سیر تحولات دادرسی دادگاه اطفال در حقوق کیفری ایران
الموضوعات :اسماعیل کشکولیان 1 , مسعود حیدری 2
1 - گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، واحد اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
2 - گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، واحد اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
الکلمات المفتاحية: دادگاه اطفال, آیین دادرسی, بزه‌کاری اطفال, حقوق کودک, تحولات کیفری,
ملخص المقالة :
زمینه و هدف: دادرسی عادلانه یکی از مهم‌ترین مباحثی است که در مورد اطفال بزه‌کار همواره مورد توجه قانونگذار بوده است، لذا در این راستا همواره دچار تحولات متعددی شده است که بررسی سیر این تحولات می‌تواند مقنن را در پیشبرد اهداف متعالی حقوق کودکان یاری رساند. هدف از ارائه این پژوهش شناخت و تبیین تحولات تقنینی و قضایی است که در طول سال‌های متعدد در حوزه دادرسی اطفال صورت پذیرفته و آن را به یک دادرسی منصفانه نزدیک کرده است. روش: روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی است. یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از آن است که تحولات شگرفی در عرصه دادرسی اطفال رخ داده است که ایجاد پلیس ویژه اطفال، غیر علنی‌بودن دادرسی، تخصصی‌شدن محاکم اطفال، لزوم متخصص‌بودن قضات دادگاه اطفال، پایه‌گذاری دادسرای اطفال و قابل تجدید نظربودن همه آرای صادره محاکم مذکور، در این شمار است. نتیجه‌گیری: قانونگذار ایران در طول چندین دهه قانونگذاری در مورد اطفال، همواره سعی بر آن داشته است تا گامی مؤثر در حوزه دادرسی اطفال بردارد؛ به طوری که علاوه بر ابعاد حقوق کیفری، تحولاتی نیز به لحاظ جرم‌شناسی در حوزه مذکور ایجاد شده است و قانونگذار رویکرد خود را از جرم‌مداری به مجرم‌مداری تغییر داده تا رسیدگی به جرائم اطفال با عدالت و انصاف بیشتری همراه باشد.
Reference
1. Moazami SH. Juvenile delinquency. Tehran: Dadgostar Publishing; 2012. p.17-55. [Persian]
2. Mohammadi Asl A. Juvenile delinquency and theories of social deviation. Tehran: Elm Publishing; 2018. p.11-41. [Persian]
3. Saeedi B. Child Sociology in Iran. Ph.D. Dissertation. Tehran: Faculty of Social Sciences, Tehran University; 2020. [Persian]
4. Abbasi M, Shaban M, Mirabi P. Introduction to the Rights of the Child. Tehran: National Authority for the Convention on the Rights of the Child; 2021. Vol.1. [Persian]
5. Moshtaghi M, Allameh F, Aghaei A. Comparison of the concept of child and child needs from the perspective of children and parents in Isfahan. Journal of Thought and Child. 2011; 2(2): 59-78. [Persian]
6. Hossein Khani H. A Look at Adolescent Developments (Physical, Sexual, Cognitive and Moral). Marefat Journal. 2006; 104: 54-63. [Persian]
7. Heydari M. The first step in protecting children in Islamic criminal policy; support the birth of children. Research in Islamic Jurisprudence and Law. 2017; 13(48): 63-80. [Persian]
8. Khari Arani M, Rahnama A. A study of the views and ideas related to the concept of childhood in ancient Iran. Two Educational and Analytical Quarterly Journals of Philosophy and Children. 2022; 2(5): 41-56. [Persian]
9. Beigi J, Teymouri M. The Right to Education of Children Deprived of Freedom and the Challenges Facing it in Iran. Tehran: International Conference on the Rights of the Child; 2020. [Persian]
10. Jamshidi A. Discourse on Criminal Policy in the Judicial Bill on the Establishment of the Children's and Juvenile Court. The Judiciary Law Journal. 2016; 1(45): 61-102. [Persian]
11. Hoseini H. Child labor and street children. Tehran: Salman; 2020. p.95. [Persian]
12. Niavani S. The Right to Education in the International Human Rights System. Journal of Legal Research. 2013; 4(52): 381-433. [Persian]
13. Tadayyon A. Comparative Pedophilic Penal Law. Tehran: Mizan; 2017. [Persian]
14. Hemmat M. The Basics and Necessities of Alternative Imprisonment on Children and Adolescents. Quarterly Journal of Private and Criminal Law. 2018; 11(4): 8-29. [Persian]
15. Mirkhalili SM. Prevention of the Situational Delinquency by Looking at the Criminal Policy of Islam. Tehran: Islamic Azad University; 2019. [Persian]
16. Lawrence R, Hemmens C. Juvenile Justice. Washington: Sage Publisher; 2020.
17. Niazpour AH. Criminal Law of Children and Adolescents. Tehran: Mizan; 2020. [Persian]
18. Khaje Nouri Y. The Globalization of the Criminal Law of Delinquent Children. Tehran: Mizan; 2017. [Persian]
19. Haji Tabarfiroozjani H. Substitutions of Detention in Iran's Criminal Law. Tehran: Ferdowsi; 2013. [Persian]
20. Najafi Abrandabadi AH. From Children's Rights to Children's law, Children's Pathology in Iran. Tehran: Mizan; 2014. [Persian]
| |||
| Child Rights Journal 2021; 3(9): 35-47 Journal Homepage: http://childrightsjournal.ir |
| |
The Course of Juvenile Court Proceedings in Iranian Criminal Law | |||
Esmaeil Kashkoulian1¯ | |||
1. Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Isfahan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran. | |||
Abstract | |||
| |||
Corresponding Author: Esmaeil Kashkoulian; Email: esmaeil.kashkoulian@gmail.com | |||
Received: November 25, 2020; Accepted: April 30, 2021 | |||
Please cite this article as:
Kashkoulian E, Heidari M. The Course of Juvenile Court Proceedings in Iranian Criminal Law. Child Rights Journal. 2021; 3(9): 35-47.
| |||
|
دوره سوم، شماره نهم، بهار 1400، صفحات 47-35 Journal Homepage: http://childrightsjournal.ir |
| |
سیر تحولات دادرسی دادگاه اطفال در حقوق کیفری ایران | |||
اسماعیل کشکولیان1¯ | |||
1. گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، واحد اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. | |||
چکیده | |||
| |||
نویسنده مسئول: اسماعیل کشکولیان؛ پست الکترونیک: Esmaeil.kashkoulian@gmail.com | |||
تاریخ دریافت: 05/09/1399؛ تاریخ پذیرش: 10/02/1400 | |||
خواهشمند است این مقاله به روش زیر مورد استناد قرار گیرد: Kashkoulian E, Heidari M. The Course of Juvenile Court Proceedings in Iranian Criminal Law. Child Rights Journal. 2021; 3(9): 35-47. | |||
مقدمه
حقوق کیفری اطفال یا بزه‌کاری اطفال در پی مطالعات بالینی جرم‌شناسی در بیش از یک قرن پیش به وجود آمد و از شاخه‌های تخصصی علوم جنایی محسوب میشود. مباحث مربوط به بزه‌کاری اطفال از موضوعاتی است که مصداق اصطلاح «سهل و ممتنع» می‌باشد. بدین معنا که علیرغم ظاهری ساده، دارای مفهومی کاملاً پیچیده است. مباحثی که اندیشمندان و محققین حقوق جزا در قرن بیستم را بر آن داشت تا به منظور حفظ و تضمین حقوق اساسی اطفال بزه‌کار در فرایند دادرسی و تدوین چارچوب لازم برای مبارزه با بزه‌کاری و پیشگیری و اصلاح اطفال بزه‌کار به طور فنی و تخصصی به این رشته از حقوق توجه بیشتری نمایند (1). کشور ما نیز همگام با کشورهای دیگر برای ایجاد یک دادرسی عادلانه از شروع به تعقیب طفل بزه‌کار گرفته تا اجرای احکام تاکنون قوانین و مقررات بسیاری در این زمینه وضع و اجرا نموده است که البته در طول سال‌های متمادی دچار رکود و تحولات بسیاری است. باید بیان داشت که تا پیش سال 1338 در کشور ما مرجع قضایی مستقل و تخصصی و یا ترتیبات خاصی برای رسیدگی به جرائم اطفال پیش‌بینی نشده بود و قانونگذار نیز در مواد 34 تا 39 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 تنها به اعمال مجازات شلاق بر طفل بزه‌کار اشاره و دادگاه‌های جنحه مستقر در شهرستان را صالح به رسیدگی به جرائم اطفال دانسته بود (2).
نخستین قانونی که در آن مرجعی خاص برای رسیدگی به جرائم اطفال پیش‌بینی شد، قانون مربوط به تشکیل دادگاه‌های اطفال مصوب 10/9/1338 بود که موجب شد از آن پس به کلیه جرائم اطفال در آن دادگاه رسیدگی شود. پس از آن قانون مجازات عمومی مصوب 7/3/1352 در خصوص حدود مسئولیت کیفری اطفال و همچنین دادگاه اطفال و تشکیلات خاص آن تدابیر مطلوب و کاربردی را مطرح کرد و مطابق آن به جرائم اطفال رسیدگی می‌شد. این رویه تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت. با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در قوانین و مقررات کیفری تحولات بسیاری به وجود آمد و حتی بسیاری از قوانین و مقررات وضع‌شده پیش از انقلاب که در بسیاری از موارد مخالف شرع و مقررات اسلامی بودند، منسوخ اعلام شد. در واقع می‌توان از سال‌های 1357 تا 1378 را دوران رکود وضع قوانین کیفری در ایران دانست (3).
اولین قانون پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه دادرسی کیفری که در آن دادرسی دادگاه اطفال بزه‌کار نیز پیش‌بینی شده بود، به تصویب رسید، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 می‌باشد که در فصل پنجم آن به دادگاه‌های اطفال و شیوه‌های رسیدگی و اجرای احکام در آن سخن به میان آورده شده است و به این دادگاه صبغه اسلامی داده است. آخرین قانون هم در این حوزه قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و قانون مجازات اسلامی 1392 می‌باشد که در آن‌ها قانونگذار علاوه بر تشریح شیوه رسیدگی به جرائم اطفال، در مواد قانونی متعددی، واکنش‌های کیفری در قبال رفتارهای مجرمانه اطفال را نیز به تفکیک سن آن‌ها بیان نموده است (4). مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش‌هاست که آیا هر یک از این قوانین نسبت به مقررات وضع‌شده پیش از خود تحولی داشته است؟ و اینکه آیا این تحولات هم با پیشرفت‌ها و اقتضائات جامعه ایران اسلامی همراه بوده است یا خیر؟
اهمیت بررسی و تبیین تحولات دادرسی اطفال در حقوق ایران، می‌تواند علاوه بر شناخت نقاط قوت و ضعف در حوزه دادرسی اطفال و نوجوانان، زمینه را برای ارائه راهکارهای علمی در جهت منصفانه‌ترکردن روند رسیدگی فراهم کند تا این دسته از مجرمین از آسیب‌های احتمالی فرآیند دادرسی در امان مانده و موجبات باز اجتماعی‌کردن و پیشگیری از ارتکاب جرم توسط آنان فراهم گردد. آنچه پژوهش حاضر را از سایر پژوهش‌های انجام‌شده متمایز نموده است، آن است که نگرشی جامع در تحولات تدریجی در هریک از مراحل دادرسی اطفال در حقوق ایران اعم از مرجع تعقیب، تحقیق، دادرسی، صدور و نوع تصمیمات دادگاه اطفال مورد توجه قرار گرفته و راهبردهای قوانین جدید مصوب نیز مد نظر بوده است.
1. پیشینه پژوهش: در حوزه حقوق کیفری اطفال و همچنین بزه‌کاری این قشر از جامعه تاکنون در سطوح مختلف اعم از حقوق داخلی و بین‌المللی کتب و مقالات و پژوهش‌های عدیده‌ای ارائه شده است. عافیه السادات موسوی (1398 ش.) در کتابی با عنوان «بزه‌کاری اطفال و نوجوانان» علاوه بر تبیین علل بزه‌کاری اطفال به بررسی ساختار دادسرای اطفال و نوجوانان پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان داده است که فرایند کیفری در صورتی که همراه با رعایت اصول و مبانی قانونی نباشد، می‌تواند سبب بروز آسیب بر طفل بزه‌کار شود. علی حسین نجفی ابرندآبادی (1394 ش.) در مقاله‌ایی با عنوان «میانجی‌گری كیفری در پرونده‌های دادگاه اطفال»، به نقش نهادهای غیر کیفری در کنترل بزه‌کاری اطفال و نوجوانان پرداخته است و بر بهره‌گیری از این نهادها در عادلانه کردن دادرسی اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری نوین تأکید داشته است. در تحقیقی دیگر با عنوان «نابهنجاری و بزه‌کاری اطفال و نوجوانان از دیدگاه جرم‌شناسی؛ مقررات داخلی و اسناد بین‌المللی»، علی نجفی توانا (1395 ش.) رویکردی تطبیقی را به لحاظ جرم‌شناسی در دادرسی و بزه‌کاری اطفال و نوجوانان اتخاذ نموده است. نتایج این پژوهش، بهرمندی از پیشرفت‌ها و سازکارهای نوین در دادرسی‌های کیفری اطفال را از طریق تعاملات بین‌المللی ممکن دانسته است. علی دهقانی (1397 ش.) در مقاله‌ایی با عنوان «دادرسی ویژه كودكان و نوجوانان؛ گامی در راستای انطباق با تعهدات بین‌المللی»، بر اجرای قراردادهای بین‌المللی در حوزه کودکان و نوجوانان و توجه به مفاد آن‌ها در سطوح داخلی تأکید نموده است و تحول در قوانین داخلی در حوزه دادرسی اطفال را در جهت انطباق با جامعه جهانی امری ضروری تلقی کرده است. همچنین حسنعلی مؤذن‌زادگان (1399 ش.) در مقالهای با عنوان «محاکمه و دادرسی ویژه اطفال نوجوانان» بر این موضوع تأکید دارد که کلیه حقوق طفل بزه‌کار باید به صورت کاملاً خاص و دقیق رعایت شود و طفل بزه‌کار باید در محکمه‌ای محاکمه شود که نه‌تنها قضات آن متخصص در حوزه دادرسی اطفال باشند، بلکه حتی محیط ظاهری دادگاه هم باید با سایر محاکم متفاوت باشد.
روش
نوع پژوهش حاضر، نظری است و روش به کارگرفته‌شده در آن، توصیفی ـ تحلیلی می‌باشد. جمع‌آوری اطلاعات نیز به شیوه کتابخانه‌ای و با مراجعه به کتاب‌ها، مقاله‌ها، اسناد و پایگاه‌های اینترنتی انجام گرفته است.
یافته‌ها
کودك در لغت عبارت است از هر پسر و دختری که به نضج و رشد نرسیده باشد. دوران کودکی از دوران بارداری شروع و تا بلوغ ادامه دارد و در یک دوره اساسی برای تکوین و شکل‌گیری توأم شخصیت آدمی است. به عبارت دیگر کودك یا طفل در لغت به بچه انسان پیش از بلوغ یا انسان نابالغ گفته میشود. در اصطلاح روان‌شناسی، طفولیت دربردارنده دورانی است که از ابتدای خردسالی شروع و در زمانی که فرد واجد شرایط اجتماعی میشود و از لحاظ جسمی و روانی نضج می‌گیرد، پایان می‌پذیرد. طفل یا صغیر در اصطلاح حقوقی به کسی گفته میشود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد (5)، البته در حقوق داخلی کشورها سن معینی برای طفل در نظر گرفته میشود که نشان‌دهنده رشد جسمی و روحی است. از نظر معاهده حقوق کودك منظور از طفل فرد زیر سن 18 سال است. بر این اساس گاهی مفهوم طفل دوره نوجوانی را نیز دربر می‌گیرد. نوجوانی دوره‌ای است که محدوده آن بلوغ بوده و دارای سه مرحله می‌باشد: نخست، دوره پیش بلوغ (مثلاً در پاره‌ای از کشورهای اروپایی غربی، 11 تا 12 سال نزد دختران و 13 تا 14 سال نزد پسران)؛ دوم، دوره بلوغ (13 سال نزد دختران و 14 سال نزد پسران)؛ سوم، دوره پس از بلوغ (در دختران تا 16 سالگی و در پسران تا 18 سالگی). در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که تعیین حدود سنی برای اطفال نیز به زمان بلوغ بستگی دارد (6).
1. دادرسی اطفال در ادوار تقنینی ایران: در ابتدا، لازم است تا سیر تحولات دادرسی اطفال بزه‌کار در نظام کیفری ایران مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. برای سهولت و درک بهتر موضوع می‌توان در یک دسته‌بندی کلی نظام دادرسی کیفری اطفال در ایران را به چهار دوره به شرح زیر تقسیم‌بندی نمود: 1ـ پیش از اسلام (دوره ایران باستان)؛ 2ـ از ظهور اسلام تا انقلاب مشروطه؛ 3ـ از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی؛ 4ـ از انقلاب اسلامی تاکنون.
1-1. پیش از اسلام (دوره ایران باستان): با اینکه از طرز دادرسی اطفال در دوران ایران باستان اسناد و مدارک کافی در دست نیست، با این وجود وقتی با دقت بیشتری این موضوع را بررسی می‌کنیم و سرگذشت هر یک از سلسله‌ها را با دقت مورد مطالعه قرار می‌دهیم، درمی‌یابیم که در دوره باستان با توجه به فرهنگ و تمدن ایرانی قوانین خاص‌تر و ملایمت‌هایی هم نسبت به اطفال بزه‌کار وجود داشته است (7). مهم‌ترین مجموعه قوانین کیفری در دوران باستان قانون الواح دوازده‌گانه بود. در این قانون اطفال بزه‌کار به بالغ و غیر بالغ تقسیم و در صورت ارتکاب جرم به جبران خسارت از طریق پرداخت جریمه یا تنبیه بدنی محکوم می‌شدند. همچنین این قانون اعمال ارتکابی افراد را به «اعمال ارادی» و «اعمال غیر ارادی» تقسیم کرده بود. جرائم ارتکابی اطفال غیر بالغ غیر ارادی محسوب و موجب تخفیف مجازات می‌شد. به نظر می‌رسد در ایران قبل از اسلام، تحولات عمده راجع به دادرسی اطفال بزه‌کار، بیشتر مربوط به عهد ساسانیان است (8)، اگرچه در دوران ساسانیان مقررات دوره هخامنشیان اجرا می‌شد و اغلب مجازات‌ها به صورت بدنی بود، ولی در مورد اطفال نه‌تنها مجازات با انعطاف بیشتری اعمال می‌شد، بلکه اصلاح و تربیت این‌گونه مجرمین، مد نظر قرار می‌گرفت.
1-2. از ظهور اسلام تا انقلاب مشروطه: در این دوران نیز خبری از توجه به اطفال بزه‌کار و اینکه رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط آن‌ها باید در محکمه‌ای خاص مورد رسیدگی قرار گیرد نبود و همانند دوران پیش از آن اطفال بزه‌کار مانند سایر مجرمین محاکمه و مجازات می‌شدند، البته با بررسی حقوق کیفری اسلام درمی‌یابیم که این شریعت مقدس کوشش فراوانی در جهت عادلانه‌نمودن قوانین نموده است و اصل مسئولیت کیفری را بر پایه عقل و بلوغ استوار نموده است و به همین دلیل اطفال را تا حدود سنی معینی فاقد مسئولیت دانسته است (9). در نهایت باید بیان نمود، به نظر می‌رسد در این دوران نیز علیرغم اسلامی‌بودن ظاهر حکومت، عدالت کیفری در خصوص اطفال بزه‌کار به نحو مطلوب رعایت نگردیده است.
1-3. از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی: قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود تا اینکه در مورخه 11/6/1290 شمسی، قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان «قانون موقت اصول محاکمات جزائی» به تصویب کمسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسید. در این قانون نیز به اطفال بزه‌کار بی‌توجهی شد و رسیدگی به جرائم این بزه‌کاران همانند دوران پیش از ان ادامه یافت و علیرغم تلاش‌های فراوان برای تشکیل محکمه‌ای خاص جرائم اطفال توفیقی حاصل نگردید. سرانجام در تاریخ 10/9/1338 نخستین قانون مستقل در جهت رسیدگی به جرائم اطفال با عنوان «قانون تشکیل دادگاه اطفال بزه‌کار» به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 اجرا می‌شد (10)، در نتیجه می‌توان نقطه آغاز ایجاد یک دادرسی عادلانه برای رسیدگی به جرائم اطفال را این دوران دانست.
1-4. از انقلاب اسلامی تا کنون: پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در بسیاری از مقررات جزایی و آیین دادرسی کیفری تغییرات ریشه‌ای ایجاد شد. همچنین قانونگذار در حوزه دادرسی اطفال بزه‌کار، با تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و واگذارنمودن صلاحیت رسیدگی به جرائم اطفال به دادگاه کیفری یک و دو عملاً و بدون توجه به طفل بزه‌کار و به طور ضمنی ق.ت.د.ا. 1338 را منسوخ اعلام نمود. این موضوع لطمه بزرگی بر پیکره دادرسی اطفال بزه‌کار وارد کرد. پس از آن در تاریخ 15/4/1373 «قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب» به تصویب رسید و مهم‌ترین تحول را در سازمان قضایی بعد از انقلاب به وجود آمد. در این قانون با ملاک قراردادن نظام دادرسی کیفری اسلامی دادگاه‌های عمومی به دادگاه‌های عمومی و جزایی تقسیم و رسیدگی به جرائم اطفال نیز در صلاحیت مستقیم دادگاه عمومی جزایی قرار گرفت (11). این روند در اصلاحیات قانون مذکور در سال 1381 که مجدداً دادسرا را احیا نمود، ادامه داشت و تغییری در حوزه دارسی اطفال انجام نپذیرفت. در نهایت نیز قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در آن بسیاری از خلأهای موجود در قوانین و مقررات سابق رفع و با شرایط اجتماعی نوین امروزی مطابقت داده شده است، خصوصاً اینکه گام بسیار بزرگی در جهت تدوین قوانین برای ایجاد یک دادرسی عادلانه و در عین حال تخصصی برای رسیدگی به جرائم اطفال بزه‌کار برداشته شد (12).
2. ساختار و تشکیلات دادگاه اطفال: یکی از موارد مهم برای ایجاد یک دادرسی عادلانه این است که مرجع رسیدگی کننده به لحاظ شکلی نیز دارای استاندارد‌هایی بوده و از نظم خاصی پیروی نمایند. در مورد مراجع قضایی نیز باید بیان نمود که قانونگذار به جهت حفظ نظم جامعه قواعدی را در این مورد مقرر داشته است که دادگاه اطفال نیز از این قواعد مستثنی نمی‌باشد. در حوزه ساختار و تشکیلات دادگاه اطفال مباحثی مطرح میشود که از اهمیت به سزایی برخوردار است. ابتدا باید به محل استقرار دادگاه اطفال اشاره نمود. قانون تشکیل دادگاه اطفال 1338، اشعار می‌داشت: «در حوزه هر دادگاه شهرستان یک یا چند دادگاه اطفال تشکیل خواهد شد... .» این ماده با اندکی تغییرات انشایی در ماده 219 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378 آمده بود، اما قانونگذار در ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با رویکردی نوین و در جهت تحقق عدالت کیفری و دادرسی عادلانه دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان را پیش‌بینی نموده و مقرر داشته است: «در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن شعبه‌ای از دادسرای عمومی با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس تشکیل میشود.» همچنین ماده 408 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در خصوص ریاست دادگاه‌های اطفال بیان می‌دارد: «رییس دادگستری یا رییس کل دادگاه‌های شهرستان مرکز استان هر حوزه حسب مورد ریاست دادگاه‌های اطفال و نوجوانان را نیز بر عهده دارد.»
مبحث مهم دیگر در مورد ساختار دادگاه اطفال، شرایط مقامات قضایی دراین دادگاه‌ها می‌باشند. این قضات، به لحاظ اینکه به جرائم افرادی با شرایط روحی و جسمی خاصی رسیدگی می‌کنند، باید دارای ویژگی‌های خاصی باشند. قانونگذار در ماده 409 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 شرایطی را برای تعیین قضات دادگاه اطفال پیش‌بینی نموده است. به نظر می‌رسد که شرایط مقرر برای انتخاب قضات دادگاه ویژه اطفال در ماده مذکور کافی نمی‌باشد، البته این شرایط با توجه به عبارت «از قبیل» در ماده فوق‌الذکر حصری نمی‌باشند و سایر شرایط لازم را، مرجع یا مقام انتخاب‌کننده، تعیین می‌نماید (13). همان‌گونه که پیش از این توضیح داده شد، دادگاه‌های اطفال شعبه‌ای از دادگاه عمومی می‌باشند که به موجب قانون برای رسیدگی به جرائم اطفال اختصاص یافته‌اند، لذا با توجه به اینکه قانونگذار در مورد وحدت یا تعدد قضات این دادگاه‌ها سکوت کرده است، قاعده وحدت قضات را که در دادگاه عمومی ملاک می‌باشد به دادگاه اطفال تعمیم می‌دهیم.
3. اصول و مقررات ویژه دادگاه اطفال: در قوانین مربوط به دادرسی کیفری بر حسب اینکه فرد بزرگسال باشد یا طفل مقررات جداگانه‌ای پیش‌بینی شده است و اطفال در برخی زمینه‌ها تابع مقرراتی متمایز از مقررات مربوط به بزرگسالان می‌باشد. در زیر به برخی از این مقررات می‌پردازیم.
3-1. مرجع تعقیب: همان‌گونه که می‌دانیم مرجع تعقیب همه جرائم دادسرا می‌باشد، اما قانونگذار در این مورد قائل به تفکیک شده و در مورد جرائمی که توسط اطفال واقع میشود، به نحوه دیگری عمل می‌کند. پیش از احیای مجدد دادسراها، قانونگذار در این خصوص مقرر می‌داشت: «در جرائم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب یا تحقیق با رعایت مفاد ماده 43 قانون مذکور توسط دادرس یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق (دادرس علی‌البدل) انجام می‌گیرد.» با این وجود پس از تشکیل مجدد دادسراها در سال 1381 و واگذاری کلیه وظایف قضاوت تحقیق به دادسرا، تغییری در این مورد ایجاد نشد و رسیدگی به جرائم اطفال همچنان در صلاحیت دادگاه اطفال باقی ماند (14). در ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قانونگذار دادسرایی را در معیت دادگاه اطفال قرار داده است و تحقیقات مقدماتی جرائمی که اطفال مرتکب می‌شوند، در این دادسرا انجام میشود. به نظر می‌رسد که قانونگذار با پیش‌بینی دادسرای ویژه اطفال در قانون جدید، به خلأ قانونی که پیش از این در این مورد احساس می‌شد، پایان داده است (15). همچنین به نوعی سیستم دادرسی مختلط را نیز به دادگاه اطفال تعمیم داده است و موجبات رعایت هرچه بیشتر حقوق طفل را در رسیدگی کیفری فراهم نموده است.
3-2. تسریع در رسیدگی به جرائم طفل: اطفال و نوجوانان با توجه به شرایط سنی خاصی که در آن قرار دارند، دارای حالات روحی خاص و حساسی می‌باشند. بنابراین باید به نحوی به جرائم آنان رسیدگی شود تا آن‌ها کمترین آسیب روحی و روانی را متحمل شود. یکی از راه‌های نیل به این هدف رسیدگی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به جرائم آن‌ها می‌باشد. مرجع قضایی باید حتی‌الامکان از اطاله دادرسی یا اتخاذ دستوراتی که موجب طولانی‌شدن روند دادرسی می‌گردد، اجتناب نماید. در واقع از آنجا که درک کودکان و نوجوانان تحت پیگرد قضایی از کیفیت ارتباط بین تصمیمات اتخاذشده مراجع قضایی و عملکرد خود در انطباق شخصیت آنان به ارزش‌های جامعه اهمیت به سزایی دارد و گذشت زمان به لحاظ عقلی، روانی، عاطفی و شرایط خاص اجتماعی موجب گسیختگی ارتباط مذکور می‌گردد (16). این موضوع را می‌توان به نوعی از تبصره 2 ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 استنباط نمود.
3-3. غیر علنی‌بودن محاکمه طفل: یکی از اصول مهم تضمین‌کننده یک دادرسی منصفانه در امر کیفری اصل علنی‌بودن دادرسی است که به دلیل اهمیت و جایگاه والای آن در قانون اساسی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. با این حال در مورد جرائم اطفال، به منظور جلوگیری از قرارگرفتن طفل در کانون توجه عموم، اصل مزبور اجرا نگردیده و خلاف آن مقرر شده است (17). مطابق تبصره 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی كیفری و نیز تبصره ماده 352 قانون آیین دادرسی، علنی‌بودن دادرسی بدین معنی است كه هیچ مانعی جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی ایجاد نگردد. علیرغم دلایل فوق برای رسیدگی علنی، رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان بایستی جهت رعایت مصلحت طفل به صورت غیر علنی برگزار گردد، به همین دلیل در اكثر نظام‌های عدالت كیفری كه رویكرد افتراقی نسبت به اطفال بزه‌کار و بزه‌دیده دارند، رسیدگی به جرائم اطفال به صورت غیر علنی و محرمانه صورت می‌گیرد، هرچند در قانون آیین دادرسی به تشكیل غیر علنی دادگاه اطفال و نوجوانان صراحتاً تصریح نشده است، اما می‌توان از مفهوم مخالف ماده 413 استفاده كرد و بیان داشت كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اصل بر رسیدگی غیر علنی است و در صورتی كه اشخاصی غیر از اشخاص مذكور در صدر ماده 413 مایل به شركت در جلسه رسیدگی باشند، بایستی موافقت دادگاه جهت حضور آن‌ها تحصیل شود. در اقدامی فراتر از حالت عادی غیر علنی‌بودن محاكم كه اجازه حضور متهم حتی در دادگاه غیر علنی داده میشود، ماده‌های 414 و 416 قانون آیین دادرسی جهت جلوگیری از برچسب‌زنی به اطفال و نوجوانان و رعایت مصالح و منافع عالیه آن‌ها اجازه رسیدگی بدون حضور متهمین را در دادگاه می‌دهند. همان‌گونه كه مشاهده می‌كنیم، مقررات اخیرالذكر در مورد محدودیت حضور در دادگاه اطفال و نوجوانان فقط در مورد طفل اعمال شده و شامل متهم نوجوان نمی‌باشند. بنابراین دادرسی جرائم ارتكابی اطفال در هر حال حضوری می‌باشد، چه طفل در دادگاه حضور داشته باشد و چه حاضر نباشد، اما دادرسی جرائم افراد بالغ كمتر از هجده سال (نوجوانان) از لحاظ حضوری یا غیابی بودن تابع مقررات دادرسی اشخاص بالغ می‌باشد.
3-4. تشکیل پرونده شخصیت برای طفل: طرح تشكیل پرونده شخصیت برای مجرمین از ابتكارات مكتب تحققی بود. اساس پرونده شخصیت شناخت متهم به منظور تعیین مجازات بهتر و متناسب می‌باشد. بدین معنا كه لازم است، قبل از صدور حكم، شخصیت مجرم را از جوانب مختلف پزشكی، روان‌پزشكی، روان‌شناسی، روانكاوی و جرم‌شناسی مورد بررسی قرار داد تا با شناخت این عوامل به از وقوع جرائم مشابه در آینده پیشگیری نمود. این طرح برای نخستین‌بار در سال 1907 در آرژانتین به اجرا درآمد و بعدها مورد توجه سایر كشورها قرار گرفت و مراكز ویژه شناسایی شخصیت طفل تأسیس شد (17). در نظام حقوقی ایران نیز، شناخت شخصیت محكومان به حبس و كشف و حل مشكلات شخصی، خانوادگی و اجتماعی آنان با كسب نظر روان‌شناسان و ضبط این اطلاعات در پرونده شخصیت صریحاً مورد توجه بوده است. تشکیل پرونده شخصیت با کمک مددکاران اجتماعی، یکی از بارزترین تکالیف در الگوی رفاه می‌باشد که علیرغم عدم ارائه مفهوم پرونده شخصیت از سوی حقوقدانان، بایستی پرونده شخصیت را این چنین تعریف نمود: «پرونده شخصیت مجموعه اوراقی می‌باشد که در مرحله دادسرا برای متهم از سوی بازپرس پیشنهاد میشود و این اوراق مشمول نظر مددکار اجتماعی، پزشک و روان‌پزشک می‌باشد.» در واقع پرونده شخصیت، حاوی گزارشی از اظهار نظر متخصصان روان‌شناسی کودک، روانکاو، پزشک و مددکار اجتماعی، در زمینه وضعیت روحی و روانی جسمی و شرایط و موقعیت خاص اجتماعی و خانوادگی اطفال و نوجوانان تحت پیگرد قضایی است (18). ضرورت تشکیل این پرونده از آن جهت که قاضی می‌تواند با مطالعه و بررسی آن، شناخت کامل به وضعیت کودک یا نوجوان تحت تعقیب پیدا کند، تا واکنشی متناسب با شخصیت او اتخاذ نماید، کاملاً قابل درک است.
در مورد تشکیل پرونده شخصیت برای طفل بزه‌کار در نظام کیفری ایران، باید بیان داشت که اگرچه در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی، نظام قضایی کشور متأثر از نظامات حقوق غربی بوده، ولی تا قبل از سال 1338 در مورد پرونده شخصیت سابقه‌ای وجود ندارد، اما در ماده 7 قانون تشکیل دادگاه اطفال 1338 آمده بود: «چنانچه تحقیقاتی درباره وضع مزاجی یا روحی اطفال یا ابوین او یا وضع خانوادگی طفل و محیط معاشرت او لازم شود، دادگاه اطفال‌می‌تواند تحقیقات مزبور را خود یا به هر وسیله‌ای که مقتضی بداند انجام دهد و یا نظر اشخاص صلاحیتدار را جلب کند. دادگاه اطفال نیز می‌تواند از متخصصین فنی یا افراد مورد اعتمادی که بتوانند تحقیقات مزبور را انجام دهند، استفاده نماید.» همچنین قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تشکیل پرونده شخصیت را در مورد اطفالی که مرتکب برخی از جرائم می‌شوند، الزامی دانسته است (19).
4. آرا و تصمیمات دادگاه اطفال: در ابتدا باید توجه داشت که به لحاظ ماهیت، احکامی که از سوی دادگاه اطفال صادر می‌گردد با احکام صادره از سوی سایر مراجع قضایی متفاوت است، زیرا تصمیمات و احکام دادگاه اطفال در مورد طفل دارای ویژگی تأمینی و تربیتی می‌باشد. در واقع قانونگذار سعی بر آن دارد تا با اعمال تصمیمات و روش‌های تربیتی موجبات اصلاح و بازپروری طفل و جامعه‌پذیری وی را فراهم نماید (20). قانونگذار با چنین دیدگاهی در قانون مجازات اسلامی 1392 اقدامات و تأمینی و تربیتی قابل اعمال بر اطفال را با تفکیک و در نظرگرفتن سن وی تعیین نموده است.
4-1. تصمیمات دادگاه اطفال در مورد اطفال نابالغ: همان‌گونه که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1392 آورده است طفل نابالغ در صورت ارتکاب جرم بر وی اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال میشود. همچنین قانونگذار تکلیف را در مواردی که طفل مرتکب جرائم مستوجب حدود و قصاص می‌شوند، معین نموده است. در این خصوص تبصره 2 ماده 88 قانون مجازات اسلامی 1392 مقرر می‌دارد: «هرگاه نابالغ مرتكب یكی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد، درصورتی كه از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد، به یكی از اقدامات مقرر در بندهای «ت» و یا «ث» محكوم میشود و در غیر این صورت یكی از اقدامات مقرر در بندهای «الف» تا «پ» این ماده در مورد آن‌ها اتخاذ می‌گردد.»
در مورد اطفال نابالغ نوعی تناقض در قوانین کیفری ایران دیده میشود، زیرا از یکسو قانونگذار ایران، اشخاص نابالغ را حسب ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1392، فاقد مسئولیت کیفری می‌داند و مسئولیت کیفری را بر عاقله آن‌ها تحمیل می‌کند؛ از سوی دیگر رویکردی تنبهی را در قبال آن‌ها در ماده فوق پیش گرفته است، هرچند مشهور اندیشمندان حقوق کیفری، واکنش‌های مقرر در تبصره مذکور را اقدامی صرفاً تربیتی و تنبیهی می‌دانند که جنبه بازدارندگی و پیشگیرانه آن بر ابعاد کیفری آن ارجحیت دارد.
4-2. تصمیمات دادگاه اطفال در مورد اطفال 9 تا 15 سال: در مورد نوع اقدام تأمینی و تربیتی در مورد اطفال بزه‌کار که سن آن‌ها 9 تا 15 سال شمسی است، قانونگذار مقرر می‌دارد: «درباره اطفال و نوجوانانی كه مرتكب جرائم تعزیری می‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتكاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است، حسب مورد، دادگاه یكی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌كند:
ـ تسلیم به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان. تبصره: هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند حسب مورد از اشخاص مذكور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز اخذ نماید: 1ـ معرفی طفل یا نوجوان به مددكار اجتماعی یا روان‌شناس و دیگر متخصصان و همكاری با آنان؛ 2ـ فرستادن طفل یا نوجوان به یك مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه‌آموزی؛ 3ـ اقدام لازم جهت درمان یا ترك اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشك؛ 4ـ جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه؛ 5ـ جلوگیری از رفت و آمد طفل به محل‌های معین.
ـ تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری كه دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذكور در بند «الف» در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آن‌ها با رعایت مقررات ماده ١١٧٣ قانون مدنی.
ـ نصیحت به وسیله قاضی دادگاه.
ـ اخطار و تذكر و یا اخذ تعهد كتبی به عدم تكرار جرم.
ـ نگهداری در كانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یك سال در مورد جرائم تعزیری درجه یك تا پنج.»
نکته قابل توجه این است که در مواردی که دادگاه حکم به تسلیم طفل به اولیا و یا سرپرستان قانونی می‌دهد آن‌ها الزامی به قبول اطفال ندارد. علاوه بر این برآیندهای تحلیلی در نگرش حقوقدانان در تفسیر این ماده نیز حکایت از آن دارد که سیاست کیفری قانونگذار ایران بر پایه اصول اصلاحی، تربیتی و درمانی بنا شده است. در واقع مقنن در پی برچسب‌زنی بر اطفال و نوجوانان نیست، بلکه در پی آن است تا با روش‌های غیر کیفری در راستای بازگشت‌پذیری و بازپروری آن‌ها گام بردارد.
4-3. تصمیمات دادگاه اطفال در مورد اطفال بالغ کمتر از 18 سال در حدود و قصاص: قانونگذار در مورد اطفالی که مرتکب جرائم مستوجب حدود و قصاص می‌شوند و بالغ زیر 18 سال می‌باشند، مقرر می‌دارد: «در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درك نكنند و یا در رشد و كمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این فصل محكوم می‌شوند.» این ماده «اختیار زیادی به مقام قضایی رسیدگی کننده به جرائم این‌گونه اطفال می‌دهد که البته می‌تواند در راستای رافت اسلامی و البته اصولی نظیر اصل برائت تعبیر شود. از طرفی دیگر زمینه مفسده در تفسیر ناصواب از قوانین را نیز فراهم می‌کند، به طوری که متهم می‌تواند با تظاهر نمایی و تفسیر موسع قاضی، زمینه عدم مجازات مرتکب را فراهم نماید».
4-4. تخفیف، تعلیق و اعتراض به تصمیمات دادگاه اطفال: حق اعتراض به آرا و تصمیم‌های قضایی و چندمرحله‌ای بودن دادرسی كیفری از تضمین‌های دادرسی عادلانه به شمار می‌آید، «زیرا بر پایه این حق، متهمان می‌توانند به آرا و تصمیم‌های دادگاه اعتراض كرده و ضمن آن فرصت جدیدی را برای ارائه دلایل و مدارك و دفاعیات خویش به دست آورند. این حق نقش مؤثری در جلوگیری از استبداد دادرسان ایفا می‌كند». قانونگذار در طی دو ماده صراحتاً نحوه تخفیف و تعلیق تصمیمات دادگاه اطفال را بیان نموده است. ماده 93 قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد تخفیف تصمیمات و احکام دادگاه اطفال مقرر می‌دارد: «دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات تخفیف، مجازات‌ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.» همچنین در خصوص تجدید نظرخواهی و فرجام‌خواهی، طبق ماده 444 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر آرا و تصمیمات دادگاه‌های اطفال و نوجوانان شعبه‌ای از دادگاه تجدید نظر استان است كه مطابق با شرایط مقرر در این قانون و با ابلاغ رییس قوه قضاییه تعیین می‌گردد. مرجع فرجام خواهی از آرا و تصمیمات دادگاه كیفری ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، دیوانعالی كشور است. قانون مذكور آرا و تصمیمات اطفال را در تمام موارد قابل تجدید نظر می‌داند (مهلت درخواست تجدیدنظر بیست روز از آخرین تاریخ ابلاغ می‌باشد) و مقرر می‌دارد درخواست تجدید نظر نیز می‌تواند توسط طفل یا نوجوان یا ولی یا سرپرست قانونی طفل یا وكیل آن‌ها به عمل آید. دادستان نیز هرگاه آرا و تصمیمات دادگاه را مخالف بداند، می‌تواند درخواست تجدید نظر نماید. درخواست تجدید نظر را می‌توان به دفتر دادگاه صادركننده حكم یا دفتر دادگاه تجدید نظر یا چنانچه طفل یا نوجوان در كانون اصلاح و تربیت نگهداری میشود به دفتر كانون اصلاح و تربیت تسلیم نمود (مواد 445، 446 و 447 قانون، از مواد مهم قانون آیین دادرسی كیفری در خصوص تجدید نظر در رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان هستند). در خصوص تعلیق تصمیمات دادگاه اطفال نیز قانونگذار مقرر داشته است: «دادگاه می‌تواند در مورد تمام جرائم تعزیری ارتكابی توسط نوجوانان، صدور حكم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق كند»؛ از جمله تفاوت‌های احکام دادگاه اطفال با احکام صادره از سوی سایر محاکم قضایی این است که احکام دادگاه اطفال دارای آثار کیفری نمی باشد.
در مورد تعلیق مجازات اطفال باید بیان داشت که در قانون رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان به دادسرا و دادگاه اختیار موقوف یا معلق‌نمودن تعقیب اطفال و نوجوانان بزه‌کار با وجود شرایطی اعطا شده است. اعطای این اختیار در واقع نوعی كیفرزدایی است، بدین معنی كه با موقوف یا معلق‌نمودن تعقیب طفل و نوجوان بزه‌کار از اجرای مجازات پیشگیری به عمل می‌آید، ضمن اینكه در صورت تعلیق تعقیب شخص بزه‌کار هر آن خود را تحت نظارت قانون احساس نموده و مواظب رفتارهای خویش خواهد بود كه مرتكب جرم دیگری نشود و نكته قابل توجه اینكه تعلیق تعقیب غیر از تعلیق مراقبتی یا تعلیق اجرای مجازات می‌باشد كه در اكثر نظام‌های حقوقی از جمله نظام حقوقی ایران پیش‌بینی شده است. این تأسیس كه در راستای قضازدایی صورت گرفته است، در ماده 15 قانون آیین دادرسی 1392 مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مطابق این ماده: «در جرائمی كه مجازات قانونی آن‌ها حبس كمتر از سه سال یا مجازات تعزیری دیگری غیر از حبس خواه به تنهایی و یا توام با مجازات‌های دیگر باشد، دادسرا یا دادگاه می‌تواند با ملاحظه شخصیت، منش، وضع اجتماعی و تحصیلی متهم و اوضاع و احوال وقوع جرم، تعقیب كیفری را به شرطی كه متهم شاكی یا مدعی خصوصی نداشته باشد، حسب مورد موقوف یا از یك تا سه سال معلق نماید».
4-5. قرارهای تأمین كیفری اطفال بزه‌کار: قانونگذار در ماده 217 قانون آیین دادرسی كیفری 1392 مقرر نموده است كه در جریان تحقیقات مقدماتی مرجع قضایی حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین، اولیا، یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان به هر شخص حقیقی یا حقوقی كه مصلحت بداند می‌سپارد. اشخاص مذكور ملتزمند كه هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد، او را به مرجع قضایی معرفی نمایند. افراد بالای 15تا 18سال نیز شخصاً ملزم به معرفی خود به دادگاه می‌باشند. در صورت ضرورت، اخذ كفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای 15 سال امكان‌پذیر است. در صورت عجز از معرفی كفیل یا ایداع وثیقه و یا در مورد جرائم پیش‌بینی‌شده در ماده 237 این قانون، دادسرا یا دادگاه می‌تواند با رعایت ماده 238 این قانون قرار نگهداری موقت آنان را در كانون اصلاح و تربیت صادر كند. در خصوص این ماده نكات قابل تأملی به نظر می‌رسد كه شایسته است به بررسی آن‌ها پرداخته شود: نخست اینكه ضمانت اجرای عدم معرفی كفیل یا عدم ایداع وثیقه در مقررات دادرسی كیفری بازداشت موقت نیست و به محض تودیع وثیقه یا معرفی كفیل و احراز اعتبار كفیل دادگاه مكلف به قبولی قرار و آزادكردن متهم است؛ دوم اینكه جرائم احصاشده در این ماده بسیار متنوع و گسترده است. جرائم علیه امنیت كه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی در برخی از عناوین به جرم‌انگاری موسع دست زده است. همچنین جرائمی كه مجازات قانونی آن ثلث دیه كامل یا بیش از آن است، دیه مجازات قانونی برای جرائم غیر عمدی است و در این موارد سوءنیت مجرمانه و سبق تصمیم بر ارتكاب جرم وجود ندارد تا بازداشت (نگهداری موقت) مرتكب توجیه قانونی و منطقی یابد (25).
قانون آیین دادرسی كیفری علاوه بر پیش‌بینی قرارهای تأمین كیفری و سایر قرارهای اعدادی همچون قرار تأمین خواسته در ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به پیش‌بینی یك قرار جدید به نام «قرار نظارت قضایی» پرداخته است و در این ماده مقرر كرده است: «بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتكابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را كه شامل یك یا چند مورد از دستورهای مقرر در این ماده است، برای مدت معین صادر كند.» همان‌گونه كه این ماده تصریح نموده است، این قرار با توجه به نظر مقنن، می‌تواند در كنار قرارهای تأمین كیفری صادر شود و از آن جهت كه ماهیت همه تدابیر اتخاذشده در بندهای آن جنبه تأمینی و بازدارنده دارد، در خصوص جرائم ارتكابی از سوی اطفال بسیار می‌تواند مؤثر و كارا باشد، لذا به نظر می‌رسد در خصوص جرائم ارتكابی آن‌ها نیز، هرچند در ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تصریح نگردیده، ولی به لحاظ عمومیت این بحث می‌تواند از سوی مقام قضایی در خصوص اطفال بزه‌کار مورد اعمال قرار بگیرد.
4-6. ارجاع به میانجی‌گری پرونده اطفال بزه‌کار: در خصوص كاربرد میانجی‌گری در دادرسی دعاوی اطفال و نوجوانان، ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری به آن پرداخته است و با ملاحظه این ماده و دقت در آن معلوم می‌گردد كه میانجی‌گری پذیرفته‌شده در این قانون از نظر تقسیم‌بندی از نوع دوم، یعنی میانجی‌گری جامعوی همراه با نظارت قضایی می‌باشد. لازم به ذكر است كه تلاش در جهت صلح و سازش و در صورت تشخیص، ارجاع موضوع به میانجی‌گری به صورت تكلیف قانونی برای دادسرا و دادگاه پیش‌بینی نشده است. این راهكار نه‌تنها در مرحله تعقیب و رسیدگی امكان‌پذیر است، بلكه به موجب قانون مذکور در مرحله اجرای حكم نیز امكان‌پذیر می‌باشد (19). در تحلیل بیشتر موضوع باید بیان داشت که نظر به رویکردهای تأمینی و تربیتی نسبت به اطفال، ابزار میانجی‌گری می‌تواند به عنوان سیاست غیر کیفری و ترمیمی در مورد این قشر از مجرمین و بزه‌کاران مورد بهره‌برداری قرار گیرد و شاهد اثربخشی آن در کوتاه مدت باشیم.
بحث و نتیجه‌گیری
آنچه از مباحث این مقاله به خوبی می‌توان دریافت، این است که قانونگذار در طول چندین دهه قانونگذاری در ایران، در مورد اطفال همواره سعی بر آن داشته تا حقوق طفل متهم در تمامی مراحل دادرسی -اعم از کشف جرم، تعقیب، تحقیق، صدور حکم و اجرای آن- رعایت گردد. در واقع باید در جریان رسیدگی به جرائم اطفال به گونه‌ای عمل شود تا زمینه بازگشت‌پذیری طفل به جامعه و اصلاح وی امکان‌پذیر باشد، زیرا هدف قانونگذار در تمامی قوانین و مقرراتی که در مورد اطفال وضع نموده است، اصلاح و تربیت طفل می‌باشد. بنابراین قانونگذار همواره با تفکیک اطفال متهم از سایر متهمین و همچنین استفاده از روش‌های تأمینی و تربیتی به جای اعمال مجازات بر اطفال، زمینه جامعه‌پذیری طفل متهم و اصلاح وی را فراهم نموده است. این رویکردی است که قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز ملاک عمل خود قرار داده است. در این قانون، قانونگذار به طور متعدد و در عین حال با ظرافت خاصی سعی بر آن نموده است که نحوه رسیدگی به جرائم اطفال و اتخاذ تصمیمات اصلاحی و تربیتی، با در نظرگرفتن شرایط و اوضاع و احوال آن‌ها انجام شود، شرایطی که حقوق دانان از آن تحت عنوان «اصل فردی کردن مجازات» یاد می‌کنند. در نهایت از یافته‌های مقاله حاضر می‌توان به شناخت تحولات و نقاط ضعف مقررات قبلی و رویکردهای جدید قانونگذار در قوانین مصوب در سال‌های اخیر به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و قانون مجازات اسلامی 1392 در حوزه مورد بحث، اشاره نمود. از دیگر دستاوردهای این مقاله تحولاتی است که به لحاظ جرم‌شناسی در نظام تقنینی ایران در حوزه دادرسی اطفال بزه‌کار ایجاد شده است، به نحوی که قانونگذار رویکرد خود را از جرم‌مداری به مجرم‌مداری تغییر داده تا رسیدگی به جرائم افراد ـ خصوصاً رسیدگی به جرائم اطفال که موضوع بحث ما می‌باشد ـ عادلانه‌تر انجام شود.
ملاحظات اخلاقی
در پژوهش حاضر جنبه‌های اخلاقی مطالعه کتابخانه‌ای شامل اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
تضاد منافع
نویسندگان هیچ‌گونه تضاد منافع احتمالی را در رابطه با تحقیق، تألیف و انتشار این مقاله اعلام نکرده‌اند.
تشکر و قدردانی
ابراز نشده است.
References
1. Moazami SH. Juvenile delinquency. Tehran: Dadgostar Publishing; 2012. p.17-55. [Persian]
2. Mohammadi Asl A. Juvenile delinquency and theories of social deviation. Tehran: Elm Publishing; 2018. p.11-41. [Persian]
3. Saeedi B. Child Sociology in Iran. Ph.D. Dissertation. Tehran: Faculty of Social Sciences, Tehran University; 2020. [Persian]
4. Abbasi M, Shaban M, Mirabi P. Introduction to the Rights of the Child. Tehran: National Authority for the Convention on the Rights of the Child; 2021. Vol.1. [Persian]
5. Moshtaghi M, Allameh F, Aghaei A. Comparison of the concept of child and child needs from the perspective of children and parents in Isfahan. Journal of Thought and Child. 2011; 2(2): 59-78. [Persian]
6. Hossein Khani H. A Look at Adolescent Developments (Physical, Sexual, Cognitive and Moral). Marefat Journal. 2006; 104: 54-63. [Persian]
7. Heydari M. The first step in protecting children in Islamic criminal policy; support the birth of children. Research in Islamic Jurisprudence and Law. 2017; 13(48): 63-80. [Persian]
8. Khari Arani M, Rahnama A. A study of the views and ideas related to the concept of childhood in ancient Iran. Two Educational and Analytical Quarterly Journals of Philosophy and Children. 2022; 2(5): 41-56. [Persian]
9. Beigi J, Teymouri M. The Right to Education of Children Deprived of Freedom and the Challenges Facing it in Iran. Tehran: International Conference on the Rights of the Child; 2020. [Persian]
10. Jamshidi A. Discourse on Criminal Policy in the Judicial Bill on the Establishment of the Children's and Juvenile Court. The Judiciary Law Journal. 2016; 1(45): 61-102. [Persian]
11. Hoseini H. Child labor and street children. Tehran: Salman; 2020. p.95. [Persian]
12. Niavani S. The Right to Education in the International Human Rights System. Journal of Legal Research. 2013; 4(52): 381-433. [Persian]
13. Tadayyon A. Comparative Pedophilic Penal Law. Tehran: Mizan; 2017. [Persian]
14. Hemmat M. The Basics and Necessities of Alternative Imprisonment on Children and Adolescents. Quarterly Journal of Private and Criminal Law. 2018; 11(4): 8-29. [Persian]
15. Mirkhalili SM. Prevention of the Situational Delinquency by Looking at the Criminal Policy of Islam. Tehran: Islamic Azad University; 2019. [Persian]
16. Lawrence R, Hemmens C. Juvenile Justice. Washington: Sage Publisher; 2020.
17. Niazpour AH. Criminal Law of Children and Adolescents. Tehran: Mizan; 2020. [Persian]
18. Khaje Nouri Y. The Globalization of the Criminal Law of Delinquent Children. Tehran: Mizan; 2017. [Persian]
19. Haji Tabarfiroozjani H. Substitutions of Detention in Iran's Criminal Law. Tehran: Ferdowsi; 2013. [Persian]
20. Najafi Abrandabadi AH. From Children's Rights to Children's law, Children's Pathology in Iran. Tehran: Mizan; 2014. [Persian]
