کارکردهای اصل کرامت در سیاست گذاری های جنایی در پرتو آموزههای شرعی
الموضوعات :محمد میرزایی 1 , فاطمه عظیمی 2
1 - دانشگاه علوم انتظامی امین
2 - دانشگاه پیام نور، تهران
الکلمات المفتاحية: سیاستگذاری جنایی, اصل کرامت¬, حقوق¬کیفری, اموزه های شرعی.,
ملخص المقالة :
از آنجا که کرامت انسانی، به منزله یک حق یا مجموعه¬ای از حقوق غیر قابل¬سلب و انتقال محسوب می¬شود که دارای ظرفیت¬ها و زمینه¬های تکوینی و تشریعی فراوان در قاعده¬سازی یا تدوین اصول اساسی در عرصه مدیریت و کنترل جرائم یا همان سیاست جنایی است، لذا به نظرقادر است در عرصه سیاستگذاری¬های کلان و راهبردی جنایی به نحوی فراقانونی، نقشی سازنده و اثرگذار را ایفا نماید. در آموزه¬های دینی اسلام نیز کرامت انسانی، نه بر مبنای یک امر قراردادی و اعتباری، بلکه بر اساس امری هستی¬شناختی، اخلاقی و اصیل، که منشأ آن ذات خلقت بشری و موضوعی تکوینی است که بر مبنای احکام الهی و در بعد تشریعی توجیه می¬شود. حال سوال این است که با تمام این ظرفیتها چگونه می¬توان، در بستر سیاستگذاری¬های جنایی و در عرصه مدیریت و کنترل جرائم، در یک حکومت دینی به این موضوع جنبه کاربردی داد؟ به بیان دیگر جایگاه و کارکردهای کرامت¬مداری در سیاستگذاری های کلان جنایی و کیفری چیست؟ یافته¬های این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی تهیه شده بیان می¬دارد که حفظ کرامت انسانی که دارای منشاء اخلاقی از یک سو و همچنین موجد آثار اخلاقی فراوانی نیز هست، این قابلیت را دارد که به عنوان مهمترین رکن سیاستگذاری¬های جنایی در مفهوم عام و سیاستگذاری¬های -کیفری در مفهوم خاص شناخته شود. از آنجایی که این اصل عامل موجه و مبنای وجودی بسیاری از نهادها و سازوکارهای کیفری و اخلاقی موجود در نظام دادرسی کیفری مانند اصل تساوی، تناسب، عفو، برائت، تساوی سلاح¬ها، احتیاط، درأ و ..می¬باشد لذا با بازتعریف کارکرد قاعده کرامت، که این مقاله به بررسی آن پرداخته، می¬توان سیاستگذاری¬های کلان و راهبردی کیفری و جنایی را متحول نمود.
ابن عربی، محی الدین(بیتا) ، فصوص الحکم، دارالکتب العربی، بیروت
الآبی، الفاضل(1410)، کشف¬الرموز، تحقیق علی¬پناه اشتهاردی و حسین یزدی، مؤسسه نشر اسلامی، قم.
بجنوردی، حسن،(بیتا) القواعد الفقهیه ، ج5، چ2، مکتبه بصیرتی، قم.
بخاري؛(1404)، صحیح البخاري؛ چ 1، دارالفکر للطباعۀ والنشر والتوزیع، بیروت.
ترمذي،(1424)، سنن الجامع الصحيح و هو السنن الترمذي، ج 4، كتاب الحدود، دارالفکر، بیروت.
جعفری، محمدتقی،(1377) پیام خرد، چ1، مؤسسه کرامت، تهران.
حبيب زاده جعفر ، رحيمي نژاد، اسمعيل،(1386) «كرامت انساني در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران »، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دورة 11 ، شمارة 4، صص82-51
حرعاملی، محمد،(بیتا) وسائل الشیعه، ج1، تحقیق وتصحیح محمد رازی و تعلیق ابی حسن شعرانی، دار إحیاء التراث العربی، بیروت.
خمینی، روح الله،(1381) استفتائات، چاپ اول، ج 3، دفتر انتشارات اسلامي، قم.
خمینی، روح‌الله،(1385). تقریرات فلسفه امام خمینی، ج۳، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران.
رحیمی نژاد، اسماعیل،(1387)کرامت انسان درحقوق کیفری، چ2، نشر میزان، تهران.
رضایی، حسن،(1395)،اصول تحول نظام عدالت کیفری در الگوی حق محوری، مندرج در کتاب علوم جنای تطبیقی در پرتو همکاری های بین المللی،مجموعه مقالات در نکوداشت دکتر سیلویا تلنباخ، به کوشش حسین غلامی، نشر میزان، تهران.
صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، 1364.
طباطبایی،محمّدحسین،(1379)تفسیر المیزان، مترجم موسوی همدانی، ج 13 ، انتشارات دارالکتب الاسلامیه
عامر، عبدالعزیز،(1412) التعزیر فی الشریعه الاسلامیه، بیروت.
عباسی، بیژن،(1390) حقوق بشر وآزادیهای بنیادی، چ1، انتشارات دادگستر، تهران.
عزیزی، امیرمهدی، میرخلیلی، سیدمحمود، نجفی ابرندآبادی، علی حسین(1401)، «کیفرگذاری کرامت مدار در مدل مردم سالار سیاست جنایی»، فصلنامه پژوهشنامه حقوق کیفری، دوره 13، شماره 1، صص204-177.
عوده، عبدالقادر،(2002) الموسوعه العصريه في الفقه الجنايي الاسلامي، دارالشروق، مصر.
فاضل لنکرانی، محمد،(1377) جامع المسائل، ج 1، چ5، مرکز پخش مطبوعاتی امیر، قم.
فنایی، ابوالقاسم(1384) دین در ترازوی اخلاق، چ 1، مؤسسۀ فرهنگی صراط، تهران.
قماشی، سعید(1390)، «کرامت انسانی راهبرد نوین سیاست جنایی»، فصلنامه اموزه های حقوق کیفری، دوره 8، شماره 1، صص 90-67.
کاپلستون، فردریک،(1375) تاریخ فلسفه، مترجم اعلم، ج 5، چ3، سروش، تهران.
کاپلستون، فردریک،(1387) تاریخ فلسفه، ، مترجم، سعادت و بزرگمهر، ج 6، سروش، تهران.
کلينی، محمّد بن يعقوب.(1369).اصول الکافی، دارالكتب الاسلامیه، تهران.
مجلسی، محمد باقر؛ بحارالانوار ، 1404ه ق، ج23، باب 15، ، مؤسسة الوفا، بیروت.
مجلسی، محمّدباقر.(1403ق) ، بحارالانوار؛ الجامعه لِدُرَر أخبار الائمه الاطهار، دار إحياء التّراث العربی، تهران.
محمدی ری شهری، محمد،(1416) میزان الحکمه، ج1،دارالحدیث، قم.
مسرور، فاطمه، فخلمی، محمدتقی، ناصری مقدم ، حسین(1400)، «تبیین جایگاه رفتار ناقض حق کرامت در جرم انگاری»، سال11، شماره 3، صص264-237.
مطهری، مرتضی(1395)، فلسفه اخلاق، چ42، انتشارات صدرا، تهران.
منتظری، حسینعلی،(1380)، مبانی فقهی حکومت اسلامی، چ3: سرایی، قم.
منتظری،حسینعلی،(1383) رساله حقوق، نشر سرايی، قم.
موسوی الخوئی، ابوالقاسم،(1371) مصباح الفقاهه، ج 2، منشورات مکتبه الداوری، قم.
نائینی، محمدحسین،(1385) منیه الطالب، ج 1، انتشارات اسلامی، قم.
نجفي ابرندآبادي، علي-حسين،(1393) درآمدي بر اساسي¬سازي حقوق كيفري؛ مندرج در«در تكاپوي حقوق عمومي»؛ به كوشش علي¬اكبر گرجي؛ چ1، انتشارات جنگل، تهران.
نجفي، محمد حسن،(بیتا) جواهرالکلام، ج 40 ، چ7، دار احياء التراث العربي، بیروت.
نرم افزار گنجينه استفتائات قضايي؛ نسخه دوم(1390) مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضا، قم.
نوبهار، رحیم،(1384) بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین، مجله تحقیقات حقوقی، يادنامه دكتر شهیدی، صص172-129
نوبهار، رحیم،(1389) اهداف مجازات ها در جرایم جنسی (چشم اندازي اسلامی)؛ چ 1، پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی، قم.
نوبهار، رحیم،(1392)«مدل شناسی سیاست جنایی اسلام»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره61.صص150-101.
وزیری، مجید، عابدی، محجوبه(1395) «ساخت قاعده فقهی کرامت»، فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی، سال دوازدهم، شماره 44،صص162-139
هاشمی، سیّد محمّد،(1384)حقوق بشر و آزادی های اساسی، چ1، نشر میزان، تهران.
Zappala, Gianna, (2003), Corporate Citizenship the role of government, Information analysis and advice for the parliament, Australia, Dec.
193 |
نوع مقاله: پژوهشی
صفحات 216- 193
کارکردهای اصل کرامت
در سیاست گذاری های جنایی در پرتو آموزههای شرعی
محمد میرزایی 1
فاطمه عظیمی 2
چکیده
از آنجا که کرامت انسانی، به منزله یک حق یا مجموعهای از حقوق غیر قابلسلب و انتقال محسوب میشود که دارای ظرفیتها و زمینههای تکوینی و تشریعی فراوان در قاعدهسازی یا تدوین اصول اساسی در عرصه مدیریت و کنترل جرائم یا همان سیاست جنایی است، لذا به نظرقادر است در عرصه سیاستگذاریهای کلان و راهبردی جنایی به نحوی فراقانونی، نقشی سازنده و اثرگذار را ایفا نماید. در آموزههای دینی اسلام نیز کرامت انسانی، نه بر مبنای یک امر قراردادی و اعتباری، بلکه بر اساس امری هستیشناختی، اخلاقی و اصیل، که منشأ آن ذات خلقت بشری و موضوعی تکوینی است که بر مبنای احکام الهی و در بعد تشریعی توجیه میشود. حال سوال این است که با تمام این ظرفیتها چگونه میتوان، در بستر سیاستگذاریهای جنایی و در عرصه مدیریت و کنترل جرائم، در یک حکومت دینی به این موضوع جنبه کاربردی داد؟ به بیان دیگر جایگاه و کارکردهای کرامتمداری در سیاستگذاری های کلان جنایی و کیفری چیست؟ یافتههای این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی تهیه شده بیان میدارد که حفظ کرامت انسانی که دارای منشاء اخلاقی از یک سو و همچنین موجد آثار اخلاقی فراوانی نیز هست، این قابلیت را دارد که به عنوان مهمترین رکن سیاستگذاریهای جنایی در مفهوم عام و سیاستگذاریهای کیفری در مفهوم خاص شناخته شود. از آنجایی که این اصل عامل موجه و مبنای وجودی بسیاری از نهادها و سازوکارهای کیفری و اخلاقی موجود در نظام دادرسی کیفری مانند اصل تساوی، تناسب، عفو، برائت، تساوی سلاحها، احتیاط، درأ و ..میباشد لذا با بازتعریف کارکرد قاعده کرامت، که این مقاله به بررسی آن پرداخته، میتوان سیاستگذاریهای کلان و راهبردی کیفری و جنایی را متحول نمود.
واژگان کلیدی
[1] . عضو هیات علمی گروه حقوق، دانشکده انتظامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)
Email: md92.mirzaei@gmail.com
[2] . عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
Email: fatemeh.azimi1392@yahoo.com
تاریخ دریافت: 11/9/1402 پذیرش نهایی: 15/11/1402
