نگاهی تحلیلی به اصل استقلال نهادی و شخصی دستگاه قضاء از منظر فقه و حقوق و اسناد بین المللی
الموضوعات : Judical Governance
1 - گروه فقه و حقوق خصوصی، دانشکده علوم و معارف، جامعه المصطفی العالمیه و سطوح عالیه قم، حوزه علمیه قم، قم شریف، ایران
الکلمات المفتاحية: استقلال قضایی, استقلال دستگاه قضاء, اصل استقلال و بی طرفی, استقلال شخصی, استقلال نهادی,
ملخص المقالة :
استقلال قضایی پیش شرط‌حاکمیت قانون و تضمین اساسی برای رسیدگی عادلانه است. از این‌رو هر قاضی باید استقلال قضایی را از هر دو بعد شخصی و نهادی تحکیم‌کند و به‌منصه ظهور رساند. در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه استقلال قضایی بیشتر در بحث تفکیک قوا به کار میرود و مقصود استقلال دستگاه قضا و به تبع آن قاضی از عوامل خارجی است. اصول اساسی درباره استقلال قوه قضائیه از جمله مباحث حقوقی می‌باشد و با توجه به این که قضاتی که مسئول تصمیم گیری‌های مهمی درباره حیات، آزادی، حقوق، تکالیف، اموال و دارایی‌های شهروندان هستند، در قالب دستگاه قضایی به فعالیت می‌پردازند، از این رو ارتقای استقلال قوه قضاییه و نظام قضایی می‌تواند نقش مهمی در تحقق عدالت و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی ایفا نماید، همانطور که عدم استقلال قضایی نیز می‌تواند در تعرض به حقوق و آزادی‌های شهروندان مؤثر باشد. در این پژوهش به بررسی استقلال نهادی دستگاه قضایی و استقلال شخصی قاضی و دادرس پرداخته شده و حدود و ثغور آن از منظر فقه، حقوق و اسناد بین المللی مورد بررسی قرار میگیرد.
