فهرس المقالات حقوق بشر

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - حق توسعۀ انسان
  عباس  منوچهری محمد دشتی
  تردیدها و چالش‌های فراروی «نظریۀ رشد» برای توسعه و مسیر پرفراز و نشیب آن در دهه‌های گذشته، موجب شد تا نظریه «توسعۀ انسان» با تضامین و مقوماتی همچون «اخلاق توسعه» و «حق بر توسعه»، برای تحقق توسعه‌ای که متعلَق آن «انسان» و مردمان هستند، مورد توجه قرار گیرد. اما از آنجا که أکثر

  تردیدها و چالش‌های فراروی «نظریۀ رشد» برای توسعه و مسیر پرفراز و نشیب آن در دهه‌های گذشته، موجب شد تا نظریه «توسعۀ انسان» با تضامین و مقوماتی همچون «اخلاق توسعه» و «حق بر توسعه»، برای تحقق توسعه‌ای که متعلَق آن «انسان» و مردمان هستند، مورد توجه قرار گیرد. اما از آنجا که مقومات مزبور در آرای آمارتیاسن در نهایت مستلزم فهم و تفسیری از کیستی «انسان» است و در نظریۀ «توسعه انسان»، این مهم از کفایت نظری لازم برخوردار نیست، در این مقاله سعی شده است تا با انسان‌شناسی زیستمانی و «حق زیستمانی انسان »، در نظریه توسعه انسان مساهمت فکری شود. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  2 - تحليل سياست جنايي امنيت مدار در پرتو اصول اخلاقی و موازین حقوق بشري
  اسلام مندنی محمد آشوری
  ماهیت سیاست جنایی به گونه ای است که با اخلاقیات و ارزش ها پیوند ناگسستنی دارد، این امر از واشکافی و تبیین اهداف، مبانی و روش های سیاست جنایی چه در مفهوم مضیق و چه در مفهوم موسع آن به خوبی آشکار می‌شود، به گونه ای که نمی توان بعدی از سیاست جنایی را بدون لحاظ لایه ها و رگ أکثر

  ماهیت سیاست جنایی به گونه ای است که با اخلاقیات و ارزش ها پیوند ناگسستنی دارد، این امر از واشکافی و تبیین اهداف، مبانی و روش های سیاست جنایی چه در مفهوم مضیق و چه در مفهوم موسع آن به خوبی آشکار می‌شود، به گونه ای که نمی توان بعدی از سیاست جنایی را بدون لحاظ لایه ها و رگه های اخلاقی و ارزشی آن مورد بررسی قرار داد. از طرفی امنیت گرایی، راهبردی است که نفوذ موفق و قابل قبول آن در عرصه سیاست جنایی حاکم بر جامعه مستلزم هم‌پوشانی و انطباق با موازین حقوق بشری محدودکننده و رعایت حریم خصوصی و منزلت ذاتی انسان‌هاست. لذا چنانچه گفتمان امنیت گرایی بنا به هر دلیلی نتواند اصول اخلاقی و موازین حقوق بشری مورد تأکید حقوق بین‌الملل را تأمین و ضمانت کند، هرگز سیاستی موجه نبوده و در بلندمدت در مسیر مبارزه با معضل پدیده جنایی با شکست و ناکامی مواجه خواهد شد. توجه به شرایط زمانی و مکانی مختلف و رعایت مفاد اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی، گزاره‌ای است که شرط مثبت جلوه کردن کیفیت تعامل و برهم‌کنش سیاست جنایی امنیت گرا و موازین حقوق بشر و اصول اخلاقی بوده و می‌تواند به رفع بسیاری از موانع موجود فراروی چنین تعاملی کمک شایانی نماید. مقاله حاضر سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که وضعیت تعامل موازین حقوق بشری و اصول اخلاقی با نظام فکری سیاست جنایی امنیت مدار به چه نحوی است؟ و به‌طورکلی محدودیت‌های حقوق بشری و اخلاقی فراروی این الگو کدم‌اند. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  3 - نگاهی اخلاقی به تحریمهای منشوری با لحاظ تاثیرات حقوقی آن برنسل دوم حقوق بشر
  حسین  اخوان سید باقر  میرعباسی ابومحمد  عسگرخانی
  از زمان تأسیس سازمان ملل تا سال 2015 کشورهای زیادی براساس فصل هفت منشور تحت تحریم شورای امنیت قرار گرفته اند . افزایش اعمال تحریم از جانب شورای امنیت نگرانی فزاینده‌ای را در ارتباط با خسارات وارده بر شهروندان کشورهای تحت تحریم موجب گردید. تحقیقاتی که درخصوص اثرات تحریم أکثر

  از زمان تأسیس سازمان ملل تا سال 2015 کشورهای زیادی براساس فصل هفت منشور تحت تحریم شورای امنیت قرار گرفته اند . افزایش اعمال تحریم از جانب شورای امنیت نگرانی فزاینده‌ای را در ارتباط با خسارات وارده بر شهروندان کشورهای تحت تحریم موجب گردید. تحقیقاتی که درخصوص اثرات تحریم در کشورهایی مانند عراق ، هائیتی ، لیبی وایران انجام شده، حاکی از آن است که این تحریم‌ها موجب افزایش شدید مرگ و میر کودکان، گسترش فقر، مهاجرت، کمبود مواد غذایی و دارو و سایر نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی گردید. در نتیجه، مباحث گسترده‌ای در سطح سازمان ملل و خارج آن در خصوص انتقاد از تحریم‌های شورای امنیت و همچنین مسئولیت آن شورا در قبال نقض حقوق بشر به‌ویژه نسل دوم حقوق بشر شهروندان مطرح است. در این نوشتار، ابعاد حقوق بشری تحریم‌های منشوری برنسل دوم مورد بررسی قرار گرفته است. به عقیده نگارنده، تحریم‌های شورای امنیت به دلیل تأثیرات منفی شدید آن برکشورهای هدف ، در انطباق با هنجارهای حقوق بشری به ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی و اعمال این تحریم‌ها منجر به نقض فاحش حقوق بشر می‌گردد. در حالی که منشور سازمان ملل، آن سازمان را به " ارتقا و احترام به حقوق بشر" متعهد نموده است، اعمال تحریم‌های اقتصادی توسط شورای امنیت نقض مفاد منشور بوده و مسئولیت نقض حقوق بشر را متوجه آن شورا می‌نماید. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  4 - ساختار اخلاقی در حدود ازادی اطلاعات و فیلترینگ در ایران
  ولي ميرزائي امیر وطنی مهدي عباسي سرمدي
  آزادی اطلاعات و آزادی بیان درجامعه اسلامی دو بعد الگوی رفتاری اخلاقی حکومتی هستند به طوری که از یک سو همه افراد جامعه باید حق بیان مطالب و ابراز دیدگاه‌های خود را داشته باشند و از طرف دیگر جامعه موظف است امکان دسترسی آزادانه اطلاعات اشخاص را برای یکدیگر فراهم کند. اصل م أکثر

  آزادی اطلاعات و آزادی بیان درجامعه اسلامی دو بعد الگوی رفتاری اخلاقی حکومتی هستند به طوری که از یک سو همه افراد جامعه باید حق بیان مطالب و ابراز دیدگاه‌های خود را داشته باشند و از طرف دیگر جامعه موظف است امکان دسترسی آزادانه اطلاعات اشخاص را برای یکدیگر فراهم کند. اصل مسلم در این دو نوع از آزادی مانند اصل «اباحه» در فلسفه است به این معنا که هر زمان در مقام تردید یا شک موضوعی مشمول محدودیت یا ممنوعیت قرار بگیرد باید اصل را بر آزادی قرار داد و نه محدودیت این در حالی است که وضع محدودیت‌ها برای آزادی نیز باید به موجب قانون و نه به صورت خودسرانه انجام شود. جدایی از این الگوی اخلاقی حکومتی بررسی معیارهای ماهوی فیلترینگ منطبق با نظام بین المللی حقوق بشر لازم و ضروری است به همین دلیل نیز افراد باید در کسب و نشر اطلاعات از آزادی کافی و لازم برخوردار باشند. اگر چه در حوزه اخلاق اسلامی و قانونی در کشور ما آزادی بیان، هیچ مقامی حق محدودیت آزادی بیان یا وضع ممنوعیت برای دسترسی آزاد به اطلاعات را ندارد اما قانون نیز تابع محدودیت‌هایی است که باید به آن‌ها توجه شود به طوری که اعمال محدودیت‌های احتمالی برای آزادی نیز باید جزء ضروریات یک جامعه مردم سالار باشد و به این ترتیب قانون گذار نمی‌تواند هر چیزی را به عنوان محدودیت برای آزادی بیان و آزادی اطلاعات قرار دهد. آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد بررسی حدود آزادی اطلاعات و فیلترینگ است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  5 - بازخوانی رویکرد صلح طلبانۀ تجویز جهاد در دین اسلام
  حمید رضا  حنان
  از جمله شبهات اعتقادی و نیازمند به بررسی کلامی، عبارت است از اتهام خشونت‌آمیز بودن که محور بسیاری از اشکالاتی که به دین اسلام وارد شده و می شود را تشکیل می دهد و از جمله مواضعی که خشونت آمیز معرفی گردید و هدف انگشت اتهامات متعدد قرار گرفته، موضعی است که در این دین نسبت أکثر

  از جمله شبهات اعتقادی و نیازمند به بررسی کلامی، عبارت است از اتهام خشونت‌آمیز بودن که محور بسیاری از اشکالاتی که به دین اسلام وارد شده و می شود را تشکیل می دهد و از جمله مواضعی که خشونت آمیز معرفی گردید و هدف انگشت اتهامات متعدد قرار گرفته، موضعی است که در این دین نسبت به تجویز و تشریع جهاد اتخاذ شده است؛ نگاهی به اصل صلح طلبی اسلام نسبت به موضع خلاف آن در حقوق بشر دوستانه که برای قدرتمندان اصل جنگ طلبی مورد پذیرش قرار گرفته و دقت در ابتناء در قانون گذاری دینی بر اساس دفاع، در مقابل تجویز آغازگری به جنگ در قوانین منازعات بشری و نیز ملاحظۀ پیام صلح و دوستی و توصیه به آن حتی نسبت به کسانی که مسلمان نیستند، در کنار نقش وحدت بخشی میان اقوام و قبایل، از جمله دلایلی است که بی اساسی اتهامات مزبور را به اثبات می رساند؛ مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای اعم از فضای واقعی و سایبری، سعی دارد تا با برجسته کردن مواضع صلح آمیز اسلام، نشان دهد که جهاد در چارچوب عقلانی دفاع تشریع شده و در محدوده ای تجویز شده که بدون آن امکان حفظ و تداوم حیات بشری وجود ندارد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  6 - بررسی تطبیقی حق بر سلامت کودک پناه‌جو در سیستم مشترک پناه‌جویی اروپا و کنوانسیون حقوق کودک
  رضا موسی‌زاده احمدرضا آذرپندار
  یکی از اساسی‌ترین حقوقی که کودکان پناه‌جو از آن برخوردار هستند، حق بر سلامت است که به معنای بالاترین استاندارد فیزیکی و روانی تعبیر شده است. این حق را می‌توان جمیع خدمات پزشکی، بهداشت عمومی، غذا و مسکن مناسب، آموزش مناسب بهداشتی و سلامتی و همچنین محیط زیست سالم دانست. د أکثر

  یکی از اساسی‌ترین حقوقی که کودکان پناه‌جو از آن برخوردار هستند، حق بر سلامت است که به معنای بالاترین استاندارد فیزیکی و روانی تعبیر شده است. این حق را می‌توان جمیع خدمات پزشکی، بهداشت عمومی، غذا و مسکن مناسب، آموزش مناسب بهداشتی و سلامتی و همچنین محیط زیست سالم دانست. در این راستا دولت‌ها طبق کنوانسیون حقوق کودک موظف شده‌اند که تمامی تلاش خود را مصروف برآورده‌شدن و تحقق این حقوق بنمایند. در حال حاضر و با توجه به این‌که روند پناهندگی از کشورهای آسیای غربی به سمت کشورهای اروپایی است، تعهد کشورهای اروپایی به تضمین حق بر سلامت کودکان پناه‌جو، نمود دوچندانی می‌یابد. با مقایسه کنوانسیون حقوق کودک و تفسیریه‌های آن با سیستم مشترک پناه‌جویی اروپا، به نظر می‌رسد با این‌که اتحادیه اروپا در زمینه قانونگذاری برای کودکان پناه‌جو موفقیت‌هایی را کسب کرده است، اما در برخی موارد، برآورده‌کردن حقوق این افراد را منوط به شرایط داخلی کشورهای عضو اتحادیه می‌کند که برخلاف تعهدات ایشان می‌باشد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  7 - رهیافت‌های حقوقیِ حمایت از کودکان در برابر خشونت در محیط‌های آموزشی
  محمدمهدی مقدادی محمدمهدی بادامی
  آموزش و پرورش به عنوان حقی اساسی از حقوق انسانی کودکان، نمایانگر توسعه جوامع انسانی و رشد و تعالی کودکان در جوامع امروزی می‌باشد. بی‌تردید محیط‌های آموزشی در راستای تحقق چنین حقی باید از فضایی امن و مطلوبی جهت افزایش سلامت روانی کودکان در فراگیری دانش و تحقق تربیت و پرو أکثر

  آموزش و پرورش به عنوان حقی اساسی از حقوق انسانی کودکان، نمایانگر توسعه جوامع انسانی و رشد و تعالی کودکان در جوامع امروزی می‌باشد. بی‌تردید محیط‌های آموزشی در راستای تحقق چنین حقی باید از فضایی امن و مطلوبی جهت افزایش سلامت روانی کودکان در فراگیری دانش و تحقق تربیت و پرورش آنان برخوردار باشد. لیکن با وجود رویکردهای تربیتی و اصلاح‌محور نسبت به رفتار کودکان و برقراری نظم و انضباط در فضای حاکم بر آموزش، پدیده خشونت در چنین محیط‌هایی به طور فزاینده‌ای گسترش پیدا نموده است. از این رو در این پژوهش، با بررسی و تبیین خشونت علیه کودکان در محیط‌های آموزشی بر اساس اسناد نظام بین‌الملل حقوق بشر و همچنین معیارهای نظام حقوقی ایران نسبت به حق کودکان و حمایت از آنان، راه‌کارهایی را در جهت مقابله و پیشگیری از بروز چنین پدیده‌ای در محیط‌های آموزشی ارائه گردیده است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  8 - کلینیک‌های حقوقی؛ ساز‌و‌کار مطلوب حمایت و تحقق حقوق کودک
  محمود عباسی لیلا میربد
  حقوق کودکان همواره در معرض نقض جدی می باشد و ارائه راهکارهای تحقق حقوق کودکان باید با رعایت مصالح عالیه آنان صورت گیرد. گذشته از سازوکارهای اسناد بین المللی و قوانین داخلی، جوامع مردم نهاد با توجه به نقش سازنده خود می توانند به تحقق همه جانبه این حقوق یاری رسانند. کلینی أکثر

  حقوق کودکان همواره در معرض نقض جدی می باشد و ارائه راهکارهای تحقق حقوق کودکان باید با رعایت مصالح عالیه آنان صورت گیرد. گذشته از سازوکارهای اسناد بین المللی و قوانین داخلی، جوامع مردم نهاد با توجه به نقش سازنده خود می توانند به تحقق همه جانبه این حقوق یاری رسانند. کلینیک های حقوق کودک نیز در همین راستا ایجاد شده است تا بتواند به عنوان مرکزی برای آموزش و هماهنگی اقدامات و نیز مشاوره های تخصصی گام جدی بردارد. تحلیل ساختار، اهداف و عملکرد چنین مراکزی می تواند نقش هماهنگ کننده و روشنگرانه آنان را به عنوان یک ضرورت غیر قابل انکار، متجلی نماید. بررسی اهداف کلینیک ها نشان می دهد، آموزش، پژوهش، خدمات مشاوره ای و اقدامات اجرایی از اصلی ترین کارکردهای آنان است. البته این اقدامات با چالش های جدی نیز مواجه می باشد که مسائلی چون عدم تخصیص بودجه، رایگان بودن خدمات، عدم مشارکت کودکان در تصمیم گیری های مربوط به خود و... از آن جمله اند. با این حال، کلینیک های حقوق کودک می توانند از این موانع، فرصت هایی را جهت ارائه راهکارهای علمی و عملی، ایجاد نمایند. در راستای مسئله اصلی این پژوهش، یافته ها حاکی از آن است که آنچه می تواند ضامن اجرای موثر حقوق کودک باشد، همکاری واقعی نهادهای متولی با نهادهای مدنی است. مقاله حاضر به روش توصیفی– تحلیلی و با مطالعه موارد داخلی و بین المللی نگارش یافته است. نگاه چند بعدی به آسیب های حوزه کودک، ایجاد نگرش جدید وکلا و قضات به مسئله بزه دیدگی و بزهکاری کودکان و اعمال عدالت ترمیمی، آموزش و ترویج حقوق کودک به کودکان، والدین و مربیان، فرهنگ سازی ورود قوانین به بستر اجتماع و ایجاد نگرش اجتماعی نسبت به حقوق کودکان، باید در افق اقدامات کلینیک های حقوق کودک قرار گیرد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  9 - حمایت از کودکان در برابر خشونت در بافتار اسناد بین المللی
  آرین پتفت
  از آنجا که در سنین طفولیت و نوجوانی ابعاد مختلف جسمی و روانی کودک در حال شكل گیری و تكامل است، کودکی حساس ترین و تأثیرگذارترین دوره زندگی هر فردی است. از این رو حفظ و تضمین رشد و سلامت جسمی و روانی کودک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کودکان هرگز نباید خشونت خانگی و أکثر

  از آنجا که در سنین طفولیت و نوجوانی ابعاد مختلف جسمی و روانی کودک در حال شكل گیری و تكامل است، کودکی حساس ترین و تأثیرگذارترین دوره زندگی هر فردی است. از این رو حفظ و تضمین رشد و سلامت جسمی و روانی کودک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کودکان هرگز نباید خشونت خانگی و اجتماعی را تجربه کنند و این مهم در بطن دستورات اسناد بین المللی قرار دارد. حقوق بین الملل کنونی، دولت‌ها را مکلف ساخته که از همه کودکان در مقابل تمامی اشکال خشونت حمایت کنند. خشونت علیه کودکان حد و مرزی نمی‌شناسد و امروزه نژاد، طبقه، مذهب و فرهنگ را در نوردیده و در همه کشورهای جهان کودکانی وجود دارند که همواره در معرض ترس و تجربه خشونت هستند. به هر ترتیب، مقاله ی حاضر تلاشی است برای نیل به پاسخی جامع به این مسئله که اهم حمایت های حقوقی اسناد بین المللی به ویژه کنوانسیون و اعلامیه در برابر مصادیق خشونت علیه کودک کدامند. بدین سان، پژوهش حاضر گام به گام به شناسایی و تبیین مهم ترین حق های بنیادین کودکان در متن احکام بین المللی می پردازد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  10 - رویکرد حق محور به توسعه
  مهدی  فیروزی
  توسعه با هدف تحول در باورهای فرهنگی و نهادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ارتقاء سطح رفاه جامعه و ارضای مادی و معنوی انسان ها، به عنوان یک حق بشری و تحت عنوان «حق بر توسعه» مطرح گردیده است. رویکرد حق محور به توسعه، ریشه در دوران تاریخی استعمارزدایی و دهه 1960 میلادی دارد أکثر

  توسعه با هدف تحول در باورهای فرهنگی و نهادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ارتقاء سطح رفاه جامعه و ارضای مادی و معنوی انسان ها، به عنوان یک حق بشری و تحت عنوان «حق بر توسعه» مطرح گردیده است. رویکرد حق محور به توسعه، ریشه در دوران تاریخی استعمارزدایی و دهه 1960 میلادی دارد اما با تصویب «اعلامیه حق بر توسعه» در 4 دسامبر 1986 در قالب قطعنامه 128/41 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شناسایی این حق وارد مرحله جدیدی شد. پس از آن نیز اسناد متعدد دیگری این حق را به رسمیت شناخته‌اند. با این حال اسنادی که این حق را مورد شناسایی قرار داده‌اند، لازم‌الاجرا نبوده و از ضمانت اجرای کافی برخوردار نیستند؛ لذا این حق نتوانسته است از سطح حقوق نرم فراتر رود. این مقاله به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که در صورت شناسایی این حق در اسناد لازم‌الاجرای بین‌المللی، چه آثاری بر این حق مترتب خواهد بود؟ مفروض مقاله بر آن است که شناسایی این حق می تواند زمینه ساز تحقق کلیه حقوق به رسمیت شناخته شده برای بشر اعم از حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین سایر حقوق همبستگی باشد. برای ارزیابی این فرضیه، با تكیه به روش اسنادی و تجزیه و تحلیل مقررات بین‌المللی، در ابتدا نگاهی به چگونگی ورود مفهوم توسعه به ادبیات حقوق بشری خواهیم کرد و سپس با استفاده از این بحث، آثاری که رویکرد حق محور به توسعه می‌تواند در اعتلای حقوق بشر و تحقق آن داشته باشد، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  11 - حق بر زندگی خانوادگی کودکان در پرتو نظام حقوق بشر
  مهری توتونچیان مینا سرشار
  خانواده نقش بی بدیلی در تأمین سلامت فرد و جامعه دارد؛ از این رو کودکان باید تحت مراقبت والدین و در چارچوب خانواده رشد و نمو یابند. منظور از مراقبت والدین، حفظ ارتباط و تداوم تماس کودک با خانواده است. پژوهش حاضر با مروری بر اسناد بین‌المللی به ضرورت حق زندگی خانوادگی کود أکثر

  خانواده نقش بی بدیلی در تأمین سلامت فرد و جامعه دارد؛ از این رو کودکان باید تحت مراقبت والدین و در چارچوب خانواده رشد و نمو یابند. منظور از مراقبت والدین، حفظ ارتباط و تداوم تماس کودک با خانواده است. پژوهش حاضر با مروری بر اسناد بین‌المللی به ضرورت حق زندگی خانوادگی کودکان در پرتو نظام حقوق بشر پرداخته است. خانواده به مثابه یگانه زیربنای استوار جامعه و نخستین نهاد اجتماعی، واحد طبیعی و بنیادی است که در طول تاریخ همواره در جایگاه حامی و تأمین کننده نیازهای اساسی اعضای خود عمل کرده است. عوامل متعدد و متنوع در چند قرن گذشته و به ویژه دهه‌های اخیر موجبات تغییرات چشمگیری در تعریف و ساختار و کارکرد خانواده و نقش دولت در این نهاد را فراهم آورده است. نظام بین‌المللی حقوق بشر نیز با امعان نظر به متغیر بودن مفهوم خانواده و اینکه این مفهوم از یک مکان به مکان دیگر و از یک زمان به زمان دیگر و بسته به شرایط تاریخی، اجتماعی و فرهنگی متغیر است ضمن تصدیق وجود اشکال مختلفی از طبقات اجتماعی در سراسر دنیا، هیچ تعریف خاصی از خانواده و انواع آن ارائه نمی‌دهد. با وجود این، حق بر زندگی خانوادگی کودکان در نظام بین‌المللی حقوق بشر به عنوان حق بنیادین به رسمیت شناخته شده است؛ و علاوه بر اقرار به حق بر زیستن در خانواده برای کودک، حق ازدواج و تشکیل خانواده و حمایت از نهاد خانواده مورد مداقه قرار گرفته است که این حقوق ریشه در شأن و کرامت و آزادی انسان دارد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  12 - تحلیل عملکرد شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در سازوکار رویه‌های ویژه بر افزایش احترام به حقوق بشر
  مهدی   ذاکریان بهروز  مختاری
  یکی از فعالیت‌های شورای حقوق بشر که با تأسیس آن از سال 2006 میلادی گسترش‌یافته است، استفاده از کارشناسان حقوق بشر برای بررسی، واکاوی و نظارت بر وضعیت حقوق بشر دولت‌هاست. رویه‌هاي ويژه، نام كلي سازوکارهایی است كه كميسيون پيشين حقوق بشر، آن را تدوین و شورا انجام آنها را ت أکثر

  یکی از فعالیت‌های شورای حقوق بشر که با تأسیس آن از سال 2006 میلادی گسترش‌یافته است، استفاده از کارشناسان حقوق بشر برای بررسی، واکاوی و نظارت بر وضعیت حقوق بشر دولت‌هاست. رویه‌هاي ويژه، نام كلي سازوکارهایی است كه كميسيون پيشين حقوق بشر، آن را تدوین و شورا انجام آنها را تقبل كرده تا بر وضعيت حقوق بشر در كشورها يا سرزمين‌هاي معين (مأموريت‌هاي كشوري) يا پديده‌هاي مهم نقض حقوق بشر در جهان (مأموريت‌هاي موضوعي) نظارت کند و درباره آنها توصيه، راهنمايي و گزارش علني ارائه دهد. بحث اصلی این است که شورای حقوق بشر با برداشتن گام‌های مؤثر در سازوکار رویه‌های ویژه در راستای نظم مدون حقوق بشری، از تجارب گرانسنگی در نظارت بر حقوق بشر بهره‌مند است. این نظارت‌ها بیشتر بر دولت‌هایی اعمال می‌شود که مایل یا قادر به انجام تکالیف خود در قبال شهروندان نیستند. این گزارشگران با توجه به مهارت‌های فنی و تجربی خود در تنظیم و ارائه گزارش‌ها و با اعمال فشار بر دولت‌ها در حوزه‌های تقنینی، قضایی و اجرایی کشورها، اثرگذاری مطلوبی بر افزایش احترام به حقوق بشر داشته‌اند؛ اگرچه پاره‌ای نیز بدون توجه به ارزش‌ها و هنجارهای سنتی جوامع- اعم از قانونی و عرفی- مباحث نظری گسترده و گاه جنجال‌آفرین به راه انداخته‌اند. با برطرف‌شدن عیوب کمیسیون پیشین حقوق بشر و همچنین، روزامدی نهادها و سازوکارهای آن، بسیاری از جوامع مدنی، صاحبنظران و کارشناسان، سازوکار رویه‌های ویژه را ستوده و این ابزار را معیاری جهانشمول و غیرقابل‌نقض معرفی کرده و بر اهمیت آن اهتمام داشته‌اند؛ با این‌همه، پاره‌ای از دولت‌ها اشعار داشته‌اند که این سازوکار، هیچ‌گونه تقدم ذاتی نسبت به ارزش‌ها و هنجارهای دولت‌ها ندارد. در مقاله پیش‌رو، نویسندگان مقاله ضمن تبیین دستاورد‌های این سازوکار، عملکرد شورای حقوق بشر را در زمینه ایجاد مقام گزارشگری بررسی خواهند کرد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  13 - آیین دادخواهی فردی نزد دادگاه آفریقایی حقوق‌بشر
  داریوش  اشرافی امیرحسین  نوربخش میثم  باقری مقدم قهرمانلو
  حقوق بين‌الملل به‌عنوان نظمي حقوقي، به علت فقدان قدرت اجرايي متمركز، از نظام‌هاي حقوق ملي و داخلي يا درون‌سازمانی متمايز مي‌شوند. متأسفانه در مورد حمايت بين‌المللي از حقوق بشر نيز، ضعف اساسي محسوس است. آن بخش از قواعد حقوق بشر كه رعايت مي‌شوند با آن بخش از قواعدي كه در أکثر

  حقوق بين‌الملل به‌عنوان نظمي حقوقي، به علت فقدان قدرت اجرايي متمركز، از نظام‌هاي حقوق ملي و داخلي يا درون‌سازمانی متمايز مي‌شوند. متأسفانه در مورد حمايت بين‌المللي از حقوق بشر نيز، ضعف اساسي محسوس است. آن بخش از قواعد حقوق بشر كه رعايت مي‌شوند با آن بخش از قواعدي كه در اين زمينه توسط جامعه بين‌المللي به‌عنوان قواعد لازم‌الاجرا پذیرفته‌شده، فاصله زيادي دارد. در جهانی که حقوق بشر مدام و به شیوه‌های گوناگون نقض می‌شود، رسیدگی به این نقض‌ها و تعقیب و مجازات ناقضان حقوق بشر به‌ويژه در قاره آفریقا که جولانگاه بسیاری از جنگ‌های داخلی و رفتارهای ناقض حقوق بشر است، به دغدغه‌ای جهانی و مهم تبدیل‌شده است. آیين دادخواهي فردی يا همان حق شكايت، يكي از عوامل مؤثر در حمايت از حقوق اساسي بشر و تضميني براي رعايت آن از سوي جوامع ملي و بين‌المللي مي‌باشد. در اين مقاله سعي مي‌شود چگونگي طرح شكايت فردي در دادگاه آفریقایی حقوق بشر به‌عنوان یکی از دو سازوكار موجود در سطح قاره آفریقا با توجه به اساسنامه و اصول رسیدگی مندرج در اسناد معاهده‌ای آن مورد بررسی قرار گيرد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  14 - تحلیل عملکرد شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در سازوکار رویه‌های ویژه بر افزایش احترام به حقوق بشر
  مهدی   ذاکریان بهروز  مختاری
  یکی از فعالیت‌های شورای حقوق بشر که با تأسیس آن از سال 2006 میلادی گسترش‌یافته است، استفاده از کارشناسان حقوق بشر برای بررسی، واکاوی و نظارت بر وضعیت حقوق بشر دولت‌هاست. رویه‌هاي ويژه، نام كلي سازوکارهایی است كه كميسيون پيشين حقوق بشر، آن را تدوین و شورا انجام آنها را ت أکثر

  یکی از فعالیت‌های شورای حقوق بشر که با تأسیس آن از سال 2006 میلادی گسترش‌یافته است، استفاده از کارشناسان حقوق بشر برای بررسی، واکاوی و نظارت بر وضعیت حقوق بشر دولت‌هاست. رویه‌هاي ويژه، نام كلي سازوکارهایی است كه كميسيون پيشين حقوق بشر، آن را تدوین و شورا انجام آنها را تقبل كرده تا بر وضعيت حقوق بشر در كشورها يا سرزمين‌هاي معين (مأموريت‌هاي كشوري) يا پديده‌هاي مهم نقض حقوق بشر در جهان (مأموريت‌هاي موضوعي) نظارت کند و درباره آنها توصيه، راهنمايي و گزارش علني ارائه دهد. بحث اصلی این است که شورای حقوق بشر با برداشتن گام‌های مؤثر در سازوکار رویه‌های ویژه در راستای نظم مدون حقوق بشری، از تجارب گرانسنگی در نظارت بر حقوق بشر بهره‌مند است. این نظارت‌ها بیشتر بر دولت‌هایی اعمال می‌شود که مایل یا قادر به انجام تکالیف خود در قبال شهروندان نیستند. این گزارشگران با توجه به مهارت‌های فنی و تجربی خود در تنظیم و ارائه گزارش‌ها و با اعمال فشار بر دولت‌ها در حوزه‌های تقنینی، قضایی و اجرایی کشورها، اثرگذاری مطلوبی بر افزایش احترام به حقوق بشر داشته‌اند؛ اگرچه پاره‌ای نیز بدون توجه به ارزش‌ها و هنجارهای سنتی جوامع- اعم از قانونی و عرفی- مباحث نظری گسترده و گاه جنجال‌آفرین به راه انداخته‌اند. با برطرف‌شدن عیوب کمیسیون پیشین حقوق بشر و همچنین، روزامدی نهادها و سازوکارهای آن، بسیاری از جوامع مدنی، صاحبنظران و کارشناسان، سازوکار رویه‌های ویژه را ستوده و این ابزار را معیاری جهانشمول و غیرقابل‌نقض معرفی کرده و بر اهمیت آن اهتمام داشته‌اند؛ با این‌همه، پاره‌ای از دولت‌ها اشعار داشته‌اند که این سازوکار، هیچ‌گونه تقدم ذاتی نسبت به ارزش‌ها و هنجارهای دولت‌ها ندارد. در مقاله پیش‌رو، نویسندگان مقاله ضمن تبیین دستاورد‌های این سازوکار، عملکرد شورای حقوق بشر را در زمینه ایجاد مقام گزارشگری بررسی خواهند کرد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  15 - آیین دادخواهی فردی نزد دادگاه آفریقایی حقوق‌بشر
  داریوش  اشرافی امیرحسین نوربخش میثم  باقری مقدم قهرمانلو
  حقوق بين‌الملل به‌عنوان نظمي حقوقي، به علت فقدان قدرت اجرايي متمركز، از نظام‌هاي حقوق ملي و داخلي يا درون‌سازمانی متمايز مي‌شوند. متأسفانه در مورد حمايت بين‌المللي از حقوق بشر نيز، ضعف اساسي محسوس است. آن بخش از قواعد حقوق بشر كه رعايت مي‌شوند با آن بخش از قواعدي كه در أکثر

  حقوق بين‌الملل به‌عنوان نظمي حقوقي، به علت فقدان قدرت اجرايي متمركز، از نظام‌هاي حقوق ملي و داخلي يا درون‌سازمانی متمايز مي‌شوند. متأسفانه در مورد حمايت بين‌المللي از حقوق بشر نيز، ضعف اساسي محسوس است. آن بخش از قواعد حقوق بشر كه رعايت مي‌شوند با آن بخش از قواعدي كه در اين زمينه توسط جامعه بين‌المللي به‌عنوان قواعد لازم‌الاجرا پذیرفته‌شده، فاصله زيادي دارد. در جهانی که حقوق بشر مدام و به شیوه‌های گوناگون نقض می‌شود، رسیدگی به این نقض‌ها و تعقیب و مجازات ناقضان حقوق بشر به‌ويژه در قاره آفریقا که جولانگاه بسیاری از جنگ‌های داخلی و رفتارهای ناقض حقوق بشر است، به دغدغه‌ای جهانی و مهم تبدیل‌شده است. آیين دادخواهي فردی يا همان حق شكايت، يكي از عوامل مؤثر در حمايت از حقوق اساسي بشر و تضميني براي رعايت آن از سوي جوامع ملي و بين‌المللي مي‌باشد. در اين مقاله سعي مي‌شود چگونگي طرح شكايت فردي در دادگاه آفریقایی حقوق بشر به‌عنوان یکی از دو سازوكار موجود در سطح قاره آفریقا با توجه به اساسنامه و اصول رسیدگی مندرج در اسناد معاهده‌ای آن مورد بررسی قرار گيرد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  16 - حقوق بشر و امنیت انسانی؛ تمایزات و حوزه‌های همپوشانی
  ناصر خورشیدی صارم شیراوند
  هدف نوشتار حاضر، بررسی تمایزات و حوزه‌های همپوشانی میان «امنیت انسانی» و «حقوق بشر» بوده است. هر دوی این مفاهیم، حفظ و ارتقای «کرامت انسانی» را در دستور کار قرار دادهاند و از این جهت بسیاری از نواقص و کاستی‌های یکدیگر را پوشش میدهند،‌ ضمن اینکه میان این دو مفهوم تفاوتها أکثر

  هدف نوشتار حاضر، بررسی تمایزات و حوزه‌های همپوشانی میان «امنیت انسانی» و «حقوق بشر» بوده است. هر دوی این مفاهیم، حفظ و ارتقای «کرامت انسانی» را در دستور کار قرار دادهاند و از این جهت بسیاری از نواقص و کاستی‌های یکدیگر را پوشش میدهند،‌ ضمن اینکه میان این دو مفهوم تفاوتهایی به‌ویژه در سطح تحلیل، جنبه‌های عملیاتی و دامنه شمول وجود دارد. بر این اساس پژوهش حاضر این پرسش را مطرح کرده است که «چگونه حقوق بشر و امنیت انسانی با وجود برخی تفاوتها و تمایزات، قادرند همدیگر را به‌صورت متقابل تکمیل و تقویت کنند؟» حقوق بشر و امنیت انسانی به علت آنکه بر موضوعی واحد، یعنی «کرامت انسانی» و توسعه ابعاد مختلف زندگی بشری اعم از فردی، اجتماعی و بینالمللی متمرکز هستند، توانایی همپوشانی و تقویت یکدیگر را دارند. حقوق بشر بسترهای حقوقی و قانونی لازم برای تحقق استراتژیهای امنیت انسانی، یعنی «حمایت» و «توانمندسازی» را فراهم می‌کند و متقابلاً امنیت انسانی با تأکید بر جنبههای عملیاتی اسناد جهانی حقوق بشر، به‌طور خاص حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امنیتی‌سازی، برخی دغدغههای مشترک با حقوق بشر، از اهداف مصرح در اسناد جهانی حقوق بشر حمایت‌های لازم را به عمل می‌آورد. یافتههای تحقیق نشان داده است که نوعی رابطه معنادار میان حقوق بشر و امنیت انسانی برقرار است و روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و در مواردی نیز برای اثبات فرضیه از روش مقایسه‌ای استفاده شده است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  17 - حق مرخصی زایمان به‌مثابه یک حق بشری (رویکرد تطبیقی با تأکید بر کشورهای اسلامی): غنای اسلام
  محمد  ستایش پور ملیحه عابدی مقدم
  از مسائل مهم، رعایت حقوق زنان و مادران است. یکی از این حقوق، حق بر مرخصی زایمان برای مادران شاغل می باشد که در نظام بین-المللی حقوق بشر، قوانین و مقررات محدودی به آن اختصاص پیدا کرده است. راقمان سطور پیش رو بر آن شده اند تا با مطالعه تطبیقی، به حق بر مرخصی زایمان برای م أکثر

  از مسائل مهم، رعایت حقوق زنان و مادران است. یکی از این حقوق، حق بر مرخصی زایمان برای مادران شاغل می باشد که در نظام بین-المللی حقوق بشر، قوانین و مقررات محدودی به آن اختصاص پیدا کرده است. راقمان سطور پیش رو بر آن شده اند تا با مطالعه تطبیقی، به حق بر مرخصی زایمان برای مادران بپردازند. نتایج حاصل از تحقیق نشان از آن دارد که اگرچه جامعه بین المللی، دولت ها و نهادهای حقوق بشری همواره بر حقوق زنان تأکید دارند و آن را صرف‌نظر از هیچ‌گونه تبعیضی برای زنان، مؤثر می خوانند، این نوع حق چه به‌عنوان حق کودک و چه به‌عنوان حق مادر آن‌چنان‌که بایدوشاید در نظام بین المللی حقوق بشر قدرت الزام آوری ندارد. این در حالی است که دین مبین اسلام به ابعاد مختلف حق مادر پرداخته است و در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، به تبعیت از اسلام، به حق بر مرخصی زایمان برای مادران پرداخته شده است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  18 - اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر غربی: ارتداد، آزادی فکر و عقیده
  مهدی صالحی محمد  جعفری هرندی محمد  اسدی مهماندوست
  اعلامیه جهانی حقوق بشر محور تعیین مهمترین اصول حقوق و آزادی های بشر از جمله آزادی، برابری و مساوات و ... قرار گرفت، اما علی رغم جهانی بودن آن، چالش‌های بسیاری را در میان ملل جهان و از جمله کشورهای مسلمان برانگیخته است این اعلامیه مبنای اصلی حقوق بشر در اسلام یعنی یگانگی أکثر

  اعلامیه جهانی حقوق بشر محور تعیین مهمترین اصول حقوق و آزادی های بشر از جمله آزادی، برابری و مساوات و ... قرار گرفت، اما علی رغم جهانی بودن آن، چالش‌های بسیاری را در میان ملل جهان و از جمله کشورهای مسلمان برانگیخته است این اعلامیه مبنای اصلی حقوق بشر در اسلام یعنی یگانگی و وحدانیت خداوند را که نادیده گرفته است و تنها به عقول بشری اکتفا نموده و نیز محور بودن انسان در تدوین این اعلامیه، از چالش‌های اصلی است که دنیای جدید غرب برای جهان اسلام به وجود آورده است. پژوهش حاضر با بیانی انتقادی و مقایسه ای، به روش توصیفی-تحلیلی با رویکرد کتابخانه ای نگاشته شده است. نتایج استدلال های تحلیلی نشان می هد حقوق بشر از منظر اسلام جزئی از مکتب اسلام، قوانین الهی و ایمان قلبی است که به حقوق بشر اعتبار می بخشد و آن را الزام‌آور می‌کند اما محور اعلامیه جهانی حقوق بشر بر عقل انسان و نفی هر گونه سلطه قومی یا مذهبی یا فرهنگی بر انسان استوار است. لذا در تفکر دینی، حقوق بشر، ژرف اندیشانه و ضمانت اجرای بیشتری دارد. میان منشور بین المللی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر از منظر اسلام وجوه تشابه و تعارض زیادی وجود دارد اما به دلیل تفاوت در مبانی فلسفی و عقیدتی بسیاری از اصول اساسی این دو منشور، این مفاهیم نمی‌تواند به صورت مطلق و به همان شکلی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شده است، مورد قبول اسلام باشد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  19 - حمایت از کرامت و حقوق زنان و کودکان در مخاصمات مسلحانه از منظر حقوق بین الملل
  احمد محتشم فخرالدین  سلطانی علیرضا رضایی
  بیش از نیمی از زنان و کودکان جهان در کشورهایی زندگی می کنند که جنگ و درگیری را تجربه کرده اند. جامعه بین المللی نمی تواند مصائب آنها را نادیده بگیرد. به نظر می رسد در درگیری های معاصر چندان به حقوق بین الملل بشردوستانه توجه نشده است. استفاده مکرر از سلاح های شیمیایی و م أکثر

  بیش از نیمی از زنان و کودکان جهان در کشورهایی زندگی می کنند که جنگ و درگیری را تجربه کرده اند. جامعه بین المللی نمی تواند مصائب آنها را نادیده بگیرد. به نظر می رسد در درگیری های معاصر چندان به حقوق بین الملل بشردوستانه توجه نشده است. استفاده مکرر از سلاح های شیمیایی و منفجره در مناطق شهری، خشونت جنسی، آوارگی، کشتار جمعی و... نشانه عدم پایبندی به حقوق بشر می باشد. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی با توجه به مخاصمات مسلحانه سال های اخیر به بررسی رویکردهای حقوق بین الملل نسبت به زنان و کودکان پرداخته است و همچنین به نقد و بررسی سازوکارهای حمایتی و حقوق بشری نسبت به زنان و کودکان در مخاصمات مسلحانه در نظام بین¬الملل حقوق بشردوستانه پرداخته است. دشمن همواره سعی دارد که از طریق فشار بر افراد غیرنظامی، حریف خود را تسلیم خواسته¬های خود کند و در این رقابت ناعادلانه، زنان و کودکان اولین قربانیان بی دفاع و بی پناه هستند. نتایج پژوهش نشان می¬دهد که با توجه به اصول حقوق بشردوستانه بین¬المللی که به صورت واضح در اسناد بیان شده است، لازم و ضروری است که توسط طرفین درگیر؛ عواملی چون اصل کرامت انسانی، اصل محدودیت در استفاده از سلاح¬های غیرمجاز و ابزارهای جنگی غیرمعمول، اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان، اصل منع درد و رنج بیش از اندازه، اصل تناسب، اصل حفظ محیط¬زیست، اصل ضرورت نظامی و اصل احتیاط، که از جمله اصول اساسی حقوق بشردوستانه هستند، باید در مخاصمات مسلحانه بین¬المللی و داخلی، مورد توجه و احترام قرار گیرند. تفاصيل المقالة