بررسی زمینههای ناهنجاری اجتماعی وناهمگونی با اخلاق حسنه و انسانی پدیده مسئولیت مدنی جرم آدمربایی درفقه وحقوق ایران
الموضوعات : Ethics and Islamic Educationسیدجواد رضائی 1 , علی چهکندی نژاد 2 , سید محمد رضوی 3
1 - دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران
2 - استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران
3 - استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران
الکلمات المفتاحية: ناهنجاری اجتماعی, مسئولیت اخلاقی, آدم ربایی, مسئولیت مدنی, مسئولیت کیفری, فقه, حقوق ایران.,
ملخص المقالة :
آدم ربایی یکی از جرایم علیه تمامیت جسمانی تلقی میشود که در تمام قوانین کیفری جهان از جمله در کشور ما به عنوان یک جرم با مسئولیتهای اخلاقی و کیفری، مهم تلقی و مجازات سنگینتری نسبت به جرایم مشابه برای آن مقرر گردیده است. مجازات آدم ربایی در قانون جدید کاهش مجازاتهای حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹ خورشیدی فارغ از کیفیات مشدده به دو بخش تقسیم میشود. به این معنا که اگر ارتکاب رکن مادی بزه آدم ربایی با عنف یا تهدید همراه باشد مجازات حبس تعزیری درجه ۴ برای مرتکب یا مرتکبین آن در نظر گرفته میشود که با توجه به کیفیت جرم و میزان مشارکت در آن برای فرد مجرم ممکن است بین ۵ تا ۱۰ سال حبس به همراه داشته باشد. چنانچه در مواردی سن مجنی علیه یا فرد ربایش شده کمتر از ۱۵ سال تمام باشد مصداق کودک ربایی است. اگر آدم ربایی توسط وسیله نقلیه انجام شود و یا به منجی علیه یا فرد ربوده شده آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود برای مجرم یا مجرمان حداکثر مجازات مقرر در قانون اعمال خواهد شد. لذا این پژوهش با شیوه توصیفی - تحلیلی با هدف بررسی زمینههای ناهنجاری اجتماعی وناهمگونی بااخلاق حسنه وانسانی پدیده مسئولیت مدنی جرم آدم ربایی درفقه وحقوق ایران، شکل گرفته است. با فرض اینکه در فقه اسلامی برای مال و جان انسان حرمت قائل شده است انسان و هر آنچه به او متعلق است، داراى ارزش است و وارد کردن هرگونه خسارت و آسیب به او یا متعلقات او، موجب ضمانت مى گردد و باید جبران شود به این نتیجه رسیدیم که در فقه و حقوق ایران برای جرم آدم ربائی علاوه بر مسئولیت کیفری و نوع مجازات کیفری حاصل از ربایش به دو صورت حد و تعزیر برای صیانت انسان و پیشگیری از وقوع جرم، مسئولیت مدنی نیز برای جبران ضرر به دو صورت حد و تعزیر در نظر گرفته شده است.
