تحلیل اقتصادی حاکمیت اقتصادی دولت در حقوق بین‌الملل
محورهای موضوعی : حقوق بین الملل عمومیآرش ملکی 1 , سیده مریم اسدی نژاد 2
1 - دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، گروه حقوق بین الملل، دانشکدة حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.
2 - پزشک عمومی، عضو هیأت علمی حقوق خصوصی، گروه حقوق، مؤسسه فناوری و آموزش عالی احرار، رشت، ایران.
کلید واژه:
چکیده مقاله :
حاکمیت عامل اقتدار حقوقی دولت در مناسبات بین‌المللی است و یکی از اَشکال حاکمیت دولت‌ها، حاکمیت اقتصادی است. حاکمیت اقتصادی دولت را اقتدار برتر دولت در اِعمال ارادة اقتصادی در عرصة بین‌المللی تعریف نموده‌اند. در میان منابع حقوق بین‌الملل موضوعه، پنج سند بین‌المللی به تبیین جنبه‌های سلبی و ایجابی حاکمیت اقتصادی دولت در عرصة بین‌المللی مبادرت ورزیده‌اند. به منظور سنجش میزان بهره‌وری الگوی حاکمیت اقتصادی، این مقاله به تحلیل اقتصادی حاکمیت اقتصادی دولت در عرصة بین‌المللی مبادرت ورزیده و پنج نظریة اقتصادی شاخص را مبنای تحلیل اقتصادی حاکمیت اقتصادی دولت قرار داده است. مطابق تحلیل‌های صورت گرفته، نظریة اقتصاد کینزی به دلیل واقع گرایی اقتصادی و رویکرد دستورگرا در اِعمال تصمیمات دولت، در انطباق با وضعیت حال حاضر جامعة بین‌المللی بیش از سایر نظریه‌ها بهره‌وری اقتصادی دولت را تضمین می‌نماید. شایان ذکر است که ویژگی واقع گرایی به دلیل چشم پوشی از ملاحظات حقوق بشری نمی‌تواند به طور کامل الگویی مطلوب تلقی شود و دولت‌ها در اِعمال حاکمیت اقتصادی موظف‌اند چنین ملاحظاتی را در نظر بگیرند.
Sovereignty is the legal authority of the government in international relations, and one of the forms of governance of governments is economic sovereignty. The economic sovereignty of the government has been defined as the supreme authority of the government in the economic will in the international arena. Among the sources of international law, five international documents have tried to explain the negative and positive aspects of the government's economic sovereignty in the international field. In order to measure the efficiency of the economic governance model, this article has undertaken the economic analysis of the government's economic governance in the international arena and has made five key economic theories the basis of the economic analysis of the government's economic governance. According to the analysis, the Keynesian economic theory guarantees the economic efficiency of the government more than other theories in accordance with the current situation of the international community due to its economic realism and order-oriented approach in implementing the government's decisions. It is worth mentioning that the characteristic of realism cannot be completely considered as a desirable model due to the neglect of human rights considerations, and governments are obliged to take such considerations into account in the implementation of economic governance.
