تبیین روابطِ دولت و جامعه: از چهارچوب‌های یکسویه تا پیوندهای متقابل
الموضوعات :
سارا اکبری
1
,
وحید سینائی
2
,
مهدی نجفزاده
3
,
روحالله اسلامی
4
1 - دانشجوی دکتری علوم سیاسی (گرایش مسائل ایران)، دانشگاه فردوسی مشهد
2 - دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
3 - دانشیار گروه سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
4 - استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
الکلمات المفتاحية: دولت, جامعه, قدرت, رابطه دولت و جامعه و نهادگرایی تاریخی.,
ملخص المقالة :
تبیین ِنسبت میان دولت و جامعه از مهمترین چالشهای نظری در علوم سیاسی است. در یک کشمکشِ نظری و در نتیجۀ انتقادهای فراوان به تبیین های تک‌بُعدی که به جامعه یا دولت میپردازند، این پرسش کلیدی مطرح شده است که نظریههای تک متغیره و یک سویه تا چه میزان، قدرت تبیین و پاسخگویی به چرایی و چگونگی روابط موجود میان دولت و جامعه را دارند و کاستی های آنها چیست؟ این مقاله در وهله نخست درصددِ نقد سنت تحلیلی موجود در ادبیات روابط دولت و جامعه و سپس تبیین مؤلفه‌های نهادگرایی تاریخی بهعنوان یکی از رویکردهای مطرح در علوم سیاسی است. رویکرد نهادی با روش توصیفی-استقرایی- به دلیل پویایی و تمرکز بر بافتار تاریخی سبب غنای بیشتر تحلیلهای سیاسی درباره روابط دولت و جامعه شده است. مطابق این نگرش، دولت و جامعه در فرایند تاریخی خود، به‌گونه‌ای متقابل بر هم اثر گذاشته، از هم اثر میپذیرند. این دیدگاه، قدرت دولت و حتی تجلی و نمود این قدرت را در پیوند با قدرت جامعه و آرایشهای نهادی موجود در یک جامعه و تحول آنها را محصول پیوند ساختارهای قدرت در یک فرآیند تاریخی می داند. مؤلفه‌های اصلی این نظریه عبارتند از: بزنگاه های مهم، وابستگی به مسیر، زمان بندی و توالی، رخدادها، طراحی و تحول نهادی. همچنین یافته های این مقاله نشان میدهد که شکل گیری یک پیکربندی سیاسی اجتماعی متعادل، مبتنی بر شبکۀ پیچیده ای از روابط متقابل و ترتیبات نهادی پویا بین دو نهاد دولت و جامعه در یک فرایند زمانی گسترده است که حاصل آن نه سلطه دولت بر نهادهای دیگر، بلکه ارتباط نهادی آن با جامعه است؛ زیرا نهادگرایی تاریخی به واسطه نگاه تاریخی خود علاوه بر برداشتی پویا از تکوین و تغییر نهادی، می-تواند زمینه ساز نوعی پیوند میان نظریه های زمینه گرا و نهادگرا تلقی شود.
اندرسون، پری (1390) تبارهای دولت استبدادی، ترجمه حسن مرتضوی، تهران، ثالث.
بدیع، برتران و پیر بیرن بوم (1379) جامعه¬شناسی دولت، ترجمه احمد نقیب¬زاده، تهران، باز.
بشیریه، حسین (1374) جامعه¬شناسی سیاسی (نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی)، تهران، نشرنی.
----------- (1378) جامعه مدني و توسعه سياسي در ايران: گفتارهايي در جامعه‌شناسي سياسي، تهران، مؤسسه نشر علم نوین.
پیترز، گای (1386) نظریه نهادگرایی در علم سیاست، ترجمه فرشاد مؤمنی و فریبا مؤمنی، تهران، جهاد دانشگاهی.
پیرسون، پل (1393) سیاست در بستر زمان، ترجمه محمد فاضلی، تهران، نشرنی.
ویلبر، چارلز کی و رابرت هاریسون (1385) «بنیان روششناختی اقتصاد نهادی: الگو، داستان-سرایی و کل¬گرایی»، ترجمه عباس رحیمی، فصلنامه اقتصاد سیاسی تحول همه‌جانبه، سال اول، شماره سوم، صص 64-91.
Carey, John M. (2000) Parchment, Equilibria, and Institutions, Comparative Political Studies, Vol.33, 6-7, pp.735-61.
Clemens, Elisabeth S, and James M Cook (1999) Politics and Institutionalism: Explaining Durability and Change, Annual Review of Sociology, Vol. 25, pp. 441-466.
Collier, Ruth Berins. and Collier, David (1991) Shaping the Political Arena, Princeton, NJ: Princeton University Press.
David, Paul .A , (2000) Path Dependence, its Critics, and the Quest for ‘Historical Economics, in The Evolution of Economic Institutions.
Dodd, Lawrence C. and Calvin C. Jillson (1994) Dynamics of American Politics: Approaches and Interpretations, Westview Press.
Evans Peter (1995) Embedded autonomy: States and industrial transformation, Princeton: N.J: Princeton University Press.
Hacker, Jecob (2002) The Divided Welfar State: The Battle over Public and Private Social Benefit in the United State. Cambridge: Cambridge University Press.
Huntington, Samuel P.¬ (1968) Political Order in Changing Societies, New Haven and London, Yale University Press.
Jessop, Bob (2007) State Power: A Strategic-Relational Approach, Polity, Cambridge.
Levi, Margaret (1997) A Model, a Method, and a Map: Rational Choice in Comparative and Historical Analysis. In: Lichbach, M. and Zuckerman, A. Eds. Comparative Politics: Rationality, Culture and Structure, Cambridge University Press, Cambridge, 19-41.
Mahoney, Jamez (2000) “Path Dependence in Historical Sociology”, Theory and Society, 29 (4): 507-548.
Marx, karl (1963) The Eighteenth Bromaire of Louis Bonapart, New York.
Marx, Karl & Engels, Friedrich (1848) Manifest der Kommunistischen Partei. (The Manifesto of the Communist Party), Many editions. https: //www.marxists.org.
------------------------------------ (1968) selected works in one volume, NEW York, International publishrs.
Miller, Gary (2000) Rational Choice and Dysfunctional Institutions, Governace, 13, 4, pp.535-47.
Nordlinger, Eric (1981) On the Autonomy of the Democratic State Cambridge, Mass: Harvard University Press.
Pierson, Paul and Skocpol, Theda (2002) “Historical Institutionalism in Contemporary Political Science”, In: Henry Milner / Ira Katznelson (eds.) Political Science: The State of the Discipline, New York: W.W. Norton, 693-721.
Sewell, William H (1996) Three temporalities: Toward an eventful sociology, in The historic turn in the human sciences, vol 89, pp 245-280.
Steinmo, Sevn (2008) “Historical Institutionalism? In Donatella Della Porta and Michael Keating (eds.) Approaches and Methodologies in the Social Sciences. A Pluralist Perspective, Cambridge: Cambridge University Press.
Steinmo, Sevn & Longstreth, Frank (1992) Structuring Politics: Historical Institutionalism in Comparative Analysis, Cambridge: Cambridge University Press.
Thelen, Kathleen (2008) “How Institutions Evolve: Insights from Comparative Historical Analysis”, In J. Mahoney & D. Rueschemeyer (Eds.) Comparative Historical Analysis in the Social Sciences, Cambridge: Cambridge University.
Thelen, Kathleen & Steinmo, Sevn (2002) “Historical institutionalism in comparative politics”, In Sven Steinmo; Kathleen Thelen, & Frank Longstreth (Eds.), Structuring politics: Historical institutionalism in comparative analysis, Cambridge: Cambridge University Press: 1-32.
Thelen, Kathleen & Steinmo, Sevn & Longstreth, Frank (1992) Structuring Politics: Historical Institutionalism in Comparative Analysis, Cambridge: Cambridge University Press.
Tilly, Charles (2000) Processes and Mechanisms of Democratization Sociological Theory, Vol. 18, No. 1, pp 1–16.
Weber, Max (1971) Economy and Society. An Outline of Interpretive Sociology. Edited By Guenther Roth and Claus Wittich. 3 Vols. New York: Bedminister Press.
دوفصلنامه علمي «پژوهش سیاست نظری»
شماره سی و یکم، بهار و تابستان 1401: 294-265
تاريخ دريافت: 31/06/1400
تاريخ پذيرش: 01/10/1400
نوع مقاله: پژوهشی
تبیین روابطِ دولت و جامعه:
از چهارچوب‌های یکسویه تا پیوندهای متقابل1
سارا اکبری2
وحید سینائی 3
مهدی نجفزاده4
روحالله اسلامی5
چکیده
تبیین ِنسبت میان دولت و جامعه از مهمترین چالشهای نظری در علوم سیاسی است. در یک کشمکشِ نظری و در نتیجۀ انتقادهای فراوان به تبیینهای تک‌بُعدی که به جامعه یا دولت میپردازند، این پرسش کلیدی مطرح شده است که نظریههای تکمتغیره و یکسویه تا چه میزان، قدرت تبیین و پاسخگویی به چرایی و چگونگی روابط موجود میان دولت و جامعه را دارند و کاستیهای آنها چیست؟ این مقاله در وهله نخست درصددِ نقد سنت تحلیلی موجود در ادبیات روابط دولت و جامعه و سپس تبیین مؤلفه‌های نهادگرایی تاریخی بهعنوان یکی از رویکردهای مطرح در علوم سیاسی است. رویکرد نهادی با روش توصیفی-استقرایی- به دلیل پویایی و تمرکز بر بافتار تاریخی سبب غنای بیشتر تحلیلهای سیاسی درباره روابط دولت و جامعه شده است. مطابق این نگرش، دولت و جامعه در فرایند تاریخی خود، به‌گونه‌ای متقابل بر هم اثر گذاشته، از هم اثر میپذیرند. این دیدگاه، قدرت دولت و حتی تجلی و نمود این قدرت را در پیوند با قدرت جامعه و آرایشهای نهادی موجود در یک جامعه و تحول آنها را محصول پیوند ساختارهای قدرت در یک فرآیند تاریخی میداند. مؤلفه‌های اصلی این نظریه عبارتند از: بزنگاههای مهم، وابستگی به مسیر، زمانبندی و توالی، رخدادها، طراحی و تحول نهادی. همچنین یافتههای این مقاله نشان میدهد که شکلگیری یک پیکربندی سیاسی اجتماعی متعادل، مبتنی بر شبکۀ پیچیدهای از روابط متقابل و ترتیبات نهادی پویا بین دو نهاد دولت و جامعه در یک فرایند زمانی گسترده است که حاصل آن نه سلطه دولت بر نهادهای دیگر، بلکه ارتباط نهادی آن با جامعه است؛ زیرا نهادگرایی تاریخی به واسطه نگاه تاریخی خود علاوه بر برداشتی پویا از تکوین و تغییر نهادی، میتواند زمینهساز نوعی پیوند میان نظریههای زمینهگرا و نهادگرا تلقی شود.
واژه‌هاي کلیدی: دولت، جامعه، قدرت، رابطه دولت و جامعه و نهادگرایی تاریخی.
مقدمه
مطالعۀ پدیدههای سیاسی و کشف ارتباط میان متغیرهای مختلف از جمله مهمترین مسائل در علم سیاست است. بدیهی است که در مطالعۀ این پدیدهها از روشها و رهیافتهای مختلفی استفاده میشود. به عبارت دیگر در علم سیاست، بخش اعظم مطالعات به بررسی اینکه «چه چیزی وجود دارد» (هستیشناسی) و اینکه «آیا قابل شناخت است» (معرفتشناسی) میپردازند. اما جدا از مطالعۀ پدیدههای سیاسی از منظر هستیشناسی و معرفتشناسی، به نظر میرسد که یکی دیگر از مسائل مهم در علم سیاست، بررسی روشهای بهکاررفته در مطالعۀ پدیدههای سیاسی بهویژه میزان کارآمدی آنها در تحلیل سیاسی است که به روششناسی معروف است. به عبارت دیگر افزون بر مطالعه پدیدههای سیاسی در سطح هستیشناسانه و معرفتشناسانه، برخی پژوهشگران به خود این مطالعات پرداختهاند تا دریابند که در مطالعه مثلاً یک پدیدۀ خاصِ سیاسی، از چه روشها و رویکردهایی استفاده شده است. در این مقاله کوشش میشود تا با مطالعۀ برخی از مهمترین رویکردهای موجود در باب روابط میان دو پدیده اصلی در علم سیاست یعنی دولت و جامعه، دریابیم که اندیشمندان مختلف از چه روشها و رهیافتهایی در مطالعۀ پدیدههای مورد اشاره بهره بردهاند و این روشها تا چه اندازه توانستهاند ازمحدویتهای تحلیلهای تقلیلگرایانه و خطی برکنار بمانند.
بخش عمدهای از نظریههای موجود در علوم سیاسی شامل چگونگی روابط دولت و جامعه و نقش نیروهای اجتماعی در حیات سیاسی است. محققانی که درباره روابط میان دولت و جامعه سخن به میان آوردهاند، از روشها و رهیافتهای متعددی برای مطالعۀ این پدیدهها سود جستهاند. اماروایتهای گوناگون از مناسبات دولت و جامعه را طبق تقسیمبندی جسوپ6 (2007) میتوان در دو رویکرد کلی جامعهمحور و دولتمحور خلاصه نمود. در گروه نخست، مارکسیستها، تکثرگرایان و کارکردگرایان ساختاری جای میگیرند و در طرف مقابل، نظریههای افرادی چون ماکیاولی، دوتوکویل، وبر و هینتز قرار دارد. افزون بر این امروزه با طرح نظریههای جدیدتر میتوان پیوستاری از آنهایی که قائل به وابستگی کامل بین دولت و جامعه بوده، تا کسانی که به استقلال کامل پایبندند، ترسیم کرد. در این میان دست‌کم سه رویکرد اساسی بر نسبت به بقیه موردتوجه و مشخص‌تر است: الف) رویکردی که قائل به استقلال دولت از جامعه (طبقات و نیروهای اجتماعی) است، نظیر نیکوس پولانزاس7؛ ب) رویکردی که دولت را ابزار طبقه مسلط میداند و بر این موضوع تأکید دارد که مهم‌ترين نهادهاي سياسي با جامعه داراي روابط بسيار نزديک و نيرومندي هستند مانند رالف میلیبند8 و ج) رویکردی که دولت را مجموعهای از ابزار نهادی و سازمانهای بوروکراتیک میپندارد که انحصار به‌کارگیری قوه قهریه را برای تنظیم روابط عمومی و خصوصی در دست دارد.
به نظر میرسد که هریک از رهیافتهای نظری و روشی موجود در طیف یادشده، واجد ایدههایی درباره هستی، تاریخ و حقیقت است که میتوان آنها را به دنیای سیاست پل زد. به تعبیر دیگر، راههای شناخت بهمثابه زیربنا میتواند روبناهای خاص خود ایجاد کند که یکی از این روبناها، نظم سیاسی است. اما اهمیت این بحث در چیست؟ این بحث حداقل از دو جنبه دارای اهمیت است: 1- روششناسی علم خنثی نیست. به تعبیر دیگر، علم فارغ از ارزشگذاری، افسانهای بیش نیست. 2- سیاست را میتوان از چشماندازهای جدیدی بررسی نمود. به این معنا که سیاست را صرفاً نباید در روابط عینی قدرت و در یک بازه زمانی خاص جستوجو نمود، بلکه زمینهها و انگارههای ظاهراً متقن بیطرف نیز درون خود، ایدههای سیاسی را مستتر دارند. بر همین مبنا، مقاله حاضر میکوشد تا از درون سازوکارهای نظری و روشی، رویکردی جامعنگر با الزامات روششناختی درخورتوجه استخراج کند.
در تلاش برای اصلاح فهم نظری از شیوههای گوناگونی که در آنها نقش نهاد سیاست در تبیین پدیدههای اجتماعی اهمیت دارد، بهطور معمول اثربخشی نهادهای اجتماعی مغفول واقع میشود. استدلال بر مبنای وابستگی متقابل دولت و جامعه برای تبیین رخدادهای اجتماعی و سیاسیِ مهم، رویکرد اصلاحی قدرتمندی علیه تمایل به تبیینهای یکسویه است. در اینجا، وجود آرایشهای اجتماعی بر مبنای کارکرد آنها برای رفع نیازهای متقابل دولت و جامعه تبیین میشود. بهعلاوه اندیشیدن به زمینه به معنای فکر کردن به رابطههاست. بر همین اساس تبیین ویژگیهای کلیدی دنیای اجتماعی و پیچیدگیهای مناسبات میان نهادهای آن، نیازمند پرداختن به این مسئله است که چگونه فعالیتهای اجتماعی و سیاسی ریشه در زمان دارد.
این مقاله درصدد است تا توضیحی نظری را برای پاسخ به این پرسش فراهم آورد که از منظر مناسبات قدرت، چه نسبتی میان دولت و جامعه وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش متضمن توجه و بررسی نظری/ روشی روابط بین دولت و جامعه از چشمانداز نظریهپردازان علوم سیاسی در اینباره است. برای این منظور تلاش شده است تا با نگاهی انتقادی به نظریههای موجود و فرارفتن از معانی محدودِ خودساخته و تبیینهای یکسویه، در نهایت با بهره جستن از رویکرد نهادگرایی تاریخی بهمثابه یک نظریه/ روش جامعنگر و تلفیق آن با ایدۀ سیاست در بستر زمان، روایت جدیدی از نهادهای سیاسی و اجتماعی و روابط میان آنها ارائه شود.
تبیینهای یکسویه و محدودیتهای آنها
پیدایش و گسترش سنتهای فکری و عرضۀ تعبیرهای مختلف از آنها، رخدادهای تاریخی مهمی هستند که برحسب مقتضیات گفتمان سیاسی مسلط در هر عصری شکل میگیرد و یک روایت جدید از شرح‌حال انسان در تاریخ، جامعه و سیاست عرضه می‌دارند (بشیریه، 1378: 135-136). از زمان تألیف لویاتان9 توسط توماس هابز10 در قرن هفدهم، ذهن متفکران و پژوهشگران عرصه جامعهشناسی سیاسی و علم سیاست با قدرتِ رو به تزایدِ پدیدهای به نام دولت و نقش آن در جامعه درگیر بوده است. هرچند مطالعۀ اشکال مختلف روابط میان دولت و جامعه از دیرباز موردتوجه عالمان علوم اجتماعی و سیاسی بوده است، سابقۀ بررسی نظری روابط میان آنها از دیدگاهی جامعه‌شناختی به اندیشههای کارل مارکس11 برمی‌گردد. مارکس، دولت را به روابط اقتصادی قدرت فروکاست. از نظر او، دولت یک نهاد اجبار و متشکل از دستگاههای اداری، اجرایی، قضایی و نظامی است و کار ویژهای جز دفاع از منافع طبقه حاکم ندارد و به همین دلیل از آن با عنوان «کمیته اجرایی امور بورژوازی» نام میبرد (Marx & Engels, 1848: 32-33).
با این تعریف از دولت، ظهور دولت مطلقه غربی بهعنوان یک دولت مدرن از نظر مارکس، نتیجۀ موازنه بین بورژوازی و نجیبزادگان فئودال بود. تأکید عمدۀ مارکس بر رابطۀ دولت با ساخت طبقات اجتماعی بود و بحث از ریشۀ اجتماعی توزیع قدرت سیاسی، موضوع اصلی جامعهشناسی سیاسی او را تشکیل میدهد. از نظر او، رابطۀ دولت و جامعه را میتوان در قالب تعریف آزادی جستوجو کرد. از نظر مارکس، «آزادی عبارت است از تبدیل دولت از ارگانی تحمیل‌شده به جامعه، به ارگانی که بهطور کامل تابع آن است» (Marx & Engels, 1968: 37, 464).
از منظر ادبیات مارکسیستی (متأخر)، نیرومندی و استقلال دولت روزبه‌روز بیشتر شده و سبب گردیده است که بین جامعه و دولت جدایی بیفتد. مارکس در کتاب «هجدهم برومر لوئی بناپارت» از قدرت و سلطه کامل دستگاه دولتی که امکان نفس کشیدن جامعه را سلب کرده است، سخن میگوید و از دولت بناپارت بهعنوان زائدهای بر پیکر جامعۀ مدنی و منبع مستقل عمل سیاسی نام میبرد. این دولت، مجموعهای از نهادهای پیچیده است که در جامعه مدنی مستقیماً تأثیر میگذارد و در مقابل آن می‌ایستد و حتی نمیگذارد جامعه براساس عملکرد آزادانه سازوکارهای طبقاتی خود -چنان‌که هگل میگفت- به حرکت تکاملی خود ادامه دهد (Marx, 1963: 120).
امیل دورکیم12 که دولت مدرن را محصول پیچیده شدن جامعه و توسعۀ تقسیم‌کار اجتماعی میدانست، ریشۀ استبداد دولتی را در زایش جامعۀ تودهای و ذرهای میداند؛ یعنی جایی که در آن هیچ گروه اولیه یا واسط یا هیچ انجمن یا تشکل صنفی، قدرت نهاد دولت را محدود نمیسازد. برخلاف مارکس که این توضیح را با کمک مناسبات بین طبقات انجام میداد، دورکیم این توضیح را با کمک الگویِ جامعۀ تودهای بررسی میکند (بدیع و بیرن بوم، 1379: 31-32). ماکس وبر13 نیز بر این باور است که هر حوزهای از زندگی جامعه دارای استقلال و دینامیسم درونی خاص خود است و در نتیجه نهاد دولت از جامعه، جدا، متمایز و نهادینه میشود. از نظر وبر و همچنین دورکیم، دیوانسالاری و شکلگیری دولت، بیانگر عقلانیت بیوقفه و پیشرفت غرب است و نه معرفِ رابطه نیروهای اجتماعی (Weber, 1971: 249).
تالکوت پارسونز14، دولت مدرن را کاملترین شکل نظام سیاسی میداند که از شکلگیری یک نظام قانونی منتج شده و مشروعیت خود را از اصل وجاهت قانونی به دست میآورد. این دولت در واقع چیزی جز یک دولت دموکراتیک نیست که توسعۀ آن بر نهاد پارلمان و اصل شهروندی استوار است. هریک از این دو اصل، پیشزمینۀ اجتنابناپذیر تمایز نظام سیاسی از سایر نظامهای اجتماعی است (بشیریه، 1374: 85).
ازاین‌رو دولت موردنظر پارسونز، دولتی حقوقی است که به‌واسطه تکیه بر اصول فوق، سبب پیوند بین دولت و ملت میشود. پری اندرسون15نیز مهمترین عامل را در شکلگیری دولت مدرن غربی (دولت مطلقه)، نظام حقوقی میداند. او در «تبارهای دولت مطلقه» نشان میدهد که چگونه دولت مدرن اروپایی بر سازمانهای حقوقی تمدن روم بنا شده و اصل نظری حق حاکمیت مطلقه بر سلطنتهای جدید رنسانس تأثیر گذاشته است. در این فرایند، نقش دین مسیحیت بر سازمان حقوقی دولت مدرن برای اندرسون، اهمیت خاصی دارد. ازنظر وی، استقلال حوزۀ حقوقی و نهادینه شدن آن در نظام فئودالی که بیشترین تأثیر را در ظهور دولت مدرن داشته است، بیش از هر چیز مرهون تمایزگذاری دین مسیحیت بین دو حوزۀ دنیوی و معنوی بود. مسیحیت با دنیوی شمردن سیاست، پایۀ مشروعیت نظام سیاسی را در قراردادِ بین جامعه و دولت جستوجو میکرد و همین امر، نهادینه کردن ساخت آن را تسریع مینمود (اندرسون، 1390: 30-37).
چارلز تیلی16 با درنظر گرفتن رابطۀ میان دولت و جامعه، مسیرهای منتهی به دموکراسی را در جوامع اروپایی مطالعه کرده است. او با در نظر گرفتن دو بُعد ظرفیت دولت (ناشی از منابع اقتصادی، فرهنگی، نیروی انسانی و سابقه تاریخی) و میزان مشاوره17با مردم، دو مسیر را برای تحقق دموکراسی تشخیص داده است؛ مسیری که در ابتدا یک دولت قوی شکل میگیرد و پس از آن میزان مشاوره با مردم افزایش مییابد و مسیر دیگر که ابتدا دولت ضعیف است، ولی با مردم مشاوره میکند و به همین واسطه به‌تدریج ظرفیت آن بالا میرود و دولت قوی میشود (Tilly, 2000: 6-8).
ساموئل هانتینگتون18 در «نظم سیاسی در جوامع در حال تغییر» با استفاده از نظریۀ نهادگرایی میگوید، یک نظام سیاسی، هنگامی کارآمد و معتبر است که از درجه بالای نهادینگی برخوردار باشد؛ یعنی سازمانها و آیینهای زیربنایی آن متعدد، به‌اندازه کافی ثابت و از نظر مردم ارزشمند باشد. او میگوید که اگر در جامعهای، توسعۀ اقتصادی رخ بدهد و نظم سیاسی نتواند خود را با آن همگام نماید، نظام دچار اختلال شده، امکان بروز انواع تضاد بین دولت و جامعه بالا میرود. در چنین وضعیتی، نقش نهادهای واسط در جامعه اهمیت مییابد (Huntington, 1968: 62).
در بین صاحبنظران متأخر میتوان به افرادی اشاره کرد که بهطور ویژه رابطۀ دولت و جامعه را در کانون مطالعه خود قرار دادهاند. آنان بر عامل ناکارآمدی دولت و جامعه با عناوین متفاوتی چون دولت نرم، سست، ناکارآمد، ضعیف، بی‌ظرفیت و جامعه شبکهای، نامنسجم (میردال، 1980؛ اوانز، 1997؛ لفتویچ، 2004؛ واینر، 1379؛ میگدال، 1988، 2001) اشاره دارند. نظریه جوئل میگدال19 (1988) با عنوان «دولت ضعیف و جامعۀ قوی»، یکی از نظریههای مطرح در این گروه بهشمار می‌آید. طبق دیدگاه او، دولتها و جوامع، دو هویت مجزا نیستند و ارتباط میان آنها براساس سلطه یکی بر دیگری تعریف نمیشود؛ بلکه هر دو هویت بر یکدیگر تأثیر میگذارند و فقط ضعف یکی نسبت به دیگری، مشخصکننده نوع رابطه است.
نقدی بر سنت تحلیلی مرسوم
نقطه عزیمت نظریههای دولتگرا این است که دولت صرفاً نهادی در کنار و هماهنگ با مجموعهای از نهادهای تحت ادارۀ نخبگان نیست؛ بلکه دولت، سازمانی مستقل و بسیار قدرتمند است که میتواند بر جامعه مسلط شود. بنابراین پژوهشگران، تمرکزشان را از نظام اجتماعی کلی به جایگاه منحصربه‌فرد دولت در وضع قواعد و ایجاد تغییرات اجتماعی معطوف ساختند. در این راستا برخی از نظریهپردازان که بهشدت از دیدگاه‌های وبر درباره دولت تأثیر پذیرفتهاند، به‌جای تأکید بر هماهنگی یا اجماع در نظام اجتماعی بر منازعات میان یک دولت خودرأی و دیگر گروهها در جامعه تأکید داشتهاند. در این تلقی‌ها، «جامعه و نهادهای اجتماعی اغلب متغیری وابسته در نظر گرفته میشود که نقش مستقلی در حیات سیاسی و اجتماعی ندارد. چنین موضعی نه‌تنها به‌صراحت نقشِ محوریِ دولت را در تعیین الگوهای سلطه در جامعه مورد تأیید قرار داده، بلکه تأثیر متغیرهای نهادی میانه و عناصر پیونددهنده جامعه و دولت را نیز مخدوش ساخته است» (Evanz, 1995: 57).
استدلالهایی مشابه درباره نقش جامعه از سوی گروه دوم مطرح میشود و به‌گونه‌ای عجیب، نگرش دولتمحور بهطور مستقیم در تقابل با دیدگاهی قرار میگیرد که «توجه گسترده شهروندان، روزنامه‌نگاران و محققان را به یکسان جلب نموده است» (Nordlinger, 1981: 1). این دیدگاه معتقد است که اقتدار از جامعه به دولت جریان دارد و نه بالعکس. اریک نوردلینگر20، این دیدگاه را جامعهمحور می‌نامد. این دیدگاه شامل کثرت‌گرایی و مارکسیسم میشود که مقامات دولت را تابع تمایلات و حتی تحت کنترل گروههای ذینفع یا طبقات اجتماعی جامعه می‌دانند.
با جمعبندی و ارزیابی این نظریهها میتوان گفت که هریک از دیدگاه‌های یادشده به‌رغم داشتن امتیازاتی، دچار نوعی تقلیل‌گرایی نظری و روشی هستند که مانع از ایجاد یک چهارچوب تحلیلی مناسب برای انجام مطالعات چندبُعدی و چندسطحی در مطالعات تطبیقی- تاریخی میشوند. مهمترین کاستیهای نظری و روشی دیدگاه‌های یادشده از این قرار است:
1. عموماً مسئلۀ رابطۀ دولت- جامعه در هریک از این نظریهها، دست‌کم به یکی از دو سطح دولت و جامعه تقلیل داده شده است و اگر تلفیقی انجام‌گرفته، سازوکارها و جهتهای رابطه علّی ترکیبی و روابط بین آنها کم‌رنگ بوده است. از دیگر سو، ضرورت روششناختی ایجاب میکند تا چارچوبی برای تحلیل و بررسی مسئلۀ رابطۀ دولت- جامعه طراحی شود که بتوان از آن با استراتژیهای مختلف روششناسی بهویژه طرح‌های تطبیقی- تاریخی که مناسب چنین موضوعاتی است، استفاده کرد.بنابراین تمرکز بر دولت و یا جامعه بهعنوان موضوعی مجزا، اصلاً کافی نیست. اگر می‌خواهیم از این محدودیت‌ها درگذریم و به درکی جامع از روابط میان دولت و جامعه دست یابیم، همان‌گونه که میگدال (1986) نیز به‌درستی اشاره میکند، باید به «تمرکز بر فرآیند» روی آوریم که از مطالعۀ شبکۀ روابط میان دولتها و جوامعشان آغاز میشود.
2. برخلاف آنچه از سوی نظریههای یادشده مطرح میشود، نمیتوان از طریق تمرکز بر نتایج سیاستهای هدفمند بازیگری که از بیشترین منابع و ایده‌ها برخوردار است (خواه دولت/ خواه جامعه)، بهترین درک را از رابطۀ میان عرصۀ سیاست و جامعه و به‌تبع آن سلطه و تغییر آورد. به نظر میرسد که باید برای درک سلطه و تغییر به بازیگران چندگانه و به نتایجی که با سیاستهای طراحی‌شده هیچ یک از بازیگران همخوانی ندارد، توجه کنیم. همچنین باید این مسئله را در نظر گرفت که نتایج ناخواسته منازعات چندگانه در جامعه بر سر اینکه کدام قواعد باید حاکم شود و کدام ایده‌ها باید تفوق یابد، بیش از نظریههای موجود میتواند سلطه و تغییر را تبیین کند. دولت (یا هر جایگاه یکپارچه دیگری از منابع و ایده‌ها) درگیر مبارزاتی پیچیده با دیگر اشخاص و گروههای قدرتمندی هستند که خود از ابزار و روشهای قوی برای فعالیت برخوردارند.
3. اینکه به‌گونه‌ای درباره روابط میان دولت و جامعه بحث شود که گویی آنها همواره مرزهای محکم و ثابتی دارند (همان کاری که بخش اعظم نظریههای اجتماعی متأخر انجام میدهند)، به معنای نادیده گرفتن برخی از مهمترین پویاییهای منازعات دگرگون‌کننده است. عرصههای گوناگون جامعه و تعامل میان آنها، ظروفی را تشکیل دادهاند که درون آنها، نتایج تاریخی مشروط و خاصی برای هر جامعهای و دولتش رقم خورده است. شکل نهایی دولت، اهداف، توانایی‌ها، مقیاس، سیطره نیروهای اجتماعی خاص بر آن و یا استقلال و نیز شکل، نظامهای معنایی، توانایی‌ها و ظرفیت‌ها و استقلالش از دیگر نیروهای اجتماع، همگی از طریق این منازعات و سازش‌های حیاتی در عرصههای گوناگون جامعه و روابط میان این عرصه‌ها تعیین شده است. به هیچ‌وجه مسلم نیست که دولتها در ایجاد سلطه و یا تغییر موفق شوند. در حقیقت شاید دولتها به همان اندازه که دگرگون‌کننده جوامعشان باشند، به‌وسیله آنها دگرگون شوند.
4. این فرض که تنها دولت قواعد را وضع میکند و باید وضع کند و تنها دولت، ابزار خشونت را برای مجبور ساختن مردم به پیروی از این قواعد در اختیار دارد و باید داشته باشد، چیزی نیست جز دست‌کم گرفتن و بی‌اهمیت جلوه دادن مذاکرات، تعاملات و مقاومت‌هایی که در هر جامعۀ بشری میان نظامهای قواعد گوناگون رخ میدهد. در این برداشت، چنین فرض میشود که در جامعۀ بشری، یک سازمان بسیار منسجم و پیچیده، سلطۀ اندیشه‌ای و عملیاتی فوق‌العاده‌ای را بر همه صورتبندیهای اجتماعی دیگر در آن سرزمین اعمال میکند. چنین برداشتی از دولت، راهی برای نظریه‌پردازی درباره عرصههای رقابت و تعامل میان مجموعه نیروهای رقیب، جز از زاویه منفی باقی نمیگذارد.
در واکنش به این کاستیهای نظری و روشی از دهه هشتاد میلادی به این‌سو، پژوهشگران علوم اجتماعی و علوم سیاسی به‌گونه‌ای روزافزون به دیدگاه‌های «نهادی» روی آوردهاند که بسیار کمتر جبرگرا بوده و بیشتر تنوع نتایج و عملکردها را می‌پذیرد. به نظر میرسد که احیای نهادگرایی و بهویژه نهادگرایی تاریخی که بر ماهیت تعاملی و رابطۀ دوسویه و متقابل نهادها و کنشگران و به‌تبع آن، رابطۀ ساخت نهادی و ساخت اجتماعی تأکید دارد، تاحدودی میتواند به این کاستیهای نظری و روشی پاسخ دهد. این استراتژی تحقیق همچنین دارای چندین مزیت روششناختی است:
1. محققان نهادگرایی تاریخی به روشهایی که خود تاریخ نتایج را شکل میدهد، علاقهمند هستند. بنابراین آنها به طور خاص و خودآگاه، الگوها را در طول زمان بررسی میکنند.
2. با افزایش بازه زمانی مورد مطالعه و ردیابی فرآیند تاریخی، همچنین به محقق اجازه میدهد تا پیکان علیت را به روشی آزمایش کند که تحلیل همبستگی ساده نمی‌تواند.
3. در نهایت ردیابی فرآیند، ابزاری است که به محقق کمک میکند تا نسبت به مرزهای زمانی، یا اثرات دوره، با توجه به ادعاهای علّی خاص که ارسال میشود، حساس/ دقیق باشد (ر.ک: Pierson & Skocpol, 2002).
نهادگراییگرایی و گذار از تبیینهای یکسویه
نهادگرایی را میتوان کهنترین رهیافت تحلیلی در علوم سیاسی نامید. از ارسطو تا هابز و جان لاک21، شارل منتسکیو22 و جیمز میل23، مطالعۀ نهادهای سیاسی، سوژۀ تحلیلی مهمی بوده است (Stienmo, 2008: 118-119). در روند تخصصی شدن علوم و زایش علوم سیاسی در قرن نوزدهم نیز مطالعۀ نهادها، دستورکار ویژه دانش سیاسی تلقی می‌شد. از چشمانداز تاریخی، نهادگرایی به دو دستۀ کلی نهادگرایی کلاسیک و نهادگرایی نوین تقسیم میشود. نهادگرایی کلاسیک به دستهای از مطالعات در حوزه سیاست، اقتصاد و جامعهشناسی اشاره دارد که از دهه سوم قرن نوزدهم در انگلستان، فرانسه و آلمان آغاز و در پایان همین قرن به الگوی اصلی تحلیلی در حوزه‌های سیاست و اقتصاد بدل شد. رویکرد اساسی نهادگرایان کلاسیک سیاسی، تصور وجود یک رابطه علّی میان چارچوبهای نهادی- قانونیِ رسمی با رفتار سیاسی بود. قانون‌گرایی، ساختارگرایی، کلگرایی، تاریخ‌گرایی و رویکرد هنجاری ازجمله مهمترین ویژگیهای نهادگرایی کلاسیک در علوم سیاسی بهشمار می‌آید (پیترز، 1386: 7-20). با این‌حال جهت‌گیری‌های نهادگرایانه علم سیاست کلاسیک، عمیقاً وجهی صوری داشته و فاقد وجوه نظری نیرومند و درک چندلایه و پیچیده از پدیدههای سیاسی بود. از همین‌رو در دهه 1930 و به‌ویژهپس از جنگ جهانی دوم، این رویکرد رو به افول گذاشت.
از دهه 1970، دستهای از تحلیلگران علاقهمند به نگرش‌های تاریخی و نهادها کوشیدند تا ضمن بازگشت به نهادگرایی کلاسیک و نقد همزمان رویکرد کلاسیک و نیز تحلیلهای زمینهگرا و رفتاری، اعتبار تحلیلی نهادگرایی را در مقابل الگوهای رقیب نشان داده، بر این نکته تأکید کنند که بی‌توجهی به متغیرهای نهادی، به معنای غفلت از وجه مهمی از عناصر شکل‌دهنده به فرآیندها، رفتارها و نتایج سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. آنچه امروز نهادگرایی جدید شناخته میشود، کوشید تا با بازگشت به ریشههای سنتی و نقاط تأکید نهادگرایان کلاسیک مانند تأکید بر کلگرایی، نگاه تکاملی و رویکرد سیستمی (ویلبر و هاریسون، 1385: 76) و نیز بهره‌مندی از سنتهای رفتاری چون نظریه انتخاب عقلانی و مطالعات کلاسیک جامعه‌شناختی و اقتصادی، بن‌مایه نظری خود را غنای بیشتری بخشد و درعین‌حال دامنۀ وسیعتری به مصادیق و سطوح تحلیل نهادی دهد. مدعای این مقاله این است که چارچوب تحلیلی نهادگرایی تاریخی با تأکید بر سازوکارهای تاریخی میتواند روایتی تازه و چندبُعدی از روابط میان دولت و جامعه ارائه دهد؛ زیرا در میان نحلههای گوناگون نهادگرایی جدید، الگوی نهادگرایی تاریخی را شاید بتوان غنیترین الگوی تحلیل نهادگرایانه در حوزه علوم سیاسی دانست که علاوه بر سنت نهادی کلاسیک، از نئومارکسیسم، تحلیلهای سیاست تطبیقی و جامعهشناسی تاریخی تأثیر گرفته است.
ستیزۀ نیروهای اجتماعی و تکوین تاریخی نهادها
نهادگرایی تاریخی، اولین نسخه از نهادگرایی نوین بود که در مطالعات علوم سیاسی پدیدار شد (پیترز، 1386: 121). این رویکرد به دلیل دیدگاه پویای خود در مقولۀ تحول نهادی، میتواند چارچوبی مناسب در تحلیل سیاسی نهادها بهعنوان پدیدههای تکوین‌یافته در متن ستیزههای اجتماعی- سیاسی در طول تاریخ فراهم سازد. رویکرد نهادگرایی تاریخی بر این امر تأکید دارد که باید به تکوین تاریخی نهادهای سیاسی در متن منازعۀ اجتماعی و سیاسی توجه کرد. نهادگرایان تاریخی برخلاف دیگر شاخه‌های نهادگرایی معتقدند که همه نهادها همانند همه پدیدههای اجتماعی، مقولههایی تاریخی و محصول منازعۀ نیروهای اجتماعی و سیاسی هستند که میکوشند تا منافع خود را حداکثر سازند و از همین زاویه علاقهمندند تا در شکل دادن به نهادها، حفظ یا تغییر آنها نقش‌آفرینی کنند. ولی درعین‌حال نهادها پس از استقرار، بهعنوان متغیری مستقل از کنشگران اجتماعی درآمده و کنشها، اولویتها و منافع آنها را تحت تأثیر قرار میدهند. مطابق این تحلیل، همان‌گونه که لورانس داد24 و کالوین ژیلسون25 نیز خاطرنشان میسازند، «برای درک شکلگیری نهادها، اعم از نهادهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باید به تاریخ جوامع مراجعه کرد و به این درک دست‌یافت که نهادها، چه در شکلِ خودانگیخته و چه در شکلِ طراحی‌شدۀ خود، محصول چه فرایندی بوده و چگونه تکوین یافته و در پس‌زمینه آنها، چه نیروها و منافع متضادی درگیر بودهاند» (Dodd & Jillson, 1994: 312).
در حقیقت یکی از امتیازهای بزرگ نهادگرایی تاریخی، تأکید آن بر کنار گذاشتن تحلیل دولت بهعنوان یک بازیگر منفرد منسجم و در عوض، تحلیل ابعاد مختلف ارتباط دولت با نیروها و نهادهای اجتماعی است. نهادگرایی تاریخی بر پیوند بینِ نهادهای متکثر جامعه و تأثیر این پیوندها بر تحولات و دگرگونیهای سیاسی تأکید میکند. پرداختن به بزنگاههای مهم، توجه به تاریخ و ردیابیِ فرایندهای تاریخی، توجه به زمینه و پیکربندیِ نهادی، توجه به مفاهیم قدرت و تضاد منافع در تحولات نهادی، محوریت تحلیلهای با بُرد میانه، پیوند رابطه عاملیت- ساختار و تأکید به «ویژگی ارتباطی26» نهادها Thelen & Steinmo, 2002: 6)) از مهمترین مباحثی است که نشان از فاصله گرفتن نهادگرایی تاریخی از چشماندازهایِ یکسویه در تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی دارد. چشماندازی که بر اساس آن، آنچه فی‌نفسه اهمیت بیشتری دارد این است که چگونه پیکربندی نهادی موجود، کنشهای متقابل سیاسی را شکل میدهد.
نقطه عزیمت تحلیلهای مبتنی بر نهادگرایی تاریخی، توجه به رخدادها و فرآیندهای تاریخی خاص است و فهم و تبیین بسیاری از این پدیدهها و تحولات تاریخی نیازمند رصد و ردیابی توالیها و فرآیندهای نسبتاً طولانی‌مدت است که در یک زمینه و بستر تاریخی خاص رخ میدهد و در هر زمینه تاریخی، به‌جای تأکید بر یک نهاد، نیرو یا سازمان منفرد، باید تا حد امکان کلیت پیکربندی نهادی مورد توجه قرار گیرد. اهمیت تاریخ برای نهادگرایان تنها به این دلیل نیست که ارجاعات و شواهد آنها برای تحلیل را افزایش میدهد، بلکه «تاریخ مهم است چون رخدادها درون یک زمینۀ تاریخی رخ میدهند که تأثیر مستقیمی بر تصمیمگیریها و رخدادها دارد» (Pierson & Skocpol, 2002: 693).
از منظر نهادگرایان، تعامل و کنش متقابل بین نهادها در یک زمینۀ گستردۀ نهادی، تنها مبتنی بر هماهنگی و روابط کارکردی بین نهادها نیست، بلکه تضاد و عدم توازن قدرت و بیثباتی نیز برجسته است. برخلاف دیدگاه غالب مبنی بر شکلگیری و ظهور نهادها در جهت تولید منافع جمعی، نهادها بیشتر منعکسکنندۀ تضاد اجتماعی میان کنشگرانی با اهداف متفاوت و متغایر هستند. به دیگر سخن، نهادهای اجتماعی محصول تلاش برخی کنشگران برای محدود ساختن کنش دیگرانی است که با آنها در حال کنش هستند (Thelen & et al, 1992: 15). بر این اساس نهادگرایی تاریخی با تأکید بر پیکربندی نهادی و تضاد موجود در این زمینۀ نهادی گسترده، به بررسی توازنهای بی‌ثبات قدرت و منافع میپردازد و نهادها را همچون محصولات در حال تحول منازعات کنشگران نابرابر میداند.
نهادگرایان تاریخی با مورد توجه قرار دادن منازعات و منافع کنشگران در شکلگیری نهادها و همچنین اتخاذ تعریفی از نهاد که «بر نهادهای سطح میانهای همچون سیستم حزبی و ساختار گروههای ذینفع اقتصادی همچون اتحادیهها تأکید دارد»، یک پیوند نظری میان افرادی که تاریخ را میسازند و شرایطی که تحت آن این کار را میکنند- یا به‌عبارت دیگر پیوند میان عاملیت -ساختار- فراهم میسازند. افزون بر این نهادگرایی تاریخی همزمان با توجه به رابطۀمیان سوژه و محیط نهادی، بر «چسبندگی» آرایشهای نهادی شکلگرفته در مسیر تاریخ نیز تأکید میکند (Thelen & Steinmo, 2002: 10-11). بدین معنی که آرایشهای نهادی، محصول فرایندهای تاریخی هستند و به‌سادگی دگرگون نمیشوند؛ زیرا «هر نهادی (رسمی یا غیررسمی) در مجموعه نهادی بزرگ‌تری قرار دارد و تغییر در هر مجموعه قواعد/ نهاد میتواند دلالت بر تغییر در مجموعهای دیگر باشد» (Steinmo, 2008: 129).
بدینترتیب نهادها به تغییرات صورتگرفته در توازن قدرت در جامعه واکنش نشان میدهند. نهادها را میتوان بهعنوان علائم ثانویه توازن قدرت در جامعه در نظر گرفت. به‌عبارت دیگر دگرگونی نهادی و پیدایش یک آرایش نهادی جدید میتواند دالِ بر تغییری در توازن قدرت در جامعه باشد. نهادگرایی تاریخی با پیوند زدن نهادها و تحولات نهادی با منافع و توازن یا عدم توازن قدرت در میان گروهها و نیروهای متنوع اجتماعی، پیوند بین کنشگران بهمثابه ابژه تاریخ از یکسو و عامل تاریخ از سوی دیگر برقرار میکند. با این‌همه به نظر میرسد که چنین تلاش‌های نظری هنوز هم قدرت تبیین‌کنندگی بالایی ندارند و خصلتی قبیلهای و قطبیشده پیدا کردهاند. در میان نظریههای نهادگرا، پل پیرسون با تمرکز بر ابعادِ زمانیِ فرایندهای اجتماعی و با در نظر گرفتنِ ابعادِ متنوع تحول نهادی، جایگاه برجسته‌ای دارد. وی با ایدۀ نشاندنِ سیاست در بستر زمان تلاش نموده است تا میان تأکید بر ابعاد زمانی فرایندهای اجتماعی و روشهای متداول تحلیل متغیرمحور ارتباط برقرار نماید.
ترتیبات نهادیِ پویا؛ تحلیل «در زمانیِ» معطوف به تحول نظاممند
هرچند برخی از نهادگرایان تاریخی به فرآیند ایجاد روایتهای کلان، متحرک و چند متغیره اشاره نمودهاند، پل پیرسون27، این مسئله را به گونهای مستدل و مفصل بیان کرده است. نقطه عزیمت پیرسون، متغیر «زمان» و تأکید بر «فرآیند» است. وی بر این باور است که عالمان علوم اجتماعی و سیاسی معاصر معمولاً نگاهی «مقطعی» به زندگی سیاسی دارند، ولی بیشتر مستمسکی قوی برای گذر از تصاویر مقطعی به تصاویر متحرک وجود دارد. این به معنای جای دادن نظاممند لحظات خاص/ بزنگاههای تاریخی در توالی رخدادها و فرآیندهایی است که در دورههای طولانی امتداد می‌یابند (پیرسون، 1393: 18). جای دادن سیاست در بستر زمان میتواند فهم ما را از پویاییهای اجتماعی پیچیده غنا بخشد، زیرا بینشهای نظری یکسویه و با متغیرهای معدود که اغلب بر کنشهای راهبردی میان افراد متکی هستند، نقاط کور بسیاری دارند. بسیاری از این نقاط کور به‌محض توجه نظاممند محقق به فرآیندهای زمانی بروز میکنند. در چنین شرایطی، محقق با تمرکز بر فرآیندهایی که نقش مهمی در شکل دادن به دنیای اجتماعی بازی میکنند، بر زمینهای مرکب از متغیرهای کثیر تمرکز میکند.
در حقیقت نظریۀ پیرسون، تبیینی قانعکننده از شناسایی و بررسی بروز دستهای از فرایندهای رابطه علّی که ابعاد زمانی قدرتمندی دارند، ارائه میکند که نشان میدهد چگونه نتایج بزنگاههای مهم و تفاوت توالی زمانی فرایندهای تاریخی کلیدی، سبب پیدایش پیکربندیهای نهادی پایدار در جامعه و پیامدهای ماندگار این شیوههای مختلف شکلگیری آرایش نهادی، بر روابط میان نهادهای سیاسی و اجتماعی شده است. شناخت چگونگی استقرار و تحکیم آرایش نهادی در بستر زمان بر کیفیت روابط میان نهاد سیاست و دیگر نهادها و فرایندهای اجتماعی تأثیر میگذارد. بنابراین «آرایشهای نهادی‌ای که رویههای تصمیمگیری و کنترل دستور کار سیاسی را تحت سیطره دارند، میتوانند به نتایج باثباتی منجر شوند. این آرایشهای نهادی بسیار مهماند؛ زیرا میتوان نشان داد در بسترهایی که در برابر بروز چرخههای تحول آسیب‌پذیرند، توالی انتخابهای گوناگون، نتیجه را تعیین میکنند» (پیرسون، 1393: 36).
مطابق این رویکرد، دولت و جامعه بهعنوان دو نهاد مجزا و مرتبط در یک محیط نهادی کلی قرار دارند که این محیط در یک فرایند زمانی طولانی مدت به‌صورت برون‌محیطی تحت تأثیر مجموعهای از نیروهای اثرگذار (نظیر متغیرهای مربوط به سطح نظام بین‌الملل) در سطح درونمحیطی تحت تأثیر نیروهایی (نظیر ساختارهای اثرگذار مثل اقتصاد و دین) و در سطح درونی تحت تأثیر نیروها و عوامل وارده از خود نهاد دولت و جامعه است. بنابراین شکل و ماهیت رابطۀ میان دولت و جامعه و نیز تحول در این روابط تحت تأثیر عوامل و متغیرهای متعدد در سطوح مختلف است. طبق این رویکرد، دولت و جامعه نه بهعنوان دو ماهیت مجزای از هم، بلکه در یک پیکربندی نهادی مرتبط با یکدیگر (آرایش اجتماعی- سیاسی) مورد مطالعه قرار میگیرند و شکل و ماهیت هریک از آنها نه‌تنها شکل و ماهیت دیگری، بلکه نوع روابط بین آنها را نیز مشخص میسازد.
ماهیت این روابط، مطابق الگوی نهادگرایانه پیرسون تحت تأثیر پنج متغیر اصلی است که هریک از آنها نشاندهنده وجود یک فرآیند پویا و غیرِ ایستا در روابط میان جامعه و دولت است. تحلیل این متغیرها بیانگر این نکته است که هیچ یک از نهادهای سیاسی و اجتماعی ذاتاً و منحصراً خاصیت ایستایی و یا غیرعامل بودن ندارد؛ بلکه نهادهای سیاسی (دولت) و اجتماعی (جامعه) در یک فرایند تاریخی طولانی، یکدیگر را میسایند و موجب تثبیت، تغییر و یا تحول یکدیگر میشوند. مفاهیم کلیدی نظریۀ وی عبارتند از: بزنگاه تاریخی؛ زمانبندی و توالی؛ وابستگی به مسیر؛ اهمیت و تمایز فرآیندهای بطیء برای توجه به دورههای زمانی بلندمدت؛ و مسائل مربوط به تحول نهادی. اما به‌جز ایضاحِ نظری مفاهیم کلیدی نظریۀ پیرسون، به‌نظر میرسد که میتوان با بررسی گامبهگامِ نظریه او، یک الگوی نظری برای بررسی نهادهای سیاسی و تعیین‌کنندگیِ آنها بر سرنوشت جوامع ارائه نمود. مطابق این تحلیل برای درک شکلگیری نهادها، اعم از نهادهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باید به تاریخ جوامع مراجعه و به این درک دست‌یافت که نهادها چه در شکل خودانگیخته و چه در شکل طراحی‌شدۀ خود، محصول چه فرایندی بوده و چگونه تکوین یافته و در پس‌زمینه آنها، چه نیروها و منافع متضادی درگیر بودهاند.
بزنگاه تاریخی
بزنگاه تاریخی، مقطع زمانی ویژهای است که در آن تصمیمها و انتخابهای بازیگران عرصۀ سیاست، جنبهای نهادین به خود میگیرند و بازگشت از آنها بیش از پیش دشوار میگردد. آنچه یک لحظۀ سازنده را از دیگر دورهها جدا میکند این است که در این بزنگاه، گزینههایی انتخاب میشوند که کشورها/ واحدها را در سیری از تغییر و تحول پیش میبرند و پیامدهایی مشخص را دنبال میکنند. این خط سیر را به‌آسانی نمیتوان درهم شکست یا وارونه ساخت (پیرسون، 1393: 105-107؛ Mahoney, 2000: 7). در تحلیل بزنگاههای مهم باید نشان داده شود که این بزنگاهها، چه میراثی از خود به‌جا گذاشتهاند. کولیر، سه مؤلفه را برای میراث برشمرده است: الف) مکانیسمهای تولید میراث: بدین معنی که چه مکانیسمهایی باعث تولید میراث شوند. ب) مکانیسمهای بازتولید میراث: بدین معنی که مجموعهای از نهادها به‌محض به وجود آمدن، منافعی را به همراه میآورند و صاحبان قدرت در این نهادها تلاش میکنند تا موقعیت خود را حفظ کنند. ج) ویژگیهای عمده میراث: که منظور از این ویژگیها، صفاتی است که محصول و نتیجۀ بزنگاه مهم هستند (Collier&Collier, 1991: 13-14).
برای نمونه نگاهی به الگوهای مختلف دولتسازی در اروپای اوایل دوران مدرن نشان میدهد که چگونه نتایج بزنگاههای مهم و تفاوت توالی زمانی فرایندهای تاریخی کلیدی، سبب پیدایش تفاوت‌های پایدار در ساختار دولت- ملتها شده است. آنچه در بزنگاه اتفاق میافتد، «مهم» است؛ زیرا «هر آنچه در لحظه قبلتر (بزنگاه) اتفاق میافتد، رخدادهای ممکن در زنجیرهای از رخدادها را تحت تأثیر قرار میدهد که بعداً اتفاق میافتند» (Sewell, 1996: 262-63) و آرایشهای نهادی را در مسیر گذرگاههایی قرار میدهند که تغییر دادن آنها بسیار دشوار است. این برداشت تصدیق معنایی از مفهوم «وابستگی به مسیر» است.
فرآیند وابستگی به مسیر؛ پویایی سیاست در تاریخ
تحلیلگران بیش از پیش مایل به استفاده از مفهوم وابستگی به مسیر هستند، اما تعاریف روشن از آن کمیاب است. ویلیام سیوئل28، این مفهوم را به این معنا میداند که «هر آنچه در لحظه قبلتری اتفاق میافتد، رخدادهای ممکن در زنجیرهای از رخدادها را تحت تأثیر قرار میدهد که بعداً اتفاق میافتند» (Sewell, 1996: 262-63). مارگارت لیوای29 نیز معتقد است: «در فرآیند وابستگی به مسیر به‌محض آنکه کشور یا منطقهای پا در مسیری بگذارد، هزینههای بازگشت از آن مسیر بسیار زیاد خواهد بود. لحظات دیگری هم برای تصمیمگیری وجود خواهد داشت، لیکن تحکیم برخی آرایشهای نهادی، مانع بازگشتن ساده به نقطه انتخاب اولیه میشود» (Levi, 1997: 28).
در حقیقت وابستگی به مسیر بر زنجیرهای از رخدادها و فرآیندها متمرکز میشود که از برخی بزنگاههای مهم اولیه نشأت میگیرد و بر تأثیرات خود تقویتشونده پیامدهای اولیه تأکید میکند. حوادث تاریخی مانند حلقههای زنجیر به یکدیگر مرتبطند، اما این زنجیروارگی الزاماً به معنای رابطه علّی نیست؛ بلکه به این معناست که هر حلقۀ زنجیر با حلقههای پیش از خود، رابطۀ واکنشی دارد و حوادث از پس یکدیگر ظاهر میشوند و از هم تأثیر میپذیرند (پیرسون، 1393: 49-50). در این رابطۀ واکنشی، نقطه آغازین و زمان وقوع رویدادها، بسیار اهمیت دارد. «رویدادهای پسینی30» میتوانند واکنش یا ضد واکنشهایی را بروز دهند و منجر به تغییر یا تثبیت شوند. وابستگی به مسیر در معنایی که پیرسون به آن میپردازد، ناظر بر فرآیندهای پویایی است که بازخورد مثبت را نیز در برمیگیرد، بر پایه ترتیب خاصی از رخدادها بروز میکند و میتواند مولد چندین نتیجه باشد. بنابراین هستۀ مرکزی مفهوم وابستگی به مسیر همچنان که پل دیوید نیز اشاره میکند، «بهمثابه موجودیتی پویا ناظر بر ایدۀ تاریخ بهمثابه فرآیند شاخه‌شاخه شدن برگشت‌ناپذیراست» (پیرسون، 1393: 49؛David, 2000: 8).
در اینباره میتوان به رخدادهای فراوانی در تاریخ جوامع اشاره نمود. انقلاب کبیر فرانسه (1799-1789م) و متعاقب آن، تأسیس نهادهای انقلابی در این کشور که توانست سرنوشت سیاسی نهادهای سیاسی و اجتماعی فرانسوی را برای همیشه تغییر دهد. یا در ایران، پیدایش حکومت صفوی (۹۰۷- ۱۱۴۸ه.ق/۱۵۰۱-۱۷۳۶م) تنها یک جابه‌جایی سادۀ سیاسی و از نوع آمد و رفت مکرر سلسلهها نبود؛ بلکه ساختارها، نهادها و فرهنگ ویژهای که صفویان در ایران تولید کردند، سرآغاز رشته تحولاتی شد که آثار آن پس از انقراض این سلسله و در اشکال گوناگون تا آغاز قرن چهاردهم هجری، ظهور مشروطیت و حتی دوران معاصر تاریخ ایران تداوم یافته است.
در بحث از وابستگی به مسیر و در چارچوب نهادگرایی تاریخی، دو الگوی عمده توالی را میتوان شناسایی کرد. یک نوع تحلیلهای وابستگی به مسیر، به مطالعۀ «توالیهای واکنشی31» میپردازد. این توالیها بدین معنی واکنشی هستند که هر رخداد در یک مرحله، واکنشی به رخدادهای پیشین و علت رخداد مرحله بعد است. در توالیهای واکنشی، رخداد نهایی، نوعاً نتیجه یا پیامدی است که مورد مطالعه قرار میگیرد و زنجیرۀ رخدادها را میتوان بهعنوان مسیری که منجر به این نتیجه و پیامد نهایی برخوردار هستند، در نظر گرفت؛ زیرا هرگونه تغییر کوچکی در این رخدادهای اولیه در طول زمان به‌صورت انباشتی باعث تغییرات بزرگی شده که نتیجۀ نهایی متفاوتی را به همراه خواهد داشت (Mahoney, 2000: 526).
در الگوی دوم، برخی از پژوهشگران به تحلیل توالیهای «خودتقویت‌کننده32» میپردازند. ویژگی این توالیها، شکلگیری و بازتولید طولانی‌مدت یک الگوی نهادی خاص است. براساس الگوی توالیهای خود تقویت‌کننده، دورههای تکوین و پیدایش نهادی با بزنگاههای مهم ارتباط دارد و خصلتی تصادفی دارد. تصادفی بودن به ناتوانی تئوری در پیشبینی یا تبیین-احتمالی یا جبرگرایانه- وقوع نتایج خاص اشاره دارد. اما در مراحل بعد، دینامیسم «بازدۀ روزافزون33» به کار میافتد که متضمن همان چیزی است که «مکانیسمهای بازتولید34» مینامند. برخلاف دورههای تکوین و پیدایش نهادی، بازتولید نهادی قابل تبیین با مکانیسمهای مستخرج از تئوریها هستند. در حقیقت این مکانیسمهای بازتولید نهادی، ممکن است به‌صورت علّی به‌گونه‌ای مؤثر باشند که باعث قفل شدن الگوی نهادی موجود شوند و از بین بردنِ آن را دشوار سازند (Mahoney, 2000: 511).
بدینترتیب نهادگرایان تاریخی استدلال میکنند که زمانبندی و توالی فرایندها یا رخدادهای خاص، اهمیت زیادی دارد، زیرا فرایندهای خودتقویت‌کنندۀ بعدی که دائماً در زندگی سیاسی و اجتماعی نقش ایفا میکنند، نتایج تحولات بعد از خود را تغییر میدهند (ر.ک: Pierson & Skocpol, 2002). اروپایِ بین دو جنگ جهانی، نمونه روشنی از اینگونه استدلال توالی رخدادهاست. بنا بر شواهد تاریخی، ائتلافهای سیاسی که قبل از جنگ جهانی اول در کشورهای غیرلیبرال به منظور سازماندهی جوامع دهقانی و بر مبنای افکار سوسیالیستی در این کشورها ظهور کرد، هرگز «قفل نشدند»، بلکه در مقابل تلاطمهای بعد از جنگ، از فاشیسم یا سوسیال‌دموکراسی سر درآوردند.
زمانبندی وتوالیهای تاریخی
مفهوم توالی و زمانبندی، عنصر کلیدی سوم مباحث پیرسون درباره پیدایش آرایشهای نهادی خاص در یک بزنگاه تاریخی و پیامدهای آن در فرایند وابستگی به مسیر است. در فرآیندهای وابسته به مسیر، زمان وقوع یک رخداد مهم است؛ زیرا بزنگاههای اولیه در زنجیرۀ رخدادها، مهمتر از بخشهای بعدی هستند. رخداد یا فرآیند اولیه سبب بروز نتیجۀ مشخصی میشود که به‌مرور زمان بازتولید میشود، هرچند که حتی فرآیند یا رخداد مولد اولیه دیگر وجود نداشته باشد. شناخت فرآیندهای اولیه برای شناخت کاملی از رخدادهای سیاسی و اجتماعی ضرورت دارد. «فرآیندهای اولیه سبب پیدایش اشکال سازمانی و آرایشهای نهادی بسیار خاص، دیرپا و دارای پیامدهایی شدید میشود که تأثیرات رخدادها و فرآیندهای بعدی را تغییر میدهد. این امر سبب توجه بیشتر به منازعات فضای سیاسی میشود که در آن رقبا میکوشند تا مزیتهای پیش‌دستی کردن را کسب کنند. در همه این موارد، مسئله فقط این نیست که چه چیزی رخ میدهد؛ بلکه این است که چه زمانی رخ میدهد» (پیرسون، 1393: 104).
این مسئله از زوایای مختلفی اهمیت مییابد که از جمله میتوان به فضای سیاسی و ظرفیتهای اجتماعی اشاره کرد. بسیاری از مباحث درباره توالیهای وابسته به مسیر بر کنشگران اجتماعی رقیب تمرکز میکند؛ کنشگرانی که میکوشند تا فضای سیاسی محدودی را پر کنند. موفقیت در فضای سیاسی فقط به منابع اندوختۀ کنشگر ارتباط ندارد، بلکه اندازۀ این منابع در مقابل منابع سایر کنشگران است که اهمیت دارد. بهویژه اگر مزایای رقابتی اولیه خودتقویتشونده باشد، آنگاه زمانبندی نسبی، پیامدهای بسیاری به همراه دارد. در محیطهایی که مستعد وابستگی به مسیر هستند، برتریهای اولیه ممکن است سبب برتری پایدار شود. ظرفیتهای اجتماعی اعم از مادی، تکنولوژیکی، سازمانی و فکری به‌مرور زمان بهشدت تغییر میکنند، اما طی فرآیندهای خود تقویتشونده میتوانند توسعه یابند و به همین سبب نوعی توالی خاص را شکل دهند.
بنابراین اینکه چه زمانی مسئله یا تعارضی در جامعه بروز میکند، به دو دلیل اهمیت دارد؛ نخست آنکه منابع در دسترس کنشگران در آن بزنگاه تاریخی، گزینههای پیش رو برای پاسخ دادن به موضوع را مشخص میکندو دوم اینکه به‌محض آنکه پاسخی داده شد، ممکن است پویاییهای خودتقویتشوندهای ایجاد کند که سیاست را در مسیر درازمدت مشخص قرار دهد. ایدۀ برگشتناپذیریها در تحلیل تطبیقی تاریخی معمولاً درباره تغییرات اجتماعی کلان، نظیر دموکراتیزاسیون (Collier, 1999)، صنعتی شدن (Kurth, 1979)، دولتسازی (Ertman, 1997) یا ایجاد دولت رفاه (Pierson, 1994) به کار گرفته شده است.
تحول نهادی؛ بازگشت به تاریخ در تحلیل سیاسی
دنیا نمیایستد تا آرایشهای نهادی جدید انتخاب شود. نهادها بهویژه در درازمدت، پیامدهای بسیاری دارند که سبب شکلدهی مجدد به محیطهای سیاسی میشوند. نهادها، زیست خاص خود را در پیش میگیرند و به عاملهای علّی واقعاً مستقلی برای شکل دادن به تحولات نهادی بیشتر بدل میشوند. بنابراین باید فراتر از تمرکز بر برهه‌های انتخاب نهاد، به بررسی تحول نهادی نیز پرداخت. در بررسی تحول نهادی میتوان بر چند گزاره اصلی تمرکز کرد.
نخست، پدید آمدن شکاف میان ترجیحات کنشگران قدرتمند و کارکرد نهادهای سیاسی که ممکن است با گذشت زمان و بر اثر تغییرات محیط اجتماعی حاصل شود. نخبگان سیاسی که بر اثر مناسبات در حال تغییر با دغدغههای جدید روبهرو میشوند، ممکن است اکنون نهادهایی را که پیشتر مطلوب بودند، مشکلساز بیابند. حتی در شرایط نبود تغییرات محیطی اساسی، ازآنجا که وارثان آرایشهای نهادی، همانهایی نیستند که آنها را طراحی کردهاند، ممکن است شکافها پدید آیند (پیرسون، 1393: 207-209). دوم، توجه به اهمیت بزنگاههای مهم در فرآیند تحول نهادی است. لحظات کوتاهی وجود دارد که در آنها فرصت اصلاحات نهادی مهم آشکار میشود و به دنبال آنها، دورههای طولانی ثبات نهادی از راه میرسد. این بزنگاهها از آن جهت مهماند که آرایشهای نهادی را در مسیر گذرگاههایی قرار میدهند که تغییر دادن آنها بسیار دشوار است.
سومین گزارۀ اصلی، نقش گروههای حاشیهای در تولید تغییر نهادی است. «بازندگان» پیشین اغلب تسریعکننده تحول نهادی هستند. گروههایی که در حاشیه نظام سیاسی قرار دارند، احتمالاً بیشتر با نهادها سروکار دارند. این گروهها که از دست یافتن به مواهب شاکله نهادی موجود دور ماندهاند، با تخطی کردن از این شاکلهها، هزینه کمتری را متحمل میشوند (Clemens & Cook, 1999: 452). در کنار اهمیت نقش گروههای حاشیهای در تحول نهادی، بایستی بر عامل چهارم یعنی اهمیت فرآیندهای متداخل نیز متمرکز شد. بر اساس این گزاره، برای تحلیل تحول نهادی بایستی تأثیر تعاملی ناشی از چند عرصه نهادی را بررسی کرد؛ زیرا نهادهای سازنده، پیکرۀ سیاسی یکدیگر را میسایند و طی فرآیندی، سبب تغییرات بیشتری میشوند. چگونه گشودن عرصههای سیاسی نو میتواند از طریق مختل کردن یا دور زدن عرصههایی که قبلاً تحت کنترل کنشگران مسلط بوده است، به تغییر نهادی سریع بینجامد (پیرسون، 1393: 230).
«انقلاب حقوق35» که سبب برانگیختن توسعۀ حقوقی در ایالات متحده شد، مثال خوبی در این زمینه است. دنبال کردن این انقلاب در مسیرهای متعدد و در بازۀ زمانی درازمدت، نشان میدهد که این انقلاب را باید درنتیجۀ تعامل میان دادگاهها و کنگره درک کرد. سازمانهای شهروندی نوظهور نیز نقشی حیاتی در تلفیق این عرصههای نهادی متمایز ایفا کردند.این بحث اشاره به اثر متقابل چند نهاد بهمثابه منبع تنشها و فرصتها، پویاییای را آشکار میسازد که آن دسته از مطالعات متمرکز بر یک متغیر/ نهاد بعید است قادر به درک آن باشد. در نهایت تبیینهای نهادی اغلب نقش «پیشگامان» یا «کنشگران اجتماعی ماهر» را برجسته میسازند. بسیج برای اصلاح نهادی نوعاً مشکلات کنش جمعی، دشواری ایجاد میکند. کنشگران خلاق و دارای وضعیت مناسب ممکن است نقش مهمی در شکل دادن به پیشنهادها ایفا کنند؛ به‌نحوی‌که مشارکت‌کنندگان و ائتلافهای جدیدی را برانگیزند.
در کنار تحول نهادی باید از مقاومت نهادی36 و چگونگی دوام نهادها نیز سخن گفت. مقاومت نهادی بهطور معمول از این واقعیت ناشی میشود که مشکلات هماهنگی، وجود نقاط منع37، خاصبودگی دارایی38 و بازخورد مثبت، بازنگریهای نهادی مشخص را دشوار میسازد. کنشگران سیاسی با دست یافتن به انتظارات قابل اتکایی درباره رفتارهای دیگر کنشگران، به نقطه کانونی همگرا میرسند و هرچند ممکن است در کسب نتیجۀ مطلوب با یکدیگر توافقی نداشته باشند، مایل هستند که به فهم مشترکی دست یابند؛ زیرا هماهنگی حول نتیجهای کمتر مطلوب، بهتر از فقدان هرگونه هماهنگی است. درواقع به‌محض اینکه کنشگران بر امری هماهنگ شدند، دیگر تمایلی ندارند که رفتارشان را تغییر دهند (Carey, 2000: 754). برای مثال، تنها چیزی که ثبات بیشتری برای نهادهای سیاسی رسمی پدید میآورد، این واقعیت است که آنها بهخوبی از وجود گروههای خواهان بازنگری، نظیر جنبشهای اجتماعی یا احزاب سیاسی آگاهی دارند و بنابراین همواره ترجیح میدهند که مشکلات مربوط به هماهنگی را حل نمایند.
آرایشهای نهادی در عرصۀ سیاست را به‌سختی میتوان تغییر داد. ثبات و پیش‌بینیپذیری از طریق نظامی از شبکه قواعد حاصل میشود که تغییر دادن قواعد مندرج در سطوح بالاترسلسله‌مراتب را بیش از پیش هزینهبر میکند. مسئله اصلی در اینجا، ساختار نقاط منع است؛ زیرا برخی نقاط ممانعت نهادی همانند نقاط خود تقویتشونده عمل میکنند (Miller, 2000: 539). از سوی دیگر، برخی آرایشهای نهادی، خودتقویتشونده‌اند؛ از آن جهت که کنشگران کلیدی برای گنجاندن چنین حفاظهایی درون طراحیهای نهادی، دغدغه بسیاری دارند. جایی که همین مجموعه کنشگران که ممکن است بر اثر اصلاحات نهادی، نفوذ خود را از دست دهند، باید با بازنگری موافقت کنند و باید منتظر میزان بیشتری از مقاومت نهادی بود. افزون بر این تطابق یافتن فردی و سازمانی با آرایشهای نهادی موجود، تغییر وضع را غیر جذاب میکند. توضیح آنکه کنشگران به‌مرور زمان بر مبنای این برآورد که قواعد تداوم می‌یابند، تعهدات و مزایای خاصی را میپذیرند. این تعهدات و مزایا گاه بسیار زیاد و متنوع هستند و با گذشت زمان انباشت میشوند. هر اندازه مزایا و داراییهای کنشگران خاص مبتنی بر زمینهای مشخص باشد، احتمال متعهد شدن آنان به تداوم فعالیتی که تضمینکننده آن داراییها باشد، بیشتر میشود و به نسبت هزینههای تغییر، همچون نگهبانانِ آن نظم و آرایش عمل میکنند که این مسئله خود یکی از مؤلفه‌های مهم مقاومت نهادی است. پیدایش پیوندهای متقابل میان آرایشهای نهادی نیز به‌مرور زمان به یکی از محکمترین موانع در برابر تحول نهادی بدل میشود (پیرسون، 1393: 245-248).
مقاومت نهادی به معنای نبود تغییر نهادی نیست. استدلالهایی که درباره مقاومت نهادی ارائه شد، اصلاً به این معنا نیست که نهادها به‌محض استقرار، هرگز تغییر نمی‌کنند یا اصلاح و تحول نهادی همواره جهشی است یا فقط آن دسته از عوامل که با مقاومت نهادی سروکار دارند، در برآورد بختِ بازنگری سهیماند. در واقع ممکن است تحولات اجتماعی کلان برای اصلاحات بنیادیتر، فشارهای روزافزونی وارد سازند. امکان دارد این تحولات در مواردی، عوامل ذکرشده را از میان ببرند.
برای درک تحول نهادی لازم است علاوه بر تمرکز بر تأثیرات نهادی، به چگونگی ثبات و تحول آرایشهای نهادی در مسیرهای تحول نهادی نیز توجه نمود. مسئله محوری درباره آرایشهای نهادی این نیست که متعادلاند یا نه، بلکه موضوع این است که تعادلهایشان در مواجهه با شرایط در حال تغییر، تا چه اندازه باثبات است. زمانی تعادل پایدار رخ میدهد که اهمیت عوامل متعدد سهیم در مقاومت نهادی مشخص یا مجموعهای از نهادها به‌اندازه‌ای باشد که به‌محض استقرار آرایشهای نهادی، تداوم آنها برای دوره زمانی طولانی محتمل باشد. در صورت وجود آرایشهای نهادی پایدار، تحول نهادی بهشدت تدریجی خواهد بود و کنشگران در زنجیرهای از پویاییهای کل پیکره‌بندی نهادی در جهت اصلاح نهادی تلاش خواهند کرد. همچنین تأثیرات تعاملی میان نهادهای مختلف/ «همبندی نهادی39» نیز اهمیت زیادی دارد. در بسیاری از موارد انتظار میرود که مسیرهای تحول نهادی به‌واسطه روابط مهم میان نهادها شکل بگیرد. تحقق باید بر سطح بین نهادی متمرکز شود و نه پویاییهای در سطح نهادی مجزا و منزوی از بقیه نهادها (ر.ک: Pierson & Skpcpol, 2002).
حداقل دو گونه از تعاملات بهطور مشخص محتملاند؛ هرچند بدون شک میتوان این فهرست را بسط داد. نخست، امکان مکمل بودن نهادهای کاملاً متمایز است. به عبارتی دو یا چند نهاد، متقابلاً یکدیگر را تقویت کنند. اگرمحتمل است که تحول نهادی تحت تأثیر همبندی محکم یا مکمل بودن قرار گیرد، محتمل است که اشکال مشخصی از «همبندی ضعیف40» نیز پیامدهای مهمی داشته باشد. نوعی از همبندی ضعیف میان نهادها که رایج است، به‌گونه‌ای است که تخصیص اقتدار میان نهادها با ابهامات جدی روبهرو است (ر.ک: Hacker, 2002; Thelen, 2008). برای مثال استدلالها درباره نقش عرصههای متعدد نهادی، در رخداد مشروطه در تاریخ ایران، به موضوع اصلی در برداشتها از دلایل ناکامی مشروطه بدل شده است. اما میزان توجه به تأثیر همبندی نهادی ضعیف بر تحول نهادی، اندک بوده است. این ابهامات بهویژه برای کسانی که از وضع موجود ناراضیاند، فرصتهایی خلق میکند. همچنین زمانی که کنشگران به آرایشهای نهادی عادت میکنند، وضع موجود، حامیان بیشتری مییابد. به‌این‌ترتیب وضع موجود در شرایط گوناگون، بیش از آنچه در ابتدا بود، ثبات خواهد داشت. نتیجه مهم اینکه بروز چالشهای مؤثر در برابر وضع نهادی موجود، نیازمند زمان است و تحولات نامطلوب برای بازتولید نهادی باید به آستانه مشخصی برسند تا اصلاح را ممکن سازند. لحظه نوآوری نهادی، بعد از دوره طولانی افزایش تدریجی فشار رخ میدهد. کارگزاران تغییر ممکن است در لحظۀ دراماتیک نتیجهگیری، نقش پررنگی ایفا کنند، اما ظهور آنها در فصل نهایی اغلب وابسته به تحولات پیشینی است که در بازۀ زمانی گستردهای رخ میدهد.
بنابراین نهادگرایی تاریخی میتواند نظریه‌ای درباره تحول و دگرگونی نهادی ارائه کند که در آن سوژه با محیط نهادی، یک رابطه خلاقانه دارد. آنچه نهادگرایی تاریخی از تحول و دگرگونی نهادی ارائه میدهد، بیشتر بر مقاومت و چسبندگینهادی ناشی از مکانیزم‌های بازدۀ روزافزون و وابستگی به مسیر تأکید میکند. از دیدگاه نهادگرایی تاریخی، تحولات و دگرگونیهای نهادی بیش از آنکه یک منحنی پیوسته از تغییرات تدریجی باشد، از مدل «تعادل منقطع41» پیروی میکند. مدل تعادل منقطع بر دورههایی از «گشایش42» و نوآوری سریع که در ادامه آنها، دورههایی از ایستایی نهادی یا «قفل‌شدگی43» وجود دارد، تأکید میکند (Thelen, 2008: 209).
براساس این مدل، نهادها معمولاً در یک دورۀ طولانی از ثبات و تعادل قرار دارندکه این دورههای ثبات به‌صورت دوره‌ای با بحران‌های مهمی که منجر به تغییرات سریع و تند نهادی میشوند، ازهم‌گسسته میشوند. این دورههای بحرانی، همان بزنگاههای مهم هستند که نخست منجر به شکلگیری پیکربندی نهادی خاصی در یک مقطع تاریخی میشوند؛ دوم اینکه آرایشهای نهادی را بر مسیر گذرگاههایی قرار میدهند که تغییر دادن آنها بسیار دشوار است. پیکربندیهای باثبات و نهادینهشده، میراث برخی بزنگاههای مهم است؛ حال‌آنکه برخی دیگر پویایی سیاسی خاصی پدید میآورند که از بروز الگوهای باثبات ممانعت میکند یا آنها را تضعیف میکند. در هر دو حالت، آرایشهای نهادی جدید خصلتی ایستا ندارند؛ بلکه پیکرۀ نهادهای سیاسی و اجتماعی موجود باگذشت زمان و بر اثر شکافهای میان ترجیحات کنشگران قدرتمند و کارکرد نهادهای سیاسی و یا تأثیرات نهادی پیش‌بینی‌نشده دچار تزلزل شده، درنتیجه زمینه برای ظهور نیروهای سیاسی اجتماعی جدید و تحول در پیکربندی نهادی پیشین فراهم میگردد.
نتیجهگیری
واقعیت آن است که هیچ الگوی سیاسیای شامل همه ابعاد و سویههای واقعیت اجتماعی نیست. در این میان نهادگرایی تاریخی، این ظرفیت را دارد که تمرکز ما را بر حوزه‌های مغفولمانده از متغیرهای مؤثر بر عرصۀ سیاسی معطوف سازد و با تلفیق نگرش‌های زمینهگرا و نهادگرا، چشماندازی مناسب برای تبیین تداوم و تغییر در عرصه سیاسی فراهم آورد. نهادگرایی تاریخی از سویی بر نقش سامانبخش نهادها در عرصۀسیاسی تأکید میکند و از سوی دیگر، نهادها را مقولههایی شکلگرفته در تاریخ میداند که خود برآیند منافع و دیدگاه‌های خاصی در مقطعی خاص هستند که بهعنوان میراثی جهتدهنده برای دورههای بعدی برجای می‌مانند و نوعی وابستگی به مسیر ایجاد میکنند. این نهادها که نوعی تداوم و تأثیر مستقل بر کنشگران سیاسی دارند، موضوع مهمترین منازعات سیاسی نیز هستند و در متن این منازعات تغییر میکنند.
توأمان اندیشیدن به تحول نهادی و انتخاب نهادی این قرائت از تاریخ سیاسی اجتماعی بشر را که نهادها به‌محض استقرار، بی‌تحرک یا قفل میشوند، به چالش می‌کشد. در حقیقت استدلالهایی که در این پژوهش درباره بزنگاه تاریخی، وابستگی به مسیر، توالیهای واکنشی و فرایندهای برگشت‌ناپذیر ارائه شد، اصلاً به این معنا نیست که نهادهای سیاسی رسمی و یا نهادهای اجتماعی قدرتمند، به‌محض استقرار، هرگز تغییر نمی‌کنند یا اصلاح نهادی همواره جهشی است یا فقط آن دسته از عوامل که با مقاومت نهادی سروکار دارند، در برآورد بختِ بازنگری نهادی سهیماند. درواقع ممکن است تحولات اجتماعی کلان برای اصلاحات بنیادیتر، فشارهای روزافزونی وارد سازند.
بنابراین نهادها اعم از نهادهای سیاسی و اجتماعی بهویژه در درازمدت، آثار و پیامدهای بسیاری دارند که سبب شکلدهی مجدد به محیطهای سیاسی و اجتماعی میشوند. در حقیقت نهادها، زیست خاص خود را در پیش میگیرند و به عاملهای علّی واقعاً مستقلی برای شکل دادن به تحولات نهادی بیشتر بدل میشوند. به علاوه بررسی جوانب زمانمند سیاست نه‌تنها از ارائۀ یک تصویر کرونولوژیکال44 از تحولات سیاسی و اجتماعی پرهیز میکند، بلکه تحولات سیاسی و اجتماعی هر واحد تحلیل را بهمثابه زنجیرهای از رویدادهای سیاسی- اجتماعی متداخل و متقاطع در نظر گرفته و نگاهی تازه به برهم‌کنش نهادها/ نیروهای سیاسی و اجتماعی از طریق برقراری دیالوگ میان میراث نهادی برجای‌مانده از گذشته و مقطع تاریخی اکنون (همان مقطع سرنوشتساز در هر وهلۀ تاریخی) ارائه میدهد.
بر همین اساس نویسندگان این مقاله تلاش نمودند تا با تلفیق نهادگرایی تاریخی و تئوری «سیاست در بستر زمان»، مبنای تحلیل روابط دولت و جامعه را از این درک آغاز نمایند که جامعه، محیطی از ستیزههای اجتماعی میان نهاد دولت و نیروهای اجتماعی است که در یک لحظۀ حساس تاریخی، دست به انتخابهایی می‌زنند که مناسبات نهادی موجود را دگرگون ساخته، یک آرایش نهادی جدید را پی می‌افکند.
منابع
اندرسون، پری (1390) تبارهای دولت استبدادی، ترجمه حسن مرتضوی، تهران، ثالث.
بدیع، برتران و پیر بیرن بوم (1379) جامعهشناسی دولت، ترجمه احمد نقیبزاده، تهران، باز.
بشیریه، حسین (1374) جامعهشناسی سیاسی (نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی)، تهران، نشرنی.
----------- (1378) جامعه مدني و توسعه سياسي در ايران: گفتارهايي در جامعه‌شناسي سياسي، تهران، مؤسسه نشر علم نوین.
پیترز، گای (1386) نظریه نهادگرایی در علم سیاست، ترجمه فرشاد مؤمنی و فریبا مؤمنی، تهران، جهاد دانشگاهی.
پیرسون، پل (1393) سیاست در بستر زمان، ترجمه محمد فاضلی، تهران، نشرنی.
ویلبر، چارلز کی و رابرت هاریسون (1385) «بنیان روششناختی اقتصاد نهادی: الگو، داستانسرایی و کلگرایی»، ترجمه عباس رحیمی، فصلنامه اقتصاد سیاسی تحول همه‌جانبه، سال اول، شماره سوم، صص 64-91.
Carey, John M. (2000) Parchment, Equilibria, and Institutions, Comparative Political Studies, Vol.33, 6-7, pp.735-61.
Clemens, Elisabeth S, and James M Cook (1999) Politics and Institutionalism: Explaining Durability and Change, Annual Review of Sociology, Vol. 25, pp. 441-466.
Collier, Ruth Berins. and Collier, David (1991) Shaping the Political Arena, Princeton, NJ: Princeton University Press.
David, Paul .A , (2000) Path Dependence, its Critics, and the Quest for ‘Historical Economics, in The Evolution of Economic Institutions.
Dodd, Lawrence C. and Calvin C. Jillson (1994) Dynamics of American Politics: Approaches and Interpretations, Westview Press.
Evans Peter (1995) Embedded autonomy: States and industrial transformation, Princeton: N.J: Princeton University Press.
Hacker, Jecob (2002) The Divided Welfar State: The Battle over Public and Private Social Benefit in the United State. Cambridge: Cambridge University Press.
Huntington, Samuel P. (1968) Political Order in Changing Societies, New Haven and London, Yale University Press.
Jessop, Bob (2007) State Power: A Strategic-Relational Approach, Polity, Cambridge.
Levi, Margaret (1997) A Model, a Method, and a Map: Rational Choice in Comparative and Historical Analysis. In: Lichbach, M. and Zuckerman, A. Eds. Comparative Politics: Rationality, Culture and Structure, Cambridge University Press, Cambridge, 19-41.
Mahoney, Jamez (2000) “Path Dependence in Historical Sociology”, Theory and Society, 29 (4): 507-548.
Marx, karl (1963) The Eighteenth Bromaire of Louis Bonapart, New York.
Marx, Karl & Engels, Friedrich (1848) Manifest der Kommunistischen Partei. (The Manifesto of the Communist Party), Many editions. https: //www.marxists.org.
------------------------------------ (1968) selected works in one volume, NEW York, International publishrs.
Miller, Gary (2000) Rational Choice and Dysfunctional Institutions, Governace, 13, 4, pp.535-47.
Nordlinger, Eric (1981) On the Autonomy of the Democratic State Cambridge, Mass: Harvard University Press.
Pierson, Paul and Skocpol, Theda (2002) “Historical Institutionalism in Contemporary Political Science”, In: Henry Milner / Ira Katznelson (eds.) Political Science: The State of the Discipline, New York: W.W. Norton, 693-721.
Sewell, William H (1996) Three temporalities: Toward an eventful sociology, in The historic turn in the human sciences, vol 89, pp 245-280.
Steinmo, Sevn (2008) “Historical Institutionalism? In Donatella Della Porta and Michael Keating (eds.) Approaches and Methodologies in the Social Sciences. A Pluralist Perspective, Cambridge: Cambridge University Press.
Steinmo, Sevn & Longstreth, Frank (1992) Structuring Politics: Historical Institutionalism in Comparative Analysis, Cambridge: Cambridge University Press.
Thelen, Kathleen (2008) “How Institutions Evolve: Insights from Comparative Historical Analysis”, In J. Mahoney & D. Rueschemeyer (Eds.) Comparative Historical Analysis in the Social Sciences, Cambridge: Cambridge University.
Thelen, Kathleen & Steinmo, Sevn (2002) “Historical institutionalism in comparative politics”, In Sven Steinmo; Kathleen Thelen, & Frank Longstreth (Eds.), Structuring politics: Historical institutionalism in comparative analysis, Cambridge: Cambridge University Press: 1-32.
Thelen, Kathleen & Steinmo, Sevn & Longstreth, Frank (1992) Structuring Politics: Historical Institutionalism in Comparative Analysis, Cambridge: Cambridge University Press.
Tilly, Charles (2000) Processes and Mechanisms of Democratization Sociological Theory, Vol. 18, No. 1, pp 1–16.
Weber, Max (1971) Economy and Society. An Outline of Interpretive Sociology. Edited By Guenther Roth and Claus Wittich. 3 Vols. New York: Bedminister Press.
[1] 1. این مقاله برگرفته از رساله دکتری با عنوان «بزنگاههای تاریخی و تحول نهادی دولت و نیروهای سیاسی و اجتماعی در ایران (صفویه، مشروطه، پهلوی)» است.
[2] *دانشجوی دکتری علوم سیاسی (گرایش مسائل ایران)، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
[3] ** نویسنده مسئول: دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران Sinaee@um.ac.ir
[4] *** دانشیار گروه سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران m.najafzadeh@um.ac.ir
[5] **** استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران Eslami.r@um.ac.ir
[6] . Bob Jessop
[7] . nicospoulantzas
[8] . Ralf Miliband
[9] 1. Leviathan
[10] . ThomasHoobs
[11] . Karl Marx
[12] . Émile Durkheim
[13] . Max Weber
[14] . Talcott Parsons
[15] . Perry Anderson
[16] . Charls Tilly
[17] . Protected Consulation
[18] . Samuel P. Huntington
[19] . Joel S. Migdal
[20] . Eric Nordlinger
[21] . John Locke
[22] . Charles Montesquieu
[23] . James Mill
[24] . Dodd, Lawrence
[25] . Calvin C. Jillson
[26] . Relational character of institutions
[27] . Paul Pierson
[28] . William Sewell
[29] . Margaret Levi
[30] . Post events
[31] . Reactive sequences
[32] . Self- reinforcing
[33] . Increasing returns
[34] . Mechanisms of reproduction
[35] . Rights Revolution
[36] . Institutional resilience
[37] . Veto points
[38] . Asset specificity
[39] . Institutional coupling
[40] . Loose coupling
[41] . Punctuated Equilibriu
[42] . Openness
[43] . Lock in
[44] 1. Chronological
