کلینیکهای حقوقی؛ ساز‌و‌کار مطلوب حمایت و تحقق حقوق کودک
الموضوعات :
1 - دانشیار، رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
2 - دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، معاون اجرایی و امور کمیسیون ها، کانون وکلای دادگستری استان یزد، یزد، ایران
الکلمات المفتاحية: حقوق کودک, کلینیک حقوقی, حقوق بشر,
ملخص المقالة :
حقوق کودکان همواره در معرض نقض جدی می باشد و ارائه راهکارهای تحقق حقوق کودکان باید با رعایت مصالح عالیه آنان صورت گیرد. گذشته از سازوکارهای اسناد بین المللی و قوانین داخلی، جوامع مردم نهاد با توجه به نقش سازنده خود می توانند به تحقق همه جانبه این حقوق یاری رسانند. کلینیک های حقوق کودک نیز در همین راستا ایجاد شده است تا بتواند به عنوان مرکزی برای آموزش و هماهنگی اقدامات و نیز مشاوره های تخصصی گام جدی بردارد. تحلیل ساختار، اهداف و عملکرد چنین مراکزی می تواند نقش هماهنگ کننده و روشنگرانه آنان را به عنوان یک ضرورت غیر قابل انکار، متجلی نماید. بررسی اهداف کلینیک ها نشان می دهد، آموزش، پژوهش، خدمات مشاوره ای و اقدامات اجرایی از اصلی ترین کارکردهای آنان است. البته این اقدامات با چالش های جدی نیز مواجه می باشد که مسائلی چون عدم تخصیص بودجه، رایگان بودن خدمات، عدم مشارکت کودکان در تصمیم گیری های مربوط به خود و... از آن جمله اند. با این حال، کلینیک های حقوق کودک می توانند از این موانع، فرصت هایی را جهت ارائه راهکارهای علمی و عملی، ایجاد نمایند. در راستای مسئله اصلی این پژوهش، یافته ها حاکی از آن است که آنچه می تواند ضامن اجرای موثر حقوق کودک باشد، همکاری واقعی نهادهای متولی با نهادهای مدنی است. مقاله حاضر به روش توصیفی– تحلیلی و با مطالعه موارد داخلی و بین المللی نگارش یافته است. نگاه چند بعدی به آسیب های حوزه کودک، ایجاد نگرش جدید وکلا و قضات به مسئله بزه دیدگی و بزهکاری کودکان و اعمال عدالت ترمیمی، آموزش و ترویج حقوق کودک به کودکان، والدین و مربیان، فرهنگ سازی ورود قوانین به بستر اجتماع و ایجاد نگرش اجتماعی نسبت به حقوق کودکان، باید در افق اقدامات کلینیک های حقوق کودک قرار گیرد.
1. Abbasi M, Meghdadi M, Mousavi Mirkalaie ST, Erfanimoghaddam H, Eerfanmanesh MH, Rahbar N. Citizenship Rights; From Legal Aid to Citizenship Rights Clinics. Human Rights and International Affairs Deputy Department of Justice; 2017, p.27-141.
2. Ranjbarian AH, Nawab Daneshmand F. A Study of the Impact of Human Rights Education on Peace and Development, Journal of Private Rights Thoughts. University of Tehran.2011; 5(12): 97-114.
3. Meghdadi MM, Nasab AE. The role of legal clinics of law schools in human rights education; Mofid University legal clinic experience. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2011; 15: 3014-3017.
4. Meghdadi MM. legal assistance. 1st Ed. Tehran: the Islamic Consultative Assembly Library Publications; 2016.
5. https://www.childrenslawcenter.org/our-approach/education, accessed June 2021
6. Nowroozi F, Bozorgian A. Examine the role of social workers in promoting a sense of social security citizens. International Conference on Humanities, Psychology and Social Sciences: 2015 November 18; Tehran, Iran.
7. https://resourcecentre.savethechildren.net/our-thematic-areas/child-rights-governance/global-theme, accessed June 2021.
8. www.law.ua.edu/academics/law-clinics/childrens-rights-clinic/ accessed June 2021.
9. https://coraminternational.org/unlocking-childrens-rights/ accessed June 2021.
10. https://archive.crin.org/en/home/law/legal-assistance/childrens-rights-legal-clinics.html, accessed June 2021.
11. https://www.end-violence.org/partners, accessed June 2021
12. https://www.isna.ir/news/98060603250, accessed June 2021.
13. https://www.isna.ir/news/98071612112, accessed June 2021.
14. Regulation of Child Rights Clinics of Iranian Scientific Association of Child Rights, 4/6/2020.
Legal Clinics; Desirable Mechanism for Protection and Substantiation of Children's Rights
Mahmoud Abbasi1
Leila Mirbod 2
Abstract
Children's rights are always subject to serious violations, so providing solutions for the substantiation of children's rights must be done in accordance with their highest interests. In addition to the mechanisms of international instruments and domestic law, non-governmental organizations can also contribute to the full substantiation of these rights due to their constructive role. in this regard child rights clinics have also been established so that they can take a serious step as a center for training and coordination of measures as well as specialized counseling. Analysis of the structure, objectives and performance of such centers can manifest their coordinating and enlightening role as an undeniable necessity. Examination of the objectives of these clinics shows that education, research, consulting services and executive measures are among their main functions. Of course, these measures also face serious challenges, such as non-allocation of funds, free services, non-participation of children in decisions related to themselves, and so on. However, children's rights clinics can create opportunities to provide scientific and practical solutions through these barriers. In line with the main issue of this study, the findings indicate that what can ensure the effective implementation of children's rights is the real cooperation of the responsible institutions with civil institutions. The present article has been written in a descriptive-analytical method with the study of domestic and international cases. A multidimensional view of the problems in the field of children, creating a new attitude of lawyers and judges to the issue of child victimization and delinquency and applying restorative justice, educating and promoting children's rights to children, parents and educators, creating a culture of entering rules to the community and creating a social attitude to Children's rights, should be at the forefront of child rights clinics.
Keywords
Child Rights, Legal Clinic, Human Rights
Please cite this article as: Abbasi M, Mirbod L. Legal clinics; Desirable Mechanism for Protection and Substantiation of Children's Rights. Child Rights J 2020; 2(8): 11-46.
[1] . Associate Professor, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
[2] . PhD Student in International Law, Executive Deputy and Commissions Affairs, Yazd Bar Association, Yazd, Iran. (Corresponding author)
Email: Leila_mirbod@yahoo.com
Original Article Received: 24 Jul 2020 Accepted: 31 Dec 2020
کلینیکهای حقوقی؛ ساز‌و‌کار مطلوب حمایت و تحقق حقوق کودک
محمود عباسی1
لیلا میربد2
چکیده
حقوق کودکان همواره در معرض نقض جدی میباشد و ارائه راهکارهای تحقق حقوق کودکان باید با رعایت مصالح عالیه آنان صورت گیرد. گذشته از سازوکارهای اسناد بین المللی و قوانین داخلی، جوامع مردمنهاد با توجه به نقش سازنده خود میتوانند به تحقق همه جانبه این حقوق یاری رسانند. کلینیکهای حقوق کودک نیز در همین راستا ایجاد شده است تا بتواند به عنوان مرکزی برای آموزش و هماهنگی اقدامات و نیز مشاوره های تخصصی گام جدی بردارد. تحلیل ساختار، اهداف و عملکرد چنین مراکزی میتواند نقش هماهنگکننده و روشنگرانه آنان را به عنوان یک ضرورت غیر قابل انکار، متجلی نماید. بررسی اهداف کلینیکها نشان میدهد، آموزش، پژوهش، خدمات مشاوره ای و اقدامات اجرایی از اصلی ترین کارکردهای آنان است. البته این اقدامات با چالش های جدی نیز مواجه می باشد که مسائلی چون عدم تخصیص بودجه، رایگان بودن خدمات، عدم مشارکت کودکان در تصمیمگیری های مربوط به خود و... از آن جملهاند. با اینحال، کلینیکهای حقوق کودک میتوانند از این موانع، فرصت هایی را جهت ارائه راهکارهای علمی و عملی، ایجاد نمایند. در راستای مسئله اصلی این پژوهش، یافته ها حاکی از آن است که آنچه میتواند ضامن اجرای موثر حقوق کودک باشد، همکاری واقعی نهادهای متولی با نهادهای مدنی است. مقاله حاضر به روش توصیفی– تحلیلی و با مطالعه موارد داخلی و بین المللی نگارش یافته است. نگاه چند بعدی به آسیب های حوزه کودک، ایجاد نگرش جدید وکلا و قضات به مسئله بزهدیدگی و بزهکاری کودکان و اعمال عدالت ترمیمی، آموزش و ترویج حقوق کودک به کودکان، والدین و مربیان، فرهنگ سازی ورود قوانین به بستر اجتماع و ایجاد نگرش اجتماعی نسبت به حقوق کودکان، باید در افق اقدامات کلینیکهای حقوق کودک قرار گیرد.
واژگان کلیدی
حقوق کودک، کلینیک حقوقی، حقوق بشر
[1] . دانشیار، رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
[2] . دانشجوی دکتری حقوق بینالملل، معاون اجرایی و امور کمیسیونها، کانون وکلای دادگستری استان یزد، یزد، ایران. (نویسنده مسئول) Email: Leila_mirbod@yahoo.com
نوع مقاله: پژوهشی تاریخ دریافت مقاله: 03/05/1399 تاریخ پذیرش مقاله: 11/10/1399
مقدمه
آنچه همواره به عنوان یک دغدغه در مورد کودکان مطمح نظر حقوقدانان بوده است، حمایت همه جانبه از حقوق کودک به‌عنوان یکی از آسیب پذیرترین گروه های اجتماع است. از بهترین ساز و کارهای حمایتی حقوق کودکان در کنار اسناد بینالمللی، قوانین داخلی و نهادهای رسمی، ایجاد مراکزی تخصصی است که از آخرین دستاوردهای علمی حقوق کودک، جهت مدیریت آسیبهای اجتماعی، بهرهمند شود. امروزه کلینیک های تخصصی حقوق کودک در شهرها و مراکز استان ها جهت آموزش، مشاوره و ترویج حقوق کودکان ایجاد شده و به مرحله عملیاتی رسیده است.
طبق کنوانسیون حقوق کودک که دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند ۱۳۷۲ به آن پیوسته منظور از کودک افراد انسانی زیر ۱۸ سال است مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، تدبیر دیگری اتخاذ شده باشد. این تعداد، جمعیت قابل ملاحظه ای با نیازهای خاص را در هر جامعه به خود اختصاص میدهد. گذشته از این، شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل، کودکان فقر، کار و خیابان گرد، کودکانی که دسترسی به آب آشامیدنی سالم، مدرسه استاندارد، سیستم بهداشتی، آموزش و خانواده ندارند و نیز به رسمیت شناختن حق های ذاتی و بنیادین بشری آنان که عام الشمول، جهانی و سلب ناشدنی می باشند، تکلیف تمامی آحاد جامعه در قبال کودکان را بیش از پیش برجسته می نماید. تحقق حداکثری حقوق کودک مستلزم همکاری های جدی در هر استان میان نهادهایی است که طبق سند ملی حقوق کودک مکلف به ارتقاء جایگاه کودکان می باشند. کودکان به این دلیل که توانایی دفاع از خود را ندارند بیش از هر فرد دیگری نیازمند حمایت های خاص هستند. بنابراین در تمامی رویکردها و اقدامات استانی، رعایت مصالح عالیه کودک همواره باید مد نظر تصمیم‌سازان قرار گیرد. رکن یاریگر این نهادها، تشکلهای مردمی به عنوان بخش مهمی از جامعه مدنی هستند که به مثابه پیوند دهنده و هماهنگ کننده اقدامات حمایتی از کودکان میتوانند توان و استعدادهای خود را جهت صیانت همه جانبه از حقوق کودک به منصه ظهور برسانند. در این راستا کلینیک های حقوق شهروندی و نیز حقوق کودک که در استان ها در
فرهنگسراها، دانشگاهها، کانونهای وکلا و مراکز فرهنگی استقرار یافته اند با شناسایی نیازهای بومی کودکان استان میتوانند، چشم اندازهای مقرر شده در افق ۱۴۰۴ را محقق نمایند. در برنامههای نوین حمایتی در کلینیک های حقوقی از کودکان خواسته می شود تا درک صحیحی از مشکلات و نظراتشان را به مسئولان انعکاس دهند، بسترسازی لازم برای رشد در همه ابعاد برای کودکان در نظر گرفته شود، کودکان در معرض آسیب و نیازمند شناسایی شوند و تمامی دستگاه های مسئول در این راستا به همکاری و هماهنگی روی آورند. برخی از این نهادها عبارتند از مدیران کل امور زنان و خانواده استانداری به عنوان دبیران مراجع متناظر کنوانسیون حقوق کودک، شهرداریها، آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اورژانس اجتماعی و بهزیستی، دانشگاهها، انجمنهای روانکاوی و مددکاری، دادگستریها، کانون های وکلای دادگستری، نیروی انتظامی، کانون اصلاح و تربیت و ... .
آنچه مسئله اصلی این نوشتار است، جستاری در ماهیت، فلسفه وجودی و عملکرد کلینیک های حقوق کودک می باشد. اگرچه دولت جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک، دارای مرجع ملی در راستای اجرای مفاد پیمان نامه می باشد، اما به نظر می رسد آنچه که می تواند زیر ساخت حیاتی جهت حل خیل مشکلات کودکان در کشور ایجاد نماید، هم افزایی و هماهنگی نهادها و مشارکت آن ها توسط کلینیک های حقوق کودک است. جایی که کودک به عنوان یک قربانی آسیب اجتماعی بتواند با یک نگاه ویژه در برابر آسیب های اجتماعی مصون بماند، فرهنگ سازی و آموزش از خانواده های کودکان، والدین و مربیان آغاز شود و تا ساختار های دیگر گسترش یابد، مسائل خاص کودکان در هر شهر بنا بر اقتضای محیط شهری کشف شود و پژوهش های همه جانبه در این زمینه معمول گردد. لذا در این مقاله بر آنیم تا با تحلیل اهمیت وجودی کلینیک های حقوق کودک، نقش هماهنگ کننده و روشنگرانه آنان را به عنوان یک ضرورت غیر قابل انکار مورد بررسی قرار دهیم. در جهان، نمونه های آکادمیک کلینیک های حقوقی از دیرباز وجود داشته اند؛ تجربه های نوین این نوع کلینیک ها در کشور ما، می تواند در سایر شاخه های حقوق شهروندی روشنگر و گره گشا باشد.
کلینیک حقوقی: مفهوم و فلسفه وجودی
واژه کلینیک در ابتدا آسیب، تشخیص، بهبودی و درمان را به ذهن متبادر می سازد. کلینیک های حقوقی نیز در واقع همین فرآیند ها را در حیطه تخصصی حقوق دنبال می کنند: آسیب شناسی حقوقی، ارائه مشاوره روان شناسی، اجتماعی و معاضدت حقوقی، تلاش برای فرهنگسازی و آموزش در راستای پیش گیری از آسیبها و نیز چارهاندیشی و همکاری برای درمان آسیبهای اجتماعی در حوزه فعالیت تخصصی حقوقی، از جمله اهداف تشکیل کلینیک های حقوقی است.
آغاز به کار کلینیک های حقوقی در دانشگاه های جهان به ابتدای قرن بیستم و سیستم آموزش حقوقی دانشگاه های آمریکا باز می گردد. تفکر تشکیل کلینیک های حقوقی از دهه 1930 در آمریکا مطرح بوده است. قبل از آن در سال 1901 آموزش کلینیکی حقوق توسط یک استاد روستبار به نام الکساندر لیوبلینکی مطرح شده بود. وی بر این باور بود که کلینیک مدرسه حقوق را میتوان به شکل پزشکی بالینی اداره نمود. در دهة 1950 کلینیک حقوقی با ارائه خدمات حقوقی آغاز به کار کرد. در دهة 1960 تا 1970 یعنی دهة فعالین حقوقی و جنبشهای مدنی در آمریکا، کلینیک حقوقی در چارچوب دانشگاهی آن و همزمان با آن آموزش تجربی حقوق در ایالات متحده آمریکا گسترش یافت. در بسیاری از حوزه های قضایی آمریکا، به دانشجویان عضو کلینیک حقوقی اجازه فعالیت محدود حقوقی داده می شد؛ در نتیجه، ابتکار آموزش کلینیکی حقوق از موفق ترین و هیجان انگیزترین تجارب آموزش حقوق به شمار میرود (1).
اما از عمر کلینیک های حقوقی در کشور ما، کمتر از یک دهه می گذرد. کلینیک های حقوقی به شیوه های متنوعی تاسیس و مدیریت می گردند: از جمله، کلینیک های دولتی و غیر دولتی: که کلینیک های دولتی در کشورهایی که جوامع مردمنهاد توسعه نیافته اند توسط نهادهای دولتی تاسیس شده و با توجه به اهداف آن فعالیت می کنند؛ در حالی که کلینیک های غیردولتی دارای آزادی عملکرد بیشتر بوده و بهتر می توانند مطالبات و حقوق مردم را پیگیری نمایند. شکلهای دیگر، کلینیک های دانشگاهی و برون دانشگاهی است. در نوع درون دانشگاهی ارتباط دانشجویان و اساتید با نهادهای قضایی شکل می گیرد و به طور عملی آموزش های لازم به دانشجویان ارائه گردیده و راهکارهای علمی توسط اساتید جهت آسیب های حوزه کودکان ارائه می گردد، اما در کلینیک های برون دانشگاهی این قبیل کلینیک ها زیرمجموعه نهادها و سازمان دولتی یا غیر دولتی به فعالیت می پردازند. همچنین می توان به کلینیک های عمومی و تخصصی اشاره کرد که به حقوق عامه مردم یا قشر خاصی از افراد می پردازند. هر یک از این شیوه های تشکیل البته معایب و مزایای خاص خود را دارند.
در جهان، اغلب کلینیکهای موفق حقوقی از نوع کلینیک های حقوقی دانشگاهی وابسته به دانشکده‌ها هستند که این نشان دهنده توجه دانشگاهها به جنبه فنی و کاربردی حقوق می باشد و نیز یکی از نمادهای دانشگاه نسل سوم محسوب میشود، زیرا که در آن اساتید و دانشجویان حقوق به صورت عملی اقدام به ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز به مراجعان می‌کنند و با رویکرد کارآفرینانه در راهبردها، ساختارها، دیدگاه‌ها و عملکردهای حقوقی به ایفای نقش می پردازند. کلینیک حقوقی، نهادی مردمی دانشگاهی است که در فضایی از دانش، تجربه، تعهد، و عدالت محوری فعالیت می‌کند. این نهاد از یک سو تلاش می‌کند به اقشار نیازمند و آسیب پذیر خدمات حقوقی رایگان ارائه دهد، با ارائه مشاوره، به آسیب دیدگان اجتماعی کمک کند، در جهت حل منازعات به روشهای مسالمت آمیز اقدام کند و آگاهی مردم را در مورد حقوق شهروندی و قوانین ارتقا بخشد و از سوی دیگر می‌کوشد تا دانش و تجربه دانشجویان را افزایش دهد، مهارت‌های حقوقی را به آنها بیاموزد، حس تعهد و مسئولیت پذیری را در آنان تقویت نماید و روحیه نوع دوستی و مشارکت در فعالیت‌های خیر خواهانه را در آنها پرورش دهد. در سیستم دانشگاهی ایران نیز، دانشگاه مفید قم، شهید بهشتی، فردوسی مشهد، میبد، مراغه، ابن سینا، خوارزمی، شهید چمران اهواز و دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان و بندر عباس و ... کلینیک های حقوقی را جهت ارتباط بدنه دانشگاهی با جامعه و ارائه خدمات با کیفیت حقوقی به قشرهای مختلف مردم و بخش‌های مختلف بخش خصوصی، عمومی و دولتی، مدیریت و سازماندهی خدمات آموزشی و پژوهشی حقوقی به دانشجویان و موسسات و نهادهای مختلف، تاسیس نموده اند.
اما کلینیکهای تخصصی برون دانشگاهی در حوزه حقوق کودک، با تشکیل معاونت حقوق بشر و امور بینالملل در وزارت دادگستری در دولت تدبیر و امید و با راه اندازی کیلینک‌های حقوق شهروندی آغاز به کار نمودند. کلینیک های حقوق شهروندی به عنوان یک نهاد مدنی، با همکاری و مشارکت و بهره گیری از خدمات و امکانات شهرداری ها، شوراهای اسلامی شهر و روستا، کانون های وکلای دادگستری، انجمن مددکاران اجتماعی ایران و سازمان نظام روانشناسی تشکیل گردید و وزارت دادگستری که صرفاً از طریق انعقاد تفاهمنامه های همکاری زمینه استفاده از خدمات و امکانات موجود نهادهای عمومی و مدنی به صورتی هماهنگ، منسجم و ذیل عنوان و ساختاری واحد را فراهم می نماید، بر کار و فعالیت های این کلینیک ها نظارت می نماید. گزارش های ارائه شده توسط این کلینیک ها در سطح استانی، نشان دهنده نقاط ضعف و قوت، امکانات و یا عدم همکاری ها می باشد که به کمیته مرکزی حقوق شهروندی در مرکز هر استان ارائه می گردد و در سطح ملی، با تحلیل گزارش ها توسط کمیته ملی، مهم ترین چالش های استان همراه مستندات به شورای راهبردی حقوق شهروندی وزارت دادگستری منعکس می گردد (1).
در پی آن کلینیک های حقوق کودک، ذیل ساختار انجمن علمی حقوق کودک ایران به عنوان یک پایگاه علمی؛ جهت انجام فعالیت‌های مختلف در حوزه آموزش، مشاوره و پژوهش مربوط به حقوق کودک راه اندازی گردید که هم اکنون در استان های کشور فعالیت می نماید و تعداد آن ها تا زمان نگارش این مقاله به 37 کلینیک رسیده است. مدیریت این کلینیکها به افراد دانشگاهی سپرده شده و آغاز به کار این کلینیکها با حضور یک شورای پنج نفره می باشد. در دفتر نمایندگی انجمن ها، نخبگان شهرستان‌ها به صحنه می‌آیند و در این شورا، هم‌فکری و برنامه‌هایی جهت برون رفت از چالش‌های حوزه حقوق کودک در دستور کار قرار می‌گیرد.
فلسفه تشکیل کلینیکهای حقوق کودک، آموزش و ترویج حقوق کودک، معاضدت حقوقی، مشاوره حقوقی، روانشناختی، مددکاری اجتماعی، مدیریت آسیب هایی که کودکان را تهدید می‌کند، پیشگیری از وقوع جرم توسط و علیه کودکان، حمایت همه جانبه از کودکان بزه دیده، تلاش و مشاوره در جهت تصویب قوانین حمایتی از اطفال، آموزش، ترویج و اجرای این قوانین، همکاری با نهادهای ذی ربط، پژوهش در حوزه قوانین، مقررات و مندرجات کنوانسیون های بین المللی مربوط به کودکان، اقدامات مطالعاتی و تحقیقاتی توسط دانشگاهیان است. تلقی کلینیک ها به عنوان بهترین ابزار مدیریت آسیب های اجتماعی با در نظر گرفتن نظرات کودکان و تلاش در جهت تحقق حقوق کودک در خانواده، بهره مندی از فضای مجازی به ویژه در دوران شیوع ویروس کرونا برای معلمان، دانشآموزان و خانواده ها جهت آموزش مهارت ارتباطی کودک، سواد و فرهنگ استفاده از اینترنت و امنیت فضای مجازی، آموزش مندرجات حقوق کودک به زبان ساده برای عموم جهت بالا بردن آگاهی ها، عضویت دانشجویان حقوق و همکاری آنان جهت ارتقاء روحیه پژوهشگری، فرهنگ سازی عمومی در مراجعه به وکیل و مشاور حقوقی، روانپزشک و مددکار اجتماعی، ایجاد محملی برای هماهنگی و همکاری های نهادهای ذیربط از جمله آموزش و پرورش، دادگستری، استانداری، شهرداری، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کانون وکلا، کانون اصلاح و تربیت با کنشگران فعال در حوزه حقوق کودک و سمن ها در جهت بومی سازی مندرجات کنوانسیون و همکاری نزدیک با ارکان متناظر آن در هر استان از دیگر دلایل وجودی این کلینیک ها می باشد.
کوتاه سخن این که، کلینیک های حقوقی، حلقه واسط شهروندان و سیستم قضایی است، بار تراکم پرونده های قضایی را کاهش داده، آگاهی های عمومی را افزایش میدهد و کارآموزان و دانشجویان متعهد و مسئولیت پذیر پرورش می دهد.
اهداف کلینیکهای حقوق کودک
با توجه به آن چه در بالا گفته شد می توان اهداف کلینیک های حقوق کودک را در سه سطح (قبل از آسیب، حین آسیب و پس از آسیب) در محورهای ذیل تشرح نمود.
1- آموزش
به طور کلی آموزش حقوق بشر یکی از راه کارهای اصلی در توسعه و ترویج حقوق بشر در جهت نیل به صلح و تقویت روحیه مدارا می باشد. افزایش سطح آگاهی های عمومی و مهارت های حقوق بشری بر پایه اطلاعات صحیح علمی و روشهای نوین آموزشی، راه رسیدن به توسعه پایدار را هموار می نماید (2). کلینیکهای حقوقی نیز میتوانند نقش حائز اهمیتی در رسیدگی به چالش‌های حقوق بشری و بهبود فرایند آموزش در این راستا ایفا نمایند (3).
در حوزه حقوق کودک این آموزش ها باید به صورت هدفمند و بر اساس نیاز جامعه مخاطب، دسته بندی شده و توسط متخصصان از راه هم اندیشی، تولید محتوای مناسب صورت گرفته و با شیوه های مورد اقبال، در دسترس قرار گیرد و البته به صورت کم هزینه، آموزش داده شود. نباید از نظر دور داشت که آموزش مسائل کاربردی و عملی باید در دستور کار آموزش حقوق کودک به اقشار مرجع مانند قضات، پلیس و وکلا نیز باشد. از آن جایی که نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی فاقد محتوای علمی و کارایی لازم جهت چنین آموزش هایی است، برگزاری کارگاه های آموزشی، مدارس فصلی، کنفرانس های تخصصی و دوره های حقوق کودک، دوره های تکمیلی و آموزش های عمومی کوتاه مدت می تواند جبران مافات نماید. می توان برگزاری دوره های آموزشی را در سطوح کودک، والدین و مربیان تقسیم بندی نمود. تا کنون در این سه سطح، کارگاه‌های مختلف با موضوع مهارت افزایی و باور افزایی برگزارشده است و به صورت ماهانه نیز برای مشاوران بانوان دستگاههای اجرایی استان ها، کارگاه‌های آموزشی تبیین حقوق کودک و نیز الزامات و چالش‌های تربیتی عصر حاضر و صیانت از کودکان آنلاین برگزار میشود و اخیراً نیز، بستری مناسب برای برگزاری کارگاه‌های مهارت های مهم و موردنیاز عصر حاضر برای کودکان به صورتی هماهنگ در سطح کشور آغازشده است. این اقدام با حمایت‌های مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک میتواند در تبیین حقوق کودک برای خانواده‌ها و کودکان بسیار مفید واقع شود و بستر علمی و توسعه عملی توجه به حقوق کودک را فراهم آورد.
· آموزش به کودکان: شیوه های آموزش به کودکان باید به زبان کودکان، با توجه به رده سنی آنان با ارائه محتوای صحیح و علمی از طریق روش هایی چون قصه گویی، بروشورهای آموزشی و نقاشی صورت پذیرد. آموزش حقوق کودک را باید از خود کودکان آغاز کرد تا این مطالبه گران کوچک، منادیان تحقق حقوق خودشان باشند. شروع آموزش از مهدکودکها و حتی قبل از آن در خانواده است. برنامه سازی صدا و سیما، تولید بازی های کودکانه،کتاب های داستان، اپلیکیشن‌ها، موشن گرافیک و انیمیشن، کتابچه های راهنمای سلامت جسمی و روانی، فیلم های آموزشی، برنامه های تفریحی هدفمند و برگزاری کارگاه های عملی، از طرق آموزش غیر مستقیم حقوق کودک است. تولید چنین محتواهایی برای آموزش کودکان و نیز برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی از وظایف کلینیک های حقوق کودک است. هرچه قدر کودک در محیط خانواده آموزش داده شود (حقوقی مانند حق بر بدن) میتواند در برابر تهدیدات مقاومت بیشتری داشته باشد؛ والدین و در درجه دوم مربیان در مدرسه باید این فرهنگ سازی و آموزش را به کودکان ارائه دهند تا با تهدید روبرو نشوند.
· آموزش به والدین: خانواده مرکز زندگی یک کودک است و زندگی در یک خانواده با ثبات ضامن رشد عاطفی و جسمی کودک می باشد. والدین در هر سطح تحصیلات و رفاه مالی که باشند نیاز دارند در حوزه حقوق کودکان آموزش ببینند. آموزش حقوق کودک برای والدین صرفاً بی اطلاع یا ناآشنا به انواع آسیبهای اجتماعی نیست؛ انواع نوین کودک آزاری به ویژه آموزش‌ها یا تحمیل مهارت اجباری، کلاسهای فوق برنامه فشرده، انتشار تصاویر کودکان در شبکه های مجازی برای تبلیغ و عدم مدیریت حق بر فراغت کودکان در بسیاری از خانواده های مرفه و تحصیل کرده به وفور به چشم می‌خورد. مسائل مربوط به نقض حقوق کودک ناشی از مسکن نامناسب، آموزش ناکافی، قرار گرفتن در معرض خشونت، عدم بهره مندی از مراقبت‌های پزشکی، از دست دادن والدین، بدسرپرستی، فقر، بیماری، اعتیاد، غفلت و عدم سلامت روانی و بیماری والدین به علت محیط و تغذیه نامناسب، مشکلات خاص اتباع غیرمجاز یا ازدواج‌های ثبت نشده، بی خانمانی و آوارگی، ازدواج کودکان، والدین زندانی؛ همه و همه باید به والدین آموزش داده شود تا با توجه به توان اقتصادی و پیشینه فرهنگی شان تا حد ممکن در جهت جلوگیری از چنین نقض هایی بکوشند. راهکار آموزشی با توجه به بافت اقتصادی و سنتی محلات توسط کلینیک های حقوق کودک و با همکاری مجدانه نهاد های ذی ربط، قابل تحقق خواهد بود.
· آموزش به مربیان: آموزش مناسب ضامن موفقیت در آینده است. سیستم آموزشی نتوانسته است آموزش های تخصصی و سایر پشتیبانی های لازم برای کمک به کودکان دارای ناتوانی جسمی، ضعف یادگیری یا خلأ عاطفی را فراهم نماید. کودکان فقیر در مهدکودک و سپس در مدارس خود را از همسالانشان عقب تر می دانند، دچار مشکلات رفتاری می شوند که نهایتاً منجر به ترک تحصیل می شود و احتمال فارغ التحصیلی در چنین کودکانی بسیار کمتر است. کلینیک های حقوق کودک در بُعد آموزش باید در امر آموزش مربیان، معلمان و مسئولان مدرسه، با همکاری ادارات کل آموزش و پرورش هر استان، دستورالعمل های تخصصی و پشتیبانی لازم جهت بهبود نتایج آموزشی کودکان فقیر یا دارای نیازمندی های خاص را، با حفظ مصالح عالیه کودکان، ارائه نمایند. مربیان باید اساسی ترین حقوق کودک را که مورد توجه کنوانسیون حقوق کودک بوده در امر آموزش رعایت نمایند.کودک باید اطمینان حاصل کند که می تواند در محیط آموزشی به جز تحصیل، مهارت های زندگی را در محیطی فاقد خشونت و بدون تبعیض بیاموزد. اهمیت آگاهی کودکان از حقوق خود به ویژه کودکان حاشیه نشین، کودکان کار و فقر با بهره مندی از مربیان آموزش دیده کمک موثری در پیشگیری از بزه دیدگی و بزهکاری اطفال به ویژه سوء استفاده از آنان در باندهای تکدی‌گری و کودکان کار می نماید. مربیان آموزش دیده به عنوان دومین مرجع کودک پس از والدین میتوانند بسیاری از موارد آسیب های کودک به ویژه کودک آزاری های خانگی را منعکس کرده و در التیام چنین دردهایی بسیار موثر واقع شوند.
· آموزش به اقشار مرجع: پلیس، وکیل و مشاور حقوقی، قاضی و پزشک به عنوان قشر مرجع مردم در آسیب های وارده به کودکان به شمار می روند. هر یک از این اقشار با توجه به وظایف ذاتی خود در برخورد با معضلات کودکان چون بزهکاری، بزه دیدگی، خشونت خانگی، حضانت و سرپرستی باید آموزش های لازم را در نحوه برخورد با کودکان کسب نمایند. یک وکیل آموزش دیده بهتر می تواند تشخیص دهد که مصالح کودک را در پرونده مطروحه چگونه محقق نماید، یک پلیس آشنا به حقوق کودک خود می تواند از بزه دیدگی های بعدی کودک جلوگیری نماید و ... . بنابراین اهمیت آموزش های تخصصی به این افراد نیز در کلینیک های حقوق کودک توسط متخصصین با سابقه می تواند در دستور کار قرار گیرد.
· آموزش های عمومی و همگانی: این آموزش های رایگان از طرق مختلف ارائه می گردد؛ توزیع بسته های فرهنگی، تبلیغات شهری و بروشورهای آموزشی که منجر به همکاری و مشارکت مردم در زمینه حفظ و رعایت حقوق کودک از طریق آگاهی افزایی می گردد. در صورت عدم ارتقای فرهنگ حقوقی جامعه، طرح ها ناکام مانده و به درستی اجرا نمی شود. به همین دلیل این باور عمومی وجود دارد که در کنار پیشرفت های عملی در زمینه معاضدت حقوقی، آموزش های حقوقی عمومی نیز باید ضمیمه گردد. به همین دلیل برنامه های آموزش حقوقی برای همگان(law Street) لازم است در سراسر کشور و با مشارکت جدی مراکز علمی و نهادهای مردمی، به طور گسترده اجرا شود (1).
کلینیک های حقوق کودک می توانند نقشی فعال را در تولید محتوا جهت رسانه های جمعی برای ارتقاء اهداف آموزشی، مشارکت در برگزاری سمینارها و همایش های استانی و برنامه های مناسبتی ایفا نمایند. رعایت حقوق کودکان به پشتوانه فرهنگ و آموزه های دینی ما می تواند به فرهنگی عملیاتی تبدیل شود که این وظیفه آحاد جامعه اسلامی است.
2-خدمات مشاورهای
همه والدین می خواهند فرزندانشان سالم و شاد باشند؛ با وجود این، گاهی مسکن ناامن، آموزش نامناسب، قرار گرفتن در معرض خشونت، عدم وجود مراقبت های بهداشتی و سایر مشکلات مربوط به فقر می تواند به سلامت جسمی و روحی کودکان آسیب برساند. کودکانی که در اثر سوء استفاده و غفلت مورد آسیب دیدگی قرار گرفته اند، اغلب دارای سلامت شکننده در حوزه روانی هستند. کودکانی که در فقیرنشین ترین محلات زندگی می کنند دارای بالاترین میزان بیماری ها در کشور هستند. عدم دسترسی به مراکز بهداشتی مناسب و رایگان، مشاوره های روانشناسی و بهره مندی از خدمات اجتماعی، عدم سلامت روانی را نیز به مشکلات خواهد افزود و زمینه بزه دیدگی و بزهکاری را نیز فراهم می کند. زنجیره آسیب های اجتماعی باید جایی قطع شود و درمان آغاز گردد. ارائه مشاوره در بخش هایی که برشمرده شد، از اهداف و خدمات کلینیک های حقوق کودک است که با همکاری دفاتر تسهیل گری محلات به ویژه محلات حاشیه ای قابل حصول می باشد. انجام امور مشاوره ای از مسیر انعقاد تفاهم نامه با کانون های وکلا، مرکز وکلای قوه قضائیه، انجمن روان شناسی و انجمن مددکاری اجتماعی میسور می گردد. پیش بینی نظام های ارجاع قضایی و اداری در کلینیک های حقوق کودک نیز بدین منظور می باشد.
· مشاورههای حقوقی: بسیاری از دعاوی در حوزه حقوق کودک قابل مصالحه، سازش و حل و فصل هستند. عدم مراجعه به مراجع قضایی و حل و فصل دعاوی از طریق راهکارهای عدالت ترمیمی باعث میشود کودکان در معرض آسیب کمتری قرار گیرند، حجم پرونده‌های قضایی کم شود و کیفیت آن ها افزایش پیدا کند و از سوی دیگر با ارائه خدمات حقوقی رایگان، دسترسی به عدالت برای افراد بی بضاعت میسر میشود. با بهره گیری از نیروهای متخصص، آموزش دیده و مسئولیت‌پذیر، آموزش لازم به مردم جهت پیشگیری از جرم و بازآموزی افراد معارض قانون انجام می شود و ارائه خدمات مشاوره ای و آموزشی، ارتقاء فرهنگ عدالت مداری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را در پی خواهد داشت. ارائه خدمات حقوقی به مردم توسعه نیروهای متخصص ماهر، متعهد و مسئولیت‌پذیری چون قاضی، مشاور حقوقی و وکیل حرفه ای را در پی خواهد داشت. چنین آموزش هایی از آن جایی که فعلاً نظام آموزشی جنبه کاربردی و واقع‌گرایی لازم را ندارد، در تحقق دسترسی به عدالت بسیار مهم می نماید.
معاضدت قضایی و حقوقی به عنوان یک حق مهم برای هر انسان و امتیازی قانونی برای هر شهروند و نیز به مثابه یک شرط اساسی برای تحقق دادرسی عادلانه در نظام های حقوقی مورد عنایت و اهتمام بوده و در مقررات و اسناد حقوق بشری بدان اشاره گردیده است. کلینیک حقوقی میتواند نهاد کارآمدی در ارتقای اخلاق حرفه‌ای، فرهنگ حقوقی و معاضدت حقوقی باشد، هم‌چنان که در بسیاری از کشورها موفق نشان داده است (4). معاضدت حقوقی در مفهوم خاص آن عبارت است از مساعدت به افراد محروم و کم درآمد جهت برخورداری از حق وکیل در مراحل قضایی، اما در مفهوم جدید و فراگیر آن علاوه بر یاری و مساعدت در مراحل قضایی و دادرسی، اقدامات گسترده و فراگیر در جهت دسترسی به دادرسی عادلانه و ارتقای فرهنگ حقوقی از طریق آموزش و ارائه خدمات را نیز شامل می شود. به عبارت دیگر، فرایندی است که به توانمندسازی حقوقی افراد منجر می شود(1).
انجام معاضدت های حقوقی در کلینیک های حقوق کودک با انعقاد تفاهم نامه با کانون های وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه قابل انجام است. از این گذشته، ارائه مشاوره حقوقی به شهروندان به صورت اینترنتی، تلفنی یا حضوری و پاسخگویی به مشکلات آنان در خصوص نحوه پیگیری حقوق تضییع شده یا در حال تضییع کودکان، بهرهگیری از توانمندی های دانشجویان و کارآموزان وکالت جهت همکاری و کارآموزی تحت نظر وکلای مجرب، به عنوان مشاور در کلینیک ها جهت ارتقاء سطح آگاهی های حقوقی در جامعه و سوادآموزی حقوقی؛ از سایر اقداماتی است که در حیطه مشاوره حقوقی در کلینیک حقوق کودک قابل اجراست.
به طور کلی در کلینیک های حقوق کودک این خدمات حقوقی و پیامدهای مثبت قابل اشاره است: ارائه خدمات حقوقی رایگان به کودکان، والدین و طرفین اختلافی که کودک در آن درگیر است؛ ارائه مشاوره برای نحوه پیگیری موضوع، کمک به اجرای طرح وکیل و مشاور خانواده، تحقق دسترسی به عدالت، استفاده از قابلیت های کارآموزان وکالت و دانشجویان حقوق در مقاطع تحصیلات تکمیلی در حل مشکلات حقوقی دیگران و توسعه روش های مسالمت آمیز، غیررسمی و غیرقضایی برای حل و فصل اختلافات از جمله میانجی گری و داوری (1).
· مددکاری اجتماعی و روان شناختی: هیچ کودکی نباید از خود سؤال كند كه اگر والدینش دیگر نتوانند از او مراقبت کنند، با چه کسی زندگی کند، هیچ کودکی نباید برای خدمات ویژه آموزشی مورد نیاز خود بجنگد تا بتواند یاد بگیرد و هیچ کودکی نباید دغدغه سرپناه داشته باشد. کودکان بیشترین آسیب را از فقر، اعتیاد، بدسرپرستی و فقدان والدین متحمل می شوند. در نتیجه خدمات مشاوره ای اجتماعی و روان شناختی در کنار مشاوره های حقوقی در داخل و خارج از دادگاه، تعداد بیشتری از کودکان را در مسیر آموزش بهتر، سلامتی و تحکیم یک خانواده پایدار و دوست داشتنی قرار می دهد (5).
مددکاری اجتماعی خدمتی است حرفه ای مبتنی بر دانش، مهارت و ارزش های خاص، به منظور کمک به افراد، گروه ها و جامعه تا آن ها قادر شوند استقلال شخصی و اجتماعی و رضایت خاطر خود را از زندگی به دست آورند (6). مددکاران اجتماعی در کلینیک های حقوق کودک تلاش می کنند تا در تشخیص و برطرف کردن دلایل اصلی مشکلات و آسیب های کودکان در هر استان، مثمر ثمر باشند. برگزاری جلسات گروهی و نیز خصوصی در مراجعات به کلینیک در کنار روانشناس متخصص و مشاور حقوقی تاثیر کمک به حل معضلات مبتلابه را دوچندان می نماید. حصول اطمینان از دسترسی کودکان به مشاورههای مورد نیاز از طریق همکاری وکلا، روانشناسان کودک، مددکاران اجتماعی و مربیان، قابل دستیابی است.
در حوزه مددکاری اجتماعی این خدمات از طریق کلینیک حقوق کودک قابل ارائه است: مددکاری فردی (کمک به فرد برای درك ظرفیت ها و موفقیت ها و محدودیت های خود، کمک به فرد برای تفکر پیرامون مسائل و مشکلات خود، کمک به فرد به منظور دسته بندی مشکلات خود و تعیین اولویت ها، ابراز رفتار و قضاوت های منطقی در جهت کنترل هیجان های عاطفی و روش های صحیح ابراز آن ها)، مددکاری گروهی (پیشگیری از بروز مسائل و مشکلات فرهنگی و اتخاذ راهکارهای گروهی، گسترش ارتباطات بین فردی و کنش های متقابل مناسب در گروه ها، کمک در جهت اجتماعی شدن و فرهنگ پذیری) و مددکاری جامعه ای (کمک به افزایش مشارکت های جمعی در حل مشکلات مربوط به جامعه، کمک به بررسی و طبقه بندی معضلات اجتماعی).
در حیطه روانشناسی نیز در کلینیک حقوق کودک این خدمات قابل ارائه می باشد: مداخله درمانی فردی متناسب با مشکل مراجعان، برگزاری جلسات گروه درمانی، ثبت گزارش فرآیند مشاوره فردی، گروهی و آموزشی، ثبت مراحل تشخیصی و مشاوره در فرم های مشخص، معرفی شخص مراجعه کننده به روانپزشک یا مراکز درمانی در صورت لزوم، ارائه گزارش های موردی با حفظ محرمانگی در خصوص موارد شایع نقض حقوق کودک و کودک آزاری از طریق کلینیک حقوق کودک به مراجع ذی ربط و انجام خدمات مشاوره فردی و خانوادگی (1).
3- امور پژوهشی
از آن جایی که کلینیک های حقوق کودک ذیل ساختار انجمن های علمی حقوق کودک شکل می گیرند و اعضای شورای مرکزی آن از دانشگاهیان می باشند، پژوهش، تولید محتوای علمی، سیاست گذاری پژوهشی، جلب حمایت دانشگاه ها از طرح هایی که در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری در حوزه حقوق کودک قابل انجام می باشد، مشارکت در تهیه کتب، نگارش مقالات علمی، همکاری با فصلنامه های حقوق کودک، ترجمه علمی متون و صد البته همکاری با نهاد هایی چون شهرداری ها، در ارائه نمود بیرونی این محتواها می تواند کمک شایان ذکری به برجسته نمودن کاستی ها و نیز نقاط قوت اجرایی کلینیک ها نماید. عمل به مثابه پایگاهی علمی و عملی برای دانشجویان و پژوهشگران، گردآوری آمار از مقامات محلی و به روزرسانی آن ها (از آن جایی که سیستم داده‌های ملی ناکافی است و دولت از نیازمندی‌های واقعی کودکان بی اطلاع است، کودکان دسترسی به کلیه خدمات اساسی خود را از دست می‌دهند. جمع‌آوری داده‌ها در مورد کودکان آسیب پذیر، معلول، کودکان اقلیت، بزه‌دیده، بازمانده از تحصیل، اتباع، آواره و بی خانمان در انجام پژوهش های مربوطه اهمیت وافر دارد)، تهیه آرشیوی از اسناد بین المللی و قوانین و مقررات مربوط به حوزه کودکان، جمع‌آوری کتب، مقالات، مجلات معتبر علمی برای استفاده کاربران به صورت مجازی و فیزیکی، چاپ و انتشار بولتن های ماهانه جهت اطلاع رسانی عمومی و نیز انتشار دفترچه‌های راهنمای حقوق کودک برای مخاطبان در مورد آموزش حقوق کودک، در قلمرو پژوهشی کلینیک های حقوق کودک جای می گیرد.
4- اقدامات اجرایی
حلقه مفقوده ارتباط میان نهادهای تصمیم‌ساز و اجرایی، جوامع مردم نهاد مدنی است. تقریباً تمام دولت های جهان (به جز آمریکا) کنوانسیون حقوق کودک را امضا نموده یا تصویب کرده اند. شکی نیست که به لطف کنوانسیون، تغییرات مثبتی در زندگی کودکان به وجود آمده است. معماری حقوق کودک که در کنوانسیون تحت "اقدامات کلی اجرایی" عنوان شده است، حقوق همه کودکان را به طور یکسان مورد تاکید قرار می دهد. اقدامات عمومی پیاده سازی (GMIs) لیستی از اقداماتی است که دولت ها برای نهادینه کردن حقوق کودک و تضمین حکمرانی خوب برای کودکان باید به کار گیرند. این اقدامات شامل تنظیم قوانین با مندرجات کنوانسیون، ایجاد چارچوب های نظارتی برای ارائه دهندگان خدمات غیر دولتی، ارزیابی تأثیر پذیری حقوق کودک از قوانین، سیاست ها و بودجه های ارگان های هماهنگ کننده و مکانیزم های مستقل شکایات در مورد حقوق کودک است. پس از اتمام این اقدامات، آن ها همچنین باید از منابع انسانی و مالی کافی برای اطمینان از پایداری اقداماتشان برخوردار باشند (7).
کلینیک های حقوقی کودک به عنوان رکنی از جامعه مدنی در کلیه این اقدامات حلقه واسط میان نهادهای تصمیم گیرنده و اجرایی هستند، تا به عنوان بازویی برای دولت ها برای اجرای اهداف مربوط به حکمرانی خوب تلقی شوند. سازمان های مردم نهاد در راستای کمک به کاهش آسیبها، بهترین همکار و بازوی اجرایی هستند. در راستای تحقق همه جانبه حقوق کودک، رویکرد مشارکتی به سمن‌ها لازم است، چراکه سمن‌ها بهتر از مدیران اجرایی میتوانند آسیبهای اجتماعی را مدیریت کنند. کلینیک های حقوقی می توانند در چنین اموری نیز فعال و مفید ظاهر شوند:
· اطلاع رسانی، پایش و نظارت بر آمار و اطلاعات
· همکاری با 16 دستگاه و نهادهای متولی حقوق کودک از جمله بهزیستی (اورژانس اجتماعی و خانه های امن)، آموزش و پرورش، دانشگاه ها، کانون پرورش فکری، کانون اصلاح و تربیت، کانون وکلای دادگستری، شهرداری، نیروی انتظامی، دادگستری از طریق انعقاد تفاهم نامه های اجرایی با توجه به برش استانی کنوانسیون حقوق کودک
· ترویج سیاست های کلان حمایت از حقوق کودک در سطح استان ها
· همکاری با کلیه سمن ها و خیریه های فعال حوزه کودک
· مشارکت موثر در مدیریت آسیب های اجتماعی کودکان و تلاش در جهت تحقق مندرجات سند ملی حقوق کودک در افق 1404
· توسعه کمی وکیفی نیروهای متخصص در حوزه حقوق کودک
· مشارکت در برنامه ریزی آموزشی جهت اعتلای حقوق کودکان در هر استان
· اجرای برنامه های خلاق جهت مشارکت کودکان در تحقق حقوق آن ها
· همکاری با دفاتر تسهیلگری جهت حل مشکلات حاشیه نشینان و محلات
· تدبیر سازی و تسهیل اعمال حق شکایت برای کودکان و خانواده های قربانی نقض حقوق کودک
· برگزاری جلسات مستمر هم اندیشی با تصمیم سازان استان
· مشارکت در سیاست گذاری های استان در حوزه حقوق کودک با شناخت چالش ها و مقتضیات خاص استان با توجه به نیازمندی های حقوقی کودکان با نیازهای خاص (کودکان کار، اتباع و ...)
· تلاش در جهت بومی سازی مندرجات کنوانسیون حقوق کودک بر اساس ارزش ها، مبانی فرهنگی و حق بر تنوع فرهنگی
· ایفاء نقش به عنوان مرکز هماهنگی برای گزارش گیری و گزارش دهی در سطح استانی (نقاط قوت و ضعف، کمبود امکانات، عدم همکاری ها)
· ارجاع مراجعان به دستگاه های ذی ربط (روان پزشک، وکیل و ...) در صورت لزوم
نمونه اقدامات مراکز و کلینیک های حقوق کودک در جهان
تجارب بینالمللی در خصوص کلینیک های حقوق کودک در جهان بیشتر ناظر به اقدامات حقوقی در پرونده‌های قضایی حوزه کودک است. در پرونده هایی چون فرزندخواندگی، حضانت، مشارکت در فرآیند بازپرسی، شهادت، میانجیگری و بزهکاری، وکلا و دانشجویان در رشد مهارت های وکالتی خود بیش از آن چه در دانشگاه آموخته‌اند در کلینیک های حقوق کودک می آموزند. به طور مثال کلینیک حقوقی کودک در دانشگاه آلاباما در آمریکا دانشجویان عضو را در پرونده های ارجاعی مشارکت می دهد تا از طریق مذاکره و مصاحبه پرونده را بررسی نموده و در دادگاه های محلی و جلسات دادرسی شرکت کنند. پرونده ها تحت نظارت کلینیک های حقوقی تشکیل می شوند و دوره های آموزشی تخصصی برای دانشجویان جهت آشنایی با مسائل حقوقی حوزه کودک به طور مستمر برگزار می گردد. جلسات تمرینی برای حضور در دادگاه های اطفال با توجه به فرایند خاص وکالت در این حوزه تحت نظر یک استاد متخصص از برنامه های مستمر کلینیک دانشکده های حقوق است، به ویژه در پرونده هایی که مربوط به کودکان آسیب پذیر، معلول و یا آموزش حقوقی به عموم راجع به حقوق کودک است. کلینیک های حقوق کودک بر عملکرد دانشجویان حقوق نظارت می کند؛ دانشجویانی که خدمات حقوقی رایگان ارائه می کنند و در صورتی که قضات در دادگاه اطفال آنان را منصوب نموده باشند خدمات حقوقی ارائه می دهند. این موارد شامل مشاوره در جلسات، مشارکت در جلسات دادرسی و ملاقات با موکل می باشد. در واقع کلینیک های حقوقی در موارد آکادمیک، نماینده حقوق عامه در موارد نقض حقوق کودکان علیه دولت است. در کلینیک های حقوق کودک یک درس سه واحدی برای دانشجویان سال دوم یا سوم ارائه می شود، دانشجو باید به عنوان یک کارآموز در کانون وکلای ایالتی آلاباما ثبت نام کند و پس از دریافت کارت کارآموزی می تواند در جلسات دادگاه و مشاوره حقوقی مشارکت نماید. هر دانشجو باید در هفته ۱۰ ساعت در کلاسهای کلینیک حاضر شود و در رسیدگی به پرونده ها مشارکت کند. کلاس ها شامل یک سمینار هفتگی است که دانشجوی حقوق با حقوق رویه ای و اساسی مربوط به پذیرش و امور پرونده ها آشنا می شود و مهارت های عملی می آموزد و در جلسات هفتگی موارد مربوط به پرونده ها به بحث گذاشته میشود. در مواردی که نیاز به ارائه خدمات است با نظارت مسئول مربوطه، ملاقات با موکل انجام می شود، اسناد قانونی تهیه می گردد، پیشرفت پرونده گزارش داده می شود، حقایق، جمع‌آوری شده و دانشجویان در جلسات رسیدگی شرکت می کنند. کارآموزان موظفند با متخصصان کودک، مربیان و مددکاران اجتماعی همکاری کنند. کانون وکلای آمریکا لیستی از کلینیک های حقوقی دانشگاهی دارد که همکاری آنان با نهادهای مرجع را رصد می‌کند. مانند: کلینیک امورحقوقی کالیفرنیا، مرکز حقوق کودک کالیفرنیا، کلینیک حقوقی کودک و خانواده در دانشگاه آریزونا و کلینیک حقوق کودکان و نوجوانان درکلرادو (8).
نمونه های اروپایی کلینیک های حقوق کودک برای احقاق حقوق کودکان آسیب پذیر، توسط برنامه حقوق اساسی و شهروندی اتحادیه اروپا حمایت می شوند و با همکاری بسیاری از سازمان های غیر دولتی و خیریه به انجام امور محوله می‌پردازند. بنیاد کودکان اسلواکی، مرکز حقوق بشر استونی و مرکز توانمندسازی کودکان لهستان بر پایه بسیاری از استانداردهای بین المللی در راستای حق بر شنیده شدن کودکان، آزادی بیان و عقیده آنان استوار است، تا کودکان بتوانند خواسته‌های خود را در تصمیم گیری هایی که در مورد آن انجام میشود، بیان کنند. گشودن قفل حقوق کودک یک برنامه ابتکاری است که در سراسر اروپا به شکل آزمایشی در حال اجرا می باشد، در این برنامه مهارت ها و دانش افراد در حوزه حقوق کودک تقویت می گردد، کودکان و نوجوانان در بیان دیدگاه‌های خود مشارکت می‌کنند، افراد متخصص در یک رویکرد با کودکان و نوجوانان وارد تعامل می شوند و این اطمینان حاصل می شود که کودک در تصمیم گیری های موثر برای کودکان مشارکت می کند (9).
شهرهای دوستدار کودک به نظر بهترین محمل برای تحقق اهداف فوق الذکر می باشد. در انگلستان بسیاری از دانشگاه ها و دانشکده های حقوق و سازمان‌های غیردولتی برنامه‌هایی جهت ارائه مشاوره در راستای حمایت از حقوق کودکان دارند. از نظر اجرایی، ارائه خدمات کلینیکهای حقوقی طیف گسترده ای را شامل می‌شوند که از نظر دسترسی و تمرکز متنوع هستند، برخی فقط به افراد خدمات حقوقی مستقیم ارائه می‌کنند، در حالی که برخی دیگر در راستای کمک حقوقی اقدامات گسترده‌تری را انجام می‌دهند، به طور مثال در دسامبر ۲۰۱۴ یک کلینیک حقوقی در اردوگاه پناهندگان در بیت لحِم افتتاح شد که هدف آن حمایت همه جانبه از کودکان پناهنده ای بود که درگیر سیستم کیفری شده بودند. ارائه مشاوره حقوقی، همراهی در دادگاه و اداره پلیس، مشاوره در مدارس از اهم اقدامات این کلینیک بود (10).
مرکز حقوق بشرکودکان آلبانی نیز در راستای ارتقاء احترام به حقوق کودکان و نوجوانان، محافظت از آن ها در برابر خشونت، سوءاستفاده و استثمار، توسعه حقوق کودکان و نوجوانان در آلبانی و افزایش مشارکت کودک و نوجوان در سطح ملی و محلی فعالیت می کند. مشاوره درجهت بهبود سیاست ها و قوانین، ظرفیت سازی، اطلاع رسانی گسترده، تحقیق و ایجاد الگوی مراقبتی از حقوق کودکان و حمایت از آن ها در این مرکز باعث شده، اجرای مفاد کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل و سایر معیارهای ملی و بین المللی حقوق بشر ارتقا یابد (11).
اگر چه این مراکز اسامی متعددی مانند مراکز حقوق کودک، مراکز تخصصی حقوق کودک، کلینیک حقوق کودک، کلینیک حقوق کودک و نوجوان، مرکز خدمات حقوقی خانواده و کودک دارند، اهداف اساسی آنان حسب مورد مشتمل بر ارائه خدمات مشاوره و حقوقی به کودکانی که حقوق آنان نقض شده، والدین و سرپرستان قانونی و نیز فعالیت های تحقیقاتی برای بررسی قوانین مربوط به کودک، تهیه جزوات آموزشی برای افراد دست اندرکار در حوزه مربوط به کودکان، مانند پزشکان، پرستاران، روانشناسان کودک و آموزش قوانین مربوط به احترام به حقوق کودک در جهت بهبود وضعیت کودکان با توجه به کدهای رفتار حرفه‌ای به متخصصان، وکلا، قضات و دست‌اندرکاران ارائه مشاوره های تخصصی به کودکان، می باشد.
چشم انداز و چالش های کلینیک های حقوق کودک
آنچه امروز به عنوان چالش های حقوق کودک شناسایی می شود، حاصل تحلیل آمار به دست آمده از مشارکت دستگاه ها و نهاد های متولی و نیز نیازسنجی های کلینیک ها و مراکز تخصصی حقوق کودک است. اما چشم انداز فعالیت کلینیک ها و دورنمای اقدامات جاری آنان را نیز نباید از نظر دور داشت.
1- چشم انداز کلینیک های حقوق کودک
هر کلینیک حقوق کودک، صدای کودکان و جامعه مدنی است. بسیاری از کودکان در سراسر جهان به دلیل عدم حمایت از حقوق خود در عمل از حقوق و آزادی های مدنی خویش برخوردار نیستند. یکی از بهترین سازو کارهای ایجاد حقوق شهروندی کودکان، کلینیکهای تخصصی حقوق کودکان است که به عنوان آخرین دستاورد علمی حقوق کودکان، مطرح گردیده و یکی از بهترین گزینه‌ها برای مدیریت آسیبهای اجتماعی محسوب میشود. بهترین گزینه برای ایجاد این کلینیکها، فرهنگسراها و مراکز فرهنگی هستند که میتوانند برنامههای راهبردی این کلینیک را که شامل آموزش، مشاوره و ترویج حقوق شهروندی کودک میشود را به مرحله اجرا بگذارند. علاوه بر فعال شدن کلینیک تخصصی کودک، میز خدمت کودک نیز در سرای محلات فرهنگسراها و مراکز فرهنگی وابسته به شهرداری ها، دایر گردیده است. با چنین افق دیدی می توان چشم انداز اقدامات کلینیک های حقوق کودک را این گونه برشمرد:
· فضای کودکی باید به گونه‌ای باشد که کودکان بتوانند دورانی توام با نشاط و شادی را تجربه کنند؛ وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی نقش مهمی در این زمینه دارند، اما نقش محوری شهرداری ها نیز غیرقابل انکار است و سازمان‌های مردم نهاد مساعدت زیادی در این زمینه به دولت می‌کنند. دولت برنامههای مختلفی را در جهت حمایت از سازمان های مردم نهاد در نظرگرفته است و یکی از مهم‌ترین حوزه فعالیت سازمان های مردم نهاد تربیت کودکان است، زیرا کودکان زیادی در معرض آسیب و نیازمند کمک هستند. سرمایه‌های عظیم نهاد های اجتماعی می تواند به تحولات اجتماعی در کشور کمک کند. همکاری و هماهنگی همه دستگاههای مسئول در حوزه آسیبهای اجتماعی باید محقق گردد. مدیریت آسیبها، از راه مشارکت مردم و بهره مندی از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد به دست می آید. آسیبهای اجتماعی حوزه کودک را باید با نگاه فرابخشی و مشارکت همه بخش‌ها از جمله سازمان های مردم نهاد مدیریت کرد و این خود باعث بالندگی سمن ها خواهد گردید.
· حوزه بهداشت و سلامت از مهم ترین حوزه هایی است که حقوق کودک در آن بسیار مورد نقض قرار می گیرد. برطرف کردن دلایل اصلی مشکلات بهداشتی و سلامت فیزیکی و روانی کودکان به ویژه در دوران پاندمی کووید ۱۹، همکاری موثر با شهرداری و شورای اسلامی شهر در ارائه مشاوره جهت سیاست گذاری، برنامه‌ریزی و اختصاص بودجه به ویژه در مورد شهرهایی که پایلوت شهر دوستدار کودک یونیسف گردیده اند، جلب همکاری خیرین در تهیه لوازم ضروری برای زندگی کودکان، دارو، تجهیزات پزشکی برای کودکان بیمار کمک و مساعدت به کودکانی که در معرض آسیب جدی به جهت فقر، اعتیاد والدین، بیماری یا زندانی بودن والدین هستند، می تواند در دستور کار کلینیک ها قرار گیرد. بزرگترین افتخار هر سمن یا عضوی از جامعه مدنی این است که کودکان آسیب پذیر به آنها اعتماد داشته باشند. بهره‌مندی از خدمات تبرعی وکلا، پزشکان، مددکاران اجتماعی و خیریه هایی که پشتیبان و حامی کودکان هستند، به کلینیکهای حقوق کودک این امکان را خواهد داد تا به عنوان معتمد این کودکان و والدین آن ها به عنوان متولیان تحقق حقوق کودکان شناسایی گردند (5).
· کودکان حق دارند سهم منصفانه خود را در بودجه های دولتی داشته باشند. کلینیک های حقوق کودک از افزایش و بهبود هزینه های دولت برای کمک به کودکان برای زنده ماندن، سالم بودن، یادگیری و محافظت از خشونت حمایت می نمایند. همانطور که در کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل و پروتکل های اختیاری آن، در مورد حمایت های اجتماعی، بهداشتی و آموزشی، زیرساخت ها و سیستم های لازم در نظر گرفته شده است. برای ترویج مبارزه با خشونت، رهبران جهان، پیشمشاركت عمومی و خصوصی را لازم دانسته اند که طی آن دولت ها، آژانس های سازمان ملل متحد، جامعه مدنی، بخش خصوصی، بنیادهای بشردوستانه ، دانشگاهیان و كودكان را در یك هدف واحد متحد می ساخت: پایان دادن به همهی انواع خشونت علیه کودکان تا سال 2030. این بخش ها در مجموع، برای کمک به رفع شکاف های اصلی در چشم انداز خشونت علیه کودکان همکاری می کنند (11).
· خانواده یکی دیگر از مسائلی است که دولت همواره بر آن تاکید داشته و تلاش برای انسجام خانواده را در اولویت برنامه‌ها قرار داده است. ترویج گفت‌وگوی بین نسلی از دیگر سیاست‌های دولت در مدارس است که یکی از مهم ترین طرح های ملی می باشد و مرحله نخست آن در استان اصفهان اجرایی شده است؛ لذا دولت آمادگی کامل دارد تا قوانین فرابخشی در حوزه کودکان را اجرایی کند. باید به گسست بین خانواده و کودک که عنصر آن فضای مجازی است توجه شود، کودکان حق دیده شدن دارند و باید مورد تکریم در جامعه باشند، حقوق آنها باید رعایت شود و از اهداف مهم تشکیل کلینیک های حقوق کودک، تکریم و آموزش های لازم در زمینه حقوق کودکان است (12).
· جلسات هم اندیشی با قضات به ویژه در بحث حضانت کودکانی که مورد آسیب و کودک آزاری قرار گرفتند، کودکان آواره و اتباع، انجام مشاوره های دوجانبه میان حقوقدانان و متخصصان اطفال، پرستاران و مددکاران اجتماعی در کلینیک های حقوق کودک، در کاهش بار پرونده های طولانی قضایی و نیز آسیب دوچندان کودکان موثر است. نتایج حاصل از ارائه مشاورههای به هنگام حقوقی در دادگاه یا قبل از آن این خواهد بود که تعداد بیشتری از کودکان در مسیر آموزش سلامتی و بهره‌مندی از خانواده پایدار بدون خطر بزهکاری گام برخواهند داشت.
· کلینیک های حقوق کودک صدای کودکان است. ارتباط با دانشگاه های حقوق به دانشجویان این فرصت را اعطا می‌کند تا در آموزش‌ها و پژوهش های حوزه کودک به عنوان اعضای جامعه مدنی، کودکان و خانواده هایشان را در مدارس نمایندگی کنند، در جلسات اولیا مربیان حضور یابند و امور مربوط به کودکان با نیازمندی های خاص یا کودکان آسیب پذیر مانند کودکان فقیر، فرصت‌های آموزشی برابر و عادلانه را مورد حمایت جدی قرار دهند. ارتباط با کانون های وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه در آموزش به کارآموزان جوان در حوزه تخصصی کودکان در پرونده های بزهکاری و بزه دیدگی، مذاکره موثر جهت حل و فصل اختلافات، مشاوره در تنظیم دادخواست و انجام امور وکالتی مربوط به حضانت، کودک آزاری و بزهکاری اطفال، ارائه خدمات در حیطه روانشناسی، بررسی چالش‌ها و آسیبهای هر استان در مورد حقوق کودک، مشارکت روانشناس کودک در تشکیل پرونده ها در دادگستری، حضور وی در جلسه دادگاه، مصاحبه با کودک و تلاش در جهت بازپروری و بازگشت وی به خانواده و اجتماع از مهم ترین فعالیت هایی است که زیر چتر کلینیک حقوق کودک قابل دستیابی است.
2- چالش های فراروی کلینیک های حقوق کودک
در زمینه چالش های حقوق کودک، مشکلات، بسیار است و در این زمینه گذشته از کمبود و نارسایی قوانین، یکی از چالش های حقوقی آشنا نبودن بسیاری از صنوف با پیمان نامه حقوق کودک است. برخی از این چالش ها در راستای اقدامات کلینیکهای حقوق کودک به شرح ذیل است:
· چالش جدی حوزه حقوق بشر، فقدان روش های موثر آموزشی است. کلینیک های حقوقی به ویژه حقوق کودک می توانند در مقابله با چالش های آموزش حقوق بشر نقش موثری را ایفا کنند، به ویژه با روش هایی که دارای این اوصاف باشند: در دسترس بودن، کم هزینه بودن و سازگاری با نیازهای کودکان
· طراحی بودجه برای کودکان نشان خوبی از قصد دولت و اولویت آن برای رفع مشکلات کودکان است. افزایش سرسام‌آور هزینه های تحصیل، بهداشت و درمان و مراقبت از خشونت راه را برای تحقق حقوق کودکان ناهموار می‌سازد. در کنار بودجه‌های دولتی و تلاش برای تنویر افکار دولت برای ضرورت پرداختن به مسائل مالی جهت حمایت همه جانبه از حقوق کودک، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز مهم می نماید. جهت دهی به بودجه بخش های گوناگون متولی حقوق کودکان و کمک بخش خصوصی و خیرین نیاز جدی حوزه کودک است (7).
· غیبت کودکان در جلساتی که درباره حقوق آنان تشکیل می شود، موجب درک ناصحیح ما از حقوق و خواسته‌های کودکان می شود زیرا باید حقوق کودکان را در بیان نظرات و مشکلات‌شان به رسمیت بشناسیم. تحقق مشارکت کودکان در پیشرفت های اجرایی حقوق کودک زمینه ساز ایجاد روحیه مسئولیت پذیری و مشارکت برای کودکان علاقه‌مند به تحولات اجتماعی و سیاسی است و ارائه گزارش پیرامون مشکلات، موانع و چالش هایی که به نظر آنها در راه تحقق حقوق کودک وجود دارد، به حقیقت نزدیک تر است. فراهم سازی بستر رشد سالم در همه ابعاد برای کودکان با توجه به خواسته و نظر آنان بسیار حائز اهمیت می باشد.
· رایگان بودن خدمات در کلینیک های حقوق کودک، در عمل مانع پیشرفت واقعی این کلینیکها شده است. برای بهرهگیری از ظرفیت نهادهای موجود، کلینیک ها به عنوان یک نهاد مدنی، می توانند بخشی از بودجه‌های سازمان هایی چون شهرداری، شورای شهر، کانون های وکلا، انجمن مددکاری و غیره را در راه صحیح استفاده نمایند.
· در بسیاری از کشورها، سیستم های داده ملی ناکافی بدان معنی است که دولت ها نمی دانند نیاز کودکان چیست. تولدهای ثبت نشده و کودکان بدون اسناد هویت، به این معنی است که چنین کودکانی دسترسی به کلیه خدمات اساسی را از دست می دهند. این کودکان در برابر تبعیض، محرومیت اجتماعی و سوءاستفاده آسیب پذیرتر هستند، بنابراین نیاز به اطمینان از جمع آوری داده های حوزه کودکان بسیار اساسی است. جمع آوری داده ها برای سایر گروه های آسیب پذیر مانند کودکان معلول، دختران (کودک همسری)، کودکان اقلیت های قومی، کودکان بازمانده از تحصیل(در پاندمی کووید 19به علت عدم دسترسی به سخت افزارها و نرم افزارهای آموزشی و مناطق محروم این معضل بیشتر شده است)، فروش نوزادان، کودکان کار و تکدی گر نیز به همان اندازه مهم است.
· بسیاری از قوانین ملی که برای اجرای كنوانسیون به تصویب رسیده اند، فاقد سازوكارهای مستقل شکایت برای كودكان و خانواده هایی كه قربانی نقض حقوق كودك شده اند، می باشد.
· آسیب‌هایی که به کودکان وارد میشود، یک پدیده اجتماعی است و نباید نگاه سیاسی، پلیسی و قضایی نسبت به آن داشت؛ دولت‌ها همواره نشان دادند که مجری خوبی برای اجرای این موضوع نیستند و باید از نهادهای مردمی در مدیریت این آسیبها استفاده شود. اولین قربانی آسیبهای اجتماعی، کودکان هستند و باید با اقدامات مناسب، به کودکان یک نگاه ویژه داشت تا آنها در مقابل آسیبهای اجتماعی مصون بمانند؛ هم چنین نیاز است که جرم کودکان در مجتمع قضایی کودکان با دادرسی افتراقی و قاضی آموزش دیده بررسی شود و حکم مناسب با کودکان ارائه شود. باید در کشور پلیس اطفال تشکیل شود تا مشکلات زیادی که به دلیل فقدان پلیس اطفال وجود دارد مرتفع گردد. آموزش حقوق کودک به مربیان و کارکنان کانون های اصلاح و تربیت به عنوان محلی برای بازگرداندن کودکان معارض با قانون به اجتماع و خانواده سالم و دور ماندن از حبس کیفری، اهمیت ویژه دارد (13).
گزارش موردی کلینیک حقوق کودک یزد
با توجه به ظرفیت های علمی کلینیک حقوق شهروندی کانون وکلای دادگستری یزد، که توسط معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در بهمن ماه 1397، راه اندازی شد، اولین «کلینیک حقوق کودک کشور» نیز از سوی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری در چارچوب تفاهم نامه همکاری با کانون وکلای دادگستری استان، آغاز به کار نمود، تا به عنوان پایگاهی علمی در زمینه مطالعه، پژوهش، آموزش، مشاوره و ارتقای سطح آگاهی های عمومی در حوزه حقوق کودک با همکاری نهادها و دستگاه های ذیربط، فعالیت نماید. با توجه به این که یزد در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده؛ در فهرست شهرهای یادگیرنده یونسکو قرار دارد و نیز پایلوت شهردوستدار کودک یونیسف می باشد، به جز این مرکز، دو کلینیک حقوق کودک دیگر در سال 1399 در استان یزد افتتاح شده است.
برخی اقدامات صورت گرفته در این کلینیک عبارتند از:
· مشارکت در طرح ملی آموزش حقوق شهروندی و حقوق کودک وزارت دادگستری و سازمان بهزیستی استان یزد
· عضویت در کمیته راهبری اداره شهر دوستدار کودک و مشارکت در نشست هم اندیشی شهر دوستدار کودک در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد و معرفی خدمات حقوقی و مشاوره ای کلینیک حقوق کودک
· برگزاری نشست هم اندیشی با حضور مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد و نمایندگان نهادهای ذی ربط
· مشارکت فعال در برگزاری دومین کنفرانس تخصصی حقوق کودک با عنوان «حقوق کودک، نهاد وکالت و معاضدت قضایی» با حضور وکلا، قضات، استادان دانشگاه و کارشناسان بهزیستی و انتظامي
· اطلاع رسانی آموزشی به شکل پوستر، بنر و عکس در کلینیک حقوق کودک جهت آشنایی مراجعان با مندرجات کنوانسیون حقوق کودک
· صدور بیانیه های مناسبتی و آگاهی رسانی عمومی در حمایت از حقوق کودکان در رسانه ها و فضای مجازی
· میزبانی و تکریم کودکان بی سرپرست در ضیافت افطاری و شب یلدا
· همکاری با بنیادهای نیکوکاری (کودکان بی سرپرست و بدسرپرست) و مرکز معلولین (حمایت های مادی و معنوی)
· ترویج فرهنگ کتابخوانی برای کودکان با توزیع کتاب های داستانی (مناطق محروم شهر یزد)
· آموزش رایگان حقوق شهروندی و حقوق کودک با مشارکت کمیته بانوان شورای اسلامی شهر یزد
· ارائه گزارش فعالیت ها به معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده هنگام بازدید از کلینیک حقوق کودک
· برگزاری جلسه آموزشی با حضور دانش آموزان سمپاد در کلینیک حقوق کودک به مناسبت هفته ملی کودک و نیز به مناسبت روز نوجوان
· ارائه پیشنهاد به دادگستری کل استان جهت اختصاص اتاق ویژه کودکان
· انعقاد تفاهم نامه با مرکز استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان یزد در راستای آموزش حقوق کودک و شهروندی و نیز انعقاد تفاهم نامه همکاری با اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزد در راستای حمایت حقوقی از کودکان معلول
· بازدید مدیران حقوقی سازمان بهزیستی کشور و مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد از کلینیک تخصصی حقوق کودک و آشنایی با عملکرد آن
· همکاری با نهادها و سازمان های ذی ربط در زمینه حقوق کودک و حقوق شهروندی
· ارائه اطلاعات و آمار وکالت های معاضدتی و تسخیری به نهادهای مرتبط جهت تحلیل بهتر شرایط موجود
· برگزاری جلسات هم اندیشی با کارشناسان دفاتر تسهیل گری محلات در حوزه حقوق کودک و معضلات مربوطه
· مشارکت در برگزاری نهمین مدرسه پاییزه حقوق کودک در یزد
· برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع «حقوق کودک از نگاه کودک»
· برگزاری جلسات هفتگی رایگان جهت ارائه مشاوره حقوقی، مددکاری و روان شناسی تخصصی کودک
· حضور در نشست های متعدد با فرماندار یزد، مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد، رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی یزد و معاون دادستان پیرامون پرونده های مربوط به آسیب های حوزه کودک
· راهنمایی و ارجاع موارد کودک آزاری و آسیب های حوزه کودک و خانواده به روان پزشک، بهزیستی، کلانتری ها، اورژانس اجتماعی و خیرین حسب مورد
نتیجهگیری
حاکمیت قانون و اخلاق در کشور ایجاب می‌کند که ساز و کارهای تحقق حقوق کودکان را فراهم کنیم. مسوولان باید برای کودکان برنامه داشته باشند، از قوانین و ساختارهای نامناسب باید عبور کرد. به برنامههای منسجم و دقیقی محتاجیم تا بتواند به نیازهای اساسی کودکان پاسخ دهد. حكمران خوب برای حمایت از حقوق كودك، در راستای تأمين قوانين، سياست ها و منابع مالی از طريق مؤسسات دولتي و پاسخگو و شفاف اقدام می کند. با نگاه مشارکتی دولت، کلینیک های تخصصی حقوق کودک در حوزه آموزش، ترویج حقوق کودک و حمایت از حقوق کودک در سطح کشور و معاضدت حقوقی، آموزش مربی، مشاوره و پاسخگویی به سوالات و ابهامات حقوقی درحوزه کودک فعال گردیده اند تا در افق ١۴٠۴ کودکان ایران به جایگاه شایسته خود دست یابند. مدیران کل امور بانوان و خانواده استانداری‌ها به عنوان دبیران مراجع متناظر کنوانسیون حقوق کودک در استان‌ها و همچنین شهرداریها، در راستای راه اندازی این کلینیکها در همه استان‌ها و شهرها با هدف آموزش و صیانت از حقوق کودکان، کمک های شایانی نموده اند.
کلینیکهای حقوق کودک به منظور تحقق مشارکت اجتماعی و عمل به رسالت تشکلهای غیردولتی در حاکمیت قانون با هدف مساعدت به کودکان بدون هیچ گونه تبعیض، و همچنین خانواده آنان و کسانی که به نحوی در حوزه حقوق کودک فعال میباشند، ذیل ساختار دفتر نمایندگی انجمن علمی حقوق کودک در هر استان به عنوان نهادی علمی، مردم نهاد و غیرانتفاعی تشکیل میشود و اعضای شورای مرکزی کلینیکها از دانشگاهیان، مقامات قضایی و اجرایی بوده و تحت نظارت شورای راهبردی کلینیکهای حقوق کودک در چارچوب تفاهمنامه با دستگاههای مختلف، همکاری داوطلبانه و تبرعی انجام می دهند. این خدمات در حوزه آموزش، مشاوره حقوقی، روان شناختی و مددکاری اجتماعی، پژوهشی و اجرایی می باشد.
اهم اقدامات و وظایف کلینیک های حقوق کودک با توجه به آنچه گفته شد عبارتند از: توجه به رسالت اجتماعی تشکل های غیردولتی در مساعدت به ساختن آینده‌ای بهتر برای کودکان و جلب مشارکت فعال شهروندان به ویژه دانشگاهیان در اهتمام به امور و سرنوشت مشترک جامعه و تشریک مساعی جمعی در دستیابی به حاکمیت قانون با ارائه خدمات داوطلبانه اجتماعی از سوی متخصصان، توانمندسازی حقوقی کودکان بدون هرگونه تبعیض اعم از رنگ، جنسیت، زبان، تابعیت، خاستگاه اجتماعی، مذهب و قومیت، فرهنگ سازی حقوق کودک در میان والدین، مربیان و تمامی اقشار جامعه، ارائه مشاوره حقوقی به شهروندان جهت ایجاد صلح و سازش، بهره‌مندی از توانمندی دانشجویان و کارآموزان وکالت و اعتماد افزایی نسبت به بهبود وضعیت کودکان و حل مشکلات آنان، فرهنگ سازی عمومی با استفاده از ظرفیت دانشکده های حقوق به منظور ارتقاء رشد کیفی حقوق کودک، افزایش حس مسئولیت پذیری و خدمت به مردم در دانشجویان حقوق، روانشناسی و مددکاری اجتماعی، بهره مندی از ظرفیت های مردمی و مشارکت های عمومی در زمینه رعایت حقوق کودک.
شایان ذکر است جهت شفافیت عملکرد و احترام به رسالت پاسخ گویی، کلینیک ها موظفند طبق آیین نامه، گزارش عملکرد ماهانه خود را با تاکید بر نقاط قوت و ضعف و نارسایی‌ها و عدم همکاری احتمالی دستگاه ها از طریق دفتر نمایندگی انجمن برای هیئت مدیره انجمن علمی حقوق کودک ایران ارسال نموده و گزارش سه ماهه عملکرد خود را همراه با تحلیل مهم ترین دستاوردها و عمده ترین چالش ها و نارسایی ها به کمیته شورای راهبردی انجمن ارائه نمایند (14).
نهایتاً باید گفت که وضعیت کودکان در سه مرحله قبل از آسیب، حین آسیب و پس از آسیب در دستور کار کلینیکهای حقوق کودک است. کودکان کار، اتباع، بازماندگان از تحصیل، کودکان بد سرپرست یا بدون سرپرست، کودکان فقیر و بیمار در کنار مسائلی چون آموزش های مجازی، گردشگری کودکان، حق بر فراغت و شادی و واکنش سریع و موثر در بحران های اجتماعی که کودکان را تحت تاثیر قرار می دهد از اولویت‌های کلینیک های حقوق کودک می باشد. در شهرهایی که پایلوت برندهایی چون شهرهای دوستدار کودک، شهر های یادگیرنده و یا دوستدار معلول هستند، اقدامات کلینیک ها به عنوان یک رکن علمی فعال می تواند مثمر ثمر باشد. همکاری قضایی، نگاه جدید وکلا و قضات به مسئله بزه دیدگی و بزهکاری کودکان و اعمال مجازات های جایگزین به ویژه در بحث عدالت ترمیمی بسیار راهگشا خواهد بود. آموزش و ترویج حقوق کودک، ارتقاء جایگاه رتبه بندی حقوق بین المللی کودکان، فرهنگ سازی عواطف نسبت به کودک توأم با نگاه حق مدارانه، ورود قوانین به بستر اجتماع، دادرسی افتراقی، پلیس کودک، راه اندازی مجتمع قضایی ویژه اطفال، ایجاد نگرش اجتماعی نسبت به حقوق کودکان در افق اقدامات کلینیک های حقوق کودک قرار دارد. به امید روزی که کودکان در سراسر جهان بهره مند از حقوق حقه خود در پناه قوانین حمایتی موثر و نهادهای مدافع کارآمد باشند.
Refersnces
1. Abbasi M, Meghdadi M, Mousavi Mirkalaie ST, Erfanimoghaddam H, Eerfanmanesh MH, Rahbar N. Citizenship Rights; From Legal Aid to Citizenship Rights Clinics. Human Rights and International Affairs Deputy Department of Justice; 2017, p.27-141.
2. Ranjbarian AH, Nawab Daneshmand F. A Study of the Impact of Human Rights Education on Peace and Development, Journal of Private Rights Thoughts. University of Tehran.2011; 5(12): 97-114.
3. Meghdadi MM, Nasab AE. The role of legal clinics of law schools in human rights education; Mofid University legal clinic experience. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2011; 15: 3014-3017.
4. Meghdadi MM. legal assistance. 1st Ed. Tehran: the Islamic Consultative Assembly Library Publications; 2016.
5. https://www.childrenslawcenter.org/our-approach/education, accessed June 2021
6. Nowroozi F, Bozorgian A. Examine the role of social workers in promoting a sense of social security citizens. International Conference on Humanities, Psychology and Social Sciences: 2015 November 18; Tehran, Iran.
7. https://resourcecentre.savethechildren.net/our-thematic-areas/child-rights-governance/global-theme, accessed June 2021.
8. www.law.ua.edu/academics/law-clinics/childrens-rights-clinic/ accessed June 2021.
9. https://coraminternational.org/unlocking-childrens-rights/ accessed June 2021.
10. https://archive.crin.org/en/home/law/legal-assistance/childrens-rights-legal-clinics.html, accessed June 2021.
11. https://www.end-violence.org/partners, accessed June 2021
12. https://www.isna.ir/news/98060603250, accessed June 2021.
13. https://www.isna.ir/news/98071612112, accessed June 2021.
14. Regulation of Child Rights Clinics of Iranian Scientific Association of Child Rights, 4/6/2020.
