-
حرية الوصول المقاله
1 - آثار اجراي قانون 1% بر توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه
حسين سالارآمليدر اين مقاله به زمينه‌هاي تحليلي پيدايش قانوني كه تحت عنوان 1% شناخته شده، اشاره و يادآوري شد كه اين قانون از سال 1386 ساليانه اما به صور مختلف در قالب قانون بودجه كشور و به دنبال آن ضوابط اجرايي بودجه آورده شد. سال 1387 را ميتوان اولين سال اجراي جامع اين قانون به حساب أکثردر اين مقاله به زمينه‌هاي تحليلي پيدايش قانوني كه تحت عنوان 1% شناخته شده، اشاره و يادآوري شد كه اين قانون از سال 1386 ساليانه اما به صور مختلف در قالب قانون بودجه كشور و به دنبال آن ضوابط اجرايي بودجه آورده شد. سال 1387 را ميتوان اولين سال اجراي جامع اين قانون به حساب آورد كه در سطح بيشتر از 530 شركت، مؤسسه دولتي و بانك به اجرا درآمد. در سال 1388 با تغييراتي كه در مرجع اجرايي اين قانون و تفاوتي كه مابين اصل قانون و ضوابط اجرايي آن بوجود آمد و همچنين با گسترش خصوصي سازي شركت‌هاي دولتي روند اجراي اين قانون با ضعف روبرو شده و نهايتاً با مصوبه قانون سال 1389 كه الزام از شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي براي انجام اين قانون برداشته شد، ضربه‌اي بر روند اجرايي آن وارد شد. در مجموع در سال‌هاي 1387 لغايت 1389 تعداد 9762 اولويت تحقيقاتي، در چارچوب فعاليت‌هاي اين قانون ارائه شده كه 5247 طرح تحقيقاتي به مبلغ 8300 ميليارد ريال به تأييد نهايي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري رسيد . بيش از 57 درصد اعتبارات مربوط به اين قانون به دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي و در ازاي انجام پروژه‌هاي مشخص تزريق شد. اين مقاله به گزارش عملكرد و فرصت‌ها و چالش‌هاي پيش‌رو اشاره دارد تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
2 - بازتاب مشروطیت در اشعار نسیم شمال و احمد شوقی
قاسم صحرائي علي نظريبیداری و آگاهی مردم، آزادی‌خواهی، عدالت‌خواهی، قانون‌گرایی، مبارزه با استبداد، وطن دوستی و در یک کلمه «مشروطه‌خواهی» از مهمترین حوادث دوران معاصر ایران و برخی دیگر از کشورهای پیرامون ما بوده است. نویسندگان این مقاله، در پی نشان دادن این درونمایه مشترک در شعر دو شاعر ه أکثربیداری و آگاهی مردم، آزادی‌خواهی، عدالت‌خواهی، قانون‌گرایی، مبارزه با استبداد، وطن دوستی و در یک کلمه «مشروطه‌خواهی» از مهمترین حوادث دوران معاصر ایران و برخی دیگر از کشورهای پیرامون ما بوده است. نویسندگان این مقاله، در پی نشان دادن این درونمایه مشترک در شعر دو شاعر هم عصر نسیم شمال، شاعر ایرانی، و احمد شوقی، شاعر مصری است. نسیم شمال و احمد شوقی، با دو زبان متفاوت و در دو کشور غیرهمسایه زندگی کرده‌اند، ولی مفاهیم و مضامین مربوط به مشروطه‌خواهی در اشعار آنها بسیار مشترک است و این نشان دهنده اشتراکات فرهنگی و اجتماعی دو ملت ایران و مصر است. آنان خواهان نظام مشروطه و پارلمانی و مبتنی بر قانون و عدالت، با حاکمانی لایق، کاردان و عالم‌اند. نظامی که آسایش و سعادت و پیشرفت مردم را تأمین نماید و مانع ظلم و ستم شود. اما افسوس که نظام مشروطه در دوره این شاعران ـ در ایران و مصر ـ آن گونه که باید، رشد نمیکند و به ثمر نمی‌نشیند. مخالفان مشروطه بر مجلس و دیگر ارکان مملکت سیطره می‌یابند و وطن در معرض نابسامانی و آشفتگی قرار میگیرد. به همین سبب است که هر دو شاعر، مردم را به پاسداشت و حفاظت از وطن، فرا می‌خوانند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
3 - شكل‌گيري همكاري بين‌المللي در مواجهه با تروريسم: فرصت‌ها، چالش‌ها و راهكارها
رضا سيمبردر اين نوشتار بر ايدة همكاري جهاني براي مواجهه با پديده تروريسم بين‌المللي تأكيد و ناكامي در نيل به اجماع در تعريف تروريسم از موانع عمده براي تعامل با اين پديده در سطح بين‌المللي محسوب ميشود. اين مقاله دربارة نقش موثرتر سازمان ملل متحد و حقوق بين‌الملل براي مواجهه با ت أکثردر اين نوشتار بر ايدة همكاري جهاني براي مواجهه با پديده تروريسم بين‌المللي تأكيد و ناكامي در نيل به اجماع در تعريف تروريسم از موانع عمده براي تعامل با اين پديده در سطح بين‌المللي محسوب ميشود. اين مقاله دربارة نقش موثرتر سازمان ملل متحد و حقوق بين‌الملل براي مواجهه با تروريسم بحث ميكند سازمان ملل متحد بايد با فقر، حاكميت‌هاي كارآمد وتوسعه نيافتگي به مبارزه بپردازد چه اين موضوعات با پديده تروريسم مرتبط يا نامرتبط باشند. هدف سازمان ملل در مقابله با تروريسم بايد اين باشد كه تا حد ممكن اقدام به ارتكاب اعمال تروريستي را براي افراد بيشتري نامطلوب جلوه دهد تا انگيزه هر چه كمتري براي ارتكاب چنين اعمالي وجود داشته باشد. به عبارت ديگر سؤال اصلي مقاله اين است كه راهكارهاي اصلي جامعه جهاني براي مقابله با تروريسم بين‌الملل چيست؟ ايده مقاله حاضر اين است كه دو راهكار حقوقي و سياسي ميتوانند تكميل كننده يكديگر باشند و راه را براي همكاري‌هاي بين‌المللي هرچه بيشتري بگشايند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
4 - آنتیگونه سوفوکلس و دموکراسی آتنی
مصطفي يونسي شروین مقیمی زنجانیموضوع این مقاله یافتن نسبت دلالت‌های سیاسی تراژدی آنتیگونه با دموکراسی آتنی است. رهیافتی که در رسیدن به این مقصود مورد نظر است، رهیافت ساختاری است. یکی از مؤلفه‌های اصلی در رهیافت ساختاری، کشف تقابل‌های دوتایی در درون اثر است تا از این رهگذر به کشف تقابل‌ها در حیاتي سیا أکثرموضوع این مقاله یافتن نسبت دلالت‌های سیاسی تراژدی آنتیگونه با دموکراسی آتنی است. رهیافتی که در رسیدن به این مقصود مورد نظر است، رهیافت ساختاری است. یکی از مؤلفه‌های اصلی در رهیافت ساختاری، کشف تقابل‌های دوتایی در درون اثر است تا از این رهگذر به کشف تقابل‌ها در حیاتي سیاسی‌ـ اجتماعی رهنمون شویم که به یک معنا بستر خلق اثر را تشکیل میدهد. تقابلی که از حیث اندیشه سیاسی در محور تراژدی آنتیگونه برجسته میشود، و شبکه‌ای از تقابل‌ها، گرد آن شکل می‌گیرند، تقابل میان «خانواده» و ارزش‌های آن، و «سامان سیاسی» و مناسبات شهروندی است. کریستیان مایر، ژان پیر ورنان، چارلزسگال، و حتی مایکل زلناک همگی بر اهمیت اساسی این تقابل، در کانون تراژدی آنتیگونه، صحه نهاده‌اند. تقابل خانواده/پولیس از منظر اندیشه سیاسی واجد کمال اهمیت است، چرا که از حیث خاستگاه تاریخی بسط و تحول مقوله پولیس در یونان باستان، چنین تقابلی نشانگر گسست از جهان «موکینایی» و گذار به عصر مناسبات شهروندی است. همین تقابل است که زمینه را برای برخورد «قوانین نانوشته الهی» و «قوانین مدون انسانی» آماده میکند. تقابلی که شالوده اساسی این مقاله را تشکیل میدهد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
5 - اقتصاد قانون اساسی و انصاف
ابوالفضل پاسبانی صومعهمقاله حاضر که با رویکرد میان رشته‌ای و با استفاده از روش تحلیلی سامان یافته است، به دنبال بررسی میزان امکان‌پذیری اعمال مسئله انصاف در نظریه اقتصاد قانون اساسی است. عمده‌ترین نتیجه حاصل این است که با وجود قابلیت‌ها و راهگشایی‌های خوب نظریه اقتصاد قانون اساسی، در توانایی أکثرمقاله حاضر که با رویکرد میان رشته‌ای و با استفاده از روش تحلیلی سامان یافته است، به دنبال بررسی میزان امکان‌پذیری اعمال مسئله انصاف در نظریه اقتصاد قانون اساسی است. عمده‌ترین نتیجه حاصل این است که با وجود قابلیت‌ها و راهگشایی‌های خوب نظریه اقتصاد قانون اساسی، در توانایی‌های آن غلو شده و به بیان آمارتیا سن نوعی نهادگرایی استعلایی را به نمایش گذارده است. با این وجود، عنایت به نقش نهادهای غیررسمی ميتواند كمك كند كه قواعد بازی و قوانین اساسی به شکلی بهتر تدوین و اجرا شوند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
6 - اضطراب و نقش آن در کنش سياسي (مطالعۀ موردي: دانشجويان پسر دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران)
Alia shraf Nazari حنيف عموزاده مهديرجياحساسات انساني، تمام ابعاد زندگي بشر را تحت تأثير خود قرار مي دهد و تصور بروز کنش سياسي کاملاً عقلاني از سوي شهروندان مورد تأمل و نقد قرار گرفته است. برخي از عوامل رواني مثل اضطراب، به عنوان يک متغير تأثيرگذار دروني در انسان، نه تنها زندگي روزمرۀ ما، بلکه حيات سياسي اکث أکثراحساسات انساني، تمام ابعاد زندگي بشر را تحت تأثير خود قرار مي دهد و تصور بروز کنش سياسي کاملاً عقلاني از سوي شهروندان مورد تأمل و نقد قرار گرفته است. برخي از عوامل رواني مثل اضطراب، به عنوان يک متغير تأثيرگذار دروني در انسان، نه تنها زندگي روزمرۀ ما، بلکه حيات سياسي اکثر شهروندان را تحت تأثير خود قرار مي د هد. در مقاله حاضر، اثر اضطراب به عنوان متغيري تأثيرگذار بر رفتار سياسي شهروندان مورد توجه قرار گرفته است. براي آزمون فرضيه، بر اساس قضيه حد مرکزي، نمونه اي 35 نفره از ميان دانشجويان پسر دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در سال 1391 ه.ش مد نظر گرفته شده است. استدلال اصلي مقاله اين است که تأثيرگذاري اضطراب بر سطح رفتار سياسي، ماهيت دو سويه دارد: نخست، هر چه اضطراب افزايش يابد، سطح رفتار سياسي شهروندان نيز افزايش مي يابد؛ اما اگر ميزان اضطراب به درجه خطرناک و بيمارگونۀ خود نزديک شود و موجب تنش هاي اضطرابي- رواني شود، در آن صورت نه تنها رفتار سياسي افزايش نمي يابد، بلکه شهروندان براي کاهش دادن به ميزان اضطراب خود، سعي در استفاده از سازوکارهاي دفاعي مي‌کنند که اين مسئله به نحوي دو قطبي مي تواند از يکسو تشديد فعاليت‌هاي اجتماعي و از سوي ديگر، انزواي سياسي را براي آنها در پي داشته باشد. در پايان مقاله، مدلي ارائه شده که مي تواند چگونگي بازگشت تعادل به جامعه را نمايش دهد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
7 - قدرت و امر مشترک: تقدم قدرت بر حق در فلسفۀ سیاسی اسپینوزا
رضا نجفزادهدر منظومۀ نظری اسپینوزایی، بر پایۀ نظریۀ طبیعت، گونه ای نظریۀ حق و قانون نیز تدوین می شود که مبنایی برای عقل باوری و انسان باوریِ خاص این فلسفۀ سیاسی جمهوری خواهانه تمهید می کند. این فلسفۀ حق و قانون بر متافیزیکِ قدرت تکیه دارد و ناظر به «انبوه خلق» و «امر مشترک» است. ا أکثردر منظومۀ نظری اسپینوزایی، بر پایۀ نظریۀ طبیعت، گونه ای نظریۀ حق و قانون نیز تدوین می شود که مبنایی برای عقل باوری و انسان باوریِ خاص این فلسفۀ سیاسی جمهوری خواهانه تمهید می کند. این فلسفۀ حق و قانون بر متافیزیکِ قدرت تکیه دارد و ناظر به «انبوه خلق» و «امر مشترک» است. این فلسفۀ حق و قانون، یکی از وجوه منحصربه فردِ فلسفۀ عملی او است. نظریۀ حق «اسپینوزا» که در رسالۀ سیاسی او به روشنی تقریر شده، چنین است: هرچه قدرت افزایش یابد، حق هم افزایش می یابد و از آنجا که اجتماع یا امر مشترک موجدِ قدرتِ بیشتر است، موجد حق بیشتر هم است. این وجه منحصربه فرد فلسفۀ عملیِ اسپینوزا البته از جهاتی بر برخی جنبه های نظریه های قدیم حق و قانون تکیه دارد. به عبارتی نظریۀ حق و قانون اسپینوزایی، یکی از پیوندگاه های اسپینوزا با سنت‌های قُدمایی است. نظریۀ اسپینوزایی حق و قانون بر «قدرت» تکیه دارد و ناظر به «انبوه خلق» و «امر مشترک» است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
8 - سنجش انسجام درونی ارکان رژیم سیاسی در همپرسه قوانین افلاطون
سیدخدایار مرتضویاین مقاله با بهره گیری از نظریۀ «اسپریگنز» و با ملاحظۀ بحران های موجود در جامعه، منطق درونی و ارتباط ارکان رژیم موجود در همپرسه قوانین را بر اساس وظایف و اختیارات آنها بررسی می کند. حاصل کار، ترسیم الگویی از رژیم سیاسی است که براساس ترکیبی از عناصر اصلی دو رژیم پادشاهی أکثراین مقاله با بهره گیری از نظریۀ «اسپریگنز» و با ملاحظۀ بحران های موجود در جامعه، منطق درونی و ارتباط ارکان رژیم موجود در همپرسه قوانین را بر اساس وظایف و اختیارات آنها بررسی می کند. حاصل کار، ترسیم الگویی از رژیم سیاسی است که براساس ترکیبی از عناصر اصلی دو رژیم پادشاهی و دموکراسی تکوین یافته و مهم ترین اهداف آن، تأمین سعادت و امنیت اعضای جامعه است. در این رژیم، نهاد پادشاهی در رأس است، ولی نهادهای شورایی قدرتمندی همچون شورای شبانه، پاسداران قانون و انجمن شهر متشکل از نخبگان با تجربه پیش‌بینی شده است که هرچند نقش پادشاه را در ادارۀ امور تعدیل می-کنند، در موارد متعددی دچار تداخل وظایف هستند. در مجموع چینش نهادهای این رژیم به گونه ای است که به دلیل عدم انسجام درونی، امکان پویایی و نوآوری اساسی و یا شکوفایی شهروندان را سلب نموده و حالتی ایستا و متصلب را در ابعاد گوناگون زندگی استمرار می بخشد. همچنین این رژیم را می-توان الگویی حد فاصل میان دو جامعۀ آرمانی و واقعی دانست که هرچند از الگوی همپرسه جمهور فاصله زیادی دارد، بالفعل شدن آن در واقعیت نیز بسیار بعید می نماید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
9 - حقوقی‌سازیِ نظریۀ سپهر عمومی و خصوصی با ارجاع ویژه به «هانا آرنت»
سمانه رحمتی فرتطبیقِ نظریهِ سیاسیِ سپهر عمومی و خصوصی با علم حقوق، مبنایی برایِ تحدید حقوق و دولت و تدقیق مرز حقوق عمومی و خصوصی می دهد. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است؛ به این ترتیب که نخست، سپهر خصوصی و سپهر عمومی با لحاظِ آرایِ هانا آرنت، از طریق شناساییِ مؤلفه ها توصیف میشود و دوم، أکثرتطبیقِ نظریهِ سیاسیِ سپهر عمومی و خصوصی با علم حقوق، مبنایی برایِ تحدید حقوق و دولت و تدقیق مرز حقوق عمومی و خصوصی می دهد. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است؛ به این ترتیب که نخست، سپهر خصوصی و سپهر عمومی با لحاظِ آرایِ هانا آرنت، از طریق شناساییِ مؤلفه ها توصیف میشود و دوم، مؤلفه هایِ دو حوزه در انطباق با چارچوب حقوق و شاخه هایِ آن در حالت کلی، به ویژه حقوق عمومی و خصوصی تحلیل شده، در نهایت میزان به رسمیت شناخته شدنِ سپهر خصوصی و عمومی در حقوق ایران سنجیده می-شود. سپهر خصوصی، عرصه ای از زندگیِ انسان است که با اوصافی مانندِ مالکیتِ غیر منقول و ریاست خانواده گره خورده و تمایل بر پوشیدگی و تبعاً ناحقوقی سازیِ آن است. جامعه مدنی بخشی از سپهر خصوصی و عرصۀ فعالیت خودبنیادِ انسانی در قالب گروه هایِ مستقل از دولت است. سپهر عمومی، عرصه ساختنِ سیاست توسط شهروندان، از طریقِ گفت و گو و فعالیت است. در وضع موجود نظام حقوقی ایران، کلیتِ چارچوب سپهر خصوصی، مورد حمایت قانون-گذار است. جامعه مدنی تلویحاً به رسمیت شناخته شده است، ولی استقلال آن از دولت تضمین نشده است. سیاست را دولت می سازد و شهروندان در چارچوب آن با کسب مجوز از دولت فعالیت می کنند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
10 - هم‌سنجی مؤلفه‌های دموکراسی با شاخص‌های حکمرانی خوب در پرتو حقوق بین‌الملل
اکبر ساوری سمانه رحمتی فر شهرام زرنشانهدف از پژوهش حاضر، تبیین مؤلفه های حکمرانی خوب به عنوان شاخص های اصول دموکراسی به قصد پایان دادن به تشتت آرا در فهم دموکراسی از منظر رویۀ عملی حقوق بین الملل است. حکمرانی خوب، یکی از تجویزاتِ نهادهایِ بین المللی برایِ نظام هایِ ملی و دموکراسی، یکی از آمالِ دیرینِ اجتماع أکثرهدف از پژوهش حاضر، تبیین مؤلفه های حکمرانی خوب به عنوان شاخص های اصول دموکراسی به قصد پایان دادن به تشتت آرا در فهم دموکراسی از منظر رویۀ عملی حقوق بین الملل است. حکمرانی خوب، یکی از تجویزاتِ نهادهایِ بین المللی برایِ نظام هایِ ملی و دموکراسی، یکی از آمالِ دیرینِ اجتماعیِ ملت‌هاست. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی با رویکرد تبارشناسانه است؛ به این ترتیب که پس از توصیف دمکراسی و حکمرانی خوب، با لحاظ تاریخ این دو در حقوق بین الملل، از طریق روش مقایسۀ تطبیقی، مؤلفه های حکمرانی خوب به عنوان اصول دموکراسی سنجیده می شود. نتیجه پژوهش نشان می دهد که مؤلفه هایِ حکمرانی خوب، قابلیتِ تبدیل شدن به شاخص هایِ اصول دموکراسی را دارد و با عینیت بخشیدن به دموکراسی، سنجشِ میزانِ مشروعیتِ دموکراتیک دولت ها از منظر حقوق بین الملل را ممکن می سازد؛ به نحوی که از حیث حقوق بین الملل دولت مشروع، دولت دمکراتیک است و دموکراسی به معنای غلبه حکمرانی خوب بر تمام مناسبات شهروندان و دولت است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
11 - Modeling the Inter-arrival Time of Packets in Network Traffic and Anomaly Detection Using the Zipf’s Law
Ali Naghash Asadi Mohammad Abdollahi AzgomiIn this paper, a new method based on the Zipf’s law for modeling the features of the network traffic is proposed. The Zipf's law is an empirical law that provides the relationship between the frequency and rank of each category in the data set. Some data sets may follow أکثرIn this paper, a new method based on the Zipf’s law for modeling the features of the network traffic is proposed. The Zipf's law is an empirical law that provides the relationship between the frequency and rank of each category in the data set. Some data sets may follow from the Zipf’s law, but we show that each data set can be converted to the data set following from the Zipf’s law by changing the definition of categories. We use this law to model the inter-arrival time of packets in the normal network traffic and then we show that this model can be used to simulate the inter-arrival time of packets. The advantage of this law is that it can provide high similarity using less information. Furthermore, the Zipf’s law can model different features of the network traffic that may not follow from the mathematical distributions. The simple approach of this law can provide accuracy and lower limitations in comparison to existing methods. The Zipf's law can be also used as a criterion for anomaly detection. For this purpose, the TCP_Flood and UDP_Flood attacks are added to the inter-arrival time of packets and they are detected with high detection rate. We show that the Zipf’s law can create an accurate model of the feature to classify the feature values and obtain the rank of its categories, and this model can be used to simulate the feature values and detect anomalies. The evaluation results of the proposed method on MAWI and NUST traffic collections are presented in this paper. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
12 - An Automatic Thresholding Approach to Gravitation-Based Edge Detection in Grey-Scale Images
Hamed Agahi Kimia RezaeiThis paper presents an optimal auto-thresholding approach for the gravitational edge detection method in grey-scale images. The goal of this approach is to enhance the performance measures of the edge detector in clean and noisy conditions. To this aim, an optimal thres أکثرThis paper presents an optimal auto-thresholding approach for the gravitational edge detection method in grey-scale images. The goal of this approach is to enhance the performance measures of the edge detector in clean and noisy conditions. To this aim, an optimal threshold is automatically found, according to which the proposed method dichotomizes the pixels to the edges and non-edges. First, some pre-processing operations are applied to the image. Then, the vector sum of the gravitational forces applied to each pixel by its neighbors is computed according to the universal law of gravitation. Afterwards, the force magnitude is mapped to a new characteristic called the force feature. Following this, the histogram representation of this feature is determined, for which an optimal threshold is aimed to be discovered. Three thresholding techniques are proposed, two of which contain iterative processes. The parameters of the formulation used in these techniques are adjusted by means of the metaheuristic grasshopper optimization algorithm. To evaluate the proposed system, two standard databases were used and multiple qualitative and quantitative measures were utilized. The results confirmed that the methodology of our work outperformed some conventional and recent detectors, achieving the average precision of 0.894 on the BSDS500 dataset. Moreover, the outputs had high similarity to the ideal edge maps. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
13 - بررسی فقهی و حقوقی مفهوم حق و حکم
سید علیرضا فروغیحق در اصطلاح فقهی داراي دو معناست: نخست، حق در معناي عام كه شامل ملك، حكم و حق به معنای خاص ميباشد. شاهد اين مدعا مواردي نظير حقّ ابوت، حقّ ولايت براي حاكم، حقّ وصايت، حقّ حضانت و نظاير آن است كه گرچه در لسان اخبار و كلمات فقها از آن به حق تعبير شده لكن همه از مصاديق ح أکثرحق در اصطلاح فقهی داراي دو معناست: نخست، حق در معناي عام كه شامل ملك، حكم و حق به معنای خاص ميباشد. شاهد اين مدعا مواردي نظير حقّ ابوت، حقّ ولايت براي حاكم، حقّ وصايت، حقّ حضانت و نظاير آن است كه گرچه در لسان اخبار و كلمات فقها از آن به حق تعبير شده لكن همه از مصاديق حكم است. دوم، حق به معناي خاص که در مقابل ملك و حكم است. لذا توجه داده شده فقهایی که حق را در مقابل ملک و حکم می‌دانند مقصودشان از حکم، حکم تکلیفی است و از آن با تعبیر حکم شرعی و خطاب شارع نیز یاد می‌کنند اما در صورتی که ما حکم را به معنای عام آن، اعم از تکلیفی و وضعی، بدانیم روشن است که حق (به مانند ملک) از اقسام حکم وضعی بوده و به این اعتبار حکم اعم از حق به معنای خاص- معنای دوم - میشود. بر این اساس، زمانی که حق با حکم مقایسه میشود معنای اخص این دو، مورد نظر بوده و لذا هرگاه در فقه سخن از آثار و ویژگی‌های حق، نظیر قابلیت اسقاط، نقل و انتقال می‌رود مقصود آن است که حق به عنوان حکم وضعی و اعتبار عقلایی مستقل دارای این آثار است و در مقابل حکم تکلیفی فاقد این ویژگی‌هاست. در این مقاله دربارۀ رابطۀ حكم تكليفي و حكم وضعي و بیان نظرات اصولیان و نظر مختار نیز بحث و بررسی شده است. همچنین در مورد اینکه ملاك و ضابط تشخيص حق از حكم چیست و در آخر اینکه هرگاه در موردي شك شود كه از حقوق است يا احكام، مقتضاي قاعده و اصل چيست؟ در این صورت مقتضای قاعده و در صورت فقدان آن مقتضای اصل عملی چیست؟ تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
14 - بازخوانی تأثیر قاعدۀ احسان بر سقوط مسئولیت پزشک در حقوق ایران (در مطالعۀ تطبیقی با قاعدۀ یاری‌رسان نوع¬دوست در حقوق کانادا)
زهرا تابشچکیده: حرفۀ پزشکی به دلیل قدمت و حساسیت ویژۀ آن، همواره موجد چالشهای جدی حقوقی در موازنۀ میان حقوق پزشک و بیمار بوده است. سال هاست که قاعدۀ احسان به عنوان یکی از مسقطات ضمان مورد مطالعه و استفادۀ فقها و حقوق دانان ایرانی ـ اسلامی قرار گرفته است. علی‌رغم آنکه نوع‌دوستان أکثرچکیده: حرفۀ پزشکی به دلیل قدمت و حساسیت ویژۀ آن، همواره موجد چالشهای جدی حقوقی در موازنۀ میان حقوق پزشک و بیمار بوده است. سال هاست که قاعدۀ احسان به عنوان یکی از مسقطات ضمان مورد مطالعه و استفادۀ فقها و حقوق دانان ایرانی ـ اسلامی قرار گرفته است. علی‌رغم آنکه نوع‌دوستانه بودن اعمال پزشکی مورد اذعان است، اما در قانون و رویۀ قضایی کشور، محسن دانستن ارائه‌دهندگان خدمات پزشکی با مشکل روبه‌روست. لذا هرچند بحث از اصل مسئولیّت پزشک و قاعدۀ احسان پیشینه‌ای دیرین دارد، اما نگاهی نو به این قاعده با ملاحظۀ قاعدۀ یاری‌رسان نوع‌دوست به‌عنوان مشابه کامن‌ـ لایی آن، توانسته است افق‌های جدیدی را در تبیین مسئولیّت پزشک بگشاید. مطابق با یافته‌های این پژوهش، قاعدۀ یاری‌رسان نوع‌دوست در مسئولیّت خارج از قرارداد و صرفاً در موقعیت‌های اورژانس و غالباً در خصوص غیرپزشک کاربرد دارد، اما قاعدۀ احسان قلمرو عامی دارد و می‌تواند در فرض فراهم بودن ارکان آن، همۀ اقسام مسئولیّت پزشک را دربرگیرد. وجه اثباتی قاعدۀ احسان در ایجاد حق برای مطالبۀ اجرت توسط محسن، یکی از برتری‌های این قاعدۀ بر قاعدۀ یاری‌رسان نوع دوست به شمار می‌رود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
15 - رهن مال مشاع از منظر فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران
سعید فرسادچكيده: رهن مال مشاع از منظر فقه امامیه، مالکی، شافعی و حنبلی (به جز حنفی) از مصادیق قاعدۀ سلطنت بوده و جایز است، چون انشای عقد رهن با تصرف در مال شریک ملازمه ندارد. بدیهی است تسلیم و اقباض مال مشاع به مرتهن در مواردی که مستلزم تصرف در سهم مشاع شریکان دیگر باشد، نیازمند أکثرچكيده: رهن مال مشاع از منظر فقه امامیه، مالکی، شافعی و حنبلی (به جز حنفی) از مصادیق قاعدۀ سلطنت بوده و جایز است، چون انشای عقد رهن با تصرف در مال شریک ملازمه ندارد. بدیهی است تسلیم و اقباض مال مشاع به مرتهن در مواردی که مستلزم تصرف در سهم مشاع شریکان دیگر باشد، نیازمند اذن آنان است و در صورتی که راهن بدون اذن شریک، مال مشاع را به مرتهن تسلیم نماید، ضامن است؛ ولی در جایی که تسلیم مال مشاع با تخلیه همراه باشد، تسلیم مال مستلزم تصرف در مال شریک یا شریکان دیگر نبوده و از نظر فقه مذاهب، اذن شریک یا شریکان در تخلیه لازم نیست. تحقیق حاضر به بررسی این مسائل در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران می‌پردازد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
16 - تحلیل فقهی¬حقوقی¬خيار¬بيع الشرط در نسبت با معاملات با حق استرداد
سعید کرمیچکیده: در بیع یا رهن بودن بيع‌الخياراختلاف نظر است. فقهای امامیه آن را صحيح و ماهيت آن را بيع دانسته‌اند. فقهاي اهل تسنن از بيع‌الخيار به بيع‌الوفا ياد كرده و آن را رهن تلقی کرده‌اند. بیع شرط به دو صورت قابل تحلیل است: نخست بیع شرطی که در روابط بدهکار و طلبکار جاری است أکثرچکیده: در بیع یا رهن بودن بيع‌الخياراختلاف نظر است. فقهای امامیه آن را صحيح و ماهيت آن را بيع دانسته‌اند. فقهاي اهل تسنن از بيع‌الخيار به بيع‌الوفا ياد كرده و آن را رهن تلقی کرده‌اند. بیع شرط به دو صورت قابل تحلیل است: نخست بیع شرطی که در روابط بدهکار و طلبکار جاری است (مادۀ 34 قانون ثبت) و دیگری بیع شرطی که حاکم بر روابط بدهکار و طلبکار نیست، بلکه یک بیع واقعی است و مشمول مواد 458 تا 462 ق.م. میشود. بیع شرطی که حاکم بر روابط بدهکار و طلبکار است مصداق معامله با حق استرداد است (مادۀ 33 قانون ثبت) و به همین جهت است که تقاضای ثبت ملک مورد بیع شرط را حق بدهکار دانسته‌اند، زیرا در این قسم از بیع شرط قصد بایع در حقیقت انعقاد و تشکیل عقد بیع نیست. هرگاه به این ملاک توجه نشود ابهاماتی به وجود می‌آید: اولاً اینکه هر بیع شرط معامله با حق استرداد تلقی میگردد، درحالیکه اینگونه نیست. ثانیاً، خیار در بیع شرط واقعی مصداق مادۀ 399 قانون مدنی است، پس باید تمام بیع‌های موضوع مادۀ 399 قانون مدنی را معامله با حق استرداد دانست و روشن است که صرف وجود خیار در یک بیع، آن را مصداق معامله با حق استرداد نمیکند. مواد 33 و 34 قانون ثبت مخصص مادۀ 459 ق.م. نیست، زیرا مادۀ 459 ق.م. بیع شرط حاکم بر روابط بدهکار و بستانکار نیست، اما موضوع مواد 33 و 34 قانون ثبت بیع شرطی است که حاکم بر روابط بدهکار و طلبکار است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
17 - بررسی فرآیند تصفیۀ بانک¬های ورشکسته (مطالعۀ تطبیقی در حقوق امریکا و ایران)
محمد عیسائی تفرشی خدیجه شیروانیچکیده: توجه به ورشکستگی بانک ها و تأثیرات بسیار منفی آن در اقتصاد کشور، از بحران بزرگ اقتصادی که در سال 1929 در امریکا شروع شد و پس از آن به تمام دنیا سرایت کرد، آغاز شد و قانونگذاران به این نتیجه رسیدند که مقررات عام ورشکستگی شرکت های تجاری برای رسیدگی به ورشکستگی بان أکثرچکیده: توجه به ورشکستگی بانک ها و تأثیرات بسیار منفی آن در اقتصاد کشور، از بحران بزرگ اقتصادی که در سال 1929 در امریکا شروع شد و پس از آن به تمام دنیا سرایت کرد، آغاز شد و قانونگذاران به این نتیجه رسیدند که مقررات عام ورشکستگی شرکت های تجاری برای رسیدگی به ورشکستگی بانک ها ــ که شرکت تجاری محسوب می شوندــ کفایت نمی کند. بر این اساس، در ایالات متحدۀ امریکا سعی شده است با توجه به نقش بانک ها در اقتصاد کشور و تفاوت هایی که با سایر شرکت‌های تجاری دارند، مقررات خاصی برای ورشکستگی آنها در نظر بگیرند. در این کشور نظام حقوقی حاکم بر ورشکستگی بانک ها به «Resolution Regime» معروف است که به «گزیر یا حل و فصل» ترجمه شده است. مهم ترین اهداف این نظام عبارتند از پیشگیری از اختلال های زنجیره‌ای در نظام مالی کشور، ادامه یافتن خدمات کلیدی بانک ها و عدم تحمیل عواقب ورشکستگی این بنگاه ها بر دولت و مؤدیان مالیاتی. در حقوق ایران نظام ورشکستگی بانک ها به طور کامل از نظام ورشکستگی شرکت ها جدا نیست و در صورتی که بانکی ورشکست گردد، مقررات قانون تجارت در زمینۀ ورشکستگی مقررات عام، و سایر مقررات پولی و بانکی خاص محسوب می شوند. و در نتیجه، در صورت سکوت مقررات خاص، مقررات عام قانون تجارت در زمینۀ ورشکستگی اعمال می گردند. در حقوق امریکا تصفیه، آخرین روش برخورد با بانک ورشکسته است، در حالی که در حقوق فعلی ایران با توجه به اینکه روش جایگزینی برای تصفیه وجود ندارد، به محض صدور حکم ورشکستگی، بانک وارد فرآیند تصفیه میشود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
18 - بررسی جایگاه زن در اخلاق اسلامی با تأکید بر حق حضانت و اشتغال زنان در حقوق اسلام و بشر
ایلناز علی نژاد سید مهدی صالحی رضا نیکخواه سرنقینهاد خانواده بیش از آن که در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک برجسته شده باشد در اسلام مورد توجه قرار گرفته و به عنوان مهمترین بستر رشد کودک معرفی شده است. زمان جدایی والدین از یکدیگر مسألة حضانت و اولویت طرفین جهت سرپرستی کودک ظهور می یابد که این امر با شرایطی قرین است در صو أکثرنهاد خانواده بیش از آن که در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک برجسته شده باشد در اسلام مورد توجه قرار گرفته و به عنوان مهمترین بستر رشد کودک معرفی شده است. زمان جدایی والدین از یکدیگر مسألة حضانت و اولویت طرفین جهت سرپرستی کودک ظهور می یابد که این امر با شرایطی قرین است در صورت فقدان شرایط لازم این حضانت به طرف مقابل انتقال می یابد. در عین حال امروزه یکی از شاخصه های توسعه انسانی، میزان حضور زنان و نحوه ایفای نقش آنان در عرصه های گوناگون فعالیت است که تاثیری جدی بر دیگر اقدامات دارد. مساله حفظ حقوق زنان و عدم تبعیض بر اساس جنسیت در این میان نمود خاصی دارد.موفقیت در این امر نیازمند تأمین هزینه های است که برای رفع آنها اشتغال مطرح می شود. به همین دلیل حضانت و اشتغال دو مفهوم مرتبط با هم بوده به این ترتیب که نگهداری و تربیت کودک نیازمند وجود درآمد است که با هدف بهبود تربیت مستمر فرزندان بر اساس مشارکت فعال زنان در اشتغال مزایای ناشی از آن تحقق می یابد. تجلی و نمود بارز آن در حقوق اسلام نمایان تر است که تطبیق آن با حقوق بشر موضوع پژوهش حاضر است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
19 - ضمانت بر تقسیط مهریه، میانکشی فقهی، حقوقی و اخلاقی
محمود قیوم زاده طاهره پور نعمتی شمس آباددر طول تاریخ، جدای از مسائل و نهضت های سیاسی و دینی و گرایشات و تمایلات مختلفی که در جوامع در حال تغییر و پیشرفت و گاهی نیز رو به سوی فرو پاشی بوده است، خانواده به عنوان اصلی ترین نهاد هر جامعه، تحت تاثیر عوامل مختلف دچار تحولات گوناگونی شده و همواره در معرض خطرات مختلف أکثردر طول تاریخ، جدای از مسائل و نهضت های سیاسی و دینی و گرایشات و تمایلات مختلفی که در جوامع در حال تغییر و پیشرفت و گاهی نیز رو به سوی فرو پاشی بوده است، خانواده به عنوان اصلی ترین نهاد هر جامعه، تحت تاثیر عوامل مختلف دچار تحولات گوناگونی شده و همواره در معرض خطرات مختلفی من جمله فروپاشی و کاهش گرایشات اخلاقی قرار گرفته است، بر همین اساس حقوقدانان، فقها و معلمان اخلاق، برای جلوگیری از پاشیدگی این نهاد اصلی جامعه و به منظور مصونیت خانواده از تحولات منفی جوامع، دست به وضع یک سری حقوق و تکالیف در خانواده زده اند. چه اینکه در بین علوم مختلفی که به بررسی خانواده و نقش آن در تربیت فرزندان می پردازد علم اخلاق دارای مسولیت خطیرتری است، و چه بسا تمام علوم مرتبط با خانواده من جمله حقوق و علوم اجتماعی و روانشناسی بر پایه اخلاق پایه گذاری شده اند، و علم اخلاق خود برگرفته از تعالیم اسلامی و آیات وارده می باشد و با توجه به اینکه در اموزه های دینی شریعت اسلام آنچه بیش از همه مورد توجه بوده، حفظ و نگهداری کانون خانواده به عنوان امن ترین رکن جامعه، است، چه بسا می توان گفت که علم اخلاق، اساس و پایه نگارش حقوق خانواده می باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
20 - مسئولیت مدنی وکیل دادگستری در برابر طرف دعوی و حق شرعی و اخلاقی ایشان
علیرضا کریمی لاریمی سید حسین صفاییاین نوع از مسوولیت وکیل دادگستری در مقابل طرف محاکمه، در قالب عقد و قرارداد نمی گنجد، و خارج از اصل «نسبی بودن قرارداد» و مسوولیت قراردادی است، به همین سبب، طرف دعوی، (ثالث) قلمداد می گردد و اینکه وکیل دادگستری در مقابل طرف مخاصمه حقوقی، مسوولیتی خواهد داشت یا نه؟ از دی أکثراین نوع از مسوولیت وکیل دادگستری در مقابل طرف محاکمه، در قالب عقد و قرارداد نمی گنجد، و خارج از اصل «نسبی بودن قرارداد» و مسوولیت قراردادی است، به همین سبب، طرف دعوی، (ثالث) قلمداد می گردد و اینکه وکیل دادگستری در مقابل طرف مخاصمه حقوقی، مسوولیتی خواهد داشت یا نه؟ از دیرباز اتفاق نظر در این زمینه وجود نداشته و یک دیدگاه سنتی معتقد است که حتی تصوّر مسوولیت برای وکیل، تمرکز او را در دفاع از بین می برد و این نگرانی در زمینه مسوولیت از دفاع مطلوب وکیل جلوگیری می کند امّا نظریه جدید و اقتضائات شغلی و حرفه ای وکالت منجر به مسوول شناختن وکیل با فراهم آمدن شرایطی، می شود و تکالیف قانونی هم، مهر تائید برایجاد مسوولیت برای وکیل در برابر ثالث طرف دعوی می زند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
21 - در آمدی بر مفهوم عدالت انتقالی درحوزه حقوق بین الملل و نقش کرامت انسانی و اخلاقی در توسعه آن
نجم الدین قریشی عباسعلی کدخدایی مجتبی بابایی فاطمه سوهانیانمهم ترین مساله ای که بعد از تغییر دولت بروز می کند طی کردن مرحله گزار از بی نظمی به سمت ثبات و توسعه همه جانبه می باشد که یرخی اندشمندان حوزه حقوق بین الملل متاخر بر این باورند این امر از رهگذر اجرای مکانیسمهایی که برخواسته از کرامت انسانی و اخلاق می باشد و آن را پروسه أکثرمهم ترین مساله ای که بعد از تغییر دولت بروز می کند طی کردن مرحله گزار از بی نظمی به سمت ثبات و توسعه همه جانبه می باشد که یرخی اندشمندان حوزه حقوق بین الملل متاخر بر این باورند این امر از رهگذر اجرای مکانیسمهایی که برخواسته از کرامت انسانی و اخلاق می باشد و آن را پروسه عدالت انتقالی نامیده اند ، صورت می گیرد که پیش شرط اساسی رسیدن به صلح پایدار ، تامین عدالت و کرامت انسانی در کشورهایی است که شاهد جنایت گسترده علیه بشریت بوده اند. اما در خصوص مفهوم عدالت انتقالی و شیوه های اجرای آن به جهت جدید بودن این مفهوم و تنوع و گاها تعارض مکانیسمها اتفاق نظر بین متخصصین این حوزه وجود ندارد تفاوت در دیدگاه در بسیاری از موارد موجب اجرای متفاوت پروسه عدالت انتقالی بوده است. در این مقاله نظریات مختلف این حوزه و اثرات آن بر اجرای عدالت انتقالی مورد بررسی قرار می گیرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
22 - مطالعه تطبیقی خسارت معنوی در حقوق ایران و مصر از منظر اخلاقی
حسن اژدری نجاد علی الماسی ایرج پور عرفانتا مدت ها خسارت معنوی قابل تقویم به پول نبود. از نظر اخلاقی نیز زننده بود که خسارت معنوی با پول جبران شود. به همین جهت غرامت نمی‌توانست ضرر را از بین ببرد. البته هم اکنون نیز از لحاظ فنی تقویم غرامت امری فوق العاده دقیق و دشـوار است. اما با تکامل روزافزون مفهوم مسئو أکثرتا مدت ها خسارت معنوی قابل تقویم به پول نبود. از نظر اخلاقی نیز زننده بود که خسارت معنوی با پول جبران شود. به همین جهت غرامت نمی‌توانست ضرر را از بین ببرد. البته هم اکنون نیز از لحاظ فنی تقویم غرامت امری فوق العاده دقیق و دشـوار است. اما با تکامل روزافزون مفهوم مسئولیت مدنی این اصل پذیرفته شد که هدف از مسؤولیت مدنی این اسـت کـه حتی الامکان،معادل ضرر به دست بیابد و به این صورت جبران شود. و با اینکه جـبران ضـرر معنوی منحصر به پرداخت پول نیست اما در جبران مالی خسارت معنوی با این که ضرر از بین نمی‌رود اما تسکینی برای زیان دیده است. تقویت چنین دیدگاه های باعث شده خسارت معنوی در نظام حقوقی بسیاری از کشورها پذیرفته شود. در تحقیق حاضر سعی شده است جایگاه خسارت معنوی در ایران در مقایسه با قانون مدنی مصر به عنوان یکی از قوانین مهم در این زمینه تبیین و تحلیل شود. نتایج تحقیق حاکیست در نطام حقوقی ایران در مقایسه با نظام حقوقی مصر، علی رغم اینکه در قوانین مختلف به صورت پراکنده به خسارت معنوی اشاره شده اما نظام حقوقی مشخصی برای آن نمی توان قایل شد تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
23 - جلوه های الزامات اخلاقی شهروندان در حقوق کیفری ایران
عباس زراعت میثم نعمت الهیشهروندان به عنوان عضوی از اعضای جامعه دارای حقوقی می باشد که امروزه تحت عنوان حقوق شهروندی شناخته می شود ، این در حالی است که شهروندان به واسطه حضور در جامعه و نقش فعال در ساخت و اداره جامعه با الزامات و تکالیفی مواجهه هستند بگونه ای که در تمامی عرصه های حقوق عمومی ب أکثرشهروندان به عنوان عضوی از اعضای جامعه دارای حقوقی می باشد که امروزه تحت عنوان حقوق شهروندی شناخته می شود ، این در حالی است که شهروندان به واسطه حضور در جامعه و نقش فعال در ساخت و اداره جامعه با الزامات و تکالیفی مواجهه هستند بگونه ای که در تمامی عرصه های حقوق عمومی برای شهروندان تکالیفی شناخته شده است الزامات شهروندان همانند حقوق شهروندان علاوه بر حقوق و تکالیف قانونی حقوق و تکالیف اخلاقی نیز در دارد،آنچه محل بحث و بررسی می باشد این مساله است که شهروندان درقلمرو کیفری با توجه به ماهیت حاکمیتی حقوق کیفری دارای الزاماتی می باشند که در صورت عدم اقدام شهروندان بتوان از سازو کارها و مکانیسم های موجود در حقوق کیفری بهره جست ،بدین منظور با روش توصیفی – تحلیلی و مداقه در قوانین موجود به بررسی مساله تحقیق خواهیم پرداخت. با بررسی مقررات کیفری میتوان به این مهم دست یافت که شهروندان در قلمروکیفری همانند سایر بخش های حقوق عمومی دارای تکالیف و الزاماتی می باشند که قبل از هر چیز به عنوان یک الزام اخلاقی شناخته می شود ،الزام به اعلام جرم و ادای شهادت از یک سو و تکلیف به حضور در محکمه و عضویت در هیات منصفه از جمله تکالیفی است که میتوان در کنار الزام علم به قوانین و مراقبت از سلامت شهروندان از آن ها یاد کرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
24 - تاثیر جهانی شدن بر تعارض قوانین از منظر اخلاق
عبدالمهدی حیدری نجاد علی الماسیدر این مقاله تاثیر جهانی شدن بر تعارض قوانین از منظر اخلاق بررسی شده است. جهانی شدن به عنوان یک واقعیت موجود آثار متعددی را در علوم و گرایشهای مختلف به جای نهاده است در علم حقوق نیز جهانی شدن در مبحث تعارض قوانین در سه مقوله تاثیر گذار بوده است. نخست در قواعد ماهوی ( أکثردر این مقاله تاثیر جهانی شدن بر تعارض قوانین از منظر اخلاق بررسی شده است. جهانی شدن به عنوان یک واقعیت موجود آثار متعددی را در علوم و گرایشهای مختلف به جای نهاده است در علم حقوق نیز جهانی شدن در مبحث تعارض قوانین در سه مقوله تاثیر گذار بوده است. نخست در قواعد ماهوی ( مادی) ، جهانی شدن تاثیر خود را در قالب یکسان سازی قوانین متجلی نموده است که این فرایند توسط سازمانهای بین المللی ، قوانین مدل و کنوانسیونهای بین المللی در حال تحقق می باشد. در مقوله دوم ،یعنی قواعد حل تعارض نیز، آنجا که امکان یکسان سازی قواعد ماهوی به دلایلی وجود ندارد ، جهانی شدن با تلاش در جهت یکسان سازی قواعد حل تعارض تاثیر خود را نشان داده است در این میان و با توجه به تأثیرات متقابل جهانی شدن و اخلاق بر یکدیگر توجه به موازین اخلاقی به عنوان یکی از اشتراکات جوامع بشری تا حد زیادی می‌تواند آثار خود را بر جای بگذارد. در نهایت موانع اجرای قانون خارجی یعنی نظم عمومی ،اخلاق حسنه و تقلب نسبت به قانون نیز متاثر از جهانی شدن محدود شده و امکان گسترش اجرای قوانین خارجی ممکن شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
25 - باز خوانی اخلاقی تقنینی تعهدات بین المللی ایران در مبارزه با تروریسم
علیرضا انصاری بهزاد رضوی فرد جواد طهماسبیعلیـرغم گستردگی و ویژگی هایی که پدیدۀ تروریسم پیدا کرده است، تنها چند دهه است که به یکی از مباحث بحث برانگیز بین المللی، منطقـه ای و داخلـی، تبـدیل شـده است. به رغم اینکه امروزه، همۀ کشورها یک صدا تروریسم را محکوم می کنند، متأسفانه بحث تروریسم بیشتر جنبۀ سیاسی به خود گ أکثرعلیـرغم گستردگی و ویژگی هایی که پدیدۀ تروریسم پیدا کرده است، تنها چند دهه است که به یکی از مباحث بحث برانگیز بین المللی، منطقـه ای و داخلـی، تبـدیل شـده است. به رغم اینکه امروزه، همۀ کشورها یک صدا تروریسم را محکوم می کنند، متأسفانه بحث تروریسم بیشتر جنبۀ سیاسی به خود گرفته است تا جنبـۀ حقـوقی. بنابراین پديد تروريسم به يكي از مهمترين دغدغه هاي امنيتي ملت ها و دولت ها در سراسر جهان تبديل شده است. رواج پديده تروريسم منحصر به منطقه و يا دولت هاي خاصي نيست، بلكه از كشورهاي كوچك، كمتر توسعه يافته تا بزرگترين قدرت هاي دنيا به نحوي با اين معضل امنيتي مواجه هستند. به طور تقریبی می توان گفت از زمان شکل گیری جامعه بین الملل و درک لزوم مقابله با تروریسم، کشورها و جامعه بین الملل سه راهبرد را در روند مبارزه با تروریسم در پیش گرفته اند که هریک موفقیت هایی را در پیش داشته است، امّا هیچکدام قادر به مقابله ریشه ای با پدیده تروریسم نبوده است و در بلندمدت نتوانسته از دست زدن به اقدامات تروریستی جلوگیری کند. این مطالعه در پی آن است تا ابعاد راهبرد جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم را در طی سه دهه اخیر تبیین نماید . با توجه به اینکه در حال حاضر، سیزده سند بین المللی در مورد مبارزه با تروریسم به تصویب رسیده است، ایران فقـط بـه شش سند از این اسناد ملحق شده اسـت تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
26 - بررسی الگوهای اخلاق زیست محیطی از منظر آرا و رويه هاي قضايي در نظام بين الملل
سید حسین موسوی سید باقر میرعباسی محمود باقریامروزه، وخامت بحران هاي زيست محيطي تا حدي است که حيات انسان و ساير موجودات بر کره خاکي را به مخاطره انداخته است. به همين دليل، مباني نظري تعيين کننده تعامل انسان با طبيعت، از جمله اخلاق، مورد توجه علاقه مندان به محيط زيست مي باشد و تبيين نظريه اخلاق زيست محيطي از منظر آ أکثرامروزه، وخامت بحران هاي زيست محيطي تا حدي است که حيات انسان و ساير موجودات بر کره خاکي را به مخاطره انداخته است. به همين دليل، مباني نظري تعيين کننده تعامل انسان با طبيعت، از جمله اخلاق، مورد توجه علاقه مندان به محيط زيست مي باشد و تبيين نظريه اخلاق زيست محيطي از منظر آرا و رویه های قضایی در نظام بین الملل ، از ضروريات حفاظت و بهره برداري از محيط زيست جهانی محسوب مي گردد. اخلاق زيست محيطي رايج، بر طيفي از مباني ارزش ذاتي قرار دارند که انسان محوري و زيست بوم محوري، دوسر آن را تشکيل مي‌دهند. در مقاله حاضر سعي شده است تا ديدگاه هاي اخلاق زيست محيطي با توجه به دو پرسش اساسي اخلاق درباره «محیط زیست جهانی» و «رویه های قضایی بین المللی» تشريح شوند و نشان داده شود که چرا تبيين اخلاق زيست محيطي مبتني بر ديدگاه نظام حقوقی بین المللی، ديدگاهي جامع تر براي حفاظت از محيط زيست مي باشد.از همين رو، در سال‌هاي اخير فاکتورهای اخلاقی در حقوق بين‌الملل محيط زيست به عنوان بخشي از نظم عمومي اجتماع بين‌المللي مورد توجه قرار گرفته است و همچنين به نحو فزاينده و برجسته‌اي با عملكرد ديوان بين‌المللي دادگستري ارتباط پيدا كرده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
27 - تبیین مبانی واصول اخلاقی حقوق مصرف کننده از دیدگاه حقوق اسلام
رسول شجاعی جلیل قنواتی تورج تقی زاده سید احمد حبیب نژادمفهوم اخلاق و فضایل اخلاقی از پیچیده ترین مفاهیم در فلسفه عملی است موضوعاتی که مربوط به فطرت بشري و نیازهاي اساسی انسان است هیچگاه کهنه، قدیمی‌و بی اصالت نمی‌شود اخلاق یکی ازاین موضوعات است و از آنجایی که برخی پدیده‌هاي نوظهور با چهره‌ای جدید وارد دنیاي کسب وکار ما ش أکثرمفهوم اخلاق و فضایل اخلاقی از پیچیده ترین مفاهیم در فلسفه عملی است موضوعاتی که مربوط به فطرت بشري و نیازهاي اساسی انسان است هیچگاه کهنه، قدیمی‌و بی اصالت نمی‌شود اخلاق یکی ازاین موضوعات است و از آنجایی که برخی پدیده‌هاي نوظهور با چهره‌ای جدید وارد دنیاي کسب وکار ما شده، لازم است برجنبه‌های بشری و به ویژه اخلاقی آنها نیز توجه شود که بدون شک بسیاری از الزامات قانونی در روابط حقوقی بین مردم از جمله قراردادهای مصرف وحقوق مصرف کننده ریشه در مبانی و اصول اخلاقی دارد. خداشناسی، انسان شناسی، فطرت، کرامت وعزت نفس، عدالت و انصاف، حسن و قبح عقلی و... از جمله مبانیی هستند با حقوق مصرف‌کننده در ارتباطند که هدف ازاین پژوهش تبیین و تحلیل مبانی و اصول اخلاقی حقوق مصرف کننده در حقوق اسلام است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
28 - تحلیل اخلاقی موارد انحلال اجاره در حقوق ایران و فرانسه
بهروز نعمتی احمد شمس محمود عرفانیبطورکلی به هر شکلی که موجبات عدم اعتبار یک قرارداد فراهم شود و ادامه آثار حقوقی آن متوقف گردد، عقد منحل محسوب میگردد؛ اعم از اینکه عقد لازم باشد یا جایز، تملیکی باشد یا عهدی، معوض باشد یا غیرمعوض و مربوط به اشخاص حقیقی باشد و یا حقوقی. در این میان، قرارداد اجاره به عنو أکثربطورکلی به هر شکلی که موجبات عدم اعتبار یک قرارداد فراهم شود و ادامه آثار حقوقی آن متوقف گردد، عقد منحل محسوب میگردد؛ اعم از اینکه عقد لازم باشد یا جایز، تملیکی باشد یا عهدی، معوض باشد یا غیرمعوض و مربوط به اشخاص حقیقی باشد و یا حقوقی. در این میان، قرارداد اجاره به عنوان عقدی تملیکی و معوض، از جمله قراردادهایی به شمار می‌آید که آثار حقوقی انحلال بر آن بار میگردد. نوشتار حاضر با بهره‌مندی از روش کیفی که مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای است، درصدد انجام مطالعه‌ای تطبیقی به منظور آگاهی از رویکرد قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه درخصوص موارد انحلال قرارداد اجاره میباشد. یافته‌های حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که از منظر این دو منبع حقوقی، از طریق اشکالی از انحلال شامل فسخ، بطلان و نیز پایان مدت اجاره، میتوان توافق فی‌مابین موجر و مستأجر را بی‌اعتبار تلقی نمود و حکم به انحلال آن داد. همچنین، در حقوق مدني ايران عقد اجاره، عقدي تمليكي است بنابراين در هنگام انعقاد عقد بايد مقدار منفعت تمليك شده معلوم و معين باشد؛ بر خلاف نظام حقوقي فرانسه كه عقد اجاره را عهدي مي دانند، تعيين مدت به ميزان نامعلوم، امكان پذير نيست، در اين صورت عقد اجاره باطل مي باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
29 - بررسی و ارزیابی اخلاقی از تعدیل قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه
پوراندخت عزیزی نجاد علی الماسی طیب افشارنیابه رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام‌های حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در اصل آزادی قراردادها، در صورت بروز حوادث غيرقابل پيش‌بيني و تغيير بنيادي در اوضاع و احوال زمان ان أکثربه رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام‌های حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در اصل آزادی قراردادها، در صورت بروز حوادث غيرقابل پيش‌بيني و تغيير بنيادي در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، امكان فسخ و يا تجديدنظر براي طرفي كه با دشواري و يا ضرر غيرمتعارف روبرو شده تحت عنوان تعدیل قرارداد فراهم گردیده‌است. با توجه به اینکه اصل آزادی قراردادها ریشه در مبانی اخلاقی دارد، بنابراین تبیین مبانی اخلاقی حقوق قراردادها هم در مذاکرات و انعقاد و اجرای آن و هم در ایجاد محدودیت‌ها برای اصل آزادی اراده و حاکمیت اراده موثر خواهدبود. مطالعه نهادهایی مثل دارا شدن بلاجهت، منع سوء استفاده از حق، منع اضرار به غیر، غبن و سایر نهادهای مزبور به وضوح نشان میدهد که مبنای اصلی و عمده آنها مبانی و اصول اخلاقی است. از این رو در پژوهش حاضر پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق به بررسی تعدیل قرارداد و اصول حاکم بر آن خواهد پرداخت. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای می باشد. با توجه به یافته های پژوهش تعدیل قرارداد مفهومی است که هم در قوانین ملی و هم در فقه اسلامی پذیرفته شده‌است، زیرا اصل آزادی قراردادی، قراردادن هر شرط صحیحی را در قرارداد برای طرفین قرارداد مجاز می‌شمارد در فقه امامیه با تمسک به سه قاعده فقهی «نفي عسر و حرج»، «لاضرر» و «میسور» امکان تعدیل قرارداد وجود دارد اما در حقوق ایران بر اساس« نظریه غبن حادث» و « نظریه تغییر اوضاع و احوال» میتوان تعدیل قرارداد را پذیرفت. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
30 - کرامت ذاتی و پاسداشت شخصیت انسانی در بستر اساسی سازی حقوق مسئولیت مدنی
امیر نجفی قامت ابراهیم شعاریان حسن پاشازادهفرآيند اساسي سازی حقوق خصوصی، که حاصل تحولات تاريخی، سياسی و توسعه مفهوم حقوق بشر در نيمه دوم قرن بیستم می باشد، به معنای استناد به حقوق اساسی تضمين‌شده در روابط افقی افراد و تابعان حقوق خصوصی است. نفوذ حقوق بنيادين بشری بر حقوق مسئوليت مدنی ضمن مشروعيت بخشی ب أکثرفرآيند اساسي سازی حقوق خصوصی، که حاصل تحولات تاريخی، سياسی و توسعه مفهوم حقوق بشر در نيمه دوم قرن بیستم می باشد، به معنای استناد به حقوق اساسی تضمين‌شده در روابط افقی افراد و تابعان حقوق خصوصی است. نفوذ حقوق بنيادين بشری بر حقوق مسئوليت مدنی ضمن مشروعيت بخشی به قواعد سنتی، زمينه را برای توسعه يا بازتعريف برخي مفاهيم و نهايتاً كارآمدي حقوق مسئوليت مدني فراهم می‌آورد. هدف اين تحقيق بررسی آثار و نتايج اساسی سازی در حوزه حقوق مسئوليت مدنی به روش توصيفی تحليلی است. به اجمال مي توان گفت به دليل وجود مصاديق مشترک بين مفاهيمی چون حقوق مربوط به شخصيت و حقوق بنيادين، مانند کرامت ذاتی بشر، حق بر سلامت، خود مختاری و استقلال فردی، حق برشهرت و اعتبار و ضرورت حفظ حريم خصوصی که ريشه در فرديت انسان دارند، اين رابطه دو سويه بوده و نسبت به رابطه ديگر شاخه های حقوق خصوصی با حقوق بنيادين، به مراتب عميق‌تر است ضمن اينکه يک نوع هم‌پوشانی بين اين دو وجود دارد. وضع قوانين بر اساس كرامت ذاتي بشر و ارزش هاي هنجاري، تفسير قوانين موجود بر مبناي عدل و انصاف، حمايت از حقوق و منافع مشروع، بازتعريف مفهوم تقصير، جبران كامل خسارات و توسعه خسارات قابل مطالبه، از جمله‌آثار اساسي‌سازي در اين شاخه از حقوق خصوصي است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
31 - ماهیت دنیا و مصادیق اعتقادی کلامی در اشعار محمدتقی علی آبادی مازندرانی
جلیل تجلیل شعبان توکلیمحمدتقی علی آبادی مازندرانی ،(متولد 1198 هـ .ق علی‌آباد قائم‌شهر، متوفی 1256 هـ.ق، تهران).ملقب به «صاحب دیوان» و مشهور به «ملالی»و«آقا» میباشد؛صاحب دیوان از شاعران و رجال فاضل دربار فتحعلی‌شاه بوده و منصب منشی‌الممالک وی را نیز دارا بود.او به واسطه‌ی نگارش تاریخ مختصر أکثرمحمدتقی علی آبادی مازندرانی ،(متولد 1198 هـ .ق علی‌آباد قائم‌شهر، متوفی 1256 هـ.ق، تهران).ملقب به «صاحب دیوان» و مشهور به «ملالی»و«آقا» میباشد؛صاحب دیوان از شاعران و رجال فاضل دربار فتحعلی‌شاه بوده و منصب منشی‌الممالک وی را نیز دارا بود.او به واسطه‌ی نگارش تاریخ مختصر و مفیدی که در شرح آباء و اجداد و روزگار فتحعلی شاه با نام «ملوک الکلام یا رساله خاقانیه»فراهم نموده است‌و «دیوان اشعار» به شهرت رسید.مازندرانی در غزل،قصیده ومثنوی طبع‌آزمایی نمودو«صاحب»تخلص اوست.صاحب‌دیوان در مضمون‌پروری شاعری اعتدالی است‌که جانب مناعت طبع و ارزش‌های اخلاقی را هیچ گاه فرونگذارده است و در مثنوی، اندیشه‌هایی عرفانی و اعتقادی را عرضه نموده است. ارایه اندیشه در سروده‌های صاحب‌دیوان تا حدودی الگوبرداری از هسته‌های عقاید عرفانی از پیش تعریف شده است؛لیک اندیشه‌هایی نوظهور ولو به شکل رشته‌هایی نامرئی نیز در دیوان او به ویژه در قالب مثنوی‌های او به چشم می‌خورد.از این میان، موضوع دنیا و مصادیق حادث و قدیم، عشق، آفرینش و خلقت دنیا و انسان در اشعار صاحب دیوان مطمح نظر ویژه او قرار میگیرد که فراخور این جستار بدان پرداخته شده است.ضمن آن که شیوه‌ی خاص او در بیان اندیشه‌های اعتقادی و کلامی نیز که قدرت هنرمندی ادیبانه‌ی او را به منصّه ظهور گذارده است،کانون نقد دیگر در این موضوع است. این جستار با بهره از منابع کتابخانه‌ای، براساس نقد و تحلیل اشعار پرداخته شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
32 - واکاوی میزان ونقش باورهای مذهبی در حمایت ازحقوق زنان با محوریت قانون حمایت از خانواده
نفیسه نکویی مهر عاطفه حسینی فرهر چند اسلام شدیداً مخالف تبعیض علیه زنان است اما از برابری مطلق آنان جانبداری نمی کند طبیعت زن و مرد را به صورت موجودات مکمل یکدیگر در زندگی و جامعه آفریده است به همین دلیل برخلاف تمدن غرب، اسلام به زنان و مردان حقوق طبیعی آنها را بخشیده نه حقوق مشابه، اسلام با تساوی ح أکثرهر چند اسلام شدیداً مخالف تبعیض علیه زنان است اما از برابری مطلق آنان جانبداری نمی کند طبیعت زن و مرد را به صورت موجودات مکمل یکدیگر در زندگی و جامعه آفریده است به همین دلیل برخلاف تمدن غرب، اسلام به زنان و مردان حقوق طبیعی آنها را بخشیده نه حقوق مشابه، اسلام با تساوی حقوق زن و مرد مخالف نیست با تشابه حقوق آنها مخالف است.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منزلت والایی برای زن قائل شده است و در همین ارتباط دولت را موظف نموده است حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و به تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و تساوی عموم در برابر قانون تاکید شده است.باتوجه به موازین اسلامی حاکم برکشوردراین مقاله قانون جدیدحمایت ازخانواده که درسال 1392 به تصویب رسیده را,ازجهت حمایت ازحقوق زنان موردبررسی قرارمی دهیم و سه ماده مهم که ارتباطی مستقیم با چالش های حقوق زنان دارد بررسی می شود.وهمچنین به سوال اصلی این نوشتار,که آیا این قانون نسبت به قوانین قبلی گامی موثرتردرجهت ثبات بنیان خانواده برداشته است یاخیر؟پاسخ داداه شده است وهمچنین به بررسی تطابق این قانون باباورهای مذهبی ایرانیان پرداخته شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
33 - بررسی تطبیقی اهداف مجازات‌ها در باور و اعتقادات حقوق عرفی و آموزه‌های اسلامی
امیر وطنی امیرحسن نیازپور فرزاد عسکریبه طور کلی هدف از مجازات در حقوق کیفری ارعاب مجرم،سزا دادن،اصلاح،ناتوان سازی وی،عدالت ترمیمی و رضایت مجنی علیه می باشد.در این پژوهش با استناد به آیات قرآن کریم،روایات و احادیث اثبات نمودیم که هدف اسلام از کیفر مجرمین،چیزی جز اهداف فوق الذکر نمی باشد،با این تفاوت که اهدا أکثربه طور کلی هدف از مجازات در حقوق کیفری ارعاب مجرم،سزا دادن،اصلاح،ناتوان سازی وی،عدالت ترمیمی و رضایت مجنی علیه می باشد.در این پژوهش با استناد به آیات قرآن کریم،روایات و احادیث اثبات نمودیم که هدف اسلام از کیفر مجرمین،چیزی جز اهداف فوق الذکر نمی باشد،با این تفاوت که اهداف اسلام از مجازات عامتر و وسیع تر از اهداف حقوق عرفی است.اسلام علاوه بر اهداف دنیوی که منطبق با اهداف حقوق عرفی یا کیفری نوین می باشد،اهداف دیگر بعنوان اهداف اخروی نیز دارد که همان سعادت بشر در آخرت است.لذا باتوجه به اینکه خداوند در کلام خود مصلحت جامعه و مردم را درنظر دارد،در احکام وی نیز منفعت و مصلحت دنیوی و اخروی مردم مورد توجه قرار گرفته است. پس اگر زمانی در مجازاتی منفعتی وجود داشت ، ولی در زمان و مکان خاص آن منفعت به زیان تبدیل شود و اجرای آن به مصلحت نباشد،دیگر نمی تواند مقصود پروردگار باشد و این در حالی است که واقعاً اثبات شود مجازاتی،اهداف مورد نظر خداوند را از دست داده باشد.باتوجه به اینکه اهداف دنیوی از اجرای مجازات مجرمین از دیدگاه شرع و اسلام در اکثر موارد با اهداف عرفی و حقوق کیفری منطبق است،و در جهت سعادت دنیوی بشر به جز سعادت اخروی نیز می باشد،لذا تا زمانی آن مجازات قابل اجرا است که در آن منفعت وجود داشته باشد و اگر زمانی آن منفعت به مفسده تبدیل شود یا موجب وهن در دین اسلام گردد و اهداف فوق را در پی نداشته باشد،دیگر نمی تواند موردنظر خداوند باشد،در غیر این صورت با عدالت خداوند سازگاری ندارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
34 - مبانی معرفت شناسی حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران
سید محمد علی آل محمد قدرت الله نوروزی منوچهر توسلی نائینیمیتوان مفهوم حاکمیت قانون را با حداقل مؤلفه تشکیل دهنده آن به معنای تبعیت تمام آحاد جامعه از قانون تعریف کرد. در بحث مبانی حاکمیت قانون سؤال اساسی این است که چه الزامی وجود دارد که انسان قانونی را معتبر بشمارد و از آن تبعیت کند؟در پاسخ به این سوال از دیدگاه معرفت شناسی أکثرمیتوان مفهوم حاکمیت قانون را با حداقل مؤلفه تشکیل دهنده آن به معنای تبعیت تمام آحاد جامعه از قانون تعریف کرد. در بحث مبانی حاکمیت قانون سؤال اساسی این است که چه الزامی وجود دارد که انسان قانونی را معتبر بشمارد و از آن تبعیت کند؟در پاسخ به این سوال از دیدگاه معرفت شناسی بررسی نقش وحی، تجربه و عقل بشر در الزام به پیروی از قوانین حائز اهمیت است.مهمترین پرسشی که در این تحقیق مورد مداقه و توجه قرار گرفته است بررسی مبانی معرفت شناسی حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران است.بر اساس یافته های این تحقیق عقل و تجربه بشر در نظام حقوقی کنونی ایران تنها در صورت تایید شرع دارای ارزش و اعتبار است . اکثریت مردم ایران معتقدند قوانین الهی زمینه سعادت و کمالشان را فراهم می آورد و این امر مهمترین دلیل پیروی آنان از قوانین الهی یا قوانین تایید شده توسط شرع می باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
35 - بررسی ماهیت اعتقادی وحقوقی مکاتب فردگرایی یااصالت فرد
سمیه صرامی نفیسه نکویی مهربا افزایش تکنولوژی های نوین ارتباطی و از جمله اینترنت ,فردگرایی افزایش یافته است و سبب شده است تا روابط جمعی و پیوندهای طبیعی و متعارف انسانی (به طور مثال روابط چهره به چهره و عاطفی) تضعیف شود.بر این اساس، چون نظر جمع و منافع جمعی تقدم و اولویت دارد، لذا هر نوع فردگرایی أکثربا افزایش تکنولوژی های نوین ارتباطی و از جمله اینترنت ,فردگرایی افزایش یافته است و سبب شده است تا روابط جمعی و پیوندهای طبیعی و متعارف انسانی (به طور مثال روابط چهره به چهره و عاطفی) تضعیف شود.بر این اساس، چون نظر جمع و منافع جمعی تقدم و اولویت دارد، لذا هر نوع فردگرایی و اسبابی که به تقویت روحیه و فرهنگ فردگرایی کمک می کند، مذموم و نکوهش می شود.فردگرایی یا اصالت فرد، رکن مهم تئوریک در نظام «لیبرال - سرمایه داری » است و به تعبیری در قلب این نظام و ایدئولوژی بازار آزاد جای دارد. در این مکتب فرد و حقوق او بر همه چیز مقدم است . اگر دولتی هم تشکیل شده است باید در خدمت خواسته ای افراد جامعه باشد . مفاهیم جمع گرایانه مثل « نفع جامعه » موهوم است . هر کس بهتر از دیگران نفع شخصی خود را تشخیص می دهد و اگر هم به دنبال خیر و نفع خود باشد در نهایت جامعه هم به خیر خواهد رسید . ما هیچ خیر مطلق و فضیلتی نداریم که بخواهیم بر اساس آن در زندگی فردی انسانها دخالت کنیم . دین و اخلاق و دولت و مُصلحان و متفکران حق ندارند برای افراد نسخه و دستور صادر کنند .دراین نوشتارضمن بررسی دیدگاه های مختلف درموردمکتب فردگرایی,به تناقصات وایراداتی که این مکتب بااسلام داردپرداخته شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
36 - بازنمایی اندیشه دینی در مسئولیت مدنی ناشی از مزاحمت و مقارنه آن با حقوق انگلیس
فرزاد حیدری علیرضا شریفی محمد مولودیمسئولیت مدنی ناشی از مزاحمت در حقوق مالی یکی از حوزه های مهم مسولیت مدنی است. افراد از طریق تصرفاتی که در ملک خود انجام می دهند و یا در جریان اجرای حق خود، ممکن است باعث ایجاد مزاحمت و ورد ضرر به غیر گردند. این بحث محل تلاقی حقوق اموال و مسولیت مدنی است. ازسوی مالک حق ه أکثرمسئولیت مدنی ناشی از مزاحمت در حقوق مالی یکی از حوزه های مهم مسولیت مدنی است. افراد از طریق تصرفاتی که در ملک خود انجام می دهند و یا در جریان اجرای حق خود، ممکن است باعث ایجاد مزاحمت و ورد ضرر به غیر گردند. این بحث محل تلاقی حقوق اموال و مسولیت مدنی است. ازسوی مالک حق هرگونه تصرف وانتفاع در ملک خود را دارد (ماده 30 ق.م) ازطرفی دیگر حق مالکیت، محدود به این حق طبیعی وقانونی است که به مالکیت دیگری خسارتی وارد نشود (ماده 132 ق. م و اصل 40 ق.ن ا) قانون مدنی راجع به مسئولیت مدنی مالک حکم صریحی ندارد؛ شرایط وارکان آن را نیز بیان ننموده است؛ لذا با بررسی تطبیقی موضوع به روش تحلیلی – توصیفی این نتیجه حاصل شد که تصرف زاید بر متعارف اگربا عث ایجاد مزاحمت درحقوق مالی و زیان همسایه گردد، خواه مورد نیاز متصرف باشد یا مورد نیاز وی نباشد، موجب مسئولیت مدنی متصرف است. ومطلق بودن حق، متعارف بودن فعل ورفع حاجت، رافع مسئولیت نیست. ودر هرحال قاعده لاضرر بر روابط ناشی از مجاورت وهمسایگی حاکم است و تصرفات متصرف تاحد عرفی ناشی از مجاورت قابل تحمل است. برای اینکه مصادیق خاص دستورهای اخلاقی را به دست آوریم به دین نیازمندیم و این وحی است که می‌تواند دستورهای مبتنی بر باور و اعتقاد را در مورد خاصی با حدود خاص و شرایط و لوازمش تبیین کند تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
37 - بررسی تطبیقی تخطئه و تصویب با رویکردکلامی
مسیح محمودی سوق هرمز اسدی کوه باد سیامک بهارلوییتخطئه و تصویب، دو نگرش موجود و پرسابقه میان متکلمان مسلمان و فقیهان فریقین است. خاستگاه تصویب در میان اهل سنت و تخطئه نیز ریشه و مبنایی شیعی دارد. از آن جا که دو طایفه شیعه و اهل سنت در مسئله خلافت و جانشینی پیامبر دچار تعارض و اختلاف بوده اند، مسائلی از این دست نیز به أکثرتخطئه و تصویب، دو نگرش موجود و پرسابقه میان متکلمان مسلمان و فقیهان فریقین است. خاستگاه تصویب در میان اهل سنت و تخطئه نیز ریشه و مبنایی شیعی دارد. از آن جا که دو طایفه شیعه و اهل سنت در مسئله خلافت و جانشینی پیامبر دچار تعارض و اختلاف بوده اند، مسائلی از این دست نیز به تقابل بیشتر دیدگاه های آن ها انجامیده است. مطالعات موجود میان حوزویان و پژوهشگران دانشگاه ها در این زمینه غالباً رنگ و بوی توصیف و تبیین صِرف دارد. نگاه عمیق و دقیق به هر دو مساله تصویب و تخطئه برای شناسایی چالش های کلامی وکارکردی این نظریات دلیل اصلی پژوهش بوده است. در این تحقیق علاوه بر توصیف و تبیین هر دو مقوله، اشکالات کلامی این دیدگاه ها با بررسی جامعیت یا نقص دین در نگاه تصویب و نیز مشکل تکفیر و نسبت آن با تخطئه مورد بررسی قرار گرفته است. در کنار تعارض و تنافی دو دیدگاه، همسانی و وحدت محتوایی دو نظریه و نیز برخی ابعاد مثبت و سازنده فکر تصویب نیز از دیگر یافته‌های محقق بوده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
38 - بازپژوهشی مبانی مشروعیت تغییر جنسیت با رویکرد قرآنی – روایی و آثار آن در آموزه های حقوق کیفری
حسین خورشیدی محمد حسین شعبانیدر موضوع تغییر جنسیت با فقدان نص در قرآن کریم و روایات و همچنین سکوت قانونگذار مواجه هستیم ولی از بارزترین خصوصیات فقه امامیه، توانمندی و استعداد حضور در تمامی عرصه های علمی و مسائل جدید و مستحدثه است و فقهای معاصر با توجه به دو اصل پویایی و اعتماد قطعی بر متون و منابع أکثردر موضوع تغییر جنسیت با فقدان نص در قرآن کریم و روایات و همچنین سکوت قانونگذار مواجه هستیم ولی از بارزترین خصوصیات فقه امامیه، توانمندی و استعداد حضور در تمامی عرصه های علمی و مسائل جدید و مستحدثه است و فقهای معاصر با توجه به دو اصل پویایی و اعتماد قطعی بر متون و منابع دینی، چراغ فقاهت را روشن نگه داشته اند و همین امر موجب تولید و گسترش علم فقه شده است؛ از این رو در این مقاله با استناد به منابع معتبر اسلامی و اصول حاکم حقوق کیفری با روش تحلیلی و توصیفی به بازپژوهشی مبانی فقهی مشروعیت تغییر جنسیت پرداخته شده و همچنین و آثار مشروعیت تغییر جنسیت را بر بر نظم حقوق کیفری کنونی ایران مورد موشکافی قرار داده ایم. مبانی فقهی در مشروعیت موضوع تغییر جنسیت بر دو قسم است: دسته اول) مشروعیت مطلق؛ دسته دوم) مشروعیت مشروط؛ به نظر نگارندگان دیدگاه مشروعیت مشروط مطابق با موازین پزشکی و اصول حقوقی است و همچنین در امور کیفری با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین کیفری، در هر موضوعی که شک در جنسیت متهم وجود داشته باشد، قوانین کیفری به کمک متهم می آیند و جنسیتی را اتخاذ می کنند که مسئولیت کیفری را متوجه وی نکند و همچنین با تغییر جنسیت از مرد به زن، زن فعلی داخل در احکام زنان خواهد بود و همین طور زن بعد از تغییر جنسیت به مرد؛ اصل بر این است که در صورت ارتکاب جرم، تابع آثار و احکام جنسیت جدید خواهند بود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
39 - مروری بر قوانین و مقررات علم و فناوری و ارتباط با نوآوري
محمدرضا عطارپور سید حبیب الله طباطبائیانبا رشد مفهوم نظام‌های نوآوری، ارتباطات بین بازیگران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. یکی از مهمترین ابزاری که ارتباطات بین بازیگران مختلف در این نظام‌ها را شکل خواهد داد، مقررات و قوانین مرتبط با علم، فناوری و نوآوری (STI) است. در ادبیات موضوع و به ویژه در نگاه اقتصاد أکثربا رشد مفهوم نظام‌های نوآوری، ارتباطات بین بازیگران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. یکی از مهمترین ابزاری که ارتباطات بین بازیگران مختلف در این نظام‌ها را شکل خواهد داد، مقررات و قوانین مرتبط با علم، فناوری و نوآوری (STI) است. در ادبیات موضوع و به ویژه در نگاه اقتصاددانانی نظیر شومپیتر، تأثیر مثبت و منفی این قوانین بر توسعه فناورانه و نوآورانه، اثبات شده است. با بررسی ادبیات، سه طبقه‌بندی برای دستیابی به قوانینی جامع در زمینه STI شناسایی شد. این طبقه‌بندی‌ها، دسته‌بندی (OECD) از قوانین، قانونگذاری بر اساس جلوگیری از شکست‌های مختلف و تقسیم قوانین به قوانین فناورانه و غیرفناورانه را در بر مي‌گیرد. به علاوه این پژوهش، قوانین موردی علم و فناوری و قوانینی که تحت عنوان "قانون علم و فناوری" در سایر کشورها وجود دارد را نیز بررسی کرده است. در نتیجه با ارائه یک چارچوب پیشنهادی ابعادی که به نظر مي‌رسد باید در قانون جامع علم، فناوری و نوآوری مطرح گردد، نشان داده شده است. در پایان با توجه به بررسیهای این پژوهش مواردی چون توجه به به‌سازی نهادهای موجود و یا نوآوری‌های نهادی در مواقع لازم، تعیین شاخه‌های علم و فناوری دارای اولویت، نگاه جامع به مقوله علم، فناوری و نوآوری و در نتیجه محتوای قوانین و توجه به تکامل و پویایی قوانین، از جمله مباحثی هستند که تصمیم گیرندگان در تدوین چنین قوانینی باید مدنظر قراردهند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
40 - فناوری قراردادهای هوشمند، ابزاری در توسعه تجارت الکترونیکی: بایسته‌ها و سیاستگذاری‌ها
محسن صادقی مهدی ناصرابزارهای مبادلاتی نوین در عصر حاضر نقشی غیرقابل انکار در توسعه تجارت الکترونیکی بر عهده دارند. یکی از این ابزارها قراردادهای هوشمند هستند که در مقایسه با دیگر انواع قراردادهای الکترونیکی دارای خصوصیاتی از جمله سرعت و امنیت بالا هزینه کم در تشکیل قرارداد می‌باشند. پژوهش أکثرابزارهای مبادلاتی نوین در عصر حاضر نقشی غیرقابل انکار در توسعه تجارت الکترونیکی بر عهده دارند. یکی از این ابزارها قراردادهای هوشمند هستند که در مقایسه با دیگر انواع قراردادهای الکترونیکی دارای خصوصیاتی از جمله سرعت و امنیت بالا هزینه کم در تشکیل قرارداد می‌باشند. پژوهش حاضر به روش اسنادی به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که سیاستگذاری قواعد عمومی تشکیل قراردادها در مرحله انعقاد قراردادهای هوشمند با چه چالشهایی مواجه است؟ بهطور کلی مهمترین چالشهای موجود مطابقت قواعد حاکم بر این قراردادها با هنجارهای موجود در جامعه، تعارض قوانین داخلی کشورها با یکدیگر و مقررات بین‌المللی، اعتبارسنجی این قراردادها و ابزارهای انعقاد آنها از جمله ارزهای مجازی، سازوکار عملکرد هوش مصنوعی و ماهیت متمرکز پایگاه‌های اطلاعاتی و هوش مصنوعی میباشد. رفع چالشهای مذکور نیازمند برخی سیاستگذاریهای تقنینی و اجرایی از جمله تصویب قوانین کارآمد در جهت اعتبارسنجی قراردادهای هوشمند و ارزهای مجازی، اصلاح قوانین متعارض موجود، پیش‌بینی تشریفات تخصیص مجوز تملک ارزهای مجازی و بهره‌مندی از امضائات دیجیتالی، آگاهی بخشی به مردم و تعیین نهادهای ناظر خواهد بود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
41 - جستاری در ماهیت شناسی داده های خصوصی در سازوکار عملکرد ابزارهای فناوری اینترنت اشیا
حسین صادقی مهدی ناصرابداع فناوری اینترنت اشیا و به کارگیری آن منجر به توسعه صنعت و تجارت کشورها شده است. ابزارهای دربردارنده فناوری اینترنت اشیا، ابزارهایی هستند که در آنها با تعبیه محرک ها و سنسورهای متعدد، امکان شبیه سازی عملکرد انسان توسط ابزار فراهم می گردد. اما سازوکار عملکرد این ابزا أکثرابداع فناوری اینترنت اشیا و به کارگیری آن منجر به توسعه صنعت و تجارت کشورها شده است. ابزارهای دربردارنده فناوری اینترنت اشیا، ابزارهایی هستند که در آنها با تعبیه محرک ها و سنسورهای متعدد، امکان شبیه سازی عملکرد انسان توسط ابزار فراهم می گردد. اما سازوکار عملکرد این ابزارها واجد چالشهایی در زمینه حفظ امنیت اطلاعات خصوصی اشخاص می باشد. اولین مسئله در این زمینه ضرورت ماهیت شناسی و تفکیک داده های خصوصی از نوع غیر خصوصی است. در نظام حقوقی ایران تنها سند قانونی موجود در این زمینه ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی می باشد که نص مبهم این ماده شناسایی این نوع داده ها را با چالش مواجه نموده است. در ماده مذکور به دلیلی نامشخص با تفکیک میان انواع داده های خصوصی، نه تنها ماهیت شناسی این داده ها خلل ایجاد نموده است بلکه تنها دسته خاصی از این داده ها را مشمول شرایط ماده برای پردازش نموده و در خصوص دیگر انواع داده ها حکمی مقرر ننموده است. این در حالی است که در اتحادیه اروپا مقررات نسبتا جامعی در این زمینه وجود دارد که در زمینه شناسایی ماهیت داده های خصوصی، چهار معیار شناسایی بر اساس ماهیت داده های مورد پردازش، اهداف استفاده از داده های مورد پردازش، مفهوم داده های نام مستعار و اطلاعات رمزنگاری شده مورد تبادل در بسترهای نامتمرکز(از جمله فناوری بلاک چین) به عنوان معیار تشخیص این نوع داده ها معین شده است. بکارگیری این معیارها توسط سیاستگذاران کشور ایران می تواند راهشگای بسیاری از چالش های پیش رو باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
42 - جایگاه حقوق مالکیت فکری در حمایت و توسعه فنآوری نانو
احسان کلانتری میبدیمالکيت فکري حقوقي است که به صاحب آن اختيار انتفاع انحصاري از فعاليت و فکر و ابتکار انسان را مي دهد که خود به شاخه هاي گوناگون چون حقوق مالکيت ادبي و هنري و مالکيت صنعتي تقسيم مي شود. در مقايسه با ساير کالاها و محصولات، محصول هوش انساني داراي چهار خصيصه است: اول اينکه نت أکثرمالکيت فکري حقوقي است که به صاحب آن اختيار انتفاع انحصاري از فعاليت و فکر و ابتکار انسان را مي دهد که خود به شاخه هاي گوناگون چون حقوق مالکيت ادبي و هنري و مالکيت صنعتي تقسيم مي شود. در مقايسه با ساير کالاها و محصولات، محصول هوش انساني داراي چهار خصيصه است: اول اينکه نتيجه مستقيم کار فکر انسان است؛ دوم آن که اين محصول در طبقه اطلاعات مي گنجد؛ سوم آن که اين محصول هوشمند در اثر مصرف از بين نمي رود؛ چهارم آن که به راحتي عرضه شده و قابليت تکثير دارد. ويژگي هاي مزبور باعث مي گردد که صاحب چنين محصولي نتواند استفاده از آن را تحت کنترل خود نگه داشته و به راحتي از دست مي رود. در واقع ارزش اقتصادي يک آفرينش فکري به دليل نادر بودن و کميابي آن است که در صورت عدم حمايت و دستيابي تعدادي افراد به آن و بهره برداري و استعمال آن، ارزش ياد شده از ميان رفته و يا حداقل کاهش خواهد يافت. در ايران قوانين متعددي راجع به حمايت از آثار فکري به تصويب رسيده که در مقايسه با قوانين جهاني بسيار ناقص و ابتدايي بوده و به اصلاح و تکميل نياز دارند. فناوري نانو مسائل قانوني جديدي را در زمينه‌حقوق و مالکيت فکري ايجاد نموده است. شايد بتوان برخي از اين مسائل را با قوانين موجود و يا با کنترل و تعديل قلمرو نانو حل و فصل نمود ولي ممکن است براي کنترل قلمرو نانو نياز به وضع قوانين جديدي داشته باشيم. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
43 - سلامت اجتماعی، افساد فی الارض و محاربه از منظر فقه وحقوق اسلامی
علی یزدانی حسین احمری مصطفی رجائی پورهدف تحقیق حاضر بررسی و مقایسه افساد فی الارض و محاربه در فقه و حقوق اسلامی است و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری منابع از طریق روش کتابخانه ای، ضمن بررسی مفهوم و قلمروی محاربه، بغی و مفسد فی الارض در اصطلاح و فقه اسلامی، پیشینه و ارکان و مصادیق این جرایم در أکثرهدف تحقیق حاضر بررسی و مقایسه افساد فی الارض و محاربه در فقه و حقوق اسلامی است و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری منابع از طریق روش کتابخانه ای، ضمن بررسی مفهوم و قلمروی محاربه، بغی و مفسد فی الارض در اصطلاح و فقه اسلامی، پیشینه و ارکان و مصادیق این جرایم در قوانین پیشین و تحولات آنها در قانون جدید مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار داده است. یکی از مصادیق بارز افساد فی الارض ،محاربه می باشد به طوری که ممکن است جرمی افساد فی الارض باشد ولی محاربه نباشد، ولی هر محاربه‌ای افساد فی الارض است و از طرف دیگر محاربه‌ای که در قرآن و فقه به آن اشاره شده است بیشتر به محاربه با خدا و رسول خدا (ص) می باشد ولی در قانون مجازات اسلامی محاربه یکی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
44 - تبیین رضایت و موافقت در درمان کودکان از منظر فقه، قانون و اخلاق پزشکی
کورش دل‌پسند زهرا فیروزآبادی احمد مشکوری افسانه قنبری محمد نوریانزمینه و هدف: حرفه‌مندان سلامت، وظیفه اخلاقی و قانونی دستیابی به بالاترین سطح حفاظت از ایمنی و سلامتی کودکان در مداخلات درمانی را بر عهده دارند. کودکان برحسب سن، نوع بیماری و توانخواهی از ظرفیت‌های ذهنی و جسمی متفاوتی برخوردارند، اما نکته مهم، بررسی سن کودک از دیدگاه فقه أکثرزمینه و هدف: حرفه‌مندان سلامت، وظیفه اخلاقی و قانونی دستیابی به بالاترین سطح حفاظت از ایمنی و سلامتی کودکان در مداخلات درمانی را بر عهده دارند. کودکان برحسب سن، نوع بیماری و توانخواهی از ظرفیت‌های ذهنی و جسمی متفاوتی برخوردارند، اما نکته مهم، بررسی سن کودک از دیدگاه فقه، قانون و اخلاق است. از این رو چگونگی چارچوب قوانین ایران در خصوص اخذ رضایت از کودکان در انواع مداخلات غیر تهاجمی و تهاجمی و تعیین معیارهای قانونی موافقت و رضایت از کودک و اولیای قانونی وی در این نوشتار مورد بررسی قرار می‌گیرند. روش: این تحقیق بر اساس روش تحلیلی ـ توصیفی و بر پایه اسناد و منابع معتبر کتابخانه‌ای است. یافته‌ها: در شرایطی که ولی کودک مصالح وی را رعایت میکند، بهترین تصمیم‌گیرنده در خصوص فرآیندهای درمانی میباشد، ولی در مواردی که ولی قهری دارای رفتار پرخطر نسبت به طفل است و اجازه انجام اقدامات درمانی مورد نیاز کودک را نمی‌دهد، حرفه‌مندان سلامت برای کسب اذن و اجازه شروع مداخلات درمانی باید از طریق دادستانی کسب تکلیف کرده و درخواست مجوز نمایند. بحث و نتیجه‌گیری: رضایت و موافقت در کودکان، فرآیندی پیوسته و در موقعیت‌های درمانی، وابسته به توان و درک کودک از موقعیت مزبور است. در بسیاری از امور درمانی، سهیم‌کردن کودکان در تصمیم‌گیری، سبب همکاری آنان در فرآیند درمان میگردد. نظام‌نامه پیشنهادی در اخذ رضایت درمان کودکان در انواع مداخلات غیر تهاجمی و غیر جراحی و مداخلات تهاجمی و جراحی ارائه میگردد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
45 - حق تغذیه از دیدگاه اسناد حقوق بین‌الملل با تأکید بر حق تغذیه کودکان
منوچهر توسلی نائینی غزاله بهزادفرحق تغذیه یکی از حقوق اساسی و بنیادین هر شخص است. انسان برای اینکه بتواند از سایر حقوق خود بهره‌مند شود و آنها را محقق کند، ابتدا بایستی از لحاظ غذایی تأمین شود، زیرا بدون تأمین و رسیدگی به این حق و نیاز غریزی انسان زنده نخواهد ماند که بتواند از سایر حقوق بشری خود بهره أکثرحق تغذیه یکی از حقوق اساسی و بنیادین هر شخص است. انسان برای اینکه بتواند از سایر حقوق خود بهره‌مند شود و آنها را محقق کند، ابتدا بایستی از لحاظ غذایی تأمین شود، زیرا بدون تأمین و رسیدگی به این حق و نیاز غریزی انسان زنده نخواهد ماند که بتواند از سایر حقوق بشری خود بهره‌مند شود. حق تغذیه در میان حقوق بشری عنوان مجزا و جداگانه‌ای ندارد و یکی از حقوق زیر مجموعه حقوق اقتصادی و اجتماعی است که تحت عنوان حق بر استانداردهای مناسب زندگی از جمله «حق بر غذا» شناخته میشود. نتایج این تحقیق نشان میدهد که علاوه بر اهمیت همگانی حق تغدیه، کودکان به دلیل وضعیت سنی و جسمانی که دارند، تغذیه آنها از اهمیت بیشتر برخوردار است. تغذیه کودک با سایر حقوق او به ویژه حق آموزش ارتباط نزدیکی دارد. این‌ها از جمله مواردی هستند که حق تغذیه را به یکی از مهمترین حقوق انسانی تبدیل میکند که بایستی به آن توجه شود و نقض آن مورد پیگیری و رسیدگی قرار گیرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
46 - سیاست تقنینی كيفری ایران در قبال تأمین امنیت کودکان در فضای مجازی
سیدعباس خلیل پور چالکیاسریپيشرفت خيره کننده فناوري اطلاعات در سال هاي آغازين سده بيست ويکم، دگرگوني هاي بيشماري را در زمينه هاي مختلف بوجود آورده و دروازه ديگري را به جهان نوين گشوده است؛ به گونه ای که تمام فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و علمي بشر را به طور بنيادين دستخوش تغيير و تح أکثرپيشرفت خيره کننده فناوري اطلاعات در سال هاي آغازين سده بيست ويکم، دگرگوني هاي بيشماري را در زمينه هاي مختلف بوجود آورده و دروازه ديگري را به جهان نوين گشوده است؛ به گونه ای که تمام فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و علمي بشر را به طور بنيادين دستخوش تغيير و تحول قرار داده است. علم حقوق نيز به عنوان شاخه اي از علوم انسانی كه تنظيم روابط انسان ها را در چارچوب حيات جمعي به عهده داشته، با امعان نظر به دنیای مجازی و دسترسی آسان و ساده کودکان به اینترنت و وجود خطرات اجتناب ناپذیر در این پهنه گسترده، پرسش هایی را در خصوص اقدامات حقوقی در این عرصه پیش رو نهاده و برای جلوگیری از ورود غیرایمن کودکان در دنیای مجازی و اقدامات قانونی لازم برای حفاظت از آن ها، ابزارهایی را مطرح داشته است. اتخاذ رويكرد متمايز در حقوق كيفري ماهوي جرایم رایانه ای می تواند با اِعمال پیشگیری، آسیب ها نسبت به کودکان و نوجوانان را به حداقل ممکن کاهش دهد. در این میان، پرسش ها و تردیدهایی در زمینه حدود آزادی استفاده از اینترنت برای کودکان، حدود گردش آزاد اطلاعات در مقابل کاربران کودک، حفاظت از حریم خصوصی کودک در فضای مجازی و نهایتاً نقش مقررات حقوقی برای حفاظت و حمایت از این گروه آسیب پذیر که به سهولت می توانند در این دنیای بی حد و مرز در معرض سوء استفاده قرارگیرند، مطرح می شود. در اين پژوهش، با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و تحلیل عقلی مطالب، به بررسي سیاست تقنینی نظام حقوق کیفری در حیطه تامین امنیت کودکان در فضای مجازی ضمن مطالعه مقایسه ای نظام حقوقي ايران و اسناد بين المللي، با هدف ارزیابی چگونگی مقابله و پيشگيري نسبت به جرايم ارتکابی در این زمینه و بيان مسائل و مشکلات و نقاط قوت و ضعف قوانين مصوب و همچنین ارائه پيشنهادات و راهکارهایی جهت حل مشکلات کنونی پرداخته شد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
47 - جلوه های سیاست افتراقی کیفری در قبال کودکان بزه دیده با نگاهی به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399
بهرام جعفریبزه دیدگی کودکان، تهدیدی فرا روی حساس ترین و مهمترین سرمایه های جامعه به شمار می رود. بر این مبنا، در اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورها، سیاست های افتراقی برای پیشگیری از بزه دیدگی و تقلیل و رفع آثار آن و همچنین ممانعت از بزه دیدگی ثانویه کودکان اتخاذ گردیده است. د أکثربزه دیدگی کودکان، تهدیدی فرا روی حساس ترین و مهمترین سرمایه های جامعه به شمار می رود. بر این مبنا، در اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورها، سیاست های افتراقی برای پیشگیری از بزه دیدگی و تقلیل و رفع آثار آن و همچنین ممانعت از بزه دیدگی ثانویه کودکان اتخاذ گردیده است. در مقاله حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای-اسنادی و تحلیل توصیفی، تلاش شد تا جلوه های رویکرد سیاست افتراقی با هدف حمایت از کودکان بزه دیده در نظام حقوقی ایران با تأکید بر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مورد بررسی قرار گیرد. یافته ها نشان می دهد که تا پیش از این، مقررات پراکنده و ناکافی، در جنبه های مختلف ماهوی و شکلی حمایت هایی را برای کودکان مقرر می داشت لیکن با تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، ضمن تعدد و توسعه دامنه مقررات حمایتی افتراقی، نگاه های پیشگیرانه و نظارت محور به ویژه از طریق مداخله قانونی در قبال اطفال و نوجوانانی که در وضعیت مخاطره آمیز و بزه دیدگی قرار دارند، افزایش یافته است. می توان گفت، این قانون، در هر دو جنبه ماهوی و شکلی، سیاست هایی افتراقی شامل تعیین جرایم مستقل و مجازات های اختصاصی با هدف حمایت از اطفال و نوجوانان و در نظر گرفتن تشکیلات نهادی، انتظامی و قضایی ویژه با هدف مدیریت، پیشگیری و مقابله با بزه دیدگی اطفال و کاستن از آثار آن را به وضوح مورد توجه قرار داده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
48 - ماهیت، آثار و شرایط فرزندخواندگی در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی در مبانی اسلامی و حقوق انگلستان
مرجان ارسطوییفرزندخواندگی نهادی ضروری در جوامع کنونی به حساب می آید که علاوه بر تأمین منافع کودکان بی سرپرست و زوجین بدون فرزند، تأثیرات اجتماعی مثبتی به دنبال خواهد داشت و نیاز است که قواعد آن با مقتضیات اجتماعی انطباق یابد. در این مطالعه، ماهیت، شرایط و آثار فرزندخواندگی در حقوق ا أکثرفرزندخواندگی نهادی ضروری در جوامع کنونی به حساب می آید که علاوه بر تأمین منافع کودکان بی سرپرست و زوجین بدون فرزند، تأثیرات اجتماعی مثبتی به دنبال خواهد داشت و نیاز است که قواعد آن با مقتضیات اجتماعی انطباق یابد. در این مطالعه، ماهیت، شرایط و آثار فرزندخواندگی در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی در حقوق اسلام و همچنین حقوق انگلستان، بررسی شد. تحلیل داده ها حاکی از آن است که در حقوق ایران به تبعیت از حقوق اسلام، فرزندخواندگی به شکل ناقص آن وجود دارد و به رغم پیشرفت و توسعه تقنینی اخیر، آثار فرزندخواندگی در قانون به اندازه کافی و موثر پیش بینی نشده است؛ این در حالی است که مبانی و آموزه های اسلامی ظرفیت هایی را جهت تقویت نهاد فرزندخواندگی با ملاحظه شرایط و اقتضائات اجتماعی نشان می دهند. از طرفی، در حقوق انگلیس سیستم فرزندخواندگی کامل اعمال می شود که براساس آن رابطه ناشی از فرزندخواندگی کاملاً منطبق با رابطه قانونی اطفال و والدین زیستی خود می باشد. با وجود این در قوانین اخیر نوعی از فرزندخواندگی ناقص تحت عنوان قیمومت ویژه نیز در حقوق این کشور شناسایی شده است که این سیستم دوگانه زمینه را برای بهره گیری از رویکردهای گوناگون فرزندخواندگی فراهم آورده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
49 - سیاست جنایی تقنینی در نظام حقوقی ایران در قبال نقض حقوق کودک در بستر بازی های رایانه ای
محمد خورشیدی اطهرزمینه و هدف: تحولات بنیادین در پرتو پیشرفت فناوری ها و شتاب گسترش بازی های رایانه ای توأم با افزایش قدرت تاثیر آن بر اندیشه و رفتار انسان ها، حمایت کیفری از کودکان در برابر بازی های رایانه ای را اجتناب ناپذیر می نماید. از یک طرف، پذیرایی کودکان به سبب علاقه شدید آنان از أکثرزمینه و هدف: تحولات بنیادین در پرتو پیشرفت فناوری ها و شتاب گسترش بازی های رایانه ای توأم با افزایش قدرت تاثیر آن بر اندیشه و رفتار انسان ها، حمایت کیفری از کودکان در برابر بازی های رایانه ای را اجتناب ناپذیر می نماید. از یک طرف، پذیرایی کودکان به سبب علاقه شدید آنان از بازی های رایانه ای و از طرفی دیگر، طیف وسیع این قبیل بازی ها با سرمایه گذاری های کلان به منظور تدوین بازی های رایانه ای در رده سنی کودکان در کنار عوارض ناسالم و آثار زیانبار آن بر این قشر آسیب پذیر، نگرانی های بسیاری را برای صاحبان اندیشه برانگیخته است. در این پژوهش، سیاست های جنایی نظام حقوقی ایران در خصوص نقض حقوق کودکان در بستر بازی های رایانه ای ضمن مقایسه با اسناد بین المللی از نگاه نقادانه به جهت ارزیابی آن، محل بررسی قرار گرفته و با پرداختن به نقاط قوت و ضعف قوانین مرتبط بر لزوم وضع مقررات جامع حمایتی از حقوق کودک در برابر آسیب های ناشی از بازی های رایانه ای با تدوین سیاست جنایی افتراقی کارآمد تاکید شده است. روش: روش بحث در تحقیق حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای است. یافته‌ها: در نظام حقوقی ایران بررسی قوانین مرتبط با تمیز سیاست جنایی فعلی در قبال نقض حقوق کودک در زمینه تدوین، نشر و عرضه بازی های رایانه ای، خلأها و نقص هایی را آشکار می نماید. نتیجه‌گیری: از طریق بررسی وضع کودک و حقوق ایشان در برابر بازی های رایانه ای و مطالعه آثار منفی و عوارض نامناسب این فناوری فراگیر و اثرگذار بر روی کودکان می توان به تدوین برنامه جامع حمایتی دربردارنده سیاست های جنایی متمایز در برابر بزه دیدگی کودکان بر اثر کاربری بازی های رایانه ای دست پیدا کرد. رویکرد افتراقی در حقوق کیفری ماهوی در حیطه تأمین امنیت کودکان در حوزه بازی های رایانه ای، نقشی است که مقنّن می تواند برای حفاظت از کودکان ایفاء نماید و مآلاً از سوء استفاده نسبت به حقوق این گروه در معرض آسیب جلوگیری به عمل آورد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
50 - آموزه¬هاي علم اخلاق از منظر ارسطو و ابن‌مسکويه رازي
علي‌محمد ساجدي هاجر داراييتبارمکاتب مختلف اخلاقي، آموزه هاي متفاوتي براي علم اخلاق معرفي کرده اند. آموزه هاي علم اخلاق شامل مقدمات، معيارها و مصاديق فعل اخلاقي ميشود. نوعاً، اختلافات ميان مکاتب اخلاقي در زمينه آموزه ها، ريشه در مباني فکري و فلسفي فيلسوفان اخلاق دارد. مکاتب اخلاقي ارسطو و ابن‌مسکويه أکثرمکاتب مختلف اخلاقي، آموزه هاي متفاوتي براي علم اخلاق معرفي کرده اند. آموزه هاي علم اخلاق شامل مقدمات، معيارها و مصاديق فعل اخلاقي ميشود. نوعاً، اختلافات ميان مکاتب اخلاقي در زمينه آموزه ها، ريشه در مباني فکري و فلسفي فيلسوفان اخلاق دارد. مکاتب اخلاقي ارسطو و ابن‌مسکويه هردو فضيلت گراست. ابن‌مسکويه مهمترين مقدمات عمل اخلاقي را خودشناسي و تعليم و تربيت ميداند. هر دو متفکر، با مباني اراده، عقل، اعتدال و شرع به تبيين معيار هاي فعل اخلاقي و با مؤلفه هاي فضيلت، لذت، دوستي و... به تحليل مصاديق عمل اخلاقي ميپردازند. ليکن، نظر به جهانبيني متفاوت اين دو فيلسوف، نگرش آنان در خصوص هريک از عناصر و مصاديق اخلاقي نيز متفاوت خواهد شد. زيرا ابن‌مسکويه برخلاف ارسطو، براي شريعت اسلام در آراء اخلاقي خود جايگاه مهمي قائل است و نيز با انديشه جهانبيني توحيدي قادر است که مدل موفقتري از آموزه هاي علم اخلاق ارائه دهد. وي تحت‌تأثير آموزه هاي ديني، نقش تعليم و تربيت ديني را در رشد و پرورش اخلاقي، مؤثر و کارآمد ميداند. نوشتار حاضر با مقايسه آراء اين دو فيلسوف در پي واكاوي آموزه هاي علم اخلاق ميباشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
51 - قاضی کمال الدین حسین بن معین الدین میبدی (زندگی، شخصیت، دیدگاهها)
عليرضا جوانمردي اديب مقصود محمدیحسین بن معین الدین میبدی ملقب به «کمال الدین»، مشهور به «قاضی»، متخلص به «منطقی» از جمله بزرگ زادگان و شخصیتهای برجسته علمی، ادبی و حکمی ایران زمین است که در قریه «میبد» از توابع یزد در قرن نهم هجری پا به عرصه حیات نهاد. وی پس از فراگیری مقدمات مرسوم علوم معقول و منقو أکثرحسین بن معین الدین میبدی ملقب به «کمال الدین»، مشهور به «قاضی»، متخلص به «منطقی» از جمله بزرگ زادگان و شخصیتهای برجسته علمی، ادبی و حکمی ایران زمین است که در قریه «میبد» از توابع یزد در قرن نهم هجری پا به عرصه حیات نهاد. وی پس از فراگیری مقدمات مرسوم علوم معقول و منقول زمان خود، در جوانی به شیراز رفت و در آنجا به شاگردی دوانی درآمد. میبدی حکیمی است مسلمان، بر مذهب شافعی که اهل تولّا است، اوج این تولّا نسبت به امیرالمؤمنین (ع) و خاندان عصمت و طهارت(ع) تا بدانجاست که برخی وی را از علمای تشیع دانسته اند. او در زمان حکمرانی سلطان یعقوب آق قویونلو، قاضی و متصدی موقوفات یزد و توابع آن گشت. مهمترین آثار معروف وی شرح هدایة الحکمة ابهری و شرح دیوان منسوب به امیرالمؤمنین(ع) و منشآت است. او در دوران شاه اسماعیل صفوی هنگامی که محمد کره (حاکم ابرقوه) یزد را تصرف مینمود به سمت وزارت او درآمد و در حدود سالهای 909 تا 911هـ .ق که شاه اسماعیل یزد را دوباره به تصرف خویش درمی آورد به دستور وی به قتل رسید. میبدی مسلک اشراقین و متصوفین (عرفا) را برتر از مسلک متکلمان و مشائین میدانست و طریقه اخیر را ـ که بر پایه دلیل و قیاس عقلی است ـ طریقه یی دارای شک و شبهه فراوان میخواند که قدم عقل در گذر از آنها خسته و درمانده میشود. اگرچه او بنیانگذار مکتب خاصی همچون ابن سینا و سهروردی و ابن عربی نبوده است، ولی با بیان نقد و بررسیهای دقیق و اظهار نظرهای خاص خود در موضوعات مورد بحث از منظر متکلمان و مشائین و اشراقین و عرفا در قالب آثار مستقل و غیرمستقل (شرح و حواشی) توانسته ـ بعنوان حلقه واسط ـ علاوه بر نقش بسزایی که در تطور حکمت اسلامی و نزدیک شدن مشارب مختلف فکری تا زمان خود داشته، الهام بخش صدرالمتألهین شیرازی در ظهور حکمت متعالیه نیز باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
52 - نظم هستي و بايستي؛ كتاب تكوين و كتاب تدوين
سيدمصطفي محقق دامادمباحث پيرامون نظم در حكمت اسلا‌مي ذيل دو عنوان و اصطلاح بارز مطرح شدهاند: «كتاب تكوين» و «كتاب تشريع/تدوين». كتاب تكوين، نظم قهري و اجباري حاكم بر عالم را تبيين و توصيف ميكند و كتاب تدوين، سلسله قوانيني را شامل ميشود كه براي نظم بخشيدن به سير كمال انسان ترسيم شدهاند. أکثرمباحث پيرامون نظم در حكمت اسلا‌مي ذيل دو عنوان و اصطلاح بارز مطرح شدهاند: «كتاب تكوين» و «كتاب تشريع/تدوين». كتاب تكوين، نظم قهري و اجباري حاكم بر عالم را تبيين و توصيف ميكند و كتاب تدوين، سلسله قوانيني را شامل ميشود كه براي نظم بخشيدن به سير كمال انسان ترسيم شدهاند. ويژگي عمده كتاب تدوين اينست كه بر اساس مريد و مختار بودن انسان ترسيم شده است و بنابرين مجموعه‌يي از قوانين و دستورالعملهاي پيشنهاديست نه اجباري. در حكمت متعاليه ايندو نظام منطبق بر يكديگر دانسته شدهاند. ملاصدرا خود از ايندو به «امر تكويني» و «امر تشريعي» تعبير كرده است. براساس اين ديدگاه ملاصدرا ميتوان گفت نظم مدنظر وي، حتي در مورد قوانين بشري و اجتماعي، نه از سنخ امور اعتباري بلكه امري واقعي و عيني است. در حكمت متعاليه، بتبعيت از آموزه‌هاي ديني، راه درست كمال انساني نيز راهي ترسيم شده و مشخص دانسته شده است كه همانا تبعيت از اصول حاكم بر هستي يا بتعبير علا‌مه طباطبايي، تبعيت از فطرت است. اين راه و نظام در تمام زمانها و مكانها بين افراد و جوامع مشترك است تا امكان سعادتمندي براي همگان فراهم گردد و زندگي اجتماعي ميسر باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
53 - آموزة «سعادت و رستگاري» از منظر ابن سينا
شمس‌اله سراج هدی حبیبی منشمسئلة سعادت و رستگاري انسان از مهمترين دغدغه‌هاي ذهني بشر است. نظامهاي ديني و فكري مختلف با توجه به جهانبيني خاص خود، سعي كرده‌اند پاسخي شايسته به اين مسئلة مهم بدهند. ابن سينا از جمله متفكراني است كه ديدگاهي بديع در اينباره دارد. در نوشتار حاضر كوشش بر تبيين اين مسئله أکثرمسئلة سعادت و رستگاري انسان از مهمترين دغدغه‌هاي ذهني بشر است. نظامهاي ديني و فكري مختلف با توجه به جهانبيني خاص خود، سعي كرده‌اند پاسخي شايسته به اين مسئلة مهم بدهند. ابن سينا از جمله متفكراني است كه ديدگاهي بديع در اينباره دارد. در نوشتار حاضر كوشش بر تبيين اين مسئله است كه ديدگاه ابن سينا دربارة رستگاري چيست و با كداميك از نظريه‌هاي نجات مطرح در الهيات امروزي قابل تطبيق است؟ پور سينا نجات انسان را در دستيابي به فضايل و احتراز از رذايل، كسب معرفت عقلي و رسيدن به كمال قوة عاقله، اتحاد با مجردات و فرمانبرداري از پيامبران و شرع مقدس ميداند. او قائل به نجات حداكثري است و اكثريت انسانها را شايستة ورود به بهشت و نجات از عذاب ميداند. با توجه به آراء ابن سينا، دين اسلام برگزيده‌ترين دين است اما پيروان ساير اديان نيز ميتوانند بر اساس معرفت عقلاني و تزكيه نفس به مراتبي از رستگاري نائل شوند؛ بدينسان ديدگاه وي دربارة رستگاري به نظريه شمولگرايي نزديك ميشود اما برخلاف شمولگرايان كه دايرة نجات انسان را به دين محدود ميكنند، ابن سينا نگاهي فرا ديني دارد و براي رستگاري سه ضلع ترسيم ميكند: عقل، اخلاق و دين. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
54 - طراحی راهکارهای برون رفت از آسیبهای موجود قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 مجلس شورای اسلامی به منظور ارتقاء اثربخشی آن
محسن صرامی ابراهیم عزیزیدر این مقاله قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و مشکلاتی که در راه اجرای آن و همچنین کمبودها و تعارضات قانونی بعضی از مواد آن با سایر قوانین جاری کشور مورد بررسی قرار گرفته است. قانون نظام صنفی قانونی فراگیر است و تمام افراد جامعه به أکثردر این مقاله قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و مشکلاتی که در راه اجرای آن و همچنین کمبودها و تعارضات قانونی بعضی از مواد آن با سایر قوانین جاری کشور مورد بررسی قرار گرفته است. قانون نظام صنفی قانونی فراگیر است و تمام افراد جامعه به نوعی با آن در زندگی خود به صورت مستقیم و غیرمستقیم درگیر بوده و خدمتگزاری بخش خصوصی را به صورت آسان و منظم سامان می دهد. حال چنانچه این قانون خود دارای مشکلاتی باشد به خدمت رسانی به مردم لطمه وارد کرده و موجب زیان و بی نظمی در جامعه میگردد. بنابراین بررسی و ارتقای این قانون جزء مواردی ضروری می باشد. روش تحقیق این مقاله ترکیبی کمی و کیفی بوده و در انجام آن از پیمایش و فنون دلفی و روشهای جمع آوری داده کیفی نظیر مصاحبه و مشاهده استفاده گردیده است. این مقاله 16 مورد از مهمترین مفاد قانونی که دارای اشکال است را مورد بررسی قرار داده و مواردی را برای بهتر شدن این مفاد ارائه نموده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
55 - تبیین ساختار حقوقی تصمیم گیری ن.ج.ا.ا در قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری
حمیدرضا قاسمی بنابری ابراهیم عزیزییکی از مباحث روز در هر دوره زمانی شکل گیری تصمیمات و اجرایی شدن یا به تعبیر دیگر ضمانت اجرایی تصمیمات از نظر حقوقی است. آنچه که در این بین بیش از بقیه موارد مهم است ساختار و نظام حقوقی تصمیم گیری است. بطوریکه یک مدیر دولتی بداند در چه مواردی اختیار تصمیم گیری دارد و پشت أکثریکی از مباحث روز در هر دوره زمانی شکل گیری تصمیمات و اجرایی شدن یا به تعبیر دیگر ضمانت اجرایی تصمیمات از نظر حقوقی است. آنچه که در این بین بیش از بقیه موارد مهم است ساختار و نظام حقوقی تصمیم گیری است. بطوریکه یک مدیر دولتی بداند در چه مواردی اختیار تصمیم گیری دارد و پشتیبانی کننده تصمیمات وی کدام اصول یا مواد قانونی است. اصول و مواد قانونی در اسناد بالادستی موجب اجرای هرچه بهتر تصمیمات می شود چرا که اینگونه تصمیمات با پشتوانه قوی قانونی بهتر جنبه اجرایی پیدا خواهند کرد. یکی از چالش های که مدیران بویژه مدیران دولتی با آن روبرو هستند آشنا نبودن با متن قانون و سازوکارهای قانونی است. لذا در این مقاله به بررسی اصول و مواد قانونی ساختار حقوقی تصمیم گیری با روش تحلیلی پرداخته شده است. قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری، قوانینی هستند که بررسی شده و در نهایت مدل تصمیم گیری در این دو قانون ارائه گردیده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
56 - استخراج و تعیین میزان شدت اثرگذاری قواعد فقهی در طراحی سامانه الکترونیکی ارتباطی صنعت و دانشگاه‌ها در ایران
حسین علی احمدی جشفقانی آرش رومانیامروزه یکی از بزرگ‌ترین مسائل و مشکلات پیش و روی کشور ایران، جدایی صنعت کشور از مؤسسات علمی همچون دانشگاه‌ها هست. کاهش فاصله نه‌تنها می‌تواند به دانش‌پژوهان دریافتن موقعیت‌های شغلی مرتبط با تخصص و علاقه خود کمک کند بلکه می‌تواند به صنایع کشور دریافتن نیروی موردنیاز خود أکثرامروزه یکی از بزرگ‌ترین مسائل و مشکلات پیش و روی کشور ایران، جدایی صنعت کشور از مؤسسات علمی همچون دانشگاه‌ها هست. کاهش فاصله نه‌تنها می‌تواند به دانش‌پژوهان دریافتن موقعیت‌های شغلی مرتبط با تخصص و علاقه خود کمک کند بلکه می‌تواند به صنایع کشور دریافتن نیروی موردنیاز خودیاری رساند. از طرفی کاهش فاصله صنعت و دانشگاه موجب کاهش هرچه بیشتر نرخ بیکاری و کاهش هزینه‌های آموزشی بعد از استخدام و افزایش هرچه بیشتر روحیه دانشجویان خواهد شد. از طرفی دیگر واحدهای تحقیق و توسعه دانشگاه‌ها می‌توانند چالشهای موجود در صنعت را بیشتر شناخته و تحقیقات موردنیاز صنایع را آسان‌تر از قبل انجام دهند. همچنین از بین بردن این فاصله عاملی است که انتقال نوآوری از صنعت به دانشگاه را تسهیل کرده و به انتقال فنّاوری بین این دو کمک میکند. بدون شک برای ایجاد سامانه ارتباطی بین دانشگاه و صنعت قبل از هر کار باید نیازسنجی‌های اولیه انجام شود که یکی از مهمترین عوامل موردنیاز شروع هر کسب‌وکار، شناخت قوانین، استانداردها و معیارهای موجود و مرتبط با این کسب‌وکار هست. در تجارت الکترونیک چند دسته قوانین در کشور وجود دارند که برای ایجاد این کسب‌وکار باید همه قوانین موجود بر آن در نظر گرفته شوند. این قوانین شامل قوانین تجارت در ایران، قانون تجارت الکترونیکی، قوانین فقهی و معیارهای فنی و ... میباشد. این مطالعه بر روی قوانین حاکم بر سامانه الکترونیکی ارتباطی صنعت-دانشگاه تمرکز دارد و نتایج نشان میدهد که ضمن تأیید فرضیه‌های تحقیق، قواعد فقهی در طراحی این سامانه تاثیرگذار خواهند بود. این مقاله مبتنی بر یک پژوهش کتابخانه ای و با جمع‌اوری پرسشنامه از نمونه‌ی مورد مطالعهپ صورت گرفته است. دادهها با استفاده از مطالعه منابع موجود جمعآوری شده و با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدهاند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
57 - تحلیل تطبیقی قوانین مربوط به کاربری زمین در چهارچوب حکمروایی اقلیمی چندسطحی (موردپژوهی: منطقه شهری قزوین)
مصطفی مومنی ناصر برک پورشهرنشینی و تغییرات اقلیمی، دو پدیده جهانی هستند و به لحاظ ذاتی دارای همبستگی می‌باشند. کاربری زمین نیز به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در این حوزه به شیوه‌های مختلف تغییرات اقلیمی را تحت تاثیر قرار میدهد. یکی از راهکارهای مدیریت این مسئله بکارگیری حکمروایی اقلیمی چندسط أکثرشهرنشینی و تغییرات اقلیمی، دو پدیده جهانی هستند و به لحاظ ذاتی دارای همبستگی می‌باشند. کاربری زمین نیز به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در این حوزه به شیوه‌های مختلف تغییرات اقلیمی را تحت تاثیر قرار میدهد. یکی از راهکارهای مدیریت این مسئله بکارگیری حکمروایی اقلیمی چندسطحی است که یک چهارچوب مفهومی انعطاف پذیر برای درک روابط بین شهرها، مناطق و دولت‌های ملی در مسائل مربوط به راهبردهای کاهش و سازگاری را فراهم می‌آورد. هدف از این پژوهش ارزیابی قوانین مربوط به کاربری زمین با توجه به معیارهای شیوه اختیارات در چهارچوب حکمروایی اقلیمی چندسطحی در منطقه شهری قزوین بوده است. در این مطالعه از روش پژوهش اسنادی و فن بازبینی نظام مند متون و به منظور انطباق معیارهای شیوه اختیارات و مواد قانونی در قوانین و مقررات مورد بررسی، از روش تطبیقی–تحلیلی استفاده شده است. در این راستا 10 قانون ناظر به وجود موادی که در آنها به مسئولین نهادهای محلی وظایف و اختیاراتی را در حوزه برنامه‌ریزی کاربری زمین اعطا کرده است، مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج مطالعه حاکی از آن است که چالشهایی همچون تاثیر سیاست‌ها و راهبردهای اسناد توسعه‌ای بر تصمیمات، اختلاف میان تصمیمات و اسناد بالادستی، تفاوت در ماهیت مراجع بررسی و صدور مجوزها، خلاء‌های قانونی در ارتباط با قانون‌های مرتبط و تناقض در اجرا در حوزه برنامه‌ریزی کاربری زمین در منطقه شهری قزوین وجود دارد و برخی تصمیم گیری‌ها در سطوح محلی بر اساس اختیارات واگذار شده کمتری اتخاذ شده و اقدامات منتج از آن بیشتر در معرض آسیب است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
58 - حق بر آموزش کودکان توان خواه ذهنی از منظر اسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق ایران
هدی سادات پرن محمد علی پورمتقیحق بر آموزش، به عنوان یک حق بشری، از مهم رین حقوق مصرح در اسناد بین المللی و داخلی برای همه انسان ها می باشد و در اسناد بین‌المللی هم چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین داخلی ایران مانند قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است. از حساس ترین طیف های برخوردار از حق بر آموز أکثرحق بر آموزش، به عنوان یک حق بشری، از مهم رین حقوق مصرح در اسناد بین المللی و داخلی برای همه انسان ها می باشد و در اسناد بین‌المللی هم چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین داخلی ایران مانند قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است. از حساس ترین طیف های برخوردار از حق بر آموزش، کودکان توان خواه ذهنی هستند که زمینه ها و دلایل مختلفی ممکن است آنان را در رسیدن به حق خود با موانعی مواجه نماید. مسلم است که کم توانی نباید مانع برخورداری کودکان از این حق مهم بشری گردد؛ اما متاسفانه در عمل ما شاهد چالش ها و مشکلاتی در حوزه بین المللی و داخلی در ایران که مانع تحصیل و آموزش به موقع و مناسب کودکان توان خواه ذهنی می باشند، هستیم. از مهمترین مشکلات در این رابطه، خلأ قانونی و به تبع آن کاستی ها و نواقص اجرایی در نظام داخلی برای حمایت و تأمین همه جانبه حق بر آموزش در مورد کودکان توان خواه ذهنی است. در این رابطه لازم است، قانون گذار با توجه به وضعیت خاص کودکان توان خواه ذهنی، به این موضوع توجه ویژه ای مبذول دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
59 - بررسی حقوقی استراتژی قیمت‌گذاری پویا در شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات هوشمند حمل‌ونقل با تأکید بر اپلیکیشن اسنپ
منصور امینی صادق صیادیتجارت الکترونیکی به مفهوم بهره‌گیری از ابزارهای الکترونیکی در فرایند انجام کسب‌وکارهای نوین میباشد. این نوع از تجارت به‌عنوان محل پیوند فناوری‌ها با بازار کسب‌وکار موجب ایجاد یک بازار پایدار برای اشتغال گروه‌های مختلف شده است. برای انجام برخی کسب‌وکارهای مدرن ابزارهای أکثرتجارت الکترونیکی به مفهوم بهره‌گیری از ابزارهای الکترونیکی در فرایند انجام کسب‌وکارهای نوین میباشد. این نوع از تجارت به‌عنوان محل پیوند فناوری‌ها با بازار کسب‌وکار موجب ایجاد یک بازار پایدار برای اشتغال گروه‌های مختلف شده است. برای انجام برخی کسب‌وکارهای مدرن ابزارهای الکترونیکی جدیدی ابداع‌شده‌اند که آنها را با سایر مشاغل متفاوت می‌سازند. عامل‌های هوشمند که به‌عنوان ابزار برای شرکت‌های فناوری محور عمل می‌نمایند وظیفه‌ی قیمت‌گذاری پویای محصولات و خدمات این شرکت‌ها را بر عهده دارند. در این مدل قیمت‌گذاری که اغلب کاملاً بدون مداخله‌ی اپراتور انسانی و بهصورت خودکار (هوشمند) انجام میگیرد، ابزارهای الکترونیکی با تجزیه‌وتحلیل عوامل مختلفی به قیمت‌گذاری می‌پردازند. هدف این پژوهش بررسی وضعیت و آثار حقوقی این مدل قیمت‌گذاری در شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات هوشمند حمل‌ونقل میباشد. نوشتار حاضر به روش تحلیلی- توصیفی و کتابخانه‌ای انجام شده است. مدل قیمت‌گذاری پویا در مقایسه با مدل سنتی، دارای مزایا و معایبی است؛ مزایا: 1- شفافیت در اعلام هزینه‌ها 2- سبب تسهیل و تسریع در ارائه خدمات حمل‌ونقل میگردد 3- موجب کاهش هزینه‌ها میشود. معایب: 1- اختیار مطلق شرکت در تعیین و پرداخت هزینه‌ها نسبت به رانندگان 2- عدم امکان و پیش‌بینی نظارت بر طراحی و عملکرد اپلیکیشن‌های شرکت‌هایی که از این مدل قیمت‌گذاری استفاده می‌نمایند 3- فقدان قوانین و مقررات متناسب و اختصاصی برای تخلفات احتمالی. براساس یافته‌های این پژوهش، قوانین و مقررات موجود برای رفع چالش‌ها و مقابله با تخلفات احتمالی در رابطه با مدل قیمت‌گذاری پویا کافی نبوده و بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات و تدوین راهکارهای مناسب در این زمینه ضروری است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
60 - تعهدات زوجین سرپرست نسبت به فرزندخوانده و ضمانت اجرای آن در نظام حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان
مرجان ارسطوییفرزندخواندگی، نهادی کارآمد از حیث ارتقای سطح زندگی اطفال بی سرپرست و بدسرپرست و زوجین یا افراد فاقد فرزند و بازتاب های مثبت اجتماعی است. در این رابطه، حمایت حداکثری از فرزندخوانده با تنظیم تعهدات سرپرستان و ضمانت اجرای تعهدات مزبور ضرورت خواهد یافت. تعهدات سرپرستان در ح أکثرفرزندخواندگی، نهادی کارآمد از حیث ارتقای سطح زندگی اطفال بی سرپرست و بدسرپرست و زوجین یا افراد فاقد فرزند و بازتاب های مثبت اجتماعی است. در این رابطه، حمایت حداکثری از فرزندخوانده با تنظیم تعهدات سرپرستان و ضمانت اجرای تعهدات مزبور ضرورت خواهد یافت. تعهدات سرپرستان در حقوق ایران شامل انتقال بخشی از اموال، تأمین هزینه های طفل، بیمه عمر به نفع فرزندخوانده و حضانت و حسن رفتار و عدم ارتکاب اعمال منجر به سلب صلاحیت است که در صورت نقض هر یک با توجه به قواعد مربوطه ضمانت اجراهایی چون الزام به انجام تعهد، فسخ فرزندخواندگی، تغییر حکم سرپرستی و جبران خسارات وارده به فرزندخوانده را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، در حقوق انگلیس سیستم فرزندخواندگی کامل وجود دارد که بر اساس آن رابطه ناشی از فرزندخواندگی کاملاً منطبق با رابطه قانونی اطفال و والدین زیستی خود می باشد و این امر تمایز تعهدات و ضمانت های سرپرستان زیستی و غیرزیستی را کمرنگ می کند. البته در قوانین اخیر نوعی از فرزندخواندگی ناقص تحت عنوان قیمومت ویژه با تعهدات مشخص نیز در حقوق این کشور شناسایی شده است. در حقوق انگلیس با توجه به تعهدات سرپرست که شامل نفقه، مراقبت و تصمیم‌گیری در امور فرزندخوانده است، ضمانت اجراهایی چون الزام و هدایت سرپرست به انجام تکالیف قانونی و امکان تعقیب او در صورت سوء رفتار نسبت به طفل وجود دارد. همچنین، با توجه به رویه قضایی و تأکید قانون بر اصل رعایت رفاه مادی و معنوی طفل، برخلاف قاعده، در شرایط بسیار خاص و استثنایی، فرزندخواندگی رسمی، قابل فسخ است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
61 - ناموس طبيعت بمثابه راهكار سعادت بشر
آیت‌الله سیدمحمد خامنهایجهان آفرينش و طبيعت براساس قواعد و قوانين (نواميس يا سنن الهي) خلق شده و نظام خلقت بر آنها استوار است. مشيت و تقدير الهي بر اين قرار گرفته كه تمام اجزاء و اعضاي جهان هستي، با يكديگر و با مجموعة جهان خلقت، در ارتباطي و تعاملي دوسويه باشند. انسان نيز بعنوان عضوي از اين جه أکثرجهان آفرينش و طبيعت براساس قواعد و قوانين (نواميس يا سنن الهي) خلق شده و نظام خلقت بر آنها استوار است. مشيت و تقدير الهي بر اين قرار گرفته كه تمام اجزاء و اعضاي جهان هستي، با يكديگر و با مجموعة جهان خلقت، در ارتباطي و تعاملي دوسويه باشند. انسان نيز بعنوان عضوي از اين جهان، هم ميتواند بر آن اثر بگذارد و هم ميتواند از آن تأثير بپذيرد. اين تأثير و تأثر بر اساس قانون (ناموس) و قاعده» اصلي اين جهان، يعني تساوق «وجود» و «خير» مقدر شده است؛ آنجا كه خير هست، وجود نيز هست (و برعكس) و آنجا كه خير نباشد، «شر»، يعني‌لاوجود و عدم است (و برعكس.) يگانه راه رسيدن انسان به سعادت حقيقي، هماهنگي و همراهي با نظام طبيعت و قواعد حاكم بر آن است؛ سنت الهي يا قانون و ناموس طبيعت بگونه‌يي است كه انحراف از آن، شر، بلا، ضرر، آفت، بيماري و ... را در پي خواهد داشت. جهان (انسان كبير) در برابر اعمال خوب و بد انسان (عالم صغير) واكنش نشان ميدهد؛ «گناه» كه همان تمرد از فرامين الهي يا انحراف از قواعد تكوين و طبيعت است، موجب شقاوت و بدبختي انسان خواهد بود و عذاب و كيفر الهي را در پي خواهد داشت. در اينجاست كه اسماء و صفات جلاليّه» خداوند، ظهور و تجلي مي‌يابد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
62 - دستیابی به ترکیب مطلوب عوامل مؤثر بر تقویت زیرساختهای سیستم‌های اطلاعاتی در سازمانهای دولتی کشور با استفاده از سیستم استنتاج فازی
وحید حاجی لو زهرا مقیمیبا توجه به حرکت فزاینده سازمانهای کشور به سمت بهره‌مندی کامل از سیستم‌های اطلاعاتی، شناسایی عوامل مؤثر بر تقویت این سیستم‌ها برای بهبود کیفیت خدمات‌رسانی بسیار حائز اهمیت است. لذا این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تقویت زیرساختهای سیستم‌های اطلاعاتی انجام گرفته اس أکثربا توجه به حرکت فزاینده سازمانهای کشور به سمت بهره‌مندی کامل از سیستم‌های اطلاعاتی، شناسایی عوامل مؤثر بر تقویت این سیستم‌ها برای بهبود کیفیت خدمات‌رسانی بسیار حائز اهمیت است. لذا این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تقویت زیرساختهای سیستم‌های اطلاعاتی انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر ماهیت توصیفی- اکتشافی است. جامعه تحقیق سازمانهای دولتی کشور است که از بین خبرگان حائز شرایط خبرگی، تعداد 10 نفر جهت تشکیل پانل خبرگی انتخاب شدند. از بین کارکنان نیز تعداد 250 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش تحقیق ترکیبی از روشهای تصمیم‌گیری چند معیاره (فرایند تحلیل سلسله مراتبی)، معادلات ساختاری و سیستم استنتاج فازی است. پس از استخراج ابعاد و عوامل از ادبیات و پیشینه تحقیق، رتبه‌بندی عوامل مؤثر در قالب پنج بعد و 15 مؤلفه، با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره صورت گرفت. نتایج نشان داد زیرساخت قانونی بیشترین همبستگی را با زیرساختهای سیستم‌های اطلاعاتی برقرار کرده است. همچنین در بین ابعاد، زیرساخت فناورانه دارای بیشترین اهمیت است. نتایج حاصل از استنتاج فازی نیز نشان داد مطلوب‌ترین حالت برای زیرسیستم‌های اطلاعاتی 698/0 با توجه به امکانات موجود است و ترکیب مطلوب برای این حالت زمانی حاصل میشود که عوامل ساختاری 724/0، عوامل سازمانی 58/0، عوامل حاکمیتی 569/0، عوامل اجتماعی 707/0، و عوامل آموزشی 468/0 باشد. لذا پیشنهاد میگردد متولیان امر برای تقویت زیرساختهای سیستم‌های اطلاعاتی کشور در گام نخست بر تقویت و توسعه ساختارها و حمایت از نوآوری‌های فناورانه متمرکز شوند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
63 - بررسي حقوقي و فقهي وجوه اشتراك و افتراق عمل حقوقي تسليم و تسلم مبيع و تقارن زماني اين دو عمل حقوقي در عقد بيع
صالح یمرلی رضا شهیدی صادقیعقود معاوضي ازجمله عقود حائز اهميت و پركاربرد در نظامهاي حقوقي مختلف و نيز عرصه تعاملات اجتماعي كشورها ميباشد كه از ادوار گذشته تاكنون چه در عالم حقوق بهويژه در حوزه حقوق خصوصي و بهويژه حقوق قراردادها و چه در حوزه فقه اماميه مورد مقررات گذاري و توجه از سوي قانونگذارا أکثرعقود معاوضي ازجمله عقود حائز اهميت و پركاربرد در نظامهاي حقوقي مختلف و نيز عرصه تعاملات اجتماعي كشورها ميباشد كه از ادوار گذشته تاكنون چه در عالم حقوق بهويژه در حوزه حقوق خصوصي و بهويژه حقوق قراردادها و چه در حوزه فقه اماميه مورد مقررات گذاري و توجه از سوي قانونگذاران و شارع مقدس بوده است. بهموجب تصريح قانونگذار قانون مدني ايجاب ميكند كه همواره شرايط اساسي صحت عقود ازجمله در عقود معاوضي مورد ملاحظه و رعايت از سوي طرفين عقد (بايع و مشتري) قرار گرفته تا عقد منعقده از حيث وضعيت حقوقي و فقهي صحيح، معتبر و نافذ تلقي شود. يكي از اين شرايط صحت عقود و بهطور اخص صحت عقد بيع، وجود داشتن موضوع عقد يعني همان مبيع و متعاقب آن، لزوم قابليت تسليم آن به طرف مقابل عقد (مشتري) و از طرف مقابل، تسلم (قبض) آن در راستاي ايفاي تعهدات قراردادي است. در اين مقاله كه بهصورت توصيفي تحليلي به نگارش در آمده است، نگارندگان تلاش نمودهاند تا شرايط و اوصاف نظري و عملي اعمال حقوقي تسليم و تسلم مبيع را تبيين نموده و اختلافات منعقده و بحثهاي تحليلي حادثه ميان حقوقدانان و فقهاي اماميه را در مانحن فيه مطرح گردانيده و ضمن بررسي وجوه اشتراك و افتراق ميان تسليم و تسلم مبيع در عقد بيع و نيز بحث تقارن زماني آنها، به يك جمعبندي و نقطهنظر واحد در خصوص موضوع مزبور نائل آيند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
64 - درآمدی بر توان‌سنجی قوه‌ی قضائیه در مشارکت‌پذیری شهروندان در پرتو احیای حقوق عامه
حسین عبدی ولی رستمیشهر»، بستر تحولات و چالشهای فعلی و آتی کشور است که در رابطه ی دولت با نهادهای بازار و جامعه، وجود داشته، روزبه روز بر ابعاد تعارض منافع و احتمال تضییع حقوق شهروندان در آنها افزوده میشود. تداوم چالشهای فعلی موجب تضعیف زمینه های مشارکت شهروندان شده و جلوگیری از چالشهای آ أکثرشهر»، بستر تحولات و چالشهای فعلی و آتی کشور است که در رابطه ی دولت با نهادهای بازار و جامعه، وجود داشته، روزبه روز بر ابعاد تعارض منافع و احتمال تضییع حقوق شهروندان در آنها افزوده میشود. تداوم چالشهای فعلی موجب تضعیف زمینه های مشارکت شهروندان شده و جلوگیری از چالشهای آتی، نیازمند مشارکت شهروندان است. شرطِ زیست مطلوب در شهر، مشارکت شهروندان در اداره ی شهر بوده و غایت آن، تضمین حقوق شهروندان و تنظیم نقش‌آفرینی آنها در فضای شهر است. پژوهشها، مولفه ی مشارکت را اولویتی مهم برای اداره ی شهر می دانند. نهاد قضائی با حقوق شهروندان و مشارکت پذیری آنها در اداره ی شهرها مرتبط بوده، جزء الزامات حکمرانی خوب شهری به شمار می آید. این مقاله با یک موضوع فراحقوقی، بهصورت توصیفی- تحلیلی و فراتحلیلی، به واکاوی امکان تحقق ماموریت موضوع بند(2) اصل 156 قانون اساسی(احیای حقوق عامه) جهت تامین حقوق شهروندان به عنوان زمینه ساز اعتمادشان به نهاد قدرت و بسترساز مشارکت آنها در اداره ی شهرها بر پایه شاخص؛ نحوه ی تکوین و تطور قوه ی قضائیه در حقوق عمومی ایران معاصر پرداخته و نتیجه می گیرد تحقق این ماموریت بر پایه ی شاخص فوق و در پارادایم حکمرانی موجود، میل به امتناع داشته، برای ایجاد زمینه های امکان تحقق احیای حقوق عامه، نیاز به تجدیدگفتمان و «تغییر پاردايم» است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
65 - اثر قبض در عقود در ایران با تطبیق به فقه امامیه و حقوق کامن لا:
محمد رضا حبیبی مهر روح انگیز محمدی مقانلوقبض داراي آثار زيادي است و با توجه به نقش و اثر قبض در اعمال حقوقی و تعهدات و این که قانون گذار، آن را موضوعی برای احکام مختلف قرار داده است و چون قانونگذار با تبعیت از فقه به بیان قواعد کلی قبض پرداخته که علاه بر عقد بیع در سایر اعمال و پدیده های حقوقی که قبض مطرح باشد أکثرقبض داراي آثار زيادي است و با توجه به نقش و اثر قبض در اعمال حقوقی و تعهدات و این که قانون گذار، آن را موضوعی برای احکام مختلف قرار داده است و چون قانونگذار با تبعیت از فقه به بیان قواعد کلی قبض پرداخته که علاه بر عقد بیع در سایر اعمال و پدیده های حقوقی که قبض مطرح باشد قابلیت اعمال دارد. در حقوق ایران قبض در برخی از عقود شرط تحقق و شرط صحت آن عقود می باشد، این در حالی است که در نظام حقوقی کامن لا ، قبض از آن اهمیتی که در حقوق ایران برخوردار می باشد نیست، در حقوق ایران قبض دارای اثر و اهمیتی است که باعث شده است که برخی از عقود به عنوان عقود عینی نام گیرند که در آن ها قبض موضوع عقد، شرط صحت می باشد ، که رهن دین و منفعت به دلیل عدم قبض باطل اعلام شده اند این در حالی است که در نظام حقوقی کامن لا این مسئله به راحتی پذیرفته شده و قبض رادر عقودی مثل رهن جزو شرایط صحت رهن ندانسته اند. بر این اساس با توجه به تنوع در نحوه شکل گیری عقود و اهمیت قبض در آنها و وجود قواعد کلی و قدیمی که بسیار هم مجمل و نارساست و قادر به حل مشکلات قراردادی نیست لذا برآن شدیم تا در این مقاله به بررسی زوایای مختلف قبض دربرخی از عقود در کشور ایران و نظام حقوقی کامن لا بپردازیم. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
66 - بررسی رقابت غیر منصفانه در حقوق موضوعه ایران با تطبیق به فقه امامیه وکنوانسیون پاریس
محمد رضا حبیبی مهر حمید صمدی فردرقابت عناوین مختلفی دارد ولی رقابت از نوع منصفانه در بازارتجاری، منافع کل یک جامعه را تهیه و تامین می کند،ولی در برخی از موارد رقیبان با استفاده از روش های غیر قانونی و ناسالم به منافع تجاری رقیب خود صدمه جبران ناپذیری وارد می کنند. در چنین حالتی آن نوع از رقابتی که در أکثررقابت عناوین مختلفی دارد ولی رقابت از نوع منصفانه در بازارتجاری، منافع کل یک جامعه را تهیه و تامین می کند،ولی در برخی از موارد رقیبان با استفاده از روش های غیر قانونی و ناسالم به منافع تجاری رقیب خود صدمه جبران ناپذیری وارد می کنند. در چنین حالتی آن نوع از رقابتی که در آن رقیبان تجاری از وسایل بصورت غیر منصفانه استفاده می کنند، و رقابت عنوان غیر منصفانه به خود می گیرد.متاسفانه تعریفی دقیق و مشخصی از معنای رقابت غیر منصفانه بیان نشده است، ولی درکنار رقابت غیر منصفانه که در حقوق خصوصی بحث می شود، ولی شیوه معین در حقوق عمومی و حقوق اقتصادی دقیقا وجود ندارد، که ازآن برای حقوق رقابت عنوان می کنند. در حقوق مواردی مانند قیمت‌گذاری تهاجمی و تبعیض‌آمیز، انحصار، تشابه اسم و علائم تجاری، و نیز مواردی در حوزة حقوق مالکیت صنعتی را میتوان از موانع رقابت سالم و به عبارتی از مصادیق رقابت غیر مصفانه یاد کرد.در فقه امامیه با منابع غنی خود به منع رقابت غیر مصفانه می‌پردازد که از آن جمله علاوه بر آیات و روایات بسیار، میتوان به مواردی چون احتکار، تلقی رکبان اشاره کرد. با توجه به مبانی یاد شده این امر مسلم است که قانون از رقابت سالم و منصفانه دفاع نموده و در پی اصلاح روابط رقابتی بین اشخاص است که با فرض این مهم، میتوان اقتصادی عدالت‌محور را شاهد بود.در این پژوهش برای روشن شدن ماهیت رقابت غیر منصفانه، مفهوم و مصادیق مختلف رقابت غیر منصفانه مورد بررسی قرار گرفته و برای شناخت بهتر حقوق رقابت غیر منصفانه به مقایسه آن با برخی نهادهای مرتبط در کنوانسیون پاریس و سایر کنوانسیون ها پرداخته شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
67 - بررسی اصول و مبانی حقوق رقابت براساس قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران
محمد سعید شفیعی حمید صمدی فرد شیرین شفیعیحقوق رقابت با تبیین مجموعه ای از اصول و قواعد ناظر بر رفتار و ارتباط و توافق های میان بنگاه ها، از انحراف ساختار بازار به انحصار مانع شده و سبب بهبودی عملکرد آن می گردد و در واقع به عنوان مهمترین ابزار سیاست رقابتی، به منظور جبران نقضان شکلی و ماهوی مقرّرات حقوق خصوصی أکثرحقوق رقابت با تبیین مجموعه ای از اصول و قواعد ناظر بر رفتار و ارتباط و توافق های میان بنگاه ها، از انحراف ساختار بازار به انحصار مانع شده و سبب بهبودی عملکرد آن می گردد و در واقع به عنوان مهمترین ابزار سیاست رقابتی، به منظور جبران نقضان شکلی و ماهوی مقرّرات حقوق خصوصی به عنوان عمومی ترین و منصفانه ترین ابزارهای نظارت بر اقتصاد، پا به این عرصه گذاشته تا سبب افزایش رفاه مصرف کنندگان از طریق افزایش کارآیی تخصیص منابع گردد. نتایج این بررسی نشان می دهد که مقررات حقوق رقابت، در زمینة کنترل و نظارت دولت بار اقتصاد، با هدف بهبود وضعیت اقتصادی جامعه، توزیع عادلانه ثروت و حفاظت از کیان اقتصاد و رفاه مصرف کننده مطرح می گردد؛ ولی تاکنون نتایج این اقدامات در سطح جامعه نمود عینی قابل توجهی نداشته است. فلذا موضوع حقوق رقابت به عنوان یکی از نهادهای حقوقی- اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است که در این مقاله به بررسی وارزیابی آن خواهیم پرداخت.اما باید این نکته را ذکرکرد که هدف از مطرح نمودن این موضوع در این مقاله، بررسی مفاهیم مرتبط با حقوق رقابت بوده و پس از آن به بررسی اصول، مبانی و اهداف حقوق رقابت پرداخته و قوانین مرتبط را بررسی نموده و هدف از ارائه آن در نظام جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
68 - تبیین مبانی فلسفی صیانت از قانون و بایستههای تربیتی آن از منظر افلاطون و کانت
سعید آزادمنش دکتر شهین ایروانیمقاله در پی پاسخ به دو پرسش بر اساس آرای افلاطون و کانت در موضوع صیانت از قانون است. نخست آنکه اطاعت از قانون چه مبنایی دارد و دوم آنکه چه بایستههای تربیتی از آن قابل استنتاج است. روش بررسی از نوع استنتاج و قیاس است و برای یافتن وجوه اشتراک و تفاوت دیدگاههای دو فیلسو أکثرمقاله در پی پاسخ به دو پرسش بر اساس آرای افلاطون و کانت در موضوع صیانت از قانون است. نخست آنکه اطاعت از قانون چه مبنایی دارد و دوم آنکه چه بایستههای تربیتی از آن قابل استنتاج است. روش بررسی از نوع استنتاج و قیاس است و برای یافتن وجوه اشتراک و تفاوت دیدگاههای دو فیلسوف از روش تحلیل تطبیقی بهره برده است. هر دو فیلسوف اطاعت‌پذیری مطلق در برابر قانون را تعریف صیانت از قانون می‌دانند. هدف از این صیانت در مقام عمل، تبعیت از قانون و در مقام نظر بحث و بررسی عالمانه برای اصلاح قانون است. دو فیلسوف در سه اصل تربیتی مشتمل بر آگاهی نسبت به مفاد قوانین، آگاهی نسبت به ضرورت قانون‌مداری و نگاه نقادانه نسبت به قوانین و محتوای آنها مشترک‌اند. اما علاوه بر آنها، افلاطون به اصول احترام به قانون و اولویت و تقدم مطلق قانون‌مداری، و کانت نیز به اصل تفکر و گفتگو قائل است. روشهای تربیتی شامل تعیین سهمیهای در برنامه درسی علوم اجتماعی برای بحث درباره قانون، تبیین ضرورت قانون‌مداری در محتوای برنامه درسی، ارائه الگوی عملی در اطاعت از قوانین آموزشی، برگزاری جلسات آزاداندیشی و تأمل در بازبینی و اصلاح قوانین در مدرسه بر اساس اصول تربیتی فوق توصیه میشود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
69 - مطالعه تطبیقی سلسله مراتب قوانین و مقررات گردشگری ایران با سایر کشورها
عذرا عزیزی علی اصغر شالبافیان ابوطالب قاسمینقش دولتها در سیاستگذاری توسعه گردشگری، ارزیابی، کنترل و تنظیم روابط بین ذی¬نفعان بخش گردشگری نیازمند ابزار اجرایی و نظارتی است که قوانین و مقررات یکی از مهمترین آن‌هاست. در این مقاله با استفاده از رویکرد متن¬محور از روش حقوق تطبیقی، ساختار و عناوین موضوعات در قوانین أکثرنقش دولتها در سیاستگذاری توسعه گردشگری، ارزیابی، کنترل و تنظیم روابط بین ذی¬نفعان بخش گردشگری نیازمند ابزار اجرایی و نظارتی است که قوانین و مقررات یکی از مهمترین آن‌هاست. در این مقاله با استفاده از رویکرد متن¬محور از روش حقوق تطبیقی، ساختار و عناوین موضوعات در قوانین گردشگری کشورهای چین، فرانسه، مالزی و ترکیه مورد بررسی قرار گرفته تا با بررسی تطبیقی این موضوعات در قوانین و مقررات گردشگری ایران جایگاه محورهای کلیدی در نظام سلسله مراتب قوانین و مقررات مشخص گردد. بر اساس یافته‌های تحقیق، بسیاری از موضوعاتی که در کشورهای مورد مطالعه جایگاه قانونی دارد، در کشور ایران در سطح پایین‌تر و به صورت آیین‌نامه یا دستورالعمل اجرایی مورد ملاحظه قرار گرفته است. برخی از موضوعات نیز، در هیچ یک از سطوح پیش‌بینی نشده است؛ لذا میتوان بیان نمود که بخش گردشگری ایران دارای جایگاه قانونی مناسبی نسبت به کشورهای مورد مطالعه نیست؛ به طوری که بسیاری از موضوعات کلیدی این بخش که می‌تواند به تنظیم روابط بین ذی¬نفعان مختلف آن منجر شود و از بروز مداخلات بین دستگاهی و مسائل حقوقی بین عرضه‌کنندگان و گردشگران بکاهد یا به هماهنگی در دستیابی به اهداف توسعه کمک نماید، در قوانین و مقررات به درستی مشخص نشده است. بنابراین بخش گردشگری به قانونی متمرکز، شفاف و جامع نیاز دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
70 - ضرورت حیات اجتماعی و نیاز بشر به دین از منظر صدرالمتألهین و ابن‌مسکویه
ناصر محمدی غلامحسین خدری خلیل ملاجوادیضرورت تشکیل حیات اجتماعی از منظر ملاصدرا و ابن‌مسکویه درگسترة پاسخ دین به نیازهای بشر، موضوعی است که در این نوشتار به آن پرداخته شده و بطور مقایسه‌يی و تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. از دیدگاه ملاصدرا ضرورت رفع نيازهاي انسان، مستلزم وجود قانون و شرع بوده و لزوم وجود أکثرضرورت تشکیل حیات اجتماعی از منظر ملاصدرا و ابن‌مسکویه درگسترة پاسخ دین به نیازهای بشر، موضوعی است که در این نوشتار به آن پرداخته شده و بطور مقایسه‌يی و تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. از دیدگاه ملاصدرا ضرورت رفع نيازهاي انسان، مستلزم وجود قانون و شرع بوده و لزوم وجود فردی بعنوان «نبی» را مستدل میکند. وی با تبييني فلسفی، معتقد است معنی و مفهوم نوع انسانی، در «هویت جمعی» او در عالم خارج از ذهن و در شاکلة اجتماعی او تحقق پیدا میکند. ابن‌مسکویه در نظري قابل تأمل و شاید انحصاری، نیاز اصلی انسان به تشکیل زندگی جمعی را بدلیل ضرورت پاسخ به نیاز فطری به «محبت و الفت» متقابل میداند و رفع نیازهای مادی را در مرحلة بعد مطرح میکند. از نظر او، محبت اساس زندگی و تشکیل جامعة گروهی انسانهاست. دیدگاه ملاصدرا دارای صبغة عقلی و فلسفی است درحالیکه تبیین ابن‌مسکویه صرفاً مبتنی بر وجود محبت و عاطفه بین انسانهاست. از نظر هر دو انديشمند، آموزه‌های وحیانی دین، گسترة نیازهای دنیوی و اخروی انسان را دربرمیگیرد اما در منظر هیچکدام، تأکیدی واضح و مستقل نسبت به شأنیت تهذیب نفوس برای نبی و انسان کامل الهی، مشهود نیست. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
71 - مطالعۀ انتقادی نظریه¬های قانون طبیعیِ تجربه¬گرایان در دورۀ جدید
محمدحسین طالبیآموزة «قانون طبیعی» یکی از مشهورترین، قدیمیترین و کارآمدترین موضوعات حکمت عملی در اندیشۀ غربی است. این آموزه در شاخه های گوناگون علوم انسانی، همچون فلسفه، انسان‌شناسی، اخلاق، حقوق، علوم سیاسی، علوم تربیتی، جامعه‌شناسی و...، بازتاب دارد. برخلاف اندیشمندان مسلمان، تاکنون أکثرآموزة «قانون طبیعی» یکی از مشهورترین، قدیمیترین و کارآمدترین موضوعات حکمت عملی در اندیشۀ غربی است. این آموزه در شاخه های گوناگون علوم انسانی، همچون فلسفه، انسان‌شناسی، اخلاق، حقوق، علوم سیاسی، علوم تربیتی، جامعه‌شناسی و...، بازتاب دارد. برخلاف اندیشمندان مسلمان، تاکنون نظریه های بسياري از سوی اندیشمندان غرب دربارة این آموزه ارائه شده است. در مشهورترین تفسیر قانون طبیعی عبارتست از فرمانهای عقل عملی در مورد رفتارهای بشر برای رسیدن به خوشبختی. هدف این پژوهش، مطالعۀ انتقادی اندیشة تجربه گرایان دورۀ جدید در مورد قانون طبیعی و بیان کاستیهای این تفکر بشیوۀ عقلی، با بکارگیری استدلالهای فلسفی است. خوانش تجربه گرایان دورة جدید (قرنهای هفدهم و هجدهم میلادی)، مثل هابز و لاک، از آموزۀ عقلی قانون طبیعی، خوانشی تجربی است. بر اساس این خوانش، بدلیل آنکه روح پوزیتیویسم بر افکار تجربه گرایان حاکم بوده، بطور عام غیرمادی بودن نفس انسانی برای آنها پذيرفتني نبوده است. آنان برای تبیین قانون طبیعی فقط به طبیعت انسان نگریسته و به هدفی فراتر از ارضای امیال طبیعی و مادی او نمی‌اندیشیده اند. اين دسته از تجربه‌گرايان به مصالح اجتماعی بشر توجه نمیکردند، درحالیکه قانون طبیعی همیشه فرمان عقل عملی برای تکامل و پیشرفت انسان در همة امور مادی و معنوی، شخصی و گروهی، فردی و اجتماعی و... است این رويكرد به قانون طبیعی، انسانها را فقط بسوی لذتهای مادی و فناپذیر سوق داده و به هرآنچه مربوط به سعادت معنوی و دائمی زندگی در جهان آخرت است، بی اعتنا کرده است. بر این اساس، حق حیات و آزادی که از لوازم قانون طبیعی در مکتب تجربه گرایی دورة جدید تمدن غرب است، حیات و آزادی مادی است. این امر باعث نادیده گرفتن بخش بزرگی از جهان واقعیت، یعنی امور متافیزیک، شده است. این اندیشه زمینة سلطۀ فراگیر پوزیتیویسم بر همة جنبه های زندگی بشر در قرن نوزدهم را فراهم آورده و سبب شد موضوعات علوم یکسره تجربی شوند و مباحثات عقلی، بویژه دربارة قانون طبیعی، بمدت بیش از یک قرن، به محاق بروند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
72 - بنیان های نظری جامعه شناسی در قرآن کریم
محسن صادقی امینی سید عبدالوهاب طالقانی زهرا فقیه ایمانینسبت اسلام و علوم انسانی یکی از مباحث بنیادینی است که ذیل عنوان اسلامی سازی دانش خصوصاً پس از پیروزی انقلاب، از موضوعات اصلی تبادل‌نظر اندیشمندان این حوزه بوده است. اظهارنظر در خصوص دیدگاه اسلام نسبت به موضوعات مطرح در علوم انسانی، مستلزم استنطاق قرآن کریم به عنوان منبع أکثرنسبت اسلام و علوم انسانی یکی از مباحث بنیادینی است که ذیل عنوان اسلامی سازی دانش خصوصاً پس از پیروزی انقلاب، از موضوعات اصلی تبادل‌نظر اندیشمندان این حوزه بوده است. اظهارنظر در خصوص دیدگاه اسلام نسبت به موضوعات مطرح در علوم انسانی، مستلزم استنطاق قرآن کریم به عنوان منبع اصلی و احادیث اهل‌بیت به عنوان مفسرین خاص قرآن و متعاقباً امکان سنجی تدوین گزاره های علمی بر اساس دیدگاه این دین نسبت به هر موضوع می باشد. مقاله حاضر درصدد است با استفاده از روش تتبع نظری ضمن بررسی قرآن کریم، تفاسیر معتبر و برخی منابع دیگر به شناخت دیدگاه اسلام نسبت به جامعه و مآلاً قانونمندی آن در چارچوب ارائه گروه بندی دقیقی از آیاتی که ناظر بر قانون‌مدار بودن جوامع بشری هستند، نائل آید. ملاحظه خواهد شد که در یک دسته بندی کلی، چهار مجموعه آیات، این مفهوم را افاده می کنند که این مقاله به بررسی مجموعه اول این آیات، شامل نوزده دسته از آیات قرآن کریم که مستقیماً بر قانونمندی جامعه دلالت دارند، می پردازد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
73 - زمینه های حقوق تجارت الکترونیک در قرآن و سنت
پرویز باقریبهرهبرداری از فناوریهای روز آمد در حوزه تجارت، به‌ویژه با استفاده از اینترنت سبب پیدایش نوع نوینی از داد و ستد تجاری گردیده‌است، که آن‌را «تجارت الکترونیک»Electronic Commerce) می‌نامند. در این مقاله تلاش میشود تا قانونی‌سازی حقوق تجارت الکترونیک در اسلام، با استفاده أکثربهرهبرداری از فناوریهای روز آمد در حوزه تجارت، به‌ویژه با استفاده از اینترنت سبب پیدایش نوع نوینی از داد و ستد تجاری گردیده‌است، که آن‌را «تجارت الکترونیک»Electronic Commerce) می‌نامند. در این مقاله تلاش میشود تا قانونی‌سازی حقوق تجارت الکترونیک در اسلام، با استفاده‌از قرآن کریم و سنت، مورد مداقه قرار گیرد. اگر قانونمندی آن در حقوق اسلامی به‌اثبات برسد مسلمانان می‌توانند از این فناوری نوین و سودمند استفاده کنند. بسیاری از مسلمانان در این اندیشه‌اند که آیا قوانین این شیوه‌ی جدید تجارت در حقوق تجارت اسلامی قابل اعمال است. کم و کیف این موضوع و برخی مسائل مترتب بر آن، موضوع مقاله حاضر است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
74 - حمایت از حریم خصوصی اشخاص از منظر آیات و روایات
سجاد شهباز قهفرخیحقّ بر حریم خصوصی، یکی از محترمترین حقوق اشخاص در تمامی جوامع است که تعالیم اسلامی نیز بر آن تأکید دارد. حريم خصوصي، محدوده ای از اعمال و ویژگی های هر شخص است که برای عموم آشکار نبوده و یا وی تمایل به افشای آن ندارد. اشخاص هی چگونه ورود و نظارت دیگران بر این فضا را برنم أکثرحقّ بر حریم خصوصی، یکی از محترمترین حقوق اشخاص در تمامی جوامع است که تعالیم اسلامی نیز بر آن تأکید دارد. حريم خصوصي، محدوده ای از اعمال و ویژگی های هر شخص است که برای عموم آشکار نبوده و یا وی تمایل به افشای آن ندارد. اشخاص هی چگونه ورود و نظارت دیگران بر این فضا را برنمی تابند و نسبت به ورود غیر، واکنش نشان می دهند. وجود تعالیمی در اسلام همچون لزوم رعایت کرامت ذاتی اشخاص، لزوم کتمان سر، حرمت و احترام عرض و آبروی اشخاص از یک سو، و تصریح آیات و روایات متعدد بر حرمت تجسس در زندگی خصوصی اشخاص از سوی دیگر، بیانگر ارزش حقّ بر حریم خصوصی در نظام حقوقی اسلام است. در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، ضمن تبیین مفهوم حریم خصوصی، جایگاه این حق در آیات و روایات مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
75 - بررسی تطبیقی جرایم علیه عدالت قضایی از دیدگاه قران و حقوق کیفری ایران
فتح الله نجارزادگانعدالت قضایی از شاخصه‌های مهم عدالت اجتماعی است که اجرای آن طبق آموزه‌های قرآن از مهمترین اهداف بعث انبیای الهی معرفی شده؛ و مراد از آن رعایت قانون و احقاق حق در مقام قضاوت و داوری است. بدیهی است هر عملی که به قصد اخلال در روند اجرای عدالت قضایی صورت گیرد که تحقق عدالت أکثرعدالت قضایی از شاخصه‌های مهم عدالت اجتماعی است که اجرای آن طبق آموزه‌های قرآن از مهمترین اهداف بعث انبیای الهی معرفی شده؛ و مراد از آن رعایت قانون و احقاق حق در مقام قضاوت و داوری است. بدیهی است هر عملی که به قصد اخلال در روند اجرای عدالت قضایی صورت گیرد که تحقق عدالت قضایی را ناممکن سازد و یا موجب انحراف دادرسی گردد، جرم علیه عدالت قضایی محسوب میشود. در قران، ایات متعددی بر اجرای عدالت قضایی تاکید دارد؛ تا جایی که اقداماتی که باعث اخلال در روند اجرای عدالت می‌شوند، صراحتاً مورد نهی قرار گرفته است این در حالی است که قانون گذار ایران صرفا به پیش بینی کلی برخی از این جرایم، به طور پراکنده و بدون لحاظ سیاست جنایی واحد و یکپارچه اکتفاء کرده است. در این مقاله که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام گرفته است؛ ضمن بررسی مفهوم جرایم علیه عدالت قضایی، مصادیق این جرایم از دیدگاه قرآن و حقوق کیفری ایران شناسایی شده و در پایان، عملکرد قانون گذار در برخورد با این دسته از جرایم مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
76 - منبع‌شناسی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن و حقوق
حمید مغربی سید مجید نبوی الهام سیفیبا توجه به افزایش سطح تحقیقات علمی، شناخت جامع از منابع علمی برای محققین بسیار دشوار است، تا کنون اطلاعات کاملی از منابع علمی ارائه نشده است و گاهی پژوهشگران حوزه قرآن و حقوق که در زمینه‌ی قرآن و حقوق پژوهش می‌کنند، در تحقیقات خود در تنگنای شناخت منابع قرار می‌گیرند. ر أکثربا توجه به افزایش سطح تحقیقات علمی، شناخت جامع از منابع علمی برای محققین بسیار دشوار است، تا کنون اطلاعات کاملی از منابع علمی ارائه نشده است و گاهی پژوهشگران حوزه قرآن و حقوق که در زمینه‌ی قرآن و حقوق پژوهش می‌کنند، در تحقیقات خود در تنگنای شناخت منابع قرار می‌گیرند. رویکرد این پژوهش کتابخانه‌ای بوده و به معرفی منابع میان‌رشته‌ای قرآن و حقوق می‌پردازد. اهداف این پژوهش در مرحله اول، معرفی منابع چاپ شده در حوزه قرآن و حقوق است که به دنبال آن، موجب تدوین نگارش‌های جدید و کامل در زمینه قرآن و حقوق از سوی پژوهشگران میشود. این امر سبب شناخت منابع و موضوعات کارشده و یافتن خلأهای پژوهشی میشود که زمینه ساز برنامه‌ریزی برای جبران نقایص و رفع این خلأها است. همچنین یک پیشنهاد پژوهشی با عنوان کتاب‌شناسی توصیفی قرآن و حقوق در پایان مقاله ارائه شده‌است که تحقق آن از دیگر اهداف این نگارش است. در مرحله دوم هدف و مسئله پژوهش این بود که چه تعداد نگارش درباره‌ی موضوع مورد نظر وجود دارد؟ در طی این نگارش 428 منبع (277 منبع فارسی و 151 منبع عربی) درباره‌ی قرآن و حقوق معرفی شد. بدون شک شناخت منابع سببِ پرهیز از انجام تحقیق‌های تکراری و موازی و غنی‌تر شدن تحقیق‌ها و تألیف‌های آینده میشود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
77 - نقد حقوقی-اخلاقی نگرش مکتب استکهلم در درمان بیماری همه گیر کویید 19
ناصر قاسمی امیرعباس رکنیتأمین منابع نظری سیاست‌های اضطراری دولتها در مواجهه با بحران‌های غیرمترقبه یکی از مهمترین وظایف جامعه علمی هر کشور است. مبارزه با بحران همه‌گیری بیماری کویید 19 به‌عنوان یک تهدید همه جنبه علیه جامعه جهانی سبب گردیده است تا بسیاری از دولتها با غافلگیری در برابر شدت بی أکثرتأمین منابع نظری سیاست‌های اضطراری دولتها در مواجهه با بحران‌های غیرمترقبه یکی از مهمترین وظایف جامعه علمی هر کشور است. مبارزه با بحران همه‌گیری بیماری کویید 19 به‌عنوان یک تهدید همه جنبه علیه جامعه جهانی سبب گردیده است تا بسیاری از دولتها با غافلگیری در برابر شدت بیماری، سیاست‌های نظام بهداشت و درمان خود را متحول کنند. در همین زمینه، فیلسوفان مکتب اخلاق استکهلم با تدوین نظریه‌ای حقوقی-اخلاقی سعی در کمک به‌نظام بهداشت و درمان کشور سوئد برای کنترل و مدیریت همه‌گیری بیماری کرونا کرده‌اند. اساس این نظریه مبتنی بر دو رکن مهم اولویت‌بندی در درمان بیماران و جیره‌بندی امکانات و منابع درمانی کشور است. نحوه تفسیر و تعیین سن بیولوژیکی بیماران با توجه به شرایط اضطراری همه‌گیری یکی از قابل‌توجه‌ترین قسمت‌های این نظریه است. بر این اساس، با تعیین اختلاف سن واقعی از بیولوژیک هر بیمار میتوان احتمال زنده ماندن بعد از درمان و امید به زندگی او را تعیین نمود. فیلسوفان مکتب استکهلم به‌نظام بهداشت و درمان دولت سوئد پیشنهاد می‌کنند که اگر مجبور باشند بین کمک به بیماران با احتمال یکسان برای زنده ماندن که امید به زندگی متفاوتی دارند، تصمیم بگیرند، اولویت کمک‌رسانی باید به بیماری باشد که سن بیولوژیکی کمتری دارد. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی، به بررسی و نقد این نظریه حقوقی-اخلاقی پرداخته و عواقب و آثار ناشی از اتخاذ چنین سیاست‌هایی را بر نظام اجتماعی تشریح خواهد نمود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
78 - بررسی تطبیقی عملکرد شورای امنیت در قبال تحولات لیبی، یمن و بحرین(2012-2011) از دیدگاه حقوق بین‌الملل
رضا موسی‌زاده رضا رنجبرتحولات اخیر در کشورهای عرب با وقوع اعتراض‌های مردمی در تونس علیه حکومت دیکتاتوری در این کشور، از دسامبر 2010 شروع شد و دامنه آن به‌تدریج به دیگر کشورها ازجمله مصر، لیبی، یمن، بحرین، سوریه، اردن، مراکش و عربستان سرایت کرد و در کشورهای مصر، لیبی و یمن سبب سقوط دیکتاتورهای أکثرتحولات اخیر در کشورهای عرب با وقوع اعتراض‌های مردمی در تونس علیه حکومت دیکتاتوری در این کشور، از دسامبر 2010 شروع شد و دامنه آن به‌تدریج به دیگر کشورها ازجمله مصر، لیبی، یمن، بحرین، سوریه، اردن، مراکش و عربستان سرایت کرد و در کشورهای مصر، لیبی و یمن سبب سقوط دیکتاتورهای موجود شد. در سایر کشورها مانند بحرین و سوریه (البته با ماهیتی متفاوتتر) این درگیریها همچنان ادامه دارد. این پدیدهها از جنبه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و حقوقی قابل بررسی است. هدف پژوهش حاضر بررسی اقدامات شورای امنیت در قبال تحولات سه کشور لیبی، یمن و بحرین از بعد حقوقی است. این پژوهش معتقد است که شورای امنیت در قبال تحولات اخیر در این کشورها، رویکردی دوگانه و در راستای منافع قدرت‌های بزرگ داشته است که ضمن بررسی تطبیقی عملکرد این نهاد در قبال تحولات این کشورها، این امر بهتر روشن خواهد شد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
79 - ضرورت و امکان نظارت قضایی بر عملکرد شورای امنیت در نظام حقوقی ملل متحد
حسین شریفی طرازکوهی ساسان مدرس سبزواریمسئله نظارت قضایی بر شورای امنیت، دارای دو وجه مختلف، ولی مرتبط است. در وهله نخست باید «ضرورت» این نظارت مورد مطالعه قرار گیرد. در مقاله حاضر ضمن مفروض دانستن اینکه شورای امنیت باید به اصول حقوق بین‌الملل، مقاصد ملل متحد، حقوق حاکمیتی دولتها، تضمین‌های بنیادین حقوق بشر أکثرمسئله نظارت قضایی بر شورای امنیت، دارای دو وجه مختلف، ولی مرتبط است. در وهله نخست باید «ضرورت» این نظارت مورد مطالعه قرار گیرد. در مقاله حاضر ضمن مفروض دانستن اینکه شورای امنیت باید به اصول حقوق بین‌الملل، مقاصد ملل متحد، حقوق حاکمیتی دولتها، تضمین‌های بنیادین حقوق بشر و ساختار اساسی تقسیم اختیارات میان ارکان سازمان ملل متحد مقید باشد، با مطالعه رویه شورا نشان داده شده که این نهاد بهصورت مداوم تمایل به تخطی از این قیدهای حقوقی دارد. خروج شورا از حدود اختیارات، می‌تواند اعتبار و مرکزیت کل نظام ملل متحد را مخدوش کند. همچنین نشان داده شده که مقتضیات «حکومت قانون» می‌تواند «ضرورت» نظارت قضایی را اثبات کند. وجه دیگر مسئله، به «امکان» اعمال نظارت قضایی در وضعیت فعلی حقوق بین‌الملل مربوط است. مقاله حاضر نشان داده که در سکوت منشور و اساسنامه، با تفسیر غایت‌گرا از این اسناد میتوان بر امکان نظارت قضایی صحه گذاشت. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
80 - ایالات‌متحده آمریکا و ديوان كيفري بين‌المللي در دوره باراک اوباما؛ نوسان ميان امتناع و امكان
رضا موسی‌زاده هادی گلریزروابط ایالات‌متحده آمریکا با دیوان کیفری بین‌المللی آمیزه‌ای از تقابل و تنش در ابعاد گوناگونی ازجمله ملاحظات حقوقی- سیاسی، دغدغه‌های ملی و امنیتی و منافع استراتژیک است. تنش‌های موجود در روابط با دیوان کیفری بین‌المللی در برهه‌ای از زمان فزونی یافته و در همین راستا ایالا أکثرروابط ایالات‌متحده آمریکا با دیوان کیفری بین‌المللی آمیزه‌ای از تقابل و تنش در ابعاد گوناگونی ازجمله ملاحظات حقوقی- سیاسی، دغدغه‌های ملی و امنیتی و منافع استراتژیک است. تنش‌های موجود در روابط با دیوان کیفری بین‌المللی در برهه‌ای از زمان فزونی یافته و در همین راستا ایالات‌متحده فعالانه به رویارویی و تقابل با موجودیت دیوان پرداخته است. با این‌حال، ایرادات مقامات اين كشور به ديوان كيفري بين‌المللي ديري نپایيد و در پایان دوران ریاست‌جمهوری جورج‌بوش و با آگاهی از ظرفیتها و ارزش‌های ذاتی موجود در تأسیس و لزوم تداوم دیوان کیفری بین‌المللی، این تقابل و رويارويي به‌نفع تعامل سازنده به‌تدریج کنار گذاشته شده است. در سالهای اخیر- به‌ویژه در دولت باراک اوباما- رفتار و مواضع ایالات‌متحده آمریکا در قبال دیوان کیفری بین‌المللی دستخوش تغییري بنیادین و همه‌جانبه شده و ایالات‌متحده درصدد است تا با جبران اقدامات گذشته، تعامل و همکاری خود را با دیوان کیفری بین‌المللی افزایش داده و موجودیت و اهلیت دیوان را به‌عنوان یکی از مؤثر ترین نهادهای قضایی بین‌المللی برای تعقیب و رسیدگی به جنایات و جرائم خشونت‌بار بین‌المللی مورد شناسایی قرار داده و روابط خود را با دیوان کیفری بین‌المللی از سر بگیرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
81 - تحول امنیت محیط‌زیست در حقوق بین‌الملل پس از جنگ سرد
سیدعبدالعلی قوام سیده معصومه مصطفویامروزه محیط‌زیست به‌عنوان بستر بالندگی بشر، از مهمترین دغدغه‌های جامعه بین‌المللی است و به‌تدریج در مسائل امنیتی ارزش فزاینده یافته است. حقوق بين‌الملل محيط‌زيست يكي از شاخه‌هاي نوظهور در نظام حقوق بين‌الملل است که بر پایه حقوق نرم بنا شده است؛ یعنی حقوقی که بر بیانیه أکثرامروزه محیط‌زیست به‌عنوان بستر بالندگی بشر، از مهمترین دغدغه‌های جامعه بین‌المللی است و به‌تدریج در مسائل امنیتی ارزش فزاینده یافته است. حقوق بين‌الملل محيط‌زيست يكي از شاخه‌هاي نوظهور در نظام حقوق بين‌الملل است که بر پایه حقوق نرم بنا شده است؛ یعنی حقوقی که بر بیانیه‌ها، اعلامیه‌ها، اصول اجرایی و غيره مبتنی گردیده و ضمانت اجرای حقوقی محکمی ندارد. در این مقاله به بررسی تعهدات کشورهاي متعاهد و همچنین نظام چند‌جانبه دسترسی و تسهیم منافع و ارزیابی مطروحه در آن در پرتو تحولات نظام حقوقی بین‌المللی کشاورزی و محیط‌زیست پرداخته شده است. در این راستا، مهمترین قراردادها و نشست‌های مجامع بین‌المللی در ارتباط با امنیت محیط‌زیست پس از جنگ سرد ازجمله کنوانسیون تنوع زیستی (ریو 1992)، پروتکل ایمنی زیستی (نایروبی 2000)، کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب‌و‌هوا (نیویورک 1992) و کنوانسیون استکهلم درخصوص آلاینده‌های آلی و پایدار (استکهلم 2001) مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. نتایج حاصله نشان میدهد که باوجود توسعه چشمگیر حقوق بین‌الملل در زمینه حمایت و حفاظت از محیط‌زیست در دهه‌های اخیر، هنوز هم جبران خسارات محیط‌زیست از خلأهای عمده پیش روی حقوق بین‌الملل محیط‌زیست است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
82 - بررسی تطبیقی قانون تأمین اجتماعی ایران در حوزه زنان با اسناد سازمان بین‌المللی کار
فاطمه سررشته ایزدموسیدولتها همواره قواعد و اسناد بین‌المللی را مورد توجه داده و در حد امکان در قوانین و سیاستگذاریهای داخلی خود اعمال می‌کنند. در این راستا، مقاله حاضر درصدد است تا حقوق زنان شاغل از منظر قانون تأمین اجتماعی ایران را در مقایسه با اسناد سازمان بین‌المللی کار مورد بررسی و م أکثردولتها همواره قواعد و اسناد بین‌المللی را مورد توجه داده و در حد امکان در قوانین و سیاستگذاریهای داخلی خود اعمال می‌کنند. در این راستا، مقاله حاضر درصدد است تا حقوق زنان شاغل از منظر قانون تأمین اجتماعی ایران را در مقایسه با اسناد سازمان بین‌المللی کار مورد بررسی و مداقه علمی قرار دهد. پرسش کلیدی مقاله این است که تا چه میزان قوانین ایران به‌ویژه قانون تأمین اجتماعی درخصوص زنان شاغل با اسناد سازمان بین‌المللی کار مطابقت دارد؟ در پاسخ به این پرسش، یافته‌های پژوهش نشان میدهد که بر طبق اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان از کلیه حقوق انسانی و بهطور خاص حق بر تأمین اجتماعی بهصورت برابر با مردان با رعایت موازین اسلامی برخوردار هستند. در حقوق عمومی نیز مانند قانون تأمین اجتماعی، جنسیت نقشی نداشته و فرد به‌عنوان یک انسان موضوع قرار گرفته است. بااین‌وجود، قانون تأمین اجتماعی متأثر از قانون اساسی و قوانین مدنی، در برخی خدمات همسو با اسناد بین‌المللی کار و در برخی موارد متفاوت از اسناد یادشده میباشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
83 - نقش زبان استراتژیک در تفسیر اسناد و متون حقوقی بین‌المللی
علی مشهدی سید محمدحسین میرزادهامروزه استفاده استراتژیک از زبان برای تفسیر متون و اسناد در حقوق بین‌الملل مورد مطالعه پژوهشگران و محققان مطالعات میان‌رشته‌ای قرار گرفته است. در این راستا میتوان کاربردی‌بودن فریم‌های شناختی- پراگماتیکی را در مطالعه تولید و تفسیر متون در حقوق بین‌الملل دخیل دانست. در أکثرامروزه استفاده استراتژیک از زبان برای تفسیر متون و اسناد در حقوق بین‌الملل مورد مطالعه پژوهشگران و محققان مطالعات میان‌رشته‌ای قرار گرفته است. در این راستا میتوان کاربردی‌بودن فریم‌های شناختی- پراگماتیکی را در مطالعه تولید و تفسیر متون در حقوق بین‌الملل دخیل دانست. در مقوله فریم‌های شناختی، پرسشی که مطرح میشود این است که آیا میتوان میان زبان استراتژیک و متن حقوقی بین‌الملل نسبتی یافت؟ پژوهش حاضر ضمن بررسی این پرسش، مدعی است که فریم‌های ذهنی و زبان استراتژیک در فرایند تفسیر اسناد در حقوق بین‌الملل دخیل هستند؛ چنانکه وقتی از اصطلاح «دیوار حائل» به‌جای «حصار امنیتی» استفاده میشود یا «آزادسازی» به‌جای «مداخله نظامی» مورد بحث قرار میگیرد. موضوعی که نشان میدهد دولتها قادرند فریم مثبت یا منفی را به ذهن مخاطبان خود انتقال دهند و به‌نوعی متن و سند حقوقی بین‌المللی را از تصمیم خود متأثر کنند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
84 - سنجش و ارزیابی میزان آگاهی شهروندان چابهار از حقوق و قوانین شهری
شه بخش رئیسی مریم کریمیان بستانی صفورا آبخشت سیما فیروزی راد افسانه پوریانبالا بردن ميزان آگاهي عمومي ساكنان يك شهر نسبت به حقوق و قوانين شهري ازجمله عوامل مهمي است كه براي رسيدن به يك شهر پايدار و مطلوب بايد به آن توجه كرد . آگاهي شهروندان موجب رسيدن ايشان به حقي است كه جامعه براي آنها در نظر میگیرد. قوانين و مقررات شهري را میتوان به‌عنو أکثربالا بردن ميزان آگاهي عمومي ساكنان يك شهر نسبت به حقوق و قوانين شهري ازجمله عوامل مهمي است كه براي رسيدن به يك شهر پايدار و مطلوب بايد به آن توجه كرد . آگاهي شهروندان موجب رسيدن ايشان به حقي است كه جامعه براي آنها در نظر میگیرد. قوانين و مقررات شهري را میتوان به‌عنوان يكي از مهمترین نقاط اتصال بين مديريت شهري و شهروندان قلمداد نمود . به تعبير بهتر بازيگران عناصر اصلي مديريت شهري در پرتو قوانين و مقررات شهري ضمن تعريف نقش براي خود و ساير اعضا می‌توانند شهروندان را در اداره‌ی امور شركت دهند. در اين پژوهش هدف شناخت ميزان آگاهي ساكنان شهر چابهار نسبت به حقوق و قوانين شهري است كه با استناد به داده‌های پژوهشي به توصيف ميزان اين آگاهي در بين ساكنان شهر موردنظر پرداخته شد. روش پژوهش بهصورت توصيفي- تحلیلی صورت گرفته است. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 382 نفر برآورد گردید. از تعداد 382 پرسشنامه پخش‌شده تعداد 82 پرسشنامه به علت مخدوش بودن اطلاعات کنار گذاشته شد و تحلیل بر روی 300 پرسشنامه انجام شد. ابزار گردآوری داده‌های میدانی پرسشنامه محقق ساخته بود که در غالب 21 گویه طراحی‌شده بود . پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ و محاسبه ضریب پایایی ترکیبی(cr) سنجیده شد همچنین با توجه به نتایج پژوهش ميزان آگاهي از حقوق و قوانين شهري در بين شهروندان چابهار از حقوق و قوانین شهری در سطح پایین قرار دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
85 - هرمنوتیک شروع به جرم در حقوق کیفری ایران
حسن محمدی نویسیبررسی نهاد شروع به جرم در حقوق کیفری ایران و تبیین روش شناسی قاعده مند این مفهوم، از ضرورت های اجتناب ناپذیر هرمنوتیک این تاسیس حقوق کیفری است.هرمنوتیک اگرچه در بسیاری از متون علوم انسانی و هنر آن هم در عصر پسا مدرن چندان قابل اعتنا به نظر نمی رسد ولی به طور خاص در علم أکثربررسی نهاد شروع به جرم در حقوق کیفری ایران و تبیین روش شناسی قاعده مند این مفهوم، از ضرورت های اجتناب ناپذیر هرمنوتیک این تاسیس حقوق کیفری است.هرمنوتیک اگرچه در بسیاری از متون علوم انسانی و هنر آن هم در عصر پسا مدرن چندان قابل اعتنا به نظر نمی رسد ولی به طور خاص در علم حقوق که با نظم اجتماعی گره خورده و به طور اخص در مقام قضاوت می تواند رهگشا باشد و مسیری هموار و بدون ابهام را پیش پای خوانندگان قرار داده و رویه ای واحد را در محاکم دادگستری ایجاد نموده و از تشتت آراء قضائی جلوگیری نماید.نگارنده در مقاله حاضر بدون توجه به تاریخ قانونگذاری و مباحث تئوریک مرتبط با موضوع شروع به جرم سعی نموده است تصویر واضحی از این نهاد حقوق کیفری به دست داده و به تبیین روش شناسی مبتنی بر قانون برای درک واحد از این مفهوم بپردازد. به بیان واضح تر نویسنده این مقاله در صورتی به هدف خود نایل شده است که خوانندگان مقاله در پایان مطالعه آن، همگی به تلقی واحدی از مفهوم شروع به جرم رسیده باشند.نتیجه هرمنوتیک شروع به جرم در حقوق کیفری مبین روش قاعده مند تفسیر این نهاد حقوق کیفری در یک ساختار حقوقی است به نحوی که برای مخاطبان خود معنای ثابت ومشخصی از مفهوم شروع به جرم در حقوق کیفری ایران ترسیم نماید. در مباحث حقوقی به ویژه حقوق کیفری و حقوق خصوصی، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه کمک شایان توجهی به استقرار هرمنوتیک حقوقی ایران نموده است و در کنار قوانین و همچنین دکترین حقوقی نقش بی بدیلی را ایفا می کند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
86 - نگاهی انتقادی به مسئولیت مدنی قضات در فقه و حقوق ایران
شقایق شمسی عابدین مومنیبه موجب اصل 171 قانون اساسی هرگاه قاضی در اثر اشتباه و یا تقصیر در موضوع یا در حکم و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص موجب وارد آمدن ضرر بر دیگری شود، در صورت تقصیر ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله ی دولت انجام می گردد، به نظر می رسد اصل مسئولیت دولت در برابر اشتبا أکثربه موجب اصل 171 قانون اساسی هرگاه قاضی در اثر اشتباه و یا تقصیر در موضوع یا در حکم و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص موجب وارد آمدن ضرر بر دیگری شود، در صورت تقصیر ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله ی دولت انجام می گردد، به نظر می رسد اصل مسئولیت دولت در برابر اشتباه قاضی در کتب فقهی به علت لزوم شرط اجتهاد در قضات بوده است و فقها با استناد به این شرط حکم صادره از جانب قاضی را به مثابه ی فتوا می دانستند و معتقد بودند که قاضی به وسیله ی اجتهادش حکم می کند از این جهت مسئولیت جبران خسارت را برعهده ی بیت المال قرار دادند اما نکته حائز اهمیت این است که نباید برای وی مصونیت قضایی قائل شد زیرا هرکس در هرجایگاهی که باشد دارای مسئولیت است و باید نسبت به آن جایگاه و اشتباهاتش پاسخ گو باشد و قاضی نیز همچون سایر افراد جامعه مستخدم است و در برابر فعل قضا اجرت دریافت می کند و این سبب نمی شود که دولتی که رابطه ی خادم و مخدومی با قاضی ندارد جبران خسارات وارده از جانب ایشان را بپذیرد. لذا هدف از نگارش این مقاله نقد روند قضایی موجود در مسئولیت مدنی قضات و جبران خسارات وارده از جانب دولت است و روش تحقیق در پژوهش حاضر نیز به صورت تحلیلی _ توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و اسنادی میباشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
87 - بررسی امکان توسل به مبانی مسئولیت غیرقراردادی در مطالبه خسارات قراردادی
میلاد رهام پور دکترسیدعلی جبار گلباغی ماسولهاز ارکان مهم ایجاد مسئولیت در قبال خسارات وارده وجود تقصیر در فعل یا ترک فعل است. در حقوق ایران باتوجه به مقررات قانونی این امر نوعاً قابل احراز است و ریشه در فعلی دارد که تقصیر را در بطن خود جای داده است. از منظر قراردادی مطابق ماده 221 قانون مدنی ایران با وجود فقد پیش أکثراز ارکان مهم ایجاد مسئولیت در قبال خسارات وارده وجود تقصیر در فعل یا ترک فعل است. در حقوق ایران باتوجه به مقررات قانونی این امر نوعاً قابل احراز است و ریشه در فعلی دارد که تقصیر را در بطن خود جای داده است. از منظر قراردادی مطابق ماده 221 قانون مدنی ایران با وجود فقد پیشینه روشن فقهی حتی صرف عدم انجام تعهد تقصیر بوده و خسارت ناشی از آن قابل مطالبه است.. احراز ارکان مسئولیت قراردادی در مقایسه با مسئولیت خارج از قراردادی سهل تر است و بر مبنای جبران کامل خسارت حق انتخاب برای متضرر جهت مطالبه خسارت منعی به نظر نمی رسد. هدف این نوشتار بررسی اختیار متضرر برای نحوه مطالبه خسارت، بر مبنای قواعد مندرج در مسئولیت قراردادی و غیر آن است که با شیوه کتابخانه ای و مراجعه به مقالات مرتبط تدوین گردیده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
88 - حقوق کودکان دارای معلولیت در ایران: تحلیل عرصه‌های تعیّن‌بخش
مریم شعبانزمینه و هدف: پژوهش حاضر به دنبال شناسایی، تفسیر و تحلیل حقوق کودکان دارای معلولیت در ایران است. در این راستا، عرصه‌های فقهی و حقوقی تعیین‌کننده در سطح داخلی و بین‌المللی شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. روش: رویکرد پژوهش، کیفی و روش تحقیق نیز اکتشافی و تحلیل اسناد أکثرزمینه و هدف: پژوهش حاضر به دنبال شناسایی، تفسیر و تحلیل حقوق کودکان دارای معلولیت در ایران است. در این راستا، عرصه‌های فقهی و حقوقی تعیین‌کننده در سطح داخلی و بین‌المللی شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. روش: رویکرد پژوهش، کیفی و روش تحقیق نیز اکتشافی و تحلیل اسنادی میباشد. بعد از شناسایی اسناد مرتبط با موضوع و مسأله پژوهش، آنها را مورد مطالعه، تحلیل و بررسی اولیه قرار داده‌ایم. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان میدهد که در سطح بین‌المللی و میثاق اسلامی حقوق کودک و در قوانین و مقررات داخلی جامعه ایران، جامعه و ساختار قدرت سیاسی مسئول تدوین و اجرای سیاستگذاریهای حمایتی برای کودکان دارای معلولیت هستند و سیاستگذاری-ها نیز، در جهت کاهش آسیب، توان‌بخشی و درمان معلولان سامان یافته اند. بنابراین نسبت به معلولان «استراتژی پسینی» محسوب می‌شوند. اما در دین اسلام، با محوریت تشیع به عنوان مذهب مسلط در ایران، پرداختن به کودک، به صورت بالقوه کودک‌بودن، نه بالفعلی آن است؛ به این معنی که کودکان نسل‌های بعد در نسل حاضر مورد توجه و «آینده‌نگری» هستند. گویی محدوده کودکی، تاریخ و نسلها را دربر گرفته و مسأله‌ای «فراتاریخی» و «فرانسلی» است. اسلام، به «آینده و آیندگان» و رعایت حقوق بالقوه نسل‌های بعدی تأکید داشته و دارای رویکردی «پیشگیرانه» است. نتیجه‌گیری: استراتژی حاکم بر آموزه‌های دین اسلام در رابطه با کودکان دارای معلولیت در قالب «استراتژی پیشینی و پسینی»، قابل استنباط است. برای تحقق برنامه‌های مربوط به استراتژی‌های پیشینی و پسینی، برای کودکان دارای معلولیت، علاوه بر قدرت حاکمه، کنشگران جامعه مسئولیت دارند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
89 - بررسی لوازم اخلاقی و رعایت حقوق شهروندی متهم در مرحله دستگیری
عباس گوهری عباس تدین عبدالجبار زرگوشی نسبيكي از مهم ترين بخش ها و وظايف اخلاقي يك مسلمان، ارتباط اخلاقي او با جامعه و محيط پيرامونی است « اعم از محيط خانواده و جامعه ». به طور كلي اسلام براي تمامي ارتباطات آدمي ، برنامه اخلاقي ارائه كرده است و اين نمونه اي از جهان بيني اخلاقي است . دین مقدس اسلام ، حساب ویژه ا أکثريكي از مهم ترين بخش ها و وظايف اخلاقي يك مسلمان، ارتباط اخلاقي او با جامعه و محيط پيرامونی است « اعم از محيط خانواده و جامعه ». به طور كلي اسلام براي تمامي ارتباطات آدمي ، برنامه اخلاقي ارائه كرده است و اين نمونه اي از جهان بيني اخلاقي است . دین مقدس اسلام ، حساب ویژه ای برای اخلاق گشوده است ؛ در اسلام اهميت خیلی زیادی به حقوق شهروندي داده شده به نحوی که در صدراسلام پیامبر اکرم حضرت محمد(ص) حقوق شهروندی را مثل عدم تفتیش عقاید ، محترم شمردن حقوق زنان ، تساوی همه افراد، حق مالکیت و امنیت اجتماعی پایهریزی کرده و با رفتار خویش سعی داشتند مردم را به رعایت این حقوق ، تشویق نمایند . بر این اساس نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز به تاسی از سیره نبوی و با توجه به فرمان هشت ماده ای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی توجه ویژه ای به حقوق شهروندی نموده است. و در همین راستا قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شـهروندي را در سال 1383یه تصـویب رساتده و قانون آ.د.ك. مصوب 1392 ، در مادة 7 و بخـش كليـات ، صـراحتاً رعايـت حقـوق شهروندي مقرر در ماده واحده یاد شده را مورد تاکید قرار داده است . لذا در این مقاله ضمن بیان شمه ای از اخلاق ، اخلاق شهروندی ، روابط انسان براساس اخلاق ، مفهوم شهروند ، و حقوق شهروندی متهم در مرحله دستگیری مورد بررسی قرار گرفته است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
90 - مطالعه انتقادی نظریه¬های قانون طبیعیِ عقل¬گرایان غربی در دوره جدید
محمدحسین طالبیقانون طبیعی درمشهورترین تفسیرخود به معنای فرمان عقل درباره رفتارهای اختیاری بشربرای رسیدن به خوشبختی همیشگی است.پس ازسپری شدن دوره میانه وسپس عصرنوزایی، دوره جدیدتمدن غرب تاسه قرن، یعنی تا قرن بیستم میلادی و پیش از دوره پساتجدد ادامه داشت. مهمترین نماد دوره جدید تمدن غر أکثرقانون طبیعی درمشهورترین تفسیرخود به معنای فرمان عقل درباره رفتارهای اختیاری بشربرای رسیدن به خوشبختی همیشگی است.پس ازسپری شدن دوره میانه وسپس عصرنوزایی، دوره جدیدتمدن غرب تاسه قرن، یعنی تا قرن بیستم میلادی و پیش از دوره پساتجدد ادامه داشت. مهمترین نماد دوره جدید تمدن غرب توجه به منزلت انسان و قرار دادن او در کانون اندیشه های علمی و فلسفی بود (اومانیسم). آموزه قانون طبیعی در دوره جدید دستخوش دو خوانش متضاد تجربه گرا و عقل گرا قرار گرفت. این مقاله درصدد مطالعه انتقادی آرای عقل گرایان دوره جدید و به ویژه در عصر روشنگری درباره آموزه قانون طبیعی است. پرسشی که این مقاله به آن پاسخ می دهد، عبارت است از: نظریه های عقل گرایانِ دوره جدید درباره قانون طبیعی چه کاستی هایی دارند؟ برای پاسخ دادن به این سوال افکار سه تن از دانشمندان عقل-گرای دوره جدید، یعنی منتسکیو، روسو و کانت که بیش از دیگر عقل گرایان در دوره جدید درباره قانون طبیعی نوشته اند، در سه گفتار جداگانه طرح و بررسی می شوند. منتسکیو قانون طبیعی را در چهار قانون خلاصه می کرد: میل به صلح، میل به تغذیه، میل جنسی و میل اجتماعی. مهمترین کاستی نظریه منتسکیو آن است که او قانون طبیعت را به جای قانون طبیعی بیان کرده است. روسو قانون طبیعی را منحصر به قوانین حاکم بر طبیعت مادی بشر می دانست. او عقل بشر را نادیده گرفت و رتبه انسان را به سطح یک حیوان تقلیل داد. کانت در تبیین و تعیین مصادیق قانون طبیعی ناکام ماند و فقط به ذکر برخی اوصاف کلی آن قانون بسنده کرد. روش پژوهش در این مقاله روش ترکیبی نقلی-عقلی-انتقادی است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
91 - نقش اخلاق درتعیین دارایی و حقوق مالی زوجین پس از طلاق در حقوق ایران و فرانسه
ابوالحسن پهلوانی صالح یمرلی علی اکبر اسمعیلیامروزه قلمرو امور مالی زوجین را می توان در ابعاد مختلف فقهی و اخلاقی و حقوقی مورد مطالعه قرار داد. از آنجا که اخلاق و حقوق دو موضوع مدخل در قانونگذاری های هر کشوری می باشند، می توان عنوان نمود که این دو حوزه، منشأ مهم سیاست تقنینی هر کشور در قانونگذاری است. از این رو حق أکثرامروزه قلمرو امور مالی زوجین را می توان در ابعاد مختلف فقهی و اخلاقی و حقوقی مورد مطالعه قرار داد. از آنجا که اخلاق و حقوق دو موضوع مدخل در قانونگذاری های هر کشوری می باشند، می توان عنوان نمود که این دو حوزه، منشأ مهم سیاست تقنینی هر کشور در قانونگذاری است. از این رو حقوق مالی و دارایی زوجین در راستای اخلاق شکل گرفته است. حقوق مالی زوجین در ابعاد گسترده ی خود، در بر گیرنده ی حقوقی چون مهریه، تنصیف دارایی، نفقه، اجرت المثل و... است هر یک از مصداق ها در قوانینی همچون قانون مدنی و قانون حمایت خانواده با وضع مقرره ای خاص، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در حقوق فرانسه نیز این نوع حقوق در ذیل مقررات و رویه ی قضایی مورد بررسی قرار گرفته است. در حقوق ایران، مطابق ماده 1102 قانون مدنی ودر حقوق فرانسه ، حقوقی همچون مطالبه نفقه در شرایط مختلف از سوی زوجه قابل مطالبه است و این موضوع در مواد 212، 270 و 301 قانون مدنی فرانسه مورد اشاره قرار گرفته است .بنابراین هدف از نگارش مقاله حاضر،نقش اخلاق درتعیین حقوق مالی و دارایی زوجین پس از طلاق در حقوق ایرن و فرانسه است که با توجه به روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته شده است و در نتیجه می توان عنوان نمود که حقوق مالی و دارایی زوجین در برخی مصادیق در حقوق ایران و فرانسه مورد توجه بوده و اخلاق را به عنوان مبنای سیاست تقنینی این دعاوی در رویه قضایی مورد توجه قرار داده اند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
92 - انگیزه بزهکاری، میان‌کنش اخلاق و حقوق کیفری
مجتبی ملک افضلی اردکانی محمدعلی مهدوی ثابت فیروز محمودیجانکیوجدان عمومی جامعه خواهان تساوی همگان در برابر قوانین کیفری است اما در عین حال، میان دو بزهکار که یکی با انگیزه های غیر اخلاقی مرتکب جرم شده و دیگری با انگیزه‌های اخلاقی و شرافتمندانه، قائل به تفاوت است؛ چنانکه در اخلاق نیز ارزش فعل به نیت فاعل وابسته است. نیت، همانند ان أکثروجدان عمومی جامعه خواهان تساوی همگان در برابر قوانین کیفری است اما در عین حال، میان دو بزهکار که یکی با انگیزه های غیر اخلاقی مرتکب جرم شده و دیگری با انگیزه‌های اخلاقی و شرافتمندانه، قائل به تفاوت است؛ چنانکه در اخلاق نیز ارزش فعل به نیت فاعل وابسته است. نیت، همانند انگیزه به فاعل نیرو می دهد و جهت رفتارش را برای وصول به هدف، مدیریت می کند. بدین ترتیب می توان انگیزه بزهکاری را یک میان کنش اخلاق و حقوق کیفری به حساب آورد. رویکرد قانونگذار به انگیزه اما بدون مناقشه و چالش نیز نبوده است؛ همواره مخالفان و موافقانی زیر لوای «پاسداشت اخلاق» به نقد این رویکرد پرداخته اند. امکان ارتکاب بزه با انگیزه-های اخلاقی از یک سو و نقد و بررسی دیدگاه مخالفان و موافقان توجه حقوق کیفری به انگیزه، موضوع این مقاله است. رهاورد پژوهش، ترجیح مشروط دیدگاه موافقان است؛ حقوق کیفری در تحقق جرم باید «فعل مدار» باشد و به جز در مقام ضرورت، برای انگیزه اخلاقی یا غیر اخلاقی مرتکب نقشی قائل نشود اما در تعیین مجازات های تعزیری – که به حاکم جامعه اسلامی سپرده شده است - «فاعل مدار» باشد تا با توجه به ابعاد مختلف شخصیت بزهکار و از جمله انگیزه او، مناسب ترین مجازات را در محدوده اختیاراتش برگزیند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
93 - جایگاه قواعد حقوقی در حقوق بین الملل محیط زیست
مهناز فرج پوررشد فزاینده آلودگی و تخریب محیط زیست و شکل گیری بحران های متوالی زیست محیطی سبب شد دولت ها از تقریبا چهار دهه قبل به طور جدی به فکر راه چاره ای برآیند بر این اساس حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان یکی از شاخه های حقوق بین الملل عمومی از طریق وضع و اجرای قواعد حقوقی الز أکثررشد فزاینده آلودگی و تخریب محیط زیست و شکل گیری بحران های متوالی زیست محیطی سبب شد دولت ها از تقریبا چهار دهه قبل به طور جدی به فکر راه چاره ای برآیند بر این اساس حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان یکی از شاخه های حقوق بین الملل عمومی از طریق وضع و اجرای قواعد حقوقی الزام آور و غیر الزام آور توسط جامعه جهانی شکل گرفت و در چند دهه اخیر از نظر محتوایی، شکلی و ساختاری توسعه یافت با توجه به آنکه اهميت و نقش اساسي محيط زيست در زندگي و تكامل انسان انكار ناپذير استبراین اساس تصمیم راسخ جهانی برای حفاظت محیط زیست با تشکیل اولین کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد درباره انسان و محیط زیست با نام «کنوانسیون استکهلم» در سال ۱۹۷۲در سوئد جنبه عینی پیدا کرد، به طوری که حق برخورداری انسان از محیط زیست سالم هم طراز با حقوق بشر شناخته شد. بر این اساس در پژوهش حاضر برآنیم با استفاده از روش توصیفی تحلیلی با کمک گرفتن از ابزار کتابخانه ای به این سوال اساسی پاسخ دهیم که قواعد حقوقی و علی الخصوص عرف چه جایگاهی در حقوق بین الملل محیط زیست دارد؟ فرضیه پژوهش بیان می کند که عرف تاثیر مهمی در شکل گیری قواعد و قراردادهای حاصل از حقوق بین الملل محیط زیست داشت. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
94 - مطالعة انتقادی نظریه¬های قانون طبیعیِ عقلگرایان دوره جدید با تأکید بر دیدگاههای منتسكيو، روسو و كانت
محمدحسین طالبیاز میان تفاسیر متنوع قانون طبیعی، پرطرفدارترین آنها عبارتست از اينكه «قانون طبیعی، فرمانهای عقل عملی دربارة رفتارهای اختیاری بشر در همة زمینها و زمانهاست که بشر با اطاعت از آنها به خوشبختی همیشگی دست می یابد». آموزة قانون طبیعی در دورة جدید دستخوش دو خوانش متضاد تجربه گ أکثراز میان تفاسیر متنوع قانون طبیعی، پرطرفدارترین آنها عبارتست از اينكه «قانون طبیعی، فرمانهای عقل عملی دربارة رفتارهای اختیاری بشر در همة زمینها و زمانهاست که بشر با اطاعت از آنها به خوشبختی همیشگی دست می یابد». آموزة قانون طبیعی در دورة جدید دستخوش دو خوانش متضاد تجربه گرا و عقلگرا قرار گرفت. مراد از «عقل» در اندیشة عقلگرایی دورة جدید، عقل حسابگر بود که عقلگرایان آن را ابزاری برای رسیدن به آرزوهای مادی و غیرمادی (اخلاقی) خویش میدانستند. سه فیلسوف عقلگرای عصر روشنگری که در آن زمان بیش از دیگران دربارة آموزة قانون طبیعی بحث و نظر داشته‌اند، عبارتند از: منتسکیو، روسو و کانت. در این مقاله پس از بیان گزارشی مختصر از مباحث و نظريات آنها در مورد قانون طبیعی، به ارزیابی اين ديدگاهها بترتيب ذيل پرداخته شده است. در گفتار نخست، منتسکیو با طرح يك افسانة خودساخته معتقد است كه پیروی از میل طبیعی، بشر را به خوشبختی میرساند. این پیروی در نگاه او، مفاد قانون طبیعی است. مهمترین نقد بر نظریة قانون طبیعی منتسکیو آنست که او قانون طبیعی را با «قانون طبیعت» خلط کرده است. در گفتار دوم، روسو برخلاف منتسکیو، اعتقاد دارد كه قانون طبیعی مبتنی بر عقل نیست، بلکه در غرایز و احساسات بشر ریشه دارد. اشكال اساسي اين ديدگاه، نگرش مادی روسو به طبیعت بشر است و همين باعث شده که انسان در نظر او، در سطح یک حیوان فروكاسته شود. سرانجام، در گفتار سوم به بررسي انتقادی قانون طبیعی در اندیشة کانت پرداخته شده است. بنظر وي، قانون طبیعی با قانون طبیعت تفاوت دارد. كانت بر این باور است که ماهیت قانون طبیعی دو ویژگی دارد: جهانشمولی (کلیت) و درونی (باطنی) بودن. با اینهمه، او هیچیک از مصادیق قانون طبیعی را بیان نکرده و در ارائة تبييني كامل براي این آموزه موفق نبوده است. این ناکامی ريشه در نظام معرفتیِ فلسفة کانت دارد که بر مبناي آن، عقل عملی و فرامين آن (يا همان قانون طبيعي) را بايد غیرمستدل و غیرقابل اعتماد دانست. كانت معتقد است مباحث مربوط به امور غیرمادی و حتی جواهر مادی، مباحثی جدلی هستند، و نه برهانی. روش تحقیق در این نوشتار، همانند هر مطالعة انتقادی دیگر، روش ترکیبی نقلی ـ عقلی است. در این روش، ابتدا ديدگاههاي اين سه فیلسوف عقلگرای دورة جدید دربارة قانون طبیعی نقل شده و سپس بکمک برهان و استدلال عقلی، بررسي و ارزيابي شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
95 - نمایندگی ظاهری و آثار آن در نظام حقوقی- فقهی ایران و کامن لا
عباداله رستمی چلکاسری علی جمال زاده«نمایندگی ظاهری» برخاسته از حقوق انگلیس است و در ذیل تعاریف معمول نمایندگی جای نمی گیرد. در این تئوری شخص نخست به واسطۀ رفتار خود سبب شده است که دیگری به عنوان نمایندۀ وی شناخته شده، و ثالث نمایندگی را تصور و تصدیق نماید، در حالی که هیچگونه رابطۀ نمایندگی به نحوی که معم أکثر«نمایندگی ظاهری» برخاسته از حقوق انگلیس است و در ذیل تعاریف معمول نمایندگی جای نمی گیرد. در این تئوری شخص نخست به واسطۀ رفتار خود سبب شده است که دیگری به عنوان نمایندۀ وی شناخته شده، و ثالث نمایندگی را تصور و تصدیق نماید، در حالی که هیچگونه رابطۀ نمایندگی به نحوی که معمولاً انتظار می رود بین آن ها وجود ندارد، فلذا شخص نخست نمی تواند نمایندگی را انکار نماید. در فقه امامیّه لفظ خاص «نمایندگی ظاهری» توجه فقها را به خود جلب نکرده و در اطراف آن احکامی دیده نمی شود، اما این موضوع دال بر عدم وجود نظر مشابه و غیرقابل پذیرش بودن آن در فقه امامیّه نیست. هدف تحقیق تطبیق این تئوری و آثار آن با نهادهای مشابه در فقه امامیه است. تصور می رود که تئوری مزبور بعضاً در تسهیل اعمال حقوقی مؤثر واقع شود، فلذا بنا به وسعت فقه، پژوهش تطبیقی در این خصوص ممکن در تجارت اسلامی مؤثر واقع شود. در این تحقیق انتظار می رود آثار ناشی از نمایندی ظاهری و نهادهای مشابه آن به طبع متفاوت باشد، اما در اساس تعارض چشمگیری در بین آن ها وجود نداشته باشد. روش تحقیق به صورت جستوجو و گردآوری منابع (کتاب، مقاله، ...) و یادداشت برداری از آنها انجام شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
96 - متمایز کنندگی علامت تجاری و علایم متمایز کننده قوی و ضعیف
مهرداد غنی علیرضا محمدبیکیتمایز بخشی شرط حمایت از علامت تجاری است. با این همه تمامی نظام های حقوقی در احراز تمایز بخشی نحوه حمایت از علایم متمایز کننده و همچنین تاثیر توصیفی بودن حداقلی علامت، به شکلی که به تمایز بخشی علامت تجاری لطمه نزند، رویکرد مشترکی را اتخاذ نکرده اند، به نحوی که با کنکاش د أکثرتمایز بخشی شرط حمایت از علامت تجاری است. با این همه تمامی نظام های حقوقی در احراز تمایز بخشی نحوه حمایت از علایم متمایز کننده و همچنین تاثیر توصیفی بودن حداقلی علامت، به شکلی که به تمایز بخشی علامت تجاری لطمه نزند، رویکرد مشترکی را اتخاذ نکرده اند، به نحوی که با کنکاش در رویه قضایی و دکترین کشور های مختلف، میتوان از تفکیک علایم به ضعیف و قوی بر حسب میزان تمایز بخشی آنان و به تبع آن حمایت حقوقی متفاوت از علایم تجاری، بسته به این که در کدام یک از دسته های فوق قرار بگیرد اشاره کرد. رای دادگاه فدرال سوییس در سال 2000 میلادی و دادگاه عدالت بنولوکس که بعد ها به کرات توسط محاکم، دکترین واداره هماهمنگ سازی بازار داخلی اتحاده اروپا لحاظ شده است بر رویه قضایی دادگاه های ایران نیز ولو به شکلی غیر مستقیم بلا اثر نبوده است و رد پای این تفکیک در آراء متاخر دادگاه های تجدید نظردر حوزه علایم تجاری مشهود است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
97 - نقدی بر کاستی های قانون روابط موجر و مستأجر سال1376
امیررضا محمودی مصطفی عباسی سیده مهشید میری بالاجورشریداستان روابط موجر و مستأجر، قصه ای ، تقریباً قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می خواسته اند که اجاره بهای کمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند. ماجرای اجاره محلهای کسب و کار پیچیدگی أکثرداستان روابط موجر و مستأجر، قصه ای ، تقریباً قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می خواسته اند که اجاره بهای کمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند. ماجرای اجاره محلهای کسب و کار پیچیدگی دو چندان داشته است . چیزی به اسم سر قفلی و پدیده ای به نام حق کسب و پیشه و تجارت در رابطه موجر و مستأجر محل کسب وجود داشته ودارد که عمق اختلافات این دو را بیشتر می کرده و می کند. اصل در عقد اجاره این است که مستأجر با پایان یافتن مدت اجاره محل را تخلیه کند و به موجر تحویل دهد . اما هرگز قضیه به این سادگی نبوده است. همیشه دولتها ناچار بوده اند در میان این دو نقش "تعدیل کننده" و "داور" را بازی کنند. به هر حال سیاستگذاری های دولتها در این زمینه از سیاست تحدید حقوق مالکین شروع شده و به تدریج به آزادسازی روابط و تبعیٌت از اقتصاد بازار آزاد گرایش یافته است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
98 - بررسی التزامات ناشی از قراردادهای الکترونیکی بر پایۀ قواعد عمومی قراردادها در نظام حقوقی ایران و فرانسـه
علی جمال زاده بهنام قنبر پورقراردادهای الکترونیکی سطح وسیعی از قراردادها را به خود اختصاص داده است که با پیشرفت روز افزون تکنولوژی این امر در حال افزایش است. با روند افزایش این نوع از قراردادها به طبع سؤالاتی پیرامون آن به وجود می آید؛ نظیر آنکه آیا این قراردادها در زمرۀ عواعد عمومی قرار دارند؟ ضم أکثرقراردادهای الکترونیکی سطح وسیعی از قراردادها را به خود اختصاص داده است که با پیشرفت روز افزون تکنولوژی این امر در حال افزایش است. با روند افزایش این نوع از قراردادها به طبع سؤالاتی پیرامون آن به وجود می آید؛ نظیر آنکه آیا این قراردادها در زمرۀ عواعد عمومی قرار دارند؟ ضمانات اجراهای عقدی که طرفین حتی یکدیگر را نمی شناسند بر چه مبناست؟ قانون مدنی ایران و فرانسه چگونه قواعد اطراف این عقود را تعریف نموده اند؟ این نوع از عقود تحت شمول قواعد عمومی قراردادها می-باشند، که از قوانین مربوط به تجارت الکترونیکی و قانون مدنی پیروی می کنند. با این حال چگونگی تبعیت اینگونه قراردادها از قواعد عمومی در کشورهای مختف ممکن است تفاوت هایی داشته باشد. به خصوص در باب التزامات ناشی از قراردادهای الکترونیکی قواعد مختلفی وجود دارد، که ما تلاش نموده ایم در طول این مقاله به چگونگی ابعاد آن در حقوق ایران و فرانسه بپردازیم . روش ما نیز در این مقاله مبتنی بر شیوۀ مطالعۀ کتابخانه ای بوده و به صورت توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
99 - تحلیل اقتصادی حاکمیت اقتصادی دولت در حقوق بین‌الملل
آرش ملکی سیده مریم اسدی نژادحاکمیت عامل اقتدار حقوقی دولت در مناسبات بین‌المللی است و یکی از اَشکال حاکمیت دولتها، حاکمیت اقتصادی است. حاکمیت اقتصادی دولت را اقتدار برتر دولت در اِعمال ارادة اقتصادی در عرصة بین‌المللی تعریف نمودهاند. در میان منابع حقوق بین‌الملل موضوعه، پنج سند بین‌المللی به تبی أکثرحاکمیت عامل اقتدار حقوقی دولت در مناسبات بین‌المللی است و یکی از اَشکال حاکمیت دولتها، حاکمیت اقتصادی است. حاکمیت اقتصادی دولت را اقتدار برتر دولت در اِعمال ارادة اقتصادی در عرصة بین‌المللی تعریف نمودهاند. در میان منابع حقوق بین‌الملل موضوعه، پنج سند بین‌المللی به تبیین جنبه‌های سلبی و ایجابی حاکمیت اقتصادی دولت در عرصة بین‌المللی مبادرت ورزیده‌اند. به منظور سنجش میزان بهره‌وری الگوی حاکمیت اقتصادی، این مقاله به تحلیل اقتصادی حاکمیت اقتصادی دولت در عرصة بین‌المللی مبادرت ورزیده و پنج نظریة اقتصادی شاخص را مبنای تحلیل اقتصادی حاکمیت اقتصادی دولت قرار داده است. مطابق تحلیل‌های صورت گرفته، نظریة اقتصاد کینزی به دلیل واقع گرایی اقتصادی و رویکرد دستورگرا در اِعمال تصمیمات دولت، در انطباق با وضعیت حال حاضر جامعة بین‌المللی بیش از سایر نظریه‌ها بهره‌وری اقتصادی دولت را تضمین می‌نماید. شایان ذکر است که ویژگی واقع گرایی به دلیل چشم پوشی از ملاحظات حقوق بشری نمی‌تواند به طور کامل الگویی مطلوب تلقی شود و دولتها در اِعمال حاکمیت اقتصادی موظف‌اند چنین ملاحظاتی را در نظر بگیرند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
100 - واکاوی‌مبانی‌اخلاقی‌پاسخ‌های تأدیبی و تربیتی به بزهکاری‌اطفال‌از منظر حقوق‌کیفری‌اسلام
روح الله ابراهیمی محمد علی حاجی ده آبادی سید علیرضا حسینیمبانی اخلاقی پاسخ های تأدیبی و تربیتی به بزهکاری اطفال بیانگر واقعیت ها و قواعدی است که صبغه اخلاقی داشته و در راستای حفظ و ارتقای ویژگی ها و خصائص اخلاقی در مقام پاسخگویی به جرایم و تخلفات کودکان و نوجوانان به کار بسته می شود و مشروعیت پاسخ ها در پرتو رعایت این مبانی م أکثرمبانی اخلاقی پاسخ های تأدیبی و تربیتی به بزهکاری اطفال بیانگر واقعیت ها و قواعدی است که صبغه اخلاقی داشته و در راستای حفظ و ارتقای ویژگی ها و خصائص اخلاقی در مقام پاسخگویی به جرایم و تخلفات کودکان و نوجوانان به کار بسته می شود و مشروعیت پاسخ ها در پرتو رعایت این مبانی می باشد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و براساس رجوع به منابع معتبر اسلامی، ماهیت این مبانی را مورد بررسی قرار داده است، یافته های تحقیق حاکی از این است که در حقوق اسلام، مبانی اخلاقی پاسخ های تأدیبی وتربیتی به بزهکاریهای نوجوانان افزون بر اتقان ، متنوع نیز می باشند. اهتمام به رشد کودک، اصلاح و بازپروری، ترویج و تعالی فضایل اخلاقی محبت مداری و عدالت محوری از جمله این مبانی می باشند که به منظور تغییر در نحوه تفکر و عقاید کودکان و نوجوانان و بازسازی یا ایجاد احساسات و فضایل اخلاقی و پای‌بندی به رفتارهای اخلاقی بر اساس تعالیم دینی و اسلامی به کار گرفته می شوند و از این منظر به اعاده نظم و امنیت عمومی کمک می کنند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
101 - جلوه های ظهور جرم انگاری امنیت مدار در جرائم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران
حسین رضائی تودِشکی سیدمحمود مجیدی محمد جواد باقی زادهامنیت گرایی یکی از برساخت‌های ناروایی است که بر پیکره ی سیاست جنایی تحمیل میگردد و به معنای روند انحرافی در تشکیل یک فرایند پاسخ‌دهی به پدیده ی مجرمانه است. امنیت گرایی سیاست جنایی می‌تواند معیاری برای تمیز یک سیاست جنایی کارآمد و مطلوب از یک سیاست جنایی ناکارآمد و نا أکثرامنیت گرایی یکی از برساخت‌های ناروایی است که بر پیکره ی سیاست جنایی تحمیل میگردد و به معنای روند انحرافی در تشکیل یک فرایند پاسخ‌دهی به پدیده ی مجرمانه است. امنیت گرایی سیاست جنایی می‌تواند معیاری برای تمیز یک سیاست جنایی کارآمد و مطلوب از یک سیاست جنایی ناکارآمد و نامطلوب باشد؛ در نتیجه سیاست جنایی هر جامعه می بایست برای جرم‌انگاری و خلاف قاعده دانستن اعمال و اقدامات افراد که تا پیش از این مباح تلقی می‌شدند، توجیه مناسب ارائه دهد. مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده است. در این مقاله سعی شده است به این پرسش مهمترين مختصات جرم انگاری امنيت مدار در حقوق کيفری ايران کدام است؟ پاسخ مناسب داده شود. بنظر می رسد مهمترين مختصات جرم انگاری امنيت مدار در حقوق کيفری ايران شامل جرم انگاری اندیشه مجرمانه ، جرم‌انگاری اعمال مقدماتی،ابهام سازی تقنینی و جرم‌انگاری های نوین نیز می باشند. هدف از مقاله حاضر تشريح جلوه های گرايش به جرم انگاری تهاجمی در حقوق کيفری ايران می باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
102 - طلاق حاکم؛ مبانی و دلایل قرآنی
سید محمد کاظم حسینی فائزه مقتداییحقوق زنان و مسئله حق زنان در طلاق، در تفاسیر مربوط به آیات 228 تا 241 سوره بقره، مفاهیم و تفاسیر مشترک در بین فقهای شیعه و اهل سنت وجود دارد. دو مفهوم معروف و امساک در تفاسیر فرقین ناظر به طلاق شارع و حق طلاق زن در هنگام عسر و سختی است. کلمه معروف در قرآن کریم 38 مرتبه أکثرحقوق زنان و مسئله حق زنان در طلاق، در تفاسیر مربوط به آیات 228 تا 241 سوره بقره، مفاهیم و تفاسیر مشترک در بین فقهای شیعه و اهل سنت وجود دارد. دو مفهوم معروف و امساک در تفاسیر فرقین ناظر به طلاق شارع و حق طلاق زن در هنگام عسر و سختی است. کلمه معروف در قرآن کریم 38 مرتبه به کار رفته که 15 مرتبه آن مربوط به خانواده و همسرداری است. در آیات 228 تا 241 سوره بقره، 12 بار لفظ معروف تکرار شده و تاکیدی بر اهمیت احکامی چون عده، طلاق، شیردهی و امثالهم است تا از حدود شرعی تجاوز نکند و بر اساس معروف (تصدیق و تایید شرع و عرف) رفتار شود. مواد قانونی مصوب در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز برگرفته از آیات مربوط به طلاق بوده و مبانی معروف را در حقوق زنان و در امر طلاق لحاظ کرده و به حکام اجازه داده تا در صورت تایید شرایط برای این نوع طلاق، حکم طلاق زن را صادر نماید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
103 - مسئولیت مدنی ناشی از بطلان عقد در حقوق ایران
غفار احسان بخشهدف این تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از بطلان عقد در حقوق ایران و مقایسه ان با حقوق آلمان میباشد. تحول عقد از راه‌حل‌های جلوگیری از بطلان عقد است. در تحول عقد به اصل آزادی اراده و مواردی که مانع از اعمال این اصل است، بطلان عقد و استیفاء ناروا، چگونگی تعیین عنوان عقد با توجه أکثرهدف این تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از بطلان عقد در حقوق ایران و مقایسه ان با حقوق آلمان میباشد. تحول عقد از راه‌حل‌های جلوگیری از بطلان عقد است. در تحول عقد به اصل آزادی اراده و مواردی که مانع از اعمال این اصل است، بطلان عقد و استیفاء ناروا، چگونگی تعیین عنوان عقد با توجه به اصل صحت و نظر عرف، اقسام اراده و شیوه‌های تفسیر آن پرداخته میشود. اراده اشخاص در تنظیم و انعقاد یک قرارداد حاکمیت دارد و به همین جهت در هنگام اختلاف میان طرفین یک عقد در تفسیر قرارداد نقش اساسی را ایفاء می‌نماید. اصل آزادی اراده طرفین در انعقاد عقد در برخی موارد محدود میشود این موارد را موانع اصل حاکمیت اراده می‌نامند. در هنگام تعارض اراده واقعی طرفین با این موانع توافق ایشان محکوم به بطلان است. درنتیجه قرارداد ایشان باطل تلقی میگردد. بطلان عقود موجب اخلال در نظم اقتصادی جامعه گردیده و برخلاف اصل استحکام عقود است. در حقوق بیگانه درصورتی‌که عقد باطل، ارکان عقد صحیح دیگری را داشته باشد به آن عقد صحيح متحول شده، که آن را تحول عقد می‌نامند. اما در خصوص وجود این نهاد در حقوق داخلی تردید وجود دارد. علت این تردید این است که نه در فقه و نه در حقوق موضوعه مبحث مستقلی در خصوص تحول عقد وجود نداشته اگرچه مصادیق آن یافته میشود. این مصادیق در فقه در مباحثی چون اراده مجازی و فساد عقد و ضمان بد مطرح و از آن به انقلاب عقد تعبیر شده است. در این تحقیق سعی درشده است مسائل مسئولیت مدنی ناشی از بطلان عقد در حقوق ایران در بوته مقایسه و بررسی قرار گیرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
104 - تأثیر اشتباه در جنایت در فقه و حقوق کیفری
سیما قبادوند تازه قشلاقاز جمله مباحث مهم در حقوق کیفری و فقه و به‌تبع آن مسؤولیت کیفری، بحث «اشتباه» است. اشتباه یا شبهه به معنای مانند، شبیه، نظیر و مترادف خطا و ناشی از نادانی و ناتوانی شناختی و دانش و تجارب فردی است. اشتباه به دو قسم «اشتباه موضوعی» و «اشتباه حکمی» تقسیم میشود. فعل مجر أکثراز جمله مباحث مهم در حقوق کیفری و فقه و به‌تبع آن مسؤولیت کیفری، بحث «اشتباه» است. اشتباه یا شبهه به معنای مانند، شبیه، نظیر و مترادف خطا و ناشی از نادانی و ناتوانی شناختی و دانش و تجارب فردی است. اشتباه به دو قسم «اشتباه موضوعی» و «اشتباه حکمی» تقسیم میشود. فعل مجرمانه نتیجه و محصول اراده مجرم میباشد که با تحقق آن مجرم به هدف سوء خود نائل می آید و با طی مسیر مجرمانه آنچه را که مدنظر او بوده است، به دست می‌آورد، اما در موارد عدیده‌ای مجرم اگرچه مسیر مجرمانه را تا انتها می پیماید و عنصر مادی عمل مجرمانه را نیز مرتکب میشود اما به خاطر عللی، به هدفی که داشته نمی‌رسد و یکی از این علل اشتباه در هدف و هویت است. َقتل به‌عنوان مهمترین جرم که دارای قباحت ذاتی در تمام زمانها و مکان‌ها میباشد و نتیجه آن گرفتن جان آدمی است که از با اهمیت‌ترین دارایی هر فرد محسوب میگردد. به همین دلیل بخش عمده‌ای از تحقیقات حول محور این جرم و موضوعاتی است که متعاقب ارتکاب این جرم مطرح میگردد که از آن جمله میتوان به‌اشتباه در هدف، اشتباه در هویت در بحث قتل اشاره کرد.روش این پژوهش از نوع توصیفی –تحلیلی است وشیوه گرداوری مطالب به صورت کتابخانه ای است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
105 - آرای قضایی امریکا در مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی
معصومه مظاهری مهسا جمشیدی شهمیریحقوق مسئولیت مدنی نقش مهمی در حمایت از حریم خصوصی اشخاص ایفا میکند. قوانین مسئولیت مدنی موجب جبران عادلانه‌تر خسارت‌های وارد بر اشخاص و پیشگیری از پیدایش خطای مدنی در جامعه خواهد بود. در حقوق امریکا در کنار مسئولیت مدنی سنتی، مسئولیت مدنی مدرن، مبنا و ارکانِ اقسام مختل أکثرحقوق مسئولیت مدنی نقش مهمی در حمایت از حریم خصوصی اشخاص ایفا میکند. قوانین مسئولیت مدنی موجب جبران عادلانه‌تر خسارت‌های وارد بر اشخاص و پیشگیری از پیدایش خطای مدنی در جامعه خواهد بود. در حقوق امریکا در کنار مسئولیت مدنی سنتی، مسئولیت مدنی مدرن، مبنا و ارکانِ اقسام مختلف مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی را تبیین کرده است. در این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی تدوین شده، با مطالعۀ آرای قضایی امریکا، مبنا، ارکان و استثنائات اقسام مختلف مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی در حقوق این کشور بررسی شده است. با مطالعۀ این آرا بدین نتیجه می‌رسیم که در مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی، حقوق امریکا به درستی حق بر حریم خصوصی را به عنوان حقی مستقل شناسایی نموده و به همین دلیل رویۀ قضایی منسجمی مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی را در حقوق این کشور ایجاد کرده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
106 - جایگاه کرامت انسانی در فقه جزایی و مقارنه آن با حقوق کیفری ایران
علی امیرمحمدی محمود قیوم زاده نادر مختاری افراکتیانسان کرامت ذاتی دارد و شایسته کسب فضایل است و لازمه آن داشتن حق حیات و امنیت شخصی است؛ چراکه این فضایل تنها در صحنهە زندگی اجتماعی بروز و ظهور پیدا میکند. عمل نیک و اخلاق کریمه ای برای انسان فضیلت شمرده می شود که در شرایط آزاد از او ظهور و بروز پیدا کند و این حقوق؛ یع أکثرانسان کرامت ذاتی دارد و شایسته کسب فضایل است و لازمه آن داشتن حق حیات و امنیت شخصی است؛ چراکه این فضایل تنها در صحنهە زندگی اجتماعی بروز و ظهور پیدا میکند. عمل نیک و اخلاق کریمه ای برای انسان فضیلت شمرده می شود که در شرایط آزاد از او ظهور و بروز پیدا کند و این حقوق؛ یعنی حق حیات، آزادی و امنیت شخصی که در ماده 3 اعلامیه حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است، اساس همه حقوق سیاسی و آزادی های مدنی متعاقب آنها ازجمله رهایی از شکنجه و بازداشت خودسرانه، نیز حقوق مربوط به محاکمه منصفانه، آزادی بیان و آزادی مسافرت (هجرت) و عدم مداخله در زندگی خصوصی و اصل برائت، حق ازدواج و تشکیل خانواده و آزادی عقیده و نظایر آنها است که در بخش حقوق ملت و درواقع، حقوق شهروندی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد سوم تا بیست ویکم اعلامیه جهانی حقوق بشر مندرج است. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به مسئله پرداخته است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
107 - تصحیح، تفسیر، تکمیل، شناسایی و اجرای رأی داور در حقوق ایران و قواعد داوری آنسیترال
احسان عباسیاز آن جا که داوری به معنای امروزی آن از کارآمد و به روزترین رو ش های حل و فصل اختلافات بخصوص دعاوی تجاری به حساب می آید، آگاهی از قواعد آن برای حقوق دانان کشور با توجه به این که کشور ما از جمله کشورهای مصرف کننده و در حال توسعه است ضروری است و این موضوع از جمله مباحثی ا أکثراز آن جا که داوری به معنای امروزی آن از کارآمد و به روزترین رو ش های حل و فصل اختلافات بخصوص دعاوی تجاری به حساب می آید، آگاهی از قواعد آن برای حقوق دانان کشور با توجه به این که کشور ما از جمله کشورهای مصرف کننده و در حال توسعه است ضروری است و این موضوع از جمله مباحثی است که پژوهشگران کمتر به آن توجه نموده اند به گونه ای که می توان گفت، تقریباً تحقیق مستقلی در این زمینه انجام نشده است. شایان ذکر است مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و در آن از روش کتابخانه ای استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکیست لایحه داوری تجاری بین المللی به پیروی از قانون نمونه، مقرراتی راجـع بـه تصحیح، تفسیر، تکمیل، شناسایی و اجرای رأی داور آمـده کـه از نوآوری های قانون جدید اسـت. رأی داور دارای ابعاد مختلفی است که یکی از این موارد اصلاح، تفسیر، تکمیل، شناسایی و اجرای رأی است. اکنون سوالاتی در این خصوص مطرح می شود: مرجع تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی داور در قواعد داوری آنسیترال و حقوق داوری تجاری ایران کیست؟ شرایط تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی داور در قواعد داوری آنسیترال و حقوق داوری تجاری ایران چیست؟ رویکرد قواعد داوری آنسیترال و حقوق داوری تجاری ایران در این خصوص چگونه است؟ شناسایی و اجرای رأی داور در قواعد داوری آنسیترال و حقوق داوری تجاری ایران به چه نحو است؟ مقاله حاضر درصدد بررسی و پاسخ به سوالات فوق است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
108 - بررسی قوانین آلودگی محیط زیست در حقوق ایران
رضا دهقانایران در منطقه ای خشک از آسیا و جهان قرار گرفته است که دو سوم آن را بیابان ها تشکیل می دهند و فقط در قسمت شمالی آن و بخشی از قسمت غربی و جنوبی جنگل وجود دارد که آن هم به شدت در حال تخریب است. اما آن چه در کنار این همه تخریب باعث توجه بیشتر به مسایل زیست محیطی شده است ، أکثرایران در منطقه ای خشک از آسیا و جهان قرار گرفته است که دو سوم آن را بیابان ها تشکیل می دهند و فقط در قسمت شمالی آن و بخشی از قسمت غربی و جنوبی جنگل وجود دارد که آن هم به شدت در حال تخریب است. اما آن چه در کنار این همه تخریب باعث توجه بیشتر به مسایل زیست محیطی شده است ، موضوعات ناشی از آلودگی ها ، به ویژه آلودگی هوا است. گسترش بی رویه شهرها در کنار عدم کنترل ازدیاد جمعیت که در کشور ما بیشترین رشد را دارد و نیز متمرکز شدن بی رویه صنایع و به وجود آمدن بی قاعده کارخانه ها علت اصلی این آلودگی هاست.گاهی اوقات و در ساعتی از روز شدت آلودگی به سبب معلق بودن ذرات شیمیایی و گازهای سمی در هوا به قدری زیاد میشود که مسوولان به ناچار اقدام به اعلام وضعیت فوق العاده می کنند و مردم را از رفت و آمد در برخی مناطق شهری که خطر بیشتری دارد ، باز می دارند. موضوع حمایت از محیط زیست در جهت منافع بشري و از بین بردن آثار مخرب فعالیت هاي صنعتی تبدیل به مسأله اي جدي در جهان معاصر گردیده است و بشریت را مورد تهدید قرار داده است. براي مقابله با این تهدید نیاز به اقدامی قاطع از طریق اتخاذ تدابیر مناسب دارد. رویه عملی محاکم ایران براساس مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و آنچنان که شایسته است پاسخگوي این همه آلودگی و تخریب و جبران خسارت وارد بر محیط زیست نمی باشد لذا با توجه به لزوم جبران خسارات وارده بر محیط زیست و مسئولیت مدنی ناشی از آن، که از جایگاه ویژه اي در علم حقوق برخوردار است. در این پژوهش تلاش بر این است که مبناي این بررسی تأثیر بازدارندگی مجازات تخریب محیط‌زیست بر مرتکبین آن در شهر یاسوج تبیین و تشریح و واکاوي قرار گرفته و مبناي مناسب براي این مسئولیت یافت گردد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
109 - بررسی اعتراض شخص ثالث با سند عادی در دعوی اثبات مالکیت اموال غیرمنقول در حقوق ایران
رضا دهقانبهطورکلی به‌منظور جلوگیری از بروز هرگونه اشتباه و خطا در آرای صادره از سوی دستگاه‌های قضایی و نیز تضییع حقوق افراد این امکان فراهم‌شده است تا در صورت وجود هرگونه شبه نسبت به این آرا اعتراض شود. یکی از روشهای اعتراض به روی صادره از سوی دادگاه اعتراض ثالثمی‌باشد که به‌م أکثربهطورکلی به‌منظور جلوگیری از بروز هرگونه اشتباه و خطا در آرای صادره از سوی دستگاه‌های قضایی و نیز تضییع حقوق افراد این امکان فراهم‌شده است تا در صورت وجود هرگونه شبه نسبت به این آرا اعتراض شود. یکی از روشهای اعتراض به روی صادره از سوی دادگاه اعتراض ثالثمی‌باشد که به‌منظور جلوگیری از ورود خلل به اشخاص ثالث ، شخصی که از صدور احکام قضایی (کیفری یا حقوقی) خللی به حقوق آنها واردشده و در جریان دادرسی نیز حضور نداشته‌اند ، پیش‌بینی‌شده و در این مقاله به بحث و بررسی اعتراض ثالث توسط اشخاص صرفا با سند عادی می‌پردازیم و آن را موردنقد و بررسی قرار می‌دهیم و راه‌های اعتراض ثالث به‌حکم اثبات مالکیت اموال غیرمنقول با سند عادی می‌پردازیم و اصول و قواعدی که در صدور روی و ملغی شدن آن توسط دادگاه صادرکننده را بررسی می‌کنیم اصوال از آرای زیر میتوان به‌عنوان ثالث اعتراض کرد. ۱.آرای حقوقی دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر. ۲.آرای دیوان عدالت اداری. ۳.آرای داوری. ۴.تمام احکام و قرارها. ولی در این مقاله اعتراض ثالث در دعوی مربوط به اثبات مالکیت اموال غیرمنقول را موردبررسی قرارمیدهیم. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
110 - بررسی تسلیحات کشتار جمعی با محوریت توجه به ارزش های اخلاقی در اسلام و حقوق بین الملل
محسن رضا مصدق خواه مرتضی براتی حسن سلیمانیدر امتداد امواج خروشان رشد تکنولوژی نوین معاصر، شاهدپیدایش تسلیحات کشتارجمعی از قبیل سلاح های هسته ای، بیولوژیک و...،با شاخص ویژه قدرت تخریب بسیارزیادو تفکیک ناپذیری در اهداف است، فقهادربیان حکم اولیه به اتفاق به حرمت تولید واستفاده ازاین تسلیحات فتوا داده اند،ازجمله عن أکثردر امتداد امواج خروشان رشد تکنولوژی نوین معاصر، شاهدپیدایش تسلیحات کشتارجمعی از قبیل سلاح های هسته ای، بیولوژیک و...،با شاخص ویژه قدرت تخریب بسیارزیادو تفکیک ناپذیری در اهداف است، فقهادربیان حکم اولیه به اتفاق به حرمت تولید واستفاده ازاین تسلیحات فتوا داده اند،ازجمله عناوین ثانویه که تغییردهنده حکم خواهدبود، قاعده الضرورات تبیح المحذورات است که با پیدایش آن، تکلیف ازعهده مکلف برداشته می شود ونتیجه ی آن جواز ارتکاب فعل حرام است.از دیگر عناوین ثانویه قاعده ی مقابله به مثل دردفاع مشروع است. طبق دستاوردهای پژوهش، استفاده از تسلیحات کشتار جمعی ذیل عناوین ثانویه نیز مجازنیست. لکن درمنابع حقوق بین الملل مانند معاهده(NPT)، منشور ملل متحد ورای مشورتی دیوان بین الملل دادگستری درسال 1996 دلیلی صریح درمنع به کارگیری سلاح کشتار جمعی وجود نداشته واستفاده ازاین نوع سلاح برای دفاع مشروع از کشور مجاز شمرده شده است. بنابراین به استناد ادله اربعه وعمومات مفاد معاهدات حقوق بین المللی وبه منظور دفاع مشروع وخنثی سازی سلاحهای نوین جنگی، با تحقیق وتوسعه وکسب فن آوری مدرن درراستای بسترسازی مناسب جهت پیشگیری از درمان،حفظ وحراست ازحکومت اسلامی، تأمين امنيت ملی ،کرامت انساني، به مصداق «واعدولهم ماستطعتم بالقوه » اقدام نموده تا میهن اسلامی در شرايط خاص به ويژه به شکل دفاع مشروع و واجب به سلاح های نوین جنگی امروزی وپادزهرهای مربوطه ، مسلط و مجهز گردیده باشد . همچنین آنچه از اخلاق اسلامی می توان استنباط نمود این است که بر اساس تعالیم اسلام از کتاب آسمانی گرفته تا روایات مستنداتی در زمینه سلاح های کشتار جمعی یافت می شود که همگی بر منع کاربرد سلاح های کشتار جمعی تاکید دارند و کاربست چنین سلاح هایی در هر صورت غیر انسانی و غیر اخلاقی است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
111 - مسئولیت مدنی ساخت و ساز بیمارستان ها با محوریت اشخاص حقوقی در حقوق ایران
محمد خوبی میخوشهدف این تحقیق بررسی مسئولیت مدنی ساخت و ساز بیمارستان ها با محوریت اشخاص حقوقی در حقوق ایران است .روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است وبا استفاده از منابع کتابخانه ای اطلاعات جمع آوری گردیده است نتایج بررسی ها نشان داده است در حقوق ایران مبنای مسئولیت مدنی ناشی از ساخت در قوا أکثرهدف این تحقیق بررسی مسئولیت مدنی ساخت و ساز بیمارستان ها با محوریت اشخاص حقوقی در حقوق ایران است .روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است وبا استفاده از منابع کتابخانه ای اطلاعات جمع آوری گردیده است نتایج بررسی ها نشان داده است در حقوق ایران مبنای مسئولیت مدنی ناشی از ساخت در قوانین متعددی از جمله قانون مدنی ،مسئولیت مدنی، مجازات اسلامی و قوانین دیگربیان شده است؛ در قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی علاوه بر قواعد عام مسئولیت مدنی، قواعد خاصی نیز در زمینه مسئولیت مدنی ساخت و سازها وجود دارد، درمجموع این مبنا اصولا تقصیر است. مبنای تقصیر در ساخت و سازها نامناسب است از جمله اثبات تقصیرتوسط زیان دیده نادرست به نظر می رسدمسئولیت اشخاص حقوقی در ساخت وساز بیمارستان همانند سایر ساخت وساز ها مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر متصور است اگر چه دراین زمینه نیز مقررات فعلی با توجه به حساسیت ساخت بیمارستان ها این گونه مسئولیت از کارایی، کارآمدی، بازدارندگی و جبران کنندگی لازم برخوردار نیست و نتیجه آن عدم رعایت مقررات ساخت و ساز و در نتیجه ساخت ساختمان هایی با عمر کوتاه، خسارات جبران ناپذیر، عدم اعتماد به ساخت و سازها، نبودامنیت در ساختمان هاو نامتناسب بودن بودن ساختمان بیمارستان با نیازهای بیماران است در نتیجه مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی در ساخت بیمارستان ها برمبنای اصل تقصیر قابل بررسی است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
112 - جايگاه اصل حسن نيت در حقوق ايران و اصول قراردادهاي تجاري بين المللي(در مراحل مذاکرات،انعقاد،اجرا وتفسیر قراردادی)
نازیلا تقویحسن نیت به عنوان یکی از اصول اخلاقی، در حقوق قراردادها جایگاهی بس شگرف یافته است در قانون ما جای یک ماده ی مستقلی برای رعایت حسن نیت خالی است. اما با جستجو در مواد قوانین مختلف به خصوص بیمه و استناد به آنها می توان، می توان قاعده ی کلی را از طریق استقرا در قوانین جهت رع أکثرحسن نیت به عنوان یکی از اصول اخلاقی، در حقوق قراردادها جایگاهی بس شگرف یافته است در قانون ما جای یک ماده ی مستقلی برای رعایت حسن نیت خالی است. اما با جستجو در مواد قوانین مختلف به خصوص بیمه و استناد به آنها می توان، می توان قاعده ی کلی را از طریق استقرا در قوانین جهت رعایت حسن نیت وضع و اجرا کرد و طرفین قرارداد را ملزم به رعایت آن در تمام مراحل قرارداد اعم از مذاکرات قراردادی، انعقاد، اجرا و تفسیر نمود. در واقع مصادیق قانونی چون، خیارات، احکام بیان شده در زمینه ی اکراه و اضطرار، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، معاملات تاجر ورشکسته بعد از تصدیق قبولی و ... را می توان نشان از پذیرش این اصل در حقوق ایران، قلمداد نمود. در مقابل ماده ی 1-7 اصول قراردادهای تجاری بین المللی مقرر داشته طرفین باید مطابق با حسن نیت و معامله ی منصفانه عمل نمایند. براین اساس ، اصل حسن نیت در کلیه مراحل قراردادی باید رعایت گردد.کارکرد این قاعده در جای جای این اصول مشاهده می شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
113 - بررسی تحلیلی تفاوت های سرقفلی قانون سال ۵۶ وقانون سال ۷۶ ومزایای ومعایب
فاطمه فرد فلسفیحق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت ، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره اند که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی دارند . تغییر و تحول این نهاد حقوقی وتقنین در رابطه با آنها همیشه موجب حساسیت و بحث انگیز بوده است . در نهایت آنچه را که در این رساله نتیجه می گیریم م أکثرحق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت ، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره اند که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی دارند . تغییر و تحول این نهاد حقوقی وتقنین در رابطه با آنها همیشه موجب حساسیت و بحث انگیز بوده است . در نهایت آنچه را که در این رساله نتیجه می گیریم مختصرا به شرح ذیل ارایه می نمایم:آنچه مشخص است اکثر حقوق دانان در این امر اتفاق نظر دارند که حق کسب یا پیشه یا تجارت حقی است مالی متفاوت از سرقفلی که به تبع مالکیت منافع برای مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت تحقق می یابد و وصول آن توسط مستاجر منوط به ذکر آن در قرارداد نمی باشد. لیکن تحقق آن منوط به عناصر مادی و غیر مادی سرمایه ی تاجر و یا پیشه ور و یا به عبارتی یکی از اجزای مایه ی تجارتی است . این حق مبتنی بر یک سری اصول و ضوابط مادی و معنوی است که بازرگان یا صنعتگر به منظور رفع نیازمندیهای مشتریان خود از آن بهره برداری می نمایند . در این پژوهش قصد داریم که به شکل کتابخانه ای به بررسی تفاوت های سرقفلی قانون سال ۵۶ وقانون سال ۷۶ ومزایای ومعایب آن بپردازیم تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
114 - بررسی ماهیت و مقایسه اجاره به شرط تملیک با عقد معلق در حقوق ایران
دنیا حسینی مقدمهدف از مطالعه حاضر بررسی ماهیت ومقایسه اجاره به شرط تملیک با عقد معلق در حقوق ایران می باشد. قرارداد اجاره به شرط تملیک هرچند در نظام غربی تولد یافته و رشد کرده است، ولی با توجه به مزایای آن نسبت به نهادهای حقوقی مشابه، چون فروش اقساطی، بیع معلّق و عقد معلق می‌تواند در أکثرهدف از مطالعه حاضر بررسی ماهیت ومقایسه اجاره به شرط تملیک با عقد معلق در حقوق ایران می باشد. قرارداد اجاره به شرط تملیک هرچند در نظام غربی تولد یافته و رشد کرده است، ولی با توجه به مزایای آن نسبت به نهادهای حقوقی مشابه، چون فروش اقساطی، بیع معلّق و عقد معلق می‌تواند در نظام حقوقی کشور ما نیز جانشین مناسبی برای نهادهای حقوقی یاد شده به حساب آید. در نگاه اول شاید بتوان گفت این عقد یک عقد اجاره است که در آن شرطی مبنی بر مالک شدن مستاجر در پایان عقد درج گردیده است ولی باید بگوییم که اجاره به شرط تملیک دارای نقاط اشتراک زیادی با عقودی از قبیل بیع اقساطی با شرط فاسخ، بیع معلق، عقد اجاره و رهن دارد ولی با وجود این اشتراکات تفاوت های بسیاری را نیز با این عقود دارا می باشد بنابراین نمی توان این عقد را در قالب یکی از این عقود گنجاند و باید پذیرفت که اجاره به شرط تملیک یک عقد مستقل است و اصرار بر گنجاندن این عقد در قالب سایر عقود سبب ایجاد مشکلاتی میگردد که سبب متضرر شدن هریک از طرفین شده و با خواست آنها مطابقت نمیکند. از جمله این تفاوت ها، تفاوت در ویژگی ها و ماهیت عقد معلق است. عقد معلق عقدی است که وقوع و تحقق آن منوط به وقوع امر دیگری باشد. در واقع عقد معلق، عقدی است که بعد از (ایجاب و قبول) دارای اثر حقوقی نمی شود به این معنا که توافق صورت می گیرد و عقد هم منعقد می شود اما اثر آن ایجاد نمی شود و منوط به یک حادثه می باشد. استفاده فراوان از این نوع قراردادها در سالهای اخیر، لزوم شناسایی ماهیت و احکام آنها را ضروری کرده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
115 - مطالعه تطبیقی شناسایی و اجرای احکام خارجی در امور مدنی و تجاری در حقوق ایران و کنوانسیون لاهه ۱۹۷۱
اباست پورمحمد فائزه جهانی مقدمدر توسعه روابط بین الملل، شناسایی و اجرای احکام صادره از محاکم خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است. در میان سازمان های بین المللی موجود در لاهه، کنوانسیون لاهه در زمینه حقوق بین الملل خصوصی منحصر به فرد است و از این میان، کنوانسیون 1971 لاهه نشان دهنده نقطه عطفی در تلاش أکثردر توسعه روابط بین الملل، شناسایی و اجرای احکام صادره از محاکم خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است. در میان سازمان های بین المللی موجود در لاهه، کنوانسیون لاهه در زمینه حقوق بین الملل خصوصی منحصر به فرد است و از این میان، کنوانسیون 1971 لاهه نشان دهنده نقطه عطفی در تلاش های بین المللی برای ایجاد قوانین و اصول یکسان برای به رسمیت شناختن و اجرای احکام خارجی است. در قوانین ایران نیز، شرایط شناسایی و اجرای حکم در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است. در این مقاله سعی بر آن است تا با استفاده از روش کتابخانه ای و نیز روش توصیفی – تحلیلی، یک مطالعه تطبیقی در زمینه شناسایی و اجرای احکام خارجی در امور مدنی و تجاری با نگاهی بر مفاد کنوانسیون لاهه ۱۹۷۱ و نیز قوانین مدنی ایران صورت پذیرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
116 - بررسی اصل حسن نیت در رویه قضایی چین با نگاهی به قانون مدنی جدید(مصوب2021)
فرشید خسروییکی از اصول حقوقی مهم در حقوق به ویژه در قلمرو قراردادها، اصل حسن نیت می باشد. در نظام حقوقی چین چه در قوانین سابق و چه در قانون مدنی جدید مصوب 2021، حسن نیت به رسمیت شناخته شده است. دادگاه های چین در استناد به اصل حسن نیت محدودیت خاصی ندارند و گاهاً مفهوم حسن نیت و ا أکثریکی از اصول حقوقی مهم در حقوق به ویژه در قلمرو قراردادها، اصل حسن نیت می باشد. در نظام حقوقی چین چه در قوانین سابق و چه در قانون مدنی جدید مصوب 2021، حسن نیت به رسمیت شناخته شده است. دادگاه های چین در استناد به اصل حسن نیت محدودیت خاصی ندارند و گاهاً مفهوم حسن نیت و انصاف را مترداف تلقی می نمایند. در نظام حقوقی چین وظیفه حسن نیت محدود به مرحله اجرای قرارداد نمی باشد، بلکه در کلیه مراحل یک رابطه قراردادی از مذاکرات پیش قراردادی تا مرحله انحلال قرارداد و رد عوضین، طرفین مکلف به رعایت حسن نیت می باشند. قانون مدنی جدید چین اولین قانون جامع و کامل در حوزه حقوق خصوصی کشور چین است که منبعث از قوانین خاص متعدد گذشته می باشد لیکن دارای نوآوری های بسیاری در حوزه قراردادها و موضوعات روز مانند حفاظت از محیط زیست ، قراردادهای هوشمندو... می باشد لذا می توان گفت از این حیث، قانونی پیشگام و همگام با آخرین تحولات جهانی می باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
117 - کارکردهای اصل کرامت در سیاست گذاری های جنایی در پرتو آموزه‌های شرعی
محمد میرزایی فاطمه عظیمیاز آنجا که کرامت انسانی، به منزله یک حق یا مجموعه¬ای از حقوق غیر قابل¬سلب و انتقال محسوب می¬شود که دارای ظرفیت¬ها و زمینه¬های تکوینی و تشریعی فراوان در قاعده¬سازی یا تدوین اصول اساسی در عرصه مدیریت و کنترل جرائم یا همان سیاست جنایی است، لذا به نظرقادر است در عرصه سیاستگ أکثراز آنجا که کرامت انسانی، به منزله یک حق یا مجموعه¬ای از حقوق غیر قابل¬سلب و انتقال محسوب می¬شود که دارای ظرفیت¬ها و زمینه¬های تکوینی و تشریعی فراوان در قاعده¬سازی یا تدوین اصول اساسی در عرصه مدیریت و کنترل جرائم یا همان سیاست جنایی است، لذا به نظرقادر است در عرصه سیاستگذاری¬های کلان و راهبردی جنایی به نحوی فراقانونی، نقشی سازنده و اثرگذار را ایفا نماید. در آموزه¬های دینی اسلام نیز کرامت انسانی، نه بر مبنای یک امر قراردادی و اعتباری، بلکه بر اساس امری هستی¬شناختی، اخلاقی و اصیل، که منشأ آن ذات خلقت بشری و موضوعی تکوینی است که بر مبنای احکام الهی و در بعد تشریعی توجیه می¬شود. حال سوال این است که با تمام این ظرفیتها چگونه می¬توان، در بستر سیاستگذاری¬های جنایی و در عرصه مدیریت و کنترل جرائم، در یک حکومت دینی به این موضوع جنبه کاربردی داد؟ به بیان دیگر جایگاه و کارکردهای کرامت¬مداری در سیاستگذاری های کلان جنایی و کیفری چیست؟ یافته¬های این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی تهیه شده بیان می¬دارد که حفظ کرامت انسانی که دارای منشاء اخلاقی از یک سو و همچنین موجد آثار اخلاقی فراوانی نیز هست، این قابلیت را دارد که به عنوان مهمترین رکن سیاستگذاری¬های جنایی در مفهوم عام و سیاستگذاری¬های -کیفری در مفهوم خاص شناخته شود. از آنجایی که این اصل عامل موجه و مبنای وجودی بسیاری از نهادها و سازوکارهای کیفری و اخلاقی موجود در نظام دادرسی کیفری مانند اصل تساوی، تناسب، عفو، برائت، تساوی سلاح¬ها، احتیاط، درأ و ..می¬باشد لذا با بازتعریف کارکرد قاعده کرامت، که این مقاله به بررسی آن پرداخته، می¬توان سیاستگذاری¬های کلان و راهبردی کیفری و جنایی را متحول نمود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
118 - بررسی فقه ، حقوقی جایگاه آب دریاها در اموال و مشترکات عمومی
سحر حقانیبا توجه به اينكه آب ها جزيي از مباحات هستند و مباحات از طريق حيازت قابليت تملك پيدا مي كنند، اين سوال به وجود مي آيد كه آيا آب هاي عمومي توسط اشخاص تملك شدني است يا خير؟ بر اساس قانون آب و نحوه ملي شدن آن در سال 1347 آب هاي مباح به صورت يكي از اموال عمومي درآمد كه از طر أکثربا توجه به اينكه آب ها جزيي از مباحات هستند و مباحات از طريق حيازت قابليت تملك پيدا مي كنند، اين سوال به وجود مي آيد كه آيا آب هاي عمومي توسط اشخاص تملك شدني است يا خير؟ بر اساس قانون آب و نحوه ملي شدن آن در سال 1347 آب هاي مباح به صورت يكي از اموال عمومي درآمد كه از طرف دولت اداره مي شود. به عقيده برخي از حقوقدانان با تصويب قانون ملي شدن آب در 27/4/1347 مواد 149 به بعد قانون مدني منسوخ و مسئله تملك آب منتفي شده است. اموال عمومی ثروت ملی یک کشور محسوب میشود و به تمامی نسلها تعلق دارد. ارزش اقتصادی این اموال در درجهی نخست سببساز حمایت و نگهداری ویژه از این اموال است. برای جلوگیری از دستاندازیهای اشخاص خصوصی به اموال عمومی و جلوگیری از تعدیات دولت و اشخاص عمومی نسبت به این اموال، راهکارهای متعددی مانند استفاده از فناوریهای نوین، تقویت نهادهای نظارتی و... مطرح است. اما از مهمترین شیوهها در این زمینه، ارائهی راهکارهای حقوقی به‌عنوان روشی برای حل ریشهای معضلات است. در این پژوهش ديدگاه هاي فقهي و حقوقي در اين زمينه بررسي مي شود و راهکارهايي نيز در راستاي حل مشکلات قانوني آب هاي عمومي ارائه خواهد شد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
119 - سیمپوزیوم (همگساری) افلاطون و پس‌زمینه‌های آن
حمیدرضا محبوبی آرانی<p>سیمپوزیوم یا همگساری افلاطون، یک اثر فلسفی‌ـ‌ادبی در قله‌یی بینظیر و کم‌مانند است، که بلحاظ هم نحوۀ بیان و سبک و زبان، قدرت روایتگری و استدلال‌ورزی، ترکیب اسطوره و فلسفه، و هم پرداختن به موضوعاتی مهم همچون عشق، نامیرایی و نیکبختیِ جاودان، نیا أکثر<p>سیمپوزیوم یا همگساری افلاطون، یک اثر فلسفی‌ـ‌ادبی در قله‌یی بینظیر و کم‌مانند است، که بلحاظ هم نحوۀ بیان و سبک و زبان، قدرت روایتگری و استدلال‌ورزی، ترکیب اسطوره و فلسفه، و هم پرداختن به موضوعاتی مهم همچون عشق، نامیرایی و نیکبختیِ جاودان، نیازمند بازخوانی و مواجهه‌یی جدی است. نوشتار حاضر میکوشد برخی از زمینه‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی این اثر را بررسی و بازگو نماید، چراکه بدون توجه به آنها، هرگونه تحلیل محتوای محاورۀ همگساری ناتمام و غیردقیق خواهد بود. در این بررسی، نخست به سنت سیمپوزیوم در یونان باستان پرداخته میشود و اینکه چگونه این سنت شکل گرفت و در طول تاریخ چه تغییرات شکلی و فرهنگی‌یی پیدا کرد. سپس رویکرد افلاطون در سایر آثارش به سرشت و ماهیت سیمپوزیوم و بازارزشگذاری و صورتبندی مجدد وی از آن، مورد بررسی قرار میگیرد. این تحلیل نشان میدهد که افلاطون چقدر توانسته در محاورۀ همگساری به نقدهایی که خود بر این سنت وارد میدانسته، وفادار بماند و الگویی برای سیمپوزیومهای بعدی بدست دهد. درنهایت، به یکی از مهمترین مضامین مطرح در سیمپوزیومها، یعنی اروس، اشاره میشود؛ مضمونی که در محاورۀ همگساری افلاطون نیز نقش اصلی را ایفا میکند و حلقۀ اتصال سایر مفاهیم فلسفی مطرح در این محاوره را فراهم میسازد. در این بخش، بدون اینکه به بحثهای گسترده و دقیق افلاطون دربارۀ اروس در خود محاورۀ همگساری پرداخته شود، تلاش شده است بستر و بافت فرهنگی و اجتماعی اروس، آنگونه که بدست افلاطون رسیده بود، بازگو شود.</p> تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
120 - تبیین جایگاه شهود و اراده قاضی در تحلیل و بررسی ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی
فریدون شایستههدف تحقیق، تبیین و بررسی جایگاه شهود به عنوان یکی از ادلّه اثبات دعوا و اراده قاضی در تشخیص ارزش و تأثیر گواهی توسط دادگاه است. بررسی تشخیص و ارزش شهادت شهود و همچنین بررسی میزان اختیارات قاضی بر اساس قانون ایران، و ردّ و یا قبول شهادت و بررسی دیدگاه های حقوق دانان را أکثرهدف تحقیق، تبیین و بررسی جایگاه شهود به عنوان یکی از ادلّه اثبات دعوا و اراده قاضی در تشخیص ارزش و تأثیر گواهی توسط دادگاه است. بررسی تشخیص و ارزش شهادت شهود و همچنین بررسی میزان اختیارات قاضی بر اساس قانون ایران، و ردّ و یا قبول شهادت و بررسی دیدگاه های حقوق دانان را در این حوزه مورد نقد و واکاوی قرار می گیردروش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است و دیدگاه های متفاوت صاحب نظران در این تحقیق، مور نقد و بررسی قرار می گیرد و نگارنده در جمع بندی و نتیجه گیری، دیدگاه خود را عرضه خواهد داشت. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
121 - زنان در سِیر تحول و تصویب قوانین حمایت خانواده با تأکید بر قانون حمایت خانواده 1391
زهرا بهرامیان غفور خوئینی<p>قانون حمایت خانواده در طی ادوار مختلف دچار تغییر و تحولاتی شده است که در میان این تحولات همواره کوشش شده است به حقوق و مسائل زنان نیز پرداخته شود. جدیدترین این قوانین مربوط به قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است. این قانون بر اساس قالب و اصول معین در قانون حمایت خانواد أکثر<p>قانون حمایت خانواده در طی ادوار مختلف دچار تغییر و تحولاتی شده است که در میان این تحولات همواره کوشش شده است به حقوق و مسائل زنان نیز پرداخته شود. جدیدترین این قوانین مربوط به قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است. این قانون بر اساس قالب و اصول معین در قانون حمایت خانواده 1353، تصویب گردیده است. تحقیق پیش رو با روش توصیفی تحلیلی به این موضوع پرداخته و در آخر این نتیجه حاصل می‌شود که تصویب قانون حمایت خانواده 1391 منجر به توجه بیشتر به حقوق و مسائل زنان و خانواده شده است و برخی ابهامات و تناقضات را در رویه رسیدگی به پرونده‌های خانواده پایان داده است و همچنین مواردی را به نفع زنان پیش‌بینی کرده هرچند که در بعضی حوزه‌ها نسبت به زنان بی‌توجه مانده است.</p> تفاصيل المقالة
رایمگ
يقوم نظام رایمگ بتنفيذ جميع عمليات الاستلام والتقييم والحكم والتحرير وتخطيط الصفحة والنشر الإلكتروني للمجلات العلمية.
الروابط
المراكز ذات الصلة
دعامة
الصفحات الرسمية
حقوق هذا الموقع الإلكتروني مملوكة لنظام Rimag Press Management. © 1438-1446