قانون حاکم برقراردادهای بیمه در حقوق ایران وآمریکا
الموضوعات : Civil Law
ولی اله فلاح
1
,
یاسمن یعقوبی
2
1 - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی،گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد بندرانزلی ،دانشگاه آزاد اسلامی، بندر انزلی، ایران.
2 - دانشیارمدیریت آموزشی ، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی ،دانشگاه علوم پزشکی گیلان،رشت، ایران.
الکلمات المفتاحية:
ملخص المقالة :
قراردادهای بیمه و تعهدات ناشي از آن در اكثر نظام هاي حقوقي تابع قانوني است كه مورد توافق طرفين قرارداد واقع مي شود . اين قانون را اصطلاحاً قانون منظور طرفين مي نامند.امروزه اصل حاکمیت اراده در مفهومی اجتما عی و نه فردگرایانه مورد نظر و بحث و بررسی قرار می گیرد.در واقع اصل مزبور که در آغاز چهره ای فلسفی داشت و به حرمت انسان و حقوق طبیعی او مربوط می شد اکنون به عنوان وسیله مفید اجتماعی احترام دارد وهر جا با مصلحت والاتری برخورد پیدا کند محدود می شود. بر همین اساس است که در بیان مفاد این اصل به خوبی گفته شده است:اشخاص آزادند به هر شکل معقول که می خواهند با هم پیمان ببندد و آثار آنرا معین سازند ، مگر اینکه مفاد تراضی آنان ،به دلیل مخالفت با قانون یا نظم عمومی و اخلاق ،نا مشروع باشد». ماده ۱۰ قانون مدنی نیز همین مضمون را با اندک تفاوت بدین صورت بیان میکند :«قرارداد ها ی خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند ، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد ، نافذ است.درضمن،طبق قوانین مدنی ایران و آمریکا،بیمه عبارت است از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد میکند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر (بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.لذا،قراردادهای بیمه درقوانین ایران و آمریکا دارای قواعدی مثل اصل حاکمیت اراده،اصل حاكم بر تعهدات قراردادي و...می باشد که به عنوان قواعد حاكم برقراردادهای بیمه قلمدادمی گردد واین پژوهش درصدداست بابررسی دقیق قواعد حاكم برقراردادهای بیمه ایران و آمریکا گامی موثرومفیددرمرتفع شدن چالشهاواختلاف نظرهابردارد.
