بررسی علل نهادی توسعه نیافتگی صنعت کفش و چرم ایران در قرن نوزدهم میلادی
الموضوعات :
1 - علوم اجتماعی دانشگاه پیام¬نور و عضو هیات مدیره جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
الکلمات المفتاحية: نهاد, فناوری, صنعت کیف, کفش و چرم, ایران,
ملخص المقالة :
امروزه تأثیر ایران در دو قرن گذشته، در مصاف صنعتی با غرب و شرق، نه تنها بازار خود را توسعه نداده است، بلکه نتوانسته است بازار خود را حفظ نماید. غرب و شرق در دوره های متفاوتی یورش های مهیبی را با ارسال کالاهای ارزان و متنوع به بازارها ایران آغاز کردند. نظام اقتصادی و سیاسی ایرانی قادر به سازماندهی نهادی، تأمین و تجهیز منابع، استقرار سیاست-های بازرگانی و صنعتی کارآمد و بالاخص طراحی ساختارهای نهادی کارآمد و متناسب، برای بسترسازی و پشتیبانی از نوآوری برای تولید ظرفیت های رقابت پذیر در اقتصاد صنعتی نبود. بنابر این نتوانست خطوط دفاعی مناسبی را سازمان دهد و بصورت نسبتا پیوسته ای در حال عقب نشینی و تبدیل شدن به زائدۀ اقتصادهای صنعتی و تأمین کنندۀ مواد خام نفتی ارزان برای اقتصادهای روبه رشد بوده است. این روند تاریخی که همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و پدیدار شدن اقتصاد جهانی آغاز شد موجب گردید اقتصاد صنعتی دستی ایران، که قادر به تولید رقابتی و ماشینی نبود، در وضعیت فروپاشی قرار گیرد. میزان عملکرد نظام مند و کارآمد نهادهای دولت، حقوق مالکیت، نظام آموزشی و بنگاه های اقتصادی به عنوان عوامل عمدۀ درگیر در بسترسازی توسعه، بخش هایی مهمی در این خصوص به شمار می آیند. هدف این پژوهش که به روش کتابخانه ای و با اتکا بر منابع تحلیلی و اسناد تاریخی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی انجام شده آن است که عملکرد عناصر نهادی در صنعت چرم، کیف، کفش و صنایع وابسته به آن را در قرن نوزدهم میلادی، در ایران، مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. بنابر این نتوانست خطوط دفاعی مناسبی را سازمان دهد و بصورت نسبتا پیوسته ای در حال عقب نشینی و تبدیل شدن به زائدۀ اقتصادهای صنعتی و تأمین کنندۀ مواد خام نفتی ارزان برای اقتصادهای روبه رشد بوده است. این روند تاریخی که همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و پدیدار شدن اقتصاد جهانی آغاز شد موجب گردید اقتصاد صنعتی دستی ایران، که قادر به تولید رقابتی و ماشینی نبود، در وضعیت فروپاشی قرار گیرد. میزان عملکرد نظام مند و کارآمد نهادهای دولت، حقوق مالکیت، نظام آموزشی و بنگاه های اقتصادی به عنوان عوامل عمدۀ درگیر در بسترسازی توسعه، بخش هایی مهمی در این خصوص به شمار می آیند. هدف این پژوهش که به روش کتابخانه ای و با اتکا بر منابع تحلیلی و اسناد تاریخی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی انجام شده آن است که عملکرد عناصر نهادی در صنعت چرم، کیف، کفش و صنایع وابسته به آن را در قرن نوزدهم میلادی، در ایران، مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.
. آصف (رستم الحکما)، محمد هاشم (1348)؛ رستم¬التواریخ؛ به اهتمام محمد مشیری، تهران: بی¬نا.
2.اشرف، احمد (1359)؛ موانع تاریخی رشد سرمایه¬داری در ایران: دوره قاجاریه؛ تهران: چاپ اول، انتشارات زمینه.
3.افشاری، مهران(1394)؛ فتوت¬نامه و رسائل خاکساریه، سی رساله؛ مقدمه و تصحیح مهران افشاری؛ تهران: نشر چشمه. چاپ اول.
4.الوانی، دکترسیدمهدی (1395)؛ تصمیم¬گیری و تعیین خط¬مشی دولتی؛ ویراست 3، تهران: انتشارات سمت، چاپ بیستم.
5.ایوانف، م.س.(1356)؛ تاریخ نوین ایران؛ بی¬جا: چاپ بیستم.
6.بايمت¬اف، لقمان (1383)؛ شهر، تجارت و پيشه¬وري در عصر سلجوقيان؛ ماهنامه كتاب ماهِ علوم و فنون، شماره 81-80، آذر و دي، صفحات 55-49.
7.بودریار، ژان (1390)؛ جامعۀ مصرفی، اسطوره¬ها و ساختارها؛ تهران: نشر ثالث، چاپ سوم.
8.بی تعب، علی و قانعی راد ، محمد امین و قاضی نوری، سپهر(1389)؛ تبیین نقش سرمایه اجتماعی بر کارکردهای نظام ملی نوآوری؛ مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی ایران،
انجمن مدیریت تکنولوژی ایران، تهران: آبان ماه. http://www.Civilica.Com/Paper-MTICO4- MTICO4_134.html
9.پاکزاد، دکترجهانشاه(1395)؛ تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران، دوره قاجار و پهلوی؛ تهران: نشر آرمانشهر، چاپ اول.
10.پولاك، ياكوب ادوارد(1368)؛ سفرنامه پولاك، ايران و ايرانيان؛ترجمه كيكاووس جهانداري، چاپ دوم ، شركت سهامي انتشارات خوارزمي، تهران.
11.تاورینه، ژان باتیست(بی تا)؛ سفرنامه تاورینه؛ ترجمه ابوتراب نواب، اصفهان: انتشارات کتابخانه سنایی و کتابفروشی تایید.
12.تحویلدار اصفهان، میرزا حسین خان پسر محمد ابراهیم خان(1342)؛ جغرافیای اصفهان، جغرافیای طبیعی و انسانی و آمار اصناف شهر؛ بکوشش دکتر منوچهر ستوده، چاپخانه دانشگاه تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات علوم اجتماعی.
13.تیموری، ابراهیم (1332)؛ عصر بی خبری یا عصر امتیازات؛ تهران: انتشارات اقبال.
14.حاج سیاح (1346)؛ خاطرات حاج سیاح، یا دوره خوف و وحشت؛ به کوشش حمید سیاح، تهران: انتشارات کتابخانه ابن سینا.
15.حق شناس کاشانی، فریده؛ سعیدی؛ نیما(1390)؛ رﺗﺒﻪ بندی ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮي ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮش ﻛﺸﻮر ﺑﺎ روش ﺗﺎﭘﺴﻴﺲ ﻓﺎزي؛ مجله علمی پژوهشی تحقیقات بازایابی نوین، سال اول، شماره اول بهار ، صفحات 154-127
16.خداداد کاشی، فرهاد؛ زراءنژاد، منصور و یوسفی حاجی آبادی، رضا(1392)؛ بررسی اثرات ساختار بازار بر نوآوری و تحقیق و توسعه در صنایع کارخانه ای ایران؛ فصلنامه پژوهش های اقتصادی(رشد و توسعه پایدار)؛ سال سیزدهم، شماره چهارم، زمستان، صفحات 25-1.
17.خواجه نظام¬الملک، ابوعلی حسن¬طوسی (1347)؛ سیرالملوک (سیاست نامه)؛ به اهتمام هیوبرت¬دارک، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
18.داب، موریس (1379)؛ مطالعاتی در زاد و رشد سرمایه داری؛ ترجمه حبیب¬الله تیموری، تهران: نشر نی، چاپ اول. 19.دارکر، پیتر اف(1375)؛ جامعه پس از سرمایه داری؛ ترجمه محمود طلوع، تهران: مؤسسه فرهنگی رسا، چاپ دوم.
20. دوران، دانیل؛ نظریه سیستمها (1376)؛ ترجمه دکتر محمد یمنی¬دوزی سرخابی، تهران: چاپ دوم، انتشارات علمی و فرهنگی.
21.دورکیم، داوید امیل (1385)؛ قواعد روش جامعه شناسی؛ ترجمه علی محمد کاردان، انتشارات دانشگاه تهران: چاپ هفتم.
22.ردزیکی، مایکل جی.(1386)؛ همیلتون، فارستر، و بنیانی برای اقتصاد تکاملی؛ مترجمان محمود متوسلی محمود مشهدی احمد؛ فصلنامه علمی پژوهشی برنامه و بودجه دوره 12 خرداد و تیر 1386 شماره 103؛ صفحات 154-85
23.رضاقلی، علی (1385)؛ نهادهای غارتی در اقتصاد ایران(اگر نورث ایرانی بود)؛ اقتصاد و جامعه، فصلنامه مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد، سال دوم، شماره 7، بهار، صفحات 167-96.
24.رضوی، دکترسیدمصطفی و اکبری، دکتر مرتضی (1392)؛ نظام نوآوری؛ انتشارات دانشگاه تهران: چاپ دوم. 25.رنه دالمانی، هانری(1335)؛ سفرنامه از خراسان تا بختیاری؛ مشتمل بر طرز زندگی، آداب و رسوم اداری، اجتماعی، فلاحتی و صنایع ایران از زمان قدیم تا پایان سلطنت قاجاریه؛ ترجمه فره وشی(مترجم همایون)؛ تهران: موسسه امیرکبیر.
26.روثستاین، بو (1393)؛ دام های اجتماعی و مسأله ی اعتماد؛ ترجمه: لادن رهبری، محمود شارع¬پور و سجاد فاضلی، تهران: نشر آگه، چاپ اول.
27.سايكس سرپرسي(1380)؛ تاريخ ايران؛ جلد دوم، ترجمه سيد محمد فخر داعي¬گيلاني، چاپ هفتم، انتشارات افسون، تهران.
28.سرامی، قدمعلی (1373)؛ از رنگ گل تارنج¬خار (شکل¬شناسی در داستانها شاهنامه)؛ تهران: چاپ دوم، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
29.سعیدی، علی اصغر(1397)؛ موقعیت تجار و صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی؛ زندگی و کارنامه¬ی علی خسروشاهی؛ تهران: نشرنی، چاپ چهارم.
30.سعیدی، علی اصغر و شیرین کام فریدون (1396)؛ موقعیت تجار و صاحبان صنایع در ایران دورۀ پهلوی (زندگی و کارنامۀ محمدرحیم متقی ایراوانی)؛ تهران: انشارات گام نو، چاپ چهارم.
31.سیف، دکتر احمد (1373)؛ اقتصاد ایران در قرن نوزدهم؛ تهران: نشر چشمه، چاپ اول. 32.سینایی، سیدعطاءالله (1385)؛ نظام ایلیاتی و الگوی حکومت در ایران؛ نشریه علوم جغرافیایی، دو فصلنامه انجمن جغرافیای ایران، جلد 5، شماره 6 و 7، بهار و تابستان، صفحات 62-43.
33.شاردن، ژان شوالیه (1336)؛ سیاحتنامه شاردن؛ مجلد چهارم، ترجمه محمد عباسی، تهران، موسسه مطبوعاتی امیرکبیر.
34.شاهمیری، دکتر امیرشهاب (1396)؛ صنعت کفش ایران، آموزه¬های گذشته، چشم¬انداز آینده؛ تهران: کانون نشر علوم، چاپ اول.
35.شمیم، علی اصغر (1389)؛ ایران در دوره سلطنت قاجار؛ تهران: انتشارات بهزاد، چاپ دوم.
36.شهری، جعفر (1369)؛ تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم، زندگی، کسب و کار ... ؛ تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ دوم.
37.شهری (شهری باف)، جعفر(1371)؛ طهران قدیم؛ جلد اول، تهران: انتشارات معین، چاپ سوم.
38.صباح ابراهيم سعيدالشيخلي (1362)؛ اصناف در عصر عباسي؛ ترجمه دکتر هادي عالم¬زاده، تهران: انتشارات مرکز نشر دانشگاهي، چاپ اول.
39.عجم¬اوغلو، دارون؛ لیبسون، دیوید و لیست، جان ای (1397)؛ کلیات علم اقتصاد؛ ترجمه سیدعلیرضا بهشتی-شیرازی و محمدحسین نعیمی¬پور، تهران: انتشارات روزنه، چاپ اول.
40.عیسوی، چارلز (1362)؛ تاریخ اقتصادی ایران، قاجاریه 1332-1215 هـ.ق؛ یعقوب آژند، تهران: نشر گستره، چاپ اول.
41.فراستخواه، مقصود (1396)؛ گاه و بیگاه دانشگاه در ایران، مباحثی نو و انتقادی در باب در دانشگاه¬پژوهی، مطالعات علم و آموزش¬عالی؛ تهران: انتشارت آگاه، چاپ یکم.
42.فردوسی (1968)، شاهنامه فردوسی، متن انتقادی و علمی؛ جلد هفتم، تصحیح متن باهتمام م.ن. عثمانوف، زیر نظر ع. نوشین، مسکو: اداره انتشارات «دانش» شعبه ادبیات خاور.
43.فردوسی، حکیم ابوالقاسم(1970)؛ شاهنامه فردوسی، متن انتقادی و علمی؛ جلد هشتم، تصحیح متن باهتمام رستم علی¬یف، زیر نظر ع. آذر، مسکو: اداره انتشارات «دانش» شعبه ادبیات خاور.
44.فهیمی فر، جمشید و فتحی، یحیی (1380)؛ بررسی مزیت نسبی و اولویت¬بندی بازارهای هدف صادرات پوشاک ایران؛ پژوهشنامه بازرگانی؛ شماره 21، دوره 6 زمستان؛ صفحات 178-141
45.فوران، جان (1383)؛ مقاومت شکننده: تاریخ و تحولات اجتماعی، از صفویه تا سال¬های پس از انقلاب اسلامی؛ ترجمه احمد تدین، تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ پنجم.
46.قاضی¬نور، سیدسپهر؛ افشاری مفرد، مسعود و دیگران (1397)؛ ارزیابی روابط میان نهادی در نظام ملی نوآوری ایران: مطالعه 8 موردی؛ فصلنامه علمی- پژوهشی سیاستگذاری عمومی، دوره 4، شماره 1، بهار، صفحات 35-9.
47.قاضی¬نوری، سیدسپهر و قاضی¬نوری، سیدسروش (1396)؛ مقدمه¬ای بر سیاستگذاری علم و فناوری؛ تهران: انتشارت دانشگاه تربیت مدرس، چاپ سوم.
48.کدي، نيکي (2536)؛ تحريم تنباکو در ايران؛ ترجمه شاهرخ قائم مقامي، تهران: انتشارات سهامي کتاب¬هاي جيبي با همکاري موسسه فرانکلين. 49.کرزن، جرج، ن.، ایران و قضیه ایران (1349)؛ ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی، جلد اول، تهران: چاپ چهارم، شرکت علمی و فرهنگی.
50.کرزن، جرج، ن.، ایران و قضیه ایران (1350)؛ ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی، جلد دوم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.
51.کروبی، آرزو و فیاض انوش، ابوالحسن (1395)؛ بررسی تاریخی پوشاک زنان در دوره ایلخانان (736-654)؛ دوفصلنامه علمی- پژوهشی تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، سال هفتم، شماره سیزدهم، پاییز و زمستان صفحات 189-161.
52.کریستنسن، پرفسور آرتور (1314)؛ وضع ملت و دولت در دوره شاهنشاهی ساسانیان؛ تهران: نشریات کمیسیون معارف.
53.کریستن سن، آرتور امانوئل (1368)؛ ایران در زمان ساسانیان: تاریخ ایران ساسانی تا حمله عرب و وضع دولت در زمان ساسانیان؛ ترجمه رشید یاسمی، تهران: انتشارات دنیای کتاب.
54.کریمی، علی (1386)؛ بازتاب هویت فرهنگی ایرانیان در سفرنامه¬های عصر صفوی و قاجار؛ فصلنامه مطالعات ملی، سال ششم، شماره1، موسسه مطالعاتی ملی، تهران، صفحات 62-31.
55.کواکبي، عبدالرحمن (1364)؛ طبايع الاستبداد؛ ترجمه عبدالحسين قاجار، به کوشش صادق سجادي، تهران: چاپ اول، نشر تاريخ ايران.
56.کوز، رونالد (1376)؛ ماهیت بنگاه؛ ترجمه محمد ارجمند، فصلنامه فرهنگ و تعاون، شماره 2، تیرماه، صفحات 41-34.
57.گوبینو، کنت، سفرنامه، سه سال در آسیا ( 1858-1855)(1367)؛ ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران: انتشارات کتابسرا.
58.گیرشمن، رمان (1372)؛ ایران از آغاز تا اسلام؛ ترجمه دکتر محمد معین؛ تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ نهم.
59.لاندوال, ب. ای. و بوراس، اس. (1391)؛ سیاست علم، فناوری و نوآوری؛ بخش نخست، ترجمه دکترکیومرث اشتریان، فصلنامه نامه سیاست علم و فناوری، سال دوم، شماره یک زمستان؛ صفحات 107-95.
60.لاندوال، ب. ای. و بوراس، اس. (1392)؛ سیاست علم، فناوری و نوآوری؛ بخش دوم و پایانی؛ ترجمه دکترکیومرث اشتریان، فصلنامه¬نامه سیاست علم و فناوری، سال دوم، شماره 3، تابستان، صفحات: 14-7.
61.لمتون، دکتر ا. ک. س.، مالک و زارع در ایران(1339)؛ ترجمه منوچهر امیری، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. 62.لوسکایا، ن. و. پیگو و پطروشفسکی،ای. پ. و دیگران(1353)؛ تاریخ ایران (از دوران باستان تا پایان سدۀ هجدهم میلادی)؛ ترجمه کریم کشاورز، تهران: انتشارات پیام.
63.لوتی، پیر(1370)؛ به سوی اصفهان؛ ترجمه بدرالدین کتابی، تهران: انتشارات اقبال، چاپ اول.
64.متوسلی، دکتر محمود(1384)؛ توسعه اقتصادی، مبانی نظری، نهادگرایی روش شناسی؛ تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم،
65.مظاهري، علی(1348)؛ زندگي مسلمانان در قرون وسطا، ترجمه مرتضي راوندي، تهران: مرکز سپهر با همکاري موسسه انتشارات فرانکلين، چاپ اول.
66.ملکم، سرجان (بی تا) تاریخ ایران؛ جلد دوم، ترجمه میرزا حیرت، تهران: کتابفروشی سعدی. 67.مور، برينگتن (1369)، ريشه¬هاي اجتماعي ديكتاتوري و دموكراسي؛ ترجمه دكتر حسين بشيريه، تهران: مركز نشر دانشگاهي، چاپ اول.
68.میل، جان استورات (1376)؛ تاثیر حکومت در پروراندن خصال ملی یک قوم، زیان¬های استبداد، از آثار گزنفن، افلاطون؛ ترجمه جواد شیخ¬الاسلامی، تهران: انتشارات توس.
69.نوح هراری، یووال (1397)؛ انسان خردمند، تاریخ مختصر بشر؛ ترجمه نیک گرگین؛ تهران: نشر فردا، چاپ دوازدهم.
70.واعظ کاشفی سبزواری، مولانا حسین (1350)؛ فتوت نامه سلطانی؛ به اهتمام محمدجعفر محجوب؛ ؛ تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، چاپ اول.
71.ورژه، ژاک (1396)؛ دانشگاه¬ها در قرون وسطی؛ ترجمه امیر رضایی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ اول.
72.ویلسن، دکتر ج.کریستی (1366)؛ تاریخ صنایع ایران؛ ترجمه عبدالله فریار؛ تهران: انتشارات فرهنگسرا، چاپ اول. 73.نورث، داگلاس (1396)؛ فهم فرایند تحول اقتصادی؛ مترجمین میرسعید مهاجرانی و زهرا فرضی¬زاده؛ با مقدمه فرشاد مومنی؛ تهران: نشر نهادگرا، چاپ اول.
74.وبر، ماکس (1374)؛ اقتصاد و جامعه؛ مترجمین دکتر منوچهری، دکتر ترابی¬نژاد و دکتر عمادزاده، تهران: انتشارات مولی، چاپ اول.
75.هابزبام، اریک (1398)؛ عصر سرمایه¬داری 1875-1848؛ مترجم علی اکبر مهدیان، نوبت تهران: نشر اختران، چاپ اول.
76.هال، استوارت و گیبن، برم (1390)؛ درآمدی بر فهم جامعۀ مدرن، کتاب یکم: صورت¬بندی مدرنیته؛ مترجمان: محمود متحد، عباس مخبر، حسن مرتضوی، مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران: انتشارات آگاه، چاپ اول.
77.Freeman, C., “The National Innovation Systems in Historical Perspective” Cambridge Journal of Economic,1995, Vol 19, PP.5-24.
بررسی علل نهادی توسعه نیافتگی صنعت کفش و چرم ایران در قرن نوزدهم میلادی
* سیدعطاءالله سینایی
* استادیار علوم اجتماعی دانشگاه پیامنور و عضو هیات مدیره جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
تاریخ دریافت:20/01/1398 تاریخ پذیرش:06/27/1398
چکیده
بنابر این نتوانست خطوط دفاعی مناسبی را سازمان دهد و بصورت نسبتا پیوستهای در حال عقب نشینی و تبدیل شدن به زائدۀ اقتصادهای صنعتی و تأمینکنندۀ مواد خام نفتی ارزان برای اقتصادهای روبه رشد بوده است. این روند تاریخی که همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و پدیدار شدن اقتصاد جهانی آغاز شد موجب گردید اقتصاد صنعتی دستی ایران، که قادر به تولید رقابتی و ماشینی نبود، در وضعیت فروپاشی قرار گیرد. میزان عملکرد نظاممند و کارآمد نهادهای دولت، حقوق مالکیت، نظام آموزشی و بنگاههای اقتصادی به عنوان عوامل عمدۀ درگیر در بسترسازی توسعه، بخشهایی مهمی در این خصوص به شمار میآیند.
هدف این پژوهش که به روش کتابخانهای و با اتکا بر منابع تحلیلی و اسناد تاریخی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی انجام شده آن است که عملکرد عناصر نهادی در صنعت چرم، کیف، کفش و صنایع وابسته به آن را در قرن نوزدهم میلادی، در ایران، مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.
واژههای کلیدی: نهاد، فناوری، صنعت کیف، کفش و چرم، ایران
1-مقدمه
امروزه دیگر کمتر تردیدی است وجود دارد که علتهای اولیه و اساسی توسعهِ یا توسعه نیافتگی جوامع در درون آن کشور نهفتهاند. علتها در طول سده و شاید هزارهها پدید آمدهاند و خود را در قالب ساختارهای گوناگون نهادی رسمی و غیررسمی تداوم بخشیدهاند و در گسترۀ جغرافیای آن جوامع در حال تکامل و یا زوال هستند. لیکن در درون شبکهای از عوامل و علتهای دیگر فعالیت میکنند.
قراردادن عوامل مختلف در درون شبکهای هماهنگ از ارتباطات پیوسته و فهم و تحلیل فرایندی رخدادها بیانگر یک نظام تحلیل علمی است. این شبکه میتواند در مقیاس یک کهکشان از عوامل را در برگیرد و پهنۀ عظیمی را پوشش دهد و یا آن که به عنوان یک خوشه در عرصهای کوچکتر عمل نماید.
نویسنهد عهدهدار مکاتبات: سیدعطاءالله سینایی sinaee_sa@yahoo.com |
اصلی تحقق چیزی هستند که خود را در قالب رشد شاخصهای توسعه نشان میدهد. این نهادها زیرساختهای سرمایهداری از قرون 18و 19 و از عصر انقلاب صنعتی بدینسو بودهاند. پس از انقلاب صنعتی و بویژه از اواسط قرن نوزدهم، تسلط اروپا بر جهان عموما بر دوش مجتمعهای نظامی- صنعتی- علمی و قدرت جادویی تکنولوژیهای جدید قرار داشت و در بستری از دستاوردهای نوآورانه در فناوریها پیش میرفته است. رشد اکتشافات، استقرار دولتهای مقتدر و با ثبات و پدید آمدن چشماندازهای مطمئن و شوقانگیزسودجویی، نیروهای محرک براه افتادن جنبش عظیم سرمایهداری، به مثابه توسعه، شدند. گسترش نهادها و پیدایش اشکال گوناگون ساختارهای شرکتی و نظامهای حکمروایی بنگاهی و سربرآوردن کمپانیها، محصول چنین تحولاتی است. دولتهای استعمارگر، بصورت نظاممند از گسترش این سازوکارها در دسترسی به بازارها و تأمین و تضمین حقوق مالکیت سهامداران و مدیران شرکتها حمایت میکردند. چنان که در قرون هیجدهم و نوزدهم، امپراتوریهای بریتانیا و هلند، عمدتا بر پایۀ نظام حکمرانی شرکتهای سهامی فعالیت میکردند و کمپانیهای هند شرقی هلند و بریتانیا قادر بودند قلمروهای عظیمی در شبه قارۀ هندوستان و شرق آسیا را تحت تصرف و ادارۀ خود در آوردند. در واقع شبه قارۀ هند را، نه دولت بریتانیا، که ارتش مزدور کمپانی هندشرقی تسخیر کرد. این شرکت از مقر اصلیاش در لندن، برای یک قرن، امپراتوری قدرتمندی را در هندوستان با یک ارتش سیصد و پنجاه هزار نفری اداره میکرد که شماری بیش از ارتش رسمی بریتانیا نیروی نظامی در اختیار داشت. ملیسازی اندونزی به فرمان دولت سلطنتی هلند در 1800 و ملیسازی هند به فرمان دولت سلطنتی بریتانیا در 1858، چیزی از نفوذ و رشد آنها کم نکرد. شرکتهای سهامی دیگر نیازی به برپایی مستعمرات خصوصی نداشتند و در این مرحلۀ تکاملی مدیران این شرکتهای سهامی و سهامداران بزرگ اهرمهای قدرت را در پایتختهای اروپایی در اختیار داشتند ]69[.
بسترهای زایش نهادهای غیر رسمی و شکل گرفتن
هستههای ترتیبات نهادی رسمی، ساخت جغرافیایی، طبیعی و محیط تجارب تاریخی جوامع است. ساخت کلی جغرافیای طبیعی ایران نیز عامل عمدهای در رخداد تجربۀ خاص تاریخی ایران و نیز یکی از موجبات پراکندگی و تنوع اجتماعی است، که زیرساختهای اساسی شکلگیری بسترهای تحولات بعدی را فراهم ساخته است.
نواحی گستردۀ خشک و نیمه خشک بیابانی و سلسه جبال مرتفع و تنوع آب و خاک و تنوع اقلیمی، برخوردار از ظرفیتهای طبیعی گیاهی، کشاورزی، دامی و معدنی؛ در کنار تجارب پر آشوب تاریخی، زمینههای پیدایش پراکندگی و تنوع اجتماعی نسبتا گسترده در این سرزمین را فراهم آورده است. چنین وضعیتی موجب گسترش صنایع دستی در ایران شده است، که پایههای مزیتهای نسبی صنعتی در ایران به شمار میآیند و همزمان موجب شکلگیری اشکالی از خودکفایی اقتصادی، در بازارهای محلی است، که در مراحل بعدی انگیزههای تکامل نهادهای اقتصادی در ایران را تضعیف میکرده است]62[ و ]40[.
این تنوع، پراکندگی و استقلال نسبی اجتماعی و سیاسی و خودبسندگی اقتصادی، جوامع قومی و ایلی و هویتهای پراکندۀ زبانی و نژادی، عامل مهمی است که انگیزۀ تحقیق و توسعه، برای تکامل و تنوع بخشی به فناوریها را فراهم نمیکند. همچنین سطح سرمایه اجتماعی مورد نیاز، برای خلق ساختارهای نهادی، سازماندهی منابع، تشکیل بنگاهها و در نتیجه امکان شکل دادن بازارهای وسیع و شرکت در تجارتهای منطقهای و بینالمللی را تضعیف کرده است.
در این میان ساخت مطلقۀ دولت، که محصول عملکرد همین عوامل بود، نیز نه تنها ظرفیتهای لازم برای تکامل، تنوع و انسجام و هماهنگی نهادی، بویژه رشد و تقویت نهاد حقوق مالکیت و ایجاد فضای عمل نظاممند و هماهنگ کارگزاران نهادی تولید را بسترسازی نمیکرد، بلکه خود عامل تخریب و پیشگیری ازارتقاء و بهبود بسترهای رشد نهادی بود.
اقتصاد خُرد، غیر نظاممند، تکه پاره و خودبسندۀ نواحی پراکنده جغرافیایی یا آبادیها، هرگاه در سایۀ دورههای ثبات نسبی، به سمت عملکرد هماهنگ، شکل دادن بازارهای گسترده و تجربۀ مراحلی از تکامل میرفت، با فرود آمدن شهاب سنگهایی از حوادث تاریخی، چون حملۀ عرب، یورش مغول یا افغان، فرو میپاشید و شیرازۀ آن از هم میگسست.
ترکیب نسبتهای مختلفی از این عوامل را میتوان
بخشهای از عوامل طبیعی و تاریخی عدم رشد اقتصادی ایران، علیرغم تنوع تولید و مزیتهای نسبی صنایع دستی در ایران به شمار آورد.
یکی از روندهایی که از قرن نوزدهم در اقتصاد صنعتی ایران، بجز دورههای کوتاهی، بصورت پیوستهای در جریان بوده است، جایگزینی مصنوعات خارجی به جای تولیدات صنعتی دستی ایران است. این روند ابتدا متوجه از دست رفتن و فروپاشی اقتصاد صنایع دستی ایران و جایگزینی آن با کالاهای تولید غربی بود، ولی در دهههای اخیر بازار کالاهای صنعتی کشور را نیز در بر گرفته است و اقتصاد ایران را به یکی از اقمار اقتصاد چین تبدیل کرده است. در این فرایند متناوب تاریخی پیشهوران و صنعتگران دستی، دهقانان، ایلات و اکنون بورژوازی صنعتی نوپا نیز بازار کالای خود را از دست می دهند.
فرضیۀ این مقاله آن است که تکامل نیافتگی نهادی، موجب شد که زمینههای رشد فناوری و اقتصاد صنعتی ایران در قرن نوزدهم فراهم نشود.
2-روش تحقیق
3-مبانی نظری
این که دلایل عملکرد متفاوت اقتصادها در جوامع مختلف چیست، یکی از بزرگترین ذهن مشغولیهای تحلیلگران است. فهم فرایند تحول اقتصادی میتواند نقشۀ راهی برای بهبود عملکرد اقتصادها در زمان حال و آینده جوامع انسانی بدست دهد. امکان پیشبینی در این شرایط مستلزم طراحی مدلهایی علمی برای تبیین فرایندهای تحول اقتصادی در جهانی است که پیوسته در حال تغییر و سرشار از عدم اطمینان و همزمان به شیوههای نوآورانهای درحال تجدید و تکامل تدریجی خود است. اقتصاددانان نهادگرا بر اهمیت تحلیل فرایندی، پویا و نظاممند تغییرات، بصورتی تأکید میکنند ]73[. بخش مهمی از این ادبیات از درون مطالعات و مدل های روش شناسی اقتصادانان تکاملی و نیز شاخه های نهادگرای اقتصادی بیرون آمد که پویایی اقتصادی را از طریق مطالعات تاریخی و تحلیل داده ها بررسی می کنند ]22[.
نهادگرایان فهم رخداد اقتصادی را در بستر شبکهای فراتر از تحول اقتصادی صِرف قرار میدهند و این تحولات را نتیجۀ تغییر در انواع کمیّات و کیفیات جوامع بشری؛ تغییر در ذخیره دانش بشری و تغییر در چارچوبهای نهادی بشری میدانند که ساختار انگیزشی عامدانه و هدفمند جامعه را معین میکند. فرضیه نهادگرایان بر این زنجیرۀ استدلالی استوار است که: 1) جوامع مختلف نوعاً نهادهای متفاوت دارند. 2) این نهادهای متفاوت انواع مختلفی از انگیزهها را میآفرینند. 3) انگیزهها به تعیین میزان انباشت عوامل تولید و میزان نوآوری در بکارگیری فناوریها توسط جوامع کمک میکند ]39[.
آیا نهاد حقوق مالکیت، در برانگیختن شوق سودجویی بازیگران اقتصادی کارآمد عمل میکند؟ آیا سازوکارهای نهادی در نظامهای علم و فناوری برای تسهیل مبادلات تولید و اشاعۀ دانش کارایی لازم را دارا هستند؟ ساختارهای نظام شناختی و ارزشی و اسطورهها چگونه نظامهای یادگیری متناسبی را برای نوآوری که به ایجاد فضای تحول و بهسازی و افق گشایی در جهت ارتقاء صنعت و فناوری و بهبود سطح خدمات و رفاه اجتماعی باشد سازماندهی
میکنند؟ ساختارهای رسمی دولتی توزیع منابع و منزلتها را در کدام افق سیاستی برنامهریزی و سیاستگذاری
میکنند؟ بازیگران نهادی پهنۀ عملکرد اقتصادی کدامند؟ چگونه روابطی میان بازیگران برقرار است؟ چرخۀ سیاستگذاری صنعتی چگونه عمل میکند؟
پاسخ این سوالات و پرسشهای بسیاری دیگر میتواند، در یک گفتمان علمی متناسب پاسخگوی ابعاد تحلیل
مسألهای همچون «تطبیق عملکرد اصول و عناصر نظام ملی نوآوری صنعت چرم و کفش ایران در قرن نوزدهم میلادی» باشد.
4-رویکرد نهادی
امروزه این امر به صورت گستردهای مورد توافق صاحب نظران قرار دارد که کیفیت و کمیتهای توسعه اقتصادی، بیش از هر عامل دیگر متأثر از نهادها، از جمله نهاد دولت و نهاد اساسی حقوق مالکیت است. در واقع جغرافیای مستعد به تنهایی راه توسعه را نمیگشاید، مگر آن که ساختار نهادی متناسب با نیازهای توسعه مهیا گردد. اگر چه این پرسش مطرح است که خاستگاه ساختارهای نهادی کجاست؟ چرا در گروهی از جوامع نهادهای تراز و فراگیر ریشه میبندند و جوانه و شکوفه و برگ و بار میدهند و در گروهی دیگر از جوامع اینچنین نمیشود؟ از این نظر است که نیاز داریم که در عمق تاریخ و جغرافیای جوامع بیشتر حفاری و کاوش کنیم.
رویکرد نهادگرایی بر این برخی بنیانهای فرضی فلسفی و جامعه شناختی استوار است، از جمله شامل این فرضیه میشود که انسان در یک محیط غیر اعتمادآمیز و بنابراین در فضای روانی نااطمینانی، شکلی شاید تلطیف یافته، از محیطی که توماس هابز، نظام سیاسی اقتدارگرای خود را در آن ساخته است، کنشگری میکند. تعریف هابز از زندگی آدمیان دنیایی پر از عدم اطمینان و ناآرامی است. چنان که میگوید: « تا وقتی ما در این دنیا زندگی میکنیم، خبری از آرامش خاطر دائمی نیست؛ زیرا زندگی خود تنها حرکت است و هیچگاه نمیتواند خالی از خواهش یا ترس باشد.» هابز سپس توضیح میدهد که ورود به قرارداد چگونه فضای اعتماد را ایجاد میکند ]75[. شاید این قرارداد اولین نهاد بشری بود. مفروض دیگر این است که انسانها در این محیط نامطمئن، به اقتضای زندگی اجتماعی دست به مبادله میزنند. در واقع انسانها نیاز دارند در جوّیی از نظام مبادلات کالا، خدمات و احساسات و عواطف رفتار میکنند. برای فعالیت مبادلاتی، که در بر دارندۀ تمام رفتار اجتماعی فرد است نیاز به ایجاد فضای اعتماد و بنابر این اطمینان و آرامش است. تسهیلگر این محیط نهادها هستند و عوامل اقتصادی در محیط نهادی کنشگری میکنند. ادبیات جدید توسعه بصورت گستردهای تحت تأثیر مطالعات و مدلهای نهادگرایی و از جمله مباحث داگلاس سی نورث و همکارانش است. چالش اصلی در نظریۀ توسعۀ نورث و همکارانش چگونگی گذار از نظمهای دسترسی محدود در نظامهای حکومتی طبیعی، به حکومتهای بالغ است ]73[.
نهادها از طریق تأثیر گذاردن بر هزینههای مبادله و تولید، عملکرد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تحت تأثیر قرار میدهند. نهادها و دانش فنی بکار گرفته شده، توأماً
هزینههای معاملاتی و هزینههای تولید، یعنی هزینههای کل را تعیین میکنند ]73[. ساختار نهادی غیر رسمی، از قبیل ارزشها، هنجارها و قراردادهای اجتماعی؛ و نهادهای رسمی؛ از جمله قوانین و سازمانها و ساختارهای سازمانی و بنگاهها؛ مقید کننده و پیش بینی پذیرساز مسیر هستند. همچنین چارچوب مناسبات ساختار- کارگزار، تا حدود زیادی مبنای درک عاملیت در این پژوهش است. چنان که مورخان اقتصادی آثار نهادی قوانین، مقررات و قواعد غیر رسمی را بر سرمایهگذاریهایی که کارگزار انجام میدهد را نشان میدهند و به پیامد آن شرایط ساختاری در اقتصاد تأکید دارند. آشکار است که نهاد حقوق مالکیت کارآمد با عملکرد مطلوب و نظام قضایی بیطرف، نا اطمینانیهای عوامل اقتصادی را کاهش میدهند و تصمیمگیری موثر و به هنگام برای مشارکت را تسهیل میکند. همۀ موارد در این چارچوب درک میشود که کارگزار در فرایند تحلیل و محاسبه عقلانی میفهمد که در چارچوب این ساختار نهادی قادر است با ریسک کمتری وارد مبادلات اقتصادی، اجتماعی و یا سیاسی شود. نمونههای بسیاری در تجارب نهادی جوامع نشان میدهد که نهادها رشد اقتصادی را شتاب بخشیدهاند.
ساختار نظامهای ارزشی، فرهنگی، انگارههای ذهنی، نظام عادات، آداب و سنتها و نهادهای رسمی، شامل انبوه مقررات و قوانین و نیز ساختارهای سازمانی از این جملۀ این ساختارهای نهادی هستند. ساختار بازار یکی از سازوکارهای تخصیص کارآمد در شرایط نهادی مناسب است. ساختار حکومت بصورت پیوستهای درگیر ساماندهی، بازسازی، نوسازی نهادی و نهادسازی، در محیط نهادی است. این اقدامات برای متناسب سازی ظرفیت های محیط نهادی با نیاز بسترهای توسعه صورت میگیرد.
هزینه مبادله و اطمینان، از مفاهیم و متغیرهای پر کاربرد در رویکرد نهادی است. هزینه مبادله، یک مفهوم کلیدی در رویکرد نهادگرایی است؛ و پرسش اساسی این است که چگونه مبادلات را میتوان به کارآمدترین شکل هماهنگ کرد؟
اطمینان نیز یکی از واژگان کلیدی در ادبیات نهادگرایی است. در واقع اطمینان بستر روانی شکلگیری مبادلات است و نیز هدف ساز وکار نهادی محسوب میشود. نقش عمدۀ نهادها در جامعه این است که از طریق تأسیس یک ساختار با ثبات، که ممکن است لزوماً کارآمد هم نباشد، برای هماهنگسازی کنشهای متقابل انسانی، عدم اطمینان را کاهش میدهند ]73[.
رویکردهای نهادی، اساساً بر زیست جهان جوامع، یعنی جامعه شناسی تاریخی متمرکز هستند. از این زاویه موضوع سرمایۀ اجتماعی ملتها نیز به عنوان یک متغیر تأثیرگذار وارد این کارزار نظری میشود.
5-بلوغ و کارآمدی نهادی
دوسوتو(De Soto) راز پیدایش سرمایهداری، به مثابه توسعه، را در توانایی جوامع توسعهیافته در استقرار ساختارهای نهادی بسترساز و ناتوانی دیگر جوامع در نهادسازی متناسب برای حقوق مالکیت، بنگاههای صنعتی، نظامهای ثبت اسناد و داراییها بر میشمارد. به اعتقاد وی کشورها توسعه نیافتهاند، زیرا قادر نبودهاند نهادهای کارآمدی را تدارک بینند که حقوق مایملک افراد را بطور مناسبی ثبت نماید و اطمینان دهد که این داراییها به خوبی قابل مبادلهاند. همچنین در این جوامع، ناکارآمدی نهادی استفاده از ظرفیتهای نمادین داراییها برای وثیقه گذاری و نیز تبدیل دارایی به عنوان سهم در برابر
سرمایهگذاری را پشتیبانی نمیکند. در مقابل، در جوامع توسعهیافته، هر دارایی، از جمله هر قطعه زمین، ساختمان، هر قطعه از تجهیزات یا ذخیره موجودی انبار، یک سند مالکیت دارد که علامت آشکار یک فرایند گستردۀ پنهانی است که تمامی داراییها را به بقیۀ اقتصاد ارتباط میدهد. به جهت استقرار این الگو از فرایند نمادین اسناد مالکیت است که داراییهای افراد میتوانند دارای ارزشهای مضاعف نمادین گردند و به عنوان سرمایه در نظام اقتصادی فعالیت کنند. این مرحلۀ مناسبی از کارآمدی نهادی به شمار
میآید.
کارآمدی یا ناکارآمدی ساختار نهادی موجب تقویت و یا فروکش کردن امواج اعتماد و مشارکت در مسیر رفت و یا بازگشت از توسعه میشود. این تحلیلها بر این مبنا پیش میروند که توسعۀ ملی محصول یک رابطۀ تعاملی همافزا میان سطح سرمایۀ اجتماعی و کارآمدی نهادی است. جوامع بر اساس تجربۀ تاریخ نهادی خود سطحی از اعتماد را برای اطمینان بخشی از پایین بودن هزینههای مبادله و جلب مشارکت برای شهروندان ایجاد میکنند. رشد سطح سرمایۀ اجتماعی و ضرورت توسعۀ مبادلات، نهادها را تقویت و از شکل ارزشی، هنجاری و ساختاری به صورت نهادهای رسمی، قواعد، مقررات و سازمانها، تکامل
میبخشد. این نهادها ظرفیت تجمیع و سازماندهی منابع و گسترش مبادلات را در محیط مطمئن و کم هزینه ممکن میسازد. این فضای مشارکتی بستر رشد شاخصهای توسعه را فراهم میکند.
وقتی مسیر رفت را در هر مرحله بازبینی میکنید متوجه میشوید که این رابطه برخوردار از یک ضریب همبستگی مثبت است، به نحوی که فهمیده می شود که آن چنان که شدت افزایش و کاهش سطح سرمایه اجتماعی بر
شکلگیری و میزان کارآمدی نهادی اثر میگذارد، از این طریق با کاهش هزینههای مبادله اثر خود را بر ارتقاء شاخصهای توسعه میگذارد؛ در عین حال میبینید که بهبود نشانگرها و شاخصهای توسعه موجب افزایش کارآمدی نهادی و از این طریق کاهش هزینهها میشود؛ بازتاب این وضعیت در اعتماد افراد جامعه به همدیگر و افزایش شاخصهای اطمینان بخش، بهبود سطح سرمایه اجتماعی و نهادی و افزایش مشارکت، تسهیل مبادلات و شتاب بیشتر یافتن روند های توسعه و بهبود روزافزون شاخصها است.
این که چگونه جوامعی قادر هستند نهادهای با کیفیت و کارآمد استقرار بخشند و یا نهادهای ناکارآمد، به تجربۀ تاریخی آن جوامع و مختصات جغرافیایی و نحوۀ شکلگیری آن دولت – ملت بستگی دارد. اینها همان ویژگیهای سرمایۀ اجتماعی و نهادی ملی هستند. هر جامعه با
جهتگیریهای خاص ممکن است شرایط خاص نهادی را پدید آورند، که تسهیلکننده و یا بازدارندۀ تولید سرمایۀ اجتماعی باشد و نیز طراحی شرایط ساختاری و نهادی معین میتواند، سبب پدید آمدن افرادی با سرمایۀ اجتماعی کم یا زیاد شوند]26[. به عنوان مثال افزایش مشارکت، گر چه به سطح متناسبی از سرمایۀ اجتماعی نیاز دارد، بی درنگ خود موجب افزایش مضاعف سرمایۀ اجتماعی می شود. این قاعدهای است که به تمام انواع سرمایهگذاری قابل اطلاق است.
ساختارهای سنتی، مبتنی بر روابط شخصی و نظامهای اعتقادی و هنجاری، خود سطحی از سرمایۀ اجتماعی را ایجاد میکنند که در بصورت محدود و با کارآمدی ناچیز از نظام مبادلاتی پشتیبانی و آن را تسهیل میکند. با گسترش مبادلات و افزایش عاملانی که با شتاب در پی بیشینهسازی سود خویش هستند؛ ناکارآمدی این نظامهای هنجاری، با توجه به افزایش هزینهها و ریسک دادوستدها و ناتوانی در کنترل فساد آشکار میشود. گذار از این وضعیت مستلزم ورود به فرایند تخریب خلاق؛ و ایجاد نهادهای غیر شخصی و فراگیر است که بتوانند از مرحلۀ جدید پشتیبانی کنند ]73[. جوزف شومپیتر که اصطلاح «تخریب خلاق» را وارد ادبیات اقتصادی نمود، آن را اصل اساسی سرمایهداری تعبیر میکند؛ که سرمایهداری در آن خلاصه میشود و هر شرکت سرمایهدار پایدار به آن است. فرایند تخریب خلاق ساختمان اقتصاد را از داخل میسازد و پیوسته کهنه را از میان بر میدارد و نو را میآفریند. این فرایند زمینههای گذار از نهادهای غیر رسمی سنتی و سازوکارهای اعتقادی، اخلاقی و هنجاری رایج به نهادهای رسمی جدید، غیر شخصی و برخوردار از تعهدات لازم را ممکن میسازد. بدیهی است که جوامعی که این روند را بخوبی طی نکنند قادر به گذار به توسعه نخواهند بود.
از نظر لوسین پای، مسایل توسعه و نوسازی، نیاز به آفرینش سازمانهای کارآمد، انطباق پذیرتر، پیچیدهتر و معقولتر ریشه دارند. آزمون نهایی توسعه، همان توانایی مردم یک کشور در بر پایی و نگهداری صورتهای سازمانی بزرگ، پیچیده و نیز انعطافپذیر است.
هانتینگتون سطح رشد یک جامعه را بیش از هر چیز وابسته به این امر میداند که فعالان سیاسی آن جامعه تا چه اندازه به نهادهای گوناگون تعلق دارند و چقدر با این نهادها احساس همبستگی میکنند. این وضعیت در باره تمام ابعاد توسعه و از جمله در مورد سطح رشد اقتصادی نیز قابل بیان است. در واقع سطح رشد فعالیتهای بخشهای اقتصادی جامعه، به صورتهای مستقیم و یا غیر مستقیم به میزان همبستگی و تعلقات فعالان اقتصادی هر جامعه به نهادهای اقتصادی، بستگی دارد. به تعبیر هانتینگتون در یک جامعه پیچیده و وسعت یافته، حکمرانی و رسیدگی به امور جامعه، میسر نمیشود مگر آن که نهادهای لازم پدید آیند که مستقل از نیروهای اجتماعی بتوانند ادامه حیات دهند.
یکی از مهمترین شؤون مبادلات اجتماعی، موضوع انواع سرمایهگذاری، از جمله سرمایهگذاری اقتصادی است. سرمایهگذاری، یکی از انواع مبادلات است که مستلزم داشتن دید درازمدت در خصوص اطمینان خاطر از شرایط اقدام است. انجام سرمایهگذاری ممکن است صرفا مبتنی بر اعتماد و اطمینان از شرایط و یا ترکیبی از همه چیز، از جمله برنامۀ موجه برای کسب و کار باشد. در این خصوص ممکن است افراد پساندازهای خود را در کاری مشترک وارد کنند و به سهام دار تبدیل شوند، یا با دادن وام، پول خود را در آن طرح به کار اندازند. وقتی قرار است کسب و کاری شکل بگیرد، پیشنیاز آن است که ذینفعان متقاعد به امن بودن همه چیز شوند. ترفندها و تضامین گوناگونی برای اطمینان بخشی و جلب اعتماد بستانکاران و مشتریان در هر نظام مبادلاتی شکل گرفته و تجربه شده است. تضامین ممکن است عمومی و یا خصوصی باشد. تعهدات، وثایق گوناگون و تمهیداتی نظیر ضمانتهایی که از جانب دستگاههای رسمی عمومی حمایت میشوند؛ یا روشهای کاملا متفاوت دیگر برای تحریک صاحبان کسب و کار به رعایت صداقت، وجود انجمنهای حمایت از
مصرفکنندگان، یا تولیدکنندگان است که مردم را از کسب و کارهای سالم و ناسالم آگاه میکنند؛ و همچنین نظامهای حقوق قراردادها و سازمانهای قضایی، که این تضامین را مورد حمایت قرار میدهند.
با این وجود این امکان وجود دارد که پیچیدگیهای مختلفی در راه مبادلات پدید آید. مثل این که مشتریان تنها پس از خرید کالا به کیفیت نامرغوب کالا پی ببرند و موارد مشابه، که در این خصوص نیز سازوکارهای تضمینی دیگری شکل گرفته است که حقوق مصرفکنندگان را تأمین و اعتماد ایشان را فراهم سازد. سازوکارهای نهادی چون بِرند و نظامهای حقوق تولیدکنندگان و
مصرفکنندگان، برای اعتمادافزایی و اطمینان بخشی به مبادلهکنندگان در خصوص هزینههای ورود به داد و ستد پدید آمدهاند. بنابر این مبادلهکنندگان در انبوهی از رفتارها، مناسبات و نظامهای ساختاری پیچیده در محیط نهادی کنشگری میکنند.
دوسوتو پیدایش تحولات و تحقق توسعه مبتنی بر سرمایهداری را محصول فرایندهای نهادسازی طولانی در غرب میداند. وی در این خصوص بر اهمیت نهادها و سازوکارهای مالکیت رسمی و نقش آن در تشکیل سرمایه اشاره میکند و توضیح میدهد که چگونه سیستم مالکیت رسمی، بصورت پنهانی، از میان هزاران مورد قانون‌گذاری، مقررات و نهادهایی که نظام را کنترل میکنند؛ و از طریق خارج شدن از نظام می توان اهمیت این نهادها را درک کرد.
بدون نهاد و نظام مالکیت رسمی یکپارچه، اقتصاد بازاری کنونی، غیرقابل تصور است. در واقع اگر کشورهای توسعهیافته کنونی تمامی نهادها را در داخل نظام مالکیت استاندارد سازماندهی نمی‌کردند، نیروی عظیم انسانی تخصصی موجود و نیز شبکه بسیار بزرگ توسعهیافته سرمایه کنونی در این جوامع پدید نمی‌آمد.
دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون در چارچوب سنت نهادگرایی، محور نظریۀ خود را پیوند میان نهادهای اقتصادی و سیاسی فراگیر و موفقیت اقتصادی قرار دادهاند. نهادهای اقتصادی فراگیر که حقوق مالکیت را تقویت
میکنند، یک زمین بازی تراز بوجود میآورند که
ضمانتکننده و مشوق سرمایهگذاری در فناوریها و مهارتهای نو خواهد بود. شکل متفاوت نهادهای غیر فراگیر و استثماری، که برای استخراج منابع از اکثریت جامعه و حمایت و حفاظت از حقوق مالکیت، به نفع اقلیت حاکم ساختار یافتهاند قادر به ایجاد انگیزه برای فعالیت اقتصادی و اجتماعی نیستند ]39[.
کاستلز تأکید میکند که بدون تمهیدات سازمانی، نه تحول تکنولوژیک و سیاستهای دولت و نه راهبردهای شرکتها، هیچ یک قادر نخواهند بود در یک سیستم نوین اقتصادی گرد هم آیند. وی بر این باور است که اساساً فرهنگ‌ها خود را از طریق جای‌گیری در نهادها و سازمانها جلوه‌گر می‌سازند و توضیح میدهد که منظور وی از نهادها، سازمان‌هایی است که از اقتدار لازم برای انجام برخی وظایف خاص به نمایندگی از کل جامعه برخوردارند. از نظر وی فرهنگی برای ایجاد توسعه یک نظام اقتصادی معین اهمیت دارد که قادر است خود را در منطق سازمانی متجلی سازد. این بدین معناست که اساساً فرهنگ‌هایی قادر هستند ظرفیتهایی برای توسعه ارائه دهند، که بتوانند این قابلیت خود را در قالب نهادها و سازمانها به ظهور برسانند. در غیر اینصورت علیرغم وجود عناصر فرهنگی، قادر به بسترسازی توسعه نیستند. بنابراین برخورداری از سنت‌های فرهنگی و نظامهای هنجاری کافی نیست و ملتهای باستانی نظیر ایران، هندوستان، مصر یا یونان در گروه کشورهای توسعه یافته قرار نگرفته اند.
کارآمدی و ناکارآمدی نهادی موضوع بسیار با اهمیتی است که در ارتباط با عملکرد ساختارهای نهادی در خصوص ظرفیت سازی، ممانعت و یا بی خاصیتی این ساختارها در ارتباط با متغیر وابستۀ توسعه مورد تحلیل قرار میگیرد. قاعدتا در هر اجتماع بشری سطحی از کارکردهای نهادی وجود دارد که مبادلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی افراد اجتماع را بسترسازی و تسهیل میکند. اما چنان که گفته شد، نهادها همزمان محدودیتآفرین و توانمندساز هستند. میزان توانایی که از حیث اطمینان بخشی، برای کنشگری فرد در محیط نهادی داده میشود، کارآیی و کارآمدی نهادی ارزیابی میکند.
اقتصاددانان نهادگرا به خوبی به اهمیت کارآمدی و کارآیی نهادی واقف بودند. داگلاس نورث استمرار نهادهای ناکارآمد را نتیجۀ سیاست های اشتباه حکمرانان میداند. چنین نوع از نهادهای ناکارآمدی، از جمله در مورد نهادهای حقوق مالکیت، موجب بالا رفتن هزینه مبادله میشود. چنین وضعیتی ناشی از این امر است که حاکمان نهاد حقوق مالکیت و یا دیگر نهادها را متناسب با منافع خود طراحی میکنند. بنابر این ممکن است اساساً حضور گستردۀ انواع حقوق مالکیت در طول تاریخ گذشته و یا اکنون، منجر به رشد اقتصادی نشود ]73[. نهادهای اقتصادی فراگیر در ادبیات عجم اوغلو و رابینسون، نیز اشاره به ضرورت کارآمدی نهادی برای کاهش هزینه های مبادله و پیشبرد امر توسعه است ]39[.
6-شهرنشینی و توسعۀ نهادی
فرضیه کلی در تحلیل های جامعهشناسی تاریخی آن است که جوامع در مسیرگذار به رشد صنعتی، نظمهای فوقالعاده قوی و متشکل از اجزای سازنده، اما متمایز بدست می آورند. جمعیت افزایش مییابد و فعالیتها و مشاغل مستقل و کاملا جدا از هم شکل میگیرند. همچنین انبوهی از نهادهای اجتماعی جدید و بلحاظ کارکردی خاص، نظیر شرکتها، ادارات، گروههای سیاسی و سازمانهای حرفهای ظهور میکنند که در عین تنوع و تفاوتها، یک هماهنگی پیچیدهای بر عملکرد این ساختارها و دیگر نهادهای سیاسی و اجتماعی حاکم است.
گسترش شهرنشینی و رشد فضاهای متراکم جمعیت انسانی، یکی از پیش نیازهای توسعۀ جوامع محسوب می شود. به سخن دیگر صنعتی شدن بخشی از روندهای توسعۀ شهرنشینی است. بنابر این لازم است موضوع صنعتی شدن در ارتباط با ظرفیتهای طبیعی و نهادی رشد جمعیت و توسعۀ شهرنشینی مورد مطالعه قرار گیرد.
در واقع لازمۀ صنعتیشدن شهرنشینی است؛ زیرا صنعتی شدن به فعالیت هماهنگ شمار عظیمی کارگران متخصص و الزامات زندگی آنها نیاز دارد؛ از این جهت صنعتی شدن و شهرنشینی روندهایی تفکیک ناپذیر هستند و یکی بدون دیگری رخ نمیدهد. صنعتیشدن به گردهمایی شمار زیادی کارگر متخصص وابسته است که هدفهایی را تعقیب میکنند که از توان یک استادکار ماهر بیرون است. ساختن انبوه قطعات ماشین آلات پیشرفتهای نظیر هواپیما و یا کامپیوتر و نیز تولید متراژهای بسیار زیاد و متنوع پارچه و یا تولید انبوه کفش، همگی به تعداد زیادی نیروی کار نیاز دارد که طیف بزرگی از کارگران صنعتی با مهارتهای پیچیده و یا کارگران ماهر را شامل میشود؛ که لازم است در فضاهای بزرگ جغرافیایی نزدیک به هم زندگی کنند و روابط گستردهای با نهادهای گوناگون حکومتی، سیاستی، آموزشی، تحقیقاتی و بازارها دارند. شهر در واقع چشمگیرترین مظهر بیرونی جهان صنعتی بود. از نیمه های قرن نوزدهم شهرنشینی در اروپا به سرعت گسترش می یافت. در نیمه اول قرن نوزدهم رشد شهرنشینی در بریتانیا چنان شدید بود که تا 20 درصد در سال می رسید و تمرکز مردم در شهرها به منزلۀ چشمگیرترین پدیدۀ این قرن شناخته می شود. مفهوم شهر صنعتی از این زمان پدیدار شد ]75[.
چنان که گفته شد رشد شهرنشینی، برای روی آوردن به انقلاب صنعتی یک پیش نیاز کاملا طبیعی بود، اما در ایران روند شهرنشینی دچار پسرفتهای متناوب تاریخی بود. در این مورد مثال وضعیت شهر اصفهان حائز توجه بسیار است، که پس از این به آن پرداخته خواهد شد. دلیل دیگر
میتواند مربوط به وضعیت طبیعی سرزمین خشک و نیمه خشک ایران است. ظرفیت های طبیعی، از جمله تأمین منابع آب و دیگر پیشنیازهای زیستی، برای رشد شهرهای بزرگ پیش از رشد فناوریهای جدید، را دشوار میکرده است. به جهات جغرافیایی و تاریخی، شهرهای بزرگ در سرزمینی که آبادیها در آن به شدت پراکنده بودهاند و بیابانهای، یعنی سرزمینهای بیآب، در آن بسیار بودهاند، پر شمار و بزرگ نبودهاند.
دورکیم وجود بازارهای بزرگ را برای رشد صنعتی و پدید آمدن صنایع بزرگ و خروج تولید صنعتی از فضای
کارگاههای کوچک خانگی یک پیش نیاز ضروری
میداند ]21[. وبر از این هم فراتر می رود و برای شهر اعتبار متعالی اندیشگاهی قائل است. وی با نقل از زیمل، شهر را جایگاه خِرد و موضوع مرکزی اساسی در تعیین سرنوشت انسان معاصر می داند. از این نظر خردگرایی که از بسیاری جنبه ها، به تخصصی شدن محیط شهری می انجامد، در واقع خصلت ویژۀ شهر است ]74[. این خِردگرایی زیست شهری، همان عاملی است که متعاقباً خود را در تکامل نهاد دانشگاه و موسسات آموزش، پژوهش و فناوری به ظهور میرساند.
تجربۀ انقلاب صنعتی در شهرهای اروپایی جنوا، آمستردام و لندن نشان میدهد کۀک شهر مرکزی و یک مادر شهر میبایست از ظرفیتهایی برخوردار باشد که قادر باشد تقریبا تمام شهرها و روستاهای کشور را برای یک تحول اقتصادی به جنبش درآورد.
شهرهای اروپایی که هر کدام در دورهای اقتصاد جهانی را رهبری کردند، سرزمینهای ساحلی برخوردار از شبکههای مرتبط از راههای دریایی و نهرهای قابل کشتیرانی بودند و قادر شدند چنین نقش تاریخی را ایفا نمایند.
اما مقارن تحولات انقلاب صنعتی اصفهان، به عنوان مادر شهر ایرانی، نتوانست هیجان پیشرفت را به تمام بدنۀ کشور منتقل و تمام محیط اقتصادی و اجتماعی را در این خصوص درگیر نماید. این امر، علاوه بر محدودیت طبیعی در آب و خاک و ناکارآمدی ساختارهای سیاسی و حقوقی، از جمله ناشی از گستردگی بسیار زیاد سرزمین و نبود شبکههای حمل و نقل امن و کم هزینه، نظیر شبکه حمل و نقل دریایی و نظام دیوانی و نهادی کارآمد برای تسهیل مبادلات و گسترش بازارها بود.
بنابر این مشاهده میشود که پیدایش بازارهای بزرگ مستلزم تراکم جمعیت و شهرهای بزرگ و همچنین
شبکههای ارتباطی و حمل و نقل کارآمد است. همۀ این موارد به اتکای وجود ظرفیتهای طبیعی و آب و خاک حاصلخیز و امنیت اجتماعی و سیاسی حاصل میشود. اما در هر دوی موارد پیش نیاز، جامعۀ ایران از نقطه نظر طبیعی و تاریخی شرایط مساعدی نداشته است.
7-شهرنشینی و رشد صنعت در ایران در قرون هیجدهم و نوزدهم میلادی
در آستانۀ قرن نوزدهم میلادی جمعیت ایران 5 تا 6 میلیون نفر تخمین زده شده است. یک سوم تا نصف این جمعیت در چارچوب نظام اجتماعی اقتصادی کوچنشینی و در قالب دهها ایل و طایفه سازماندهی شده بودند، که با پراکندگی وسیعی در نواحی مختلفی ایران زندگی میکردند. مابقی جمعیت عموماً در 20 هزار روستا زندگی میکردند، که بطور متوسط جمعیتی در حدود 400 نفر داشتهاند. در این دوره مجموعا شش شهر بزرگ و کوچک در ایران وجود داشته که 500 تا 800 هزار نفر از کل جمعیت کشور را در خود جای داده بود ]40[. با این اوصاف از یک جمعیت 5 تا 6 میلیون نفری تنها حدود 16 درصد از اهالی در شهرها سکونت داشتهاند ]9[. بر اساس اولین سرشماری، در پایان قرن نوزدهم میلادی (1275/1896) جمعیت ایران 9860 هزار نفر برآورد شده است که حدود 20 درصد آنها در شهرهای 5 هزار نفر و بیشتر سکونت داشتهاند.
هر چند ارتباط ایران با جهان در قرن نوزدهم افزایش بیشتری پیدا کرد؛ ولی در داخل ایران فقدان راههای حمل و نقل مناسب مانع بزرگی بر سر راه توسعه و تحرک و احتمالا دگرگونی اجتماعی بود. قحطی در یک منطقه را نمیشد به آسانی با حمل مازاد مناطق دیگر کنترل کرد. سربازان را نمیشد براحتی برای کنترل اغتشاشات جابجا کرد. جاده سنگفرش تا دهه هفتاد قرن نوزدهم میلادی در ایران وجود نداشت و در پایان قرن نوزدهم، مجموع این جادهها در کشور به کمتر از هزار و سیصد کیلومتر میرسید. سه جاده سنگفرش در کشور مورد بهرهبرداری قرار
میگرفت که یکی از تهران به قزوین، رشت و انزلی؛ دومی از طریق مشهد به قوچان و عشق آباد و سومی از جلفا به تبریز متصل میشد و همچنین سرزمینهای روسیه را به شمال ایران متصل میکرد. یک جاده سنگفرش نیز تهران را به سلطان آباد وصل میکرد ]61[. چارلز عیسوی تأکید دارد که تا سالهای اخیر، هیچ کشوری، از نظر فقر تدارکاتی قابل مقایسه با ایران نبود. علی رغم نیاز شدید ایران به شبکۀ حمل و نقل ریلی، تا سال 1920میلادی، راههای حمل و نقل موتوری عمدهای نیز این فقدان خطوط آهن ایران را جبران نکرد ]40[.
کرزن، در دهههای پایانی قرن نوزدهم، در مورد نیاز ایران به جاده تأکید میکند که احتیاج ایران به جاده از دیر باز مشهود بوده است، هر کسی که از میان آن سرزمین با رنج بسیار خواه بوسیلۀ چاپار پستی یا کاروان عبور و یا حمل و نقل پر خرج کالا بر پشت شتر و قاطر مشاهده کرده باشد آرزو دارد که خبر و اثری راجع به ایجاد این بدویترین و ضروریترین اختراع عصر جدید دریافت کند. جاده علامت عمده و بارز پیشرفت و در ایران بخصوص مایۀ آراستگی و سود بخش است ]49[.
در واقع، آن درصد از جمعیت هر کشور که در شهرها زندگی میکردهاند نوعی شاخص معمول برای سنجش صنعتی شدن تولید در کشور محسوب میشوند. این که چه مقدار و درصد از شهرنشینی برای شروع نوسازی و رشد صنعتی ضرورت است؟ و دیگر آن که متغیر شهرنشینی چه نوع همبستگی با دیگر عوامل تأثیرگذار بر روند توسعه، نظیر سطح سواد، بهبود آموزش، گسترش نهادهای علمی و بهبود موسسات مالی و بانکی دارد؟ موضوعات مهمی محسوب میشوند.
پژوهشها نشان میدهد که گسترش شهرنشینی به تنهایی مجموعۀ مهارتها و منابعی را توسعه داده است که
شاخصهای یک اقتصاد مدرن محسوب می شوند. در انگلستان 50 درصد جمعیت پیش از سال 1850 در شهرها زندگی میکردند، در آلمان در سال 1900، در ایالات متحده آمریکا در سال 1900 و در ژاپن در سال 1930 رقم جمعیت شهرنشین به 50 درصد از کل رسید.
قبلا اشاره شد که این سرزمین خشک، نیمه خشک و کوهستانی و پر از تنوع برای توسعۀ شهرنشینی دچار محدودیتهای بسیار بوده است. چنان که شهرهای بزرگ ایران و نیز گنجایش جمعیتی آن، در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی چگونه بوده است؟ منابع آبی و طبیعی، شرایط اقلیم و سرزمینی ایران، چه ظرفیتهایی در اختیار توسعۀ شهرنشینی در ایران میداده است؟
در واقع علیرغم وجود سابقۀ طولانی شهرنشینی در فلات ایران، گنجایشهای این سرزمین به جهت وضعیت خشک و نیمهخشک آن و سطح نه چندان وسیع خاک خاصلخیزی، در مورد گسترش شهرنشینی بسیار محدود بوده است.
وصف شاردن از سرزمین ایران در نیمه دوم قرن هفدهم میلادی، نشان میدهد که این امپراطوری، همزمان جهانی متنوع از سرزمینهای خشک و سوزان و کوهستانی و سرد یخبندان بود زمینهای مناسب برای پیدایش شرایط مناسب برای تأمین نیازهای خوراکی اجتماعات انسانی، بویژه به جهت خشکی سرزمینها و قلت بارش فراهم نمیکرد ]33[.
شاردن که برای یک دورۀ 12 ساله در ایران اقامت داشته و چنان که خود میگوید، اصفهان را از لندن بهتر میشناخته است ]33[ جمعیت شهر اصفهان را از بالغ بر یک میلیون و صدهزار نفر و تا حداقل ششصدهزار نفر برآورد کرده است ]33[ اما 224 سال پس از آخرین سال حضور شاردن در اصفهان، گزارش پیر لوتی، سیاح فرانسوی، که در سال 1901 از این شهر، که کانون اصلی تولید صنعتی ایران در قرون هفدهم و هیجدم میلادی بوده است، نشان میدهد که بیش از دو قرن و نیم پس از شاردن، صنایع ایران نه تنها پیشرفتی نکردهاند، بلکه جمعیت صنعتگران و ساکنان این شهر، که مهمترین شهر صنعتی و مرکز پیشهوری ایران بوده، به صورت بسیار عجیبی کاهش یافته است. وی جمعیت این شهر را حدود یکصد هزار نفر برآورد میکند و توضیح میدهد که اصفهان ویران و بیحال است و خرابه ها بخش بزرگی از شهر را تشکیل میدهد. این خرابی ناشی از حمله افغانها بوجود آمده است و اضافه میکند که اصفهان پس از تحمل بار محنت این که شمار سکنۀ آن از هفتصد هزار نفر به شصت هزار نفر کاهش یافت، دیگر عظمت خود را باز نیافته است. بنا به تخمین سرجان ملکم جمعیت اصفهان بین سالهای 1800 و 1815 میلادی از 100000 به 200000 نفر افزایش یافت. ولی گزارشهای بعد از آن نشان میدهد جمعیت این شهر در نیمه دوم قرن نوزدهم به 80000 تا 60000 نفر تقلیل یافته است. مهمترین شهر جنوب ایران، یعنی شیراز نیز چنین وضعیتی را تجربه کرده است. جمعیت شیراز در 1780 میلادی تا 50000 نفر تخمین زده میشد ولی در قرن نوزدهم از جمیعت آن بشدت کاسته شد. تبریز که مرکز بزرگ تجاری ایران بوده است، نیز وضعیتی کمابیش مشابه داشته است ]40[. طبعاً کاهش شدید جمعیت به معنای افت شدید تولید و آسیب دیدگی بازار و تضعیف نظام و نهادهای بسترساز و پشتیبان تولید است.
صنایعدستی ایران در بخش عمدهای از روزگار دولت صفویه در مطلوبترین شرایط خود در مقایسه با دیگر
ملتهای آسیایی بود و قادر بود به خوبی با قدرتهای اقتصادی معاصر رقابت کند. ولی شاردن از تنبلی و عدم اشتیاق صنعتگر و پیشهور ایران به نوآوری و یا حتی سستی و تنبلی ذاتی، که موجب میشود کمتر دست به تقلید نیز بزند صحبت میکند. تصویری که گزارش ژان شوالیه شاردن میسازد، کمابیش در مقایسه با وضعیت کنونی پیشرفت صنعتی و تحولات عظیم اقتصاد جهانی پا برجاست:
1) مردم ایران دارای استعداد طبیعی و ذانی هستند2) ایرانیان بیش از همۀ ملتها استعداد طبیعی خود را تباه میکنند.3) سست، تنبل و فاقد روحیۀ سختکوشی و پرکاری و تحمل بالای کار و زحمت هستند4) صنعت و بالاخص صنایع مستظرفه نزد ایشان مورد بیتوجهی و توسعه نیافته است. 5) فاقد شوق نوآوری و انگیزۀ اختراعات و اکتشافات هستند6) احساس بی نیازی و خودکفایی دارند و این که تمام ضروریات زندگی را دارا هستند. 7) با ارائه نمونه ماشین چاپ و ساعت توضیح میدهد که ایرانیان و ترکان ترجیح میدهند که به جای آموزش و یادگیری ساخت مصنوعات، آن را از بیگانگان خریداری کنند. 8) ملتی مقلد هستند 9) علوم آنان بهیچ وجه چیزی جز حفظ و تکرار، آنچه در کتب پیشنیان وجود دارد نیست. 10) اکثر صناعان ایرانی نه دکانی دارند و نه کارگاهی، 11) سادگی ابزار کار صنعتگران ایرانی، برای اروپائیان باور کردنی نیست12) تشکیلات خاص به معنای واقعی ندارند؛ چون به هیچ وجه اجتماع نمیکنند. 13) کارگران و پیشه وران فاقد ضابطین و مفتشین مربوطه می باشند ]33[.
8-صنعت چرم و کفش ایران در قرن نوزدهم
علیرغم شرایط ناملایم اقتصادی قرن نوزدهم، برای کفاشان، یا اروسیدوزان، بد نبود. میرزا حسین تحویلدار در اثر خود، برخلاف دیگر جماعات و مشاغل، وضع
اروسیدوزان را رو به رشد بر میشمارد. در همۀ موارد بجز مورد ارسیدوز که مینویسد «با جمعیت است و صنفی است که در قدیم نبود»، در دیگر موارد از کاهش فعالان این بخش و نیز کسادی اوضاع این کسب و کار تولیدی سخن میگوید. ]12[.
سرمایهگذاریهای نسبتا گستردهای در پایان قرن نوزدهم میلادی در آذربایجان در صنعت قالیبافی بعمل آمد و سرمایهگذاران روسی کارگاههای قالیبافی که گاه تا 1500 کارگر داشتهاند در تبریز احداث کردند که فرایند نخریسی، رنگریزی تا بافت قالی را در محیط فیزیکی بهم پیوسته، از مواد خام تا محصولات و تولیدات آماده مدیریت و اجرایی میکردهاند ]40[.
به غیر از کارگاههای قالیبافی، کارخانههایی زیادی هم برای صنعت چرمسازی دیده میشد. در همدان، مرکز تولید چرم و تهیه تیماج، کارگاههای نسبتا بزرگی به چشم میخورد که در آنها تقسیم کار انجام شده بود. تمام این موارد در مقایسه با قالیبافی، طبق معمول در برخی کارگاهها انجام میشد که ظهور گودالهای کثیف و تاریکی را بدنبال داشت. در این صنعت، تولیدات دستی رابطهای با کار خانگی نداشت.
چارلز عیسوی، به نقل از سوبوتسینکی، اطلاعاتی در مورد صنعت چرمسازی در دوره سالهای 12-1909 میلادی ارائه میدهد که از اهمیت زیادی برخوردار است و نشان میدهد که صنعت دباغی تا این زمان در دست تعداد زیادی از کارگاههای خانگی و دستی که حدودا 5 تا 10 نفر کارگر داشته بود و لیکن بخش مهمی از اینها به کارخانهای بزرگ منتقل شده بود. در سال 1909 مشهد و همدان دو مرکز اصلی تهیه و تولید تیماج، حدود هشت کارخانه با چهل تا پنجاه کارگر وجود داشت. استقرار این کارخانهها موجب شده بود که صنعتگران کوچکتر پوست و چرم از میدان رقابت خارج شوند. بررسیها نشان میدهد صنایع تولیدی ایران در جهت نیاز بازارهای جهانی و در وابستگی به سرمایۀ خارجی رشد کردهاند ]40[.
گزارشهایی که از وضعیت بازارهای ایران در نیمه قرن نوزدهم میلادی است نشان میدهد که استادکاران، به عنوان محور کارآفرینی صنعتی در مرکز نظام تولید قرار داشتند و در گرد آنان شاگردان و سپس پادوها جریان تولید در واحدهای صنعتی که دکّان گفته میشدند را پیش
میبردند ]2[. اصناف و بازرگانان در ترکیب نقشۀ شهر جایگاه خاص خود را داشتند و این موقعیت جغرافیایی بی ارتباط با موقعیت اجتماعی اقشار تولیدکننده نبود. بازار شهر، که مرکز حیات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی شهر اسلامی بود، بر محور مرکز روحانی و دینی شهر، که مسجد جامع یا مکان متبرک بود. راستههای مختلف صنوف و محترفه بر گِرد این مرکز روحانی شکل میگرفت. 1) حلقه اول متعلق به راستۀ عرضهکنندگان کالاها و خدمات مذهبی بود و گروههای حرفهای مهر و تسبیح و شمع فروشان و ... 2) حلقه دوم کتابفروشان و صحافان در حلقه دوم3) چرمسازان 4) پارچهفروشان و قیصریه پر اهمیتترین بخش بازار شهر اسلامی بود. 5) درودگران، مسگران، قفلسازان 6) حلبیسازان و آهنگران 7) رویگران، قالیبافان و کفشگران در دور هفتم بودند
8) در حاشیۀ بازار کاروانسراها و بازارهای نعلبندان و پالان دوزان و مشاغل پیوسته با جوامع روستایی و ایلات قرار داشت و داشتند. 9) حومۀ شهر به مشاغل دارای مزاحمت و آلایندگی و نیازمند فضاهای وسیع نظیر دباغ خانهها، رنگرز خانهها، سفالخانهها، کورهپزیها، رویگریها،
سلاخیها 10) بیرون از شهر محل برقرای بازارهای روز و محلهای تجمع معرکهگیرها، تعزیهخوانها، نقالان و محل استقرار گورستان بود ]2[.
در همین دوره، به جهت افزایش جمعیت شهرنشین و رونق شهرها و افزایش مناسبات بازرگانی داخلی و خارجی و جایگزین شده کفش به جای گیوه، کسب و کار کفش دوزها در شهرهای بزرگ ایران، از جمله در تهران رونق یافت. بنابراین کفاشان محل تولید را از دکانها به کارگاههای منتقل کردند. این تفکیک محل تولید و محل عرضۀ کفش یک مرحلۀ مهم و نو در فرایند توسعۀ صنعت کفش در ایران بود.
با تغییر فرم لباس از قبا و ردا به شلوار و البسۀ فرنگی، کفاشان از جمله در تهران، اقدام به شکافتن و مهندسی معکوس کفشهای فرنگی و بنددار نمودند. این امر به بازتولید کفش اروپایی در ایران و افزایش مصرف آن در شهرها انجامید. همزمان تولید کفش غیر سفارشی افزایش مییافت و این امر به معنای رسیدن به سطحی از تولید انبوه بود و پیش از مطرح شدن نمره کفش، پدیدۀ کفش و اروسیهای سه خط، چهار خط و هفت خط، در همین زمان تولید و عرضه میشد. این بدین معنا است که شکلی از تکامل ابزار و ماشینآلات و نوآوری در کالا بوده است ]36[.
روند تکامل و تحول در صنعت دستی ایران، بسیار کُند پیش می رفت، بصورتی که از زمانی که کفشهای فرنگی در جامعۀ شهری ایران، که کت و شلوار میپوشیدند، رایج شد، تا زمانی که اولین کارخانۀ تولید انبوه کفش به صورت ماشینی، راهاندازی شد؛ یعنی تأسیس کارخانۀ کفش ملی که در 1334 خورشیدی، یک قرن زمان طی شده است. این پرسش مهمی است که درنگ طولانی یک قرنی در یک صنعت خُرد و محصول ساده به چه علت رخ داده است؟ این در حالی است که با افزایش سریع جمعیت شهرنشین، تغییر لباس، موجب شده بود که علی رغم تولید تقلیدی اروسی و کفش های فرنگی در کشور رونق یافته بود، با این وجود تولید کارگاهی کفش قادر به تأمین نیاز بازار را نداشته است و اقلام بالایی از کفش های وارداتی در بازارهای کشور به فروش می رفته است. این همان کشش انگیزشی است که موجبات احداث کارخانۀ کفش ملی را رقم زده است]30[.
این پرسش مهمی است، چرا از زمان رشد شدید تقاضای کفش، تا زمان احداث اولین کارخانۀ تولید انبوه و ماشینی کفش های جدید در ایران، بیش از یک قرن زمان طی شده است؟ و در این دورۀ طولانی این نیاز مورد توجه نظام سیاستگذاری صنعتی، بنگاه های اقتصادی و موسسات علمی و پژوهشی نبوده است؟
در راستای توسعۀ اقتصادی اروپایی، بورژوازی وابسته
( کمپرادور) به منافع اقتصادی و سیاسی بازارهای جهانی و نیز بخشی از بازرگانی خُردپای داخلی تحرکی در اقتصاد صنعتی کشور پدید آورد و مقارن با افزایش سرمایهگذاری اروپاییها در صنایعی نظیر قالیبافی، چرم، ابریشم و برخی صنایع دیگر، همزمان و از اواخر قرن نوزدهم در تهران و شهرهای اصلی کشور برخی از بازرگانان و زمینداران اقدام به تأسیس شرکتهای سهامی تجاری، نساجی و کارخانجات صنعتی زدند. شرکتهای امینیه، شرکت عمومی، اتحادیه و اسلامیه از این جملهاند ]5[.
توسعهنیافتگی و ناکارآمدی عناصر زیرساختی ساختارهای نهادی، در سازماندهی منابع انسانی و مادی، همچنین ضعف شدید و ناملایمات نظام حقوق مالکیت و عدم هماهنگی و عملکرد غیرنظاممند در بستر ساختاری موجود، موجب مغلوب شدن سطح موجود صنایع دستی ایران در رقابت با صنایع ماشینی شدۀ اروپایی و روسی مغلوب شد. به اعتقاد نویسندۀ تاریخ صنایع ایران علت را باید در از میان رفتن ابتکار و اختراع و سپس رو به پستی نهادن صنعت جستجو کرد ]72[.
گزارش شکست صنعت دستی ابتدایی ایران در بخش عمدهای از آثار قرن نوزدهم بخوبی انعکاس یافته است. فشار نظام استعمارگر سرمایهداری، ناکارآمدی نهادی، فساد و ناتوانی ساختار نظام سیاسی در کنترل بر امور تولیدی و بازرگانی، در ادامۀ فرایند به حاشیه راندهشدن اقتصاد صنعتی ایران که از اواسط دوره صفویه آغاز شده بود، این وضعیت را تشدید کرد. صنایع دستی ایران قدرت رقابت خود را در خانۀ خود نیز از دست داد و در حالی که دیگر نمیتوانست روی پای خود نیز بایستد و با اقلام ماشینی رقابت کند، راهی جز تسلیم و فروپاشی نداشت.
9-دلایل شکست و عقبافتادگی صنعتی ایران در قرن نوزدهم میلادی را میتوان در دسته زیر
جمعبندی کرد:
1) پراکندگی جمعیتی در نواحی وسیع و فاقد آب و یا حمل و نقل که موجب جلوگیری از پیدایش یک بازار ملی میشد. 2) تولید پایین و فقر جامعۀ روستایی و زندگی اقتصادی طبیعی ایشان و بنابر این مازاد قابل سرمایهگذاری بسیار اندک. 3) تماس اندک این جوامع خودبسنده با بازارها.
4) سرمایه کم، که در زمینههایی که عایدات آن تدریجی بود بکار گرفته نمیشد و سرمایهگذاری به سادگی قابل برگشت نبود. 5) اعتبار صنعتی وجود نداشت. 6) در اکثر نواحی بیثباتی بیداد میکرد. 7) رقابت خارجی شدید بود.
8) دولت ناتوان و غیرعلاقمند به حمایت از صنایع.
9) شبکۀ حمل و نقل ماشین بسیار ضعیف و پر هزینه. 10) امکان سرمایهگذاری خارجی پر مسأله و خرید ملک مستلزم دریافت تابعیت ایران بود. دریافت تابعیت نیز افراد متمکن را زیر فشارهای ناامنی در برابر حکومت قرار میداد. 11) نیروی کار نا منضبط و غیرآموزش دیده. 12) حمل و نقل مواد خام از نواحی دور دست در ایران، با توجه به حمل و نقل غیر ماشینی گران و غیرصرفهآمیز است ]40[.
مجموع عوامل موجب استمرار یک نظام تولیدی معیشتی، دستی و خُرد در ایران میشد و صنعت دستی ایران تا
نیمههای قرن بیستم میلادی قادر به خارج کردن خود از وضعیت کوچک مقیاس نبود.
10-ویژگیهای عمومی زیرساخت تحولات اقتصاد صنعتی ایران تا قرن بیستم
1( خودبسندگی، خودکفایی و خودگرانی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، نسبی طبیعی در اقتصاد کشاورزی و دامی معیشتی در طبیعت چهار فصل ایران در جوامع کوچک روستایی و شهرهای کم شمار و کم جمعیت
2) محدودیتهای طبیعی برای توسعه شهرنشینی در یک سرزمین عموما خشک، در نجد ایران موجب شهرهای بزرگ و بسیار بزرگ در ایران بشدت کم باشند. این وضعیت در کنار ناایمنی و بیثباتی تاریخی در ایران شهرها را کوچک نگاه میداشت و این به معنای بازارهای کوچک و صنعت کوچک بود که نمیتوانست نیروی اجتماعی و اقتصادی قدرتمندی برای ایجاد جنبشی قدرتمند یک شعاع وسیع، برای تغییرات عظیم و پایدار اصنعتی و تجاری را فراهم نماید. 3) محدودیت بازارها در سرزمینی که گرفتار دشواری حمل و نقل پر هزینه و دشوار بود. 4) بیثباتی و تکامل نایافتگی و نیز نابالغی نهاد حقوق مالکیت، از جمله حقوق مالکیت معنوی، ناشی از مجموع عملکرد ساختارهای اجتماعی و سیاسی 5) نبود مازاد قابل سرمایهگذاری، حاصل از فعالیتهای کشاورزی، صنعتی و خدماتی
6) بحران انباشت، ناشی از بیثباتی سیاسی و ناکارآمدی نهاد حقوق مالکیت 7) عدم تکامل نهادهای یادگیری و تولید و اشاعۀ دانش و فناوری، ناشی از شکل نگرفتن انباشت 8) عدم تکامل نهادهای پشتیبان کارآفرینی و نوآوری، ناشی از عقبماندگی نهادهای حقوق مالکیت و ریسک بالای مبادله 9) عدم شکلگیری نهادهای استاندارد و معیارهای سنجش فراگیر، از جمله نظامهای هماهنگ اوزان و مقادیر، تا اوایل قرن بیستم میلادی، ناشی از پراکندگی10) تا اواسط قرن بیستم، ایران فاقد بازار یکپارچۀ ملی بود، بنابر این کالاهایی که در کارگاهها و دکانهای شهرها تولید میشد، یا تولید سفارشی بود، نظیر کفش و پوشاک و یا آن که که عموما در بازارهای محلی در شعاع کوچکی بفروش میرفت. بنابر این با توجه به ناکارآمدی و تکامل نایافتگی نهادهای حقوق مالکیت، از جمله مالکیت معنوی، شوقی برای سرمایهگذاری بر روی تحقیق و توسعه مطرح نبود. در واقع بازار بزرگی که انبوهی از تقاضای انبوه را در افق نمایان نماید، اساسا مطرح نبود که سرمایهگذار سودجو در پی آن باشد. 11) نظامهای نوآوری در چارچوب ساختارهای نظامهای صنفی، در مقیاسهای محلی ساختاردهی میشدند، این ساختارها در محیطهای محلی متصدی امور کارآفرینی و نوآوری را عهدهدار بودند و به مثابه نظامهای نوآوری بخشی عمل
میکردند؛ و کشور فقد یک سازوکار بالغ نهادی برای سیاستگذاری و پشتیبانی از نوآوری بود.
11-نتیجهگیری
ممکن است این تلقی وجود داشته باشد که اساساً انتظار سیاستگذاری و نظام ملی نوآوری، در شرایط تاریخی نهادهای ایران در قرن نوزدهم فاقد موضوعیت و بیهوده است. در حالی که میدانیم که سیاستگذاریهای تولیدی و تجـاری بخـش مهمـی از کـارکردهـای دولـتها، از دورۀ
12-منابع 1. آصف (رستم الحکما)، محمد هاشم (1348)؛ 2.اشرف، احمد (1359)؛ موانع تاریخی رشد سرمایهداری در ایران: دوره قاجاریه؛ تهران: چاپ اول، انتشارات زمینه. 3.افشاری، مهران(1394)؛ فتوتنامه و رسائل خاکساریه، سی رساله؛ مقدمه و تصحیح مهران افشاری؛ تهران: نشر چشمه. چاپ اول. 4.الوانی، دکترسیدمهدی (1395)؛ تصمیمگیری و تعیین خطمشی دولتی؛ ویراست 3، تهران: انتشارات سمت، چاپ بیستم. 1) ایوانف، م.س.(1356)؛ تاریخ نوین ایران؛ بی جا: چاپ بیستم. 2) بايمت اف، لقمان(1383)؛ شهر، تجارت و پيشه وري در عصر سلجوقيان؛ ماهنامه كتاب ماهِ علوم و فنون، شماره 81-80،آذر و دي، صفحات55-49. 3) بودریار، ژان(1390)؛ جامعۀ مصرفی، اسطوره ها و ساختارها؛ تهران: نشر ثالث، چاپ سوم.
|
باستان بوده است. دولتها بخش بزرگی از منابع درآمدی و مالیاتی خود از این طریق سازماندهی میکردهاند.
چنان که سیاستهای تجاری ناشی از انعقاد عهدنامههای گلستان و ترکمانچای و سپس معاهدات و امتیازات تجاری دورۀ قاجار موجب تحتالشعاع قرار گرفتن توان صدور کالا و از دست رفتن بازارهای هدف صادراتی در روسیه، عثمانی و اروپا و در گام دوم عقب نشینی نیروی بازرگانی ایران به سمت بازار داخلی و آنگاه سقوط بازار و فروپاشی صنعت دستی ایران در برابر قدرت رقابتپذیر صنعت نساجی ماشینی فرنگی بود ]40[؛ ]13[ و ]35[. در واقع عدم تکامل و بلوغ نهادی و نیز عدم شکلگیری شبکۀ هماهنگ سازمانی و ساختارهای نهادی عواملی هستند که میبایست ظرفیتساز و تسهیلگر مبادلات و کمهزینهسازی آن باشند؛ از قابلیتهای لازم برای عمل به مأموریتهای نبودند. نهاد حقوق مالکیت ناکارآمد بود. نهاد آموزش به شدت ساده و برای شکل بخشی به شبکه هایی از
سازمانهای آموزشی برای آفرینش یک نظام تحقیق و توسعۀ روزآمد ناتوان بود و نیز ایران بر بستر ناکامدیهای حقوق مالکیت و ساختار دولتی خود، فاقد بنگاههای اقتصادی بود. تبعاً و به طریق اولی، در چنین فضایی از نظام اجتماعی و سیاسی انتظار برای در پیش داشتن
سیاستهای کارآمد توسعۀ صنعتی، از جمله در خصوص صنعت کفش، کیف و چرم و صنایع وابسته به آن، با تمام اهمیت و مزیتهای نسبی پشتوانۀ آن، انتظار بره راهی نخواهد بود.
5.ایوانف، م.س.(1356)؛ تاریخ نوین ایران؛ بیجا: چاپ بیستم. 6.بايمت‌‌اف، لقمان (1383)؛ شهر، تجارت و پيشهوري در عصر سلجوقيان؛ ماهنامه كتاب ماهِ علوم و فنون، شماره 81-80، آذر و دي، صفحات 55-49. 7.بودریار، ژان (1390)؛ جامعۀ مصرفی، اسطورهها و ساختارها؛ تهران: نشر ثالث، چاپ سوم. 8.بی تعب، علی و قانعی راد ، محمد امین و قاضی نوری، سپهر(1389)؛ تبیین نقش سرمایه اجتماعی بر کارکردهای نظام ملی نوآوری؛ مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی ایران، انجمن مدیریت تکنولوژی ایران، تهران: آبان ماه.(http://www.Civilica.Com/Paper-MTICO4- MTICO4_134.html 1) پاکزاد، دکترجهانشاه(1395)؛ تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران، دوره قاجار و پهلوی؛ تهران: نشر آرمانشهر، چاپ اول. 2) پولاك، ياكوب ادوارد(1368)؛ سفرنامه پولاك، ايران و ايرانيان؛ترجمه كيكاووس جهانداري، چاپ دوم ، شركت سهامي انتشارات خوارزمي، تهران.
|
انجمن مدیریت تکنولوژی ایران، تهران: آبان ماه. http://www.Civilica.Com/Paper-MTICO4- MTICO4_134.html
9.پاکزاد، دکترجهانشاه(1395)؛ تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران، دوره قاجار و پهلوی؛ تهران: نشر آرمانشهر، چاپ اول.
10.پولاك، ياكوب ادوارد(1368)؛ سفرنامه پولاك، ايران و ايرانيان؛ترجمه كيكاووس جهانداري، چاپ دوم ، شركت سهامي انتشارات خوارزمي، تهران.
11.تاورینه، ژان باتیست(بی تا)؛ سفرنامه تاورینه؛ ترجمه ابوتراب نواب، اصفهان: انتشارات کتابخانه سنایی و کتابفروشی تایید.
12.تحویلدار اصفهان، میرزا حسین خان پسر محمد ابراهیم خان(1342)؛ جغرافیای اصفهان، جغرافیای طبیعی و انسانی و آمار اصناف شهر؛ بکوشش دکتر منوچهر ستوده، چاپخانه دانشگاه تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات علوم اجتماعی.
13.تیموری، ابراهیم (1332)؛ عصر بی خبری یا عصر امتیازات؛ تهران: انتشارات اقبال.
14.حاج سیاح (1346)؛ خاطرات حاج سیاح، یا دوره خوف و وحشت؛ به کوشش حمید سیاح، تهران: انتشارات کتابخانه ابن سینا.
15.حق شناس کاشانی، فریده؛ سعیدی؛ نیما(1390)؛ رﺗﺒﻪ بندی ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮي ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮش ﻛﺸﻮر ﺑﺎ روش ﺗﺎﭘﺴﻴﺲ ﻓﺎزي؛ مجله علمی پژوهشی تحقیقات بازایابی نوین، سال اول، شماره اول بهار ، صفحات 154-127
16.خداداد کاشی، فرهاد؛ زراءنژاد، منصور و یوسفی حاجی آبادی، رضا(1392)؛ بررسی اثرات ساختار بازار بر نوآوری و تحقیق و توسعه در صنایع کارخانه ای ایران؛ فصلنامه پژوهش های اقتصادی(رشد و توسعه پایدار)؛ سال سیزدهم، شماره چهارم، زمستان، صفحات 25-1.
17.خواجه نظامالملک، ابوعلی حسنطوسی (1347)؛ سیرالملوک (سیاست نامه)؛ به اهتمام هیوبرتدارک، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
18.داب، موریس (1379)؛ مطالعاتی در زاد و رشد سرمایه داری؛ ترجمه حبیبالله تیموری، تهران: نشر نی، چاپ اول.
19.دارکر، پیتر اف(1375)؛ جامعه پس از سرمایه داری؛ ترجمه محمود طلوع، تهران: مؤسسه فرهنگی رسا، چاپ دوم.
20. دوران، دانیل؛ نظریه سیستمها (1376)؛ ترجمه دکتر محمد یمنیدوزی سرخابی، تهران: چاپ دوم، انتشارات علمی و فرهنگی.
21.دورکیم، داوید امیل (1385)؛ قواعد روش جامعه شناسی؛ ترجمه علی محمد کاردان، انتشارات دانشگاه تهران: چاپ هفتم.
22.ردزیکی، مایکل جی.(1386)؛ همیلتون، فارستر، و بنیانی برای اقتصاد تکاملی؛ مترجمان محمود متوسلی محمود مشهدی احمد؛ فصلنامه علمی پژوهشی برنامه و بودجه دوره 12 خرداد و تیر 1386 شماره 103؛ صفحات 154-85
23.رضاقلی، علی (1385)؛ نهادهای غارتی در اقتصاد ایران(اگر نورث ایرانی بود)؛ اقتصاد و جامعه، فصلنامه مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد، سال دوم، شماره 7، بهار، صفحات 167-96.
24.رضوی، دکترسیدمصطفی و اکبری، دکتر مرتضی (1392)؛ نظام نوآوری؛ انتشارات دانشگاه تهران: چاپ دوم.
25.رنه دالمانی، هانری(1335)؛ سفرنامه از خراسان تا بختیاری؛ مشتمل بر طرز زندگی، آداب و رسوم اداری، اجتماعی، فلاحتی و صنایع ایران از زمان قدیم تا پایان سلطنت قاجاریه؛ ترجمه فره وشی(مترجم همایون)؛ تهران: موسسه امیرکبیر.
26.روثستاین، بو (1393)؛ دام های اجتماعی و مسأله ی اعتماد؛ ترجمه: لادن رهبری، محمود شارعپور و سجاد فاضلی، تهران: نشر آگه، چاپ اول.
27.سايكس سرپرسي(1380)؛ تاريخ ايران؛ جلد دوم، ترجمه سيد محمد فخر داعيگيلاني، چاپ هفتم، انتشارات افسون، تهران.
28.سرامی، قدمعلی (1373)؛ از رنگ گل تارنجخار
(شکلشناسی در داستانها شاهنامه)؛ تهران: چاپ دوم، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
29.سعیدی، علی اصغر(1397)؛ موقعیت تجار و صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی؛ زندگی و کارنامهی علی خسروشاهی؛ تهران: نشرنی، چاپ چهارم.
30.سعیدی، علی اصغر و شیرین کام فریدون (1396)؛ موقعیت تجار و صاحبان صنایع در ایران دورۀ پهلوی (زندگی و کارنامۀ محمدرحیم متقی ایراوانی)؛ تهران: انشارات گام نو، چاپ چهارم.
31.سیف، دکتر احمد (1373)؛ اقتصاد ایران در قرن نوزدهم؛ تهران: نشر چشمه، چاپ اول.
32.سینایی، سیدعطاءالله (1385)؛ نظام ایلیاتی و الگوی حکومت در ایران؛ نشریه علوم جغرافیایی، دو فصلنامه انجمن جغرافیای ایران، جلد 5، شماره 6 و 7، بهار و تابستان، صفحات 62-43.
33.شاردن، ژان شوالیه (1336)؛ سیاحتنامه شاردن؛ مجلد چهارم، ترجمه محمد عباسی، تهران، موسسه مطبوعاتی امیرکبیر.
34.شاهمیری، دکتر امیرشهاب (1396)؛ صنعت کفش ایران، آموزههای گذشته، چشمانداز آینده؛ تهران: کانون نشر علوم، چاپ اول.
35.شمیم، علی اصغر (1389)؛ ایران در دوره سلطنت قاجار؛ تهران: انتشارات بهزاد، چاپ دوم.
36.شهری، جعفر (1369)؛ تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم، زندگی، کسب و کار ... ؛ تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ دوم.
37.شهری (شهری باف)، جعفر(1371)؛ طهران قدیم؛ جلد اول، تهران: انتشارات معین، چاپ سوم.
38.صباح ابراهيم سعيدالشيخلي (1362)؛ اصناف در عصر عباسي؛ ترجمه دکتر هادي عالمزاده، تهران: انتشارات مرکز نشر دانشگاهي، چاپ اول.
39.عجماوغلو، دارون؛ لیبسون، دیوید و لیست، جان ای (1397)؛ کلیات علم اقتصاد؛ ترجمه سیدعلیرضا بهشتیشیرازی و محمدحسین نعیمیپور، تهران: انتشارات روزنه، چاپ اول.
40.عیسوی، چارلز (1362)؛ تاریخ اقتصادی ایران، قاجاریه 1332-1215 هـ.ق؛ یعقوب آژند، تهران: نشر گستره، چاپ اول.
41.فراستخواه، مقصود (1396)؛ گاه و بیگاه دانشگاه در ایران، مباحثی نو و انتقادی در باب در دانشگاهپژوهی، مطالعات علم و آموزشعالی؛ تهران: انتشارت آگاه، چاپ یکم.
42.فردوسی (1968)، شاهنامه فردوسی، متن انتقادی و علمی؛ جلد هفتم، تصحیح متن باهتمام م.ن. عثمانوف، زیر نظر ع. نوشین، مسکو: اداره انتشارات «دانش» شعبه ادبیات خاور.
43.فردوسی، حکیم ابوالقاسم(1970)؛ شاهنامه فردوسی، متن انتقادی و علمی؛ جلد هشتم، تصحیح متن باهتمام رستم علییف، زیر نظر ع. آذر، مسکو: اداره انتشارات «دانش» شعبه ادبیات خاور.
44.فهیمی فر، جمشید و فتحی، یحیی (1380)؛ بررسی مزیت نسبی و اولویتبندی بازارهای هدف صادرات پوشاک ایران؛ پژوهشنامه بازرگانی؛ شماره 21، دوره 6 زمستان؛ صفحات 178-141
45.فوران، جان (1383)؛ مقاومت شکننده: تاریخ و تحولات اجتماعی، از صفویه تا سالهای پس از انقلاب اسلامی؛ ترجمه احمد تدین، تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ پنجم.
46.قاضینور، سیدسپهر؛ افشاری مفرد، مسعود و دیگران (1397)؛ ارزیابی روابط میان نهادی در نظام ملی نوآوری ایران: مطالعه 8 موردی؛ فصلنامه علمی- پژوهشی سیاستگذاری عمومی، دوره 4، شماره 1، بهار، صفحات 35-9.
47.قاضینوری، سیدسپهر و قاضینوری، سیدسروش (1396)؛ مقدمهای بر سیاستگذاری علم و فناوری؛ تهران: انتشارت دانشگاه تربیت مدرس، چاپ سوم.
48.کدي، نيکي (2536)؛ تحريم تنباکو در ايران؛ ترجمه شاهرخ قائم مقامي، تهران: انتشارات سهامي کتابهاي جيبي با همکاري موسسه فرانکلين.
49.کرزن، جرج، ن.، ایران و قضیه ایران (1349)؛ ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی، جلد اول، تهران: چاپ چهارم، شرکت علمی و فرهنگی.
50.کرزن، جرج، ن.، ایران و قضیه ایران (1350)؛ ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی، جلد دوم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.
51.کروبی، آرزو و فیاض انوش، ابوالحسن (1395)؛ بررسی تاریخی پوشاک زنان در دوره ایلخانان (736-654)؛ دوفصلنامه علمی- پژوهشی تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، سال هفتم، شماره سیزدهم، پاییز و زمستان صفحات 189-161.
52.کریستنسن، پرفسور آرتور (1314)؛ وضع ملت و دولت در دوره شاهنشاهی ساسانیان؛ تهران: نشریات کمیسیون معارف.
53.کریستن سن، آرتور امانوئل (1368)؛ ایران در زمان ساسانیان: تاریخ ایران ساسانی تا حمله عرب و وضع دولت در زمان ساسانیان؛ ترجمه رشید یاسمی، تهران: انتشارات دنیای کتاب.
54.کریمی، علی (1386)؛ بازتاب هویت فرهنگی ایرانیان در سفرنامههای عصر صفوی و قاجار؛ فصلنامه مطالعات ملی، سال ششم، شماره1، موسسه مطالعاتی ملی، تهران، صفحات 62-31.
55.کواکبي، عبدالرحمن (1364)؛ طبايع الاستبداد؛ ترجمه عبدالحسين قاجار، به کوشش صادق سجادي، تهران: چاپ اول، نشر تاريخ ايران.
56.کوز، رونالد (1376)؛ ماهیت بنگاه؛ ترجمه محمد ارجمند، فصلنامه فرهنگ و تعاون، شماره 2، تیرماه، صفحات 41-34.
57.گوبینو، کنت، سفرنامه، سه سال در آسیا ( 1858-1855)(1367)؛ ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران: انتشارات کتابسرا.
58.گیرشمن، رمان (1372)؛ ایران از آغاز تا اسلام؛ ترجمه دکتر محمد معین؛ تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ نهم.
59.لاندوال, ب. ای. و بوراس، اس. (1391)؛ سیاست علم، فناوری و نوآوری؛ بخش نخست، ترجمه دکترکیومرث اشتریان، فصلنامه نامه سیاست علم و فناوری، سال دوم، شماره یک زمستان؛ صفحات 107-95.
60.لاندوال، ب. ای. و بوراس، اس. (1392)؛ سیاست علم، فناوری و نوآوری؛ بخش دوم و پایانی؛ ترجمه دکترکیومرث اشتریان، فصلنامهنامه سیاست علم و فناوری، سال دوم، شماره 3، تابستان، صفحات: 14-7.
61.لمتون، دکتر ا. ک. س.، مالک و زارع در ایران(1339)؛ ترجمه منوچهر امیری، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
62.لوسکایا، ن. و. پیگو و پطروشفسکی،ای. پ. و دیگران(1353)؛ تاریخ ایران (از دوران باستان تا پایان سدۀ هجدهم میلادی)؛ ترجمه کریم کشاورز، تهران: انتشارات پیام.
63.لوتی، پیر(1370)؛ به سوی اصفهان؛ ترجمه بدرالدین کتابی، تهران: انتشارات اقبال، چاپ اول.
64.متوسلی، دکتر محمود(1384)؛ توسعه اقتصادی، مبانی نظری، نهادگرایی روش شناسی؛ تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم،
65.مظاهري، علی(1348)؛ زندگي مسلمانان در قرون وسطا، ترجمه مرتضي راوندي، تهران: مرکز سپهر با همکاري موسسه انتشارات فرانکلين، چاپ اول.
66.ملکم، سرجان (بی تا) تاریخ ایران؛ جلد دوم، ترجمه میرزا حیرت، تهران: کتابفروشی سعدی.
67.مور، برينگتن (1369)، ريشههاي اجتماعي ديكتاتوري و دموكراسي؛ ترجمه دكتر حسين بشيريه، تهران: مركز نشر دانشگاهي، چاپ اول.
68.میل، جان استورات (1376)؛ تاثیر حکومت در پروراندن خصال ملی یک قوم، زیانهای استبداد، از آثار گزنفن، افلاطون؛ ترجمه جواد شیخالاسلامی، تهران: انتشارات توس.
69.نوح هراری، یووال (1397)؛ انسان خردمند، تاریخ مختصر بشر؛ ترجمه نیک گرگین؛ تهران: نشر فردا، چاپ دوازدهم.
70.واعظ کاشفی سبزواری، مولانا حسین (1350)؛ فتوت نامه سلطانی؛ به اهتمام محمدجعفر محجوب؛ ؛ تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، چاپ اول.
71.ورژه، ژاک (1396)؛ دانشگاهها در قرون وسطی؛ ترجمه امیر رضایی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ اول.
72.ویلسن، دکتر ج.کریستی (1366)؛ تاریخ صنایع ایران؛ ترجمه عبدالله فریار؛ تهران: انتشارات فرهنگسرا، چاپ اول.
73.نورث، داگلاس (1396)؛ فهم فرایند تحول اقتصادی؛ مترجمین میرسعید مهاجرانی و زهرا فرضیزاده؛ با مقدمه فرشاد مومنی؛ تهران: نشر نهادگرا، چاپ اول.
74.وبر، ماکس (1374)؛ اقتصاد و جامعه؛ مترجمین دکتر منوچهری، دکتر ترابینژاد و دکتر عمادزاده، تهران: انتشارات مولی، چاپ اول.
75.هابزبام، اریک (1398)؛ عصر سرمایهداری 1875-1848؛ مترجم علی اکبر مهدیان، نوبت تهران: نشر اختران، چاپ اول.
76.هال، استوارت و گیبن، برم (1390)؛ درآمدی بر فهم جامعۀ مدرن، کتاب یکم: صورتبندی مدرنیته؛ مترجمان: محمود متحد، عباس مخبر، حسن مرتضوی، مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران: انتشارات آگاه، چاپ اول.
77.Freeman, C., “The National Innovation Systems in Historical Perspective” Cambridge Journal of Economic,1995, Vol 19, PP.5-24.
