هرمنوتیک شروع به جرم در حقوق کیفری ایران
الموضوعات :
حسن محمدی نویسی
1
(Selinus University of Sciences and Literature )
الکلمات المفتاحية: هرمنوتیک, شروع به جرم, جرم عقیم, جرم محال, حقوق کیفری,
ملخص المقالة :
بررسی نهاد شروع به جرم در حقوق کیفری ایران و تبیین روش شناسی قاعده مند این مفهوم، از ضرورت های اجتناب ناپذیر هرمنوتیک این تاسیس حقوق کیفری است.هرمنوتیک اگرچه در بسیاری از متون علوم انسانی و هنر آن هم در عصر پسا مدرن چندان قابل اعتنا به نظر نمی رسد ولی به طور خاص در علم حقوق که با نظم اجتماعی گره خورده و به طور اخص در مقام قضاوت می تواند رهگشا باشد و مسیری هموار و بدون ابهام را پیش پای خوانندگان قرار داده و رویه ای واحد را در محاکم دادگستری ایجاد نموده و از تشتت آراء قضائی جلوگیری نماید.نگارنده در مقاله حاضر بدون توجه به تاریخ قانونگذاری و مباحث تئوریک مرتبط با موضوع شروع به جرم سعی نموده است تصویر واضحی از این نهاد حقوق کیفری به دست داده و به تبیین روش شناسی مبتنی بر قانون برای درک واحد از این مفهوم بپردازد. به بیان واضح تر نویسنده این مقاله در صورتی به هدف خود نایل شده است که خوانندگان مقاله در پایان مطالعه آن، همگی به تلقی واحدی از مفهوم شروع به جرم رسیده باشند.نتیجه هرمنوتیک شروع به جرم در حقوق کیفری مبین روش قاعده مند تفسیر این نهاد حقوق کیفری در یک ساختار حقوقی است به نحوی که برای مخاطبان خود معنای ثابت ومشخصی از مفهوم شروع به جرم در حقوق کیفری ایران ترسیم نماید. در مباحث حقوقی به ویژه حقوق کیفری و حقوق خصوصی، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه کمک شایان توجهی به استقرار هرمنوتیک حقوقی ایران نموده است و در کنار قوانین و همچنین دکترین حقوقی نقش بی بدیلی را ایفا می کند.
منابع:
1. مدخل هرمنوتیک در دانشنامه استنفورد
10. محمدی نویسی، حسن، حاشیه ای بر کلیات قانون مجازات اسلامی، قم، مطبوعات دینی، 1395، ص 155
2. ویکی پدیا
3. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، دادآفرین، 1378، چ سوم، ص 264- 265
4. همان، ص 265
5. زراعت، عباس، حقوق جزای عمومی، تهران، ققنوس، 1386، چ دوم، ج اول، ص 176
6. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران، تهران، دانشگاه تهران، 1386، چ دهم، ج اول، ص 396
7. محمدی نویسی، حسن، حاشیه ای بر کلیات قانون مجازات اسلامی، قم، مطبوعات دینی، 1395، ص 154
8.همان، ص 154
9. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، دادآفرین، 1379، ص 246
ماهنامه پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان، دوره 3، شماره 3، فروردین ماه، سال 1400
هرمنوتیک شروع به جرم در حقوق کیفری ایران
دکتر حسن محمدی نویسی1
چکیده:
بررسی نهاد شروع به جرم در حقوق کیفری ایران و تبیین روش شناسی قاعده مند این مفهوم، از ضرورت های اجتناب ناپذیر هرمنوتیک این تاسیس حقوق کیفری است.هرمنوتیک اگرچه در بسیاری از متون علوم انسانی و هنر آن هم در عصر پسا مدرن چندان قابل اعتنا به نظر نمی رسد ولی به طور خاص در علم حقوق که با نظم اجتماعی گره خورده و به طور اخص در مقام قضاوت می تواند رهگشا باشد و مسیری هموار و بدون ابهام را پیش پای خوانندگان قرار داده و رویه ای واحد را در محاکم دادگستری ایجاد نموده و از تشتت آراء قضائی جلوگیری نماید.نگارنده در مقاله حاضر بدون توجه به تاریخ قانونگذاری و مباحث تئوریک مرتبط با موضوع شروع به جرم سعی نموده است تصویر واضحی از این نهاد حقوق کیفری به دست داده و به تبیین روش شناسی مبتنی بر قانون برای درک واحد از این مفهوم بپردازد. به بیان واضح تر نویسنده این مقاله در صورتی به هدف خود نایل شده است که خوانندگان مقاله در پایان مطالعه آن، همگی به تلقی واحدی از مفهوم شروع به جرم رسیده باشند.نتیجه هرمنوتیک شروع به جرم در حقوق کیفری مبین روش قاعده مند تفسیر این نهاد حقوق کیفری در یک ساختار حقوقی است به نحوی که برای مخاطبان خود معنای ثابت ومشخصی از مفهوم شروع به جرم در حقوق کیفری ایران ترسیم نماید. در مباحث حقوقی به ویژه حقوق کیفری و حقوق خصوصی، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه کمک شایان توجهی به استقرار هرمنوتیک حقوقی ایران نموده است و در کنار قوانین و همچنین دکترین حقوقی نقش بی بدیلی را ایفا می کند.
کلید واژه ها: هرمنوتیک، شروع به جرم، جرم عقیم، جرم محال، حقوق کیفری
مقدمه:
هرمنوتیک یا علم تأویل نوعی روش شناسی تفسیر است که تلاش می‌کند تفسیر تمام افعال معنادار انسان و محصولات این رفتارهای معنادار به خصوص زمانی که به شکل متون بروز می‌کند را روش‌مند نماید.1 در واقع علم تأویل دانشی است که به «فرایند فهم یک اثر» می‌پردازد و چگونگی دریافت معنا از پدیده‌های گوناگون بشری اعم از گفتار، رفتار، متون نوشتاری و آثار هنری را بررسی می‌کند. دانش علم تأویل با نقد روش‌شناسی، می‌کوشد تا راهی برای «فهم بهتر» پدیده‌های انسانی ارائه کند؛ اگرچه گروهی از نظریه‌پردازان علم تأویل، با ایجاد و تبیین «روش» در مسیر فهم مخالفند و «فهمیدن» را یک واقعه می‌دانند که قابل اندازه‌گیری و روش‌مندسازی نیست. به زبان ساده‌تر، تأویل‌شناسی به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است که آیا روش و راهکاری وجود دارد تا خوانندگان یک متن یا بینندگان یک اثر هنری، با به‌کارگیری آن روش، به دریافت معنای ثابت و مشخصی از آن اثر یا متن دست یابند؛ یا این که درک و فهم هر مخاطبی مختص اوست و با دیگری تفاوت دارد.2
بر خلاف متون فلسفی یا آثار هنری که مجال برداشت های گوناگون و متنوع را دارند در متون حقوقی، با قواعد و اصول و موازینی مواجه هستیم که برداشت ها و تلقی های گوناگون صرفا در فضای آکادمیک و دانشگاهی جولانگاه رشد و نمو دارند. ماهیت متون حقوقی با توجه به ارتباط تنگاتنگی که با دادگاه و قضاوت دارند، راه برای تفاسیر و تعابیر متعدد مسدود می سازد. بنابراین، هرمنوتیک در حقوق، خصوصا در حقوق کیفری که از شاخه های حقوق عمومی محسوب می شود جایگاه ویژه و قابل توجهی می تواند داشته باشد. ارجاع محاکم دادگستری و استعلام آنها از نهاد های ذی ربط ( به عنوان مثال نظریات مشورتی ادره حقوقی قوه قضائیه در ساختار حقوقی ایران ) در مورد این متون در مواردی که گویا و شفاف نیستند موید این مطلب است. فلذا برای یک قضاوت صحیح و مطابق با عدالت، هرمنوتیک می تواند نقشی موثر و شایان توجه داشته باشد.
یکی از نهادهای حقوق کیفری، شروع به جرم است که مباحث بسیار گسترده ای را در تمام نظام های حقوقی به خود اختصاص داده است. در نظام حقوقی ایران نیز چه در بعد آکادمیک و دکترین حقوقی و چه در بعد تقنین و وضع قواعد و اصول حقوقی مربوط به آن، تحقیقات و سیع و گسترده ای صورت پذیرفته است؛ لیکن در این مقاله سعی ما بر این است که روش و ادبیاتی ارائه شود که منجر به تلقی واحد از این موضوع شده و نهایتا دیدگاه روشن و به دور از تکثر اندیشه پیش روی خوانندگان به ویژه حقوقدانان قرار دهد.
در این مقاله به دور از سیر تطور تاریخی نهاد شروع به جرم و تحولات صورت گرفته قانونی و صرفنظر از دکترین حقوقی و نظریات اندیشمندان و اساتید حقوق کیفری، به بررسی و تبیین دقیق و علمی آن با توجه به قواعد حاکم بر این نهاد، با تکیه بر قانون اخیرالتصویب مجازات اسلامی مصوب 1392 موضوع مواد 122 تا 124 این قانون خواهیم پرداخت.
مفهوم و ماهیت شروع به جرم:
با توجه به عبارت و متن ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شروع به جرم را این گونه می توان تعریف نمود:
هر گاه کسی قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، مرتکب شروع به جرم شده است. این تعریف قانونی دارای سه رکن اساسی جهت تحقق شروع به جرم است که عبارتند از:
1- قصد ارتکاب جرم:
اولین رکن و یا به عبارت بهتر اولین شرط تحقق شروع به جرم قصد ارتکاب جرم است. بدیهی است صرف قصد ارتکاب جرم به تنهایی نه واجد وصف و عنوان مجرمانه است و نه می تواند شروع به جرم تلقی شود؛ بلکه به عنوان عامل محرک و اولین گام واقعه مجرمانه شناسایی می شود.
کسی که قصد ارتکاب جرمی را دارد، از لحظه اندیشه ارتکاب جرم در ذهن تا تحقق فعل مجرمانه در خارج، مراحلی را طی می کند که از نظر حقوق دانان پیشین، اصطلاحا «راه جرم » و از دیدگاه علمای کنونی حقوق جزا، مراحل مختلف عمل مجرمانه نامیده می شود . این مراحل را برخی از حقوق دانان، چهار مرحله ذکر کرده اند:
1. اندیشه مجرمانه یا قصد ارتکاب جرم 2. انجام عملیات مقدماتی 3. شروع به اجرا 4. انجام کامل جرم.
امروزه حقوق جزای بیش تر کشورهای دنیا بر خلاف گذشته، صرفا در قبال ارتکاب و تحقق عمل مجرمانه عکس العمل نشان نمی دهد، بلکه نسبت به شروع ارتکاب جرم یا اقدامات مجرمانه بی نتیجه (جرم عقیم و جرم محال) به علت این که اعمال مذکور، برخلاف نظم عمومی جامعه و یا بیانگر حالت ارتکاب جرم است، درصدد مجازات متناسب برآمده است .
2- شروع به اجرا:
آنچه برای تحقق شروع به جرم شرط است نه قصد مجرمانه است که یک مرحله قبل از اجرا و ارتکاب فعل مادی جرم است و نه اجرای کامل فعل مجرمانه است؛ بلکه شروع به اجرای آن چیزی است که قانونگذار برای آن ممنوعیت قانونی قائل شده و برای آن مجازات در نظر گرفته است.
3- معلق ماندن قصد:
برای آنکه یک واقعه جزایی را مشمول قاعده شروع به جرم بدانیم این یک شرط اساسی است که قصد کسی که می خواهد جرمی را به طور کامل عملی نماید به واسطه یک عاملی خارج از اراده و خواست وی معلق بماند و او به آنچه اراده کرده نایل نگردد. بنابراین در شروع به جرم، فرد، قصد ارتکاب جرم را کرده است و نه قصد شروع به جرم. به بیان دیگر آنچه مقصود مرتکب است تحقق کامل واقعه مجرمانه است ولی بنا به وضعیتی خارج از اراده وی جرم مد نظر واقع نمی شود.
جرم عقیم و جرم محال:
با توجه به ارتباط نزدیک این دو مفهوم با قاعده شروع به جرم، هر یک به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و با قواعد حاکم بر مسئله مبتنی بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تطبیق داده می شود.
1- جرم عقیم:
جرم عقیم وقتی است که مجرم به واسطۀ عدم مهارت یا بی کفایتی یا بی فکری خود یا یک علت اتفاقی غیرقابل پیش بینی نتیجه‌ای از عمل خویش نمی‌گیرد. در این مورد مقتضیاتی که به وجود آمده‌اند مستقل از ارادۀ فاعل هستند. مثلاً بزهکار تیری به قصد کشتن دیگری رها کرده ولی تیر به دلیل عدم مهارت یا بی کفایتی یا علت اتفاقی غیر قابل پیش بینی به خطا رفته و به هدف اصابت نکرده است در اینجا فرد مجرم با وجود تهیۀ مقدمات و تیراندازی و انجام کلیۀ عملیات در مسیر مجرمانه نتوانسته به نتیجۀ نهائی که همان کشتن فرد منظور است، دست یابد؛ به این عمل جرم عقیم گویند.3
تفاوت جرم عقیم با شروع به جرم:
در جرم عقیم مسیر مجرمانه تا انتها طی می‌شود و می‌توان قصد مجرمانه را به طور روشن احراز کرد در حالیکه در شروع به جرم در یقینی بودن قصد مجرمانه تردید وجود دارد.4 بنا براین اجرای قواعد شروع به جرم در مورد جرم عقیم کاملا قابل توجیه است و تفاوت مذکور مانع آن نیست که جرم عقیم از مصادیق تعریف قانونگذار از شروع به جرم باشد. به بیان روشن تر جرم عقیم می تواند مصداق شروع به جرم باشد.
2- جرم محال:
جرم محال جرمی است که مرتکب یا هر شخص دیگری نتواند در شرایطی که وجود دارد آن را انجام دهد.5
در جرم محال گاهی انجام جرم موضوعاً منتفی است مانند سعی در کشتن کسی که قبلاً مرده است یا سعی در سقط جنین زنی که اصلاً حامله نبوده است. و گاهی وسایلی که برای ارتکاب جرم به کار می‌رود ممکن است طوری باشد که انجام آن ذاتاً غیرممکن باشد.6 مطابق تبصره ماده 122 قانون مجازات اسلامی « جرم محال »، هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته باشد، در حکم شروع به جرم بوده و قابل مجازات است.7
مجازات شروع به جرم:
مطابق ماده 122 قانون مجازات اسلامی مجازات شروع به جرم به شرح ذیل است:
الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار
ب- در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج
پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش
نکته: در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت، شروع به جرم موضوعیت ندارد.8
موازین قانونی مرتبط با شروع به جرم:
1- مطابق ماده 123 قانون مجازات اسلامی مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی باشد.
2- آنچه برای تحقق شروع به جرم لازم و ضروری است شروع به اجرای جرم است و از این جهت تفکیک شروع اجرایی و قصد مجرمانه و شروع اجرایی و عملیات مقدماتی اجتناب ناپذیر است.9
3- مطابق ماده 124 قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمی شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می شود.
4- مطابق ماده 124 شروع به جرم در مورد کسی که به اراده خود از ادامه مسیر مجرمانه ( پس از شروع به جرم )، منصرف می شود، تحقق پیدا نمی کند وتنها در صورتی مجازات می شود که اقدامات انجام گرفته توسط وی مستقلا واجد عنوان جزایی بوده و یا قانون برای آن مستقلا مجازات در نظر گرفته باشد.10
5- مطابق نظریه مشورتی 1591/93/7 مورخ 7/7/93 اداره كل حقوقي قوه قضائيه اصولاً در مواردي كه طبق قانون مجازات اسلامي، اصل جرم قابل تعليق باشد، مجازات شروع به آن جرم نيز با رعايت شرايط مقرردر مواد 40 و46 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 قابل تعليق خواهد بود؛ مگر اين كه طبق قانون، تعليق اجراي مجازات صراحتاً در اينخصوص منع شده باشد.
6- مطابق نظريه شماره 1320/92/7 - 7/7/92 اداره كل حقوقي قوه قضائيه :
با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392درمقام ایجاد نظم خاصی برای مجازات شروع به جرم است لذا درتمام مواردی که مشمول ماده 122قانون مذکور است مجازاتهایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است وبا توجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی درامور قضایی که دربند 7سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است ونظر به اطلاق مقررات ماده 728قانون مجازات اسلامی 1392درخصوص لغو کلیه مقررات وقوانین مغایر با این قانون مورد استعلام نیز مشمول این مقررات است زیرا اگر قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزائی درخصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت وشدت وضعف میزان مجازات وعدم تناسب آن خواهیم بود، درنتیجه کلیه مقرراتی که درقانون به طور خاص برای "شروع به جرم" مجازات تعیین شده است با تصویب ولازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی 1392ملغی ومجازات شروع به جرم درتمام جرایم مطابق بندهای ذیل ماده 122قانون مذکور وبا رعایت ماده 10همان قانون تعیین می شود.
7- مطابق نظریه مشورتی 1368/93/7 مورخ 11/6/93 اداره كل حقوقي قوه قضائيه صرف شروع به انجام عملیات مادی برای ارتکاب جرم محال کافی نبوده و عملیات مادی جرم (محال) می باید به صورت کامل انجام شده باشد تا عمل مرتکب، مشمول تبصره ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392 گردد.
نتیجه گیری:
هرمنوتیک شروع به جرم در حقوق کیفری پاسخی به ابهامات وتعارضاتی است که ممکن است نسبت به این موضوع برای مخاطبان ایجاد بشود. بنابراین تعبیر درست و قاعده مند نهادهای حقوقی و به ویژه حقوق کیفری که شاخه ای از شاخه های حقوق عمومی است و با نظم، امنیت و آسایش عمومی در ارتباط کامل و هماهنگ است می تواند نیل به اهداف حقوق کیفری را تسهیل وتسریع نماید. پیشنهاد نگارنده به محققان و پژوهشگران رشته حقوق آن است که تحقیق حاضر را به عنوان مبنایی برای بررسی و تبیین سایر نهادهای حقوق کیفری قرار داده و بر اساس شیوه پژوهش حاضر به روش شناسی تفسیر و تاویل متون حقوقی روی آورده و زمینه را برای تحقق هرچه بهتر عدالت کیفری فراهم نمایند.
منابع:
1. مدخل هرمنوتیک در دانشنامه استنفورد
10. محمدی نویسی، حسن، حاشیه ای بر کلیات قانون مجازات اسلامی، قم، مطبوعات دینی، 1395، ص 155
2. ویکی پدیا
3. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، دادآفرین، 1378، چ سوم، ص 264- 265
4. همان، ص 265
5. زراعت، عباس، حقوق جزای عمومی، تهران، ققنوس، 1386، چ دوم، ج اول، ص 176
6. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران، تهران، دانشگاه تهران، 1386، چ دهم، ج اول، ص 396
7. محمدی نویسی، حسن، حاشیه ای بر کلیات قانون مجازات اسلامی، قم، مطبوعات دینی، 1395، ص 154
8.همان، ص 154
9. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، دادآفرین، 1379، ص 246
Hassan Mohammadi Nevisi2
Abstract:
Investigating the concept of "Attempt" in Iranian criminal law and explaining the rule-based methodology of this concept is one of the inevitable hermeneutics of this criminal law establishment.
Hermeneutics Although not widely regarded in post-modern humanities and art texts, it can be particularly useful in the field of law, which is tied to social order, and in particular to judgment, and paves the way. And to unambiguously put readers at the forefront of the judiciary and to prevent the dissolution of judicial opinions.
In this article, the author has attempted to give a clear picture of this criminal law entity and to explain the law-based methodology for a unified understanding of the concept, regardless of the legislative history and theoretical discussions surrounding the issue. To be clear, the author of this article has achieved his goal if the readers of the article at the end of their study have all come to a single inference of the concept of "Attempt".
Keywords: Hermeneutics, Attempt, , Inchoate Offence, Impossible Crime, Criminal Law
ماهنامه پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان http://journal-dadpishgan.ir
[1] نویسنده و مسئول : ( دانشیار دانشگاه سلینوس ایتالیا ) dr.nevisi@outlook.com
[2] Associate Professor at Selinus University of Sciences and Literature
