تعهدات زوجین سرپرست نسبت به فرزندخوانده و ضمانت اجرای آن در نظام حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان
الموضوعات : child rights
1 - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
الکلمات المفتاحية:
ملخص المقالة :
فرزندخواندگی، نهادی کارآمد از حیث ارتقای سطح زندگی اطفال بی سرپرست و بدسرپرست و زوجین یا افراد فاقد فرزند و بازتاب های مثبت اجتماعی است. در این رابطه، حمایت حداکثری از فرزندخوانده با تنظیم تعهدات سرپرستان و ضمانت اجرای تعهدات مزبور ضرورت خواهد یافت. تعهدات سرپرستان در حقوق ایران شامل انتقال بخشی از اموال، تأمین هزینه های طفل، بیمه عمر به نفع فرزندخوانده و حضانت و حسن رفتار و عدم ارتکاب اعمال منجر به سلب صلاحیت است که در صورت نقض هر یک با توجه به قواعد مربوطه ضمانت اجراهایی چون الزام به انجام تعهد، فسخ فرزندخواندگی، تغییر حکم سرپرستی و جبران خسارات وارده به فرزندخوانده را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، در حقوق انگلیس سیستم فرزندخواندگی کامل وجود دارد که بر اساس آن رابطه ناشی از فرزندخواندگی کاملاً منطبق با رابطه قانونی اطفال و والدین زیستی خود می باشد و این امر تمایز تعهدات و ضمانت های سرپرستان زیستی و غیرزیستی را کمرنگ می کند. البته در قوانین اخیر نوعی از فرزندخواندگی ناقص تحت عنوان قیمومت ویژه با تعهدات مشخص نیز در حقوق این کشور شناسایی شده است. در حقوق انگلیس با توجه به تعهدات سرپرست که شامل نفقه، مراقبت و تصمیمگیری در امور فرزندخوانده است، ضمانت اجراهایی چون الزام و هدایت سرپرست به انجام تکالیف قانونی و امکان تعقیب او در صورت سوء رفتار نسبت به طفل وجود دارد. همچنین، با توجه به رویه قضایی و تأکید قانون بر اصل رعایت رفاه مادی و معنوی طفل، برخلاف قاعده، در شرایط بسیار خاص و استثنایی، فرزندخواندگی رسمی، قابل فسخ است.
Obligations of the Adopter Couples towards the Adopted Child and the Enforcement of it in the Iranian Legal System with a Comparative Study in English Law
Marjan Arastooie 1
Abstract
Child Adoption is an effective entity in terms of improving the living standards of homeless and abused children and couples or people without children, as well as in terms of positive social reflections. In this regard, high support of the adopted child will be necessary by regulating the obligations of guardians and enforcement of them. Obligations of guardians in Iranian law include transferring part of the property, the provision of child expenses, life insurance for the child and custody and good behavior and not to commit acts leading to disqualification, which in case of violation of each one according to the relevant rules will lead to the termination of the adoption, the change of the custody order and the compensation of the damages to the adopted child. In English law, on the other hand, there is a complete adoption system, according to which the relationship resulting from adoption is fully consistent with the legal relationship between the children and their biological parents, which reduces the distinction between the obligations of biological and non-biological guardians. But, in recent laws, a kind of incomplete adoption under the name of ‘Special Guardianship’ with specific obligations has also been identified in this country. In English law, due to the guardian's obligations, which include alimony, care and decision-making in the affairs of the adopted child, there is a guarantee of performances such as obliging and guiding the guardian to perform legal duties and the possibility of prosecution in case of child abuse. Also, according to the judicial procedure and the emphasis of the law on the principle of the material and spiritual well-being of the child, contrary to the rule, in very special and exceptional circumstances, formal adoption can be terminated.
Keywords
Child Adoption, Guardianship Obligations, Enforcement, Iranian Law, British Law
Please cite this article as: Arastooie M. Obligations of the Adopter Couples towards the Adopted Child and the Enforcement of it in the Iranian Legal System with a Comparative Study in English Law. Child Rights J 2020; 2(8): 111-145.
[1] . Master of Private Law, Department of Law and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
Email: marjanarastooe@gmail.com
Original Article Received: 31 Jul 2020 Accepted: 12 Jan 2021
تعهدات زوجین سرپرست نسبت به فرزندخوانده و ضمانت اجرای آن در نظام حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان
مرجان ارسطویی1
چکیده
فرزندخواندگی، نهادی کارآمد از حیث ارتقای سطح زندگی اطفال بیسرپرست و بدسرپرست و زوجین یا افراد فاقد فرزند و بازتابهای مثبت اجتماعی است. در این رابطه، حمایت حداکثری از فرزندخوانده با تنظیم تعهدات سرپرستان و ضمانت اجرای تعهدات مزبور ضرورت خواهد یافت. تعهدات سرپرستان در حقوق ایران شامل انتقال بخشی از اموال، تأمین هزینههای طفل، بیمه عمر به نفع فرزندخوانده و حضانت و حسن رفتار و عدم ارتکاب اعمال منجر به سلب صلاحیت است که در صورت نقض هر یک با توجه به قواعد مربوطه ضمانت اجراهایی چون الزام به انجام تعهد، فسخ فرزندخواندگی، تغییر حکم سرپرستی و جبران خسارات وارده به فرزندخوانده را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، در حقوق انگلیس سیستم فرزندخواندگی کامل وجود دارد که بر اساس آن رابطه ناشی از فرزندخواندگی کاملاً منطبق با رابطه قانونی اطفال و والدین زیستی خود میباشد و این امر تمایز تعهدات و ضمانتهای سرپرستان زیستی و غیرزیستی را کمرنگ میکند. البته در قوانین اخیر نوعی از فرزندخواندگی ناقص تحت عنوان قیمومت ویژه با تعهدات مشخص نیز در حقوق این کشور شناسایی شده است. در حقوق انگلیس با توجه به تعهدات سرپرست که شامل نفقه، مراقبت و تصمیمگیری در امور فرزندخوانده است، ضمانت اجراهایی چون الزام و هدایت سرپرست به انجام تکالیف قانونی و امکان تعقیب او در صورت سوء رفتار نسبت به طفل وجود دارد. همچنین، با توجه به رویه قضایی و تأکید قانون بر اصل رعایت رفاه مادی و معنوی طفل، برخلاف قاعده، در شرایط بسیار خاص و استثنایی، فرزندخواندگی رسمی، قابل فسخ است.
واژگان کلیدی
فرزندخواندگی، تعهدات سرپرست، ضمانت اجرا، حقوق ایران، حقوق انگلیس
[1] . کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
Email: marjanarastooe@gmail.com
نوع مقاله: پژوهشی تاریخ دریافت مقاله: 10/05/1399 تاریخ پذیرش مقاله: 23/10/1399
مقدمه
فرزندخواندگی یک تأسیس عرفی و حقوقی ارزشمند و دارای منافع فردی، خانوادگی و اجتماعی بسیار است. فرزندخواندگی و پذیرش سرپرستی کودکان یتیم و بدون سرپرست یا کودکان شبه یتیمی که به‌واسطه عدم صلاحیت والدین خود، در معرض خلأهای عاطفی و یا مشکلات و تهدیدهای جسمی و روانی عدیدهای هستند، علاوه بر اینکه این کودکان را با تجربه لذت‌بخش زندگی پایدار خانوادگی مهیای ورود به اجتماع میکند، برای زوجینِ بدون فرزند و افراد غیرمتأهل نیز فرصت مساعدی برای ارضای نیاز فطری فرزندآوری و لذت پرورش یک انسان و عشق ورزی به او را فراهم میآورد.
در مقام تعریف، به نظر میرسد فرزندخواندگی را باید با توجه به حقوق هر کشوری معرفی نمود. اما به‌طور کلی میتوان گفت، فرزندخواندگی عبارت است از ایجاد رابطه حقوقی میان کودک و اشخاصی غیر از والدین زیستی او شامل مادرخوانده یا پدرخوانده یا زوجین سرپرست که حسب مورد میتواند به‌صورت فرزندخواندگی کامل یا ناقص باشد. در فرزندخواندگی کامل عموماً تمامی آثار قانونی حاکم بر رابطه والدین و فرزندان حاکم خواهد بود لیکن در فرزندخواندگی ناقص این ارتباط با توجه به حقوق و تکالیف سرپرست و فرزندخوانده و آثاری که در قانون مشخص شده است، محدود میگردد.
یکی از وجوه بسیار با اهمیت مقوله فرزندخواندگی که میتواند نقاط ضعف این نهاد را پوشش دهد، توجه به تعهدات و الزامات سرپرستان و به‌خصوص نحوه مواجهه نظام حقوقی با نقض تعهدات مزبور به‌منظور حمایت از کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی است. در واقع، هدف از گسترش نهاد فرزندخواندگی، تجربه زیستن در خانواده و بالندگی برای کودک و قرار گرفتن در یک محیط امن و آرام و مستعد رشد فکری و عاطفی و تسهیل سلامت جسمی و روانی است؛ اما اگر زوجین سرپرست، نسبت به ایفای تعهدات و الزامات قانونی خود، بی‌توجهی نمایند، بدیهی است با توجه به تخلفات صورت گرفته میتواند، مخاطراتی را برای کودک به وجود آورد و از این حیث، حمایت از کودک، بسیار مهم خواهد بود.
در اینجاست که بحث ضمانت اجرای تعهدات زوجین سرپرست در قبال کودکان و نوجوانان فرزندخوانده مطرح میشود. این ضمانات اجرایی در قوانین مجری کشور ما با مکانیسم‌هایی نظیر فسخ سرپرستی و یا جبران خسارات وارده، پیش‌بینی‌شده است؛ این در حالی است که در حقوق انگلیس به نظر میرسد با توجه به ماهیت فرزندخواندگی، کیفیت و نوع ضمانت اجرای نقض تعهدات زوجین سرپرست، تفاوت‌های آشکاری با نظام حقوقی ایران دارد که از این حیث نیز مطالعه تطبیقی میتواند، نقاط ضعف و قوت نظام حقوقی ما را در قبال نهاد فرزندخواندگی آشکار نماید و پیشنهادات اصلاحی مناسبی را فراروی قانون‌گذاران، قضات و مجریان قانون، قرار دهد.
بر این اساس، مسأله اساسی مقاله حاضر تمیز تعهدات و الزامات زوجین سرپرست با هدف بررسی ضمانتهای اجرایی قانونی نسبت به ایفای این تعهدات و یا نقض آن‌ها میباشد که ضمن مطالعه این امر در نظام حقوقی ایران، به رویکرد نظام حقوقی انگلستان نیز اشاره خواهد شد.
وضعیت فرزندخواندگی در نظام حقوقی ایران و انگلستان
در حقوق ایران به لحاظ ماهیت، فرزندخواندگی منبعث از وضعیتی است که در حقوق اسلام وجود دارد. (ر.ک. مقاله مؤلف در شماره 6 مجله حقوق کودک با عنوان ماهیت، آثار و شرایط فرزندخواندگی در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی در مبانی اسلامی و حقوق انگلستان) قانون‌گذار چه در قانون سال 1353 و چه در قانون سال 1392، تحت عنوان «سرپرستی» و با پرهیز از عبارت «فرزندخواندگی» در واقع شکل محدودی از فرزندخواندگی یا فرزندخواندگی ناقص را موردنظر داشته است که میتوان از آن تحت عنوان قرابت ناشی از فرزندخواندگی یاد نمود. با وجود این، در قوانین داخلی با توجه به اقتضائات و ضرورتهای اجتماعی، از حیث آثار سعی شده تا رابطه حقوقی فرزندخواندگی به رابطه حقوقی والدین و فرزندان طبیعی، نزدیک شود از جمله اینکه طبق قانون، نام سرپرست بر فرزندخوانده گذاشته میشود (البته با قید نام خواندگی اصلی طفل در اسناد و مدارک سجلی ثبت احوال)، و تکالیف انفاق، حضانت و تربیت، اطاعت فرزندخوانده از سرپرست‌ها، اداره اموال و نمایندگی قانونی طفل مشابه با تکالیف والدین زیستی و کودکان خود برقرار میشود و شرایط نکاح میان فرزندخوانده و سرپرست نیز محدود شده است.
باید افزود قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بد سرپرست مصوب 1392 که جایگزین قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353 شده است، علاوه بر افزودن به مواد قانونی و پیش‌بینی ضوابط و تعیین تکلیف شرایط و آثار بیشتری در بحث سرپرستی، دایره افراد واجد صلاحیت برای فرزندخواندگی و همچنین اختیارات قضایی جهت تسهیل شرایط فرزندخواندگی را به طور قابل توجهی افزایش داده است. در این خصوص از ابتکارات این قانون اجازه به دختران و زنان بدون شوهر مجرد برای دریافت حق سرپرستی منحصر اطفال و کودکان اناث میباشد. طبق قانون مزبور و رویه عملی، متقاضیان سرپرستی باید ابتدا به بهزیستی مراجعه کرده و بعد از تأیید بهزیستی به دادگاه صالح برای تأیید صلاحیت‌های قانونی چون عدم سوءسابقه، مسائل هویتی، اسناد ازدواج، امور پزشکی قانونی و... مراجعه کنند. سپس در صورت تأیید صلاحیت، دادگاه نسبت بهصدور قرار سرپرستی آزمایشی شش‌ماهه اقدام مینماید که پس از طی این زمان و در صورت فراهم بودن شرایط، حکم قطعی سرپرستی صادر میشود.
از طرف دیگر، قانون فرزندخواندگی انگلیس به‌وسیله مجلس بریتانیا در 4 آگوست 1926 به تصویب رسید که در یک ژانویه 1927 نیز اجرایی شد. تا پیش از تصویب قانون، ترتیبات و تشریفاتی عرفی برای فرزندخواندگی به‌صورت دوفاکتو (در عمل) وجود داشته است که البته رویه مذکور هیچ موقعیت معتبر قانونی برای انتساب کودک به زوجین سرپرست ایجاد نمیکرده است (1).
با وضع قانون فرزندخواندگی کودکان مصوب 1926، فرزندخواندگی در انگلستان و ولز مورد پذیرش واقع شد و تحت پوشش قانون درآمد. در ادامه، بر اساس اصلاحات قانون فرزندخواندگی در سال‌های 1958 و 1964 و الحاقیه به قانون فرزندخواندگی در سال 1975 و 1976، و همچنین توجه به فرزندخواندگی در قانون کودکان مصوب 1989، این نهاد در قانون، روند رو به تکامل خود را پیش گرفت (2).
در انگلستان قانون کودکان و فرزندخواندگی مصوب 2002 (3)، جایگزین بسیاری از قواعد فرزندخواندگی در قانون سال 1976 و قانون کودکان سال 1989 گردیده است و تحولاتی را در بحث فرزندخواندگی ایجاد نموده است. در این قانون، اصل رعایت رفاه (مادی و معنوی) کودک به‌عنوان مهم‌ترین شاخص در فرزندخواندگی مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین یکی از ابتکارات این قانون، پیش‌بینی نهاد «سرپرستی ویژه» Special Guardianship است. در نظر گرفتن این نهاد، برای کودکانی است که نیاز دارند رابطه خود را با والدین زیستی خودشان حفظ نمایند ولی در عین حال برای رسیدن به یک زندگی خانوادگی با ثبات، فرزندخواندگی برای آن‌ها لازم است. درنتیجه این رابطه، مسؤولیت والدینی شامل حضانت و نگهداری و تصمیم گیری در امور طفل به سرپرست یا سرپرستان ویژه منتقل میشود لیکن ارتباط فرزندخوانده با والدین اصلی خود نیز محفوظ خواهد بود ضمن اینکه والدین وی میتوانند در برخی امور کودک نظیر آینده فرزندخواندگی اظهار نظر کنند (4).
امور مربوط به فرزندخواندگی در انگلیس غالباً از سوی آژانس‌ها یا نمایندگی‌های فرزندخواندگی انجام میشود. این امر با انجام جلسات توجیهی، مشاورهای و آزمایشات پزشکی لازم، بررسی پیشینه فرد متقاضی به لحاظ صلاحیت اخلاقی و عدم ارتکاب جرایم مؤثر در احراز صلاحیت جهت سرپرستی و بعضاً با مساعدت مراجع قانونی دیگر نظیر پلیس، مراکز پزشکی، مددکاران اجتماعی، پانل فرزندخواندگی و مراکز معرفی فرزندخوانده و تطبیق و ثبت فرزندخواندگی به انجام میرسد. به‌طور میانگین روند تصویب اولیه احراز صلاحیت متقاضی برای فرزندخواندگی در آژانسهای مربوطه چیزی حدود 6 ماه به طول می‌انجامد و پس از این زمان است که رویه تطبیق شرایط و زمینههای اخلاقی، فرهنگی، مذهبی و اجتماعی متقاضی با یک کودک جهت اعطای فرزندخواندگی انجام میشود. آخرین گام در فرایند فرزندخواندگی در حقوق این کشور، رسمیت فرزندخواندگی است. برای این امر باید درخواست صدور حکم فرزندخواندگی از دادگاه صالح به عمل آید. اثر حقوقی این حکم، قطع رابطه قانونی طفل با والدین زیستی و انتقال کامل مسؤولیتها و حقوق والدینی به سرپرستان و به عبارتی دیگر تحقق فرزندخواندگی کامل میباشد.
تعهدات سرپرستان نسبت به فرزندخوانده
سرپرست یا سرپرستان در قبال فرزندخوانده یکسری از تکالیف مالی و رفتاری را بر اساس قانون عهدهدار میشوند. آنچه بدواً باید اشاره نمود این است که تکالیف سرپرستان به‌خصوص در حقوق ایران (برخلاف حقوق انگلستان که تفاوت تکالیف سرپرست و والدین زیستی کمرنگتر میشود) به دو بخش تکالیف خاص و تکالیف عام قابل‌تقسیم است. تکالیف خاص صرفاً ناظر به بحث سرپرستی و فرزندخواندگی است و تکالیف عام مواردی است که میان سرپرستان و والدین زیستی مشترک است و از این حیث، آنچه که بیشتر مدنظر ما قرار میگیرد بررسی تکالیف خاص سرپرستان در قانون و ضمانت اجرای آن‌ها (در بحث آتی) است.
1- تعهدات سرپرستان نسبت به فرزندخوانده در حقوق ایران
یکی از مهم‌ترین تعهدات مالی سرپرستان در قبال فرزندخواندگی، ضمن ماده 14 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب 1392، معین گردیده است. وفق این ماده، دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر مینماید که درخواست‌کننده سرپرستی بخشی از اموال یا حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند. تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است. در مواردی که دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین عینی از درخواست‌کننده ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست‌کننده و انجام دستور، حکم سرپرستی صادر میکند.
البته وفق تبصره ماده 14 قانون، حکم مقرر در این ماده قابل عدول است و در صورتی که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان میباشد، به صدور حکم سرپرستی اقدام مینماید.
تکلیف قانونی دیگر بر دوش سرپرستان لزوم بیمه عمر به نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از سوی آنان میباشد. در این زمینه ماده 15 قانون سال 1392 مقرر میدارد: «درخواست‌کننده منحصر یا درخواست‌کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینههای مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، برای کودک یا نوجوان جاری میباشد. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان خود را نزد یکی از شرکت‌های بیمه به نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند.»
اما در مورد این تکلیف هم با توجه به سیاست تفویض اختیار قضایی قانون اخیر، در تبصره ماده 15 بیان شده است در صورتی که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان میباشد به صدور حکم سرپرستی اقدام میکند.
بحث دیگر در خصوص هزینه حضانت و نگهداری و نفقه کودکان است که تکلیفی عام برای سرپرستان طفل به شمار می‌آید. علاوه بر ماده 15 فوق‌الذکر، که بر اساس آن درخواست‌کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینههای مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند، در ماده 6 قانون، یکی از شرایط سرپرستی، تمکن مالی تقاضاکنندگان بیان شده است. شرطی که به نظر میرسد برای ایجاد رفاه کودک، در طول دوره آزمایشی و قطعی سرپرستی باید تداوم داشته باشد.
در مورد نفقه، به‌رغم اینکه ماده 1196قانون مدنی، فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی را ملزم به انفاق یکدیگر میداند، اما در ماده 17 قانون سال 1392 این الزام به والدین سرپرست نیز تسری داده شده است. در این زمینه باید گفت که به نظر میرسد تکلیف انفاق در وهله اول با پدرخوانده است و در صورت فوت پدرخوانده بر عهده مادرخوانده خواهد بود. همچنین برابر مستنبط از ماده 1172 قانون مدنی، هزینه حضانت نوعی نفقه محسوب میشود که حکم ویژهای دارد. به همین دلیل هزینه حضانت منحصراً بر عهده پدر و مادر است و نظیر انفاق اقارب و شرایط و تکالیف متقابل نفقه اقارب نخواهد بود. بنابراین، فراهم کردن مایحتاج زندگی فرزندخوانده بر عهده سرپرست است و برابر ماده 17 قانون سال 1392 و براساس ملاک مستنبط از ماده 1199 ق.م نفقه فرزندخوانده بر عهده پدرخوانده خواهد بود و پس از فوت پدرخوانده یا عدم قدرت او به انفاق یا عدم امکان دریافت نفقه از پدرخوانده، نفقه فرزندخوانده از اموال و دارایی مادرخوانده استیفاء خواهد شد (5) و اجداد پدرخوانده با توجه به عدم توارث و نبودن قرابت واقعی و خونی، تکلیف انفاق به فرزندخوانده اولاد و احفاد خود را ندارند.
تکلیف دیگر بر دوش سرپرستان اداره اموال و نمایندگی قانونی فرزندخوانده است که لزوم امانتداری و رعایت غبطه فرزندخوانده را از سوی سرپرست یا سرپرستان مشخص مینماید. با احراز شرایط ماده 16 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست، اداره اموال و نمایندگی طفل صغیر از سوی دادگاه به سرپرست واگذار میشود. در اینجا باید دانست که اگر پدرخوانده را در حکم ولی قهری یا ولی ناشی از حکم سرپرستی بدانیم، در این صورت اداره اموال و نمایندگی قانونی فرزندخوانده صغیر بر عهده پدرخوانده است، اما پدرخوانده به‌منزله ولی قهری نیست؛ زیرا در ولایت قهری برابر ماده 1184 ق.م چنانچه ولی قهری لیاقت اداره کردن اموال مولیعلیه را نداشته باشد، یا در اموال او مرتکب حیف و میل گردد و یا قادر به اداره اموال وی نباشد، بعد از ثبوت عدم توانایی، عدم لیاقت یا احراز خیانت او، دادگاه حسب مورد اقدام به عزل ولی و نصب قیم یا ضم امین خواهد کرد. همچنین باید افزود، به‌رغم اینکه در ماده 16 قانون 1392 در خصوص اداره اموال صغیر از اعطای قیمومت طفل به سرپرست صحبت به میان آمده است، پدرخوانده را نمیتوان کاملاً به‌منزله قیم تلقی کرد؛ زیرا حدود وظایف پدرخوانده با حدود تکالیف قیم مشابهت ندارد و رأی وحدت رویه قضایی شماره 22 ردیف 60/8 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 6/4/1360 نیز این نظر را تأیید میکند. بنابراین، سرپرستی پدرخوانده نوعی نمایندگی قانونی یا ولایت خاص است که به‌حکم دادگاه در جهت حفظ حقوق فرزندخوانده قابل تغییر و سلب از پدرخوانده و محولکردن این نمایندگی به مادرخوانده یا هر شخص صالح و قابل اعتماد است. یعنی این سِمَت، ثابت و غیرقابل انتقال نخواهد بود و در هنگام صدور حکم سرپرستی، دادگاه میتواند اداره اموال و نمایندگی از صغیر را به مادرخوانده یا ثالثی محول نماید و اولویتی در این زمینه وجود ندارد (6).
بنابراین مطابق قاعده، اگر طفل فاقد ولی قهری باشد یا اینکه ولی قهری برای اداره اموال او شخصی را معین ننموده باشد، اداره اموال تحت مالکیت صغیر و نمایندگی قانونی طفل تحت سرپرستی، اصولاً بر عهده مرد سرپرست میباشد به‌طوری که او دارای اختیارات ولی قهری است، مگر اینکه دادگاه با توجه به مصلحت طفل این وظیفه را به زن سرپرست یا شخص ثالثی واگذار کند.
در مورد حضانت طفل به‌عنوان حق و البته در عین حال یکی از تکالیف رفتاری سرپرستان، نخست باید گفت که نگاهداری و تربیت کودکان تحت سرپرستی همانند فرزندان حقیقی بر عهده سرپرستان است (ر.ک. ماده 1186 قانون مدنی). برابر ماده 1169قانون مدنی و تسری حکم آن در فرزندخواندگی، ظاهراً برای نگاهداری طفل، مادرخوانده تا سن دوسالگی اولویت خواهد داشت و پس از انقضای این مدت حضانت با پدرخوانده است، مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آن‌ها با مادرخوانده خواهد بود. اما برخلاف قانون 1353، در قانون 1392 این وضعیت پیش‌بینی شده و اختیار اعطای حضانت به دادگاه سپرده شده است. ماده۲۰ قانون مزبور در این رابطه بیان میدارد: «در صورت فوت یا زندگی مستقل و جدایی هر یک از سرپرستان یا وقوع طلاق بین آنان، دادگاه میتواند با درخواست سازمان و با رعایت مفاد این قانون، سرپرستی کودک یا نوجوان را به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار نماید. رعایت نظر کودکان بالغ در این خصوص ضروری است.»
انتهای مدت حضانت و نگهداری از طفل و پایان این تکلیف در قانون مدنی یا سایر قوانین، پیش‌بینی نشده ولی براساس عرف و عادت مسلم جامعه و فلسفه حضانت، این تکلیف تا زمانی ادامه خواهد یافت که فرزندخوانده به نحو استقلالی قادر به زندگی نباشد. سن 18 سالگی که سن رشد محسوب میشود، ملاک مناسبی برای تشخیص نوعی رسیدن به استقلال در نوجوانان است. بر این اساس تبصره دوم از ماده 22 قانون سال 1392 بیان داشته است، کودک یا نوجوان تحت سرپرستی میتواند پس از رسیدن به سن هجده سالگی، صدور شناسنامه جدیدی را برای خود با درج نام والدین واقعی در صورت معلوم بودن، یا نام خانوادگی مورد نظر وی، در صورت معلوم نبودن نام والدین واقعی، از اداره ثبت احوال درخواست نماید.
تربیت فرزندخوانده نیز الزاماً همراه با حضانت و متناسب با سن کودک صورت خواهد گرفت. بر اساس ماده 17 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست، که بیان میدارد تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه، با رعایت تبصره ماده ۱۵ و احترام، نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است، لذا تکالیف مقرر در مواد 1178 و 1179 قانون مدنی در اینجا مصداق خواهد داشت.
بنابراین، در خصوص وظیفه حضانت و تربیت طفل، سرپرستان تکلیف دارند که وفق قوانین مربوطه از هرگونه سوء رفتار با کودک اجتناب نمایند. در این زمینه طبق مفاد ماده 1173 قانون مدنی اگر در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی سرپرست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل تحت سرپرستی در معرض خطر باشد، دادگاه میتواند به تقاضای اقربای طفل، دادستان (رئیس دادگستری) یا سازمانهای قانونی، هر تصمیمی را که برای حضانت فرزندخوانده مصلحت بداند، اتخاذ کند. مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی عبارتند از: 1- اعتیاد به مواد مخدّر، 2- اعتیاد به الکل، 3- قماربازی، 4- اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا، 5- ابتلا به امراض روانی با تشخیص پزشکی قانونی، 6- سوءاستفاده از طفل یا اجبار وی به ورود در مشاغل غیراخلاقی نظیر تکدی و قاچاق مواد مخدر، 7- تکرار ضرب و جرح خارج از حدود متعارف (6).
علاوه بر این به نظر میرسد با توجه به اهمیت مصلحت طفل، زوجین سرپرست یا سرپرست منحصر در مقابل نهادهای نظارتی و قضایی، تکلیف دارند که شرایط رفتاری و اخلاقی مقرر در ماده 6 قانون سال 1392 را در طول سرپرستی حفظ نمایند. این شرایط در ماده 6 شامل تقید به انجام واجبات و ترک محرمات، عدم محکومیت جزایی مؤثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی، نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روان‌گردان و الکل، صلاحیت اخلاقی (حسن رفتار) و اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، میباشد.
تکلیف دیگر سرپرستان نسبت به فرزندخواندهها عدم نکاح میان آنان است. در واقع با توجه به پیشزمینههای فقهی بحث فرزندخواندگی، یکی از مسائل مهم فرزندخواندگی در حقوق ایران این است که آیا فرزندخوانده از محارم پدرخوانده و مادرخوانده محسوب میشود، و نکاح بین آنان ممنوع است یا چنین حرمتی وجود ندارد. اگر فرزندخوانده از محارم نباشد پس از رسیدن به سن بلوغ، نحوه برخورد و تماس پدرخوانده با دخترخوانده و یا مادرخوانده با پسرخوانده از نظر اخلاقی و شرعی چگونه باید باشد و از آن مهم‌تر آیا ازدواج فرزندخوانده و سرپرست نمیتواند مخل نظم عمومی و اخلاق عرفی در جامعه باشد؟ حکم این مسئله که در قانون سال 1353 فروگذار شده بود در تبصره ماده 26 قانون سال 1392 با این عبارت مشخص شده است: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد».
2- تعهدات سرپرستان نسبت به فرزندخوانده در حقوق انگلستان
در حقوق انگلستان اساساً پس از صدور «حکم فرزندخواندگی» adoptive order دیگر تفاوتی میان حقوق و تکالیف متقابل فرزندخوانده adoptive childو پدر یا مادرخوانده adopter/ adoptive parent با فرزند و والدین خود وجود نخواهد داشت؛ بنابراین تکلیف بسیاری از جوانب مربوط به آثار و تعهدات سرپرست و فرزندخوانده با توجه به ماهیت رابطه فرزندخواندگی که یک رابطه کامل (منطبق با رابطه حقوقی والدین و فرزندان) است، مشخص میشود.
در قانون کودکان انگلستان مصوب 1989، مسؤولیتهای مربوط به والدین یا «مسؤولیت والدینی» parental responsibility در بند یک از بخش سوم قانون چنین تعریف شده است: «حقوق، تکالیف، اختیارات، وظایف و صلاحیتی است که به وسیله قانون برای والدین نسبت به سرپرستی کودک و اموال او در نظر گرفته شده است.»
به دیگر سخن، در حقوق انگلستان به‌ویژه با ملاحظه قانون کودکان مصوب 1989، تمامی مادران زیستی به‌طور اتوماتیک و اغلب پدران (در صورت ازدواج با مادر یا قید نام آن‌ها در گواهی تولد کودک) و همچنین زوجینی که رسماً کودکی را به فرزندخواندگی پذیرفته‌اند، یکسری تعهدات و حقوقی دارند که با عنوان «مسؤولیت والدینی» شناخته میشود. این اصطلاح به معنای حق تصمیمگیری در خصوص کودک است و مسؤولیت ناشی از آن مشتمل بر مراقبت و تأمین نفقه را نیز موجب خواهد شد. بر این اساس والدین مسئول تأمین منزل و محل سکونت مناسب، محافظت و نگهداری مادی و معنوی از کودک، تنظیم و ترتیب دادن به امور کودک، انتخاب و تأمین هزینه آموزش، موافقت با درمان‌های پزشکی، نام‌گذاری برای کودک و یا موافقت با هرگونه تغییر نام وی و مراقبت از اموال و دارایی کودک میباشند.
همچنین، بر اساس راهنمای قانون کودکان مصوب 1989 (7)، مسؤولیت والدینی مرتبط است با پرورش دادن و مراقبت نمودن از طفل و تصمیمگیری در خصوص مسائل وی. ولی این نکته حائز اهمیت است که این مسؤولیت والدینی تأثیری بر رابطه والدین و کودکان از سایر زوایا ندارد. بنابراین، خواه مسؤولیت والدینی برای پدر یا مادر کودک باشد یا خیر به تعهدات و تکالیف قانونی او در مورد کودک نظیر ضرورت مراقبت از او در صورت لزوم، خدشهای وارد نمی‌آورد (8).
وفق قانون، مسؤولیت والدینی در صورتی نسبت به هر دوی زوجین محقق میشود که والدین کودک در زمان تولد او در قید ازدواج یکدیگر باشند و یا اینکه مشترکاً سرپرستی یک کودک را به‌عنوان فرزندخوانده خود پذیرفته باشند. در این صورت حتی پس از طلاق زوجین نیز این مسؤولیت نسبت به کودک تداوم خواهد داشت. همچنین یک پدر غیرمتأهل که با مادر رابطه جنسی داشته میتواند مسؤولیت والدینی نسبت به کودک داشته باشد مشروط بر اینکه نامش به‌صورت مشترک با مادر در زمان تولد کودک ثبت شده باشد یا با مادر طفل در این زمینه به توافق قراردادی برسد و یا اینکه در این خصوص از دادگاه حکم بگیرد (9).
علاوه بر پدر و مادر زیستی و اشخاصی که طفل را رسماً به فرزندخواندگی قبول نموده‌اند، بسته به مورد، مسؤولیت والدینی همچنین ممکن است بر عهده یک قیم مشخص شده (با توجه به وصیت‌نامه مکتوب والدین و تصمیمگیری دادگاه) یا یک سرپرست ویژه (که حالت ناقصی از فرزندخواندگی است و بخشی از مسؤولیتهای والدینی را در کنار والدین طبیعی طفل بر عهده میگیرد)، استقرار یابد و یا اینکه یک ناپدری یا نامادری که با مادر یا پدر زیستی کودک ازدواج نموده است یا زندگی مشترک دارد، ممکن است به‌طور مشترک با مادر یا پدر، مسؤولیت و سرپرستی کودک را به دست آورد.
بنابراین، اثر مهم فرایند فرزندخواندگی، انتقال همین مسؤولیت والدینی از والد یا والدین زیستی یا قیم قانونی به سرپرست یا سرپرستان میباشد به‌طوری که پس از فرزندخواندگی، سرپرستان در قبال تکالیف و وظایف قانونی والدین نسبت به کودک خود مسئول خواهند بود.
ضمانت اجرای تعهدات سرپرستان در حقوق ایران و انگلستان
در بحث پیشین تکالیف و تعهدات قانونی سرپرستان را در حقوق ایران و انگلیس مورد بررسی قرار دادیم. اینک باید دید با توجه به تعهدات و تکالیفی که سرپرست یا سرپرستان نسبت به فرزندخوانده دارند، چه قواعد و زمینههای قانونی برای تضمین اجرای تعهدات مربوطه وجود دارد. پیش از شروع بحث باید متذکر شد برخی از موارد مربوط به پایان سرپرستی یا انتقال حق ناشی از آن به زوال یا تغییر شرایط اولیه سرپرستان برمیگردد، مثل جدایی یا فوت سرپرستان که در واقع این امور در زمره تعهدات و تکالیف زوجین در قبال فرزندخوانده به‌حساب نمیآیند. همچنین برخی شرایط مخصوص فرزندخوانده است، مثل عدم امکان شناخت پدر، مادر و جد پدری طفل که از شرایط فرزندخواندگی محسوب میشود. به هر حال زوال این شرایط نیز در قانون حسب مورد آثاری خواهد داشت که پرداختن به آن منصرف از موضوع حاضر است و بحثی جدا می‌طلبد.
1- ضمانت اجرای تعهدات سرپرستان در حقوق ایران
با ملاحظه قوانین و مقررات و قواعد حقوقی، ضمانات اجرایی تعهدات سرپرستان نسبت به فرزندخواندگان را میتوان مشتمل بر موارد ذیل دانست:
الف- الزام به انجام تعهد: در نظام حقوقي ايران که مبتني بر فقه اماميه است، اصل امکان اجبار به اجراي تعهدات در موارد نقض تعهدات از سوي متعهد پذيرفته شده است و از اين حيث حقوق ايران به حقوق فرانسه شباهت دارد. در مواردي که اجبار متعذر باشد نيز امکان فسخ قرارداد و دريافت خسارت به متعهدله داده شده است. همچنين به‌عنوان يک شيوه تکميلي، در مواردي که مفاد تعهد داراي قيد مباشرت در اجرا از جانب متعهد است، امکان تعيين مدت و مبلغي براي دريافت خسارت توسط دادگاه نيز وجود دارد (10). و نیز میتوان عمل مورد تعهد را با هزینه متعهد به انجام رسانید.
روش‌های الزام به انجام تعهد لزوماً در انحصار آثار تعهدات قراردادی نمی‌گنجند بلکه جهت انجام تکالیف مدنی قانونی نیز میتوان از این رویه برای ایفای حقوق دیگران استفاده نمود.
در بحث فرزندخواندگی، اگرچه در قانون به‌صراحت این امر پیش‌بینی نشده است اما تردیدی نیست که خصوصاً در تعهدات مالی سرپرستان نظیر نفقه، بیمه عمر به نفع کودک و تعهد به انتقال بخشی از اموال یا حقوق مالی، حسب مورد مقام ناظر اعم از سازمان و دادستان میتوانند نسبت به پیگیری و اخذ حکم اجبار سرپرست به ایفای تعهدات مالی وی، اقدام مقتضی و لازم را مبذول دارند.
از طرف دیگر، در مورد تکلیف حضانت، به نظر میرسد قدم نخست این است که تا حد امکان با وحدت ملاک از ماده 1172 قانون مدنی عمل شود. وفق این ماده، «هیچ‌یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آن‌ها است از نگاهداری او امتناع کند؛ درصورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی‌العموم نگاهداری طفل را به هریک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند».
با وجود این به نظر میرسد در قانون مدنی نیز ضمانت اجرای کافی برای انجام تکلیف حضانت کارسازی نشده است؛ شاید چون حضانت یک ماهیت حق و تکلیفی دارد و اجبار به انجام آن در صورت عدم تمایل سرپرست نه‌تنها همیشه کارساز نیست بلکه ممکن است نتایج نامناسبی را داشته باشد. بنابراین در صورت عدم انجام تکلیف حضانت از سوی پدرخوانده یا مادرخوانده بهتر است با اخطار از سوی سازمان و یا صدور حکم از طریق دادگاه، سرپرستان به انجام تکلیف خود ارشاد گردند و در صورت عدم رعایت مصالح طفل، حضانت او حسب مورد از سرپرست گرفته شود یا انتقال یابد.
ب- فسخ فرزندخواندگی: فسخ فرزندخواندگی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ضمانات اجرای تکالیف و تعهدات سرپرست در قبال فرزندخوانده است.
در وهله نخست این فسخ ممکن است در مورد قرار آزمایشی باشد. بر اساس ماده۱۲ قانون ۱۳۹۲، «دادگاه میتواند در دوره سرپرستی آزمایشی، در صورت زوال و یا عدم تحقق هر یک از شرایط مقرر در این قانون به تقاضای دادستان و یا سرپرست منحصر یا سرپرستان کودک یا نوجوان و با اطلاع قبلی سازمان و همچنین با تقاضای سازمان قرار صادره را فسخ نماید»؛ که طبق قانون، قرار دادگاه در مورد برقراری دوره آزمایشی و فسخ آن قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.
اما پس از برقراری رابطه فرزندخواندگی، به‌عنوان قاعده، در حقوق ایران به خلاف برخی دیگر از کشورها، رابطه بین فرزندخوانده و والدین سرپرست، غیرقابل فسخ نیست چراکه رابطه حقوقی ناشی از فرزندخواندگی یا سرپرستی اطفال بدون سرپرست، عكس رابطه حقوقی بین طفل و والدین واقعی، دائمی و زوال‌ناپذیر نیست و ممكن است بنابر علل و عواملی، رابطة فرزندخواندگی و سرپرستی باطل یا فسخ گردد.
در واقع، گفته شد که هدف از سرپرستی کودکان، رشد و تربیت بهتر آن‌ها در کانون خانواده‌ای سالم است اما اگر بعد از چندی صلاحیت اولیه زوجین از بین برود یا شاهد بدرفتاری سرپرستان با کودک باشیم، لزومی ندارد این رابطه همچنان پابرجا بماند، زیرا ادامه یافتن این رابطه، نقض غرض است (11). به دیگر سخن، با وجود اینكه پس از صدور حكم قطعی سرپرستی طفل به زوجین سرپرست به‌طور دائمی واگذار میشود، نظر به اینكه رابطه به وجود آمده بین فرزندخوانده و پدر و مادرخوانده، رابطة فطری و غیرقابل زوال نیست، لذا قانون‌گذار به‌منظور حمایت از طفل و رعایت مصلحت وی و همچنین رعایت مصالح خانواده اصلی و پذیرنده طفل، مواردی را برای فسخ سرپرستی پیش‌بینی كرده است (12).
فسخ سرپرستی در مواد 24 و 25 قانون 1392 موردتوجه قانون‌گذار قرار گرفته است. وفق ماده۲۴، دادستان و سازمان در صورتی که ضرورت فسخ حکم سرپرستی را احراز نمایند، مراتب را به دادگاه صالح اعلام میکنند. بر اساس ماده 25، حکم سرپرستی، پس از اخذ نظر کارشناسی سازمان، در موارد زیر فسخ میشود:
الف ـ هر یک از شرایط مقرر در ماده (۶) این قانون منتفی گردد؛
ب ـ تقاضای سرپرست منحصر یا سرپرستان در صورتی که سوء رفتار کودک یا نوجوان برای هر یک از آنان غیر قابل تحمل باشد؛
ج ـ طفل پس از رشد با سرپرست منحصر یا سرپرستان توافق کند؛
دـ مشخصشدن پدر یا مادر یا جد پدری کودک یا نوجوان و یا وصی منصوب از سوی ولی قهری در صورتی که صلاحیت لازم برای سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر از سوی دادگاه، دارا باشند.
با ملاحظه موارد فوق، میتوان دریافت که تعهدات سرپرست منحصر و یا زوجین سرپرست در فرزندخواندگی معطوف به بند الف و شامل تقید به انجام واجبات و ترک محرمات، عدم محکومیت جزایی مؤثر، تمکن مالی، عدم اعتیاد به مواد مخدر، مواد روان‌گردان و الکل، داشتن صلاحیت اخلاقی و اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، میباشد و نقض این تکالیف قانونی، حسب مورد ضمانت اجرایی فسخ فرزندخواندگی را در مقابل سرپرست یا سرپرستان قرار میدهد.
علاوه بر این همان‌طور که پیشتر گفته شد، مندرجات ماده 1173 (اصلاحی 11/8/1376) قانون مدنی در رابطه با سرپرستان نیز قابل اعمال خواهد بود و در صورت احراز هر یک از موارد مذکور امکان فسخ حضانت و فرزندخواندگی وجود خواهد داشت.
به هر تقدیر، در صورت وجود هر یک از موجبات فسخ، دادگاه(عمومی) حكم فسخ سرپرستی را به تقاضای رئیس دادگستری شهرستان (دادستان) یا سازمان بهزیستی، صادر مینماید. باید افزود که حكم فسخ سرپرستی مانند حكم برقراری آن، قابل تجدید نظر در دادگاه استان است (13).
پیشتر گفته می‌شد که تشریفات صدور این حكم با گواهی عدم امكان سازش در قانون حمایت خانواده، در مورد طلاق شباهت دارد زیرا به‌موجب مادة 17 قانون قدیم مقرر شده بود که قبل از صدور حكم فسخ سرپرستی، دادگاه در هر مورد سعی خواهد نمود كه اقدامات لازم را در جهت بقای سرپرستی به عمل آورد. اما در صورت عدم توفیق بر حفظ وضع موجود، دادگاه حکم فسخ سرپرستی را صادر می‌نمود که بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی به افراد ذی‌نفع ابلاغ می‌گردید و پس از قطعیت دادنامه صادره، مراتب به وسیله دادگاه صادرکننده حکم بدوی برای تصحیح شناسنامه و اسناد سجلی مربوط به اداره ثبت احوال اعلام میشود و اداره ثبت احوال پس از وصول و ابلاغ شدن دادنامه قطعی، نام پدرخوانده و مادرخوانده را از شناسنامه و اسناد سجلی طفل یا فرزندخواندة کبیر با توضیح لازم حذف و شناسنامه قبلی را اخذ و بایگانی کرده، شناسنامه جدیدی برای طفل صادر خواهد کرد و اگر پدر و مادر واقعی طفل یا فرزندخوانده در دادنامه صادره مشخص شده باشد، نام آنان در شناسنامه جدید درج میگردد. در غیر این صورت شناسنامه جدید با ذکر نام پدر و مادر فرضی صادر و تسلیم خواهد شد (14).
اما در قانون سال 1392، ابتدا ضرورت فسخ حکم سرپرستی از سوی سازمان بهزیستی یا دادستان (وفق ماده 24) احراز میشود و سپس رسیدگی قضایی انجام میگردد؛ بنابراین، با توجه به احراز ضرورت، حکم مقرر در ماده 17 قانون قدیم زائد و حتی نادرست به نظر میرسد لذا در قانون جدید حذف گردیده است و دادگاه صرفاً برای صدور حکم فسخ سرپرستی باید به‌درستی تشخیص این ضرورت بپردازد. از طرف دیگر، ماده 27 قانون سال 1392، مقرر داشته است، «در صورت فسخ حکم سرپرستی تا زمان تعیین سرپرست یا سرپرستان جدید تغییری در مشخصات سجلی فرد تحت سرپرستی صورت نخواهد گرفت.»
ج- تغییر حکم سرپرستی: فسخ حکم سرپرستی مانند حکم ایجاد آن احتیاج به رسیدگی در دادگاه و صدور حکم مقتضی دارد؛ اما گاهی با توجه به نوع تخطی والدین از تکالیف و تعهدات خود شاید نیازی به فسخ سرپرستی نباشد، بلکه صرفاً بتوان مفاد احکام سرپرستی را تغییر داد و یا در مواردی که یکی از زوجین سرپرست تکالیف خود را نسبت به فرزندخوانده به انجام نمی‌رساند، حق حضانت و نگهداری از طفل به زوج دیگر منتقل شود. در این زمینه با توجه به ماده 16 قانون سال 1392 که مقرر داشته است؛ «اموالی که در مالکیت صغیر تحت سرپرستی قرار دارد در صورتی اداره آن به سرپرست موضوع این قانون سپرده میشود که طفل فاقد ولی قهری باشد و یا ولی قهری وی برای اداره اموال او شخصی را تعیین نکرده باشد و مرجع صالح قضایی قیمومت طفل را بر عهده سرپرست قرار داده باشد»؛ حال اگر سرپرست پس از اعطای قیمومت و حق اداره اموال کودک، در این خصوص رعایت غبطه و مصالح فرزندخوانده را ننماید و اموال او را در معرض حیف و میل قرار دهد، میتوان وفق مفاد قانون این قیمومت و سرپرستی امور مالی را از پدر و مادرخوانده به قیم دیگری با حکم دادگاه انتقال داد(با وحدت ملاک از ماده 1184 قانون مدنی) و در واقع همواره نیازی به فسخ حکم فرزندخواندگی نیست به‌خصوص درجایی که سرپرستان به‌خوبی از عهده نگهداری و پرورش و ایجاد رابطه عاطفی با طفل برآمده‌اند.
همچنین اگر عدم مواظبت و مراقبت از طفل یا انحطاط اخلاقی سرپرستی که طفل، تحت سرپرستی و حضانت او است، باعث درخطر افتادن صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی کودک شود، در این صورت دادگاه میتواند به تقاضای اقارب و نزدیکان طفل یا قیم یا رئیس دادگستری، هرگونه تصمیمی را که برای حضانت طفل و مصلحت او مقتضی بداند اتخاذ نماید که در این خصوص هم نیازی به فسخ سرپرستی نیست بلکه میتوان امر حضانت و مسؤولیت تصمیمگیری در مورد کودک را صرفاً به یکی از سرپرستان که صلاحیت نگاهداری طفل را دارد، واگذار نمود (6).
این امر در مورد فوت یا جدایی سرپرستان در قانون پیش‌بینی شده است؛ ماده ۲۰ قانون 1392 بیان میدارد که در صورت فوت یا زندگی مستقل و جدایی هر یک از سرپرستان یا وقوع طلاق بین آنان، دادگاه میتواند با درخواست سازمان و با رعایت مفاد این قانون، سرپرستی کودک یا نوجوان را به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار نماید. رعایت نظر کودکان بالغ در این خصوص ضروری است.
د- جبران خسارت وارده به فرزندخوانده: ابتدا باید به این مسأله پاسخ داد که آیا در حقوق ما عدم رعایت هر یک از تکالیف قانونی و عرفی والدین، موجب مسؤولیت مدنی آنان در برابر فرزندان است؟ به نظر میرسد علی‌القاعده والدین نیز طبق قواعد عام مسؤولیت مدنی (نظیر ماده یک قانون مسؤولیت مدنی و موارد مرتبط با غصب و اتلاف و تسبیب در قانون مدنی-307 الی 328) در صورت نقض تکالیف، مسئول زیان‌های وارده میباشند.
اما به‌رغم تمامی این منابع و مبانی قانونی به نظر میرسد که ویژگی‌های منحصر به فرد روابط والدین و فرزندان اقتضاء دارد که عوامل معاف کننده خاص مانند اقتضائات و ضرورتهای عرفی، انصاف و ارزش‌های اخلاقی، در کنار عوامل عام، تحقق مسؤولیت و اقامه دعوا علیه آنان را محدود کند.
در واقع، اگرچه هر یک از پدر و مادر تکالیفی در برابر فرزندان دارند، که در صورت انجام ندادن آن و نقض حقوق فرزندان، با وجود دیگر شرایط مسؤولیت مدنی دارند لیکن این قاعده نامحدود نیست و عواملی موجبِ عدم مسؤولیت یا کاهش میزان آن میشود. برای مثال، در مورد مسؤولیت ناشی از نقض حریم خصوصی، بدیهی است که قانون نمیتواند حمایت از حریم خصوصی کودک و حتی نوجوان را در برابر والدین تضمین کند؛ زیرا حرمت خانواده به‌اندازه‌ای است که دخالت در آن به معنای مداخله در رابطة والدین و کودکان و محدود ساختن نقش سازنده و بسیار مهم والدین خواهد بود. در حوزة اموال نیز اصل بودنِ رعایت غبطه و انجام تکالیف متعارف و بدون سوء نیت، به‌طور مؤثری از مسؤولیت پدر و مادر میکاهد. پس به‌طور کلی، آنچه مانع مسؤولیت مدنی والدین است به دو دستة عام و خاص تقسیم میشود. منظور از موانع عام، قواعد و مقرراتی اند که صرف نظر از شخصیت و روابط خاص طرفین، در صورت وجود شرایط لازم، فعل زیان‌بار یا عمل تقصیرآمیز والدین را موجه می‌سازد و یا قابلیت انتساب زیان واردشده را به آنان منتفی میکند. این عوامل عبارتند از: مجوز قانون یا مقام صلاحیت‌دار؛ اجرای حق؛ اکراه یا اجبار؛ اضطرار؛ رضایت زیان‌دیده؛ احسان؛ اقدام؛ تحذیر؛ استیمان. اما عواملی هم وجود دارند که در همة دعاوی مسؤولیت مدنی، استناد و بهره‌گیری از آن برای کاستن از میزان مسؤولیت یا ردّ آن امکان‌پذیر نیست. در حقیقت، شخصیت و روابط خاص والدین و فرزندان باعث میشوند تا قواعدی ویژه چون ضرورتهای عرفی، انصاف، احکام و ارزش‌های اخلاقی برآن حاکم گردند (15).
اما در مانحن فیه به نظر میرسد با توجه به ماهیت فرزندخواندگی در حقوق ایران که یک نسبت قانونی و قضایی مجزا از رابطه فرزندان و والدین طبیعی آن‌ها است، و آثار خاص خود را هم دارد، و برای حفاظت بیشتر از منافع و اموال فرزندخواندهها، قواعد مسؤولیت مدنی با حساسیت بیشتری در مورد آن‌ها قابل‌اجرا خواهد بود. در این زمینه میتوان با اخذ وحدت ملاک از مواد 1238 و 1239 قانون مدنی، عمل نمود.
ه- قطع حقوق ناشی از پذیرش فرزندخوانده: یکی از ضمانتهای اجرایی غیرمستقیم نقض تکالیف سرپرستی، قطع حقوق ایجادشده به‌واسطه پذیرش فرزندخواندگیِ طفل برای پدرخوانده و مادرخوانده است.
برای نمونه در ماده ۲۱ قانون سال 1392 مقرر شده است، «شخصی که سرپرستی افراد تحت حمایت این قانون را بر عهده میگیرد از مزایای حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه سال (معادل مرخصی دوره زایمان) بهره‌مند میباشد». بنابراین حسب مورد حقوق فوق به پدرخوانده و یا مادرخوانده تعلق میگیرد. اما در صورت عدم انجام تکالیف قانونی از سوی سرپرست و نتیجتاً فسخ سرپرستی، بدیهی است که حقوق و منافع قانونی ناشی از سرپرستی نیز در صورتی که مورد بهره‌برداری قرار نگرفته باشد، دیگر قابل‌استفاده نخواهد بود و در صورتی که نظیر دریافتی حق اولاد سرپرست در حال استفاده از این حق باشد، پس از فسخ سرپرستی این حق نیز زایل خواهد شد.
و- ابطال نکاح به تشخیص دادگاه: تبصره ماده 26 قانون 1392 بیان میدارد: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.»
پیش از تصویب مقرری فوق، در این ارتباط، برخی نویسندگان بیان داشته‌اند که همان قانون‌گذاری که به‌واسطه مصالح و مقتضیات، بعد از قطعی شدن رأی دادگاه مبنی بر سرپرستی، اجازة صدور شناسنامه با نام خانوادگی زوج را به پدرخوانده میدهد، همان قانون‌گذار نیز باید در برخی از موارد (مانند ازدواج با فرزندخوانده) جلوی مباحات شرعیه را بگیرد و ثبت نکاح آنان با فرزندخوانده را غیرقانونی تلقی نموده و عملشان را حرام و عقدشان را فاسد اعلام نماید، که این عمل از باب الزامات حکومتی و برای حفظ نظم و امنیت جامعه و اجتماع خواهد بود (14).
اگر بین فرزندخوانده و سرپرستان قائل به حرمت در امر نکاح نباشیم، ممکن است زمینه گسترش وسوسههای غیراخلاقی و مقاربت جنسی و هوس‌بازی فراهم شود و نهاد فرزندخواندگی از هدف اساسی و انسانی فاصله گرفته و محل مقدس و معبد تربیت و آموزش اطفال بیسرپرست به مکان سوءاستفاده جنسی تبدیل گردد، و از نظر اخلاقی و نظم اجتماعی نیز پذیرفته نیست که پدرخوانده یا مادرخوانده باکسی ازدواج کند که در شناسنامه وی و همچنین در اسناد سجلی احوال فرزند او معرفی‌شده است و لذا اگر این حرمت شکسته شود، به فرض که ازدواج صورت نگیرد، فساد پنهانی خطرناکی شیوع خواهد یافت که اساس جامعه را متزلزل خواهد کرد و چون وجدان جامعه حرمت عنوان‌شده را میپذیرد و رابطه معنوی فرزندخواندگی انکارناپذیر است، لذا پیشنهاد میشود این مسئله مورد توجه فقها و اهل فتوا قرار گیرد و چه‌بسا بتوان با توجه به اختیارات حاکم اسلامی، حرمت ازدواج را در بعضی موارد قانونی کرد (6).
به هر حال در زمان کنونی با توجه به حکم تبصره ماده 26 قانون، این امکان وجود خواهد داشت که با تقاضای سرپرست و فرزندخوانده، دادگاه صالح ضمن مشورت با سازمان بهزیستی و پس از ارائه نظر مشورتی این سازمان، تشخیص دهد که این ازدواج به مصلحت فرزندخوانده خواهد بود. اما در غیر اینصورت، اگر بین سرپرست و فرزندخوانده چه در زمان حضانت طفل و یا چه پس از آن، ازدواج صورت گیرد، با توجه به تصریح قانون بر ممنوعیت این امر، نکاح مزبور قابل ابطال میباشد.
2- ضمانت اجرای تعهدات سرپرستان در حقوق انگلستان
در حقوق انگلستان ضمن اینکه به‌واسطه قرارگیری مسؤولیت والدینی و مطابق قواعد عام، عدم ایفای تکالیف قانونی نسبت به فرزندخوانده همانند فرزندان طبیعی، امکان تحت پیگرد قانونی قرارگرفتن و مسؤولیت مدنی و همچنین قطع حقوق ناشی از فرزندخواندگی در وضعیت سلب مسؤولیت والدینی، را به دنبال خواهد داشت، به‌علاوه مواردی که در ادامه اشاره خواهند شد نیز به‌طور خاص به‌عنوان ضمانت اجرای تعهدات پدرخوانده و مادرخوانده در قبال فرزندخوانده قابل امعان نظر میباشند:
الف- نظارت و حمایت نسبت به رفاه فرزندخوانده: وفق قانون کودکان مصوب 1989 (9)، رفاه کودکان در نزد والدینشان باید دغدغه اصلی دادگاه‌ها باشد. این قانون هرگونه اختلال و تعلل را که احتمالاً آثار مخربی بر رفاه کودک خواهد داشت، مشخص مینماید و برای رفع آن‌ها اقداماتی را تعیین میکند. دادگاه‌ها باید در بحث مسؤولیت والدین و تصمیمگیری در این خصوص به عواملی چون خواسته‌های کودک اعم از نیازهای جسمی، عاطفی و آموزشی کودک، سن، جنس، شرایط و اوضاع و احوال کودک، تأثیرات احتمالی تغییر در وضعیت کودک، آسیبی که کودک از آن رنج می‌برد یا اینکه در معرض رنج بردن از آن است، توانایی والدین در برآوردن نیازهای کودک و همچنین امکانات و اختیاراتی که برای دادگاه در دسترس میباشد، توجه نمایند.(قسمت یکم از بخش یکم قانون1989)
در این کشور با توجه به قانون فوق‌الذکر، نظارت‌هایی توسط مقامات رسمی محلی و پلیس، برای اطمینان از حسن رفتار با کودکان انجام میگیرد ضمن اینکه برای تمهید ایفای تعهدات سرپرست، یکسری حمایتهای مالی و مشاورهای از سرپرستان صورت میگیرد تا بتوانند نیازهای مادی فرزندخوانده خود و همچنین ارتباط میان خود و فرزندخوانده‌هایشان را از این طریق بهبود بخشند.
به‌طور کلی اهمیت مراقبت از کودکان در حقوق انگلستان در حدی است که در صورت رهاکردن بدون نظارت اطفال از سوی والدین، به نحوی که احتمال و خطر ایراد صدمه و آسیب به آن‌ها وجود داشته باشد، میتواند عاملی برای امکان تحت پیگرد قانونی قرار گرفتن والدین مذکور باشد.
ب- انحلال فرزندخواندگی غیررسمی(آزمایشی): پس از تکمیل ارزیابی شرایط سرپرستان توسط آژانسهای فرزندخواندگی و تأیید صلاحیت آنان و بعد از یافتن گزینه مناسب برای فرزندخواندگی و احراز انطباق شرایط سرپرست با فرزندخوانده، کودک برای زندگی به سرپرست یا سرپرستان تأیید صلاحیت شده تحویل میگردد. در این موقع برای گرفتن حکم رسمی فرزندخواندگی از دادگاه صالح که بر اساس آن مسؤولیتها و حقوق والدینی به سرپرست‌ها داده می شود، نیاز است که حداقل ده هفته کودک در خانواده جدید خود اقامت داشته باشد. این دوره تقریباً مشابه با دوره آزمایشی 6 ماهه سرپرستی در حقوق ایران است.
پس از ارائه درخواست از سوی سرپرست یا سرپرستان، دادگاههای انگلیس اصولاً با احراز شرایطی نظیر سن فرزندخوانده و رضایت والدین زیستی و یا پرمخاطره بودن شرایط فرزندخوانده، حکم فرزندخواندگی را صادر می‌نمایند (16).
در این مدت تا پیش از زمان صدور حکم فرزندخواندگی توسط دادگاه، این امکان وجود دارد که با توجه به ادله ارائه‌شده از سوی سرپرستان متقاضی فرزندخواندگی طفل (به‌خصوص درجایی که رضایت والد یا والدین زیستی اخذ نشده است و آنان مخالف با این امر میباشند) و گزارش‌های مقام‌های رسمی محلی و مددکاران اجتماعی، دادگاه از صدور حکم فرزندخواندگی طفل مربوطه برای سرپرستان امتناع نماید و بدین‌صورت رابطه غیررسمی فرزندخواندگی نیز منحل خواهد گردید.
ج- فسخ سرپرستی ویژه: پیش از این گفته شد که یکی از ابتکارات قانون کودکان و فرزندخواندگی مصوب 2002 انگلستان این است که در آن نهادی تحت عنوان سرپرستی یا «قیمومت ویژه» Special Guardianshipپیش‌بینی گردیده است. استفاده از این نهاد قانونی در واقع برای تحت حمایت درآوردن کودکانی است که به‌واسطه لزوم حفظ ارتباط خود با خانواده زیستی، فرزندخواندگی نمیتواند گزینه مناسبی برای آنان باشد؛ همچنان که به خاطر مشکلات رفاهی و خانوادگی، والدینشان نیز نمیتوانند سرپرستی کامل آنان را بر عهده بگیرند. اغلب کودکان واجد چنین شرایطی، به‌رغم اینکه نیازمند یک زندگی خانوادگی پایدار هستند اما در عین حال میخواهند خط ارتباطی خود را با پدر و مادری که از او متولد شده‌اند، حفظ نمایند؛ این در حالی است که فرزندخواندگی رسمی، این رابطه را قطع مینماید و این فرصت دلخواه را از چنین کودکانی سلب خواهد نمود.
در سرپرستی ویژه، یک یا چند شخص میتوانند به‌عنوان قیم خاص کودک انتخاب شوند و این بدان معناست که قیم خاص، در حدی که سرپرستی کودک را به عهده دارد مسؤولیت قانونی او را نیز عهدهدار خواهد بود؛ و به‌طور کلی تربیت و حضانت کودک و حق تصمیمگیری و نظارت بر مسائلی چون رفتن کودک به مدرسه یا اجازه درمان پزشکی با سرپرست یا سرپرستان ویژه خواهد بود. در این وضعیت والدین زیستی ضمن اینکه میتوانند با کودک خود در تماس باشند، کماکان برخی از مسؤولیتهای قانونی نسبت به طفل را دارا میباشند ازجمله اینکه حق دارند در خصوص فرزندخواندگی رسمی او در آینده اظهار نظر نمایند، لیکن به‌طور کلی مسؤولیت والدینی آنان محدود خواهد بود. اما آنچه در این جا ذکر آن اهمیت دارد این است که در حقوق انگلستان، احکام و آراء مربوط به سرپرستی ویژه را برخلاف فرزندخواندگی رسمی، اصولاً میتوان به پایان رساند (4).
پایان سرپرستی ویژه میتواند به‌صورت انحلال حکم ناشی از آن باشد و یا این که با مهیا شدن شرایط و پذیرش فرزندخواندگی طفل از سوی سرپرست ویژه یا اشخاص دیگر، عملاً رابطه حقوقی مزبور پایان یابد.
د- فسخ حکم فرزندخواندگی رسمی: فرزندخواندگی در انگلستان، رابطه‌ای کاملاً منطبق با رابطه حقوقی والدین طبیعی دارای مسؤولیت والدینی با کودکان خود میباشد. علاوه بر این، همان‌گونه که بند یک قسمت 67 قانون کودکان و فرزندخواندگی مصوب 2002، مقرر داشته است، فرزندخواندگی رابطه قانونی میان کودکی که به فرزندخواندگی پذیرفته شده است و پدر و مادر زیستی او را خاتمه میدهد (17).
در واقع نظام حقوقی انگلیس در کنار سایر کشورهایی نظیر دانمارک، اسپانیا، فنلاند، ایرلند، نروژ، هلند، سوئد، و سوئیس، فرزندخواندگی کامل را مورد شناسایی قرار داده است. این فرزندخواندگی در مقابل فرزندخواندگی ناقص قرار میگیرد که در آن رابطه حقوقی فرزندخوانده با خانواده حقیقی خود محفوظ می‌ماند (18). بر همین اساس و با توجه به ماهیت فرزندخواندگی در سیستم فرزندخواندگی کامل، اصولاً فسخ فرزندخواندگی در آن نسبت به سیستم فرزندخواندگی ناقص، به‌سختی ممکن خواهد بود به‌طوری که در مقام قاعده، فسخ فرزندخواندگی رسمی در حقوق انگلیس ناممکن دانسته میشود.
باید توجه نمود که در حقوق انگلستان، اثر مهم حکم فرزندخواندگی، انتقال مسؤولیت والدینی به سرپرستان است و در واقع فرزندخواندگی به‌عنوان یکی از عوامل انحلال مسؤولیت والدینیِ والدین زیستی یا قیم به شمار میرود. در حقوق این کشور، مسؤولیت والدینی در صور ذیل از بین خواهد رفت:
- کودک به سن 18 سال تمام برسد؛
- بر اساس یک دادخواست واصله به دادگاه برای صدور حکم پایان دادن به مسؤولیت والدینی عمل شود؛
- در صورتی که شخص دیگری کودک را به فرزندخواندگی قبول نماید؛
- در صورتی که حکم مسؤولیت والدینی که از سوی دادگاه داده شده است منقضی یا باطل شود؛
- اگر شخصِ دارای مسؤولیت والدینی فوت نماید (8).
بنابراین، به‌طور کلی انحلال مسؤولیت والدینی در حقوق انگلیس تنها در صورت حکم دادگاه (به‌واسطه ارائه درخواست از سوی سرپرست فعلی یا کسانی که ادعای سرپرستی کودک را دارند و یا خود کودک) و یا در صورتی که فرزند به سن 18 سالگی برسد قابل تحقق است.
اما سؤال اساسی این است که در صورت زوال شرایط و یا سوء رفتار سرپرستان با فرزندخوانده آیا میتوان قائل به انحلال حکم قطعی سرپرستی بود به‌طوری که علاوه بر مسؤولیت والدینی، کلیه آثار ناشی از فرزندخواندگی رسمی (مثل توارث و نام خانوادگی) از بین برود؛ یا این که غیرقابل فسخ بودن حکم سرپرستی در حقوق انگلیس امری مطلق به شمار میرود؟
در پاسخ باید گفت، رابطه قانونی فرزندخواندگی پس از صدور حکم فرزندخواندگی و پس از انقضای زمان لازم برای تجدیدنظرخواهی، غیرقابل برگشت است. با وجود این، در مواردی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال کاملاً استثنایی و ویژه، رویه قضایی به این امکان قائل شده است. برای نمونه، در سال 1991 به یک پدر اجازه تجدیدنظرخواهی از حکم فرزندخواندگی در زمانی خارج از موعد مقرر داده شد بر این مبنا که در زمانی که پدر رضایت خود را به فرزندخواندگی فرزندانش از سوی ناپدری و مادرش، داده بود از بیماری لاعلاج مادر باخبر نبود. پس از مرگ مادر، کودکان برای زندگی به پدر خود بازگشتند چرا که دادگاه در این خصوص بیان داشت که رضایت اعلام‌شده فاقد اعتبار بوده است و بنابراین حکم فرزندخواندگی لغو گردید.
در یک مورد دیگر که مرتبط با نقض تکلیف عدم سوء رفتار با فرزندخوانده است، در پرونده‌ای که اخیراً مطرح شده است، PK علیه K ، یک دختر 14 ساله خواستار پایان دادن و برگشت از فرزندخواندگی مبتنی بر یک توافق خصوصی شد. این کودک زمانی که 4 ساله بوده است توسط اقوامی که فرزندخواندگی او را قبول کرده‌اند، مورد اذیت واقع شده بود و در نتیجه این درخواست، او به زندگی با مادر خود بازگشت. سرپرستان در این پرونده به‌جایی نرسیدند چرا که قاضی پرونده تصریح نمود: «هر شخصی در این پرونده متوجه شده است که دختربچه در کنار مادرش احساس خوشحالی دارد و با توجه به پیش‌زمینه اذیت و آزاری که برای او وجود داشته است، به لحاظ عاطفی برای این دختر (pk) باقی ماندن در فرزندخواندگی آقا و خانم (k) نتایج زیانباری خواهد داشت. تنها مزیت عدم پذیرش درخواست الغای حکم فرزندخواندگی، ملاحظات نظم عمومی جهت قطعیت و اعتبار دادن هر چه بیشتر به حکم فرزندخواندگی است. اما من تردیدی ندارم که روش درست این است که در چنین شرایط خاص و استثنایی و در زمینههایی که دلایلی از این دست وجود دارد، باید تقاضای لغو حکم فرزندخواندگی را مسموع دانست.»
همچنین در یکی از احکام تجدید نظر صادره در سال 2009، قاضی بیان میدارد:«از نظر من، وجوه مرتبط با نظم عمومی در فرزندخواندگی و صلاحیت‌های موجودی که این دادگاه را ملزم مینماید، به‌وضوح این امر را غیرممکن خواهد ساخت که دادگاه حکم سرپرستی را لغو نماید حتی با لحاظ این که آقا و خانم وبستر اذعان میکنند که از یک بی‌عدالتی جدی در این خصوص رنج می‌برند. در چنین پرونده‌ای دادگاه باید به اصول اولیه رجوع نماید. فرزندخواندگی یک فرایند قانونی است و حقوق مربوط به آن کاملاً شفاف است و دامنه اعمال اختیار قضایی در آن به‌شدت محدود گردیده است. زمانی که حکم فرزندخواندگی به‌طور قانونی و به‌طور صحیح مقرر گردیده است، تنها در شرایط خیلی خاص و استثنایی، دادگاه اجازه لغو این احکام را خواهد داد (19).
در این حکم، قاضی پرونده اگرچه تقاضای خواهان‌ها را نپذیرفته لیکن بر این امر اذعان داشته است که در شرایط خیلی خاص و استثنایی، دادگاه اجازه لغو احکام مربوط به فرزندخواندگی را خواهد داشت.
نتیجه‌گیری
با توجه به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب 1392 و همچنین قانون مدنی، تعهدات و الزامات سرپرستان در قبال فرزندخواندگان شامل دودسته تکالیف مالی و تکالیف رفتاری است. تکالیف مالی سرپرستان شامل انتقال بخشی از اموال، انفاق و تأمین هزینههای نگهداری، پرورش، تحصیل و بهداشت، بیمه عمر به نفع فرزندخوانده و رعایت امانتداری در نگهداری از اموال فرزندخوانده است. تکالیف رفتاری نیز مشتمل بر حضانت، مراقبت و تربیت فرزندخوانده، برخورد توأم با احترام و حسن رفتار، عدم ارتکاب اعمال منجر به سلب صلاحیت سرپرستی و منع نکاح با فرزندخوانده میباشد.
در صورت نقض هر یک از تعهدات فوق با توجه به قواعد خاص و عامی که در قوانین مربوطه وجود دارد، میتوان ضمانت اجراهایی را در نظر گرفت. این ضمانات اجرایی بسته به تکلیفی که از سوی سرپرست نقض شده است، حسب مورد ممکن است به‌صورت الزام به انجام تعهد، فسخ قرار فرزندخواندگی و یا فسخ حکم قطعی فرزندخواندگی، تغییر حکم سرپرستی، جبران خسارات مادی و معنوی وارده به فرزندخوانده، قطع حقوق ایجادشده به‌واسطه فرزندخواندگی و ابطال نکاح بدون مجوز مقرر در قانون به تشخیص دادگاه باشد.
در مورد فسخ حکم فرزندخواندگی به‌واسطه نقض تعهدات سرپرست یا سرپرستان، با توجه به مفاد قانون سال 1392 اگر شرایط اولیه اخذ سرپرستی در سرپرست زوال یابد، دادگاه قادر خواهد بود پس از احراز این امر از سوی دادستان یا سازمان بهزیستی و اخذ نظریه مشورتی از سازمان مزبور نسبت به صدور حکم فسخ فرزندخواندگی اقدام نماید. این شرایط تا جایی که مربوط به اراده سرپرستان میباشد و لذا میتوان آن‌ها را در زمره تکالیف قانونی آنان دانست عبارتند از: انجام واجبات و ترک محرمات، عدم ارتکاب جرم و محکومیت جزایی مؤثر، تمکن مالی، عدم اعتیاد به مواد مخدر، مواد روان‌گردان و الکل، داشتن صلاحیت اخلاقی و اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. علاوه بر این در صورتی که سرپرست با فرزندخوانده سوء رفتار داشته باشد و یا اینکه رعایت مصالح او را در اداره اموالش ننماید، حسب مورد ممکن است بدون نیاز به فسخ، حضانت و قیمومت طفل از یکی از زوجین به دیگری انتقال یابد.
در حقوق انگلیس، نظر به این که فرزندخوانده از لحاظ حقوقی، مشابه با فرزند طبیعی و قانونی است، برای سرپرست یا سرپرستان، در نتیجه پذیرش فرزندخواندگی، مسؤولیت والدینی ایجاد میشود. مسؤولیت والدینی به معنای حق تصمیمگیری در خصوص کودک است و تکالیف ناشی از آن مشتمل بر مراقبت و تأمین نفقه و رعایت مصالح طفل است. بر این اساس والدین مسئول تأمین منزل و محل سکونت مناسب، محافظت و نگهداری مادی و معنوی از کودک، نظم و ترتیب دادن به امور کودک، انتخاب و تأمین هزینه آموزش، موافقت با درمان‌های پزشکی، نام‌گذاری برای کودک و یا موافقت با هرگونه تغییر نام وی و مراقبت از اموال و دارایی کودک میباشند.
در این کشور ضمانت اجرای تکالیف والدین به صورتهایی چون نظارت مقامات رسمی محلی و پلیس، حمایتهای مادی و معنوی از والدین برای برآوردن حوائج کودکان خود، الزام والدین به انجام تکالیفشان نسبت به کودکان و امکان تعقیب والدینی که وظیفه مراقبت نسبت به طفل را نادیده می‌گیرند و او را در یک وضعیت خطرناک قرار می‌دهند، قابل تحقق میباشد.
در حقوق انگلستان با توجه به ماهیت فرزندخواندگی، فسخ و بازگشت از آن ناممکن دانسته شده است. علت اصلی عدم امکان فسخ فرزندخواندگی در حقوق انگلیس در واقع ملاحظات نظم عمومی جهت قطعیت و اعتباردادن هر چه بیشتر به حکم فرزندخواندگی است. با وجود این علاوه بر این که در مورد فرزندخواندگیهای غیررسمی و نهاد سرپرستی ویژه، امکان فسخ وجود دارد، در مورد فرزندخواندگی رسمی نیز با توجه به رویه قضات در این کشور و اصل قانونی اولویت رعایت منافع و رفاه کودک که در قانون کودکان و فرزندخواندگی مصوب 2002 به‌عنوان مهم‌ترین شاخص در فرزندخواندگی مورد تأکید قرار گرفته است، در شرایط بسیار خاص و استثنایی، نظیر عدم رعایت شرایط اساسی قانون در رابطه با فرزندخواندگی و یا سوء رفتار شدید سرپرست با فرزندخوانده، لغو حکم فرزندخواندگی ممکن است.
در انتها باید پیشنهاد داد با توجه به این که ماهیت فرزندخواندگی در حقوق ایران به‌صورت فرزندخواندگی ناقص یا یک نوع قرابت ناشی از سرپرستی طفل میباشد، بهتر است که با گسترش قلمرو قانون، نسبت به تعیین تکلیف در خصوص کلیه آثار و جوانب فرزندخواندگی به‌ویژه تعهدات سرپرست یا سرپرستان و ضمانات اجرایی نقض تعهدات مزبور پرداخته شود.
یکی از ابزارها و ضمانت اجراهای بسیار کارا و بااهمیت در مورد تکالیف والدین در برابر کودکان خود که در فرزندخواندگی اهمیت آن دوچندان می شود، نظارت مستمر نسبت به حسن رفتار سرپرست یا سرپرستان با کودکان تحت سرپرستی و رعایت امانتداری و مصالح کودک در اداره اموال آن‌ها است. این نظارت دقیق و مستمر در انگلیس از سوی آژانسهای فرزندخواندگی، مقامات رسمی محلی، پلیس و نهادهای قضایی چه در فرایند رسمی شدن فرزندخواندگی و چه پس از آن برای تأمین منافع فرزندخوانده رعایت میشود و بایسته است در حقوق ایران نیز در یک چارچوب قانونی-اجرایی، برای تأمین منافع اطفالی که به فرزندخواندگی پذیرفته میشوند، این نظارتها پیش‌بینی شوند. ضمن اینکه باید حمایتهای مادی و معنوی نسبت به سرپرستان در راستای تمهید وظایف آن‌ها و حفظ کیفی نهاد فرزندخواندگی مورد نظر باشد.
References
1. Myers ED. The English Adoption Law, Social Service Review. The University of Chicago Press.1930; 4(1): 53-63.
2. Keating J. Adoption in England and Wales: The Twentieth Century. 2017. Available at: http://www.historyandpolicy.org/docs/dfe-jenny-keating.pdf.
3. Adoption and Children Act 2002. The National Archives, Available at: legislation.gov.uk.
4. Howell D. The Adoption and Children Act 2002: An Overview. 2014. Available at: http://www.courtroomadvice.co.uk/.
5. Safaei SH, Emami A. Family Law. Tehran: University of Tehran Press; 1992.
6. Emami A. Adoption in Current Iranian Law. Journal of Philosophical-Theological Research. 2000; 2(3): 38-59.
7. The Children Act 1989; Guidance and Regulations. Volume 1, Court Orders, para 2.6.
8. Gheera M, Jarrett T. Parental responsibility. House of Commons Library; 2011.
9. Children Act 1989. The National Archives. Available at: legislation.gov.uk.
10. Tafreshi M, Purseyed B. Compulsion to fulfill the same obligation (guarantee of fulfillment of defects in obligations in comparative law). Daneshvar Magazine. 2000; 7(28): 103-111.
11. Tarazi S. A Study of Adoption in Iranian, British and Swedish Law. Payam-e-Danesh Magazine. 2009; 1(38):65-76.
12. Safaei SH. Family Law. 2 ed. Tehran: University of Tehran Press; 1997.
13. Safaei SH. Proximity and genealogy and its effects. Tehran: University of Tehran Press; 1995.
14. Mousavi Bojnourdi SM, Alaei Novin F. A Study of the Adoption Situation after the Islamic Revolution. Matin Research Journal. 2009; 12(42):21-46.
15. Abedi M, Ghabuli Dorafshan S, Saeedi A. Barriers to parental liability to children. Advocate Quarterly. 2015; 1(14): 91-105.
16. Understanding Adoption. Available at: http://www.family-solicitors.co.uk/Adoption. [17 June 2016]
17. Sloan B. Post-adoption contact reform: compounding the State-ordered termination of parenthood?. The Cambridge Law Journal. 2014; 73(2): 378-404.
18. Arfa Nia B, Jurfi H. Legal status of adoption in Iranian law, international regulations and conflict of laws. Journal of Free Legal Researches. 2015; 8 (28): 1-27.
19. Julie D. Can an adoption order be undone?. Availbae at: http://www.transparencyproject.org.uk/. [17 June 2016].
