تحول در ابزارهای فشار حقوق بشری اتحادیه‌ی اروپا: مطالعه موردی مقررات نظام عمومی ترجیحات
الموضوعات :الکلمات المفتاحية: اتحادیه اروپاحقوق بشرنظام عمومی ترجیحاتفشارابزار,
ملخص المقالة :
نظام حقوق بشر جهانی نه‌تنها چهارچوب مشترک ارزشهای اساسی و مهم اجتماعی را تعریف می‌کند، بلکه به‌عنوان نقطه مرجع برای کدها و اصولِ اخلاقی و استانداردهای رفتار مورد انتظار در تجارت و کسب‌وکارهای مختلف بین‌المللی نیز محسوب می‌شود. رفتارهای اتحادیه اروپا به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی سیاسی- اقتصادی سرمایه‌داری در احترام به حقوق بشر اهمیت بنیادین دارد. اعضای این اتحادیه سابقه‌ی طولانی در استفاده از ابزارهای سیاسی و نظامی یا اقتصادی و فرهنگی برعلیه کشورها، در متقاعد کردن آن‌ها به رعایت حقوق بشر دارند. مسئله‌ی اساسی پژوهش حاضر، بررسی تحول ابزارهای فشار حقوق بشری اتحادیه‌ی اروپا و بازتاب آن بر مکانیسم نظام عمومی ترجیحات آن است. پرسش اصلی آن است که چه تحولی در ابزارهای فشار حقوق بشری اتحادیه‌ی اروپا اتفاق افتاده است؟ فرضیه‌ی پژوهش مبتنی برآناست که هم‌زمان با دگرگونیها در نظام سرمایه‌داری جهانی، فشارهای حقوق بشری اتحادیه‌ی اروپا، ماهیت اقتصاد- سیاسی گرفته؛ و این بلوک با دو ابزار زور و رضایت سعی در ترغیبِ کشورها به تبعیت از حقوق بشر جهانی دارند. در این راستا، اتحادیه‌ی اروپا از مکانیسم نظام عمومی ترجیحات به‌عنوان کانال رضایتآمیز نرم و هوشمندانه برای اعمال فشار به سایر کشورها برای پذیرش رهنمودهای نظام حقوق بشر جهانی استفاده می‌کند.
Baek, Buhm Suk (2008). Economic Sanctions Against Human Rights Violations. Cornell Law School Inter-University Graduate Student Conference Papers, Paper 11. http://scholarship.law.cornell.edu/ lps_ clacp/11.
Blenkinsop, Philip (February 11, 2019). EU begins process to hit Cambodia with trade sanctions. https://www.reuters.com/article/us-cambodia-eu/eu-begins-process-to-hit-cambodia-with-trade-sanctions-idUSKCN1Q015D
Blockmans, Steven., Ehteshami, Anoushiravan., & Bahgat, Gawdat (2016). EU-Iran Relations after the Nuclear Deal. https://www.ceps.eu/system/ files/ CEPS%20ebook%20EU-Iran.pdf.
Chau, Thompson (08 APR 2019). EU says trade privileges depend on Annan report. https:// www. mmtimes. com/ news/ eu- says- trade- privileges- depend- annan-report.html
Cortright, David., & Lopez, George A (1995). Economic Sanctions: Panacea or Peacebuilding in a Post-Cold War World?. Westview Press.
Daily News (29 June 2016). SRI LANKA FORMALLY APPLIES FOR GSP+”,http://dailynews.lk/2016/06/29/local/86027
Development Solutions Europe Ltd (July 2018). Mid-Term Evaluation of the EU's Generalised Scheme of Preferences (GSP) - Final Report”, prepared for the European Commission, Brussels.
European Commission (11 December 2002). EU-Iran: launch of negotiations on new agreements with Iran", https://europa.eu/rapid/press-release_IP-02-1862_en.htm
European Commission (2018), "Report from the Commission to the European Parliament and the Council, Report on the Generalised Scheme of Preferences covering the period 2016-2017", COM(2018) 36 final, 19 January 2018.
European Commission (2017). Non-financial reporting", https://ec.europa.eu/ info/ business- economy- euro/ company- reporting- and- auditing/ company- reporting/non-financial-reporting_en
European Commission (31 October 2018). Myanmar: EU mission assesses human rights and labour rights situation”, http://trade.ec.europa.eu/ doclib/press/index.cfm?id=1936
European Commission (17 May 2017). EU grants Sri Lanka improved access to its market as incentive for reform”, http://trade.ec.europa.eu/doclib/ press/ index.cfm?id=1663
European Parliamentary Research Service (December 2018). The Generalised Scheme of Preferences Regulation (No 978/2012) European Implementation Assessment. http://www.europarl.europa.eu/ RegData/ etudes/STUD/2018/627134/EPRS_STU(2018)627134_EN.pdf
Finnemore, M., & Sikkink, K (1998). International norm dynamics and political change. International Organization, 52(4), 887–917.
Nakanishi Y (2018). Mechanisms to Protect Human Rights in the EU’s External Relations. In: Nakanishi Y. (eds) Contemporary Issues in Human Rights Law, Springer, Singapore.
International Trade Union Confederation (2018). 2018 ITUC GLOBAL RIGHTS INDEX The World’s Worst Countries for Workers. https:// www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc-global-rights-index-2018-en-final-2.pdf
Official Journal of the European Union (2015). Generalized System of Preferences: Handbook on the Scheme of the European Union. https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/itcdtsbmisc25rev4_en.pdf
Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council (25 October 2012). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ EN/ TXT/ PDF/?uri= CELEX:02012R0978-20160127&from=EN
Russell, Martin (2019). 'Everything but Arms': The case of Cambodia. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/637931/EPRS_ATA(2019)637931_EN.pdf
Theguardian (2018/September/18). Google's prototype Chinese search engine links searches to phone numbers. https:// www. theguardian. com/ technology/ 2018/sep/18/google-china-dragonfly-search-engine
The Nation (January 10, 2019). Myanmar asks EU not to revoke GSP. http://www.nationmultimedia.com/detail/Economy/30361934
Velluti, Samantha (2016). The Promotion and Integration of Human Rights in EU External Trade Relations. Utrecht Journal of International and European Law, 32(83), pp.41–68.
Zamfir, Ionel (2017). Human rights in EU trade policy: Unilateral measures. European Parliamentary Research Service, http://www.europarl. europa.eu/ RegData/ etudes/ BRIE/ 2017/ 595878/ EPRS_ BRI(2017) 595878_ EN.pdf.
Evolution in the EU’s Human Rights Leverages: A case Study of the Generalized System of Preferences
Vahid Ghorbani
PhD in International Relations, Vahid_ghorbani@hotmail.com
Abstract
The global human rights system not only determines a common framework of fundamental social values, but also is considered as a reference point for codes, ethics and standards of conduct expected in various international trade and businesses. The EU's behaviors as one of the main political-economic actors of capitalism are fundamental to respect for human rights. Members of the Union have a long history of using political, military or economic and cultural tools against countries to persuade them to respect for human rights. The main issue of the present study is to examine the evolution of the pressure tools of EU’s human rights and its reflection on the mechanism of the Generalized System of Preferences (GSP). The key question is what evolution has happened to the pressure tools of EU’s human rights? The research hypothesis is that as the EU's human rights pressures take on an economic-political nature, along with the transformations in the world capitalist system. This bloc will try to persuade countries to adhere to global human rights by force and consent. In this vein, the EU uses the mechanism of the GSP as a soft and intelligent consent tool to put pressure on other countries in order to adopt the guidelines of the global human rights system.
Keywords: EU, Human Rights, Generalized System of Preferences (GSP), pressure tools, Consent
تحول در ابزارهای فشار حقوق بشری اتحادیه‌ی اروپا: مطالعه موردی مقررات نظام عمومی ترجیحات1
وحید قربانی
دکتری روابط بین‌الملل و مدیر گروه سیاست خارجی پژوهشکده تحقیقات راهبردی vahid_ghorbani@hotmail.com
چکیده
نظام حقوق بشر جهانی نه‌تنها چهارچوب مشترک ارزشهای اساسی و مهم اجتماعی را تعریف می‌کند، بلکه به‌عنوان نقطه مرجع برای کدها و اصولِ اخلاقی و استانداردهای رفتار مورد انتظار در تجارت و کسب‌وکارهای مختلف بین‌المللی نیز محسوب می‌شود. رفتارهای اتحادیه اروپا به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی سیاسی- اقتصادی سرمایه‌داری در احترام به حقوق بشر اهمیت بنیادین دارد. اعضای این اتحادیه سابقه‌ی طولانی در استفاده از ابزارهای سیاسی و نظامی یا اقتصادی و فرهنگی برعلیه کشورها، در متقاعد کردن آن‌ها به رعایت حقوق بشر دارند. مسئله‌ی اساسی پژوهش حاضر، بررسی تحول ابزارهای فشار حقوق بشری اتحادیه‌ی اروپا و بازتاب آن بر مکانیسم نظام عمومی ترجیحات آن است. پرسش اصلی آن است که چه تحولی در ابزارهای فشار حقوق بشری اتحادیه‌ی اروپا اتفاق افتاده است؟ فرضیه‌ی پژوهش مبتنی برآناست که هم‌زمان با دگرگونیها در نظام سرمایه‌داری جهانی، فشارهای حقوق بشری اتحادیه‌ی اروپا، ماهیت اقتصاد- سیاسی گرفته؛ و این بلوک با دو ابزار زور و رضایت سعی در ترغیبِ کشورها به تبعیت از حقوق بشر جهانی دارند. در این راستا، اتحادیه‌ی اروپا از مکانیسم نظام عمومی ترجیحات به‌عنوان کانال رضایتآمیز نرم و هوشمندانه برای اعمال فشار به سایر کشورها برای پذیرش رهنمودهای نظام حقوق بشر جهانی استفاده می‌کند.
واژه‌های کلیدی: اتحادیه اروپا، حقوق بشر، نظام عمومی ترجیحات، فشار، ابزار
تاریخ دریافت: 02/11/٩9 تاریخ بازبینی: 19/12/99 تاریخ پذیرش: 06/02/1400
فصلنامه سازمان‌های بین‌المللی، سال 4، شماره 1، بهار 1400، صص 65-91
[1] . این یک مقاله دسترسی آزاد تحت مجوز CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/4.0/) است.
مقدمه
نظام حقوق بشر جهانی پس از خاتمه‌ی جنگ جهانی دوم، با تأیید منشور سازمان ملل متحد (1945) و صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) قدم به عرصه‌ی بین‌المللی نهاد. روند توسعه‌ی نظام حقوق بشر جهانی به‌رغم چالش بلوک شرق، کشورهای درحال‌توسعه و یا کشورهای اسلامی با سرعت در این هفت دهه طی شد. دراین‌بین، با توجه به حمایت سازمان ملل متحد و قرار داشتن حقوق بشر در دستورکار سیاست خارجی قدرتهای بزرگ غربی، به‌تدریج اقدامات سیاسی، نظامی، اقتصادی و حقوقی علیه کشورهای ناقض حقوق بشر جهانی شدت گرفت. هم‌اکنون نظام حقوق بشر جهانی نه‌تنها چهارچوب مشترک ارزشهای اساسی و مهم اجتماعی را تعریف می‌کند، بلکه به‌عنوان نقطه‌ی مرجع برای کدها و اصول اخلاقی و استانداردهای رفتار مورد انتظار در تجارت و کسب‌وکارهای مختلف بین‌المللی نیز به‌حساب آید. این فرایند با تصویب «اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر سازمان ملل متحد»1 در شورای حقوق بشر در سال 2011 شدت گرفت. اصول فوق یک قانون غیرالزامآور نرم است، اما استاندارد معتبر جهانی ارائه می‌دهد.
اتحادیه‌ی اروپا به‌عنوان یکی از دو بازیگر کلیدی پس از سازمان ملل متحد در توسعه‌ی نظام حقوق بشر جهانی پس از جنگ جهانی دوم نقش مهمی داشته است. با خاتمه‌ی جنگ سرد، حمایت از هنجارها و استانداردهای حقوق بشری در اتحادیه‌ی اروپا به شکل فزایندهای رشد داشته و به همان نسبت بر فشارها بر این حوزه افزوده‌شده است. این اتحادیه در این فرایند معیارها، ضوابط و رهنمودهای مختلفی را برای هدف ارتقاء و حمایت از حقوق بشر به تصویب رسانده است. تحریم‌ها نمونه‌ی روشن استفاده کلاسیک از ابزار زور برای ملزم کردن کشورها به رعایت حقوق بشری، توسط این اتحادیه به شمار میآیند. اما طی یک دهه‌ی اخیر با نوعی تحول در ماهیت فشارهای حقوق بشری اتحادیه اروپا و تغییر پارادایم از لفاظی‌های سیاسی و نظامی و ورود به عرصه‌های اقتصادی و تجاری هستیم. برای مثال، هم‌زمان با تصویب «اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر سازمان ملل متحد» در شورای حقوق بشر، اتحادیه‌ی اروپا نیز رهنمودهای اقتصادی خود را براساس آن به‌روزرسانی کرد. برای مثال، کمیسیون اروپا دستورالعمل اتحادیه اروپا درباره‌ی افشای اطلاعات غیرمالی و گوناگون2 را در سال 2014 به تصویب رساند. این دستورالعمل مستلزم آن‌است‌که شرکتهای بزرگ سرمایه‌گذاری عمومی، در مورد مسائل مربوط به پایداری، ازجمله حقوق بشر گزارش ارائه دهند. (European Commission, 2017)
توافقنامههای تجاری مکانیسم دیگر اتحادیه‌ی اروپا برای پیشبرد سیاست خارجی مشترک آن درزمینه‌ی حقوق بشر به شمار میآید. مسئله‌ی اساسی پژوهش حاضر، بررسی تحول ابزارهای فشار حقوق بشری اتحادیه اروپا و بازتاب آن بر مکانیسم نظام عمومی ترجیحات این بلوک سیاسی - اقتصادی و فرهنگی نوظهور است. پرسش اصلی آن‌است‌که چه تحولی در ابزارهای فشار حقوق بشری اتحادیه‌ی اروپا اتفاق افتاده است؟ فرضیه‌ی پژوهش مبتنی بر آن‌است‌که هم‌زمان با دگرگونیها در نظام سرمایه‌داری جهانی، فشارهای حقوق بشری اتحادیه اروپا ماهیت اقتصاد- سیاسی گرفته و این بلوک با دو ابزار زور و رضایت سعی در ترغیب کشورها به تبعیت از حقوق بشر جهانی می‌کند. در این راستا، اتحادیه‌ی اروپا از مکانیسم نظام عمومی ترجیحات به‌عنوان کانال رضایتآمیز نرم و هوشمندانه برای اعمال فشار به سایر کشورها برای پذیرش رهنمودهای نظام حقوق بشر جهانی استفاده می‌کند. این مقاله براساس رویکرد نئوگرامشی پیوند سرمایه‌داری جهانی و حقوق بشر را موردبررسی و با تعریف زور و رضایت به‌عنوان دو ابزار حکمرانی هژمون سرمایه‌داری جهانی، انواع فشارهای برای ترغیب کشورها برای تبعیت از حقوق بشر جهانی را تحلیل می‌کند. پس‌ازآن، نظام عمومی ترجیحات اتحادیه اروپا بهعنوانی ابزاری نرم و همراه با رضایت در متقاعدسازی کشورها به پذیرش رهنمودهای حقوق بشری معرفی خواهد شد و با نمونههایی از کشورهای توسعه‌نیافته و درحال‌توسعه، این مسئله تبیین خواهد شد. روش این تحقیق، توصیفی-تحلیلی و شیوهی گردآوری اطلاعات، کتابخانهای است.
1. چارچوب نظری و مفهومی
در این پژوهش برای ارزیابی فشارهای حقوق بشری اتحادیه اروپا، از رویکرد نئوگرامشی در روابط بین‌الملل که خود متأثر از اندیشه‌های آنتونیو گرامشی3 نظریه‌پرداز سیاسی و پیشرو کمونیست ایتالیایی است، استفاده شده است. گرامشی خطوط اصلی تحلیل کارل مارکس از ساختار و پویایی‌های سرمایه‌داری را پذیرفت، اما تمایل زیاد به پذیرش تفسیر‌های اقتصادگرایانِ محض و مکانیکی متداول وی درباره‌ی جنبش سوسیالیستی بین‌المللی نداشت. (Rupert, 2007, p. 40) در قلب نظریهی گرامشی، مفهوم هژمونی قرار دارد. وی بین حکمرانی مبتنی بر اجبار و حکمرانی مبتنی بر رضایت و هژمونی یا «رهبری فکری و اخلاقی» تمایز می‌گذارد. رضایت را نیروهای اجتماعی غالب با آموزش گروه‌های تابع ایجاد می‌کنند. باید اطمینان حاصل آید که گروه‌های تابع و وابسته در مجموعهی خاصی از باورها و جهان‌شمول‌سازی ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی معین و مشخصی هم‌نظر هستند. به نظر گرامشی، نیروهای هژمونیک وظیفه دارند توده‌ها را «آموزش دهند»، فهم گروه‌های تابع و وابسته را از نقش آن در جامعه و از خود جامعه «خلق کنند» و اطمینان حاصل نمایند که آن‌ها جامعه موجود را «بدون هیچ انتقادی» پذیرفته‌اند. (Gramsci, 1957, p. 66)
تقریباً در دهه‌ی 1980 شاهد انعکاس اندیشه‌های گرامشی در روابط بین‌الملل هستیم. با آثار برجستهی رابرت کاکس4 توسعه‌ی مفاهیم گرامشی بهوسیلهی اندیشمندان روابط بین‌المللی آغاز شد. این اندیشمندان به نظریه‌پردازان «نوگرامشی»5 یا مکتب ایتالیا شهرت یافتند. با توجه به اینکه تحلیل نئوگرامشی‌ها تعامل نیروهای سیاسی و اقتصادی را به سطح بین‌المللی بسط می‌دهد، می‌توانیم بگوییم که در چارچوب نظریه‌های اقتصادی سیاسی بین‌الملل6 جای می‌گیرند و از سوی دیگر به علت برخورداری از نگرش انتقادی در تحلیل پدیده‌های متعارف این حوزهی مطالعاتی، می‌توانیم آن‌ها در گروه اقتصادی سیاسی انتقادی7 جای بدهیم.
کاکس به‌عنوان توسعه‌دهنده این اندیشه در روابط بین‌الملل، به دنبال رد اندیشه‌های مسلط دولت-محور و کاربردهای عمیقاً محافظه‌کارانه آن بود. وی برای ترسیم مفهومی فرآیند-محور و رابطه‌ای از ماتریالیسم تاریخی، ازیک‌طرف به ساخت تاریخی اشکال مختلف دولت در ارتباط میان نیروهای اجتماعی (طبقات، جنبش‌های اجتماعی و دیگر عوامل اجتماعی جمعی) و از طرف دیگر بر نظم جهانی تأکید داشت. کاکس با بذل‌توجه به مفهوم گرامشی از هژمونی، معتقد بود که نظام‌های قدرت می‌توانند به‌طور معناداری به موازنهی نسبی اشکال رضایتمندی و اجباری قدرت وابسته‌اند. (Rupert, 2007, p. 41) در عصر حاضر، صورت‌بندی نیروهای اجتماعی و اساس اقتصادی، بیان ایدئولوژیک و اشکال اقتدار سیاسی آن‌ها که در تعامل با یکدیگر به‌عنوان یک بلوک تاریخی عمل می‌کنند، دچار تغییر و تحول شده است و می‌توانیم بگوییم با «اقتصاد جهانی» روبهرو هستیم. دو جنبهی اصلی تغییر در حکمرانی در گذار از قرن بیستم به قرن بیستویکم عبارت‌اند از:
1. جهانی‌شدن اقتصاد و تأثیر آن بر حاکمیت دولت (جهانی‌شدن تولید و سرمایه)
2. تحول از نظام دولتی عصر وستفالیایی
دولت‌ها با جهانی‌شدن تولید و سرمایه و ظهور «اقتصاد جهانی» به شکل بین‌المللی درآمده‌اند و هم‌اکنون وظیفه‌ی سازگار ساختن ساختارهای اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی را بر عهده‌دارند. تأثیر دیگر این تغییر حکمرانی، بازسازی جامعه ملی و ایجاد جامعه جهانی است. با این تحولات، خودمختاری دولت‌ها تا حد زیادی زیر سؤال رفته است و دولت‌ها یا بدهکار هستند یا وابسته بازارهای خارجی شده‌اند. (Cox, 1993, p. 259-265) نئوگرامشی‌ها چندان درباره‌ی ماهیت رابطهی حقوق بشر جهانی با سرمایه‌داری بحث نکردند، اما با توسعه‌ی مفهومی می‌توان گفت که پروژهی حقوق بشر جهانی، نقش رهبری اخلاقی (مطابق با اندیشه نئوگرامشی) را در بستر توسعه نظم هژمونیک فعلی بازی می‌کند. (Manokha, 2009, p. 449-450)
حقوق بشر جهانی نظم سرمایه‌داری موجود را با نوعی رهبری فکری و اخلاقی (مطابق با اندیشه گرامشی) تداوم می‌بخشد. نظمی که در مرکز آن علایق و منافع سرمایه‌داری فراملی (تولید و سرمایه جهان‌گستر) قرار دارد. هم‌اکنون با تحول «اقتصاد جهانی» (در قالب نظریه نئوگرامشی‌ها)، سرمایه‌داری به پیشران حقوق بشر جهانی مبدل گشته است. سرمایه‌داری بدون حقوق بشر، آزادی سیاسی و دموکراسی، به‌صورت ناگزیر به سمت سوءاستفاده انحصاری از مزایا و فساد مقامات دولتی حرکت می‌کند. سرمایه‌داری با تشویق توسعه‌ی نهادهای دموکراتیک، تأثیر مثبتی غیرمستقیم بر رفتارهای حقوق بشری دارد. (Burkhart, 2002, p. 155) هرچند از دهه‌ی 1990 با برگزاری کنفرانس حقوق بشر وین نوعی توازن بین نسلهای مختلف حقوق بشر جهانی به وجود آمد، اما همچنان نسل نخست حقوق بشر جهانی (حقوق و آزادی‌های سیاسی و مدنی) بازتاب خود را در قلب این پروژه حفظ کرده است. دراینمیان، بهترین ضامن نسل نخست حقوق بشر، یک نظام سیاسی مبتنی بر سرمایه‌داری است. اقتصاد مبتنی بر بازار سرمایه‌داری تنها میتواند با حکمرانی دقیق قانون و یک قوهی قضاییه مستقل کار کند که قوانین مربوط به رفتار شرکتی را در برابر دیگر شرکت‌ها، مصرفکنندگان و دولت‌ها اجرا کند.
توسعه‌ی حقوق بشر جهانی نوعی استاندارد یا هنجار جهان‌گستر ایجاد کرده که کنشگران اقتصادی مختلف سرمایه‌داری با توجه به آن ارزیابی و رفتار خود را براساس این استانداردها (حداقل به‌صورت رسمی) تغییر می‌دهند. هم‌اکنون طیف وسیعی از سیاست‌ها و راهبردها برای طرفداری و حمایت از حقوق بشر - شامل کمپین‌ها و تجمع‌ها، پیش‌شرط ساختن احترام به حقوق بشر برای ارائهی کمک اقتصادی، تحریم‌ها و حتی بهره‌گیری از نیروی نظامی- توسعه و اجرا می‌شود. ممکن است سازمان‌های غیردولتی کمپین‌هایی برعلیه دولت‌ها یا مؤسسات تجاری به راه بیاندازند، تا آن‌ها را ناچار به رعایت حقوق بشر سازند. همچنین شرکت‌ها (چه کوچک و چندملیتی) از دست زدن به اقداماتی که حقوق بشر را به مخاطره اندازد، اجتناب و حتی خود به مبارزان این راه تبدیل شده‌اند.
2. حقوق بشر در اتحادیه اروپا
حمایت از حقوق بشر در اتحادیه اروپا به‌طور پیوسته از جنگِ جهانی دوم درحال‌توسعه بوده است. در این راستا، اتحادیه‌ی اروپا منشور حقوق اساسی8 مختص خود را دارد. از سوی دیگر، حقوق بشر در این بلوک توسط قوانین آن و دادگاه عدالت اتحادیه اروپا9 تضمین شده است. همچنین پیمان لیسبون مکانیسم همبستگی روابط داخلی و خارجی در مورد حقوق بشر را فراهم ساخت. به اینمعناکه این پیمان فوق، اتحادیه‌ی اروپا را قادر میسازد که حقوق بشر را در نقطه ثقل گفتمان روابط خارجی خود قرار دهد. (Nakanishi, 2018, p. 3) به‌طورکلی، حمایت از حقوق بشر به لحاظ تاریخی، موضوعی داخلی به‌حساب میآمد که به‌وسیله خود دولت‌ها با قوانین و ابزارهای داخلی تحقق مییافت، اما بااین‌وجود، در مقطع فعلی، حمایت از حقوق بشر و ارتقای آن، یکی از مهم‌ترین دغدغههای بین‌المللی به شمار میآید. (Baek, 2008, p. 4) اتحادیه‌ی اروپا نیز به‌عنوان یکی از جدیترین سازوکارهای بین‌المللی از این امر مستثنا نیست.
برنامهی اقدام برای حقوق بشر و دموکراسی (2015-2019 )10 باعنوان کامل «حفظ حقوق بشر در قلب دستور کار اتحادیه اروپا»، برنامهی جدید این اتحادیه برای تضمین یکپارچگی بیشتر درحمایت از حقوق بشر در جنبههای مختلف خارجی است. این برنامه حکایت از آن دارد که حمایت از حقوق بشر درحال تبدیل‌شدن به یکی از دستورکارهای اصلی سیاستهای اتحادیه اروپا است؛ و اهمیت توجه یکپارچه به ملاحظات حقوق بشری در جنبههای مختلف خارجی سیاستهای اتحادیه اروپا، به‌ویژه در رابطه با تجارت و سرمایه‌گذاری، مهاجرت و پناهندگی، سیاستهای توسعه و همچنین مبارزه با تروریسم را نشان می‌دهد. (Nakanishi, 2018, p. 4)
2-1. ابزارهای فشار حقوق بشری اتحادیه اروپا
در چارچوب نظریه نوگرامشی، اتحادیه‌ی اروپا یکی از کنشگران اصلی در شبکهی وسیع بازیگران دولتی و غیردولتی (داخلی و خارجی) فشار حقوق بشری را در سرمایه‌داری جهانی شکل می‌دهد. این بلوک مسئولیت تأسیس و اجرای بعضی از معاهدات حقوق بشری و نیز تفسیر و تضمین انطباق رفتارها با این معاهده‌ها است و دارای قابلیت بالایی برای اعمال فشارهای حقوق بشری است. این اتحادیه با دو ابزار اجبار (مداخلهی نظامی، تحریم‌های اقتصادی و پیگرد حقوقی- قضایی) و اقناع پروژهی فشار حقوق بشری علیه کشورهای بیپروا را دنبال می‌کند. به‌طورکلی، ماهیت اصلی فشارهای اتحادیه‌ی اروپا برای ملزم ساختن کشورها به رعایت حقوق بشر جهانی شامل: 1- فشارهای سیاسی - نظامی (مداخلهی نظامی و فشارهای سیاسی)؛ 2- فشارهای فرهنگی- اجماعی (ازجمله تجویز رهنمودهای آموزشی)؛ 3- پیگردهای حقوقی - قضایی؛ و 4- فشارهای اقتصادی می‌شود. در سه روش نخست، امکان کمتری برای رهنمون‌سازی کشورها برای تبعیت از حقوق بشر جهانی وجود دارد. کانال اقتصادی و استفاده از سازوکارها، نهاد و رژیم‌های سرمایه‌داری، مهم‌ترین راه برای هدایت و ملزم کردن کشورها به رعایت حقوق بشر جهانی است. فشار اتحادیه‌ی اروپا در قالب ابزارهای سیاسی، نظامی، حقوقی- قضایی نمونههای تاریخی بسیاری دارد. تعریف مأموریتهای نظامی برای نظارت بر استانداردهای حقوق بشری در یک دهه‌ی اخیر در اتحادیه‌ی اروپا توسعه‌یافته است. برای مثال، تعریف مأموریت حاکمیت قانون اتحادیه‌ی اروپا در کوزوو11 از سال 2008 تا 2020 بزرگ‌ترین مأموریت تحت لوای سیاست دفاعی و امنیتی مشترک12 است. حمایت از حاکمیت نهادهای قانونی در راستای افزایش اثربخشی، پایداری، مسئولیتپذیری، پذیرش تکثر قومی، تطابق کامل با استانداردهای حقوق بشری و رعایت الزامات سیاسی- حقوقی اتحادیه اروپا ازجمله اهداف اصلی این مأموریت بوده است.
2-2. فشارهای اقتصادی حقوق بشر
تحریم‌ها نمونه‌ی روشن فشارهای اقتصادی حقوق بشری اتحادیه‌ی اروپا به شمار میآیند. به‌طورکلی، تحریم‌ها هزینهسازترین نوع فشارهای اقتصادی حقوق بشری تلقی می‌شوند. (Cardena, 2007, p. 102) تحریم‌های اقتصادی، ابزار مؤثری در مقابله با نقض حقوق بشر در حقوق بین‌الملل به شمار میآیند. به‌طورکلی، تحریم‌های اقتصادی از زمان پایانِ جنگ جهانی دوم برای مجازات دولت‌ها در راستای اصلاح رفتارها آن‌ها به کار گرفته شده است. (Baek, 2008, p. 4) تحریم‌های اقتصادی: «اقدامات قهرآمیزی در سیاست خارجی به شمار میآیند که قصد آن، متوقف ساختن مناسبات متعارف اقتصادی یک دولت، ازجمله تجارت یا تبادلات مالی آن است تا با این اقدام، دولت مدنظر وادار به تغییر رفتارش گردد.» (Cortright & Lopez, 1995 p. 15) تحریم‌های اقتصادی معمولاً بر روی اعمال موانع تجاری، وضع محدودیتهای مالی (تراکنش و انتقال ارز یا دریافت وام) و ایجاد ممنوعیتهای ترانزیتی (زمینی، دریایی، هوایی) و محدودسازی همکاریهای تسلیحاتی بین‌المللی دولت‌ها تمرکز می‌کند.
اصول اساسی استفاده از اقدامات محدودکننده13 اتحادیه‌ی اروپا که در سال 2004 تصویب شد، این امکان را می‌دهد که در صورت لزوم شورای اروپا تحریمهایی را از سوی این بلوک به‌عنوان یک اقدام محدود برای تحقق احترام به حقوق بشر، دموکراسی، حاکمیت قانون و حکومت‌داری مطلوب وضع کند. این اصول اساسی برای کمک به سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا (یا سیاست خارجی و امنیتی مشترک14) طراحی شده است. دراینزمینه، تحریم‌های تجاری علیه سوریه، ایران، میانمار و زیمباوه اعمال شده است. برای مثال، هم‌اکنون دولت ایران اقداماتی تحریمی و تنبیهی مختلفی را از سوی اتحادیه‌ی اروپا تجربه می‌کند، که بخشی از آن به‌بهانه‌ی نقضِ حقوق بشر جهانی علیه آن وضع می‌شوند. این اتحادیه برای نخستین بار و به شکل جدی در ماه آوریل 2011، سی‌ودو مقام ایرانی را تحریم کرد. در اوایل سال 2013 اتحادیه‌ی اروپا به دلیل نقض حقوق بشر تقریباً 90 نفر را در ایران مشمول تحریم قرار داد که شامل اعضای ارشد نیروهای امنیتی و قوهی قضائیه می‌شد. پارلمان اتحادیه‌ی اروپا در آوریل 2018 در جدیدترین اقدام حقوق بشری خود، تحریم‌ها علیه ایران را تمدید کرد. این تحریم‌ها همچنین کشورهای اروپایی را از صادرات تجهیزاتی که مربوط به پلیس و کنترل ارتباطات است، منع می‌کند. این اقدامات راه سرمایه‌گذاری در ایران را به روی شرکت‌ها و سازمان‌های اروپایی می‌بندد. (Reuters, 2018) نمونه‌ی بالا نشان می‌دهد که‌موج نخست ابزارهای فشار حقوق بشری به شکل تحریم بود که بیشتر تأثیر سیاسی- تبلیغاتی و روانی را داشته، اما رصد اقدامات یک دهه‌ی اخیر اتحادیه‌ی اروپا حکایت از هوشمندانه شدن فشارهای اقتصادی اتحادیه‌ی اروپا از منظر نوع و ماهیت رفتارها دارد. ابزار و کانال اصلی این نوع فشارها علیه دولت‌ها برای تبعیت از حقوق بشر جهانی، مقررات نظام عمومی ترجیحات تجارت اتحادیه اروپا علیه دولت‌ها است.
3. مقررات نظام عمومی ترجیحات اتحادیه اروپا
مقررات نظام عمومی ترجیحات اتحادیه اروپا، توافق تجاری مستقل و بخشی از سیاست مشترک تجاری15 این اتحادیه است. این مقررات نخستینبار در سال 1971 وضع و پس‌ازآن تحت بازبینی قرار گرفت. از آن زمان، اتحادیه‌ی اروپا با این مکانیسم، دسترسی ترجیحی به بازار خود را به تعداد معینی از کشورهای درحال‌توسعه به شکل کاهش تعرفه کالاهای وارداتی از آن‌ها محدود می‌کند. کشورهای درحال‌توسعه با شاخصهای اقتصادی نظیر عدم تنوع محصول صادراتی و درجه بالای فقر می‌توانند، به‌نظام ترجیحات تعرفهای دسترسی داشته باشند. هدف اولی که اتحادیه‌ی اروپا با نظام عمومی ترجیحات دنبال می‌کند، کمک به توسعه و رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه است. هدف دوم، بهبود وضعیت سیاسی و اجتماعی این کشورها است. در سال 2005، رژیم تشویقی نظام عمومی ترجیحات پلاس16 تصویب شد که در شرایط معینی برای حمایت از کشورهای آسیب‌پذیر برای تصویب و اجرای کنوانسیونهای بین‌المللی حقوق و حقوق کار، مزایای بیشتری را ارائه می‌دهد. برای برخورداری از شرایط نظام عمومی ترجیحات پلاس، کشورها باید استانداردهای بین‌المللی درزمینه‌ی حقوق بشر، استانداردهای پایه کار، توسعه پایدار و حکومت‌داری خوب را تصویب و به‌طور مؤثر پیاده کنند. (Velluti, 2016, p. 50)
3-1. اصل رضایت در برخورداری از مقررات نظام عمومی ترجیحات
یکی از ابعاد تازهی فشارهای حقوق بشری در رفتارهای اتحادیه‌ی اروپا، پیش‌شرط قراردادن رژیم‌های حقوق بشری در اعمال مقررات نظام عمومی ترجیحات تجاری است. برای مثال، این اتحادیه در وضعِ قانون نظام عمومی ترجیحات پلاس 2005 و قواعدِ جدیدِ نظام عمومی ترجیحات 201217 بر حقوق بشر تأکید می‌کند. در چارچوب طبقهبندی نظریهی نئوگرامشی و از منظر ابزار زور و رضایت هژمونی، این روش بیشتر با عنصر کسب رضایت و اقناع در ارتباط است و از کانال‌های نامحسوس‌تر و هوشمندانه‌تری برای فشار به کشورهای ثالث به‌منظور احترام به حقوق بشر جهانی بهره می‌برد. طبق این مقررات، تمام کشورهای برخوردار از نظام عمومی ترجیحات اتحادیه اروپا باید اصول مندرج در کنوانسیونهای حقوق بشری و حقوق کار را محترم شمارند. این اصول در 27 کنوانسیون بین‌المللی فهرست شده‌اند. 15 کنوانسیون از این 27 کنوانسیون دارای اصول تأثیرگذار حقوق بشری و اجتماعی هستند.
1. کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم نسل‌کشی (1948)
2. کنوانسیون بین‌المللی لغو همهی موارد تبعیض نژادی (1965)
3. پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)
4. پیمان بین‌المللی حقوق اجتماعی و فرهنگی (1966)
5. کنوانسیون رفع همهی اشکال تبعیض علیه زنان (1979)
6. کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده (1984)
7. کنوانسیون حقوق کودک (1989)
8. کنوانسیون مربوط کار اجباری یا تحمیلی، شماره 29 (1930)
9. کنوانسیون درباره‌ی آزادی اجتماعات و حمایت از حق سازمان‌دهی، شماره 87 (1948)
10. کنوانسیون در مورد کاربرد اصول حق سازمان‌دهی و توافق جامع، شماره 98 (1949)
11. کنوانسیون حقوق و دستمزد برابر برای مردان و زنان کارگر برای کار برابر باارزش، شماره 100 (1951)
12. کنوانسیون لغو کار اجباری، شماره 105 (1957)
13. کنوانسیون تبعیض در قبال اشتغال و شغل، شماره 111 (1958)
14. کنوانسیون حداقل سن کار، شماره 138 (1973)
15. کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای لغو بدترین نوع کار کودکان، شماره 182 (1999)
(European Parliamentary Research Service, 2018, p. 8)
علاوه‌براین، کمیسیون اروپا از دو ابزار مشاوره با ذینفعان مربوطه18 و ارزیابی بیرونی19 برای نظارت بر اجرای صحیح مقررات نظام عمومی ترجیحات ازجمله کنوانسیونهای پانزدهگانه حقوق بشری و سازمان بین‌المللی کار در کشورهای هدف بهره می‌برد.
3-2. مشاوره با ذینفعان مربوطه
کمیسیون اروپا در گام نخست از ابزار «نرم» مانند گفتوگو و تعامل باهدف ارتقاء همکاری با نهادهای بین‌المللی مربوطه و مشارکت کشورهای ذی‌نفع در اجرای مقررات نظام عمومی ترجیحات نیز استفاده می‌کند. هدف آن است که این دولت‌ها به شکل مؤثری مسائل حکمرانی و توسعه‌ی پایدار را موردتوجه قرار دهند و کشورهای ذی‌نفع را برای اتخاذ راهکارهای ساختاری پایدار برای حفاظت از حقوق اجتماعی و حقوق بشر ترغیب سازند. (European Commission, 2018, p. 13) مقررات نظام عمومی ترجیحات شامل ورود جامعه مدنی و سایر بازیگران به این نظارت است. به‌این‌ترتیب، کمیسیون اروپا باید اطلاعاتی را که توسط اشخاص ثالث، ازجمله جامعهی مدنی، شرکای اجتماعی، پارلمان و شورا ارائه می‌شود، ارزیابی کند. (ماده 16.3) در این راستا، کمیسیون اروپا تلاش می‌کند که از ذینفعان مختلف، ازجمله سازمان‌های بین‌المللی، شرکای اجتماعی، انجمنهای تجاری (ازجمله انجمنهای بنگاههای کوچک و متوسط)، اتحادیههای کارگری، انجمنهای حقوق بشر محلی، مدافعان حقوق بشر، گروه‌های زنان و دیگر سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های جامعه مدنی استفاده نماید. جلسات هماهنگی با نهادهای بین‌المللی موجود در کشورها ازجمله دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، برنامهی توسعه سازمان ملل20 و دفتر سازمان ملل متحد برای مواد مخدر و جرم21 برگزار می‌شود. (European Parliamentary Research Service December, 2018, p. 17) علاوه‌براین، اولین گزارش دوسالانهی کمیسیون اروپا ادعا کرد که تخصص سازمان بین‌المللی کار و دیگر نهادهای نظارتی سازمان ملل میتواند برای پروژههای همکاری در کشورهای ذی‌نفع مفید باشد. دراینزمینه، کمیسیون اروپا تا پایان سپتامبر 2017، 26 مصاحبه و جلسات با کشورهای ذی‌نفع این طرح در اتحادیه‌ی اروپا و کشورهای موردمطالعه سازمان‌دهی کرد. از این میان، 10 مورد همکاری کتبی بود؛ 450 دعوت به کشورهای ذی‌نفع ارسال شد؛ نخستین گفتوگوی جامعهی مدنی در بروکسل سازمان‌دهی شد؛ کارگاه‌های محلی در بنگلادش، اتیوپی، بولیوی و پاکستان برگزاری گردید؛ و یک مشاوره عمومی آنلاین 12 هفتهای نیز اجرا شد.
3-3. مکانیسم ارزیابی بیرونی
ابزار دوم، ارزیابی بیرونی تأثیر مقررات نظام عمومی ترجیحات است. این مکانیسم برای بررسی درجه‌ی موفقیت این مقررات طراحی شدند. در چارچوب اجتماعی و سیاسی، ارزیابی سهمی که نظام عمومی ترجیحات در ریشه‌کنی فقر با گسترش واردات از کشورهایی با بیشتر نیاز و توسعه‌ی پایدار و حکومت‌داری مطلوب در دستور کار آن است. برای انجام این کار، اثرات نظام عمومی ترجیحات بر «اشتغال؛ برنامهی کاری مناسب (ایجاد شغل، استانداردهای کار، حمایت اجتماعی و گفتگوی اجتماعی)؛ شرایط کاری؛ سطوح دستمزد و تغییرات آن‌ها در طول زمان؛ کاهش فقر؛ برابری جنسیتی؛ حقوق بشر؛ و حکومت مطلوب» با توجه به تصویب و اجرای مؤثر اصول کنوانسیونهای 27 گانه و 15 گانه حقوق بشری و اجتماعی مورداشاره آن ارزیابی میگردد. (Development Solutions Europe Ltd, 2018, p. 39) این مکانیسم تأثیر مثبتی بر حقوق بشر در کشورهای عضو داشته است. بهعلاوه، تعهد به احترام به حقوق بشر میتواند تغییرات ساختاری در جامعه ایجاد کند که بهنوبهی خود باعث کاهش فقر می‌شود.
هم‌اکنون ارتقای حقوق بشر در کشورهای طرف مقررات نظام عمومی ترجیحات یکی از اهداف اصلی آن به شمار میآید. به‌طورکلی، اتحادیه‌ی اروپا در قالب این رژیم، اعتبار خود را به‌عنوان یک بازیگر منصف و بی‌طرف در تعهد به ارتقای حقوق بشر به‌ویژه در مورد اعمال رژیم نظام عمومی ترجیحات در قبال کشورهایی نظیر میانمار، بلاروس، سریلانکا، کامبوج، بنگلادش، ازبکستان و ترکمنستان نشان داد. برای مثال، اتحادیه‌ی اروپا در پاسخ به نقض استانداردهای حقوق بشر و حقوق کار نسبت به چهار کشور نخست، رژیم ترجیحی را تعلیق کرد، درحالی‌که برای سه کشور دیگر این نظام ترجیحی ادامه داشت.
3-4. انواع ابتکارات در بستر مقررات نظام عمومی ترجیحات
اتحادیه‌ی اروپا دو ابتکار را در قالب مقررات نظام عمومی ترجیحات برای متقاعدسازی کشورهای ثالث به رعایت حقوق بشر به کار می‌برد. دستور کار اصلی در بستر نظام عمومی ترجیحات اروپا برای تشویق حقوق بشر، ابتکار «هر چیز جز تسلیحات»22 است؛ که شامل تعرفهی صفر و بخشودگی کامل از عوارض گمرکی برای واردات کالا از کشورهای توسعه‌نیافته23 (به‌استثنای تسلیحات) است. دوم، مکانیسم نظام عمومی ترجیحات پلاس که تعرفههای ترجیحی کمتری را برای کشورهای آسیب‌پذیر24 که حقوق بشر و دیگر کنوانسیونهای بین‌المللی را محترم می‌شمارند، اعمال می‌کند.
3-4-1. مقررات «هر چیز جز تسلیحات»
کانال مؤثرتر اعمال فشار حقوق بشری در قالب نظام عمومی ترجیحات اتحادیه اروپا، مقررات «هر چیز جز تسلیحات» به شمار میآید. براساسآن، کالاهای برخی کشورهای خاص برای ورود به این اتحادیه به‌استثنای تسلیحات شامل بخشودگی از عوارض گمرکی و فارغ از سقف سهمیهای می‌شود. این مقررات با در برگرفتن محصولاتی نظیر موز، شکر و برنج به اجرا درمی‌آید. این مقررات بخشی از نظام عمومی ترجیحات اتحادیه‌ی اروپا است. هدف اصلی ترتیبات هر چیز جز تسلیحات، به‌عنوان طرح کلی در نظام عمومی ترجیحات اتحادیه‌ی اروپا، کمک به کشورهای درحال‌توسعه برای کاهش فقر، ترویج حکومت‌داری مطلوب و حمایت از توسعه‌ی پایدار با افزایش درآمدها از طریق تجارت بین‌المللی است. استفاده از این موافقت‌نامه به‌شرط آن است که کشور ذی‌نفع اصول پانزده کنوانسیون سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی کار در مورد حقوق بشر و حقوق کار (که در ضمیمهی بخش هفتم بخش اول مقررات نظام عمومی ترجیحات اتحادیه اروپا قرار دارد) را رعایت کنند.
3-4-1-1. کامبوج
اتحادیه‌ی اروپا از فوریه 2019 فرایند 18 ماههی لغو موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی با کامبوج بانام «هر چیزی جز تسلیحات» را به علت نگرانیهای حقوق بشری آغاز کرد. تصمیمگیری نهایی از فوریه 2019 تا آگوست 2020 میتواند به طول بیانجامد. در ژوئیهی 2018، هون سن25، نخست‌وزیر کامبوج برای چندمین بار از سال 1985 قدرت را در این کشور با پیروزی در انتخابات پارلمانی و کسب تمامی صندلیهای آن توسط حزب وی، به‌قبضه‌ی خود درآورد. اتحادیه‌ی اروپا در سال 2018 بزرگ‌ترین شریک تجاری کامبوج با واردات 45 درصد از محصولات صادراتی آن به شمار میآمد. کارخانههای تولیدی پوشاک کامبوج حدود 700 هزار نفر را در استخدام خود دارند؛ و پوشاک سهم اصلی صادرات این کشور را به اتحادیه‌ی اروپا، با درآمد تقریباً 4 میلیارد و 900 میلیون یورویی به خود اختصاص می‌دهد. بنابراین حفظ مقررات ترجیحی کامبوج با اتحادیه‌ی اروپا در چارچوب هر چیزی جز تسلیحات، اهمیت اساسی برای تداوم رشد و توسعه‌ی اقتصادی و ریشه‌کنی فقر در این کشور دارد؛ و تعلیق آن برای نگرانیهای حقوق بشری، ابزار فشار مؤثری در اختیار این بلوک قرار مینهد. کمیسیون اروپا هدف خود را کسب اطمینان از بهبود وضعیتِ مردم کامبوج اعلام و توقف ترجیحات تجاری را آخرین گزینهی می‌داند. (Blenkinsop, 2019)
کمیسیون اروپا در فوریهی 2019 سه مسئله‌ی بحث‌برانگیز را در مورد این کشور شناسایی کرد. نخست، مشکل حقوق کارگران است که اتحادیههای کارگری مستقل و کارکنان در حق اعتصاب با آزار و اذیت سیستماتیک مواجهه می‌شوند. طبق گزارش کنفدراسیون اتحادیههای کارگری، کامبوج یکی از 10 کشور بسیار ضعیف جهان برای کارگران است. (International Trade Union Confederation, 2018, p. 6) مشکل زمینخواری دومین نگرانی اصلی کمیسیون اروپا در قبال کامبوج است؛ با توجه به افزایش صادرات شکر به اتحادیه‌ی اروپا با سازوکار هر چیزی جز تسلیحات، حدود ده هزار کشاورز باهدف توسعهبخشی به مزارع کشت این محصول، زمینهایشان را ازدست‌داده‌اند. سومین مشکل مهم، سرکوب سیاسی هان سون نخست‌وزیر و حزب مردم کامبوج26 است، که قدرت خود را از سال 1985 تاکنون حفظ کرده است. (Russell, 2019, p. 2) اکنون ارزیابیهای اتحادیه‌ی اروپا در مورد وضعیت حقوق بشر در کامبوج ادامه دارد. این روند شامل شش ماه نظارت و گفتوگو با مقامات کامبوج و پس‌ازآن یک سالونیم تهیهی گزارش برای کمیسیون و تصمیمگیری در مورد اینکه آیا ترجیحات تجارت را لغو کند یا نه، به طول میانجامد.
3-4-1-2. میانمار
وضعیت میانمار در سال 1997 در مقررات نظام عمومی ترجیحات بانام «هر چیزی جز تسلیحات» برای نقض حقوق کار (کار اجباری) تعلیق شد و تنها در سال 2013 پس از اعلام نتایج ارزیابی موفق سازمان بین‌المللی کار از بهبود اوضاع این کشور، به مقررات پیشین اتحادیه‌ی اروپا بازگشت. میانمار از این زمان افزایش روبهرشدی را در صادرات (از 192 میلیون یورو در سال 2013 به 963 میلیون یورو در سال 2016 و یک میلیارد و 300 میلیون یورو در سال 2017) به اروپا تجربه کرد. بااین‌وجود، سازمان ملل از تداوم تبعیض علیه اقلیتهای نژادی و مذهبی، خشونتهای مرتبط با جنگ و کاهش آزادی بیان، سخنرانی، تشکیل انجمنها و اجتماعات و عدم کنترل کامل دولت بر کشور را گزارش کرد. (Development Solutions Europe Ltd, 2018, p. 98) در اکتبر 2018 هیئت اعزامی اتحادیه‌ی اروپا به میانمار، بررسی وضعیت احترام به حقوق بشر و حقوق کار را در دستور کار قرار داد. هدف بررسی گزارشهای مختلف سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در چندین ایالات کاچین27، راخین28 و شان29 و نگرانیها درباره‌ی حقوق کارگران در این کشور اعلام شد. این هیئت اعزامی از سوی کمیسیون اروپا، مأموریت ارزیابی درجه‌ی رعایت 15 کنوانسیون حقوق بشری و حقوق اجتماعی مورداشاره در نظام عمومی ترجیحات اتحادیه‌ی اروپا را داشت. میانمار باید اصول مندرج در این کنوانسیونها را رعایت و به آن‌ها احترام میگذاشت؛ تا از دسترسی به بازار اتحادیه با بخشودگی از عوارض گمرکی و فارغ از سقف سهمیهای از طریق طرح هر چیزی جز تسلیحات، برخوردار گردد. یافتههای این هیئت نقش اساسی در تداوم و یا تعلیق وضعیت میانمار در این رژیم ترجیحی تجاری داشت. (European Commission, 2018) مقامات میانمار در ژانویه 2019 از اتحادیه‌ی اروپا درخواست کردند که مقررات ترجیحی در واردات از این کشور را تعلیق نکند. (The Nation, 2019) اتحادیه‌ی اروپا در آوریل 2019 اعلام کرد که ارزیابی گزارش کمیسیون مشورنی تحت مدیریت کوفی عنان در ایالات راخین،30 در مورد وضعیت میانمار برای حفظ امتیاز تجارت این کشور با اتحادیه‌ی اروپا اهمیت دارد. تا این تاریخ (آوریل 2019) گفتوگوهای بین طرفین در مورد کنوانسیونهای حقوق بشر و حقوق کارگر مطابق با مقررات نظام عمومی ترجیحی و مکانیسم «افزایش نظارت»31 در دورهی شش‌ماهه صورت میگیرد. (Chau, 2019)
3-4-2. نظام عمومی ترجیحات پلاس
اتحادیه‌ی اروپا در سال 2006 یک طرح انگیزشی ویژه شامل کاهش 66 درصدی تعرفهای با تمرکز بر توسعه‌ی پایدار و حکومت‌داری مطلوب معرفی کرد. این طرح تعرفههای ترجیحی برای طیف وسیعی از محصولات تولیدی در کشورهایی که شرایط خاص دارند، فراهم میساخت. این مقررات انگیزشی ویژه برای توسعه‌ی پایدار و حکومت‌داری مطلوب اتحادیه‌ی اروپا، در تاریخ 1 ژانویه 2014 اصلاح شد. این طرح برای کمک به کشورهای درحال‌توسعه وظایف و مسئولیتهای ویژه ناشی از تصویب کنوانسیونهای بین‌المللی مهم درزمینه‌ی حقوق بشر و حقوق کار، حفاظت از محیط‌زیست و حکومت‌داری مطلوب و همچنین اجرای مؤثر آن است. مقررات اصلاحی جدید انگیزهی بیشتری به کشورها برای پیوستن به آن فراهم می‌کند، درعین‌حال نظارتهای اتحادیه‌ی اروپا را نیز برای تضمین پیروی از کنوانسیونهای بین‌المللی محوری این طرح از سوی کشورهای واجد شرایط افزایش می‌دهد. (Zamfir, 2017, p. 2) علاوه‌براین، این کشورها باید 27 کنوانسیون بین‌المللی محوری مندرج در نظام عمومی ترجیحات پلاس (15 کنوانسیون حقوق بشر و حقوق کار و 12 کنوانسیون زیست‌محیطی، حکومت‌داری مطلوب و مبارزه با تولید و انتقال مواد مخدر) را تصویب کنند. البته تصویب آن‌ها نباید با حق شرطهایی که توسط این کنوانسیونها ممنوع است، همراه باشد. درنهایت، نهادهای نظارتی ناظر بر این کنوانسیونها نباید هیچ‌گونه کوتاهی و نقض جدی در اجرای مؤثر آن‌ها یافته باشند.
کشورهای واجد شرایط درخواست نظام عمومی ترجیحات پلاس شامل ارمنستان، آذربایجان، بولیوی، کیبورد، جزایر کوک، کاستاریکا، اکوادور، السالوادور، گرجستان، گواتمالا، هندوراس، جمهوری اسلامی ایران، عراق، قرقیزستان، مالدیو، جزایر مارشال، ایالتهای فدرال میکرونزی، مغولستان، نائورو، نیکاراگوئه، نیجریه، نیووی، پاکستان، پاناما، پاراگوئه، پرو، فیلیپین، جمهوری کنگو، سریلانکا، سوریه، تاجیکستان، تونگا، ترکمنستان، اوکراین و ازبکستان می‌شوند. فارغ از این فهرست، کشورهای دیگری واجد شرایط استفاده از نظام عمومی ترجیحات پلاس اتحادیه‌ی اروپا اعمال نخواهند بود. برنامهی فعلی به کشورها اجازه می‌دهد تا در هر زمان درخواست شمول در این طرح را مطرح سازند. علاوه‌براین، مکانیسم نظارت با استفاده از یک گفتوگوی پیوسته با کشورهای ذی‌نفع و با تعیین گزارش دوساله و بررسی دقیق آن نه‌تنها توسط شورای اتحادیه اروپا بلکه توسط پارلمان اروپا صورت میپذیرد. در عمل، از ژوئیه 2014، تنها کشورهای ارمنستان، بولیوی، کیبوود، کاستاریکا، اکوادور، السالوادور، گرجستان، گواتمالا، مغولستان، پاکستان، پاناما، پاراگوئه و پرو از فهرست کشورهای واجد شرایط از مزایای نظام عمومی ترجیحات پلاس بهره میبرند. (Official Journal of the European Union, 2015, p. 14-17)
3-4-2-1. سریلانکا
براساس مادهی 19، بند 1، پاراگراف (الف) قانون شمارهی 978/2012 اتحادیه‌ی اروپا، همهی مقررات نظام عمومی ترجیحات میتواند به علتِ «نقض جدی و سیستماتیک اصول مندرج در کنوانسیونهای فهرست شده در بخش اول ضمیمه هفتم» فسخ گردد. (Regulation, 2012, p. 12) بنابراین، وضعیت کشورهای بهرهمند از نظام عمومی ترجیحات پلاس در صورت عدم انجام تعهدات و احترام به این طیف وسیع کنوانسیونها، به حالت تعلیق درمی‌آید. تاکنون تنها سریلانکا مطابق با این ماده به دلیل نقض کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون منع شکنجه از نظام عمومی ترجیحات پلاس اتحادیه اروپا خارج شده است. (Zamfir, 2017, p. 4-5)
سریلانکا از 2005 تا 2010 از نظام عمومی ترجیحات پلاس اتحادیه‌ی اروپا بهرهمند بود و زمانی این از سازوکار خارج شد که در طول جنگ داخلی در سال 2008 تا 2009 گزارش نقض سیستماتیک و گستردهی حقوق بشر از این کشور گزارش گردید. بخش اصلی اقتصادی سریلانکا که نظام عمومی ترجیحات پلاس سود می‌برد، صنعت پوشاک این کشور بود که در ایجاد اشتغال و کاهش فقر در آن نقش مهمی داشت. هرچند این تصمیم اتحادیه‌ی اروپا به علت پیامدهای منفی آن بر اشتغال و فقر با انتقادهایی روبهرو شد. (Zamfir, 2017, p. 6) اما دولت جدید سریلانکا که در سال 2015 انتخاب شد، تحت همین فشارها، پیشرفتهای چشمگیری در حقوق بشر کرد و تصمیم گرفت که مجدداً بهرهمندی از سازوکار تعرفهای اتحادیه‌ی اروپا را درخواست کند. (Daily News, 2016)
دولت جدید اصلاحات عمدهای را باهدف دستیابی به آشتی ملّی و احترام به حقوق بشر، حاکمیت قانون و حکومت‌داری مطلوب و توسعه‌ی اقتصادی پایدار آغاز کرد. برای مثال، اصلاحیهی 19 قانون اساسی، استقلال نهادهای کلیدی مانند کمیسیون حقوق بشر ملّی را مجدداً برقرار کرد. همچنین سریلانکا حمایت بهتری از حقوق شاهدان و قربانیان، آزادی افراد تحت بازجویی مطابق با مقررات ضد تروریسم و مبارزه با کار کودکان را انجام داد. این کشور همکاری با نظام سازمان ملل متحد، به‌ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را آغاز کرد. و بیشتر اهداف توسعه‌ی هزاره خود را به‌ویژه درزمینه‌ی بهداشت، آموزش و برابری جنسیتی به دست آورده. همچنین موارد بسیاری برای بررسی در ادامه کار در دستورکار دولت جدید قرار گرفت که همهی این مسائل تحت نظارت نظام عمومی ترجیحات پلاس اتحادیه‌ی اروپا برای اطمینان از پیشرفت مثبت بودند. اتحادیه‌ی اروپا در سال 2016 بزرگ‌ترین بازار صادراتی سریلانکا با رقم 2.6 میلیارد یورو به شمار میآمد، که تقریباً یک‌سوم کل صادرات جهانی آن را تشکیل می‌دهد. همچنین کل تجارت دوجانبه تقریباً به 4 میلیارد یورو رسید. به‌این‌ترتیب، حفظ و افزایش این منابع درآمد عظیم، نقش مهمی در تصمیم دولت جدید سریلانکا در پذیرش اصول مندرج در نظام عمومی ترجیحات پلاس داشت. در تاریخ 19 مه 2017، اتحادیه‌ی اروپا باهدف تقویت حقوق بشر و حقوق کار و نیز توسعه پایدار مجدداً به سریلانکا جهت صادرات به این بلوک تجاری تعرفه ترجیحی بخشید و این کار را تحت لوای برنامه نظام عمومی ترجیحات پلاس تعریف کرد. (European Commission, 2017)
3-4-2-2. ایران
درحالحاضر، هیچ‌گونه توافق تجاری بین ایران و اتحادیه‌ی اروپا وجود ندارد. البته پیش‌ازاین اتحادیه‌ی اروپا از توافقنامههای تجاری به‌عنوان کانالی برای اعمال فشارهای حقوق بشری علیه این ایران بهره برده است. پارلمان اروپا در سال 2002 موفقیت مذاکرات موافقت‌نامه تجارت و همکاری32 با ایران را به موفقیت هم‌زمان مذاکرات سیاسی با این کشور مرتبط دانست. هرچند این توافق‌نامه غیر ترجیحی با محوریت همکاریهای اقتصادی و مالی بود، اما یکی از اهداف مهم سیاسی آن، بهبود و ارتقای حقوق بشر در ایران ذکر گردید. (European Commission, 2002) پارلمان اتحادیه‌ی اروپا از آن زمان طی بیانیهها و قطعنامههای مختلف، مذاکره و تصویب موافقت‌نامه تجارت و همکاری با ایران را مشروط به ارتقاء وضعیت حقوق بشر در این کشور دانسته است.
ایران در سال 2014 از فهرست کشورهای دارای قابلیت بالقوه برخورداری از نظام عمومی ترجیحات اتحادیه‌ی اروپا خارج شد، که دلیل آن به طبقهبندی جدید بانک جهانی از قراردادن نام ایران در فهرست کشورهای با «درآمد متوسط به بالا» بوده است. (Blockmans et al, 2016, p. 20) البته ایران براساس بستهی نظام عمومی ترجیحات پلاس اتحادیه‌ی اروپا که از مکانیسم فراغت(١) برای عضویت در فهرست کشورهای استفاده معرفی می‌کند، واجد شرایط دریافت نظام عمومی ترجیحات پلاس اتحادیه اروپا است، اما در عمل به علت عدم تصویب همهی کنوانسیونهای پیش‌شرط شده حقوق بشری، قابلیت عضویت در آن و بهرهبرداری از مزایای آن را ندارد. به‌این‌ترتیب، اتحادیه‌ی اروپا هم‌اکنون از این ابزار رضایتآمیز برای فشار مستقیم به ایران استفاده نمیکند، بلکه مکانیسم فشار حقوق بشری آن علیه ایران، همان ابزار تحکمی پیشین (تحریم و گفتوگوهای سیاسی) است.
نتیجهگیری
هم‌زمان با دگرگونیها در نظام حقوق بشر جهانی، ابزارهای اعمال فشار علیه کشورها ماهیت اقتصادی گرفته و هژمون سرمایه‌داری با دو ابزار زور (وضع و اجرای مؤثر تحریم‌ها از سوی دولت‌ها و سازمان‌های جهانی و منطقه‌ای) و رضایت (اقدامات شبکهی حامی برای افزایش ریسک تجارت، چانه‌زنی با شرکت‌ها برای انصراف از کسبوکار و برقراری انواع مکانیسم نظارتی در فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی با کشورهای ناقض حقوق بشر) سعی در ترغیب این کشورها برای تبعیت از نظام حقوق بشر جهانی می‌کنند. دراینراستا، رفتارهای اتحادیه‌ی اروپا به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی سیاسی- اقتصادی سرمایه‌داری در احترام به حقوق بشر، اهمیت بنیادین دارد. اعضای این اتحادیه سابقه‌ی طولانی در استفاده از ابزارهای سیاسی و نظامی یا اقتصادی و فرهنگی برعلیه کشورها در متقاعد کردن آن‌ها به رعایت حقوق بشر دارند. برای مثال، ایران برای مدت طولانی تحت تأثیر تحریم‌های اقتصادی و یا چانهزنیهای سیاسی ازجمله گفتوگوهای انتقادی یا گفتوگوی سازنده برای پذیرش الزامات حقوق بشری بین‌المللی بوده است. دراین‌بین، نظام عمومی ترجیحات ابزار جدید و کمتر حساسیت‌برانگیز فشار حقوق بشری اتحادیه‌ی اروپا علیه دیگر کشورها است. این کانال فشار توأم با رضایت و اقناع است و از ابزارهای نرم و یا هوشمندانه اعمال قدرت در تعریف نوگرامشی به شمار میآید. هدف این نوع فشارها، شناسایی و جلوگیری از تأثیرات منفی سیاستهای تجاری اتحادیه‌ی اروپا بر حقوق بشر است. اتحادیه‌ی اروپا با این اقدام مسالمت‌آمیز و تشویقی کشورهای خارجی طرف خود را متقاعد و درواقع امر ناچار می‌کند که پذیرش رهنمودهای حقوق بشری را به‌عنوان پیش‌شرط رابطهی تجاری با آن بپذیرد.
[1] . UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)
[2] . EU Directive on disclosure of non-financial and diversity information
[3] . Antonio Gramsci
[4] . Robert Cox
[5] . Neo-Gramscianism
[6] . International Political Economy (IPE)
[7] . Critical Political Economy (CPE)
[8] . Charter of the Fundamental Rights of the EU
[9] . Court of Justice of the EU (CJEU)
[10] . Action Plan on Human Rights and Democracy (2015–2019)
[11] . European Union Rule of Law Mission in Kosovo
[12] . Common Security and Defense Policy
[13] . Basic Principles on the Use of Restrictive Measures 2004
[14] . Common Foreign and Security Policy (CFSP)
[15] . EU’s Common Commercial Policy (CCP)
[16] . GSP+
[17] . New GSP Regulation 978/2012
[18] . Consultations with relevant stakeholders
[19] . external evaluation
[20] . UNDP
[21] . UNODC
[22] . Everything But Arms (EBA)
[23] . Least Developed Countries
[24] . vulnerable countries
[25] . Hun Sen
[26] . Cambodian People's Party
[27] . Kachin
[28] . Rakhine
[29] . Shan
[30] . Kofi Annan-led Advisory Commission on Rakhine
[31] . enhanced monitoring
[32] . Trade and Co-operation Agreement (TCA)
پی‌نوشت
1. مفهوم «Graduation» نوعی مکانیسم اعطای امتیازات تعرفهای به کشورهای درحال‌توسعه است و بر اساس آن، این کشورها، با رشد تدریجی به درجهای میرسند که می‌توانند همین امتیازات را به سایر کشورها اعطاء کنند.
منابع
Baek, Buhm Suk (2008). Economic Sanctions Against Human Rights Violations. Cornell Law School Inter-University Graduate Student Conference Papers, Paper 11. http://scholarship.law.cornell.edu/ lps_ clacp/11.
Blenkinsop, Philip (February 11, 2019). EU begins process to hit Cambodia with trade sanctions. https://www.reuters.com/article/us-cambodia-eu/eu-begins-process-to-hit-cambodia-with-trade-sanctions-idUSKCN1Q015D
Blockmans, Steven., Ehteshami, Anoushiravan., & Bahgat, Gawdat (2016). EU-Iran Relations after the Nuclear Deal. https://www.ceps.eu/system/ files/ CEPS%20ebook%20EU-Iran.pdf.
Chau, Thompson (08 APR 2019). EU says trade privileges depend on Annan report. Error! Hyperlink reference not valid.
Cortright, David., & Lopez, George A (1995). Economic Sanctions: Panacea or Peacebuilding in a Post-Cold War World?. Westview Press.
Daily News (29 June 2016). SRI LANKA FORMALLY APPLIES FOR GSP+”,http://dailynews.lk/2016/06/29/local/86027
Development Solutions Europe Ltd (July 2018). Mid-Term Evaluation of the EU's Generalised Scheme of Preferences (GSP) - Final Report”, prepared for the European Commission, Brussels.
European Commission (11 December 2002). EU-Iran: launch of negotiations on new agreements with Iran", https://europa.eu/rapid/press-release_IP-02-1862_en.htm
European Commission (2018), "Report from the Commission to the European Parliament and the Council, Report on the Generalised Scheme of Preferences covering the period 2016-2017", COM(2018) 36 final, 19 January 2018.
European Commission (2017). Non-financial reporting", https://ec.europa.eu/ info/ business- economy- euro/ company- reporting- and- auditing/ company- reporting/non-financial-reporting_en
European Commission (31 October 2018). Myanmar: EU mission assesses human rights and labour rights situation”, http://trade.ec.europa.eu/ doclib/press/index.cfm?id=1936
European Commission (17 May 2017). EU grants Sri Lanka improved access to its market as incentive for reform”, http://trade.ec.europa.eu/doclib/ press/ index.cfm?id=1663
European Parliamentary Research Service (December 2018). The Generalised Scheme of Preferences Regulation (No 978/2012) European Implementation Assessment. http://www.europarl.europa.eu/ RegData/ etudes/STUD/2018/627134/EPRS_STU(2018)627134_EN.pdf
Finnemore, M., & Sikkink, K (1998). International norm dynamics and political change. International Organization, 52(4), 887–917.
Nakanishi Y (2018). Mechanisms to Protect Human Rights in the EU’s External Relations. In: Nakanishi Y. (eds) Contemporary Issues in Human Rights Law, Springer, Singapore.
International Trade Union Confederation (2018). 2018 ITUC GLOBAL RIGHTS INDEX The World’s Worst Countries for Workers. Error! Hyperlink reference not valid.
Official Journal of the European Union (2015). Generalized System of Preferences: Handbook on the Scheme of the European Union. https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/itcdtsbmisc25rev4_en.pdf
Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council (25 October 2012). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ EN/ TXT/ PDF/?uri= CELEX:02012R0978-20160127&from=EN
Russell, Martin (2019). 'Everything but Arms': The case of Cambodia. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/637931/EPRS_ATA(2019)637931_EN.pdf
Theguardian (2018/September/18). Google's prototype Chinese search engine links searches to phone numbers. Error! Hyperlink reference not valid.
The Nation (January 10, 2019). Myanmar asks EU not to revoke GSP. http://www.nationmultimedia.com/detail/Economy/30361934
Velluti, Samantha (2016). The Promotion and Integration of Human Rights in EU External Trade Relations. Utrecht Journal of International and European Law, 32(83), pp.41–68.
Zamfir, Ionel (2017). Human rights in EU trade policy: Unilateral measures. European Parliamentary Research Service, Error! Hyperlink reference not valid..
