آثار اجراي قانون 1% بر توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه
الموضوعات :
1 - سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران
الکلمات المفتاحية: ارتباط صنعت و دانشگاه, قانون 1%, علم و فناوری,
ملخص المقالة :
در اين مقاله به زمينه‌هاي تحليلي پيدايش قانوني كه تحت عنوان 1% شناخته شده، اشاره و يادآوري شد كه اين قانون از سال 1386 ساليانه اما به صور مختلف در قالب قانون بودجه كشور و به دنبال آن ضوابط اجرايي بودجه آورده شد. سال 1387 را مي‌توان اولين سال اجراي جامع اين قانون به حساب آورد كه در سطح بيشتر از 530 شركت، مؤسسه دولتي و بانك به اجرا درآمد. در سال 1388 با تغييراتي كه در مرجع اجرايي اين قانون و تفاوتي كه مابين اصل قانون و ضوابط اجرايي آن بوجود آمد و همچنين با گسترش خصوصي سازي شركتهاي دولتي روند اجراي اين قانون با ضعف روبرو شده و نهايتاً با مصوبه قانون سال 1389 كه الزام از شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي براي انجام اين قانون برداشته شد، ضربه‌اي بر روند اجرايي آن وارد شد. در مجموع در سال‌هاي 1387 لغايت 1389 تعداد 9762 اولويت تحقيقاتي، در چارچوب فعاليتهاي اين قانون ارائه شده كه 5247 طرح تحقيقاتي به مبلغ 8300 ميليارد ريال به تأييد نهايي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري رسيد . بيش از 57 درصد اعتبارات مربوط به اين قانون به دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي و در ازاي انجام پروژه‌هاي مشخص تزريق شد. اين مقاله به گزارش عملكرد و فرصت‌ها و چالش‌هاي پيش‌رو اشاره دارد
1. Edquist c., Innovation Policy- A Systematic Approach, Oxford University Press, 2000.
2. Edquist Charles, Hommen Leif, systems of innovation theory and policy for the demand side, Technology in Society, 21, 63 – 79, 1999.
3. Johnson B; Edquist C; Lundvall B., Economic Development and National Systems of Innovation Approach, First Globe lies Conference, 2003.
4. Laursen K, & Lindgard Christensen J., The creation, distribution and use of knowledge – An Innovation System. www.druid.dk/Laursen/papers. Pilot Study of Danish, 1996.
5. Marceau Jane, Dogson Mark, Systems of Innovation, Sydney University, 2000.
آثار اجراي قانون 1%
بر توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه
حسين سالارآملي
دانشیار، سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران
تاريخ دريافت : 20/11/88 تاريخ پذيرش: 15/02/89
چكيده: در اين مقاله به زمينه‌هاي تحليلي پيدايش قانوني كه تحت عنوان 1% شناخته شده، اشاره و يادآوري شد كه اين قانون از سال 1386 ساليانه اما به صور مختلف در قالب قانون بودجه كشور و به دنبال آن ضوابط اجرايي بودجه آورده شد. سال 1387 را مي‌توان اولين سال اجراي جامع اين قانون به حساب آورد كه در سطح بيشتر از 530 شركت، مؤسسه دولتي و بانك به اجرا درآمد. در سال 1388 با تغييراتي كه در مرجع اجرايي اين قانون و تفاوتي كه مابين اصل قانون و ضوابط اجرايي آن بوجود آمد و همچنين با گسترش خصوصي سازي شركتهاي دولتي روند اجراي اين قانون با ضعف روبرو شده و نهايتاً با مصوبه قانون سال 1389 كه الزام از شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي براي انجام اين قانون برداشته شد، ضربه‌اي بر روند اجرايي آن وارد شد. در مجموع در سال‌هاي 1387 لغايت 1389 تعداد 9762 اولويت تحقيقاتي، در چارچوب فعاليتهاي اين قانون ارائه شده كه 5247 طرح تحقيقاتي به مبلغ 8300 ميليارد ريال به تأييد نهايي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري رسيد . بيش از 57 درصد اعتبارات مربوط به اين قانون به دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي و در ازاي انجام پروژه‌هاي مشخص تزريق شد. اين مقاله به گزارش عملكرد و فرصت‌ها و چالش‌هاي پيش‌رو اشاره دارد. کلید واژه: ارتباط صنعت و دانشگاه، قانون 1%، علم و فناوری. |
مقدمه
توسعه و پيشرفت پايدار، نيازمند جامع نگري، درك صحيح شرايط ملي و جهاني، تشخيص دقيق اهداف، شناخت سياستها و راهبردها، شناخت اشتباهات گذشته و سعي در عدم تكرار آنها، بهره‌مندي بهينه از منابع، يافتن مسيرهاي ميانبر، ديده باني دائم مسير و كنترل لحظه به لحظه وضعيت آن و در صورت لزوم، ايجاد تغييرات لازم ميباشد.
براستي مهمترين هدف جمهوري اسلامي ايران از رويكرد به توسعه پژوهش و به خصوص فناوري چيست؟ و چگونه مي‌توان به اين اهداف دست يافت؟ آيا مي‌توان هزينه كرد سنگين پژوهشي در كشور را صرفاً در چارچوب مسائل علمي خلاصه ديد و ابعاد اقتصادي، ثروت زايي، ايجاد اشتغال و مشكلات موجود را ناديده انگاشت و بازدهي فعاليتهاي علمي پژوهشي را تنها در چارچوب مقالات چاپ شده و يا تربيت نيروي انساني آنهم بدون تعامل با ساير مؤلفه‌هاي توسعه و رشد اقتصادي خلاصه كرد؟ در زماني كه مطالبات جامعه علمي فناوري كشورمان از اعتبارات دولتي و سهم بودجه كشور شفاف است و هدف 3 درصد GDP آنهم تنها از اعتبارات دولتي را مدنظر قرار داده است. مطالبات دولت (به معناي كل حكومت) از اين جامعه، به علت عدم شناخت از عمق روابط علم و فناوري و اثرگذاري آن بر روند توسعه كشور نامشخص است و مطالبات مردمي نيز در تبليغات مربوط به دستاوردها، عدم شناخت و عدم انسجام نامعلوم ميباشد. به عبارت ديگر در روند خواسته‌هاي سه گروه مهم و اثرگذار در توسعه علم و فناوري كه عبارتند از گروه "دولتمردان"، "مردم" و "جامعه علم و فناوري"، سومين گروه با طرح و پيگيري مؤثر و شفاف خواسته‌هاي خود، زمينه ساز تصويب قانوني شده كه به نام قانون 1% معروف ميباشد. اين تأثيرگذاري موجب شد كه كشور در رسيدن به اهداف توسعه از افزايش سهم تحقيق و توسعه نزديك‌تر شود.
مفاهیم و مبانی اجرای قانون یک در صد
ابعاد گستردهای که برای نظام ملی نوآوری وجود دارد، میتواند از طریق کارکردهای مختلف و نهادهایی که برای انجام این کارکردها شکل میگیرند، به پيوند ارتباطي بخش علمي با بخش صنعتي در يك كشور بينجامد.
ایجاد ارتباطات میانِ بخش دانشگاهی و بخش صنعتی از مهمترین موضوعات سیاستگذاری نوآوری در چارچوب نظام ملی نوآوری در کشورهای مختلف است. ایجاد این ارتباط میان دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و شرکتها از طریق روشهای مختلف، امکان شکلگیری انتقال و انتشار دانش در سطح نظام ملی نوآوری و کمک به خلق دانش و بهرهبرداری از دانش را فراهم میکند. استفاده از مکانیزمهای رسمی و غیررسمی برای ارتباط میان بخشهای علمی و صنعتی در کشورهای مختلف دیده می شود و می توان از تجارب آنها برای ایجاد این ارتباطات استفاده کرد. برای زمینه سازی در ایجاد ارتباط بخش علمی (دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی) و بخش صنعتی و کمک به تجاریسازی دستاوردهای تحقیقاتی و توسعه شرکتهای کوچک انشعابی و فناوریمحور، با توجه به بررسیهای انجامشده در ادبیات مربوطه موارد مهمی قابل ذکر است از جمله:
ايجاد ارتباط و انعقاد قراردادهای تحقیقاتی وخدمات مشاورهای و فنی شامل قراردادهای تحقیقاتی مشترک با تأمین مالی مشترک با بخش صنعت، قراردادهای تحقیقاتی مشترک در چارچوب طريق برنامههای تأمین مالی دولتی، انتقال دانش تخصصی از طریق مشاوره وخدمات فنی، آزمایشگاهی و تجهیزاتی. از طرف دیگر، ایجاد نهاد هماهنگ کننده به منظور فراهم آوردن انگیزش و محرک لازم برای شکلگیری این تعاملات از موضوعات کلیدی و مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
با عنایت به رویکرد نظام‌مند در فعالیت های علمی و فناوری وجود قانون یک درصد نقش بسیار تعیین کننده ای در ارتباط با بخش علمی و صنعتی کشور دارد. در این رابطه وجود یک نهاد هماهنگ کننده برای تحقق کارکرد های نظام نوآوری موضوعی اساسی است که این امر باید در بالاترین سطوح اجرایی دولت عملیاتی گردد. لذا عدم هماهنگی و راهبری در عملیاتی کردن مناسب قانون یک درصد می تواند به ناکارآمدی این قانون بینجامدو اثر بخش ملی آن را تحت تاثیر قرار دهد.
عملكرد
بر مبناي مصوبه قانون برنامه چهارم توسعه، در سال 1386 وظيفه اصلي اجراي قانون 1% بر عهده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گذاشته شد. اصل قانون تحت عنوان بند "و" تبصره نه قانون بودجه سال 1386 بدين شرح است :
"دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند یک درصد (1%) و مجازند حداکثر تا چهاردرصد (4%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را به منظور انجام امور پژوهشی هزینه نمایند ؛"
در اين سال عملكرد مشخصي در جهت اجرايي نمودن اين قانون صورت نگرفت و درنهايت در انتهاي سال تحت عنوان سياست‌هاي مربوط تهيه شد و به دستگاههاي مختلف ابلاغ گرديد، اما هيچ اثري از عملكرد اجراي آن در اين سال وجود ندارد.
سال 1387 را مي‌توان سال شكوفايي اجرايي اين قانون نام برد. اصل قانون كه تحت عنوان بند 26 قانون بودجه سال 1387 توسط مجلس محترم شوراي اسلامي به تصويب رسيد به شرح ذيل است :
«کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند حداقل یک درصد (1%) از درآمد عملیاتی خود را در سال 1387 (به استثنای سود سپرده بانکی) به منظور انجام امور پژوهشی هزینه نمایند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است نسبت به اصلاح جداول بودجه شرکتهای مذکور به نحوی که این اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود، اقدام نمایند».
بدنبال ابلاغ اين قانون، ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 در تاريخ 22/2/1387 به تصويب هيأت محترم دولت رسيد كه شامل موارد ذيل است :
«استفاده از یک درصد (1%) بودجه شرکتهای دولتی و اعتبارات پیش بینی شده برای فعالیتهای پژوهشی در ذیل اعتبارات دستگاههای مربوط به استثنای وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منوط به تاييد طرحهای پژوهشی توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور بوده و وزارت اقتصاد و دارائی (خزانه داری كل) موظف است صرفاً به طرحهای پژوهشی مورد تایید معاونت یاد شده و با اعلام معاونت مذکور اعتبار تخصیص دهد».
به دنبال ابلاغ اين ضوابط، فعاليت گسترده‌اي در معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور آغاز و سياست‌هاي اصولي پيشبرد كار تحت عنوان سياست‌هاي ابلاغي به تمامي مراكز ذيربط ارسال شد.
در بررسي عملكردها، ايجاد نرم افزار و بانك اطلاعاتي مربوط و سپس دريافت اولويت‌ها و عقد قراردادها از مهمترين تلاش‌هاي اين سال به حساب ميآيد. عملكرد سال 1387 در جدول شماره 1 آورده شده است. بر اساس اطلاعات ارائه شده در اين جدول قراردادي به مبلغ 5000 ميليارد ريال فيمابين بانكها و مؤسسات تحت پوشش اين قانون و دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي به امضاء رسيده و عملياتي شد .
اوجگيري خصوصي سازي شركتهاي دولتي و بانكها در اواخر سال 1387 و در سال 1388 و خارج شدن آنان از ليست تحت پوشش اين قانون يكي از مواردي بود كه در ميزان اعتبار اين قانون در سال 1388 اثرگذار بود. تفاوت‌ها و شايد تضادهايي كه مابين اصل قانون و ضوابط اجرايي آن نيز يك سردرگمي در جهت اجراي آن به همراه آورد. اصل قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي كه در بند 20 قانون بودجه سال 88 كل كشور آورده شده است، بشرح ذيل است :
" کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند حداقل یک درصد (1% ) از درآمد عملیاتی خود را در سال 1388 ( به استثنای سود سپرده های بانکی ) به منظور انجام امور پژوهشی هزینه نمایند .
دولت موظف است نسبت به اصلاح جداول بودجه شرکتها و بانکهای مذکور به نحوی که در آمد عملیاتی آنها و اعتبارات پژوهشی موضوع این بند در سرفصل جداگانه در قانون بودجه سال 1388 مشخص شود ، اقدام نمایند .
دولت مکلف است گزارش عملکرد شرکتها و بانکهای موضوع این بند را اخذ و پس از بررسی ، نتیجه را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال دارد "
بر همين اساس ضوابط اجرايي اين قانون توسط هيأت محترم دولت تدوين و در تاريخ 19/3/88 بشرح ذيل ابلاغ شد:
"شرکتهای دولتی موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه ، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند حداقل یک درصد از درآمد عملیاتی خود را درسال 1388 ( به استثنای سود سپرده‌های بانکی) به منظور انجام امور پژوهشی هزینه نمایند. استفاده ازاین اعتبارات ( به استثنای اموردفاعی و امنیتی ) منوط به تأيید یا معرفی طرحهای مربوط توسط معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور حسب سیاست‌های ابلاغی آن معاونت می‌باشد. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور سهم دستگاههای یادشده را تا آخر اردیبهشت ماه به تفکیک تهیه نموده و به معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور اعلام نماید. مجامع عمومی شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند، عملکرد سالانه را به شرطی تائید نمایند که سهم یاد شده حسب تائید معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور هزینه شده باشد ."
عملكرد قانون 1% در سال 1388 در جدول شماره 4 آورده شده است .
تغيير قانون در سال 89 و مختار كردن شركت‌ها، بانكها و مؤسسات انتفاعي براي هزينه كرد در امور پژوهشي به عنوان بزرگترين ضربه‌اي بود كه اين بار بر پيكره نحيف شده قانون 1% وارد شد. اين سال نيز در روند خصوصي‌سازي، بسياري از اين شركت‌ها را از اجراي آن معاف كردند.
اين قانون در سال 1389 با عنوان " جزء ط، بند 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور " بشرح ذيل تصويب شد :
" علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل هر دستگاه در پيوست شماره (4) منظور شده است اجازه داده مي‌شود تا دو درصد(2%) از اعتبارات هزينه‌اي و يا تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري براي انجام امور پژوهشي و توسعه علمي و فناوري ترجيحاً در همان دستگاه در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور هزينه شود . "
و در نهایت بند 46 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1389 كل كشور، موارد مشروح ذیل را مدنظر قرار داد :
" به منظور كاهش هزينه‌ها و جلوگيري از كارهاي موازي و استفاده بهينه و هماهنگ از منابع، دستگاههاي اجرايي موظفند با رعايت مقررات راجع به طبقه‌بندي مكاتبات، نسخه‌اي از گزارشات كارشناسي و مطالعاتي و پژوهشي دستگاه‌ها و مراكز و مؤسسات غير دولتي وابسته به آن، كه انجام شده يا مي‌شود را به منظور ثبت در بانك اطلاعات مربوط، ارائه نمايند. انجام تعهد و هرگونه پرداخت براي انجام پژوهش از هر محل، بدون ثبت اطلاعات طرحهاي پژوهشي و مطالعاتي در بانك اطلاعاتي مذكور ممنوع ميباشد. مضافاً دستگاههاي قوه مجريه در خصوص هزينه‌كرد اعتبارات در زمينه تدوين، تنقيه و انتشار قوانين و مقررات با معاونت حقوقي رئيس جمهور و در زمينه اعتبارات و كمك‌هاي پژوهشي با معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور هماهنگي لازم را نيز معمول نمايند."
اجراي اين قانون از اواسط سال 1388 و تمامي سال 1389 با پديده ديگري كه همانا بازنگري در ضوابط و اجراي پژوهش و فناوري در وزارت نفت صورت گرفت، نيز روبرو شد. اجراي اين قانون در وزارت نفت با داشتن 127 شركت دولتي و در اختيار داشتن دوسوم(66%) كل اعتبارات تحت پوشش، اثري تعيين كننده بر اجراي اين قانون دارد. متأسفانه تا ابتداي سال 1390هنوز تمهيدات لازم براي اجرايي شدن قانون يك درصد در نظام جايگزين پژوهش و فناوري در اين وزارتخانه عملياتي نشده است.
عملكرد قانون 1% در سال 1389در جدول 5 آورده شده است
نتیجه گیری و پیشنهادات
يكي از مهمترين عواملي كه در چارچوب طرحهاي قانون 1% قابل بررسي است، نگرش خطي حاكم بر روند تصويب اين طرح‌ها در درون شركت‌ها، مؤسسات انتفاعي و بانكها ميباشد. براساس ابلاغيه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وظيفه و گام اول اين مراكز، تبيين نيازهاي دستگاه متبوع ميباشد. ارزيابي نيازها يا نيازسنجي، خود احتياج به مهارت و توانمندي مديريتي خاصي دارد كه عمدتاً در نزد اين مراكز موجود نيست و لذا اين مراكز يا مؤسسات بايد تدابير لازم را از طريق ايجاد مهارت دروني ويا برون‌سپاري بينديشند. از طرف ديگر نگرش خطي به نوآوري كه در اصل مدل عرضه‌گرا است بر روند اجرايي قانون يك درصد از سوي مراكز تحت پوشش غالب است. اين مدل كه بيش از 60 سال از عمر آن مي‌گذرد و زماني به عنوان محور توسعه علم و نوآوري در دنيا به حساب مي‌آمد، مدعي است كه پژوهش پس از به ثمر رسيدن و توليد علم، به دنبال نوآوري و بعد از آن توليد كالا و خدمات را پشت سر مي‌گذارد و اين مهم در امتداد هم و به صورت خطي انجام مي‌گيرد و در عمل هيچگونه بازخور مؤثري از مراحل مختلف به يكديگر نمي‌رسد ] 2,5 [ و تعيين نقاط ضعف و قوت آن ميسر نمي‌گردد. هرچند كه اين ديدگاه داراي ساختار تئوريك مناسبي ميباشد، اما در مرحله نتيجه بخشي داراي بازدهي كمي است.
تلاش معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري جهت كم‌رنگ كردن نگرش خطي و حاكم كردن نگرش سيستم نوآوري بر كل فعاليتهاي قانون 1% به دليل آنكه بر اساس نص صريح قانون تنها آخرين مرحله، يعني صدور مجوز (تأييديه) را برعهده آنان گذاشته بود تقريباً غيرممكن بود. نگرش‌هاي سيستماتيك نوآوري اغلب نگرش‌هايي هستند كه اهميت زيادي براي كشش بازار ( تقاضا ) قائلند و منحصراً به عرضه تأكيد نمي‌نمايند و با ايجاد ساختارهاي غيرخطي داراي مسيرهاي بازخور مناسبي هستند و تعاملات مابين بازيگران عمده از ابتداي شروع برنامه‌ها و يكپارچگي ميان عناصر مختلف در درون فرآيند نوآوري تعيين‌كننده ميباشد ]3,4[ و سبب مي‌شود كه پيوند عميقي ميان مفاهيم توسعه فناوري و اقتصاد توسعه در سطح ملي، بخشي و منطقه‌اي به وجود ميآيد كه ابعاد مختلف آن ميتواند در اين طرح مورد توجه قرار گيرد.
با توجه به نبود نگرش سيستمي بر روند اجرايي اين قانون، اين سؤال اساسي به همراه ميآيد كه آيا فعاليتهاي حمايت از تحقيقات در اين چارچوب ميتواند به اهداف از پيش تعيين شده، يعني به افزايش راندمان و كارايي شركت‌ها و افزايش بازده مالي و ثروت‌زايي برسد؟ يا اينكه اين گونه حمايت‌ها صرفاً به پرداخت منابع و تسهيلات براي انجام يكسري فعاليتهاي پژوهشي جديد در وزارتخانه‌ها محدود مي‌شود كه عمدتاً بر مبناي نگرش خطي نتايج محدود و ناكارآمد را براي كشور به دنبال خواهد داشت؟
عدم ثبات قانون و همچنين عدم تكامل قانون يك درصد در سال‌هاي 1386 لغايت 1389 و تفاوت‌هاي جدي مابين متن و خواسته قانون و آنچه كه در ضوابط اجرايي آن آورده شده به عنوان ديگر نقاط ضعف اجرايي اين قانون مطرح ميباشد. دستآوردهاي اجراي اين قانون در همين سه سال را نيز مي‌توان مهم دانست. تزريق بيش از 8300 ميليارد ريال به روند توسعه علم و فناوري كشور، در زماني اندك و به حركت در آوردن چرخ فعاليتهاي پژوهشي، نزديكي محققان به مشكلات و نيازهاي واقعي كشور و نزديكي دانشگاه و صنعت بديهي‌ترين دستآوردهاي مربوط ميباشد.
حتي شايد بتوان گفت نقاط ضعف موجود در برابر اين دستآوردها و بانك اطلاعاتي گسترده حاصل از حفظ چندين هزار عنوان طرح، مجري، ناظر، اعتبار و خروجي طرح‌ها، شفافيت سامانه ايجاد شده و تزريق صدها ميليارد تومان اعتبار به محيط دانشگاهي و مراكز تحقيقاتي قابل چشم‌پوشي است، اما مي‌توان ادعا كرد كه بزرگترين چالش‌هاي اجرايي اين قانون در سال 1390 به شرح ذيل مي باشد.
· عدم توانايي بعضي از شركتهاي تحت پوشش اين قانون براي نيازسنجي، درك واقعي و بيان نيازهاي تحقيقاتي كه منجر به جهش بازدهي و افزايش راندمان سازمان متبوع گردد.
· روند رو به توسعه خصوصي‌سازي شركتهاي تحت پوشش اين قانون و كاهش شديد تعداد اين مراكز و كاهش اعتبارات در نظر گرفته شده ميتواند زمينه‌ساز عدم توجه به رسيدن به اهداف برنامه‌هاي توسعه كشور از طريق فعاليتهاي پژوهش و فناوري گردد.
· تكرار مصوبه سال 1389 مجلس كه الزام هزينه‌كرد در تحقيق و توسعه اين مراكز را به موضوعي داوطلبانه تبديلكرده، نگراني را در سال‌هاي پيش‌رو بوجود خواهد آورد كه با توجه به شروع برنامه پنجم توسعه و تحقيق مأموريت‌ها از طريق راهبرد توجه به فعاليتهاي علم و فناوري را دچار چالش نموده و به اهداف پيش‌بيني شده در برنامه نرسيم.
· تمركز بيش از 66 درصد اعتبارات مربوط به اين قانون در دست 127 شركت تحت پوشش وزارت نفت است. عدم حساسيت اين وزارتخانه به گذشت سريع زمان، عقب‌ماندگي از انجام تكاليف در اين قانون از نيمه سال 1388 به بعد در اين وزارت به عنوان يك چالش جدي به حساب ميآيد.
· درگير كردن شورايعالي عتف به امور اجرايي در اين قانون موضوع مهمي است كه در صورت عدم توجه نمايندگان محترم مجلس، ميتواند به يك چالش جدي در اثر بخشي آن منجر شود.
قانون يك درصد را مي‌توان بزرگترين طرح مستقل علمي تحقيقاتي كشور به حساب آورد و اگر چه همچون ديگر طرحهاي مشابه داراي نقاط ضعف و قوت است، اما اثرگذاري اين اقدام مهم در سال‌هاي آتي، هم از نظر شركتهاي فوق‌الذكر به خاطر دميدن روحيه تحقيق و تفحص و يافتن نقاط ضعف و قوت، حائز اهميت است و هم از نظر مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي كه بعضي از آنها سال‌هاي طلايي ارتباط با مشكلات كشور، تزريق اعتبار و انجام پژوهش و فناوري را تجربه كرده‌اند.
جدول 1. خلاصه عملكرد قانون 1% در سال 1387
اعتبار كل قانون 1% در سال 1387 | 7400 ميليارد ريال |
تعداد اولويت‌هاي دريافت‌شده ازشركت‌ها، بانكها و مؤسسات انتفاعي | 3682 مورد |
تعداد پروژه‌هاي مصوب | 2186 پروژه |
مبلغ كل قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها‌ي امضاء شده | 5000 ميليارد ريال |
درصد عملكرد | 72 درصد |
چگونگي قراردادهاي 5000 ميليارد ريالي | دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي وزارتين علوم و بهداشت 06/57% منفردها و درون‌سپاري 46/33% پژوهشگاه‌هاي دستگاههاي اجرايي 48/9% |
جدول 2. ده دانشگاه برتر كشور در جذب اعتبارات قانون 1% در سال‌هاي 1387 لغايت 1389
جمع مبلغ (ميليون ريال) در طول سه سال | نام دانشگاه | رديف |
*541,536 | جهاددانشگاهی | 1 |
292,447 | دانشگاه تهران | 2 |
114,310 | دانشگاه صنعتي شریف | 3 |
367,302 | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 4 |
587,194 | دانشگاه تربيت مدرس | 5 |
990,177 | دانشگاه شهيد بهشتي | 6 |
082,162 | دانشگاه شیراز | 7 |
270,156 | دانشگاه علم و صنعت | 8 |
136112 | دانشگاه صنعت نفت | 9 |
75367 | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرطوسی | 10 |
*این رقم مربوط به کلیه جهاد دانشگاهی های سراسر کشور است.
جدول 3. ده دانشگاه برتر كشور(غير از تهران) در جذب اعتبارات قانون 1% در سال‌هاي 1387 لغايت 1389
جمع مبلغ (ميليون ريال) در طول سه سال | نام دانشگاه | رديف |
162082 | دانشگاه شيراز | 1 |
75010 | دانشگاه صنعتي سهند تبريز | 2 |
70996 | دانشگاه شهيدچمران اهواز | 3 |
34112 | دانشگاه صنعتي اصفهان | 4 |
24042 | دانشگاه فردوسي‌مشهد | 5 |
18833 | دانشگاه اصفهان | 6 |
11758 | دانشگاه باهنر كرمان | 7 |
11086 | دانشگاه تبريز | 8 |
9816 | دانشگاه اروميه | 9 |
9440 | دانشگاه هرمزگان | 10 |
جدول 4. خلاصه عملكرد قانون 1% در سال 1388
رديف | اعتبار كل قانون 1% در سال 1388 | 5760 میلیارد ریال |
1 | تعداد اولويت‌هاي دريافت‌شده ازشركت‌ها، بانكها و مؤسسات انتفاعي | 3447 مورد |
2 | تعداد پروژه‌هاي مصوب | 1778 پروژه |
3 | مبلغ كل قراردادهاي امضاء شده | بالغ بر1931 ميليارد ريال |
4 | 5- چگونگي قراردادهاي 1931 ميليارد ريالي | دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي وزارتين علوم و بهداشت 47% منفردها 23 % پژوهشگاه‌هاي دستگاههاي اجرايي 27 % دانشگاه‌های غیرانتفاعی 1% درون سپاري‌ها 2% |
جدول 5. خلاصه عملكرد قانون 1% در سال 1389
رديف | اعتبار كل قانون 1% در سال 1389* | 3743 میلیارد ریال |
1 | تعداد اولويت‌هاي دريافت‌شده ازشركت‌ها، بانكها و مؤسسات انتفاعي | 2633 مورد |
2 | تعداد پروژه‌هاي مصوب | 1283 پروژه |
3 | مبلغ كل قراردادهاي امضاء شده | بالغ بر 1393 ميليارد ريال |
4 | 5- چگونگي قراردادهاي 1393 ميليارد ريالي | دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي وزارتين علوم و بهداشت 51% منفردها و درون سپاري 25% پژوهشگاه‌هاي دستگاههاي اجرايي 23% دانشگاه‌های غیرانتفاعی 1% |
تشكر و قدر داني
از آقاي دكتر حجت‌ا... حاج‌حسيني، رئيس محترم مؤسسه مطالعات فناوري كه از راهنمايي‌هاي ايشان جهت ارائه اين مقاله بهره‌مند شديم و از آقاي مهابادي و خانم ترابي، كارشناسان ارشدي كه در سه سال اخير در نظام بخشي به اجراي قانون يك درصد نقش تعيين‌كننده‌اي داشتند و با ارائه اطلاعات مربوط و همكاري تنگاتنگ به ما ياري رساندند تشكر و قدرداني مي‌نمايم.
منابع
1. Edquist c., Innovation Policy- A Systematic Approach, Oxford University Press, 2000.
2. Edquist Charles, Hommen Leif, systems of innovation theory and policy for the demand side, Technology in Society, 21, 63 – 79, 1999.
3. Johnson B; Edquist C; Lundvall B., Economic Development and National Systems of Innovation Approach, First Globe lies Conference, 2003.
4. Laursen K, & Lindgard Christensen J., The creation, distribution and use of knowledge – An Innovation System. www.druid.dk/Laursen/papers. Pilot Study of Danish, 1996.
5. Marceau Jane, Dogson Mark, Systems of Innovation, Sydney University, 2000.
