-
حرية الوصول المقاله
1 - طراحی چارچوب مدلسازی جریان دانش صنعت و دانشگاه
محمد قائم تاج گردون محمدتقی منظوریشلمانی جعفر حبیبیارتباط کارامد دانشگاه و صنعت مسألهای است که محققین حوزههای مختلف چه در صنعت و چه در دانشگاه به دنبال یافتن راهکارهایی برای رفع مشکلات آن هستند. در یک دستهبندی میتوان راهکارهای ارائه شده را مبتنی بر سه رهیافت عملگرا، نهادگرا و ماهیتگرا دانست. راهکارهای عملگرا د أکثرارتباط کارامد دانشگاه و صنعت مسألهای است که محققین حوزههای مختلف چه در صنعت و چه در دانشگاه به دنبال یافتن راهکارهایی برای رفع مشکلات آن هستند. در یک دستهبندی میتوان راهکارهای ارائه شده را مبتنی بر سه رهیافت عملگرا، نهادگرا و ماهیتگرا دانست. راهکارهای عملگرا در پی اثربخشی سریع بوده و عمدتاَ با شتابزدگی در عمل نیز مواجه هستند. راهکارهای نهادگرا به دنبال نقش دادن به نهادهای واسط نظیر دولت به عنوان حلقه مفقوده ارتباط صنعت و دانشگاه هستند. رهیافت ماهیتگرا صنعت را مظهر فنّاوری یا علم تجاری شده و دانشگاه را تولید کننده دانش میدانند. اگرچه این رهیافتها هریک از زاویهای به ارتباط صنعت و دانشگاه مینگرند لیکن همگی قائل به جریان دانش مناسب در زمان و مکان میان دانشگاه و صنعت هستند. در این مقاله، یک پژوهش توسعهای و مبتنی بر مطالعه کتابخانهای به انجام رسیده است و از میان 47 مقاله منتشر شده در مجلات معتبر علمی در حوزه مدیریت دانش، تعداد 12 مدل استخراج شده و از میان آنها 4 مدل که دارای کاربرد عام بوده و اعتبارسنجی آنها نیز گزارش شده بود به عنوان مدلهای منتخب جهت بهکارگیری در ارتباط دانشگاه و صنعت بررسی و مقایسه شدهاند. در این مقایسه تطابق این مدلها با رهیافتهای مذکور مورد بررسی قرار گرفته و استفاده از این مدلها در ارتباط صنعت و دانشگاه امکانسنجی شده است. سپس با استفاده از نتایج حاصل از مقایسه، یک چارچوب مفهومی برای مدلسازی جریان دانش در ارتباط صنعت و دانشگاه ارائه شده که با استفاده از آن میتوان یک نگرش جامع به مدلسازی جریان دانش در ارتباط صنعت و دانشگاه داشت. این چارچوب مبتنی بر چارچوب زکمن است و چهار جنبه از چارچوب زکمن را از شش منظر و سطح وقوع جریانهای دانشی برای مدلسازی جریانهای دانش میان دانشگاه و صنعت بررسی میکند. ارزیابی چارچوب ارائه شده از طریق ارائه مدل جریان دانش صنعت و دانشگاه به انجام رسیده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
2 - فاکتورهای پایداری و ظرفیتهای ارتباط دانشگاه و صنعت در نظام آموزش عالی
روح اله باقری مجد میرمحمد سیدعباس زاده محمد حسنیهدف تحقیق حاضر شناسایی فاکتورهای پایداری و ظرفیتهای ارتباط دانشگاه و صنعت در نظام آموزش عالی بوده است. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و جامعه تحقیق شامل اعضا هیات علمی 5 دانشگاه کشور و نمایندگان صنایع در نظر گرفته شد. نمونه تحقیق، اعضا هیات علمی مطابق با جدول مورگان به صورت أکثرهدف تحقیق حاضر شناسایی فاکتورهای پایداری و ظرفیتهای ارتباط دانشگاه و صنعت در نظام آموزش عالی بوده است. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و جامعه تحقیق شامل اعضا هیات علمی 5 دانشگاه کشور و نمایندگان صنایع در نظر گرفته شد. نمونه تحقیق، اعضا هیات علمی مطابق با جدول مورگان به صورت تصادفی طبقهای 263نفر و نمایندگان صنایع براساس تصادفی ساده 12 نفر انتخاب شدند. روش تجزیه تحلیل با استفاده از نرم افزار SPSS ، تی، تحلیل مانوا و تحلیل رگرسیون چندمتغیره بوده است. ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامه فاکتورهای پایداری لی و ظرفیتهای ارتباط دانشگاه و صعنت سبیوف بوده است. روایی ابزار مطابق تحلیل تاییدی و پایایی آن براساس آلفای کرانباخ مناسب گزارش شد. نتایج نشان داد، فاکتورهای پایداری دلایل و انگیزش و منافع در بخش دانشگاه مثبت و معنیدار گزارش شد ولی نمایندگان صنایع پایداری منافع را پایینتر از حد مطلوب اعلام کردند. وضع موجود ظرفیتهای ارتباط دانشگاه و صنعت مثبت و معنیدار بوده است. همچنین کلیه مولفههای ظرفیتهای ارتباط دانشگاه و صعنت بر پایداری اثر مثبت و معنیداری داشته است و کلیه مولفههای ظرفیتها هر دو مولفه دلایل و انگیزش و منافع را پیشبینی کردهاند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
3 - همبستگی سرمایه اجتماعی، کارآمدی نهادی و توسعه ملی
سیدعطاءالله سینائی مسعود شفیعیفرایند پیوستۀ توسعه مهمترین ذهن مشغولی جوامع بشری و تعیین کنندۀ میزان تفاوت کشورهاست. بنابر این پرسش مهمی که در دنیای کنونی رد و بدل می شود این است که چرا و چگونه برخی کشورها به سطح بالاتری از شاخص های توسعه دست یافته اند و برخی دیگر در پایین جدول قرار دارند؟ از این زاو أکثرفرایند پیوستۀ توسعه مهمترین ذهن مشغولی جوامع بشری و تعیین کنندۀ میزان تفاوت کشورهاست. بنابر این پرسش مهمی که در دنیای کنونی رد و بدل می شود این است که چرا و چگونه برخی کشورها به سطح بالاتری از شاخص های توسعه دست یافته اند و برخی دیگر در پایین جدول قرار دارند؟ از این زاویه کاویدن عوامل و ابعاد توسعه و طرح پرسش ها و فرضیات در این خصوص روش رایجی برای کشف و گشایش مسیرهای توسعۀ جوامع است. هدف کلی در این پژوهش بررسی سرمایه اجتماعی، رابطۀ آن با شکل گیری کارآمدی نهادی و سپس با نوسانات توسعۀ ملی است. پژوهش به تأثیر این ظرفیت های دو گانه، پیاپی و پیشنیاز بر نوسانات حرکت در مسیر توسعۀ ملی می پردازد. بازبینی مسیر طی شده و نوسانات نشان می دهد که رابطۀ میان این سه عامل برخوردار از یک وضعیت هم افزا (synergy)است. چارچوب نظری این پژوهش، تلفیقی از تئوریهای سرمایه اجتماعی، نهادگرایی و توسعه؛ و نظریات اندیشمندانی چون پاتنام، فوکویاما، هانتینگتون، نورث، شومپیتر، میردال و تودارو، در ارتباط با متغیرهای درگیر در شکل گیری موضوع پژوهش است. فرضیه اصلی پژوهش این است که رابطۀ همبستگی مثبتی میان سه متغیر سرمایه اجتماعی، کارآمدی نهادی و توسعۀ ملی وجود دارد. این پژوهش از نظر هدف بنیادی و از نظر روش کتابخانه ای، اسنادی و اکتشافی است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
4 - بررسی مؤلفههای مؤثر عامل اعتماد بر موفقیت سیستم مدیریت دانش: پژوهشی در یک ارگان دولتی
سعیده مجیدیاین تحقیق از آن منظر موردتوجه است که با بررسی تأثیر عامل اعتماد بر موفقیت میتوان سیاستگذاری مناسب در جهت بهبود سیستم مدیریت دانش در سازمان را جهت بخشید. قابلذکر است که دادههای مربوط به این تحقیق، توسط پرسشنامه جمعآوریشدهاند. تحقیق حاضر با بهرهگیری ازنظر کاربران أکثراین تحقیق از آن منظر موردتوجه است که با بررسی تأثیر عامل اعتماد بر موفقیت میتوان سیاستگذاری مناسب در جهت بهبود سیستم مدیریت دانش در سازمان را جهت بخشید. قابلذکر است که دادههای مربوط به این تحقیق، توسط پرسشنامه جمعآوریشدهاند. تحقیق حاضر با بهرهگیری ازنظر کاربران مدیریت دانش که شامل مدیران عالی و میانی و کارکنان سازمان فناوری اطلاعات ایران صورت گرفته است و همچنین موفقیت سیستم مدیریت دانش نیز بهعنوان متغیر وابسته شمردهشده است و برای تجزیهوتحلیلها از روش معادلات ساختاری و نرمافزارهای آماری SPSS و PLS استفادهشده است. پژوهش حاضر بر مبنای هدف کاربردی و برحسب روش توصیفی از نوع پیمایشی است؛ که به اولویتبندی بین شاخصهای مؤثر بر انواع اعتماد و بعد بین اعتماد و موفقیت سیستم مدیریت دانش پرداختهشده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
5 - تحلیل تاریخی روند نهادسازی در حوزه سیاست¬گذاری علم و فناوری ایران
سید کمال واعظی مهرشاد جواهردشتیاین پژوهش به تحلیل نهادسازی هایی که برای سیاست گذاری علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران از دوران پهلوی(پهلوی اول و دوم) تا کنون انجام شده است پرداخته است. نهاد هایی که در طول این دوره ایجاد شده اند و وظایف و اختیارات آنها به طور خلاصه ذکر شده اند و رویکرد ها یی از جم أکثراین پژوهش به تحلیل نهادسازی هایی که برای سیاست گذاری علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران از دوران پهلوی(پهلوی اول و دوم) تا کنون انجام شده است پرداخته است. نهاد هایی که در طول این دوره ایجاد شده اند و وظایف و اختیارات آنها به طور خلاصه ذکر شده اند و رویکرد ها یی از جمله نوسازی و مدرنیزاسیون در دوران پهلوی ها ، باز تعریف ارزش ها و ارزش آفرینی های مبتنی بر شاخص های اسلامی در دوره بعد از انقلاب 1357، که منشاء نهاد سازی های دوران مربوط به خود بوده اند، با استفاده از روش تاریخی(شرایط محیطی حاکم)و گروه کانونی، این روند مورد تحلیل قرار گرفته ودر بخش پایانی نیز در قالب نتیجه گیری، توصیه های سیاستی که از این تحلیل بدست آمده است از قبیل ادغام بعضی از نهاد ها، تعیین مکانیزم وحدت عین تکثرنهاد های سیاست گذار و مجری، هماهنگی استراتژیک عمودی و افقی بین برنامه و اسناد کلان این حوزه و نهایتاً پیشنهادهای کاربردی و پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ارائه شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
6 - توسعهي تعاملات نهادهای علمی و صنعتی براساس نظام ملي نوآوري
حجت اله حاجي حسيني مهدی محمدی فرهاد عباسیبرقراري و تقويت روابط میان نهادهاي علمی و بنگاههاي صنعتی از مهم ترین موضوعات سیاست گذاری نوآوری در کشورهای مختلف است. ایجاد و تقويت اين ارتباطات، زمینه ايجاد، انتقال و انتشار و بهرهوري از ذخاير دانش در سطح نظام ملی نوآوری را فراهم می-سازد. در كشورهاي مختلف، مکانیزم ه أکثربرقراري و تقويت روابط میان نهادهاي علمی و بنگاههاي صنعتی از مهم ترین موضوعات سیاست گذاری نوآوری در کشورهای مختلف است. ایجاد و تقويت اين ارتباطات، زمینه ايجاد، انتقال و انتشار و بهرهوري از ذخاير دانش در سطح نظام ملی نوآوری را فراهم می-سازد. در كشورهاي مختلف، مکانیزم های رسمی و غیررسمی مختلفی برای ارتباط میان بخش های علمی و صنعتی استفاده ميشود كه ميتوان از تجارب آنها برای ایجاد این ارتباطات در كشور الگوبرداري کرد. در مقاله حاضر، تجارب نهادهای برخي از كشورها که مرتبط با ایجاد ارتباط بخش علمی (دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی) و بخش صنعتی و کمک به تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی و گسترش شرکت های دانش بنیان میبا شند، مورد تحليل قرار گرفته و در نهايت مدلی مفهومی برای شناخت و ارزیابی تعاملات بخش های علمی و صنعتی ارایه شده است. چارچوب پیشنهادی این مقاله می تواند تبیین کننده ابعاد مختلف ایجاد ارتباط بخشهای علمی و صنعتی باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
7 - توسعه مفهومی ارتباط بين صنعت و دانشگاه : از رهيافتهای عملگرا تا رهيافتهای نهادگرا
وحید یزدانیان مسعود شفیعی: ارتباط صنعت و دانشگاه با توجه به ميزان تأثيرگذاري آن در فرايند توسعه دانش محور و پايدار در طول تاريخ مورد توجه عموم صاحبنظران خصوصاً سياستگذاران قرارگرفته و بدين جهت بحثهای متعددی پيرامون ابعاد اين ارتباط مطرح شده است. با مروري دقيق بر راهبرد کشورهاي مختلف در اين أکثر: ارتباط صنعت و دانشگاه با توجه به ميزان تأثيرگذاري آن در فرايند توسعه دانش محور و پايدار در طول تاريخ مورد توجه عموم صاحبنظران خصوصاً سياستگذاران قرارگرفته و بدين جهت بحثهای متعددی پيرامون ابعاد اين ارتباط مطرح شده است. با مروري دقيق بر راهبرد کشورهاي مختلف در اين خصوص، ميتوان ديدگاه غالب را نگرشی آميخته به اثربخشی فوری به ارتباط اين دو نهاد از منظر نحوه فعاليت آنها دانست که منجر به ارائه راهکارهاي مقطعي يا شتابزدهای شده که از آن به "راهکارهای مبتنی بر رهيافتهای عملگرا" تعبير میگردد. اين امر خصوصاً در دوران انقلاب صنعتي در کشورهاي توسعه يافته، گستردگی داشته و متأسفانه امروزه بدون توجه به الزامات زماني و مکاني و نيز علیرغم بازنگری کلی کشورهای توسعه يافته در رهيافتهای مذکور، توسط برخي از کشورهاي کمتر توسعه يافته دنبال میشود. با عبور از دوران صنعتي شدن و رسيدن به دوران فراصنعتي، بازنگري در روشهاي قديمي و استخراج روشهاي نوين، نگرشي جديد را به ارتباط صنعت و دانشگاه ايجاد نمود که بر تحليل نوع فعاليت اين دو نهاد همراه با در نظر گرفتن تأثير ساير نهادهاي مرتبط استوار است که راهکارهای استخراج شده با اين ديدگاه را "راهکارهای مبتنی بر رهيافتهای نهادگرا" میناميم. طي اين مقاله و پس از ارائه توصيف الزامات و تأکيدات مرتبط با صنعت و دانشگاه، ابتدا به ذکر نتايج حاصل از رهيافتهای عملگراي ارتباط صنعت و دانشگاه خواهيم پرداخت و با ذکر ناکارآمد بودن اين رهيافت خصوصاً با توجه به تجربه کشور، آسيب شناسی نهادگراي ارتباط صنعت و دانشگاه توصيف خواهد شد. در پايان مقاله، راهکارهاي حاصل از نگرش نهاد گرايانه ارتباط صنعت و دانشگاه در قالب رهيافت نهادگرا ارائه خواهد شد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
8 - بررسی علل نهادی توسعه نیافتگی صنعت کفش و چرم ایران در قرن نوزدهم میلادی
سیدعطالله سینائیامروزه تأثیر ایران در دو قرن گذشته، در مصاف صنعتی با غرب و شرق، نه تنها بازار خود را توسعه نداده است، بلکه نتوانسته است بازار خود را حفظ نماید. غرب و شرق در دوره های متفاوتی یورش های مهیبی را با ارسال کالاهای ارزان و متنوع به بازارها ایران آغاز کردند. نظام اقتصادی و سی أکثرامروزه تأثیر ایران در دو قرن گذشته، در مصاف صنعتی با غرب و شرق، نه تنها بازار خود را توسعه نداده است، بلکه نتوانسته است بازار خود را حفظ نماید. غرب و شرق در دوره های متفاوتی یورش های مهیبی را با ارسال کالاهای ارزان و متنوع به بازارها ایران آغاز کردند. نظام اقتصادی و سیاسی ایرانی قادر به سازماندهی نهادی، تأمین و تجهیز منابع، استقرار سیاست-های بازرگانی و صنعتی کارآمد و بالاخص طراحی ساختارهای نهادی کارآمد و متناسب، برای بسترسازی و پشتیبانی از نوآوری برای تولید ظرفیت های رقابت پذیر در اقتصاد صنعتی نبود. بنابر این نتوانست خطوط دفاعی مناسبی را سازمان دهد و بصورت نسبتا پیوسته ای در حال عقب نشینی و تبدیل شدن به زائدۀ اقتصادهای صنعتی و تأمین کنندۀ مواد خام نفتی ارزان برای اقتصادهای روبه رشد بوده است. این روند تاریخی که همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و پدیدار شدن اقتصاد جهانی آغاز شد موجب گردید اقتصاد صنعتی دستی ایران، که قادر به تولید رقابتی و ماشینی نبود، در وضعیت فروپاشی قرار گیرد. میزان عملکرد نظام مند و کارآمد نهادهای دولت، حقوق مالکیت، نظام آموزشی و بنگاه های اقتصادی به عنوان عوامل عمدۀ درگیر در بسترسازی توسعه، بخش هایی مهمی در این خصوص به شمار می آیند. هدف این پژوهش که به روش کتابخانه ای و با اتکا بر منابع تحلیلی و اسناد تاریخی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی انجام شده آن است که عملکرد عناصر نهادی در صنعت چرم، کیف، کفش و صنایع وابسته به آن را در قرن نوزدهم میلادی، در ایران، مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. بنابر این نتوانست خطوط دفاعی مناسبی را سازمان دهد و بصورت نسبتا پیوسته ای در حال عقب نشینی و تبدیل شدن به زائدۀ اقتصادهای صنعتی و تأمین کنندۀ مواد خام نفتی ارزان برای اقتصادهای روبه رشد بوده است. این روند تاریخی که همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و پدیدار شدن اقتصاد جهانی آغاز شد موجب گردید اقتصاد صنعتی دستی ایران، که قادر به تولید رقابتی و ماشینی نبود، در وضعیت فروپاشی قرار گیرد. میزان عملکرد نظام مند و کارآمد نهادهای دولت، حقوق مالکیت، نظام آموزشی و بنگاه های اقتصادی به عنوان عوامل عمدۀ درگیر در بسترسازی توسعه، بخش هایی مهمی در این خصوص به شمار می آیند. هدف این پژوهش که به روش کتابخانه ای و با اتکا بر منابع تحلیلی و اسناد تاریخی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی انجام شده آن است که عملکرد عناصر نهادی در صنعت چرم، کیف، کفش و صنایع وابسته به آن را در قرن نوزدهم میلادی، در ایران، مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
9 - توسعه درونی: ظرفیت¬ها و ضرورت¬های مدیریت رشد و بازآرایی فضایی کلانشهر تهران
اسماعیل علی اکبریاراضی درون شهر، عرصه های توسعه شهراند و توسعه درونی، فرایند بهینه سازی استفاده از اراضی درونی است. برنامه ریزی و مدیریت رشد از طریق سیاست توسعه درون افزا، در مقایسه با سایر سیاست های رشد در بیرون و پیرامون، با چارچوب پایداری سازگارتر و به اهداف پایداری نزدیک تر است. ای أکثراراضی درون شهر، عرصه های توسعه شهراند و توسعه درونی، فرایند بهینه سازی استفاده از اراضی درونی است. برنامه ریزی و مدیریت رشد از طریق سیاست توسعه درون افزا، در مقایسه با سایر سیاست های رشد در بیرون و پیرامون، با چارچوب پایداری سازگارتر و به اهداف پایداری نزدیک تر است. این مقاله کوشیده است با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های اسنادی، ظرفیت ها و ضرورت های توسعه درونی کلانشهر تهران را مطالعه نماید. یافته ها، تهران را شهری ظرفیت دار و در نتیجه مستعد برای مدیریت رشد و بازآرایی فضایی از طریق توسعه درون افزا می داند. بیش از 18 هزار هکتار اراضی با قابلیت توسعه درونی در 30 درصد مساحت شهر و 52 درصد عرصه ها و فضاهای خالی بزرگ با اهداف توسعه ای و قابلیت دستیابی بالا، به علاوه، الگوی توزیع با آهنگ افزایشی از شرق به غرب و شمال به جنوب، نه تنها مدیریت رشد کالبدی، بلکه، بازآرایی فضایی برای تعدیل نابرابری ها میان مناطق و پهنه های شهر را با توسل به سیاست توسعه درونی و ظرفیت های موضعی و موضوعی آن امکان پذیر می سازد. توسعه مجدد در پهنه های شمال، شرق و جنوب، توسعه جدید در پهنه غربی و تجدید حیات در پهنه مرکزی، چارچوب کلی الگوی فضایی راهبرد توسعه درونی بر مبنای “ظرفیت موجود” در تهران است. واضح است، بهره گیری از فرصت آمایشی توسعه درونی به منظور تعدیل نابرابری های فضایی، مستلزم نهاد مدیریت شهری غیررانتی است که به رانت فضایی ناشی از فعالیت های ساختمانی در شهر وابستگی چندانی نداشته و یا اساساً به آن بی نیاز باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
10 - جغرافیای اقتصادی جدید و تبیین نابرابری ناحیهای در ایران
حسن افراختهایران استعداد زیادی جهت شکل گیری نابرابری ناحیه دارد. بین سطوح توسعه یافتگی استان ها به طورکلی و به ویژه بین واحدهای مرکزی و مرزی کشور، نابرابری های شدیدی وجود داشته و دارد؛ در 15 سال اخیر، شاخص توسعه همه استان ها به طور نسبی بهبود یافته است، اما استان های با بالاتری أکثرایران استعداد زیادی جهت شکل گیری نابرابری ناحیه دارد. بین سطوح توسعه یافتگی استان ها به طورکلی و به ویژه بین واحدهای مرکزی و مرزی کشور، نابرابری های شدیدی وجود داشته و دارد؛ در 15 سال اخیر، شاخص توسعه همه استان ها به طور نسبی بهبود یافته است، اما استان های با بالاترین درجه توسعه یافتگی و کمترین درجه توسعه یافتگی بدون تغییر باقی مانده است. هدف اصلی مقاله حاضر، آن است که ضمن بیان نابرابری های موجود در سطوح ناحیه ای، عوامل ایجاد و تداوم آن را از دید جغرافیای اقتصادی جدید مورد بررسی قرار دهد. ناحیه مورد مطالعه تحقیق، استان های کشور به عنوان نواحی جغرافیایی است، اما برای نمایش عوامل محلی مؤثر در واگرایی ناحیه ای، سیستان و بلوچستان به عنوان ناحیه کم توفیق مورد بررسی قرار گرفته است. داده های موردنیاز تحقیق از طریق بررسی محلی و برخی منابع جمع آوری شده است. ضریب تغییرپذیری جهت درک نابرابری ناحیه ای ایران مورد استفاده قرار گرفته است. برای استخراج عوامل محلی مؤثر در توسعه نیافتگی سیستان و بلوچستان، نظرات 50 نفر کارشناسان محلی به روش لیکرت تجزیه و تحلیل شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که دو عامل در نابرابری ناحیه ای کشور مؤثر است. نخست، تبعیت از دیدگاه جغرافیای اقتصادی مرسوم مبتنی بر رویکردهای نئوکلاسیکی و نولیبرالی، و غفلت از نگاه جغرافیای اقتصادی جدید در برنامه ریزی ناحیه ای؛ و دوم، فقدان نهادهای تولیدگرا که نقش مهمی در نابرابری ناحیه ای و تداوم آن در ایران دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
11 - دگرریختی فرانهاده سنوزوییک در جنوب بلوک ایران مرکزی: شواهد بهدستآمده از چینخوردگی و میدان تنش زمینساختی در کمربند ساختاری رفسنجان
لیلا عبادی سید احمد علوی محمدرضا قاسمیجنوب بلوک ایران مرکزی تحت تاثیر چندین گامه دگرریختی شدید در زمان سنوزوییک قرار گرفته است. این پژوهش یک مورد از دگرریختی تداخلی چینهای فرانهاده در جنوب ایران مرکزی ارائه مینماید و با تحلیل تنش دیرینه حاصل از دادههای لغزش گسلی، توالی دگرریختی و رژیمهای زمینساختی در أکثرجنوب بلوک ایران مرکزی تحت تاثیر چندین گامه دگرریختی شدید در زمان سنوزوییک قرار گرفته است. این پژوهش یک مورد از دگرریختی تداخلی چینهای فرانهاده در جنوب ایران مرکزی ارائه مینماید و با تحلیل تنش دیرینه حاصل از دادههای لغزش گسلی، توالی دگرریختی و رژیمهای زمینساختی در طی کوتاهشدگی پوسته را بازسازی مینماید. دادههای مستخرج از چینهای فرانهاده نشان میدهد،گستره جنوب رفسنجان دو رژیم زمینساختی ترافشاری را تجربه نموده که موقعیت عمود به محور چینها داشتهاند و سبب فرانهادگی چینها با روندWNW-ESEبرروی چینها با روند NE-SW شدهاند. از سوی دیگر تحلیل ساختاری و مطالعه دادههای لغزش گسلی در گستره دو میدان تنش همزمان با چینخوردگی را در سنوزوییک نشان میدهد. اولین گامه زمینساختی تا اوایل میوسن، رژِیم ترافشاری با روندNW میباشد که منجر به توسعه چینهای با روند NEو ایجاد کوتاهشدگی عمود به گستره شده است. این رویداد زمینساختی احتمالاً به چرخش پادساعتگرد بلوک ایران مرکزی وابسته است. رویداد زمینساختی ثانویه در اواخر میوسن تا عهد حاضر، رژیم ترافشاری NNE-SSW میباشد که انقباض چینهای با روند WNW-ESE را ایجاد نموده و سبب فرانهادگی چینها در گستره شده است. از نظر ژئودینامیکی، گامه زمینساختی اخیر احتمالاً در ارتباط با همگرایی صفحه عربی به سمت صفحه اوراسیا میباشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
12 - بررسی تبادل معنا در کتابهاي درسی علوم انسانی: در چارچوب دستور نظاممند نقشگرای هلیدی از منظر فرانقش بینافردی* (رویکردی نقشگرا)
مریم اعلايی فردوس آقاگلزاده محمد دبیرمقدم ارسلان گلفامهلیدی در دستور نقشگرای نظاممند خود بر این باور است که هدف اصلی زبان انتقال معناست و به همین منظور گویشوران برای تبادل معنا متن را میسازند، یعنی در تعامل؛ تبادل اصوات، کلمات یا جملات مد نظر نیست بلکه آنچه اهمیت دارد رد و بدل کردن معنا است. هدف از تدوین این مقاله بررسی أکثرهلیدی در دستور نقشگرای نظاممند خود بر این باور است که هدف اصلی زبان انتقال معناست و به همین منظور گویشوران برای تبادل معنا متن را میسازند، یعنی در تعامل؛ تبادل اصوات، کلمات یا جملات مد نظر نیست بلکه آنچه اهمیت دارد رد و بدل کردن معنا است. هدف از تدوین این مقاله بررسی کتابهای درسی علوم انسانی سازمان سمت در چارچوب دستور نظاممند هلیدی و به طور خاص فرانقش بینا فردی است. روشی که در این تحقیق بهکار گرفته شد توصیفی- تحلیلی است. نتیجه بدست آمده بیانگر آن است که نویسنده با استفاده از جملات خبری در بسامد بسیار بالا صرفاً به ارائه اطلاعات پرداخته و این امر موجب میشود تعامل دو سویه رخ ندهد و نویسنده به هدف خود که همانا انتقال مفاهیم به طرف مقابل است نرسد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
13 - اقتصاد قانون اساسی و انصاف
ابوالفضل پاسبانی صومعهمقاله حاضر که با رویکرد میان رشتهای و با استفاده از روش تحلیلی سامان یافته است، به دنبال بررسی میزان امکانپذیری اعمال مسئله انصاف در نظریه اقتصاد قانون اساسی است. عمدهترین نتیجه حاصل این است که با وجود قابلیتها و راهگشاییهای خوب نظریه اقتصاد قانون اساسی، در توانایی أکثرمقاله حاضر که با رویکرد میان رشتهای و با استفاده از روش تحلیلی سامان یافته است، به دنبال بررسی میزان امکانپذیری اعمال مسئله انصاف در نظریه اقتصاد قانون اساسی است. عمدهترین نتیجه حاصل این است که با وجود قابلیتها و راهگشاییهای خوب نظریه اقتصاد قانون اساسی، در تواناییهای آن غلو شده و به بیان آمارتیا سن نوعی نهادگرایی استعلایی را به نمایش گذارده است. با این وجود، عنایت به نقش نهادهای غیررسمی ميتواند كمك كند كه قواعد بازی و قوانین اساسی به شکلی بهتر تدوین و اجرا شوند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
14 - جهانیشدن و چالش مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران
حسن آبنیکیچالش از مفاهيم اساسي و كليدي در علوم سياسی- اجتماعي به شمار ميرود و تمامی دولتها به گونهای با آن مواجه میشوند. دولتها مجبورند برای تبدیل نشدن چالش به بحران، استراتژیهای مختلفی را در معرض آزمون قرار دهند؛ چرا که عدم شناخت چالش میتواند دولت را با مشکلات نهادی و غیر أکثرچالش از مفاهيم اساسي و كليدي در علوم سياسی- اجتماعي به شمار ميرود و تمامی دولتها به گونهای با آن مواجه میشوند. دولتها مجبورند برای تبدیل نشدن چالش به بحران، استراتژیهای مختلفی را در معرض آزمون قرار دهند؛ چرا که عدم شناخت چالش میتواند دولت را با مشکلات نهادی و غیرنهادی مختلف مواجه و مشروعیت و کارآمدی آن را دچار نوسان و گاه با بحران روبهرو كند. در این مقاله با استفاده از رويكرد نهادگرايي تأثیر چالشزای جهانیشدن بر کارآمدی دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به چالش مشارکت سیاسی، مطالعه و نشان داده شده که جهانیشدن چگونه ممکن است باعث چالش مشارکت سیاسی در دولت جمهوری اسلامی ایران شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
15 - نهادگرایی به عنوان الگویی برای تحلیل سیاسی
حجت کاظمینقطة ثقل تحلیل نهادگرایانه، تأکید بر نقش نهادها به عنوان یک متغیر مستقل در شکل دادن به روندها و نتایج کنشهای فردی و جمعی و پدیدههای اجتماعی و سیاسی است. علوم اجتماعی معاصر به دلیل غلبة رویکردهاي زمينه گرا (در جامعه شناسي و علوم سياسي) و كمي گرا (در حوز ة اقتصادي) به ت أکثرنقطة ثقل تحلیل نهادگرایانه، تأکید بر نقش نهادها به عنوان یک متغیر مستقل در شکل دادن به روندها و نتایج کنشهای فردی و جمعی و پدیدههای اجتماعی و سیاسی است. علوم اجتماعی معاصر به دلیل غلبة رویکردهاي زمينه گرا (در جامعه شناسي و علوم سياسي) و كمي گرا (در حوز ة اقتصادي) به تحليل جايگاه متغير نهادي در شکل دادن به پدیدههای اجتماعي، اقتصادي و سياسي توجة كافي نشان نداده است. اين مقاله در وهلة نخست در پی معرفي چشمانداز نهادگرايانه در تحليل اجتماعي و سياسي، تحولات و تنوعات دروني اين رويكرد است. هدف دوم این مقاله آن است که نشان دهد نهادگرایی تاریخی به عنوان یکی از گونههای نئونهادگرایی به خاطر دیدگاه پویای خود در مقولة تغییر نهادی، میتواند چارچوبي مناسب براي تلفيق رويكرد نهادگرا و زمينه گرا در تحليل سياسي فراهم آورد. مطابق این نگرش، هرچند به اشکال مختلف نهادها باید به عنوان متغیری مستقل در شکل دادن به رفتارهای کنش گران اجتماعی و سیاسی شود، این نهادها پدیدههای تکوین یافته در متن ستیزههای اجتماعی و سیاسی تاریخی هستند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
16 - دیوانسالاری کارآمد از منظر نهادگرایی
محمد کمالیزادهنظام دیوان سالاری (بوروکراسی)، مجموعه ای از مهم ترین نهادهایی را تشکیل میدهد که تعیین کنندۀ کیفیت عملکرد دولت در زمینه اهداف کلان اجتماعی است. از این نظر، نظام بوروکراسی و دیوان سالاری، مجموعه ای از نهادهای سرنوشت ساز یک جامعه را در برگرفته است. این نظام و نهادهای تعری أکثرنظام دیوان سالاری (بوروکراسی)، مجموعه ای از مهم ترین نهادهایی را تشکیل میدهد که تعیین کنندۀ کیفیت عملکرد دولت در زمینه اهداف کلان اجتماعی است. از این نظر، نظام بوروکراسی و دیوان سالاری، مجموعه ای از نهادهای سرنوشت ساز یک جامعه را در برگرفته است. این نظام و نهادهای تعریف شدۀ آن به شکل قواعد رسمی و غیر رسمی، امکان ها و محدودیت هایی را به وجود میآورند که تعیین کننده روند توسعۀ کشور است. نهادگرايي به عنوان الگوي تحليلي، مزيتهايي دارد که میتواند در شناسایی مؤلفههای کارآمدی دیوانسالاری مؤثر باشد. رویکرد نهادگرایانه اولاً شاخصهايي روشن براي ارزيابي و آسيبشناسي دیوان سالاری ايراني ارائه مي كند و از سوي ديگر به ما كمك مي كند تا نسبت میان عملکرد نظام دیوان سالاری با عملکرد سایر قسمت ها و نهادهای دولت را بسنجیم. در این مقاله، به چارچوب های اصلی بحث نهادگرایان دربارۀ نظام دیوان سالاری خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که این رویکرد، مجموعهاي از شاخصها براي ارزيابي كيفيت كليت دیوان سالاری و آسيبهاي آن و تحلیل چگونگی تأثیر آن بر حوزههای دیگر ارائه میدهد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
17 - تعیین و اولویتبندی شاخصهای نقش نهادهای مدنی بر کارآمدی دولت
خسرو قباديدر ادبیات موجود هر چند پژوهش هایی درباره نهادهای مدنی و یا درباره کارآمدی دولت در اختیارند، پژوهش مستقلی که به نقش نهادهای مدنی بر کارآمدی دولت در ایران تمرکز نموده باشد، در اختیار نیست. برای تعیین این نقش، نیاز به ملاک و معیارهایی است. دولت ها در جهان امروز از طریق سه أکثردر ادبیات موجود هر چند پژوهش هایی درباره نهادهای مدنی و یا درباره کارآمدی دولت در اختیارند، پژوهش مستقلی که به نقش نهادهای مدنی بر کارآمدی دولت در ایران تمرکز نموده باشد، در اختیار نیست. برای تعیین این نقش، نیاز به ملاک و معیارهایی است. دولت ها در جهان امروز از طریق سه نوع کارکرد (قضایی، تقنینی و اجرایی) و قواهای سه گانه (قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه) شناخته می شوند. از این رو در این مطالعه هم برای ارزیابی هر یک از قوای سه گانه یادشده، شاخص های جداگانه تعیین شد و هم بر اساس نظرسنجی از کارشناسان نسبت به اولویت بندی این شاخص ها متناسب با نظام جمهوری اسلامی ایران، اقدام صورت پذیرفته است. ماهیت تحقیق پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی است و از روشهای کیفی و کمی برای تعیین نقش نهادهای مدنی بر کارآمدی دولت و ترتب آنها بهره جسته است. از جمله نتایج پژوهش حاضر آن است که بالاترین اولویت در شاخص ها مربوط به حوزه اجرا و نقش نهادهای مدنی در شفافیت قوه مجریه است و کمترین اولویت مربوط میزان سهم نهادهای مدنی در گزینش و تعیین نمایندگان قوه قضاییه در امور مربوطه است. همچنین در مجموع از نظر صاحب نظران، بیشترین نقش نهادهای مدنی در حوزه اجرا و قوه مجریه است که این نشان از ظرفیت مؤثر نهادهای مدنی به قوه مجربه دارد و کمترین نقش مربوط به حوزه قضاست که نیاز به آسیب شناسی جدی دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
18 - عوامل و موانع مؤثر بر نقش آفرینی نهادهای مدنی در کارآمدی دولت جمهوری اسلامی ایران
خسرو قبادينهادهای مدنی نقش بسزایی در کارآمدی دولت ها دارند. داده های بانک جهانی و تأکید نظریه پردازان صاحب نام جهانی بر نقش نهادهای مدنی، بیانگر اهمیت این نهادهاست. در ایران نیز نهادهای مدنی در حوزه های مختلف، کم و بیش به فعالیت می پردازند و می توانند نقش مؤثری در کارآمدی دولت ای أکثرنهادهای مدنی نقش بسزایی در کارآمدی دولت ها دارند. داده های بانک جهانی و تأکید نظریه پردازان صاحب نام جهانی بر نقش نهادهای مدنی، بیانگر اهمیت این نهادهاست. در ایران نیز نهادهای مدنی در حوزه های مختلف، کم و بیش به فعالیت می پردازند و می توانند نقش مؤثری در کارآمدی دولت ایفا کنند. ولی برای نقش آفرینی مؤثر، نیازمند شناخت کاملی از موانع و عوامل مؤثر بر این نقش آفرینی با توجه به تجربه فعالان خود نهادهای مدنی هستیم. در این مقاله با استفاده از منابع موجود اسنادی، نهادهای مدنی موجود با گستره ملی مشخص شدند. سپس با نظر صاحب نظران این حوزه و با استفاده از تکنیک دلفی، یازده نهاد مدنی در سه گروه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی انتخاب شد. در مرحله بعد، یازده جلسه کانونی با حداقل پنج تن از فعالان هر یک از نهادهای مدنی و کارشناسان دولتی در حوزه مرتبط و صاحب نظران دانشگاهی برگزار شد. در این جلسات، عوامل مؤثر و موانع نقش نهادهای مدنی در کارآمدی دولت به بحث گذاشته شد و بحث ها روی کاغذ آورده و کدگذاری شد و کدگذاری تا مرحله اشباع پیش رفت. با توجه به داده های به دست آمده در مرحله قبل، نکات کلیدی جلسات کانونی استخراج شد که در نهایت در مقوله جداگانه عوامل مؤثر و موانع مؤثر، 23 عامل مؤثر و 46 مانع مؤثر در نقش آفرینی نهادهای مدنی بر کارآمدی دولت استخراج شد. با توجه به نتایج مرحله قبل مشخص شد که مهم ترین عامل نقش نهادهای مدنی در کارآمدی دولت، خود دولت است و دولت علاقه ای به ایفای نقش مؤثر نهادهای مدنی ندارد و در صورت اجازۀ دولت، نهادهای مدنی نقش بسیار مؤثری در کارآمدی دولت خواهند داشت. همچنین مطابق با نتایج این پژوهش، موانع مؤثر بر نقش نهادهای مدنی در کارآمدی دولت از اهمیت بیشتر نسبت به عوامل مؤثر برخوردار است. این امر نشان دهنده نوعی بی اعتمادی و بدبینی دولت به نهادهای مدنی است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
19 - تأثیر جهانی شدن بر نهادهای مدنی در ایران
عباس منوچهری فیروز جعفری آزاده شعبانیدر قلمرو مطالعات علوم انسانی در دهه هشتاد میلادی، پدیده «جهانی شدن» و نیز «جامعه مدنی» در کانون توجه قرار گرفت و در این میان نسبت این دو با یکدیگر نیز در مرکز توجه و تحلیل اندیشمندان مختلف بوده است. مقوله جامعه مدنی در ایران نیز در نیمه دهه هفتاد شمسی مورد توجه قرار گر أکثردر قلمرو مطالعات علوم انسانی در دهه هشتاد میلادی، پدیده «جهانی شدن» و نیز «جامعه مدنی» در کانون توجه قرار گرفت و در این میان نسبت این دو با یکدیگر نیز در مرکز توجه و تحلیل اندیشمندان مختلف بوده است. مقوله جامعه مدنی در ایران نیز در نیمه دهه هفتاد شمسی مورد توجه قرار گرفت که مقارن با اواخر دهه 90 میلادی است. در این مقاله با استفاده از روش رئالیسم انتقادی، تأثیر جهانی شدن بر نهادهای مدنی در ایران تجزیه و تحلیل شده و نشان داده شده است که در سال های 1376-1390، تناظری میان تحول در نهادهای مدنی و جهانی شدن در ایران وجود نداشته است. رئاليسم انتقادي به اين معنا كه امر واقعي مورد مواجهه، یعنی نهادهای مدنی از سه سطح هستي-شناسانه، واقعيتمندي و دادهاي تشكيل شده است. نهادهای عمومی (مشارکتی) به عنوان سطح هستیشناختی امر واقع، نهادهای اجتماعی به عنوان سطح واقعیتمندی امر واقع و نهادهای سیاسی به عنوان سطح داده مند امر واقع در نظر گرفته شدهاند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
20 - تبیین موانع سیاسی و حاکمیتی سرمایهگذاری مولد بخش خصوصی در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد نهادی «هاجسن»
علی رنجبرکیسرمایه گذاری مولد اقتصادی، یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد کلان است و ایجاد شرایط مناسب برای شکل گیری و رشد آن از الزامات ضروری برای دستیابی به اهداف اقتصادی کشور، رفع مسائل و مشکلات اقتصادی و افزایش قدرت سیاسی و اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران است. در این پژوهش تلاش شده ک أکثرسرمایه گذاری مولد اقتصادی، یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد کلان است و ایجاد شرایط مناسب برای شکل گیری و رشد آن از الزامات ضروری برای دستیابی به اهداف اقتصادی کشور، رفع مسائل و مشکلات اقتصادی و افزایش قدرت سیاسی و اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران است. در این پژوهش تلاش شده که با رویکرد اقتصاد نهادگرایی «هاجسن»، موانع و مشکلات کلان موجود در نظام سیاسی و ساختار حاکمیتی در فرآیند شکل گیری سرمایه گذاری مولد توسط بخش خصوصی تبیین و تحلیل شود. در رویکرد نظری هاجسن، وجود دوگانه ها و تضادها عامل و محرک شکل گیری تکامل اجتماعی و تغییرات اقتصادی است و شرایط نهادی و محیطی موجود جامعه نشان می دهد که این دوگانه ها موجب پیشرفت و یا پسرفت جامعه می شود. در این مطالعه به بررسی چهار تضاد نهادی ترجیح برنامه های کوتاه مدت بر برنامه های بلندمدت، وجود تضادها و برخوردها در ساختار بوروکراسی و حاکمیتی، تصمیم سازی ارزشی - ایدئولوژیک و رقابت مخرب بخش بازرگانی با بخش صنعت پرداخته شده است و نقش و تأثیر آنها در شکل نگرفتن سرمایه گذاری مولد اقتصادی تبیین شده است. بررسی تضادهای شکل گرفته در عرصه سیاسی و ساختار حاکمیتی اقتصاد ایران نشان می دهد که فضای سرمایه گذاری مولد اقتصادی در اقتصاد ایران نامناسب است و تداوم این امر به تداوم رکود اقتصادی می انجامد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
21 - نقد و بررسی مفروضهای هستیشناسانه نهادگرایی نولیبرال
سید جلال دهقانی فیروزآبادی هرمز جعفریکشورها به عنوان مهم ترین بازیگران عرصۀ روابط بین الملل، کشورها به عنوان بازیگرانی عاقل و خردمند، نظام بین الملل به عنوان تعیین کننده رفتار کشورها و داده های سیاست بین الملل، نظام بین الملل به عنوان سیستمی فاقد اقتدار مرکزی و در نهایت قائل شدن هویت مستقل برای نهادهای بین أکثرکشورها به عنوان مهم ترین بازیگران عرصۀ روابط بین الملل، کشورها به عنوان بازیگرانی عاقل و خردمند، نظام بین الملل به عنوان تعیین کننده رفتار کشورها و داده های سیاست بین الملل، نظام بین الملل به عنوان سیستمی فاقد اقتدار مرکزی و در نهایت قائل شدن هویت مستقل برای نهادهای بین المللی، پنج مفروضۀ اصلی نظریۀ نهادگرایی نولیبرال است که مورد نقد دیگر نظریهپردازان مکاتب نظری روابط بین الملل قرار گرفته است. پرسشی که در این زمینه مطرح می شود این است که با توجه به میزان تأثیرگذاری و قدرت تبیین یک نظریه، واکنش متفکران و مکاتب فکری مختلف در علم روابط بین الملل به مفروض های هستی شناسانۀ نظریۀ نهادگرایی نئولیبرال چگونه بوده است؟ چنین به نظر میرسد که تمرکز نظریه های جریان اصلی روابط بین الملل بر نقد جنبه های کارکردی مفروض های هستی شناختی نظریۀ نهادگرایی نئو لیبرال و تمرکز نظریه های اجتماعی بر نقد هر دو بعد هستی شناختی و کارکردی مفروض های آن قرار دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
22 - امکان ساخت رژیمهای زیستمحیطی بینالمللی بر اساس رویکرد نهادگرایی نولیبرال
محمدعلي توانا عقیل محمدی حمید وحدتیرژیمهای زیستمحیطی بینالمللی، معقولترین راه برای حل معضلات محیطزیستی هستند. نهادگرایی نولیبرال یکی از رویکردهای مطرح برای ساخت رژیمهای زیستمحیطی بینالمللی است و در این راه بر نقش نهادهای بینالمللی و همکاری میان آنها در ساخت رژیمهای زیستمحیطی تأکید دارد. بر همی أکثررژیمهای زیستمحیطی بینالمللی، معقولترین راه برای حل معضلات محیطزیستی هستند. نهادگرایی نولیبرال یکی از رویکردهای مطرح برای ساخت رژیمهای زیستمحیطی بینالمللی است و در این راه بر نقش نهادهای بینالمللی و همکاری میان آنها در ساخت رژیمهای زیستمحیطی تأکید دارد. بر همین اساس مقاله حاضر، این پرسشها را طرح میکند: راهحل این رویکرد برای ساخت رژیمهای زیستمحیطی چیست؟ آیا این رویکرد، قابلیت لازم برای ساخت رژیمهای زیستمحیطی را دارد؟ در نهایت اینکه چه انتقادهایی بر آن وارد است؟ از نظر رویکرد نهادگرایی نولیبرال، منفعت مشترک اصل هدایتگر همکاری نهادهای بینالمللی است. اما این رویکرد علاوه بر منفعت مشترک میباید عناصری دیگر همچون هویت و قدرت را هم در نظر بگیرد؛ زیرا در کنار منفعت مشترک، قدرت و هویت مشترک هم میتوانند محرک همکاری نهادهای بینالمللی و ساخت رژیمهای زیستمحیطی بینالمللی باشند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
23 - موانع نهادینگی احزاب سیاسی در نظامهای شبهدموکراتیک
مجید پیروز سید علیرضا حسینی بهشتی مسعود غفاری فرشاد مومنیهدف این مقاله، بررسی موانع نهادینگی احزاب سیاسی در نظامهای شبه-دموکراتیک است؛ نظامهایی که ترکیبی از مظاهر دموکراسی و محتوای اقتدارگرایی را با هم دارند و از نهادینگی رقابت احزاب سیاسی محرومند. آنچه بیش از همه صحنۀ سیاست را در این نظامها نشان میدهد، تکاپوی گروههایی أکثرهدف این مقاله، بررسی موانع نهادینگی احزاب سیاسی در نظامهای شبه-دموکراتیک است؛ نظامهایی که ترکیبی از مظاهر دموکراسی و محتوای اقتدارگرایی را با هم دارند و از نهادینگی رقابت احزاب سیاسی محرومند. آنچه بیش از همه صحنۀ سیاست را در این نظامها نشان میدهد، تکاپوی گروههایی است که حول محور اشخاص برجسته شکل گرفته و عملاً ابزار دست آنها برای تحکیم و بسط نفوذشان میشود. در این پژوهش، چنین احزابی، «حزب مؤسس» نام دارند. فرضیۀ پژوهش بر این پایه استوار است که وجود نارسایی در سطوح فرهنگ، قوانین و مقررات و مسئلۀ داوری و اجرای رقابت سیاسی، منجر به شکلگیری سازمان حزب مؤسس می شود که بهرهای از سنت نهادینگی نداشته، تنها ذیل چهرههای برجسته به حیات خود ادامه میدهد. در این پژوهش، روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر داده های کتابخانه ای بهکار رفته است. در این مقاله تلاش شده تا با معرفی مجموعه ای هم بسته از ترتیبات نهادی در نظام های شبهدموکراتیک و اثر آن بر ماهیت سازمان حزبی، درکی از مناسبات حزب محور در نظام های شبه دموکراتیک ارائه شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
24 - وقف و کارکرد مشارکت سیاسی در ایران معاصر؛ مطالعهای از منظر نهادگرایی جدید
علی کریم حدیثی مجتبي مقصودي اکبر اشرفی بابک نادرپوروقف به عنوان عمل برخاسته از سنت تاریخی و دینی در جهان اسلام و ایران از دیربازمورد توجه دین باوران، خیرین، دولت مردان و بهره مندان عادی از هر قشر و گروه اجتماعی بوده و به لحاظ کارکردی به مثابه سازمانی مردم نهاد، سنتی و دینپایه، تأثیرات فراوانی بر ساختارهای اجتماعی، سیاس أکثروقف به عنوان عمل برخاسته از سنت تاریخی و دینی در جهان اسلام و ایران از دیربازمورد توجه دین باوران، خیرین، دولت مردان و بهره مندان عادی از هر قشر و گروه اجتماعی بوده و به لحاظ کارکردی به مثابه سازمانی مردم نهاد، سنتی و دینپایه، تأثیرات فراوانی بر ساختارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داشته و در عصر حاضر به واسطه مطرح شدن ایدۀ دولت کوچک و جامعۀ مدنی بزرگ، این دست نهادها قابلیت مطرح شدن دوباره و بازبینی سازوکارهای درونی و کارکردهای بیرونی و نوین سازی کاربردی دارند. با چنین پیش زمینه ای واز منظر«نهادگرایی نوین» میتوان این پرسش کلیدی را مطرح ساخت که: وقف به مثابه «تشکلی مردم نهاد»، «شریعت پایه» و «جامعه محور» چگونه بر مشارکت سیاسی تأثیر می گذارد؟ در پاسخ به این پرسش کلیدی میتوان این فرضیه را مطرح کرد که وقف به مثابه سازمانی مردم نهاد و نوع دوستانه، به صورت غیر مستقیم و غیرمحسوس با ورود به حوزۀ اختیارات دولت در عرصۀ عدالت اجتماعی، با خیراندیشی برخاسته از دوگانۀ شریعت و انسان دوستی به بازتوزیع منابع ثروت و سرمایه اقدام می کند و مشارکت سیاسی را تسهیل می نماید. تشریح وجوه این سازوکار از مسیر بازخوانی مفهوم وقف، پیشینۀ تاریخی آن و مطالعۀ آن، از منظر روش نهادگرایی نوین امکان پذیر است. این پژوهش با بهره-گیری از روش کیفی- تفهمی تلاش دارد به بازنمایی این حوزۀ مغفول کمک نماید. یافته های این پژوهش نشان میدهد که وقف به سه شیوۀ «مشارکت اجتماعی» از طریق تمرکز بر کمکهای بهداشتی- درمانی، «مشارکت اقتصادی» از طریق اعطای اعانات و ارائۀخدمات رفاهی و نیز «مشارکت سیاسی» از طریق کارکردهای فرهنگی- آموزشی به ویژه به گروههای نیازمند و اقشار محروم جامعه به روند حکمرانی کمک می کند و این استعداد را دارد تا در خدمت مدلی از حاکمیت کارآمد و جامعه محور درآید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
25 - اقتصاد سیاسی توسعهخواهی دولت در ایران بررسی نظریۀ دسترسی باز و محدود «داگلاس نورث» در دورۀ جمهوری اسلامی
علی رنجبرکیدر این مقاله به تبیین وضعیت توسعه گرایی حاکمیت سیاسی در دورۀ جمهوری اسلامی ایران با استفاده از نظریۀ تحلیل نهادی دسترسی باز و محدود «داگلاس نورث» پرداخته شده است. براساس نظریۀ نورث، نخبگان و حاکمان سیاسی (ائتلاف حاکم) در یک جامعه، دو شیوه برای شکل دهی نظم اجتماعی و کنتر أکثردر این مقاله به تبیین وضعیت توسعه گرایی حاکمیت سیاسی در دورۀ جمهوری اسلامی ایران با استفاده از نظریۀ تحلیل نهادی دسترسی باز و محدود «داگلاس نورث» پرداخته شده است. براساس نظریۀ نورث، نخبگان و حاکمان سیاسی (ائتلاف حاکم) در یک جامعه، دو شیوه برای شکل دهی نظم اجتماعی و کنترل خشونت پیشِ رو دارند. از یکسو نظام دسترسی باز که قواعد و قوانین غیرشخصی، حاکمیت قانون و رانت جویی مولد که تضمین کننده دسترسی همگانی به منابع و داراییهای جامعه است و از سوی دیگر نظام دسترسی محدود که به دنبال ایجاد روابط و قواعد شخصی و اختصاصی، شبکههای مراد- مریدی و رانت جویی غیرمولد و محدود کردن دسترسی سایرین به منابع و داراییهای جامعه است. شواهد تجربی نشان میدهد که نظامهای دسترسی باز، دستیابی به توسعۀ اقتصادی را تضمین و تسریع میکنند. نظامهای دسترسی محدود به دلیل اینکه توسعۀ اقتصادی در تضاد با منافع شخصی و گروهی ائتلاف حاکم است، ماهیتاً توسعه خواه نیستند. از این رو حاکمیت سیاسی، تلاش جدی برای رفع مسائل و نواقص مبتلا به در مسیر توسعه اقتصادی نمی کند. در ایران با شکل گیری انقلاب اسلامی، زمینه بازشدن بیشتر نظام دسترسی اجتماعی فراهم آمد. اما به مرور با رخ دادن اتفاقات مختلف داخلی و خارجی، حاکمیت سیاسی به محدود نمودن نظام اجتماعی کشور، تغییر رویه داد. این امر سبب شد که گروه خاصی از جریان اسلامگرا (راست سنتی و اصول گرا) به ائتلاف مسلط کشور تبدیل شود و با استفاده از راهبردها و سیاستهای مختلف در تلاش باشد تا دسترسی خود را به منابع قدرت و داراییهای کشور به صورت متمرکز و انحصاری افزایش دهد. در این شرایط نهادی، رفتار حاکمان سیاسی کشور به گونهای شکل میگیرد که هدف اصلی آنها، حفظ نظام سیاسی فعلی به منظور تضمین قدرت انحصاری و متمرکز و دسترسی حداکثری به منابع و داراییهای کشور است. افزایش و تخصیص رانتهای غیر مولد ناشی از درآمدهای نفتی و انحصارهای دولتی به گروههای وابسته به ائتلاف حاکم، گسترش شبکههای مراد-مریدی، ایجاد روابط و سازمانهای شخصی و اختصاصی و محدود کردن مشارکت و دسترسی سایر گروه ها به منابع اقتصادی و سیاسی کشور از جمله راهبردهای ائتلاف مسلط برای حفظ و تداوم قدرت متمرکز خود در نظام اجتماعی کشور است. این راهبردها، مانع تداوم و تسریع توسعۀ اقتصادی در کشور هستند. بنابراین رفتار و برنامههای حاکمان سیاسی توسعهگرا نیست. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
26 - نظریۀ نهادگرایی تاریخی بهمثابه چارچوبی برای تحلیل روابط دولت و مجلس در جمهوری اسلامی ایران
جواد محلوجی حسین مسعودنیا مسعود شهرام نیافهم و تحلیل روابط دولت و مجلس در جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر در کانون توجه سیاست مداران، روزنامه نگاران و محققان قرارگرفته است. از آنجا که واقعیت ها خود سخن نمی گویند و نیاز به تفسیر و سازمان دهی دارند، مقاله بر آن است تا تکیه گاهی نظری برای این منظور فراهم آور أکثرفهم و تحلیل روابط دولت و مجلس در جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر در کانون توجه سیاست مداران، روزنامه نگاران و محققان قرارگرفته است. از آنجا که واقعیت ها خود سخن نمی گویند و نیاز به تفسیر و سازمان دهی دارند، مقاله بر آن است تا تکیه گاهی نظری برای این منظور فراهم آورد. نقطه عزیمت بحث، نظریۀ نهادگرایی تاریخی و تنقیح جایگاه آن در میان نظریه های مختلف در حوزۀ علوم سیاسی است. پس پرسش این است که نهادگرایی تاریخی چه فرصت و یا بصیرتی را برای جمعآوری داده ها و چه ابزاری برای تحلیل آنها در اختیار پژوهشگران این حوزه قرار می دهد؟ پس از آنکه امکان های روشی موجود در نظریۀ نهادگرایی تاریخی برای تحلیل روابط دولت و مجلس استخراج شد، در قسمت دوم، مقاله می کوشد نقشۀ راهنمایی برای جمع آوری و تحلیل داده ها در موضوع روابط دولت و مجلس در سال های پس از بازنگری در قانون اساسی ارائه نماید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
27 - نگاهی به ساختار مدیریت پژوهش در آلمان
گئورک قره پتیاندر این مقاله ساختار مدیریت پژوهش آلمان مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، تفکیک وظائف در لایه های سیاست-گذار، حامیان مالی و مجریان پژوهش مطرح و سپس رویکرد نهادسازی در پژوهش ارائه شده است. در انتها نحوه تامین منابع مالی بحث و نحوه برنامه ریزی فعالیت های بین المللی أکثردر این مقاله ساختار مدیریت پژوهش آلمان مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، تفکیک وظائف در لایه های سیاست-گذار، حامیان مالی و مجریان پژوهش مطرح و سپس رویکرد نهادسازی در پژوهش ارائه شده است. در انتها نحوه تامین منابع مالی بحث و نحوه برنامه ریزی فعالیت های بین المللی مطرح شده است. نتیجه گیری مقاله ارائه دهنده نکات برجسته و پیشنهاداتی در رابطه با دیدگاه های ملی بوده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
28 - بازخوانی وقف شخص حقوقی در جهت توسعۀ نهادهای اخلاقی
کیان فولادیبا مطالعه پیشینه وقف در کشورهای اسلامی از جمله ایران، این نکته به دست می آید که همواره وقف همنشینِ اخلاقیات و مبیّن نیت خیرخواهانه واقف بوده است اما آنچه در این میان مغفول مانده است؛ تحقق بخشیدن به مفهوم وقف در قالب «شخصیت حقوقی» در نظام حقوقی ایران می باشد و تحصیل این أکثربا مطالعه پیشینه وقف در کشورهای اسلامی از جمله ایران، این نکته به دست می آید که همواره وقف همنشینِ اخلاقیات و مبیّن نیت خیرخواهانه واقف بوده است اما آنچه در این میان مغفول مانده است؛ تحقق بخشیدن به مفهوم وقف در قالب «شخصیت حقوقی» در نظام حقوقی ایران می باشد و تحصیل این هدف موجبات توسعۀ قلمروی نهاد وقف به عنوان مهمترین نهاد اخلاقی ـ فقهی را فراهم خواهد آورد؛ در این فرض، واقف ابتدا یک شخص حقوقی را ایجاد و سپس نسبت به وقف آن اقدام نموده و النهایه شخص حقوقیِ مذکور در قالب مال موقوفه متجلی میگردد؛ نظر به اینکه دین اسلام همواره بر رعایت اصول و مبانی اخلاقی تأکید داشته و دارد در وقف شخص حقوقی، با تحقق این وقف هر مالی که در دارایی شخص حقوقی وجود دارد نیز داخل در وقف شده و موجب گسترش دامنه وقف و نیت واقف می گردد، مضاف برآن قیودی که دامنۀ موقوفات را محدود می نماید مانند عینیت بیآنکه به مبانی اصلی و قطعی عقد وقف لطمهای وارد نماید، حذف شده و در نتیجه، با گسترش قلمروی این نهاد فقهی ـ حقوقی، عرصههای وسیع تر و افراد بیشتری فرصت بهرهمندی از آثار وقف را به دست خواهند آورد؛ باتوجه به اهمیت این موضوع در این نوشتار مفهوم شخصیت حقوقی و مبانی فقهی ـ حقوقی وقف در نظام حقوقی ایران مورد واکاوی و تفحص قرار گرفته است تا از این طریق جلوهای از توسعه نهادهای اخلاقمدار در جامعه مورد تأکید بیشتر قرار گیرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
29 - مروری بر قوانین و مقررات علم و فناوری و ارتباط با نوآوري
محمدرضا عطارپور سید حبیب الله طباطبائیانبا رشد مفهوم نظامهای نوآوری، ارتباطات بین بازیگران از اهمیت ویژهای برخوردار شده است. یکی از مهمترین ابزاری که ارتباطات بین بازیگران مختلف در این نظامها را شکل خواهد داد، مقررات و قوانین مرتبط با علم، فناوری و نوآوری (STI) است. در ادبیات موضوع و به ویژه در نگاه اقتصاد أکثربا رشد مفهوم نظامهای نوآوری، ارتباطات بین بازیگران از اهمیت ویژهای برخوردار شده است. یکی از مهمترین ابزاری که ارتباطات بین بازیگران مختلف در این نظامها را شکل خواهد داد، مقررات و قوانین مرتبط با علم، فناوری و نوآوری (STI) است. در ادبیات موضوع و به ویژه در نگاه اقتصاددانانی نظیر شومپیتر، تأثیر مثبت و منفی این قوانین بر توسعه فناورانه و نوآورانه، اثبات شده است. با بررسی ادبیات، سه طبقهبندی برای دستیابی به قوانینی جامع در زمینه STI شناسایی شد. این طبقهبندیها، دستهبندی (OECD) از قوانین، قانونگذاری بر اساس جلوگیری از شکستهای مختلف و تقسیم قوانین به قوانین فناورانه و غیرفناورانه را در بر ميگیرد. به علاوه این پژوهش، قوانین موردی علم و فناوری و قوانینی که تحت عنوان "قانون علم و فناوری" در سایر کشورها وجود دارد را نیز بررسی کرده است. در نتیجه با ارائه یک چارچوب پیشنهادی ابعادی که به نظر ميرسد باید در قانون جامع علم، فناوری و نوآوری مطرح گردد، نشان داده شده است. در پایان با توجه به بررسیهای این پژوهش مواردی چون توجه به بهسازی نهادهای موجود و یا نوآوریهای نهادی در مواقع لازم، تعیین شاخههای علم و فناوری دارای اولویت، نگاه جامع به مقوله علم، فناوری و نوآوری و در نتیجه محتوای قوانین و توجه به تکامل و پویایی قوانین، از جمله مباحثی هستند که تصمیم گیرندگان در تدوین چنین قوانینی باید مدنظر قراردهند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
30 - شناسایی عوامل نهادی و محیطی مؤثر بر انتقال فناوری در حوزه زیست فناوری
جهانگیر یدالهی فارسی زهرا امینیانتقال فناوری مقولهاي مهم و اساسي در ارتقاي سطح فناوری يك كشور و در نهايت حركت به سمت توسعه پايدار است. انتقال فناوری تحقیقات دانشگاهی، به منصهظهورگذاشتن و استفاده عملی از نتیجه تحقیقات است. انتقال فناوری نیازمند مشارکت دو یا چند طرف است. در اینجا یک طرف دانشگاهیان و أکثرانتقال فناوری مقولهاي مهم و اساسي در ارتقاي سطح فناوری يك كشور و در نهايت حركت به سمت توسعه پايدار است. انتقال فناوری تحقیقات دانشگاهی، به منصهظهورگذاشتن و استفاده عملی از نتیجه تحقیقات است. انتقال فناوری نیازمند مشارکت دو یا چند طرف است. در اینجا یک طرف دانشگاهیان و محققین با ایدههای جدید قرار دارند، و در سوی دیگر صنعت است که از این انتقال فناوری یا تجاریسازی منتفع میشود. با توجه به رشد سريع فناوريهاي نو و اهميت آنها از لحاظ رفاه عمومي و رشد اقتصادي، غفلت از آنها ممكن است ما را از قافله فناوری دور كند. استفاده از ایدههای دانشگاهیان و محققان و انتقال این ایدهها و تحقیقات دانشگاهی به صنعت و منتفعشدن صنعت از تحقیقات آکادمیک را انتقال فناوری گویند. صنعت بیوتکنولوژی (زيست فناوري) با گستره کاربردی وسیعی که دارد، حجم بزرگی از بازار تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است. با توجه به رشد روزافزون و اهمیت صنعت زیست فناوری، این صنعت انتخاب شد. در این مطالعه به بررسی عوامل نهادی و محیطی مؤثر بر این فرآیند میپردازیم. عوامل نهادی، عواملی هستند که در اختیار بنگاه هستند و بنگاه بر آنها احاطه کامل دارد. ولی عوامل محیطی خارج از کنترل بنگاه بوده و بر آن محاط است، و سپس با استفاده از روش تحقیق آمیخته (تلفیقی از روشهای کمّی و کیفی) برخی عوامل شناسایی شده و به آزمون گذاشته شدند. در بخش کیفی و با استفاده از روش مصاحبه، چندین متغیر شناسایی شدند و سپس با توزیع پرسشنامه میان 60 محقق زیست فناور به آزمون گذاشته شد. در نتیجه عوامل محیطی و نهادی تعیین شدند و مشخص شد که عوامل نهادی اهمیت بیشتری از عوامل محیطی دارند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
31 - نقش دولت، دانشگاه و صنعت در تقويت نوآوري و نظام ملي نوآوري در ايران
رضا رادفر عباس خمسهتغييرات سريع فناوري در دهههاي اخير موجب شده است تا کشورها به نوآوري و اهميت آن بيش از پيش پي ببرند. روابط پيچيده فناوري و نوآوري باعث پديد آمدن نظام نوآوري گرديده است. نظام ملي نوآوري، در سطح ملي در جهت تجاري نمودن ايدهها و انتقال مستمر دانش از سطح توليد دانش تا بهره أکثرتغييرات سريع فناوري در دهههاي اخير موجب شده است تا کشورها به نوآوري و اهميت آن بيش از پيش پي ببرند. روابط پيچيده فناوري و نوآوري باعث پديد آمدن نظام نوآوري گرديده است. نظام ملي نوآوري، در سطح ملي در جهت تجاري نمودن ايدهها و انتقال مستمر دانش از سطح توليد دانش تا بهرهبرداري و تجاري سازي آن ايفاي نقش مينمايد. اجزاء کلي اين نظام عبارتند از سازمانها و عرفها. اين نظام وظيفه توليد، انتشار و استفاده از نوآوريها را برعهده دارد. بهعبارت ديگر نظام ملي نوآوري، نظامي جامع و فراگير است که از سياستگذاران دولتي، خلقکنندگان دانش جديد، استفادهکنندگان دانش و انواع روابط متقابل آنها شکل گرفته است. در اين مقاله سعي شده است تا به وظايف دولت، دانشگاه و صنعت در نظام ملي نوآوري پرداخته و نحوه روابط متقابل آنها را مورد بررسي قرار دهيم. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
32 - مركز رشد يا پارك فناوري؟دولتي يا خصوصي؟
سید جلال موسوی بازرگانیدر اين مقاله 2 مسئله كليدي در سياستگذاري توسعه مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري مورد بحث قرار ميگيرد. - آيا در شرايط ايران، توسعه مراكز رشد از اولويت برخوردار است يا پاركهاي علم و فناوري؟ - براي توسعه هر يك از كدام الگوي دولتي يا خصوصي ميتوان بهره گرفت؟ اگر چه ه أکثردر اين مقاله 2 مسئله كليدي در سياستگذاري توسعه مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري مورد بحث قرار ميگيرد. - آيا در شرايط ايران، توسعه مراكز رشد از اولويت برخوردار است يا پاركهاي علم و فناوري؟ - براي توسعه هر يك از كدام الگوي دولتي يا خصوصي ميتوان بهره گرفت؟ اگر چه هر دو مسئله به لحاظ سياستگذاري كليدي و با اهميت هستند، اما شواهدي از بحث در خصوص آنها را نميتوان در ادبيات مرتبط با موضوع مشاهده كرد. به اين ترتيب مقاله حاضر تنها فتح بابي براي پژوهشي بيشتر محسوب ميشود تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
33 - نگاشت نهادی نوآوری در صنعت حمل و نقل ریلی کشور
مهدی الیاسی مهدی محمدی حسین میرزایی عاطيه صفردوستحمل و نقل ریلی بدون اغراق هسته اصلي سیستمها و روشهای حمل و نقل در کشورهای پیشرفته میباشد. در کشور ما نيز با توجه رشد روزافزون شهرنشيني و دغدغههاي اقتصادي، زيستمحيطي و رفع نيازهاي جامعه، در سالهای اخیر به حمل و نقل ايمن، سريع و کارآمد و توسعه حمل و نقل ريلي، توجه و أکثرحمل و نقل ریلی بدون اغراق هسته اصلي سیستمها و روشهای حمل و نقل در کشورهای پیشرفته میباشد. در کشور ما نيز با توجه رشد روزافزون شهرنشيني و دغدغههاي اقتصادي، زيستمحيطي و رفع نيازهاي جامعه، در سالهای اخیر به حمل و نقل ايمن، سريع و کارآمد و توسعه حمل و نقل ريلي، توجه ويژهاي شده است. از سوی دیگر بررسي شبكه همكاريهاي علمي و فني و تدوين سياستهايي جهت اطمينان از وجود روابط لازم در بين نهادها و ايجاد ديدگاهي واحد از شبكه، نیازمند چارچوبی است که در ادبيات علمي نگاشت نهادي مينامند. هدف از پژوهش حاضر ترسیم نگاشت نهادی نوآوری در صنعت حمل و نقل ریلی کشور است. بر این اساس با محوریت قراردادن مفهوم نظام ملی نوآوری در قالب ابعاد ششگانه رویکرد سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی، اقدام به شناسایی نهادهای مؤثر در هر بخش و تدوین طرح کلی نگاشت نهادی صنعت حمل و نقل ریلی گردید. در هر مرحله از تدوین نگاشت با توجه به مصاحبههای انجام شده با متخصصین این حوزه نسبت به تکمیل مراحل اقدام گردید. به منظور ترسیم نگاشت نهادی شش گام اصلی در این پژوهش شناسایی شد که شامل: شناسایی سازمانهای موجود در حوزه حمل و نقل ریلی، شناخت روابط ميان بنگاهي بين نهادهاي موجود در صنعت حمل و نقل ریلی، تهيه ماتريس نهاد- كاركرد براي وضع موجود صنعت، تهيه طرح اولیه نگاشت نهادي براي وضع موجود صنعت، نظرخواهي درخصوص نگاشت تهيه شده و طرح کلی نگاشت نهادی حوزه حمل و نقل ریلی. در نهایت نهادهای اصلی حوزه حمل و نقل ریلی در شش بخش نگاشت نهادی شامل سیاستگذاری، پشتیبانی مالی، تحقیق و توسعه، تربیت نیروی انسانی، کارآفرینی و انتشار فناوری احصا گردید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
34 - الزامات توسعه شبکههای اجتماعی فراگیر بومی در آینده
سحر کوثری علی شریفی علیرضا یاریشناسایی الزامات و عوامل موفقیت مرتبط با توسعه شبکههای اجتماعی بومی میتواند به فراگیرشدن این شبکهها در داخل کشور و افزایش توان رقابتی آنها با بازیگران مسلط در این حوزه کمک نماید. جامعه آماری پژوهش حاضر را متخصصین و خبرگان مطلع تشکیل دادند که با استفاده از نمونهگیری أکثرشناسایی الزامات و عوامل موفقیت مرتبط با توسعه شبکههای اجتماعی بومی میتواند به فراگیرشدن این شبکهها در داخل کشور و افزایش توان رقابتی آنها با بازیگران مسلط در این حوزه کمک نماید. جامعه آماری پژوهش حاضر را متخصصین و خبرگان مطلع تشکیل دادند که با استفاده از نمونهگیری هدفمند 11 نفر بهعنوان نمونه انتخاب گردید. روش پژوهش حاضر کیفی و برای تحلیل دادهها از تکنیک تحلیل موضوعی (تم) استفاده شد و روایی یافتههای پژوهش با استفاده از روشهای بازبینی توسط اعضا، بررسی همکار، مشارکتیبودن پژوهش تضمین گردید. همچنین به منظور سنجش پایایی کدگذاریهای انجامشده، از روشهای پایایی بازآزمون و توافق درون موضوعی استفاده شد. بر پایه نتایج پژوهش، الزامات در توسعه شبکههای اجتماعی فراگیر بومی را میتوان به الزامات ایجادی، الزامات حمایتی، الزامات تحلیلی، و الزامات راهبردی دستهبندی نمود. همچنین نتایج نشان میدهد که ازدیدگاه تقاضا (کاربران) موفقیت شبکههای اجتماعی در گرو عوامل وابسته به مفیدبودن و حس تعلق هستند و از دیدگاه عرضه (کسب و کار) توجه به عوامل رشد و پایداری کسب و کار باعث موفقیت شبکههای اجتماعی بومی میشود. با مطالعه عوامل موفقیت شبکههای اجتماعی از منظر کسب و کار و کاربران، چالشهای فراگیر شبکههای اجتماعی بومی استخراج گردیده و برای هر یک از چالشها، سیاستها و راهبردهای پیشنهادی معرفی شدهاند. توجه به نيازهاي جوانان، استفاده از تحليل شبكههاي اجتماعي برخط موجود، شفافسازی قوانين و مقررات مرتبط، ارائه مشوقها و حمايتهای زیرساختی، ملاحظه معیارها و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی، نوآوری در مدلهای کسب و کار و ایجاد دسترسی آزاد به دادهها و اطلاعات عمومی از جمله راهبردهای پیشنهادی به منظور توسعه شبکههای اجتماعی فراگیر بومی میباشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
35 - طراحی سیستم هوشمند فازی امتیازدهی در نظام پیشنهادها (مطالعه موردی: شرکت برق منطقهای فارس)
محمد صالحیشرکت برق منطقهای فارس یکی از 16 شرکت برق منطقهای کشور است که وظیفه مدیریت انتقال برق را در سطح استانهای فارس و بوشهر بر عهده دارد. این شرکت برای ارتقاء ارائه خدمات خود از سیستمهای مختلف مدیریتی بهره میبرد که نظام پیشنهادها یکی از این سیستمها است. مطابق روش اجرایی أکثرشرکت برق منطقهای فارس یکی از 16 شرکت برق منطقهای کشور است که وظیفه مدیریت انتقال برق را در سطح استانهای فارس و بوشهر بر عهده دارد. این شرکت برای ارتقاء ارائه خدمات خود از سیستمهای مختلف مدیریتی بهره میبرد که نظام پیشنهادها یکی از این سیستمها است. مطابق روش اجرایی نظام پذیرش، بررسی و اجرای پیشنهادها، در هر مرحله پذیرش و اجرای پیشنهاد، به منظور ارج نهادن به جایگاه تفکر و اندیشه، پاداشی نیز در نظر گرفته شده است. پاداش هر پیشنهاد متناسب با امتیازی است که آن پیشنهاد دریافت میکند. به منظور امتیازدهی به هر پیشنهاد، شاخصها و معیارهایی در روش اجرایی مدون این شرکت پیشبینی گردیده است که در سه حوزه معیارهای فنی، غیرفنی و مالی طبقهبندی میگردد. هماکنون با توجه به عدم وجود ابزار مکانیزه محاسبه شاخصها، هر عضو کمیته نظام مشارکت امتیاز مورد نظر خود را به صورت صفر و یک، بعنوان امتیاز هر حوزه ثبت و به روش خطی، معدل سه حوزه، امتیاز نهایی را مشخص میکند. در این مقاله ضمن معرفی شرکت برق منطقهای فارس و نظام پیشنهادها، با استفاده از استنتاج فازی، یک سیستم هوشمند تصمیمیار امتیازدهی به پیشنهادها طراحی و پیادهسازی گردیده است که با استفاده از ترکیب غیرخطی امتیاز طیفی در حوزههای مختلف، امتیاز نهایی بهینهتری را پیشنهاد مینماید. نتایج حاصل از بهرهگیری از این سیستم نشان میدهد کیفیت تصمیم در تخصیص امتیاز به هر پیشنهاد افزایش یافته و قواعد موجود در موتور استنتاج فازی سیستم، امتیاز را متناسبتر و دقیقتر ارائه مینماید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
36 - بررسی ارتباط بین کارآفرینی، رقابتپذیری و رشد اقتصادی
محسن محمدی خیاره نسرین رستمیکارآفرینی از عوامل اساسی رقابت و نوآوری در بین بنگاهها و همچنین در صحنهی ملی و بینالمللی اقتصاد بهحساب میآید. برای اینکه بتوان محیطی مساعد برای ترویج و توسعه کارآفرینی فراهم ساخت، باید بین ارکان رقابتپذیری و کارآفرینی تعامل برقرار کرد و از شرایط متقارن و متناسب ر أکثرکارآفرینی از عوامل اساسی رقابت و نوآوری در بین بنگاهها و همچنین در صحنهی ملی و بینالمللی اقتصاد بهحساب میآید. برای اینکه بتوان محیطی مساعد برای ترویج و توسعه کارآفرینی فراهم ساخت، باید بین ارکان رقابتپذیری و کارآفرینی تعامل برقرار کرد و از شرایط متقارن و متناسب رقابتپذیری با کارآفرینی، برای بهبود و اصلاح میزان تولید و اشتغال و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی استفاده کرد. از اینرو، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثرات متقابل رقابتپذیری و کارآفرینی است که در نهایت این فرایند منجر به رشد اقتصادی میگردد. روش پژوهش مورد استفاده در این مقاله روش پژوهش بصورت تحلیل توصیفی است و از طریق جمعآوری منابع کتابخانهای صورت گرفته است. این مقاله در چند بخش ساختاربندی شده است که در ابتدا مقدمه آورده شده و در ادامه به مفهوم رقابتپذیری و همچنین ارتباط سه مؤلفهی رقابتپذیری، کارآفرینی و رشد اقتصادی پرداخته میشود. در انتها نیز پیشینهی تجربی این مطالعه آورده شده است. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، رقابتپذیری بهعنوان عامل مهمی در تشخیص شرایط توسعه و محدودیتهای فعالیتهای کارآفرینی قابل درک است و در نهایت اثرات متقابل رقابتپذیری و کارآفرینی بر رشد اقتصادی مؤثر است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
37 - ضرورت شناسایی و حمایت از حق شادی کودکان در نظام حقوق داخلی و بینالملل
رضا فنازاد رامین پورسعیدافزایش تجربهها و پیشرفتهای بشر، تأثیر مستقیم در تحولات اجتماعی و حقوقی داشته است. به عنوان نمونه، دیگر امروزه حقهای سنتی مانند حق حیات و حق بر امنیت تن، در شمار بدیهیات شمرده میشوند و حقهای کمتر شناختهشدهای وارد گفتمان حقوق داخلی و بینالمللی شدهاند. حق شادی با أکثرافزایش تجربهها و پیشرفتهای بشر، تأثیر مستقیم در تحولات اجتماعی و حقوقی داشته است. به عنوان نمونه، دیگر امروزه حقهای سنتی مانند حق حیات و حق بر امنیت تن، در شمار بدیهیات شمرده میشوند و حقهای کمتر شناختهشدهای وارد گفتمان حقوق داخلی و بینالمللی شدهاند. حق شادی با تأکید بر «حق شادی کودکان» به عنوان یکی از این حقهای نسبتاً نوظهور وارد ادبیات حقوق بینالملل و حقوق داخلی برخی کشورها شده است تا جایی که بعضاً به عنوان یکی از شاخصهای توسعهیافتگی کشورها قلمداد میشود. نویسندگان مقاله، با شیوه گردآوری اطلاعات به طریق کتابخانهای و بررسی دادهها به شیوه توصیفی ـ تحلیلی و تطبیقی با تبیین مفهوم شادی در فلسفه، عرفان، اخلاق، ادبیات و فقه در تلاش هستند تا «هستها» و «بایدها» در حوزه حق شادی کودکان را بررسی نمایند. آنچه محصل شده است اینکه نهادهای مردمنهاد (جامعه مدنی) و سازمانهای دولتی مانند وزارت آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، هنوز با وجود ارجگذاری به برخی دستاوردهای مثبت آنها، به دلایلی از جمله کمتر شناختهبودن این حق، عدم اولویت این حق نزد سیاستمداران، فقدان هماهنگی میان سیاستها و مدیران و در نهایت، برخی مشکلات در ساختار فرهنگی و اقتصادی، از رسالت حقیقی خود فاصله دارند که ضمن شناسایی و معرفی برخی از مهمترین کاستیها و چالشها، به ارائه پیشنهادات متناسب با آنها مبادرت شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
38 - مطالعه عوامل مؤثر بر پيامدهاي فرهنگي آپارتماننشيني در ايران (با تأکيد بر کلانشهر تهران)
علي قلي جوکار مجيد کاشاني حسين فکرآزادپژوهش حاضر براي شناخت عوامل مؤثر بر پيامدهاي فرهنگي آپارماننشيني در کلانشهر تهران انجام گرفته است. در بخش مباني نظري، ديدگاههاي مهمترين صاحبنظران مکاتب مختلف مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و از روش پيمايشي و ابزار پرسشنامه، که با استفاده از طيف ليکرت تدوين گرديد، است أکثرپژوهش حاضر براي شناخت عوامل مؤثر بر پيامدهاي فرهنگي آپارماننشيني در کلانشهر تهران انجام گرفته است. در بخش مباني نظري، ديدگاههاي مهمترين صاحبنظران مکاتب مختلف مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و از روش پيمايشي و ابزار پرسشنامه، که با استفاده از طيف ليکرت تدوين گرديد، استفاده شد. از تعداد430 پرسشنامه توزيع شده، 386 نفرپاسخنامه خود را عودت دادند. براي تحليل يافتهها از نرمافزار SPSS بهره گرفته شد. نتايج پژوهش نشان داد که متغيرهاي مستقلي همچون محدوديت فضا- مکان، نوع معماري بر «کاهش کارکردهاي نهاد خانواده آپارتماننشين»، اِشرافِ پنجره خانههاي آپارتماننشين بر خانههاي همسايه و مجاور بر «افزايش روابط اجتماعي خارج از عرف»، افزايش سابقه آپارتماننشيني بر 4تغيير و تحول «سبک و شيوه زندگي از سنتي به زندگي مدرن»، محدوديتهاي فضا (متراژ) و تنوع قوميتي و فرهنگي بر «کاهش روابط همسايگي»، تأخير در ازدواج، کاهش تعداد فرزندان، افزايش تحصيلات، مالکيت ملک، افزايش تراکم جمعيتي و خانواده، همگي بر «کاهش روح ديني در زندگي آپارتماننشيني»، و مالکيتِ ملک، تراکم جمعيت و افزايشِ تعدادِ بلوکهاي آپارتماني بر «کاهش روحيه مشارکتِ مدني و مذهبي»، داراي تأثير مستقيم و معنادار بودند. تأثير متغيرهاي مستقلي چون افزايش سوابق آپارتماننشيني و معماري مدرن نيز بر «رعايت حقوق شهروندي» مستقيم و معنادار بود و اکثر ساکنان بر رعايت حقوق شهروندي تأکيد داشتند. 89 درصد ساکنان آپارتماننشين نيز از «امنيت زندگي آپارتماننشيني احساس امنيت خاطر و رضايت» داشتند تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
39 - درنگی برآسیب شناسی ابعاد نهادی توسعه مالزی
محمد جواد رنجکشامروزه از مالزی به عنوان الگو یا نمونه کشوری توسعه یافته یا در حال توسعه شتابان یاد می شود؛ اماعلیرغم اینکه مالزی در ابعاد مختلف به ویژه اقتصاد، پیشرفت های قابل ملاحظه ای را کسب کرده است شواهدی وجود دارد که به نظر می رسد توسعه مالزی نیم بند یا مبتلابه آسیب های چندی است؛ أکثرامروزه از مالزی به عنوان الگو یا نمونه کشوری توسعه یافته یا در حال توسعه شتابان یاد می شود؛ اماعلیرغم اینکه مالزی در ابعاد مختلف به ویژه اقتصاد، پیشرفت های قابل ملاحظه ای را کسب کرده است شواهدی وجود دارد که به نظر می رسد توسعه مالزی نیم بند یا مبتلابه آسیب های چندی است؛ از همین رو این مقاله درصدد است؛ نگاهی آسیب شناختی را به توسعه مالزی(از چارچوب نظریه نهاد گرایی) داشته باشد؛ متناظر با این هدف، سوال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه چالش های توسعه یافتگی مالزی از دیدگاه نظریه نهادگرایی چیست؟ انگاره ابتدایی این است که به دلیل وجود عدم توازن قوای حزبی، دموکراسی ناقص، عدم استقلال رسانه ها وآسیب پذیری سیستم قضایی. مالزی از منظر نهاد گرایی برای دستیابی به توسعه با چالش رو به رو است. برای پاسخ گویی به سوال پژوهش، روش شناسی تحقیق این پژوهش، مبتنی بر پارادایم انتقادی و چارچوب نظری نهاد گرایی است و روش تحقیق نیز مبتنی بر تحلیل ثانویه و تکنیک گردآوری اطلاعات بر منابع کتابخانه ای وابسته بوده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
40 - سازوکارهای نقش آفرینی سازمان های مردم¬نهاد در فرایند خط مشی گذاری عمومی ایران
هادی لطفی کرم اله دانش فرد مرتضی موسی خانیزمینه و هدف: يكي از مهمترين بازيگران خط مشي گذاري عمومي كه نقش روز افزوني در جامعه ما و سـاير جوامعي كه به سوي دموكراسي حركت مي كنند، دارند سازمان های مردم نهاد مي باشند . این پژوهش با هدف تبیین سازوکارهای نقش آفرینی سازمان های مردمنهاد در فرایند خط مشی گذاری عمومی ایر أکثرزمینه و هدف: يكي از مهمترين بازيگران خط مشي گذاري عمومي كه نقش روز افزوني در جامعه ما و سـاير جوامعي كه به سوي دموكراسي حركت مي كنند، دارند سازمان های مردم نهاد مي باشند . این پژوهش با هدف تبیین سازوکارهای نقش آفرینی سازمان های مردمنهاد در فرایند خط مشی گذاری عمومی ایران انجام شده است. روش: پس از مرور پیشینه نظری و پژوهشی و مطالعه تطبیقی در فاز اکتشافی، نسبت به تدوین مدل نظری پژوهش اقدام و پس از مصاحبه عمیق با خبرگان خط مشی گذاری و نظام مهندسی، کدگذاری باز و محوری داده ها با نرم افزار maxqda و با بهره گیری از الگوی کوربین اشتراوس و به روش تحلیل تم انجام شد.سپس مدل حاصله با ابزار پرسشنامه در بین اعضای هیئات مدیره نظام مهندسی استان های کشور به روش مدلسازی معادلات ساختاری و با نرم افزار smart-plsتست و اعتباریابی شد. یافته ها: نتایج پژوهش به شناسایی 57 مقوله فرعی در 5 مقوله شرایط علی، عوامل مداخله گر، شرایط محیطی و سیاسی، استراتژی و پیامد منجر گردید. نتایج: تغییر رویکرد جامعه و بازیگران اصلی خط مشی(دولت و مجلس) به جامعه مدنی و نقش سمن ها در کنار اتخاذ استراتژی صحیح در دو طرف و نیز تقویت ساختاری و فرایندی سمن ها می تواند زمینه را برای بهبود این نقش آفرینی فراهم نماید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
41 - ارائه مدل خلق ارزش پیشنهادی برتر با تاکید بر تدوین استراتژی بازاریابی منحصر به فرد شرکت با استفاده از نظریه داده بنیاد
ابوالفضل داناییهدف پژوهش حاضر ارائه مدل خلق ارزش پیشنهادی برتر از طریق تمرکز استراتژیک بر طراحی استراتژی بازاریابی منحصر بفرد شرکت می باشد. در این راستا از روش کیفی نظریه داده بنیاد استفاده گردیده است. جامعه آماری تحقیق حاضر را اساتید بازاریابی و فعالان بازاریابی حوزه محصولات غذایی بس أکثرهدف پژوهش حاضر ارائه مدل خلق ارزش پیشنهادی برتر از طریق تمرکز استراتژیک بر طراحی استراتژی بازاریابی منحصر بفرد شرکت می باشد. در این راستا از روش کیفی نظریه داده بنیاد استفاده گردیده است. جامعه آماری تحقیق حاضر را اساتید بازاریابی و فعالان بازاریابی حوزه محصولات غذایی بسته بندی شده تشکیل می دهند و جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از روش مصاحبه استفاده گردیده است. نتایج حاصل از تحلیل داده های کیفی با نرم افزار MAXQDA نشان می دهد که ارزش کارکردی، ارزش قیمتی، ارزش تعاملی و ارزش عاطفی به عنوان ابعاد ارزش پیشنهادی شرکت، ارزش استفاده و ارزش مبادله به عنوان ابعاد ارزش ادراک شده مشتری ، رضایت مشتری و وفاداری مشتری بعنوان ابعاد پیامدهای بازاریابی و در نهایت حجم فروش، سهم بازار، سود خالص و نرخ بازگشت سرمایه به عنوان ابعاد پیامدهای مالی ارزش پیشنهادی شرکت شناسایی و مستخرج گردیده اند. همچنین خروجی ها نشان می دهند متغیر ارزش پیشنهادی شرکت در تعداد شمارش کدها و هم از نظر عمومیت و فراگیری در اکثریت پاسخگویان، در اولویت است که نشان از اهمیت این مقوله می باشد. پس از آن پیامدهای مالی، بازاریابی و ارزش ادراک شده مشتریان در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. این امر بیانگر آن است که در کشور ما کماکان دیدگاه استراتژیک (ارزش از منظر شرکت) در میان مدیران صنعت محصولات غذایی و اساتید حوزه بازاریابی عمومیت بیشتری نسبت به دیدگاه بازاریابی دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
42 - شناسايي و رتبه بندی عوامل موثر بر تجربه كاربر از سیستمهای پیشنهاددهنده در محیطهای آنلاين (مورد مطالعه: ديجي كالا)
مهدی فرمانی محمد غفاری حسین معینی مصطفی زندی نسبپژوهش حاضر به دنبال شناسایی و رتبهبندی عوامل موثر بر تجربه کاربر از سیستمهای پیشنهاددهنده در محیطهای آنلاين میباشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع پیمایشی میباشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کاربران فروشگاه اينترنتی ديجی کالا بوده أکثرپژوهش حاضر به دنبال شناسایی و رتبهبندی عوامل موثر بر تجربه کاربر از سیستمهای پیشنهاددهنده در محیطهای آنلاين میباشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع پیمایشی میباشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کاربران فروشگاه اينترنتی ديجی کالا بودهاند که در فروردین و اردیبهشت ماه 1397 از خدمات اين فروشگاه اينترنتی استفاده کردهاند. برای تعیین حجم نمونه آماری از الگوی کومر و لی استفاده و تعداد نمونه 500 تایی تعیین شد که 458 مورد پرسشنامه تکمیل شده دریافت شد. جهت انتخاب اعضای نمونه آماری از روش نمونهگیری در دسترس استفاده شد و جمعآوری دادهها با استفاده از دو روش کتابخانهای برای مرور ادبیات پژوهش و روش میدانی برای توزیع و جمعآوری پرسشنامه انجام گرفت. روایی پرسشنامه توسط خبرگان سنجیده شد و پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تحلیل دادهها با روش تحلیل عاملی اکتشافی از طریق نرمافزار SPSS صورت گرفت. یافتههای پژوهش حاضر نشان داد تجربه کاربر شامل سیزده بعد می باشد. برای بررسی ابعاد، از آزمون تی تک نمونهای استفاده شد. بنابراین بررسی این ابعاد نشان داد که همه ابعاد در وضعیت مناسبی قرار دارند. برای رتبهبندی ابعاد از آنتروپی شانون استفاده گردید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
43 - مدلی برای تعامل نهادهای ناظر و موسسات گزارش دهنده قیمت به منظور ارتقای کارایی نظام قیمت گذاری نفت خام در بازارهای نفت با استفاده از تئوری داده-بنیاد کلاسیک
محمدمهدی حاجیان عاطقه تکلیف حامد سلطانی نژادموضوع قیمت گذاری در بازار نفت به تبع تحولات این بازار در گذر زمان، دستخوش تغییراتی شده است. امروزه، موسسات گزارش دهنده قیمت (PRA) به نهادهای خصوصی که اقدام به انتشار اطلاعات و به ویژه قیمت در بازار جهانی نفت می کنند، نقش مهمی در تعیین قیمت نفت در بازارهای فیزیکی و کاغذی أکثرموضوع قیمت گذاری در بازار نفت به تبع تحولات این بازار در گذر زمان، دستخوش تغییراتی شده است. امروزه، موسسات گزارش دهنده قیمت (PRA) به نهادهای خصوصی که اقدام به انتشار اطلاعات و به ویژه قیمت در بازار جهانی نفت می کنند، نقش مهمی در تعیین قیمت نفت در بازارهای فیزیکی و کاغذی دارند. نگرانی از فعالیت این موسسات، موجب شکل گیری نهادهای ناظر بر این موسسات شده است. با این حال، همچنان این سوال مطرح است که الگوی مناسب برای تعامل موسسات گزارش دهنده قیمت و نهادهای ناظر به نحوی که نتیجه آن کارایی بیشتر مکانیزم قیمت گذاری نفت باشد چیست؟ هدف پژوهش حاضر، آن است که ضمن مرور مبانی نظری فعالیت موسسات گزارش دهنده قیمت و نهادهای ناظر، با استفاده از تئوری داده-بنیاد و با بهره گیری از نظرات خبرگان بازارهای جهانی نفت، مدلی را برای ارتباط این بازیگران ارائه دهد. پس از پیاده سازی استراتژی داده بنیاد، 60 مفهوم برساخت سازی شد که این تعداد در 7 مقوله فرعی و 4 مقوله اصلی دسته بندی شد. در مرحله کدگذاری نظری، مدل مفهومی برای ارتباط میان نهادهای ناظر و موسسات گزارش دهنده قیمت ارائه شد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
44 - موانع نوآوری نهادی در جوامع در حال توسعه براساس تئوری پیچیدگی
سحر بابائی اکبر محمدیامروزه با توجه به سرعت تغییرات نوآوری و فناوری در محیط کسب و کار و فضای حکمرانی، تدوین سیاستهای مناسب نیز برای حاکمیت با پیچیدگیهایی روبرو شده است. به تناسب این رشد و سرعت تغییرات حاکم نیز نیاز به هوشمندی متداول و تغییرات نهادی متناسب بسیار کلیدی خواهد بود. براساس پی أکثرامروزه با توجه به سرعت تغییرات نوآوری و فناوری در محیط کسب و کار و فضای حکمرانی، تدوین سیاستهای مناسب نیز برای حاکمیت با پیچیدگیهایی روبرو شده است. به تناسب این رشد و سرعت تغییرات حاکم نیز نیاز به هوشمندی متداول و تغییرات نهادی متناسب بسیار کلیدی خواهد بود. براساس پیچیدگی های موجود، نهادسازی و نوآوری نهادی از مهمترین اقداماتی است که جوامع گوناگون برای نظم بخشیدن به کارکردها و دستیابی به اهداف خاص انجام می دهند. در جوامع در حال توسعه با توجه به کژکارکردی-ها و ضعف هایی که دارد، نوآوری نهادی با مقاومت ها و مشکلات زیادی روبرو است. شناخت این موانع می تواند در پیش بینی اقدامات تکمیلی نوآوری نهادی در جهت اجرایی شدن آنها کمک کننده باشد و هدف این پژوهش متوجه شناسایی این موانع می باشد. در این پژوهش براساس مطالعات کتابخانه ای و تشکیل گروه کانونی برای جمع آوری داده ها استفاده شده و با روش تحلیل محتوا، موانع نوآوری نهادی احصاء شده است. در نهایت با نگاه تئوری پیچیدگی، موانع نوآوری نهادی در سه دسته دانایی، عزم و اراده، و قابلیت شناسایی شدند که با توجه به یکسان نبودن دیدگاه سیاست گذاران و مجریان، این موانع از دیدگاه این دو ذینفع اصلی جداگانه احصاء شده و مورد تحلیل قرار گرفتند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
45 - تبیین روابطِ دولت و جامعه: از چهارچوبهای یکسویه تا پیوندهای متقابل
سارا اکبری وحید سینائی مهدی نجفزاده روحالله اسلامیتبیین ِنسبت میان دولت و جامعه از مهمترین چالشهای نظری در علوم سیاسی است. در یک کشمکشِ نظری و در نتیجۀ انتقادهای فراوان به تبیین های تکبُعدی که به جامعه یا دولت میپردازند، این پرسش کلیدی مطرح شده است که نظریههای تک متغیره و یک سویه تا چه میزان، قدرت تبیین و پاسخگویی أکثرتبیین ِنسبت میان دولت و جامعه از مهمترین چالشهای نظری در علوم سیاسی است. در یک کشمکشِ نظری و در نتیجۀ انتقادهای فراوان به تبیین های تکبُعدی که به جامعه یا دولت میپردازند، این پرسش کلیدی مطرح شده است که نظریههای تک متغیره و یک سویه تا چه میزان، قدرت تبیین و پاسخگویی به چرایی و چگونگی روابط موجود میان دولت و جامعه را دارند و کاستی های آنها چیست؟ این مقاله در وهله نخست درصددِ نقد سنت تحلیلی موجود در ادبیات روابط دولت و جامعه و سپس تبیین مؤلفههای نهادگرایی تاریخی بهعنوان یکی از رویکردهای مطرح در علوم سیاسی است. رویکرد نهادی با روش توصیفی-استقرایی- به دلیل پویایی و تمرکز بر بافتار تاریخی سبب غنای بیشتر تحلیلهای سیاسی درباره روابط دولت و جامعه شده است. مطابق این نگرش، دولت و جامعه در فرایند تاریخی خود، بهگونهای متقابل بر هم اثر گذاشته، از هم اثر میپذیرند. این دیدگاه، قدرت دولت و حتی تجلی و نمود این قدرت را در پیوند با قدرت جامعه و آرایشهای نهادی موجود در یک جامعه و تحول آنها را محصول پیوند ساختارهای قدرت در یک فرآیند تاریخی می داند. مؤلفههای اصلی این نظریه عبارتند از: بزنگاه های مهم، وابستگی به مسیر، زمان بندی و توالی، رخدادها، طراحی و تحول نهادی. همچنین یافته های این مقاله نشان میدهد که شکل گیری یک پیکربندی سیاسی اجتماعی متعادل، مبتنی بر شبکۀ پیچیده ای از روابط متقابل و ترتیبات نهادی پویا بین دو نهاد دولت و جامعه در یک فرایند زمانی گسترده است که حاصل آن نه سلطه دولت بر نهادهای دیگر، بلکه ارتباط نهادی آن با جامعه است؛ زیرا نهادگرایی تاریخی به واسطه نگاه تاریخی خود علاوه بر برداشتی پویا از تکوین و تغییر نهادی، می-تواند زمینه ساز نوعی پیوند میان نظریه های زمینه گرا و نهادگرا تلقی شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
46 - تأثیر الگوی موضوعی رفتار جستجوی كاربران نوجوان بر پیشنهاد پرسوجو
حیدر قاسمزاده محمد قاسم زاده عليمحمد زارع بيدكيکاربران نوجوان هنگام جستجوی موضوعهای مورد نظرشان، دایره لغات محدودی را در فرمولبندی پرسوجو به کار میبرند. مسئله مهم دیگر آن است که کاربران نوجوان غالباً بر روی اقلام اولیه ارائهشده در لیست نتایج جستجو کلیک میکنند. در این پژوهش برای ترمیم و جبران این ویژگیها، پیشن أکثرکاربران نوجوان هنگام جستجوی موضوعهای مورد نظرشان، دایره لغات محدودی را در فرمولبندی پرسوجو به کار میبرند. مسئله مهم دیگر آن است که کاربران نوجوان غالباً بر روی اقلام اولیه ارائهشده در لیست نتایج جستجو کلیک میکنند. در این پژوهش برای ترمیم و جبران این ویژگیها، پیشنهاد میشود که الگوی موضوعی از روی رفتار کاربر نوجوان بر اساس جستجوهای قبلی کشف شوند و با تکیه بر الگوهای یافتشده، پرسوجوی مناسب استخراج و به کاربر نوجوان پیشنهاد گردد. در روش پیشنهادی، الگوهای موضوعی بر اساس ویژگی محبوبیت كلیكها و مرتبطترین موضوعها از روی لاگهای جستجو که عموماً حجیم هستند استخراج میگردند. در ادامه با استفاده از كلاسهبندی دودویی، نزدیکترین پرسوجو به پرسوجوی مورد نظر كاربر نوجوان مشخص میشود. در نتیجه با فیلترنمودن نویز ناوبری موضوعی بر اساس استخراج الگوهای موضوعی کلیکهای کاربران نوجوان یک مدل کاربر با دقت بالاتری برای پیشنهاد پرسوجو حاصل میگردد. روش پیشنهادی با استفاده از ابزارهای Alteryx و weka پیادهسازی و عملکرد آن بر روی لاگ جستجوی AOL که شامل حدود 20 ميليون نمونه تراکنش جستجو مربوط به 650 هزار کاربر میباشد ارزیابی گردید. نتایج آزمایشها نشان میدهند که پرسوجوهای ارائهشده توسط سیستم پیشنهادی به پرسوجوی مورد نظر کاربر نوجوان نزدیکتر است و به تبع آن موجب بهبود دستیابی به نتایج مرتبط میگردد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
47 - پیشنهاددهنده تطبیقی منابع آموزشی بر اساس سبک یادگیری، بازخورد کاربر و الگوریتم اتوماتای یادگیر
محمد طهماسبي فرانک فتوحی مهدی اسماعیليسیستمهای پیشنهاددهنده شخصیسازی شده، در کنار موتورهای جستجو، راهکاری برای غلبه بر مشکل گرانباری اطلاعات هستند به گونهای که در آنها سعی میشود با استفاده از تکنیکهای هوشمند و تعاملات کاربران در وب، محیطی شخصیسازی شده جهت تولید پیشنهادات مناسب فراهم آید. یکی از زمینه أکثرسیستمهای پیشنهاددهنده شخصیسازی شده، در کنار موتورهای جستجو، راهکاری برای غلبه بر مشکل گرانباری اطلاعات هستند به گونهای که در آنها سعی میشود با استفاده از تکنیکهای هوشمند و تعاملات کاربران در وب، محیطی شخصیسازی شده جهت تولید پیشنهادات مناسب فراهم آید. یکی از زمینههای کاربردی برای این سیستمها، محدوده یادگیری تطبیقی است. یک زیرسیستم پیشنهاددهنده، ماژول مهمی از سیستمهای تطبیقی آموزشی است که وظیفه ارائه اشیای آموزشی مناسب به کاربر خود را دارد. کاربران گوسفند خاکستری، یکی از چالشهای مطرحشده در این دسته از سیستمها هستند. این کاربران تشابه کمی با دیگر فراگیران دارند لذا پیشنهادات ارائهشده برای دیگران و یا بر اساس عادات قبلی آنها، لزوماً مناسب این نوع از کاربران نیست. برای حل این چالش، راهکار مطرحشده در این مقاله، استخراج فراداده صفحات آموزشی وب و تطابق آنها با خصوصیت سبک یادگیری کاربر در قالب یک فرمول رتبهبندی، جهت ارائه مناسبترین پیشنهاد منبع آموزشی برای یک فراگیر است. تعیین سبک یادگیری کاربر، بر اساس مدل فلدر- سیلورمن انجام میگیرد. سپس بر طبق میزان آن، صفحات مناسب برای آموزش و یادگیری بر حسب پارامترهای صریح و پنهان تعریفشده در آن صفحات، استخراج و پیشنهاد میگردند. پاسخ سیستم به پرس و جوی کاربر در قالب خروجی ایده مطرحشده، به وی نمایش داده میشود. همچنین کاربر میتواند جواب پیشنهادات برای سؤال خود را با خروجی الگوریتم لوسین که در اکثر موتورهای جستجو مورد استفاده است، برای مقایسه میزان مناسببودن آنها مشاهده نماید. کاربر میزان مفیدبودن پیشنهادات مطرحشده را به سیستم بازخورد میدهد. این بازخورد برای الگوریتم اتوماتای یادگیر تعریفشده برای تولید نتایج و پیشنهادات بعدی، مورد استفاده قرار میگیرد. نمونهای از سیستم پیادهسازی شده، در محیط آموزشی دانشگاهی، مورد ارزیابی دانشجویان قرار گرفته که نتایج بازخورد کاربران نشان از بهبود عملکرد سیستم نسبت به الگوریتمهای متعارف جستجوی عمومی دارد. این سیستم را میتوان به صورت یادگیری رسمی و غیر رسمی بر پایه منبع در محیط وب، مورد استفاده قرار داد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
48 - بررسی نقش مدیریت جهادی در توسعه کشورها مبتنی بر نهادهای جغرافیایی
غلامرضا گودرزیاز آثار و ثمرات انقلاب اسلامی ایران، الگویی برای تحقق توسعه است که «مدیریت جهادی» نام دارد. مدیریت جهادی با درس هایی از «مدیریت اسلامی» و «علم مدیریت»، توان رساندن کشورهای در حال توسعه و عقب مانده را به توسعه ی مطلوب داراست؛ در پي پاسخ اين سوال که دقيقاً مديريت جهادي در أکثراز آثار و ثمرات انقلاب اسلامی ایران، الگویی برای تحقق توسعه است که «مدیریت جهادی» نام دارد. مدیریت جهادی با درس هایی از «مدیریت اسلامی» و «علم مدیریت»، توان رساندن کشورهای در حال توسعه و عقب مانده را به توسعه ی مطلوب داراست؛ در پي پاسخ اين سوال که دقيقاً مديريت جهادي در تحقق توسعه چطور ايفاي نقش خواهد کرد و از چه مسيري ابواب توسعه را به روي کشورهاي توسعه نيافته يا کمتر توسعه يافته خواهد گشود؟ اين مقاله انجام شده است. فرض اصلي بر این است که مديريت جهادي براي اصلاح اصلي ترين نهادجغرافيايي يعني دولت، ورود و با اجتماعي کردن قدرت دولت، توسعه را محقق مي کند. هر کشوری که بخواهد از این مدل مدیریتی بهره گیرد باید به شرایط نهادی خود توجه کند و مدیریت سیاسی فضا در آن کشور به گونه ای انجام پذیرد که اصلی ترین نهاد مؤثر در توسعه یعنی دولت را سامان دهد و اصلاح کند. دولت در صورتی می تواند اهداف عالی و پایدار توسعه را محقق کند که قدرت خود را در سازماندهیِ صحیحی به بهترین شکل توزیع کند و با مدیریت جهادی می توان مديريت سياسي کشور را اصلاح کرد. با استفاده از منابع کتابخانه اي، از طريق روش توصيفي-تحليلي، «مدیریت جهادی» در میانه ی دو عنوان «مدیریت اسلامی» و «مدیریت سیاسی فضا» تعریف شده است. و نيز با روش تاريخي، تاثير مثبت مديريت جهادي دولةالنبي(ص) -دولت مردمي صدر اسلام- و اثرات منفي مردمي نبودن دولت مدرن در ايران در نيل به توسعه بررسي شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که این مدیریت فقط برای ایران و انقلاب اسلامی نبوده بلکه برای هر کشوری که بخواهد از آن برای نیل به توسعه استفاده کند، کاربرد دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
49 - الگوی سنجش سرمایه سازمانی (مورد مطالعه: یکی از نهادهای پژوهشی بخش عمومی)
سید امیر رضا نجاتامروزه سرمایه سازمانی که از داراییهای نامشهود سازمان محسوب میشود، به عنوان منبعی راهبردی، منحصر بفرد و دارای ارزش رقابتی و پایدار برای سازمان به شمار میرود. هدف این مقاله سنجش سهم سرمایه سازمانی در تحقق اهداف کلان سازمان است که از طریق مدیریت نظامات، فرایندها و رویه أکثرامروزه سرمایه سازمانی که از داراییهای نامشهود سازمان محسوب میشود، به عنوان منبعی راهبردی، منحصر بفرد و دارای ارزش رقابتی و پایدار برای سازمان به شمار میرود. هدف این مقاله سنجش سهم سرمایه سازمانی در تحقق اهداف کلان سازمان است که از طریق مدیریت نظامات، فرایندها و رویههای اجرایی، مدیریت دانش و ساختار سازمانی قابل حصول است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، روش تحقیق توصیفی تحلیلی از نوع پیمایشی، روش جمعآوری اطلاعات توصیفی و نوع دادهها کمی بودهاست. جامعه آماری مدیران، کارشناسان ارشد و پژوهشگران حوزه علم و فناوری یک نهاد پژوهشی انتظامی و تعداد نمونههاي اين تحقيق 169 نفر تعیین که با استفاده از روش نمونهگيري تصادفی انتخاب شدند. برای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده و مقدار آن براساس 20 پرسشنامه اولیه 964/0 بدست آمده که نشاندهنده پایایی مناسب برای پرسشنامه است. با استفاده از تحليل عاملي و الگوی معادلات ساختار يافته فرضيههاي تحقيق درباره مؤلفهها و شاخصهای تشكيل دهنده سرمايه سازمانی مورد بررسي قرار گرفت. آزمونهای آماری همبستگی نشاندهنده آنست که مولفهها و شاخصها در سطح معناداری تبیین کننده سرمایه سازمانی بودهاست. همچنین سرمایه سازمانی دارای تاثیر معناداری در ارتباط با تحقق اهداف کلان راهبردی بودهاست. الگوي ارائه شده نشان داد که سرمایه سازمانی از طریق چهار مولفه نظامات، مدیریت دانش، فرهنگ و ساختار سازمانی به همراه شاخصهایش قابل تبیین است و همچنین بیانگر تفسیری از توسعه و تعالی علم، فناوری و نوآوری نهاد پژوهشی توسط سرمایه سازمانی است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
50 - سازوکارهای نقش آفرینی سازمان¬های مردم¬نهاد در فرایند خط¬مشی¬گذاری عمومی ایران
کرم الله دانش فرديكي از مهم ترين بازيگران خط مشي گذاري عمومي كه نقش روز افزوني در جامعه ما و سـاير جوامعي كه به سوي دموكراسي حركت مي كنند، دارند سازمان های مردم نهاد مي باشند. این پژوهش با هدف ارائه الگوی نقش آفرینی سازمان های مردم نهاد در فرایند خط مشی گذاری عمومی ایران انجام شده است. أکثريكي از مهم ترين بازيگران خط مشي گذاري عمومي كه نقش روز افزوني در جامعه ما و سـاير جوامعي كه به سوي دموكراسي حركت مي كنند، دارند سازمان های مردم نهاد مي باشند. این پژوهش با هدف ارائه الگوی نقش آفرینی سازمان های مردم نهاد در فرایند خط مشی گذاری عمومی ایران انجام شده است. این پژوهش به لحاظ استراتژی متکثرگرا و به لحاظ مخاطب کاربردی بوده و در دو فاز کیفی و کمی انجام شده است. در فاز کیفی پس از مرور پیشینه نظری و پژوهشی و مطالعه تطبیقی در بخش اکتشافی، نسبت به تدوین مدل نظری پژوهش اقدام و پس از مصاحبه عمیق با نمونه ای ۱۲ نفره خبرگان خط مشی گذاری و نظام مهندسی که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند، کدگذاری باز و محوری داده ها با بهره گیری از الگوی کوربین اشتراوس و به روش تحلیل تم انجام شد. در فاز کیفی که به روش پیمایش و به منظور اعتباریابی مدل حاصله در فاز قبل انجام شد، پرسشنامه محقق ساخته در بین نمونه ای ۶۴ نفره از اعضای هیئات مدیره نظام مهندسی استان های کشور که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند توزیع و داده های گردآوری شده به روش مدلسازی معادلات ساختاری تحلیل شد. نتایج پژوهش به شناسایی 57 مقوله فرعی در 5 مقوله شرایط علی(همچون موقعیت رهبران خبره، پشتیبانی از مبارزات انتخاباتی، دسترسی به دانش و اطلاعات)، عوامل مداخله گر(همچون میزان همکاری و دستورکار مشترک، تبادل ایده و اطلاعات)، شرایط محیطی و سیاسی(همچون حمایت حاکمیت، افراد صاحب نفوذ، مجلس، بوروکرات ها) ، استراتژی(همچون حمایت در برابر تهدیدانگاری، ورود در ساختار بدنه خط مشی گذاری، تقویت صدای سمن ها) و پیامد(مراحل فرایند خط مشی گذاری) منجر گردید. تغییر رویکرد جامعه و بازیگران اصلی خط مشی(دولت و مجلس) به جامعه مدنی و نقش سمن ها در کنار اتخاذ استراتژی صحیح در دو طرف و نیز تقویت ساختاری و فرایندی سمن ها می تواند زمینه را برای بهبود این نقش آفرینی فراهم نماید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
51 - معافیتهای مالیاتی؛ آثار و ظرفیت درآمدی آن در بودجه عمومی دولت
یونس تیموریپرداخت اصلی در این مطالعه موضوع معافیتهای مالیاتی است. هدف شناسایی معافیتها، تحلیل پیامدها و برآورد ظرفیت درآمدی آنها در بودجه است. برای این منظور بارویکرد نهادی و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و با بکارگیری قیاس مقولهها به شناسایی ساختار مالیاتی کشور و معافیتها أکثرپرداخت اصلی در این مطالعه موضوع معافیتهای مالیاتی است. هدف شناسایی معافیتها، تحلیل پیامدها و برآورد ظرفیت درآمدی آنها در بودجه است. برای این منظور بارویکرد نهادی و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و با بکارگیری قیاس مقولهها به شناسایی ساختار مالیاتی کشور و معافیتهای آن پرداخته میشود. با ملاحظه ساختار و سیاستهای عمومی چند کشور نمونه (آمریکا، انگلیس، سوئد و آلمان) در کنار ایران، چنین نتیجه شد که ساختار مالیاتی کشورها از ساز و کارهای شکل گرفته در درون جامعه نظیر ساختار نهادی- سیاسی و اجتماعی نشأت میگیرد. مقایسه کشورها به ما نشان میدهد ساختار مالیاتی ایران مشابهت بسیار با ساختار آمریکا دارد که مهمترین مشخصه های آن، ویژه گرا بودن و دارای مخارج مالیاتی زیاد از جمله معافیتهای گسترده است. علاوه بر آن، پخش شدگی تصمیم سازی در بین نهادهای سیاستگذار مالیاتی ایران ما را مجاب به پذیرش این واقعیت می کند که بخش عمده ای از معافیتها، انحراف از سیستم مالیاتی مبنا بوده و جزوی از مخارج مالیاتی بودجه دولت محسوب میشوند. شناسایی و طبقه بندی معافیتهای مالیاتی نشان میدهد که این معافیتها؛ گسترده، مبهم، ویژه گرا، ناکارآمد و همراه با تبعیض هستند. ناکارآمدی و تبعیض حتی در سطح بخشی نیز رخنه کرده و بخصوص بخش تولیدی صنعت را در مقابل خدمات دچار عارضه های جدی ساخته است. همچنین برآورد میزان درآمدهای بالقوه، با ملاحظه برخی معافیت های مالیاتی مهم، نشان میدهد که حدوداً 80 هزار میلیارد تومان ارزش ظرفیت مالیاتی این معافیتها است که تقریباً 18 درصد کسری در تراز عملیاتی بودجه مصوب دولت در سال 1400 را پوشش میدهد تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
52 - نهاد خیرات و ندورات و عدالت ترمیمی
اسعد نوبخت میثم نعمت اللهیشناخت سازکارهای عدالت ترمیمی و استفاده مطلوب از این سازکارها یکی از ضرورت های جامعه حقوقی است. ظرفیت های متفاوتی در جوامع مختلف با فرهنگ ها و قومیت های متفاوت از نهاد عدالت ترمیمی وجود دارد که با شناخت آن ها و قاعده مندیشان می توان در جهت غیر قضایی کردن فرآیندهای حقوقی أکثرشناخت سازکارهای عدالت ترمیمی و استفاده مطلوب از این سازکارها یکی از ضرورت های جامعه حقوقی است. ظرفیت های متفاوتی در جوامع مختلف با فرهنگ ها و قومیت های متفاوت از نهاد عدالت ترمیمی وجود دارد که با شناخت آن ها و قاعده مندیشان می توان در جهت غیر قضایی کردن فرآیندهای حقوقی و جزائی استفاده نمود. هر چه این شناخت و عملی کردن آن تسریع شود فرآیندهای دادرسی قضائی نیز مطلوب تر خواهد شد چون دستگاه قضائی با کاهش ورودی پرونده ها می تواند در بستر مناسب تر با دقت عمل بیشتری به روند دادرسی بپردازد. نهاد خیرات و نذورات یکی از سازکارهای عدالت ترمیمی است که می تواند نقش و جایگاهی شایان توجه در این مسیر داشته باشد. انتظار این که جامعه حقوقی در راه رسیدن به اهداف عالی و عدالت ایده آل همه ابزارها را شناخته باشد و یا توان استفاده از تمامی این وسایل و ابزارها را داشته باشد انتظاری است عبث و بیهوده، لذا تمامی صاحب نظران و اندیشمندان عرصه علم حقوق جهت شناسایی و به کارگیری این ابزارها تلاشهای وافری را نموده اند. با این حال با بذل توجه به این که تا شناخت و حصول به عدالت بشر راهی دراز و طولانی در پیش دارد شایسته است تمامی اندیشمندان این عرصه و دانش پژوهان این رشته علمی با بسیج تمامی امکانات خود بر ادامه مسیر و نیل به عدالت مطلوب و دادرسیهای عادلانه همتی مضاعف بنماید. این مقاله به دنبال کشف طریق و راههای جدیدی است تا بتواند از ظرفیتهای سیاست جنایی استفاده نموده و با استفاده از دستورات و ظرفیتهای دینی گامی در جهت نیل به این مقصود بردارد. استفاده از مصادیق عدالت ترمیمی همسطح نظر نویسنده است . تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
53 - شناسایی عوامل نهادی مؤثر بر بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه گردشگری سلامت در ایران مورد مطالعه: استان تهران
کمال سخدری نادر سیدامیری علی رضا رجائیان جواد سخدریبا وجود ظرفیت های فراوان گردشگری سلامت در ایران، بهره برداری مناسبی از پتانسیل های موجود در قالب رفتارهای کارآفرینانه نشده است. نظریه پیوند عامل- فرصتدر کارآفرینی پیشنهاد می کند که کارآفرینی اساساً حاصل پیوند عاملان (کارآفرینان و سازمان ها) و محیط یا فرصت (زمینه مناسب) أکثربا وجود ظرفیت های فراوان گردشگری سلامت در ایران، بهره برداری مناسبی از پتانسیل های موجود در قالب رفتارهای کارآفرینانه نشده است. نظریه پیوند عامل- فرصتدر کارآفرینی پیشنهاد می کند که کارآفرینی اساساً حاصل پیوند عاملان (کارآفرینان و سازمان ها) و محیط یا فرصت (زمینه مناسب) می باشد.یکی از عوامل مهم محیطی که بر فرایندهای کارآفرینی تأثیرگذار است، عوامل نهادی است. لذا این پژوهش با رویکردی کیفی و اکتشافی به دنبال شناسایی عوامل نهادی مؤثر بر بهره برداری از فرصت های کارآفرینی در حوزه گردشگری سلامت با تمرکز خاص بر استان تهران می باشد. در این پژوهش، از روش مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته باکارآفرینان و صاحب نظران حوزه گردشگری سلامت که به روش هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده اند در شهر تهران و در بازه زمانی فروردین تا تیرماه 1395 جهت جمع آوری داده استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که ترتیبات نهادی لازم در ابعاد قانونی، هنجاری، شناختی و اقدامات حمایتی می تواند از طریق افزایش تمایل کارآفرینان برای بهره برداری از فرصت های کارآفرینی در حوزه گردشگری سلامت، نرخ وقوع رفتار کارآفرینانه در این حوزه را افزایش دهد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
54 - نقش جمهوری اسلامی ایران در نهادهای منطقهای و بینالمللی
نسرین مصفا جواد امینمنصوربا پیدایش ترتیبات فراملی و چندجانبه بهعنوان ابزار مذاکره و همکاریهای بینالمللی، پرسشهایی در مورد چگونگی حضور و مشارکت در چنین ترتیباتی، نحوه ارتباط با آنها و میزان اثرگذاری نهادهای فراملی بر منافع ملی مطرح میشود. مقاله حاضر با مروری بر چارچوبهای نظری مرتبط با این أکثربا پیدایش ترتیبات فراملی و چندجانبه بهعنوان ابزار مذاکره و همکاریهای بینالمللی، پرسشهایی در مورد چگونگی حضور و مشارکت در چنین ترتیباتی، نحوه ارتباط با آنها و میزان اثرگذاری نهادهای فراملی بر منافع ملی مطرح میشود. مقاله حاضر با مروری بر چارچوبهای نظری مرتبط با این موضوع، به تحلیل نقش جمهوری اسلامی ایران در نهادهای منطقهای و بینالمللی و بررسی ضرورت برقراری ارتباط مطلوب و مؤثر با ترتیبات فراملی میپردازد. در این راستا، تجربه و گستره حضور و فعالیتهای دولت جمهوری اسلامی ایران در این ترتیبات به سه دوره زمانی؛ از پیروزی انقلاب اسلامی تا 1367 (پایان جنگ عراق علیه ایران)، از سال 1368 تا ۱۳۸3 و از سال 1384 تا به امروز تقسیم شده است. ویژگیهای مشترک این سه دوره و همچنین تفاوتهای آنها، یک تصویر کلی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با نهادهای منطقهای و بینالمللی در پرتو تحولات سیاسی در جهان ارائه میدهد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
55 - مطالعه سازه انگارانه سازمان های بین المللي و امکانات پژوهشي
حمیرا مشیرزادهنگرش های نظری به سازمان های بین المللی زمینه های اصلی را برای طرح پرسش های مناسب و تحقیقات معنادار و منتظم فراهم می سازند. رویکرد سازه انگاری به عنوان چارچوبی تحلیلی و مفهومی، یکی از زمینه های مناسب برای مطالعه سازمان های بین المللی است. این مقاله با تمرکز بر مبانی نظ أکثرنگرش های نظری به سازمان های بین المللی زمینه های اصلی را برای طرح پرسش های مناسب و تحقیقات معنادار و منتظم فراهم می سازند. رویکرد سازه انگاری به عنوان چارچوبی تحلیلی و مفهومی، یکی از زمینه های مناسب برای مطالعه سازمان های بین المللی است. این مقاله با تمرکز بر مبانی نظری سازه انگاری و برنامه پژوهشی آن نشان می دهد که چگونه این رویکرد می تواند هدایتگر تحقیقات در زمینه سازمان های بین المللی باشد. سازه انگاری با توجه به بحث هایی چون قوام متقابل کارگزار و ساختار ، بیناذهنیت ، رابطه میان قواعد و قیادت ، قاعده آفرینی ، بازتولید و تغییر قواعد ، هویت سازی و فرهنگ سازمانی می تواند زمینه هایی برای پژوهش در سازمان های بین المللی بگشاید. این نوشته نشان می دهد که چگونه برخی از این امکانات پژوهشی در عمل زمینه تحقیقات تجربی شده اند و در عین حال تا چه حد زمینه های ناب برای مطالعه سازمان های بین المللی وجود دارد. واژگان کلیدی: تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
56 - رویکردهای رقیب و تجزیهوتحلیل نهادها و سازمانهای بینالمللی، صلح و امنیت و عدالت
سیدعبدالعلی قوام سمیرا محسنیتجزیهوتحلیل سازمانها و نهادهای بینالمللی، صلح و امنیت و عدالت بر اساس نظریههای متعارض در چارچوب هستیشناسی، معرفتشناسی و روششناسیهای گوناگون میتواند به درک بهتر مفاهیم و موضوعات روابط بینالملل کمک کرده و تصویری واقعیتر از نهادها، فرایندها و روید أکثرتجزیهوتحلیل سازمانها و نهادهای بینالمللی، صلح و امنیت و عدالت بر اساس نظریههای متعارض در چارچوب هستیشناسی، معرفتشناسی و روششناسیهای گوناگون میتواند به درک بهتر مفاهیم و موضوعات روابط بینالملل کمک کرده و تصویری واقعیتر از نهادها، فرایندها و رویدادهای بینالمللی بهدست دهد. طبیعی است که تحلیل دقیق پدیدههای مزبور به قوت و ضعف نظریههای جریان اصلی و انتقادی در تبین و توضیح بهتر و واقعیتر مقولات مزبور بستگی دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
57 - نهادهای بینالمللی؛ مدلسازی ریاضی تغییر عملکرد گروه پنج تا بیست
علی اکبر کیانیموضوع نهادهاي بينالمللي از مباحث اصلي مطالعات بينالملل است. بهواقع، هر نهاد بينالمللی ازجمله بازيگران عرصه جهاني در نظر گرفته ميشود، اما کمتر نظير ديگر بازيگران، قابليتهاي عملياتي اين نهادها در فرايند تغييرات دروني مورد توجه قرار ميگيرد. بهخصوص اين ضعف به خاطر د أکثرموضوع نهادهاي بينالمللي از مباحث اصلي مطالعات بينالملل است. بهواقع، هر نهاد بينالمللی ازجمله بازيگران عرصه جهاني در نظر گرفته ميشود، اما کمتر نظير ديگر بازيگران، قابليتهاي عملياتي اين نهادها در فرايند تغييرات دروني مورد توجه قرار ميگيرد. بهخصوص اين ضعف به خاطر دشواري کمّیسازی اين بُعد از مباحث مرتبط با نهادهاست. عموماً در مطالعات مربوط به اشارات کيفي که از برداشتهاي شخصي و حسي تحلیلگر نشئت ميگيرد، به اين موارد بسنده ميشود. با توجه به اهميت گروههاي همکاري در حکمراني جهاني، در اين مطالعه درصدد پاسخ به اين پرسش کليدي هستيم که: دقیقاً مقدار تغيير عملکرد نهاد بينالمللي مورد نظر ما يعني گروه پنج در فرايند گسترش تا گروه بیست چقدر بوده است؟ براي پاسخ به اين پرسش در تحقيقي کاربردي با استفاده از روشهای رياضي به استخراج معادلهاي دست مييابيم و با استخراج دادههاي مرتبط از بانک جهاني به ارزيابي نتايج ميپردازيم. اين الگو در مورد همه نهادهاي بينالمللي کاربرد دارد و در اين مطالعه، بالاترين کارایی برای گروه هفت و کمترين برای گروه هشت به دست میآید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
58 - رویکردها و مناسبات ایران و جنبش عدم تعهد
هادی ترکی ارسلان قربانی شیخنشینجمهوری اسلامی ایران میتواند از طریق تعامل با نهادهای بینالمللی، بخشی از اهداف سیاست خارجی خود را محقق سازد. جنبش عدم تعهد، شاید در قالب یک سازمان بینالمللی نگنجد و جنبه الزامآوری آن کم باشد، اما با توجه به تعداد اعضا، آرمانها و اهداف از یکسو و تأثیر نهادهای بینا أکثرجمهوری اسلامی ایران میتواند از طریق تعامل با نهادهای بینالمللی، بخشی از اهداف سیاست خارجی خود را محقق سازد. جنبش عدم تعهد، شاید در قالب یک سازمان بینالمللی نگنجد و جنبه الزامآوری آن کم باشد، اما با توجه به تعداد اعضا، آرمانها و اهداف از یکسو و تأثیر نهادهای بینالمللی در عصر جدید از سوی دیگر، از گستره وسیعی برخوردار است و بسیاری از اهداف آن همسو با سیاستهای ایران است. در این مقاله با توجه به نظریه «نهادگرایی نئولیبرال» که نظام بینالملل را آنارشیک، دولتها را تأثیرگذار، عاقل و همچنین نهادهای بینالمللی را دارای هویتی مستقل میداند، به دنبال بررسی رویکرد و مناسبات ایران با جنبش عدم تعهد در نظام بینالملل هستیم. درواقع، در یک بررسی مقایسهای مبانی، اصول و اهداف سیاست کلان ایران را با جنبش عدم تعهد میسنجیم. بنابراین، مناسبات جمهوری اسلامی ایران با جنبش نم را میتوان نفی امپریالیسم و نظام سلطه، تساوی حاکمیت، برابری ملتها، رعایت حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت برشمرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
59 - نهادهای بینالمللی؛ مدلسازی ریاضی تغییر عملکرد گروه پنج تا بیست
علی اکبر کیانیموضوع نهادهاي بينالمللي از مباحث اصلي مطالعات بينالملل است. بهواقع، هر نهاد بينالمللی ازجمله بازيگران عرصه جهاني در نظر گرفته ميشود، اما کمتر نظير ديگر بازيگران، قابليتهاي عملياتي اين نهادها در فرايند تغييرات دروني مورد توجه قرار ميگيرد. بهخصوص اين ضعف به خاطر د أکثرموضوع نهادهاي بينالمللي از مباحث اصلي مطالعات بينالملل است. بهواقع، هر نهاد بينالمللی ازجمله بازيگران عرصه جهاني در نظر گرفته ميشود، اما کمتر نظير ديگر بازيگران، قابليتهاي عملياتي اين نهادها در فرايند تغييرات دروني مورد توجه قرار ميگيرد. بهخصوص اين ضعف به خاطر دشواري کمّیسازی اين بُعد از مباحث مرتبط با نهادهاست. عموماً در مطالعات مربوط به اشارات کيفي که از برداشتهاي شخصي و حسي تحلیلگر نشئت ميگيرد، به اين موارد بسنده ميشود. با توجه به اهميت گروههاي همکاري در حکمراني جهاني، در اين مطالعه درصدد پاسخ به اين پرسش کليدي هستيم که: دقیقاً مقدار تغيير عملکرد نهاد بينالمللي مورد نظر ما يعني گروه پنج در فرايند گسترش تا گروه بیست چقدر بوده است؟ براي پاسخ به اين پرسش در تحقيقي کاربردي با استفاده از روشهای رياضي به استخراج معادلهاي دست مييابيم و با استخراج دادههاي مرتبط از بانک جهاني به ارزيابي نتايج ميپردازيم. اين الگو در مورد همه نهادهاي بينالمللي کاربرد دارد و در اين مطالعه، بالاترين کارایی برای گروه هفت و کمترين برای گروه هشت به دست میآید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
60 - پیشنهاد چهارچوبی برای رتبهبندی نهادهای بینالمللی علم و فناوری؛ مطالعه موردی نهادهای بینالمللی حوزۀ سیاستگذاری
عفت نوروزی جواد مشایخیکی از موضوعات مورد توجه در حوزۀ سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری، همکاریهای بینالمللی علم و فناوری است. مطالعۀ پیشرو با تمرکز بر مصداقی بارز از همکاریهای بینالمللی علم و فناوری که همکاریهای چندجانبه در بستر نهادهای بینالمللی است، اقدام به پیشنهاد چهارچوبی برای ر أکثریکی از موضوعات مورد توجه در حوزۀ سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری، همکاریهای بینالمللی علم و فناوری است. مطالعۀ پیشرو با تمرکز بر مصداقی بارز از همکاریهای بینالمللی علم و فناوری که همکاریهای چندجانبه در بستر نهادهای بینالمللی است، اقدام به پیشنهاد چهارچوبی برای رتبهبندی این نهادها بهمنظور تصمیمگیری در مورد عضویت و بهرهبرداری بیشتر از ظرفیتهای آنها نموده است. بنابراین، پژوهش حاضر بهدنبال پاسخ به این پرسش است که «آیا میتوان چهارچوبی با معیارهای مشخص برای رتبهبندی نهادهای بینالمللی علم و فناوری طراحی نمود که بتوان بر اساس خروجیهای آن در خصوص حضور و عضویت در این نهادها تصمیمگیری کرد؟». بهمنظور پاسخ به این پرسش، فرضیهای مبتنی بر ایجاد چهارچوبی با محوریت کارکردهای نهادهای بینالمللی علم و فناوری مطرح گردید. این کارکردها بهترتیب عبارتند از: شکلگیری و پشتیبانی از تعاملات، ارتباطات و شبکهسازی در سطوح افراد، سازمانها و دولتها؛ مشروعیتبخشی و تصویرسازی مناسب در سطح منطقهای یا بینالمللی؛ تدوین مقررات و استانداردهای بینالمللی در حوزۀ علم و فناوری؛ تولید، پردازش و انتشار اطلاعات؛ نظارت و تضمین اجرای مقررات بینالمللی؛ تخصیص و تسهیم منابع؛ همکاری و اقدام مشترک؛ داوری و حلوفصل چالشهای بینالمللی؛ آموزش، توانمندسازی و ظرفیتسازی. در ادامه با استفاده از چهارچوب پیشنهادی، چهلوشش نهاد بینالمللی علم و فناوری فعال در حوزۀ سیاستگذاری در چهارچوب پیشنهادی مورد آزمون قرار گرفته و در شش طبقه رتبهبندی شدند. نتایج این رتبهبندی، این موضوع را نشان داد که جمهوری اسلامی ایران بیشتر در نهادهایی عضویت دارد که بر اساس چهارچوب رتبهبندی پیشنهادی در طبقههای دوم تا چهارم قرار میگیرند. در انتها، پیشنهاداتی درخصوص بازنگری عضویت جمهوری اسلامی ایران در این نهادها و همچنین استفادۀ بهینه از ظرفیت این نهادها مبتنی بر کارکردهای شناسایی شده، ارائه شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
61 - تأثیر گسترش روابط اقتصادی و تجاری چین و اروپا بر روابط اتحادیه اروپا و ایالاتمتحده
کامران ربانی صدرجمهوری خلق چین و اتحادیه اروپا در خصوص مباحثی همچون جایگاه دولت در اقتصاد و حقوق بشرِ چینی اختلافنظرهای ژرفی دارند، اما باید اذعان داشت که طی سالیان اخیر، دو طرف به دلیل برخورداری از اقتصادهایی پویا و مکمل که بیشترین درصد ادغام خارجی در سطح جهان را به خود اختصاص داده أکثرجمهوری خلق چین و اتحادیه اروپا در خصوص مباحثی همچون جایگاه دولت در اقتصاد و حقوق بشرِ چینی اختلافنظرهای ژرفی دارند، اما باید اذعان داشت که طی سالیان اخیر، دو طرف به دلیل برخورداری از اقتصادهایی پویا و مکمل که بیشترین درصد ادغام خارجی در سطح جهان را به خود اختصاص داده است، همکاریهای راهبردیِ قابلتوجهی را ارائه دادهاند. شایان گفتن است، همکاریهای دو طرف که بیش از هر عامل دیگری در زمینۀ تجارت و سرمایهگذاری مستقیمِ اقتصادی بوده است، بهنوبۀ خود سبب شده تا نوع روابط ایالاتمتحده و اتحادیه اروپا تا حدود زیادی تحت تأثیر روابط اقتصادیِ پکن و اتحادیه اروپا قرار گیرد. با توجه به این تحولات، پرسشی که نگارندۀ پژوهشِ حاضر با رویکردی توصیفی - تحلیلی و با تأسی از مفروضات نظریِ «نهادگرایی لیبرال» درصدد پاسخ به چرایی آن برآمده، چنین ترتیببندی شده است که «تأثیرات پیدا و پنهانِ گسترش روابط اقتصادی و تجاری چین و اتحادیه اروپا بر روابط ایالاتمتحده و اتحادیه اروپا چگونه ارزیابی میشود؟». فرضیهای که از پرسش فوق مطرح شده ناظر بر آن است که از یکسو تأکید بر سیستم چندجانبهگرایی مبتنی بر قوانین بینالمللی منجر به ایجاد تعهد مشترک میان مقامات چینی و اروپایی شده است و از سوی دیگر با انتخاب «پرزیدنت ترامپ» که بر راهبرد حمایتگرایی و خروج از توافقنامههای تجاری تأکید کرده است، روابط اروپا با واشنگتن تا حدود زیادی رو به سردی نهاده است. برآیند دگردیسیهای رخنموده آن است که تقویت روابط چین و اتحادیه اروپا موجب کمرنگ شدن روابط اتحادیه اروپا و ایالاتمتحده شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
62 - تأثیر گسترش روابط اقتصادی و تجاری چین و اروپا بر روابط اتحادیه اروپا و ایالاتمتحده
کامران ربانی صدر حاکم قاسمی مجید بزرگمهریجمهوری خلق چین و اتحادیه اروپا در خصوص مباحثی همچون جایگاه دولت در اقتصاد و حقوق بشرِ چینی اختلافنظرهای ژرفی دارند، اما باید اذعان داشت که طی سالیان اخیر، دو طرف به دلیل برخورداری از اقتصادهایی پویا و مکمل که بیشترین درصد ادغام خارجی در سطح جهان را به خود اختصاص داده أکثرجمهوری خلق چین و اتحادیه اروپا در خصوص مباحثی همچون جایگاه دولت در اقتصاد و حقوق بشرِ چینی اختلافنظرهای ژرفی دارند، اما باید اذعان داشت که طی سالیان اخیر، دو طرف به دلیل برخورداری از اقتصادهایی پویا و مکمل که بیشترین درصد ادغام خارجی در سطح جهان را به خود اختصاص داده است، همکاریهای راهبردیِ قابلتوجهی را ارائه دادهاند. شایان گفتن است، همکاریهای دو طرف که بیش از هر عامل دیگری در زمینۀ تجارت و سرمایهگذاری مستقیمِ اقتصادی بوده است، بهنوبۀ خود سبب شده تا نوع روابط ایالاتمتحده و اتحادیه اروپا تا حدود زیادی تحت تأثیر روابط اقتصادیِ پکن و اتحادیه اروپا قرار گیرد. با توجه به این تحولات، پرسشی که نگارندۀ پژوهشِ حاضر با رویکردی توصیفی - تحلیلی و با تأسی از مفروضات نظریِ «نهادگرایی لیبرال» درصدد پاسخ به چرایی آن برآمده، چنین ترتیببندی شده است که «تأثیرات پیدا و پنهانِ گسترش روابط اقتصادی و تجاری چین و اتحادیه اروپا بر روابط ایالاتمتحده و اتحادیه اروپا چگونه ارزیابی میشود؟». فرضیهای که از پرسش فوق مطرح شده ناظر بر آن است که از یکسو تأکید بر سیستم چندجانبهگرایی مبتنی بر قوانین بینالمللی منجر به ایجاد تعهد مشترک میان مقامات چینی و اروپایی شده است و از سوی دیگر با انتخاب «پرزیدنت ترامپ» که بر راهبرد حمایتگرایی و خروج از توافقنامههای تجاری تأکید کرده است، روابط اروپا با واشنگتن تا حدود زیادی رو به سردی نهاده است. برآیند دگردیسیهای رخنموده آن است که تقویت روابط چین و اتحادیه اروپا موجب کمرنگ شدن روابط اتحادیه اروپا و ایالاتمتحده شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
63 - بهبود دقت سيستمهای پیشنهاددهنده با تخمین اعتماد آگاه از زمان، مکان و زمینه بر اساس خوشه بندی و توزیع بتا
سمانه شیبانی حسن شاکری رضا شیبانیدر دهههاي اخير رويكرد محاسبه و اعمال اعتماد بين كاربران در طراحي سيستمهاي پيشنهاددهنده مورد توجه محققان قرار گرفته است. با وجود اين، اغلب سيستمهاي پيشنهاددهنده مبتني بر اعتماد فقط از يك فاكتور براي تخمين مقدار اعتماد استفاده ميكنند. در اين مقاله يك رويكرد چندفاكتو أکثردر دهههاي اخير رويكرد محاسبه و اعمال اعتماد بين كاربران در طراحي سيستمهاي پيشنهاددهنده مورد توجه محققان قرار گرفته است. با وجود اين، اغلب سيستمهاي پيشنهاددهنده مبتني بر اعتماد فقط از يك فاكتور براي تخمين مقدار اعتماد استفاده ميكنند. در اين مقاله يك رويكرد چندفاكتوري براي تخمين اعتماد بين كاربران سيستمهاي پيشنهاددهنده ارائه ميشود. در طرح پيشنهادي، ابتدا كاربران سيستم براساس شباهت مبتني بر اطلاعات دموگرافيك و تاريخچه ارزشيابيها خوشهبندي ميشوند. براي تخمين ارزشيابي كاربر فعال به يك آيتم خاص، مقدار اعتماد بين او و ساير كاربران همخوشهاش با درنظرگرفتن فاكتورهاي زمان، مكان، و زمينه ارزشيابي محاسبه ميشود. براي اين منظور، ما الگوريتمي مبتني بر توزيع بتا معرفي ميكنيم. يك معيار مبتني بر درخت جديد براي محاسبه شباهت معنايي بين زمينهها مورد استفاده قرار ميگيرد. در نهايت، ارزشيابي كاربر فعال با استفاده از ميانگينگيري وزني تخمين زده ميشود كه مقادير اعتماد به عنوان وزن در ميانگينگيري منظور ميشوند. طرح پيشنهادي بر روي سه مجموعهداده مطرح اجرا شده و ارزيابي و مقايسه نشان ميدهد كه اين طرح نتايج بهتري از نظر ملاكهاي دقت و كارآمدي نسبت به روشهاي موجود ارائه ميكند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
64 - ارائه ي الگويي جهت رفع چالش هاي فراروي مشاركت مردم و نهادهاي جامعوي در مبارزه با جرايم محيط زيستي
حسن حاجی تبار نیما پروانه مارال دربندیبحرانهاي زیست محیطی مربوط به تخريب لايه ازون، نگهداري زباله هاي هسته اي، مديريت ضايعات صنعتي وشيميايي و ... را مي توان در اطراف زندگي به صورت ملموس مشاهده نمود. جرائم زيست محيطي هر نوع فعلي يا ترک فعلی گویند که سبب آسیب و صدمه و شديد به محیط زیست و سلامت بشر گردد، أکثربحرانهاي زیست محیطی مربوط به تخريب لايه ازون، نگهداري زباله هاي هسته اي، مديريت ضايعات صنعتي وشيميايي و ... را مي توان در اطراف زندگي به صورت ملموس مشاهده نمود. جرائم زيست محيطي هر نوع فعلي يا ترک فعلی گویند که سبب آسیب و صدمه و شديد به محیط زیست و سلامت بشر گردد، جرایم زیست محیطی عليه اجزاي به جرایم علیه موجودات زنده و محیط زیست این موجودات اطلاق میشود و افزايش بي رويه ي اين آسیب های جدی محيط زيستي سبب گشته است تا به ارایه ي مدلي در جهت مبارزه با جرايم محيط زيستي پرداخته شود. که ا با روش پیمایشی مورد بررسی قرار گرفته است ، جامعه ي آماري اين مقاله تعداد در اين بررسي در حدود ٣١ نفر از فعالان محيط زيست كشوري است كه در قالب پرسشنامه باز از اين تعداد مصاحبه به عمل آورده و در ابتدا چالش هاي فراروي مشاركت مردم و نهادهاي جامعوي در مبارزه با جرايم محيط زيستي را با استفاده از تحليل عاملي و نرم افزار pls مشخص كرده تا به تاييدي جهت ارتباط بين اين عوامل دست پيدا شود، سپس ارتباط اين چالش ها را با جرايم محيط زيستي به صورت رتبه بندي با استفاده از از آزمون فريدمن مورد بررسي قرار داده و در انتها مدلي جهت تاثير گذاري بر جرايم محيط زيستي با در نظر داشتن مشاركت مردمي و نهادهاي دولتي ارائه شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
65 - الگوی سنجش سرمایه سازمانی (مورد مطالعه: یکی از نهادهای پژوهشی نیروهای مسلح)
سید امیر رضا نجاتامروزه سرمایه سازمانی که از داراییهای نامشهود سازمان محسوب میشود، به عنوان منبعی راهبردی، منحصر بفرد و دارای ارزش رقابتی و پایدار برای سازمان به شمار میرود. هدف این مقاله سنجش سهم سرمایه سازمانی در تحقق اهداف کلان سازمان است که از طریق مدیریت نظامات، فرایندها و رویه أکثرامروزه سرمایه سازمانی که از داراییهای نامشهود سازمان محسوب میشود، به عنوان منبعی راهبردی، منحصر بفرد و دارای ارزش رقابتی و پایدار برای سازمان به شمار میرود. هدف این مقاله سنجش سهم سرمایه سازمانی در تحقق اهداف کلان سازمان است که از طریق مدیریت نظامات، فرایندها و رویههای اجرایی، مدیریت دانش و ساختار سازمانی قابل حصول است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، روش تحقیق توصیفی تحلیلی از نوع پیمایشی، روش جمعآوری اطلاعات توصیفی و نوع دادهها کمی بودهاست. جامعه آماری مدیران، کارشناسان ارشد و پژوهشگران حوزه علم و فناوری یک نهاد پژوهشی انتظامی و تعداد نمونههاي اين تحقيق 169 نفر تعیین که با استفاده از روش نمونهگيري تصادفی انتخاب شدند. برای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده و مقدار آن براساس 20 پرسشنامه اولیه 964/0 بدست آمده که نشاندهنده پایایی مناسب برای پرسشنامه است. با استفاده از تحليل عاملي و الگوی معادلات ساختار يافته فرضيههاي تحقيق درباره مؤلفهها و شاخصهای تشكيل دهنده سرمايه سازمانی مورد بررسي قرار گرفت. آزمونهای آماری همبستگی نشاندهنده آنست که مولفهها و شاخصها در سطح معناداری تبیین کننده سرمایه سازمانی بودهاست. همچنین سرمایه سازمانی دارای تاثیر معناداری در ارتباط با تحقق اهداف کلان راهبردی بودهاست. الگوي ارائه شده نشان داد که سرمایه سازمانی از طریق چهار مولفه نظامات، مدیریت دانش، فرهنگ و ساختار سازمانی به همراه شاخصهایش قابل تبیین است و همچنین بیانگر تفسیری از توسعه و تعالی علم، فناوری و نوآوری نهاد پژوهشی توسط سرمایه سازمانی است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
66 - راهبرد مناسبی از برنامه ریزی منطقه ای در برنامه هفتم توسعه با توجه به آمایش سرزمینی و رویکرد نهادی
نیما رنجی جفرودیگفتمان سیاستهای اخیر غالباً بر پویایی توسعه ی منطقه استوار است. چراکه در جوامع در حال رشد محورهای توسعه و اقتصاد درهم آمیخته اند .همچنین توجه به حوزه برنامه ریزی و فرایندهای آن، رابطه مستقیم وتاثیر گذاری در ارکان و سطوح مختلف جامعه داشته و تاثیرات آن از منظر توسعه وعدم أکثرگفتمان سیاستهای اخیر غالباً بر پویایی توسعه ی منطقه استوار است. چراکه در جوامع در حال رشد محورهای توسعه و اقتصاد درهم آمیخته اند .همچنین توجه به حوزه برنامه ریزی و فرایندهای آن، رابطه مستقیم وتاثیر گذاری در ارکان و سطوح مختلف جامعه داشته و تاثیرات آن از منظر توسعه وعدم توسعه، توسعه همگون و ناهمگون، بهره وری، الویت بندی مسائل و مشکلات، نیز حفظ، رشد و رقابت پذیری درسطح بین الملل و منطقه قابل توجه است. با بهره مندی از راهکارهای موچود در حوزه برنامه ریزی غیر متمرکز (منطقهای) و فرایندهای آن امکان و شناخت نقاط ضعف، قوت، تهدید، فرصت، سرعت و همچنین بررسی همخوانی میزان رشد وآیندنگری برنامه هفتم توسعه صورت گرفته و با بررسی همگرایی آن با قوانین و مقررات بالا دستی میتوان نقش بسزایی برای یک کشور، استان و بنگاههای اقتصادی وصنعتی ایفا نماید.همچنین رویکردهای اخیر در نظریه توسعه منطقه ای اهمیت زیادی به رویکرد نهادی و ساخت اجتماعی اقتصادی منطقه ها و (تفاوت درون منطقه ای) ، آمايش سرزمين توسعه متوازن و توسعه عادلانه و استفاده بهينه از منابع توسعه و براي پيشرفت مناطق سرزميني فراهم نموده است. نتایج نشان می دهد که راهبردهاي منطقه ای نيازمند انعطافپذيري براي بيشينه کردن پتانسيل توسعه ترتيب های نهادها و سازگاري با تغييرها در درون اين ترتيبها بوده و ضمن افزایش اختیارات متناسب با برنامه های توسعه استان بایستی برای توسعه یک منطقه نه تنها با منابع فيزيكي آن، بلكه به منابع نهادی آن که شامل مجموعه ضابطه ها و مقررات عملي اقتصادي بر اساس فرهنگ اقتصادي و آمایش سرزمینی است نیز توجه نمود. بر مبناي محورهاي مورد اشاره در فوق و بر اساس شناخت و مطالعه صورت گرفته در هر يك از اين محورها، راهبردهاي لازم به منظور مديريت منطقه ای استخراج شده و بر اساس راهبردهاي مستخرج از تجزيه و تحليل يافته ها، برنامه ریزی منطقه ای با رویکردنهادی در قلمرو كشور ارائه می گردد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
67 - معافیت¬های مالیاتی؛ آثار و ظرفیت درآمدی آن در بودجه عمومی دولت
یونس تیموری محمدجواد محسنینیاپرداخت اصلی در این مطالعه موضوع معافیت های مالیاتی است. معافیت ها در ادبیات اقتصادی به عنوان بخشی از مخارج مالیاتی در بودجه دولت محسوب می شود. در این پژوهش هدف شناسایی معافیت ها، تحلیل پیامدها و برآورد ظرفیت درآمدی آنها در بودجه است. برای این منظور بارویکرد نهادی و با ا أکثرپرداخت اصلی در این مطالعه موضوع معافیت های مالیاتی است. معافیت ها در ادبیات اقتصادی به عنوان بخشی از مخارج مالیاتی در بودجه دولت محسوب می شود. در این پژوهش هدف شناسایی معافیت ها، تحلیل پیامدها و برآورد ظرفیت درآمدی آنها در بودجه است. برای این منظور بارویکرد نهادی و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و با بکارگیری قیاس مقولهها به شناسایی ساختار مالیاتی کشور و معافیتهای آن پرداخته میشود. آنچه در شناسایی معافیت ها محل رجوع می باشد، سیستم مالیاتی مبنا است که سیاست های عمومی مالیاتی در جامعه، عامل زیرساختی آن به شمار می رود. با ملاحظه ساختار و سیاست های عمومی چند کشور نمونه (آمریکا، انگلیس، سوئد و آلمان) در کنار ایران، چنین نتیجه شد که ساختار مالیاتی کشورها از ساز و کارهای شکل گرفته در درون جامعه نظیر ساختار نهادی- سیاسی و اجتماعی نشأت می-گیرد. مقایسه کشورها به ما نشان می دهد ساختار مالیاتی ایران مشابهت بسیار با ساختار آمریکا دارد که مهمترین مشخصه های آن، ویژه گرا بودن و دارای مخارج مالیاتی زیاد از جمله معافیت های گسترده است. علاوه بر آن، پخش شدگی تصمیم سازی در بین نهادهای سیاست-گذار مالیاتی ایران از جمله دلایلی هستند که ما را بدون پرداختن به جزئیات تبیین سیستم مالیاتی مبنا، مجاب به پذیرش این واقعیت بکند که بخش عمده ای از معافیت ها، انحراف از سیستم مالیاتی مبنا بوده و جزوی از مخارج مالیاتی بودجه دولت محسوب می شوند. شناسایی و طبقه بندی معافیت های مالیاتی براساس بخش های اقتصادی که اکنون به دیده مخارج مالیاتی نگریسته می شوند، نشان می دهد که این معافیت ها؛ گسترده، مبهم، ویژه گرا، ناکارآمد و همراه با تبعیض هستند. چنین مشخصه های نامطلوب، پیامدهای منفی و عمیقی هم در ابعاد کلان و هم بخشی برای اقتصاد کشور دارد. ناکارآمدی و تبعیض حتی در سطح بخشی نیز رخنه کرده و بخصوص بخش تولیدی صنعت را در مقابل خدمات دچار عارضه های جدی ساخته است. از دسترس خارج شدن بخشی از منابع تأمین مالی بودجه ای دولت در نتیجه اعطای معافیت ها، بخش دیگری از آسیب های این امتیازات می باشد. برآورد میزان درآمدهای بالقوه، با ملاحظه برخی معافیت های مالیاتی مهم، نشان می دهد که حدوداً 80 هزار میلیارد تومان ارزش ظرفیت مالیاتی این معافیت ها است که تقریباً 18 درصد کسری در تراز عملیاتی بودجه مصوب دولت در سال 1400 را پوشش می دهد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
68 - تحلیل عناصر نظام نوآوری در نوسازی و رشد صنعتی در ایران، انگلستان و دانمارک (نمونه قرن نوزدهم و شانزدهم میلادی)
سیدعطالله سینائی اباذر اشتری مهرجردیاین مقاله بر مبنای مدل بوراس و لاندوال، به مطالعۀ اقدامات و مداخلات دولتی برای نوسازی صنعتی در ایران، بر پایۀ ایجاد صنایع نظامی در آغاز قرن نوزدهم میلادی می پردازد. در این مورد مؤلفه های: وضعیت نیاز؛ مزیتهای نسبی؛ انتشار فناورانه و سیاست مأموریتگرای دولتی یا ﻧﻮﺁﻭﺭ أکثراین مقاله بر مبنای مدل بوراس و لاندوال، به مطالعۀ اقدامات و مداخلات دولتی برای نوسازی صنعتی در ایران، بر پایۀ ایجاد صنایع نظامی در آغاز قرن نوزدهم میلادی می پردازد. در این مورد مؤلفه های: وضعیت نیاز؛ مزیتهای نسبی؛ انتشار فناورانه و سیاست مأموریتگرای دولتی یا ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﻨﻲ، انتشار فناوری ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺐ مداخلهها و اقدامات ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ و ابزار سیاستی، در خصوص سیاست فناوری صنعت توپ، تفنگ در قرن شانزدهم انگلستان و صنعت کَره در قرن نوزدهم دانمارک، با اقدامات و مداخلات دولتی برای نوسازی و رشد صنعتی در ایران، در قرن نوزدهم مقایسه و در قالب نظریههای نظام نوآوری بررسی شده است. هدف این پژوهش کشف ابعاد تازه تری از دلایل ناکامی اولین برنامه نوسازی صنعتی ایران در قرن نوزدهم است. همچنین تلاش شده است به این پرسش پاسخ داده شودکه چرا علیرغم اقدامات و مداخلات دولتی و با وجود سطحی از عوامل نظام نوآوری، برنامۀ نوسازی صنعتی ایران به موفقیت نیانجامید؟ این مقاله از نظر هدف توسعهای و از نظر روش نهادی، تطبیقی تاریخی است و دادههای آن با روش کتابخانهای گردآوری و به نوعی تحلیل محتوای کیفی شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که با ملاحظۀ تجارب مشابه در انگلستان و دانمارک، عدم تکامل نهادی و شکل نگرفتن رابطۀ تعاملی نظاممند میان سطحی از عناصر نوآوری، موجب شد نظام نوآوری در کشور شکل نگرفته و برنامه نوسازی صنعتی و سیاست فناوری ایران در قرن نوزدهم میلادی، به موفقیت نیانجامد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
69 - راهبرد مناسبی از برنامه ریزی منطقه ای در برنامه هفتم توسعه باتوجه به آمایش سرزمینی و رویکرد نهادی
نیمارنجی جفرودیگفتمان سیاستهای اخیر غالباً بر پویایی توسعه ی منطقه استوار است. چراکه در جوامع در حال رشد محورهای توسعه و اقتصاد درهم آمیخته اند .همچنین توجه به حوزه برنامه ریزی و فرایندهای آن، رابطه مستقیم وتاثیر گذاری در ارکان و سطوح مختلف جامعه داشته و تاثیرات آن از منظر توسعه وعدم أکثرگفتمان سیاستهای اخیر غالباً بر پویایی توسعه ی منطقه استوار است. چراکه در جوامع در حال رشد محورهای توسعه و اقتصاد درهم آمیخته اند .همچنین توجه به حوزه برنامه ریزی و فرایندهای آن، رابطه مستقیم وتاثیر گذاری در ارکان و سطوح مختلف جامعه داشته و تاثیرات آن از منظر توسعه وعدم توسعه، توسعه همگون و ناهمگون، بهره وری، الویت بندی مسائل و مشکلات، نیز حفظ، رشد و رقابت پذیری درسطح بین الملل و منطقه قابل توجه است. با بهره مندی از راهکارهای موچود در حوزه برنامه ریزی غیر متمرکز (منطقهای) و فرایندهای آن امکان و شناخت نقاط ضعف، قوت، تهدید، فرصت، سرعت و همچنین بررسی همخوانی میزان رشد وآیندنگری برنامه هفتم توسعه صورت گرفته و با بررسی همگرایی آن با قوانین و مقررات بالا دستی میتوان نقش بسزایی برای یک کشور، استان و بنگاههای اقتصادی وصنعتی ایفا نماید.همچنین رویکردهای اخیر در نظریه توسعه منطقه ای اهمیت زیادی به رویکرد نهادی و ساخت اجتماعی اقتصادی منطقه ها و (تفاوت درون منطقه ای) ، آمايش سرزمين توسعه متوازن و توسعه عادلانه و استفاده بهينه از منابع توسعه و براي پيشرفت مناطق سرزميني فراهم نموده است. نتایج نشان می دهد که راهبردهاي منطقه ای نيازمند انعطافپذيري براي بيشينه کردن پتانسيل توسعه ترتيب های نهادها و سازگاري با تغييرها در درون اين ترتيبها بوده و ضمن افزایش اختیارات متناسب با برنامه های توسعه استان بایستی برای توسعه یک منطقه نه تنها با منابع فيزيكي آن، بلكه به منابع نهادی آن که شامل مجموعه ضابطه ها و مقررات عملي اقتصادي بر اساس فرهنگ اقتصادي و آمایش سرزمینی است نیز توجه نمود. بر مبناي محورهاي مورد اشاره در فوق و بر اساس شناخت و مطالعه صورت گرفته در هر يك از اين محورها، راهبردهاي لازم به منظور مديريت منطقه ای استخراج شده و بر اساس راهبردهاي مستخرج از تجزيه و تحليل يافته ها، برنامه ریزی منطقه ای با رویکردنهادی در قلمرو كشور ارائه می گردد. تفاصيل المقالة