پذیرش رهنمودهای نظام حقوق بشر جهانی استفاده می‏کند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  155 - تحلیل عملکرد شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در سازوکار رویه‌های ویژه بر افزایش احترام به حقوق بشر
  مهدی   ذاکریان بهروز  مختاری
  یکی از فعالیت‌های شورای حقوق بشر که با تأسیس آن از سال 2006 میلادی گسترش‌یافته است، استفاده از کارشناسان حقوق بشر برای بررسی، واکاوی و نظارت بر وضعیت حقوق بشر دولت‌هاست. رویه‌هاي ويژه، نام كلي سازوکارهایی است كه كميسيون پيشين حقوق بشر، آن را تدوین و شورا انجام آنها را ت چکیده کامل

  یکی از فعالیت‌های شورای حقوق بشر که با تأسیس آن از سال 2006 میلادی گسترش‌یافته است، استفاده از کارشناسان حقوق بشر برای بررسی، واکاوی و نظارت بر وضعیت حقوق بشر دولت‌هاست. رویه‌هاي ويژه، نام كلي سازوکارهایی است كه كميسيون پيشين حقوق بشر، آن را تدوین و شورا انجام آنها را تقبل كرده تا بر وضعيت حقوق بشر در كشورها يا سرزمين‌هاي معين (مأموريت‌هاي كشوري) يا پديده‌هاي مهم نقض حقوق بشر در جهان (مأموريت‌هاي موضوعي) نظارت کند و درباره آنها توصيه، راهنمايي و گزارش علني ارائه دهد. بحث اصلی این است که شورای حقوق بشر با برداشتن گام‌های مؤثر در سازوکار رویه‌های ویژه در راستای نظم مدون حقوق بشری، از تجارب گرانسنگی در نظارت بر حقوق بشر بهره‌مند است. این نظارت‌ها بیشتر بر دولت‌هایی اعمال می‌شود که مایل یا قادر به انجام تکالیف خود در قبال شهروندان نیستند. این گزارشگران با توجه به مهارت‌های فنی و تجربی خود در تنظیم و ارائه گزارش‌ها و با اعمال فشار بر دولت‌ها در حوزه‌های تقنینی، قضایی و اجرایی کشورها، اثرگذاری مطلوبی بر افزایش احترام به حقوق بشر داشته‌اند؛ اگرچه پاره‌ای نیز بدون توجه به ارزش‌ها و هنجارهای سنتی جوامع- اعم از قانونی و عرفی- مباحث نظری گسترده و گاه جنجال‌آفرین به راه انداخته‌اند. با برطرف‌شدن عیوب کمیسیون پیشین حقوق بشر و همچنین، روزامدی نهادها و سازوکارهای آن، بسیاری از جوامع مدنی، صاحبنظران و کارشناسان، سازوکار رویه‌های ویژه را ستوده و این ابزار را معیاری جهانشمول و غیرقابل‌نقض معرفی کرده و بر اهمیت آن اهتمام داشته‌اند؛ با این‌همه، پاره‌ای از دولت‌ها اشعار داشته‌اند که این سازوکار، هیچ‌گونه تقدم ذاتی نسبت به ارزش‌ها و هنجارهای دولت‌ها ندارد. در مقاله پیش‌رو، نویسندگان مقاله ضمن تبیین دستاورد‌های این سازوکار، عملکرد شورای حقوق بشر را در زمینه ایجاد مقام گزارشگری بررسی خواهند کرد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  156 - آیین دادخواهی فردی نزد دادگاه آفریقایی حقوق‌بشر
  داریوش  اشرافی امیرحسین نوربخش میثم  باقری مقدم قهرمانلو
  حقوق بين‌الملل به‌عنوان نظمي حقوقي، به علت فقدان قدرت اجرايي متمركز، از نظام‌هاي حقوق ملي و داخلي يا درون‌سازمانی متمايز مي‌شوند. متأسفانه در مورد حمايت بين‌المللي از حقوق بشر نيز، ضعف اساسي محسوس است. آن بخش از قواعد حقوق بشر كه رعايت مي‌شوند با آن بخش از قواعدي كه در چکیده کامل

  حقوق بين‌الملل به‌عنوان نظمي حقوقي، به علت فقدان قدرت اجرايي متمركز، از نظام‌هاي حقوق ملي و داخلي يا درون‌سازمانی متمايز مي‌شوند. متأسفانه در مورد حمايت بين‌المللي از حقوق بشر نيز، ضعف اساسي محسوس است. آن بخش از قواعد حقوق بشر كه رعايت مي‌شوند با آن بخش از قواعدي كه در اين زمينه توسط جامعه بين‌المللي به‌عنوان قواعد لازم‌الاجرا پذیرفته‌شده، فاصله زيادي دارد. در جهانی که حقوق بشر مدام و به شیوه‌های گوناگون نقض می‌شود، رسیدگی به این نقض‌ها و تعقیب و مجازات ناقضان حقوق بشر به‌ويژه در قاره آفریقا که جولانگاه بسیاری از جنگ‌های داخلی و رفتارهای ناقض حقوق بشر است، به دغدغه‌ای جهانی و مهم تبدیل‌شده است. آیين دادخواهي فردی يا همان حق شكايت، يكي از عوامل مؤثر در حمايت از حقوق اساسي بشر و تضميني براي رعايت آن از سوي جوامع ملي و بين‌المللي مي‌باشد. در اين مقاله سعي مي‌شود چگونگي طرح شكايت فردي در دادگاه آفریقایی حقوق بشر به‌عنوان یکی از دو سازوكار موجود در سطح قاره آفریقا با توجه به اساسنامه و اصول رسیدگی مندرج در اسناد معاهده‌ای آن مورد بررسی قرار گيرد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  157 - استفادۀ آمریکا از هواپیماهای بدون سرنشین در جنگ با تروریسم از منظر حقوق بر جنگ و حقوق در جنگ
  عقیل محمدی
  استفادۀ گستردۀ آمریکا از هواپیماهای بدون سرنشین برای مبارزه با گروهک‌های تروریستی القاعده و طالبان در کشورهایی همچون افغانستان، پاکستان و یمن بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 به‌سرعت چالش مشروعیت ارتکاب قتل هدفمند از طریق این هواپیماها را از منظر حقوق بین‌الملل مطر چکیده کامل

  استفادۀ گستردۀ آمریکا از هواپیماهای بدون سرنشین برای مبارزه با گروهک‌های تروریستی القاعده و طالبان در کشورهایی همچون افغانستان، پاکستان و یمن بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 به‌سرعت چالش مشروعیت ارتکاب قتل هدفمند از طریق این هواپیماها را از منظر حقوق بین‌الملل مطرح کرد. نیروهای ارتش و سازمان «سیا»، استفاده از این جنگ‌‎افزار را به‌منظور جنگ علیه تروریسم و در چهارچوب حقوق بین‌الملل بشردوستانه دانسته‌اند. مقالۀ پیش‌رو بر پایۀ روشی توصیفی _ تحلیلی به این پرسش پاسخ می‌دهد که «اقدام آمریکا در قتل هدفمند با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین تا چه میزان منطبق با قواعد حقوق بر جنگ و حقوق در جنگ می‌باشد؟». این مقاله به بررسی موضوعات مهمی همچون هویت و وضعیت افرادِ مورد هدف و حملۀ این هواپیماها و نیز قانونی‌ بودن کشتار این افراد از منظر حقوق بر جنگ و حقوق در جنگ پرداخته است و نتیجه گرفته که استفاده از این جنگ‎افزار در قالب دفاع مشروع قابل پذیرش نیست و این کشور اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه؛ نظیر تفکیک، تناسب، ضرورت نظامی، احتیاط در حمله و انسانیت را نقض نموده است. همچنین ارتکاب قتل هدفمند با این هواپیماها در مواردی که هیچ تهدید جدی و قریب‌الوقوعی‌ وجود ندارد، منطبق با حقوق بین‌الملل بشر نیست. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  158 - حقوق بشر و امنیت انسانی؛ تمایزات و حوزه‌های همپوشانی
  ناصر خورشیدی صارم شیراوند
  هدف نوشتار حاضر، بررسی تمایزات و حوزه‌های همپوشانی میان «امنیت انسانی» و «حقوق بشر» بوده است. هر دوی این مفاهیم، حفظ و ارتقای «کرامت انسانی» را در دستور کار قرار دادهاند و از این جهت بسیاری از نواقص و کاستی‌های یکدیگر را پوشش میدهند،‌ ضمن اینکه میان این دو مفهوم تفاوتها چکیده کامل

  هدف نوشتار حاضر، بررسی تمایزات و حوزه‌های همپوشانی میان «امنیت انسانی» و «حقوق بشر» بوده است. هر دوی این مفاهیم، حفظ و ارتقای «کرامت انسانی» را در دستور کار قرار دادهاند و از این جهت بسیاری از نواقص و کاستی‌های یکدیگر را پوشش میدهند،‌ ضمن اینکه میان این دو مفهوم تفاوتهایی به‌ویژه در سطح تحلیل، جنبه‌های عملیاتی و دامنه شمول وجود دارد. بر این اساس پژوهش حاضر این پرسش را مطرح کرده است که «چگونه حقوق بشر و امنیت انسانی با وجود برخی تفاوتها و تمایزات، قادرند همدیگر را به‌صورت متقابل تکمیل و تقویت کنند؟» حقوق بشر و امنیت انسانی به علت آنکه بر موضوعی واحد، یعنی «کرامت انسانی» و توسعه ابعاد مختلف زندگی بشری اعم از فردی، اجتماعی و بینالمللی متمرکز هستند، توانایی همپوشانی و تقویت یکدیگر را دارند. حقوق بشر بسترهای حقوقی و قانونی لازم برای تحقق استراتژیهای امنیت انسانی، یعنی «حمایت» و «توانمندسازی» را فراهم می‌کند و متقابلاً امنیت انسانی با تأکید بر جنبههای عملیاتی اسناد جهانی حقوق بشر، به‌طور خاص حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امنیتی‌سازی، برخی دغدغههای مشترک با حقوق بشر، از اهداف مصرح در اسناد جهانی حقوق بشر حمایت‌های لازم را به عمل می‌آورد. یافتههای تحقیق نشان داده است که نوعی رابطه معنادار میان حقوق بشر و امنیت انسانی برقرار است و روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و در مواردی نیز برای اثبات فرضیه از روش مقایسه‌ای استفاده شده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  159 - بررسی اثبات مالکیت در حقوق ایران و فرانسه
  یاسر  انصاری مسلم  مرتضی پور
  در بسیاری از مراجع قضائی دعوایی با عنوان «اثبات مالکیت» مطرح می‌شود و دادگاه‌ها در مورد قابلیت استماع آن اختلاف دارند. برخی با توجه به اصل قابلیت استماع دعاوی، این دعوا و دعاوی مرتبط با آن، مانند تنفیذ قولنامه را می‌پذیرند. در مقابل، نظم حاکم بر طرح دعاوی، نفع در پذیرش چکیده کامل

  در بسیاری از مراجع قضائی دعوایی با عنوان «اثبات مالکیت» مطرح می‌شود و دادگاه‌ها در مورد قابلیت استماع آن اختلاف دارند. برخی با توجه به اصل قابلیت استماع دعاوی، این دعوا و دعاوی مرتبط با آن، مانند تنفیذ قولنامه را می‌پذیرند. در مقابل، نظم حاکم بر طرح دعاوی، نفع در پذیرش دعوا و واجد اثر بودن آن، اصل تأسیسی بودن احکام و ضرورت ایجاد نظم حقوقی تازه در روابط اشخاص، از جمله دلایلی است که پذیرش دعوای اثبات مالکیت را دشوار و با جمع شدن دلایل دیگر، غیرممکن می‌کند. به نظر ما و با توجه به تعدد روابط حقوقی و پیچیدگی آنها، نفی یا پذیرش مطلق این دعوا، صحیح نیست. هرچند باید اصل را بر غیر قابل پذیرش بودن آن دانست اما از قابلیت طرح دعوای اثبات مالکیت، به صورت استثناء و در برخی از وضعیت‌های حقوقی خاص می‌توان دفاع نمود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  160 - سنجش و ارزیابی میزان آگاهی شهروندان چابهار از حقوق و قوانین شهری
  شه بخش  رئیسی مریم  کریمیان بستانی صفورا آبخشت سیما فیروزی راد افسانه پوریان
  بالا بردن ميزان آگاهي عمومي ساكنان يك شهر نسبت به حقوق و قوانين شهري ازجمله عوامل مهمي است كه براي رسيدن به يك شهر پايدار و مطلوب بايد به آن توجه كرد . آگاهي شهروندان موجب رسيدن ايشان به حقي است كه جامعه براي آن‌ها در نظر می‌گیرد. قوانين و مقررات شهري را می‌توان به‌عنو چکیده کامل

  بالا بردن ميزان آگاهي عمومي ساكنان يك شهر نسبت به حقوق و قوانين شهري ازجمله عوامل مهمي است كه براي رسيدن به يك شهر پايدار و مطلوب بايد به آن توجه كرد . آگاهي شهروندان موجب رسيدن ايشان به حقي است كه جامعه براي آن‌ها در نظر می‌گیرد. قوانين و مقررات شهري را می‌توان به‌عنوان يكي از مهم‌ترین نقاط اتصال بين مديريت شهري و شهروندان قلمداد نمود . به تعبير بهتر بازيگران عناصر اصلي مديريت شهري در پرتو قوانين و مقررات شهري ضمن تعريف نقش براي خود و ساير اعضا می‌توانند شهروندان را در اداره‌ی امور شركت دهند. در اين پژوهش هدف شناخت ميزان آگاهي ساكنان شهر چابهار نسبت به حقوق و قوانين شهري است كه با استناد به داده‌های پژوهشي به توصيف ميزان اين آگاهي در بين ساكنان شهر موردنظر پرداخته شد. روش پژوهش به‌صورت توصيفي- تحلیلی صورت گرفته است. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 382 نفر برآورد گردید. از تعداد 382 پرسشنامه پخش‌شده تعداد 82 پرسشنامه به علت مخدوش بودن اطلاعات کنار گذاشته شد و تحلیل بر روی 300 پرسشنامه انجام شد. ابزار گردآوری داده‌های میدانی پرسشنامه محقق ساخته بود که در غالب 21 گویه طراحی‌شده بود . پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ و محاسبه ضریب پایایی ترکیبی(cr) سنجیده شد همچنین با توجه به نتایج پژوهش ميزان آگاهي از حقوق و قوانين شهري در بين شهروندان چابهار از حقوق و قوانین شهری در سطح پایین قرار دارد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  161 - هرمنوتیک شروع به جرم در حقوق کیفری ایران
  حسن محمدی نویسی
  بررسی نهاد شروع به جرم در حقوق کیفری ایران و تبیین روش شناسی قاعده مند این مفهوم، از ضرورت های اجتناب ناپذیر هرمنوتیک این تاسیس حقوق کیفری است.هرمنوتیک اگرچه در بسیاری از متون علوم انسانی و هنر آن هم در عصر پسا مدرن چندان قابل اعتنا به نظر نمی رسد ولی به طور خاص در علم چکیده کامل

  بررسی نهاد شروع به جرم در حقوق کیفری ایران و تبیین روش شناسی قاعده مند این مفهوم، از ضرورت های اجتناب ناپذیر هرمنوتیک این تاسیس حقوق کیفری است.هرمنوتیک اگرچه در بسیاری از متون علوم انسانی و هنر آن هم در عصر پسا مدرن چندان قابل اعتنا به نظر نمی رسد ولی به طور خاص در علم حقوق که با نظم اجتماعی گره خورده و به طور اخص در مقام قضاوت می تواند رهگشا باشد و مسیری هموار و بدون ابهام را پیش پای خوانندگان قرار داده و رویه ای واحد را در محاکم دادگستری ایجاد نموده و از تشتت آراء قضائی جلوگیری نماید.نگارنده در مقاله حاضر بدون توجه به تاریخ قانونگذاری و مباحث تئوریک مرتبط با موضوع شروع به جرم سعی نموده است تصویر واضحی از این نهاد حقوق کیفری به دست داده و به تبیین روش شناسی مبتنی بر قانون برای درک واحد از این مفهوم بپردازد. به بیان واضح تر نویسنده این مقاله در صورتی به هدف خود نایل شده است که خوانندگان مقاله در پایان مطالعه آن، همگی به تلقی واحدی از مفهوم شروع به جرم رسیده باشند.نتیجه هرمنوتیک شروع به جرم در حقوق کیفری مبین روش قاعده مند تفسیر این نهاد حقوق کیفری در یک ساختار حقوقی است به نحوی که برای مخاطبان خود معنای ثابت ومشخصی از مفهوم شروع به جرم در حقوق کیفری ایران ترسیم نماید. در مباحث حقوقی به ویژه حقوق کیفری و حقوق خصوصی، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه کمک شایان توجهی به استقرار هرمنوتیک حقوقی ایران نموده است و در کنار قوانین و همچنین دکترین حقوقی نقش بی بدیلی را ایفا می کند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  162 - اصل حسن نیت در دادرسی مدنی (در پرتو رویه قضایی)
  آرمان  یعقوبی مقدم کورش دل‌پسند
  10.61186/ahrar.2.4.5
  در ایران اصل حسن نیت چه در قوانین ماهوی و چه در قوانین شکلی به طور صریح مورد حکم قانونگذار قرار نگرفته است و دکترین نیز تنها در چهارچوب در ایران اصل حسن نیت چه در قوانین ماهوی و چه در قوانین شکلی به طور صریح مورد حکم قانونگذار قرار نگرفته است و دکترین نیز تنها در چهارچو چکیده کامل

  در ایران اصل حسن نیت چه در قوانین ماهوی و چه در قوانین شکلی به طور صریح مورد حکم قانونگذار قرار نگرفته است و دکترین نیز تنها در چهارچوب در ایران اصل حسن نیت چه در قوانین ماهوی و چه در قوانین شکلی به طور صریح مورد حکم قانونگذار قرار نگرفته است و دکترین نیز تنها در چهارچوب حقوق مدنی آن را مورد بررسی قرار داده‌اند بنابراین با توجه به کارکرد اصل مذکور و عدم بررسی آن در دادرسی، اهمیت بررسی اصل مذکو، در مرحله دادخواهی و آیین دادرسی را دو چندان می‌کند. و در این پژوهش به بررسی وضعیت حقوقی حسن نیت در دادرسی در چهره‌های متفاوت اعم از حسن نیت اصحاب دعوا، قاضی رسیدگی کننده، شاهد و اشخاص ثالث مرتبط با دعوا و... خواهیم پرداخت. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  163 - خسارت معنوی و روش های جبران آن در نظام حقوقی ایران ومصر
  زیبا  میرزاآقازاده اکبر ایمان پور
  10.61186/ahrar.38610.2.4.56
  یکی از اصول‌های مهمی که حاکم بر روابط اجتماعی بشر است می‌توان به اصل ضرورت جبران خسارت‌های وارد شده بر اشخاص به وسیله دیگران یا همان قاعده مسئولیت مدنی اشاره نمود که شامل خسارت‌های مادی و معنوی می‌باشد که در این راستا چه بسا ارزش و اهمیت حقوق معنوی از حقوق مادی بیشتر با چکیده کامل

  یکی از اصول‌های مهمی که حاکم بر روابط اجتماعی بشر است می‌توان به اصل ضرورت جبران خسارت‌های وارد شده بر اشخاص به وسیله دیگران یا همان قاعده مسئولیت مدنی اشاره نمود که شامل خسارت‌های مادی و معنوی می‌باشد که در این راستا چه بسا ارزش و اهمیت حقوق معنوی از حقوق مادی بیشتر باشد. در تحقیق حاضر سعی شده است جایگاه خسارت معنوی در ایران در مقایسه با قانون مدنی مصر به عنوان یکی از قوانین مهم در این زمینه تبیین و تحلیل شود نتایج تحقیق حاکیست در نظام حقوقی ایران در مقایسه با نظام حقوقی مصر، علی رغم اینکه در قوانین مختلف به صورت پراکنده به خسارت معنوی اشاره شده اما نظام حقوقی مشخصی برای آن نمی‌توان قایل شد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  164 - نگاهی انتقادی به مسئولیت مدنی قضات در فقه و حقوق ایران
  شقایق شمسی عابدین مومنی
  10.61186/ahrar.38611.2.4.68
  به موجب اصل 171 قانون اساسی هرگاه قاضی در اثر اشتباه و یا تقصیر در موضوع یا در حکم و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص موجب وارد آمدن ضرر بر دیگری شود، در صورت تقصیر ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله ی دولت انجام می گردد، به نظر می رسد اصل مسئولیت دولت در برابر اشتبا چکیده کامل

  به موجب اصل 171 قانون اساسی هرگاه قاضی در اثر اشتباه و یا تقصیر در موضوع یا در حکم و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص موجب وارد آمدن ضرر بر دیگری شود، در صورت تقصیر ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله ی دولت انجام می گردد، به نظر می رسد اصل مسئولیت دولت در برابر اشتباه قاضی در کتب فقهی به علت لزوم شرط اجتهاد در قضات بوده است و فقها با استناد به این شرط حکم صادره از جانب قاضی را به مثابه ی فتوا می دانستند و معتقد بودند که قاضی به وسیله ی اجتهادش حکم می کند از این جهت مسئولیت جبران خسارت را برعهده ی بیت المال قرار دادند اما نکته حائز اهمیت این است که نباید برای وی مصونیت قضایی قائل شد زیرا هرکس در هرجایگاهی که باشد دارای مسئولیت است و باید نسبت به آن جایگاه و اشتباهاتش پاسخ گو باشد و قاضی نیز همچون سایر افراد جامعه مستخدم است و در برابر فعل قضا اجرت دریافت می کند و این سبب نمی شود که دولتی که رابطه ی خادم و مخدومی با قاضی ندارد جبران خسارات وارده از جانب ایشان را بپذیرد. لذا هدف از نگارش این مقاله نقد روند قضایی موجود در مسئولیت مدنی قضات و جبران خسارات وارده از جانب دولت است و روش تحقیق در پژوهش حاضر نیز به صورت تحلیلی _ توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و اسنادی می‌باشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  165 - حقوق کودکان دارای معلولیت در ایران: تحلیل عرصه‌های تعیّن‌بخش
  مریم شعبان
  زمینه و هدف: پژوهش حاضر به دنبال شناسایی، تفسیر و تحلیل حقوق کودکان دارای معلولیت در ایران است. در این راستا، عرصه‌های فقهی و حقوقی تعیین‌کننده در سطح داخلی و بین‌المللی شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. روش: رویکرد پژوهش، کیفی و روش تحقیق نیز اکتشافی و تحلیل اسناد چکیده کامل

  زمینه و هدف: پژوهش حاضر به دنبال شناسایی، تفسیر و تحلیل حقوق کودکان دارای معلولیت در ایران است. در این راستا، عرصه‌های فقهی و حقوقی تعیین‌کننده در سطح داخلی و بین‌المللی شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. روش: رویکرد پژوهش، کیفی و روش تحقیق نیز اکتشافی و تحلیل اسنادی می‌باشد. بعد از شناسایی اسناد مرتبط با موضوع و مسأله پژوهش، آن‌ها را مورد مطالعه، تحلیل و بررسی اولیه قرار داده‌ایم. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در سطح بین‌المللی و میثاق اسلامی حقوق کودک و در قوانین و مقررات داخلی جامعه ایران، جامعه و ساختار قدرت سیاسی مسئول تدوین و اجرای سیاستگذاری‌های حمایتی برای کودکان دارای معلولیت هستند و سیاستگذاری-ها نیز، در جهت کاهش آسیب، توان‌بخشی و درمان معلولان سامان یافته اند. بنابراین نسبت به معلولان «استراتژی پسینی» محسوب می‌شوند. اما در دین اسلام، با محوریت تشیع به عنوان مذهب مسلط در ایران، پرداختن به کودک، به صورت بالقوه کودک‌بودن، نه بالفعلی آن است؛ به این معنی که کودکان نسل‌های بعد در نسل حاضر مورد توجه و «آینده‌نگری» هستند. گویی محدوده کودکی، تاریخ و نسل‌ها را دربر گرفته و مسأله‌ای «فراتاریخی» و «فرانسلی» است. اسلام، به «آینده و آیندگان» و رعایت حقوق بالقوه نسل‌های بعدی تأکید داشته و دارای رویکردی «پیشگیرانه» است. نتیجه‌گیری: استراتژی حاکم بر آموزه‌های دین اسلام در رابطه با کودکان دارای معلولیت در قالب «استراتژی پیشینی و پسینی»، قابل استنباط است. برای تحقق برنامه‌های مربوط به استراتژی‌های پیشینی و پسینی، برای کودکان دارای معلولیت، علاوه بر قدرت حاکمه، کنشگران جامعه مسئولیت دارند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  166 - بررسی لوازم اخلاقی و رعایت حقوق شهروندی متهم در مرحله دستگیری
  عباس  گوهری عباس  تدین عبدالجبار  زرگوشی نسب
  يكي از مهم ترين بخش ها و وظايف اخلاقي يك مسلمان، ارتباط اخلاقي او با جامعه و محيط پيرامونی است « اعم از محيط خانواده و جامعه ». به طور كلي اسلام براي تمامي ارتباطات آدمي ، برنامه اخلاقي ارائه كرده است و اين نمونه اي از جهان بيني اخلاقي است . دین مقدس اسلام ، حساب ویژه ا چکیده کامل

  يكي از مهم ترين بخش ها و وظايف اخلاقي يك مسلمان، ارتباط اخلاقي او با جامعه و محيط پيرامونی است « اعم از محيط خانواده و جامعه ». به طور كلي اسلام براي تمامي ارتباطات آدمي ، برنامه اخلاقي ارائه كرده است و اين نمونه اي از جهان بيني اخلاقي است . دین مقدس اسلام ، حساب ویژه ای برای اخلاق گشوده است ؛ در اسلام اهميت خیلی زیادی به حقوق شهروندي داده شده به نحوی که در صدراسلام پیامبر اکرم حضرت محمد(ص) حقوق شهروندی را مثل عدم تفتیش عقاید ، محترم شمردن حقوق زنان ، تساوی همه افراد، حق مالکیت و امنیت اجتماعی پایه‏ریزی کرده و با رفتار خویش سعی داشتند مردم را به رعایت این حقوق ، تشویق نمایند . بر این اساس نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز به تاسی از سیره نبوی و با توجه به فرمان هشت ماده ای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی توجه ویژه ای به حقوق شهروندی نموده است. و در همین راستا قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شـهروندي را در سال 1383یه تصـویب رساتده و قانون آ.د.ك. مصوب 1392 ، در مادة 7 و بخـش كليـات ، صـراحتاً رعايـت حقـوق شهروندي مقرر در ماده واحده یاد شده را مورد تاکید قرار داده است . لذا در این مقاله ضمن بیان شمه ای از اخلاق ، اخلاق شهروندی ، روابط انسان براساس اخلاق ، مفهوم شهروند ، و حقوق شهروندی متهم در مرحله دستگیری مورد بررسی قرار گرفته است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  167 - بررسی تحلیلی حقوق نسل های آینده از منظر قرآن کریم
  مصطفی  کرمی پور عادل ساریخانی
  یکی از مباحث عدالت بین نسلی، حقوق نسل های آینده است که به موجب آن مواهب الهی که از نسل قبل به نسل فعلی به ارث رسیده است، به نسل آینده منتقل گردد و هر نسلی حق استفاده از مواهب الهی را دارد بدین معنا که طبیعت و منابع موجود درآن متعلق به همه انسان ها و نسل ها است و برای ب چکیده کامل

  یکی از مباحث عدالت بین نسلی، حقوق نسل های آینده است که به موجب آن مواهب الهی که از نسل قبل به نسل فعلی به ارث رسیده است، به نسل آینده منتقل گردد و هر نسلی حق استفاده از مواهب الهی را دارد بدین معنا که طبیعت و منابع موجود درآن متعلق به همه انسان ها و نسل ها است و برای برطرف کردن نیازهای آنان آفریده شده است و هیچ دلیلی مبنی بر تعلق مواهب الهی بر نسل فعلی و برتری آنان به نسل های آینده وجود نداردآیات قرآن کریم مشتمل بر آموزه های مهمی در این زمینه است و خطابات عام قرآنی مبنی بر اینکه آنچه در آسمان و زمین است متعلق به همه انسان ها در هر نسلی می باشد و بدلیل اینکه آیات الهی به صورت قضایای حقیقی بیان شده، علاوه بر نسل کنونی(موجودین)، شامل نسل آینده(معدومین) نیز می شود و بر ضرورت حفاظت از حقوق نسل های آینده و مواهب الهی تاکید دارد و در کنار توجه به بعد معنوی، بشریت را به رعایت حقوق نسل های آینده تشویق نموده و اصول و ضوابطی را برای حفاظت از این امر مقرر نموده است . پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  168 - حق مرخصی زایمان به‌مثابه یک حق بشری (رویکرد تطبیقی با تأکید بر کشورهای اسلامی): غنای اسلام
  محمد  ستایش پور ملیحه عابدی مقدم
  از مسائل مهم، رعایت حقوق زنان و مادران است. یکی از این حقوق، حق بر مرخصی زایمان برای مادران شاغل می باشد که در نظام بین-المللی حقوق بشر، قوانین و مقررات محدودی به آن اختصاص پیدا کرده است. راقمان سطور پیش رو بر آن شده اند تا با مطالعه تطبیقی، به حق بر مرخصی زایمان برای م چکیده کامل

  از مسائل مهم، رعایت حقوق زنان و مادران است. یکی از این حقوق، حق بر مرخصی زایمان برای مادران شاغل می باشد که در نظام بین-المللی حقوق بشر، قوانین و مقررات محدودی به آن اختصاص پیدا کرده است. راقمان سطور پیش رو بر آن شده اند تا با مطالعه تطبیقی، به حق بر مرخصی زایمان برای مادران بپردازند. نتایج حاصل از تحقیق نشان از آن دارد که اگرچه جامعه بین المللی، دولت ها و نهادهای حقوق بشری همواره بر حقوق زنان تأکید دارند و آن را صرف‌نظر از هیچ‌گونه تبعیضی برای زنان، مؤثر می خوانند، این نوع حق چه به‌عنوان حق کودک و چه به‌عنوان حق مادر آن‌چنان‌که بایدوشاید در نظام بین المللی حقوق بشر قدرت الزام آوری ندارد. این در حالی است که دین مبین اسلام به ابعاد مختلف حق مادر پرداخته است و در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، به تبعیت از اسلام، به حق بر مرخصی زایمان برای مادران پرداخته شده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  169 - تحلیل و بررسی تاثیرساختار حقوقی«نشانه¬های جغرافیایی» در توسعه صنایع¬دستی و گردشگری روستایی
  حمید حمیدیان عباس برزوئی
  نواحی روستایی دارای قایلیت های طبیعی و انسانی هستند که منجر به ایجاد تولیدات منحصر به فردی می شود که ویژگی قابل تمایزی با سایرمناطق دارد. این تولیدات که در مفهوم اعم می توان از آن به عنوان صنایع دستی روستایی و یا محصولات بومی روستایی یادکرد، به عنوان یکی از پایه های رشد چکیده کامل

  نواحی روستایی دارای قایلیت های طبیعی و انسانی هستند که منجر به ایجاد تولیدات منحصر به فردی می شود که ویژگی قابل تمایزی با سایرمناطق دارد. این تولیدات که در مفهوم اعم می توان از آن به عنوان صنایع دستی روستایی و یا محصولات بومی روستایی یادکرد، به عنوان یکی از پایه های رشد و توسعه اقتصاد روستایی همواره مورد توجه بوده است.درآمدزایی و تجاری سازی این صنایع بعضا می تواند در اقتصاد بومی منطقه ای،ملی و حتی بین المللی موثر باشد. حمایت از این تولیدات دستی روستایی نه تنها می تواند به طور مستقیم در اقتصاد روستایی موثر باشد بلکه می تواند زمینه را برای جذب گردشگر نیز فراهم نماید.پیش شرط ارائه محصولات و صنایع دستی روستایی به بازار و کسب درآمد از آن،حمایت در برابر هرگونه تقلب و سواستفاده و جعل است."نشانه های جغرافیایی"به عنوان یکی از ابزار های نظام حقوق مالکیت فکری، در عرصه های ملی و بین المللی تضمیناتی برای حمایت از این صنایع فراهم نموده است. از این رو این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی نظری و بنیادی و براساس روش کتابخانه‌ای، مبتنی بر آثار و کتب و تحقیقات موجود در این زمینه، استفاده از داده های اینترنتی و پایگاه‌های داده و فهم نگارنده از این آثار به بررسی تاثیر ساختار حقوقی نشانه های جغرافیایی در توسعه ی صنایع دستی و گردشگری روستایی پرداخته است. با این حال این تضمینات علی رغم فراهم نمودن فرصت هایی برای رشد و توسعه صنایع روستایی،دارای چالشهای متعددی است که برای رفع آن در این پژوهش پیشنهاداتی ارائه شده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  170 - اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر غربی: ارتداد، آزادی فکر و عقیده
  مهدی صالحی محمد  جعفری هرندی محمد  اسدی مهماندوست
  اعلامیه جهانی حقوق بشر محور تعیین مهمترین اصول حقوق و آزادی های بشر از جمله آزادی، برابری و مساوات و ... قرار گرفت، اما علی رغم جهانی بودن آن، چالش‌های بسیاری را در میان ملل جهان و از جمله کشورهای مسلمان برانگیخته است این اعلامیه مبنای اصلی حقوق بشر در اسلام یعنی یگانگی چکیده کامل

  اعلامیه جهانی حقوق بشر محور تعیین مهمترین اصول حقوق و آزادی های بشر از جمله آزادی، برابری و مساوات و ... قرار گرفت، اما علی رغم جهانی بودن آن، چالش‌های بسیاری را در میان ملل جهان و از جمله کشورهای مسلمان برانگیخته است این اعلامیه مبنای اصلی حقوق بشر در اسلام یعنی یگانگی و وحدانیت خداوند را که نادیده گرفته است و تنها به عقول بشری اکتفا نموده و نیز محور بودن انسان در تدوین این اعلامیه، از چالش‌های اصلی است که دنیای جدید غرب برای جهان اسلام به وجود آورده است. پژوهش حاضر با بیانی انتقادی و مقایسه ای، به روش توصیفی-تحلیلی با رویکرد کتابخانه ای نگاشته شده است. نتایج استدلال های تحلیلی نشان می هد حقوق بشر از منظر اسلام جزئی از مکتب اسلام، قوانین الهی و ایمان قلبی است که به حقوق بشر اعتبار می بخشد و آن را الزام‌آور می‌کند اما محور اعلامیه جهانی حقوق بشر بر عقل انسان و نفی هر گونه سلطه قومی یا مذهبی یا فرهنگی بر انسان استوار است. لذا در تفکر دینی، حقوق بشر، ژرف اندیشانه و ضمانت اجرای بیشتری دارد. میان منشور بین المللی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر از منظر اسلام وجوه تشابه و تعارض زیادی وجود دارد اما به دلیل تفاوت در مبانی فلسفی و عقیدتی بسیاری از اصول اساسی این دو منشور، این مفاهیم نمی‌تواند به صورت مطلق و به همان شکلی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شده است، مورد قبول اسلام باشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  171 - نقش اخلاق درتعیین دارایی و حقوق مالی زوجین پس از طلاق در حقوق ایران و فرانسه
  ابوالحسن  پهلوانی صالح یمرلی علی اکبر  اسمعیلی
  امروزه قلمرو امور مالی زوجین را می توان در ابعاد مختلف فقهی و اخلاقی و حقوقی مورد مطالعه قرار داد. از آنجا که اخلاق و حقوق دو موضوع مدخل در قانونگذاری های هر کشوری می باشند، می توان عنوان نمود که این دو حوزه، منشأ مهم سیاست تقنینی هر کشور در قانونگذاری است. از این رو حق چکیده کامل

  امروزه قلمرو امور مالی زوجین را می توان در ابعاد مختلف فقهی و اخلاقی و حقوقی مورد مطالعه قرار داد. از آنجا که اخلاق و حقوق دو موضوع مدخل در قانونگذاری های هر کشوری می باشند، می توان عنوان نمود که این دو حوزه، منشأ مهم سیاست تقنینی هر کشور در قانونگذاری است. از این رو حقوق مالی و دارایی زوجین در راستای اخلاق شکل گرفته است. حقوق مالی زوجین در ابعاد گسترده ی خود، در بر گیرنده ی حقوقی چون مهریه، تنصیف دارایی، نفقه، اجرت المثل و... است هر یک از مصداق ها در قوانینی همچون قانون مدنی و قانون حمایت خانواده با وضع مقرره ای خاص، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در حقوق فرانسه نیز این نوع حقوق در ذیل مقررات و رویه ی قضایی مورد بررسی قرار گرفته است. در حقوق ایران، مطابق ماده 1102 قانون مدنی ودر حقوق فرانسه ، حقوقی همچون مطالبه نفقه در شرایط مختلف از سوی زوجه قابل مطالبه است و این موضوع در مواد 212، 270 و 301 قانون مدنی فرانسه مورد اشاره قرار گرفته است .بنابراین هدف از نگارش مقاله حاضر،نقش اخلاق درتعیین حقوق مالی و دارایی زوجین پس از طلاق در حقوق ایرن و فرانسه است که با توجه به روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته شده است و در نتیجه می توان عنوان نمود که حقوق مالی و دارایی زوجین در برخی مصادیق در حقوق ایران و فرانسه مورد توجه بوده و اخلاق را به عنوان مبنای سیاست تقنینی این دعاوی در رویه قضایی مورد توجه قرار داده اند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  172 - انگیزه بزهکاری، میان‌کنش اخلاق و حقوق کیفری
  مجتبی  ملک افضلی اردکانی محمدعلی مهدوی ثابت فیروز محمودی‌جانکی
  وجدان عمومی جامعه خواهان تساوی همگان در برابر قوانین کیفری است اما در عین حال، میان دو بزهکار که یکی با انگیزه های غیر اخلاقی مرتکب جرم شده و دیگری با انگیزه‌های اخلاقی و شرافتمندانه، قائل به تفاوت است؛ چنانکه در اخلاق نیز ارزش فعل به نیت فاعل وابسته است. نیت، همانند ان چکیده کامل

  وجدان عمومی جامعه خواهان تساوی همگان در برابر قوانین کیفری است اما در عین حال، میان دو بزهکار که یکی با انگیزه های غیر اخلاقی مرتکب جرم شده و دیگری با انگیزه‌های اخلاقی و شرافتمندانه، قائل به تفاوت است؛ چنانکه در اخلاق نیز ارزش فعل به نیت فاعل وابسته است. نیت، همانند انگیزه به فاعل نیرو می دهد و جهت رفتارش را برای وصول به هدف، مدیریت می کند. بدین ترتیب می توان انگیزه بزهکاری را یک میان کنش اخلاق و حقوق کیفری به حساب آورد. رویکرد قانونگذار به انگیزه اما بدون مناقشه و چالش نیز نبوده است؛ همواره مخالفان و موافقانی زیر لوای «پاسداشت اخلاق» به نقد این رویکرد پرداخته اند. امکان ارتکاب بزه با انگیزه-های اخلاقی از یک سو و نقد و بررسی دیدگاه مخالفان و موافقان توجه حقوق کیفری به انگیزه، موضوع این مقاله است. رهاورد پژوهش، ترجیح مشروط دیدگاه موافقان است؛ حقوق کیفری در تحقق جرم باید «فعل مدار» باشد و به جز در مقام ضرورت، برای انگیزه اخلاقی یا غیر اخلاقی مرتکب نقشی قائل نشود اما در تعیین مجازات های تعزیری – که به حاکم جامعه اسلامی سپرده شده است - «فاعل مدار» باشد تا با توجه به ابعاد مختلف شخصیت بزهکار و از جمله انگیزه او، مناسب ترین مجازات را در محدوده اختیاراتش برگزیند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  173 - جایگاه قواعد حقوقی در حقوق بین الملل محیط زیست
  مهناز  فرج پور
  رشد فزاینده آلودگی و تخریب محیط زیست و شکل گیری بحران های متوالی زیست محیطی سبب شد دولت ها از تقریبا چهار دهه قبل به طور جدی به فکر راه چاره ای برآیند بر این اساس حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان یکی از شاخه های حقوق بین الملل عمومی از طریق وضع و اجرای قواعد حقوقی الز چکیده کامل

  رشد فزاینده آلودگی و تخریب محیط زیست و شکل گیری بحران های متوالی زیست محیطی سبب شد دولت ها از تقریبا چهار دهه قبل به طور جدی به فکر راه چاره ای برآیند بر این اساس حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان یکی از شاخه های حقوق بین الملل عمومی از طریق وضع و اجرای قواعد حقوقی الزام آور و غیر الزام آور توسط جامعه جهانی شکل گرفت و در چند دهه اخیر از نظر محتوایی، شکلی و ساختاری توسعه یافت با توجه به آنکه اهميت و نقش اساسي محيط زيست در زندگي و تكامل انسان انكار ناپذير استبراین اساس تصمیم راسخ جهانی برای حفاظت محیط زیست با تشکیل اولین کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد درباره انسان و محیط زیست با نام «کنوانسیون استکهلم» در سال ۱۹۷۲در سوئد جنبه عینی پیدا کرد، به طوری که حق برخورداری انسان از محیط زیست سالم هم طراز با حقوق بشر شناخته شد. بر این اساس در پژوهش حاضر برآنیم با استفاده از روش توصیفی تحلیلی با کمک گرفتن از ابزار کتابخانه ای به این سوال اساسی پاسخ دهیم که قواعد حقوقی و علی الخصوص عرف چه جایگاهی در حقوق بین الملل محیط زیست دارد؟ فرضیه پژوهش بیان می کند که عرف تاثیر مهمی در شکل گیری قواعد و قراردادهای حاصل از حقوق بین الملل محیط زیست داشت. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  174 - تبین منظر ارزشی اخلاقی مجازات‌های تکمیلی و تبعی
  زكيه  ابراهيم زاده عطاري احمد باقری اسمعیل  رحیمی نژاد
  ارزش های اخلاقی ان دسته از رفتارهایی هستند که در راه شکوفایی فطرت پاک انسان، نقش دارند. روشن است که قانون اساسی اسلام که برگرفته از کلام وحیانی است، بهترین جایگاه را برای دستیابی به این مهم رادر نظر دارد. تطبیق میان ارزشهای اخلاقی با رفتارهای نامناسب انسانی؛ یعنی جرم و چکیده کامل

  ارزش های اخلاقی ان دسته از رفتارهایی هستند که در راه شکوفایی فطرت پاک انسان، نقش دارند. روشن است که قانون اساسی اسلام که برگرفته از کلام وحیانی است، بهترین جایگاه را برای دستیابی به این مهم رادر نظر دارد. تطبیق میان ارزشهای اخلاقی با رفتارهای نامناسب انسانی؛ یعنی جرم و مجازات، موضوع این نوشتار است که سعی نگارنده بر آن بوده تا با بررسی اهداف مجازات و اصول حاکم بر مجازات، راهکارهای تحقق ارزش های اخلاقی در مجازات تبعی و تکمیلی را ارائه نماید. حاصل این نوشتار آن است که در اسلام، برخی از جرائم بنابر مصلحت‌هایی که در نظر دارد، علاوه بر مجازات اصلی، مجازات های تکمیلی و تبعی را برای تنبیه مجرم در نظر می گیرد که این مجازات ها، فرع بر مجازات های اصلی محسوب می شوند. تفاوت این دو دسته از مجازات در آن است که در مجازات تکمیلی ،قاضی در اعمال آنها مخیر است ، در حالیکه در مجازات تبعی اختیاری ندارد و مجازات در حکم دادگاه قید شده است. این مقاله با روش تحلیلی-اجتهادی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در پی پاسخ به این پرسش است که مبنای ارزش‌های اخلاقی در مجازات‌های تکمیلی و تبعی چیست؟ با در نظر گرفتن اهداف مجازات در اسلام و مستندات قرآنی، سنت، عموم ادله تعزیرات و اصول کلی حاکم بر مجازات می توان گفت که تحقق ارزش های اخلاقی در مجازات‌های تکمیلی و تبعی زمانی حاصل می شودکه این شروط کلی مانند"تناسب جرم و مجازات، بازدارندگی مجازات، جبران ضرر، اجرای عدالت و کرامت انسانی" در مجازاتهای تبعی و تکمیلی در نظر گرفته شود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  175 - تأثیر حقوق اساسی دانش‌آموز در آموزش‌وپرورش
  محمد  نیک فکر
  حقوق دانش‌آموزی شامل کلیه حقوقی می‌باشد که یک فرد در حال تعلیم و یا به سبب تعلیم در نظام آموزش‌وپرورش کشور از آن بهره‌مند می‌باشد. هدف‌ اصلی‌ پژوهش‌ حاضر تأثیر حقوق اساسی دانش‌آموز در آموزش‌وپرورش است‌ تا با اتکاي به‌ آن‌، وظایف‌، تعهدات‌ و مسئولیت‌های معلمان‌، مسئولان‌ چکیده کامل

  حقوق دانش‌آموزی شامل کلیه حقوقی می‌باشد که یک فرد در حال تعلیم و یا به سبب تعلیم در نظام آموزش‌وپرورش کشور از آن بهره‌مند می‌باشد. هدف‌ اصلی‌ پژوهش‌ حاضر تأثیر حقوق اساسی دانش‌آموز در آموزش‌وپرورش است‌ تا با اتکاي به‌ آن‌، وظایف‌، تعهدات‌ و مسئولیت‌های معلمان‌، مسئولان‌ مدرسه‌ و سایر افراد دست‌اندرکار تربیت‌ دانش‌آموزان‌ شناسایی‌ و معرفی‌ شوند. پژوهش‌ حاضر مطالعه‌اي کیفی‌ است‌ که‌ با بهره‌گیري از روش‌ تحلیل‌ محتواي کیفی‌ از نوع‌ طبقه‌بندي استقرایی‌ انجام‌شده‌ است‌. مرور نظام‌مند و تحلیل‌ منابع‌ حقوقی‌ به‌ تدوین‌ مجموعه‌اي از اصول‌ تحت‌ عنوان‌ اصول‌ حقوق‌ در آموزش‌وپرورش منجر شده‌ است‌. این‌ اصول‌ استخراج‌شده‌ چهارده‌گانه‌ بر اساس‌ میزان‌ استناد در منابع‌ قانونی‌ موردمطالعه‌ در سه‌ دسته‌ تصریح‌شده‌ در قوانین‌ رسمی‌ (مشتمل‌ بر دسترسی‌ به‌ آموزش‌ رایگان‌، تسهیلات‌ تربیت‌بدنی‌ و برخورداري از آموزش‌ عالی‌)، تأییدشده‌ در قوانین‌ رسمی‌ (مشتمل‌ بر تأمین‌ اجتماعی‌، آزادي انتخاب‌ نوع‌ و شیوه‌ آموزش‌، ارتقاي سطح‌ دانش‌ و آگاهی‌ عمومی‌، آموزش‌ به‌ زبان‌ مادري، امنیت‌ تحصیلی‌، برخورداري از حقوق‌ مساوي و آزادي فعالیت‌های سیاسی‌ و اجتماعی‌ - فرهنگی‌) و تصریح‌شده‌ در قوانین‌ آموزش‌وپرورش‌ (مشتمل‌ بر پرورش‌ خلاقیت‌های هنري، ارتقاي امکانات‌ و فرصت‌های مناسب‌ اوقات‌ فراغت‌، هدایت‌ و راهنمایی‌ تحصیلی‌ و تسهیل‌ شرایط‌ آموزش‌ کودکان‌ با نیازهاي ویژه‌) طبقه‌بندی‌شده‌اند. پیشنهاد می‌شود در مطالعات‌ آینده‌ الگوي مفهومی‌ استخراج‌شده‌ از نگاه‌ صاحب‌نظران‌ و متخصصان‌ حقوقی‌ و تربیتی‌ مورد واکاوي قرار بگیرد و با اعمال‌ نظرات‌ آنان‌ تعدیل‌ و اصلاح‌ شود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  176 - حقوق و آزادی های فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  محمد  نیک فکر
  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق و آزادی‌های فردی و جمعی را در فصلی ذیل عنوان «حقوق ملت» مورد توجه قرار داده است آزادی اجتماعات، از زمره حقوق و آزادی‌های جمعی است که مستقیماٌ در اصل 27 قانون اساسی و به طور ضمنی در اصل 26 قانون اساسی، شناسایی و تضمین شده است. در این چکیده کامل

  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق و آزادی‌های فردی و جمعی را در فصلی ذیل عنوان «حقوق ملت» مورد توجه قرار داده است آزادی اجتماعات، از زمره حقوق و آزادی‌های جمعی است که مستقیماٌ در اصل 27 قانون اساسی و به طور ضمنی در اصل 26 قانون اساسی، شناسایی و تضمین شده است. در این نوشتار، تحلیل اهمیتی است که قانون اساسی در خصوص آزادی اجتماعات در اصل 27 قانون اساسی قائل شده است و همچنین تاکید بر این موضوع اساسی که اولاٌ آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها مطلق نمی‌تواند باشد. بلکه اعمال این حق باید با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جامعه دموکراتیک اسلامی لحاظ شده باشد. ثانیاٌ قانون اساسی ضمن رعایت معیارهای اعلامیه جهانی حقوق بشر و جامعه بین المللی، همچنین شرایط و اوضاع و احوال جامعه دموکراتیک اسلامی خود را در نظر گرفته است و هر دو توامان مدنظر قرار داده است. همچنین در این پژوهش تلاش شده است نخست به مفهوم حقوق و آزادی های عمومی به طور مفصل بپردازد. سپس ضمن بیان انواع حق ها و آزادی ها به طور خاص به بررسی حق اجتماع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوطه پرداخته شده است. در این راستا ضمن بیان ضمانت اجرای این حق به ضرورت توجه و نظارت دولت بر چگونگی اجرای این پرداخته شده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  177 - بررسی کارزارهای توییتری خشونت علیه زنان
  شیما  ناصرترک علی دلاور افسانه مظفری طهمورث شیری
  از مهم¬ترین مطالبی که شبکه‌های اجتماعی -توئیتر- به آن توجه داشته‌اند، خشونت علیه زنان در ایران بوده است. مهم¬ترین پشتوانه‌های نظری در پدید آمدن این کارزارها، انعکاس مطالب درباره خشونت علیه زنان است. از مهم¬ترین عامل‌ها در پدید آمدن این موج‌ها، فعالان مهم در عرصه این شب چکیده کامل

  از مهم¬ترین مطالبی که شبکه‌های اجتماعی -توئیتر- به آن توجه داشته‌اند، خشونت علیه زنان در ایران بوده است. مهم¬ترین پشتوانه‌های نظری در پدید آمدن این کارزارها، انعکاس مطالب درباره خشونت علیه زنان است. از مهم¬ترین عامل‌ها در پدید آمدن این موج‌ها، فعالان مهم در عرصه این شبکه‌های اجتماعی هستند که با استفاده از دنبال¬کنندگان خود این مطالب را انعکاس می‌دهند. مهم¬ترین آنها از نظر تعداد، توئیت و ریتوئیت، کمپین «دختران انقلاب» بوده است. هدف تحقیق، تحلیل چگونگی عملکرد توییتر در انعکاس مطالب خشونت علیه زنان در ایران بر اساس مهم¬ترین کارزارهای به وجود آمده طی دهه اخیر است. این موضوع بر اساس مبانی نظری درباره انواع خشونت و جنبش‌های شبکه‌ای¬شده تحلیل شد. روش تحقیق، تحلیل مضمون توئیت‌ها و هشتگ‌های مرتبط با کمپین‌ها از سال 1396 تا 1400 است. نتایج تحقیق نشان داد که مهم¬ترین مضامین درباره خشونت اجتماعی و سیاسی علیه زنان است. در این رابطه برخی از کمپین‌ها و هشتگ‌ها، سبب بروز ناامنی‌ها در اجتماع و تأثیر عینی در جامعه بوده‌اند که مهم¬ترین آنها از نظر تعداد توئیت و ریتوئیت کمپین دختران خیابان انقلاب بود. بنا به اهمیت امنیتی و تأثیر فضای مجازی نظیر توئیتر، تحلیل مضامین توئیت‌ها نشان از خلأ اخبار، پست¬ها و توئیت‌های افراد مرتبط با کمپین‌ها و هشتگ‌ها بود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  178 - متمایز کنندگی علامت تجاری و علایم متمایز کننده قوی و ضعیف
  مهرداد  غنی علیرضا محمدبیکی
  تمایز بخشی شرط حمایت از علامت تجاری است. با این همه تمامی نظام های حقوقی در احراز تمایز بخشی نحوه حمایت از علایم متمایز کننده و همچنین تاثیر توصیفی بودن حداقلی علامت، به شکلی که به تمایز بخشی علامت تجاری لطمه نزند، رویکرد مشترکی را اتخاذ نکرده اند، به نحوی که با کنکاش د چکیده کامل

  تمایز بخشی شرط حمایت از علامت تجاری است. با این همه تمامی نظام های حقوقی در احراز تمایز بخشی نحوه حمایت از علایم متمایز کننده و همچنین تاثیر توصیفی بودن حداقلی علامت، به شکلی که به تمایز بخشی علامت تجاری لطمه نزند، رویکرد مشترکی را اتخاذ نکرده اند، به نحوی که با کنکاش در رویه قضایی و دکترین کشور های مختلف، میتوان از تفکیک علایم به ضعیف و قوی بر حسب میزان تمایز بخشی آنان و به تبع آن حمایت حقوقی متفاوت از علایم تجاری، بسته به این که در کدام یک از دسته های فوق قرار بگیرد اشاره کرد. رای دادگاه فدرال سوییس در سال 2000 میلادی و دادگاه عدالت بنولوکس که بعد ها به کرات توسط محاکم، دکترین واداره هماهمنگ سازی بازار داخلی اتحاده اروپا لحاظ شده است بر رویه قضایی دادگاه های ایران نیز ولو به شکلی غیر مستقیم بلا اثر نبوده است و رد پای این تفکیک در آراء متاخر دادگاه های تجدید نظردر حوزه علایم تجاری مشهود است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  179 - بررسی التزامات ناشی از قراردادهای الکترونیکی بر پایۀ قواعد عمومی قراردادها در نظام حقوقی ایران و فرانسـه
  علی جمال زاده بهنام قنبر پور
  قراردادهای الکترونیکی سطح وسیعی از قراردادها را به خود اختصاص داده است که با پیشرفت روز افزون تکنولوژی این امر در حال افزایش است. با روند افزایش این نوع از قراردادها به طبع سؤالاتی پیرامون آن به وجود می آید؛ نظیر آنکه آیا این قراردادها در زمرۀ عواعد عمومی قرار دارند؟ ضم چکیده کامل

  قراردادهای الکترونیکی سطح وسیعی از قراردادها را به خود اختصاص داده است که با پیشرفت روز افزون تکنولوژی این امر در حال افزایش است. با روند افزایش این نوع از قراردادها به طبع سؤالاتی پیرامون آن به وجود می آید؛ نظیر آنکه آیا این قراردادها در زمرۀ عواعد عمومی قرار دارند؟ ضمانات اجراهای عقدی که طرفین حتی یکدیگر را نمی شناسند بر چه مبناست؟ قانون مدنی ایران و فرانسه چگونه قواعد اطراف این عقود را تعریف نموده اند؟ این نوع از عقود تحت شمول قواعد عمومی قراردادها می-باشند، که از قوانین مربوط به تجارت الکترونیکی و قانون مدنی پیروی می کنند. با این حال چگونگی تبعیت اینگونه قراردادها از قواعد عمومی در کشورهای مختف ممکن است تفاوت هایی داشته باشد. به خصوص در باب التزامات ناشی از قراردادهای الکترونیکی قواعد مختلفی وجود دارد، که ما تلاش نموده ایم در طول این مقاله به چگونگی ابعاد آن در حقوق ایران و فرانسه بپردازیم . روش ما نیز در این مقاله مبتنی بر شیوۀ مطالعۀ کتابخانه ای بوده و به صورت توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  180 - تحلیل اقتصادی حاکمیت اقتصادی دولت در حقوق بین‌الملل
  آرش ملکی سیده مریم اسدی نژاد
  حاکمیت عامل اقتدار حقوقی دولت در مناسبات بین‌المللی است و یکی از اَشکال حاکمیت دولت‌ها، حاکمیت اقتصادی است. حاکمیت اقتصادی دولت را اقتدار برتر دولت در اِعمال ارادة اقتصادی در عرصة بین‌المللی تعریف نموده‌اند. در میان منابع حقوق بین‌الملل موضوعه، پنج سند بین‌المللی به تبی چکیده کامل

  حاکمیت عامل اقتدار حقوقی دولت در مناسبات بین‌المللی است و یکی از اَشکال حاکمیت دولت‌ها، حاکمیت اقتصادی است. حاکمیت اقتصادی دولت را اقتدار برتر دولت در اِعمال ارادة اقتصادی در عرصة بین‌المللی تعریف نموده‌اند. در میان منابع حقوق بین‌الملل موضوعه، پنج سند بین‌المللی به تبیین جنبه‌های سلبی و ایجابی حاکمیت اقتصادی دولت در عرصة بین‌المللی مبادرت ورزیده‌اند. به منظور سنجش میزان بهره‌وری الگوی حاکمیت اقتصادی، این مقاله به تحلیل اقتصادی حاکمیت اقتصادی دولت در عرصة بین‌المللی مبادرت ورزیده و پنج نظریة اقتصادی شاخص را مبنای تحلیل اقتصادی حاکمیت اقتصادی دولت قرار داده است. مطابق تحلیل‌های صورت گرفته، نظریة اقتصاد کینزی به دلیل واقع گرایی اقتصادی و رویکرد دستورگرا در اِعمال تصمیمات دولت، در انطباق با وضعیت حال حاضر جامعة بین‌المللی بیش از سایر نظریه‌ها بهره‌وری اقتصادی دولت را تضمین می‌نماید. شایان ذکر است که ویژگی واقع گرایی به دلیل چشم پوشی از ملاحظات حقوق بشری نمی‌تواند به طور کامل الگویی مطلوب تلقی شود و دولت‌ها در اِعمال حاکمیت اقتصادی موظف‌اند چنین ملاحظاتی را در نظر بگیرند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  181 - واکاوی‌مبانی‌اخلاقی‌پاسخ‌های تأدیبی و تربیتی به بزهکاری‌اطفال‌از منظر حقوق‌کیفری‌اسلام
  روح الله ابراهیمی محمد علی حاجی ده آبادی سید علیرضا  حسینی
  مبانی اخلاقی پاسخ های تأدیبی و تربیتی به بزهکاری اطفال بیانگر واقعیت ها و قواعدی است که صبغه اخلاقی داشته و در راستای حفظ و ارتقای ویژگی ها و خصائص اخلاقی در مقام پاسخگویی به جرایم و تخلفات کودکان و نوجوانان به کار بسته می شود و مشروعیت پاسخ ها در پرتو رعایت این مبانی م چکیده کامل

  مبانی اخلاقی پاسخ های تأدیبی و تربیتی به بزهکاری اطفال بیانگر واقعیت ها و قواعدی است که صبغه اخلاقی داشته و در راستای حفظ و ارتقای ویژگی ها و خصائص اخلاقی در مقام پاسخگویی به جرایم و تخلفات کودکان و نوجوانان به کار بسته می شود و مشروعیت پاسخ ها در پرتو رعایت این مبانی می باشد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و براساس رجوع به منابع معتبر اسلامی، ماهیت این مبانی را مورد بررسی قرار داده است، یافته های تحقیق حاکی از این است که در حقوق اسلام، مبانی اخلاقی پاسخ های تأدیبی وتربیتی به بزهکاریهای نوجوانان افزون بر اتقان ، متنوع نیز می باشند. اهتمام به رشد کودک، اصلاح و بازپروری، ترویج و تعالی فضایل اخلاقی محبت مداری و عدالت محوری از جمله این مبانی می باشند که به منظور تغییر در نحوه تفکر و عقاید کودکان و نوجوانان و بازسازی یا ایجاد احساسات و فضایل اخلاقی و پای‌بندی به رفتارهای اخلاقی بر اساس تعالیم دینی و اسلامی به کار گرفته می شوند و از این منظر به اعاده نظم و امنیت عمومی کمک می کنند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  182 - جلوه های ظهور جرم انگاری امنیت مدار در جرائم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران
  حسین  رضائی تودِشکی سیدمحمود  مجیدی محمد جواد باقی زاده
  امنیت گرایی یکی از برساخت‌های ناروایی است که بر پیکره ی سیاست جنایی تحمیل می‌گردد و به معنای روند انحرافی در تشکیل یک فرایند پاسخ‌دهی به پدیده ی مجرمانه است. امنیت گرایی سیاست جنایی می‌تواند معیاری برای تمیز یک سیاست جنایی کارآمد و مطلوب از یک سیاست جنایی ناکارآمد و نا چکیده کامل

  امنیت گرایی یکی از برساخت‌های ناروایی است که بر پیکره ی سیاست جنایی تحمیل می‌گردد و به معنای روند انحرافی در تشکیل یک فرایند پاسخ‌دهی به پدیده ی مجرمانه است. امنیت گرایی سیاست جنایی می‌تواند معیاری برای تمیز یک سیاست جنایی کارآمد و مطلوب از یک سیاست جنایی ناکارآمد و نامطلوب باشد؛ در نتیجه سیاست جنایی هر جامعه می بایست برای جرم‌انگاری و خلاف قاعده دانستن اعمال و اقدامات افراد که تا پیش از این مباح تلقی می‌شدند، توجیه مناسب ارائه دهد. مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده است. در این مقاله سعی شده است به این پرسش مهمترين مختصات جرم انگاری امنيت مدار در حقوق کيفری ايران کدام است؟ پاسخ مناسب داده شود. بنظر می رسد مهمترين مختصات جرم انگاری امنيت مدار در حقوق کيفری ايران شامل جرم انگاری اندیشه مجرمانه ، جرم‌انگاری اعمال مقدماتی،ابهام سازی تقنینی و جرم‌انگاری های نوین نیز می باشند. هدف از مقاله حاضر تشريح جلوه های گرايش به جرم انگاری تهاجمی در حقوق کيفری ايران می باشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  183 - مسئولیت مدنی ناشی از بطلان عقد در حقوق ایران
  غفار  احسان بخش
  هدف این تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از بطلان عقد در حقوق ایران و مقایسه ان با حقوق آلمان می‌باشد. تحول عقد از راه‌حل‌های جلوگیری از بطلان عقد است. در تحول عقد به اصل آزادی اراده و مواردی که مانع از اعمال این اصل است، بطلان عقد و استیفاء ناروا، چگونگی تعیین عنوان عقد با توجه چکیده کامل

  هدف این تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از بطلان عقد در حقوق ایران و مقایسه ان با حقوق آلمان می‌باشد. تحول عقد از راه‌حل‌های جلوگیری از بطلان عقد است. در تحول عقد به اصل آزادی اراده و مواردی که مانع از اعمال این اصل است، بطلان عقد و استیفاء ناروا، چگونگی تعیین عنوان عقد با توجه به اصل صحت و نظر عرف، اقسام اراده و شیوه‌های تفسیر آن پرداخته می‌شود. اراده اشخاص در تنظیم و انعقاد یک قرارداد حاکمیت دارد و به همین جهت در هنگام اختلاف میان طرفین یک عقد در تفسیر قرارداد نقش اساسی را ایفاء می‌نماید. اصل آزادی اراده طرفین در انعقاد عقد در برخی موارد محدود می‌شود این موارد را موانع اصل حاکمیت اراده می‌نامند. در هنگام تعارض اراده واقعی طرفین با این موانع توافق ایشان محکوم به بطلان است. درنتیجه قرارداد ایشان باطل تلقی می‌گردد. بطلان عقود موجب اخلال در نظم اقتصادی جامعه گردیده و برخلاف اصل استحکام عقود است. در حقوق بیگانه درصورتی‌که عقد باطل، ارکان عقد صحیح دیگری را داشته باشد به آن عقد صحيح متحول شده، که آن را تحول عقد می‌نامند. اما در خصوص وجود این نهاد در حقوق داخلی تردید وجود دارد. علت این تردید این است که نه در فقه و نه در حقوق موضوعه مبحث مستقلی در خصوص تحول عقد وجود نداشته اگرچه مصادیق آن یافته می‌شود. این مصادیق در فقه در مباحثی چون اراده مجازی و فساد عقد و ضمان بد مطرح و از آن به انقلاب عقد تعبیر شده است. در این تحقیق سعی درشده است مسائل مسئولیت مدنی ناشی از بطلان عقد در حقوق ایران در بوته مقایسه و بررسی قرار گیرد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  184 - تأثیر اشتباه در جنایت در فقه و حقوق کیفری
  سیما  قبادوند تازه قشلاق
  از جمله مباحث مهم در حقوق کیفری و فقه و به‌تبع آن مسؤولیت کیفری، بحث «اشتباه» است. اشتباه یا شبهه به معنای مانند، شبیه، نظیر و مترادف خطا و ناشی از نادانی و ناتوانی شناختی و دانش و تجارب فردی است. اشتباه به دو قسم «اشتباه موضوعی» و «اشتباه حکمی» تقسیم می‌شود. فعل مجر چکیده کامل

  از جمله مباحث مهم در حقوق کیفری و فقه و به‌تبع آن مسؤولیت کیفری، بحث «اشتباه» است. اشتباه یا شبهه به معنای مانند، شبیه، نظیر و مترادف خطا و ناشی از نادانی و ناتوانی شناختی و دانش و تجارب فردی است. اشتباه به دو قسم «اشتباه موضوعی» و «اشتباه حکمی» تقسیم می‌شود. فعل مجرمانه نتیجه و محصول اراده مجرم می‌باشد که با تحقق آن مجرم به هدف سوء خود نائل می آید و با طی مسیر مجرمانه آنچه را که مدنظر او بوده است، به دست می‌آورد، اما در موارد عدیده‌ای مجرم اگرچه مسیر مجرمانه را تا انتها می پیماید و عنصر مادی عمل مجرمانه را نیز مرتکب می‌شود اما به خاطر عللی، به هدفی که داشته نمی‌رسد و یکی از این علل اشتباه در هدف و هویت است. َقتل به‌عنوان مهم‌ترین جرم که دارای قباحت ذاتی در تمام زمان‌ها و مکان‌ها می‌باشد و نتیجه آن گرفتن جان آدمی است که از با اهمیت‌ترین دارایی هر فرد محسوب می‌گردد. به همین دلیل بخش عمده‌ای از تحقیقات حول محور این جرم و موضوعاتی است که متعاقب ارتکاب این جرم مطرح می‌گردد که از آن جمله می‌توان به‌اشتباه در هدف، اشتباه در هویت در بحث قتل اشاره کرد.روش این پژوهش از نوع توصیفی –تحلیلی است وشیوه گرداوری مطالب به صورت کتابخانه ای است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  185 - تحلیلی پیرامون شرط فاسخ با استفاده از ادلۀ بیع شرط در حقوق ایران و فقه امامیه
  علیرضا  آبین
  در تفسیری موسّع از شرط فاسخ، می‌توان آن را شرطی دانست که تحقق آن، تعهد یا تعهدات موجود فی‌مابین متعهد و متعهدٌله را از بین برده، قرارداد یا سایر پدیده‌های حقوقی مشابه آن را از ابتدا (با اثر قهقرایی) منفسخ می‌گرداند. در قوانین موجود داخلی، پیرامون حکم شرط فاسخ نص قانونی چکیده کامل

  در تفسیری موسّع از شرط فاسخ، می‌توان آن را شرطی دانست که تحقق آن، تعهد یا تعهدات موجود فی‌مابین متعهد و متعهدٌله را از بین برده، قرارداد یا سایر پدیده‌های حقوقی مشابه آن را از ابتدا (با اثر قهقرایی) منفسخ می‌گرداند. در قوانین موجود داخلی، پیرامون حکم شرط فاسخ نص قانونی صریحی وجود ندارد و همین عامل موجب ارائۀ استدلال‌های متفاوتی از سوی صاحب‌نظران حقوقی شده است. علاوه بر این، در عرصۀ‌ فقهی رویکرد فقیهان امامیه نسبت به این تأسیس حقوقی یکسان نبوده، به‌طوری‌که برخی آن را بنا بر ادلّه‌ای نظیر قاعدۀ منجزیت شروط، منافات شرط فاسخ با مقتضای ذات عقد و عدم مُشرّعیّت ادلّۀ شروط، مبتلا به اشکال دانسته‌اند. در مقابل، عده‌ای دیگر بنا بر قول به مُشرّعیّت ادلّۀ شروط، قائل به صحت نهاد شرط فاسخ شده‌اند. در این نوشتار ضمن نقد و تحلیل دیدگاه‌ها و استدلال‌های متهافت صاحب نظران، در نهایت دیدگاه برگزیده خویش مبنی بر امکان‌سنجی صحت و استعمال چنین تأسیسی در حقوق ایران و فقه امامیه را ارائه کرده و صحت حقوقی کاربرد آن را از «انضمام مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی به مواد ۱۰ و ۹۷۵ همان قانون» به دست داده‌ایم. وانگهی، به نظر می رسد که عمومات ادله شروط حکایت از مُشرعیّتِ شروط در ایجاد یا اعدام آثار حقوقی دارند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  186 - آرای قضایی امریکا در مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی
  معصومه  مظاهری مهسا جمشیدی شهمیری
  حقوق مسئولیت مدنی نقش مهمی در حمایت از حریم خصوصی اشخاص ایفا می‌کند. قوانین مسئولیت مدنی موجب جبران عادلانه‌تر خسارت‌های وارد بر اشخاص و پیشگیری از پیدایش خطای مدنی در جامعه خواهد بود. در حقوق امریکا در کنار مسئولیت مدنی سنتی، مسئولیت مدنی مدرن، مبنا و ارکانِ اقسام مختل چکیده کامل

  حقوق مسئولیت مدنی نقش مهمی در حمایت از حریم خصوصی اشخاص ایفا می‌کند. قوانین مسئولیت مدنی موجب جبران عادلانه‌تر خسارت‌های وارد بر اشخاص و پیشگیری از پیدایش خطای مدنی در جامعه خواهد بود. در حقوق امریکا در کنار مسئولیت مدنی سنتی، مسئولیت مدنی مدرن، مبنا و ارکانِ اقسام مختلف مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی را تبیین کرده است. در این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی تدوین شده، با مطالعۀ آرای قضایی امریکا، مبنا، ارکان و استثنائات اقسام مختلف مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی در حقوق این کشور بررسی شده است. با مطالعۀ این آرا بدین نتیجه می‌رسیم که در مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی، حقوق امریکا به درستی حق بر حریم خصوصی را به عنوان حقی مستقل شناسایی نموده و به همین دلیل رویۀ قضایی منسجمی مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی را در حقوق این کشور ایجاد کرده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  187 - نگرشی فقهی حقوقی پیرامون ماهیت قرارداد پزشکی
  کیوان رضایی سید محمد اسدی نژاد
  قرارداد پزشکی بیانگر همکاری متقابل اراده بیمار با پزشک و یا گروه درمان می‌باشد و به‌واسطه تلفیق دو حوزه حقوق و پزشکی، اهمیت ویژه‌ای دارد. البته این توافق تنها سبب ایجاد رابطۀ حقوقی نیست. در فوریت‌های پزشکی ممکن است به علّت فقدان اراده‌ای سالماز جانب بیمار، تحقق توافقی‌ چکیده کامل

  قرارداد پزشکی بیانگر همکاری متقابل اراده بیمار با پزشک و یا گروه درمان می‌باشد و به‌واسطه تلفیق دو حوزه حقوق و پزشکی، اهمیت ویژه‌ای دارد. البته این توافق تنها سبب ایجاد رابطۀ حقوقی نیست. در فوریت‌های پزشکی ممکن است به علّت فقدان اراده‌ای سالماز جانب بیمار، تحقق توافقی‌ نافذ متصوّر نباشد. در این حالات اذن قانون جایگزین اذن بیمار می‌گردد و استثنائاً قانون سبب ایجاد این رابطه می‌شود. حدوث اختلاف میان پزشک و بیمار بسیار محتمل است لذا شناخت «ماهیت حقوقی» قرارداد و استفاده از قواعد عمومی و اختصاصی عقد برگزیده نه‌تنها در مباحث نظری ارزش ذاتی دارد بلکه باعث می‌گردد که بطور علمی از مرحلۀ نظریه‌پردازی وارد حوزۀ عمل شده و در نهایت این روش در حل و فصل مناقشات طرفین راه‌گشاست. در بررسی و تحلیل یک قرارداد شناخت «ماهیت حقوقی» در مقایسۀ با حقوق و تعهدات فرعی ناشی از آن قرارداد اهمیت ویژه‌ای دارد. در تحلیل این قرارداد دو نظریه «عقد معین» و «عقد غیرمعین» مطرح است. به‌نظر می‌رسد، در این قرارداد که به موجب آن پزشک موقعیت بسیار خطیر مأذونیت در تصرف بر روی جسم و جان بیمار را می‌یابد، تعهدات پزشک و بیمار در برابر یکدیگر، اثر «غیرمستقیم و فرعی» و مسبوق به وجود ماهیت حقوقی دیگر به‌نام «نیابت» است و شناخت این مفهوم بدلیل ضروریاتی از جمله: رعایت مبانی و اصول فقهی و حقوقی، حفظ شأن بیمار و همچنین رعایت اصول اخلاقی پزشکی، زیبندۀ این قرارداد می‌باشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  188 - جایگاه کرامت انسانی در فقه جزایی و مقارنه آن با حقوق کیفری ایران
  علی  امیرمحمدی محمود قیوم زاده نادر  مختاری افراکتی
  انسان کرامت ذاتی دارد و شایسته کسب فضایل است و لازمه آن داشتن حق حیات و امنیت شخصی است؛ چراکه این فضایل تنها در صحنهە زندگی اجتماعی بروز و ظهور پیدا می‌کند. عمل نیک و اخلاق کریمه ای برای انسان فضیلت شمرده می شود که در شرایط آزاد از او ظهور و بروز پیدا کند و این حقوق؛ یع چکیده کامل

  انسان کرامت ذاتی دارد و شایسته کسب فضایل است و لازمه آن داشتن حق حیات و امنیت شخصی است؛ چراکه این فضایل تنها در صحنهە زندگی اجتماعی بروز و ظهور پیدا می‌کند. عمل نیک و اخلاق کریمه ای برای انسان فضیلت شمرده می شود که در شرایط آزاد از او ظهور و بروز پیدا کند و این حقوق؛ یعنی حق حیات، آزادی و امنیت شخصی که در ماده 3 اعلامیه حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است، اساس همه حقوق سیاسی و آزادی های مدنی متعاقب آنها ازجمله رهایی از شکنجه و بازداشت خودسرانه، نیز حقوق مربوط به محاکمه منصفانه، آزادی بیان و آزادی مسافرت (هجرت) و عدم مداخله در زندگی خصوصی و اصل برائت، حق ازدواج و تشکیل خانواده و آزادی عقیده و نظایر آنها است که در بخش حقوق ملت و درواقع، حقوق شهروندی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد سوم تا بیست ویکم اعلامیه جهانی حقوق بشر مندرج است. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به مسئله پرداخته است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  189 - بررسی ارزش های اخلاقی متناظر بر رعایت حقوق بزه دیده و بزهکار در حقوق کیفری ایران
  امیر  فیضی قباد  کاظمی مسعود  قاسمی
  آیین دادرسی کیفری جلوه گاه رعایت حقوق بشر و ضامن آن به شمار می¬آید، مقررات دادرسی کیفری بیانگر جایگاه حقوق و حفظ شان و کرامت انسانی در آن جامعه است. قانون زمانی ارزش و اعتبار دارد و به جایگاه رفیع خود دست می یاید که حقوق و ارزش اخلاقی انسان¬ها اعم از بزه دیده و بزهکار چکیده کامل

  آیین دادرسی کیفری جلوه گاه رعایت حقوق بشر و ضامن آن به شمار می¬آید، مقررات دادرسی کیفری بیانگر جایگاه حقوق و حفظ شان و کرامت انسانی در آن جامعه است. قانون زمانی ارزش و اعتبار دارد و به جایگاه رفیع خود دست می یاید که حقوق و ارزش اخلاقی انسان¬ها اعم از بزه دیده و بزهکار رعایت شود. عدم پیش بینی تضمینات توازن بخشی میان حقوق بزه دیده و بزهکار موجب تضییع حقوق طرفین و از هم گسیختگی فرایند دادرسی و کمرنگ شده ارزش اخلاقی در جامعه می گردد .توازن میان میان حقوق بزه دیده و بزهکار به منزله آن نیست که همان حقوق و حمایت های پیش بینی شده برای هر یک از طرفین برای طرف مقابل نیز به کار گرفته شود چرا که به فراخور پرونده و مسیر دادرسی کیفری هر یک از بزه دیده یا بزهکار خدمات و حمایت های خاص خود را نیازمند است. راهبرد پیشنهادی این نوشتار برای برون رفت از این تعارضات وضع حقوق و تضمین های مشترک و اختصاصی به هریک از آنها به منظور شناسایی نیاز هریک از بزه دیده و بزهکار تا دغدغه آنان در زمینه برقراری عدالت و انصاف بر طرف گردد. این پژوهش نشان می دهد قانونگذار ایران اراده مصمم خود را به توازن بخشی میان حقوق و ارزش های اخلاقی بزه دیده و بزهکار را عینیت بخشیده است، لکن قانونگذار نتوانسته است انتظارات بزه دیده و بزهکار را توأمان برآورده سازد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  190 - بررسی قوانین آلودگی‌ محیط‌ زیست‌ در حقوق ایران
  رضا  دهقان
  ایران در منطقه ای خشک از آسیا و جهان قرار گرفته است که دو سوم آن را بیابان ها تشکیل می دهند و فقط در قسمت شمالی آن و بخشی از قسمت غربی و جنوبی جنگل وجود دارد که آن هم به شدت در حال تخریب است. اما آن چه در کنار این همه تخریب باعث توجه بیشتر به مسایل زیست محیطی شده است ، چکیده کامل

  ایران در منطقه ای خشک از آسیا و جهان قرار گرفته است که دو سوم آن را بیابان ها تشکیل می دهند و فقط در قسمت شمالی آن و بخشی از قسمت غربی و جنوبی جنگل وجود دارد که آن هم به شدت در حال تخریب است. اما آن چه در کنار این همه تخریب باعث توجه بیشتر به مسایل زیست محیطی شده است ، موضوعات ناشی از آلودگی ها ، به ویژه آلودگی هوا است. گسترش بی رویه شهرها در کنار عدم کنترل ازدیاد جمعیت که در کشور ما بیشترین رشد را دارد و نیز متمرکز شدن بی رویه صنایع و به وجود آمدن بی قاعده کارخانه ها علت اصلی این آلودگی هاست.گاهی اوقات و در ساعتی از روز شدت آلودگی به سبب معلق بودن ذرات شیمیایی و گازهای سمی در هوا به قدری زیاد میشود که مسوولان به ناچار اقدام به اعلام وضعیت فوق العاده می کنند و مردم را از رفت و آمد در برخی مناطق شهری که خطر بیشتری دارد ، باز می دارند. موضوع‌ حمایت‌ از محیط‌ زیست‌ در جهت‌ منافع‌ بشري و از بین‌ بردن‌ آثار مخرب‌ فعالیت هاي صنعتی‌ تبدیل‌ به‌ مسأله‌ اي جدي در جهان‌ معاصر گردیده‌ است‌ و بشریت‌ را مورد تهدید قرار داده‌ است‌. براي مقابله‌ با این‌ تهدید نیاز به‌ اقدامی‌ قاطع‌ از طریق‌ اتخاذ تدابیر مناسب‌ دارد. رویه‌ عملی‌ محاکم‌ ایران‌ براساس‌ مسئولیت‌ مبتنی‌ بر تقصیر است‌ و آنچنان‌ که‌ شایسته‌ است‌ پاسخگوي این‌ همه‌ آلودگی‌ و تخریب‌ و جبران‌ خسارت‌ وارد بر محیط‌ زیست‌ نمی‌ باشد لذا با توجه‌ به‌ لزوم‌ جبران‌ خسارات‌ وارده‌ بر محیط‌ زیست‌ و مسئولیت‌ مدنی‌ ناشی‌ از آن‌، که‌ از جایگاه‌ ویژه‌ اي در علم‌ حقوق‌ برخوردار است‌. در این‌ پژوهش‌ تلاش‌ بر این‌ است‌ که‌ مبناي این‌ بررسی تأثیر بازدارندگی مجازات تخریب محیط‌زیست بر مرتکبین آن در شهر یاسوج تبیین‌ و تشریح‌ و واکاوي قرار گرفته‌ و مبناي مناسب‌ براي این‌ مسئولیت‌ یافت‌ گردد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  191 - جایگاه حق سرگرمی در منظومه حقوق اخلاقی انسان از نگاه اسلام
  سیدعبدالله میرخندان
  با پیشرفت فناوری و پدید آمدن سرگرمی‌های جدید و اهمیت یافتن سرگرمی در سبک زندگی انسان امروزی، سرگرمی به عنوان یک حق برای بشر و نه صرفاً یک فعالیت اختیاری مطرح شده است. اینکه سرگرمی از منظر اسلامی یک حق برای انسان محسوب می‌شود یا خیر و اینکه در صورت وجود این حق، جایگاه آن چکیده کامل

  با پیشرفت فناوری و پدید آمدن سرگرمی‌های جدید و اهمیت یافتن سرگرمی در سبک زندگی انسان امروزی، سرگرمی به عنوان یک حق برای بشر و نه صرفاً یک فعالیت اختیاری مطرح شده است. اینکه سرگرمی از منظر اسلامی یک حق برای انسان محسوب می‌شود یا خیر و اینکه در صورت وجود این حق، جایگاه آن در منظومه حقوق اخلاقی انسان چیست، از اهمیت بسزایی برخوردار است. پژوهش حاضر، با روش توصیفی تحلیلی به دنبال روشن ساختن این جایگاه است. در این پژوهش، این نتایج حاصل شد که از منظر اسلامی، سرگرمی یک حق در منظومه حقوق اخلاقی انسان محسوب می‌شود و این حق، یک حق فطری و ازجمله حقوق طبیعی انسان است؛ بنابراین نیاز به سرگرمی یک نیاز توهمی و القایی نیست و ریشه در طبیعت انسان دارد و جایگاه آن تا جایی است که به مسئولیت‌های اساسی انسان، ازجمله مسئولیت‌های کاری، اجتماعی، خانوادگی، سیاسی و در رأس آن‌ها مسئولیت‌های دینی آسیب نزند و موجب تجدیدقوا برای این مسئولیت‌ها شود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  192 - بررسی تسلیحات کشتار جمعی با محوریت توجه به ارزش های اخلاقی در اسلام و حقوق بین الملل
  محسن رضا   مصدق خواه مرتضی براتی حسن سلیمانی
  در امتداد امواج خروشان رشد تکنولوژی نوین معاصر، شاهدپیدایش تسلیحات کشتارجمعی از قبیل سلاح های هسته ای، بیولوژیک و...،با شاخص ویژه قدرت تخریب بسیارزیادو تفکیک ناپذیری در اهداف است، فقهادربیان حکم اولیه به اتفاق به حرمت تولید واستفاده ازاین تسلیحات فتوا داده اند،ازجمله عن چکیده کامل

  در امتداد امواج خروشان رشد تکنولوژی نوین معاصر، شاهدپیدایش تسلیحات کشتارجمعی از قبیل سلاح های هسته ای، بیولوژیک و...،با شاخص ویژه قدرت تخریب بسیارزیادو تفکیک ناپذیری در اهداف است، فقهادربیان حکم اولیه به اتفاق به حرمت تولید واستفاده ازاین تسلیحات فتوا داده اند،ازجمله عناوین ثانویه که تغییردهنده حکم خواهدبود، قاعده الضرورات تبیح المحذورات است که با پیدایش آن، تکلیف ازعهده مکلف برداشته می شود ونتیجه ی آن جواز ارتکاب فعل حرام است.از دیگر عناوین ثانویه قاعده ی مقابله به مثل دردفاع مشروع است. طبق دستاوردهای پژوهش، استفاده از تسلیحات کشتار جمعی ذیل عناوین ثانویه نیز مجازنیست. لکن درمنابع حقوق بین الملل مانند معاهده(NPT)، منشور ملل متحد ورای مشورتی دیوان بین الملل دادگستری درسال 1996 دلیلی صریح درمنع به کارگیری سلاح کشتار جمعی وجود نداشته واستفاده ازاین نوع سلاح برای دفاع مشروع از کشور مجاز شمرده شده است. بنابراین به استناد ادله اربعه وعمومات مفاد معاهدات حقوق بین المللی وبه منظور دفاع مشروع وخنثی سازی سلاحهای نوین جنگی، با تحقیق وتوسعه وکسب فن آوری مدرن درراستای بسترسازی مناسب جهت پیشگیری از درمان،حفظ وحراست ازحکومت اسلامی، تأمين امنيت ملی ،کرامت انساني، به مصداق «واعدولهم ماستطعتم بالقوه » اقدام نموده تا میهن اسلامی در شرايط خاص به ويژه به شکل دفاع مشروع و واجب به سلاح های نوین جنگی امروزی وپادزهرهای مربوطه ، مسلط و مجهز گردیده باشد . همچنین آنچه از اخلاق اسلامی می توان استنباط نمود این است که بر اساس تعالیم اسلام از کتاب آسمانی گرفته تا روایات مستنداتی در زمینه سلاح های کشتار جمعی یافت می شود که همگی بر منع کاربرد سلاح های کشتار جمعی تاکید دارند و کاربست چنین سلاح هایی در هر صورت غیر انسانی و غیر اخلاقی است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  193 - مسئولیت مدنی ساخت و ساز بیمارستان ها با محوریت اشخاص حقوقی در حقوق ایران
  محمد خوبی میخوش
  10.61186/ahrar.45867.4.7.1
  هدف این تحقیق بررسی مسئولیت مدنی ساخت و ساز بیمارستان ها با محوریت اشخاص حقوقی در حقوق ایران است .روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است وبا استفاده از منابع کتابخانه ای اطلاعات جمع آوری گردیده است نتایج بررسی ها نشان داده است در حقوق ایران مبنای مسئولیت مدنی ناشی از ساخت در قوا چکیده کامل

  هدف این تحقیق بررسی مسئولیت مدنی ساخت و ساز بیمارستان ها با محوریت اشخاص حقوقی در حقوق ایران است .روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است وبا استفاده از منابع کتابخانه ای اطلاعات جمع آوری گردیده است نتایج بررسی ها نشان داده است در حقوق ایران مبنای مسئولیت مدنی ناشی از ساخت در قوانین متعددی از جمله قانون مدنی ،مسئولیت مدنی، مجازات اسلامی و قوانین دیگربیان شده است؛ در قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی علاوه بر قواعد عام مسئولیت مدنی، قواعد خاصی نیز در زمینه مسئولیت مدنی ساخت و سازها وجود دارد، درمجموع این مبنا اصولا تقصیر است. مبنای تقصیر در ساخت و سازها نامناسب است از جمله اثبات تقصیرتوسط زیان دیده نادرست به نظر می رسدمسئولیت اشخاص حقوقی در ساخت وساز بیمارستان همانند سایر ساخت وساز ها مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر متصور است اگر چه دراین زمینه نیز مقررات فعلی با توجه به حساسیت  ساخت بیمارستان ها این گونه مسئولیت از کارایی، کارآمدی، بازدارندگی و جبران کنندگی لازم برخوردار نیست و نتیجه آن عدم رعایت مقررات ساخت و ساز و در نتیجه ساخت ساختمان هایی با عمر کوتاه، خسارات جبران ناپذیر، عدم اعتماد به ساخت و سازها، نبودامنیت در ساختمان هاو نامتناسب بودن بودن ساختمان بیمارستان با نیازهای بیماران است در نتیجه مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی در ساخت بیمارستان ها برمبنای اصل تقصیر قابل بررسی است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  194 - حقوق مصرف کننده فرآورده های غذایی
  مهوش ابوالقاسم کاشانی
  10.61186/ahrar.45869.4.7.1
  بعضی از تولیدکنندگان فرآورده های غذایی بر اثر رقابتی نبودن اقتصاد در کشورمان، با تولید محصولاتی غیر بهداشتی و معیوب، هم سرمایه ها را هدر داده و هم با ایجا اقتصاد ناسالم، آن را در تحولات سیاسی جهان، آسیب پذیرتر خواهند نمود؛ مهم تر از همه، به دلیل ورود خسارت به سلامتی جام چکیده کامل

  بعضی از تولیدکنندگان فرآورده های غذایی بر اثر رقابتی نبودن اقتصاد در کشورمان، با تولید محصولاتی غیر بهداشتی و معیوب، هم سرمایه ها را هدر داده و هم با ایجا اقتصاد ناسالم، آن را در تحولات سیاسی جهان، آسیب پذیرتر خواهند نمود؛ مهم تر از همه، به دلیل ورود خسارت به سلامتی جامعه، مخالف نظم عمومی عمل کرده و تعادل حقوق تولید و مصرف را بر هم خواهند زد. معرفی حقوق بنیادین مصرف کننده در سطح اروپا، جرقه ای برای تدوین قانون خاص حمایت از مصرف کننده در ایران گردید؛ هرچند، به دلیل ابهام در چگونگی جبران خسارت مورد ایراد است. بنابراین، در مقاله حاضر، با استناد به قاعده لاضرر، در جستجوی یافتن چتر حمایتی قانونی برای مصرف کنندگان و سالم سازی اقتصاد، با توجه به جوابگو نبودن قوانین مسؤولیت مدنی و حمایت از مصرف کننده در برابر پیچیدگی بازار تولید و مصرف، گامهایی طی گردیده است؛ از جمله: معرفی تولیدکنندة مواد غذایی به عنوان سبب متعارف و اولیه در ورود خسارت، و نقش تقصیر تولیدکننده، تنها در احراز رابطة سببیت؛ به کنار نهادن مسؤولیت مبتنی بر تقصیر در تولیدات فرآورده های غذایی و جایگزینی آن با تعهد به نتیجة تولیدکننده به همراه دست آوردهایی چون تضمین ایمنی و مسؤولیت محض، با توجه به استنادات قانونی و اصول فقهی. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  195 - جايگاه اصل حسن نيت در حقوق ايران و اصول قراردادهاي تجاري بين المللي(در مراحل مذاکرات،انعقاد،اجرا وتفسیر قراردادی)
  نازیلا تقوی
  10.61186/ahrar.45870.4.7.1
  حسن نیت به عنوان یکی از اصول اخلاقی، در حقوق قراردادها جایگاهی بس شگرف یافته است در قانون ما جای یک ماده ی مستقلی برای رعایت حسن نیت خالی است. اما با جستجو در مواد قوانین مختلف به خصوص بیمه و استناد به آنها می توان، می توان قاعده ی کلی را از طریق استقرا در قوانین جهت رع چکیده کامل

  حسن نیت به عنوان یکی از اصول اخلاقی، در حقوق قراردادها جایگاهی بس شگرف یافته است در قانون ما جای یک ماده ی مستقلی برای رعایت حسن نیت خالی است. اما با جستجو در مواد قوانین مختلف به خصوص بیمه و استناد به آنها می توان، می توان قاعده ی کلی را از طریق استقرا در قوانین جهت رعایت حسن نیت وضع و اجرا کرد و طرفین قرارداد را ملزم به رعایت آن در تمام مراحل قرارداد اعم از مذاکرات قراردادی، انعقاد، اجرا و تفسیر نمود. در واقع مصادیق قانونی چون، خیارات، احکام بیان شده در زمینه ی اکراه و اضطرار، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، معاملات تاجر ورشکسته بعد از تصدیق قبولی و  ... را می توان نشان از پذیرش این اصل در حقوق ایران،  قلمداد نمود.    در مقابل ماده ی 1-7 اصول قراردادهای تجاری بین المللی مقرر داشته طرفین باید مطابق با حسن نیت و معامله ی منصفانه عمل نمایند. براین اساس ، اصل حسن نیت در کلیه مراحل قراردادی باید رعایت گردد.کارکرد این قاعده در جای جای این اصول مشاهده می شود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  196 - بررسی میزان رضایتمندی مراجعه کنندگان به واحد اورژانس مرکز آموزشی درمانی پورسینا در سال 1402
  کوروش دل پسند اَمیر فخرایی زهره کاظم پور کلشتری عنایت الله همایی راد درین آقاجانی شیرین معافی کلورزی محمد نوریان معصومه آزادگان
  10.61186/ahrar.45871.4.7.1
  رضایت بیماران یکی از شاخص های مهم اثر بخشی، کارایی و بهره وری کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی است. لذا این مطالعه با هدف بررسی میزان رضایتمندی مراجعه کنندگان به واحد ا ورژانس مرکز آموزشی‌درمانی پورسینا در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت. در این مطالعه ی مقطعی‌توصیفی، اطلاعات 300 مراجعه چکیده کامل

  رضایت بیماران یکی از شاخص های مهم اثر بخشی، کارایی و بهره وری کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی است. لذا این مطالعه با هدف بررسی میزان رضایتمندی مراجعه کنندگان به واحد ا ورژانس مرکز آموزشی‌درمانی پورسینا در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت. در این مطالعه ی مقطعی‌توصیفی، اطلاعات 300 مراجعه کننده به واحد اورژانس مرکز آموزشی‌درمانی پورسینا در سال ۱۴۰۲ از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. ابتدا پرسشنامه دموگرافیک تکمیل شد. در مرحله بعد پرسشنامه رضایتمندی مقیاس کوتاه رضایت بیماران واحد اورژانس (BEPSS) توسط داوطلبین تکمیل شد. برای توصیف داده‌ها از آماره های توصیفی همچون فراوانی، میانگین و انحراف معیار استفاده شد و سطح معنی داری نیز برای مقادیر 05/0P< در نظر گرفته شد. یافته های این مطالعه نشان داد بیشترین نمره رضایت در حیطه (EDS) و کمترین نمره در حیطه   ( EDE) بدست آمد. نمره کلی رضایت 51/10 ± 31/59 از 80 بود. ارتباط معناداری بین امتیازات کسب شده از سوالات حیطه (EDS)"، ( EDE)"،  (GPS)" ،" (PFS)"  ,(BEPSS)و (PCS)"  بر حسب رده های سنی، سن مراجعین، وضعیت تاهل، محل سکونت، سطح تحصیلات و سابقه¬ی بستری مراجعین مورد تحقیق دیده نشد درحالیکه رضایت بیشتر بطور معناداری در زنان، افراد با مدت زمان بستری کمتر و وضعیت ترخیص بدون رضایت شخصی دیده شد. نتایج به دست آمده از این بررسی نشان داد که میزان رضایت مراجعین در حد قابل قبولی بوده اما با این وجود نیاز به برنامه جهت ارتقا خدمات ارائه شده وجود دارد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  197 - آثار حقوقی ناشی از قرار داد انتقال سلول های جنسی (تخمک و اسپرم)
  سیده مریم اسدی نژاد
  10.61186/ahrar.45960.4.8.1
  در حال حاضر در سراسر دنیا زوج های نابارور بسیاری با استفاده از روش های کمک باروری دارای فرزند شده‌اند. ما در این پژوهش سعی در این داریم به بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی بپردازیم زیرا حقوق ما ریشه در فقه دارد و بدون پرداختن به مبانی فقهی امور وضع حقوق برای آنها مشکل می چکیده کامل

  در حال حاضر در سراسر دنیا زوج های نابارور بسیاری با استفاده از روش های کمک باروری دارای فرزند شده‌اند. ما در این پژوهش سعی در این داریم به بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی بپردازیم زیرا حقوق ما ریشه در فقه دارد و بدون پرداختن به مبانی فقهی امور وضع حقوق برای آنها مشکل می‌شود. در نتیجه در بررسی فقهی ابتدا به حکم تکلیفی یعنی جواز یا حرمت استفاده از این روش‌های تلقیح مصنوعی می‌پردازیم و سپس به حکم وضعی این روش‌های تلقیح که منجر به مشخص شدن نسب این کودکان می‌شود و در نهایت به بررسی حقوقی نسب فرزند حاصل ازتلقیح مصنوعی می‌پردازیم زیراکه با معلوم شدن نسب طفل وضعیت‌های دیگر او نظیر حضانت وسرپرستی و غیره روشن خواهد شد. باروري جدید یا تلقیح مصنوعی نشان دهنده یک رویکرد درمانی است، که در اواخر قرن بیستم براي درمان ناباروري در زوجین شکل گرفت. این روش درمانی در سال 1765 آغاز و سرانجام به درمان ناباروري در انسان منتهی گردید و از جمله روش هاي مورد استفاده در این زمینه استفاده از رحم زن بیگانه یا رحم همسر دوم مرد براي قرار دادن جنین جهت رشد تا لحظه تولد طفل می باشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  198 - تاملی بر دو بعد حقوق بشری وحقوق گردشگری زائران فاجعه منا با تاکیدی بر نقش سازمان های ذیربط
  سمیه اشکوریان
  10.61186/ahrar.45963.4.8.1
  نقض حقوق بشری هم به عنوان قاعده ای عرفی وهم به عنوان حقوق مندرج در اسناد حقوق بشری ،امری بدیهی در فاجعه منا بوده است وبیش از هروقت دیگری نیازمند مداخله سازمان ملل به عنوان سازمانی که حافظ صلح وحقوق بشری  می باشد،بوده است تا با استفاده از ظرفیت های شورای امنیت وشورای حقو چکیده کامل

  نقض حقوق بشری هم به عنوان قاعده ای عرفی وهم به عنوان حقوق مندرج در اسناد حقوق بشری ،امری بدیهی در فاجعه منا بوده است وبیش از هروقت دیگری نیازمند مداخله سازمان ملل به عنوان سازمانی که حافظ صلح وحقوق بشری  می باشد،بوده است تا با استفاده از ظرفیت های شورای امنیت وشورای حقوق بشر به  یاری قربا نیان بشتابد.همچنین حل وفصل مسالمت آمیز این فاجعه نیازمندمداخله سازمان همکاری های اسلامی بوده است که با توجه با اهداف خود می بایست واردتنش ها شده وزمینه همکاری بین دو دولت را فراهم می ساخت. اما از بعدی دیگر این حجاج  به عنوان توریسم مذهبی شناخته می شوند وگردشگری هم از حقوق فطری بشر بوده است وهر دولتی  که این حق را به رسمیت بشناسد واجازه ورود  به خاک خود را دهد، در مقابل موظف به رعایت حقوق گردشگران خواهد بود در حالی که این حقوق توسط دولت عربستان به عنوان دولت میزبان نقض شده است واین هم دلیلی بر مسئولیت دولت عربستان خواهد بود وشایسته بود که سازمان جهانی جهانگردی توجهی به این حقوق نقض شده می داشت .در نهایت باید گفت احقاق حق این قربانیان تاحد زیادی به نقش هیات دیپلماسی ایران  در مذاکرات پیش رو برمی گردد تا با اصرار بر تشکیل کمیته حقیقت یاب وسایر طرق سیاسی این فاجعه را پی گیری کنند وبا پیشبینی تدابیری مانع وقوع فجایعی این چنینی شوند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  199 - بررسی ماهیت و مقایسه اجاره به شرط تملیک با عقد معلق در حقوق ایران
  دنیا حسینی مقدم
  10.61186/ahrar.45964.4.8.1
  هدف از مطالعه حاضر بررسی ماهیت ومقایسه اجاره به شرط تملیک با عقد معلق در حقوق ایران می باشد. قرارداد اجاره به شرط تملیک هرچند در نظام غربی تولد یافته و رشد کرده است، ولی با توجه به مزایای آن نسبت به نهادهای حقوقی مشابه، چون فروش اقساطی، بیع معلّق و عقد معلق می‌تواند در چکیده کامل

  هدف از مطالعه حاضر بررسی ماهیت ومقایسه اجاره به شرط تملیک با عقد معلق در حقوق ایران می باشد. قرارداد اجاره به شرط تملیک هرچند در نظام غربی تولد یافته و رشد کرده است، ولی با توجه به مزایای آن نسبت به نهادهای حقوقی مشابه، چون فروش اقساطی، بیع معلّق و عقد معلق می‌تواند در نظام حقوقی کشور ما نیز جانشین مناسبی برای نهادهای حقوقی یاد شده به حساب‌ آید. در نگاه اول شاید بتوان گفت این عقد یک عقد اجاره است که در آن شرطی مبنی بر مالک شدن مستاجر در پایان عقد درج گردیده است ولی باید بگوییم که اجاره به شرط تملیک دارای نقاط اشتراک زیادی با عقودی از قبیل بیع اقساطی با شرط فاسخ، بیع معلق، عقد اجاره و رهن دارد ولی با وجود این اشتراکات تفاوت های بسیاری را نیز با این عقود دارا می باشد بنابراین نمی توان این عقد را در قالب یکی از این عقود گنجاند و باید پذیرفت که اجاره به شرط تملیک یک عقد مستقل است و اصرار بر گنجاندن این عقد در قالب سایر عقود سبب ایجاد مشکلاتی میگردد که سبب متضرر شدن هریک از طرفین شده و با خواست آنها مطابقت نمیکند. از جمله این تفاوت ها، تفاوت در ویژگی ها و ماهیت عقد معلق است. عقد معلق عقدی است که وقوع و تحقق آن منوط به وقوع امر دیگری باشد. در واقع عقد معلق، عقدی است که بعد از (ایجاب و قبول) دارای اثر حقوقی نمی شود به این معنا که توافق صورت می گیرد و عقد هم منعقد می شود اما اثر آن ایجاد نمی شود و منوط به یک حادثه می باشد. استفاده فراوان از این نوع قراردادها در سال‌های اخیر، لزوم شناسایی ماهیت و احکام آنها را ضروری کرده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  200 - بررسی تفاوت ها و شباهت های افراز و تفکیک در حقوق ثبت
  فاطمه فرد فلسفی
  10.61186/ahrar.45965.4.8.1
  تفکیک، افراز و تقسیم هر کدام تعریف مخصوص به خود را داشته و با هم متفاوت می باشند. بطور کلی می توان گفت افراز یعنی اختلاف بین چند شریک مشاعی است اما تفکیک به معنای جدا کردن ملک و یا زمین توسط مالک می باشد و به عبارتی جایی که شرکا، اتفاق نظر در نحوه تقسیم ملک مشاعی نداشته چکیده کامل

  تفکیک، افراز و تقسیم هر کدام تعریف مخصوص به خود را داشته و با هم متفاوت می باشند. بطور کلی می توان گفت افراز یعنی اختلاف بین چند شریک مشاعی است اما تفکیک به معنای جدا کردن ملک و یا زمین توسط مالک می باشد و به عبارتی جایی که شرکا، اتفاق نظر در نحوه تقسیم ملک مشاعی نداشته باشند، چاره کار درخواست افراز است اما در موضوع تفکیک اینطور نبوده شخص میتواند نسبت به تفکیک زمین و یا ملک خود نیز اقدام نماید. در این پژوهش قصد داریم که به مفهوم افراز و تفکیک و مقایسه آنها از منظر حقوق ثبت بپردازیم. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  201 - بررسی اصل حسن نیت در رویه قضایی چین با نگاهی به قانون مدنی جدید(مصوب2021)
  فرشید خسروی
  10.61186/ahrar.45967.4.8.1
  یکی از اصول حقوقی مهم در حقوق به ویژه در قلمرو قراردادها، اصل حسن نیت می باشد.  در نظام حقوقی چین چه در قوانین سابق و چه در قانون مدنی جدید مصوب 2021، حسن نیت به رسمیت شناخته شده است. دادگاه های چین در استناد به اصل حسن نیت  محدودیت خاصی ندارند و گاهاً مفهوم حسن نیت و ا چکیده کامل

  یکی از اصول حقوقی مهم در حقوق به ویژه در قلمرو قراردادها، اصل حسن نیت می باشد.  در نظام حقوقی چین چه در قوانین سابق و چه در قانون مدنی جدید مصوب 2021، حسن نیت به رسمیت شناخته شده است. دادگاه های چین در استناد به اصل حسن نیت  محدودیت خاصی ندارند و گاهاً مفهوم حسن نیت و انصاف  را مترداف تلقی می نمایند.  در نظام حقوقی چین وظیفه حسن نیت محدود به مرحله اجرای قرارداد نمی باشد، بلکه در کلیه مراحل یک رابطه قراردادی از مذاکرات پیش قراردادی تا مرحله انحلال قرارداد و رد عوضین،  طرفین مکلف  به رعایت حسن نیت می باشند.  قانون مدنی جدید چین اولین قانون جامع و کامل در حوزه حقوق خصوصی کشور چین است که منبعث از قوانین خاص متعدد گذشته می باشد لیکن  دارای نوآوری های بسیاری در حوزه قراردادها و موضوعات روز مانند حفاظت از محیط زیست ، قراردادهای هوشمندو... می باشد لذا می توان گفت از این حیث، قانونی پیشگام و همگام با آخرین تحولات جهانی می باشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  202 - اصل عینیت و بی طرفی در اِعمال صلاحیت های اختیاری در آیینۀ یک رأیِ دیوان عدالت اداری
  سید شهاب الدین موسوی زاده مرکیه
  10.61186/ahrar.45968.4.8.1
  صلاحیت اختیاری، قدرتی است که قانونگذار با هدف تأمین مصالح همگانی به مقامات عمومی اعطاء می¬کند. این اختیار در حوزه¬های مختلفی از جمله جذب داوطلبان استخدام در دستگاه¬های دولتی بروز و ظهور می¬یابد. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر افراد در دستیابی به مشاغل عمومی کشور خود از چکیده کامل

  صلاحیت اختیاری، قدرتی است که قانونگذار با هدف تأمین مصالح همگانی به مقامات عمومی اعطاء می¬کند. این اختیار در حوزه¬های مختلفی از جمله جذب داوطلبان استخدام در دستگاه¬های دولتی بروز و ظهور می¬یابد. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر افراد در دستیابی به مشاغل عمومی کشور خود از حق برابر برخوردارند. بر طبق قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اصل شایسته سالاری بر ورود به دستگاه¬های اجرایی حاکم است. در این میان اما قرار دادن ضوابطی علاوه بر قبولی در مسابقۀ ورودی، مانند ضوابط عقیدتی، بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای حقوقی دارد. حال پرسش این است که چگونه می¬توان این دو امر مهم (شایسته سالاری و رعایت ضوابط گزینش) را محقق ساخت؟ این مقاله کوشید با یک مطالعه کتابخانه¬ای، با ابزار فیش برداری و با هدف توصیف و تحلیل، با تأکید بر رأی یک شعبه دیوان عدالت اداری، به این پرسش بپردازد. نتایج نشان داد رعایت اصل عینیت و بی طرفی از سوی دستگاه¬های اجرایی و نظارت دیوان عدالت اداری بر این امر، ابزار خوبی جهت تأمین شایسته هدف قانونگذار از اعطای صلاحیت¬های اختیاری به مقامات اداری است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  203 - کارکردهای اصل کرامت در سیاست گذاری های جنایی در پرتو آموزه‌های شرعی
  محمد میرزایی فاطمه  عظیمی
  از آنجا که کرامت انسانی، به منزله یک حق یا مجموعه¬ای از حقوق غیر قابل¬سلب و انتقال محسوب می¬شود که دارای ظرفیت¬ها و زمینه¬های تکوینی و تشریعی فراوان در قاعده¬سازی یا تدوین اصول اساسی در عرصه مدیریت و کنترل جرائم یا همان سیاست جنایی است، لذا به نظرقادر است در عرصه سیاستگ چکیده کامل

  از آنجا که کرامت انسانی، به منزله یک حق یا مجموعه¬ای از حقوق غیر قابل¬سلب و انتقال محسوب می¬شود که دارای ظرفیت¬ها و زمینه¬های تکوینی و تشریعی فراوان در قاعده¬سازی یا تدوین اصول اساسی در عرصه مدیریت و کنترل جرائم یا همان سیاست جنایی است، لذا به نظرقادر است در عرصه سیاستگذاری¬های کلان و راهبردی جنایی به نحوی فراقانونی، نقشی سازنده و اثرگذار را ایفا نماید. در آموزه¬های دینی اسلام نیز کرامت انسانی، نه بر مبنای یک امر قراردادی و اعتباری، بلکه بر اساس امری هستی¬شناختی، اخلاقی و اصیل، که منشأ آن ذات خلقت بشری و موضوعی تکوینی است که بر مبنای احکام الهی و در بعد تشریعی توجیه می¬شود. حال سوال این است که با تمام این ظرفیتها چگونه می¬توان، در بستر سیاستگذاری¬های جنایی و در عرصه مدیریت و کنترل جرائم، در یک حکومت دینی به این موضوع جنبه کاربردی داد؟ به بیان دیگر جایگاه و کارکردهای کرامت¬مداری در سیاستگذاری های کلان جنایی و کیفری چیست؟ یافته¬های این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی تهیه شده بیان می¬دارد که حفظ کرامت انسانی که دارای منشاء اخلاقی از یک سو و همچنین موجد آثار اخلاقی فراوانی نیز هست، این قابلیت را دارد که به عنوان مهمترین رکن سیاستگذاری¬های جنایی در مفهوم عام و سیاستگذاری¬های -کیفری در مفهوم خاص شناخته شود. از آنجایی که این اصل عامل موجه و مبنای وجودی بسیاری از نهادها و سازوکارهای کیفری و اخلاقی موجود در نظام دادرسی کیفری مانند اصل تساوی، تناسب، عفو، برائت، تساوی سلاح¬ها، احتیاط، درأ و ..می¬باشد لذا با بازتعریف کارکرد قاعده کرامت، که این مقاله به بررسی آن پرداخته، می¬توان سیاستگذاری¬های کلان و راهبردی کیفری و جنایی را متحول نمود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  204 - حمایت از کرامت و حقوق زنان و کودکان در مخاصمات مسلحانه از منظر حقوق بین الملل
  احمد محتشم فخرالدین  سلطانی علیرضا رضایی
  بیش از نیمی از زنان و کودکان جهان در کشورهایی زندگی می کنند که جنگ و درگیری را تجربه کرده اند. جامعه بین المللی نمی تواند مصائب آنها را نادیده بگیرد. به نظر می رسد در درگیری های معاصر چندان به حقوق بین الملل بشردوستانه توجه نشده است. استفاده مکرر از سلاح های شیمیایی و م چکیده کامل

  بیش از نیمی از زنان و کودکان جهان در کشورهایی زندگی می کنند که جنگ و درگیری را تجربه کرده اند. جامعه بین المللی نمی تواند مصائب آنها را نادیده بگیرد. به نظر می رسد در درگیری های معاصر چندان به حقوق بین الملل بشردوستانه توجه نشده است. استفاده مکرر از سلاح های شیمیایی و منفجره در مناطق شهری، خشونت جنسی، آوارگی، کشتار جمعی و... نشانه عدم پایبندی به حقوق بشر می باشد. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی با توجه به مخاصمات مسلحانه سال های اخیر به بررسی رویکردهای حقوق بین الملل نسبت به زنان و کودکان پرداخته است و همچنین به نقد و بررسی سازوکارهای حمایتی و حقوق بشری نسبت به زنان و کودکان در مخاصمات مسلحانه در نظام بین¬الملل حقوق بشردوستانه پرداخته است. دشمن همواره سعی دارد که از طریق فشار بر افراد غیرنظامی، حریف خود را تسلیم خواسته¬های خود کند و در این رقابت ناعادلانه، زنان و کودکان اولین قربانیان بی دفاع و بی پناه هستند. نتایج پژوهش نشان می¬دهد که با توجه به اصول حقوق بشردوستانه بین¬المللی که به صورت واضح در اسناد بیان شده است، لازم و ضروری است که توسط طرفین درگیر؛ عواملی چون اصل کرامت انسانی، اصل محدودیت در استفاده از سلاح¬های غیرمجاز و ابزارهای جنگی غیرمعمول، اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان، اصل منع درد و رنج بیش از اندازه، اصل تناسب، اصل حفظ محیط¬زیست، اصل ضرورت نظامی و اصل احتیاط، که از جمله اصول اساسی حقوق بشردوستانه هستند، باید در مخاصمات مسلحانه بین¬المللی و داخلی، مورد توجه و احترام قرار گیرند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  205 - اثر ویژگی‌های اخلاقی مدیران بر رابطه محافظه‌كاری و هزینه حقوق صاحبان سهام
  سعید  احمدوند آزیتا جهانشاد
  <p>يكي از ابزارها و مكانيزم هاي تدوين استاندارهاي حسابداري، محافظه&not;كاري می&not;باشد. محافظه&not;کاری به عنوان ابزاری مفید برای هیئت&not;مدیره بمنظور اجرای کامل وظایفی کلیدی همچون تعیین استراتژی&not;ها، نظارت همه جانبه بر مدیران اجرایی شرکت، اطمینان نسبت به پاسخگویی چکیده کامل

  <p>يكي از ابزارها و مكانيزم هاي تدوين استاندارهاي حسابداري، محافظه&not;كاري می&not;باشد. محافظه&not;کاری به عنوان ابزاری مفید برای هیئت&not;مدیره بمنظور اجرای کامل وظایفی کلیدی همچون تعیین استراتژی&not;ها، نظارت همه جانبه بر مدیران اجرایی شرکت، اطمینان نسبت به پاسخگویی به سهامداران و ذی&not;نفعان در سالهای اخیر مطرح شده است. محافظه&not;كاري به عنوان يك معيار بدبيني در مقابل خوش&not;بيني مدير قرار می&not;گيرد تا كيفيت سود، افزايش يابد. مطالعات نشان می&not;دهد که مدیران همواره بصورت کاملاً عقلایی رفتار نمی&not;کنند و تحت تاثیر ویژگی&not;هایی همچون خوش&not;بینی، بیش&not;اعتمادی و ... ممکن است تصمیمات غیرعقلانی اتخاذ کنند که تاثیر مهمی در فعالیتهای مالی و عملیاتی شرکت دارد. از طرفی یکی از عناصر اساسی در اتخاذ تصمیمات سرمایه-گذاری، هزینه حقوق صاحبان سهام است که با کاهش آن، ارزش افزوده اقتصادی شرکتها افزایش می&not;یابد. مديريت براي حفظ ارزش واحد اقتصادي بايد تلاش کند بازده مورد انتظار را حداقل به سطح هزينه حقوق صاحبان سهام برساند. در اين ميان کليد موفقيت کاهش هزينه حقوق صاحبان سهام است. بنابراین این تحقیق در پی پاسخ به این سوال است که آیا ویژگی&not;های اخلاقی مدیران بر رابطه محافظه&not;کاری حسابداری و هزینه حقوق صاحبان سهام اثر دارد؟ انجام اين پژوهش در چهار چوب استدلالات قياسي &ndash; استقرايي انجام شده است. در اين پژوهش براي گردآوري اطلاعات از روش کتابخانه&rlm;اي و ميداني استفاده شده است. مباني نظري و تحقيقات انجام شده به عنوان مبناي کتابخانه اي مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماري اين تحقيق شامل کليه شرکت&not;هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره&not;هاي مالي 1401-1392 است. با توجه به فرمول کوکران تعداد نمونه هاي مورد استفاده در اين تحقيق براي خطاي 085/0 ( حدود 5/8 درصد) بدست آمده است. بر طبق یافته های پژوهش، با افزایش بیش اعتمادی مدیران، رابطه بین محافظه کاری مدیران و میزان هزینه حقوق صاحبان سهام ضعیف خواهد شد و رابطه&not;ای معکوس بین متغیر مستقل و وابسته وجود دارد. همچنین با افزایش خوش بینی مدیران رابطه بین محافظه کاری مدیران و میزان هزینه حقوق صاحبان سهام تقویت می گردد و رابطه ای مستقیم بین متغیر مستقل و وابسته وجود دارد. همچنین با افزایش بیش اعتمادی، میزان هزینه حقوق صاحبان سهام کاهش خواهد یافت و رابطه ای معکوس بین متغیر مستقل و وابسته وجود دارد. همچنین با افزایش متغیر اندازه شرکت رابطه بین محافظه کاری مدیران و میزان هزینه حقوق صاحبان سهام تضعیف می گردد و رابطه ای معکوس بین متغیر مستقل و وابسته وجود دارد.این متغیر رابطه خطی بین محافظه کاری مدیران و هزینه حقوق صاحبان سرمایه را پشتیبانی می کند.</p> پرونده مقاله