تصحیح، تفسیر، تکمیل، شناسایی و اجرای رأی داور در حقوق ایران و قواعد داوری آنسیترال
الموضوعات :
1 - حقوق خصوصی آزاد تهران مرکز
الکلمات المفتاحية: تصحیح, تفسیر, تکمیل, شناسایی, اجرا, قانون داوری تجاری بین¬المللی ایران, آنسیترال,
ملخص المقالة :
از آن جا که داوری به معنای امروزی آن از کارآمد و به روزترین رو ش های حل و فصل اختلافات بخصوص دعاوی تجاری به حساب می آید، آگاهی از قواعد آن برای حقوق دانان کشور با توجه به این که کشور ما از جمله کشورهای مصرف کننده و در حال توسعه است ضروری است و این موضوع از جمله مباحثی است که پژوهشگران کمتر به آن توجه نموده اند به گونه ای که می توان گفت، تقریباً تحقیق مستقلی در این زمینه انجام نشده است. شایان ذکر است مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و در آن از روش کتابخانه ای استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکیست لایحه داوری تجاری بین المللی به پیروی از قانون نمونه، مقرراتی راجـع بـه تصحیح، تفسیر، تکمیل، شناسایی و اجرای رأی داور آمـده کـه از نوآوری های قانون جدید اسـت. رأی داور دارای ابعاد مختلفی است که یکی از این موارد اصلاح، تفسیر، تکمیل، شناسایی و اجرای رأی است. اکنون سوالاتی در این خصوص مطرح می شود: مرجع تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی داور در قواعد داوری آنسیترال و حقوق داوری تجاری ایران کیست؟ شرایط تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی داور در قواعد داوری آنسیترال و حقوق داوری تجاری ایران چیست؟ رویکرد قواعد داوری آنسیترال و حقوق داوری تجاری ایران در این خصوص چگونه است؟ شناسایی و اجرای رأی داور در قواعد داوری آنسیترال و حقوق داوری تجاری ایران به چه نحو است؟ مقاله حاضر درصدد بررسی و پاسخ به سوالات فوق است.
الف- فارسی :
1-کتب:
• امیرمعزی، احمد (1392)، داوری بازرگانی بین¬المللی، تهران، نشر دادگستر: چاپ اول.
• زراعت، عباس (1391)، محشای قانون آئین دادرسی مـدنی، ققنوس.
• زراعت، عباس و مـهاجری، علی (1377)، شرح قـانون آئین دادرسی کیفری، تهران: نشر فیض، جلد دوم.
• شیروی، عبدالحسین، داوری تجاری بین المللی (1392)، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وابسته به اوقاف و امور خیریه، چاپ دوم.
• صدزاده افشار، سید محسن (1384)، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ هشتم.
• عمید، حسن (1373)، تهران: نتشارات امیر کبیر، ج 1، چاپ سوم.
• مردانی، نادر و بهشتی، محمد جواد (1385)، آئین دادرسی مدنی، تهران: میزان، ج 2، چاپ اول.
• مـهاجری، علی (1387)، شرح قانون آئین دادرسی مدنی، تهران: گنج دانش، جلد 3.
• متین دفتری، احمد (1381)، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ج1.
• یوسف¬زاده، مرتضی (1393)، آیین داوری، تهران، چاپ دوم.
2-مقالات:
• اوپتی، برونو (72-1371)، ترجمه اسماعیل بنی صدر، شرط داوری بوسیله ارجاع، مجله حقوقی، شماره16-17.
• جعفریان، منصور (1373)، تأملاتی بر لایحه داوری تجاری بین¬المللی (1)، مجلس و پژوهش، شماره13.
• جنیدی، لعیا (1387)، مسئله اجرای آراء داوری ابطال شده، فصلنامه حقوق، شماره 4، دوره 38.
• سیفی، جمال (2000)، تحولات، مسايل و دورنماهای داوری بین¬المللی ایران، متن سخنرانی در کنفرانس کانون بین¬المللی وكلا در اجلاس مشترک کمیته داوری اتحادیه و مجمع منطقه ای عربی.
• شيروي، عبدالحسين (1378)، تنظيم قرارداد داوري با توجه به قانون داوري تجاري بين¬المللي ايران، مجله مجتمع آموزش عالي، شماره3.
• قانون فدرال سوئیس درباره حقوق بین¬الملل خصوصی مصوب سال 1987(1376)، مجله حقوقی، شماره 21.
3-پایان¬نامه¬ها و جزوات:
• اسمعيل پور فداكار، شاهين (1385)، اجراي آراي داوري خارجي ابطال شده در كشور محل صدور، پايان نامه دوره كارشناسي ارشد در رشته حقوق خصوصي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران.
• نصیری، مرتضی (51-1351)، شناسایی و اجرای محاکم خارجی (جزوه درسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی).
ب- لاتین :
1) Van den Berg, A.J (1981), The New York Arbitration Convention of 1958, Kluwer.
2) A/CN.9/64 (2008), Report of Working Group on Arbitration and Conciliation on the Work of its Forty-eighth Session.
3) Anghelos Foustoucos (1998), Conditions Required for the Validity of an Arbitration Agreement, Journal of International Arbitration, Vol.5, No 4.
4) A/CN.9/264 (1985), Analytical Commentary on Draft Text of a Model Law on International Commercial Arbitration, Commentary on art 3, para 2.
5) Redfern, A & M, Hunter (1999), Law and Practice of International Commercial Arbitration, London: Sweet & Maxwell.
6) A/CN.9/264 (1985), Analytical Commentary on Draft Text of a Model Law on International Commercial Arbitration, Commentary on 34, para 9.
ماهنامه پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان، دوره 6 شماره 6 ، اردیبهشت ماه سال 1401
تصحیح، تفسیر، تکمیل، شناسایی و اجرای رأی داور در حقوق ایران و قواعد داوری آنسیترال
1 احسان عباسی
(تاریخ دریافت10/01/1401 ـ تاریخ پذیرش:30/01/1401)
چكيده:
از آنجا که داوری به معنای امروزی آن از کارآمد و به روزترین روشهای حل و فصل اختلافات بخصوص دعاوی تجاری به حساب میآید، آگاهی از قواعد آن برای حقوقدانان کشور با توجه به این که کشور ما از جمله کشورهای مصرف کننده و در حال توسعه است ضروری است و این موضوع از جمله مباحثی است که پژوهشگران کمتر به آن توجه نمودهاند بهگونهای که میتوان گفت، تقریباً تحقیق مستقلی در این زمینه انجام نشده است. شایان ذکر است مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و در آن از روش کتابخانهای استفاده شده است. یافتههای تحقیق حاکیست لایحه داوری تجاری بینالمللی به پیروی از قانون نمونه، مقرراتی راجـع بـه تصحیح، تفسیر، تکمیل، شناسایی و اجرای رأی داور آمـده کـه از نوآوریهای قانون جدید اسـت. رأی داور دارای ابعاد مختلفی است که یکی از این موارد اصلاح، تفسیر، تکمیل، شناسایی و اجرای رأی است. اکنون سوالاتی در این خصوص مطرح میشود: مرجع تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی داور در قواعد داوری آنسیترال و حقوق داوری تجاری ایران کیست؟ شرایط تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی داور در قواعد داوری آنسیترال و حقوق داوری تجاری ایران چیست؟ رویکرد قواعد داوری آنسیترال و حقوق داوری تجاری ایران در این خصوص چگونه است؟ شناسایی و اجرای رأی داور در قواعد داوری آنسیترال و حقوق داوری تجاری ایران به چه نحو است؟ مقاله حاضر درصدد بررسی و پاسخ به سوالات فوق است.
واژه‌هاي كليدي:
تصحیح، تفسیر، تکمیل، شناسایی، اجرا، قانون داوری تجاری بینالمللی ایران، آنسیترال
مقدمه:
مقاله حاضر درصدد است به بررسی تصحیح، تفسیر، تکمیل، شناسایی و اجرای رأی داور در قواعد آنسیترال و حقوق داوری ایران با تأکید بر قانون داوری تجاری بینالمللی بپردازد. یافتههای تحقیق حاکیست لایحه داوری تجاری بینالمللی به پیروی از قانون نمونه، مقرراتی راجـع بـه تصحیح، تفسیر و تکمیل، شناسایی و اجرای رأی داور آمـده کـه از نوآوریهای قانون جدید اسـت. هرگاه در تنظیم رأی داوری اشتباهات واضحی بروز کند که نشان از اشتباهات محاسباتی، نگارشی، تایپی، سهو قلم یا عبارات رأی مبهم و نیاز به توضیح داشته باشد، در این صورت داور یا داوران میتوانند خود راساً یا به تقاضای هر کدام از طرفین، نسبت به تصحیح و تفسیر رأی اقدام کنند. همچنین رأی داور باید کامل باشد، اگر رأی کامل نباشد، داور فقط در قسمتی که رأی صادر نموده است فارغ از رسیدگی میشود. زمانی که رأی صادره تصحیح، تفسیر و تکمیل میشود، در این صورت رأی مزبور مشابه رأی اصلی تنظیم و ابلاغ میشود. مهمترین اثر تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی، صدور رأی اصلاحی است. در قانون آئین دادرسی مدنی در مورد تفسیر و تـکمیل رأی داور ساکت است، حال آنکه در قانون داوری تجاری بینالمللی مقررات جامعی درباره اصلاح، تفسیر و تکمیل رأی آمده است. شناسایی و اجراء دو مفهوم متفاوت از یکدیگر هستند. در خصوص شناسایی و اجراء نیز هم قانون ایران و هم آنسیترال به مواردی چون کتبی بودن موافقتنامه داوری اشاره کردهاند اما شناسایی و اجراء در حقوق ایران ممکن است به خاطر مواردی چون نظم عمومی با محدودیت مواجه شود.
گفتار اول- تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی داور:
در قانون داوری تجاری بینالمللی به پیروی از قانون نمونه، مقرراتی راجـع بـه تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی داور آمـده کـه از نوآوریهای این قانون اسـت. در قانون آئین دادرسی مدنی فقط یک ماده کوتاه راجع به تصحیح حکم داور دیده میشود که به موجب آن «تصحیح حـکم قـبل از انقضاء مدت داوری با داور و بعد از انقضاء مـدت، بـا دادگاه صـلاحیتدار اسـت»؛ ولی ایـن قانون در مورد تفسیر و تـکمیل رأی داور ساکت است، حال آنکه در قانون جدید مقررات جامعی درباره اصلاح، تفسیر و تکمیل رأی آمده است.تصحیح در لغت به معنای درست کردن و غلطهای یک نوشته یا کتاب را برطرف کردن است (عمید، 1373: 321) رأی نیز در لغت به معنی عقیده و اعتقاد است (عمید، 1373: 536).
هرگاه در تنظیم رأی داوری اشتباهات واضحی بروز کند که نشان از اشتباهات محاسباتی، نگارشی، تایپی و یا سهو قلم باشد، در این صورت داور یا داوران میتوانند خود راساً، یا به تقاضای هر کدام از طرفین، نسبت به تصحیح اقدام کنند. این امر در اسناد بینالمللی و قوانین ملی پیش بینی شده است (شیروی، داوری تجاری، 1392: 275). بر اساس ماده 309 ق.آ.د.م: «هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمهای یا زیاد شدن آن یا اشتباهاتی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه راساً یا به درخواست ذینفع، رأی را تصحیح می نماید.» در دادرسی نیز چنین اختیاری به دادرسان اعطا شده است و این امر اختصاصی به داوری ندارد. تفسیر رأی در حقیقت توضیح رأی است. اگر عبارات رأی مبهم باشد، هر یک از طرفین میتوانند در خصوص متن مبهم از هیات داوری توضیح بخواهند (معزی، 1392: 225).
داورها در مقام تفسیر بایستی روشن نمایند که مدعای رأی و نتایج حاصله از آن از قبیل تعهدات و حقوق طرفین به موجب حکم چیست. در این خصوص برخی از حقوقدانان اعتقاد دارند که ترتیب فوق در باب اصلاح رأی موجه به نظر میرسد یعنی معقول است که در اشتباههایی از این دست، داور راساً یا به تقاضای یکی از طرفین رأی را اصلاح کند. اما تفسیر توسط داور در مواردی که طرفین احساس نیاز به تفسیر نمیکنند و متقاضی آن نیستند، موجه نیست. در هنگام انشاء رأی ممکن است یک یا چند موضوع سهواً از دید هیأت داوری پنهان مانده باشد. این حالت در رأی نهایی داوری اتفاق میافتد که در بند 2 ماده 32 قـانون داوری تجاری بینالمللی ایران به صورت ادعاهایی که اقامه شده ولی در رأی مسکوت مانده از آن یاد شده است (معزی، 1392: 226).
گفتار دوم- شناسایی و اجرای رأی:
عنوان کنوانسیون 1958 نیویورک شناسایی و اجراء احکام داوری خارجی است. شناسایی و اجراء عملیاتی است که محکومٌله به واسطه آن اقدامات رأی داوری را از طریق اجراء، آثار و فایده میبخشد. بین شناسایی و اجرای رأی داوری خارجی در کشوری که داوری در همانجا صورت گرفته وجه تمایزی مهمی با رأی داوری خارجی که از جای دیگر به این کشور آورده میشود، وجود دارد. اولی یک رأی بینالمللی تلقی میشود و در مورد آن اقدامات سادهتری صورت میپذیرد اگرچه مربوط به پرونده بینالمللی باشد و در بسیاری از کشورها مراحل اجراء این رأی همان است که برای آراء احکام ملی آن کشور مقرر گردیده است. در دومی فرآیند اجراء رأی کمی پیچیدهتر میشود. غالباً مفاد کنوانسیونها از جمله کنوانسیون 1958 نیویورک بر آن حاکم است.
در قانون داوری تجاری بینالمللی به پیروی از قانون نمونه، مقرراتی راجـع بـه تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی داور آمـده کـه از نوآوریهای قانون جدید اسـت که البته در مبحث تفسیر رأی با قانون نمونه دارای رویکردی متفاوت است. در این فصل تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی داور در قانون داوری تجاری بینالمللی ایران و قانون نمونه آنسیترال مورد بررسی قرار میگیرد.
گفتار اول- موارد تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی داور:
هرگاه در تنظیم رأی داوری اشتباهات واضحی بروز کند که نشان از اشتباهات محاسباتی، نگارشی، تایپی و یا سهو قلم یا ابهامی که نیاز به توضیح داشته باشد، در این صورت داور یا داوران میتوانند خود راساً، یا به تقاضای هر کدام از طرفین، نسبت به تصحیح و تفسیر رأی اقدام کنند. این امر در اسناد بینالمللی و قوانین ملی پیش بینی شده است (شیروی، داوری تجاری، 1392: 275).
مفاد رأی نخست، در ضمیر داور یا قاضی شکل میگیرد سپس به صورت نوشته ظاهر میشود بنابراین، امکان دارد که در موقع ثبت ما فیالضمیر اشتباه رخ دهد که قطعاً باید تصحیح شود. تصحیح رأی را نمیتوان بازبینی رأی دانست بلکه تصحیح، بازبینی نوشته است از این جهت که با ما فیالضمیر تطابق دارد یا خیر و چون ما فیالضمیر قابل دیدن نیست، نتیجتاً، از روی حدس و قرائن میتوان به آن پیبرد. مثلاً، وقتی که داور نام خواهان یا خوانده را اشتباهاً نوشته باشد، حدس قریب به یقین میزنیم که این اشتباه در موقع نوشتن پیش آمده است. بنابراین، با وجود اینکه داور بعد از انشاء رأی، اجازه تغییر آن را ندارد2، چنانچه در نوشتن رأی اشتباه قلمی رخ داده باشد مانند اینکه: کلمهای کم یا زیاد نوشته شده و یا نام و مشخصات اصحاب دعوا درست نوشته نشده و یا جابهجا نوشته شده باشد و یا کلمهای از قلم افتاده باشد یا در جمع یا تفریق ارقام اشتباه رخ داده باشد. قانونگذار همانند آنسیترال، چنین مواردی را قابل تصحیح دانسته و به داور اجازه داده است که اشتباه مذکور را تصحیح کند (یوسف زاده، 1393: 228).
تصحیح اختصاص به آراء نهایی ندارد و در تصمیمات «اِعدادی»3 هم اگر اشتباه قلمی رخ دهد، داور نه تنها میتواند، بلکه باید آن را رفع کند. مثلاً، اگر در قرارهای «اِعدادی» مانند کارشناسی و غیره اشتباه مادی کرده باشد، باید به محض وقوف، اشتباه را رفع کند. همچنین اگر در قرارهایی از قبیل ابطال درخواست، دستور موقت، رفع اثر از دستور موقت نیز اشتباه قلمی رخ دهد، باید رفع شود.
تفسیر حکم در حقیقت توضیح آن است. علی الاصول، رأی در هر موقعیتی که صادر شده باشد، باید روشن و قاطع باشد بطوری که محکومٌله، هم محکومٌعلیه و هم مراجع دیگری که به حسب وظیفه، با آن رأی سرکار دارند، تکلیف خود را دقیقاً بدانند. ولی گاهی رأی مبهم است و احتیاج به تفسیر دارد. این ابهام یا ناشی از نحوه انشاء و ادبیات داور صادر کننده رأی است، یا ناشی از سوء تعبیر طرفین و یا منتسب به مرجعی است که با آن رأی سرکار دارد و به نحوی با آن مرتبط است. در چنین حالتی وظیفه دیگر داور این است که در صورت تقاضای ذینفع، از رأی خود رفع ابهام کند. تفسیر و رفع ابهام از رأی در عین حال که ضرورت دارد، کاری بسیار حساس و خطیر است و ممکن است گاهی موجب سوء استفاده گردد. غالباً، ابهام رأی در مقام اجرا ظاهر میشود ولی قبل از اجرا هم ممکن است که از اطراف دعوا متوجه ابهام شود از داور تقاضای تفسیر کند. مثلاً، ممکن است داور چند نفر را به پرداخت مبلغی محکوم کرده باشد و معلوم نباشد که محکومیت تضامنی است یا هر یک بخشی از محکومٌبه را بپردازند، آن بخش مساوی است یا متفاوت.
هریک از طرفین میتوانند در خصوص متن مبهم از هیأت داوری توضیح بخواهند. این امکان برای دیوان داوری وجود دارد که رأی صادره را تفسیر و از آن رفع ابهام نماید. عموماً در این قبیل موارد نظر تفسیری به صورت رأی صادر میشود. داورها در مقام تفسیر بایستی روشن نمایند که مدعای رأی و نتایج حاصله از آن از قبیل تعهدات و حقوق طرفین به موجب حکم چیست. نمیتوانند با اغتنام فرصت به تکمیل دلایل توجیهی حکم مبادرت ورزند. در داوریهای بینالمللی کمتر دیده شده که داورها درخواست تفسیر رأی را بپذیرند. در سوابق قضایی دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا تا سال 1996 هیچ مورد از تقاضای تقسیر حکم پذیرفته نشد. علت این امتناع این است که به رسیدگی مجدد ماهیت موضوع مورد اختلاف منتهی میشود. به هر حال آرای صادره تفسیری و تصحیحی به عنوان الحاقیه به رأی نهایی ضمیمه خواهد شد.
بر اساس قانون داوری تجاری بینالمللی موارد تکمیل رأی مربوط به ادعاهایی است که از سوی یکی از طرفین در داوری مطرح شده اما داور به آنها نپرداخته است. بند دو مـادهی 32 قانون داوری تجاری بینالمللی درباره رأی تکمیلی چـنین عنوان شده است: «هر کـدام از طـرفین میتواند ضمن ارسال اخطاریه بـرای طـرف دیگر، ظرف سی روز از تاریخ دریافت رأی از داور تقاضا کند نسبت به ادعاهایی که اقامه کـرده ولی در رأی مـسکوت مانده است رأی تکمیلی صادر کـند.»
در قانون داوری آنسیترال تـصریح شـده اسـت در صـورتی کـه طرفین درباره رأی تـکمیلی بـه غیر از آئین‌نامه مربوط به آن در قانون نمونه توافق کرده باشند توافق طرفین برای داور لازم الاجراست. اما قانون داوری تجاری بـینالمـللی دربـاره توافق طرفین نسبت به رأی تکمیلی ساکت اسـت. با تـوجه بـه آنکه مـبنای داوری، رضایت طرفین است لذا، در مورد رأی تکمیلی نیز باید قایل به نظر طرفین اختلاف بود. از اینرو پیشنهاد میشود عبارت «مگر اینکه میان طرفین طور دیگری توافق شده باشد» پس از عبارت «...مسکوت مـانده است رأی تکمیلی صادر کند...» بند 2 ماده 32 قانون داوری تجاری بینالمللی اضافه گردد.
در انتهای بند 2 ماده 32 قانون داوری تجاری بینالمللی عنوان گردیده که داور میتواند در صورت لزوم، مهلت صدور رأی تکمیلی را تمدید کند. جمله مزبور در بند 3 ماده 33 قانون نمونه داوری آنسیترال مـشاهده نـمی‌شود. لکن، در بند 4 ماده 33 قانون نمونه آمده است: «هیأت داوری میتواند در صورت لزوم مهلتی را که ظرف آن باید رأیی را مطابق بندهای یک یا سه این ماده اصلاح یا تفسیر کند یا رأی الحـاقی صادر نماید تمدید کند.»
مطابق بند 4 ماده 33 قانون نمونه، داور برای اصلاح یا تفسیر رأی و رأی الحاقی میتواند مهلت تعیین شده را تمدید کند. اما در بند 2 ماده 32 قانون داوری تـجاری بینالمللی فقط تمدید مـهلت بـرای صدور رأی تکمیلی به رسمیت شناخته شده است و تدوین‌کنندگان قانون نیازی به تمدید مهلت برای اصلاح یا تفسیر رأی ندیده‌اند. علّت ممکن است چنین باشد کـه داور در مـورد اصلاح یا تفسیر رأی قـبلاً بـه آن موضوعها رسیدگی کرده است و نسبت به موضوع حضور ذهن دارد و زمان کمتری برای صدور رأی اصلاحی یا تفسیر رأی نیاز خواهد داشت، در حالی که موضوع رأی تکمیلی، موضوعی جدید است و احتمال دارد مدت تعیین شـده بـرای صدور رأی کفایت نکند.
برای اصلاح اشتباههای مندرج در رأی یقیناً یک ماه، فرصت مناسبی است و داور به سهولت میتواند ظرف این مدت رأی را اصلاح کند؛ زیرا اصلاح رأی در حقیقت کاری مکانیکی است. اما تفسیر رأی همواره به سهولت انـجام‌پذیر نیست. گـاهی اوقات تـفسیر رأی، مباحث جدیدی را مطرح میسازد که نیازمند صرف وقت بیشتر و رسیدگی دقیقتری است. در نتیجه ایجاد محدودیت زمانی بـرای داور موجب کاهش دقت وی خواهد شد. که در این صورت تفسیر رأی، نه تـنها مـشکلی را حـل نخواهد کرد بلکه مشکلات جدیدی نیز ایجاد خواهد کرد. به منظور اجتناب از تفسیرهای غیر دقیق پیشنهاد میشود کـه امـکان تمدید مهلت برای تفسیر رأی نیز پیش‌بینی شود. بدین منظور لازم است جمله آخر بند 2 مـاده 32 قانون داوری تـجاری حذف شود و بند جدیدی به ماده 32 قانون اضافه گردد مبنی بر آن که: «داور میتواند در صورت لزوم مهلتی را که ظرف آن باید رأیی را تفسیر یا رأی الحاقی صادر نماید تمدید کند.»
بند 3 ماده 32 قانون داوری تجاری بـینالمـللی مقرر کرده است که: «مقررات ماده 30 (در مورد شکل و محتوای رأی) در مورد اصلاح، تفسیر و رأی تکمیلی نیز لازم الرعایه است». این بند عیناً از بند 5 ماده 33 قانون نمونه داوری آنسیترال اقتباس شده است. با توجه به آن که اصـلاح و تفسیر رأی باید جزیی از رأی محسوب شود و رأی تکمیلی نیز خود از مصادیق بارز رأی است لازم است شرایط رأی درباره آنها رعایت گردد. لازم به ذکر است در مذاکرات اجلاس کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل دربـاره بـندهای سه، چهار و پنج ماده 33 قانون نمونه داوری آنسیترال که مبنای بندهای دو و سه ماده 32 قانون داوری تجاری بینالمللی است هیچگونه پیشنهادی مطرح نشد و متن پیشنهادی عیناً به تصویب رسید.
برای جلوگیری از تزلزل آرای داوری، در قوانین ملی و اسناد بینالمللی گوناگون مهلتی معین شده تا در آن مهلت تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی انجام گیرد. بنابراین هرگونه تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی خارج از آن مهلت بیاعتبار میباشد. الزامی بودن رعایت مهلت برای حفظ نهایی شدن رأی داوری است. از طرف دیگر تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی باید با اطلاع طرفین باشد و در صورتی که یکی از طرفین چنین تقاضایی داشته باشد، تقاضا باید ضمن انعکاس به داوران به طرف دیگر نیز ابلاغ شود (شیروی، داوری تجاری، 1392: 276).
گفتار دوم- نحوه تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی داور:
تشخیص امر تصحیح، تفسیر و یا تکمیل رأی به عهده داورهاست. اگر بین داورها در تشخیص مورد، اختلاف نظر باشد در صورت وجود اکثریت نظر اکثریت وگرنه در برخی از سیستمهای حقوقی نظر سرداور مورد عمل قرار میگیرد. داور مخالف در این مرحله میتواند نظر مخالف خود را ثبت کند، نظر مخالف همراه با نظر اکثریت به طرفیین ابلاغ میشود. عموماً در این قبیل موارد نظر اصلاحی، تفسیری یا تکمیلی به صورت رأی صادر میشود. لازم به ذکر است که قانون داوری 1376 ایران در خصوص کفایت نظر سرداور در مواردی که اکثریت حاصل نمیشود ساکت است.بر اساس ماده ۳۰۹ ق.آد.م زمانی که دادگاه متوجه اشتباه (مادی) خود میشود، رأیی را به نام «رأی تصحیحی» صادر میکند. این رأی در کنار رأی اصلی قرار میگیرد و هر وقت که رونوشت رأی اصلی به شخصی داده شود باید به همراه رونوشت رأی تصحیحی باشد. باید توجه کرد زمانی که از اصطلاح تصحیح رأی استفاده میشود، مقصود، درست کردن اشتباهات مادی رأی است و این اصطلاح به هیچ وجه در مورد اصلاح اشتباهات حقوقی به کار نمیرود (صدزاده افشار، 1384: 578؛ متین دفتری، 1381: 94). در هر حال، وقتی داور متوجه میشود در رأی، اشتباهات مادی رخ داده است، دو حالت قابل تصور است؛ در هر یک از این دو حالت، چگونگی تصحیح رأی متفاوت است.
حالت اول: هنوز مدت داوری به پایان نرسیده است. برای مثال داور سه ماه فرصت داشته است تا رأی خود را درباره‌ی اختلاف صادر کند. در اواخر ماه دوم، بررسیهای او به پایان میرسد و رأی خود را صادر میکند. چند روز بعد متوجه میشود که نام یکی از طرفهای اختلاف را در رأی، اشتباه نوشته است. در این حالت هنوز یک ماه از مدت داوری، باقی مانده است و داور موظف است این اشتباه را برطرف کند. برای انجام این کار، داور یک رأی دیگر صادر میکند که به آن «رأی تصحیحی» گفته میشود. رأی تصحیحی را هم مثل رأی اصلی به طرفهای اختلاف ابلاغ میکنند تا از تغییراتی که در رأی اصلی بوجود آمده است آگاه شوند.
حالت دوم: مدت داوری به پایان رسیده است.در این حالت زمانی که داور متوجه اشتباه مادی‌اش میشود، مدت داوری به پایان رسیده است به همین دلیل، تا وقتی که طرفهای اختلاف یا یکی از آنها تقاضا نکنند که رأی تصحیح شود، داور حق دخالت کردن ندارد. برای رفع این اشتباه هر یک از طرفهای اختلاف حق دارند تا زمانی که مهلت اعتراض به رأی داور تمام نشده است، تقاضا کنند که رأی، تصحیح شود. اگر این تقاضا انجام شود داور موظف است ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی، اشتباهات مادی خود را برطرف کند. در این‌جا هم داور این کار را با صدور یک رأی دیگر انجام میدهد که همان‌طوری که اشاره شد به آن رأی تصحیحی میگویند. این رأی هم به طرفهای اختلاف ابلاغ میشود تا از تغییراتی که در رأی اصلی بوجود آمده است آگاه بشوند (مردانی و بهشتی، 1385: 380؛ صدرزاده افشار، 1384: 416).
در قانون نمونه داوری آنسیترال، مشروط بر اینکه مهلت دیگری بین طرفین تـعیین نـشده بـاشد ظرف سی روز پس از دریافت رأی: الف- هریک از طرفین میتواند ضمن ارسال اخـطاریه برای طرف دیگر، از هیأت داوری درخواست کند که هرگونه اشتباه محاسبه، نگارش (اعم از تحریری یا ماشین‌نویسی) یا اشتباهات مشابه در رأی را اصلاح نماید، ب- چنانچه بـین طـرفین توافق شده باشد هریک از ایشان میتواند با ارسال اخطاریه به طـرف دیـگر از هیأت داوری درخواست کند که نکته مهم یا قسمتی از رأی را تفسیر کند. چنانچه هیأت داوری چنین تقاضاهایی را موجه تـشخیص دهـد ظـرف سی روز از وصول درخواست، رأی را اصلاح یا تفسیر خواهد کرد، تفسیر رأی، جزیی از آن مـحسوب میشود.
به موجب بند 2 مادهی 32 قانون داوری تجاری بینالمللی هركدام از طرفین میتواند ضمن ارسال اخطاریه برای طرف دیگر، ظرف سی روز از تاریخ دریافت رأی از دیوان داوری تقاضا كند كه نسبت به ادعاهایی كه اقامه كرده ولی در رأی مسكوت مانده است، رأی الحاقی صادر نماید، مگر اینكه بین طرفین طور دیگری توافق شده باشد. چنانچه دیوان داوری این درخواست را موجه تشخیص دهد، ظرف 60 روز نسبت به صدور رأی الحاقی اقدام می نماید؛ که این مهلت توسط داور قابل تمدید است. این بند مقتبس از بند 3 مـاده 33 قانون نمونه داوری آنسیترال است. ممکن است قسمتی از خواسته مورد بررسی قرار گرفته ولی از رأی تنظیمی جا افتاده و فراموش شده باشد؛ در این‌صورت، ذینفع میتواند از دیوان تقاضای صدور رأی تکمیلی نماید؛ در این‌صورت آیا می توان در قالب اصلاح چنین مواردی را مطرح نمود؟ بنظر میرسد، اگر دیوان در آن موارد نیز وارد رسیدگی شده ولی آن مسائل را از قلم انداخته و در حکم نگنجانیده باشد، در قالب اصلاح شاید بتوان آنرا درخواست کرد ولی اگر دیوان اصلاً در آن موضوع وارد عمل نشده باشد و داوران از رسیدگی فارغ شده باشند، رأی قابل اصلاح نیست و داوران میبایست با رعایت مفاد توافقنامهی داوری در آن موضوع یا موضوعاتی که مورد حکم قرار نگرفته اند اظهار نظر نماید.مطابق ماده 33 قانون نمونه داوری آنسیترال و ماده 32 قانون داوری تجاری بینالمللی ایران، تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی داور کتبی بوده است.
گفتار سوم- شرایط تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی داور:
تصحیح، تفسیر و تکمیل ممکن است راساً از سوی داور یا داوران و یا به تقاضای یکی از طرفین انجام شود مطابق بند 1 ماده 32 قانون داوری تجاری بینالمللی، «داور، میتواند به تقاضای هر یک از طرفین یا راساً هرگونه اشتباه در محاسبه، نگارش و یا اشتباهات مشابه در رأی را اصلاح یا از آن رفع ابهام کند» و به دیگر سخن آن را تفسیر نماید. به بیان دیگر اصلاح یا تـفسیر رأی، نیازمند توافق طرفین نیست مـگر آنکه طرفین به صراحت حق درخواست اصلاح و تفسیر رأی را از خود ساقط کنند. در حالی که در قانون نمونه داوری آنسیترال به ظرافت بین درخواست اصلاح و تفسیر رأی قائل به تفکیک شدهاند. در قانون داوری تجاری بینالمللی به ایـن نـکته توجه نشده است و لذا داور فارغ از کسب نظر طرفین دعوی و درخواست آنان، رأساً میتواند مبادرت به تفسیر رأی کند. لذا، پیشنهاد میشود همانند قانون نمونه داوری آنسیترال به جای بند یک قانون داوری تجاری، دو بند جداگانه درج گـردد و اصـلاح و تفسیر رأی بنا به درخواست طرفین دعوی از اصلاح آن به صلاحدید داور از یکدیگر تفکیک شوند. مگر آنکه تفسیر مورد نظر قانونگذار را به معنای توضیحات تکمیلی بدانیم و نـه تـفسیر که از لحاظ حقوقی حدی مـعین دارد. در مورد درخواست اصـلاح رأی (موضوع بند یک ماده 33 قانون نمونه داوری آنسیترال) نیازی به توافق طرفین نیست و هریک از طرفین میتواند رأساً اصلاح رأی را درخواست کند. اما درخواست تفسیر رأی (موضوع بند دو ماده 33 قانون مزبور) منوط به تـوافق طـرفین درباره تـفسیر رأی است. از اینرو اگر طرفین درباره تفسیر رأی توافق نکرده باشند مرجع داوری، حق تفسیر رأی را نخواهد داشت.
همچنین ممکن است مسائلی به داوری ارجاع شده باشد ولی داوران به تمامی آن نپرداخته باشند و در مورد برخی از مسائل در غالب یک رأی حکم داده باشند و در مورد سایر مسائل اظهارنظر نکرده باشند یا قسمتی از خواسته مورد بررسی قرار گرفته ولی از رأی تنظیمی جا افتاده و فراموش شده باشد؛ در این‌صورت، به موجب بند 2 مادهی 32 قانون داوری تجاری بینالمللی و بند 3 ماده 33 قانون نمونه هركدام از طرفین میتواند ضمن ارسال اخطاریه برای طرف دیگر، ظرف سی روز از تاریخ دریافت رأی از دیوان داوری تقاضا كند كه نسبت به ادعاهایی كه اقامه كرده ولی در رأی مسكوت مانده است، رأی الحاقی صادر نماید، مگر اینكه بین طرفین طور دیگری توافق شده باشد. هرگاه ديوان داوري تقاضاي صدور حكم تكميلي را موجه تشخيص دهد و معتقد شود كه حكم قبلي را ميتوان بدون تشكيل جلسات استماع يا ارائه مستندات ديگر با صدور حكم تكميلي در باب دعاوي محذوف تصحيح كرد، ظرف 60 روز پس از دريافت تقاضا، حكم خود را كامل خواهد كرد، در صورتی که موضوعهای از قلم افتاده متعدد یا پیچیده باشد، هیأت داوری میتواند مهلتهای مذکور را تمدید نماید. رسیدگی داوری به موجب رأی نهایی یا به موجب دستور دیوان داوری كه مطابق بند 2 ماده 32 قانون آنسیترال و ماده 31 قانون داوری تجاری بینالمللی که از قانون نمونه اقتبال شده است صادر میشود، ختم میگرد. در این صورت در مورد خواسته فراموش شده رأی جداگانه به عنوان رأی تکمیلی صادر خواهد شد که کاملاً باید دارای شرایط یک رأی مستقل باشد. در مورد درخواست تکمیل رأی نیازی به توافق طرفین نیست و هریک از طرفین میتواند رأساً تکمیل رأی را درخواست کند، مـگر آنکه طرفین به صراحت حق درخواست تکمیل رأی را از خود ساقط کنند.
در پاراگراف دوم ماده 32 قانون داوری تجاری بینالمللی مـقرر شـده اسـت که متقاضی در مورد درخواست اصلاح، تفسیر و تکمیل رأی باید نسخه‌ای از تقاضای مزبور را برای طرف دیـگر ارسـال کند. در ابتدای بند یک ماده 33 قانون نمونه داوری آنسیترال تصریح گردیده که اخطاریه مزبور را مـتقاضی بـاید بـرای طرف دیگر دعوی ارسال کند. بدیهی است که در صورت درخواست اصلاح، تفسیر و تکمیل رأی توسط یکی از طـرفین دعـوی مراتب باید به اطلاع طرف دیگر نیز برسد تا در صورتی که دلایـل و دفـاعی دارد بـه اطلاع داور برساند. اما همانطورکه در بند یک ماده32 قانون داوری تجاری بینالمللی مطرح گردیده در داوریهای سازمانی بـهتر اسـت کـه کلیه ابلاغها و مراسلات میان طرفین دعوی از طریق مرجع داوری انجام گیرد. بند 3 ماده 32 قانون داوری تجاری بـینالمـللی مقرر کرده است که: «مقررات ماده 30 (در مورد شکل و محتوای رأی) در مورد رأی تکمیلی نیز لازم الرعایه است». این بند عیناً از بند 5 ماده 33 قانون نمونه داوری آنسیترال اقتباس شده است.
گفتار چهارم- مراجع تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی داور:
در رابطه با تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی بین قوانین ملی و اسناد بینالمللی تفاوت مهمی وجود ندارد. تنها در داوریهای سازمانی و موردی، قدری تشریفات ممکن است متفاوت باشد. در داوریهای سازمانی ممکن است اعتراض به رأی از طریق دبیرخانه سازمان داوری مربوط انجام شود یا سازمان در جریان قرار میگیرد، در حالی که در داوریهای موردی تشریفات کمتری در این خصوص وجود دارد. بر اساس بند 1 ماده 32 قانون داوری تجاری بینالمللی، تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی ممکن است راساً از سوی دیوان داوری و یا به تقاضای یکی از طرفین انجام شود که در این صورت تقاضای تصحیح و تفسیر باید به دیوان داوری تسلیم شود و در صورتی که دیوان آن را موجه تشخیص دهد میتواند آن را اصلاح و یا از آن رفع ابهام یا رأی را تکمیل کند.
مرجع تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی داور خود داور است. بند یک ماده 32 قانون داوری تـجاری بـینالمللی در حقیقت تلفیقی از بندهای یک و دو مـاده 33 قانون نمونه داوری آنسیترال اسـت. درباره بـند یک ماده 32 قانون داوری تجاری ذکـر چـند نکته لازم به نظر میرسد: اول) آن‌طور که از محتوای بند یک ماده 32 قانون داوری تجاری مستفاد میگردد چـنانچه داور، خـود پی به اشتباهی در رأی ببرد میتواند رأسـاً رأی را اصـلاح کـند. این امر جزو بـدیهیات حـقوق است زیرا هر مـرجع صـدور رأی که به اشتباه نگارش یا محاسبه‌ای یا امثال آن پی ببرد میتواند موارد اشتباه را اصلاح کند. دوم) هـمچنین مـطابق بند یک ماده 32 قانون مزبور در صورتی که داور بـه ابـهامی در رأی پی ببرد مـی‌تواند رأسـا رأیـی را تفسیر کند. اما اطلاع از نـیاز به تفسیر رأی، بدون درخواست طرفین اختلاف بعید به نظر میرسد؛ زیرا داور از چه طریقی میتواند آگاه شـود کـه برای طرفین نیز در رأی ابهامی وجود دارد؟ اگـر رأی صـادره از نـظر طـرفین دعـوی مبرا از ابهام بـاشد نـیازی به تفسیر داور نخواهد بود و چه بسا تفسیر داور بدون اعلام نیاز طرفین، خود موجب بروز اختلاف شود. سوم) مطابق ماده 33 قانون نمونه آنسيترال و ماده 32 قانون داوری تجاری هريك از طرفها مي‌تواند ضمن اطلاع به طرف ديگر، ظرف سي روز پس از دريافت حكم از ديوان داوري تقاضا كند در مورد آن دسته از دعاوي كه در جريان داوري ارائه شده لكن در حكم ذكري از آنها به ميان نيامده است، حكم تكميلي صادر نمايد.
در قـانون نـمونه داوری آنـسیترال به درستی بین موردی که طرفین درخـواست اصـلاح یـا تـفسیر رأی را مـی‌کنند و مـوردی که داور پی به اشتباه در رأی میبرد تمایز قائل شدهاند. در بند اول ماده 33 قانون نمونه آنسیترال صرفاً به اصلاح رأی به درخواست طرفین و یا راساً توسط خود داور در صورتی که وی از اشتباه آگاه شود میپردازد و در بند دوم قانون مزبور صرفاً به تفسیر رأی در صورت درخواست طرفین پرداخته شده است. بدین ترتیب چنانچه داور نیاز به تفسیر رأی را احساس کند حق تفسیر نخواهد داشت مگر آنکه طرفین از وی چنین درخواستی کنند.
گفتار پنجم- آثار تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی داور:
زمانی که رأی صادره تصحیح، تفسیر و تکمیل میشود، در این صورت رأی مزبور مشابه رأی اصلی تنظیم و ابلاغ میشود. مهمترین اثر تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی صدور رأی اصلاحی، تفسیری و تکمیلی است. بر طبق تبصره ۲ ماده ۳۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی4، اعتبار رأی تصحیحی، تابع اعتبار رأی اصلی است یعنی رأی تصحیحی تا زمانی اعتبار دارد که رأی اصلی دارای اعتبار است؛ برای مثال اگر رأی اصلی در دادگاه تجدیدنظر نقض شود، رأی تصحیحیِ آن هم، بیاعتبار میشود و این امر، کاملا منطقی است. همچنین در قانون نمونه داوری آنسیترال، اگر موضوعی که به داوری ارجاع شده باشد و راجع به آن حکم صادر شده ولی داوران به تمامی آن موضوع نپرداخته باشند و در مورد برخی از مسائل در غالب یک رأی حکم داده باشند و در مورد سایر مسائل اظهارنظر نکرده باشند یا قسمتی از خواسته مورد بررسی قرار گرفته ولی از رأی تنظیمی جا افتاده و فراموش شده باشد داور باید رأی تکمیلی صادر کند. رأی اصلاحی ضمیمه رأی قبلی شده و حکم همان رأی را دارد.
همان‌طور که اشاره شد زمانی‌که دادرس متوجه اشتباه مادی‌اش در صدور رأی میشود، با شرایطی، اقدام به صدور رأیی به نام «رأی تصحیحی» میکند که در کنار «رأی اصلی» قرار میگیرد. سؤالی که در این‌جا مطرح میشود این است که اگر دادرس در صدور رأی تصحیحی، مرتکب اشتباه «حقوقی» شود، آیا امکان اعتراض به این رأی وجود دارد؟ بر اساس تبصره ۱ ماده ۳۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی «در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود»، رأی تصحیحی در این مورد هم تابع رأی اصلی است یعنی، اگر بر اساس قانون، امکان اعتراض به رأی اصلی وجود داشته باشد، به همان ترتیب امکان اعتراض به رأی تصحیحی هم وجود دارد؛ در مقابل اگر رأی اصلی، قطعی و غیر‌قابل اعتراض باشد، رأی تصحیحیِ آن هم، قطعی و غیر‌قابل اعتراض است. انجام این امر به موجب این قانون بدان خاطر مجاز است که یکی از موانع شناسایی و زمینههای بی اعتباری و بطلان رأی نزد محاکم صلاحیتدار را از بین میبرد. در این حالت رأی نهایی داوری که در موضوعات دیگر مورد اختلاف تصمیمگیری نموده و تکلیف آن را روشن کرده، معتبر تلقی میشود. زیرا تردیدی وجود ندارد که هیأت داوری اختیار پرداختن به موضوعهای مندرج در رأی نهایی را دارد (معزی، 1392: 226).
فصل سوم- شناسایی و اجرای رأی داور در قانون داوری تجاری بینالمللی و قانون نمونه آنسیترال:
شناسایی و اجراء عملیاتی است که محکومٌله به واسطه آن اقدامات رأی داوری را از طریق اجراء، آثار و فایده میبخشد. در این فصل شناسایی و اجراء رأی داور در قانون داوری تجاری بینالمللی ایران و قانون نمونه آنسیترال مورد بررسی قرار میگیرد.
گفتار اول- تفاوت شناسایی و اجرای رأی داوری:
شناسایی و اجراء دو مفهوم متفاوت از یکدیگر هستند. منظور از شناسایی رأی، این است که به رأی صادره از کشوری غیر از محل اجراء (رأیی که در کشور خارجی محسوب میشود) ارزشی برابر با حکم صادره از دادگاههای محل درخواست اجراء داده شود. اما منظور از اجرای رأی، بیشتر یک مفهوم عملی است. بدین صورت که متعهد نمودن محکومٌعلیه رأی داوری به اجرای مفاد آن است .(van den berg, 1981:244)
به بیان دیگر مهمترین هدف از شناسایی رأی این است که محکومٌعلیه رأی داوری از تحصیل حکم معارض دیگر نسبت به همان دعوا به هر نحوی منع گردد (نصیری، 1351-1350: 16).
دو واژه شناسایی و اجراء حکایت از دو وضعیت متفاوت برای آرای داوری خارجی است، در حالیکه این وضعیت برای آرا داوری داخلی فقط در اجرای رأی مطرح میشود. به طور کل شناسایی برای زمانی است که دادگاهی رأی داوری را به درخواست محکومٌله قبول کرده و دستور اقدام برای اجرای آن را نظیر توقیف اموال محکومٌعلیه به همان صورت (طریق) اجرای حکم یک دادگاه صادر میکند. اجرای رأی برای محکومٌله رأی به منزلهی یک حربه است که با استفاده از قدرت و اختیارات دولت محل درخواست اجرای رأی طرف محکومٌعلیه را وادار به اجرا کند(Redfern, A & M. Hunter, 1999, p:10-20) .
اجرای اختیاری نیازی به مداخلهی مقامات اجرایی ندارد اما چنانچه حالت اجباری باشد نیاز به اقدامات قضایی پیش میآید. بعضی از آراء خصیصه اجرایی ندارند مانند آرایی که صرفاً جنبهی اعلامی دارند. در این صورت موضوع اجراء اساساً در مورد آنها مطرح نمیشود، در حالی که شناسایی آنها شاید الزامی باشد.
گفتار دوم- شناسایی رأی داوری بینالمللی:
قانون داوری تجاری بینالمللی ایران آیین شناسایی و اجرای رأی داور را در ماده 35 چنین بیان کرده است: «1- به استثناء موارد مندرج در مواد 33 و 34 آراء داوری که مطابق مقررات این قانون صادر میشود، قطعی و پس از ابلاغ لازم اجراست و در صورت درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده 6 ترتیبات اجرای احکام دادگاهها به مورد اجرا گذاشته میشوند. 2- در صورتی که یکی از طرفین از دادگاه موضوع ماده 6 این قانون درخواست ابطلال رأی داوری با به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه میتواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رأی، مقرر دارد که درخواست کننده ابطلال، تأمین مناسب بسپارد.» از قسمت اخیر ماده چنین استنباط میشود که فرصت قانونیِ دعوای ابطلال، مانع اجرا نیست. زیر اگر غیر از این بود، موجبی برای تعارض دعوای ابطلال رأی با درخواست اجرای آن پیش نمیآمد.
قانون نمونه آنسیترال، کلیه دلایل ابطال را با دلایل رد شناسایی و عدم اجرا یکسان نموده است. لذا رأیی که در کشور محل صدور ابطال میگردد و به همین خاطر، میتوان رد شناسایی و عدم اجرای آن را در کشور محل اجراء تقاضا نمود، به همین دلایلی ابطال میگردد که دلایل رد شناسایی و عدم اجرا نیز میباشد (اسمعیل پور فداکار، 1385). در واقع قانون نمونه جهت از بين بردن اين وضعيت نامطلوب، يعني براي جلوگيري از امتداد اثر قواعد حقوقي كشور محل صدور رأي به ساير كشورها، چنين راه حلي را پيش بيني نموده است. همان طور كه ماده 9 كنوانسيون اروپايي 1961، اين اثر بينالمللي را در خصوص كليه آرايي كه به دلايلي به جز دلايل مطروحه در ماده 5 كنوانسيون نيويورك ابطال گرديده، از بين برده است.
اما قانونگذار ایرانی برخلاف رویه و هدف قانون نمونه، آراي داوری خارجی را از محدوده شمول ماده 35 خارج نموده است و آن را محدود به آرای داوری داخلی کرده است. لذا هماهنگي ميان دلايل ابطال رأي صادره در ايران و دلايل رد شناسايي و عدم اجراي رأي خارجي در ايران منتفي ميباشد. شايد به همين دليل، دلايل ابطال در بند 1 ماده 33 قانون داوری تجاری همانند موارد مندرج در قانون نمونه و كنوانسيون نيويورك نميباشند و مواردي از دلايل ابطال رأي در بند 1 ماده 33 قانون داوری تجاری گنجانده شده است كه در قانون نمونه ديده نميشود. ماده 35 همین قانون از عبارت «اجرای آرای داوری صادره بر طبق این قانون» استفاده میکند و نه عبارت «آرای داوری صادره در ایران». بنابراین، از دید نظری و با توجه به این که قانون داوری تجاری بینالمللی بر خلاف قانون نمونه آنسیترال، قلمرو سرزمینی اجرای خود را معین نکرده است، این بحث قابل طرح است که از نظر این قانون، اعمال آن به عنوان قانون حاکم بر جریان داوری در داوریهای واقع در خارج از ایران هم منعی ندارد و موجب شناسایی و اجرای آرای داوری که در خارج از ایران بر طبق این قانون صادر شده، میشود» (سیفی، 2000).
بند 1 ماده 35 قانون داوری تجاری بینالمللی ایران چنین مقرر میدارد:
«1- به استثنای موارد مندرج در مواد 33 و 34 آرای داوری که مطابق مقررات این قانون صادر شود قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجراست و در صورت درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده 6 ترتیبات اجرای احکام دادگاه ها به مورد اجرا گذاشته میشوند.»
بند 1 ماده 35 قانون داوری تجاری بینالمللی ایران، مواد 33 و 34، یعنی همان مبانی ابطال و بطلان را از جهات رد درخواست اجرای رأی میداند. با این وصف، به نظر میرسد که جهات مذکور در بند 1 ماده 33، در صورتی توسط دادگاه قابل بررسی و ترتیب اثر است که براساس صدر بند 1 مادة مزبور، به وسیله یکی از طرفین که در واقع محکومٌعلیه میباشد، مورد استناد قرار گرفته باشد، در حالی که جهات موضوع ماده 34 از مبانی بطلان و عدم قابلیت اجرای رأی است و باید توسط دادگاه مورد توجه و ترتیب اثر قرار گیرد.
بند 1 ماده 35 قانون نمونه در این زمینه چنین مقرر میدارد:
«1- رأی داوری صرف نظر از کشوری که در قلمروی آن صادر شده، بایستی لازم الاجرا شناخته شود، و در صورت تقاضای کتبی از دادگاه صلاحیتدار، با رعایت مفاد این ماده و ماده 36 قانون حاضر، به مورد اجرا گذارده خواهد شد».
از آن جا که قانون نمونه اجرای آراي داوری خارجی را نیز تحت شمول خود قرار میدهد، موارد رد شناسایی و عدم اجرای رأی را در ماده 35 خود به ماده 36 ارجاع میدهد. زیرا موارد رسیدگی در دادگاه در خصوص ابطال آرای داوری خارجی در کشور محل صدور انجام یافته و لذا در محل اجرای رأی نیز کنترل دادگاهی دیگری لازم بوده که از ماده 36 که برگرفته ازماده 5 کنوانسیون نیویورک می باشد، آورده شده است و نیز به دلیل این که آرایی که در همان محل صدور باید اجرا گردند از رژیم یکسانی با سایر آرای خارجی برخوردار گردند، ماده 34 قانون نمونه هماهنگ و مشابه ماده 36 وضع گردیده است.
هر دو قانون رأی داوری را لازم الاجرا تلقی مینمایند و قانون داوری تجاری بینالمللی به جز مواردی که رأی در معرض ابطال یا بطلان قرار دارد، آن را قطعی و لازم الاجرا میداند. اهمیت این مقرره آن است که دوباره تصریح مینماید رأی داوری به طریق دیگری قابل پژوهش خواهی از دادگاه نمیباشد و صرفاً به استناد مواد 33 و 34 میتوان علیه آن اعتراض کرد و این اعتراض هم در همان دادگاهی صورت میگیرد که اجرای رأی به عهده وی میباشد. از سوی دیگر، علی رغم این که شروع رسیدگیهای اجرایی منوط به انقضای مهلت سه ماه اعتراض به رأی نگردیده است5، ظاهراً بر خلاف مفاد ماده 439 قانون آئین دادرسی مدنی، درخواست ابطال رأی اثر تعلیقی دارد و تنها حمایت ممکن از درخواست کننده شناسایی یا اجرای رأی، موافقت با درخواست وی مبنی بر تودیع تأمین از سوی متقاضی ابطال است. در بند 2 از ماده 35 قانون داوری تجاری بینالمللی آمده است: « در صورتی که یکی از طرفین از دادگاه موضوع ماده 6 این قانون، درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه میتواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رأی، مقرر دارد که درخواست کننده ابطال تأمین مناسب بسپارد.»
با نگاهی به بند 2 ماده 36 قانون نمونه متوجه وجود تفاوتهایی میان این بند و بند 2 ماده 35 قانون داوری تجاری بینالمللی ایران میشويم. در قانون ایران فقط صلاحدید و اختیار اخذ تأمین از درخواست کننده ابطال به دادگاه داده شده است. در حالی که بند 2 ماده 36 قانون نمونه حالتی را پیش بینی میکند که یک طرف از دادگاه کشور محل صدور رأی، تقاضای ابطال و تعلیق رأی را نموده و طرف دیگر در کشور محل اجرای رأی، تقاضای شناسایی و اجرای آن را نموده است. قانون نمونه به دادگاهی که از آن درخواست شناسایی یا اجرای رأی به عمل آمده، اختیار داده است که چنانچه مصلحت بداند، تصمیم به اجرای رأی را به تعویق بیندازد. به علاوه، در این فرض (تعلیق اجراء) میتواند به درخواست متقاضی شناسایی و اجراء از درخواست کننده ابطال، تأمین مناسب اخذ نماید. در حالی که چون قلمرو ماده 35 قانون داوری تجاری بینالمللی تنها شامل آرای صادره در ایران میشود، تقاضای ابطال از سوی یک طرف و تقاضای اجراء از سوی طرف دیگر در یک دادگاه به عمل میآید.
بند 2 ماده 36 قانون نمونه مقرر می دارد:« اگر از دادگاه مذکور در بند یک-«الف»-پنج، این ماده درخواست موقوف الاجرا شدن یا تعلیق رأی داوری شده باشد، دادگاهی که از او تقاضای شناسایی و اجرای رأی به عمل آمده، در صورتی که مصلحت تشخیص دهد میتواند تصمیم خود را به تأخیر اندازد و هم چنین میتواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رأی، مقرر نماید که طرف مقابل تأمین مناسب بسپرد». سرانجام، باید دانست که نه تنها موافقت با درخواست اجرا و صدور اجرايیه، بلکه رد درخواست اجرا (برخلاف آن چه که در رژیم اجرایی قانون آئین دادرسی مدنی وجود دارد)، با توجه به مفاد ماده 6 قانون داوری تجاری، قطعی و غیر قابل اعتراض است.
گفتار سوم- اجرای رأی در قانون داوری تجاری بینالمللی ایران:
قانون داوری تجاری بینالمللی ایران فقط تکلیف اجرای آرائی را معلوم کرده که مطابق مقررات همین قانون صادر شده است. بنابراین، مرجع صالح برای شناسایی این گونه آراء داوری دادگاه موضوع ماده 6 محل داوری است. هر چند در قانون تشریفات دیگری برای اجرا ذکر نشده است، ولی با توجه به آنسیترال که منبع الهام آن بوده و با توجه به شیوه جاری در تمام موارد مشابه تقاضانامه اجرا باید همراه نسخههای اصل یا مصدقِ توافقنامه داوری، مدارک مربوط به انتخاب داوری یا هیأت داوری، مدارک مربوط به محل داوری، نسخههای اصلی یا تصویر مصدق رأی داوری، دلیل ابلاغ رأی و در صورتی که رأی به زبان فارسی نباشد، ترجمه رسمی رأی به زبان فارسی، باشد. دادگاه موضوع ماده 6 در صورتی که احراز کند رأی بر اساس یک قرارداد داوری و ظاهراً، طبق مقررات این قانون توسط داوران منتخب صادر و ابلاغ شده و با ماده 34 قانون داوری تجاری بینالمللی تعارض ندارد، دستور اجرا را صادر خواهد نمود و مفاد رأی مطابق قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد(یوسف زاده، 1393: 282).
از لحاظ مدارک لازم برای اجرای رأی، گرچه ماده 35 قانون داوری تجاری بینالمللی ایران، جز درخواست کتبی، مدرک دیگری را نام نبرده است، ولی بیتردید با توجه به لزوم احراز وجود رأی و نیز اعمال محورهای تفصیلی نظارت قضایی موضوع مواد 33 و 34 قانون مزبور، پیوست نمودن نسخه معتبری از رأی و موافقتنامه داوری ضروری مینماید. به علاوه با توجه به این که مطابق ماده 21 قانون داوری تجاری بینالمللی، امکان انتخاب زبانی به غیر از زبان رسمی کشور برای استفاده در رسیدگیهای داوری و حتی صدور رأی به رسمیت شناخته شده است، دست کم در فرضی که دادرس یا طرف دعوی به این زبان آشنا نباشد، ترجمه معتبر مدارک لازم است. این در حالیست که قانون نمونه در بند 2 ماده 35 معین مینماید که علاوه بر تقاضای کتبی بایستی نسخه اصلی رأی یا کپی تصدیق شده آن همراه با نسخه اصلی موافقتنامه داوری یا نسخه تصدیق شده آن، تسلیم دادگاه اجرا کننده رأی گردد. هم چنین اضافه مینماید که اگر رأی یا موافقتنامه داوری به زبان رسمی کشور محل اجرا نباشد، ترجمه مصدق آن ها هم لازم میباشد.
در مورد اجرای آرای داوریهای موضوع قانون داوری تجاری بینالمللی باید گفت، مفاد بند 3 ماده 36 قانون مذکور است که به موجب آن مقرر شده: «در صورتی که در معاهدات و توافقهای فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دول ترتیبات و شرایط دیگری برای داوریهای موضوع این قانون مقرر شده باشد، همان ترتیبات و شرایط متبع خواهد بود». گرچه مواد 33 ،34 ،35 قانون مذکور مقررات نسبتاً کاملی در زمینه اجرای آرای داوریهای تجاری بینالمللی که طبق قانون مذکور برگزار شده، پیش بینی کرده است، اما با توجه به طبیعت بینالمللی داوریهای مذکور، بسیار محتمل است که بین دولت متبوع طرف خارجی داوری و دولت ایران، عهدنامه یا موافقتنامههای سرمایهگذاری یا بازرگانی منعقد شده باشد، که متضمن تسهیلات یا امکانات متفاوت و بهتری برای اجرای آرای داوری مربوط به چنان موافقتنامههایی باشد. در این صورت، به تجویز بند 3 ماده 36 قانون یاد شده، مفاد همان موافقتنامه یا عهدنامه اجراء خواهد شد و قانون داوری تجاری بینالمللی تأثیری در ترتیبات عهدنامهای مذکور نخواهد داشت. به هرحال، حکم مقرر در ماده 36 قانون مذکور نمونهای از تفوق و برتری حقوق بینالملل عهدنامهای بر قانون داخلی است، که احیاناً برای اولین بار وارد نظام حقوقی ایران شده است. در مقابل رژیم عام اجرای آرای داوری موضوع قانون آئین دادرسی مدنی، در قانون داوری تجاری بینالمللی مصوب 26/6/76 رژیم اجرایی خاصی برای اجرای گروهی از آرای داوری به دست داده شده است که آرای صادره در داوریهای تجاری بینالمللی نامیده میشوند. منظور از داوریهای تجاری بینالمللی، داوریهایی است که به هنگام انعقاد موافقتنامه داوری، یکی از طرفین به موجب قوانین ایران، تبعه ایران به حساب نمیآید و اختلاف ارجاع شده به داوری نیز ناشی از اعمال تجاری است که به طور تمثیلی در بند 1 ماده 2 قانون مزبور احصا گردیده است. در صورت تردید نسبت به شمول قانون داوری جدید بر اجرای یک رأی داوری باید اصل را بر عدم شمول قانون مزبور و حکومت مقررات قانون آئین دادرسی بر رأی گذارد. گرچه قانون ایران با اقتباس از قانون نمونه تدوین شده است، ولی در زمینه مقررات مربوط به اجرای آرای داوری اختلافاتی را با قانون نمونه به منصه ظهور میرساند.
ماده 35 قانون داوری تجاری ایران به اجرای رأی و ماده 35 قانون نمونه به شناسایی و اجرای رأی اختصاص یافته است. در واقع ماده 35 قانون ایران بر خلاف قانون نمونه به دستهای از آرای داوری که به موجب این قانون صادر شدهاند، اختصاص يافته است، در حالی که ماده 35 قانون نمونه برای شناسایی و اجرای رأی داوری، صرفنظر از کشوری که در قلمروی آن رأی صادر شده است، وضع گردیده است. این امر را هم صدر ماده تصریح مینماید و هم بند 2 ماده 1 که، ماده 35 را از شمول قلمرو محلی قانون نمونه استثناء مینماید.
بحث در خصوص قلمرو ماده 35 قانون نمونه مکرراً در نشستهای کمیسیون آنسیترال مطرح گردید. در واقع کمیسیون نسبت به این موضوع مردد بود که آیا قانون نمونه تنها باید بر اجرای آرای داوری داخلی حاکم باشد یا آراي داوری خارجی را نیز میبایست در برگیرد. نظر غالب در کمیسیون آنسیترال بر آن بود که این قانون باید هر دو نوع آرای داخلی و خارجی را تحت پوشش قرار دهد. «عمده دلایل طرفداران گسترش قلمرو ماده 35 قانون نمونه از این قرار بود: قانون نمونه در صورت فقدان مقرراتی راجع به موضوع مهم شناسایی و اجرای آراي داوری خارجی ناقص خواهد بود. کشورهای زیادی نیز هنوز به کنوانسیون نیویورک نپیوستهاند و ممکن است به دلایل مربوط به قانون اساسی، تصویب ملی قانون نمونه همراه با مقررات راجع به شناسایی و اجرای آرای آن، برای چنین کشورهایی آسانتر از الحاق به کنوانسیون نیویورک باشد. کشورهایی هم که کنوانسیون را پذیرفتهاند میتوانند به عنوان رژیم تکمیلی از قانون نمونه استفاده نمایند و هیچ تأثیری نیز بر روابط معاهداتی مبتنی بر کنوانسیون نخواهد داشت، زیرا قانون نمونه خود تصریح کرده که تابع هر گونه معاهدهای میباشد (بند 1 ماده 1) در عین حال هر کشوری که قانون نمونه را میپذیرد از درج قید رفتار متقابل ممنوع نمیباشد. مهمتر از همه این که قانون نمونه با ایجاد رژیم یکسانی برای کلیه آرای صادره از داوریهای تجاری بینالمللی، تقسیمبندی سنتی آرا، به آراي داخلی و خارجی را از بین میبرد و میان آرای بینالمللی و غیر بینالمللی یعنی آرای واقعاً داخلی تمایز ایجاد مینماید. این امر سیاست کاهش وابستگی با ارتباط محل داوری را پیش خواهد برد و بدین وسیله انتخاب داوری تجاری بینالمللی را گسترش میدهد و باعث افزایش اعتبار آن خواهد شد. این رفتار متحدالشکل با کلیه آرای بینالمللی، خود میتواند دلیل اصلی و قطعی برای هر کشوری باشد که با ملاحظه آن، این بخش از قانون نمونه را تصویب نماید.» (A/CN.9/264, 1985).
گفتار چهارم- کتبی بودن موافقتنامه داوری در شناسایی و اجرا رأی داوری:
ماهیت موافقتنامه داوری تجاری بینالمللی همانند ماهیت قرارداد در حقوق داخلی میباشد و تنها در صورت وجود شرایط صحت قرارداد، موافقتنامه داوری دارای اثر حقوقی خواهد بود، زیرا قرارداد داوری مانند همه قراردادها تابع شرایط عمومی صحت قراردادهاست. شرایط عمومی انعقاد موافقتنامه داوری به استثناي شرط اهلیت طرفین، طبق یک اصل کلی مورد توافق سیستمهای داخلی است. تعارض قوانین، تابع قانون حاکم بر موافقتنامه داوری میباشد و وجود این شرایط براساس قانون مزبور، شرط صحت موافقتنامه میباشد. بنابراین باید شرایط لازم جهت صحت قرارداد از قبیل قصد و رضای طرفین، اهلیت و هم چنین معلوم و معین بودن موضوع را دارا باشد تا قراردادی معتبر محسوب شود. علاوه بر این از آنجایی که قرارداد مورد بحث، قراردادی در مورد ارجاع اختلاف به داوری است، واجد خصیصههایی نیز میباشد، که رعایت نکاتی را از جانب طرفین آن ایجاب مینماید. عدم توجه به این نکات میتواند موجب بطلان قرارداد داوری و یا انجام داوری بر خلاف خواست طرفین گردد.
«اکثر مقررات داوری، کتبی بودن قرارداد داوری را جهت معتبر دانستن آن ضروری میدانند. در زمینه قراردادها به طور عام، هر چند با توجه به اولویتی که عموماً برای نظریه اصالت قصد و رضا شناخته شده است، طبق یک تحلیل حقوقی موجب گردید، دامنه محدودی برای تشریفات در نظرگرفته شود، لیکن در قرن بیستم، شاهد گرایشی بودیم که غالباً نوعی تجدید حیات اصل اصالت تشریفات، توصیف گردیده است» (برنو، 1372-1371: 297).
البته در این مورد استثنائاتی نیز وجود دارد که از جمله میتوان کنوانسیون اروپایی مصوب 1961 را نام برد. پاراگراف 2 ماده 1 کنوانسیون مزبور مقرر میدارد: «... قرارداد یا موافقتنامه داوری به امضای طرفین میرسد، یا در مبادله نامه یا تلگراف یا در صحبت تلفنی مورد توافق قرار میگیرد...». قواعد داوری کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای آسیا و خاوردور، مورخ 1966 و پروتکل ژنو1923 نیز از این نظر استثناء هستند، زیرا این قواعد فقط نسبت به قراردادهای مکتوب اجرا نمیشوند.
شکل معمول کتبی بودن موافقتنامه داوری با استفاده از ابزار تحریر و به کارگیری آن روی کاغذ جهت مفاهیم محقق میشود اما امروزه با وجود امکاناتی نظیر رایانه، ایمیل و دیسکهای فشرده لیزری که به عنوان دلیل مکتوب تلقی میشوند، مفهوم مکتوب بودن وسایل مورد استفاده بر این قرار گرفته است که مفاد آنها به نحوی از انحا قابل ثبت و استناد باشد.
بند 2 ماده 7 قانون نمونه مقرر میدارد: «موافقتنامه داوری باید به صورت کتبی باشد. موافقتنامه در صورتی کتبی است که طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد، یا طی مبادله نامهها، تله فکس، تلگرام یا سایر وسایل مخابراتی که وجود موافقتنامه را اثبات نماید، آمده باشد، یا یکی از طرفین طی مبادله دادخواست یا دفاعیه وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر عملاً آن را قبول نماید».
به موجب ماده 7 قانون داوری ایران «موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد، یا مبادلهنامه، تلکس، تلگرام یا نظایر آنها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت نماید، یا یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه، وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر عملاً آن را قبول نماید...». ماده مزبور نسبت به الگوی خود یعنی بند 2 ماده 7 قانون نمونه نقایصی دارد که به این شرح میباشد: الف) قانون نمونه به لزوم کتبی بودن موافقتنامه داوری تصریح دارد اما قانون داوری ایران چنین تصریحی ندارد. ب) طبق قانون نمونه در صورتی که یکی از طرفین طی مبادله لوایح، وجود موافقتنامه داوری را ادعا کند و طرف دیگر آن را انکار نکند، صرف عدم انکار، جهت اثبات موافقتنامه داوری کافیست. اما براساس قانون داوری ایران طرف دیگر باید عملاً آن را قبول نماید، تا وجود موافقتنامه داوری ثابت گردد. واضح است که اثبات قبول فعلی، مشکل میباشد و ممکن است سلیقهای باشد، در حالی که عدم نفی طرف دیگر یک ملاک خارجی محسوب شده و تشخیص آن آسان است. با این همه، روش پذیرفته شده در قانون داوری ایران بیشتر قابل دفاع است. زیرا در حقوق ما سکوت به تنهایی نمیتواند قبول محسوب شود (جعفریان، 1373: 119). ج) قانون داوری ایران عنوان «درخواست» را به کار برده که اشتباهاً به جای «دادخواست» ذکر شده است (شیروی، تنظيم قرارداد داوري، 1378: 81).
لازم به توضیح است هر چند قانون داوری ایران در مورد لزوم کتبی بودن موافقتنامه داوری تصریح ندارد اما از برخی از مقررات این قانون که راجع به شکل توافق بر داوری میباشد، بر میآید که توافق بر داوری به نحو شفاهی از قبیل توافق از طریق تلفن، معتبر نمیباشد؛ بند ب ماده 4 قانون مزبور، شرط داوری و یا موافقتنامه داوری را از محتویات ضروری درخواست داوری میداند. استثنایی که به موجب قانون نمونه و قانون داوری ایران بر اصل لزوم کتبی بودن موافقتنامه داوری وارد گردیده، این است که مقررات مزبور قبول فعلی یا عدم انکار ادعای وجود موافقتنامه داوری از جانب طرف دیگر را جهت رسیدگی از طریق داوری کافی میداند، هر چند آن موافقتنامه ادعایی به طور شفاهی منعقد شده باشد.
مسأله قابل ذکر، حکم بند ب ماده 33 قانون داوری تجاری بینالمللی ایران میباشد که به موجب آن «در صورتی که موافقتنامه داوری به موجب قانونی که طرفین بر آن موافقتنامه حاکم دانسته اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون ایران باشد» رأیی که بر مبنای چنین موافقتنامهای صادر شده است قابل ابطال میباشد. به نظر میرسد حکم مزبور، ناظر به دخالت دادگاههای ایران در آراي صادره توسط داورانی است که قرارداد داوری آنها مورد شناسایی دادگاههای ایران قرار گرفته است (شیروی، تنظيم قرارداد داوري، 1378: 69). به علاوه کتبی بودن موافقتنامه داوری نیز شرط شناسایی آن توسط دادگاههای ایران میباشد، هر چند مطابق قانون حاکم بر موافقتنامه داوری، لزومی به کتبی بودن موافقتنامه نباشد.
مقرره قانون نمونه همانند بند 1 ماده 178 قانون سوئیس میباشد که بیان میدارد: «قرارداد داوری از نظر شکلي، در صورتی معتبر خواهد بود که توسط تلگرام، تلکس، پیام تصویری یا هر وسیله ارتباطی دیگری که به وسیله یک متن، شرایط قرارداد را محرز مینماید، به صورت کتبی باشد» (قانون فدرال سوئیس، 1376: 321) مطابق ماده فوق هر وسیله ارتباطی که به وسیله یک متن، موافقتنامه داوری را محرز نماید، موافقتنامه داوری محسوب میگردد.
قانون داوری ایران بدون درج لزوم کتبی بودن موافقتنامه داوری، شروع به بیان مصادیقی از موافقتنامه مینماید که از لحاظ شکلی توسط آن قانون معتبر شناخته میشود. البته نحوة نگارش ماده فوق به گونهاي است که استناد به یک توافق شفاهی را غیر ممکن میسازد و موافقت نامه تنها میبایست کتبی باشد. قانون نمونه در بند 2 ماده 7 موردی را که یکی از طرفین طی مبادله دادخواست یا دفاعیه وجود موافقتنامه داوری را ادعا مینماید و طرف دیگر آن را تکذیب نمینماید، به عنوان یک موافقتنامه داوری میپذیرد. در پیشنویس قانون نمونه كه جهت تصویب آماده و ارائه شده بود این مقرره وجود نداشت، اما به هنگام تصویب نهایی، با پیشنهادات گوناگونی که در این خصوص ارائه شد نهایتاً با بحثهای فراوان، جمله «یا در مبادله دادخواست و دفاعیه یکی از طرفین مدعی وجود قرارداد داوری باشد و طرف دیگر منکر آن نگردد» به این ماده اضافه گردید.
به هر حال مطلب فوق، برخلاف قواعد داوری آنسیترال6 و کنوانسیون نیویورک7 میباشد که کتبی بودن موافقتنامه را ضروری میدانند. البته در اصلاحات قواعد داوری آنسیترال (1976) بحثهای فراوانی درخصوص حذف شرط کتبی بودن موافقتنامه داوری صورت گرفت. برخی کشورها معتقد بودند که حذف شرط کتبی بودن موافقتنامه در عمل باعث بروز مشکلاتی خواهد شد، زیرا در این صورت باید ادله و مدارکی جهت اثبات وجود موافقت نامه ارائه شود (A/CN.9/64, 2008). اما به دلیل حذف شرط کتبی بودن موافقتنامه، به وسیله برخی از نظامهای حقوقي، و از طرفی در جهت تسهیل امکان ارجاع اختلافات تجاری به داوری، گروه کاری تصمیم به حذف شرط کتبی بودن از موافقتنامه داوری گرفت. گروه کاری هم چنین معتقد بود که اعتبار موافقتنامه داوری می بایست طبق قانون حاکم تعیین شود.
ظاهراً قانون نمونه برخلاف همه مقررات داوری حالتی را پیش بینی نموده که هیچ نوشتهای حاوی شرط داوری یا موافقتنامه داوری مستقلی وجود ندارد، ولی با تحقق شرایط مقرر در ماده مزبور، داوری صورت میپذیرد. اما مشکل این جاست که طبق بند 2 ماده 35 قانون نمونه کسی که به رأی استناد مینماید یا درخواست اجرای آن را میکند، بایستی نسخه اصلی موافقتنامه داوری یا کپی مصدق آن را ارائه و ضمیمه مدارک نماید، در حالی که طبق قانون نمونه در صورت عدم موافقتنامه نیز، با تحقق شرایطی داوری انجام خواهد شد. جهت رفع این مشکل در هنگام بحث در خصوص ماده 7 پیشنهاد گردید که ماده 35 نیز اصلاح شود، اما متأسفانه در تصویب متن نهایی، این پیشنهاد نادیده گرفته شد و اصلاحی صورت نپذیرفت. در قانون داوری تجاری بینالمللی ایران چنین مشکلي دیده نمیشود زیرا برخلاف ماده 35 قانون نمونه، قانون ایران هیچ مقررهای را در خصوص ارائه اصل یا کپی مصدق موافقتنامه، جهت اجرای رأی داوری مقرر نمینماید. اما این مشکل در قانون داوری تجاری ایران به گونهای دیگر مطرح است، بند ب ماده 4 قانون داوری تجاری ایران بیان میدارد:
«ب) جز در مواردی که ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد، درخواست داوری باید حاوی نکات ذیل باشد:...شرط داوری یا موافقتنامه داوری...» به موجب ماده فوق، بدون وجود شرط یا موافقتنامه داوری اساساً داوری شروع نمیشود، در حالی که مادة 7 موافقتنامه داوری شفاهی را با شرایط مقرر پذیرفته است.
به نظر میرسد که قانون داوری تجاری ایران میبایست امکان شروع داوری بدون ابراز موافقتنامه داوری را نیز فراهم مینمود. بند 3 ماده 4 قواعد داوري اتاق بازرگاني نیز همانند قانون داوری ایران مقرر میدارد که «درخواست داوری، از جمله، باید شامل نکات ذیل باشد:
د- ذکر قرارداد مربوط و مخصوصاً موافقتنامه داوری...» اما این مقررات در خصوص زمانی که موافقتنامه داوری شفاهی است، در ماده 6 خود تدبیری را اندیشیده است. بند 2 این ماده مقرر میدارد «در صورتی که هر یک از طرفین نسبت به وجود موافقتنامه داوری یا اعتبار یا حوزه شمول آن ایراد کند؛ چنانچه دیوان داوری اتاق قانع شود که علی الظاهر موافقتنامه داوری تحت این قواعد وجود دارد، جریان داوری ادامه خواهد یافت، بدون این که تصمیم دیوان در این خصوص لطمهای به قابلیت استماع یا ماهیت این قبیل ایرادات وارد کند...»8. بند 4 همین ماده نیز در این خصوص بیان میدارد «جز در مواردی که طور دیگری بین طرفین توافق شده باشد، به صرف این ادعا که قرارداد اصلی باطل و بی اعتبار بوده یا اساساً وجود ندارد صلاحیت مرجع داوری متوقف نمیشود، مشروط بر این که مرجع داوری اعتبار موافقتنامه داوری را احراز نماید».
در نظامهای حقوق ملی نیز نوعاً شرط مکتوب بودن وجود دارد. در حقوق ایتالیا و یونان و برخی نظامهای حقوق ملی، مقررهای وجود دارد که بر طبق آن، وقتی که موافقتنامه داوری مکتوب معتبری وجود ندارد، فقدان شکل مکتوب، چنانچه طرفین در مقابل داوران حاضر شوند و بدون قید و شرط در رسیدگیهای داوری شرکت کنند، جبران میشود (Anghelos Foustoucos, 1998: 128).
در حقوق ملی دانمارک، سوئد، ژاپن، هلند و اسکاتلند نیز کتبی بودن موافقتنامه داوری لازم نیست. البته در برخی دیگر از کشورها مانند کره، پرو، کاستاریکا و کلمبیا نه تنها کتبی بودن موافقتنامه داوری لازم است بلکه موافقتنامه میبایست به صورت رسمی نیز تنظیم شود (جعفریان، 1373: 133).
گفتار پنجم- گستره مکانی و موضوعی شناسایی و اجرای رأی داوری:
به نظر میرسد قانون داوری تجاری بینالمللی ایران، قانون نمونه آنسیترال را به عنوان مرجع اصلی مد نظر داشته، لازم به ذکراست که قسمتهایی را نیز با شرایط داخلی ایران تطبیق داده است. بند پنجم از مادهی یک قانون نمونه آنسیترال نشان میدهد که در تعیین قلمر و اجراء، مواردی که قانون مورد نظر بر آن قابل اعمال نیست را معین کردهاند. همچنین این تعریف تا حدی مغایر با بند اول مادهی یک قانون نمونهی آنسیترال هم هست که حدود اعمال آن را با اشاره به خصوصیت بینالمللی داوری و نه نوع روابط تجاری تعیین کرده است. اما در مورد معیار بینالمللی بودن روابط تجاری در قانون داوری تجاری ایران مطلبی بیان نشده است. هر چند بر مفهوم بینالمللی بودن تکیه خاص داشته است. به نظر میرسد تاکید بر این داوری بینالمللی از حیث گسترهی اعمال قانون است. در بند سوم از مادهی یک قانون نمونه آنسیترال، شاخصهایی را برای بینالمللی بودن داوری بیان میکند اما هیچ یک از اینان متفاوت بودن تابعیت یکی از طرفین با تابعیت محل داوری نیست9.بر طبق بند اول از مادهی اول قانون داوری تجاری داوری ایران داوری در صورت بینالمللی محسوب میشود که یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری بر طبق قانون ایران، تبعهی ایران نباشد. شاید این موضوع جالب باشد که اشاره کنیم بر طبق قانون مدنی ایران مادهی 989 اشخاص دارای تابعیت مضاعف ایرانی، غیر ایرانی محسوب نشده و همچنان تبعهی ایران محسوب میشوند. انتخاب این معیار توسط قانون ایران به این معنا است که محل جغرافیایی طرفین یعنی محل تجارت آنها تأثیری در این داوری ندارد و با این فرض میتوان تصور کرد که بین تبعهی ایرانی و شرکتهای خارجی که در ایران دارای شعبه و نمایندگی هستند داوری برگزار کرد. شعبات و نمایندگیهای یک شرکت خارجی بر طبق قانون باید به ثبت برسند و حتی اگر به ثبت هم نرسند این نمایندگیها و شعبات همچنان تابعیت شرکت اصلی را دارا خواهند بود10 . شاید یکی از مشکلات انتخاب این معیار وقتی باشد که دو شرکت ایرانی که در خارج ایران فعالیت تجاری دارند هرگز نمیتوانند از داوری در کشور متبوع خود و این قانون بهرهای ببرند.
از مجموع کلیه مباحث مطرح شده در قانون داوری تجاری بین الملل ایران میتوان نتیجه گرفت که هیچ یک از تغییرات ایجاد شده نسبت به قانون نمونه به نفع قانون ایران نبوده بنابراین حفظ مفاد قانون نمونه، در هر موارد مذکور، مفید و ضروری میباشد و از مطلوبیت بیشتری برخوردار است.
· قانون داوری تجاری بینالمللی ایران که در خصوص تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی بحث میکند که برگرفته از قانون نمونه آنسیترال میباشد. مقایسه این دو قانون نشان میدهد که بندهای یک و دو ماده 33 قانون نمونه با يكدیگر ادغام و در بند یک ماده 32 قانون داوری تجاری بینالمللی ایران گنجانده شده است و بندهای سه و چهار ماده 33 قانون نمونه نیز با یکدیگر ادغام شده و بند دو ماده 32 قانون داوری ایران را تشکیل داده است. در قانون داوری تجاری بینالمللی ایران بر خلاف قانون داوری آنسیترال تصحیح و تفسیر رأی در یک بند آمده است که این میتواند موجب بروز اختلاف میان طرفین گردد. لذا، پیشنهاد میشود تصحیح و تفسیر رأی در قانون داوری تجاری بینالمللی ایران در دو بند جداگانه لحاظ گـردد.
· قانون نمونه تقاضای تفسیر رأی را منوط به توافق طرفین دانسته است، درحالی که قانون داوری ایران، تقاضای یکی از طرفین را نیز کافی دانسته و توافق آنها را لازم ندانسته است. در قانون نمونه برای تقاضای تصحیح رأی، توافق طرفین لازم نیست، ولی برای تفسیر رأی، توافق طرفین لازم است. قانونگذار ایرانی با ادغام این دو قسمت اجازه داده که یک طرف بدون توافق با طرف دیگر تقاضای تفسیر رأی کند، که این خود میتواند باعث اطاله جریان داوری شود و محکومٌعلیه از این طریق تا مدتها از اجرای رأی خودداری نماید.
· تغییر مهم دیگر حذف مقررات بند چهار ماده 33 قانون نمونه درمورد تمدید مهلتها میباشد، قانون داوری ایران تنها تمدید مهلت داور جهت صدور رأی تکمیلی را در بند دو ماده 32 پذیرفته است. در صورتی که از داور تقاضای تصحیح رأی شود، داور سی روز مهلت جهت انجام این امر دارد. مطابق بند چهار ماده 33 قانون نمونه، این مهلت ممکن است از سوی دیوان داوری تمدید گردد، در حالی که طبق قانون داوری ایران، داور مکلف است ظرف 30 روز اقدام به اصلاح رأی نماید وحق چنین تمدیدی را ندارد. علّت ممکن است چنین باشد کـه داور در مـورد اصلاح یا تفسیر رأی قـبلاً بـه آن موضوعها رسیدگی کرده است و نسبت به موضوع حضور ذهن دارد و زمان کمتری برای صدور رأی اصلاحی یا تفسیر رأی نیاز خواهد داشت، در حالی که موضوع رأی تکمیلی، موضوعی جدید است و احتمال دارد مدت تعیین شـده بـرای صدور رأی کفایت نکند. برای اصلاح اشتباههای مندرج در رأی یقیناً یک ماه، فرصت مناسبی است و داور به سهولت میتواند ظرف این مدت رأی را اصلاح کند؛ زیرا اصلاح رأی در حقیقت کاری مکانیکی است. اما تفسیر رأی همواره به سهولت انـجام‌پذیر نیست. گـاهی اوقات تـفسیر رأی، مباحث جدیدی را مطرح میسازد که نیازمند صرف وقت بیشتر و رسیدگی دقیقتری است. در نتیجه ایجاد محدودیت زمانی بـرای داور موجب کاهش دقت وی خواهد شد. که در این صورت تفسیر رأی، نه تـنها مـشکلی را حـل نخواهد کرد بلکه مشکلات جدیدی نیز ایجاد خواهد کرد. به منظور اجتناب از تفسیرهای غیردقیق پیشنهاد میشود کـه امـکان تمدید مهلت برای تفسیر رأی نیز در قانون داوری تجاری بینالمللی پیش‌بینی شود.
· در قانون داوری آنسیترال تـصریح شـده اسـت در صـورتی کـه طرفین درباره رأی تـکمیلی بـه غیر از آئین‌نامه مربوط به آن در قانون نمونه توافق کرده باشند توافق طرفین برای داور لازم الاجراست. اما قانون داوری تجاری بـینالمـللی دربـاره توافق طرفین نسبت به رأی تکمیلی ساکت اسـت. با تـوجه بـه آنـکه مـبنای داوری، رضایت طرفین است لذا، در مورد رأی تکمیلی نیز باید قایل به نظر طرفین اختلاف بود. لذا با توجه به سکوت قانون داوری تجاری بینالمللی ایران درباره توافق طرفین نسبت به رأی تکمیلی، پیشنهاد میگردد عبارت «مگر اینکه میان طرفین طور دیگری توافق شده باشد» پس از عبارت «...مسکوت مـانده است رأی تکمیلی صادر کند...» بند 2 ماده 32 قانون داوری تجاری بینالمللی اضافه گردد.
· قانون نمونه آنسیترال، شاخصهایی را برای بینالمللی بودن داوری بیان میکند اما هیچ یک از اینان متفاوت بودن تابعیت یکی از طرفین با تابعیت محل داوری نیست. بر طبق قانون داوری تجاری داوری ایران داوری در صورت بینالمللی محسوب میشود که یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری بر طبق قانون ایران، تبعهی ایران نباشد. انتخاب این معیار توسط قانون ایران به این معنا است که محل جغرافیایی طرفین یعنی محل تجارت آنها تاثیری در این داوری ندارد. شاید یکی از مشکلات انتخاب این معیار وقتی باشد که دو شرکت ایرانی که در خارج ایران فعالیت تجاری دارند هرگز نمیتوانند از داوری در کشور متبوع خود و این قانون بهرهای ببرند. لذا به منظور کاهش محدودیتهای تجاری و برخورداری تجار ایرانی ساکن خارج از کشور از داوری کشور متبوع خود پیشنهاد میگردد معیار تابعیت در قانون داوری تجاری ایران اصلاح گردد.
· قانون نمونه به لزوم کتبی بودن موافقتنامه داوری تصریح دارد اما قانون داوری ایران چنین تصریحی ندارد. لازم به توضیح است هر چند قانون داوری ایران در مورد لزوم کتبی بودن موافقتنامه داوری تصریح ندارد اما از برخی از مقررات این قانون که راجع به شکل توافق بر داوری میباشد، بر میآید که توافق بر داوری به نحو شفاهی از قبیل توافق از طریق تلفن، معتبر نمیباشد؛ کتبی بودن موافقتنامه داوری، شرط شناسایی آن توسط دادگاههای ایران میباشد، هر چند مطابق قانون حاکم بر موافقتنامه داوری، لزومی به کتبی بودن موافقت نامه نباشد. قانون داوری ایران بدون درج لزوم کتبی بودن موافقتنامه داوری، شروع به بیان مصادیقی از موافقتنامه مینماید که از لحاظ شکلی توسط آن قانون معتبر شناخته میشود. البته نحوة نگارش ماده فوق به گونهاي است که استناد به یک توافق شفاهی را غیر ممکن میسازد و موافقتنامه تنها میبایست کتبی باشد. کتبی بودن موافقتنامه داوری، شرط شناسایی آن توسط دادگاههای ایران میباشد، هر چند مطابق قانون حاکم بر موافقتنامه داوری، لزومی به کتبی بودن موافقت نامه نباشد. لذا به منظور اجتناب از تفسیرهای غیردقیق پیشنهاد میشود که معیار کتبی بودن موافقت نامه داوری در قانون داوری تجاری ایران لحاظ گردد.
· امیرمعزی، احمد (1392)، داوری بازرگانی بینالمللی، تهران، نشر دادگستر: چاپ اول.
· زراعت، عباس (1391)، محشای قانون آئین دادرسی مـدنی، ققنوس.
· زراعت، عباس و مـهاجری، علی (1377)، شرح قـانون آئین دادرسی کیفری، تهران: نشر فیض، جلد دوم.
· شیروی، عبدالحسین، داوری تجاری بین المللی (1392)، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وابسته به اوقاف و امور خیریه، چاپ دوم.
· صدزاده افشار، سید محسن (1384)، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ هشتم.
· عمید، حسن (1373)، تهران: نتشارات امیر کبیر، ج 1، چاپ سوم.
· مردانی، نادر و بهشتی، محمد جواد (1385)، آئین دادرسی مدنی، تهران: میزان، ج 2، چاپ اول.
· مـهاجری، علی (1387)، شرح قانون آئین دادرسی مدنی، تهران: گنج دانش، جلد 3.
· متین دفتری، احمد (1381)، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ج1.
· یوسفزاده، مرتضی (1393)، آیین داوری، تهران، چاپ دوم.
· اوپتی، برونو (72-1371)، ترجمه اسماعیل بنی صدر، شرط داوری بوسیله ارجاع، مجله حقوقی، شماره16-17.
· جعفریان، منصور (1373)، تأملاتی بر لایحه داوری تجاری بینالمللی (1)، مجلس و پژوهش، شماره13.
· جنیدی، لعیا (1387)، مسئله اجرای آراء داوری ابطال شده، فصلنامه حقوق، شماره 4، دوره 38.
· سیفی، جمال (2000)، تحولات، مسايل و دورنماهای داوری بینالمللی ایران، متن سخنرانی در کنفرانس کانون بینالمللی وكلا در اجلاس مشترک کمیته داوری اتحادیه و مجمع منطقه ای عربی.
· شيروي، عبدالحسين (1378)، تنظيم قرارداد داوري با توجه به قانون داوري تجاري بينالمللي ايران، مجله مجتمع آموزش عالي، شماره3.
· قانون فدرال سوئیس درباره حقوق بینالملل خصوصی مصوب سال 1987(1376)، مجله حقوقی، شماره 21.
· اسمعيل پور فداكار، شاهين (1385)، اجراي آراي داوري خارجي ابطال شده در كشور محل صدور، پايان نامه دوره كارشناسي ارشد در رشته حقوق خصوصي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران.
· نصیری، مرتضی (51-1351)، شناسایی و اجرای محاکم خارجی (جزوه درسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی).
ب- لاتین :
1) Van den Berg, A.J (1981), The New York Arbitration Convention of 1958, Kluwer.
2) A/CN.9/64 (2008), Report of Working Group on Arbitration and Conciliation on the Work of its Forty-eighth Session.
3) Anghelos Foustoucos (1998), Conditions Required for the Validity of an Arbitration Agreement, Journal of International Arbitration, Vol.5, No 4.
4) A/CN.9/264 (1985), Analytical Commentary on Draft Text of a Model Law on International Commercial Arbitration, Commentary on art 3, para 2.
5) Redfern, A & M, Hunter (1999), Law and Practice of International Commercial Arbitration, London: Sweet & Maxwell.
6) A/CN.9/264 (1985), Analytical Commentary on Draft Text of a Model Law on International Commercial Arbitration, Commentary on 34, para 9.
Interpretation, Correction and Revision, Supplementary Decisions, Recognition and Enforement of Arbitration’s Award Under Iran’s Law and UNCITRAL Arbitration Rules
(Date of receiving 10/01/401; Date of Admissions: 30/01/1401)
Ehsan Abbasi11
Since Arbitration is one of the most efficient and modern ways to settle a dispute, particularly those of commercial lawsuits, in view of the fact that our country is considered consumer and developing, it seems essential that jurists must become familiar with laws and regulations of arbitration. This was not an area under discussion by researchers; in fact, one would say there is almost no independent study for arbitration here. This article has a descriptive-analytical approach using library method to examine the questions. The findings in this research show International Commercial Arbitration Bill follows the Model Commercial Arbitration Bill; it forms rules about interpretation, correction, revision, recognition and enforcement of arbitration’s award which is the innovations of new law. Arbitration’s award has different aspects; one is interpretation, correction and revision, supplementary decisions, recognition and enforcement of an award. Exploring the issue may raise some questions; what would be the referring text for interpretation, correction and revision, supplementary decisions, recognition and enforcement of arbitration’s award under Iran’s law and UNCITRAL arbitration rules? What qualification would be needed to be met for that? What approach would be the approach of arbitration’s award under Iran’s law and UNCITRAL arbitration rules? How would be the recognition and enforcement of an award under Iran’s law and UNCITRAL arbitration rules? This article tries to analyze and answer these questions and some more.
Keywords:
ماهنامه پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان http://journal-dadpishgan.ir
[1] - نویسنده ومسئول: کارشناس ارشد حقوق خصوصی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
Email: ehabbasi70@gmail.com
[2] - قاعده فراغ دادرس از قواعد عمومی و فراملی است و در داوری حکومت میکند.
[3] - قرار اعدادی یا قرار قرینه تصمیمی است که در جریان رسیدگی اتخاذ میشود و این نوع قرارها هستند که نهایتاً پرونده را برای صدور حکم آماده میکنند. مانند قرار استماع شهادت شهود، قرار معاینه محل و غیره.
[4] - تبصره 2 ماده 309 ق.آ.د.م: "چنانچه رأی مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد."
[5] 1- بند (3) ماده (33) قانون داوری تجاری بینالمللی ایران.
[6] 1- بند (1) ماده (1) قواعد داوری آنسیترال (1976).
[7] 2- بندهای (1) و (2) کنوانسیون نیویورک.
[8] 4- ماده (7) قواعد قديم ICC جهت حل اين مشكل اين گونه بيان ميداشت :«هرگاه هيچ موافقتنامه داوري، علي الظاهر بين طرفين وجود نداشته باشد،...اگر خوانده ظرف سي روز، جواب ندهد...به خواهان اعلام خواهد شد كه داوري نميتواند جريان يابد.» بنابراين به موجب ماده فوق درخواست داوري بدون وجود موافقتنامه داوري نيز ممكن بود.
[9] - در قانون نمونه آنسیترال، مختلف بودن محل تجارت طرفین، محل داوری غیر از محل تجارت طرفین باشد، اجرای عمدهی تعهدات خارج ازمحل تجارت طرفین، توافق طرفین بر اینکه موضوع داوری مرتبط با بیشتر از یک کشور است، همگی از نشانههای بینالمللی بودن داوری است.
[10] - مادهی 3 از قانون ثبت شرکتها.
[11] M.A private law, Central Tehran Branch, ISLAMIC AZAD UNIVERSITY, tehran, iran
