تحلیل فقهی گزارههای کلان سیاست گذاری در نظام قضای اسلام از منظر سیاستگذاری و تصمیمگیری
الموضوعات : حکمرانی قضایینیما نوروزی 1 , سید صمصام الدین قوامی 2
1 - گروه فقه و حقوق خصوصی، دانشکده علوم و معارف، جامعه المصطفی العالمیه و سطوح عالیه قم، حوزه علمیه قم، قم شریف، ایران
2 - مدیر بنیاد فقهی مدیریت اسلامی و استاد درس خارج حوزه علمیه قم، قم، ایران
الکلمات المفتاحية: فقه امامیه, سیاستگذاری قضایی, عدالت شکلی, استقلال قوهی قضاییه, شفافیت نهادی,
ملخص المقالة :
این پژوهش با هدف تبیین فقهی و ولاییِ اصول هشتگانهی سیاستگذاری و تصمیمگیری قضایی در نظام اسلامی، به تحلیل تطبیقی مبانی عدالت در فقه امامیه پرداخته است. نتایج نشان میدهد که عدالت در نگاه امامیه، نه صرفاً یک حکم اخلاقی بلکه ساختاری ولایی است که هم محتوا و هم شکل دادرسی را دربرمیگیرد. بر پایهی قواعد فقهی چون نفی عسر و حرج، نفی سبیل، لاضرر، تقدیم الأهمّ على المهمّ و وجوب القضاء، هر یک از این گزارهها دارای وجوب شرعی و حکمت اجتماعی است. پژوهش حاضر بیان میکند که پذیرش دعاوی مشروع، استفاده از روشهای جایگزین حل اختلاف، استقلال قوهی قضاییه، سادگی و سرعت در رسیدگی، رعایت تناسب حکم با موضوع، عدالت شکلی، تناسب دقت با اهمیت پرونده و شفافیت نهادی، ارکان عدالت پایدار در نظام قضایی اسلام را تشکیل میدهند. همچنین نشان داده شده است که استثنائات ناشی از مصالح عمومی یا ضرورت محرمانگی، تنها در چارچوب نظارت ولیّ فقیه مشروعیت دارند. در نتیجه، نظام دادرسی اسلامی در فقه امامیه الگویی جامع از حکمرانی قضایی ولایی، عقلانی و پاسخگو ارائه میدهد که عدالت را در رفتار، ساختار و تصمیمات نهادینه میسازد.
