مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار 2821-2703 7 13 2026 4 15 توقیت شرط اشتغال زوجه: گذار از رویکرد سنتی به سوی نظریه‌ای محدود به زمان 10.66224/ahrar.53664.7.13. fa محمد طاعتی سرشکه کارشناس ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، موسسه آموزش عالی احرار، رشت، ایران. عطا اله اسماعیلی استادیار فقه و علوم اسلامی، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده ادبیات و علوم نسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران. 2026 1 27 <p>امروزه شرط حق اشتغال زوجه در ضمن عقد نکاح، به مثابه مهم&zwnj;ترین نهاد حمایتی از حقوق شغلی زنان در کانون خانواده مطرح است. با این حال، دکترین و رویه قضایی ایران به طور غالب از تحلیل دقیق نسبت این شرط با قاعده فقهی «لاحلّ حراماً و لاحراماً حلالاً» غفلت ورزیده&zwnj;اند. مقاله حاضر با روش توصیفیتحلیلی و با بازخوانی انتقادی منابع فقهی (حدیث شروط، قاعده تحریم حلال، قاعده تزاحم) و مواد ۲۳۴ تا ۲۳۹ قانون مدنی، استدلال می&zwnj;کند که پذیرش شرط مطلق اشتغال (بدون قید زمان) مستلزم تبدیل ابدی فعل مباح «ترک اذن منع» به فعل حرام است و در نتیجه شرط فاسد و باطل می&zwnj;باشد. در مقابل، نظریه «توقیت شرط» – یعنی تقیید شرط به مدتی معیّن مانند «تا پایان اشتغال در شغل … یا «تا تاریخ بازنشستگی» – با حفظ اباحه اولیه و عدم استلزام تحریم حلال، شرطی صحیح و لازم&zwnj;الاجرا به شمار می&zwnj;رود. نگارنده با گونه&zwnj;شناسی اشتغال به واجب عقلانی (ناشی از اعسار زوج)، واجب کفایی (مشاغل ضروری اجتماعی) و مباح محض، قلمرو نظریه توقیت را منحصر به قسم اخیر دانسته و برای اقسام واجب، هیچ نیازی به قید زمان قائل نیستند. در پایان، ضمن نقد دادنامه&zwnj;ای از دادگاه تجدیدنظر استان تهران که صرفاً با استناد به اصل ۲۸ قانون اساسی و بدون التفات به قاعده تحریم حلال، شرط مطلق را معتبر شمرده است، راهکارهای «بازنگری در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی»، «تصویب آیین&zwnj;نامه اجرایی برای سردفتران»، «اصلاح متحدالمثال سند رسمی ازدواج»، «تفسیر قضایی یکپارچه»، «تفکیک در وکالت و مشاوره حقوقی» و «پژوهش&zwnj;های تطبیقی» ارائه می&zwnj;شود. این مقاله از جهتی بدیع نشان می&zwnj;دهد که نظریه توقیت، برخلاف رویکرد سنتی، نه تنها با موازین فقه امامیه همسوتر است، بلکه با ایجاد تعادل میان حاکمیت اراده و نظم عمومی، می&zwnj;تواند تحکیم بنیان خانواده را به دنبال داشته باشد.</p>

http://ahrarlawjournal.ir/fa/Article/Download/53664