امکان ساخت رژیمهای زیستمحیطی بینالمللی بر اساس رویکرد نهادگرایی نولیبرال
الموضوعات :محمدعلي توانا 1 , عقیل محمدی 2 , حمید وحدتی 3
1 - دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز
2 - استادیار گروه حقوق عمومی و بینالملل دانشگاه شیراز
3 - کارشناسی ارشد روابط بینالملل از دانشگاه یزد
الکلمات المفتاحية: رویکرد نهادگرایی نولیبرال, رژیمهای زیستمحیطی بینالمللی, نهادهای بینالمللی, منفعت مشترک و قدرت و هویت مشترک. ,
ملخص المقالة :
رژیمهای زیستمحیطی بینالمللی، معقولترین راه برای حل معضلات محیطزیستی هستند. نهادگرایی نولیبرال یکی از رویکردهای مطرح برای ساخت رژیمهای زیستمحیطی بینالمللی است و در این راه بر نقش نهادهای بینالمللی و همکاری میان آنها در ساخت رژیمهای زیستمحیطی تأکید دارد. بر همین اساس مقاله حاضر، این پرسشها را طرح میکند: راهحل این رویکرد برای ساخت رژیمهای زیستمحیطی چیست؟ آیا این رویکرد، قابلیت لازم برای ساخت رژیمهای زیستمحیطی را دارد؟ در نهایت اینکه چه انتقادهایی بر آن وارد است؟ از نظر رویکرد نهادگرایی نولیبرال، منفعت مشترک اصل هدایتگر همکاری نهادهای بینالمللی است. اما این رویکرد علاوه بر منفعت مشترک میباید عناصری دیگر همچون هویت و قدرت را هم در نظر بگیرد؛ زیرا در کنار منفعت مشترک، قدرت و هویت مشترک هم میتوانند محرک همکاری نهادهای بینالمللی و ساخت رژیمهای زیستمحیطی بینالمللی باشند.
المن، کالین (1391) «واقعگرایی»، در: نظریههای روابط بینالملل برای سده بیستم، ترجمه علیرضا طیب، تهران، نشرنی.
اميني، آرمین و حسین مفیدی احمدی (1388) «پايبندي به قواعد نظام بينالملل از چشمانداز نظريههاي خردگراي روابط بينالملل»، فصلنامه مطالعات سیاسی، شماره 4، صص 1-14.
ترابی، قاسم (1389) «محیط¬زیست از منظر واقعگرایی، لیبرالیسم و بومگرایان افراطی (با تأکید بر پروتکل کیوتو)»، فصلنامه سیاست خارجی، دوره بیست ¬و چهارم، شماره 3 (پیاپی 3)، صص 735-756.
دهقانی فیروزآبادی، جلال (1393) نظریههای همگرایی منطقهای و رژیمهای بینالمللی، تهران، مخاطب.
-------------------- (1377)«نظریههای نهادگرایی نولیبرال و همکارهای بینالمللی»، مجله سیاست خارجی، سال دوازدهم، شماره 3، پاییز، صص 567-588.
دهقانی فیروزآبادی، جلال و هرمز جعفری (1400) «نقد و بررسی مفروضهای هستیشناسانه نهادگرایی نولیبرال»، پژوهش سیاست نظری، دوره شانزدهم، شماره 30، صص 29-56.
رستمی، فرهاد و زهرا زنگنه (1401) «موانع همکاری رژیمهای زیست¬محیطی در خاورمیانه»، پژوهشنامه ایرانی سیاست بینالملل، دوره دهم، شماره 2، صص 101-129.
ساسکیند لارنس و سالمعلی (1395) دیپلماسی محیط¬زیست، مذاکرات مؤثرتر بر موافقت¬نامههای جهانی، ترجمه سبحان طیبی و پگاه ملکی اصل، تهران، میزان.
عسگرخانی، ابومحمد (1381) «نظریه رژیمهای بینالمللی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 57، پاییز، صص 179-216.
فیلیپس، اندرو برادلی (1391) «برسازی»، در: نظریههای روابط بینالملل برای سده بیستم، ترجمه علیرضا طیب، تهران، نی.
محمودی کردی، زهرا (1392) «جایگاه محیط¬زیست در سازمان تجارت جهانی»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 41، زمستان، صص 207-236.
مشیرزاده، حمیرا و سیده فاطمه هاشمی (1390) «اجتماعات شناختی و عرصه سیاست جهانی محیطزیست»، رهیافتهای سیاسی و بینالمللی، شماره 26، صص 175-197.
----------------------------------- (1392) «نقش جنبشهای فراملی در تدبیر جهانی امور زیستمحیطی»، فصلنامه سیاست، دوره چهل ¬و سوم، شماره 1، فروردین، صص 199-215.
نوروزی، نورمحمد و دیگران (1393) «رژیمهای زیست¬محیطی»، سومین همایش سراسری محیطزیست، انرژی و پدافند زیستی.
وارد، هوگ (1395) «نظریه انتخاب عقلایی»، در: نظریه و روش در علوم سیاسی، ویراسته دیوید مارش و جری استوکر، ترجمه امیرمهدی حاجی یوسفی، چاپ نهم، تهران، مطالعات راهبردی.
یانگ، اوران .
آر (1387)«پویاییهای رژیم، ظهور و سقوط رژیمهای بینالمللی»، در: جامعه و همکاری در روابط بینالملل، ویراسته اندرو لینکلیتر، ترجمه بهرام مستقیمی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه.
Abbott . K. W. Jessica F. Green and Robert. O. Keohane (2016) "Organizational Ecology and Institutional Change in Global Governance". International Organization. 70. Spring 2016. pp. 247-277.
Barkin. S. J. and George E. Shambaugh (1999) Anarchy and the Environment, The International Relations of Common Pool Resources. New York, Suny press.
Barry. J (2006) Environment and Social Theory. Abingdon, Routledge
Betsil. M. M. Kathryn Hochstetler and Dimitris Stevis (2006) International Environmental Politics. Colorado state university. New York, Palgrave Macmillan.
Biermann, f (2006) "Global governance and the environment", InBetsil, Michele. M. Kathryn Hochstetler and Dimitris Stevis. Eds. International Environmental Politics. Colorado State University. New York, Palgrave Macmillan.
Burchill, S. and Andrew Linklater (2005) Theories of International Relations. London, Macmillan.
Bulkeley Harriet et al (2014) Transnational Climate change Governance. Cambridge, Cambridge University Press.
Daly. H. and John B. Cobb. Jr (1994) For Common Good, Redirecting The Economy toward Community the Environment and a Sustainable Future . Boston, Beacon Press.
Dauvergne. P. Clapp. J (2016) "Researching Global Environmental Politics". in the 21st Century. Global Environmental Politics. Vol 16. No 1. Pp 1–12.
CDP (2014) "Committee for Development Policy. Global Governance and Global Rules for Development". in the Post-2015 Ear. UN Publication.
Dobson. A (2007) Green Political Thought. Fourth edition. London, Routledge. Dowens. A (1972) "Up and Down with Ecology, The Issue Attention Cycle". Public Interest. No. 28. Pp 38-50.
Eckersley. R (2004) The Green State, Rethinking Democracy and Sovereignty. Massachusetts, MIT Press.
Hass. E (1992) "Introduction, Epistemic Communities and International Policy Coordination", International Organization, Vol. 46. No. 1, Knowledge, Power, and International Policy Coordination (Winter. 1992), pp. 1-35.
---------- (1958) The Uniting of Europe. Stanford, Stanford university press. Hardin, G (1968) The Tragedy of the Commons. Source, Science, New Series, Vol. 162, No. 3859 (Dec. 13, 1968), pp. 1243-1248.
Heffron . D (2015) "What do Realists Think about Climate Change?" Centre for Geopolitics & Security in Realism Studies (CGSRS).
Keohane. R. O (1984) AFTER HEGEMONY, Cooperation and Discord in the World Political Economy. Princeton, New Jersey, Princeton University Press.
Keohane. R. O. David G. Victor (2010) "The Regime Complex for Climate Change, Discussion Paper", Cambridge Mass, Harvard Project on International Climate Agreements. January.
Keohane. R. O. and Joseph S. Nye. Jr (1977) Power and Interdependence in World Politics. 2nd ed. Boston, Little Brown.
Kiss, Alexandre & Dinah Shelton (2007) Guide to International Environmental Law, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
Koivurova. T (2014) Introduction to International environmental law. New York, Routledge.
Krasner, S. D (1982) "Structural causes and regime consequences, regimes as intervening". International Organization. Vol. 36, No. 2, Spring. pp. 185-205.
Levy. M. A. Young. O. R. and M. Zurhn (1994) "The Study of international Regimes. International Institute for Applied Systems Analysis. . Austria.
Little. R. (2014) International Regimes In Baylis. J. Smith. S. Owens. P The Globalization of World Politics. Oxford, Oxford university press.
Mitrany. D (1966) A Working Peace System. Chicago, Quadreangle Books. North. D. C and . R. P Thomas (1973) The Rise of The Western World. Cambridge, Cambridge University Press.
Olson. M (1965) The Logic of Collective Action, Public Goods and the Theory of Groups. Cambridge Mass, Harvard University Press.
Paterson. M (2005) "Green politics". In Theories of international relations. Eds, Burchill. Scott. Andrew Linklater, Richard Devetak, Jack Donnelly. Terry Nardin, Matthew Paterson, Christian Reus-Smit, Jacqui True. Macmillan International Higher Education.
-------------- (2006) "Theoretical perspectives on international environmental politics". In Betsil, Michele. M. Kathryn Hochstetler and Dimitris Stevis. Eds. 2006. International Environmental Politics. Colorado state university, New York, Palgrave Macmillan.
-------------- (2014) "Theoretical Perspectives on Transnational Governance". In Transnational Climate change Governance. Bulkeley Harriet et al. Cambridge, Cambridge University Press.
Risse. T (2012) "Governance in Areas of Limited Statehood". In. Oxford Handbook of Governance. Ed. D. Levi-faur. UK, Oxford University Press. Pp 716-729.
Rittberger. V (2002) Global Governance and The United Nation System. New York, United Nations University.
Sands. P and Paolo Galizzi (2004) Documents in International Environmental Law. Cambridge, United Kingdom, Cambridge university press.
Sprinz. D. and TampaniVaahtoranta (1994) "The Interest-based Explanation of International Environmental Policy". International Organization. Vol 48. No 1. Winter pp 77-105.
Toke. D (2000) Green Politics and Neoliberalism. UK: Palgrave Macmillan.
Van Rooy. A (2004) The Global Legitimacy Game Civil Society, Globalization, and Protest. UK, PALGRAVE MACMILLAN.
Vogler. J (2005) "The European Contribution to Global Environmental Governance" . International Affairs. Vol 81. No 4. Pp 835-850.
Watson. K. R. James (2013) The WTO and the Environment: Development of competence beyond trade, London, Routledge.
Young. O. R (1989) “The Politics of International Regime Formation, Managing Natural Resources and the Environment. ” International Organization. Vol 43. No 3. pp. 349–75.
Website: www. Unffccc.int/katowice.
www. Cop24.gov.pl.
www. Unenvironment.Org.
دوفصلنامه علمي «پژوهش سیاست نظری»
شماره سی و یکم، بهار و تابستان 1401: 52-29
تاريخ دريافت: 11/02/1398
تاريخ پذيرش: 21/04/1401
نوع مقاله: پژوهشی
امکان ساخت رژیمهای زیستمحیطی بینالمللی
بر اساس رویکرد نهادگرایی نولیبرال
محمدعلی توانا1
عقیل محمدی2
حمید وحدتی3
چکیده
رژیمهای زیستمحیطی بینالمللی، معقولترین راه برای حل معضلات محیطزیستی هستند. نهادگرایی نولیبرال یکی از رویکردهای مطرح برای ساخت رژیمهای زیستمحیطی بینالمللی است و در این راه بر نقش نهادهای بینالمللی و همکاری میان آنها در ساخت رژیمهای زیستمحیطی تأکید دارد. بر همین اساس مقاله حاضر، این پرسشها را طرح میکند: راهحل این رویکرد برای ساخت رژیمهای زیستمحیطی چیست؟ آیا این رویکرد، قابلیت لازم برای ساخت رژیمهای زیستمحیطی را دارد؟ در نهایت اینکه چه انتقادهایی بر آن وارد است؟ از نظر رویکرد نهادگرایی نولیبرال، منفعت مشترک اصل هدایتگر همکاری نهادهای بینالمللی است. اما این رویکرد علاوه بر منفعت مشترک میباید عناصری دیگر همچون هویت و قدرت را هم در نظر بگیرد؛ زیرا در کنار منفعت مشترک، قدرت و هویت مشترک هم میتوانند محرک همکاری نهادهای بینالمللی و ساخت رژیمهای زیستمحیطی بینالمللی باشند.
واژههاي کلیدی: رویکرد نهادگرایی نولیبرال، رژیمهای زیستمحیطی بینالمللی، نهادهای بینالمللی، منفعت مشترک و قدرت و هویت مشترک.
مقدمه
رژیمهای زیستمحیطی، راهی برای حل معضلات زیستمحیطی محسوب میشوند. تاریخ شکلگیری رژیمهای زیستمحیطی به قرن 19م بازمیگردد. از آن زمان تاکنون (2022 م؛ 1401 ش)، کنفرانسهای رسمی و غیر رسمی، توافقنامههای دوجانبه و چندجانبه، بیانیهها و دستورکارها، نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی زیادی درباره موضوعات زیستمحیطی شکل گرفتهاند. در این زمینه میتوان کنفرانس 1972 ملل متحد درباره محیط زیست انسانی (مشهور به کنفرانس استکهلم) را نقطه عطفی در ساخت رژیمهای زیستمحیطی بینالمللی دانست. در سالهای اخیر با افزایش مشکلات زیستمحیطی شاهد افزایش توافقنامهها و کنفراسهای زیستمحیطی بیشتری هستیم (ر.ک: Sands & Galizzi, 2004). در واقع افزایش آسیبهای زیستمحیطی بینالمللی، باعث افزایش همکاری بینالمللی در عرصه محیط زیست در حوزههایی همچون تدوین برنامهها و سیاستها شده است. بدین معنا، جامعه جهانی بیش از پیش رژیمهای زیستمحیطی بینالمللی را جدی گرفته است. اما ساخت رژیمهای زیستمحیطی بدون مبنای نظری، دچار آشفتگی خواهد بود.
برای ساخت رژیمهای زیستمحیطی، سه رویکرد اصلی مطرح شده است: رویکردهای نوواقعگرایی، سازهانگاری و رویکرد نهادگرایی نولیبرال. رویکرد نوواقعگرایی معتقد است همکاری بینالمللی بدون نظمدهنده، کار ویژهای مشابه و توازان قوا ممکن نیست (المن، 1391: 48). بدین معنا قدرت، برقرارکنندۀ نظم در فضای آنارشی بینالمللی و محرک اصلی همکاری دولتها برای ساخت رژیمهای زیستمحیطی است. سازهانگاری هم ساختارهای معنایی مشترک و روابط متقابل کنشگران و ساختارها و هنجارهای مشترک را عامل همکاری بینالمللی میداند (فیلیپس، 1391: 157-158). در مقابل این دو رویکرد، نهادگرایی نولیبرال بر نقش نهادها در ساخت رژیمهای زیستمحیطی تأکید دارد. به تعبیر دیگر این رویکرد، همکاری نهادهای بینالمللی را عقلانیترین راه برای ساختوساز رژیمهای زیستمحیطی میداند.
درباره رویکرد نهادگرایی نولیبرال و همچنین رژیمهای محیطزیستی، چندین پژوهش به زبان فارسی انجام شده است. برای مثال دهقانی فیروزآبادی (1377) در مقالۀ «نظریۀنهادگرایی نئولیبرال و همکاریهای بینالمللی» بر مبانی و اصول نهادگرایی لیبرال متمرکز میشود. همچنین دهقانی فیروزآبادی و جعفری (1400) در مقاله «بررسی و نقد مفروضات هستیشناسی نهادگرایی نولیبرال» نشان میدهند که نقدهای وارد بر رویکرد نهادگرایی نولیبرال عموماً بر جنبۀ کارکردی این نظریه (رویکرد) بوده است.
مشیرزاده و هاشمی در مقاله «اجتماعات شناختي و عرصه سياست جهاني محيطزيست» (1390) از منظر سازهانگاری، نقش شبکهها و اجتماعات شناختی مبتنی بر آگاهی و شناخت را در همکاری بینالمللی زیستمحیطی بررسی میکنند. همچنین آنها در مقاله «نقش جنبشهای فراملی در تدبیر جهانی امور زیستمحیطی» (1392) بدون تمرکز بر رویکردی نظری خاص نشان میدهند که جنبشهای فراملی، نقش مثبت در ادارهگری جهانی زیستمحیطی داشتهاند.
نورمحمدنوروزی و همکاران در مقاله «رژیم بینالمللی محیطزیست» (1393) بر اصول، قواعد، آیین و هنجارهای رژیمهای زیستمحیطی متمرکز میشوند. رستمی و زنگنه در مقاله «موانع همکاری رژیمهای زیستمحیطی در خاورمیانه» (1401) نشان میدهند که کنترل بحرانهای زیستمحیطی در منطقۀ خاورمیانه مستلزم اجماعسازی، دیپلماسی چندجانبه و تأسیس رژیمهای بینالمللی است. ترابی در مقاله «محیطزیست از منظر واقعگرایی، لیبرالیسم و بومگرایان افراطی (با تأکید بر پروتکل کیوتو)» (1389) از منظر سه رویکرد واقعگرایی، لیبرالیسم و بومگرایی رادیکال، مسئله محیطزیست را بررسی میکند. بر این اساس در پژوهشهای فارسی، به قابلیتهای رویکرد نهادگرایی نولیبرال در ساخت رژیمهای محیطیزیستی، توجه کمتری شده است.
مقاله حاضر بر رویکردنهادگرایی نولیبرال متمرکز میشود و این پرسشها را مطرح میکند: راهحل این رویکرد برای ساخت رژیمهای زیستمحیطی چیست؟ آیا این رویکرد، قابلیت لازم برای ساخت رژیمهای زیستمحیطی را دارد؟ چه انتقادهایی بر آن وارد است؟ رهیافت مقاله، حقوقی-سیاسی است و بر مبانی نظری رویکرد نهادگرایی نولیبرال متمرکز میشود و نسبت آن را با رژیمهای زیستمحیطی میسنجد.
روش مقاله، توصیفی- تحلیلی است و بر استدلال و تالی منطقی گزارهها به عنوان معیار ارزیابی تأکید دارد. سازماندهی مقاله بدینسان است: ابتدا رژیمهای زیستمحیطی تعریف میشود؛ آنگاه راهحل نهادگرایی نولیبرال برای ساخت رژیمهای زیستمحیطی بررسی میگردد و در نهایت قابلیت این رویکرد برای ساخت رژیمهای زیستمحیطی بینالمللی به صورت انتقادی ارزیابی میشود.
مفهومشناسی: رژیمهای زیستمحیطی بینالمللی
واژه «رژیم4» که از واژه لاتین Reg به معنای راست و درست گرفته شده است، در کنار واژۀ «نظم5» به کار برده میشود (عسگرخانی، 1381: 18). در یک تعریف بنیادین، رژیمهای بینالمللی را میتوان شامل مجموعهای از «اصول6»، «هنجارها7»، «قواعد8» و «رویههای تصمیمگیری9» دانست (Levy et al, 1994: 3-6). اصول که در بالاترین سطح رژیمها قرار دارد، شامل اهداف کلی است که بر پایه واقعیات شکل گرفته و به دنبال تبیین قواعد و رفتارهای هنجاری است. اما هنجارها، خود بر مبنای اصول، کلیترین دستورالعملها را صادر میکنند و از طریق درک مشترک از چالشها، همکاری در یک فضای غیر الزامآور را ترغیب میکنند. در گام بعدی از قواعد صحبت میشود که هر دو دسته قواعدِ الزامآور و غیرالزامآور را شامل میشود و در مقایسه با اصول و هنجارها، عینیت بالاتری دارند. آنچه در اینباره، مهم جلوه میکند، حقوق نرم است که به عنوان نقطه شروع قواعد، نزدیکترین حوزه میان هنجارها با قواعد هستند (Little, 2014: 293). شایان ذکر است که در حقوق بینالملل معاصر میتوان در تمامی حوزهها، قواعد و مقررات نرم را یافت. بهویژه در حقوق محیطزیست، بسیاری از تفاهمنامههای دوجانبه یا چندجانبه میان دولتها برای حل معضلات و مشکلات زیستمحیطی، جزء حقوق نرم هستند.
به عنوان آخرین مرحله از فرایند رژیمسازی میبایست به سراغ رویههای تصمیمگیری رفت که دربرگیرنده سازوکارهای عملی و اجرایی مانند شیوههای رأیگیری است (Krasner, 1982: 186). نکته مهم اینکه پیششرط تحقق چنین رویههایی، وجود نهادها و ساختاریهای اجرایی و نظارتی است. البته در کنار منافع دولتها و ساختار نظام بینالملل، عوامل معنایی مانند اصول، هنجارها، عادات و فرایند دانش، جزء مهمترین و تأثیرگذارترین عوامل شکلدهنده به رژیمها هستند. ضمن اینکه تغییر در ساختار و توزیع قدرت بینالمللی، سطح ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز ارزشها و ایدئولوژیها، تغییر در رژیمهای بینالمللی را به همراه خواهد داشت (یانگ، 1387: 250- 255؛ دهقانی فیروزآبادی، 1393: 180-183).
رژیمهای بینالمللی بر اساس شاخصهای گوناگونی دستهبندی میشوند. برای مثال لوی و همکاران بر اساس نوع بازیگران و مسائل، رژیمها را به افقی و عمودی تقسیم میکنند (Levy et al, 1994: 6-10). یا لیتل بر اساس موضوع، رژیمها را به امنیتی، زیستمحیطی، فناوری و اقتصادی تقسیم میکند (Little, 2014: 293-295). در مجموع پژوهشگران از انوع رژیمهای دیگری چون رسمی و غیر رسمی، دوجانبه و چندجانبه منطقهای و جهانی، قوی و ضعیف، امنیتی و غیر امنیتی و رژیمهای تمامعیار و بیاعتبار صحبت کردهاند (دهقانی فیروزآبادی، 1393: 183-196).
اما رژیمهای زیستمحیطی بینالمللی چیست؟ از نظر کویوروآ10، «رژیم زیستمحیطی بینالمللی نوعی توافق زیستمحیطی بینالمللی است که اعضای آن ایجاد کردهاند و از طریق آن دولتها سعی دارند تا مشکلات زیستمحیطی را کنترل کنند». وی ارکان اصلی رژیمهای زیستمحیطی بینالمللی را شامل سازماندهی، حقوق نرم، پویایی و قابلیت ترمیم بالا و حضور بازیگران غیردولتی مانند شرکتها، جوامع مدنی و سازمانهای مردمنهاد میداند (Koivurova, 2014: 3, 6-7).
بر اساس آنچه بیان شد، میتوان گفت که یک رژیم زیستمحیطی بینالمللی از عناصری چون معاهدات رسمی، حقوق نرم غیر الزامآور، هنجارها و عرفهای بینالمللی، سازمانها، کارگزاریها و نهادهای بینالمللی تشکیل شده است که بر اساس اصول و اهداف مشترک و مبتنی بر درک مشترک در حوزههای موضوعیِ خاصِ سیاست زیستمحیطی شکل گرفته و قواعدی برای رفتار زیستمحیطی را در سطوح ملی، منطقهای و جهانی تعیین میکند (ر.ک: Krasner, 1982). به لحاظ موضوعی این رژیمها، موضوعات متعدد و متنوعی چون رژیم تغییرات آب و هوایی (اقلیمی)، رژیم آلودگیهای هوایی، رژیم لایه اوزن و دریاها را در برمیگیرند. با وجود اینبسیاری از رژیمهای زیستمحیطی از جمله رژیم مواد شیمیایی و سمی، رژیم قطب شمال، رژیم جنگلها، به دلیل ضعف در مواد قانونی یا نهادهای اجرایی و نظارتی، هنوز چارچوب رژیمی لازم را ندارند و در مقابل برخی مانند رژیم تغییرات آب و هوایی و لایه اوزن دارای ساختار قویتر هستند.
راهحل رویکرد نهادگرایی نولیبرال برای ساخت رژیمهای زیستمحیطی بینالمللی
هرچند رویکرد نهادگرایی نولیبرال بر ناتوانی واقعگرایان در تبیین جهان کثرتگرا و مبتنی بر وضعیت «وابستگی متقابل11» تأکید دارد (2)، همچنان برخی از انگارههای نوواقعگرایی مانند ماهیت آنارشیک نظام بینالملل، نقشآفرینی دولت به عنوان بازیگر اصلی، کسب دستاوردهای مطلق و خلق رژیمهای بینالمللی به کمک هژمون را میپذیرد Keohane, 1984. P. III)). در عین حال مرکز ثقل این رویکرد، نهادهاست و امکان همکاری آنها بر مبنای منفعت مشترک است. بر این اساس نهادگرایی نولیبرال در عرصۀ بینالملل، رویکردی معطوف به همکاریهای نهادهای بینالمللی برای تأمین منافع مشترک است (دهقانی فیروزآبادی، 1377: 568؛ CDP, 2014 VI؛ Rittberger, 2002: 2). اما این نهادها چگونه و بر اساس کدامین منطق با هم همکاری میکنند؟
نونهادگرایی لیبرال، انتخاب عقلانی (و به صورت خاص انگیزههای اقتصادی) را محرک اصلی نهادها برای همکاری میداند. شاید بر اساس همین منطق است که «داگلاس نورث» و «رابرت توماس»، عامل اصلی حاکمیت دولت- ملت در عصر مدرن را کارآمدی این نهاد در حفظ حقوق مالکیت خصوصی و منافع حاصل از آن میدانند (ر.ک: North &Tomas, 1973). مسئله وقتی پیچیدهتر میشود که بدانیم این رویکرد تکثر منافع نهادها را مفروض میگیرد و بر همین اساس «دستاوردهای مطلق12» از طریق همکاری را میان آنها مسلم میگیرد (Dauvergne&Clapp, 2016: 1; Vogler, 2005: 835). بر همین اساس برخی متفکران، تمرکززدایی از قدرت13 را یکی از محورهای اصلی کنشگری زیستمحیطی نهادگرایی نولیبرال میدانند (Paterson, 2005: 250-251; Eckersley, 2004: 144).
در این رویکرد، مهمترین خصیصههای مدیریت متکثر ادارهگری جهانی زیستمحیطی را میتوان «افزایش خصوصیسازی14»، «افزایش مشارکت15» و تقسیمبندیهای کارکردی دانست. فرایند خصوصیسازی بر نقش بازیگران خصوصی در «هنجارسازی16» و «اجرای هنجارهای17» زیستمحیطی از طریق همکاریهای خصوصی-خصوصی و خصوصی- عمومی تأکید دارد (Biermann, 2006: 245). خصیصۀ افزایش مشارکت و تنوع بازیگران از چند ضلع قابل تحلیل است: نخست باعث رشد نهادهای فراملی (مانند برنامه محیط زیست سازمان ملل)، سازمانهای مردمنهاد بینالمللی (مانند صلح سبز و دوستان زمین) و بخشهای زیستمحیطی سازمانهای غیر محیطزیستی (مانند اتحادیه اروپا و سازمان تجارت جهانی) میشوند. دوم اینکه شبکهای از متخصصان و دانشمندان در سطوح ملی، منطقهای و بینالمللی (اجتماعات شناختی) ایجاد میکنند. سوم باعث مشارکت بخشهای تجاری و بازار در گسترش همکاریهای زیستمحیطی میشوند و چهارم اینکه تأثیرات «سازمانهای بینالدولی (میاندولتی18) »و حقوق بینالملل محیطزیست را افزایش میدهند (Biermann, 2006: 243-245). کاربست این خصیصهها در «پنل (هیئت) میاندولتی تغییرات آب و هوایی19»، نمونهای موفقیتآمیز از رویکرد ادارهگری زیستمحیطی جهانی در کاهش فاصلههای سیاستهای زیستمحیطی کشورهای صنعتی و در حال توسعه بوده است (Biermann, 2006: 248; Bulkeley et al, 2014).
نقش نهادها در ساخت رژیمهای زیستمحیطی بینالمللی
در ادارهگری جهانی محیطزیست، میتوان نهادهای اجرایی و نظارتی را از هم متمایز کرد. هرچند جهان هنوز یک سازمان مرکزی و جامعی در محیطزیست ندارد، هر معاهده پایهای و شکلدهندۀ رژیمهای زیستمحیطی، یک یا چند رکن و نهاد اجرایی دارد. دبیرخانههای دائمی که معمولاً در اکثر رژیمهای زیستمحیطی، جهت هماهنگی فعالیتهای اعضا و تبادل اطلاعات وجود دارد، از جمله این نهادها هستند. همچنین سازمانهای مالی و اقتصادی مانند بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی از دیگر نهادهایی است که دارای فعالیتها و تسهیلات زیستمحیطی نیز هستند و رژیمهای زیستمحیطی از آنها بهره میگیرند (ر.ک: Watson, 2013). همچنین دو نهاد «صندوق تسهیلات جهانی حیاتوحش20»و بهویژه «برنامه محیطزیست سازمان ملل متحد21»در اکثر رژیمها حضور دارند که نهاد اخیر به نوعی متولی و نهاد مرکزی مدیریت و حکمرانی زیستمحیطی در سطح جهان است.
علاوه بر نهادهای اجرایی، کمیتههای نظارتی و پیگیری جهت حل اختلافات اعضا و مسائل رژیمها وجود دارد. معمولاً در هر رژیم بینالمللی، کمیتهای خاص برای این امر تدارک دیده شده است. بررسی موافقتنامه زیستمحیطی چندجانبه در سطح جهان نشان از این دارد که آنها در بحث کمیتهها و نهادهای ناظر بر پایبندی اعضا به تعهداتشان از یک الگوی عمومی پیروی میکنند. نهاد رسیدگیکننده و ناظر در برخی موافقتنامهها با عنوان «کمیته اجرا» و در برخی دیگر با نام «کمیته پایبندی» شناخته میشود. این نهاد ممکن است کارکردهای متفاوتی همچون تحلیل گزارشهای اطراف معاهده، توجه به موارد خاص یا موضوعات کلی مربوط به عدم پایبندی، تسهیل پایبندی اعضا و توصیه به نهاد مافوق برای تصمیمگیری نهایی داشته باشد. نهاد دیگر، «کنفرانس اعضا» یا «اجلاس اعضا»ست که در برخی موافقتنامهها، رکن صالح برای اتخاذ تصمیم نهایی درباره عدمپایبندی عضو است و در برخی دیگر صرفاً نهاد تجدیدنظر از تصمیمهای نهاد پایبندی محسوب میشود. در بعد قضایی در سطح جهانی، نهادهایی چون دیوان بینالمللی دادگستری و دیوان بینالمللی کیفری از اصلیترین نهادهایی محسوب میشودکه تلاش دارند تا در پرتو حل و فصل اختلافات بینالمللی از جمله اختلافات حوزه محیطزیست، نقش قضایی و نظارتی خود را ایفا کنند (ر.ک: Kiss & Shelton, 2007).
در بعدی دیگر از فعالیتهای نهادی، سازمانهای مردمنهاد قرار دارد. در بسیاری از موارد علت اینکه رژیمها با اسناد غیر الزامآور آغاز میشوند، به دلیل نقش جامعه مدنی و در واقع بازوهای عملیاتی آنها یعنی سازمانهای مردمنهاد است. این سازمانها همزمان میتوانند نقشی اجرایی و نظارتی داشته باشند. در حقوق بینالملل معاصر، هرچند دولتها همانند گذشته بازیگر نخست در عرصۀ تصمیمگیری محسوب میشوند، نباید به راحتی از کنار نقش مهم و تأثیرگذار بازیگران غیردولتی در فرایند قاعدهسازی گذشت.
نقش این سازمانها در اجرا و توسعۀ حقوق بینالملل، متناسب با تحولات حقوق بینالملل در حال پیشرفت است. علت چنین مسئلهای را میتوان در تنوع بازیگران در حقوق بینالملل و نیز «دموکراتیزهکردن22» آیینهای بینالمللی که موجبات مشارکت جوامع مدنی در عرصۀ حضور بازیگران بینالمللی را فراهم نموده است، جستوجو کرد. به علاوه افزایش مشارکت سازمانهای غیردولتی در فرایندهای تصمیمگیری بینالمللی میتواند به عنوان یکی از جنبههای جهانیشدن نیز در نظر گرفته شود که تغییرات بنیادین در مفهوم حقوق بینالملل عمومی را منعکس میکند. نقش این سازمانها در حقوق بینالملل محیطزیست در مقایسه با دیگر حوزههای حقوق بینالملل، پررنگتر است؛ زیرا در این حوزه، بر سر منافع عمومی و نه نفع شخصی، تأکید زیادی میشود.
امروزه شاهد آن هستیم که بهویژه موافقتنامههای چندجانبه با پیشبینی کانالها و مجراهای گوناگون، زمینه را برای حضور پررنگتر انواع سازمانهای بینالمللی غیردولتی، گروهها و شبکههای تخصصی در فرایندهای مستمر هنجارسازی و انطباق با آنها و نیز پیشبرد اهداف معاهدات زیستمحیطی فراهم نمودهاند. برای نمونه ماده 7 «کنوانسیون چارچوب ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی»، به امکان حضور سازمانهای بینالمللی غیردولتی به عنوان ناظر در جلسات کنفرانس اعضا اشاره میکند و بیان میدارد که هر نهاد، ملی یا بینالمللی، دولتی یا غیردولتی که در موضوعات تحت شمول کنوانسیون، ذیصلاح هستند، میتوانند با حضور در جلسات کنفرانس، به ارائه دیدگاههای کارشناسی خود بپردازند.
همچنین در چارچوب رژیم اوزن، سازمانهای غیردولتی (فعال در عرصه صنعت و محیطزیست) نهتنها سالها قبل از تصویب کنوانسیون وین درباره حمایت از لایه اوزن، به دعوت برنامه محیطزیست ملل متحد در جریان مذاکرات مربوط به تصویب کنوانسیون مشارکت نمودند، بلکه در دوران پس از تصویب نیز تأثیرگزار بودهاند و سازمانهای غیردولتیِ زیستمحیطی توانستهاند به طور موفقیتآمیزی توجه عمومی را به خطرات مواد کاهندۀ لایه اوزن جلب نمایند.
جنبشهای اجتماعی جدید هم به عنوان یکی از اشکال و عوامل جهانی شدن مطرح هستند که از امکانات ارتباطی جهت تحت تأثیر قرار دادن سیاست جهانی و حاکمیت دولتها بهره میگیرند. ویژگیهای عمده آنها شامل عدم انسجام سازمانی و عدم سلسله مراتبی بودن، اعتراضمحور بودن، برخورداری از اعتبار و سرمایۀ اجتماعی و بهرهگیری از رسانههای جمعی است (Van rooy, 2004: 15-30). در واقع همین سرمایۀ اجتماعی است که باعث میشود آنها در اکثر رژیمهای زیستمحیطی، نقش فعال داشته باشند. سازمان «صلح سبز23» و «دوستان زمین» از جمله این سازمانهای مردمنهاد هستند که در فرایند شکلگیری رژیمهای زیستمحیطی، نقشی مؤثر و انکارنشدنی را ایفا کردهاند. نتیجه آنکه از منظر رویکرد نهادگرایی نولیبرال، یکی از متغیرهای اصلی همکاریهای رژیمی و نهادی در عرصه محیطزیست، وجود نهادهای اجرایی و نظارتی است که چارچوب حکمرانی زیستمحیطی جهانی، نمود این همکاریهای نهادی متکثر بوده است. برچیل در این مورد استدلال میکند که آنارشی را رژیمها و همکاری نهادی کاهش میدهند، زیرا روابط بینالملل را به سطح بالاتری از نظم قابل پیشبینیپذیری میرساند. به تعبیر دیگر اعتماد، تداوم و ثبات را در جهان آنارشی تقویت میکنند (Burchill&Linklater, 2005: 65).
در کل این رویکرد معتقد است که نهادهای متنوع میتوانند در ادارهگری جهانی زیستمحیطی مشارکت میکنند. این نهادها به سه شکل میتوانندبه ساخت رژیمهای زیستمحیطی بینالمللی کمک کنند: 1- روابط خصوصی- خصوصی و خصوصی- عمومی را گسترش دهند. 2- زمینه مشارکت بازیگران متنوع در مسائل زیستمحیطی را فراهم کنند. 3- با تقسیم کار تخصصی، کارایی نهادها را بالا ببرند. در عین حال رویکرد نهادگرایی نولیبرال بر نقش سازمانهای غیردولتی مردمنهاد در اداره جهانی زیستمحیطی به دلیل خصیصههایی همچون غیرسلسلهمراتبی بودن، معترض بودن و اتکا به سرمایه اجتماعی و بهره از رسانههای همهگیر تأکید میکند و معتقد است که این سازمانها به ادارهگری دموکراتیک مسائل زیستمحیطی کمک میکنند.
همکاری بر مبنای منافع مشترک راهی به سوی ساخت رژیمهای زیستمحیطی بینالمللی
بر اساس رویکرد نهادگرایی نولیبرال، نهادها از جمله دولتها میتوانند در وضعیت وابستگی متقابل اقتصادی و سیاسی از طریق قاعدهمندی رژیمی و نهادی منافع خود را پیگیری کنند (دهقانی فیروزآبادی، 1393: 207-205؛ Keohane & Nye, 1977). بدین معنا همکاری بینالمللی بر مبنای «انتخاب عقلایی24»توجیه میشود (Keohane, 1984: 137-138). نظریۀ انتخاب عقلایی بر این فرض مبتنی است که کنشگران، آگاهانه و منفعتمحورانه انتخاب میکنند. این انتخاب میتواند دموکراتیک و از طریق فرایندهای اجتماعی (نظریه انتخاب اجتماعی25) یا در بستر عمومی دموکراتیک (نظریه انتخاب عمومی26) باشد (ر.ک: وارد، 1395).
بر اساس این رویکرد هرچند در عرصۀ محیطزیست، چالشها و اختلافنظرهای متعدد وجود دارد، کنشگران به عنوان بازیگرانی عقلانی برای دستیابی به منافع مشترک بر اساس انتخاب عقلایی عمل مینمایند. اما اگر کنشگران لیبرال بر مبنای اصل «هزینه- فایده27» عمل کنند، به منفعت مشترک زیستمحیطی هدایت میشوند؟ و آیا در صورت دستیابی به توافق، بدان پایبند باقی میمانند؟ (ر.ک: اميني و مفيدياحمدي، 1388).
این رویکرد در توجیه همکاری بینالمللی بر مبنای منفعت مشترک به این موارد استناد میکند: چالشهای زیستمحیطی متنوع در ابعاد محلی، ملی و جهانی، اصل سیالیت و ماهیت وابستگی متقابل جهان کنونی و فرایندهای فراملی اقتصادی، توجه افکار عمومی جهانی به مسائل زیستمحیطی، چالشهای امنیتی مسائل زیستمحیطی برای دولتها، کاهش هزینههای زیستمحیطی در بلندمدت از طریق همکاری، گسترش فناوریهای زیستمحیطی و جبران خسارات زیستمحیطی از طریق توافقنامههای چندجانبه. این مجموعه دلایل را باید با ضرورت توسعه و اقتصاد زیستمحیطی برای همه تکمیل کرد (Daly & Cobb, 1994: 138,159,176). برای مثال طرفداران این رویکرد تأکید دارند که با وجود پایبند نبودن آمریکا به تعهدات بینالمللیاش در زمینه کاهش گازهای گلخانهای و مقابله به تغییرات اقلیمی و حتی خروج این کشور از موافقتنامه اقلیمی پاریس 2015، مذاکرات دولتها در باب مبارزۀ جدیتر با این پدیده بهویژه پیش از تصویب موافقتنامه یادشده افزایش یافته است. شاید بتوان استدلال این رویکرد را چنین خلاصه نمود: خطرات بزرگ کنونی از یکسو و ماهیت جهانی شدن از سوی دیگر، نهادهای بینالمللی را به سوی همکاری زیستمحیطی مبتنی بر منفعت مشترک بزرگ در آینده سوق خواهد داد (1).
پس «خیر مشترک28» میتواند انگیزهای برای همکاریهای جهانی باشد. بر اساس این رویکرد، کسب دستاوردهای مطلق زیستمحیطی یا کالاهای جمعی زیستمحیطی همچون اقلیم مناسب، پایداری منابع طبیعی، زمین پاک و عاری از آلودگیهای شیمیایی و هستهای و...انگیزههای لازم را برای همکاریهای رژیمی زیستمحیطی فراهم میکند. موفقیت نسبی رژیم لایه اوزن، نمونه مناسبی از این دستاوردهاست. با توجه به این امر، به نظر میرسد که اگر ادعا نماییم که درصد زیادی از موفقیت موافقتنامههای زیستمحیطی چندجانبه جهت پیشگیری از وقوع آسیبها و خسارات زیستمحیطی و نیز مقابله با آنها بهویژه در دو دهه اخیر، مدیون اتخاذ راهبرد اجرای نرم (توجه به نقش نهادهای بینالمللی، منافع مشترک و همکاریهای نهادی بینالمللی) است، گزافه نگفتهایم.
در عین حال طرفداران رویکرد نهادگرایی نولیبرال به تبیین الگوهای دقیقتر درباره همکاری بینالمللی مبتنی بر منفعت مشترک مبادرت نمودهاند. از جمله پترسن در طرحواره «ادارهگری فراملی تغییرات آب و هوایی29» در بعد «کارگزارمحور30» نشان میدهد که انتخاب عقلایی، یکی از گزینههای بازیگران در این حوزه است؛ به گونهای که بازیگران میتوانند دستیابی به منافع خود را از مجرای ادارهگری دنبال کنند. در این چارچوب و بر اساس «منطق پیامدها31»، بازیگران با آگاهی از خواستههای خود و محاسبۀ توزیع فواید و هزینههایتغییرات اقلیمی، در اشکال فردی یا گروهی در جهت کسب منافع گروهی اقدام خواهند کرد (Paterson, 2014: 41-44).
همچنین اسپرینز و واترانتا بر اساس این رویکرد، دلایل ناهماهنگی سیاستهای زیستمحیطی و قواعد زیستمحیطی موازی دولتها را تحلیل میکنند. آنها در وهله نخست هرچند پذیرفتند که بخشی از این نابسامانی به دلیل فقدان یک رژیم و ساختار نظارت مرکزی مانند وجود یک سازمان بینالمللی جامع زیستمحیطی است، اعلام میکنند که باید بر اساس دو متغیر اصلی یعنی میزان آسیبپذیری اکولوژیکی و کاهش هزینههای اقتصادی هر دولت، مدلی برای همکاریها و حل و فصل طراحی نمود (Sprinz&Vaahtoranta, 1994: 77-79).
آنها یادآوری میکنند که از جمع این دو متغیر با دو سطح کم و بالا، چهار گروه از کنشگران زیستمحیطی را میتوان از یکدیگر تفکیک کرد. در گروه نخست، «فشارآورندگان32» جای دارند که به دلیل آسیبپذیری اکولوژیکی بالا و پایین بودن سهم هزینههای اجرایی و اقتصادی، از حامیان سرسخت اتخاذ تصمیمها و اعمال قواعد زیستمحیطی هستند. در جناح مقابل، «پیشبرندگان33» قرار دارند که به دلیل میزان پایین تأثیرات اکولوژیکی بر آنها از یکسو و بالا بودن سهم هزینههای اجرایی آنها، از مخالفان سرسخت بهکارگیری قواعد زیستمحیطی هستند. در طرفی دیگر، «میانجیگران34» قرار دارند که هم در معرض آسیبپذیری بالای زیستمحیطی هستند و هم متحمل هزینههای بالای اقتصادی هستند. این گروه سعی میکنند تا نقش میانجی میان دو گروه بالا را برعهده بگیرند. در نهایت در گروه چهارم، «ناظران35» یا تماشاگران قرار دارند که در هر دو متغیر، از کمترین سهم برخوردار هستند و به نظارت و بیطرفی بسنده خواهند کرد. آنها نشان میدهند که در آینده، تعدد فشارآورندگان افزایش مییابد و تعداد ناظران و پیشبرندگان کاهش مییابد. در نتیجه بر پایه محاسبۀ هزینههای زیستمحیطی و منافع مشترک همکاریهای زیستمحیطی افزایش مییابد (Sprinz & Vaahtoranta, 1994: 80-81).
اما برجستهترین تحلیل درباره نقش منافع در همکاریهای زیستمحیطی را کوهین و همکاران انجام دادهاند. آنها دو مدل کنشگری «رژیمهای مرکب36» و «بومشناسی سازمانی37» را از هم متمایز میکنند و اعلام میکنند که با توجه به اصل «عدم قطعیت38» رژیمهای زیستمحیطی بینالمللی باید دارای ویژگیهای انعطاف، کارآمدی و مشروعیت باشند و بتواند به تجمیع منافع بازیگران کمک کنند (Keohane & Victor, 2010: 1-2). آنچه باعث شده است تا این پژوهشگران به سمت این مدل مجموعهای بروند این است که متغیرهای منافع، قدرت، اطلاعات و باورها در تأسیس رژیم زیستمحیطی از جمله رژیم تغییرات اقلیمی مؤثر است. برای مثال در رژیم تغییرات اقلیمی با نهادها و گروههای متفاوت از جمله گروههای قدرت جی 20 و جی 8، بانکهای توسعۀ چندجانبه مانند بانک جهانی، پروتکلهای زیستمحیطی مانند پروتکل کیوتو، رژیمهای حقوقی سازمان ملل، ارزیابیهای تخصصی متخصصان و ابتکارات دوجانبه دولتها روبهرو هستیم (Keohane &Victor, 2010: 3).
در چنین فضایی، کوهین و همکاران معتقدند که مدل بومشناسی سازمانی برای ادارهگری جهانی محیطزیست مفیدتر است و میتواند همکاری بینالمللی مبتنی بر مفعت مشترک را برانگیزد؛ زیرا این مدل، افزایش مشارکت جهانی بهویژه همکاری سازمانهای خصوصی و عمومی را در مرکز مدل خود قرار میدهد. بر همین اساس کوهین و همکاران، این پرسش را مطرح میکنند که چرا در فضای ادارهگری زیستمحیطی جهانی کنونی، نهادهای غیر رسمی و جدید مانند شبکههای فراحکومتی و «سازمانهای فراملی تنظیمکننده خصوصی39» رشد چشمگیری داشتهاند، اما در سازمانهای میاندولتی و رسمی (3)، رشد چندانی مشاهده نمیشود؟ کوهین و همکاران نشان میدهند که دلیل این رشد این است که سازمانهای خصوصی، نقشهای تنظیمی در اقتصاد جهانی دارند که مرتبط با آن محیطزیست است. همچنین این سازمانها، از واضعان و ناظران استانداردهای کسبوکار هستند. این سازمانها از هرگونه مقررات اجباری اجتناب میکنند و استانداردها را بر اساس انگیزههایی مانند تقاضای مصرفکننده، سودهای اعتباری و کاهش هزینههای معاملات تنظیم میکنند تا بدینگونه مشارکتکنندگان را تشویق و تحریک کنند (Abbott & Keohane, 2016: 248). آنها نشان میدهند که این سازمانها، نقش اساسی درتنظیم پروتکل گازهای گلخانهای (GGP) و شورای نگهداری جنگلها (FSC) داشتهاند.
کوهین و همکاران نشان میدهند که مدل بومشناسی سازمانی از فرایندی به نام «نرخهای حیاتی40» و تولد و مرگ سازمانها پیروی میکند. آنها یادآوری میکنند که سازمانهای خصوصی بر اساس سه اصل عمل میکنند. اصل نخست اینکه سازمانهای فراملی خصوصی تنظیمکننده به عنوان سازمانهای غیردولتی به طرز چشمگیری دارای هزینههای وارده کمتری نسبت به سازمانهای میاندولتی هستند. اصل دوم اینکه در حالی که سازمانهای میاندولتی مشغول پر کردن خلأها و دامنههای سازمانی خود هستند، سازمانهای غیر رسمی در یک رویکرد منعطفتر، نیازهای مطلوب خود را دنبال میکنند. اصل سوم آنکه سازمانهای غیر رسمی در جهت افزایش مشروعیت و دستیابی به منابع، روابط خود را با سازمانهای میان دولتی تقویت میکنند ( Abbott & Keohane, 2016: 259-264). بر همین اساس کوهین و همکاران نشان میدهند که همکارای بینالمللی بر مبنای اصل منفعت مشترک و حرکت در جهت ساخت رژیمهای زیستمحیطی، امکانپذیر است.
رویکرد نهادگرایی نولیبرال همانند نوواقعگرایی معتقد است که قواعد و اعمال دولتها تاحد زیادی ناشی از ساختار آنارشی بینالمللی است. بدین معنا با نوعی آنارشی زیستمحیطی مواجه هستیم که نتیجۀ رقابت دولتها در جهت بهرهبرداری حداکثری از منابع طبیعی مشترک است. «هاردین41»، این وضعیت را «تراژدی مشترک» مینامد (ر.ک: Hardin, 1968). به تعبیر ساده، آنارشی بینالمللی، مشوق رقابت حداکثری برای بهرهبرداری از منابع طبیعی یا سلطه غیرمستقیم بر آنهاست (ر.ک: Eckersley, 2004; Barkin&Shambaugh, 1999; Paterson, 2006).
از منظر آنان، آنارشی بینالمللی خود سبب افزایش منازعۀ قدرت بینالمللی بهویژه میان شمال و جنوب شده است که حداقل سه پیامد اصلی دربردارد. نخست، افزایش نابرابری ساختاری کشورهای شمال- جنوب که به ائتلافبندهای جدید و عدم همکاریهای پایدار در عرصۀزیستمحیطی بینالملل منجر میشود (Paterson, 2006: 64-66؛ ساسکیند و علی، 1395: 33). دوم اینکه هرچند همکاریهای زیستمحیطی بینالمللی، فرایندی است که با پدیدۀ وابستگی متقابل و جهانی شدن تسهیل شده است، بیش از هر چیز نشانهای از کاهش جزمیت دولتها بر سر حق حاکمیت خود و در جهت مخالف منافع مشترک بوده است. سوم اینکه تخلل بیشتر در اجرا و نظارت زیستمحیطی به دلیل تأکید هر دولت- ملت بر حق حاکمیت خود است. این عامل به تردید و سوءظن دولتها نسبت به دستاوردهای احتمالی و محاسبات هزینه و سود بازمیگردد. در واقع محاسبات انگیزهای برای «مفتسواری42» برخی دولتهاست که در هر حال از مزایای معاهدات چندجانبۀ زیستمحیطی بدون پرداخت هزینهای بهره میبرند (ساسکیند و علی، 1395: 40-44) در چنین وضعیتی است که رویکرد سختگیرانه، «واقعگرایان تهاجمی43» دولتها را در برابر تهدیدهای زیستمحیطی و تغییرات اقلیمی به بیشینهسازی قدرت، تقویت قابلیتهای دفاعی و بهرهبرداری حداکثری از منابع طبیعی مشترک ترغیب میکند (Heffron, 2015: 5). در حالی که از نظر رویکرد نهادگرایی نولیبرال، اگر همکاری بینالمللی بر مبنای منفعت مشترک افزایش یابد، آنگاه آنارشی بینالمللی نیز خودبهخود کاهش مییابد.
نقدهای وارد بر رویکرد نهادگرایی نولیبرال
نقدهای گوناگونی به رویکرد نهادگرایی نولیبرال در عرصۀ محیطزیست وارد شده است. عمدهترین نقدها بر منطق بازار یا به تعبیر دقیقتر، دست نامریی و نظم خودانگیخته از یکسو و اصل منفعتمحوری لیبرال از سوی دیگر وارد شده است (ر.ک: Barry, 2006; Dobson, 2007). به تعبیر دیگر، شکلگیری خودبهخودی رژیمهای زیستمحیطی بر مبنای اصل منفعت مشترک یا به تعبیر دقیقتر بر مبنای دست نامریی، محور مشترک این انتقادهاست. یانگ که به نقش هژمون در رژیمهای زیستمحیطی چندان باور ندارد، استدلال میکند که در مواردی حتی با وجود فواید اقتصادی، دولتها تمایلی به پیوستن به رژیمهای زیستمحیطی و همکاریها ندارند. وی مهمترین دلیل این متمایل نبودن را عدم قطعیت و احتمال ناچیز دستیابی به دستاوردهای یکسان میداند (ر.ک: Young, 1989).
دیوتوک44با بررسی کارکرد نظریۀ انتخاب عقلایی در نظرهای هاردین، السون45و داونز46، از آن به عنوان شکست دستهجمعی یاد میکند (Toke, 2000: 36). هاردین معتقد است که محاسبات عقلایی و امنیتی (معمای امنیتی) دولتها برای کسب حداکثری منافع و تحمل حداقل هزینهها در فضای آزاد و رقابتی و نبود حقوق مالکیت خصوصی در حوۀ منابع مشترک طبیعی به بهرهبرداریهای بیحد و حصر و خلق یک تراژدی مشترک منجر شده است (ر.ک: Hardin, 1968).
همچنین داونز در مدل «چرخۀ توجه به موضوع47» نشان میدهد که با شناخت ابعاد هزینهها و محاسبات عقلانی، از علاقۀ اولیه کنشگران برای حل مشکل مشترک کاسته میشود. در نتیجه علیرغم اتخاذ اقدامات احتمالی مانند برنامهریزیهای اولیه و تأسیس نهادها و سازمانها، به سبب عدم کفایت اقدامات و تداوم آنها، برنامه حل مشکل با شکست مواجه میشود (Downs, 1972: 38-50; Toke, 2000). پس صرف وجود منافع مشترک، با همکاریهای زیستمحیطی یکسان نیست و منافع شخصی در بسیاری از موارد، مانعی برای همکاریهاست (Olson, 1965: 21).
«استروم48» برای حل مشکل شکست دستهجمعی از یک الگوی ترکیبی به نام مدل «انتخاب عقلایی نهادی49» حمایت میکند. استروم از تجارب زندگی سنتی و اجتماعات خرد (محلی) برای همکاری مبتنی بر منافع مشترک زیستمحیطی الهام میگیرد. در مدل استروم، هزینهها و فواید بازیگران تحت مدیریت نهادها، هنجارها و باورهای محلی قرار گرفته است. او پس از معرفی چهار رویکرد موجود برای مدیریت منابع طبیعی (رویکرد معمای امنیتی، اقتدارگرایی متمرکز، رویکرد حقوقی و مجازاتمحور و تمرکزگرایی جدید)، ویژگیهای مدل خود را چنین بیان میکند: شناسایی و تعریف افراد محلی ذیحق، ایجاد قوانین و روشهای بهرهمندی، مسئولیتپذیری در تصمیمها و مشارکت، نظارت محلی و خودمانی، مجازات قانونشکنان و شناسایی رسمی این نحو مدیریت از طرف مقامات فرامحلی (Toke, 2000: 44-46). با وجود این درباره تسری مدل استروم از سطح محلی به سطح بینالمللی، تردید جدی وجود دارد؛ زیرا سطح روابط محلی مبتنی بر سنتها و میرات از سویی و از سوی دیگر روابط رودررو و مبتنی بر اعتماد اولیه است که در سطح بینالمللی، کمتر یافت میشود.
همچنین مسئله هویت نیز در رویکرد لیبرال، اهمیت ثانویه یافته است. هویت هم حداقل از دو وجه بر همکاری زیستمحیطی بینالمللی تأثیر میگذارد؛ یکی سطح وجودی (انتیک)که ایدهها، باورها و در نهایت کیستی نهادها را در روابط بینالملل تعیینمیکند و این سطح معمولاً رو به سوی تکثر و حتی منازعه هویتی دارد و دیگری سطح شناختی که بر اساس آن، تعیین مرزهای هویت، خود نتیجۀ تعامل و یا حتی منازعه بادیگری است. یعنی هم مرزبندی با دیگری و هم یافتن مشابهت با همگنان از اصول اصلی هویتیابی است (جنکینز، 1381: 50). در واقع هویت همانند شمشیری دولبه است که میتواند نهادها را هم به سمت منازعه و هم به سوی همکاری سوق دهد. بدین معنا رویکرد نهادگرایی نولیبرال میبایست هویتهای سیال و منعطف را در نظر بگیرد. در کل هر دو سطح هویتی بر ساخت رژیمهای زیستمحیطی بینالمللی تأثیرگذار است. بدین معنا که میتواند منافع خصوصی را تحت تأثیر قرار دهد یا اینکه خود، هویت زیستمحیطی جدید برسازد (Paterson, 2006: 140).
در کل این رویکرد باید عنصر قدرت و منازعه را جدی بگیرد، بهویژه منازعه برای دستیابی به منافع اقتصادی، منازعات ایدئولوژیک، هویتی و...؛ زیرا جنگ قدرت همواره -چه در ساخت رژیمهای زیستمحیطی و چه در تعهد بدانها- اختلال ایجادمیکند. برای مثال میتوان بخشی از اخلالها در پروتکل کیوتو را بر این اساس تحلیل نمود (ترابی، 1389: 746).
در مجموع علیرغم نقدهایی که بر رویکرد نهادگرایی نولیبرال و بهویژه اصل منفعت مشترک وارد شده است، باید گفت که این رویکرد در عمل در ساخت همکاریهای زیستمحیطی بینالمللی، نقش مثبت داشته است. به تعبیر دیگر، برخی همکاریهای زیستمحیطی دولتها بر اساس منافع مشترک زیستمحیطی را میتوان به عنوان آزمونی موفق برای رویکرد نهادگرایی نولیبرال دانست. البته این رویکرد در تأسیس رژیمهای زیستمحیطی بینالمللی پایدار و کارآمد، در آغاز راه است. به یک معنا این رویکرد هنوز نحیف است و برای فربه شدن میبایست مبانی نظری خود را تقویت نماید و به سایر عوامل تأثیرگذار بر کنشگری نهادهای بینالمللی از جمله قدرت و هویت، بیشتر توجه کند.
نتیجهگیری
رویکرد نهادگرایی نولیبرال، نهادها (دولتها و سازمانهای غیردولتی) را بازیگران اصلی عرصه بینالملل میدانند که میتوانند بر مبنای منافع مشترک با یکدیگر همکاری کنند و آنارشی بینالمللی را کاهش دهند. این رویکرد نظریه معتقد است که نهادها، کنشگرانی عقلانیاند که منافع مشترک خود را تشخیص خواهند داد و بر همان مبنا عمل خواهند نمود. یکی از این منافع مشترک، محیطزیست پایدار است. بنابراین احتمال شکلگیری رژیمهای زیستمحیطی بر مبنای این رویکرد زیاد است. بدین معنا این رویکرد معتقد است که همکارهای نهادی درون رژیمهای زیستمحیطی بینالمللی، دستاوردهای مطلق در درازمدت در پی خواهد داشت. استدلال اصلی این رویکرد این است که خطرات زیستمحیطی، مرز نمیشناسد و از یک جامعه به جامعه دیگر و از یک بعد به بعد دیگر تسری مییابد. بنابراین مشکلات زیستمحیطی، پدیدهای همگانی است و تنها راه آگاهی از خطر مشترک است که کنش عقلانی بر مبنای منافع مشترک را ترغیب میکند. آشکار است که این رویکرد مسلم میگیرد که دستیابی به نقطۀ تعادل یا زینی ممکن خودبهخود و بر مبنای دست نامرئی ممکن است و از همراستای منافع خصوصی- منافع عمومی به صورت خودانگیخته دفاع میکند. به تعبیر ساده، نهادها برای ساخت رژیمهای بینالمللی، بر اساس محاسبات هزینه- فایده با یکدیگرهمکاری میکنند. این رویکرد، کاهش آنارشی بینالمللی و کاهش هزینههای مالی و زیانهای زیستمحیطی را از طریق کنش عقلایی بازیگران، نقشآفرینی نهادهای بینالمللی و مشارکت فعالانه سازمانهای غیردولتی در تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای زیستمحیطی قابل تحقق میداند.
اما بر خوشبینی این رویکرد -که در قالب باور به دست نامریی تعادلبخش منافع (همراستایی منافع مشترک) خودنمایی میکند- انتقادهای جدی وارد شده است. ضمن اینکه تأکید بر عقلانیت بهمثابه کنشی معطوف به منافع اقتصادی و کماهمیت دانستن عناصری همچون قدرت و هویت -که محرک کنشگری نهادهای بینالمللی است- از دیگر نقاط ضعف این رویکرد است. از اینرو بدون رفع این خلأهای نظری، در عمل امکان ساخت رژیمهای زیستمحیطی بینالمللی بر مبنای این رویکرد ضعیف خواهد بود.
پینوشت
1. عرصۀ تجارت بینالمللی به طور کلی و سازمان جهانی تجارت به طور ویژه، عالیترین مصداق تبلور آموزۀ دستاورد مطلق بر اساس همکاریهای منفعتمحور رژیم زیستمحیطی دانسته میشود (ر.ک: محمودی کردی، 1392).
2. نهادگرایی نولیبرال در ابتدا تفسیری جدید از فرایند همگرایی در اروپا و تکثرگرایی در آمریکا بود (ر.ک: Mitrany, 1996; Hass, 1958 & 1992).
3. منظور آنها از سازمانهای میاندولتی، سازمانهایی است که دولتها، مؤسس یا از اعضای اصلی آن هستند.
منابع
المن، کالین (1391) «واقعگرایی»، در: نظریههای روابط بینالملل برای سده بیستم، ترجمه علیرضا طیب، تهران، نشرنی.
اميني، آرمین و حسین مفیدی احمدی (1388) «پايبندي به قواعد نظام بينالملل از چشمانداز نظريههاي خردگراي روابط بينالملل»، فصلنامه مطالعات سیاسی، شماره 4، صص 1-14.
ترابی، قاسم (1389) «محیطزیست از منظر واقعگرایی، لیبرالیسم و بومگرایان افراطی (با تأکید بر پروتکل کیوتو)»، فصلنامه سیاست خارجی، دوره بیست و چهارم، شماره 3 (پیاپی 3)، صص 735-756.
دهقانی فیروزآبادی، جلال (1393) نظریههای همگرایی منطقهای و رژیمهای بینالمللی، تهران، مخاطب.
-------------------- (1377)«نظریههای نهادگرایی نولیبرال و همکارهای بینالمللی»، مجله سیاست خارجی، سال دوازدهم، شماره 3، پاییز، صص 567-588.
دهقانی فیروزآبادی، جلال و هرمز جعفری (1400) «نقد و بررسی مفروضهای هستیشناسانه نهادگرایی نولیبرال»، پژوهش سیاست نظری، دوره شانزدهم، شماره 30، صص 29-56.
رستمی، فرهاد و زهرا زنگنه (1401) «موانع همکاری رژیمهای زیستمحیطی در خاورمیانه»، پژوهشنامه ایرانی سیاست بینالملل، دوره دهم، شماره 2، صص 101-129.
ساسکیند لارنس و سالمعلی (1395) دیپلماسی محیطزیست، مذاکرات مؤثرتر بر موافقتنامههای جهانی، ترجمه سبحان طیبی و پگاه ملکی اصل، تهران، میزان.
عسگرخانی، ابومحمد (1381) «نظریه رژیمهای بینالمللی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 57، پاییز، صص 179-216.
فیلیپس، اندرو برادلی (1391) «برسازی»، در: نظریههای روابط بینالملل برای سده بیستم، ترجمه علیرضا طیب، تهران، نی.
محمودی کردی، زهرا (1392) «جایگاه محیطزیست در سازمان تجارت جهانی»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 41، زمستان، صص 207-236.
مشیرزاده، حمیرا و سیده فاطمه هاشمی (1390) «اجتماعات شناختی و عرصه سیاست جهانی محیطزیست»، رهیافتهای سیاسی و بینالمللی، شماره 26، صص 175-197.
----------------------------------- (1392) «نقش جنبشهای فراملی در تدبیر جهانی امور زیستمحیطی»، فصلنامه سیاست، دوره چهل و سوم، شماره 1، فروردین، صص 199-215.
نوروزی، نورمحمد و دیگران (1393) «رژیمهای زیستمحیطی»، سومین همایش سراسری محیطزیست، انرژی و پدافند زیستی.
وارد، هوگ (1395) «نظریه انتخاب عقلایی»، در: نظریه و روش در علوم سیاسی، ویراسته دیوید مارش و جری استوکر، ترجمه امیرمهدی حاجی یوسفی، چاپ نهم، تهران، مطالعات راهبردی.
یانگ، اوران . آر (1387)«پویاییهای رژیم، ظهور و سقوط رژیمهای بینالمللی»، در: جامعه و همکاری در روابط بینالملل، ویراسته اندرو لینکلیتر، ترجمه بهرام مستقیمی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه.
Abbott . K. W. Jessica F. Green and Robert. O. Keohane (2016) "Organizational Ecology and Institutional Change in Global Governance". International Organization. 70. Spring 2016. pp. 247-277.
Barkin. S. J. and George E. Shambaugh (1999) Anarchy and the Environment, The International Relations of Common Pool Resources. New York, Suny press.
Barry. J (2006) Environment and Social Theory. Abingdon, Routledge.
Betsil. M. M. Kathryn Hochstetler and Dimitris Stevis (2006) International Environmental Politics. Colorado state university. New York, Palgrave Macmillan.
Biermann, f (2006) "Global governance and the environment", InBetsil, Michele. M. Kathryn Hochstetler and Dimitris Stevis. Eds. International Environmental Politics. Colorado State University. New York, Palgrave Macmillan.
Burchill, S. and Andrew Linklater (2005) Theories of International Relations. London, Macmillan.
Bulkeley Harriet et al (2014) Transnational Climate change Governance. Cambridge, Cambridge University Press.
Daly. H. and John B. Cobb. Jr (1994) For Common Good, Redirecting The Economy toward Community the Environment and a Sustainable Future . Boston, Beacon Press.
Dauvergne. P. Clapp. J (2016) "Researching Global Environmental Politics". in the 21st Century. Global Environmental Politics. Vol 16. No 1. Pp 1–12.
CDP (2014) "Committee for Development Policy. Global Governance and Global Rules for Development". in the Post-2015 Ear. UN Publication
Dobson. A (2007) Green Political Thought. Fourth edition. London, Routledge.
Dowens. A (1972) "Up and Down with Ecology, The Issue Attention Cycle". Public Interest. No. 28. Pp 38-50.
Eckersley. R (2004) The Green State, Rethinking Democracy and Sovereignty. Massachusetts, MIT Press.
Hass. E (1992) "Introduction, Epistemic Communities and International Policy Coordination", International Organization, Vol. 46. No. 1, Knowledge, Power, and International Policy Coordination (Winter. 1992), pp. 1-35.
---------- (1958) The Uniting of Europe. Stanford, Stanford university press.
Hardin, G (1968) The Tragedy of the Commons. Source, Science, New Series, Vol. 162, No. 3859 (Dec. 13, 1968), pp. 1243-1248.
Heffron . D (2015) "What do Realists Think about Climate Change?" Centre for Geopolitics & Security in Realism Studies (CGSRS).
Keohane. R. O (1984) AFTER HEGEMONY, Cooperation and Discord in the World Political Economy. Princeton, New Jersey, Princeton University Press.
Keohane. R. O. David G. Victor (2010) "The Regime Complex for Climate Change, Discussion Paper", Cambridge Mass, Harvard Project on International Climate Agreements. January.
Keohane. R. O. and Joseph S. Nye. Jr (1977) Power and Interdependence in World Politics. 2nd ed. Boston, Little Brown.
Kiss, Alexandre & Dinah Shelton (2007) Guide to International Environmental Law, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
Koivurova. T (2014) Introduction to International environmental law. New York, Routledge.
Krasner, S. D (1982) "Structural causes and regime consequences, regimes as intervening". International Organization. Vol. 36, No. 2, Spring. pp. 185-205.
Levy. M. A. Young. O. R. and M. Zurhn (1994) "The Study of international Regimes. International Institute for Applied Systems Analysis. . Austria.
Little. R. (2014) International Regimes In Baylis. J. Smith. S. Owens. P The Globalization of World Politics. Oxford, Oxford university press.
Mitrany. D (1966) A Working Peace System. Chicago, Quadreangle Books.
North. D. C and . R. P Thomas (1973) The Rise of The Western World. Cambridge, Cambridge University Press.
Olson. M (1965) The Logic of Collective Action, Public Goods and the Theory of Groups. Cambridge Mass, Harvard University Press.
Paterson. M (2005) "Green politics". In Theories of international relations. Eds, Burchill. Scott. Andrew Linklater, Richard Devetak, Jack Donnelly. Terry Nardin, Matthew Paterson, Christian Reus-Smit, Jacqui True. Macmillan International Higher Education.
-------------- (2006) "Theoretical perspectives on international environmental politics". In Betsil, Michele. M. Kathryn Hochstetler and Dimitris Stevis. Eds. 2006. International Environmental Politics. Colorado state university, New York, Palgrave Macmillan.
-------------- (2014) "Theoretical Perspectives on Transnational Governance". In Transnational Climate change Governance. Bulkeley Harriet et al. Cambridge, Cambridge University Press.
Risse. T (2012) "Governance in Areas of Limited Statehood". In. Oxford Handbook of Governance. Ed. D. Levi-faur. UK, Oxford University Press. Pp 716-729.
Rittberger. V (2002) Global Governance and The United Nation System. New York, United Nations University.
Sands. P and Paolo Galizzi (2004) Documents in International Environmental Law. Cambridge, United Kingdom, Cambridge university press.
Sprinz. D. and TampaniVaahtoranta (1994) "The Interest-based Explanation of International Environmental Policy". International Organization. Vol 48. No 1. Winter pp 77-105.
Toke. D (2000) Green Politics and Neoliberalism. UK: Palgrave Macmillan.
Van Rooy. A (2004) The Global Legitimacy Game Civil Society, Globalization, and Protest. UK, PALGRAVE MACMILLAN.
Vogler. J (2005) "The European Contribution to Global Environmental Governance" . International Affairs. Vol 81. No 4. Pp 835-850.
Watson. K. R. James (2013) The WTO and the Environment: Development of competence beyond trade, London, Routledge.
Young. O. R (1989) “The Politics of International Regime Formation, Managing Natural Resources and the Environment. ” International Organization. Vol 43. No 3. pp. 349–75.
Website:
www. Unffccc. int/katowice
www. Cop24. gov. pl
www. Unenvironment. org
[1] *نویسنده مسئول: دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز، ایران ma.tavana@shirazu.ac.ir
[2] **استادیار گروه حقوق عمومی و بینالملل دانشگاه شیراز، ایران aghilmohammadi@shirazu.ac.ir
[3] ***کارشناسی ارشد روابط بینالملل از دانشگاه یزد، ایران hamid.vahdati@yahoo.com
[4] . Regime
[5] . Order
[6] . Principles
[7] . Norms
[8] . Rules
[9] . Decision-making procedures
[10] . TimoKoivurova
[11] . Interdependence
[12] . Absolute Achievements
[13] . Decentralization of Power
[14] . Increasing Privatization
[15] . Increasing Participation
[16] . Norm-setting
[17] . Norm-implementing
[18] . Intergovernmental
[19] . Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
[20] . World Wide Fund for Nature
[21] . United Nation Environmental Program
[22] . Democratisation
[23] . Greenpeace
[24] . Rational Choice
[25] . Social Choice
[26] . Public choice
[27] . Cost-Benefit
[28] . Common Good
[29] . Transnational Climate Change Governance
[30] . Agency-based
[31] . Logic of Consequences
[32] . Pushers
[33] . Draggers
[34] . Intermediates
[35] . Bystanders
[36] . The Regime Complex
[37] . Organizational Ecology
[38] . Uncertainty
[39] . Private Transnational Regulatory Organizations (PTROs)
[40] . Vital Rates
[41] . Garrett James Hardin
[42] . Free-rider Problem
[43] . Offensive Realiste
[44] . Dave Toke
[45] . Olson
[46] . Downs
[47] . The Issue Attention Cycle
[48] . Ostrom
[49] . Institutional Rational Choice