بررسي شاخص بين‌المللي حقوق مالکيت در ايران و کشورهاي منطقه منا
الموضوعات :
1 - پیام نور
الکلمات المفتاحية: فضاي کسب و کار, منطقه منا, شاخص بين‌المللي حقوق مالکيت, برابري جنسيتي.,
ملخص المقالة :
امروزه دستيابي به بخش خصوصي کارآمدتر و بهبودي فضاي کسب و کار در جهت فراهم نمودن بسترهاي لازم براي فعاليت فعالان اقتصادي به عنوان يک راهبرد اقتصادي در کشورهاي مختلف جهان مورد توجه قرار گرفته است. در مقاله حاضر به بررسي حقوق مالکيت در منطقه منا (خاورميانه و افريقاي شمالي) خواهيم پرداخت. اين شاخص نشان مي‌دهد در شاخص LP، امارات با امتياز 9/6 در شاخص LPR، رژيم اشغالگر قدس با امتياز 3/7 و در شاخص PPR بحرين با امتياز 1/8 رتبه‌هاي اول را از آن خود کرده‌اند همچنين در شاخص کلي IPRI قطر با امتياز 3/7 رتبه اول را در اختيار دارد و ايران با امتياز 3/4 جزو کشورهاي آخر محسوب مي‌شود. دليل بدتر شدن وضعيت ايران و افت 1/0 درصدي به ثبات سياسي مربوط است. به طور کلي ايران بدترين عملکرد را در حوزه‌هاي ثبات سياسي و حمايت از حقوق اختراع و چاپ و تکثير دارا مي‌باشد. حاکميت قانون و استقلال قضايي نسبت به سال گذشته تغييري نداشته، در حالي که کنترل فساد اندکي کاهش يافته است و حقوق مالکيت فيزيکي با امتياز 5/5 قوي‌ترين جزء شاخص براي ايران است.
