توقیت شرط اشتغال زوجه: گذار از رویکرد سنتی به سوی نظریهای محدود به زمان
محورهای موضوعی : حقوق خانوادهمحمد طاعتی سرشکه 1 , عطا اله اسماعیلی 2
1 - کارشناس ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، موسسه آموزش عالی احرار، رشت، ایران.
2 - استادیار فقه و علوم اسلامی، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده ادبیات و علوم نسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
کلید واژه: شرط اشتغال زوجه, توقیت شرط, قاعده تحریم حلال, شرط فعل حقوقی, ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی, عسر و حرج.,
چکیده مقاله :
امروزه شرط حق اشتغال زوجه در ضمن عقد نکاح، به مثابه مهمترین نهاد حمایتی از حقوق شغلی زنان در کانون خانواده مطرح است. با این حال، دکترین و رویه قضایی ایران به طور غالب از تحلیل دقیق نسبت این شرط با قاعده فقهی «لاحلّ حراماً و لاحراماً حلالاً» غفلت ورزیدهاند. مقاله حاضر با روش توصیفیتحلیلی و با بازخوانی انتقادی منابع فقهی (حدیث شروط، قاعده تحریم حلال، قاعده تزاحم) و مواد ۲۳۴ تا ۲۳۹ قانون مدنی، استدلال میکند که پذیرش شرط مطلق اشتغال (بدون قید زمان) مستلزم تبدیل ابدی فعل مباح «ترک اذن منع» به فعل حرام است و در نتیجه شرط فاسد و باطل میباشد. در مقابل، نظریه «توقیت شرط» – یعنی تقیید شرط به مدتی معیّن مانند «تا پایان اشتغال در شغل … یا «تا تاریخ بازنشستگی» – با حفظ اباحه اولیه و عدم استلزام تحریم حلال، شرطی صحیح و لازمالاجرا به شمار میرود. نگارنده با گونهشناسی اشتغال به واجب عقلانی (ناشی از اعسار زوج)، واجب کفایی (مشاغل ضروری اجتماعی) و مباح محض، قلمرو نظریه توقیت را منحصر به قسم اخیر دانسته و برای اقسام واجب، هیچ نیازی به قید زمان قائل نیستند. در پایان، ضمن نقد دادنامهای از دادگاه تجدیدنظر استان تهران که صرفاً با استناد به اصل ۲۸ قانون اساسی و بدون التفات به قاعده تحریم حلال، شرط مطلق را معتبر شمرده است، راهکارهای «بازنگری در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی»، «تصویب آییننامه اجرایی برای سردفتران»، «اصلاح متحدالمثال سند رسمی ازدواج»، «تفسیر قضایی یکپارچه»، «تفکیک در وکالت و مشاوره حقوقی» و «پژوهشهای تطبیقی» ارائه میشود. این مقاله از جهتی بدیع نشان میدهد که نظریه توقیت، برخلاف رویکرد سنتی، نه تنها با موازین فقه امامیه همسوتر است، بلکه با ایجاد تعادل میان حاکمیت اراده و نظم عمومی، میتواند تحکیم بنیان خانواده را به دنبال داشته باشد.
