-
حرية الوصول المقاله
1 - تحلیل روند تحقق¬پذیری شهر همیار کودک (CFC) مطالعه موردی: شهر شیراز
حمید شفیع زاده رحيم سرور عبدالرضا فرجي رادمفهوم شهر همیار کودک براساس سیستمی است که در آن به حقوق کودکان توجه می شود و سیاست ها و قوانین و برنامه ها و بودجه را براساس نیازهای کودکان در شهرهای امروزی منعکس می کند. طرح مراکز همیار کودک توسط صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد (ه أکثرمفهوم شهر همیار کودک براساس سیستمی است که در آن به حقوق کودکان توجه می شود و سیاست ها و قوانین و برنامه ها و بودجه را براساس نیازهای کودکان در شهرهای امروزی منعکس می کند. طرح مراکز همیار کودک توسط صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد (هابیتت) در سال 1996 تاسیس شد. هدف این طرح، اجرای کنوانسیون حقوق کودک در سطحی بود که در آن بتوان بیشترین تاثیر را بر روی کودکان گذاشت. در همین راستا، تحقیق حاضر با هدف روند تحقق پذیری شهر همیار کودک در شهر شیراز انجام پذیرفته است. روش تحقیق این نوشتار، توصیفی ـ تحلیلی به صورت موازی، ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺟﺎﻣﻌه آﻣﺎري آن را دو ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮان ﺷﻬﺮي، ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺷﻬﺮي و والدین ساکن شهر شیرازﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ روش همبستگی پیرسون، شیراز در همه مولفه های تعریف شده نشان داد هیچ یک از گویه های مشارکت کودکان، چارچوب قانونی همیار کودک، استراتژی جامع حقوق کودکان در شهر، واحد حقوق کودکان یا مکانیسم های هماهنگ، ارزیابی و سنجش تأثیر قوانین بر کودکان، بودجه کودکان، گزارش از وضعیت کودکان شهری، شناخت حقوق کودکان و حمایت مستقل از کودکان دارای میانگین 3 و بالاتر نبوده و این امر نشان می دهد، به طورنسبی، شهر شیراز از لحاظ اصول شهر همیار کودک در وضعیت مطلوب قرار ندارد. همچنین تحلیل صورت گرفته براساس مدل رگرسیون چند متغیره، در شهر شیراز، شاخص شناخت حقوق کودکان به عنوان مهمترین و موثرترین متغیر پیش بینی کننده شهر همیار کودک با ضریب 0.426 در بالاترین رتبه قرار دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
2 - ارتقای اصول مرتبط با نظام کنترل ساخت‌وساز بر مبنای رویکرد پایداری و حقوق شهروندی(نوع مقاله : پژوهشی)
سیداحمد انوری مصطفی بهزادفر اسماعيل شيعهسرعت رو به تزاید ساخت و ساز در دنیای مدرن و شتاب زدگی در دستیابی به محصول نهایی، فرصت تفکر و تأمل در لایه های این صنعت را از بین برده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی و ارزیابی اصول و دستورالعمل هایی ساخت‌وساز در ایران در ارتباط با سامانه های ساخت‌وساز پایدار بین المللی موفق أکثرسرعت رو به تزاید ساخت و ساز در دنیای مدرن و شتاب زدگی در دستیابی به محصول نهایی، فرصت تفکر و تأمل در لایه های این صنعت را از بین برده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی و ارزیابی اصول و دستورالعمل هایی ساخت‌وساز در ایران در ارتباط با سامانه های ساخت‌وساز پایدار بین المللی موفق از جمله لیید و برییم و نیز تأکید بر حقوق شهروندی در قالب حقوق مجاورت و همسایگی می باشد. به منظور دستیابی به این هدف، روش به کار گرفته شده در پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و انطباقی با رویکرد انتقادی بوده و از نظر نوع، جزء تحقیقات کاربردی می‌باشد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان دهنده این موضوع است که اصول ساخت‌وساز موجود در ایران (فنی، بهداشتی، شهرسازی و ...) دارای نکات اساسی و پایه ای مناسبی می باشند اما این اصول نیازمند بازنگری جدی با توجه به تغییرات به وجود آمده در شرایط محیطی و شهری در ایران و نیز با توجه به پیشرفت های جدید علمی و اهمیت روزافزون مسائل مربوط به توسعه پایدار در سراسر جهان می باشند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
3 - عقل سرخ و حق سبز انسان‌شناسی اشراقی و حق انسانی
عباس منوچهریمقوله «حقوق بشر» در بر دارنده دو مفهوم محوری «انسان» و «حق» و رابطه بین آنها است. منتهی، این رابطه، متضمن تأملات فلسفی و تئوریک بسیار است. با نگاهی انتقادی به فهم غالب از این رابطه، و مشخصاً به «فردگرائی تملیکی»، این مقاله به فهم متفاوتی از این رابطه می‌پردازد، و با است أکثرمقوله «حقوق بشر» در بر دارنده دو مفهوم محوری «انسان» و «حق» و رابطه بین آنها است. منتهی، این رابطه، متضمن تأملات فلسفی و تئوریک بسیار است. با نگاهی انتقادی به فهم غالب از این رابطه، و مشخصاً به «فردگرائی تملیکی»، این مقاله به فهم متفاوتی از این رابطه می‌پردازد، و با استفاده از دو استعاره «عقل سرخ» و «حق سبز»، مبانی یک نظریه «حداکثری» از حقوق بشر را مطرح میکند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
4 - بررسی تطبیقی دیدگاه‌های جریان اصول‌گرا و اصلاح‌طلب نسبت به مشارکت سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران (1376-1384)
محمد عابدی اردکانی پروین عظیمیاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون دو جریان فکری و سیاسی مهم و مؤثّر به منصه ظهور رسیده‌اند. جریان اولی را که میتوان به لحاظ فکری آن را «جریان اسلام‌گرای فقاهتی» و از حیث سیاسی «جریان اصول‌گرا» نامید، بار اول در دهة شصت و بار دیگر در دهة هشتاد به اوج قدرت خود رسید وک أکثراز پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون دو جریان فکری و سیاسی مهم و مؤثّر به منصه ظهور رسیده‌اند. جریان اولی را که میتوان به لحاظ فکری آن را «جریان اسلام‌گرای فقاهتی» و از حیث سیاسی «جریان اصول‌گرا» نامید، بار اول در دهة شصت و بار دیگر در دهة هشتاد به اوج قدرت خود رسید وکماکان به آن ادامه میدهد. در مقابل، جریان دوم که میتوان از نظر فکری آن را «جریان نواندیش دینی» و از منظر سیاسی «جریان اصلاح‌طلب» خواند، در دهة هفتاد به اوج رشد خود رسید و از آن زمان، به‌ویژه پس از حوادث دهمین انتخابات ریاست جمهوری، به افول‌گراییده است. هدف اصلی این مقاله، بررسی تطبیقی دیدگاه‌های این دو جریان نسبت به مسئلة حقوق زنان، به‌ویژه مقولة مشارکت سیاسی آنهاست و فرضیة آن نیز عبارت است از اینکه: «مبانی فکری و دینی متفاوت این دو جریان، منجر به موضع ناهمگون آنها نسبت به مسئلة حقوق زنان، به‌خصوص مقولة مشارکت سیاسی آنها، شده است». برای ارزیابی این فرضیه، سعی بر آن است تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی مبانی فکری و تلقی دینی دو جریان مذکور، مواضع آنها نسبت به مقوله حقوق زنان، به‌ویژه در زمینة مشارکت سیاسی و خانواده، مقایسه شود. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که از یکسو بین مواضع دو جریان مذکور نسبت به حقوق زنان تفاوت‌های قابل توجهی وجود دارد و از سوی دیگر، این اختلافات اساساً ناشی از تفسیر متفاوت، ولی غیرمنعطف، آنها نسبت به دین است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
5 - تفكر روشن‌فكران عصر قاجار و امکان گذار از نظریۀ حکومت به دولت
مهدی کاظمی زمهریردر عالم قدیم، با توجه به مفروض بودن ماهیت دینی اجتماع سیاسی و نظم مطلوب، حکومت در کانون نظریه پردازی قرار داشت. با ورود اندیشه های متجددانه به عالم ایرانی در عصر قاجار، شاهد فروپاشی بداهت این باورها و ضرورت بازاندیشی در آنها هستیم. روشن فکران در عصر قاجار متصدی چنین امر أکثردر عالم قدیم، با توجه به مفروض بودن ماهیت دینی اجتماع سیاسی و نظم مطلوب، حکومت در کانون نظریه پردازی قرار داشت. با ورود اندیشه های متجددانه به عالم ایرانی در عصر قاجار، شاهد فروپاشی بداهت این باورها و ضرورت بازاندیشی در آنها هستیم. روشن فکران در عصر قاجار متصدی چنین امری بودند. آنها چه میزان در بازاندیشی این باورها موفق شدند؟ روشن فکران برای بازاندیشی در باورهای به میراث رسیده از عالم قدیم، با موانع عملی مواجه بودند. از این رو آنها به جای پرداختن به بنیان های اجتماع سیاسی و دولت، استعمال درست اختیار سیاسی را - همانند متفکران عالم قدیم - موضوع اصلی نظریه پردازی خود قرار دادند. ولی بازاندیشی دربارۀ ترتیبات سیاسی و نحوۀ کاربست اختیار سیاسی توسط حکومت، بدون دریافتی از ماهیت اجتماع سیاسی ممکن نبود. از این رو روشن فکران با پذیرش نظریه ای ضمنی دربارۀ اجتماع سیاسی و با بهره‌گیری از دو شاخص «خیر عمومی» و «حقوق عامه»، به بازاندیشی در نظریۀ سلطنت و رابطۀ شریعت و نظم سیاسی پرداخته، نظریه جدیدی دربارۀ حکومت عرضه کردند. اما نتیجه این رویکرد، خلق تنش تدریجی میان باورهای قدیم و جدید از نظم سیاسی و پدیدار شدن نظریه‌های سیاسی نوسازی شده فقهی بود. این نظریات با وجود تلاش برای مقاومت در برابر تصورات جدید از نظم سیاسی، برای اولین بار ناچار شدند که ماهیت اجتماع سیاسی و نه خصوصیات حکمران مطلوب را موضوع دقت نظر خود قرار دهند. در نتیجه، پدیدار شدن تفکر روشن فکری توانست پرسش از ماهیت دولت و اجتماع سیاسی را در کانون نظریه‌پردازی سیاسی متفکران ایرانی قرار دهد و راه را برای گذار تدریجی از «الگوی حکومت محور» به «الگوی دولت محور» نظریه-پردازی سیاسی بگشاید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
6 - تأثیر جهانی‌شدن بر حقوق شهروندی در ایران
فیروز جعفریقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، توجه خاصي به حقوق شهروندي می کند، به طوري که رنگ، نژاد و زبان را موجب تفاوت در برخورداري از اين حق نمي‌داند و دولت را نیز موظف به رعايت حقوق همه شهروندان مي‌کند. از سوی دیگر، جهاني شدن، یا جهانی سازی، به صور مختلف بر وجوه گوناگون زندگی أکثرقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، توجه خاصي به حقوق شهروندي می کند، به طوري که رنگ، نژاد و زبان را موجب تفاوت در برخورداري از اين حق نمي‌داند و دولت را نیز موظف به رعايت حقوق همه شهروندان مي‌کند. از سوی دیگر، جهاني شدن، یا جهانی سازی، به صور مختلف بر وجوه گوناگون زندگی ملت ها تأثیرگذار بوده است. یکی از قلمروهای تأثیرپذیری از جهانی-شدن، حقوق شهروندی است. استدلال مقاله حاضر این است که جهانی شدن با «حقوق مردمی - مشارکتی» در ایران نسبت تضعيف کننده داشته است، ولی با حقوق سیاسی و اجتماعی در عین حال نسبت تقویت کننده و تضعیف کننده داشته است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
7 - مفهوم شهروندی در دوران میانه اروپا: فردگرایی یا جمع‌گرایی؟
سید علیرضا حسینی بهشتیبا ورود اروپا به دوران میانه و نگرش اساساً آن‌جهانی مسیحیت همراه با خصلت‌های ذاتی آن مانند فردگرایی و جهان شمول‌گرایی، نگاه به انسان و جایگاهش، چه در رابطه با جامعه و چه در رابطه با حکومت، متحول شد. این تحول در مفهوم شهروندی که فرهنگ سیاسی مغرب زمین از دوران باستان به ا أکثربا ورود اروپا به دوران میانه و نگرش اساساً آن‌جهانی مسیحیت همراه با خصلت‌های ذاتی آن مانند فردگرایی و جهان شمول‌گرایی، نگاه به انسان و جایگاهش، چه در رابطه با جامعه و چه در رابطه با حکومت، متحول شد. این تحول در مفهوم شهروندی که فرهنگ سیاسی مغرب زمین از دوران باستان به ارث برده بود نیز اثر گذاشت. دیدگاه رایج بر تاریخ نگاری تحولات و تفکر اجتماعی، تصویری ارائه میکند که در آن گسترش فرهنگ مسیحیت به ذوب شدن فردیت انسانی در جامعه منتهی شده است. در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از روش تحلیلی- تاریخی، تکیه بر دستاوردهای پژوهش‌های علمی و غیر جانب دارانه تاریخ نگاری متأخر دوران میانه نشان داده شود که برخلاف تصور رایجی که دوران میانه اروپا را مصادف با محو فردگرایی به نفع جمع‌گرایی حاصل آموزه‌های دینی مسیحیت می‌داند، منشأ همگن‌سازی فرهنگ سیاسی جوامع مغرب زمین، نه فرهنگ مسیحی دوران میانه، بلکه تفکر دوران نوزایی و سپس روشنگری است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
8 - مفهوم حق و آزادی در اندیشۀ «طالبوف»
فردين مرادخانيمشروطیت ایران به عنوان حادثه مهم دوران جدید ایران باعث ورود بسیاری از مفاهیم جدید در اندیشه ایرانیان شد. مفهوم حق، یکی از مفاهیم مهمی بود که متفکران این عصر مطرح کردند. روشن فکران در طرح این مفاهیم، نقش عمده‌ای داشتند. آنها توانستند ایرانیان را با بسیاری از مفاهیم دوران أکثرمشروطیت ایران به عنوان حادثه مهم دوران جدید ایران باعث ورود بسیاری از مفاهیم جدید در اندیشه ایرانیان شد. مفهوم حق، یکی از مفاهیم مهمی بود که متفکران این عصر مطرح کردند. روشن فکران در طرح این مفاهیم، نقش عمده‌ای داشتند. آنها توانستند ایرانیان را با بسیاری از مفاهیم دوران جدید همچون قانون، پارلمان، تحدید قدرت، آزادی، برابری، قانون اساسی و... جدید آشنا کنند. درباره مفهوم حق، سخنان یکی از روشن فکران یعنی «طالبوف تبریزی»، دقیق تر از دیگران است. او با مفهوم حق به معنای مدرن آشنا بود. از این رو طرح دقیقی از مفهوم حق طراحی میکند و در آن به مبنای حق، انواع حق، تجاوز به حق و تزاحم حق‌ها می‌پردازد. طالبوف همچنین آزادی را به عنوان یکی از مصادیق حق مطرح کرده، کوشش میکند تا برای این خواسته مهم مشروطیت ایران، مبانی نظری بیابد. تعریف و ستایش او از آزادی، پیوند آن با حق، تعیین حدود آزادی و تأکید بر اجتناب از هرج ومرج از جمله تأکیدات اوست. این مقاله با تکیه بر آثار طالبوف و با روش توصیفی - تحلیلی به دنبال بررسی این پرسش است که حق در اندیشه طالبوف چه جایگاهی دارد و به چه معنایی است و چه نسبتی با آزادی دارد و کوشش شده است تا نظریه او در باب حق و آزادی به عنوان دو مفهوم کلیدی در مشروطیت ایران توضیح داده شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
9 - حق توسعۀ انسان
عباس منوچهری محمد دشتیتردیدها و چالشهای فراروی «نظریۀ رشد» برای توسعه و مسیر پرفراز و نشیب آن در دهه‌های گذشته، موجب شد تا نظریه «توسعۀ انسان» با تضامین و مقوماتی همچون «اخلاق توسعه» و «حق بر توسعه»، برای تحقق توسعه‌ای که متعلَق آن «انسان» و مردمان هستند، مورد توجه قرار گیرد. اما از آنجا که أکثرتردیدها و چالشهای فراروی «نظریۀ رشد» برای توسعه و مسیر پرفراز و نشیب آن در دهه‌های گذشته، موجب شد تا نظریه «توسعۀ انسان» با تضامین و مقوماتی همچون «اخلاق توسعه» و «حق بر توسعه»، برای تحقق توسعه‌ای که متعلَق آن «انسان» و مردمان هستند، مورد توجه قرار گیرد. اما از آنجا که مقومات مزبور در آرای آمارتیاسن در نهایت مستلزم فهم و تفسیری از کیستی «انسان» است و در نظریۀ «توسعه انسان»، این مهم از کفایت نظری لازم برخوردار نیست، در این مقاله سعی شده است تا با انسان‌شناسی زیستمانی و «حق زیستمانی انسان »، در نظریه توسعه انسان مساهمت فکری شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
10 - هم‌سنجی مؤلفه‌های دموکراسی با شاخص‌های حکمرانی خوب در پرتو حقوق بین‌الملل
اکبر ساوری سمانه رحمتی فر شهرام زرنشانهدف از پژوهش حاضر، تبیین مؤلفه های حکمرانی خوب به عنوان شاخص های اصول دموکراسی به قصد پایان دادن به تشتت آرا در فهم دموکراسی از منظر رویۀ عملی حقوق بین الملل است. حکمرانی خوب، یکی از تجویزاتِ نهادهایِ بین المللی برایِ نظام هایِ ملی و دموکراسی، یکی از آمالِ دیرینِ اجتماع أکثرهدف از پژوهش حاضر، تبیین مؤلفه های حکمرانی خوب به عنوان شاخص های اصول دموکراسی به قصد پایان دادن به تشتت آرا در فهم دموکراسی از منظر رویۀ عملی حقوق بین الملل است. حکمرانی خوب، یکی از تجویزاتِ نهادهایِ بین المللی برایِ نظام هایِ ملی و دموکراسی، یکی از آمالِ دیرینِ اجتماعیِ ملت‌هاست. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی با رویکرد تبارشناسانه است؛ به این ترتیب که پس از توصیف دمکراسی و حکمرانی خوب، با لحاظ تاریخ این دو در حقوق بین الملل، از طریق روش مقایسۀ تطبیقی، مؤلفه های حکمرانی خوب به عنوان اصول دموکراسی سنجیده می شود. نتیجه پژوهش نشان می دهد که مؤلفه هایِ حکمرانی خوب، قابلیتِ تبدیل شدن به شاخص هایِ اصول دموکراسی را دارد و با عینیت بخشیدن به دموکراسی، سنجشِ میزانِ مشروعیتِ دموکراتیک دولت ها از منظر حقوق بین الملل را ممکن می سازد؛ به نحوی که از حیث حقوق بین الملل دولت مشروع، دولت دمکراتیک است و دموکراسی به معنای غلبه حکمرانی خوب بر تمام مناسبات شهروندان و دولت است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
11 - تشکیلات قضایی اسلامی و پیشنهاد تنوع دادگاه
محمد جعفری هرندیجهان امروز نسبت به گذشته دچار دگرگونی‌ها و تحولات فراوانی گشته است. بسیاری از امور مأنوس در نزد انسان دیروز، امروز با رویه‌ای کاملاً متفاوت صورت می‌پذیرد. نحوهٔ قضا و داوری اسلامی، بخشی از احکام فقهی است که هنوز تحولی در آن صورت نگرفته است. پرسش ما در این مقاله این است أکثرجهان امروز نسبت به گذشته دچار دگرگونی‌ها و تحولات فراوانی گشته است. بسیاری از امور مأنوس در نزد انسان دیروز، امروز با رویه‌ای کاملاً متفاوت صورت می‌پذیرد. نحوهٔ قضا و داوری اسلامی، بخشی از احکام فقهی است که هنوز تحولی در آن صورت نگرفته است. پرسش ما در این مقاله این است که آیا با عنایت به تحولات عصری، نیازی به تغییر در شیوهٔ امر قضا و تشکیلات قضایی اسلامی وجود دارد؟ در پاسخ به این سؤال نویسنده بر آن است تا با در نظر گرفتن مبانی دینی و به‌خصوص مشروع بودن قاضی تحکیم فی‌الجمله و تفکیک داوری در حق‌الله و حق‌الناس در مسائل فقهی و با طرح این موضوع که حقوق اجتماعی امری سوای حق‌الله می‌باشد، اثبات نماید که میتوان دادگاه‌های متنوعی به اقتضای دعاوی مطروحهٔ مبتنی بر هر یک از: حقوق شخصی افراد، حقّ جامعه و حق‌الله، تعریف کرد که قاضیان رسیدگی‌کننده به دو نوع حقوق نخست را مردم بر می‌گزینند و برای رسیدگی به حق‌الله و آنچه در مرز آن قرار می‌گیرد از قاضی منصوب از سوی حاکم استفاده خواهد شد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
12 - گواهی عدم امکان سازش بر مبنای تراضی زوجین و اجرای آن در انطباق با فقه و حقوق موضوعه
لیلا سادات اسدیچکیده: از مجاری صدور گواهی عدم امکان سازش، طلاق به توافق زوجین است که به لحاظ تراضی، دادگاه از ورود به ماهیت اختلاف معاف می‌باشد. قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ضمن تعیین مدت اعتبار برای گواهی عدم امکان سازش صادره بر مبنای توافق زوجین، آن را صرفاً به درخواست زوج قابل اجر أکثرچکیده: از مجاری صدور گواهی عدم امکان سازش، طلاق به توافق زوجین است که به لحاظ تراضی، دادگاه از ورود به ماهیت اختلاف معاف می‌باشد. قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ضمن تعیین مدت اعتبار برای گواهی عدم امکان سازش صادره بر مبنای توافق زوجین، آن را صرفاً به درخواست زوج قابل اجرا دانسته و در مقابل، اجرای یک طرفۀ گواهی از سوی زوجه را میسر نمی‌داند. چنین ترجیحی، تضییع حقوق مالی زوجه را در پی دارد و نتیجۀ آن، بی‌اثر شدن حاکمیت ارادۀ زوجه در طلاق توافقی است. همچنین ماهیت طلاق توافقی و نوع صیغۀ طلاق، از موارد ابهام است که این مقاله، در پی پاسخ به آن است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
13 - بررسی فقهی و حقوقی مالیت و مالکیت داده‌های دیجیتال در فضای سایبری
سید علیرضا فروغی اسماء حسین زاده سرشکیچکیده: در این نوشتار ضمن بررسی دقیق مالیت و مالکیت داده‌های دیجیتال، این داده‌ها به سه دسته تقسیم شده‌اند: (1) داده‌های دیجیتالی که مصداق خارجی برای آنها وجود دارد. در واقع در این دسته فضای سایبری بستری برای اموال فکری مانند نرمافزارهای رایانه‌ای است که در قالب داده‌ها أکثرچکیده: در این نوشتار ضمن بررسی دقیق مالیت و مالکیت داده‌های دیجیتال، این داده‌ها به سه دسته تقسیم شده‌اند: (1) داده‌های دیجیتالی که مصداق خارجی برای آنها وجود دارد. در واقع در این دسته فضای سایبری بستری برای اموال فکری مانند نرمافزارهای رایانه‌ای است که در قالب داده‌های دیجیتال موجودند. (2) داده‌های حجیمی که ذاتاً قابل تحقق در خارج هستند اما به دلیل حجم زیاد و زمانبر بودن، تاکنون به دلیل مختصات فضای سایبری تنها در این فضا وجود پیدا کرده‌اند. (3) دادههایی مانند دامنه و میزبانی که لوازم فضای سایبری محسوب می‌شوند و معادل خارجی برای آنها وجود ندارد بلکه به فراخور فضای سایبری موجودیت پیدا کرده‌اند. مالیت داده‌های دیجیتال از یکسو با دارا بودن ارزش اقتصادی و از سوی دیگر با رجوع به اقسام مال در فقه و حقوق شناخته می‌شوند. مالکیت نیز به معنای استیلاپذیری و تسلط برای داده‌های دیجیتال به دلیل وجود امتیاز تصرف در آنها (مالیت) قابل پذیرش است. در این نوشتار با توجه به خصوصیات هر دسته از داده‌های دیجیتال، و ویژگیهای اموال در فقه و حقوق، هرکدام ذیل یک نظام حقوقی قرار می‌گیرد: دستۀ اول و دوم داده‌ها به‌عنوان حقوق معنوی، ذیل نظام اموال فکری و نحوۀ مالکیت آنها قرار می‌گیرند. لوازم فضای سایبری به‌عنوان متعلقات زیرساخت آن شامل سختافزارها (عین) می‌شوند و منافع حاصل از آنها و همچنین مالکیت این داده‌ها ذیل نظام اموال مدنی مورد بررسی قرار می‌گیرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
14 - اعاده حیثیت در حقوق، فقه و اخلاق اسلامي
محمد حسن جوادی سيدمهدي قریشی بهزاد بالازادهدر جوامع امروزي به جهت پيچيدگي جرايم وتنوع جرم اشتباهات دادگاهها در مراحل گوناگون زياد بوده وغير قابل انكار مي باشد و ابرو و حيثيت شهروندان در اين ماجرا زير سوال رفته و نياز به قانوني وجود دارد تا اين حيثيت برباد رفته به نوعي جبران گردد. اعاده حيثيت عبارت است از باز گرد أکثردر جوامع امروزي به جهت پيچيدگي جرايم وتنوع جرم اشتباهات دادگاهها در مراحل گوناگون زياد بوده وغير قابل انكار مي باشد و ابرو و حيثيت شهروندان در اين ماجرا زير سوال رفته و نياز به قانوني وجود دارد تا اين حيثيت برباد رفته به نوعي جبران گردد. اعاده حيثيت عبارت است از باز گردانيدن حيثيتي كه تحت تاثير عوامل مختلف از اشخاص سلب شده يا مورد هتاكي واقع گرديده است كه گاه ممكن است در مورد فرد بي گناهي كه در مظان ارتكاب جرم قرار گرفته يا به حيثيت او لطمه وارد شده است به كار رود كه در اين صورت با اعاده حيثيت كليه خسارات معنوي خود را جبران مي كند چرا كه بدون ترديد در جوامعي كه قانون حاكم است حرمت و حيثيت اشخاص كه جزو سرمايه هاي معنوي آنان است مورد توجه و احترام قانون گذار مي باشد تا آنجا كه اين امر مورد توجه متون قانون اساسي اكثر كشورها مورد تصريح و حمايت مقنن قرار گرفته است بنابراين هتك حرمت و حيثيت اشخاص به هر شكلي كه باشدممنوع بوده، حسب مورد مستوجب مجازات خواهد بود و گاهي امكان دارد اعاده حيثيت درمورد محكوم عليهي به كار رود كه از اين طريق بعض يا تمام حقوق محكوم عليه را به وي بازگرداند.ودر دين مبين اسلام آيات متعددهمچون سوره توبه،سوره يوسف، سوره نور و... و در روايات متعددازجمله رواياتي ازامام محمدباقردرباب لزوم جبران حق الناس وحضرت علي درباب تكريم شخصيت انسانها وتكيه برنكات مثبت افراد مجرم و...ودر قواعدفقهي لاضرروجب و...اعاده حيثيت مورد توجه قرارگرفته است. در مقاله حاضر ابتدا از تعريف اعاده حيثيت و انواع آن بحث خواهد رفت سپس نواقص مربوط به قانون مجازات اسلامي مصوب1392پرداخته خواهد شدو با ادله فقهي نيز درپي احياي نهاداعاده حيثيت بطوركامل درحقوق موضوعه يكي از اهداف اين مقاله ميباشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
15 - بررسی جایگاه زن در اخلاق اسلامی با تأکید بر حق حضانت و اشتغال زنان در حقوق اسلام و بشر
ایلناز علی نژاد سید مهدی صالحی رضا نیکخواه سرنقینهاد خانواده بیش از آن که در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک برجسته شده باشد در اسلام مورد توجه قرار گرفته و به عنوان مهمترین بستر رشد کودک معرفی شده است. زمان جدایی والدین از یکدیگر مسألة حضانت و اولویت طرفین جهت سرپرستی کودک ظهور می یابد که این امر با شرایطی قرین است در صو أکثرنهاد خانواده بیش از آن که در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک برجسته شده باشد در اسلام مورد توجه قرار گرفته و به عنوان مهمترین بستر رشد کودک معرفی شده است. زمان جدایی والدین از یکدیگر مسألة حضانت و اولویت طرفین جهت سرپرستی کودک ظهور می یابد که این امر با شرایطی قرین است در صورت فقدان شرایط لازم این حضانت به طرف مقابل انتقال می یابد. در عین حال امروزه یکی از شاخصه های توسعه انسانی، میزان حضور زنان و نحوه ایفای نقش آنان در عرصه های گوناگون فعالیت است که تاثیری جدی بر دیگر اقدامات دارد. مساله حفظ حقوق زنان و عدم تبعیض بر اساس جنسیت در این میان نمود خاصی دارد.موفقیت در این امر نیازمند تأمین هزینه های است که برای رفع آنها اشتغال مطرح می شود. به همین دلیل حضانت و اشتغال دو مفهوم مرتبط با هم بوده به این ترتیب که نگهداری و تربیت کودک نیازمند وجود درآمد است که با هدف بهبود تربیت مستمر فرزندان بر اساس مشارکت فعال زنان در اشتغال مزایای ناشی از آن تحقق می یابد. تجلی و نمود بارز آن در حقوق اسلام نمایان تر است که تطبیق آن با حقوق بشر موضوع پژوهش حاضر است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
16 - تحليل سياست جنايي امنيت مدار در پرتو اصول اخلاقی و موازین حقوق بشري
اسلام مندنی محمد آشوریماهیت سیاست جنایی به گونه ای است که با اخلاقیات و ارزش ها پیوند ناگسستنی دارد، این امر از واشکافی و تبیین اهداف، مبانی و روش های سیاست جنایی چه در مفهوم مضیق و چه در مفهوم موسع آن به خوبی آشکار میشود، به گونه ای که نمی توان بعدی از سیاست جنایی را بدون لحاظ لایه ها و رگ أکثرماهیت سیاست جنایی به گونه ای است که با اخلاقیات و ارزش ها پیوند ناگسستنی دارد، این امر از واشکافی و تبیین اهداف، مبانی و روش های سیاست جنایی چه در مفهوم مضیق و چه در مفهوم موسع آن به خوبی آشکار میشود، به گونه ای که نمی توان بعدی از سیاست جنایی را بدون لحاظ لایه ها و رگه های اخلاقی و ارزشی آن مورد بررسی قرار داد. از طرفی امنیت گرایی، راهبردی است که نفوذ موفق و قابل قبول آن در عرصه سیاست جنایی حاکم بر جامعه مستلزم همپوشانی و انطباق با موازین حقوق بشری محدودکننده و رعایت حریم خصوصی و منزلت ذاتی انسان‌هاست. لذا چنانچه گفتمان امنیت گرایی بنا به هر دلیلی نتواند اصول اخلاقی و موازین حقوق بشری مورد تأکید حقوق بین‌الملل را تأمین و ضمانت کند، هرگز سیاستی موجه نبوده و در بلندمدت در مسیر مبارزه با معضل پدیده جنایی با شکست و ناکامی مواجه خواهد شد. توجه به شرایط زمانی و مکانی مختلف و رعایت مفاد اسناد و کنوانسیون‌های بینالمللی، گزاره‌ای است که شرط مثبت جلوه کردن کیفیت تعامل و برهم‌کنش سیاست جنایی امنیت گرا و موازین حقوق بشر و اصول اخلاقی بوده و میتواند به رفع بسیاری از موانع موجود فراروی چنین تعاملی کمک شایانی نماید. مقاله حاضر سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که وضعیت تعامل موازین حقوق بشری و اصول اخلاقی با نظام فکری سیاست جنایی امنیت مدار به چه نحوی است؟ و به‌طورکلی محدودیت‌های حقوق بشری و اخلاقی فراروی این الگو کدم‌اند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
17 - جلوه های الزامات اخلاقی شهروندان در حقوق کیفری ایران
عباس زراعت میثم نعمت الهیشهروندان به عنوان عضوی از اعضای جامعه دارای حقوقی می باشد که امروزه تحت عنوان حقوق شهروندی شناخته می شود ، این در حالی است که شهروندان به واسطه حضور در جامعه و نقش فعال در ساخت و اداره جامعه با الزامات و تکالیفی مواجهه هستند بگونه ای که در تمامی عرصه های حقوق عمومی ب أکثرشهروندان به عنوان عضوی از اعضای جامعه دارای حقوقی می باشد که امروزه تحت عنوان حقوق شهروندی شناخته می شود ، این در حالی است که شهروندان به واسطه حضور در جامعه و نقش فعال در ساخت و اداره جامعه با الزامات و تکالیفی مواجهه هستند بگونه ای که در تمامی عرصه های حقوق عمومی برای شهروندان تکالیفی شناخته شده است الزامات شهروندان همانند حقوق شهروندان علاوه بر حقوق و تکالیف قانونی حقوق و تکالیف اخلاقی نیز در دارد،آنچه محل بحث و بررسی می باشد این مساله است که شهروندان درقلمرو کیفری با توجه به ماهیت حاکمیتی حقوق کیفری دارای الزاماتی می باشند که در صورت عدم اقدام شهروندان بتوان از سازو کارها و مکانیسم های موجود در حقوق کیفری بهره جست ،بدین منظور با روش توصیفی – تحلیلی و مداقه در قوانین موجود به بررسی مساله تحقیق خواهیم پرداخت. با بررسی مقررات کیفری میتوان به این مهم دست یافت که شهروندان در قلمروکیفری همانند سایر بخش های حقوق عمومی دارای تکالیف و الزاماتی می باشند که قبل از هر چیز به عنوان یک الزام اخلاقی شناخته می شود ،الزام به اعلام جرم و ادای شهادت از یک سو و تکلیف به حضور در محکمه و عضویت در هیات منصفه از جمله تکالیفی است که میتوان در کنار الزام علم به قوانین و مراقبت از سلامت شهروندان از آن ها یاد کرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
18 - حفظ حقوق شهروند مجازی درراستای منشور حقوق شهروندی
نفیسه نیکویی مهر عاطفه حسینی فردشهروند مجازی یکی از مفاهیمی است که امروزه در موضوعات مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد. شهروند مجازی یا الکترونیک نیز دارای حقوق و تکالیفی است که برای برقراری نظم در جامعه ناگزیر از رعایت آن است. شاید برخی ماهیت نامعین و هویت مجهول برخی کاربران را دلیلی برای عدم رعایت حقو أکثرشهروند مجازی یکی از مفاهیمی است که امروزه در موضوعات مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد. شهروند مجازی یا الکترونیک نیز دارای حقوق و تکالیفی است که برای برقراری نظم در جامعه ناگزیر از رعایت آن است. شاید برخی ماهیت نامعین و هویت مجهول برخی کاربران را دلیلی برای عدم رعایت حقوق شهروندی در فضای مجازی و مجاز به هرگونه تعدی، تعرض و تخلفی بدانند.باید یادآور شد که در دهه اخیر، هویت مجازی شاید به روشنی هویت حقیقی افراد نبوده است اما به واسطه رشد شبکه‌های اجتماعی و انتقال تعاملات فردی در شبکه‌های گروهی یا ابزارهای چندرسانه‌ای برخط، موجب شد تا افراد به مرور به سمت بازنمایی حقیقی خود بر مبنای حدود در دنیای واقعی سوق یابند و خود را همانند دنیای واقعی با عناصر هویتی مشخص و همسو با خود واقعی‌شان تعریف کنند.دراین نوشتا ر,به بررسی حقوق شهروندی درفضای مجازی می پردازیم وسعی دربرطرف نمودن چالش های پیش روی دراین زمینه می نمائیم. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
19 - حقوق اقتصادی کشورهای ساحلی در مناطق مختلف دریایی در سایه آموزه‌های اخلاقی
مریم شمعونی اهوازی منصور عطاشنه باسم موالی زادهحاکمیت، یکی از اساسی ترین مفاهیم مرتبط با شکل گیري و دوام دولت - کشور است، که به صلاحیت ها و اقتدار دولت آن کشور جنبه مشروع و عینی میبخشد. این مفهوم دامنه اعمال اقتدار نظام سیاسی و نهادهاي حاکم در درون کشور و در روابط خارجی را تعیین میکند. عرصه حاکمیت کشورها علاوه بر مر أکثرحاکمیت، یکی از اساسی ترین مفاهیم مرتبط با شکل گیري و دوام دولت - کشور است، که به صلاحیت ها و اقتدار دولت آن کشور جنبه مشروع و عینی میبخشد. این مفهوم دامنه اعمال اقتدار نظام سیاسی و نهادهاي حاکم در درون کشور و در روابط خارجی را تعیین میکند. عرصه حاکمیت کشورها علاوه بر مرزهاي سیاسی خشکی در مرزهاي سیاسی آبی نیز راه یافته است. در محیط دریایی، کشورهاي ساحلی بعد از خطوط مبدأ بر مناطق دریایی با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی صلاحیت دارند.در این راستا یکی از ریشه های اختلافات از اینجا نشأت می گیرد که کشورهای توسعه یافته خواهان تسلط بر مناطق اقتصادی و محدودیت تسلط دولتهای ساحلی بر آبهای پیرامون خود بود و هستند. از سوی دیگر، کشورهای استعمارزده و در حال توسعه خواهان عرض دریایی بیشتری برای حراست اقتصادی از مناطق خشکی خود را می باشند.در این پژوهش با هدف بررسی حقوق اقتصادی کشورهای ساحلی در مناطق مختلف دریایی بر آن هستین این منطلب را مورد بررسی قرار دهیم و در این راستا با استفاده از روش کتابخانه ای و فیش برداری به جمع آوری اطلاعات اقدام کنیم. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
20 - نگاهی اخلاقی به تحریمهای منشوری با لحاظ تاثیرات حقوقی آن برنسل دوم حقوق بشر
حسین اخوان سید باقر میرعباسی ابومحمد عسگرخانیاز زمان تأسیس سازمان ملل تا سال 2015 کشورهای زیادی براساس فصل هفت منشور تحت تحریم شورای امنیت قرار گرفته اند . افزایش اعمال تحریم از جانب شورای امنیت نگرانی فزاینده‌ای را در ارتباط با خسارات وارده بر شهروندان کشورهای تحت تحریم موجب گردید. تحقیقاتی که درخصوص اثرات تحریم أکثراز زمان تأسیس سازمان ملل تا سال 2015 کشورهای زیادی براساس فصل هفت منشور تحت تحریم شورای امنیت قرار گرفته اند . افزایش اعمال تحریم از جانب شورای امنیت نگرانی فزاینده‌ای را در ارتباط با خسارات وارده بر شهروندان کشورهای تحت تحریم موجب گردید. تحقیقاتی که درخصوص اثرات تحریم در کشورهایی مانند عراق ، هائیتی ، لیبی وایران انجام شده، حاکی از آن است که این تحریم‌ها موجب افزایش شدید مرگ و میر کودکان، گسترش فقر، مهاجرت، کمبود مواد غذایی و دارو و سایر نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی گردید. در نتیجه، مباحث گسترده‌ای در سطح سازمان ملل و خارج آن در خصوص انتقاد از تحریمهای شورای امنیت و همچنین مسئولیت آن شورا در قبال نقض حقوق بشر به‌ویژه نسل دوم حقوق بشر شهروندان مطرح است. در این نوشتار، ابعاد حقوق بشری تحریمهای منشوری برنسل دوم مورد بررسی قرار گرفته است. به عقیده نگارنده، تحریمهای شورای امنیت به دلیل تأثیرات منفی شدید آن برکشورهای هدف ، در انطباق با هنجارهای حقوق بشری به ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی و اعمال این تحریم‌ها منجر به نقض فاحش حقوق بشر میگردد. در حالی که منشور سازمان ملل، آن سازمان را به " ارتقا و احترام به حقوق بشر" متعهد نموده است، اعمال تحریمهای اقتصادی توسط شورای امنیت نقض مفاد منشور بوده و مسئولیت نقض حقوق بشر را متوجه آن شورا می‌نماید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
21 - جایگاه حقوق شهروندی کرامت مدار در دکترین مسئولیت حمایت در پرتو حقوق بین الملل
حسین دعاگو سید محمد هاشمیحقوق بشر و حقوق شهروندی از حقوق ذاتی و طبیعی انسان نشأت گرفته و در طول تاریخ به آنها توجه خاصی شده است. اگر چه پس از گذشت بیش از نیم قرن از عمر سازمان ملل متحد، در عصري که آن را عصر تکنولوژي و ارتباطات می‌نامیم، هنوز انسان‌هاي بسیاري بر اثر جنگ‌هاي داخلی و آشوب‌هاي قوم أکثرحقوق بشر و حقوق شهروندی از حقوق ذاتی و طبیعی انسان نشأت گرفته و در طول تاریخ به آنها توجه خاصی شده است. اگر چه پس از گذشت بیش از نیم قرن از عمر سازمان ملل متحد، در عصري که آن را عصر تکنولوژي و ارتباطات می‌نامیم، هنوز انسان‌هاي بسیاري بر اثر جنگ‌هاي داخلی و آشوب‌هاي قومی، فقر و گرسنگی، خشکسالی، نبود بهداشت یا حتی ابتدایی‌ترین امکانات زندگی جان خود را از دست میدهند. هنوز خلأ وجود سازوکاري مشخص که بتواند خط مشی یک واکنش منطقی و معقول و در عین حال قاطع و مؤثر را براي مقابله با بحران‌های بشري ترسیم کند، حس میشود. «مسئولیت حمایت» در واقع ارائه راهکاري جدید و در عین حال دقیق و برنامه‌ریزي شده براي این است که جایگزینی مناسب براي مفهوم چالش برانگیز «مداخله بشردوستانه» باشد؛ البته «مسئولیت حمایت» مفهومی کاملاً متفاوت از مداخله بشردوستانه است. مجموعه اقداماتی که به موجب این دکترین باید صورت بگیرد، شامل سه بعد مسئولیت پیشگیري، مسئولیت واکنش و مسئولیت بازسازي است. این دکترین راهبردی کاملاً بشردوستانه برای حمایت و حفاظت هر چه بیشتر از حقوق بشر و شهروندی تلقی میگردد. این راهبرد راه حلی مفید و کارآمد برای حکومت‌های در معرض بحران یا بحران‌زده براساس حقوق شهروندی است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
22 - بررسی الگوهای اخلاق زیست محیطی از منظر آرا و رويه هاي قضايي در نظام بين الملل
سید حسین موسوی سید باقر میرعباسی محمود باقریامروزه، وخامت بحران هاي زيست محيطي تا حدي است که حيات انسان و ساير موجودات بر کره خاکي را به مخاطره انداخته است. به همين دليل، مباني نظري تعيين کننده تعامل انسان با طبيعت، از جمله اخلاق، مورد توجه علاقه مندان به محيط زيست مي باشد و تبيين نظريه اخلاق زيست محيطي از منظر آ أکثرامروزه، وخامت بحران هاي زيست محيطي تا حدي است که حيات انسان و ساير موجودات بر کره خاکي را به مخاطره انداخته است. به همين دليل، مباني نظري تعيين کننده تعامل انسان با طبيعت، از جمله اخلاق، مورد توجه علاقه مندان به محيط زيست مي باشد و تبيين نظريه اخلاق زيست محيطي از منظر آرا و رویه های قضایی در نظام بین الملل ، از ضروريات حفاظت و بهره برداري از محيط زيست جهانی محسوب مي گردد. اخلاق زيست محيطي رايج، بر طيفي از مباني ارزش ذاتي قرار دارند که انسان محوري و زيست بوم محوري، دوسر آن را تشکيل مي‌دهند. در مقاله حاضر سعي شده است تا ديدگاه هاي اخلاق زيست محيطي با توجه به دو پرسش اساسي اخلاق درباره «محیط زیست جهانی» و «رویه های قضایی بین المللی» تشريح شوند و نشان داده شود که چرا تبيين اخلاق زيست محيطي مبتني بر ديدگاه نظام حقوقی بین المللی، ديدگاهي جامع تر براي حفاظت از محيط زيست مي باشد.از همين رو، در سال‌هاي اخير فاکتورهای اخلاقی در حقوق بين‌الملل محيط زيست به عنوان بخشي از نظم عمومي اجتماع بين‌المللي مورد توجه قرار گرفته است و همچنين به نحو فزاينده و برجسته‌اي با عملكرد ديوان بين‌المللي دادگستري ارتباط پيدا كرده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
23 - تدابیر و راهکارهای شمول و افزایش ضمانت اجرای تعهدات حقوق بشری در نسل جدید معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری
محسن عبدالهی نفیسه شاکریمعاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از شایعترین ابزارهای انعقاد قردادهای سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصا در سالهای اخیر نقش مهمی در گسترش سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌اند. با توجه به روند رو‌به‌گسترش اهمیت تعهدات حقوق‌بشری در سرمایه‌گذاری خارجی و فعالیتهای مربوط به آن به أکثرمعاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از شایعترین ابزارهای انعقاد قردادهای سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصا در سالهای اخیر نقش مهمی در گسترش سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌اند. با توجه به روند رو‌به‌گسترش اهمیت تعهدات حقوق‌بشری در سرمایه‌گذاری خارجی و فعالیتهای مربوط به آن به‌ویژه پس از سال 2016 و با انعقاد برخی معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری در این راستا و هویدا‌شدن نقش معاهدات دوجانبه نسل جدید در تبیین و تحکیم تعهدات حقوق‌بشری، بررسی جنبههای مختلف این نقش و چگونگی توسعه آن ضروری بنظر میرسید که دراین نوشتار سعی در انجام آن شده‌است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
24 - امکان سنجی صیانت از حقوق بشر با ورود ثالث در دعاوی سرمایه گذاری بین المللی
محسن عبدالهی نفیسه شاکریحقوق سرمایه گذاری بین المللی و قواعد شکلی و ماهوی حل اختلافات ناشی از آن با استفاده از شیوه داوری در مسیر تجربه و تحول است و در این مسیر استدلالات نظری و رویه عملی نقش مهمی ایفا می کند. یکی از مواردی که در موضوعات مطرح در این حیطه از دانش حقوق مورد بررسی است امکان در نظ أکثرحقوق سرمایه گذاری بین المللی و قواعد شکلی و ماهوی حل اختلافات ناشی از آن با استفاده از شیوه داوری در مسیر تجربه و تحول است و در این مسیر استدلالات نظری و رویه عملی نقش مهمی ایفا می کند. یکی از مواردی که در موضوعات مطرح در این حیطه از دانش حقوق مورد بررسی است امکان در نظر گرفتن حقوق بشر بین الملل بعنوان قسمتی از قانون حاکم، و به تبع آن در نظر گرفتن تعهدات حقوق بشری برای طرفین رابطه ی سرمایه گذاری است. با توجه به اینکه التزام به تعهدات حقوق بشری اغلب با منافع اقتصادی طرفین همسویی ندارد، احتمال عدم تمایل به جدی گرفتن و ایفا آنها وجود دارد. به همین جهت طرح بحث چگونگی نظارت بر رفتارهای حقوق بشری طرفین سرمایه گذاری بین المللی ضرورت دارد. یکی از طرقی که این نیاز را می توان برآورد توجه به نظارت هایی است که در خارج از رابطه قرارداد سرمایه گذاری و توسط طرف ثالث ذی نفع انجام می شود. در این پژوهش با توجه به توجیهات نظری و رویه ای، شرایط کنونی امکان ورود ثالث به دعوای سرمایه گذاری از موضع مدافع حقوق بشر، مورد بررسی قرار گرفته است تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
25 - توصیه اخلاقی و لزوم تقدم حق عمومی در حیازت مباحات و معادن عامه
سید هاشم بطحایی سید علی اکبر تقویاناخلاق مقوله‌ای است که همیشه و در همه جا حضور داشته و سیلان آن شرط غیر مذکور در همه فعالیتهای بشری است؛ به همین نسبت در حوزه قراردادها و حق مالکیت و اعمال حقوق خصوصی هم اخلاق حضوری پر رنگ دارد و توصیه‌های جدی دارد. بنابراین در زمینه رفتارهای حقوقی که به حوزه عمومی، حقوق أکثراخلاق مقوله‌ای است که همیشه و در همه جا حضور داشته و سیلان آن شرط غیر مذکور در همه فعالیتهای بشری است؛ به همین نسبت در حوزه قراردادها و حق مالکیت و اعمال حقوق خصوصی هم اخلاق حضوری پر رنگ دارد و توصیه‌های جدی دارد. بنابراین در زمینه رفتارهای حقوقی که به حوزه عمومی، حقوقی و حق حاکمیت و عموم افراد مرتبط است. طبیعتاً اخلاق حضور و توصیه دارد. در پژوهش پیش رو در زمینه بهره برداری افراد از مباحات و حیازت از آنها و نیز معادن عامه که طبیعتاً طلاقی زیادی با حقوق عمومی افراد دارد و توصیه‌های اخلاقی محدودیتهایی را ایجاد خواهد کرد، به بررسی پرداخته شده و توصیه‌های اخلاقی که محدودیتهایی برای حقوق خصوصی و حق مالکیت افراد در حوزه‌ی خصوصی ایجاد میکند را با روش توصیفی تحلیل و شیوه و ابزاری کتابخانه‌ای را به بحث گذاشته است و به نتایج بدیع و خوبی در این خصوص دست یازیده و به سوالات و ابهامات چندی در این زمینه پاسخگو بوده است و منتج به این حاصل گردیده که افراد در بهره‌برداری از حیازت مباحات و نیز معادن عامه مطلق العنان و آزاد نبوده بلکه محدودیت‌های چندی از جمله در حوزه توصیه‌های اخلاقی را دارند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
26 - بررسی جایگاه حقوق زنان در منشور حقوق شهروندی با تاکید بر اصول اخلاقی
آرزو حسينيه علي حاجي پور كندرودمنشور حقوق شهروندی نشان دهنده دغدغه دولت درآگاه سازی عمومی درباره حقوق شهروندی ونهادینه کردن احترام به حقوق بشراست .دراین راستا یکی از مهمترین محورهای منشور حقوق شهروندی مساله حقوق زنان است.براین اساس هدف از پژوهش حاضر ،بررسی وتحلیل میزان توجه به حقوق شهروندی زنان درقام أکثرمنشور حقوق شهروندی نشان دهنده دغدغه دولت درآگاه سازی عمومی درباره حقوق شهروندی ونهادینه کردن احترام به حقوق بشراست .دراین راستا یکی از مهمترین محورهای منشور حقوق شهروندی مساله حقوق زنان است.براین اساس هدف از پژوهش حاضر ،بررسی وتحلیل میزان توجه به حقوق شهروندی زنان درقاموس منشور حقوق شهروندی می باشد.پژوهش فوق نشان دهنده این امر است که حقوق شهروندی زنان در منشور حقوق شهروندی درحد قابل قبولی مورد توجه قرار گرفته ولی با این حال نبود ضمانت اجرای مناسب از یک سو وبرخی چالش های عملی واجرایی از سوی دیگر تحقیق مطلوب وواقعی حقوق زنان رادرایران با موانع جدی مواجه نموده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
27 - نقض حقوق مولف در فضای سایبر و پیامدهای‌اخلاقی آن
محمد شکوری گرکانی نجاد علی الماسیدر عرفان اسلامی، یکی از مهم ترین حقوق افراد، امانت داری و حفظ حق و حقوق طرفین است. يكي از مهمترين حقوق مؤلفان، حقوق اخلاقي آنها محسوب ميشود. با وجود اين، انتشار آثار تحت حمایت قانون در سطح جهانی در فضای سایبری کاملاً فراگیر شده است. آثاری نظیر فیلم ها، ضبط و نمایش موسی أکثردر عرفان اسلامی، یکی از مهم ترین حقوق افراد، امانت داری و حفظ حق و حقوق طرفین است. يكي از مهمترين حقوق مؤلفان، حقوق اخلاقي آنها محسوب ميشود. با وجود اين، انتشار آثار تحت حمایت قانون در سطح جهانی در فضای سایبری کاملاً فراگیر شده است. آثاری نظیر فیلم ها، ضبط و نمایش موسیقی و متون علمی، قابل ارسال به همه جای جهان است و در دنیای امروز نیازمند بررسی عرفانی بیشتری در این زمینه نیاز میشود. تکثیر آثار در دیتابیس واقع در کشورهای خارجی و در دسترس عموم قرار دادن آثار فکری به وسیله ارائه دهندگان خدمات آنلاین یکی از بزرگترین چالش های موجود حقوقی به شمار می رود. اعمال ناقض حقوق اخلاقي مؤلف بدون در نظر گرفتن مراتب عرفانی آن می تواند به طور پیوسته در کشورهای مختلف انجام پذیرد. به دلیل اینکه دسترسی به شبکه دیجیتال در سراسر جهان امکان پذیر بوده و به گیرندگان و انتقال دهندگان غیرقانونی آثار فکری چنین امکانی را می دهد، تعیین محلی که آثار فکری و هنری در آنجا تولید، تکثیر یا نقض می شوند بسیار دشوار است. در اسناد بين المللي، تعیین دادگاه صالح موکول به تعیین محل وقوع نقض حقوق اخلاقي شده است. اما به نظر مي‌رسد با توجه به فرامكان بودن فضاي سايبر، اين معيار ناكارآمد است و همچنین نیاز به بررسی بیشتری در عرفان اسلامی دارد. لذا در این مقاله با به كارگيري روش پژوهش كتابخانه‌اي با توجه به محل فعاليت ارائه دهندگان خدمات اينترنتي، معيار جديدي براي تعيين دادگاه صالح و تبيين آن در عرفان اسلامی ارائه شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
28 - تقویت مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر حقوق موضوعه و الزامات اخلاقی
امیر وطنی حسین آقایی جنت مکان محمد امین درویشدر فرایند رسیدگی کیفری، مرحله تحقیقات مقدماتی با توجه به اوصاف و ویژگی های این مرحله، از اهمیت ویژه ای در روند دادرسی های بعدی، بالاخص حقوق اتهامی متهم، و تأثیر گذاری قانونی وکیل در تضمین و صیانت از این حقوق دارد. حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی از دو جهت الزامات قان أکثردر فرایند رسیدگی کیفری، مرحله تحقیقات مقدماتی با توجه به اوصاف و ویژگی های این مرحله، از اهمیت ویژه ای در روند دادرسی های بعدی، بالاخص حقوق اتهامی متهم، و تأثیر گذاری قانونی وکیل در تضمین و صیانت از این حقوق دارد. حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی از دو جهت الزامات قانونی و الزامات اخلاقی، موجبات رعایت حقوق افراد و تساوی امکانات دفاعی و حق ترافعی آنهارا فراهم می نماید. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از نوآوری ها ی موثری در مورد حق برخورداری متهم از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی برخوردار بوده، و حضور وکیل در مرحله تحت نظر، حضور بدون محدودیت، حق مطالعه و دسترسی به پرونده و الزام به تعیین وکیل تسخیری، از منظر حقوق موضوعه دارای ضمانت اجرا، و اخذ آخرین دفاع از وکیل، تذکر وکیل به بازپرس، حفظ کرامت و حیثیت افراد و تفکیک مقام تحقیق از تعقیب به جهت سهولت دخالت وکیل از منظر الزامات اخلاقی،از جمله بارزترین نشانه های تقویت مداخله وکیل محسوب می شود. در این نوشتار، در مورد حق برخورداری متهم از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی با تاکید برنوآوریهای این قانون پرداخته، ضوابط و احکام خاص آن تحلیل و تشریح می گردد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
29 - بازخوانی وقف شخص حقوقی در جهت توسعۀ نهادهای اخلاقی
کیان فولادیبا مطالعه پیشینه وقف در کشورهای اسلامی از جمله ایران، این نکته به دست می آید که همواره وقف همنشینِ اخلاقیات و مبیّن نیت خیرخواهانه واقف بوده است اما آنچه در این میان مغفول مانده است؛ تحقق بخشیدن به مفهوم وقف در قالب «شخصیت حقوقی» در نظام حقوقی ایران می باشد و تحصیل این أکثربا مطالعه پیشینه وقف در کشورهای اسلامی از جمله ایران، این نکته به دست می آید که همواره وقف همنشینِ اخلاقیات و مبیّن نیت خیرخواهانه واقف بوده است اما آنچه در این میان مغفول مانده است؛ تحقق بخشیدن به مفهوم وقف در قالب «شخصیت حقوقی» در نظام حقوقی ایران می باشد و تحصیل این هدف موجبات توسعۀ قلمروی نهاد وقف به عنوان مهمترین نهاد اخلاقی ـ فقهی را فراهم خواهد آورد؛ در این فرض، واقف ابتدا یک شخص حقوقی را ایجاد و سپس نسبت به وقف آن اقدام نموده و النهایه شخص حقوقیِ مذکور در قالب مال موقوفه متجلی میگردد؛ نظر به اینکه دین اسلام همواره بر رعایت اصول و مبانی اخلاقی تأکید داشته و دارد در وقف شخص حقوقی، با تحقق این وقف هر مالی که در دارایی شخص حقوقی وجود دارد نیز داخل در وقف شده و موجب گسترش دامنه وقف و نیت واقف می گردد، مضاف برآن قیودی که دامنۀ موقوفات را محدود می نماید مانند عینیت بی‌آنکه به مبانی اصلی و قطعی عقد وقف لطمه‌ای وارد نماید، حذف شده و در نتیجه، با گسترش قلمروی این نهاد فقهی ـ حقوقی، عرصه‌های وسیع تر و افراد بیشتری فرصت بهره‌مندی از آثار وقف را به دست خواهند آورد؛ باتوجه به اهمیت این موضوع در این نوشتار مفهوم شخصیت حقوقی و مبانی فقهی ـ حقوقی وقف در نظام حقوقی ایران مورد واکاوی و تفحص قرار گرفته است تا از این طریق جلوه‌ای از توسعه نهادهای اخلاق‌مدار در جامعه مورد تأکید بیشتر قرار گیرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
30 - تضمین قضایی و اخلاقی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
صادق اسداللهی علی اکبر گرجی ازندریانی بیژن عباسی صابر نیاورانیاین مقاله در صدد است تا ضمن تبیین تعهدات سه‌گانه عام حقوق بشری دولت نحوه تضمین آنها را در نظام حقوقی ایران بیان نماید. در تعهد به حمایت ، قانونگذار از طریق ایجاد دادگاه‌های عمومی گام مطلوبی جهت تضمین این حقوق برداشته است. در تعهد به احترام نیز دیوان عدالت اداری توانسته أکثراین مقاله در صدد است تا ضمن تبیین تعهدات سه‌گانه عام حقوق بشری دولت نحوه تضمین آنها را در نظام حقوقی ایران بیان نماید. در تعهد به حمایت ، قانونگذار از طریق ایجاد دادگاه‌های عمومی گام مطلوبی جهت تضمین این حقوق برداشته است. در تعهد به احترام نیز دیوان عدالت اداری توانسته است تا حدودی حق دادخواهی شهروندان را تضمین نماید. در تعهد به ایفاء با عدم ورود دیوان به حیطه این تعهدات عملاً از خود نفی صلاحیت نموده و قانونگذار با عدم تعیین یک نهاد صالح قضایی از پیش بینی یک رژیم حقوقی مطلوب غفلت نموده است. لذا مسأله‌ای که در این پژوهش به آن پرداخته شده است این است که نظام حقوقی ایران تا چه حد توانسته است در تضمین قضایی حقوق رفاهی موفق باشد و اینکه آیا قانونگذار توانسته است با پیشبینی اصل 173 حق دادخواهی موضوع اصل 34 را برآورده نماید یا خیر؟ علاوه بر بررسی تضمین قضایی مقاله سعی میکند تا چگونگی تضمین اخلاقی این حقوق را که ناشی از سوگند رئیس‌جمهور است در نظام حقوقی ما بررسی نماید و به این مسأله می‌پردازد که این سوگند تا چه حد توانسته است در جهت تحقق و تضمین این حقوق گام بردارد. این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به مسائل مذکور است. حاصل آنکه با ساخت یک رژیم حقوقی محکم می توان به تضمین این حقوق و تحقق حق دادخواهی شهروندان قوت بخشید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
31 - کرامت ذاتی و پاسداشت شخصیت انسانی در بستر اساسی سازی حقوق مسئولیت مدنی
امیر نجفی قامت ابراهیم شعاریان حسن پاشازادهفرآيند اساسي سازی حقوق خصوصی، که حاصل تحولات تاريخی، سياسی و توسعه مفهوم حقوق بشر در نيمه دوم قرن بیستم می باشد، به معنای استناد به حقوق اساسی تضمين‌شده در روابط افقی افراد و تابعان حقوق خصوصی است. نفوذ حقوق بنيادين بشری بر حقوق مسئوليت مدنی ضمن مشروعيت بخشی ب أکثرفرآيند اساسي سازی حقوق خصوصی، که حاصل تحولات تاريخی، سياسی و توسعه مفهوم حقوق بشر در نيمه دوم قرن بیستم می باشد، به معنای استناد به حقوق اساسی تضمين‌شده در روابط افقی افراد و تابعان حقوق خصوصی است. نفوذ حقوق بنيادين بشری بر حقوق مسئوليت مدنی ضمن مشروعيت بخشی به قواعد سنتی، زمينه را برای توسعه يا بازتعريف برخي مفاهيم و نهايتاً كارآمدي حقوق مسئوليت مدني فراهم می‌آورد. هدف اين تحقيق بررسی آثار و نتايج اساسی سازی در حوزه حقوق مسئوليت مدنی به روش توصيفی تحليلی است. به اجمال مي توان گفت به دليل وجود مصاديق مشترک بين مفاهيمی چون حقوق مربوط به شخصيت و حقوق بنيادين، مانند کرامت ذاتی بشر، حق بر سلامت، خود مختاری و استقلال فردی، حق برشهرت و اعتبار و ضرورت حفظ حريم خصوصی که ريشه در فرديت انسان دارند، اين رابطه دو سويه بوده و نسبت به رابطه ديگر شاخه های حقوق خصوصی با حقوق بنيادين، به مراتب عميق‌تر است ضمن اينکه يک نوع همپوشانی بين اين دو وجود دارد. وضع قوانين بر اساس كرامت ذاتي بشر و ارزش هاي هنجاري، تفسير قوانين موجود بر مبناي عدل و انصاف، حمايت از حقوق و منافع مشروع، بازتعريف مفهوم تقصير، جبران كامل خسارات و توسعه خسارات قابل مطالبه، از جمله‌آثار اساسي‌سازي در اين شاخه از حقوق خصوصي است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
32 - بررسی جایگاه ارزشهای اخلاقی در الزام و اسقاط نفقه در حقوق ایران و مقارنه آن با حقوق آمریکا
فخر آفاق حمیدی سید احمد علی هاشمی حسین ناصری مقدمحق زوجه بر نفقه در اسلام و قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه، یکی از حقوق مسلم زوجه دائمی است که مرد ملزم به پرداخت آن می باشد. در مورد جایگاه ارزشهای اخلاقی در نفقه به این نتیجه رسیدیم که علت الزام مرد به پرداخت نفقه در حقوق اسلامی با توجه به خصوصیات متفاوت زن و مرد و أکثرحق زوجه بر نفقه در اسلام و قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه، یکی از حقوق مسلم زوجه دائمی است که مرد ملزم به پرداخت آن می باشد. در مورد جایگاه ارزشهای اخلاقی در نفقه به این نتیجه رسیدیم که علت الزام مرد به پرداخت نفقه در حقوق اسلامی با توجه به خصوصیات متفاوت زن و مرد و توانمندی هر یک، این الزام در خصوص مردان است و نه زنان و نیز یک ارزش اخلاقی مبنای این حکم بوده است. در خصوص چگونگی وجوب حق نفقه، ضمن بررسی نظرات مشهور و غیر مشهور فقها، عدم تصریح قانونگذار و نیز رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به این نتیجه دست یافتیم که به مجرد انعقاد عقد نکاح، زوجه مستحق نفقه بوده و نشوز مسقط این حق زوجه خواهد شد. در خصوص امکان اسقاط نفقه از سوی زوجه قبل از انعقاد نکاح و وجوب آن، اسقاط این حق از منظر حقوقی مصداق مالم یجب و بلا اثر خواهد بود؛ لکن به نظر می رسد اسقاط پس از انعقاد نکاح آن هم به نحو جزئی، توسط زوجه قابل پذیرش بوده و خللی به صحت عقد نکاح و مصالح مقنن وارد نمی‌نماید. در حقوق آمریکا، اگرچه موضوع اسقاط حق، همانند آنچه در قوانین ماست، مطرح نیست، اما نفقه از وظایف متقابل زوجین بوده که نه تنها در طول زندگی مشترک ساقط نمی شود بلکه برای بعد از متارکه نیز به حکم دادگاه برای هریک از زوجین قابل استمرار است مگر در صورت توافق یا عدم مطالبه زوجین از یکدیگر که در چنین حالتی با توجه به حاکمیت اصل اراده و عدم ورود قانونگذار به روابط شخصی زوجین (به جز در موارد اختلاف) توافقات طرفین معتبر خواهد بود. با بررسی تطبیقی تفاوت های موجود در زمینه نفقه، در نظام حقوقی آمریکا موارد مثبتی یافت شد و پیشنهاداتی در جهت تعدیل قوانین ارائه گردید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
33 - واکاوی میزان ونقش باورهای مذهبی در حمایت ازحقوق زنان با محوریت قانون حمایت از خانواده
نفیسه نکویی مهر عاطفه حسینی فرهر چند اسلام شدیداً مخالف تبعیض علیه زنان است اما از برابری مطلق آنان جانبداری نمی کند طبیعت زن و مرد را به صورت موجودات مکمل یکدیگر در زندگی و جامعه آفریده است به همین دلیل برخلاف تمدن غرب، اسلام به زنان و مردان حقوق طبیعی آنها را بخشیده نه حقوق مشابه، اسلام با تساوی ح أکثرهر چند اسلام شدیداً مخالف تبعیض علیه زنان است اما از برابری مطلق آنان جانبداری نمی کند طبیعت زن و مرد را به صورت موجودات مکمل یکدیگر در زندگی و جامعه آفریده است به همین دلیل برخلاف تمدن غرب، اسلام به زنان و مردان حقوق طبیعی آنها را بخشیده نه حقوق مشابه، اسلام با تساوی حقوق زن و مرد مخالف نیست با تشابه حقوق آنها مخالف است.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منزلت والایی برای زن قائل شده است و در همین ارتباط دولت را موظف نموده است حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و به تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و تساوی عموم در برابر قانون تاکید شده است.باتوجه به موازین اسلامی حاکم برکشوردراین مقاله قانون جدیدحمایت ازخانواده که درسال 1392 به تصویب رسیده را,ازجهت حمایت ازحقوق زنان موردبررسی قرارمی دهیم و سه ماده مهم که ارتباطی مستقیم با چالش های حقوق زنان دارد بررسی می شود.وهمچنین به سوال اصلی این نوشتار,که آیا این قانون نسبت به قوانین قبلی گامی موثرتردرجهت ثبات بنیان خانواده برداشته است یاخیر؟پاسخ داداه شده است وهمچنین به بررسی تطابق این قانون باباورهای مذهبی ایرانیان پرداخته شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
34 - زمینه های اعتقادی وحقوقی پاسداشت حقوق شهروندی بانگاهی به نظام اداری ایران
معین صباحی گراغانی ابوالفضل رنجبری غلامحسین مسعودنظام اداری با مشکلات زیادی مواجه است و در عمل، دچار آشفتگی هایی است. یکی از عمده دلایل فساد اداری در کشور وجود آنومیک ( ناهنجاری های ناشی ازتعارضات) در بخش های مختلف اداری است .ناهنجاری های نظام اداری فرصت ارتکاب جرم یا فساد در ادارات را فراهم می کند.یکی ازموثرین روش ها أکثرنظام اداری با مشکلات زیادی مواجه است و در عمل، دچار آشفتگی هایی است. یکی از عمده دلایل فساد اداری در کشور وجود آنومیک ( ناهنجاری های ناشی ازتعارضات) در بخش های مختلف اداری است .ناهنجاری های نظام اداری فرصت ارتکاب جرم یا فساد در ادارات را فراهم می کند.یکی ازموثرین روش های سلامت اداری اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی است که مانع ایجاد فرصت فساد برای افراد بویژه در ادارات می شود همچنین به رعایت حقوق ملت که مهمترین آن حقوق اداری و اقتصادی است، کمک شایانی خواهد کرد. .سؤال اصلی پژوهش حاضر اینست که زمینه های اعتقادی وحقوقی, اجرای حقوق شهروندی منتج از مؤلفه‌ها و ارزشهای بنیادین نظام اداری چه می‌باشند؟ با تعمق و مداقه در کتب، مقالات و اسناد قانونی مرتبط در این پژوهش دریافته شد که اهم این حقوق شهروندی عبارتند از: حق برابری در حمایت قانون و برخورداری از فرصت‌ها و تسهیلات، حق آزادی و تکریم ارباب رجوع، حق بر متناسب‌بودن، عاقلانه، دقیق و سنجیده بودن اعمال دولتی، حق برخورداری بی‌وقفه و به‌موقع از خدمات عمومی، حق بر دولت شفاف و آزادی اطلاعات، حق تضمین و احترام به حقوق مکتسبه و انتظارات مشروع، حق بر دولت پاسخگو، حق بر دولت سالم و منع سوءاستفاده از قدرت، حق بر دولت هوشمند و منطبق با فناوری و دانش روز، حق مشارکت، حق بر دولت کارآمد و اثربخش و حق بر مسؤولیت‌پذیری دولت و ایفای تکالیف قانونی. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
35 - بازخوانی رویکرد صلح طلبانۀ تجویز جهاد در دین اسلام
حمید رضا حناناز جمله شبهات اعتقادی و نیازمند به بررسی کلامی، عبارت است از اتهام خشونت‌آمیز بودن که محور بسیاری از اشکالاتی که به دین اسلام وارد شده و می شود را تشکیل می دهد و از جمله مواضعی که خشونت آمیز معرفی گردید و هدف انگشت اتهامات متعدد قرار گرفته، موضعی است که در این دین نسبت أکثراز جمله شبهات اعتقادی و نیازمند به بررسی کلامی، عبارت است از اتهام خشونت‌آمیز بودن که محور بسیاری از اشکالاتی که به دین اسلام وارد شده و می شود را تشکیل می دهد و از جمله مواضعی که خشونت آمیز معرفی گردید و هدف انگشت اتهامات متعدد قرار گرفته، موضعی است که در این دین نسبت به تجویز و تشریع جهاد اتخاذ شده است؛ نگاهی به اصل صلح طلبی اسلام نسبت به موضع خلاف آن در حقوق بشر دوستانه که برای قدرتمندان اصل جنگ طلبی مورد پذیرش قرار گرفته و دقت در ابتناء در قانون گذاری دینی بر اساس دفاع، در مقابل تجویز آغازگری به جنگ در قوانین منازعات بشری و نیز ملاحظۀ پیام صلح و دوستی و توصیه به آن حتی نسبت به کسانی که مسلمان نیستند، در کنار نقش وحدت بخشی میان اقوام و قبایل، از جمله دلایلی است که بی اساسی اتهامات مزبور را به اثبات می رساند؛ مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای اعم از فضای واقعی و سایبری، سعی دارد تا با برجسته کردن مواضع صلح آمیز اسلام، نشان دهد که جهاد در چارچوب عقلانی دفاع تشریع شده و در محدوده ای تجویز شده که بدون آن امکان حفظ و تداوم حیات بشری وجود ندارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
36 - بررسي شاخص بين‌المللي حقوق مالکيت در ايران و کشورهاي منطقه منا
سعید کیان پورامروزه دستيابي به بخش خصوصي کارآمدتر و بهبودي فضاي کسب و کار در جهت فراهم نمودن بسترهاي لازم براي فعاليت فعالان اقتصادي به عنوان يک راهبرد اقتصادي در کشورهاي مختلف جهان مورد توجه قرار گرفته است. در مقاله حاضر به بررسي حقوق مالکيت در منطقه منا (خاورميانه و افريقاي شمالي أکثرامروزه دستيابي به بخش خصوصي کارآمدتر و بهبودي فضاي کسب و کار در جهت فراهم نمودن بسترهاي لازم براي فعاليت فعالان اقتصادي به عنوان يک راهبرد اقتصادي در کشورهاي مختلف جهان مورد توجه قرار گرفته است. در مقاله حاضر به بررسي حقوق مالکيت در منطقه منا (خاورميانه و افريقاي شمالي) خواهيم پرداخت. اين شاخص نشان مي‌دهد در شاخص LP، امارات با امتياز 9/6 در شاخص LPR، رژيم اشغالگر قدس با امتياز 3/7 و در شاخص PPR بحرين با امتياز 1/8 رتبه‌هاي اول را از آن خود کرده‌اند همچنين در شاخص کلي IPRI قطر با امتياز 3/7 رتبه اول را در اختيار دارد و ايران با امتياز 3/4 جزو کشورهاي آخر محسوب ميشود. دليل بدتر شدن وضعيت ايران و افت 1/0 درصدي به ثبات سياسي مربوط است. به طور کلي ايران بدترين عملکرد را در حوزه‌هاي ثبات سياسي و حمايت از حقوق اختراع و چاپ و تکثير دارا ميباشد. حاکميت قانون و استقلال قضايي نسبت به سال گذشته تغييري نداشته، در حالي که کنترل فساد اندکي کاهش يافته است و حقوق مالکيت فيزيکي با امتياز 5/5 قوي‌ترين جزء شاخص براي ايران است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
37 - بررسي تأثير حقوق مالكيت فكري بر صادرات
ابولفضل شاه آبادی فریماه رحیمیتفاوت سطح دانش و فناوري يکي از عوامل مؤثر بر شکاف توسعه‌يافتگي در بين کشورها است. فناوري در بخش سخت‌افزاري، تجهيزات و ماشين‌آلات را در بر مي‌گيرد و بخش نرم‌افزاري آن ناشي از تراوشات فکري انسان است که حمايت از اين بخش را حقوق مالکيت فکري بر عهده دارد. حمايت از ابداعات و أکثرتفاوت سطح دانش و فناوري يکي از عوامل مؤثر بر شکاف توسعه‌يافتگي در بين کشورها است. فناوري در بخش سخت‌افزاري، تجهيزات و ماشين‌آلات را در بر مي‌گيرد و بخش نرم‌افزاري آن ناشي از تراوشات فکري انسان است که حمايت از اين بخش را حقوق مالکيت فکري بر عهده دارد. حمايت از ابداعات و اختراعات در چارچوب مالکيت فکري نقش تعيين کننده‌اي در توسعه تجاري کشورها بر عهده دارد، زيرا ايده‌هاي جديدي که مالکيت آنها حفظ شده باشد، مزيت‌هاي رقابتي را ايجاد و يا تقويت مي‌نمايند. در اين مقاله به بررسي اثر حمايت از حقوق مالکيت فکري بر صادرات کشورهاي عضو گروه 15 در دوره زماني 2007-1995 مي‌پردازيم. براي اين منظور از شاخص برنامه‌هاي ثبت اختراع به عنوان معرف حمايت از حقوق مالکيت فکري استفاده شده است. تأثير حمايت از حقوق مالکيت بر صادرات هم به صورت مستقيم و هم از کانال ساير متغيرها از جمله توليد ناخالص داخلي، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و مخارج تحقيق و توسعه بررسي شده است. نتايج مطالعه نشان مي‌دهد حمايت گسترده‌تر از حقوق مالکيت فکري در حوزه‌هاي نيازمندي‌هاي متقابل اعضاي گروه 15، زمينه مناسبي براي افزايش سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه و جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، افزايش قدرت رقابت‌پذيري و در نتيجه افزايش صادرات به ويژه صادرات با فناوري بالا را فراهم خواهد نمود ولي حمايت بيشتر از حقوق مالکيت در صورتي مستقيماً و يا از کانال ساير متغيرها بر صادرات اثرگذار خواهد بود که شرايط مناسبي براي کاربردي شدن ثبت اختراع‌ها فراهم شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
38 - اثر حقوق مالکيت معنوي بر توزيع درآمد در کشورهاي منطقه منا
ابولفضل شاه آبادی سارا ساری گلمسأله توزيع درآمد و نابرابري‌هاي حاصل از آن از جمله موضوعات مورد بحث در بسياري از جوامع بوده است. از اين‌رو همواره سعي گرديده تا عواملي که باعث ايجاد انحراف در توزيع درآمد مي‌شوند مورد شناسايي قرار گيرند. زيرا در صورت شناسايي عوامل مؤثر بر توزيع درآمد مي توان در جهت أکثرمسأله توزيع درآمد و نابرابري‌هاي حاصل از آن از جمله موضوعات مورد بحث در بسياري از جوامع بوده است. از اين‌رو همواره سعي گرديده تا عواملي که باعث ايجاد انحراف در توزيع درآمد مي‌شوند مورد شناسايي قرار گيرند. زيرا در صورت شناسايي عوامل مؤثر بر توزيع درآمد مي توان در جهت دستيابي به هدف تحقق عدالت اجتماعي و توسعه پايدار گام برداشت. از آنجايي که امروزه مفاهيمي چون انديشه نوآوري و خلاقيت بيش از گذشته ارزش مبادلاتي پيدا کرده است و به‌عنوان سرمايه هاي ارزشمند مورد حمايت واقع شده‌اند، از اين‌رو با توجه به اهميت حقوق مالکيت معنوي در ايجاد و پرورش انديشه نوآوري و خلاقيت به بررسي اثر حقوق مالکيت معنوي بر توزيع درآمد در کشورهاي منطقه منا به ويژه ايران طي دوره زماني 2007-1995مي پردازيم. نتايج مطالعه حاکي از آن است که وضعيت کشورهاي منطقه منا در شاخص جيني و حقوق مالکيت معنوي نامطلوب ميباشد. حقوق مالکيت معنوي داراي دو اثر متفاوت بر توزيع درآمد است: از يک‌سو با حمايت از خلاقيت و نوآوري به‌منظور ايجاد اشتغال‌هاي مولد و کارآفريني، افزايش بهره وري و توليد ثروت ازعلم و فناوري ميتواند موجب بهبود درتوزيع درآمد شود و از سويي ديگر ممکن است به دليل افزايش قيمت کالاها و خدمات و فناوري‌هاي ناشي از انحصار موجب بدترشدن توزيع درآمد شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
39 - ظهور و تکامل نظام حقوق مالکیت صنعتی ژاپن
پریسا ریاحیتأثیر حقوق مالکیت فکری بر نوآوری و عملکرد اقتصادی پیچیده است و دقت در طراحی نظام مالکیت فکری به نحوی که بتواند به عنوان ابزار سیاستی موثری در توسعه اقتصادی استفاده شود، ضروری است. در طراحی این نظامها، کشورهای مختلف بسته به شرایط داخلی و محیط جهانی مسیرهای متفاوتی را می أکثرتأثیر حقوق مالکیت فکری بر نوآوری و عملکرد اقتصادی پیچیده است و دقت در طراحی نظام مالکیت فکری به نحوی که بتواند به عنوان ابزار سیاستی موثری در توسعه اقتصادی استفاده شود، ضروری است. در طراحی این نظامها، کشورهای مختلف بسته به شرایط داخلی و محیط جهانی مسیرهای متفاوتی را می پیمایند. از این رو، ارزیابی های مقایسه ای و محک زنی، در بیشتر پژوهش های سیاستی مورد استفاده سیاستگذاران قرار می گیرد. این مقاله به همین منظور به مطالعه موردی مراحل تکامل نظام مالکیت صنعتی در ژاپن پرداخته و در انتها شامل توصیه هایی جهت طراحی استراتژیک این نظام در ایران است. ژاپن در مراحل اولیه توسعه خود از نظام حقوقی مالکیت صنعتی سود فراوانی برده است. یادگیری فناورانه در ژاپن به پشتیبانی" نظام ضعیف مالکیت صنعتی" صورت گرفت. این نظام ضعیف، جذب نوآوری و دانش برون مرزی توسط بنگاههای داخلی را تسهیل کرد. ابتکاراتی نظیر ثبت "مدلهای سودمند" و "طرح های صنعتی" نه تنها فرهنگ ثبت اختراع را در این کشور توسعه داد بلکه مشوقی قوی برای نوآوری های تدریجی و بهبودهای حداقلی بر پایه اختراعات خارجی شد. زمانی که قابلیت های فناورانه بنگاههای داخلی افزایش یافت و بنگاهها خواستار رژیم حفاظتی قویتر برای اختراعات خود شدند، نظام حقوق مالکیت فکری ژاپن تقویت شد به طوری که در حال حاضر یکی از سخت ترین و کامل ترین نظام های IPR جهان به شمار می آید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
40 - بررسي اثر حقوق مالکيت معنوي روي سرمايه¬گذاري مستقيم خارجي در کشورهاي گروه D8
محمد حسن فطرس ابولفضل نجارزاده نوش آبادیحقوق مالکيت معنوي نقش مهمي در رشد اقتصادي بلند مدت جوامع دارد. ازاين روي، نهادهاي بين المللي همچون سازمان تجارت جهاني و سازمان مالکيت معنوي جهاني در سال هاي اخير، توصيه هايي به اعضاي خود مبني بر تامين و تقويت اين عامل تعيين کننده کرده اند. همچنين، شکاف در نظام‌هاي ما أکثرحقوق مالکيت معنوي نقش مهمي در رشد اقتصادي بلند مدت جوامع دارد. ازاين روي، نهادهاي بين المللي همچون سازمان تجارت جهاني و سازمان مالکيت معنوي جهاني در سال هاي اخير، توصيه هايي به اعضاي خود مبني بر تامين و تقويت اين عامل تعيين کننده کرده اند. همچنين، شکاف در نظام‌هاي مالکيت معنوي در بين کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، به عنوان يکي از علل تفاوت در سطح جريان سرمايه گذاري‌هاي مستقيم خارجي و جريان بين المللي سرمايه هاي خصوصي به شمار مي‌آيد. اين پژوهش از طريق تحليل شاخصي داده هاي دوره زماني 2005-1985، به بررسي و مقايسه نقش حقوق مالکيت معنوي بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي در کشور هاي گروه D8 مي-پردازد. پرسش اين است که آيا حمايت از حقوق مالکيت معنوي اثر مثبتي روي سرمايه گذاري‌هاي مستقيم خارجي در کشورهاي گروه D8 دارد؟ نتايج بررسي نشان مي‌دهد، رابطه بين حقوق مالکيت معنوي وسرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي با توجه به ظرفيت‌هاي زير بنايي و سطح توسعه يافتگي کشورها در بين کشورهاي گروه 8D متفاوت ميباشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
41 - بررسی چالشهای قانونی وحقوقی مالکیت فکری در تجاری‌سازی محصولات زیست‌فناوری
سهراب آقازاده کاميار غفوريان عاطيه صفردوست مهدي اوجاني محمد نقی زادهفقدان قوانین و مقررات منسجم و یکپارچه درخصوص حقوق مالکیت فکری و چگونگی اعطای آن به ابتکارات و اختراعات و حق امتیاز در زمینه موجودات زنده شامل گیاهان، میکروارگانیسم‌ها و بافت‌های انسانی یکی از چالشهای کشورهای در حال توسعه می‌باشد و مشکلات و تردیدهای فراوانی را پیش روی آ أکثرفقدان قوانین و مقررات منسجم و یکپارچه درخصوص حقوق مالکیت فکری و چگونگی اعطای آن به ابتکارات و اختراعات و حق امتیاز در زمینه موجودات زنده شامل گیاهان، میکروارگانیسم‌ها و بافت‌های انسانی یکی از چالشهای کشورهای در حال توسعه می‌باشد و مشکلات و تردیدهای فراوانی را پیش روی آنها در ارتباط با حوزه زیست‌فناوری قرار داده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی چالشهای قوانین و حقوق مالکیت فکری در تجاری‌سازی محصولات حوزه زیست‌فناوری در کشور می‌باشد. روش پژوهش ترکیبی برای انجام یافتن این مطالعه انتخاب گردید. در مرحله کیفی با جهت شناسایی چالشهای قانونی و حقوقی مالکیت فکری، استفاده از بررسی ادبیات موضوع و مصاحبه با 11 خبره فعال در حوزه تجاری‌سازی حوزه‌های زیستی، چالشهای اصلی شناسایی شد. در بخش کمی، پرسشنامه مربوط به چالشهای حقوق مالکیت فکری در بین 21 فعال در صنعت زیست‌فناوری که به قوانین و حقوق مالکیت فکری آشنایی داشتند، توزیع گردید و با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، آزمون t تک نمونه و آزمون فریدمن به بررسی وضعیت چالش‌ها و رتبه‌بندی آنها در حوزه زیست‌فناوری پرداخته شد. یافتههای بدست آمده حاکی از آن است که مهمترین چالشهای قوانین و حقوق مالکیت فکری شناسایی شده در حوزه زیست‌فناوری عبارتند از: موانع موجود در بخش مالکیت فکری طرح‌ها، ناقص بودن برخی قوانین، استانداردها و سیاست‌های موجود یا عدم اجرای آنها، وابستگی شدید شرکت‌ها به محافظت از پتنت. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
42 - عوامل مؤثر در ورود مناسب ایران به سازمان تجارت جهانی
حميد حنيفيپیوستن به سازمان تجارت جهانی یکی از ابعاد جهانی‌شدن است و باعث میشود که تجارت آزاد بهتر صورت گیرد. ولی برای اینکه از این تجارت آزاد سوء استفاده نشود، باید قوانین تکمیلی و موافقت‌نامه‌هایی به قوانین سازمان تجارت جهانی متصل باشد، یکی از آنها، موافقت‌نامه تریپس است که درخ أکثرپیوستن به سازمان تجارت جهانی یکی از ابعاد جهانی‌شدن است و باعث میشود که تجارت آزاد بهتر صورت گیرد. ولی برای اینکه از این تجارت آزاد سوء استفاده نشود، باید قوانین تکمیلی و موافقت‌نامه‌هایی به قوانین سازمان تجارت جهانی متصل باشد، یکی از آنها، موافقت‌نامه تریپس است که درخصوص حقوق مالکیت فکری است. حقوق مالکیت فکری عبارت است از حقوق ناشی از خلاقیت‌های فکری در زمینه‌های علمی، صنعتی، ادبی و هنری که از راه دانش، هنر یا ابتکار آفریننده آن پدید می‌آید. البته قوانین سازمان تجارت جهانی و حقوق مالکیت فکری، با وجود مزایایی که دارند، دارای نواقصی نیز می‌باشند. با توجه به اینکه ایران عضو ناظر سازمان تجارت جهانی است، در آینده زود یا دیر باید به‌عنوان عضو قطعی محسوب شود، بنابراین در این دوران لازم است مقدمات حضور را فراهم نماید، لذا در این تحقیق، عواملی استخراج گردیدند که برای آمادگی حضور ایران در سازمان تجارت جهانی مؤثر می‌باشند. ضمنا برای انجام این تحقیق، ابتدا مقالات با موضوعات حقوق مالکیت فکری و سازمان تجارت جهانی استخراج و مقالات مرتبط‌تر با این دو عنوان جداسازی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، و در مرحله بعد، با توجه به تجزیه و تحلیل صورت گرفته در مقالات منتخب مرور شده، و وجود ارتباطات در بعضی از متغیرها با یکدیگر، و ترکیب آنها با استفاده نظرات خبرگان، عوامل مهم این دو مقوله، دسته‌بندی گردیدند. و در نهایت با توجه به اینکه این موارد از عوامل مؤثر در سازمان تجارت جهانی و حقوق مالکیت فکری محسوب می‌شدند، پیشنهاداتی درخصوص آنها ارایه شد که باعث تقویت آنها میگردد و منجر به آمادگی ایران در دوران قبل از ورود به سازمان تجارت جهانی میشود. این عوامل در دو گروه دسته‌بندی شدند: ۱) عامل حقوق مالکیت فکری که عوامل فرعی آن عبارتند از: الف) عوامل انگیزشی، ب) عوامل ارتباطی، ج) قوانین مالکیت فکری، د) عوامل مرتبط با روش‌های انتقال فناوری، هـ) عوامل بازاری، و) منافع عمومی، ر) عوامل مرتبط با تعامل حقوق بشر با حقوق مالکیت فکری. ۲) عامل سازمان تجارت جهانی که عوامل فرعی آن عبارتند از: الف) عوامل زیرساختی، ب) عوامل نظارتی، ج) عوامل مرتبط با چالشهای داخلی، د) عوامل تقلیدی، هـ) عوامل تشویقی، و) عوامل پیش اصلاحات، ر) عوامل حقوقی. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
43 - مطالعه تطبیقی جایگاه حقوق مالکیت فکری در پروژه‌های تحقیقاتی مشترک
الهه بذرافشان مهدی گودرزیامروزه استفاده از تحقیق و توسعه مشترک باعث تسهیل پیشرفت فناوری شده و این امر منجر به تولید محصولات، فرایندها و خدمات جدید برای بازار شده است. برای صیانت از این دستاوردها حقوق مالکیت فکری در همکاری‌های فناورانه بینالمللی و همچنین پروژه‌های تحقیقاتی مشترک بین بخش خصوصی و أکثرامروزه استفاده از تحقیق و توسعه مشترک باعث تسهیل پیشرفت فناوری شده و این امر منجر به تولید محصولات، فرایندها و خدمات جدید برای بازار شده است. برای صیانت از این دستاوردها حقوق مالکیت فکری در همکاری‌های فناورانه بینالمللی و همچنین پروژه‌های تحقیقاتی مشترک بین بخش خصوصی و دولتی به‌خصوص در زمینه ثبت اختراع اهمیت دوچندانی یافته است. به‌طوری‌که مالکیت فکری نقش اساسی در ترویج این نوع از همکاری‌ها بین دانشگاه، صنعت و دولت داشته و نقش مکمل در توسعه فناوری را بازی میکنند؛ اما نگاهی به سیاست‌های مالکیت فکری ایران در پروژه‌های تحقیقاتی مشترک و کنسرسیوم‌ها در گذشته نشان میدهد که چارچوب منسجم و کاملی در رابطه با دارایی‌های فکری منتج شده از این همکاری‌ها وجود ندارد. بنابراین دو پرسش اصلی این تحقیق عبارت از حقوق مالکیت فکری در پروژه‌های تحقیقاتی مشترک شامل چه مفادی است و چه راهکارها و پیشنهاد‌هایی برای بهبود حمایت از حقوق مالکیت فکری در پروژه‌های تحقیقاتی مشترک در ایران پیشنهاد میشود، هستند. این پژوهش یک پژوهش مقایسه‌ای و تطبیقی می‌باشد و از روش کتابخانه‌ای به مطالعه عمیق در ادبیات موجود و مقالات و کتاب‌های داخلی و خارجی در حوزه مالکیت فکری و پروژه‌های تحقیقاتی مشترک پرداخته و به‌طور خاص بر روی موافقت‌نامه‌های پروژه‌های تحقیقاتی مشترک در کنسرسیوم اروپا و انگلستان متمرکز بوده است. در نهایت پیشنهاد شده در قراردادهایی که بین شرکا و ذی‌نفعان مختلف نظیر دانشگاه‌ها، وزارت عتف، شورای عالی عتف و بخش خصوصی در پروژه‌های تحقیقاتی مشترک منعقد میشود، بندهای برای تعیین تکلیف حقوق مالکیت فکری متنج از طرح‌های کلان از جمله دارایی‌های فکری قبلی، دارایی فکری ایجاد شده در طول قرارداد اما خارج از شمول قرارداد فعلی، مالکیت مشترک در دارایی فکری بعدی، حقوق دسترسی، انتقال، محافظت، نحوه استفاده، انتشار و محرمانه‌بودن دارایی‌های فکری حاصله به قرارداد اضافه شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
44 - جایگاه حقوق مالکیت فکری در حمایت و توسعه فنآوری نانو
احسان کلانتری میبدیمالکيت فکري حقوقي است که به صاحب آن اختيار انتفاع انحصاري از فعاليت و فکر و ابتکار انسان را مي دهد که خود به شاخه هاي گوناگون چون حقوق مالکيت ادبي و هنري و مالکيت صنعتي تقسيم مي شود. در مقايسه با ساير کالاها و محصولات، محصول هوش انساني داراي چهار خصيصه است: اول اينکه نت أکثرمالکيت فکري حقوقي است که به صاحب آن اختيار انتفاع انحصاري از فعاليت و فکر و ابتکار انسان را مي دهد که خود به شاخه هاي گوناگون چون حقوق مالکيت ادبي و هنري و مالکيت صنعتي تقسيم مي شود. در مقايسه با ساير کالاها و محصولات، محصول هوش انساني داراي چهار خصيصه است: اول اينکه نتيجه مستقيم کار فکر انسان است؛ دوم آن که اين محصول در طبقه اطلاعات مي گنجد؛ سوم آن که اين محصول هوشمند در اثر مصرف از بين نمي رود؛ چهارم آن که به راحتي عرضه شده و قابليت تکثير دارد. ويژگي هاي مزبور باعث مي گردد که صاحب چنين محصولي نتواند استفاده از آن را تحت کنترل خود نگه داشته و به راحتي از دست مي رود. در واقع ارزش اقتصادي يک آفرينش فکري به دليل نادر بودن و کميابي آن است که در صورت عدم حمايت و دستيابي تعدادي افراد به آن و بهره برداري و استعمال آن، ارزش ياد شده از ميان رفته و يا حداقل کاهش خواهد يافت. در ايران قوانين متعددي راجع به حمايت از آثار فکري به تصويب رسيده که در مقايسه با قوانين جهاني بسيار ناقص و ابتدايي بوده و به اصلاح و تکميل نياز دارند. فناوري نانو مسائل قانوني جديدي را در زمينه‌حقوق و مالکيت فکري ايجاد نموده است. شايد بتوان برخي از اين مسائل را با قوانين موجود و يا با کنترل و تعديل قلمرو نانو حل و فصل نمود ولي ممکن است براي کنترل قلمرو نانو نياز به وضع قوانين جديدي داشته باشيم. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
45 - تاثیر سلب حق بر کرامت ذاتی و شخصیت انسانی در حقوق مدنی
فرهاد پروین حسنیه رادپسندقانون مدنی در ماده959 به سلب حق به طورکلی ودر ماده 960 اختصاصا به سلب حقوق مربوط به شخصیت پرداخته است. منع سلب حریت ریشه در حیثیت وکرامت ذاتی انسان دارد. اما از طرفی، لازمه زندگی اجتماعی و نیز خانوادگی، محدود شدن شخص از برخی از حقوق و آزادی های ناظر بر شخصیت انسانی است أکثرقانون مدنی در ماده959 به سلب حق به طورکلی ودر ماده 960 اختصاصا به سلب حقوق مربوط به شخصیت پرداخته است. منع سلب حریت ریشه در حیثیت وکرامت ذاتی انسان دارد. اما از طرفی، لازمه زندگی اجتماعی و نیز خانوادگی، محدود شدن شخص از برخی از حقوق و آزادی های ناظر بر شخصیت انسانی است. لیکن سلب حق به طور جزئی نیز تا جایی مجاز است که بر خلاف نظم عمومی واخلاق حسنه نبوده و احساست عمومی را جریحه دار نسازد. در این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی این یافته ها حاصل شده است که، ضمانت اجرای سلب کلی حقوق مربوط به شخصیت و نیز سلب جزئی آن در مواردی که خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است بطلان است . اما در مواردی که سلب حق جزئی و مشروع است عدم رعایت تعهدات توسط متعهد به سلب حق، موجب مسئولیت مدنی وی است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
46 - تحلیل فقهی – اخلاقی "حق بر محیط زیست سالم " به عنوان یک حق انسانی
عسکر جلالیانحق بر محیط زیست سالم، از حقوق بنیادین بشر و مسئله‌ای حیاتی در دنیای کنونی است که حساسیت و توجه به آن، از رشد ارزشمندی برخوردار است. پیشرفت علم و فناوری، راه تسلط و بهره‌کشی روزافزون از طبیعت را هموار کرده است. تا آنجا که حفاظت از آن و پیشگیری از آلودگی آن، یکی از مسائل أکثرحق بر محیط زیست سالم، از حقوق بنیادین بشر و مسئله‌ای حیاتی در دنیای کنونی است که حساسیت و توجه به آن، از رشد ارزشمندی برخوردار است. پیشرفت علم و فناوری، راه تسلط و بهره‌کشی روزافزون از طبیعت را هموار کرده است. تا آنجا که حفاظت از آن و پیشگیری از آلودگی آن، یکی از مسائل مهم اواخر قرن بیستم به شمار می‌آید. در این مقاله علمی – پژوهشی که از نوع توصیفی – تحلیلی می‌باشد با رویکرد فقهی – اخلاقی حق بر محیط زیست سالم به عنوان یک حق انسانی مورد کنکاش قرار گرفته است. پرسش اصلی مقاله این است که در فقه و مبانی اخلاقی چه تدابیری برای تحقق "حق بر محیط زیست سالم بعنوان یک حق بشری" اندیشه شده است؟ بر اساس یافتههای پژوهش، از دیدگاه اسلام، حفظ طبیعت و عدم تخریب آن یک وظیفه الهی، قلمداد شده، عدم توجه به آن از نظر اخلاقی مذموم و آسیب به آن موجب خسارت است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
47 - اصول اخلاقی تحقیقات و حقوق کودکان
شیما طباطباییزمینه و هدف: علی‌رغم افزایش توجه جهانی در مورد نیاز جامعه به احکام و اصول حقوق مشارکتی کودکان، لیکن رابطه بین حقوق کودک و اخلاق تحقیقاتی به طور شفاف مشخص نشده و در راهنماهای اخلاقی مربوط به تحقیقات علوم اجتماعی به حقوق کودکان توجه نشده است، لذا هدف از این مطالعه تعیین ر أکثرزمینه و هدف: علی‌رغم افزایش توجه جهانی در مورد نیاز جامعه به احکام و اصول حقوق مشارکتی کودکان، لیکن رابطه بین حقوق کودک و اخلاق تحقیقاتی به طور شفاف مشخص نشده و در راهنماهای اخلاقی مربوط به تحقیقات علوم اجتماعی به حقوق کودکان توجه نشده است، لذا هدف از این مطالعه تعیین رابطه رهنمودهای اخلاقی تحقیقات با حقوق كودكان است. روش: این مطالعه تحلیلی به منظور بررسی ملاحظات اخلاقی از دیدگاه حقوق بشر به ویژه حقوق کودک انجام شده است. یافته‌ها: این مطالعه تحلیلی نشان داد در دستورالعمل‌های اخلاقی تحقیقات اجتماعی تعریف «حقوق بشر» و به ویژه «حق کودکان» نادیده گرفته میشود. همچنین در اصول اخلاقی تحقیقات علوم اجتماعی، از جمله تحقیق در مورد کودکان، اغلب مراجعه مستقیم به اصول حقوق بشری مورد تأکید کنوانسیون حقوق کودک (UNCRC) صورت نپذیرفته است. بحث و نتیجه‌گیری: گنجاندن اصول حقوق بشر در رهنمودهای اخلاقی تحقیقات ضروری است. همچنین دستورالعمل‌های اخلاقی تحقیقاتی خاص کنوانسیون حقوق کودکان رویکرد مبتنی بر حقوق مشارکتی کودکان در تحقیقات مرتبط با آنان را ترویج و تشویق خواهد کرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
48 - رهیافت‌های حقوقیِ حمایت از کودکان در برابر خشونت در محیط‌های آموزشی
محمدمهدی مقدادیآموزش و پرورش به عنوان حقی اساسی از حقوق انسانی کودکان، نمایانگر توسعه جوامع انسانی و رشد و تعالی کودکان در جوامع امروزی می‌باشد. بی‌تردید محیط‌های آموزشی در راستای تحقق چنین حقی باید از فضایی امن و مطلوبی جهت افزایش سلامت روانی کودکان در فراگیری دانش و تحقق تربیت و پرو أکثرآموزش و پرورش به عنوان حقی اساسی از حقوق انسانی کودکان، نمایانگر توسعه جوامع انسانی و رشد و تعالی کودکان در جوامع امروزی می‌باشد. بی‌تردید محیط‌های آموزشی در راستای تحقق چنین حقی باید از فضایی امن و مطلوبی جهت افزایش سلامت روانی کودکان در فراگیری دانش و تحقق تربیت و پرورش آنان برخوردار باشد. لیکن با وجود رویکردهای تربیتی و اصلاح‌محور نسبت به رفتار کودکان و برقراری نظم و انضباط در فضای حاکم بر آموزش، پدیده خشونت در چنین محیط‌هایی به طور فزاینده‌ای گسترش پیدا نموده است. از این رو در این پژوهش، با بررسی و تبیین خشونت علیه کودکان در محیط‌های آموزشی بر اساس اسناد نظام بین‌الملل حقوق بشر و همچنین معیارهای نظام حقوقی ایران نسبت به حق کودکان و حمایت از آنان، راهکارهایی را در جهت مقابله و پیشگیری از بروز چنین پدیده‌ای در محیط‌های آموزشی ارائه گردیده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
49 - حقوق کودک در ایران: تحلیل وضعیت علمی و اجرایی کمیته حقوق کودک استان مرکزی
مریم شعبانپژوهش حاضر به دنبال مطالعه ساختارهای علمی و اجرای حقوق کودک در استان مرکزی بوده است. بنابراین سطح تحلیل، در سطح کلان و ساختاری است، به این شکل که، کلیه برنامه‌ها، اقدامات و ساختارها در رابطه با حقوق کودک در استان مرکزی، شناسایی و سپس با استفاده از روش تحلیل اسنادی ـ کتا أکثرپژوهش حاضر به دنبال مطالعه ساختارهای علمی و اجرای حقوق کودک در استان مرکزی بوده است. بنابراین سطح تحلیل، در سطح کلان و ساختاری است، به این شکل که، کلیه برنامه‌ها، اقدامات و ساختارها در رابطه با حقوق کودک در استان مرکزی، شناسایی و سپس با استفاده از روش تحلیل اسنادی ـ کتابخانه‌ای مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. هدف پژوهشگر، شناسایی نقاط قوت و ضعف علمی و اجرایی در رابطه با حقوق کودک در استان مرکزی بوده است و در نهایت به ارائه راه‌کار برای سیاستگذاران در جهت اصلاح وضعیت موجود پرداخته است. عدم وجود تعریف مشخص از «کودک» و «کودکی» در ایران و خرده‌فرهنگ‌های پراکنده در استان‌ها مانند استان مرکزی و شکاف در بین تعاریف نهادهای مختلف از جمله نهاد دین، قانون و حقوق، علاوه بر عدم انطباق هرکدام با فرهنگ عامه، عدم وجود قدرت تجویز و سیاستگذاری برای کمیته‌های حقوق کودک استانداری‌ها از جمله استانداری مرکزی، سیستم انکار دستگاه‌های متولی برنامه‌های حمایت از کودکان، و در واگذاری مسؤولیت حقوق کودکان در استان به دفترهای امور بانوان و خانواده استانداری‌ها منجر به در اولویت دوم قرارگرفتن برنامه‌های حقوق کودک در استان‌ها مانند استان مرکزی شده است. در نتیجه همه این موارد منجر به ایجاد موانعی در بهبود وضعیت حقوق کودکان ایران در سطح کلان و استان مرکزی در سطح خردتر شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
50 - بررسی تطبیقی حق بر سلامت کودک پناه‌جو در سیستم مشترک پناه‌جویی اروپا و کنوانسیون حقوق کودک
رضا موسی‌زاده احمدرضا آذرپنداریکی از اساسی‌ترین حقوقی که کودکان پناه‌جو از آن برخوردار هستند، حق بر سلامت است که به معنای بالاترین استاندارد فیزیکی و روانی تعبیر شده است. این حق را میتوان جمیع خدمات پزشکی، بهداشت عمومی، غذا و مسکن مناسب، آموزش مناسب بهداشتی و سلامتی و همچنین محیط زیست سالم دانست. د أکثریکی از اساسی‌ترین حقوقی که کودکان پناه‌جو از آن برخوردار هستند، حق بر سلامت است که به معنای بالاترین استاندارد فیزیکی و روانی تعبیر شده است. این حق را میتوان جمیع خدمات پزشکی، بهداشت عمومی، غذا و مسکن مناسب، آموزش مناسب بهداشتی و سلامتی و همچنین محیط زیست سالم دانست. در این راستا دولتها طبق کنوانسیون حقوق کودک موظف شده‌اند که تمامی تلاش خود را مصروف برآورده‌شدن و تحقق این حقوق بنمایند. در حال حاضر و با توجه به اینکه روند پناهندگی از کشورهای آسیای غربی به سمت کشورهای اروپایی است، تعهد کشورهای اروپایی به تضمین حق بر سلامت کودکان پناه‌جو، نمود دوچندانی می‌یابد. با مقایسه کنوانسیون حقوق کودک و تفسیریه‌های آن با سیستم مشترک پناه‌جویی اروپا، به نظر میرسد با اینکه اتحادیه اروپا در زمینه قانونگذاری برای کودکان پناه‌جو موفقیت‌هایی را کسب کرده است، اما در برخی موارد، برآورده‌کردن حقوق این افراد را منوط به شرایط داخلی کشورهای عضو اتحادیه میکند که برخلاف تعهدات ایشان می‌باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
51 - ممنوعیت هرزه‌نگاری کودکان از منظر اسناد بینالمللی و داخلی
محمدحسین جعفری الهه پارسایکی از سوءاستفاده‌های بزرگ علیه حقوق قانونی کودک در جامعه، هرزه‌نگاری می‌باشد که کرامت انسانی را که در اسناد بینالمللی از آن یاد شده است، نقض میکند و امروزه به عنوان تهدید فزاینده جهانی تبدیل شده است. تولید یا مشارکت مستقیم کودک در تصاویر جنسی را هرزه‌نگاری کودکان می أکثریکی از سوءاستفاده‌های بزرگ علیه حقوق قانونی کودک در جامعه، هرزه‌نگاری می‌باشد که کرامت انسانی را که در اسناد بینالمللی از آن یاد شده است، نقض میکند و امروزه به عنوان تهدید فزاینده جهانی تبدیل شده است. تولید یا مشارکت مستقیم کودک در تصاویر جنسی را هرزه‌نگاری کودکان می‌گویند که از طریق انواع رسانه از جمله مجلات، عکس، کاریکاتور، نقاشی و انیمیشن صورت می‌گیرد. با توجه به آثار جبران‌ناپذیر این آسیب به کودکان، کشورها و دولتها باید به اقدامات قانونی مناسب بپردازند تا بتوان تا حدودی از اثرات مخرب این عمل شوم بر این قشر آسیب‌پذیر کاست. در اکثر کشورهای دنیای و در اسناد بینالمللی و معاهداتی که بین کشورها منعقد شده است، هرزه‌نگاری کودکان ممنوع اعلام و جرم‌انگاری شده است. در قوانین داخلی هم، اگرچه به طور صریح به هرزه‌نگاری اشاره نکرده است، اما با بیان مصادیق آن در قوانین متعدد این عمل شوم را غیر قانونی اعلام نموده است و برای متخلف آن مجازات در نظر گرفته است، اما باید دانست که تدوین قانون در این زمینه تنها راه حل برای از بین‌بردن این جرم و زدودن آثار آن نیست، بلکه باید دولت به آگاه‌سازی مردم و خانواده‌ها و کودکان بپردازد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
52 - اصول اخلاقی تحقیقات و حقوق کودکان
شیما طباطباییزمینه و هدف: علی‌رغم افزایش توجه جهانی در مورد نیاز جامعه به احکام و اصول حقوق مشارکتی کودکان، لیکن رابطه بین حقوق کودک و اخلاق تحقیقاتی به طور شفاف مشخص نشده و در راهنماهای اخلاقی مربوط به تحقیقات علوم اجتماعی به حقوق کودکان توجه نشده است، لذا هدف از این مطالعه تعیین ر أکثرزمینه و هدف: علی‌رغم افزایش توجه جهانی در مورد نیاز جامعه به احکام و اصول حقوق مشارکتی کودکان، لیکن رابطه بین حقوق کودک و اخلاق تحقیقاتی به طور شفاف مشخص نشده و در راهنماهای اخلاقی مربوط به تحقیقات علوم اجتماعی به حقوق کودکان توجه نشده است، لذا هدف از این مطالعه تعیین رابطه رهنمودهای اخلاقی تحقیقات با حقوق كودكان است. روش: این مطالعه تحلیلی به منظور بررسی ملاحظات اخلاقی از دیدگاه حقوق بشر به ویژه حقوق کودک انجام شده است. یافته‌ها: این مطالعه تحلیلی نشان داد در دستورالعمل‌های اخلاقی تحقیقات اجتماعی تعریف «حقوق بشر» و به ویژه «حق کودکان» نادیده گرفته میشود. همچنین در اصول اخلاقی تحقیقات علوم اجتماعی، از جمله تحقیق در مورد کودکان، اغلب مراجعه مستقیم به اصول حقوق بشری مورد تأکید کنوانسیون حقوق کودک (UNCRC) صورت نپذیرفته است. بحث و نتیجه‌گیری: گنجاندن اصول حقوق بشر در رهنمودهای اخلاقی تحقیقات ضروری است. همچنین دستورالعمل‌های اخلاقی تحقیقاتی خاص کنوانسیون حقوق کودکان رویکرد مبتنی بر حقوق مشارکتی کودکان در تحقیقات مرتبط با آنان را ترویج و تشویق خواهد کرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
53 - رهیافت‌های حقوقیِ حمایت از کودکان در برابر خشونت در محیط‌های آموزشی
محمدمهدی مقدادی محمدمهدی بادامیآموزش و پرورش به عنوان حقی اساسی از حقوق انسانی کودکان، نمایانگر توسعه جوامع انسانی و رشد و تعالی کودکان در جوامع امروزی می‌باشد. بی‌تردید محیط‌های آموزشی در راستای تحقق چنین حقی باید از فضایی امن و مطلوبی جهت افزایش سلامت روانی کودکان در فراگیری دانش و تحقق تربیت و پرو أکثرآموزش و پرورش به عنوان حقی اساسی از حقوق انسانی کودکان، نمایانگر توسعه جوامع انسانی و رشد و تعالی کودکان در جوامع امروزی می‌باشد. بی‌تردید محیط‌های آموزشی در راستای تحقق چنین حقی باید از فضایی امن و مطلوبی جهت افزایش سلامت روانی کودکان در فراگیری دانش و تحقق تربیت و پرورش آنان برخوردار باشد. لیکن با وجود رویکردهای تربیتی و اصلاح‌محور نسبت به رفتار کودکان و برقراری نظم و انضباط در فضای حاکم بر آموزش، پدیده خشونت در چنین محیط‌هایی به طور فزاینده‌ای گسترش پیدا نموده است. از این رو در این پژوهش، با بررسی و تبیین خشونت علیه کودکان در محیط‌های آموزشی بر اساس اسناد نظام بین‌الملل حقوق بشر و همچنین معیارهای نظام حقوقی ایران نسبت به حق کودکان و حمایت از آنان، راهکارهایی را در جهت مقابله و پیشگیری از بروز چنین پدیده‌ای در محیط‌های آموزشی ارائه گردیده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
54 - ابعاد مسؤولیت حقوقی در سزارین نابهنگام در پرتو حقوق بنیادین جنین
محمود عباسی میثم کلهرنیاگلکارزمینه و هدف: سزارین نابهنگام، دستبرد در روند زایمان با هدف تولد تقویمی در تاریخ دلخواه بدون معاذیر پزشکی است. این ناهنجاری رفتاری در سالهای اخیر بیش از هر زمان، گریبان اجتماع را گرفته و روند رو به رشدی می‌پیماید، به نحوی که اگر برای علاج آن فکری نشود، تبدیل به عرف جاری أکثرزمینه و هدف: سزارین نابهنگام، دستبرد در روند زایمان با هدف تولد تقویمی در تاریخ دلخواه بدون معاذیر پزشکی است. این ناهنجاری رفتاری در سالهای اخیر بیش از هر زمان، گریبان اجتماع را گرفته و روند رو به رشدی می‌پیماید، به نحوی که اگر برای علاج آن فکری نشود، تبدیل به عرف جاری شده و مواجهه حقوقی با آن دشوارتر خواهد شد. روش: مطالعه حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی، مبانی و ابعاد مسؤولیت حقوقی ناشی از سزارین نابهنگام را مورد بررسی قرار میدهد. یافته‌ها: سزارین نابهنگام به لحاظ اختلال در روند طبیعی تولد کودک و قراردادن او در معرض عوارض و مخاطرات، نقض حقوق اساسی و بنیادین کودک از جمله حق بر حیات و حق بر سلامت و به طور خاص حق برخورداری از دوران کامل جنینی، محسوب میشود. متناظراً ملاحظات فقهی، اخلاقی و حقوقی این پدیده حاکی از امکان طرح مسؤولیت حرفه‌ای، مدنی و کیفری حسب مورد برای پزشکان خاطی است، ضمن اینکه باید در نظر داشت والدین نیز در انجام این امر شریک تخلف پزشک خواهند بود. بحث و نتیجه‌گیری: به علت فقدان قدرت بزه‌دیده بر طرح دعوا و اتفاق والدین و پزشک نسبت به دستکاری در تاریخ زایمان، پیگیری حقوقی عمل سزارین نابهنگام با مانع مواجه است. بر این اساس، بایسته است در چارچوب سازواره نظام حقوق سلامت، با تأکید بر جنبه عمومی تخلف سزارین نابهنگام، ضمن استمداد از قوانین جاری و همچنین تدوین مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی، در کنار برخورد با متخلفین، نسبت به ممانعت مراکز درمانی از این امر، اقدامات لازم صورت پذیرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
55 - بررسی تحلیلی اهم عوامل فرهنگی بازدارنده افشای کودک‌آزاری جنسی
آرین پتفتامروزه یکی از بارزترین نوع خشونت‌ها علیه کودکان در سراسر جهان، كودك آزاری جنسی است که نوعاً بازتابی از علل آسیب‌های اجتماعی است. آداب و سنت‌های موجود در جامعه بعضاً موجب پنهان‌ساختن موارد خشونت جنسی علیه کودکان میشود. بسیاری از موارد سوءاستفاده جنسی، به سبب پنهان‌کاری أکثرامروزه یکی از بارزترین نوع خشونت‌ها علیه کودکان در سراسر جهان، كودك آزاری جنسی است که نوعاً بازتابی از علل آسیب‌های اجتماعی است. آداب و سنت‌های موجود در جامعه بعضاً موجب پنهان‌ساختن موارد خشونت جنسی علیه کودکان میشود. بسیاری از موارد سوءاستفاده جنسی، به سبب پنهان‌کاری و ترس از برملاشدن، گزارش نشده و آثار مخرب آن بر کودکان به طور مستور باقی می‌مانند. از آنجا که یکی از خطرناک‌ترین نوع خشونت علیه کودکان، آزار جنسی آنان است، بررسی عوامل هنجاری فرهنگی آن بسیار حائز اهمیت است و میتواند ما را در آسیب‌شناسی و ارائه راهکارهای مقتضی یاری برساند. از این رو مقاله حاضر درصدد پاسخ به این سؤال اصلی است که چه مسائل هنجاری فرهنگی میتواند موجب پنهان‌کاری موارد کودک‌آزاری جنسی شده و به تبع آن، خشونت جنسی علیه اطفال و نوجوانان را تسهیل ساخته و موجب افزایش این‌گونه بزه‌کاری‌ها شود. درک ارزش‌هایی که عموماً در بین مردمی با فرهنگی خاص وجود دارد، این امکان را به ما میدهد که موانع اجتماعی افشاگری آزار جنسی کودکان را از میان برداریم. به طور کلی در مقاله حاضر دریافته شد که اهم عوامل فرهنگی مذکور عبارتند از: آبرو و شرف خانوادگی، عفت و شرم، تبعیضات ناروای جنسیتی، هزینه‌های گزاف افشاگری، تفاوت فرهنگی و نژادپرستی، اعتقادات دینی انحرافی و عدم پایبندی مؤثر به ارزشهای معقول فرهنگی. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
56 - تأملی بر نسبت آموزش و پرورش و حقوق کودک
آمنه عالیگستردگی مضامین حقوقی مطرح‌شده در پیمان‌نامه بینالمللی حقوق کودک موجب ارتباط تنگاتنگ آن با نهادها و فعالیتهای مختلف اجتماعی مرتبط با کودک شده است، از جمله مهمترین نهاد یا فعالیت اجتماعی که اغلب کودکان تقریباً همه روزه با آن مواجهه متقابل دارند، آموزش و پرورش است که بر أکثرگستردگی مضامین حقوقی مطرح‌شده در پیمان‌نامه بینالمللی حقوق کودک موجب ارتباط تنگاتنگ آن با نهادها و فعالیتهای مختلف اجتماعی مرتبط با کودک شده است، از جمله مهمترین نهاد یا فعالیت اجتماعی که اغلب کودکان تقریباً همه روزه با آن مواجهه متقابل دارند، آموزش و پرورش است که بررسی ارتباط آن با حقوق کودک اهمیت دارد. بر این اساس در مقاله حاضر، با مروری تحلیلی بر متون نظری و گزارش‌های پژوهشی موجود در ادبیات حوزه حقوق کودک، الگویی تفسیری از نسبت چندگانه بین نظام آموزش و پرورش و پیمان‌نامه حقوق کودک ارائه و دلالت‌هایی برای ارزیابی عملکرد مدرسه از چشم‌انداز حقوق کودک استنباط شده است. طبق نتایج این بررسی، بین آموزش و پرورش و حقوق کودک ارتباطی سه وجهی برقرار است: آموزش و پرورش حق کودک است؛ آموزش مدرسه‌ای ابزار تأمین حقوق کودک است؛ آموزش و پرورش موضوع پایش حقوق کودک است. سومین وجه این ارتباط، تأکیدی است بر لزوم ارزیابی عملکرد مدرسه از چشم‌انداز حقوق کودک. از بین 41 ماده مربوط به حقوق کودک در پیمان‌نامه، حق مشارکت، عدم تبعیض، دفاع و دادرسی، حفاظت از خشونت، رعایت منافع عالیه، حریم خصوصی، آزادی بیان و امنیت، از جمله حقوق اساسی هستند که می‌توانند معیار ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش و به طور خاص، مدرسه در رعایت حقوق کودک و عمل به پیمان‌نامه بینالمللی باشند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
57 - حق بر آموزش کودکان در اسناد بینالمللی حقوق بشر
مرضیه حججی نجف‌آبادی مسیمو پاپاحقوق کودک، به عنوان بخشی از مباحث حقوق بشر، بر حمایت و پشتیبانی از کودکان و دستیابی آنان به حقوق اساسی خویش اهتمام دارد. حقوق بشر، حقوق ذاتی همه انسانها می‌باشد. کودکان نیز به طور یکسان و بدون تبعیض صاحب این حقوق هستند. هدف اصلی این پژوهش بررسی حق بر آموزش کودكان و برر أکثرحقوق کودک، به عنوان بخشی از مباحث حقوق بشر، بر حمایت و پشتیبانی از کودکان و دستیابی آنان به حقوق اساسی خویش اهتمام دارد. حقوق بشر، حقوق ذاتی همه انسانها می‌باشد. کودکان نیز به طور یکسان و بدون تبعیض صاحب این حقوق هستند. هدف اصلی این پژوهش بررسی حق بر آموزش کودكان و بررسی آن در اسناد بینالمللی است. برای دستیابی به این هدف از روش تحلیلی بهره گرفته شده است. مبنای اصلی این تحلیل، کنوانسیون حقوق کودك به عنوان مهمترین سند خاص در حوزه حقوق کودک، بندهای مرتبط این کنوانسیون در ارتباط با حق آموزش کودک، دیگر اسناد بینالمللی حقوق بشر، جایگاه آموزش در نظام حقوق بشر بین‌الملل، اعلامیه حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی می‌باشد، لذا به رسمیت‌شناختن حق بر آموزش کودکان در نظام حقوق بشر، لزوم حمایت و تعهد دولتها در دسترسی کودکان به امکانات آموزشی مناسب را در پی خواهد داشت. اعلامیه حقوق کودک دربردارنده مفهوم گسترده‌ای از کودک به عنوان صاحبان حق می‌باشد. چهار اصل اساسی کنوانسیون حقوق کودک را میتوان: 1ـ اصل عدم تبعیض و تضمین حقوق مندرج در كنوانسیون برای همه کودکان، بدون هر نوع تبعیض؛ 2ـ در اولویت قرارگرفتن منافع و علائق کودک در هر قانون و مقرراتی که بر کودک تأثیر می‌گذارد؛ 3ـ حق زندگی، بقا و رشد كودكان و نوجوانان؛ 4ـ حق ارائه نظر و عقیده کودکان در کلیه مراحل تصمیم‌گیری که به آنها مربوط میشود. این سند بینالمللی، ضمن مواد 28 و 29 حق آموزش را در کودکان به رسمیت می‌شناسد و این حق بر اساس فرصت‌های برابر تبیین شده است. از دیگر اسناد بینالمللی حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر 1948 می‌باشد. ماده 26 آن، حق بر آموزش کودکان را به رسمیت می‌شناسد. همچنین آموزش را هدایت شخصیت انسانی با حسن تفاهم، گذشت و احترام به عقاید مختلف می‌داند. این تحلیل، از یکسو، معرف اعتقاد به کرامت ذاتی کودکان و قائل‌شدن «شخصیت انسانی»، بدون هرگونه تبعیض بر محوریت موضوعات؛ جنسیت، رنگ، عقیده، قومیت و مذهب و سایر ویژگی‌ها می‌باشد؛ از سوی دیگر، تأکید بر اصل حمایت از کودکان و شناسایی حقوق بنیادین آنها می‌باشد. حق بر آموزش به عنوان یک اصل حقوق بشر، در حوزه کودکان شامل حقوقی، از جمله حق دسترسی به امکانات آموزشی، حق برخورداری از آموزش با کیفیت و استاندارد، احترام به شأن و منزلت انسانی کودک، آموزش بدون تبعیض در تمام مراحل دوران کودکی، در دسترس‌بودن امکانات آموزشی و برابری فرصت‌ها در آموزش می‌باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
58 - تبیین رضایت و موافقت در درمان کودکان از منظر فقه، قانون و اخلاق پزشکی
کورش دل‌پسند زهرا فیروزآبادی احمد مشکوری افسانه قنبری محمد نوریانزمینه و هدف: حرفه‌مندان سلامت، وظیفه اخلاقی و قانونی دستیابی به بالاترین سطح حفاظت از ایمنی و سلامتی کودکان در مداخلات درمانی را بر عهده دارند. کودکان برحسب سن، نوع بیماری و توانخواهی از ظرفیت‌های ذهنی و جسمی متفاوتی برخوردارند، اما نکته مهم، بررسی سن کودک از دیدگاه فقه أکثرزمینه و هدف: حرفه‌مندان سلامت، وظیفه اخلاقی و قانونی دستیابی به بالاترین سطح حفاظت از ایمنی و سلامتی کودکان در مداخلات درمانی را بر عهده دارند. کودکان برحسب سن، نوع بیماری و توانخواهی از ظرفیت‌های ذهنی و جسمی متفاوتی برخوردارند، اما نکته مهم، بررسی سن کودک از دیدگاه فقه، قانون و اخلاق است. از این رو چگونگی چارچوب قوانین ایران در خصوص اخذ رضایت از کودکان در انواع مداخلات غیر تهاجمی و تهاجمی و تعیین معیارهای قانونی موافقت و رضایت از کودک و اولیای قانونی وی در این نوشتار مورد بررسی قرار می‌گیرند. روش: این تحقیق بر اساس روش تحلیلی ـ توصیفی و بر پایه اسناد و منابع معتبر کتابخانه‌ای است. یافته‌ها: در شرایطی که ولی کودک مصالح وی را رعایت میکند، بهترین تصمیم‌گیرنده در خصوص فرآیندهای درمانی می‌باشد، ولی در مواردی که ولی قهری دارای رفتار پرخطر نسبت به طفل است و اجازه انجام اقدامات درمانی مورد نیاز کودک را نمی‌دهد، حرفه‌مندان سلامت برای کسب اذن و اجازه شروع مداخلات درمانی باید از طریق دادستانی کسب تکلیف کرده و درخواست مجوز نمایند. بحث و نتیجه‌گیری: رضایت و موافقت در کودکان، فرآیندی پیوسته و در موقعیت‌های درمانی، وابسته به توان و درک کودک از موقعیت مزبور است. در بسیاری از امور درمانی، سهیم‌کردن کودکان در تصمیم‌گیری، سبب همکاری آنان در فرآیند درمان میگردد. نظام‌نامه پیشنهادی در اخذ رضایت درمان کودکان در انواع مداخلات غیر تهاجمی و غیر جراحی و مداخلات تهاجمی و جراحی ارائه میگردد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
59 - بررسی حقوق اجتماعی و توانبخشی کودکان معلول در اسناد بینالمللی و قوانین ایران
منوچهر توسلی نائینی مینو طباطبایی راحله جاگیریتوجه جامعه بین‌الملل به مسأله کودکان معلولین و لزوم توانبخشی آنان برای بازیافت حداکثر توانایی ممکن، در اواسط قرن نوزدهم آغاز و این روند با فراز و نشیب‌هایی همچنان ادامه داشت تا اینکه در آغاز هزاره جدید میلادی با تصویب کنوانسیون حقوق معلولین در سال 2006 به اوج خود رسید أکثرتوجه جامعه بین‌الملل به مسأله کودکان معلولین و لزوم توانبخشی آنان برای بازیافت حداکثر توانایی ممکن، در اواسط قرن نوزدهم آغاز و این روند با فراز و نشیب‌هایی همچنان ادامه داشت تا اینکه در آغاز هزاره جدید میلادی با تصویب کنوانسیون حقوق معلولین در سال 2006 به اوج خود رسید. در این میان، مسأله حقوق اجتماعی و توانبخشی کودکان معلول از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از مسائل مهمی‌که باعث میشود به حقوق اجتماعی و توانبخشی معلولین به طور خاص توجه شود، موقعیت متفاوتی است که معلولین در آن قرار گرفته‌اند و در طول تاریخ این تفاوت سبب شده است که از حقوق خود محروم گردند. در قرن اخیر با وضع قوانین مختلف از سوی سازمان‌ها و نهادهای بینالمللی در جهت حقوق معلولین گام‌های مؤثری برداشته شده است و دولتها نیز با پیوستن به این قوانین که مهمترین آنها کنوانسیون حمایت از معلولین می‌باشد، حقوق معلولین را پذیرفته‌اند، اما نکته‌ای که حائز اهمیت است، مبنای این قانونگذاری‌ها و نیز چگونگی اجرای آنهاست، اینکه قوانین به درستی اجرا می‌شوند یا فقط روی کاغذ پذیرفته شده‌اند. متأسفانه در فاصله تدوین و اجرای قوانین مذکور در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران شکاف بزرگی مشهود است و تا رسیدن به آنچه در اسناد بینالمللی پذیرفته‌ایم، فاصله وجود دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
60 - حمایت از کودکان در برابر بازی‌های رایانه‌ای نامناسب و زیانبار
محمدجواد عربیان سیده‌پریسا میرابی علی زنداستفاده از بازی‌های رایانه‌ای در میان کودکان به سرعت در حال گسترش است و به یکی از ابعاد عادی زندگی روزمره تبدیل شده است. این بازی‌ها با برخورداری از پتانسیل‌های نوآورانه میتواند انگیزه‌های درمانی، تقویت مهارت‌های کاربردی و تسهیل در تعالیم و مفاهیم درسی را فراهم آورد. ع أکثراستفاده از بازی‌های رایانه‌ای در میان کودکان به سرعت در حال گسترش است و به یکی از ابعاد عادی زندگی روزمره تبدیل شده است. این بازی‌ها با برخورداری از پتانسیل‌های نوآورانه میتواند انگیزه‌های درمانی، تقویت مهارت‌های کاربردی و تسهیل در تعالیم و مفاهیم درسی را فراهم آورد. علاوه بر ابعاد مثبت این بازی‌ها واجد آثار و عوارض منفی بوده و از سوی دیگر غرق‌شدن کورکوانه کودکان و نوجوانان در فضای بازی‌های رایانه‌ای برابر خواهد بود، با غوطه‌وری شرکت‌های سازنده این بازی‌ها در سودها و منافع سرشار. این پژوهش با هدف تضمین حق بازی، شادی و سرگرمی، به روش توصیفی ـ تحلیلی با استفاده از قوانین و مقررات داخلی و میثاق‌های بینالمللی و سایر منابع کتابخانه‌ای، به حمایت از حقوق کودکان در برابر بازی‌های زیانبار با توسل به نظریه‌های جامعه‌شناختی، قوانین داخلی و اسناد بینالمللی را مورد مداقه قرار داده است. این تحقیق بر آن است تا با بررسی فواید و مضرات بازی‌های رایانه‌ای به تشریح انواع حمایت و بیان الزامات و بایسته‌های قانونی حمایت و مصون‌سازی استفاده‌کنندگان از عوارض نامناسب زیانبار این بازی‌ها بپردازد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
61 - حق بر هنر و هویت برای کودکان از منظر متون منظوم فارسی (اشعارحافظ، مولانا، سعدی، فردوسی و...)
شهریار شادی‌گو فریبا پروانه مهری توتونچیاندر شرایط امروز جامعه مسأله هویت در دوران کودکی مسأله‌ای اساسی است، زیرا در صورت عدم توجه به آن نسل فعلی و آینده را دچار عدم تعادل و سردرگمی خواهد کرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی حق بر هنر و هویت برای کودکان از منظر متون منظوم فارسی (اشعار حافظ، مولانا، سعدی، فردوسی و...) ا أکثردر شرایط امروز جامعه مسأله هویت در دوران کودکی مسأله‌ای اساسی است، زیرا در صورت عدم توجه به آن نسل فعلی و آینده را دچار عدم تعادل و سردرگمی خواهد کرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی حق بر هنر و هویت برای کودکان از منظر متون منظوم فارسی (اشعار حافظ، مولانا، سعدی، فردوسی و...) انجام گرفته است. روش پژوهش از نوع تحلیل کیفی به صورت کتابخانه‌ای و با استفاده از تکنیک فیش‌برداری و استفاده از منابع نظری و تئوری درباره هویت‌یابی کودکان می‌باشد با توجه به نتایج به دست آمده میتوان گفت هویت‌یابی کودکان در بسترهایی چون خانواده، جامعه و نظام تعلیم و تربیت پا به عرصه وجود می‌گذارد، لذا گسترش آن در گرو توسعه این بسترهاست. بدین‌جهت هنگامی که پژوهشگران موضوع هویت‌یابی کودکان را می‌کاوند، ابتدا زمینه رشد و توسعه افراد و سپس توسعه جامعه را فراهم می‌آورند. توجه به حقوق کودکان در ابعاد مختلف نیز در کانون توجه جوامع و ادیان متفاوت در دنیا قرار دارد، به طوری که همواره قوانین متعدد در این زمینه از سوی سازمان‌ها و نهادهای مختلف به تصویب رسیده است. شناخت حق بر هنر، ادبیات و هویت کودک، به عنوان حقوق اساسی او نقش مؤثری در فرایند شکل‌گیری هویت کودک دارد. والدین اولین و نزدیک‌ترین مرجعی هستند که باید حقوق کودکان را در تمامی موارد اعم از آموزش و هویت‌یابی رعایت نموده و مسلماً در این زمینه یک پدر و مادر آگاه بیشترین و مفیدترین کمک را میتواند به فرزندش ارائه دهد. همچنین بررسی هنر در اشعار فارسی بیانگر تأثیر هنر بر پرورش شخصیت و هویت‌یابی کودکان و تکامل اخلاقی و توجه به بعد جسمانی انسان است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
62 - حقوق کودکان در حوزه حقوق شهری در پرتو کنوانسیون حقوق کودک
شهرام سلامی محمد مظهریبا رشد و توسعه شهرنشینی در جهان، دولت ها با چالش های مختلفی در حوزه حقوق گروه های خاص شهروندان از جمله کودکان مواجه می باشند، چرا که کودکان به علت شرایط خاص سنی و رشدی خود نیازمند توجه بیشتری نسبت به سایر شهروندان عادی هستند و از حقوق ویژه ای برخوردارند. اما شهرها نه تن أکثربا رشد و توسعه شهرنشینی در جهان، دولت ها با چالش های مختلفی در حوزه حقوق گروه های خاص شهروندان از جمله کودکان مواجه می باشند، چرا که کودکان به علت شرایط خاص سنی و رشدی خود نیازمند توجه بیشتری نسبت به سایر شهروندان عادی هستند و از حقوق ویژه ای برخوردارند. اما شهرها نه تنها برای کودکان طراحی نشده اند بلکه آنها را از کمترین حقوق ویژه خود نیز بهره مند نمی سازند. مسلما مهم ترین سند حقوقی کودکان، کنوانسیون حقوق کودک می باشد. کودکان از حقوق مختلفی برخوردارند که در کنواسیون حقوق کودک منعکس گردیده اند، اما آنچه که مد نظر تحقیق حاضر می باشد یافتن پاسخ این پرسش است که: حقوق کودکان در حوزه حقوق شهری چیست؟ ضرورت شناسایی حقوق کودکان در حوزه حقوق شهری از آن جهت واجد اهمیت است که آنها به عنوان یکی از مهم ترین ارکان جامعه در معرض بیشترین آسیب ها و تهدیدهای اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و آموزشی قرار دارند و با توجه به نوپایی شناسایی حقوق کودکان در شهرها در سطح جهانی و بخصوص در ایران و تلاش های سازمانهای بین المللی نظیر یونسف بر ارتقای بیش از پیش این حقوق، انتظار می رود مدیران و سیاستگذاران شهری اقدامات مقتضی را در این حوزه به انجام برسانند. بر همین مبنا تحقیق حاضر با مطالعه حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موثر بر حقوق کودکان در شهرها، با شیوه گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و بررسی داده ها به طریق توصیفی- تحلیلی، در صدد تبیین مهم ترین حقوق کودکان در شهرها از جمله: حق عدم تبعیض، حقوق کودکان معلول، حق شنیده شدن، برخورداری از امنیت اجتماعی، حق بر سلامت، حق بر تحصیل و حق بر بازی و تفریح می باشد. نتیجه اینکه: هر چند اقدمات نظری خوبی از سوی نهادهای شهری ایران در این حوزه صورت گرفته است، با این حال ناگفته پیداست که در عمل تا رسیدن به وضعیت مطلوب کودکان فاصله بسیاری وجود دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
63 - تحلیل وضعیت حقوق کودک در جهان: استخراج دلالت‌هایی برای ایران
لیلا ناصری آمنه عالی محمود عباسیارتقاء بهزیستی کودکان در سراسر جهان و دفاع از حقوق آنها، هدف آرمانی پیمان‌نامه بینالمللی حقوق کودک است و کشورهای متعهد به آن، تلاش گسترده‌ای برای جامه عمل پوشاندن به این هدف انجام دادهاند. اما اطمینان از تحقق این امر مستلزم ارزیابی عملکرد است؛ اینکه دولتها چقدر در ع أکثرارتقاء بهزیستی کودکان در سراسر جهان و دفاع از حقوق آنها، هدف آرمانی پیمان‌نامه بینالمللی حقوق کودک است و کشورهای متعهد به آن، تلاش گسترده‌ای برای جامه عمل پوشاندن به این هدف انجام دادهاند. اما اطمینان از تحقق این امر مستلزم ارزیابی عملکرد است؛ اینکه دولتها چقدر در عمل به تعهد خود پایبند هستند و چقدر در عملیاتی سازی مفاد آن موفق‌اند. در پژوهش حاضر، ارزیابی سالانه از وضعیت حقوق کودک بر اساس 20 شاخص کمی و کیفی در پنج حوزه بررسی می شود. توجه به یافتههای آن و کاربست بهینه نتایج این گزارش در هر کشور، اقدامی مؤثر در پیشبرد اهداف است. مروری تحلیلی بر گزارش ارزیابی 2019 و استخراج دلالت‌هایی برای بهبود عملکرد در زمینه رعایت حقوق کودک در ایران، هدف مقاله حاضر است. بر اساس تحلیل یافته‌ها و تفسیر نتایج این گزارش میتوان استنباط کرد، اکثر کشورها با یک الگوی مشابه طی این سال‌ها عمل کرده‌اند اما یافتههای کلی حاکی از شکاف عمیق بین حوزه عمل و سیاست‌های بینالمللی حقوق کودک در جهان است. رتبه ایران در بین 181 کشور 100 می‌باشد که وضعیت مطلوبی نیست. در حالی که در شاخص‌های کمی رتبه ایران بالاتر از حد متوسط محاسبه شده اما در شاخص‌های کیفی مربوط به حوزه بسترسازی برای تأمین حقوق کودک، نتایج بسیار ضعیف است. این یافته تأکیدی است بر لزوم توجه به قانونگذاری و اجرای صحیح قوانین در کشور، تعیین بهترین بودجه موجود برای حقوق کودک، توسعه همکاری دولت و جامعه مدنی، توجه به مشارکت کودکان و عدم تبعیض بین گروه‌های خاص. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
64 - حقوق کودک در مقیاس اوتیسم؛ (بسترها و برنامه ها)
محمود عباسی زهرا پورسینا میثم کلهرنیاگلکاراختلال طیف اوتیسم یا درخودماندگی، ناهنجاریِ روانشناختیِ شاخصِ معاصر است. مبتلایان در وجوهِ ارتباط، تعامل اجتماعی و رفتار، بسته به شدت بیماری، دچار نقصان عملکرد هستند و عموماً بیشینه ها و کمینه های رفتاری، روند عادی و متعادل زیست خانوادگی- اجتماعی را برای آنان با مشکلات أکثراختلال طیف اوتیسم یا درخودماندگی، ناهنجاریِ روانشناختیِ شاخصِ معاصر است. مبتلایان در وجوهِ ارتباط، تعامل اجتماعی و رفتار، بسته به شدت بیماری، دچار نقصان عملکرد هستند و عموماً بیشینه ها و کمینه های رفتاری، روند عادی و متعادل زیست خانوادگی- اجتماعی را برای آنان با مشکلات جدی مواجه می نماید. سیر صعودی و رشد محسوس آمار تشخیصی کودکان مبتلا در چند سال اخیر، زنگ هشدار لزوم تبیین برنامه ها و اقدامات هدفمند در حوزه مدیریت سلامتِ جامعه اوتیسم در عرصه نظام حقوق سلامت را به صدا درآورده است. از اهمّ وجوه نیازمند اهتمام، حمایت خاص از کودکان مبتلا به اوتیسم بر مبنای اصول کلی حقوق کودک و منطبق با وضعیت ویژه این کودکان است. در حال حاضر از حیث فقدان پوشش بیمه های درمانی، امکانات ناکافی تشخیص و توانبخشی، عدم توجه به حق آموزش و برخورداری از شرایط متناسب با وضعیت، لزوم استقرار سیستم هدایت و مشاوره والدین و حمایت از استانداردهای زیستیِ کودکان مبتلا در بستر خانواده و اجتماع، چالش های جدی فراروی مبتلایان به اوتیسم و خانواده های آنان، قرار داده است. بر این مبنا، تنقیح نظریِ اصول حقوق کودک با گزاره ی کودکان مبتلا به اوتیسم، جهت تمهید زیرساخت ها و ملزومات تأمین حقوق بنیادین این کودکان به ویژه در دو فاز سلامت و آموزش در نظام داخلی، امری ضروری به نظر می رسد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
65 - سیاست جنایی تقنینی در نظام حقوقی ایران در قبال نقض حقوق کودک در بستر بازی های رایانه ای
محمد خورشیدی اطهرزمینه و هدف: تحولات بنیادین در پرتو پیشرفت فناوری ها و شتاب گسترش بازی های رایانه ای توأم با افزایش قدرت تاثیر آن بر اندیشه و رفتار انسان ها، حمایت کیفری از کودکان در برابر بازی های رایانه ای را اجتناب ناپذیر می نماید. از یک طرف، پذیرایی کودکان به سبب علاقه شدید آنان از أکثرزمینه و هدف: تحولات بنیادین در پرتو پیشرفت فناوری ها و شتاب گسترش بازی های رایانه ای توأم با افزایش قدرت تاثیر آن بر اندیشه و رفتار انسان ها، حمایت کیفری از کودکان در برابر بازی های رایانه ای را اجتناب ناپذیر می نماید. از یک طرف، پذیرایی کودکان به سبب علاقه شدید آنان از بازی های رایانه ای و از طرفی دیگر، طیف وسیع این قبیل بازی ها با سرمایه گذاری های کلان به منظور تدوین بازی های رایانه ای در رده سنی کودکان در کنار عوارض ناسالم و آثار زیانبار آن بر این قشر آسیب پذیر، نگرانی های بسیاری را برای صاحبان اندیشه برانگیخته است. در این پژوهش، سیاست های جنایی نظام حقوقی ایران در خصوص نقض حقوق کودکان در بستر بازی های رایانه ای ضمن مقایسه با اسناد بین المللی از نگاه نقادانه به جهت ارزیابی آن، محل بررسی قرار گرفته و با پرداختن به نقاط قوت و ضعف قوانین مرتبط بر لزوم وضع مقررات جامع حمایتی از حقوق کودک در برابر آسیب های ناشی از بازی های رایانه ای با تدوین سیاست جنایی افتراقی کارآمد تاکید شده است. روش: روش بحث در تحقیق حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای است. یافته‌ها: در نظام حقوقی ایران بررسی قوانین مرتبط با تمیز سیاست جنایی فعلی در قبال نقض حقوق کودک در زمینه تدوین، نشر و عرضه بازی های رایانه ای، خلأها و نقص هایی را آشکار می نماید. نتیجه‌گیری: از طریق بررسی وضع کودک و حقوق ایشان در برابر بازی های رایانه ای و مطالعه آثار منفی و عوارض نامناسب این فناوری فراگیر و اثرگذار بر روی کودکان می توان به تدوین برنامه جامع حمایتی دربردارنده سیاست های جنایی متمایز در برابر بزه دیدگی کودکان بر اثر کاربری بازی های رایانه ای دست پیدا کرد. رویکرد افتراقی در حقوق کیفری ماهوی در حیطه تأمین امنیت کودکان در حوزه بازی های رایانه ای، نقشی است که مقنّن می تواند برای حفاظت از کودکان ایفاء نماید و مآلاً از سوء استفاده نسبت به حقوق این گروه در معرض آسیب جلوگیری به عمل آورد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
66 - گفتمان های حاکم بر کودکی و مطالعات کودکی: مروری بر جامعه ایرانی
مریم شعبانزمینه و هدف: پژوهش حاضر به دنبال شناسایی گفتمان های مختلف در عرصه کودکی و مطالعات کودکی و همچنین کشف گفتمان غالب بر عرصه کودکی در جامعه ایران است. روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش تحلیل اسنادی انجام شده است. یافته‌ها: در این پژوهش، بعد از شناسایی گفتمان های مخت أکثرزمینه و هدف: پژوهش حاضر به دنبال شناسایی گفتمان های مختلف در عرصه کودکی و مطالعات کودکی و همچنین کشف گفتمان غالب بر عرصه کودکی در جامعه ایران است. روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش تحلیل اسنادی انجام شده است. یافته‌ها: در این پژوهش، بعد از شناسایی گفتمان های مختلف در عرصه کودکی از منظر متفکران و متون مطرح در حوزه کودکی، به بررسی جامعه ایران پرداخته شده است؛ نتایج نشان می دهند که در جامعه ایران از بین سه گفتمان، نیازها، حقوق و کیفیت زندگی، در عرصه ی کودکی، گفتمان حقوقی مسلط است. بنابراین گفتمان غالب کودکی در جامعه ایران معاصر، گفتمان حقوقی است. نتیجه‌گیری: سلطه گفتمان حقوقی بر کودکی و مطالعات کودکی در ایران، منجر به ایجاد جبرهای ساختاری و مطالبات مردمی برای حمایت حقوقی بیشتر از کودکان شده است. مهمترین وضعیت ساختاری و کنشی در گفتمان حقوق کودک در ایران، شکل گیری ساختار مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و گسترش انجمن های حمایت از کودکان و حقوق آن ها در ایران است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
67 - حقوق کودکان و نوجوانان بزهکار در ایران: تحلیل چهار حوزه تعیّن بخش
مریم شعبان سید محمد حسینیپژوهش حاضر، به دنبال مطالعه نحوه مواجهه چهار حوزه اصلی و مرجع در ایران و جهان با بزهکاری کودکان و نوجوانان است. در گام اول پژوهش، چهار حوزه اصلی و مرجع، شناسایی شدند که شامل قوانین و مقررات ایران، احکام دین اسلام، میثاق حقوق کودک در اسلام و کنوانسیون حقوق کودک، هستند و أکثرپژوهش حاضر، به دنبال مطالعه نحوه مواجهه چهار حوزه اصلی و مرجع در ایران و جهان با بزهکاری کودکان و نوجوانان است. در گام اول پژوهش، چهار حوزه اصلی و مرجع، شناسایی شدند که شامل قوانین و مقررات ایران، احکام دین اسلام، میثاق حقوق کودک در اسلام و کنوانسیون حقوق کودک، هستند و سپس با رویکرد کیفی و روش تحلیل اسنادی مورد تحلیل و مداقه قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان می دهند که مواجهه با کودکان و نوجوانان بزهکار، در هر چهار حوزه تقریباً یکسان است. هر چند که سه حوزه مرتبط با ایران و جهان اسلام، با محوریت شریعت اسلام بخصوص تشیع مطرح شده اند و ریشه های آنها در دین اسلام نهفته است؛ و در برابر آنها کنوانسیون حقوق کودک به عنوان یک امر بین المللی بر اساس اعلامیه حقوق بشر و باور به اومانیسم تدوین شده است؛ اما در رابطه با چگونگی مواجهه با بزهکاری کودکان و نوجوانان، بسیار نزدیک عمل می کنند و نقاط اختلاف معناداری در بین رویه های آنها نیست. هر چهار حوزه، کودک را فاقد قدرت تصمیم گیری دقیق برای عمل دانسته و بزهکاری او را در قالب یک «خطا»ی معمول در جریان رشد او می پندارند. تا حد امکان کودک باید بخشیده شده و خطای او نادیده گرفته شود؛ انجام این عمل نیز جنبه اصلاحی و بازجامعه پذیری دارد که باید در درون خانواده کودک و توسط والدین و یا سرپرستان قانونی کودک صورت پذیرد. در صورتی که بزهکاری کودک محدود نباشد، مثل صدمه به غیر، که نقض حقوق دیگران را به دنبال داشته، هر سه حوزه، تلاش برای حداقل مجازات و تعیین مجازات در راستای اصلاح و بازجامعه پذیری را تأکید می کنند. تنها نقطه ایجاد تفاوت در تعریف کودک و بازه سنی آن است که مخاطبان اجرای قواعد مربوط به مواجهه با بزهکاری کودکان و نوجوانان را متفاوت می کند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
68 - کلینیک‌های حقوقی؛ سازوکار مطلوب حمایت و تحقق حقوق کودک
محمود عباسی لیلا میربدحقوق کودکان همواره در معرض نقض جدی می باشد و ارائه راهکارهای تحقق حقوق کودکان باید با رعایت مصالح عالیه آنان صورت گیرد. گذشته از سازوکارهای اسناد بین المللی و قوانین داخلی، جوامع مردم نهاد با توجه به نقش سازنده خود می توانند به تحقق همه جانبه این حقوق یاری رسانند. کلینی أکثرحقوق کودکان همواره در معرض نقض جدی می باشد و ارائه راهکارهای تحقق حقوق کودکان باید با رعایت مصالح عالیه آنان صورت گیرد. گذشته از سازوکارهای اسناد بین المللی و قوانین داخلی، جوامع مردم نهاد با توجه به نقش سازنده خود می توانند به تحقق همه جانبه این حقوق یاری رسانند. کلینیک های حقوق کودک نیز در همین راستا ایجاد شده است تا بتواند به عنوان مرکزی برای آموزش و هماهنگی اقدامات و نیز مشاوره های تخصصی گام جدی بردارد. تحلیل ساختار، اهداف و عملکرد چنین مراکزی می تواند نقش هماهنگ کننده و روشنگرانه آنان را به عنوان یک ضرورت غیر قابل انکار، متجلی نماید. بررسی اهداف کلینیک ها نشان می دهد، آموزش، پژوهش، خدمات مشاوره ای و اقدامات اجرایی از اصلی ترین کارکردهای آنان است. البته این اقدامات با چالش های جدی نیز مواجه می باشد که مسائلی چون عدم تخصیص بودجه، رایگان بودن خدمات، عدم مشارکت کودکان در تصمیم گیری های مربوط به خود و... از آن جمله اند. با این حال، کلینیک های حقوق کودک می توانند از این موانع، فرصت هایی را جهت ارائه راهکارهای علمی و عملی، ایجاد نمایند. در راستای مسئله اصلی این پژوهش، یافته ها حاکی از آن است که آنچه می تواند ضامن اجرای موثر حقوق کودک باشد، همکاری واقعی نهادهای متولی با نهادهای مدنی است. مقاله حاضر به روش توصیفی– تحلیلی و با مطالعه موارد داخلی و بین المللی نگارش یافته است. نگاه چند بعدی به آسیب های حوزه کودک، ایجاد نگرش جدید وکلا و قضات به مسئله بزه دیدگی و بزهکاری کودکان و اعمال عدالت ترمیمی، آموزش و ترویج حقوق کودک به کودکان، والدین و مربیان، فرهنگ سازی ورود قوانین به بستر اجتماع و ایجاد نگرش اجتماعی نسبت به حقوق کودکان، باید در افق اقدامات کلینیک های حقوق کودک قرار گیرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
69 - حمایت از کودکان در برابر خشونت در بافتار اسناد بین المللی
آرین پتفتاز آنجا که در سنین طفولیت و نوجوانی ابعاد مختلف جسمی و روانی کودک در حال شكل گیری و تكامل است، کودکی حساس ترین و تأثیرگذارترین دوره زندگی هر فردی است. از این رو حفظ و تضمین رشد و سلامت جسمی و روانی کودک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کودکان هرگز نباید خشونت خانگی و أکثراز آنجا که در سنین طفولیت و نوجوانی ابعاد مختلف جسمی و روانی کودک در حال شكل گیری و تكامل است، کودکی حساس ترین و تأثیرگذارترین دوره زندگی هر فردی است. از این رو حفظ و تضمین رشد و سلامت جسمی و روانی کودک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کودکان هرگز نباید خشونت خانگی و اجتماعی را تجربه کنند و این مهم در بطن دستورات اسناد بین المللی قرار دارد. حقوق بین الملل کنونی، دولتها را مکلف ساخته که از همه کودکان در مقابل تمامی اشکال خشونت حمایت کنند. خشونت علیه کودکان حد و مرزی نمی‌شناسد و امروزه نژاد، طبقه، مذهب و فرهنگ را در نوردیده و در همه کشورهای جهان کودکانی وجود دارند که همواره در معرض ترس و تجربه خشونت هستند. به هر ترتیب، مقاله ی حاضر تلاشی است برای نیل به پاسخی جامع به این مسئله که اهم حمایت های حقوقی اسناد بین المللی به ویژه کنوانسیون و اعلامیه در برابر مصادیق خشونت علیه کودک کدامند. بدین سان، پژوهش حاضر گام به گام به شناسایی و تبیین مهم ترین حق های بنیادین کودکان در متن احکام بین المللی می پردازد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
70 - تأثیر کرونا و قرنطینه بر افزایش کودک‌آزاری و راهکارهای حقوقی مقابله با آن
محمدجواد عبداللهیپدیدة کودک‌آزاری در تمام کشورها معضلي اجتماعی شناخته ميشود که ميتواند ناشی از اقدامات نادرست والدین یا سایر افراد جامعه باشد. با شیوع ویروس کرونا و قرنطينة وسيع در جوامع مختلف، تمام ابعاد زندگی انسان تحت تأثیر قرار گرفت. یکی از آثار این همه‌گيري و محدودیتهایی که بهمراه أکثرپدیدة کودک‌آزاری در تمام کشورها معضلي اجتماعی شناخته ميشود که ميتواند ناشی از اقدامات نادرست والدین یا سایر افراد جامعه باشد. با شیوع ویروس کرونا و قرنطينة وسيع در جوامع مختلف، تمام ابعاد زندگی انسان تحت تأثیر قرار گرفت. یکی از آثار این همه‌گيري و محدودیتهایی که بهمراه داشته، افزایش کودک‌آزاری و خشونت نسبت به کودکان است و قرنطینه شدن کودکان بمدت طولانی در خانه آنها را بیش از پیش در معرض خطر قرار داده است. در این نوشتار، سعی شده است با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌يي، نخست به بررسی تأثیر ویروس کرونا بر افزایش آزار و اذیت کودکان پرداخته شود و پس از آن، با رویکرد فلسفی، ظرفیت قوانین و راهکارهایی كه در راستاي حمایت حقوق آنها وجود دارد، مورد بررسي قرار گيرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
71 - مطالعه عوامل مؤثر بر پيامدهاي فرهنگي آپارتمان‌نشيني در ايران (با تأکيد بر کلانشهر تهران)
علي قلي جوکار مجيد کاشاني حسين فکرآزادپژوهش حاضر براي شناخت عوامل مؤثر بر پيامدهاي فرهنگي آپارمان‌نشيني در کلانشهر تهران انجام گرفته است. در بخش مباني نظري، ديدگاه‌هاي مهمترين صاحبنظران مکاتب مختلف مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و از روش پيمايشي و ابزار پرسشنامه، که با استفاده از طيف ليکرت تدوين گرديد، است أکثرپژوهش حاضر براي شناخت عوامل مؤثر بر پيامدهاي فرهنگي آپارمان‌نشيني در کلانشهر تهران انجام گرفته است. در بخش مباني نظري، ديدگاه‌هاي مهمترين صاحبنظران مکاتب مختلف مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و از روش پيمايشي و ابزار پرسشنامه، که با استفاده از طيف ليکرت تدوين گرديد، استفاده شد. از تعداد430 پرسشنامه توزيع شده، 386 نفرپاسخنامه خود را عودت دادند. براي تحليل يافته‌ها از نرم‌افزار SPSS بهره گرفته شد. نتايج پژوهش نشان داد که متغيرهاي مستقلي همچون محدوديت فضا- مکان، نوع معماري بر «کاهش کارکردهاي نهاد خانواده آپارتمان‌نشين»، اِشرافِ پنجره خانه‌هاي آپارتمان‌نشين بر خانه‌هاي همسايه و مجاور بر «افزايش روابط اجتماعي خارج از عرف»، افزايش سابقه آپارتمان‌نشيني بر 4تغيير و تحول «سبک و شيوه زندگي از سنتي به زندگي مدرن»، محدوديت‌هاي فضا (متراژ) و تنوع قوميتي و فرهنگي بر «کاهش روابط همسايگي»، تأخير در ازدواج، کاهش تعداد فرزندان، افزايش تحصيلات، مالکيت ملک، افزايش تراکم جمعيتي و خانواده، همگي بر «کاهش روح ديني در زندگي آپارتمان‌نشيني»، و مالکيتِ ملک، تراکم جمعيت و افزايشِ تعدادِ بلوک‌هاي آپارتماني بر «کاهش روحيه مشارکتِ مدني و مذهبي»، داراي تأثير مستقيم و معنادار بودند. تأثير متغيرهاي مستقلي چون افزايش سوابق آپارتمان‌نشيني و معماري مدرن نيز بر «رعايت حقوق شهروندي» مستقيم و معنادار بود و اکثر ساکنان بر رعايت حقوق شهروندي تأکيد داشتند. 89 درصد ساکنان آپارتمان‌نشين نيز از «امنيت زندگي آپارتمان‌نشيني احساس امنيت خاطر و رضايت» داشتند تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
72 - سخن سردبير
دکتر حسین کلباسی اشتریامروزه بیش از هفتاد سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) میگذرد. اینکه چرا و تحت چه شرایطی این اعلامیه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بتصویب رسید خود جای تأمل دارد، لیکن همینقدر روشن است که پس از شرایط بحرانی جنگ بین‌المللي دوم، بشر و حقوق طبیعی و مدنی او که در معر أکثرامروزه بیش از هفتاد سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) میگذرد. اینکه چرا و تحت چه شرایطی این اعلامیه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بتصویب رسید خود جای تأمل دارد، لیکن همینقدر روشن است که پس از شرایط بحرانی جنگ بین‌المللي دوم، بشر و حقوق طبیعی و مدنی او که در معرض تعدی و تجاوز قرار گرفته بود، بمثابه مهمترین دغدغة قرن بیستم، آشکار شد. اما با گذشت هفت دهه، بازخوانی این اعلامیه و در واقع مرور سرگذشت متنی که با مشارکت و دخالت افکار جمعی جهانیان تدوین گردید و سپس به میثاقی فراگیر میان ساکنان ربع مسکون تبدیل شد، حیرت‌انگیز و البته تکان‌دهنده است. وقوع دهها و بلکه صدها جنگ داخلی و منطقه‌یی و ریخته شدن خون هزاران انسان بیگناه در چهار گوشة همین کره خاکی، آنهم عمدتاً با دخالت قدرتهای بزرگ سیاسی و نظامی، واقعیتی تلخ و غم‌انگیز است و در مراتبی دیگر، حکایت از وجود کاستی و خللهای بزرگ در نظامهای لیبرالیستی و سرمایه‌داری مدرن دارد. راه دور نرویم. امروز در پهنة بزرگترین مرکز سرمایه‌داری دنیا، یعنی آمریکا، از یکسو براحتی بروی عده‌یی رنگین‌پوست آتش میکشند و به شدیدترین اشکال ممکن آنها را ضرب و شتم کرده و در واقع قلع و قمع میکنند و البته در رسانه‌های وابسته به خود آنها را یاغی و شورشی میخوانند و از سوی دیگر با گستاخی تمام، دیگر دولتها را به بهانه‌های واهی متهم به عدم رعایت حقوق بشر و پایمال کردن آزادیهای مدنی شهروندان میکنند! این شیوه البته در رفتار سیاسی غرب با ملتهای خودشان و دیگر ملتها تازگی ندارد؛ هم‌اکنون در قلب اروپا و در کشور فرانسه، ماهها میگذرد که اعتراضات کارگری سرکوب میشود و با خشونت تمام با خواسته‌های بحق شهروندان مقابله میگردد و دردناکتر اینکه در همان جایی که اعلامیه حقوق بشر و منشور ملل متحد بتصویب همگان رسید، هیچ صدا و ندایی در اعتراض و محکومیت این وقایع بگوش نمیرسد. باید پرسید ریشة این تعارض و دوگانگی در کجاست و دنیای مدرن در برابر رفتار خود در همین هفتاد سال اخیر، چه توجیه و پاسخی دارد؟ به این پرسش اضافه کنیم که در همین مدت، بخش بزرگی از وقایع تلخ عالم و بویژه در منطقه خاورمیانه، به وجود رژیم متجاوزی برمیگردد که مجوز تأسیس نامشروع آن از سوی همین سازمان صادر شد و از آن زمان به اینسو، مسئولیت قتل و کشتار و آوارگی هزاران انسان را بر عهده دارد و همچنان با حمایت قدرتهای بزرگ به حیات خود ادامه میدهد. آری! بازخوانی رویدادهای همین دهه‌های اخیر و تأمل در وضع کنونی عالم برای فهم سرشت نظم ادعایی عالم مدرن و البته رنگ و لعاب انساندوستانه آن کافی است. بشر امروز نه‌تنها از آرمانهای روشنفکری قرن هیجدهم دل بریده است، بلکه چشم به آینده‌یی متفاوت دوخته که حق و کرامت طبیعی او را برسمیت بشناسد و افق جدیدی متفاوت از لیبرالیسم و آرمانهای خیالی آن بروی وی بگشاید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
73 - حق بر آموزش کودکان توان خواه ذهنی از منظر اسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق ایران
هدی سادات پرن محمد علی پورمتقیحق بر آموزش، به عنوان یک حق بشری، از مهم رین حقوق مصرح در اسناد بین المللی و داخلی برای همه انسان ها می باشد و در اسناد بینالمللی هم چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین داخلی ایران مانند قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است. از حساس ترین طیف های برخوردار از حق بر آموز أکثرحق بر آموزش، به عنوان یک حق بشری، از مهم رین حقوق مصرح در اسناد بین المللی و داخلی برای همه انسان ها می باشد و در اسناد بینالمللی هم چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین داخلی ایران مانند قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است. از حساس ترین طیف های برخوردار از حق بر آموزش، کودکان توان خواه ذهنی هستند که زمینه ها و دلایل مختلفی ممکن است آنان را در رسیدن به حق خود با موانعی مواجه نماید. مسلم است که کم توانی نباید مانع برخورداری کودکان از این حق مهم بشری گردد؛ اما متاسفانه در عمل ما شاهد چالش ها و مشکلاتی در حوزه بین المللی و داخلی در ایران که مانع تحصیل و آموزش به موقع و مناسب کودکان توان خواه ذهنی می باشند، هستیم. از مهمترین مشکلات در این رابطه، خلأ قانونی و به تبع آن کاستی ها و نواقص اجرایی در نظام داخلی برای حمایت و تأمین همه جانبه حق بر آموزش در مورد کودکان توان خواه ذهنی است. در این رابطه لازم است، قانون گذار با توجه به وضعیت خاص کودکان توان خواه ذهنی، به این موضوع توجه ویژه ای مبذول دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
74 - سیر تحولات دادرسی دادگاه اطفال در حقوق کیفری ایران
اسماعیل کشکولیان مسعود حیدریزمینه و هدف: دادرسی عادلانه یکی از مهمترین مباحثی است که در مورد اطفال بزهکار همواره مورد توجه قانونگذار بوده است، لذا در این راستا همواره دچار تحولات متعددی شده است که بررسی سیر این تحولات میتواند مقنن را در پیشبرد اهداف متعالی حقوق کودکان یاری رساند. هدف از ارائه ا أکثرزمینه و هدف: دادرسی عادلانه یکی از مهمترین مباحثی است که در مورد اطفال بزهکار همواره مورد توجه قانونگذار بوده است، لذا در این راستا همواره دچار تحولات متعددی شده است که بررسی سیر این تحولات میتواند مقنن را در پیشبرد اهداف متعالی حقوق کودکان یاری رساند. هدف از ارائه این پژوهش شناخت و تبیین تحولات تقنینی و قضایی است که در طول سالهای متعدد در حوزه دادرسی اطفال صورت پذیرفته و آن را به یک دادرسی منصفانه نزدیک کرده است. روش: روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی است. یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از آن است که تحولات شگرفی در عرصه دادرسی اطفال رخ داده است که ایجاد پلیس ویژه اطفال، غیر علنی‌بودن دادرسی، تخصصی‌شدن محاکم اطفال، لزوم متخصص‌بودن قضات دادگاه اطفال، پایه‌گذاری دادسرای اطفال و قابل تجدید نظربودن همه آرای صادره محاکم مذکور، در این شمار است. نتیجه‌گیری: قانونگذار ایران در طول چندین دهه قانونگذاری در مورد اطفال، همواره سعی بر آن داشته است تا گامی مؤثر در حوزه دادرسی اطفال بردارد؛ به طوری که علاوه بر ابعاد حقوق کیفری، تحولاتی نیز به لحاظ جرم‌شناسی در حوزه مذکور ایجاد شده است و قانونگذار رویکرد خود را از جرم‌مداری به مجرم‌مداری تغییر داده تا رسیدگی به جرائم اطفال با عدالت و انصاف بیشتری همراه باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
75 - دیالکتیک عدالت و نظم عمومی و سنتز حقوق شهروندی
حمید طالب زادهحقوق شهروندی به عنوان مجموعه حقوق تعریف شده فرد با عنوان شهروند به مفهوم رکن فرمانبردار و تاثیرگذار جامعه سیاسی در برابر دولت با لحاظ فاکتور ارتباط ایندو در قالب تابعیت و نهایتاً یکسان بودن تمام افراد جامعه در برابر قانون با عنایت به رابطه نامتقارن بین قدرت ناب سیاسی و أکثرحقوق شهروندی به عنوان مجموعه حقوق تعریف شده فرد با عنوان شهروند به مفهوم رکن فرمانبردار و تاثیرگذار جامعه سیاسی در برابر دولت با لحاظ فاکتور ارتباط ایندو در قالب تابعیت و نهایتاً یکسان بودن تمام افراد جامعه در برابر قانون با عنایت به رابطه نامتقارن بین قدرت ناب سیاسی و فرد مشخصاً با مفاهیم عدالت و نظم عمومی اشتراک پیدا می کند که با تحلیل این مفاهیم به نظر میرسد حقوق شهروندی بعنوان نمودها و مصادیق مفهومی از عدالت که در مقام عمل تزاحم با نظامات اجتماعی مربوط به نظم عمومی پیدا می کند مطرح می گردد لحاظ مبانی ، غایات و کیفیت طرح این مسایل گفته های فوق را تایید می نماید. البته لحاظ نسبیت در تمامی مفاهیم سه گانه عدالت ، نظم عمومی و حقوق شهرندی همانند سایر مفاهیم علوم انسانی مانع از این امر است که به طور جزم فرض فوق را مورد تاکید قرار داد ولی لحاظ تعاریفی نسبتاً مقبول از این مفاهیم موید امر خواهد بود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
76 - پاسخ نظم حقوق داخلی به خشونت علیه کودکان
آرین پتفتزمینه و هدف: کودکی حساس ترین دوره حیات بشری است که ابعاد مختلف جسمی و روانی افراد در آن شكل گرفته و تكامل می یابد. از این رو حفظ و تضمین رشد و سلامت جسمی و روانی کودک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در مقاله حاضر تلاش بر این است که شمای کلی نظم هنجاری حقوقی داخلی در أکثرزمینه و هدف: کودکی حساس ترین دوره حیات بشری است که ابعاد مختلف جسمی و روانی افراد در آن شكل گرفته و تكامل می یابد. از این رو حفظ و تضمین رشد و سلامت جسمی و روانی کودک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در مقاله حاضر تلاش بر این است که شمای کلی نظم هنجاری حقوقی داخلی در پاسخ به خشونت علیه کودکان به تصویر کشیده شود. روش: این مطالعه به‌صورت توصیفی-تحلیلی و با استفاده از بررسی منابع کتابخانه‌ای و به‌ویژه قوانین انجام گرفته است. یافته‌ها: کودکان هرگز نباید در وضعیت های خشونت آمیز خانوادگی یا اجتماعی قرار گرفته و مصادیق کودک آزاری را تجربه کنند. از آنجا که کودکان امروز، در آینده مسئولیت جامعه را بر عهده خواهند داشت و پیشرفت و توسعه کشور در گرو تربیت و رشد صحیح آنان است، لذا مسئله خشونت علیه کودکان که به شدت موجب آسیب به این امر می شود، مورد توجه خاص قوانین کشورمان قرار گرفته است. نتیجه‌گیری: در نظم حقوقی کنونی، واکنش در قبال خشونت علیه کودکان حد و مرزی نمی‌شناسد و امروزه مصادیق مختلفی چون تنبیه خشونت آمیز فیزیکی و روانی، بی توجهی والدین، غفلت، بهره کشی، عدم سلامت فضای مجازی، ترک تحصیل، هرزه‌نگاری، فشارهای ناشی از فقر و مانند آن را در بر دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
77 - حق بر زندگی خانوادگی کودکان در پرتو نظام حقوق بشر
مهری توتونچیان مینا سرشارخانواده نقش بی بدیلی در تأمین سلامت فرد و جامعه دارد؛ از این رو کودکان باید تحت مراقبت والدین و در چارچوب خانواده رشد و نمو یابند. منظور از مراقبت والدین، حفظ ارتباط و تداوم تماس کودک با خانواده است. پژوهش حاضر با مروری بر اسناد بینالمللی به ضرورت حق زندگی خانوادگی کود أکثرخانواده نقش بی بدیلی در تأمین سلامت فرد و جامعه دارد؛ از این رو کودکان باید تحت مراقبت والدین و در چارچوب خانواده رشد و نمو یابند. منظور از مراقبت والدین، حفظ ارتباط و تداوم تماس کودک با خانواده است. پژوهش حاضر با مروری بر اسناد بینالمللی به ضرورت حق زندگی خانوادگی کودکان در پرتو نظام حقوق بشر پرداخته است. خانواده به مثابه یگانه زیربنای استوار جامعه و نخستین نهاد اجتماعی، واحد طبیعی و بنیادی است که در طول تاریخ همواره در جایگاه حامی و تأمین کننده نیازهای اساسی اعضای خود عمل کرده است. عوامل متعدد و متنوع در چند قرن گذشته و به ویژه دهه‌های اخیر موجبات تغییرات چشمگیری در تعریف و ساختار و کارکرد خانواده و نقش دولت در این نهاد را فراهم آورده است. نظام بینالمللی حقوق بشر نیز با امعان نظر به متغیر بودن مفهوم خانواده و اینکه این مفهوم از یک مکان به مکان دیگر و از یک زمان به زمان دیگر و بسته به شرایط تاریخی، اجتماعی و فرهنگی متغیر است ضمن تصدیق وجود اشکال مختلفی از طبقات اجتماعی در سراسر دنیا، هیچ تعریف خاصی از خانواده و انواع آن ارائه نمی‌دهد. با وجود این، حق بر زندگی خانوادگی کودکان در نظام بینالمللی حقوق بشر به عنوان حق بنیادین به رسمیت شناخته شده است؛ و علاوه بر اقرار به حق بر زیستن در خانواده برای کودک، حق ازدواج و تشکیل خانواده و حمایت از نهاد خانواده مورد مداقه قرار گرفته است که این حقوق ریشه در شأن و کرامت و آزادی انسان دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
78 - تحلیل و بررسی تاثیر ساختار حقوقی "نشانه¬های جغرافیایی" در توسعه صنایع-دستی و گردشگری روستایی
حمید حمیدیان عباس برزوئینواحی روستایی دارای قایلیت های طبیعی و انسانی هستند که منجر به ایجاد تولیدات منحصر به فردی می شود که ویژگی قابل تمایزی با سایرمناطق دارد. این تولیدات که در مفهوم اعم می توان از آن به عنوان صنایع دستی روستایی و یا محصولات بومی روستایی یادکرد، به عنوان یکی از پایه های رشد أکثرنواحی روستایی دارای قایلیت های طبیعی و انسانی هستند که منجر به ایجاد تولیدات منحصر به فردی می شود که ویژگی قابل تمایزی با سایرمناطق دارد. این تولیدات که در مفهوم اعم می توان از آن به عنوان صنایع دستی روستایی و یا محصولات بومی روستایی یادکرد، به عنوان یکی از پایه های رشد و توسعه اقتصاد روستایی همواره مورد توجه بوده است.درآمدزایی و تجاری سازی این صنایع بعضا می تواند در اقتصاد بومی منطقه ای،ملی و حتی بین المللی موثر باشد. حمایت از این تولیدات دستی روستایی نه تنها می تواند به طور مستقیم در اقتصاد روستایی موثر باشد بلکه می تواند زمینه را برای جذب گردشگر نیز فراهم نماید.پیش شرط ارائه محصولات و صنایع دستی روستایی به بازار و کسب درآمد از آن،حمایت در برابر هرگونه تقلب و سواستفاده و جعل است."نشانه های جغرافیایی"به عنوان یکی از ابزار های نظام حقوق مالکیت فکری،در عرصه های ملی و بین المللی تضمیناتی برای حمایت از این صنایع فراهم نموده است. با این حال این تضمینات علی رغم فراهم-نمودن فرصت هایی برای رشد و توسعه صنایع روستایی،دارای چالشهای متعددی است که برای رفع آن در این پژوهش پیشنهاداتی ارائه شده است.نواحی روستایی دارای قایلیت های طبیعی و انسانی هستند که منجر به ایجاد تولیدات منحصر به فردی می شود که ویژگی قابل تمایزی با سایرمناطق دارد. این تولیدات که در مفهوم اعم می توان از آن به عنوان صنایع دستی روستایی و یا محصولات بومی روستایی یادکرد، به عنوان یکی از پایه های رشد و توسعه اقتصاد روستایی همواره مورد توجه بوده است.درآمدزایی و تجاری سازی این صنایع بعضا می تواند در اقتصاد بومی منطقه ای،ملی و حتی بین المللی موثر باشد. حمایت از این تولیدات دستی روستایی نه تنها می تواند به طور مستقیم در اقتصاد روستایی موثر باشد بلکه می تواند زمینه را برای جذب گردشگر نیز فراهم نماید.پیش شرط ارائه محصولات و صنایع دستی روستایی به بازار و کسب درآمد از آن،حمایت در برابر هرگونه تقلب و سواستفاده و جعل است."نشانه های جغرافیایی"به عنوان یکی از ابزار های نظام حقوق مالکیت فکری،در عرصه های ملی و بین المللی تضمیناتی برای حمایت از این صنایع فراهم نموده است. با این حال این تضمینات علی رغم فراهم-نمودن فرصت هایی برای رشد و توسعه صنایع روستایی،دارای چالشهای متعددی است که برای رفع آن در این پژوهش پیشنهاداتی ارائه شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
79 - بررسی حمایت های قانونی از کودکان زیر 8 سال در اینستاگرام
فاطمه عبدیزمینه و هدف: کودکان یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند و به‌واسطه نقض حقوق شان در معرض انواع بزه دیدگی‌ها قرار می‌گیرند. همچنین حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی نیز مسئله‌ای بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش ابتدا به رابطه انتشار تصاویر کودکان در اینستاگرام توسط وال أکثرزمینه و هدف: کودکان یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند و به‌واسطه نقض حقوق شان در معرض انواع بزه دیدگی‌ها قرار می‌گیرند. همچنین حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی نیز مسئله‌ای بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش ابتدا به رابطه انتشار تصاویر کودکان در اینستاگرام توسط والدین و حریم خصوصی آنها و سپس به آسیب‌های انتشار تصاویر کودکان بر شخصیت آنها پرداخته شده و در ادامه قلمرو حمایت‌های قانونی از حریم خصوصی کودکان در اینستاگرام مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش پرداختن به ضرورت و لزوم وجود حمایت‌های قانونی از حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی جهت حفظ سلامت و امنیت روانی آنها در آینده می‌باشد. روش: این پژوهش با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه‌ای و به روش توصیفی و تحلیلی نگارش یافته است. یافته‌ها: فضای مجازی آمیزه‌ای از فرصت‌ها و تهدیدهاست. امروزه شماری از والدین در شبکه اجتماعی اینستاگرام با نقض برخی حقوق کودکان خود مانند حق تصویر، باعث افزایش دنبال کنندگان صفحه اینستاگرام خود شده و بدینوسیله جذب تبلیغات و درآمدزایی میکنند. همچنین یافته‌ها حاکی از آن است که خلأهای قانونی قابل‌توجهی در زمینه حمایت از حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی وجود دارد که این خلأها باعث آسیب‌های جدی به ابعاد مختلف شخصیت این کودکان در آینده خواهد شد. نتیجه‌گیری: حمایت از کودکان به دلیل قرارگرفتن آنها در یک موقعیت نابرابر هنگام ایفای نقش در فضای مجازی، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. پیشرفت فناوری و قدم گذاشتن در عصر دیجیتال، نیازمند وضع قوانین حمایتی و سازوکارهای حقوقی اختصاصی است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
80 - پاسداشت کرامت انسانی و رعایت حقوق غیر مسلمانان در فقه امامیه و حقوق موضوعه
تورج همتی فارسانی علیرضا سلیمی سید علیرضا حسینی محمد حسین ناظمی اشنینگاهی به منابع فقه امامیه نشان میدهد که عرض، مال و ناموس غیر مسلمانانی که در پناه جامعه اسلامی قرار دارند، مصون از تعرض انگاشته شده است؛ بدین‌ترتیب، مسلمانان حق ندارند تا هجمه‌ای علیه ایشان وارد آورند؛ چرا که در این‌صورت مورد مؤاخذه قرار می‌گیرند. قانون اساسی جمهوری اس أکثرنگاهی به منابع فقه امامیه نشان میدهد که عرض، مال و ناموس غیر مسلمانانی که در پناه جامعه اسلامی قرار دارند، مصون از تعرض انگاشته شده است؛ بدین‌ترتیب، مسلمانان حق ندارند تا هجمه‌ای علیه ایشان وارد آورند؛ چرا که در این‌صورت مورد مؤاخذه قرار می‌گیرند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با شناسایی افراد کلیمی، مسیحی و زرتشتی به عنوان اقلیّت‌های مذهبی، حقوقی را نیز برای آنها مورد شناسایی قرار داده است. مقنّن در قانون مجازات اسلامی در سال 1392 با تأسی از موازین فقهی در برخی از حدود از جمله زنای با مسلمان، لواط، تفخیذ، حکم اعدام را به عنوان تشدید مجازات مرتکب غیر مسلمان مورد احتساب قرار داد و در شرب خمر، به عنوان یک عامل تخفیفی تنها در صورت تظاهر، حد را متوجّه غیر مسلمان نمود. در خصوص دیات، با التفات به نظر رهبری، تساوی دیه اقلیّت غیر مسلمان و مسلمان ابقاء شد. در خصوص تعزیرات نیز به جز ربا، تفاوتی میان مسلمانان و غیر مسلمانان مدنظر قرار نگرفت. با این وجود، در حوزه قصاص، رویکرد نوینی دائر بر توسعه دامنه شمول مستأمنین مورد پیگیری قرار گرفت که آن نشانگر گام‌برداشتن در جهت حمایت بیشتر از کفار غیر حربی ولو آن‌هایی که در زمره اقلیّت‌های شناخته‌شده در قانون اساسی قرار نمی‌گیرند، می‌باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
81 - درآمدی بر توان‌سنجی قوه‌ی قضائیه در مشارکت‌پذیری شهروندان در پرتو احیای حقوق عامه
حسین عبدی ولی رستمیشهر»، بستر تحولات و چالشهای فعلی و آتی کشور است که در رابطه ی دولت با نهادهای بازار و جامعه، وجود داشته، روزبه روز بر ابعاد تعارض منافع و احتمال تضییع حقوق شهروندان در آنها افزوده میشود. تداوم چالشهای فعلی موجب تضعیف زمینه های مشارکت شهروندان شده و جلوگیری از چالشهای آ أکثرشهر»، بستر تحولات و چالشهای فعلی و آتی کشور است که در رابطه ی دولت با نهادهای بازار و جامعه، وجود داشته، روزبه روز بر ابعاد تعارض منافع و احتمال تضییع حقوق شهروندان در آنها افزوده میشود. تداوم چالشهای فعلی موجب تضعیف زمینه های مشارکت شهروندان شده و جلوگیری از چالشهای آتی، نیازمند مشارکت شهروندان است. شرطِ زیست مطلوب در شهر، مشارکت شهروندان در اداره ی شهر بوده و غایت آن، تضمین حقوق شهروندان و تنظیم نقش‌آفرینی آنها در فضای شهر است. پژوهشها، مولفه ی مشارکت را اولویتی مهم برای اداره ی شهر می دانند. نهاد قضائی با حقوق شهروندان و مشارکت پذیری آنها در اداره ی شهرها مرتبط بوده، جزء الزامات حکمرانی خوب شهری به شمار می آید. این مقاله با یک موضوع فراحقوقی، به‌صورت توصیفی- تحلیلی و فراتحلیلی، به واکاوی امکان تحقق ماموریت موضوع بند(2) اصل 156 قانون اساسی(احیای حقوق عامه) جهت تامین حقوق شهروندان به عنوان زمینه ساز اعتمادشان به نهاد قدرت و بسترساز مشارکت آنها در اداره ی شهرها بر پایه شاخص؛ نحوه ی تکوین و تطور قوه ی قضائیه در حقوق عمومی ایران معاصر پرداخته و نتیجه می گیرد تحقق این ماموریت بر پایه ی شاخص فوق و در پارادایم حکمرانی موجود، میل به امتناع داشته، برای ایجاد زمینه های امکان تحقق احیای حقوق عامه، نیاز به تجدیدگفتمان و «تغییر پاردايم» است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
82 - مبانی مسئولیت مدنی دولت در قبال آلودگی های زیست محیطی
سید احمد عسگری ارجنکیامروزه با گسترش تعاملات و روابط در سطح بین المللی، مسئله ی حقوق محیط زیست در کانون توجه مجامع بین المللی قرار گرفته است و تمامی دول و اشخاص تلاش بر این دارند که تا شرایط زیست محیطی را در شرایط سالم نگه دارند. چه بسا بتوان یکی از مولفه های دولت خوب یا حکمرانی مطلوب را م أکثرامروزه با گسترش تعاملات و روابط در سطح بین المللی، مسئله ی حقوق محیط زیست در کانون توجه مجامع بین المللی قرار گرفته است و تمامی دول و اشخاص تلاش بر این دارند که تا شرایط زیست محیطی را در شرایط سالم نگه دارند. چه بسا بتوان یکی از مولفه های دولت خوب یا حکمرانی مطلوب را مسئله محیط زیست و به صورت اخص هوای پاک برشمرد. در حقیقت یکی از مهم ترین معظلات در زمینه ی محیط زیست، مسئله ی آلودگی هواست که امروزه یافتن راه حل هایی برای مقابله و کاهش این پدیده امری اجتناب ناپذیر است.شایان ذکر است که حق بر محیط زیست سالم جز حقوق بشری و از جمله حقوق ذاتی انسان هاست. در این میان برای مقابله با این پدیده، بحث مسئولیت مدنی مطرح گردید که بر اساس آن، عامل زیان بایستی جبران خسارت نماید. از جمله مبانی مسئولیت مدنی، نظریه ی تقصیر است که این نظریه به دلیل عدم شناخت سبب واقعی خسارت، کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و برای حل این مشکل، نظریات مسئولیت بدون تقصیر و مسئولیت محض مورد قبول اکثریت کشورهای اروپایی است. راه های جبران خسارت در این زمینه نیز اعاده ی وضع به حالت سابق، از بین بردن منبع ضرر، جبران نقدی خسارت و تعهد به عدم آلودگی می باشد. در حوزه ی مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی ها، پیچیدگی هایی وجود دارد که از جمله این مشکلات می توان به تعدد اسباب، تدریجی بودن و پنهان بودن خسارات، دشواری ارزیابی خسارات ودشواری اثبات رابطه ی سببیت است.بنابراین لازم است که در این زمینه، ابتدا به ساکن اقدامات پیشگیرانه توسعه داده شود، و همچنین با تصویب قوانین و مقررات دقیق و جامع در این زمینه، می توان این مسائل را کاهش داد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
83 - حق بر سلامت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
سمن اللهویسی علی اکبر گرجی ازندریانیحق بر سلامتی، جزئی از حقوق بنیادین شهروندان در هر جامعه سیاسی است. هر شهروندی به مثابه عضوی از جامعه صرف نظر از ملاحظات نژادی، دینی، سیاسی و فرهنگی صرفاً به واسطه وجود رابطه شهروندی، دارای حق و استحقاق لازم جهت بهره مندی از این حق می باشند. حق بر سلامت ت أکثرحق بر سلامتی، جزئی از حقوق بنیادین شهروندان در هر جامعه سیاسی است. هر شهروندی به مثابه عضوی از جامعه صرف نظر از ملاحظات نژادی، دینی، سیاسی و فرهنگی صرفاً به واسطه وجود رابطه شهروندی، دارای حق و استحقاق لازم جهت بهره مندی از این حق می باشند. حق بر سلامت تمام خدمات پزشکی، غذای کافی، مسکن مناسب، محیط زیست پاک و ... را در بر می گیرد. عوامل متنوع و تأثیرگذار بر سلامتی موجب دشواری تعریف حق مذبور شده است و کشورها برای تأمین این امکانات ملزم به اتخاذ تصمیمات اساسی هستند که ایران نیز با تصویب قوانین و مقررات در زمینه ی سلامت در قانون اساسی این حق را به رسمیت شناخته است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
84 - رهیافت‌هایی قرآني درباره حقوق کودک
مهدي بيژنيحقوق كودكان از مسائلي است كه در دين مبين اسلام و فقه اماميه بدان توجّه خاصي شده و قرآن به عنوان نخستين منبع تشريع، از اين موضوع غفلت نكرده است. اين مقاله تلاشي است براي استخراج رهیافت‌هایی در خصوص حقوق كودك از قرآن كريم. در قرآن لفظ «طفل» صريحاً به کار برده شده است و رو أکثرحقوق كودكان از مسائلي است كه در دين مبين اسلام و فقه اماميه بدان توجّه خاصي شده و قرآن به عنوان نخستين منبع تشريع، از اين موضوع غفلت نكرده است. اين مقاله تلاشي است براي استخراج رهیافت‌هایی در خصوص حقوق كودك از قرآن كريم. در قرآن لفظ «طفل» صريحاً به کار برده شده است و روند خلقت انسان را مورد تأمل و توجه قرار داده است. به نظر میرسد، از ديدگاه قرآن کريم آغاز کودکي زمان انعقاد نطفه می‌باشد و از همين زمان است که آثار حقوقي، مربوط به کودک، آغاز میشود. در اين مقاله در ابتدا سعي شده است که مفهوم کودک از منظر قرآن بازشناسي شود و سپس بررسي شود که از نظر قرآن کودک داراي چه حقوقي است. در اين مقاله حقوق كودك در دو مرحله پيش و پس از تولد مورد بررسي قرار گرفته است. حقوق كودك پيش از تولّد غالباً مربوط به مواردي است كه در آينده و سرنوشت كودك تأثيرگذار است. حقوق كودك پس از تولد نيز شامل مواردي همچون: تأمين امنيت و سلامت کودک، نام‌گذاری كودك، تغذيه کودک با شير مادر، تربيت ديني كودك و ... میشود كه در مقاله بدان‌ها پرداخته خواهد شد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
85 - تحلیل عملکرد شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در سازوکار رویه‌های ویژه بر افزایش احترام به حقوق بشر
مهدی ذاکریان بهروز مختارییکی از فعالیتهای شورای حقوق بشر که با تأسیس آن از سال 2006 میلادی گسترش‌یافته است، استفاده از کارشناسان حقوق بشر برای بررسی، واکاوی و نظارت بر وضعیت حقوق بشر دولت‌هاست. رویه‌هاي ويژه، نام كلي سازوکارهایی است كه كميسيون پيشين حقوق بشر، آن را تدوین و شورا انجام آنها را ت أکثریکی از فعالیتهای شورای حقوق بشر که با تأسیس آن از سال 2006 میلادی گسترش‌یافته است، استفاده از کارشناسان حقوق بشر برای بررسی، واکاوی و نظارت بر وضعیت حقوق بشر دولت‌هاست. رویه‌هاي ويژه، نام كلي سازوکارهایی است كه كميسيون پيشين حقوق بشر، آن را تدوین و شورا انجام آنها را تقبل كرده تا بر وضعيت حقوق بشر در كشورها يا سرزمين‌هاي معين (مأموريت‌هاي كشوري) يا پديده‌هاي مهم نقض حقوق بشر در جهان (مأموريت‌هاي موضوعي) نظارت کند و درباره آنها توصيه، راهنمايي و گزارش علني ارائه دهد. بحث اصلی این است که شورای حقوق بشر با برداشتن گام‌های مؤثر در سازوکار رویه‌های ویژه در راستای نظم مدون حقوق بشری، از تجارب گرانسنگی در نظارت بر حقوق بشر بهره‌مند است. این نظارت‌ها بیشتر بر دولت‌هایی اعمال میشود که مایل یا قادر به انجام تکالیف خود در قبال شهروندان نیستند. این گزارشگران با توجه به مهارت‌های فنی و تجربی خود در تنظیم و ارائه گزارش‌ها و با اعمال فشار بر دولتها در حوزه‌های تقنینی، قضایی و اجرایی کشورها، اثرگذاری مطلوبی بر افزایش احترام به حقوق بشر داشته‌اند؛ اگرچه پاره‌ای نیز بدون توجه به ارزش‌ها و هنجارهای سنتی جوامع- اعم از قانونی و عرفی- مباحث نظری گسترده و گاه جنجال‌آفرین به راه انداخته‌اند. با برطرف‌شدن عیوب کمیسیون پیشین حقوق بشر و همچنین، روزامدی نهادها و سازوکارهای آن، بسیاری از جوامع مدنی، صاحبنظران و کارشناسان، سازوکار رویه‌های ویژه را ستوده و این ابزار را معیاری جهانشمول و غیرقابل‌نقض معرفی کرده و بر اهمیت آن اهتمام داشته‌اند؛ با این‌همه، پاره‌ای از دولتها اشعار داشته‌اند که این سازوکار، هیچ‌گونه تقدم ذاتی نسبت به ارزش‌ها و هنجارهای دولتها ندارد. در مقاله پیش‌رو، نویسندگان مقاله ضمن تبیین دستاوردهای این سازوکار، عملکرد شورای حقوق بشر را در زمینه ایجاد مقام گزارشگری بررسی خواهند کرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
86 - آیین دادخواهی فردی نزد دادگاه آفریقایی حقوق‌بشر
داریوش اشرافی امیرحسین نوربخش میثم باقری مقدم قهرمانلوحقوق بين‌الملل به‌عنوان نظمي حقوقي، به علت فقدان قدرت اجرايي متمركز، از نظام‌هاي حقوق ملي و داخلي يا درون‌سازمانی متمايز مي‌شوند. متأسفانه در مورد حمايت بين‌المللي از حقوق بشر نيز، ضعف اساسي محسوس است. آن بخش از قواعد حقوق بشر كه رعايت مي‌شوند با آن بخش از قواعدي كه در أکثرحقوق بين‌الملل به‌عنوان نظمي حقوقي، به علت فقدان قدرت اجرايي متمركز، از نظام‌هاي حقوق ملي و داخلي يا درون‌سازمانی متمايز مي‌شوند. متأسفانه در مورد حمايت بين‌المللي از حقوق بشر نيز، ضعف اساسي محسوس است. آن بخش از قواعد حقوق بشر كه رعايت مي‌شوند با آن بخش از قواعدي كه در اين زمينه توسط جامعه بين‌المللي به‌عنوان قواعد لازم‌الاجرا پذیرفته‌شده، فاصله زيادي دارد. در جهانی که حقوق بشر مدام و به شیوه‌های گوناگون نقض میشود، رسیدگی به این نقض‌ها و تعقیب و مجازات ناقضان حقوق بشر به‌ويژه در قاره آفریقا که جولانگاه بسیاری از جنگ‌های داخلی و رفتارهای ناقض حقوق بشر است، به دغدغه‌ای جهانی و مهم تبدیل‌شده است. آیين دادخواهي فردی يا همان حق شكايت، يكي از عوامل مؤثر در حمايت از حقوق اساسي بشر و تضميني براي رعايت آن از سوي جوامع ملي و بين‌المللي ميباشد. در اين مقاله سعي ميشود چگونگي طرح شكايت فردي در دادگاه آفریقایی حقوق بشر به‌عنوان یکی از دو سازوكار موجود در سطح قاره آفریقا با توجه به اساسنامه و اصول رسیدگی مندرج در اسناد معاهده‌ای آن مورد بررسی قرار گيرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
87 - تحلیل رویکرد تقاضامحور و حقوق بشری سازمان ملل متحد در مقابله با مواد مخدر
اسماعیل بقایی هامانه علی قاسمی فردسازمان ملل متحد از دهه 1980 میلادی به بعد هم‌زمان با ادامه رویکرد مقابله با عرضه مواد مخدر، رویکرد مقابله با تقاضا را نیز در پیش گرفت. اتخاذ چنین رویکردی نتیجه بروز برخی از نتایج نامطلوب حاصل از برخورد قهرآمیز با عرضه مواد مخدر بود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل أکثرسازمان ملل متحد از دهه 1980 میلادی به بعد هم‌زمان با ادامه رویکرد مقابله با عرضه مواد مخدر، رویکرد مقابله با تقاضا را نیز در پیش گرفت. اتخاذ چنین رویکردی نتیجه بروز برخی از نتایج نامطلوب حاصل از برخورد قهرآمیز با عرضه مواد مخدر بود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل کتابخانه‌ای اسنادی و با بررسی رویکردها و جهت‌گیری‌های سازمان ملل متحد درخصوص مواد مخدر، به بررسی دلایل عدم موفقیت رویکرد عرضه‌محور پرداخته و سپس مؤلفه‌های اصلی رویکرد تقاضامحور سازمان ملل متحد را برشمرده و دلایل اتخاذ چنین رویکردی نیز بیان خواهد شد. نتایج رویکرد مقابله با عرضه مواد مخدر توسط سازمان ملل متحد، همواره مطلوب نبوده و در برخی مواقع کاملاً متضاد با هدف اصلی این سازمان بوده است. با اهمیت‌یافتن مباحث حقوق بشری در سازمان ملل متحد و در سطح جهان، حوزه مقابله با مواد مخدر نیز تحت‌الشعاع این ادبیات قرار گرفته و رویکرد سازمان ملل در نحوه مبارزه با مواد مخدر را تحت تأثیر قرار داده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
88 - تحول در ابزارهای فشار حقوق بشری اتحادیه‌ی اروپا: مطالعه موردی مقررات نظام عمومی ترجیحات
وحید قربانینظام حقوق بشر جهانی نه‌تنها چهارچوب مشترک ارزشهای اساسی و مهم اجتماعی را تعریف میکند، بلکه به‌عنوان نقطه مرجع برای کدها و اصولِ اخلاقی و استانداردهای رفتار مورد انتظار در تجارت و کسب‌وکارهای مختلف بینالمللی نیز محسوب میشود. رفتارهای اتحادیه اروپا به‌عنوان یکی از باز أکثرنظام حقوق بشر جهانی نه‌تنها چهارچوب مشترک ارزشهای اساسی و مهم اجتماعی را تعریف میکند، بلکه به‌عنوان نقطه مرجع برای کدها و اصولِ اخلاقی و استانداردهای رفتار مورد انتظار در تجارت و کسب‌وکارهای مختلف بینالمللی نیز محسوب میشود. رفتارهای اتحادیه اروپا به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی سیاسی- اقتصادی سرمایه‌داری در احترام به حقوق بشر اهمیت بنیادین دارد. اعضای این اتحادیه سابقه‌ی طولانی در استفاده از ابزارهای سیاسی و نظامی یا اقتصادی و فرهنگی برعلیه کشورها، در متقاعد کردن آنها به رعایت حقوق بشر دارند. مسئله‌ی اساسی پژوهش حاضر، بررسی تحول ابزارهای فشار حقوق بشری اتحادیه‌ی اروپا و بازتاب آن بر مکانیسم نظام عمومی ترجیحات آن است. پرسش اصلی آن است که چه تحولی در ابزارهای فشار حقوق بشری اتحادیه‌ی اروپا اتفاق افتاده است؟ فرضیه‌ی پژوهش مبتنی برآناست که هم‌زمان با دگرگونی‌ها در نظام سرمایه‌داری جهانی، فشارهای حقوق بشری اتحادیه‌ی اروپا، ماهیت اقتصاد- سیاسی گرفته؛ و این بلوک با دو ابزار زور و رضایت سعی در ترغیبِ کشورها به تبعیت از حقوق بشر جهانی دارند. در این راستا، اتحادیه‌ی اروپا از مکانیسم نظام عمومی ترجیحات به‌عنوان کانال رضایتآمیز نرم و هوشمندانه برای اعمال فشار به سایر کشورها برای پذیرش رهنمودهای نظام حقوق بشر جهانی استفاده میکند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
89 - تحلیل عملکرد شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در سازوکار رویه‌های ویژه بر افزایش احترام به حقوق بشر
مهدی ذاکریان بهروز مختارییکی از فعالیتهای شورای حقوق بشر که با تأسیس آن از سال 2006 میلادی گسترش‌یافته است، استفاده از کارشناسان حقوق بشر برای بررسی، واکاوی و نظارت بر وضعیت حقوق بشر دولت‌هاست. رویه‌هاي ويژه، نام كلي سازوکارهایی است كه كميسيون پيشين حقوق بشر، آن را تدوین و شورا انجام آنها را ت أکثریکی از فعالیتهای شورای حقوق بشر که با تأسیس آن از سال 2006 میلادی گسترش‌یافته است، استفاده از کارشناسان حقوق بشر برای بررسی، واکاوی و نظارت بر وضعیت حقوق بشر دولت‌هاست. رویه‌هاي ويژه، نام كلي سازوکارهایی است كه كميسيون پيشين حقوق بشر، آن را تدوین و شورا انجام آنها را تقبل كرده تا بر وضعيت حقوق بشر در كشورها يا سرزمين‌هاي معين (مأموريت‌هاي كشوري) يا پديده‌هاي مهم نقض حقوق بشر در جهان (مأموريت‌هاي موضوعي) نظارت کند و درباره آنها توصيه، راهنمايي و گزارش علني ارائه دهد. بحث اصلی این است که شورای حقوق بشر با برداشتن گام‌های مؤثر در سازوکار رویه‌های ویژه در راستای نظم مدون حقوق بشری، از تجارب گرانسنگی در نظارت بر حقوق بشر بهره‌مند است. این نظارت‌ها بیشتر بر دولت‌هایی اعمال میشود که مایل یا قادر به انجام تکالیف خود در قبال شهروندان نیستند. این گزارشگران با توجه به مهارت‌های فنی و تجربی خود در تنظیم و ارائه گزارش‌ها و با اعمال فشار بر دولتها در حوزه‌های تقنینی، قضایی و اجرایی کشورها، اثرگذاری مطلوبی بر افزایش احترام به حقوق بشر داشته‌اند؛ اگرچه پاره‌ای نیز بدون توجه به ارزش‌ها و هنجارهای سنتی جوامع- اعم از قانونی و عرفی- مباحث نظری گسترده و گاه جنجال‌آفرین به راه انداخته‌اند. با برطرف‌شدن عیوب کمیسیون پیشین حقوق بشر و همچنین، روزامدی نهادها و سازوکارهای آن، بسیاری از جوامع مدنی، صاحبنظران و کارشناسان، سازوکار رویه‌های ویژه را ستوده و این ابزار را معیاری جهانشمول و غیرقابل‌نقض معرفی کرده و بر اهمیت آن اهتمام داشته‌اند؛ با این‌همه، پاره‌ای از دولتها اشعار داشته‌اند که این سازوکار، هیچ‌گونه تقدم ذاتی نسبت به ارزش‌ها و هنجارهای دولتها ندارد. در مقاله پیش‌رو، نویسندگان مقاله ضمن تبیین دستاوردهای این سازوکار، عملکرد شورای حقوق بشر را در زمینه ایجاد مقام گزارشگری بررسی خواهند کرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
90 - آیین دادخواهی فردی نزد دادگاه آفریقایی حقوق‌بشر
داریوش اشرافی امیرحسین نوربخش میثم باقری مقدم قهرمانلوحقوق بين‌الملل به‌عنوان نظمي حقوقي، به علت فقدان قدرت اجرايي متمركز، از نظام‌هاي حقوق ملي و داخلي يا درون‌سازمانی متمايز مي‌شوند. متأسفانه در مورد حمايت بين‌المللي از حقوق بشر نيز، ضعف اساسي محسوس است. آن بخش از قواعد حقوق بشر كه رعايت مي‌شوند با آن بخش از قواعدي كه در أکثرحقوق بين‌الملل به‌عنوان نظمي حقوقي، به علت فقدان قدرت اجرايي متمركز، از نظام‌هاي حقوق ملي و داخلي يا درون‌سازمانی متمايز مي‌شوند. متأسفانه در مورد حمايت بين‌المللي از حقوق بشر نيز، ضعف اساسي محسوس است. آن بخش از قواعد حقوق بشر كه رعايت مي‌شوند با آن بخش از قواعدي كه در اين زمينه توسط جامعه بين‌المللي به‌عنوان قواعد لازم‌الاجرا پذیرفته‌شده، فاصله زيادي دارد. در جهانی که حقوق بشر مدام و به شیوه‌های گوناگون نقض میشود، رسیدگی به این نقض‌ها و تعقیب و مجازات ناقضان حقوق بشر به‌ويژه در قاره آفریقا که جولانگاه بسیاری از جنگ‌های داخلی و رفتارهای ناقض حقوق بشر است، به دغدغه‌ای جهانی و مهم تبدیل‌شده است. آیين دادخواهي فردی يا همان حق شكايت، يكي از عوامل مؤثر در حمايت از حقوق اساسي بشر و تضميني براي رعايت آن از سوي جوامع ملي و بين‌المللي ميباشد. در اين مقاله سعي ميشود چگونگي طرح شكايت فردي در دادگاه آفریقایی حقوق بشر به‌عنوان یکی از دو سازوكار موجود در سطح قاره آفریقا با توجه به اساسنامه و اصول رسیدگی مندرج در اسناد معاهده‌ای آن مورد بررسی قرار گيرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
91 - حقوق بشر و امنیت انسانی؛ تمایزات و حوزه‌های همپوشانی
ناصر خورشیدی صارم شیراوندهدف نوشتار حاضر، بررسی تمایزات و حوزه‌های همپوشانی میان «امنیت انسانی» و «حقوق بشر» بوده است. هر دوی این مفاهیم، حفظ و ارتقای «کرامت انسانی» را در دستور کار قرار دادهاند و از این جهت بسیاری از نواقص و کاستی‌های یکدیگر را پوشش میدهند، ضمن اینکه میان این دو مفهوم تفاوتها أکثرهدف نوشتار حاضر، بررسی تمایزات و حوزه‌های همپوشانی میان «امنیت انسانی» و «حقوق بشر» بوده است. هر دوی این مفاهیم، حفظ و ارتقای «کرامت انسانی» را در دستور کار قرار دادهاند و از این جهت بسیاری از نواقص و کاستی‌های یکدیگر را پوشش میدهند، ضمن اینکه میان این دو مفهوم تفاوتهایی به‌ویژه در سطح تحلیل، جنبههای عملیاتی و دامنه شمول وجود دارد. بر این اساس پژوهش حاضر این پرسش را مطرح کرده است که «چگونه حقوق بشر و امنیت انسانی با وجود برخی تفاوتها و تمایزات، قادرند همدیگر را به‌صورت متقابل تکمیل و تقویت کنند؟» حقوق بشر و امنیت انسانی به علت آنکه بر موضوعی واحد، یعنی «کرامت انسانی» و توسعه ابعاد مختلف زندگی بشری اعم از فردی، اجتماعی و بینالمللی متمرکز هستند، توانایی همپوشانی و تقویت یکدیگر را دارند. حقوق بشر بسترهای حقوقی و قانونی لازم برای تحقق استراتژیهای امنیت انسانی، یعنی «حمایت» و «توانمندسازی» را فراهم میکند و متقابلاً امنیت انسانی با تأکید بر جنبههای عملیاتی اسناد جهانی حقوق بشر، به‌طور خاص حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امنیتی‌سازی، برخی دغدغههای مشترک با حقوق بشر، از اهداف مصرح در اسناد جهانی حقوق بشر حمایت‌های لازم را به عمل می‌آورد. یافتههای تحقیق نشان داده است که نوعی رابطه معنادار میان حقوق بشر و امنیت انسانی برقرار است و روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و در مواردی نیز برای اثبات فرضیه از روش مقایسه‌ای استفاده شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
92 - سنجش و ارزیابی میزان آگاهی شهروندان چابهار از حقوق و قوانین شهری
شه بخش رئیسی مریم کریمیان بستانی صفورا آبخشت سیما فیروزی راد افسانه پوریانبالا بردن ميزان آگاهي عمومي ساكنان يك شهر نسبت به حقوق و قوانين شهري ازجمله عوامل مهمي است كه براي رسيدن به يك شهر پايدار و مطلوب بايد به آن توجه كرد . آگاهي شهروندان موجب رسيدن ايشان به حقي است كه جامعه براي آنها در نظر می‌گیرد. قوانين و مقررات شهري را میتوان به‌عنو أکثربالا بردن ميزان آگاهي عمومي ساكنان يك شهر نسبت به حقوق و قوانين شهري ازجمله عوامل مهمي است كه براي رسيدن به يك شهر پايدار و مطلوب بايد به آن توجه كرد . آگاهي شهروندان موجب رسيدن ايشان به حقي است كه جامعه براي آنها در نظر می‌گیرد. قوانين و مقررات شهري را میتوان به‌عنوان يكي از مهمترین نقاط اتصال بين مديريت شهري و شهروندان قلمداد نمود . به تعبير بهتر بازيگران عناصر اصلي مديريت شهري در پرتو قوانين و مقررات شهري ضمن تعريف نقش براي خود و ساير اعضا می‌توانند شهروندان را در اداره‌ی امور شركت دهند. در اين پژوهش هدف شناخت ميزان آگاهي ساكنان شهر چابهار نسبت به حقوق و قوانين شهري است كه با استناد به داده‌های پژوهشي به توصيف ميزان اين آگاهي در بين ساكنان شهر موردنظر پرداخته شد. روش پژوهش به‌صورت توصيفي- تحلیلی صورت گرفته است. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 382 نفر برآورد گردید. از تعداد 382 پرسشنامه پخش‌شده تعداد 82 پرسشنامه به علت مخدوش بودن اطلاعات کنار گذاشته شد و تحلیل بر روی 300 پرسشنامه انجام شد. ابزار گردآوری داده‌های میدانی پرسشنامه محقق ساخته بود که در غالب 21 گویه طراحی‌شده بود . پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ و محاسبه ضریب پایایی ترکیبی(cr) سنجیده شد همچنین با توجه به نتایج پژوهش ميزان آگاهي از حقوق و قوانين شهري در بين شهروندان چابهار از حقوق و قوانین شهری در سطح پایین قرار دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
93 - خسارت معنوی و روش های جبران آن در نظام حقوقی ایران ومصر
زیبا میرزاآقازاده اکبر ایمان پوریکی از اصول‌های مهمی که حاکم بر روابط اجتماعی بشر است میتوان به اصل ضرورت جبران خسارت‌های وارد شده بر اشخاص به وسیله دیگران یا همان قاعده مسئولیت مدنی اشاره نمود که شامل خسارت‌های مادی و معنوی می‌باشد که در این راستا چه بسا ارزش و اهمیت حقوق معنوی از حقوق مادی بیشتر با أکثریکی از اصول‌های مهمی که حاکم بر روابط اجتماعی بشر است میتوان به اصل ضرورت جبران خسارت‌های وارد شده بر اشخاص به وسیله دیگران یا همان قاعده مسئولیت مدنی اشاره نمود که شامل خسارت‌های مادی و معنوی می‌باشد که در این راستا چه بسا ارزش و اهمیت حقوق معنوی از حقوق مادی بیشتر باشد. در تحقیق حاضر سعی شده است جایگاه خسارت معنوی در ایران در مقایسه با قانون مدنی مصر به عنوان یکی از قوانین مهم در این زمینه تبیین و تحلیل شود نتایج تحقیق حاکیست در نظام حقوقی ایران در مقایسه با نظام حقوقی مصر، علی رغم اینکه در قوانین مختلف به صورت پراکنده به خسارت معنوی اشاره شده اما نظام حقوقی مشخصی برای آن نمی‌توان قایل شد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
94 - حقوق کودکان دارای معلولیت در ایران: تحلیل عرصه‌های تعیّن‌بخش
مریم شعبانزمینه و هدف: پژوهش حاضر به دنبال شناسایی، تفسیر و تحلیل حقوق کودکان دارای معلولیت در ایران است. در این راستا، عرصه‌های فقهی و حقوقی تعیین‌کننده در سطح داخلی و بینالمللی شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. روش: رویکرد پژوهش، کیفی و روش تحقیق نیز اکتشافی و تحلیل اسناد أکثرزمینه و هدف: پژوهش حاضر به دنبال شناسایی، تفسیر و تحلیل حقوق کودکان دارای معلولیت در ایران است. در این راستا، عرصه‌های فقهی و حقوقی تعیین‌کننده در سطح داخلی و بینالمللی شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. روش: رویکرد پژوهش، کیفی و روش تحقیق نیز اکتشافی و تحلیل اسنادی می‌باشد. بعد از شناسایی اسناد مرتبط با موضوع و مسأله پژوهش، آنها را مورد مطالعه، تحلیل و بررسی اولیه قرار داده‌ایم. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان میدهد که در سطح بینالمللی و میثاق اسلامی حقوق کودک و در قوانین و مقررات داخلی جامعه ایران، جامعه و ساختار قدرت سیاسی مسئول تدوین و اجرای سیاستگذاری‌های حمایتی برای کودکان دارای معلولیت هستند و سیاستگذاری-ها نیز، در جهت کاهش آسیب، توانبخشی و درمان معلولان سامان یافته اند. بنابراین نسبت به معلولان «استراتژی پسینی» محسوب می‌شوند. اما در دین اسلام، با محوریت تشیع به عنوان مذهب مسلط در ایران، پرداختن به کودک، به صورت بالقوه کودک‌بودن، نه بالفعلی آن است؛ به این معنی که کودکان نسل‌های بعد در نسل حاضر مورد توجه و «آینده‌نگری» هستند. گویی محدوده کودکی، تاریخ و نسل‌ها را دربر گرفته و مسأله‌ای «فراتاریخی» و «فرانسلی» است. اسلام، به «آینده و آیندگان» و رعایت حقوق بالقوه نسل‌های بعدی تأکید داشته و دارای رویکردی «پیشگیرانه» است. نتیجه‌گیری: استراتژی حاکم بر آموزه‌های دین اسلام در رابطه با کودکان دارای معلولیت در قالب «استراتژی پیشینی و پسینی»، قابل استنباط است. برای تحقق برنامه‌های مربوط به استراتژیهای پیشینی و پسینی، برای کودکان دارای معلولیت، علاوه بر قدرت حاکمه، کنشگران جامعه مسئولیت دارند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
95 - بررسی لوازم اخلاقی و رعایت حقوق شهروندی متهم در مرحله دستگیری
عباس گوهری عباس تدین عبدالجبار زرگوشی نسبيكي از مهم ترين بخش ها و وظايف اخلاقي يك مسلمان، ارتباط اخلاقي او با جامعه و محيط پيرامونی است « اعم از محيط خانواده و جامعه ». به طور كلي اسلام براي تمامي ارتباطات آدمي ، برنامه اخلاقي ارائه كرده است و اين نمونه اي از جهان بيني اخلاقي است . دین مقدس اسلام ، حساب ویژه ا أکثريكي از مهم ترين بخش ها و وظايف اخلاقي يك مسلمان، ارتباط اخلاقي او با جامعه و محيط پيرامونی است « اعم از محيط خانواده و جامعه ». به طور كلي اسلام براي تمامي ارتباطات آدمي ، برنامه اخلاقي ارائه كرده است و اين نمونه اي از جهان بيني اخلاقي است . دین مقدس اسلام ، حساب ویژه ای برای اخلاق گشوده است ؛ در اسلام اهميت خیلی زیادی به حقوق شهروندي داده شده به نحوی که در صدراسلام پیامبر اکرم حضرت محمد(ص) حقوق شهروندی را مثل عدم تفتیش عقاید ، محترم شمردن حقوق زنان ، تساوی همه افراد، حق مالکیت و امنیت اجتماعی پایهریزی کرده و با رفتار خویش سعی داشتند مردم را به رعایت این حقوق ، تشویق نمایند . بر این اساس نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز به تاسی از سیره نبوی و با توجه به فرمان هشت ماده ای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی توجه ویژه ای به حقوق شهروندی نموده است. و در همین راستا قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شـهروندي را در سال 1383یه تصـویب رساتده و قانون آ.د.ك. مصوب 1392 ، در مادة 7 و بخـش كليـات ، صـراحتاً رعايـت حقـوق شهروندي مقرر در ماده واحده یاد شده را مورد تاکید قرار داده است . لذا در این مقاله ضمن بیان شمه ای از اخلاق ، اخلاق شهروندی ، روابط انسان براساس اخلاق ، مفهوم شهروند ، و حقوق شهروندی متهم در مرحله دستگیری مورد بررسی قرار گرفته است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
96 - بررسی تحلیلی حقوق نسل های آینده از منظر قرآن کریم
مصطفی کرمی پور عادل ساریخانییکی از مباحث عدالت بین نسلی، حقوق نسل های آینده است که به موجب آن مواهب الهی که از نسل قبل به نسل فعلی به ارث رسیده است، به نسل آینده منتقل گردد و هر نسلی حق استفاده از مواهب الهی را دارد بدین معنا که طبیعت و منابع موجود درآن متعلق به همه انسان ها و نسل ها است و برای ب أکثریکی از مباحث عدالت بین نسلی، حقوق نسل های آینده است که به موجب آن مواهب الهی که از نسل قبل به نسل فعلی به ارث رسیده است، به نسل آینده منتقل گردد و هر نسلی حق استفاده از مواهب الهی را دارد بدین معنا که طبیعت و منابع موجود درآن متعلق به همه انسان ها و نسل ها است و برای برطرف کردن نیازهای آنان آفریده شده است و هیچ دلیلی مبنی بر تعلق مواهب الهی بر نسل فعلی و برتری آنان به نسل های آینده وجود نداردآیات قرآن کریم مشتمل بر آموزه های مهمی در این زمینه است و خطابات عام قرآنی مبنی بر اینکه آنچه در آسمان و زمین است متعلق به همه انسان ها در هر نسلی می باشد و بدلیل اینکه آیات الهی به صورت قضایای حقیقی بیان شده، علاوه بر نسل کنونی(موجودین)، شامل نسل آینده(معدومین) نیز می شود و بر ضرورت حفاظت از حقوق نسل های آینده و مواهب الهی تاکید دارد و در کنار توجه به بعد معنوی، بشریت را به رعایت حقوق نسل های آینده تشویق نموده و اصول و ضوابطی را برای حفاظت از این امر مقرر نموده است . تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
97 - حق مرخصی زایمان به‌مثابه یک حق بشری (رویکرد تطبیقی با تأکید بر کشورهای اسلامی): غنای اسلام
محمد ستایش پور ملیحه عابدی مقدماز مسائل مهم، رعایت حقوق زنان و مادران است. یکی از این حقوق، حق بر مرخصی زایمان برای مادران شاغل می باشد که در نظام بین-المللی حقوق بشر، قوانین و مقررات محدودی به آن اختصاص پیدا کرده است. راقمان سطور پیش رو بر آن شده اند تا با مطالعه تطبیقی، به حق بر مرخصی زایمان برای م أکثراز مسائل مهم، رعایت حقوق زنان و مادران است. یکی از این حقوق، حق بر مرخصی زایمان برای مادران شاغل می باشد که در نظام بین-المللی حقوق بشر، قوانین و مقررات محدودی به آن اختصاص پیدا کرده است. راقمان سطور پیش رو بر آن شده اند تا با مطالعه تطبیقی، به حق بر مرخصی زایمان برای مادران بپردازند. نتایج حاصل از تحقیق نشان از آن دارد که اگرچه جامعه بین المللی، دولت ها و نهادهای حقوق بشری همواره بر حقوق زنان تأکید دارند و آن را صرف‌نظر از هیچ‌گونه تبعیضی برای زنان، مؤثر می خوانند، این نوع حق چه به‌عنوان حق کودک و چه به‌عنوان حق مادر آن‌چنان‌که بایدوشاید در نظام بین المللی حقوق بشر قدرت الزام آوری ندارد. این در حالی است که دین مبین اسلام به ابعاد مختلف حق مادر پرداخته است و در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، به تبعیت از اسلام، به حق بر مرخصی زایمان برای مادران پرداخته شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
98 - تأثیر حقوق اساسی دانش‌آموز در آموزش‌وپرورش
محمد نیک فکرحقوق دانش‌آموزی شامل کلیه حقوقی می‌باشد که یک فرد در حال تعلیم و یا به سبب تعلیم در نظام آموزش‌وپرورش کشور از آن بهره‌مند می‌باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر تأثیر حقوق اساسی دانش‌آموز در آموزش‌وپرورش است تا با اتکاي به آن، وظایف، تعهدات و مسئولیت‌های معلمان، مسئولان أکثرحقوق دانش‌آموزی شامل کلیه حقوقی می‌باشد که یک فرد در حال تعلیم و یا به سبب تعلیم در نظام آموزش‌وپرورش کشور از آن بهره‌مند می‌باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر تأثیر حقوق اساسی دانش‌آموز در آموزش‌وپرورش است تا با اتکاي به آن، وظایف، تعهدات و مسئولیت‌های معلمان، مسئولان مدرسه و سایر افراد دست‌اندرکار تربیت دانش‌آموزان شناسایی و معرفی شوند. پژوهش حاضر مطالعه‌اي کیفی است که با بهره‌گیري از روش تحلیل محتواي کیفی از نوع طبقه‌بندي استقرایی انجام‌شده است. مرور نظام‌مند و تحلیل منابع حقوقی به تدوین مجموعه‌اي از اصول تحت عنوان اصول حقوق در آموزش‌وپرورش منجر شده است. این اصول استخراج‌شده چهارده‌گانه بر اساس میزان استناد در منابع قانونی موردمطالعه در سه دسته تصریح‌شده در قوانین رسمی (مشتمل بر دسترسی به آموزش رایگان، تسهیلات تربیت‌بدنی و برخورداري از آموزش عالی)، تأییدشده در قوانین رسمی (مشتمل بر تأمین اجتماعی، آزادي انتخاب نوع و شیوه آموزش، ارتقاي سطح دانش و آگاهی عمومی، آموزش به زبان مادري، امنیت تحصیلی، برخورداري از حقوق مساوي و آزادي فعالیتهای سیاسی و اجتماعی - فرهنگی) و تصریح‌شده در قوانین آموزش‌وپرورش (مشتمل بر پرورش خلاقیت‌های هنري، ارتقاي امکانات و فرصت‌های مناسب اوقات فراغت، هدایت و راهنمایی تحصیلی و تسهیل شرایط آموزش کودکان با نیازهاي ویژه) طبقه‌بندی‌شده‌اند. پیشنهاد میشود در مطالعات آینده الگوي مفهومی استخراج‌شده از نگاه صاحبنظران و متخصصان حقوقی و تربیتی مورد واکاوي قرار بگیرد و با اعمال نظرات آنان تعدیل و اصلاح شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
99 - حقوق و آزادی های فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
محمد نیک فکرقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق و آزادیهای فردی و جمعی را در فصلی ذیل عنوان «حقوق ملت» مورد توجه قرار داده است آزادی اجتماعات، از زمره حقوق و آزادیهای جمعی است که مستقیماٌ در اصل 27 قانون اساسی و به طور ضمنی در اصل 26 قانون اساسی، شناسایی و تضمین شده است. در این أکثرقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق و آزادیهای فردی و جمعی را در فصلی ذیل عنوان «حقوق ملت» مورد توجه قرار داده است آزادی اجتماعات، از زمره حقوق و آزادیهای جمعی است که مستقیماٌ در اصل 27 قانون اساسی و به طور ضمنی در اصل 26 قانون اساسی، شناسایی و تضمین شده است. در این نوشتار، تحلیل اهمیتی است که قانون اساسی در خصوص آزادی اجتماعات در اصل 27 قانون اساسی قائل شده است و همچنین تاکید بر این موضوع اساسی که اولاٌ آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها مطلق نمی‌تواند باشد. بلکه اعمال این حق باید با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جامعه دموکراتیک اسلامی لحاظ شده باشد. ثانیاٌ قانون اساسی ضمن رعایت معیارهای اعلامیه جهانی حقوق بشر و جامعه بین المللی، همچنین شرایط و اوضاع و احوال جامعه دموکراتیک اسلامی خود را در نظر گرفته است و هر دو توامان مدنظر قرار داده است. همچنین در این پژوهش تلاش شده است نخست به مفهوم حقوق و آزادی های عمومی به طور مفصل بپردازد. سپس ضمن بیان انواع حق ها و آزادی ها به طور خاص به بررسی حق اجتماع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوطه پرداخته شده است. در این راستا ضمن بیان ضمانت اجرای این حق به ضرورت توجه و نظارت دولت بر چگونگی اجرای این پرداخته شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
100 - بررسی کارزارهای توییتری خشونت علیه زنان
شیما ناصرترک علی دلاور افسانه مظفری طهمورث شیریاز مهم¬ترین مطالبی که شبکه‌های اجتماعی -توئیتر- به آن توجه داشته‌اند، خشونت علیه زنان در ایران بوده است. مهم¬ترین پشتوانه‌های نظری در پدید آمدن این کارزارها، انعکاس مطالب درباره خشونت علیه زنان است. از مهم¬ترین عامل‌ها در پدید آمدن این موج‌ها، فعالان مهم در عرصه این شب أکثراز مهم¬ترین مطالبی که شبکه‌های اجتماعی -توئیتر- به آن توجه داشته‌اند، خشونت علیه زنان در ایران بوده است. مهم¬ترین پشتوانه‌های نظری در پدید آمدن این کارزارها، انعکاس مطالب درباره خشونت علیه زنان است. از مهم¬ترین عامل‌ها در پدید آمدن این موج‌ها، فعالان مهم در عرصه این شبکه‌های اجتماعی هستند که با استفاده از دنبال¬کنندگان خود این مطالب را انعکاس میدهند. مهم¬ترین آنها از نظر تعداد، توئیت و ریتوئیت، کمپین «دختران انقلاب» بوده است. هدف تحقیق، تحلیل چگونگی عملکرد توییتر در انعکاس مطالب خشونت علیه زنان در ایران بر اساس مهم¬ترین کارزارهای به وجود آمده طی دهه اخیر است. این موضوع بر اساس مبانی نظری درباره انواع خشونت و جنبش‌های شبکه‌ای¬شده تحلیل شد. روش تحقیق، تحلیل مضمون توئیت‌ها و هشتگ‌های مرتبط با کمپین‌ها از سال 1396 تا 1400 است. نتایج تحقیق نشان داد که مهم¬ترین مضامین درباره خشونت اجتماعی و سیاسی علیه زنان است. در این رابطه برخی از کمپین‌ها و هشتگ‌ها، سبب بروز ناامنی‌ها در اجتماع و تأثیر عینی در جامعه بوده‌اند که مهم¬ترین آنها از نظر تعداد توئیت و ریتوئیت کمپین دختران خیابان انقلاب بود. بنا به اهمیت امنیتی و تأثیر فضای مجازی نظیر توئیتر، تحلیل مضامین توئیت‌ها نشان از خلأ اخبار، پست¬ها و توئیت‌های افراد مرتبط با کمپین‌ها و هشتگ‌ها بود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
101 - بررسی ارزش های اخلاقی متناظر بر رعایت حقوق بزه دیده و بزهکار در حقوق کیفری ایران
امیر فیضی قباد کاظمی مسعود قاسمیآیین دادرسی کیفری جلوه گاه رعایت حقوق بشر و ضامن آن به شمار می¬آید، مقررات دادرسی کیفری بیانگر جایگاه حقوق و حفظ شان و کرامت انسانی در آن جامعه است. قانون زمانی ارزش و اعتبار دارد و به جایگاه رفیع خود دست می یاید که حقوق و ارزش اخلاقی انسان¬ها اعم از بزه دیده و بزهکار أکثرآیین دادرسی کیفری جلوه گاه رعایت حقوق بشر و ضامن آن به شمار می¬آید، مقررات دادرسی کیفری بیانگر جایگاه حقوق و حفظ شان و کرامت انسانی در آن جامعه است. قانون زمانی ارزش و اعتبار دارد و به جایگاه رفیع خود دست می یاید که حقوق و ارزش اخلاقی انسان¬ها اعم از بزه دیده و بزهکار رعایت شود. عدم پیش بینی تضمینات توازن بخشی میان حقوق بزه دیده و بزهکار موجب تضییع حقوق طرفین و از هم گسیختگی فرایند دادرسی و کمرنگ شده ارزش اخلاقی در جامعه می گردد .توازن میان میان حقوق بزه دیده و بزهکار به منزله آن نیست که همان حقوق و حمایت های پیش بینی شده برای هر یک از طرفین برای طرف مقابل نیز به کار گرفته شود چرا که به فراخور پرونده و مسیر دادرسی کیفری هر یک از بزه دیده یا بزهکار خدمات و حمایت های خاص خود را نیازمند است. راهبرد پیشنهادی این نوشتار برای برون رفت از این تعارضات وضع حقوق و تضمین های مشترک و اختصاصی به هریک از آنها به منظور شناسایی نیاز هریک از بزه دیده و بزهکار تا دغدغه آنان در زمینه برقراری عدالت و انصاف بر طرف گردد. این پژوهش نشان می دهد قانونگذار ایران اراده مصمم خود را به توازن بخشی میان حقوق و ارزش های اخلاقی بزه دیده و بزهکار را عینیت بخشیده است، لکن قانونگذار نتوانسته است انتظارات بزه دیده و بزهکار را توأمان برآورده سازد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
102 - جایگاه حق سرگرمی در منظومه حقوق اخلاقی انسان از نگاه اسلام
سیدعبدالله میرخندانبا پیشرفت فناوری و پدید آمدن سرگرمی‌های جدید و اهمیت یافتن سرگرمی در سبک زندگی انسان امروزی، سرگرمی به عنوان یک حق برای بشر و نه صرفاً یک فعالیت اختیاری مطرح شده است. اینکه سرگرمی از منظر اسلامی یک حق برای انسان محسوب میشود یا خیر و اینکه در صورت وجود این حق، جایگاه آن أکثربا پیشرفت فناوری و پدید آمدن سرگرمی‌های جدید و اهمیت یافتن سرگرمی در سبک زندگی انسان امروزی، سرگرمی به عنوان یک حق برای بشر و نه صرفاً یک فعالیت اختیاری مطرح شده است. اینکه سرگرمی از منظر اسلامی یک حق برای انسان محسوب میشود یا خیر و اینکه در صورت وجود این حق، جایگاه آن در منظومه حقوق اخلاقی انسان چیست، از اهمیت بسزایی برخوردار است. پژوهش حاضر، با روش توصیفی تحلیلی به دنبال روشن ساختن این جایگاه است. در این پژوهش، این نتایج حاصل شد که از منظر اسلامی، سرگرمی یک حق در منظومه حقوق اخلاقی انسان محسوب میشود و این حق، یک حق فطری و ازجمله حقوق طبیعی انسان است؛ بنابراین نیاز به سرگرمی یک نیاز توهمی و القایی نیست و ریشه در طبیعت انسان دارد و جایگاه آن تا جایی است که به مسئولیت‌های اساسی انسان، ازجمله مسئولیت‌های کاری، اجتماعی، خانوادگی، سیاسی و در رأس آنها مسئولیت‌های دینی آسیب نزند و موجب تجدیدقوا برای این مسئولیت‌ها شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
103 - حقوق مصرف کننده فرآورده های غذایی
مهوش ابوالقاسم کاشانیبعضی از تولیدکنندگان فرآورده های غذایی بر اثر رقابتی نبودن اقتصاد در کشورمان، با تولید محصولاتی غیر بهداشتی و معیوب، هم سرمایه ها را هدر داده و هم با ایجا اقتصاد ناسالم، آن را در تحولات سیاسی جهان، آسیب پذیرتر خواهند نمود؛ مهم تر از همه، به دلیل ورود خسارت به سلامتی جام أکثربعضی از تولیدکنندگان فرآورده های غذایی بر اثر رقابتی نبودن اقتصاد در کشورمان، با تولید محصولاتی غیر بهداشتی و معیوب، هم سرمایه ها را هدر داده و هم با ایجا اقتصاد ناسالم، آن را در تحولات سیاسی جهان، آسیب پذیرتر خواهند نمود؛ مهم تر از همه، به دلیل ورود خسارت به سلامتی جامعه، مخالف نظم عمومی عمل کرده و تعادل حقوق تولید و مصرف را بر هم خواهند زد. معرفی حقوق بنیادین مصرف کننده در سطح اروپا، جرقه ای برای تدوین قانون خاص حمایت از مصرف کننده در ایران گردید؛ هرچند، به دلیل ابهام در چگونگی جبران خسارت مورد ایراد است. بنابراین، در مقاله حاضر، با استناد به قاعده لاضرر، در جستجوی یافتن چتر حمایتی قانونی برای مصرف کنندگان و سالم سازی اقتصاد، با توجه به جوابگو نبودن قوانین مسؤولیت مدنی و حمایت از مصرف کننده در برابر پیچیدگی بازار تولید و مصرف، گامهایی طی گردیده است؛ از جمله: معرفی تولیدکنندة مواد غذایی به عنوان سبب متعارف و اولیه در ورود خسارت، و نقش تقصیر تولیدکننده، تنها در احراز رابطة سببیت؛ به کنار نهادن مسؤولیت مبتنی بر تقصیر در تولیدات فرآورده های غذایی و جایگزینی آن با تعهد به نتیجة تولیدکننده به همراه دست آوردهایی چون تضمین ایمنی و مسؤولیت محض، با توجه به استنادات قانونی و اصول فقهی. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
104 - بررسی میزان رضایتمندی مراجعه کنندگان به واحد اورژانس مرکز آموزشی درمانی پورسینا در سال 1402
کوروش دل پسند اَمیر فخرایی زهره کاظم پور کلشتری عنایت الله همایی راد درین آقاجانی شیرین معافی کلورزی محمد نوریان معصومه آزادگانرضایت بیماران یکی از شاخص های مهم اثر بخشی، کارایی و بهره وری کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی است. لذا این مطالعه با هدف بررسی میزان رضایتمندی مراجعه کنندگان به واحد ا ورژانس مرکز آموزشی‌درمانی پورسینا در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت. در این مطالعه ی مقطعی‌توصیفی، اطلاعات 300 مراجعه أکثررضایت بیماران یکی از شاخص های مهم اثر بخشی، کارایی و بهره وری کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی است. لذا این مطالعه با هدف بررسی میزان رضایتمندی مراجعه کنندگان به واحد ا ورژانس مرکز آموزشی‌درمانی پورسینا در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت. در این مطالعه ی مقطعی‌توصیفی، اطلاعات 300 مراجعه کننده به واحد اورژانس مرکز آموزشی‌درمانی پورسینا در سال ۱۴۰۲ از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. ابتدا پرسشنامه دموگرافیک تکمیل شد. در مرحله بعد پرسشنامه رضایتمندی مقیاس کوتاه رضایت بیماران واحد اورژانس (BEPSS) توسط داوطلبین تکمیل شد. برای توصیف داده‌ها از آماره های توصیفی همچون فراوانی، میانگین و انحراف معیار استفاده شد و سطح معنی داری نیز برای مقادیر 05/0P< در نظر گرفته شد. یافته های این مطالعه نشان داد بیشترین نمره رضایت در حیطه (EDS) و کمترین نمره در حیطه ( EDE) بدست آمد. نمره کلی رضایت 51/10 ± 31/59 از 80 بود. ارتباط معناداری بین امتیازات کسب شده از سوالات حیطه (EDS)"، ( EDE)"، (GPS)" ،" (PFS)" ,(BEPSS)و (PCS)" بر حسب رده های سنی، سن مراجعین، وضعیت تاهل، محل سکونت، سطح تحصیلات و سابقه¬ی بستری مراجعین مورد تحقیق دیده نشد درحالیکه رضایت بیشتر بطور معناداری در زنان، افراد با مدت زمان بستری کمتر و وضعیت ترخیص بدون رضایت شخصی دیده شد. نتایج به دست آمده از این بررسی نشان داد که میزان رضایت مراجعین در حد قابل قبولی بوده اما با این وجود نیاز به برنامه جهت ارتقا خدمات ارائه شده وجود دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
105 - تاملی بر دو بعد حقوق بشری وحقوق گردشگری زائران فاجعه منا با تاکیدی بر نقش سازمان های ذیربط
سمیه اشکوریاننقض حقوق بشری هم به عنوان قاعده ای عرفی وهم به عنوان حقوق مندرج در اسناد حقوق بشری ،امری بدیهی در فاجعه منا بوده است وبیش از هروقت دیگری نیازمند مداخله سازمان ملل به عنوان سازمانی که حافظ صلح وحقوق بشری می باشد،بوده است تا با استفاده از ظرفیت های شورای امنیت وشورای حقو أکثرنقض حقوق بشری هم به عنوان قاعده ای عرفی وهم به عنوان حقوق مندرج در اسناد حقوق بشری ،امری بدیهی در فاجعه منا بوده است وبیش از هروقت دیگری نیازمند مداخله سازمان ملل به عنوان سازمانی که حافظ صلح وحقوق بشری می باشد،بوده است تا با استفاده از ظرفیت های شورای امنیت وشورای حقوق بشر به یاری قربا نیان بشتابد.همچنین حل وفصل مسالمت آمیز این فاجعه نیازمندمداخله سازمان همکاری های اسلامی بوده است که با توجه با اهداف خود می بایست واردتنش ها شده وزمینه همکاری بین دو دولت را فراهم می ساخت. اما از بعدی دیگر این حجاج به عنوان توریسم مذهبی شناخته می شوند وگردشگری هم از حقوق فطری بشر بوده است وهر دولتی که این حق را به رسمیت بشناسد واجازه ورود به خاک خود را دهد، در مقابل موظف به رعایت حقوق گردشگران خواهد بود در حالی که این حقوق توسط دولت عربستان به عنوان دولت میزبان نقض شده است واین هم دلیلی بر مسئولیت دولت عربستان خواهد بود وشایسته بود که سازمان جهانی جهانگردی توجهی به این حقوق نقض شده می داشت .در نهایت باید گفت احقاق حق این قربانیان تاحد زیادی به نقش هیات دیپلماسی ایران در مذاکرات پیش رو برمی گردد تا با اصرار بر تشکیل کمیته حقیقت یاب وسایر طرق سیاسی این فاجعه را پی گیری کنند وبا پیشبینی تدابیری مانع وقوع فجایعی این چنینی شوند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
106 - بررسی تفاوت ها و شباهت های افراز و تفکیک در حقوق ثبت
فاطمه فرد فلسفیتفکیک، افراز و تقسیم هر کدام تعریف مخصوص به خود را داشته و با هم متفاوت می باشند. بطور کلی می توان گفت افراز یعنی اختلاف بین چند شریک مشاعی است اما تفکیک به معنای جدا کردن ملک و یا زمین توسط مالک می باشد و به عبارتی جایی که شرکا، اتفاق نظر در نحوه تقسیم ملک مشاعی نداشته أکثرتفکیک، افراز و تقسیم هر کدام تعریف مخصوص به خود را داشته و با هم متفاوت می باشند. بطور کلی می توان گفت افراز یعنی اختلاف بین چند شریک مشاعی است اما تفکیک به معنای جدا کردن ملک و یا زمین توسط مالک می باشد و به عبارتی جایی که شرکا، اتفاق نظر در نحوه تقسیم ملک مشاعی نداشته باشند، چاره کار درخواست افراز است اما در موضوع تفکیک اینطور نبوده شخص میتواند نسبت به تفکیک زمین و یا ملک خود نیز اقدام نماید. در این پژوهش قصد داریم که به مفهوم افراز و تفکیک و مقایسه آنها از منظر حقوق ثبت بپردازیم. تفاصيل المقالة
رایمگ
يقوم نظام رایمگ بتنفيذ جميع عمليات الاستلام والتقييم والحكم والتحرير وتخطيط الصفحة والنشر الإلكتروني للمجلات العلمية.
الروابط
المراكز ذات الصلة
دعامة
الصفحات الرسمية
حقوق هذا الموقع الإلكتروني مملوكة لنظام Rimag Press Management. © 1438-1446