کد مقاله : بازدید : 9271 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی

تحول در ابزارهای فشار حقوق بشری اتحادیه‌ی اروپا: مطالعه موردی مقررات نظام عمومی ترجیحات

محورهای موضوعی : اقدامات و سیاست‌های سازمان‌ها

1 -

تاریخ پذیرش : 1400/02/06 تاریخ انتشار : 1401/03/16

کلید واژه:

چکیده مقاله :

نظام حقوق بشر جهانی نه‌تنها چهارچوب مشترک ارزش‏های اساسی و مهم اجتماعی را تعریف می‏کند، بلکه به‌عنوان نقطه مرجع برای کدها و اصولِ اخلاقی و استانداردهای رفتار مورد انتظار در تجارت و کسب‌وکارهای مختلف بین‏المللی نیز محسوب می‌شود. رفتارهای اتحادیه اروپا به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی سیاسی- اقتصادی سرمایه‏داری در احترام به حقوق بشر اهمیت بنیادین دارد. اعضای این اتحادیه سابقه‌ی طولانی در استفاده از ابزارهای سیاسی و نظامی یا اقتصادی و فرهنگی برعلیه کشورها، در متقاعد کردن آن‏ها به رعایت حقوق بشر دارند. مسئله‌ی اساسی پژوهش حاضر، بررسی تحول ابزارهای فشار حقوق بشری اتحادیه‌ی اروپا و بازتاب آن بر مکانیسم نظام عمومی ترجیحات آن است. پرسش اصلی آن است که چه تحولی در ابزارهای فشار حقوق بشری اتحادیه‌ی اروپا اتفاق افتاده است؟ فرضیه‌ی پژوهش مبتنی برآن‏است که هم‌زمان با دگرگونی‏ها در نظام سرمایه‏داری جهانی، فشارهای حقوق بشری اتحادیه‌ی اروپا، ماهیت اقتصاد- سیاسی گرفته؛ و این بلوک با دو ابزار زور و رضایت سعی در ترغیبِ کشورها به تبعیت از حقوق بشر جهانی دارند. در این راستا، اتحادیه‌ی اروپا از مکانیسم نظام عمومی ترجیحات به‌عنوان کانال رضایت‏آمیز نرم و هوشمندانه برای اعمال فشار به سایر کشورها برای پذیرش رهنمودهای نظام حقوق بشر جهانی استفاده می‏کند.

چکیده انگلیسی:

fundamental social values, but also is considered as a reference point for codes, ethics and standards of conduct expected in various international trade and businesses. The EU's behaviors as one of the main political-economic actors of capitalism are fundamental to respect for human rights. Members of the Union have a long history of using political, military or economic and cultural tools against countries to persuade them to respect for human rights. The main issue of the present study is to examine the evolution of the pressure tools of EU’s human rights and its reflection on the mechanism of the Generalized System of Preferences (GSP). The key question is what evolution has happened to the pressure tools of EU’s human rights? The research hypothesis is that as the EU's human rights pressures take on an economic-political nature, along with the transformations in the world capitalist system. This bloc will try to persuade countries to adhere to global human rights by force and consent. In this vein, the EU uses the mechanism of the GSP as a soft and intelligent consent tool to put pressure on other countries in order to adopt the guidelines of the global human rights system.

منابع و مأخذ:

متن کامل:

saqaremehr@yahoo.com

Evolution in the EU’s Human Rights Leverages: A case Study of the Generalized System of Preferences

Vahid Ghorbani

PhD in International Relations, Vahid_ghorbani@hotmail.com

Abstract

The global human rights system not only determines a common framework of fundamental social values, but also is considered as a reference point for codes, ethics and standards of conduct expected in various international trade and businesses. The EU's behaviors as one of the main political-economic actors of capitalism are fundamental to respect for human rights. Members of the Union have a long history of using political, military or economic and cultural tools against countries to persuade them to respect for human rights. The main issue of the present study is to examine the evolution of the pressure tools of EU’s human rights and its reflection on the mechanism of the Generalized System of Preferences (GSP). The key question is what evolution has happened to the pressure tools of EU’s human rights? The research hypothesis is that as the EU's human rights pressures take on an economic-political nature, along with the transformations in the world capitalist system. This bloc will try to persuade countries to adhere to global human rights by force and consent. In this vein, the EU uses the mechanism of the GSP as a soft and intelligent consent tool to put pressure on other countries in order to adopt the guidelines of the global human rights system.

Keywords: EU, Human Rights, Generalized System of Preferences (GSP), pressure tools, Consent

تحول در ابزارهای فشار حقوق بشری اتحادیه‌ی اروپا: مطالعه موردی مقررات نظام عمومی ترجیحات¹

وحید قربانی

دکتری روابط بین‌الملل و مدیر گروه سیاست خارجی پژوهشکده تحقیقات راهبردی vahid_ghorbani@hotmail.com

چکیده

واژه‌های کلیدی: اتحادیه اروپا، حقوق بشر، نظام عمومی ترجیحات، فشار، ابزار

تاریخ دریافت: 02/11/٩9 تاریخ بازبینی: 19/12/99 تاریخ پذیرش: 06/02/1400

فصلنامه سازمان‌های بین‌المللی، سال 4، شماره ‌1، بهار 1400، صص 65-91

[1] . این یک مقاله دسترسی آزاد تحت مجوز CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/4.0/) است.

مقدمه

نظام حقوق بشر جهانی پس از خاتمه‌ی جنگ جهانی دوم، با تأیید منشور سازمان ملل متحد (1945) و صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) قدم به عرصه‌ی بین‌المللی نهاد. روند توسعه‌ی نظام حقوق بشر جهانی به‌رغم چالش بلوک شرق، کشورهای درحال‌توسعه و یا کشورهای اسلامی با سرعت در این هفت دهه طی شد. دراین‌بین، با توجه به حمایت سازمان ملل متحد و قرار داشتن حقوق بشر در دستورکار سیاست خارجی قدرت‏های بزرگ غربی، به‌تدریج اقدامات سیاسی، نظامی، اقتصادی و حقوقی علیه کشورهای ناقض حقوق بشر جهانی شدت گرفت. هم‏اکنون نظام حقوق بشر جهانی نه‌تنها چهارچوب مشترک ارزش‏های اساسی و مهم اجتماعی را تعریف می‏کند، بلکه به‌عنوان نقطه‌ی مرجع برای کدها و اصول اخلاقی و استانداردهای رفتار مورد انتظار در تجارت و کسب‌وکارهای مختلف بین‏المللی نیز به‌حساب آید. این فرایند با تصویب «اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر سازمان ملل متحد»¹ در شورای حقوق بشر در سال 2011 شدت گرفت. اصول فوق یک قانون غیرالزام‏آور نرم است، اما استاندارد معتبر جهانی ارائه می‏دهد.

اتحادیه‌ی اروپا به‌عنوان یکی از دو بازیگر کلیدی پس از سازمان ملل متحد در توسعه‌ی نظام حقوق بشر جهانی پس از جنگ جهانی دوم نقش مهمی داشته است. با خاتمه‌ی جنگ سرد، حمایت از هنجارها و استانداردهای حقوق بشری در اتحادیه‌ی اروپا به شکل فزاینده‏ای رشد داشته و به همان نسبت بر فشارها بر این حوزه افزوده‌شده است. این اتحادیه در این فرایند معیارها، ضوابط و رهنمودهای مختلفی را برای هدف ارتقاء و حمایت از حقوق بشر به تصویب رسانده است. تحریم‏ها نمونه‌ی روشن استفاده کلاسیک از ابزار زور برای ملزم کردن کشورها به رعایت حقوق بشری، توسط این اتحادیه به شمار می‏آیند. اما طی یک دهه‌ی اخیر با نوعی تحول در ماهیت فشارهای حقوق بشری اتحادیه اروپا و تغییر پارادایم از لفاظی‌های سیاسی و نظامی و ورود به عرصه‌های اقتصادی و تجاری هستیم. برای مثال، هم‌زمان با تصویب «اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر سازمان ملل متحد» در شورای حقوق بشر، اتحادیه‌ی اروپا نیز رهنمودهای اقتصادی خود را براساس آن به‌روزرسانی کرد. برای مثال، کمیسیون اروپا دستورالعمل اتحادیه اروپا درباره‌ی افشای اطلاعات غیرمالی و گوناگون² را در سال 2014 به تصویب رساند. این دستورالعمل مستلزم آن‌است‌که شرکت‏های بزرگ سرمایه‏گذاری عمومی، در مورد مسائل مربوط به پایداری، ازجمله حقوق بشر گزارش ارائه دهند. (European Commission, 2017)

توافق‌نامه‏های تجاری مکانیسم دیگر اتحادیه‏ی اروپا برای پیش‏برد سیاست خارجی مشترک آن درزمینه‌ی حقوق بشر به شمار می‏آید. مسئله‏ی اساسی پژوهش حاضر، بررسی تحول ابزارهای فشار حقوق بشری اتحادیه اروپا و بازتاب آن بر مکانیسم نظام عمومی ترجیحات این بلوک سیاسی - اقتصادی و فرهنگی نوظهور است. پرسش اصلی آن‏است‏که چه تحولی در ابزارهای فشار حقوق بشری اتحادیه‏ی اروپا اتفاق افتاده است؟ فرضیه‏ی پژوهش مبتنی بر آن‏است‏که هم‌زمان با دگرگونی‏ها در نظام سرمایه‏داری جهانی، فشارهای حقوق بشری اتحادیه اروپا ماهیت اقتصاد- سیاسی گرفته و این بلوک با دو ابزار زور و رضایت سعی در ترغیب کشورها به تبعیت از حقوق بشر جهانی می‌کند. در این راستا، اتحادیه‏ی اروپا از مکانیسم نظام عمومی ترجیحات به‌عنوان کانال رضایت‏آمیز نرم و هوشمندانه برای اعمال فشار به سایر کشورها برای پذیرش رهنمودهای نظام حقوق بشر جهانی استفاده می‏کند. این مقاله براساس رویکرد نئوگرامشی پیوند سرمایه‌داری جهانی و حقوق بشر را موردبررسی و با تعریف زور و رضایت به‌عنوان دو ابزار حکمرانی هژمون سرمایه‌داری جهانی، انواع فشارهای برای ترغیب کشورها برای تبعیت از حقوق بشر جهانی را تحلیل می‌کند. پس‌ازآن، نظام عمومی ترجیحات اتحادیه اروپا به‏عنوانی ابزاری نرم و همراه با رضایت در متقاعدسازی کشورها به پذیرش رهنمودهای حقوق بشری معرفی خواهد شد و با نمونه‏هایی از کشورهای توسعه‌نیافته و درحال‌توسعه، این مسئله تبیین خواهد شد. روش این تحقیق، توصیفی-تحلیلی و شیوه‏ی گردآوری اطلاعات، کتاب‏خانه‌ای است.

1. چارچوب نظری و مفهومی

در این پژوهش برای ارزیابی فشارهای حقوق بشری اتحادیه اروپا، از رویکرد نئوگرامشی در روابط بین‏الملل که خود متأثر از اندیشه‌های آنتونیو گرامشی³ نظریه‌پرداز سیاسی و پیشرو کمونیست ایتالیایی است، استفاده شده است. گرامشی خطوط اصلی تحلیل کارل مارکس از ساختار و پویایی‌های سرمایه‌داری را پذیرفت، اما تمایل زیاد به پذیرش تفسیر‌های اقتصادگرایانِ محض و مکانیکی متداول وی درباره‌ی جنبش سوسیالیستی بین‌المللی نداشت. (Rupert, 2007, p. 40) در قلب نظریه‏ی گرامشی، مفهوم هژمونی قرار دارد. وی بین حکمرانی مبتنی بر اجبار و حکمرانی مبتنی بر رضایت و هژمونی یا «رهبری فکری و اخلاقی» تمایز می‌گذارد. رضایت را نیروهای اجتماعی غالب با آموزش گروه‌های تابع ایجاد می‌کنند. باید اطمینان حاصل آید که گروه‌های تابع و وابسته در مجموعه‏ی خاصی از باورها و جهان‌شمول‌سازی ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی معین و مشخصی هم‌نظر هستند. به نظر گرامشی، نیروهای هژمونیک وظیفه دارند توده‌ها را «آموزش دهند»، فهم گروه‌های تابع و وابسته را از نقش آن در جامعه و از خود جامعه «خلق کنند» و اطمینان حاصل نمایند که آن‌ها جامعه موجود را «بدون هیچ انتقادی» پذیرفته‌اند. (Gramsci, 1957, p. 66)

تقریباً در دهه‏ی 1980 شاهد انعکاس اندیشه‌های گرامشی در روابط بین‏الملل هستیم. با آثار برجسته‏ی رابرت کاکس⁴ توسعه‏ی مفاهیم گرامشی به‌وسیله‏ی اندیشمندان روابط بین‌المللی آغاز شد. این اندیشمندان به نظریه‌پردازان «نوگرامشی»⁵ یا مکتب ایتالیا شهرت یافتند. با توجه به این‏که تحلیل نئوگرامشی‌ها تعامل نیروهای سیاسی و اقتصادی را به سطح بین‏المللی بسط می‌دهد، می‌توانیم بگوییم که در چارچوب نظریه‌های اقتصادی سیاسی بین‌الملل⁶ جای می‌گیرند و از سوی دیگر به علت برخورداری از نگرش انتقادی در تحلیل پدیده‌های متعارف این حوزه‏ی مطالعاتی، می‌توانیم آن‌ها در گروه اقتصادی سیاسی انتقادی⁷ جای بدهیم.

کاکس به‌عنوان توسعه‌دهنده این اندیشه در روابط بین‏الملل، به دنبال رد اندیشه‌های مسلط دولت-محور و کاربردهای عمیقاً محافظه‌کارانه آن بود. وی برای ترسیم مفهومی فرآیند-محور و رابطه‌ای از ماتریالیسم تاریخی، ازیک‌طرف به ساخت تاریخی اشکال مختلف دولت در ارتباط میان نیروهای اجتماعی (طبقات، جنبش‌های اجتماعی و دیگر عوامل اجتماعی جمعی) و از طرف دیگر بر نظم جهانی تأکید داشت. کاکس با بذل‌توجه به مفهوم گرامشی از هژمونی، معتقد بود که نظام‌های قدرت می‌توانند به‌طور معناداری به موازنه‏ی نسبی اشکال رضایت‏مندی و اجباری قدرت وابسته‌اند. (Rupert, 2007, p. 41) در عصر حاضر، صورت‌بندی نیروهای اجتماعی و اساس اقتصادی، بیان ایدئولوژیک و اشکال اقتدار سیاسی آن‌ها که در تعامل با یکدیگر به‌عنوان یک بلوک تاریخی عمل می‌کنند، دچار تغییر و تحول شده است و می‌توانیم بگوییم با «اقتصاد جهانی» روبه‌رو هستیم. دو جنبه‏ی اصلی تغییر در حکمرانی در گذار از قرن بیستم به قرن بیست‏ویکم عبارت‌اند از:

1. جهانی‌شدن اقتصاد و تأثیر آن بر حاکمیت دولت (جهانی‌شدن تولید و سرمایه)

2. تحول از نظام دولتی عصر وستفالیایی

دولت‌ها با جهانی‌شدن تولید و سرمایه و ظهور «اقتصاد جهانی» به شکل بین‌المللی درآمده‌اند و هم‌اکنون وظیفه‌ی سازگار ساختن ساختارهای اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی را بر عهده‌دارند. تأثیر دیگر این تغییر حکمرانی، بازسازی جامعه ملی و ایجاد جامعه جهانی است. با این تحولات، خودمختاری دولت‌ها تا حد زیادی زیر سؤال رفته است و دولت‌ها یا بدهکار هستند یا وابسته بازارهای خارجی شده‌اند. (Cox, 1993, p. 259-265) نئوگرامشی‌ها چندان درباره‏ی ماهیت رابطه‏ی حقوق بشر جهانی با سرمایه‌داری بحث نکردند، اما با توسعه‏ی مفهومی می‌توان گفت که پروژه‏ی حقوق بشر جهانی، نقش رهبری اخلاقی (مطابق با اندیشه نئوگرامشی) را در بستر توسعه نظم هژمونیک فعلی بازی می‌کند. (Manokha, 2009, p. 449-450)

حقوق بشر جهانی نظم سرمایه‌داری موجود را با نوعی رهبری فکری و اخلاقی (مطابق با اندیشه گرامشی) تداوم می‌بخشد. نظمی که در مرکز آن علایق و منافع سرمایه‌داری فراملی (تولید و سرمایه جهان‌گستر) قرار دارد. هم‏اکنون با تحول «اقتصاد جهانی» (در قالب نظریه نئوگرامشی‌ها)، سرمایه‌داری به پیشران حقوق بشر جهانی مبدل گشته است. سرمایه‏داری بدون حقوق بشر، آزادی سیاسی و دموکراسی، به‌صورت ناگزیر به سمت سوءاستفاده انحصاری از مزایا و فساد مقامات دولتی حرکت می‏کند. سرمایه‌داری با تشویق توسعه‏ی نهادهای دموکراتیک، تأثیر مثبتی غیرمستقیم بر رفتارهای حقوق بشری دارد. (Burkhart, 2002, p. 155) هرچند از دهه‏ی 1990 با برگزاری کنفرانس حقوق بشر وین نوعی توازن بین نسل‏های مختلف حقوق بشر جهانی به وجود آمد، اما هم‏چنان نسل نخست حقوق بشر جهانی (حقوق و آزادی‌های سیاسی و مدنی) بازتاب خود را در قلب این پروژه حفظ کرده است. دراین‏میان، بهترین ضامن نسل نخست حقوق بشر، یک نظام سیاسی مبتنی بر سرمایه‏داری است. اقتصاد مبتنی بر بازار سرمایه‌داری تنها می‏تواند با حکمرانی دقیق قانون و یک قوه‏ی قضاییه مستقل کار کند که قوانین مربوط به رفتار شرکتی را در برابر دیگر شرکت‌ها، مصرف‏کنندگان و دولت‌ها اجرا کند.

توسعه‏ی حقوق بشر جهانی نوعی استاندارد یا هنجار جهان‌گستر ایجاد کرده که کنشگران اقتصادی مختلف سرمایه‌داری با توجه به آن ارزیابی و رفتار خود را براساس این استانداردها (حداقل به‌صورت رسمی) تغییر می‌دهند. هم‌اکنون طیف وسیعی از سیاست‌ها و راهبردها برای طرفداری و حمایت از حقوق بشر - شامل کمپین‌ها و تجمع‌ها، پیش‌شرط ساختن احترام به حقوق بشر برای ارائه‏ی کمک اقتصادی، تحریم‌ها و حتی بهره‌گیری از نیروی نظامی- توسعه و اجرا می‌شود. ممکن است سازمان‌های غیردولتی کمپین‌هایی برعلیه دولت‌ها یا مؤسسات تجاری به راه بی‏اندازند، تا آن‌ها را ناچار به رعایت حقوق بشر سازند. هم‏چنین شرکت‌ها (چه کوچک و چندملیتی) از دست زدن به اقداماتی که حقوق بشر را به مخاطره اندازد، اجتناب و حتی خود به مبارزان این راه تبدیل شده‌اند.

2. حقوق بشر در اتحادیه اروپا

حمایت از حقوق بشر در اتحادیه اروپا به‌طور پیوسته از جنگِ جهانی دوم درحال‌توسعه بوده است. در این راستا، اتحادیه‏ی اروپا منشور حقوق اساسی⁸ مختص خود را دارد. از سوی دیگر، حقوق بشر در این بلوک توسط قوانین آن و دادگاه عدالت اتحادیه اروپا⁹ تضمین شده است. هم‏چنین پیمان لیسبون مکانیسم همبستگی روابط داخلی و خارجی در مورد حقوق بشر را فراهم ساخت. به این‏معناکه این پیمان فوق، اتحادیه‏ی اروپا را قادر می‏سازد که حقوق بشر را در نقطه ثقل گفت‏مان روابط خارجی خود قرار دهد. (Nakanishi, 2018, p. 3) به‌طورکلی، حمایت از حقوق بشر به لحاظ تاریخی، موضوعی داخلی به‌حساب می‏آمد که به‌وسیله خود دولت‏ها با قوانین و ابزارهای داخلی تحقق می‏یافت، اما بااین‌وجود، در مقطع فعلی، حمایت از حقوق بشر و ارتقای آن، یکی از مهم‌ترین دغدغه‏های بین‏المللی به شمار می‏آید. (Baek, 2008, p. 4) اتحادیه‏ی اروپا نیز به‌عنوان یکی از جدی‏ترین سازوکارهای بین‏المللی از این امر مستثنا نیست.

برنامه‏ی اقدام برای حقوق بشر و دموکراسی (2015-2019 )¹⁰ باعنوان کامل «حفظ حقوق بشر در قلب دستور کار اتحادیه اروپا»، برنامه‏ی جدید این اتحادیه برای تضمین یک‏پارچگی بیشتر درحمایت از حقوق بشر در جنبه‏های مختلف خارجی است. این برنامه حکایت از آن دارد که حمایت از حقوق بشر درحال تبدیل‌شدن به یکی از دستورکارهای اصلی سیاست‏های اتحادیه اروپا است؛ و اهمیت توجه یک‏پارچه به ملاحظات حقوق بشری در جنبه‏های مختلف خارجی سیاست‏های اتحادیه اروپا، به‌ویژه در رابطه با تجارت و سرمایه‏گذاری، مهاجرت و پناهندگی، سیاست‏های توسعه و هم‏چنین مبارزه با تروریسم را نشان می‏دهد. (Nakanishi, 2018, p. 4)

2-1. ابزارهای فشار حقوق بشری اتحادیه اروپا

در چارچوب نظریه نوگرامشی، اتحادیه‏ی اروپا یکی از کنشگران اصلی در شبکه‏ی وسیع بازیگران دولتی و غیردولتی (داخلی و خارجی) فشار حقوق بشری را در سرمایه‏داری جهانی شکل می‌دهد. این بلوک مسئولیت تأسیس و اجرای بعضی از معاهدات حقوق بشری و نیز تفسیر و تضمین انطباق رفتارها با این معاهده‌ها است و دارای قابلیت بالایی برای اعمال فشارهای حقوق بشری است. این اتحادیه با دو ابزار اجبار (مداخله‏ی نظامی، تحریم‏های اقتصادی و پیگرد حقوقی- قضایی) و اقناع پروژه‏ی فشار حقوق بشری علیه کشورهای بی‏پروا را دنبال می‏کند. به‌طورکلی، ماهیت اصلی فشارهای اتحادیه‏‏ی اروپا برای ملزم ساختن کشورها به رعایت حقوق بشر جهانی شامل: 1- فشارهای سیاسی - نظامی (مداخله‏ی نظامی و فشارهای سیاسی)؛ 2- فشارهای فرهنگی- اجماعی (ازجمله تجویز رهنمودهای آموزشی)؛ 3- پیگردهای حقوقی - قضایی؛ و 4- فشارهای اقتصادی می‏شود. در سه روش نخست، امکان کمتری برای رهنمون‌سازی کشورها برای تبعیت از حقوق بشر جهانی وجود دارد. کانال اقتصادی و استفاده از سازوکارها، نهاد و رژیم‌های سرمایه‌داری، مهم‏ترین راه برای هدایت و ملزم کردن کشورها به رعایت حقوق بشر جهانی است. فشار اتحادیه‏ی اروپا در قالب ابزارهای سیاسی، نظامی، حقوقی- قضایی نمونه‏های تاریخی بسیاری دارد. تعریف مأموریت‏های نظامی برای نظارت بر استانداردهای حقوق بشری در یک دهه‏ی اخیر در اتحادیه‏ی اروپا توسعه‌یافته است. برای مثال، تعریف مأموریت حاکمیت قانون اتحادیه‏ی اروپا در کوزوو¹¹ از سال 2008 تا 2020 بزرگ‌ترین مأموریت تحت لوای سیاست دفاعی و امنیتی مشترک¹² است. حمایت از حاکمیت نهادهای قانونی در راستای افزایش اثربخشی، پایداری، مسئولیت‏پذیری، پذیرش تکثر قومی، تطابق کامل با استانداردهای حقوق بشری و رعایت الزامات سیاسی- حقوقی اتحادیه اروپا ازجمله اهداف اصلی این مأموریت بوده است.

2-2. فشارهای اقتصادی حقوق بشر

تحریم‏ها نمونه‏ی روشن فشارهای اقتصادی حقوق بشری اتحادیه‏ی اروپا به شمار می‏آیند. به‌طورکلی، تحریم‏ها هزینه‏سازترین نوع فشارهای اقتصادی حقوق بشری تلقی می‏شوند. (Cardena, 2007, p. 102) تحریم‏های اقتصادی، ابزار مؤثری در مقابله با نقض حقوق بشر در حقوق بین‏الملل به شمار می‏آیند. به‌طورکلی، تحریم‏های اقتصادی از زمان پایانِ جنگ جهانی دوم برای مجازات دولت‏ها در راستای اصلاح رفتارها آن‏ها به کار گرفته شده است. (Baek, 2008, p. 4) تحریم‏های اقتصادی: «اقدامات قهرآمیزی در سیاست خارجی به شمار می‏آیند که قصد آن، متوقف ساختن مناسبات متعارف اقتصادی یک دولت، ازجمله تجارت یا تبادلات مالی آن است تا با این اقدام، دولت مدنظر وادار به تغییر رفتارش گردد.» (Cortright & Lopez, 1995 p. 15) تحریم‏های اقتصادی معمولاً بر روی اعمال موانع تجاری، وضع محدودیت‏های مالی (تراکنش و انتقال ارز یا دریافت وام) و ایجاد ممنوعیت‏های ترانزیتی (زمینی، دریایی، هوایی) و محدودسازی همکاری‏های تسلیحاتی بین‏المللی دولت‏ها تمرکز می‏کند.

اصول اساسی استفاده از اقدامات محدودکننده¹³ اتحادیه‏ی اروپا که در سال 2004 تصویب شد، این امکان را می‏دهد که در صورت لزوم شورای اروپا تحریم‏هایی را از سوی این بلوک به‌عنوان یک اقدام محدود برای تحقق احترام به حقوق بشر، دموکراسی، حاکمیت قانون و حکومت‌داری مطلوب وضع کند. این اصول اساسی برای کمک به سیاست خارجی اتحادیه‏ی اروپا (یا سیاست خارجی و امنیتی مشترک¹⁴) طراحی شده است. دراین‏زمینه، تحریم‌های تجاری علیه سوریه، ایران، میانمار و زیمباوه اعمال شده است. برای مثال، هم‏اکنون دولت ایران اقداماتی تحریمی و تنبیهی مختلفی را از سوی اتحادیه‌ی اروپا تجربه می‌کند، که بخشی از آن به‌بهانه‌ی نقضِ حقوق بشر جهانی علیه آن وضع می‌شوند. این اتحادیه برای نخستین بار و به شکل جدی در ماه آوریل 2011، سی‌ودو مقام ایرانی را تحریم کرد. در اوایل سال 2013 اتحادیه‏ی اروپا به دلیل نقض حقوق بشر تقریباً 90 نفر را در ایران مشمول تحریم قرار داد که شامل اعضای ارشد نیروهای امنیتی و قوه‏ی قضائیه می‌شد. پارلمان اتحادیه‏ی اروپا در آوریل 2018 در جدیدترین اقدام حقوق بشری خود، تحریم‌ها علیه ایران را تمدید کرد. این تحریم‌ها هم‏چنین کشورهای اروپایی را از صادرات تجهیزاتی که مربوط به پلیس و کنترل ارتباطات است، منع می‌کند. این اقدامات راه سرمایه‌گذاری در ایران را به روی شرکت‌ها و سازمان‌های اروپایی می‌بندد. (Reuters, 2018) نمونه‏ی بالا نشان می‏دهد که‌موج نخست ابزارهای فشار حقوق بشری به شکل تحریم بود که بیشتر تأثیر سیاسی- تبلیغاتی و روانی را داشته، اما رصد اقدامات یک دهه‏ی اخیر اتحادیه‏ی اروپا حکایت از هوشمندانه شدن فشارهای اقتصادی اتحادیه‏ی اروپا از منظر نوع و ماهیت رفتارها دارد. ابزار و کانال اصلی این نوع فشارها علیه دولت‏ها برای تبعیت از حقوق بشر جهانی، مقررات نظام عمومی ترجیحات تجارت اتحادیه اروپا علیه دولت‏ها است.

3. مقررات نظام عمومی ترجیحات اتحادیه اروپا

مقررات نظام عمومی ترجیحات اتحادیه اروپا، توافق تجاری مستقل و بخشی از سیاست مشترک تجاری¹⁵ این اتحادیه است. این مقررات نخستین‏بار در سال 1971 وضع و پس‌ازآن تحت بازبینی قرار گرفت. از آن زمان، اتحادیه‌ی اروپا با این مکانیسم، دسترسی ترجیحی به بازار خود را به تعداد معینی از کشورهای درحال‌توسعه به شکل کاهش تعرفه کالاهای وارداتی از آن‏ها محدود می‏کند. کشورهای درحال‌توسعه با شاخص‏های اقتصادی نظیر عدم تنوع محصول صادراتی و درجه بالای فقر می‏توانند، به‌نظام ترجیحات تعرفه‏ای دسترسی داشته باشند. هدف اولی که اتحادیه‏ی اروپا با نظام عمومی ترجیحات دنبال می‏کند، کمک به توسعه و رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه است. هدف دوم، بهبود وضعیت سیاسی و اجتماعی این کشورها است. در سال 2005، رژیم تشویقی نظام عمومی ترجیحات پلاس¹⁶ تصویب شد که در شرایط معینی برای حمایت از کشورهای آسیب‌پذیر برای تصویب و اجرای کنوانسیون‏های بین‌المللی حقوق و حقوق کار، مزایای بیشتری را ارائه می‏دهد. برای برخورداری از شرایط نظام عمومی ترجیحات پلاس، کشورها باید استانداردهای بین‌المللی درزمینه‏ی حقوق بشر، استانداردهای پایه کار، توسعه پایدار و حکومت‌داری خوب را تصویب و به‌طور مؤثر پیاده کنند. (Velluti, 2016, p. 50)

3-1. اصل رضایت در برخورداری از مقررات نظام عمومی ترجیحات

یکی از ابعاد تازه‏ی فشارهای حقوق بشری در رفتارهای اتحادیه‏ی اروپا، پیش‏شرط قراردادن رژیم‏های حقوق بشری در اعمال مقررات نظام عمومی ترجیحات تجاری است. برای مثال، این اتحادیه در وضعِ قانون نظام عمومی ترجیحات پلاس 2005 و قواعدِ جدیدِ نظام عمومی ترجیحات 2012¹⁷ بر حقوق بشر تأکید می‏کند. در چارچوب طبقه‏بندی نظریه‏ی نئوگرامشی و از منظر ابزار زور و رضایت هژمونی، این روش بیشتر با عنصر کسب رضایت و اقناع در ارتباط است و از کانال‌های نامحسوس‌تر و هوشمندانه‌تری برای فشار به کشورهای ثالث به‌منظور احترام به حقوق بشر جهانی بهره می‌برد. طبق این مقررات، تمام کشورهای برخوردار از نظام عمومی ترجیحات اتحادیه اروپا باید اصول مندرج در کنوانسیون‏های حقوق بشری و حقوق کار را محترم شمارند. این اصول در 27 کنوانسیون بین‌المللی فهرست شده‏اند. 15 کنوانسیون از این 27 کنوانسیون دارای اصول تأثیرگذار حقوق بشری و اجتماعی هستند.

1. کنوانسیون پیش‏گیری و مجازات جرم نسل‌کشی (1948)

2. کنوانسیون بین‌المللی لغو همه‏ی موارد تبعیض نژادی (1965)

3. پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)

4. پیمان بین‌المللی حقوق اجتماعی و فرهنگی (1966)

5. کنوانسیون رفع همه‏ی اشکال تبعیض علیه زنان (1979)

6. کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده (1984)

7. کنوانسیون حقوق کودک (1989)

8. کنوانسیون مربوط کار اجباری یا تحمیلی، شماره 29 (1930)

9. کنوانسیون درباره‏ی آزادی اجتماعات و حمایت از حق سازمان‌دهی، شماره 87 (1948)

10. کنوانسیون در مورد کاربرد اصول حق سازمان‌دهی و توافق جامع، شماره 98 (1949)

11. کنوانسیون حقوق و دستمزد برابر برای مردان و زنان کارگر برای کار برابر باارزش، شماره 100 (1951)

12. کنوانسیون لغو کار اجباری، شماره 105 (1957)

13. کنوانسیون تبعیض در قبال اشتغال و شغل، شماره 111 (1958)

14. کنوانسیون حداقل سن کار، شماره 138 (1973)

15. کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای لغو بدترین نوع کار کودکان، شماره 182 (1999)

(European Parliamentary Research Service, 2018, p. 8)

علاوه‏براین، کمیسیون اروپا از دو ابزار مشاوره با ذی‏نفعان مربوطه¹⁸ و ارزیابی بیرونی¹⁹ برای نظارت بر اجرای صحیح مقررات نظام عمومی ترجیحات ازجمله کنوانسیون‏های پانزده‏گانه حقوق بشری و سازمان بین‌المللی کار در کشورهای هدف بهره می‏برد.

3-2. مشاوره با ذی‏نفعان مربوطه

کمیسیون اروپا در گام نخست از ابزار «نرم» مانند گفت‏وگو و تعامل باهدف ارتقاء همکاری با نهادهای بین‏المللی مربوطه و مشارکت کشورهای ذی‏نفع در اجرای مقررات نظام عمومی ترجیحات نیز استفاده می‏کند. هدف آن است که این دولت‏ها به شکل مؤثری مسائل حکمرانی و توسعه‏ی پایدار را موردتوجه قرار دهند و کشورهای ذی‏نفع را برای اتخاذ راهکارهای ساختاری پایدار برای حفاظت از حقوق اجتماعی و حقوق بشر ترغیب سازند. (European Commission, 2018, p. 13) مقررات نظام عمومی ترجیحات شامل ورود جامعه مدنی و سایر بازیگران به این نظارت است. به‌این‌ترتیب، کمیسیون اروپا باید اطلاعاتی را که توسط اشخاص ثالث، ازجمله جامعه‏ی مدنی، شرکای اجتماعی، پارلمان و شورا ارائه می‏شود، ارزیابی کند. (ماده 16.3) در این راستا، کمیسیون اروپا تلاش می‏کند که از ذی‏نفعان مختلف، ازجمله سازمان‏های بین‌المللی، شرکای اجتماعی، انجمن‏های تجاری (ازجمله انجمن‏های بنگاه‏های کوچک و متوسط)، اتحادیه‏های کارگری، انجمن‏های حقوق بشر محلی، مدافعان حقوق بشر، گروه‏های زنان و دیگر سازمان‏های غیردولتی و سازمان‏های جامعه مدنی استفاده نماید. جلسات هماهنگی با نهادهای بین‌المللی موجود در کشورها ازجمله دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، برنامه‏ی توسعه سازمان ملل²⁰ و دفتر سازمان ملل متحد برای مواد مخدر و جرم²¹ برگزار می‌شود. (European Parliamentary Research Service December, 2018, p. 17) علاوه‏براین، اولین گزارش دوسالانه‏ی کمیسیون اروپا ادعا کرد که تخصص سازمان بین‌المللی کار و دیگر نهادهای نظارتی سازمان ملل می‏تواند برای پروژه‏های همکاری در کشورهای ذی‌نفع مفید باشد. دراین‏زمینه، کمیسیون اروپا تا پایان سپتامبر 2017، 26 مصاحبه و جلسات با کشورهای ذی‏نفع این طرح در اتحادیه‏ی اروپا و کشورهای موردمطالعه سازمان‌دهی کرد. از این میان، 10 مورد همکاری کتبی بود؛ 450 دعوت به کشورهای ذی‏نفع ارسال شد؛ نخستین گفت‏وگوی جامعه‏ی مدنی در بروکسل سازمان‌دهی شد؛ کارگاه‌های محلی در بنگلادش، اتیوپی، بولیوی و پاکستان برگزاری گردید؛ و یک مشاوره عمومی آنلاین 12 هفته‏ای نیز اجرا شد.

3-3. مکانیسم ارزیابی بیرونی

ابزار دوم، ارزیابی بیرونی تأثیر مقررات نظام عمومی ترجیحات است. این مکانیسم برای بررسی درجه‌ی موفقیت این مقررات طراحی شدند. در چارچوب اجتماعی و سیاسی، ارزیابی سهمی که نظام عمومی ترجیحات در ریشه‌کنی فقر با گسترش واردات از کشورهایی با بیشتر نیاز و توسعه‌ی پایدار و حکومت‌داری مطلوب در دستور کار آن است. برای انجام این کار، اثرات نظام عمومی ترجیحات بر «اشتغال؛ برنامه‏ی کاری مناسب (ایجاد شغل، استانداردهای کار، حمایت اجتماعی و گفتگوی اجتماعی)؛ شرایط کاری؛ سطوح دست‏مزد و تغییرات آن‌ها در طول زمان؛ کاهش فقر؛ برابری جنسیتی؛ حقوق بشر؛ و حکومت مطلوب» با توجه به تصویب و اجرای مؤثر اصول کنوانسیون‏های 27 گانه و 15 گانه حقوق بشری و اجتماعی مورداشاره آن ارزیابی می‏گردد. (Development Solutions Europe Ltd, 2018, p. 39) این مکانیسم تأثیر مثبتی بر حقوق بشر در کشورهای عضو داشته است. به‏علاوه، تعهد به احترام به حقوق بشر می‏تواند تغییرات ساختاری در جامعه ایجاد کند که به‌نوبه‏ی خود باعث کاهش فقر می‏شود.

هم‏اکنون ارتقای حقوق بشر در کشورهای طرف مقررات نظام عمومی ترجیحات یکی از اهداف اصلی آن به شمار می‏آید. به‌طورکلی، اتحادیه‏ی اروپا در قالب این رژیم، اعتبار خود را به‌عنوان یک بازیگر منصف و بی‌طرف در تعهد به ارتقای حقوق بشر به‌ویژه در مورد اعمال رژیم نظام عمومی ترجیحات در قبال کشورهایی نظیر میانمار، بلاروس، سری‏لانکا، کامبوج، بنگلادش، ازبکستان و ترکمنستان نشان داد. برای مثال، اتحادیه‏ی اروپا در پاسخ به نقض استانداردهای حقوق بشر و حقوق کار نسبت به چهار کشور نخست، رژیم ترجیحی را تعلیق کرد، درحالی‌که برای سه کشور دیگر این نظام ترجیحی ادامه داشت.

3-4. انواع ابتکارات در بستر مقررات نظام عمومی ترجیحات

اتحادیه‏ی اروپا دو ابتکار را در قالب مقررات نظام عمومی ترجیحات برای متقاعدسازی کشورهای ثالث به رعایت حقوق بشر به کار می‏برد. دستور کار اصلی در بستر نظام عمومی ترجیحات اروپا برای تشویق حقوق بشر، ابتکار «هر چیز جز تسلیحات»²² است؛ که شامل تعرفه‏ی صفر و بخشودگی کامل از عوارض گمرکی برای واردات کالا از کشورهای توسعه‌نیافته²³ (به‌استثنای تسلیحات) است. دوم، مکانیسم نظام عمومی ترجیحات پلاس که تعرفه‏های ترجیحی کمتری را برای کشورهای آسیب‏پذیر²⁴ که حقوق بشر و دیگر کنوانسیون‏های بین‏المللی را محترم می‌شمارند، اعمال می‏کند.

3-4-1. مقررات «هر چیز جز تسلیحات»

کانال مؤثرتر اعمال فشار حقوق بشری در قالب نظام عمومی ترجیحات اتحادیه اروپا، مقررات «هر چیز جز تسلیحات» به شمار می‏آید. براساس‏آن، کالاهای برخی کشورهای خاص برای ورود به این اتحادیه به‌استثنای تسلیحات شامل بخشودگی از عوارض گمرکی و فارغ از سقف سهمیه‏ای می‏شود. این مقررات با در برگرفتن محصولاتی نظیر موز، شکر و برنج به اجرا درمی‌آید. این مقررات بخشی از نظام عمومی ترجیحات اتحادیه‏ی اروپا است. هدف اصلی ترتیبات هر چیز جز تسلیحات، به‌عنوان طرح کلی در نظام عمومی ترجیحات اتحادیه‏ی اروپا، کمک به کشورهای درحال‌توسعه برای کاهش فقر، ترویج حکومت‌داری مطلوب و حمایت از توسعه‏ی پایدار با افزایش درآمدها از طریق تجارت بین‌المللی است. استفاده از این موافقت‌نامه به‌شرط آن است که کشور ذی‌نفع اصول پانزده کنوانسیون سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی کار در مورد حقوق بشر و حقوق کار (که در ضمیمه‏ی بخش هفتم بخش اول مقررات نظام عمومی ترجیحات اتحادیه اروپا قرار دارد) را رعایت کنند.

3-4-1-1. کامبوج

اتحادیه‏ی اروپا از فوریه 2019 فرایند 18 ماهه‏ی لغو موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی با کامبوج بانام «هر چیزی جز تسلیحات» را به علت نگرانی‏های حقوق بشری آغاز کرد. تصمیم‏گیری نهایی از فوریه 2019 تا آگوست 2020 می‏تواند به طول بیانجامد. در ژوئیه‏ی 2018، هون سن²⁵، نخست‌وزیر کامبوج برای چندمین بار از سال 1985 قدرت را در این کشور با پیروزی در انتخابات پارلمانی و کسب تمامی صندلی‏های آن توسط حزب وی، به‌قبضه‌ی خود درآورد. اتحادیه‏ی اروپا در سال 2018 بزرگ‌ترین شریک تجاری کامبوج با واردات 45 درصد از محصولات صادراتی آن به شمار می‏آمد. کارخانه‏های تولیدی پوشاک کامبوج حدود 700 هزار نفر را در استخدام خود دارند؛ و پوشاک سهم اصلی صادرات این کشور را به اتحادیه‌ی اروپا، با درآمد تقریباً 4 میلیارد و 900 میلیون یورویی به خود اختصاص می‏دهد. بنابراین حفظ مقررات ترجیحی کامبوج با اتحادیه‏ی اروپا در چارچوب هر چیزی جز تسلیحات، اهمیت اساسی برای تداوم رشد و توسعه‏ی اقتصادی و ریشه‏کنی فقر در این کشور دارد؛ و تعلیق آن برای نگرانی‏های حقوق بشری، ابزار فشار مؤثری در اختیار این بلوک قرار می‏نهد. کمیسیون اروپا هدف خود را کسب اطمینان از بهبود وضعیتِ مردم کامبوج اعلام و توقف ترجیحات تجاری را آخرین گزینه‏ی می‌داند. (Blenkinsop, 2019)

کمیسیون اروپا در فوریه‏ی 2019 سه مسئله‏ی بحث‌برانگیز را در مورد این کشور شناسایی کرد. نخست، مشکل حقوق کارگران است که اتحادیه‏های کارگری مستقل و کارکنان در حق اعتصاب با آزار و اذیت سیستماتیک مواجهه می‏شوند. طبق گزارش کنفدراسیون اتحادیه‏های کارگری، کامبوج یکی از 10 کشور بسیار ضعیف جهان برای کارگران است. (International Trade Union Confederation, 2018, p. 6) مشکل زمین‏خواری دومین نگرانی اصلی کمیسیون اروپا در قبال کامبوج است؛ با توجه به افزایش صادرات شکر به اتحادیه‏ی اروپا با سازوکار هر چیزی جز تسلیحات، حدود ده هزار کشاورز باهدف توسعه‏بخشی به مزارع کشت این محصول، زمین‏هایشان را ازدست‌داده‌اند. سومین مشکل مهم، سرکوب سیاسی هان سون نخست‏وزیر و حزب مردم کامبوج²⁶ است، که قدرت خود را از سال 1985 تاکنون حفظ کرده است. (Russell, 2019, p. 2) اکنون ارزیابی‏های اتحادیه‏ی اروپا در مورد وضعیت حقوق بشر در کامبوج ادامه دارد. این روند شامل شش ماه نظارت و گفت‏وگو با مقامات کامبوج و پس‌ازآن یک سال‏ونیم تهیه‏ی گزارش برای کمیسیون و تصمیم‏گیری در مورد این‏که آیا ترجیحات تجارت را لغو کند یا نه، به طول می‏انجامد.

3-4-1-2. میانمار

وضعیت میانمار در سال 1997 در مقررات نظام عمومی ترجیحات بانام «هر چیزی جز تسلیحات» برای نقض حقوق کار (کار اجباری) تعلیق شد و تنها در سال 2013 پس از اعلام نتایج ارزیابی موفق سازمان بین‌المللی کار از بهبود اوضاع این کشور، به مقررات پیشین اتحادیه‏ی اروپا بازگشت. میانمار از این زمان افزایش روبه‏رشدی را در صادرات (از 192 میلیون یورو در سال 2013 به 963 میلیون یورو در سال 2016 و یک میلیارد و 300 میلیون یورو در سال 2017) به اروپا تجربه کرد. بااین‌وجود، سازمان ملل از تداوم تبعیض علیه اقلیت‏های نژادی و مذهبی، خشونت‏های مرتبط با جنگ و کاهش آزادی بیان، سخنرانی، تشکیل انجمن‏ها و اجتماعات و عدم کنترل کامل دولت بر کشور را گزارش کرد. (Development Solutions Europe Ltd, 2018, p. 98) در اکتبر 2018 هیئت اعزامی اتحادیه‏ی اروپا به میانمار، بررسی وضعیت احترام به حقوق بشر و حقوق کار را در دستور کار قرار داد. هدف بررسی گزارش‏های مختلف سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در چندین ایالات کاچین²⁷، راخین²⁸ و شان²⁹ و نگرانی‏ها درباره‏ی حقوق کارگران در این کشور اعلام شد. این هیئت اعزامی از سوی کمیسیون اروپا، مأموریت ارزیابی درجه‏ی رعایت 15 کنوانسیون حقوق بشری و حقوق اجتماعی مورداشاره در نظام عمومی ترجیحات اتحادیه‏ی اروپا را داشت. میانمار باید اصول مندرج در این کنوانسیون‏ها را رعایت و به آن‏ها احترام می‏گذاشت؛ تا از دسترسی به بازار اتحادیه با بخشودگی از عوارض گمرکی و فارغ از سقف سهمیه‏ای از طریق طرح هر چیزی جز تسلیحات، برخوردار گردد. یافته‏های این هیئت نقش اساسی در تداوم و یا تعلیق وضعیت میانمار در این رژیم ترجیحی تجاری داشت. (European Commission, 2018) مقامات میانمار در ژانویه 2019 از اتحادیه‏ی اروپا درخواست کردند که مقررات ترجیحی در واردات از این کشور را تعلیق نکند. (The Nation, 2019) اتحادیه‏ی اروپا در آوریل 2019 اعلام کرد که ارزیابی گزارش کمیسیون مشورنی تحت مدیریت کوفی عنان در ایالات راخین،³⁰ در مورد وضعیت میانمار برای حفظ امتیاز تجارت این کشور با اتحادیه‏ی اروپا اهمیت دارد. تا این تاریخ (آوریل 2019) گفت‏وگوهای بین طرفین در مورد کنوانسیون‏های حقوق بشر و حقوق کارگر مطابق با مقررات نظام عمومی ترجیحی و مکانیسم «افزایش نظارت»³¹ در دوره‏ی شش‌ماهه صورت می‏گیرد. (Chau, 2019)

3-4-2. نظام عمومی ترجیحات پلاس

اتحادیه‏ی اروپا در سال 2006 یک طرح انگیزشی ویژه شامل کاهش 66 درصدی تعرفه‏ای با تمرکز بر توسعه‏ی پایدار و حکومت‌داری مطلوب معرفی کرد. این طرح تعرفه‏های ترجیحی برای طیف وسیعی از محصولات تولیدی در کشورهایی که شرایط خاص دارند، فراهم می‏ساخت. این مقررات انگیزشی ویژه برای توسعه‏ی پایدار و حکومت‌داری مطلوب اتحادیه‏ی اروپا، در تاریخ 1 ژانویه 2014 اصلاح شد. این طرح برای کمک به کشورهای درحال‌توسعه وظایف و مسئولیت‏های ویژه ناشی از تصویب کنوانسیون‏های بین‌المللی مهم درزمینه‏ی حقوق بشر و حقوق کار، حفاظت از محیط‌زیست و حکومت‌داری مطلوب و هم‏چنین اجرای مؤثر آن است. مقررات اصلاحی جدید انگیزه‏ی بیشتری به کشورها برای پیوستن به آن فراهم می‏کند، درعین‌حال نظارت‏های اتحادیه‏ی اروپا را نیز برای تضمین پیروی از کنوانسیون‏های بین‌المللی محوری این طرح از سوی کشورهای واجد شرایط افزایش می‏دهد. (Zamfir, 2017, p. 2) علاوه‏براین، این کشورها باید 27 کنوانسیون بین‌المللی محوری مندرج در نظام عمومی ترجیحات پلاس (15 کنوانسیون حقوق بشر و حقوق کار و 12 کنوانسیون زیست‌محیطی، حکومت‌داری مطلوب و مبارزه با تولید و انتقال مواد مخدر) را تصویب کنند. البته تصویب آن‏ها نباید با حق شرط‏هایی که توسط این کنوانسیون‏ها ممنوع است، همراه باشد. درنهایت، نهادهای نظارتی ناظر بر این کنوانسیون‏ها نباید هیچ‌گونه کوتاهی و نقض جدی در اجرای مؤثر آن‏ها یافته باشند.

کشورهای واجد شرایط درخواست نظام عمومی ترجیحات پلاس شامل ارمنستان، آذربایجان، بولیوی، کیب‏ورد، جزایر کوک، کاستاریکا، اکوادور، السالوادور، گرجستان، گواتمالا، هندوراس، جمهوری اسلامی ایران، عراق، قرقیزستان، مالدیو، جزایر مارشال، ایالت‏های فدرال میکرونزی، مغولستان، نائورو، نیکاراگوئه، نیجریه، نیووی، پاکستان، پاناما، پاراگوئه، پرو، فیلیپین، جمهوری کنگو، سریلانکا، سوریه، تاجیکستان، تونگا، ترکمنستان، اوکراین و ازبکستان می‏شوند. فارغ از این فهرست، کشورهای دیگری واجد شرایط استفاده از نظام عمومی ترجیحات پلاس اتحادیه‏ی اروپا اعمال نخواهند بود. برنامه‏ی فعلی به کشورها اجازه می‏دهد تا در هر زمان درخواست شمول در این طرح را مطرح سازند. علاوه‌براین، مکانیسم نظارت با استفاده از یک گفت‏وگوی پیوسته با کشورهای ذی‏نفع و با تعیین گزارش دوساله و بررسی دقیق آن نه‌تنها توسط شورای اتحادیه اروپا بلکه توسط پارلمان اروپا صورت می‏پذیرد. در عمل، از ژوئیه 2014، تنها کشورهای ارمنستان، بولیوی، کیب‏وود، کاستاریکا، اکوادور، السالوادور، گرجستان، گواتمالا، مغولستان، پاکستان، پاناما، پاراگوئه و پرو از فهرست کشورهای واجد شرایط از مزایای نظام عمومی ترجیحات پلاس بهره می‏برند. (Official Journal of the European Union, 2015, p. 14-17)

3-4-2-1. سریلانکا

براساس ماده‏ی 19، بند 1، پاراگراف (الف) قانون شماره‏ی 978/2012 اتحادیه‏ی اروپا، همه‏ی مقررات نظام عمومی ترجیحات می‏تواند به علتِ «نقض جدی و سیستماتیک اصول مندرج در کنوانسیون‏های فهرست شده در بخش اول ضمیمه هفتم» فسخ گردد. (Regulation, 2012, p. 12) بنابراین، وضعیت کشورهای بهره‏مند از نظام عمومی ترجیحات پلاس در صورت عدم انجام تعهدات و احترام به این طیف وسیع کنوانسیون‏ها، به حالت تعلیق درمی‌آید. تاکنون تنها سریلانکا مطابق با این ماده به دلیل نقض کنوانسیون بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون منع شکنجه از نظام عمومی ترجیحات پلاس اتحادیه اروپا خارج شده است. (Zamfir, 2017, p. 4-5)

سریلانکا از 2005 تا 2010 از نظام عمومی ترجیحات پلاس اتحادیه‏ی اروپا بهره‏مند بود و زمانی این از سازوکار خارج شد که در طول جنگ داخلی در سال 2008 تا 2009 گزارش نقض سیستماتیک و گسترده‏ی حقوق بشر از این کشور گزارش گردید. بخش اصلی اقتصادی سریلانکا که نظام عمومی ترجیحات پلاس سود می‏برد، صنعت پوشاک این کشور بود که در ایجاد اشتغال و کاهش فقر در آن نقش مهمی داشت. هرچند این تصمیم اتحادیه‏ی اروپا به علت پیامدهای منفی آن بر اشتغال و فقر با انتقادهایی رو‌به‌رو شد. (Zamfir, 2017, p. 6) اما دولت جدید سریلانکا که در سال 2015 انتخاب شد، تحت همین فشارها، پیشرفت‏های چشم‏گیری در حقوق بشر کرد و تصمیم گرفت که مجدداً بهره‏مندی از سازوکار تعرفه‏ای اتحادیه‏ی اروپا را درخواست کند. (Daily News, 2016)

دولت جدید اصلاحات عمده‏ای را باهدف دستیابی به آشتی ملّی و احترام به حقوق بشر، حاکمیت قانون و حکومت‌داری مطلوب و توسعه‏ی اقتصادی پایدار آغاز کرد. برای مثال، اصلاحیه‏ی 19 قانون اساسی، استقلال نهادهای کلیدی مانند کمیسیون حقوق بشر ملّی را مجدداً برقرار کرد. هم‏چنین سریلانکا حمایت بهتری از حقوق شاهدان و قربانیان، آزادی افراد تحت بازجویی مطابق با مقررات ضد تروریسم و مبارزه با کار کودکان را انجام داد. این کشور همکاری با نظام سازمان ملل متحد، به‌ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را آغاز کرد. و بیشتر اهداف توسعه‏ی هزاره خود را به‌ویژه درزمینه‏ی بهداشت، آموزش و برابری جنسیتی به دست آورده. هم‏چنین موارد بسیاری برای بررسی در ادامه کار در دستورکار دولت جدید قرار گرفت که همه‏ی این مسائل تحت نظارت نظام عمومی ترجیحات پلاس اتحادیه‏ی اروپا برای اطمینان از پیشرفت مثبت بودند. اتحادیه‌ی اروپا در سال 2016 بزرگ‌ترین بازار صادراتی سریلانکا با رقم 2.6 میلیارد یورو به شمار می‏آمد، که تقریباً یک‌سوم کل صادرات جهانی آن را تشکیل می‏دهد. هم‏چنین کل تجارت دوجانبه تقریباً به 4 میلیارد یورو رسید. به‌این‌ترتیب، حفظ و افزایش این منابع درآمد عظیم، نقش مهمی در تصمیم دولت جدید سریلانکا در پذیرش اصول مندرج در نظام عمومی ترجیحات پلاس داشت. در تاریخ 19 مه 2017، اتحادیه‏ی اروپا باهدف تقویت حقوق بشر و حقوق کار و نیز توسعه پایدار مجدداً به سریلانکا جهت صادرات به این بلوک تجاری تعرفه ترجیحی بخشید و این کار را تحت لوای برنامه نظام عمومی ترجیحات پلاس تعریف کرد. (European Commission, 2017)

3-4-2-2. ایران

درحال‏حاضر، هیچ‌گونه توافق تجاری بین ایران و اتحادیه‏ی اروپا وجود ندارد. البته پیش‌ازاین اتحادیه‏ی اروپا از توافق‏نامه‏های تجاری به‌عنوان کانالی برای اعمال فشارهای حقوق بشری علیه این ایران بهره برده است. پارلمان اروپا در سال 2002 موفقیت مذاکرات موافقت‏نامه تجارت و همکاری³² با ایران را به موفقیت هم‌زمان مذاکرات سیاسی با این کشور مرتبط دانست. هرچند این توافق‏نامه غیر ترجیحی با محوریت همکاری‏های اقتصادی و مالی بود، اما یکی از اهداف مهم سیاسی آن، بهبود و ارتقای حقوق بشر در ایران ذکر گردید. (European Commission, 2002) پارلمان اتحادیه‏ی اروپا از آن زمان طی بیانیه‏ها و قطعنامه‏های مختلف، مذاکره و تصویب موافقت‏نامه تجارت و همکاری با ایران را مشروط به ارتقاء وضعیت حقوق بشر در این کشور دانسته است.

ایران در سال 2014 از فهرست کشورهای دارای قابلیت بالقوه برخورداری از نظام عمومی ترجیحات اتحادیه‏ی اروپا خارج شد، که دلیل آن به طبقه‏بندی جدید بانک جهانی از قراردادن نام ایران در فهرست کشورهای با «درآمد متوسط به بالا» بوده است. (Blockmans et al, 2016, p. 20) البته ایران براساس بسته‏ی نظام عمومی ترجیحات پلاس اتحادیه‏ی اروپا که از مکانیسم فراغت(١) برای عضویت در فهرست کشورهای استفاده معرفی می‏کند، واجد شرایط دریافت نظام عمومی ترجیحات پلاس اتحادیه اروپا است، اما در عمل به علت عدم تصویب همه‏ی کنوانسیون‏های پیش‏شرط شده حقوق بشری، قابلیت عضویت در آن و بهره‏برداری از مزایای آن را ندارد. به‌این‌ترتیب، اتحادیه‏ی اروپا هم‏اکنون از این ابزار رضایت‏آمیز برای فشار مستقیم به ایران استفاده نمی‏کند، بلکه مکانیسم فشار حقوق بشری آن علیه ایران، همان ابزار تحکمی پیشین (تحریم و گفت‏وگوهای سیاسی) است.

نتیجه‏گیری

هم‌زمان با دگرگونی‏ها در نظام حقوق بشر جهانی، ابزارهای اعمال فشار علیه کشورها ماهیت اقتصادی گرفته و هژمون سرمایه‌داری با دو ابزار زور (وضع و اجرای مؤثر تحریم‌ها از سوی دولت‌ها و سازمان‌های جهانی و منطقه‌ای) و رضایت (اقدامات شبکه‏ی حامی برای افزایش ریسک تجارت، چانه‌زنی با شرکت‌ها برای انصراف از کسب‏وکار و برقراری انواع مکانیسم نظارتی در فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی با کشورهای ناقض حقوق بشر) سعی در ترغیب این کشورها برای تبعیت از نظام حقوق بشر جهانی می‌کنند. دراین‏راستا، رفتارهای اتحادیه‏ی اروپا به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی سیاسی- اقتصادی سرمایه‏داری در احترام به حقوق بشر، اهمیت بنیادین دارد. اعضای این اتحادیه سابقه‏ی طولانی در استفاده از ابزارهای سیاسی و نظامی یا اقتصادی و فرهنگی برعلیه کشورها در متقاعد کردن آن‏ها به رعایت حقوق بشر دارند. برای مثال، ایران برای مدت طولانی تحت تأثیر تحریم‏های اقتصادی و یا چانه‏زنی‏های سیاسی ازجمله گفت‏وگوهای انتقادی یا گفت‏وگوی سازنده برای پذیرش الزامات حقوق بشری بین‏المللی بوده است. دراین‌بین، نظام عمومی ترجیحات ابزار جدید و کمتر حساسیت‌برانگیز فشار حقوق بشری اتحادیه‏ی اروپا علیه دیگر کشورها است. این کانال فشار توأم با رضایت و اقناع است و از ابزارهای نرم و یا هوشمندانه اعمال قدرت در تعریف نوگرامشی به شمار می‏آید. هدف این نوع فشارها، شناسایی و جلوگیری از تأثیرات منفی سیاست‏های تجاری اتحادیه‏ی اروپا بر حقوق بشر است. اتحادیه‏ی اروپا با این اقدام مسالمت‌آمیز و تشویقی کشورهای خارجی طرف خود را متقاعد و درواقع امر ناچار می‏کند که پذیرش رهنمودهای حقوق بشری را به‌عنوان پیش‌شرط رابطه‏ی تجاری با آن بپذیرد.

[1] . UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)

[2] . EU Directive on disclosure of non-financial and diversity information

[3] . Antonio Gramsci

[4] . Robert Cox

[5] . Neo-Gramscianism

[6] . International Political Economy (IPE)

[7] . Critical Political Economy (CPE)

[8] . Charter of the Fundamental Rights of the EU

[9] . Court of Justice of the EU (CJEU)

[10] . Action Plan on Human Rights and Democracy (2015–2019)

[11] . European Union Rule of Law Mission in Kosovo

[12] . Common Security and Defense Policy

[13] . Basic Principles on the Use of Restrictive Measures 2004

[14] . Common Foreign and Security Policy (CFSP)

[15] . EU’s Common Commercial Policy (CCP)

[16] . GSP+

[17] . New GSP Regulation 978/2012

[18] . Consultations with relevant stakeholders

[19] . external evaluation

[20] . UNDP

[21] . UNODC

[22] . Everything But Arms (EBA)

[23] . Least Developed Countries

[24] . vulnerable countries

[25] . Hun Sen

[26] . Cambodian People's Party

[27] . Kachin

[28] . Rakhine

[29] . Shan

[30] . Kofi Annan-led Advisory Commission on Rakhine

[31] . enhanced monitoring

[32] . Trade and Co-operation Agreement (TCA)

پی‌نوشت

1. مفهوم «Graduation» نوعی مکانیسم اعطای امتیازات تعرفه‏ای به کشورهای درحال‌توسعه است و بر اساس آن، این کشورها، با رشد تدریجی به درجه‏ای می‏رسند که می‏توانند همین امتیازات را به سایر کشورها اعطاء کنند.

منابع

Baek, Buhm Suk (2008). Economic Sanctions Against Human Rights Violations. Cornell Law School Inter-University Graduate Student Conference Papers, Paper 11. http://scholarship.law.cornell.edu/ lps_ clacp/11.

Blenkinsop, Philip (February 11, 2019). EU begins process to hit Cambodia with trade sanctions. https://www.reuters.com/article/us-cambodia-eu/eu-begins-process-to-hit-cambodia-with-trade-sanctions-idUSKCN1Q015D

Blockmans, Steven., Ehteshami, Anoushiravan., & Bahgat, Gawdat (2016). EU-Iran Relations after the Nuclear Deal. https://www.ceps.eu/system/ files/ CEPS%20ebook%20EU-Iran.pdf.

Chau, Thompson (08 APR 2019). EU says trade privileges depend on Annan report. Error! Hyperlink reference not valid.

Cortright, David., & Lopez, George A (1995). Economic Sanctions: Panacea or Peacebuilding in a Post-Cold War World?. Westview Press.

Daily News (29 June 2016). SRI LANKA FORMALLY APPLIES FOR GSP+”,http://dailynews.lk/2016/06/29/local/86027

Development Solutions Europe Ltd (July 2018). Mid-Term Evaluation of the EU's Generalised Scheme of Preferences (GSP) - Final Report”, prepared for the European Commission, Brussels.

European Commission (11 December 2002). EU-Iran: launch of negotiations on new agreements with Iran", https://europa.eu/rapid/press-release_IP-02-1862_en.htm

European Commission (2018), "Report from the Commission to the European Parliament and the Council, Report on the Generalised Scheme of Preferences covering the period 2016-2017", COM(2018) 36 final, 19 January 2018.

European Commission (2017). Non-financial reporting", https://ec.europa.eu/ info/ business- economy- euro/ company- reporting- and- auditing/ company- reporting/non-financial-reporting_en

European Commission (31 October 2018). Myanmar: EU mission assesses human rights and labour rights situation”, http://trade.ec.europa.eu/ doclib/press/index.cfm?id=1936

European Commission (17 May 2017). EU grants Sri Lanka improved access to its market as incentive for reform”, http://trade.ec.europa.eu/doclib/ press/ index.cfm?id=1663

European Parliamentary Research Service (December 2018). The Generalised Scheme of Preferences Regulation (No 978/2012) European Implementation Assessment. http://www.europarl.europa.eu/ RegData/ etudes/STUD/2018/627134/EPRS_STU(2018)627134_EN.pdf

Finnemore, M., & Sikkink, K (1998). International norm dynamics and political change. International Organization, 52(4), 887–917.

Nakanishi Y (2018). Mechanisms to Protect Human Rights in the EU’s External Relations. In: Nakanishi Y. (eds) Contemporary Issues in Human Rights Law, Springer, Singapore.

International Trade Union Confederation (2018). 2018 ITUC GLOBAL RIGHTS INDEX The World’s Worst Countries for Workers. Error! Hyperlink reference not valid.

Official Journal of the European Union (2015). Generalized System of Preferences: Handbook on the Scheme of the European Union. https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/itcdtsbmisc25rev4_en.pdf

Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council (25 October 2012). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ EN/ TXT/ PDF/?uri= CELEX:02012R0978-20160127&from=EN

Russell, Martin (2019). 'Everything but Arms': The case of Cambodia. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/637931/EPRS_ATA(2019)637931_EN.pdf

Theguardian (2018/September/18). Google's prototype Chinese search engine links searches to phone numbers. Error! Hyperlink reference not valid.

The Nation (January 10, 2019). Myanmar asks EU not to revoke GSP. http://www.nationmultimedia.com/detail/Economy/30361934

Velluti, Samantha (2016). The Promotion and Integration of Human Rights in EU External Trade Relations. Utrecht Journal of International and European Law, 32(83), pp.41–68.

Zamfir, Ionel (2017). Human rights in EU trade policy: Unilateral measures. European Parliamentary Research Service, Error! Hyperlink reference not valid..

اشتراک گذاری

آدرس مقاله

تحول در ابزارهای فشار حقوق بشری اتحادیه‌ی اروپا: مطالعه موردی مقررات نظام عمومی ترجیحات

رایمگ

پیوندهای سایت

مراکز مرتبط

پشتیبانی

صفحات رسمی