حق بر زندگی خانوادگی کودکان در پرتو نظام حقوق بشر
الموضوعات :مهری توتونچیان 1 , مینا سرشار 2
1 - دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2 - دانشجوی دکتری، مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی، گروه مدیریت، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
الکلمات المفتاحية: کودکان, حقوق بشر, خانواده, حق بر زندگی,
ملخص المقالة :
خانواده نقش بی بدیلی در تأمین سلامت فرد و جامعه دارد؛ از این رو کودکان باید تحت مراقبت والدین و در چارچوب خانواده رشد و نمو یابند. منظور از مراقبت والدین، حفظ ارتباط و تداوم تماس کودک با خانواده است. پژوهش حاضر با مروری بر اسناد بینالمللی به ضرورت حق زندگی خانوادگی کودکان در پرتو نظام حقوق بشر پرداخته است. خانواده به مثابه یگانه زیربنای استوار جامعه و نخستین نهاد اجتماعی، واحد طبیعی و بنیادی است که در طول تاریخ همواره در جایگاه حامی و تأمین کننده نیازهای اساسی اعضای خود عمل کرده است. عوامل متعدد و متنوع در چند قرن گذشته و به ویژه دهه‌های اخیر موجبات تغییرات چشمگیری در تعریف و ساختار و کارکرد خانواده و نقش دولت در این نهاد را فراهم آورده است. نظام بینالمللی حقوق بشر نیز با امعان نظر به متغیر بودن مفهوم خانواده و اینکه این مفهوم از یک مکان به مکان دیگر و از یک زمان به زمان دیگر و بسته به شرایط تاریخی، اجتماعی و فرهنگی متغیر است ضمن تصدیق وجود اشکال مختلفی از طبقات اجتماعی در سراسر دنیا، هیچ تعریف خاصی از خانواده و انواع آن ارائه نمی‌دهد. با وجود این، حق بر زندگی خانوادگی کودکان در نظام بینالمللی حقوق بشر به عنوان حق بنیادین به رسمیت شناخته شده است؛ و علاوه بر اقرار به حق بر زیستن در خانواده برای کودک، حق ازدواج و تشکیل خانواده و حمایت از نهاد خانواده مورد مداقه قرار گرفته است که این حقوق ریشه در شأن و کرامت و آزادی انسان دارد.
1. Hosseini NS. The Right to Marriage and Family Formation. MA Dissertation. Tehran Iran: Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran; 2015. [Persian]
2. Asadi LS.The Right of the Child to be with Parents and Relatives. Two quarterly journals of jurisprudence and family law (Nedaye Sadegh). 2010; 14(51):5-31. [Persian]
3. Bigdeli S. Legal Problems and Gaps of the Entity of Custody in the Iranian Legal System. Two quarterly journals of jurisprudence and family law (Nedaye Sadegh). 2011; 16(55):5-24. [Persian]
4. Wexler LP. Street children and US immigration law: What should be done. Cornell Int'l LJ. 2008; 41: 545.
5. Gustafsson-Wright E, Pyne HH. Gender dimensions of child labor and street children in Brazil. Available at SSRN 636260. 2002 Oct.
6. Beeckman V. Human Rights Watch: Children Rights, Development and Socio- Economic Progress. 24(2/3); May/Dec 2020. pp. 32
7. Vafaei F, Bahreini MJ. Fall of Child Custody. Tahora Quarterly. 2012; 2(13): 113-144. [Persian]
8. Foley EP. Liberty for all: Reclaiming Individual Privacy In a New Era Of Public Morality.Yale University Press; 2018.
9. Willekens H. Rights and duties of underage parents: a comparative approach. International Journal of Law, Policy and the Family. 2004; 18(3): 355-70.
10. Clark B. Competing custody rights: new concepts of 'family' and the best interests of the child. Comparative and International Law Journal of Southern Africa. 1998; 31(3): 288-306.
11. Poorasadi M, Hashemi M. The study of the phenomenon of divorce and how to custody of children after separation. Bimonthly Quarterly Journal of Women Police Studies. 2012; 6(16): 54-81. [Persian]
The Right to Family Life of Children in the Light of Human Rights System
Mehri Toutounchian1,
Mina Sarshar 2
Abstract
The family has an irreplaceable role in ensuring the health of the individual and society; therefore, children should grow up under the care of parents and within the family. Parental care means keeping children in touch with the family. The present study has reviewed international documents on the necessity of children's right to family life in the light of the human rights system. The family, as the solid foundation of society and the first social institution, is a natural and fundamental unit that has historically always acted as a supporter and provider of the basic needs of its members. Numerous factors in the past few centuries and especially in recent decades have caused significant changes in the definition and structure and function of the family and the role of government in this entity. The international human rights system also recognizes the variability of the concept of family and that this concept varies from place to place and from time to time depending on historical, social and cultural conditions, while accepting the existence of different forms of social classes in all over the world, there is no specific definition of family and its types. Nevertheless, the right to family life of children is recognized as a fundamental right in the international human rights system. In addition to stipulating the right of the child to live in the family, the right to marry, to found a family, and support the institution of the family have been taken into consideration, which are rooted in human dignity and freedom.
Keywords
Children, Human rights, Family, Right to Life
Please cite this article as: Toutounchian M, Sarshar M. The Right to Family Life of Children in the Light of Human Rights System. Child Rights J 2020; 2(7): 105-123.
[1] . PhD in Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding author)
Email: mehri.toutounchian@gmail.com
[2] . PhD Student, Business Management-Marketing, Department of Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
Original Article Received: 2 Jul 2020 Accepted: 11 Dec 2020
حق بر زندگی خانوادگی کودکان در پرتو نظام حقوق بشر
مهری توتونچیان1
مینا سرشار2
چکیده
خانواده نقش بیبدیلی در تأمین سلامت فرد و جامعه دارد؛ از این رو کودکان باید تحت مراقبت والدین و در چارچوب خانواده رشد و نمو یابند. منظور از مراقبت والدین، حفظ ارتباط و تداوم تماس کودک با خانواده است. پژوهش حاضر با مروری بر اسناد بینالمللی به ضرورت حق زندگی خانوادگی کودکان در پرتو نظام حقوق بشر پرداخته است. خانواده به مثابه یگانه زیربنای استوار جامعه و نخستین نهاد اجتماعی، واحد طبیعی و بنیادی است که در طول تاریخ همواره در جایگاه حامی و تأمین کننده نیازهای اساسی اعضای خود عمل کرده است. عوامل متعدد و متنوع در چند قرن گذشته و به ویژه دهه‌های اخیر موجبات تغییرات چشمگیری در تعریف و ساختار و کارکرد خانواده و نقش دولت در این نهاد را فراهم آورده است. نظام بینالمللی حقوق بشر نیز با امعان نظر به متغیر بودن مفهوم خانواده و اینکه این مفهوم از یک مکان به مکان دیگر و از یک زمان به زمان دیگر و بسته به شرایط تاریخی، اجتماعی و فرهنگی متغیر است ضمن تصدیق وجود اشکال مختلفی از طبقات اجتماعی در سراسر دنیا، هیچ تعریف خاصی از خانواده و انواع آن ارائه نمی‌دهد. با وجود این، حق بر زندگی خانوادگی کودکان در نظام بینالمللی حقوق بشر به عنوان حق بنیادین به رسمیت شناخته شده است؛ و علاوه بر اقرار به حق بر زیستن در خانواده برای کودک، حق ازدواج و تشکیل خانواده و حمایت از نهاد خانواده مورد مداقه قرار گرفته است که این حقوق ریشه در شأن و کرامت و آزادی انسان دارد.
واژگان کلیدی
کودکان، حقوق بشر، خانواده، حق بر زندگی
[1] . دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) Email:mehri.toutounchian@gmail.com
[2] . دانشجوی دکتری، مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی، گروه مدیریت، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.
نوع مقاله: پژوهشی تاریخ دریافت مقاله: 12/04/1399 تاریخ پذیرش مقاله: 21/09/1399
مقدمه
جایگاه نهاد خانواده در نظام بینالمللی، ماهیت و محتوای حق بر زندگی، قواعد و مقررات بینالمللی حاکم بر زندگی خانوادگی، موقعیت حق بر زندگی خانوادگی در میان نسل‌های حقوق بشر و محدوده مداخله و تکالیف دولتها در زندگی خانوادگی از جمله دغدغههایی است که در مقام بررسی حق بر زندگی خانوادگی کودکان در پرتو نظام حقوق بشر قابل تأمل و توجه است. حق بر زندگی خانوادگی، گونهای از حقوق مدنی و اجتماعی است که دولتها تکالیف سلبی و ایجابی در حفظ و حمایت آن دارند. مقررات حاکم بر آن غالباً از حقوق فردی هر یک از اعضای خانواده و همچنین کودکان محافظت نموده و در موارد خاصی نیز از یک خانواده و به عنوان یک نهاد در مقابل مداخلات دولت و دیگران، حمایت به عمل میآید و در چارچوب نسل دوم حقوق بشر به بقای آن اهتمام میشود (1).
پذیرش اهمیت نهاد خانواده، وسیله بودن و نه هدف بودن این نهاد، لزوم رعایت حقوق کودکان در آن ضمن داشتن رویکرد سازمانی به این نهاد، هدفمندکردن مداخلات با ایجاد تعادل و توازن بین حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از ضایع کردن حقوق انسانی اعضا، انطباق قواعد حاکم بر نهاد خانواده با نیازهای روز، توجه ویژه به اهمیت مسائل غیرحقوقی کودکان، اهتمام به نیازهای اساسی کودکان و رفع عوامل مؤثر در فروپاشی خانواده، از جنبهها و ابعاد مهم موضوع زندگی خانوادگی کودکان میباشد که باید بستری فراهم آید که عملاً چالشهای مرتبط با این مسائل مرتفع گردد. این تحقیق با بهرهگیری از روش توصیفی- تحلیلی و جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای (اسنادی)، تلاش داشته است که تعهدات بینالمللی حقوق بشر در حوزه حق بر زندگی خانوادگی کودکان را بررسی نماید. در این خصوص همچنین مرور مختصری نیز بر قوانین ایران و مسائل و دغدغههای نظام حقوقی داخلی، صورت گرفته است که بخشی از آن، تحت تأثیر تجربیات عینی نگارندگان به ویژه در کلینیک حقوقی و پژوهشکده خانواده، بوده است.
مفهوم کودک
کودک در واژه به معنای کوچک و صغیر و فرزندی است که به حد بلوغ نرسیده باشد. در قانون مدنی ایران تعریف دقیقی از کودک ارائه نشده و در اصطلاح حقوقی به پیروی از فقه، کودک به کسی گفته میشود که از لحاظ سن بلوغ جسمانی به آمادگی لازم برای زندگی اجتماعی و خانوادگی نرسیده باشد و ملاک اصلی برای تعیین دوره کودکی سن مشخصی است که طبق نظر مشهور فقها و وفق ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی برای پسران تا ۱۵ سالگی و برای دختران تا ۹ سالگی ادامه دارد. کنوانسیون حقوق کودک بدون توجه به جنسیت، بر اساس قاعده کلی (که میتواند در قوانین داخلی تخصیص یابد) افراد زیر ۱۸ سال را به عنوان کودک معرفی نموده است. بنابراین دوران کودکی از منظر مبانی اسلام کوتاه‌تر از سالهای کودکی در کنوانسیون میباشد. هرچند قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در کنار پذیرش سن ۱۸ سالگی به عنوان سن کودک نوجوان یک تقسیم‌بندی دیگر نیز مطرح داشته است؛ به نحوی که دوره کودکی و نوجوانی را به چهار دوره شامل بدو تولد تا ۹ سالگی و ۹ سالگی تا ۱۲ سالگی و ۱۲ تا ۱۵ سالگی و ۱۵ تا ۱۸ سالگی تقسیم کرده است. از طرفی در دیگر قوانین حقوقی و سیاسی ایران، پایان سن کودکی به تعابیر گوناگون بیان شده است. در آخرین اراده قانونگذار، در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 با تمیز طفل (کودک) از نوجوان، اولی، هر فردی که به سن بلوغ شرعی نرسیده؛ و دومی، هر فرد زیر هجده سال کامل شمسي که به سن بلوغ شرعی رسیده، دانسته شده است.
البته ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ زیر سن ۱۸ سال بودن را در صورتی سبب اطلاق واژه کودک می‌شمارد که استثناء ذکر شده یعنی اینکه به موجب قانون قابل اعمال، کمتر از آن سن بلوغ شمرده نشود را نتوان یافت؛ لذا این معیار بر حسب قوانین مختلف قابلیت انعطاف پیدا می‌نماید و میتواند خود را با قانون کشورهای گوناگون تطبیق بدهد (2).
مفهوم خانواده و تطور آن در علوم اجتماعی
خانواده کوچک‌ترین واحد اجتماعی است که به طور سنتی و طبیعی، بر مبنای ازدواج بین زن و مردی که خود را آماده پذیرفتن مسئولیت می‌بینند و کسانی که خود را شایسته پدر و مادر شدن می‌دانند و آنان که عشق خود را به هم همیشگی می‌دانند، تشکیل میشود. در بسیاری از جامعه‌های امروزی در کنار مفهوم سنتی خانواده که تا حدی کمرنگ شده و نیز خانواده مدرن که هر دو مبتنی بر پیوندهای خونی و ازدواج هستند؛ شاهد شکلگیری مفهوم پست مدرن از خانواده می‌باشیم که برخلاف الگوهای قبلی مبتنی بر خون یا ازدواج نیست. البته حامیان ارزش‌های خانوادگی با نقد این رویه، مفهوم متعالی نهاد خانواده را در چارچوب سنتی آن و متشکل از زن و مرد ازدواج کرده و فرزندان آن‌ها دانسته‌اند و سایر قالب‌ها برای تشکیل زندگی مشترک از جمله میان دو همجنس را غیراخلاقی و فاقد امکان تعلق نام خانواده می‌دانند (3).
جایگاه خانواده در کنوانسیون‌های حقوق بشری
بعد از شناسایی خانواده به عنوان رکن طبیعی و اساسی اجتماع و رسمیت حق ازدواج برای هر مرد و زنی بالغ، بر مبنای ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حمایت از حقوق افراد کم توان و کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی نیز، خانواده را به عنوان عنصر طبیعی و اساسی جامعه معرفی و مستحق حمایت جامعه و حکومت شناسایی کرده و بر حق نکاح و تشکیل خانواده برای زنان و مردان از زمانی که به سن ازدواج می‌رسند، تاکید کردهاند. ماده ۲۳ میثاق حقوق مدنی و سیاسی وجود رضایت آزادانه طرفین را برای تشکیل خانواده ضروری می‌داند. به علاوه ماده ۱۰ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی تصریح کرده که خانواده باید از حمایت و مساعدت به ویژه برای تشکیل و استقرار آن و مادام که مسئولیت نگهداری و آموزش و پرورش کودکان خود را به عهده دارند، به حد اعلای ممکن برخوردار شود. بنابراین حق ازدواج و تشکیل خانواده متعلق به دو نسل از حقوق بشر است که زمینه ساز تکالیف سلبی و ایجابی دولتها در این حوزه میشود. نکته حائز اهمیت حمایت از شکل مرسوم خانواده در جامعه و ازدواج میان دو جنس مخالف است. البته دولتها می‌توانند شرایط و محدودیت‌هایی برای این حق با در نظر گرفتن مولفههای نظم عمومی، مصالح عمومی، اخلاق عمومی و امنیت عمومی اعمال کنند که در تفکیک میان حقوق بشر و حقوق شهروندی در موضوع خانواده و حق بر زندگی خانوادگی کودکان و ازدواج، باید مورد توجه قرار بگیرد.
زندگی خانوادگی از منظر کنوانسیون حقوق کودک
در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک، خانواده جزو اصلی جامعه و محیط طبیعی برای رشد و رفاه تمام اعضای خود به خصوص کودکان دانسته شده است. از این رو باید از حمایت‌ها و مساعدت‌های لازم به نحوی برخوردار شود تا بتواند مسئولیت‌های خود را در جامعه ایفا کند. در این عبارت صرفاً احترام به زندگی خانوادگی کودکان مطرح نیست بلکه فراتر از آن رویکردی فعال در ایجاد تعهد مثبت برای دولت در حمایت از زندگی خانوادگی کودکان دنبال میشود؛ در اینجا خانواده محدود به خانواده طبیعی نیست بلکه خانواده‌ای که سرپرستی یک کودک را برعهده دارد یا کودک را به فرزندخواندگی پذیرفته است نیز مشمول آن میشود (4).
نکته قابل اهمیت در خصوص موضوع خانواده در کنوانسیون این میباشد که در کنار سایر حقوق، حق بهره‌مندی از خانواده و شناسایی والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آن‌ها و عدم جدایی از والدین و حفظ روابط شخصی و تماس مستقیم با والدین به طور منظم در صورت جدایی از آن‌ها، ذکر شده است؛ و از سوی دیگر خانواده و والدین به عنوان مسئول اصلی تضمین و رعایت حقوق کودکان در ارتباط با حق بر زندگی خانوادگی کودکان معرفی شدهاند و دولتها مکلف به حمایت و راهنمایی خانواده در راستای رعایت زندگی خانوادگی کودکان و حقوق رفاهی آن‌ها و ایجاد بستر مناسب برای استیفای حقوق مشارکتی کودکان شدهاند. بر اساس ماده ۵ کنوانسیون مسئولیت اولیه دولت در قبال کودک احترام به نقش خانواده هسته‌ای و خانواده گسترده و به طور کلی اجتماعی است که کودک در آن زندگی می‌کند، صرف‌نظر از مداخله‌ای که توسط دولت برای حمایت از حق بر زندگی خانوادگی کودک در قبال این نهادها انجام میگیرد. این ماده ناظر بر روابط کودک و والدین است و خانواده طبیعی قانونی را به عنوان مسئول اصلی اعمال حقوق کودک دانسته است و نقش کلیدی در تفسیر مقررات کنوانسیون را دارا میباشد. در ماده ۲۰، همانند مقدمه حمایت از حق بر زندگی خانوادگی کودک و تحقق منافع کودک در بستر و محیط خانواده مطرح میباشد به نحوی که اصل را بر لزوم عدم جدایی موقت یا دائم از محیط خانواده طبیعی گذاشته است و آن را با تحقق منافع کودک گره خورده می‌داند و در صورت جدایی طبیعی مانند عواملی همچون از بین رفتن خانواده طبیعی کودک یا جدایی قانونی که به اقتضای منافع طفل در صورت عدم صلاحیت والدین طبیعی صورت می‌پذیرد، باید مراقبت‌های جایگزین در محیط شبه خانواده انجام گیرد. بر اساس ماده ۱۸ کنوانسیون دولت‌های عضو متعهدند که مساعدت‌های لازم را به والدین ارائه دهند. بند یک ماده ۱۸ هر دوی پدر و مادر را به عنوان سرپرست کودک به طور مساوی شناسایی کرده است (5).
آنطورکه مشخص است در مواد ۲۵ و ۱۸ کنوانسیون که در گفتمان حمایتی حقوق کودک تدوین شده جایگاه و نقش خانواده حائز اهمیت وافری است اما در سایر موارد که در گفتمان حقوق مشارکتی برای حق بر زندگی خانوادگی کودک در نظر گرفته شده است و کودک فاعل حق و صاحب آن است اولویت به کودک و تصمیمات وی داده میشود؛ به نوعی که با خانواده تقابلی پنهان صورت میگیرد و موجب تضعیف نهاد خانواده میشود. بعضی از اندیشمندان معتقدند در کنوانسیون حقوق کودک به ویژه در مواد ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷، ۱۸ و ۲۴ به کودکان همه نوع ابزار در قبال اقتدار و صلاحیتهای خانواده داده شده است و در واقع این حقوق و آزادی‌ها شامل آزادی فکر و بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات و عدم مداخله در حریم خصوصی و آزادی آموزش و مذهب و آزادی جنسی هستند که می‌توانند به سلاح اصلی در جنگ عقیدتی ضد خانواده تبدیل گردند که هدف آن محروم کردن والدین از اقتدارشان میباشد.
حق بر زندگی خانوادگی در تفاسیر کمیته حقوق کودک
خانواده از منظر جامعه‌شناسی بیش از هر چیز به واسطه کارکردهایش معرفی میشود. کمیته حقوق کودک نیز همین رویکرد را دریافت کرده و به انواع متفاوت خانواده اشاره می‌کند که وظیفه نگهداری، تغذیه و پیشرفت کودک را ایفا می‌کند و شامل خانواده هسته‌ای و خانواده گسترده و سایر اشکال مدرن و سنتی میشود که با حقوق زندگی خانوادگی کودکان و منافع عالیه آن‌ها هماهنگ باشد. کمیته معتقد است که الگوهای خانوادگی متعدد هستند و در بسیاری مناطق متغیر میباشند و چنانچه بیشتر تمایلات به سمت تنوع در وسعت خانواده نقش‌ها و ترتیبات والدین برای رشد کودک است، این تمایلات در مورد کودکان خردسال که وابستگی فیزیکی و شخصیتی و روانی به والدین خود دارند از اهمیت زیادی برخوردار میباشد. نوع روابط خانوادگی و نقشهایی متشکل از مادر، پدر، برادر و خواهر و پدر بزرگ و مادر بزرگ و دیگر اعضای خانواده، در شکل گسترده متأثر از عوامل نسبی، بروز مییابد. هر یک از این روابط میتواند سهم مجزایی در اعمال حقوق زندگی خانوادگی کودکان بر طبق کنوانسیون داشته باشد و اینکه نوع الگوهای خانوادگی ممکن است با ارتقای پیشرفت کودک هماهنگ باشد. در برخی کشورها تحولات اجتماعی بر خانواده و سرپرستی کودکان توسط والدین و تجربیات کودکان در سنین خردسالی، تأثیر زیادی دارد (6).
حق زندگی خانوادگی کودکان در آموزههای اسلامی و اسناد بینالمللی
میان آموزههای دینی و رهیافتهای اسناد بینالمللی پیرامون اصل حق بر زندگی خانوادگی کودکان و بسیاری از فروع آن اشتراکات فراوانی به نظر میرسد.
در دین اسلام به اصول خانوادگی و معیارهای خانواده توجه ویژهای شده است و از نظر آموزههای آن بنده صالح از خداوند، همسر و فرزندان که مایه فخر و مباهات میباشند را خواستار میگردد. دین اسلام اهمیت خاصی برای خانواده و معاضدت و تشریک مساعی اعضای آن، قائل است. در این راستا، نسبت به رعایت برخی از حقوق‌ها در بستر نهاد خانواده از جمله حقوق کودکان بر زندگی خانوادگی توجه ویژهای شده است و تاکید دین اسلام بر پرورش و رشد کودک از سوی والدین او در محیطی آرام و بدون تنش است و کودکان در مواردی مانند تغذیه و آموزش و بهداشت و امنیت و حفظ سلامت جسمانی و روحی و تربیت، نیازمند اهتمام و توجه بیشتری نسبت به بزرگسالان دانسته شده اند.
از سویی دیگر، تحولات سریع دو دهه اخیر در جهت توجه بیشتر جامعه بینالمللی به حقوق کودک و تصویب اسناد و ساز و کارهای موثرتر برای حمایت و ارتقای حق بر زندگی خانوادگی کودکان چشمگیر به نظر میرسد. در این راه شورای حقوق بشر نیز از ابتدای تأسیس در پیگیری اقدامات و تصمیمات سلف خویش یعنی کمیسیون حقوق بشر همراه پرداختن به دیگر موضوعات حقوق بشری جلساتی را نیز به بحث پیرامون زندگی خانوادگی کودکان اختصاص داده است که از جمله میتوان از نشست یک‌روزه مورخ ۱۱ مارس ۲۰۰۹ در چارچوب اجلاس دهم شورا تحت عنوان اجرای کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل‌های اختیاری مربوطه و صدور قطعنامه شماره ۱۰ مورخ ۲۶ مارس؛ نشست یک روزه مورخ ۱۰ مارس ۲۰۱۰ در چهارچوب اجلاس سیزدهم شورا در مورد مبارزه علیه خشونت نسبت به کودکان و صدور قطعنامه ۱۳ مورخ ۱۵ آوریل و بالاخره نشست یک روزه مورخ ۱۹ مارس ۲۰۱۱ در چارچوب اجلاس شانزدهم شورا در مورد کودکان خیابانی و صدور قطعنامه شماره ۱۶ مورخ ۱۲ آوریل نام برد. کلیه تصمیمات فوق به نحوی مکمل روند مباحثات مصوبات و قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که به نوبه خود میتواند در روند مذاکرات و تصمیم‌گیری مجمع نیز تاثیرگذار باشد؛ از این رقم میتوان از قطعنامه شماره ۲۴۱ مورخ ۱۳ مارس ۲۰۰۹ در مورد ارتقا و حمایت حقوق کودک یاد نمود. مانند اغلب نهادهای فرعی مجمع عمومی کار شورای حقوق بشر در تکمیل قدم‌هایی میباشد که کل سازمان به خصوص مجمع عمومی بر می‌دارد. در رابطه با احقاق و حمایت از حق زندگی خانوادگی کودکان اقدامات شورا مکمل فعالیت‌های مجمع محسوب میگردد؛ برای مثال تا شورا مأموریت گزارشگر ویژه مربوط به کودکان را تمدید نکند، عملاً ادامه تصمیم‌گیری در این خصوص میسر نخواهد بود (7).
دغدغه مطالبه حق بر زندگی خانوادگی کودکان
نکته قابل تأمل و تفکر در مورد احقاق حقوق کودک که توجه و نگرانی عمومی را همواره به همراه داشته است، عدم توانایی مساوی کودکان در احقاق حقوق خود در مقام مقایسه با بزرگسالان است. نرسیدن به سن بلوغ کامل جسمی و فکری و به تبع آن عدم برخورداری از توان جسمی و روحی برای رویارویی با خطرات و نیز حق مراجعه مستقل به مراجع قانونی برای تظلم و دادخواهی، کودکان را کاملاً وابسته به بزرگسالان برای احقاق و برخورداری از حقوقشان می‌نماید. به طور سنتی خانواده بهترین مأوا و محلی بوده که کودکان در آن رشد و نمو یافته و والدین و یا اولیا، حقوق آن‌ها را حراست کردهاند. مطلبی که کنوانسیون حقوق کودک نیز به خصوص در مقدمه آن اشاره دارد ولی در شرایطی که مثلاً کودکی از خانواده به هر شکلی از آن محروم بوده و در جامعه رها شده است؛ مانند کودکان پناهنده که از کشوری دیگر سر در آورده‌اند، چه کسی درصدد احقاق حقوق آنان و تأمین زندگی‌شان برمی‌آید؟
اینان کجا می‌توانند دنیای کودکانه خود را بیابند و از آن لذت ببرند چه کسی این کودکان را از تجاوز به عنف و خشونت محافظت می‌کند و اصولاً چه آینده‌ای در انتظار دارند. کودکان می‌توانند به راحتی مورد ارعاب قرار گیرند و آلت فعل قاچاقچیان مواد مخدر و جنایات سازمان یافته و غیر سازمان یافته شوند. کدام قانون به خصوص در جوامعی که این معضل اجتماعی ابعاد وسیعی دارد مانع آن خواهد شد؟ دولت و ساز و کارهای دولتی، سازمانهای مردم نهاد و یا تعداد انگشت شماری از افراد خیر که احتمالاً ممکن است آن‌ها را به فرزندخواندگی بپذیرند هر یک از آن‌ها تا حدی مساعدت میکنند ولی وضعیت در بعضی از کشورها به قدری بغرنج است که راه حلی اساسی را می‌طلبد. نمونه‌های فراوانی را میتوان برای این چالش یافت که شاید میزان وخوامت وضع کودکان بی‌سرپرست در آن‌ها در تصور هم نگنجد. در هر حال به خصوص در چند سال اخیر بیداری و آگاهی بیشتری جلب توجه می‌کند و در ظاهر دل‌نگرانی زیادتری برای ارتقای وضع کودکان به چشم می‌خورد که به اقدامات زیادی چه در سطح ملی و بینالمللی انجامیده است. اقدامات دولتها برای قانونگذاری و تخصیص بودجه به این منظور، مصوبات سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آن و کوشش سازمانهای مردم نهاد همه و همه نشان دهنده سطح آگاهی عمومی در مورد ضرورت پرداختن به مشکلات کودکان به خصوص کودکان بی‌سرپرست میباشد (8).
سازوکارهای بینالمللی در رابطه با حقوق زندگی خانوادگی کودکان
سالانه اقدامات مختلفی در جهت تکمیل برنامههای متعدد قبلی برای ارتقای درجه حمایت از کودکان صورت میگیرد. یکی از این موارد، تشکیل اجلاس مستقل در مورد حقوق کودکان خیابانی در چارچوب اجلاس شانزدهم شورای حقوق بشر بوده است و دیگری، اجماعی که شهرها در گروه کاری نهایی تنظیم پیش‌نویس پروتکل اختیاری جدید کنوانسیون حقوق کودک مدنظر داشتهاند که به تنظیم رویه شکایات نقض کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل‌های اختیاری الحاقی آن میانجامد. این پیش‌نویس شامل جلسات و تلاش‌های دو ساله تقریباً کلیه کشورهای دنیا بود که با تصویب قطعنامه‌های شماره‌های ۱: ۱۱ مورخ ۱۷ ژوئن ۲۰۰۹ و شماره ۳: ۱۳ مورخ ۱۴ آوریل ۲۰۱۰ آغاز شد و با تشکیل اولین گروه کاری دنبال گردید. اجلاس نهایی گروه کاری مسئول بررسی پیش‌نویس این پروتکل در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ در ژنو به کار خود پایان داد. مقرر شد این سند در اجلاس هفدهم شورا در شروع سال میلادی جاری به تصویب نهایی برسد. پروتکل جدید در صورت تصویب نهایی و نیز لازم‌الاجرا شدن این امکان را فراهم می‌کند که کمیته حقوق کودکان به شکایات علیه دولت‌های عضو کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل‌های الحاقی رسیدگی کند. از نکات جالب روند شکلگیری این پروتکل تلاش کشورهای در حال توسعه مانند مصر و اکثریت کشورهای آمریکای لاتین بود. نمایندگان این دولتها هم‌آواز با کشورهای غربی و سازمانهای مردم نهاد مربوط به حقوق کودکان خواهان موثرترین ساز و کار برای رسیدگی به شکایت کودکان و نمایندگان آن‌ها در مورد نقض اسناد بینالمللی مربوطه بودند. در واقع مدافعین بر این اعتقادند که این وسیله‌ای برای مبارزه با خشونت علیه کودکان میباشد، شاید یکی دیگر از دلایل اصلی کشورهای حامی و بانی پروتکل مانند کشورهای آمریکای لاتین عدم پاسخگویی راه‌حل‌های داخلی به رفع بحران و کاهش مشکلات کودکان باشد. این کشورها دخالت بینالمللی برای رویارویی با مسائل کودکان و رسیدگی به شکایات مربوط را مؤثر تلقی میکنند (9).
تا به الان و پیش از طرح این پروتکل ۵ نهاد شامل کمیته تبعیض نژادی، کمیته حقوق بشر، کمیته ناظر بر کنوانسیون منع شکنجه، کمیته رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و کمیته مربوط به معلولین، کار نظارت بر اجرای کنوانسیون‌های بینالمللی مرتبط با حق بر زندگی خانوادگی کودکان را در شرایط خاص شکایت مربوط به نقض مواد آن‌ها، دریافت و بررسی می‌کردند و در میان آنان سه نهاد «کت» و «سیدا» و «سی آر پی دی»، اختیار آن را دارند که در موارد نقض سیستماتیک یا جدی کنوانسیون مربوطه کار رسیدگی به آن را برعهده بگیرند. خیلی از کشورها و سازمانهای مردم‌نهاد اسبابی را فراهم آورده‌اند که کنوانسیون حقوق کودک نیز ساز و کاری برای این منظور داشته باشد.
کودکان خیابانی
در بعضی کشورهای فقیر مانند کشورهای شبه قاره هند و جنوب شرقی آسیا و آمریکای لاتین و آفریقا سال‌هاست که واژه کودکان خیابانی مفهومی شناخته شده میباشد ولی بُعد امروزی این مخمصه انسانی و اجتماعی، بسیار فراگیرتر است و کشورهای زیادی حتی بعضی از کشورهای غربی به نوعی دچار آن هستند. توضیح آن‌که در برخی از کشورها به دلیل مشکلات اقتصادی حداقل بعد از جنگ دوم جهانی و در بعضی دیگر از دیرباز اصولاً خانواده‌های آلونک نشین در کنار بزرگراه‌ها، کنار کانال‌های آب و حتی در محل جمع آوری زباله‌ها بخشی از جمعیت کشور را تشکیل دادهاند؛ کودکان این خانواده‌ها نیز در مجاورت خیابان به دنیا آمده؛ با وضعیت بهداشتی نازلی تغذیه نموده، استحمام کردهاند، به تحصیل اشتغال داشتهاند و بالاخره بعضاً هم آن‌جا مراسم ازدواج را برپا میکنند. ولی آنچه به خصوص از لحاظ ابعاد وسیع و پیچیدگی‌های خاص جمعی، برونداد نسبتاً تازه‌تر و وخیمتری دارد و موضوع بحث است، کودکان و نوجوانانی هستند که خانواده‌ای به آن معنا ندارند؛ حداقل یکی از والدین خود را یا نمی‌شناسند یا از دست دادهاند؛ شاید مادرشان دقیق نمیداند که پدر فرزندش کیست و یا خانواده مفروض در اثر طلاق و خشونت و فقر و اعتیاد و بیکاری از هم گسسته شده و فرزند خانواده احتمالاً از ده یا شهری کوچک به شهری بزرگ در بیشتر موارد به پایتخت روی آورده و یا توسط گروه‌ها و باندهای قاچاق و بزهکار جذب شده و به شهرها منتقل شدهاند. این دسته از کودکان خیابانی تقریباً زندگی متفاوتی با دسته اول دارند. این‌ها دچار مشکلات خاصی هستند و به نوبه خود مسائل عدیده‌ای را برای جامعه ایجاد میکنند، این گروه به غیر از خیابان خانهای ندارند؛ آن‌جا از خواب برمی‌خیزند، احیاناً به فراخور سن و شرایط حاکم در خیابان به کاری اشتغال دارند و شب را همان جا بیتوته میکنند بدون آن‌که آینده مشخصی داشته باشند. این در حالی است که در شق اول یعنی در خانواده‌هایی که در بعضی از کشورهای فقیر در آلونک‌ها و سرپناه‌های پلاستیکی به سر می‌برند، اوضاع متفاوت است؛ در بعضی موارد فرزندان اینگونه فامیل‌ها حتی به دانشگاه راه می‌یابند و یا به مقامات بالای مملکتی می‌رسند. برخی از نویسندگان و دستاندرکاران کوشیدند که تعریف محدودی از کودکان خیابانی ارائه کنند و آن‌ها را از کودکانی که اصولاً در بعضی کشورهای فقیر دنیا همراه خانواده خود در حلبی آبادهای شهرهای بزرگ زندگی میکنند متمایز نمایند؛ و با این کار عده‌ای را از شمول تعریف خارج سازند و یا اصولاً تعریفی وسیع را برای مشمول نمودن انواع بیشتر آن‌ها عرضه کنند (10).
در هر صورت در هر تعریفی می‌بایست وضع خاص کودکانی که به حال خود رها شدند و در معرض انواع تهدیدات میباشند مورد عنایت ویژه قرار گیرد. یکی از این تعاریف توسط «یونیسف» صورت گرفته است؛ بنابر این تعریف دو گروه قابل تشخیص هستند: آن‌هایی که به نحوی سرپناه و خانواده دارند و در واقع منبع درآمدی برای خانواده خود محسوب می‌شوند. گروه دوم که اصولاً در خیابان زندگی می‌کند و شامل چهار دسته هستند: دسته اول خرده فروشی میکنند و ادامس و آبنبات و روزنامه و... می‌فروشند و یا واکس میزنند یا ماشین میشویند؛ دسته دوم تکدیگری میکنند و دسته سوم به کارهای غیر قانونی مانند قاچاق مواد مخدر و جرائم نظیر درگیر هستند و بالاخره دسته چهارم به کار روسپیگری اشتغال دارند. شاید این تقسیم‌بندی یونیسف کاملاً بازگوکننده وضعیت واقعی این کودکان نباشد زیرا کودکی که واکسی است میتواند در قاچاق مواد مخدر و روسپیگری هم درگیر باشد. اصولاً رویارویی پلیس با شرایطی که کودکان به طور دلخواه و بلکه به اجبار همدست گروه جنایتگیر می‌شوند، بسیار دشوار میباشد. ناگفته نماند که در بعضی موارد نیروی پلیس ممکن است با این گروه‌ها همکاری داشته باشند یا خود به نحوی کودکان را مورد سوء استفاده‌های گوناگون قرار دهند. با تعمیق شرایط نامطلوب کودکان خیابانی بیم آن می‌رود که یک چنین حالتی پیش آید. این مسائل توجه ویژه بینالمللی نسبت به کودکان خیابانی را در سراسر جهان که از حق بر زندگی خانوادگی محروم هستند و تبیین سازوکارهای جانشین متناسب برای آنان، ضروری میسازد.
در کشور ما، به رغم این که مشکل کودکان خیابانی به درجه و عمق بعضی از کشورهای جهان نظیر برخی کشورهای جنوب شرقی آسیا، شبه قاره هند و یا آمریکای لاتین نیست لیکن کماکان میتوان این چالش را جدی و ناخوشایند قلمداد نمود که مشکلات اقتصادی و اجتماعی در سالهای اخیر به آن دامن زده است. در ایران، مقامات و سازمانهای ذیربط با برنامههای متعددی که تدارک دیده‌اند در پی تخفیف و از بین بردن این پدیده میباشند، همان‌طورکه در جلسه‌های مربوطه و همچنین گزارش‌های دوره‌ای مربوط به حقوق کودک ناشی از تعهد کشورمان به موجب عضویت در کنوانسیون حقوق کودک نیز این امر ابراز شده است. اقدامات در حوزه کشوری دارای دو بعد پیشگیری و درمان میباشد و برخی از اقدامات انجام گرفته به شرح زیر است:
1. تدوین لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست؛
2. تدوین آیین نامه سازماندهی کودکان خیابانی برای مقابله با استثمار و سوء استفاده از آن‌ها؛
3. تأمین مالی اجرای طرح سازماندهی سیستم مراقبت از کودکان خیابانی؛
4. تأمین تسهیلات اعتباری و نیز ایجاد دوره‌های مهارت فنی و حرفه‌ای برای خانواده کودکان خیابانی و نیز خود اینگونه کودکان که سن آن‌ها بالاتر از ۱۵ سال میباشد.
نتیجهگیری
بحث در مورد حقوق کودکان به طور مستقل از حقوق بزرگسالان برای مدت‌ها مورد تفقد جوامع داخلی و بینالمللی نبود. شاید یکی از دلایل اساسی آن وضعیت خاص حمایتی کودکان در چارچوب نهاد خانواده باشد که به طور طبیعی بهترین را برای کودکان فراهم می‌آورد. با این حال، تعاملات بین المللی و محلی ناشی از جنگ‌های منطقه‌ای و داخلی، سست شدن و کمرنگ شدن امنیت خانواده به خاطر آفات اجتماعی نظیر اعتیاد و گروه‌های جانیان سازمان یافته و خشونت ناشی از رفتار والدین و طلاق و غیره به اضافه بلایای طبیعی و مشکلات محیطی به خصوص در کشورهای فقیر که قدرت مالی و فنی رویارویی با آثار آن را ندارند، همه و همه دست به یکدیگر داده تا اینکه برخی کودکان به این حق که می‌توانند در محیط خانوادگی زندگی کنند، دست نیابند (11).
در نظام حقوق بشر برایند اسناد حقوق بشری نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کنوانسیون حمایت از حقوق افراد کم توان، کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی، و کنوانسیون حقوق کودک، حاکی از حق طبیعی و بنیادین تشکیل خانواده و شناسایی خانواده به مثابه نهادی اساسی در جامعه که یکی از مهمترین کارکردهای آن ایجاد محیطی امن برای کودکان است، میباشد، و بر این اساس، میبایستی از طرف نهادها و دولتها مورد حمایت قرار گیرد. بنابراین میتوان اذعان داشت که حق بر زندگی خانوادگی به لحاظ جایگاه خانواده و اهمیت وافر آن در رشد جسمی، روحی و روانی کودک، حقی بنیادین و در زمره حقوق بشری محسوب میگردد و بر این اساس اقدامات کشورها و سازمانهای بین المللی را به سمت تقویت و تسویق و حمایت از نهاد خانواده سوق میدهد.
در این خصوص یکی از مهمترین چالشها که اسناد و اقدامات بینالمللی را معطوف به خود نموده است، وضعیت کودکانی است که به واسطه فقدان یا نقصان کارکرد صحیح خانواده یا شرایط محیطی، از حق بر زندگی خانوادگی محروم گردیده اند که در این راستا، پدیده سوء کودکان خیابانی نمونه برجستهای از کودکان محروم از حق بر زندگی خانوادگی را به تصویر میکشد که همواره کانون توجه کنشگران عرصه حقوق بشر و حقوق کودک قرار داشته است و به لحاظ وسعت و مقیاس این مشکل در سطح کشورهای مختلف جهان مستلزم اقدامات عاجل و عملی سازمانیافته نهادی در سطوح ملی و بین المللی برای بهبود وضعیت این کودکان و تأمین حق بر زندگی خانوادگی یا پر کردن خلأ ناشی از آن میباشد.
References
1. Hosseini NS. The Right to Marriage and Family Formation. MA Dissertation. Tehran Iran: Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran; 2015. [Persian]
2. Asadi LS.The Right of the Child to be with Parents and Relatives. Two quarterly journals of jurisprudence and family law (Nedaye Sadegh). 2010; 14(51):5-31. [Persian]
3. Bigdeli S. Legal Problems and Gaps of the Entity of Custody in the Iranian Legal System. Two quarterly journals of jurisprudence and family law (Nedaye Sadegh). 2011; 16(55):5-24. [Persian]
4. Wexler LP. Street children and US immigration law: What should be done. Cornell Int'l LJ. 2008; 41: 545.
5. Gustafsson-Wright E, Pyne HH. Gender dimensions of child labor and street children in Brazil. Available at SSRN 636260. 2002 Oct.
6. Beeckman V. Human Rights Watch: Children Rights, Development and Socio- Economic Progress. 24(2/3); May/Dec 2020. pp. 32
7. Vafaei F, Bahreini MJ. Fall of Child Custody. Tahora Quarterly. 2012; 2(13): 113-144. [Persian]
8. Foley EP. Liberty for all: Reclaiming Individual Privacy In a New Era Of Public Morality.Yale University Press; 2018.
9. Willekens H. Rights and duties of underage parents: a comparative approach. International Journal of Law, Policy and the Family. 2004; 18(3): 355-70.
10. Clark B. Competing custody rights: new concepts of 'family' and the best interests of the child. Comparative and International Law Journal of Southern Africa. 1998; 31(3): 288-306.
11. Poorasadi M, Hashemi M. The study of the phenomenon of divorce and how to custody of children after separation. Bimonthly Quarterly Journal of Women Police Studies. 2012; 6(16): 54-81. [Persian]
