رقم المقالة : RET-45376 زيارة : 2118 الصفحة: 116 - 141

نوع المخطوط: المحکّمة

راهبرد مناسبی از برنامه ریزی منطقه ای در برنامه هفتم توسعه باتوجه به آمایش سرزمینی و رویکرد نهادی

الموضوعات :

1 - 0

تاريخ الإرسال : 08 الجمعة , شوال, 1444 تاريخ التأكيد : 02 الأحد , ربيع الأول, 1445 تاريخ الإصدار : 22 الخميس , جمادى الثانية, 1445

الکلمات المفتاحية: کلیدواژه ‏ها: برنامه ریزی , برنامه ریزی منطقه ای, آمایش سرزمین, رویکرد نهادی,

ملخص المقالة :

گفتمان سیاستهای اخیر غالباً بر پویایی توسعه ی منطقه استوار است. چراکه در جوامع در حال رشد محورهای توسعه و اقتصاد درهم آمیخته اند .همچنین توجه به حوزه برنامه ریزی و فرایند‌های آن، رابطه مستقیم وتاثیر گذاری در ارکان و سطوح مختلف جامعه داشته و تاثیرات آن از منظر توسعه وعدم توسعه، توسعه همگون و ناهمگون، بهره وری، الویت بندی مسائل و مشکلات، نیز حفظ، رشد و رقابت پذیری درسطح بین الملل و منطقه قابل توجه است. با بهره مندی از راهکارهای موچود در حوزه برنامه ریزی غیر متمرکز (منطقه‌ای) و فرایند‌های آن امکان و شناخت نقاط ضعف، قوت، تهدید، فرصت، سرعت و همچنین بررسی همخوانی میزان رشد وآیندنگری برنامه هفتم توسعه صورت گرفته و با بررسی همگرایی آن با قوانین و مقررات بالا دستی می‌توان نقش بسزایی برای یک کشور، استان و بنگاه‌های اقتصادی وصنعتی ایفا نماید.همچنین رویکردهای اخیر در نظریه توسعه منطقه ای اهمیت زیادی به رویکرد نهادی و ساخت اجتماعی اقتصادی منطقه ها و (تفاوت درون منطقه ای) ، آمايش سرزمين توسعه متوازن و توسعه عادلانه و استفاده بهينه از منابع توسعه و براي پيشرفت مناطق سرزميني فراهم نموده است. نتایج نشان می دهد که راهبردهاي منطقه ای نيازمند انعطافپذيري براي بيشينه کردن پتانسيل توسعه ترتيب های نهادها و سازگاري با تغييرها در درون اين ترتيبها بوده و ضمن افزایش اختیارات متناسب با برنامه های توسعه استان بایستی برای توسعه یک منطقه نه تنها با منابع فيزيكي آن، بلكه به منابع نهادی آن که شامل مجموعه ضابطه ها و مقررات عملي اقتصادي بر اساس فرهنگ اقتصادي و آمایش سرزمینی است نیز توجه نمود. بر مبناي محورهاي مورد اشاره در فوق و بر اساس شناخت و مطالعه صورت گرفته در هر يك از اين محورها، راهبردهاي لازم به منظور مديريت منطقه ای استخراج شده و بر اساس راهبردهاي مستخرج از تجزيه و تحليل يافته ها، برنامه ریزی منطقه ای با رویکردنهادی در قلمرو كشور ارائه می گردد.

المصادر:

 احمدی،توران،جعفری،یحیی،رحیمی،ابراهیم.(1400).تحلیلی بر نابرابری های فضایی با رویکرد آمایش سرزمین،مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای،2(1(پیاپی3))،16-1.
 اکبری، یونس، ایمانی جاجرمی، حسین، رستمعلی زاده، ولی الله. (1395). تحلیل و بررسی موانع آمایش سرزمین در ایران. سیاست نامه علم و فناوری،6(3)،5-13.
 آقامحمدی، علی اصغر، مرادی، محمد. (1397). آمایش سرزمین و نقش آن در توسعه منطقه ای. جغرافیا و روابط انسانی،1(2)،957-968
 توکلی مرتضی، ابراهیمی آرام، حمیدی تهرانی سمیرا.(1397). تحلیل الگوی منطقه‌بندی آمایش سرزمین در ایران از پسامشروطه تا به حال. برنامه‌ریزی و آمایش فضا. 22(1)،85-123.
 ثامنی،امیر.(1399).طرحی نو برای برنامه هفتم توسعه، دنیای اقتصاد،4891،3655255.
 خنیفر،حسين .(1389).درآمدي برمفهوم آمايش سرزمين وكاربرد آن، آمايش سرزمين ،2(2) ،5-26.
 رحیمی بنان، سلطانی ناصر، بهرامی جاف ساجد.(1400). بررسی نقش تقسیمات کشوری در روند اجرای برنامه‌های آمایش سرزمین استان کرمانشاه. آمايش سیاسی فضا،4(3)،285-296.
 زنگی آبادی،علی، حسینی خواه، حسین، قاسمی، محمد رضا. (1399). برنامه ریزی توسعۀ منطقه ای بر پایۀ روش آینده پژوهی تحلیل اثرات متقاطع و سناریو نویسی سایب (مطالعۀ موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد. پژوهشهای جغرافیای انسانی،52(2)،657-674.
 سجودی،مریم، زیاری،کرامت ا..، پوراحمد ،احمد،یاسوری ،مجید.(1400). واکاوی نقش و جایگاه آسیب شناسی و ارائه الگوی توسعه منطقه ای در مطالعات داخل یو خارجی،چشم انداز مطالعات شهری و روستایی،1(4)،17-37.
 نصیری، اصغر،پهلوان، منوچهر،عباسی اسفجیر، علی اصغر. (1400). بررسی عوامل نهادی و برنامه ریزی منطقه ای در طرح های اشتغال زای پایدار بر ایجاد اشتغال و جهش تولید. جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) ،12(1)،231-253.
 زحمت کش،ابراهیم،ابراهیم زاده،عباس،زالی،نادر.(1399)..آسیب شناسی نظام برنامه ریزی منطقه ای در استان های ساحلی شمال کشور،نگرش های نو در جغرافیای انسانی،12(2(پیاپی46)) ، 1-16.
 سرور، رحيم،اسماعیل زاده،حسن.(1386). آمايش سرزمين، پيش نياز عدالت اجتماعي؛ جغرافيايي سرزمين ، 4(14)،75-87
 شریف زادگان محمد حسین، ملک پور اصل بهزاد.(1394). نگرشی نهادی به برنامه‌ریزی توسعه درون‌زای منطقه‌ای. برنامه ریزی و بودجه، 20(4)،۱۸۴-۱۵۵
 صرافي، مظفر.(1379).برنامه ريزي توسعه منطقه اي. انتشارات سازمان مديريت و برنامه ريزي. دفتر آمايش و برنامه ريزي منطقه اي . چاپ دوم
 عسکري، علي و همکاران.(1383). طراحي نظام مديريت مجموعه هاي شهري کشور. تهران: پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس
 نصیری،اصغر، پهلوان، منوچهر، عباسی اسفجیر، علی اصغر. (1400). بررسی عوامل نهادی و برنامه ریزی منطقه ای در طرح های اشتغال زای پایدار بر ایجاد اشتغال و جهش تولید. جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)،12(1)، 253-231
 احمدی، سید عباس، حسینی، علی، میره‌ای، محمد،مجیدی، راضیه‌سادات. (1401). تدوین راهبردهای توسعۀ منطقه‌ای سواحل اقیانوسی ایران. پژوهش های برنامه و توسعه، 3(3)، 7-35
 غفاری فرد،محمد. (1398). بررسی روند سیاستگذاری توسعه و توازن منطقه ای طی برنامه های توسعه در ایران و ارائه راهبردهای اساسی. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی،9(30)،21-41.
 سرتیپی، زهرا، مدیری،مهدی،پیشگاهی فرد، زهرا. (1402). تحلیلی بر چالش‌های پیش روی توسعه‌ی پایدار منطقه‌ای با تأکید بر معیارهای پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: منطقه‌ی لواسانات. جغرافیا و مطالعات محیطی ،12(45)،38-50.
 مقیسه، محمد جواد، احمدی، حسن، همافر، میلاد. (1401). برنامه‌ریزی برای رقابت‌پذیری شهری در مقیاس منطقه (موردمطالعه: استان مازندران. برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای.،7(21)،25-58.
 نظری،علسرضا،کاظمیان،غلامرضا.(1391).طراحی الگوی مناسب مدیریت منطقه ای در ایران،مطالعات مدیریت شهری،4(10)، 29-49
- Christensen, K. S. )1999(. Cities and Complexity. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Crouch, C. (2005). Complementarity and Fit in the Study of Comparative Capitalisms, in Morgan G., Whitley R. and Moen E. (Eds) Changing Capitalisms? Internationalization Institutional Change, and Systems of Economic Organization, 167-189. Oxford University Press, Oxford.
- Healey, P. (2003). Collaborative Planning in Perspective, Planning Theory 2 (2),101-23.
- Healey, P. (2003). The New Institutionalism and the Transformative Goals of Planning. in Niraj Verma, Institutions and Planning: An Analogical Inquiry, in N. Verma (ed). Institutions and Planning, 114-. Amsterdam: Elsevier,30, 840.
- Humer, A., & Granqvist, K. (2020). The gradual city-ness and town-ness of public service locations: Towards spatially sensitive sector policies. Geoforum, 113, 81–91.
- McCann, P. (2022). Levelling Up: The Need for an Institutionally Coordinated Approach to National and Regional Productivity. TPI Insights Paper, 11.
- North, D. (2004). Understanding the Process of Economic Change, Princeton, NJ: Princeton
- Purkarthofer, E., & Mattila, H. (2018). Integrating regional development and planning into ‘spatial planning’ in Finland: The untapped potential of the Kainuu experiment. AdministrativeCulture, 18(2), 149–174.
- Purkarthofer, E., Humer, A., & Mäntysalo, R. (2021). Regional planning: An arena of interests, institutions and relations. Regional Studies, 55(5), 773-777.
- Roman, M., & Fellnhofer, K. (2022). Facilitating the participation of civil society in regional planning: Implementing quadruple helix model in Finnish regions. Land Use Policy, 112, 105864.
- Sonal, S.; Vijay, N. and Sunil, L.( 2016). Identification and analysis of barriers in implementation of solar energy in Indian rural sector using integrated ISM and fuzzy MICMAC approach, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 62,70-88.
- Stough, R. S. (2009). Leadership and Institutions in Regional Endogenous Development Massachusetts,Usa: Edward Elgar.
- Teitz, M.B. (2007). Planning and the New Institutionalisms. in N. Verma (ed.) Institutions and Planning,17-35. Amsterdam: Elsevier
- Tewdwr-Jones, M., & Galland, D. (2020). Planning metropolitan futures, the future of metropolitan planning: In what sense planning agile? In K. Zimmermann, D. Galland, & J. Harrison(Eds.), Metropolitan regions, planning and governance , Springer 5,225-234.
- Verma, N. (2007(. Institutions and Planning: An Analogical Inquiry, in N. Verma (ed.( Institutions and Planning, 1-14. Amsterdam: Elsevier.
- Wheeler, S. M. (2002). The new regionalism: Key characteristics of an emerging movement. Journal of the American Planning Association, 68(3), 267–278.
- Yan, S., & Growe, A. (2022). Regional Planning, Land-Use Management, and Governance in German Metropolitan Regions—The Case of Rhine–Neckar Metropolitan Region. Land, 11(11), 2088.

نص كامل:

مكانيزم پاسخگويي

فصلنامه راهبرد توسعه/ سال نوزدهم/ شماره 2 (پیاپی74)/ تابستان 1402/ 141-116

Quarterly Journal of Development Strategy, 2023, Vol. 19, No.2 (74), 116-141

راهبرد مناسبی از برنامه ریزی منطقه ای در برنامه هفتم

توسعه با توجه به آمایش سرزمینی و رویکرد نهادی

نیمارنجی جفرودی¹

(تاريخ دريافت 8/2/1402 ـ تاريخ تصويب 26/6/1402)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

کلیدواژه‏ها: برنامه ریزی ، برنامه ریزی منطقه ای،آمایش سرزمین،رویکرد نهادی

طبقه:JEL C6،Q01،R11

1-مقدمه

يکي از مباحث عمده و اساسي در طراحي نظام برنامه ريزي جامع اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مسئله توسعة متوزان است که در فرايند توسعة ملي، ويژگيهاي هر منطقه مورد توجه قرار مي گيرد. توجه به همگن سازي مناطق از ديدگاه برخورداري از امکانات، تسهيلات و ساير شاخصه اي مورد نظر، مسئله اي است که مي تواند در راه نيل به اهداف کمی و کيفي برنامه هاي ملي، تخصيص منابع را تحت تأثير قرار دهد و با تغيير نگرش و جهت گيري متناسب با هدف کاهش تعادل منطقه اي،چهارچوب سياستگذاري ملي را سازماندهي کند. بدين منظور لازم است با استفاده ازروشهاي علمي و توان اکولوژيکي مناطق سازماندهي ساختار روابط ميان انسان، فضا و فعاليتهابه نحوي صورت گيرد که بتوان در کنار توسعة پايدار اقتصادي و بهبود شاخص هاي اجتماعي، تفاوت ميان مناطق را کاهش داد(غفاری فرد،1398). هدف توسعة منطقه ای توسعه و کاهش نابرابری،افزایش رقابت ،توسعة یکپارچة مناطق (سونال و همکاران ²، 2016) و توجه به آمایش سرزمین مناطق است. بنابراین، لازمة برنامه ریزی منطقه ا ی شناسایی جایگاه مناطق نسبت به یکدیگر به لحاظ توسعه وشناسایی شاخص های تأثیرگذار در توسعة مناطق است(زنگی آبادی و حسینی خواه،1399). همچنین یک موضوع رایج،ضعف نهادهای برنامه ریزی سنتی است و اینکه چرا آنها به اندازه کافی چابک نیستند تا با محرک های جدیدتغییر سازگار شوند(تئودر-جونز و گالند³،2020). در بسیاری از کشورها، برنامه ریزی منطقه ای با همزیستی فرآیندهای تعیین شده در قانون و ابتکارات جدید، نوآورانه و گاه تجربی همکاری های منطقه ای مشخص می شود. کشورهای دیگر حرکت از برنامه ریزی رسمی تر به سمت برنامه ریزی منطقه ای انعطاف پذیرتر یا برعکس را تجربه می کنند(پورکارتوفرو همکاران⁴ ،2021). با توجه به شرايط خاص اقتصادي و سياسي كشور ما در منطقه و جهان، و نيز قرار گرفتن ايران در معرض آسيبهاي طبيعي، مسائلي چون تحريم هاي اقتصادي، محدوديتهاي تامين منابع مالي، نوسانات شديد درآمدهاي نفتي و .. . احتمال بروز اتفاقات و رخدادهاي غيرمنتظره به ويژه در حوزه ريزي برنامه كشور بسيار زياد است. (زحمت کش و همکاران،1399). از این رو، به رغم اینکه در قالب سیاسته ای برنامه ای پنجسالة توسعه تلاشهای زیادی برای تعدیل عدم تعادل های توسعة منطقه ای در ایران انجام شده اسـت، توزیع نامتوازن امکانات، خدمات، و فعالیتها و وجود نابرابریها و شکاف توسعه هم در بین استانها هم در درون استانها همواره به عنوان یکی از دل مشغولی های سازمانها و نهادهای اجتماعی و اقتصادی کشور مطرح بوده اسـت. در این میان راهبرد توسعة منطقه ای نوعی برنامه ریزی راهبردی است که برای مواجهه با مسائل و چالشهای جدید و پیچیدة منطقه ای مطرح شده است(زنگی آبادی و حسینی خواه،1399). همچنین اداره برنامه ریزی منطقه ای که دائما در معرض تغییر ایدئولوژی های سیاسی و اصلاحات نهادی چارچوب حاکم بر برنامه ریزی است، همیشه فاقد چابکی لازم برا‌ی انطباق موثر با محرک های متعدد تغییر است که دائما بر محدودکردن به یک ناحیه تاثیر می‌گذارد(Davoudi et al.,2020) اما اهداف تعیین شده در برنامه ریزیهای سطوح مختلف، حاکی از جایگاه بالای آمایش به عنوان چارچوب توسعه ی بلندمدت کشور و در واقع راهنمای تدوین سایر سطوح برنامه ریزی است (احمدی و همکاران،1400). همچنین یکی از شاخص هاي اقتصادي و معيارهاي توسعه يافتگي، ميزان انطباق برنامه هاي اجرايي با مباني و مطالعات جامع آمايش سرزمين است. اگر برنامه هاي اجرايي و عملياتي سازمانها بر اساس مولفه هاي آمايش سرزمين تنظيم شده باشد،جهت گيريهاي پيشرفت و توسعه را نيز به دنبال دارد. آمايش سرزمين، توزيع جغرافيايي بهينه منابع، فعاليتها و مشاغل است. بي شك غايت اصلي تمام برنامه ريزي ها رسيدن به توسعه پايدار، تعادل منطقه اي، توزيع مناسب فعاليت ها و استفاده حداكثر از قابليت هاي محيطي در فرآيند توسعه مناطق است. عدم توجه به برنامه هاي بلندمدت وتكيه سياستگذاران به برنامه هاي توسعه سطحي جهت تحقق شعارهاي خود از موانع اصلي توسعه ناموزون مناطق است. امروزه مشخص شده است كه تحقق عدالت اجتماعي بعنوان مؤلفه اساسي در توسعه پايدار، منوط به از بين بردن عدم تعادل هاي فضايي از رهگذر آمايش سرزمين مي باشد به عبارت ديگر تا موقعي كه عدم ها تعادل در فضا و سرزمين وجودداشته باشد نمي توان صرفاً با برنامه هاي -اقتصادي اجتماعي به امحاء عدم تعادل هاي اجتماعي رسيد لذا آمايش سرزمين نقش محوري در اين زمينه ايفا مي كند(سرورو اسماعیل زاده، 1386).به طور كلي هدف هاي آمايش سرزمين در ارتباط با مباحث توسعه منطقه اي، مباني متوازني از كانون هاي زيستي و نظام سلسله مراتب منطقه اي در جهت تعادل بخشي به شرايط توسعه در همه ابعاد آن اعم از اقتصادي،سياسي، فرهنگي و اجتماعي است. ديدگاه هاي آمايش سرزمين، كاركرد كانونهاي جمعيتي را در قلمروهاي متفاوتي از فعاليت ها مي بيند و نقش و عملكرد واقعي يك منطقه را در شرايط متعادلِ بهره گيري و خدمات رساني، نمايان مي سازد .در كشور ما هم به رغم وجود قابليت هاي فراوان مناطق مختلف كشور، شاخصهاي توسعه در آنها در سطوحي مطلوب قرار ندارد و ارتقاي اين شاخص ها تا سطح شاخص هاي ميانگين ملي، اقدامات و سرمايه گذاري هاي فراواني را طلب مي كند كه با برنامه ريزي منتاسب آمايشي مي توان باعث توسعه بيش از پيش آنهاشد. هدف از تدوين چنين برنامه هايي، ارتقاي همه جانبه ظرفيت هاست. برنامه ريزي براي توسعه منطقه اي بايد بر شناخت دقيق ويژگيهاي كمي و كيفي منطقه مبتني باشد. به آن معنا كه از نظر كمي لازم است «خصوصيات جمعيتي، نيروي كار، ميزان منابع طبيعي، توليدي و سرمايه اي و ويژگيهاي مصرف و بازارهاي درون منطقه اي» شناسايي شوند و از نظر كيفي برنامه ها بايد منطبق بر استعدادها و قابليتهاي منطقه اي طراحي و اجرا شوند(آقا محمدی و مرادی،1397). نبودساختار و سازوكارهاي مديريتي غير متمركزبراي هر يك از سطوح تقسيمات كشوري و مديريت سرزمين به نحوي كه هر سطح نمايندگي و حكومت آن سطح را به طور مستقل و در راستاي سياستهاي سطوح فرادست عهده دار باشد ويژگي اصلي مديريت سرزمين در كشور ما به عنوان يك نظام متمركز تصميم گيري است. در نظامهاي غير متمركز هر سطح از تقسيمات كشوري در حقيقت حكومت و مديريت آن سطح را به عهده داشته و واحدهاي مركزي و ملي در مديريت آنهادخالت مستقيم اندكي دارند و اين همان چيزي است كه بخشي گرايي سنتي حاكم بر نظام مديريت سرزمين دركشور ما مانع از تحقق آن است. (عسکری و همکاران،1381). ويژگيهايي كه براي نظام مديريت سرزمين تشريح شد در كليه سطوح نظام تقسيمات سرزمين حاكم است. (نظری و کاظمیان،1391). همچنین اگرچه فرایند و برایند که رویه و محتواي برنامه است، همواره بهم متصل بوده و نگاه یکسویه به هر یک منجر به ایجاد شکاف در هدف از برنامه ریزي می شود. فرآیند طرحها به دلیل اینکه غالب برنامه هاي منطقه اي و آمایش به صورت عقلانی محوربوده و با مجموعه کنش گران مشاوره نشده و توافق همگانی در آن مطرح نبوده است، فرآیند برنامه ریزي در مسیر درست قرار نگرفته و همان کاستی هاي نظري که به حکمروایی شایسته وظرفیت سازي هاي نهادي در جهان امروز تأکید دارد، کاستی اصلی برنامه هاي منطقه اي و حتی شهري در ایران است. از طرفی دیگر هماهنگی هاي افقی و عمودي بین دستگاهی در تصمیمات انجام نمی گیرد که این در واقع همان ضعف مدیریت فضایی یکپارچه در طرحهاي کشور ایران است. به طور کلی می توان گفت اساس فرایند تهیه طرح فراگیر، مشارکتی و توافقی نبوده و بین برنامه ریزي کالبدي و آمایشی تفکیکی مکانیکی صورت گرفته است. اجراي طرح کاستی دیگر در برنامه ها و طرح هاي منطقه اي اجرا نشدن و یا اجرا شدن بسیار محدود این طرحها و برنامه هاست. نظام برنامه ریزي کشور دلیل اصلی این کاستی است که جایگاهی براي اجرا شدن طرحها ندارد. بدین معنا که نظام مدیریت یکپارچه فضایی و سازمان اجراي آن نقشی در نظام برنامه ریزي به ویژه برنامه ریزي منطقه ي ندارد. ابزارکافی براي سیاستگذاري فضایی (به معناي پایگاه اطلاعات و نظام پایش) تدبیر نشده است. معضل دیگر در اجرایی نشدن طرحها این است که بخشهاي اجرایی و برنامه ریزي داراي اختلافات و تداخلات بسیاري هستند. این در حالی است که ساز و کار حل اختلاف، تداخل و رقابتهاي بخشی فضایی جایگاهی در نظام برنامه ریزي ندارد. چالشهاي اساسی در توسعه فضایی کنونی کشور وجود دارد که مانع توسعه فضایی یکپارچه مناطق در قالب آمایش سرزمین می شود. عدم تعادل هاي منطقه اي به معنای اختلاف هاي گسترش یابنده بین منطقه اي،ناکارایی در فضاهای قطبی توسعه به معنای تمرکزهای ساماندهی نشده، بهره وري پایین و آلودگی محیط زیستی در مناطق ، نداشتن تناسب توسعه فضایی با منابع طبیعی و ظرفیت های محیطی مناطق کشور به معنای ناپایداری در چشم انداز آتی از جمله موانع اصلی پیشرو هستند. مفهوم توسعه بیانگر این مسئله است که توسعه مردم محور،توسعه انصاف محور، توسعه بومگرا و توسعه درونزا از جمله کاستیهاي نظري در طرحهاي منطقه اي ایران است که مانعاجرایی شدن طرحها نیز میشود. همچنین این مسئله مطرح است که محرکه هاي برونی توسعه به تحرک درونی توسعه گره می خورد و دیگر توسعه اي نیستکه تنها آبادي مکان را مد نظر داشته باشد، بلکه هدف اصلی آن خوشبختی مردم است. این موضوع دقیقاً بحث و نقد پیشروي نظریه پایه در برنامه ریزي منطقه اي است که مانع اصلی اجرایی شدن آن هم میشود(توکلی و همکاران،1397) ..همچنین در این ارتباط می توان به انحراف بيش از حد سياستها به موضوع هاي مرتبط با تجارب جهاني و در نتيجه غفلت از مشکلات داخلي اشاره کرد که ميتواند باعث پيگيري سياستهاي ناصحيح و تخصيص نابجاي منابع شود، چرا که پيگيري و اجراي نظريه هاي گوناگون بدون توجه به شرايط زمينه اي بسترهاي مختلف موجب برانگيختن بروندادهاي مختلف مي شود. جهت گيري سياست گذاريهاي اخير توسعه فضايي ايران نيز در سطوح ملي و منطقه اي همچون سند چشم انداز و برنامه هاي مجموعه شهري و توسعه منطقه اي، نشان از تاثيرپذيري از اين الگواره هاي نوين بدون آگاهي از دگرگونيهاي مزبور داشته و تنها بر به کارگيري عوامل دروني در برابر عوامل بيروني تاکيد شده است(شریف زادگان و ملک پور اصل،1394).همچنین نهادها با کاهش نامعلومي هاي محيط پيرامون در توليد برنامه هاي کارآمد و به ويژه در پيشبيني ها وپيشگويي ها، به برنامه ريزان ياري مي رسانند. اهميت نهادها در برنامه ريزي تا بدانجاست که شايد بتوان گفت نهادها، برنامه ريزي را امکانپذير مي سازند، بدون آنها برنامه ريزي در معناي کلي و حقيقي آن، وجود نداشته و بسيار مشکل مي توان انديشه برنامه ريزي را بدون آنکه نهادها در مرکز نظريه هاي آن قرار داشته باشند، درک كرد تلاشهاي شکل گرفته به اين منظور را ميتوان در يک دسته بندي کلي در دو جريان نظري اصلي جستوجو كرد(هیلی⁵،2003): نخست جريان جامعه شناسانه که به ويژه از انديشه هاي نهادگرايي جديد در جامعه شناسي و علوم سياسي استفاده كرده است و بيشتر بر شيوه حکمراني فضا (وتوليد تصميمهاي جمعي در برنامه هاي توسعه اقتصادي) متمرکز است و دوم جريان اقتصادي برگرفته از اقتصاد نهادباور نوين که به ويژه با استفاده از نظريه هزينه مبادله بيشتر بر موضوع و محتواي برنامه ريزي نظير برنامه ريزي کاربري زمين ،هزينه هاي خارجي ترافيک، آلودگي و جز آن و قوانين کنترل توسعه تمرکز كرده است(شریف زادگان و ملک پور اصل،1394). به رغم چنين اهميتي براي نهادها در برنامه ريزي به مفهوم کلي و توجه ديرينه به آنهانوشتارهاي محدودي در برنامه ريزي توسعه در مورد «نهادگرايي » با توجه به آمایش سرزمینی وجود داشته است و برنامه ريزان بيشتر در پي استفاده و تطبيق انديشه هاي توليدشده در ساير حوزه ها بوده اند و به اين تفکر نوين اقتصادي توجه اندکي داشته اند. بر اين اساس در تحقيق حاضر در مجموع سعي بر آن است تا با شناخت مسائل و مشكلات حاكم بر برنامه ریزی منطق های در ايران و تجزيه و تحليل آنها، به راهبرد مناسبي از برنامه ریزی منطقه ای در برنامه توسعه هفتم کشور دست يافته و آن در قلمرو نواحي کشور نهادينه نماید. پژوهش حاضر با استفاده ازرهيافت نوين توسعه و با تاکيد بر توسعه از يک سو و معرفي چارچوب نهادي از سوي ديگر، بدنبال آن است که با استفاده از رهيافت نهادي در دستيابي به توسعه نزديک شود. در اين پژوهش به شيوه اسنادي و با استفاده از منابع کتابخانه اي، چارچوب نظري مرتبط با تبيين انگاشت توسعه ، گردآوري شده و اطلاعات آن مورد واکاوي قرار گرفته است و به منظور بازنگري و ترسيم ساختاري جديد در خصوص دستيابي به توسعه بر مبناي اختيار چارچوب نهادي، راهکارهای لازم را ارائه نماید.

2.پیشینه پژوهش

1-2.برنامه ريزي منطقه اي

برنامه ریزی منطقه ای به رویکردهای برنامه ریزی یکپارچه ای اشاره دارد که به عنوان مثال، حمل و نقل پایدار و استفاده از زمین و همچنین اهداف سیاست های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی را ترکیب می کند (هومر و گرانکویست⁶،2020؛ پورکارتوفر و ماتیلا⁷،2018؛ ویلر⁸،2002).تحت اصطلاح طراحی منطقه‌ای، برنامه‌ریزی منطقه‌ای اخیراً به عنوان یک عمل انگاشتی و خلاقانه مناسب برای چارچوب مشارکت شهروندان و همکاری ذینفعان درک شده است (پورکارتوفرو همکاران،2021).برنامه ريزي منطقه اي فرآيندي است ، درجهت مشاركت مردم ومناطق دربرنامه ريزي برنامه موجبات آوردن فرآهم وويژگيهاي و كلان هاي برنامه با انطباق جهت از ريزي اي منطقه . بعضي از صاحبنظران برنامه ريزي منطقه اي را فرآيندي درجهت نمايند. مي تعريف محلي وامكانات نيازها با اجتماعي ـ اقتصادي مختلف هاي برنامه كردن وهماهنگ تنظيم.درواقع برنامه ريزي منطقه اي تصميم گيري وسرمايه گذاري درپروژه ها درسطح منطقه ، درراستاي توسعه اقتصادي اجتماعي وكالبدي مناطق مختلف كشور است . وجود مناطق با هويت فرهنگي واجتماعي ـ سياسي جدا كه بعضي مواقع موارد فشار را باعث ميشود، برنامه ريزي منطقه اي را محرز نموده است (نمونه فرانسه وانگلستان) رشد سريع و فزاينده جمعيت يا افزايش شهرنشيني ومسايل ناشي از آن ، توجه به مسايل عملكردي ،نزديك ساختن سطوح ملي ومحلي بهم ، بهره برداري از منابع بين منطقه اي، تنظيم برنامه ها وسياستهاي ملي ونياز به كسب اطلاعات منطقه اي ، توجه به حوزه نفوذ شهرها دربرنامه ريزي د به توجه ري،شه هاي لايل اقتصادي واجتماعي وفيزيكي ضرورت مطالعات وبرنامه ريزي درچارچوب منطقه، نياز به برنامه ريزي منطقه را باعث شده است (صرافی،1379).همچنین باید با پرهیز و اجتناب از آرمان های تقلیدی و تزریقی در منطقه به منظور ایجاد و درخواست برای پروژه های بزرگ بدون توجه به ظرفیت ها ی منطقه و با دادن فرصت به توسعه خصوصی و شکل گیری نهادهای کوچک با تولید خرد متناسب با اهداف برنامه ریزی منطقه ای و منطبق بر خصایص و و یژگی ها ی منطقه اقدام نمود . برا ی ارتقای کارایی سازمان اجرایی نظام بر نامه ریزی در استان ها باید رویکرد کلی نظام برنامه ریزی منطقه ای در راستای تمرکز زدایی و نیز انتخاب صحیح اهداف و سیاست گذار یهای متناسب با پتانسیل ها یمنطقه تقویت و اصلاح گردد(زحمت کشو و همکاران،1399).

2-2.آمايش سرزمين

آمایش سرزمین زیر بنای توسعه منطقه ای است که زمینه اصلی تهیه برنامه های توسعه اقتصادی– اجتماعی هر منطقه را فراهم میآورد(رحیمی بنان و همکاران،1400). كميسيون برنامه ريزي فضايي اتحاديه اروپا آمايش سرزمين را روشي ميداند كه در ابعاد وسيع به وسيله بخشهاي عمومي اتخاذمي شود . درنهايت برخي از صاحبنظران آمايش سرزمين بهترين،ارزانترين و مؤثرترين راه حل مديريت و برنامه ريزي محيط زيست، مؤلفه هاي اقتصادي. رفاه اجتماعي است (خنیفر،1389). در برنامه ریزی منطقه ای یا آمایش سرزمین برای ایران لازم است مناطق ایران از نظر فضایی را شناسایی کنیم.بررسی وضعیت موجود نشان می دهد که سه نوع فضا در کشوروجود دارد: اول فضاهای فراموش شده یا بکر که این فضاها تاکنون توسعه نیافته اند ، اما ممکن است دارای قابلیت هایی باشند که یا امکانات کنونی یا آینده بتوان آنها را در فضای توسعه قرار داد.دوم فضاهای متروکه یا رهاشده که فضاهایی می باشند که در گذشته از قابلیت های اقتصادی برخوردار بوده اند اما با تحولات گوناگونی یا حتی پیشرفت فناوری و شرایط اجتماعی و اقتصادی از حیز انتفاع افتاده و رها و متروک شده اند.برخی از این فضاها قابل بهره برداری می باشند و می توان بار دیگر فعالیت ها یاقتصادی را در این گونه فضاها احیا نمود.سوم فضاهای توسعه یافته و یا در حال توسعه که فضاهایی می باشند که هم اکنون فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در آنها جریان دارد.با این وجود همین فضاها به دو دسته فضاهای اشباع شده با توجه به حجم ، سرعت و تنوع تغیراتی که می تواند برای توسعه صورت گیرد،وضعیت اشباع شده دارند و لذا افزایش تراکم آنها منجر به کاهش کارایی شان می شود. اما فضاهای اشباع نشده ، امکان استقرار پدیده های تازه و افزایش بهره وری را دارند.کارشناسان برنامه ریزی منطقه ای عقیده دارند که گاهی فضا به نظر اشباع شده می آید ، در حالی که با ساماندهی مجدد و ایجاد هماهنگی بین اجزای فضا م یتوان ظرفیت آنرا افزایش داد .بعبارت دیگر فضاهایی که به ظاهر اشباع شده می آیند ممکن است واقعا اشباع شده نباشند.در فضای اشباع نشده نیز می توان با بهره گیری بهتر از فضا ظرفیت آن را افزایش داد که این امر بهسازی فضا خوانده می شود.همچنین جلب و تمرکز سرمایه گذاری در نقاط عقب افتاده دارای پتانسیل های اقتصادی و اجتماعی . منطقه ای کردن برنامه های یک بخش اقتصادی برای ایجاد قطب های تولیدی کشاورزی، صنعتی و تهیه و اجرای طرح های تفصیلی بخش های اقتصادی نقاط مختلف کشوردر آمایش سرزمین مورد توجه است.(بررسی های بازرگانی،1378). در واقع بهره وری از منابع و ظرفیتهای اقتصادی، اجتماعی و محیطی سرزمین، هدف اصلی آمایش سرزمین است که سایر اهداف سطوح توسع هی خرد و کلان رانیز دربر میگیرد(احمدی و همکاران،1400)..بر این پایه ،توسعه یک منطقه نه تنها با منابع فيزيكي آن، بلكه منابع نهادی آن نیز پیوند دارد. نهادها، مجموعه ضابطه ها و مقررات عملي اقتصادي بر اساس فرهنگ اقتصادي و سنت ها ي در هر منطقه هستند. دسته دیگری از رویکردهای اخیر عنوان می دارند که سیاست توسعه منطقه ای موثر باید دقیقا با سبک جهانی توسعه قابل تطبیق باشد و پنج عاملی منابع،نهادها،روندها،فرهنگ و پیوندهای خارجی را در این چارچوب برمی شمرند. عوامل توسعه منطقه ای که در رویکردهای پیشین اهمیت داشتندبیشتر شامل ساختار و اندازه بنگاه های اقتصادی،ترکیب بخشی اقتصاد منطقه،خدمات بازرگانی،تسهیلات آموزشی،نهادهای پژوهشی،زیرساخت های ارتباطی،حمل و نقل ،اوقات فراغت و کیفیت زندگی در منطقه بوده اند.این عوامل با مفهوم سنتی تاثیرگذاری شان بر توسعه منطقه ای ،نوعی چشم انداز ایستا به توسعه منطقه ای می بخشند (معصومي اشکوری،1385). (آقا محمدی و مرادی،1397)

3-2.نهادگرايي و برنامه ريزي توسعه

بازیگران فردی و جمعی منافع خود را از طریق به کارگیری قوانین، هنجارها و گفتمان های نهادی دنبال می کنند. بنابراین دیدگاه «نهادها» به مواجهه با برنامه ریزی های رسمی و غیررسمی و شیوه های حاکمیتی که برنامه ریزی منطقه ای را شکل می دهند، می پردازد. در بسیاری از کشورها، برنامه ریزی منطقه ای با همزیستی فرآیندهای تعیین شده در قانون و ابتکارات جدید، نوآورانه و گاه تجربی همکاری های منطقه ای مشخص می شود. کشورهای دیگر حرکت از برنامه ریزی رسمی تر به سمت برنامه ریزی منطقه ای انعطاف پذیرتر یا برعکس را تجربه می کنند (پورکارتوفرو همکاران،2021).همچنین عامل توسعة منطقه اي که در رويکردهاي پيشين اهميت داشتند بيشتر شامل ساختار و اندازه بنگاههاي اقتصادي، ترکيبب خشي اقتصاد منطقه، خدمات بازرگاني، تسهيلات آموزشي، نهادهاي پژوهشي، زيرساختهاي ارتباطي، حمل و نقل، اوقات فراغت و کيفيت زندگي در منطقه بوده است. اين عاملها با مفهوم سنتي تأثيرگذاريشان بر توسعة منطقه اي، نوعي چشم انداز ايستا به توسعة منطقهاي مي بخشند . رويکردهاي جديد نظري به اين عاملها وقع چنداني نمي نهند و بيشتر عاملهاي «ساختاري و نهادي» اجتماعي و اقتصادي منطقه ها را اسباب تحليل منطقه اي قرار ميدهند و بر چهارچوب نهادي در منطقه تأکيد ميکنند. توسعة اقتصادي ديگر صرفاً تحت تأثير درجة شهرنشيني، عاملهاي جمعيتي، دسترسي به زيرساختها و ترکيب بخشي اقتصاد نيست بلکه ديگر عاملهاي مهم مدنظر، راههايي هستند که نيروي کار و سرمايه را در يک منطقه به کار مي بندند. نظريههاي اقتصاد نهادگرايي برخلاف ديدگاه اقتصاد سنتي که سيستم مکانيکي بر مبناي رجحانات فردي را مبناي فکري خود قرار ميدهد، معتقد است که اقتصاد توسط نيروهاي جمعي شکل ميگيرد و همين مسئله آن را به يک فرايند نهادي تبديل ميکند. براساس همين نظريه هاي نهادي، نظريه هاي منطقه گرايي جديد به تحليل فرايندهاي رشد و توسعة منطقه ميپردازند (Bogdañski,2012; (Jkamp,2009ايجاد، توسعه و تقويت نهادها، نظم و ترتيبات اجتماعي، فرهنگي و نهادي منطقهاي که از نظريه هاي نهادي و تکاملي اقتصاد شکل ميگيرد، پايه هاي بنيادين شکل گيري نظريه هاي منطقه گرايي جديد است. شناخت مسائل اساسي مناطق، ايجاد ترتيبات نهادي و نهادسازي منطقه اي، استفاده از ظرفيتهاي منطقهاي و مشارکت مناطق در تصميم سازي و تصميم گيريهاي منطقه اي، تنوع بخشي به سياستهاي منطقه اي منطبق بر سليقه ها و نيازهاي منطقه از مباني اساس نظريه هاي منطقه گرايي جديد است که از انديشه هاي اقتص نهادگرايي جديد برگرفته ميشود (غفاری فرد،1398).توجه به اين امر که واقعيت اجتماعي ـ فضايي توسعه منطقه اي و محلي تنها يک سطح جغرافيايي واحد و همگن نيست، بلکه از مکانهاي ويژه اي شکل گرفته است که هر مکاني در آن با توجه به داراييهاي اقتصادي، مسير توسعه، آگاهيهاي زيستمحيطي، سياستگذاريها، بينش اجتماعي و فرهنگ داراي شرايط و مقتضيات خاص خودشناخته مي شود و در واقع توجه به اين امر که هر فضاي جغرافيايي محتواي نهادي و بومي خاص خود را دارد، بنابراين در عمل نيز بايد مسير توسعه آن مجزا و ويژه باشد(Pike; Rodriguez –Pose & Tomanay,2006 .) . نهادهادر شکل رسمي خود نظير حکومت و بازار، چارچوبي را که برنامهريزي در آن عمل ميکند فراهم کرده و در شکل غيررسمي خود نظير آنچه در هنجارهاياجتماعي ،آداب و رسوم و کاربستها وجود دارند، زمينه عمل برنامه ريزي را شامل مي شوند. نهادهابا کاهش نامعلوميهاي محيط پيرامون در توليد برنامه هاي کارآمد و به ويژه در پيش بيني ها وپيشگويي ها، به برنامه ريزان ياري مي رسانند. اهميت نهادها در برنامهريزي تا بدانجاست که شايد بتوان گفت نهادها، برنامه ريزي را امکان پذير مي سازند، بدون آنها برنامه ريزي در معناي کلي و حقيقي آن،وجود نداشته(ورما⁹،2007) و بسيار مشکل ميتوان انديشه برنامه ريزي را بدون آنکه نهادها در مرکزنظريه هاي آن قرار داشته باشند، درک كرد(تیتز¹⁰،2007؛کریستنسن¹¹،1999). به کارگيري رهيافت نهادي دربرنامه ريزي دستيابي به توسعه درونزا، سبب ميشود در درون چنين ساختار برنامهريزي، به واسطه گسترش تعاملهای دولت و افراد، روابط علّي پايين به بالا، نظارت و کنترل مردم بر تصميمهای دولت گسترش يافته و برنامه در مسير سالمسازي اقتصاد، جلوگيري از اقدامهای رانتجويانه گروههاي صاحب قدرت و گروههاي وابسته به آنان و هدايت دولت به سمت سياستهاي توسعه يکپارچه، گام برداردبه رغم چنين اهميتي براي نهادها در برنامه ريزي به مفهوم کلي و توجه ديرينه به آنها، نوشتارهاي محدودي در برنامهريزي توسعه درونزا در مورد «نهادگرايي جديد» وجود داشته است . همچنين در مراحل آغازين توسعه، تمرکز بر ظرفيتسازي محلي با تاکيد بيشتر بر معيارهايمرتبط با فرآيند ظرفيتسازي و نه برآمد آن، بدون در نظرداشتن نهادهاي مختلف و مرتبط امکانپذيرنيست. هدف اصلي اين ظرفيتسازي افزايش در برگيرندگي فرآيند برنامهريزي و توسعه است و اين امرنيز نيازمند آن است که کنشگران محلي هر چه بيشتر توانمند و مسئول در برابر فرآيند برنامهريزي توسعه درونزا باشند و اين فرآيند پاسخگوي نيازهاي واقعي قلمرو مورد نظر باشد. هدف اين نوع ازدخالت نهادي در مراحل آغازين توسعه بسيار با راهبردهاي از بالا به پايين سنتي متفاوت است. اين نوع از دخالت به جاي جستوجوي دستيابي به رشد بيشتر و اغلب با موفقيت اندک در اين زمينه، هدف نخستين و اصلي آن کمک به مناطق براي احياي خودشان و تغيير بستر محلي از زمينهاي مخالف وگريزان از فعاليت و نوآوري و ريسکپذيري به منطقهاي دوستدار فعاليت و خطرپذيري و نوآوري است. گرچه بايد به اين نکته توجه کرد که ماهيت دخالت نهادي دليل رشد سريع و بهتر برخي مناطق از بقيهاست، اما اين موضوع که آيا مناطق ميتوانند خود را از طريق دخالت نهادي احيا کنند، موضوعي استکه به مجموعهاي از عوامل شامل شرايط آغازين و تنگناهاي نهادي، ظرفيتهاي مشکلگشايي از شرايطپيشموجود و به قوت و مسير مداخله بستگي دارد (استوق¹²،2009)در حاليکه راهبردهاي توسعه ملي و فراملي برايشکلبخشي به رفتارهاي اقتصادي و ميان کنشها در اين زمينه در سطوح مختلف فضايي قابل اعمالاست، اما به انعطافپذيري که به سازگاري دخالتها با چارچوبهاي نهادي ويژه محلي اجازه بروزدهد، نيز نياز است (کراچ¹³ ،2005) به بياني ديگر، راهبردهاي فرامنطقهاي و فرامحلي نيازمند انعطافپذيري براي بيشينه کردن پتانسيل توسعه ترتيبهای نهادي محلي و سازگاري با تغييرها در درون اين ترتيبها هستند به کارگيري رهيافت نهادي در برنامهريزي دستيابي به توسعه درونزا، سبب ميشود در درون چنين ساختار برنامه ريزي، به واسطهگسترش تعاملهای دولت و افراد، روابط علّي پايين به بالا، نظارت و کنترل مردم بر تصميمهای دولت گسترش يافته و برنامه در مسير سالمسازي اقتصاد، جلوگيري از اقدامهای رانتجويانه گروههاي صاحب قدرت و گروههاي وابسته به آنان و هدايت دولت به سمت سياستهاي توسعه يکپارچه، گام بردارد(شریف زادگان و ملک پور اصل،1394).

3-مروری بر مطالعات پیشین منابع جدید

سرتیپی و همکاران(1402) در پژوهشی با عنوان تحلیلی بر چالش های پیش روی توسعه پایدار منطقه ای با تأکید بر معیارهای پدافند غیر عامل نشان دادند که مهمترین چالش های پیش روی توسعه ی پایدار منطقه ای با تأکید بر معیارهای پدافند غیرعامل به ترتیب عبارتند از متغیرهای مدیریتی، زیست محیطی، طرح های توسعه و اجتماعی-فرهنگی می باشد.احمدی و همکاران(1401) در پژوهشی با عنوان تدوین راهبردهای توسعه منطقه ای سواحل اقیانوسی ایران نشان دادند که با استفاده از نقاط قوت داخلی و فرصت های خارجی، سیستم می بایست در راستای اجرا و به کارگیری استراتژی های مذکور گام بردارد و با استفاده از نقاط قوت داخلی، بیشترین بهره مندی را از نقاط فرصت خارجی داشته باشد. همچنین راهبردهای انطباقی یا بازنگری مشخص شده و . طبق این راهبرها می بایست در جهت رفع ضعف های داخلی یا کاهش آنها تلاش گردد، تا به کارگیری از فرصت های ویژه و مناسب در این منطقه قابل بهره مندی باشند. مقیسه و همکاران(1401) در پژوهشی با برنامه ریزی برای رقابت پذیری شهری در مقیاس منطقه نشان دادند که توسعه مبتنی بر مزیت رقابتی یکی از روش های نوین برنامه ریزی منطقه ای است که افزایش بهره وری اقتصادی به همراه بهبود کیفیت زندگی در سطح منطقه را فراهم می نماید. همچنین در این بررسی شهرستان های مختلف استان مازندران در حوزه های همگن تدقیق می شود که 5 شهرستان نقش کشاورزی، 8 شهرستان نقش خدماتی و 9 شهرستان نقش صنعتی را به عنوان نقش اصلی توسعه خود، در راستای رسیدن به یک شبکه مکمل در مقیاس منطقه باید اتخاذ نمایند. نصیری و همکاران(1400) در پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر عوامل نهادی و برنامه ریزی منطقه ای در طرح های اشتغال زای پایدار بر ایجاد اشتغال و جهش تولید نشان دادند که متغیرهای سرمایه اجتماعی ، دخالت دولت ، فساد و حقوق مالکیت تاثیر معنی داری در اشتغال زایی و جهش تولید دارندنصیری و همکاران(1400) در پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر عوامل نهادی و برنامه ریزی منطقه ای در طرح های اشتغال زای پایدار بر ایجاد اشتغال و جهش تولید نشان داد که. متغیرهای سرمایه اجتماعی ، دخالت دولت ، فساد و حقوق مالکیت تاثیر معنی داریدر اشتغال زایی و جهش تولید دارند. . یان و گرو¹⁴(2022) در تحقیق با عنوان برنامه ریزی منطقه ای، مدیریت کاربری اراضی، و حکمرانی در مناطق نشان داد که نتایج نشان داد که بازیگران متنوع، ابزار ترکیبی، محتویات مشارکتی متعدد و ساختار تصمیم‌گیری مشترک شبکه‌ای، حاکمیت را تقویت کرده‌اند. با این حال، ساختار انجمن‌محور عمومی آنها نگرانی‌هایی را از نظر مشارکت ناکافی عوامل خصوصی و پیگیری بیش از حد توازن منطقه‌ای ایجاد کرد. در نهایت، این مقاله چالش‌های ناکارآمدی پیش روی را مورد بحث قرار می‌دهد و نیاز و تأثیرات مشارکت دولتی در سطح بالا در تشکیل هویت منطقه‌ای را بازتاب می‌دهد.رمان و فلنوفر¹⁵(2022) در پژوهشی با عنوان تسهیل مشارکت جامعه مدنی در برنامه ریزی منطقه ای نشان دادند که مشارکت طیف وسیعی از ذینفعان به یک عنصر کلیدی در برنامه ریزی منطقه ای، به ویژه در توسعه استراتژی های تحقیق و نوآوری منطقه ای تبدیل شده و بررسی می‌کند که چگونه مقامات منطقه‌ای می‌توانند مشارکت جامعه مدنی را تسهیل کنند و دموکراسی فرآیند سیاست مشارکتی را تضمین کنند. سه مکانیسم تبادل اطلاعات، بازخورد، و ایجاد مشارکت برای تسهیل مشارکت جامعه مدنی شناسایی شد . مک کان¹⁶(2022) در پژوهشی با عنوان ارتقاء سطح: نیاز به یک رویکرد هماهنگ نهادی برای بهره وری ملی و منطقه ای نشان داد که مشکلات بومی بهره‌وری منطقه‌ای-ملی بریتانیا را نمی‌توان با ساختار نهادی و حاکمیتی فعلی بریتانیا برطرف کرد.این مقاله استدلال می‌کند که ماهیت، شکل و منطق چنین ارگانی را می‌توان با مشاهده نهادهای مقایسه‌کننده بین‌المللی که جنبه‌های مختلفی از انواع نقش‌ها و وظایفی را که یک نهاد بریتانیایی باید الزاماً انجام دهد، به دست آورد. این امر مستلزم توانایی هماهنگ کردن دیدگاه‌ها و علایق مختلف به منظور تسهیل یادگیری و هماهنگی در درون و بین سیستم‌های حاکم بر توسعه اقتصادی است تا به توسعه مجموعه‌ای از اقدامات سیاستی کمک کند که می‌تواند میان‌مدت و بلندمدت اجرا شود..پورکارتوفرو همکاران (2021) در پژوهشی با عنوانبرنامه ریزی منطقه ای: عرصه ای از منافع، نهادها و روابط نشان می دهد که این موضوع ویژه به برنامه ریزی منطقه ای به عنوان یک عرصه رقابتی برنامه ریزی استراتژیک می پردازد. با این دیدگاه، از این ایده که برنامه ریزی منطقه ای صرفاً یک مقوله مقیاس است فراتر رفته و در دیدگاه «نهادها» به مواجهه با قوانین رسمی و غیررسمی، هنجارها و گفتمان‌هایی که برنامه‌ریزی و شیوه‌های حکمرانی را شکل داده پرداخته است.

4-روش‏شناسی پژوهش

این پژوهش روش اسنادی است؛ بدین معنا که ازروش کارمنابع مکتوب بهره گرفته شده است. در این پژوهش از همه مقالات و کتب معتبری که درباره موضوع تحقیق منتشرشده است در حد امکان استفاده شده است در سطح مطالعات از شیوه ی کیفی و روش توصیفی - تحلیلی) بهره گرفته شده است و با توجّه به ماهیت حاکم بر آن از تحلیل های کارکردی - مفهومی استفاده شده است. به این صورت که ابتدا با توجه به اسناد کتابخانه ای، جهت جمع آوری و طبقه بندی دانش موجود اطلاعات و دادههای موردنیاز در خصوص پژوهش جمع آوری شده است و سپس با بهره گیری از تحلیلهای اسنادی خروجی های مدّ نظر به دست آمده واستخراج شده است.البته لازم به ذکر است که کندو کار در پژوهشها برای دست یافتن به نتایج مطمئن، رفع تناقضات موجود در انواع مطالعات و کشف شکافهای دانشی از بیشتر اهداف پژوهش علمی است(سجودی و همکاران،1400). همچنین اسناد با استفاده ازروش تحلیل موضوعی بررسی و تحلیل شده اند. به این صورت که دادههای اسناد، در قالب موضوعات برگرفته از آنها، طبقه بندی شده و برای هریک توضیحاتی ارائه شده است. در تحلیل اسناد، به مهمترین اهداف تحقیق، یعنی بازخوانی آمایش سرزمین در برنامه های توسعه ایران و بررسی چالشها و موانع پیش روی اجرای برنامه های توسعه به صورت عام و آمایش سرزمین به صورت خاص توجه شده است(اکبری و همکاران،1395)

5-تجزیه ‏و ‏‏تحلیل یافته‌ها

بررسی های نشان می دهد که ساختار اداري مبتني بر نظام تقسيمات كشوري كه عناصر آن عبارت است از؛ استان، شهرستان، بخش،شهر، دهستان، و روستا، ساختاري است غير منعطف و مبتني بر روابط عمودي از نوع بالا به پايين كه براساس آن تصميم گيريها در بالا و اجرا در پايين صورت ميگيرد. تفرق سياسي (قلمروي) موجود در عرصه ناحيه كه بر اساس آن عرصه ناحيه از چندين قلمرو اعم ازشهرستان، بخش و ... تشكيل يافته است، به دنبال خود تفرق مديريتي را در اين عرصه در پي داشته است.با توجه به اين كه قلمرو ناحيه در نظام مديريت سرزمين از هيچ ارجاع سازماني و مديريتي برخوردارنمي باشد و مديريت و اداره آن بين چندين قلمرو وواحدهاي حكومتي تقسيم شده است، لذا ساختارحاكم بر نظام مديريت سرزمين كه نظام تقسيمات كشوري نيز جزئي از اين ساختار به شمار ميآيد، با توجه به ويژگيهاي برشمرده فوق توانايي اداره و مديريت اجرايي ناحيه و پاسخگويي به نيازهاي مناطق و نواحي 85گانه كشور را ندارد. با توجه به اينكه ساختار حاكم بر نظام تقسيمات كشوري، ساختاري با روابط بين سازماني عمودي است، اين موضوع با ضرورتهاي مديريت ناحيه كه به ساختاري مبتني بر روابط افقي نيازمند است درتعارض ميباشد. عدم و جود يك برنامه راهبردي منسجم و يكپارچه در مديريت ناحيه از جمله چالشهاي اساسي به شمار مي رود كه اداره ناحيه با آن مواجه مي باشد. وجود چالش مورد اشاره، خود ضرورت برخورداري ازبرنامه راهبردي يكپارچه و از پيش انديشيده به منظور مديريت كارآمد ناحيه را اجتناب ناپذيرنموده است. عدم پشتيباني قوانين و مقررات از قلمرو فضايي نسبتاً جديد به نام ناحيه و نيز نهادينه نشدن قلمرومورد اشاره در نظام مديريت سرزمين سبب شده است تا اغلب قوانين و مقررات صرفاً در سطوح نظام مديريت سرزمين و ساختار نظام تقسيمات كشوري كاربرد داشته و در اين خصوص قلمرو ناحيه ناديده انگاشته شود(نظری و کاظمیان،1391). تحقیقات نشان می دهد که هدف اصلي ظرفيت سازي نهادی افزايش در برگيرندگي فرآيند برنامه ريزي و توسعه است و اين امر نيز نيازمند آن است که کنشگران محلي هر چه بيشتر توانمند و مسئول در برابر فرآيند برنامه ريزي توسعه درونزا باشند و اين فرآيند پاسخگوي نيازهاي واقعي قلمرو مورد نظر باشد. هدف اين نوع از دخالت نهادي در مراحل آغازين توسعه بسيار با راهبردهاي از بالا به پايين سنتي متفاوت است. اين نوع از دخالت به جاي جستجوي دستيابي به رشد بيشتر و اغلب با موفقيت اندک در اين زمينه، هدف نخستين و اصلي آن کمک به مناطق براي احياي خودشان و تغيير بستر محلي از زمينهاي مخالف و گريزان از فعاليت و نوآوري و ريسک پذيري به منطقه اي دوستدار فعاليت و خطرپذيري و نوآوري است گرچه بايد به اين نکته توجه کرد که ماهيت دخالت نهادي دليل رشد سريع و بهتر برخي مناطق از بقيه است، اما اين موضوع که آيا مناطق ميتوانند خود را از طريق دخالت نهادي احيا کنند، موضوعي است که به مجموعهاي از عوامل شامل شرايط آغازين و تنگناهاي نهادي، ظرفيتهاي مشکلگشايي از شرايطپيشموجود و به قوت و مسير مداخله بستگي دارد . دخالت نهادي تمايل دارد در عرصه اي به وقوع بپيوندد که در آن نهادهاي رسمي و غيررسمي تقريباًتوسعه يافته باشند. در اين عرصه، هزينه انواع مبادله ها به حداقل ميرسد، رانت جويي از طريق رقابت و حضور عوامل رقيب کنترل مي شود، خودگرداني و مشارکت در سطح بالايي قرار دارند، هشدارهاي اخلاقي در رابطه با اطلاعات ويژه و شفاف وجود دارد و دخالتهای نهادي هدفمند و محدود به منظور توجه کردن به تنگناهاي نهادي است. در عرصهاي که نهادهاي رسمي و غيررسمي هر دو در ضعف هستند، خودگرداني و مسئوليت پذيري محدود هستند، فرصت طلبي گسترده ميشود، تحريم هاي نه چندان سنگين براي پيمان شکني، هزينه هر مبادلهاي را افزايش مي دهد و ناپايداري فعاليتهاي اقتصادي فراگير مي شود و در اين ارتباط دخالتهای نهادي کوتاه يا اندک افزا نمي تواند نتيجه های مورد انتظار را کسب کند. تنها تلاش هدفمند و پايدار در طول زمان ميتواند به اين بسترهاي نهادي ضعيف ياري رساند تا مناطق بتوانند خود را احيا کنند. اگرچه در اين وضعيت سرعت تغييرها بسيار اندک خواهد بود. البته لازم به ذکر است در برخي موارد اتکاي صرف به سازمانها و کنشگران محلي براي شکل دهي به راهبردهاي توسعه، ممکن است به سياستهاي زيربهينه در مناطق عقب افتاده که اغلب عقب افتادگي يا دارابودن ساختار تاخيري آنها به دليل شکست نهادي است، منتهي شود. در اين شرايط انتخاب بهينه انتخاب راه ميانه است؛ به اين معني که مجموعه اي از اصول و خطوط راهنماي کلي از سوي سازمانهاي بين المللي و نهادهاي فراملي به منظور تسهيل ظرفيت سازي محلي و افزايش مشارکت در فرآيندهاي توسعه، افزايش شفافيت و پاسخگويي و حداقلکردن فسادها تدوين شود و اين در حالي است که مسيري براي جرح و تعديل پيوسته اين نهادها و خطوط راهنماي کلي راهبردهاي توسعه با توجه به شرايط محلي و به منظور بسط ميان کنشها و همكاري بر پايه انواع همجواريها و تعاملها، گشوده باقي گذاشته شده است(نورث¹⁷،2004 (.بنابراين موضوع مقياس، حياتي است. در حاليکه راهبردهاي توسعه ملي و فراملي براي شکل بخشي به رفتارهاي اقتصادي و ميان کنشها در اين زمينه در سطوح مختلف فضايي قابل اعمال است، اما به انعطافپذيري که به سازگاري دخالتها با چارچوبهاي نهادي ويژه محلي اجازه بروز دهد، نيز نياز است . به بياني ديگر، راهبردهاي فرامنطقه اي و فرامحلي نيازمند انعطافپذيري براي بيشينه کردن پتانسيل توسعه ترتيبهای نهادي محلي و سازگاري با تغييرها در درون اين ترتيبها هستند.

6-نتیجه‌گیری و پیشنهاد

با بررسي الگوها و مدلهاي رايج در مديريت منطقه اي و منطقه گرايي، از ميان الگوها و مدلهاي موردبررسي با توجه به پذيرش الگوي مديريت دو سطحي،اين الگو در مديريت قلمروهاي گانه كشور از كاربردلازم برخوردار مي باشد. با مرور تجارب جهاني در الگوهاي مديريت منطقه اي و به ويژه رويکردهاي گوناگون منطقه گرايي، الگوي مديريت دو سطحي در ميان الگوها و رويکردهاي گوناگون منطقه گرايي و مديريت منطقه اي از انطباق بيشتري به منظور استفاده در نظام مديريت ناحيه برخوردار بوده و به عنوان يک الگوي مناسب در تعريف وپيشنهاد اين نظام به شمار مي رود. بر اين اساس درالگوي منتخب، (الگوي مديريت دو سطحي)، سطح اول همان نهادها و حکومتهاي محلي مانند شهرداريها،دهياريها، و شوراهاي شهر و روستا، هستند که وظايف مرتبط خود را در عرصه قلمرو تحت مديريت خود که همانا محدوده شهر و حريم شهر و روستا ميباشد، به انجام رسانده و لذا استقلال و هويت قانوني خود را حفظ خواهند نمود. سطح دوم الگوي مديريت مورد اشاره نيزکه ناظر بر کل عرصه قلمرو ناحيه مي باشد، وظيفه سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت را بر عهده داشته و به امورات اجرايي که در حيطه وظايف نهادهاي محلي است کمتر مي پردازند(نظری و کاظمیان،1390). مي بايست براي تحقق نظام مطلوب مديريت ناحيه، روابط سازماني ميان سازمانها در راستاي اهداف مديريت مطلوب ناحيه بوده و همچنين در روابط ميان نهادها و سازمانهاي تأثير گذار در مديريت ناحيه،روابط افقي و عمودي توأماً ميبايست وجود داشته باشد. براي تحقق نظام مطلوب مديريت ناحيه ميبايست قوانين و مقررات الزام آور بوده و داراي ضمانت اجرايي لازم باشد. همچنين به همين منظور ميبايست منابع انساني متخصص و منابع مالي مورد نياز در دسترس باشد(شریف زادگان و ملک پور اصل،1394).به کارگيري رهيافت نهادي دربرنامه ريزي دستيابي به توسعه ، سبب ميشود در درون چنين ساختار برنامه ريزي نظارت و کنترل مردم بر تصميم های دولت گسترش يافته و برنامه در مسير سالم سازي اقتصاد، جلوگيري از اقدام های رانت جويانه گروههاي صاحب قدرت و گروههاي وابسته به آنان و هدايت دولت به سمت سياستهاي توسعه يکپارچه، گام بردارد.همچنین دستيابي به توسعه متعادل با روش هاي متداول كنوني كه دولت بار اصلي توسعه را به دوش مي كشد اگر غيرمحتمل نباشد در حالتي خوش بينانه بدون آمايش سرزمين امري طولاني و زمان بر خواهد بود. تجربه برنامه ريزي بخشي وسياست محروميت زدايي به شيوه كنوني كه عدم تعادل هاي موجود و گسترش شكاف روزافزون ميان مناطق توسعه يافته و كمتر توسعه يافته كشور را به دنبال داشته است، روشن ترين دليل بر ناكارآمدي اين روش ها است. گرچه نقطه روشن،ايجاد مركز ملي آمايش توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي است، اما جاي ترديدي نيست كه دولت و اعتبارات دولتي همچنان نقش محوري در فرآيند توسعه خواهند داشت، كه اين نقش مي بايست جهتي دوسويه داشته باشد. بدين معني كه دولت با كاهش تدريجي نقش خود در مناطق توسعه يافته از يك سو و با سرمايه گذاري در زيرساخت هاي اساسي در مناطق كمتر توسعه يافته، بستر توسعه را آماده كند واز سوي ديگر با برقراري تسهيلاتي كه با مكانيزم هاي ساده و فارغ از پيچيدگي هاي بوروكراتيك كنوني، در اختيار متقاضيان راه اندازي واحدهاي توليدي در اين مناطق قرار گيرد، زمينه جلب مشاركت هاي مردمي و بخش هاي غيردولتي و شركت هاي دولتي را در اين مناطق فراهم آورد. سازوكار آمايش سرزمين شيوه مناسبي براي رسيدن به اين هدف است. برنامه ريزي آمايش سرزمين با يك رويكرد فضائي و ضمن توجه به ويژگيهاي منطقه اي، در جهت ايجاد درون تعادلهاي منطقه اي تلاش مي اين. كند شيوه برنامه ريزي براي رسيدن به توسعه، به دنبال افزايش توانائيهاي مردم در گسترش انتخاب آنها در حوزه هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي در سطح منطقه مي باشد(صرافی،1379). همچنین وجود برخي اعتراضات و نارضايتي ها از نحوه تخصيص بودجه در سطح كشور و بي عدالتي خواندن نحوه تخصيص آن ناشي از عدم توجه به اهميت آمايش سرزمين است. در واقع تمام فعاليت هاي عمراني و رفاهي بايستي براساس آمايش سرزمين انجام گيرد. اقداماتي نظير احداث جاده، بيمارستان، كارخانجات و. همه براساس معيارهاي استاندارد، خواهد توانست زمينه هر نوع اعتراض حتي فعاليت هاي سياسي و تبليغاتي بعضي از گروه هاي متقاضي شركت در ساختار قدرت در كشور را به منظور رسيدن به اهداف سياسي بگيرد. چراكه هر اقدام رفاهي بر مبناي آمايش سرزمين پاسخگويي هر شبهه اي در تخصيص منابع خواهد بود. در اين شرايط تركيبي مناسب از رشد جمعيت و تقاضاي آينده و چشم انداز آن مبتني بر برنامه ريزي منطقه اي آمايش سرزمين به نتيجه خواهد رسيد بايد گفت شاخص هاي فقر و محروميت ملي و منطقه اي با يكديگر ارتباط متقابل دارند و تنها با ديدگاه سيستمي مي توان آن را به طور همه جانبه مورد بررسي قرار داد، ضمن آن كه اثرات و كاركردهاي برنامه ريزي آمايش سرزمين در كاهش شاخص هاي تركيبي فقر و محروميت ملي و منطقه اي و امنيت اقتصادي بر كسي پوشيده نيست (آقامحمدی و مرادی،1397). از طرفی هدف گذاری هر برنامه باید در چهارچوب توان اجرایی کشور و امکانات واقعی آن انجام شود . در واقع ارزیابی امکان سنجی در مرحله قبل از آغاز برنامه ضروری است.شرایط و موقعیت کشور نیز می بایست از لحاظ اوضاع اقتصادی داخلی و خارجی و نیز تحولات اجتماعی مدنظر قرار گیرد.در غیر اینصورت اهداف تعیین شده قابل حصول نخواهد بود.برای برنامه ریزی توسعه منطقه ای باید ضمن شناخت اقدامات پیش نیاز و شناخت کامل محیطی و شناسایی مهم ترین مسائل منطقه ای در دو برش بخشی و منطق های باید نسبت به برنامه ریزی جامع معطوف به مسایل اساسی اقدام نمود.همچنین ارائه ساختاری برای یک چارچوب توسعه متعادل و متوازن محیطی لازم است.و باید برنامه های جامع به پروگرام های اجرایی و عملیاتی معطوف به حل مسائل باشد.ایجاد و گسترش کانون های جدید توسعه دانش پایه بر اساس توان های محیطی ،مزیت های نسبی و رقابتی در منطقه به منظور افزایش سطح توسعه کارایی و بهره وری در منطقه لازم است.ارتقای عدم تمرکز فعالیتی فعالیت ها در سطح منطقه و متنوع سازی الگوها،شکل گیری سلسله مراتب و سازمان یافتگی فضایی منطقه و ایجاد مناطق کارکردی در آن، ارتقای نظام برنامه پذیری نظام های تصمیم گیری و اجرایی در منطقه،افزایش کارایی نظام برنامه ریزی و مدیریت توسعه سرزمین و ایجاد سازگاری های نظری و پیوندها و تعاملات عملیاتی بین جریان های اصلی نظام برنامه ریزی و عدم اتکای صرف به منابع پولی و مالی دولت و فرض استفاده از منابع بخش های غیردولتی برای تامین منابع مورد نیاز تحقق نتایج برنامه و ایجاد اتاق فکری با رویکرد منطق های و مستقل از تشکیلات دولتی بمنظور پل ارتباط دهنده و پیوند زنجیره فعالیت ها و توانایی های منطقه مورد توجه است.(زحمت کش و همکاران،1399) . یکی از آسیب‌های نهادی در تدوین برنامه‌های پنج‌ساله را باید در موقت بودن تشکیل ستاد تدوین برنامه به‌عنوان متولی هماهنگی، تلفیق و نگارش برنامه در سازمان برنامه و بودجه و نیز شوراهای برنامه‌ریزی دستگاه‌های اجرایی دانست که تنها برای یک دوره یک تا ۵/ ۱ ساله تشکیل و سپس منحل می‌شود. این موضوع درکنار تعویض پیاپی شخصیت‌های حقوقی عضو ستاد و شوراهای برنامه‌ریزی، موجب عدم انباشت و انتقال تجارب به‌دست آمده به دوره‌های بعدی و در پی آن قرارگیری برنامه‌نویسی در محاق تکرار اشتباهات یا عدم ادراک نارسایی‌ها شده است. از سوی دیگر فقدان وجود مرجعی، همانند کتابخانه ملی یا پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایران‌داک) که تمامی مطالعات، گزارش‌های تحلیلی و اسناد مصوب دستگاه‌های اجرایی و شوراهای مختلف در آن گردآوری و طبقه‌بندی شود موجب شده است تا دانش سرزمینی به‌دست آمده از پژوهش‌ها و اسناد مختلف نتواند آنچنان که شایسته است به کمک تدوین‌کنندگان برنامه بیاید. بنابراین پیشنهاد می‌شود یک «نهاد دائمی تدوین برنامه‌های توسعه ملی» متشکل از کارشناسان زبده سازمان برنامه و بودجه، دستگاه‌های اجرایی و مراکز پژوهشی در سازمان برنامه و بودجه تشکیل و به‌طور مستمر روی نظریه‌پردازی و ایده‌پردازی روی مفاهیم و موضوعاتی چون برنامه‌ریزی، توسعه ملی، منافع عمومی و نسبت آن با خواست عمومی مطالعه و بررسی کرده و وظیفه تدوین اسناد توسعه ملی میان‌مدت و بلندمدت را نیز برعهده بگیرد(ثامنی،1399).راهبردهاي فرامحلي نيازمند انعطافپذيري براي بيشينه کردن پتانسيل توسعه ترتيب های نهادي محلي و سازگاري با تغييرها در درون اين ترتيبها هستند. اختیارات متناسب با برنامه های توسعه استان برای مدیران و تشکل ها در استان باید تامین شده و استان های مختلف کشور از لحاظ درآمدزایی به دوگروه استانهای توانمند که توسعه منابع انسانی آنها مبتنی بر درامد استانی است و نیز استان های غیرتوانمند که برای توسعه شان از منابع درآمد ملی کمک خواهند گرفت تقسیم شوند.زمینه های مناسب در غالب نهادها و موسسات مالی و اعتبار یا استانی برای تجهیز منابع مالی مردم در راسای توسعه اقتصادی استان ایجاد شده و.شرایط لازم برای همکاری هر دو یا چند استان با یکدیگر در زمینه موضوعات و مسایل مشترک برنامه ریزی و توسعه فراهم شود، لازم است برنامه تمرکززدایی توسط یک دستگاه فرابخشی هر چند با همکاری همه بخش ها و همه سطوح تصمیم گیری تهیه شده و توسط همان مرجع و یا یک مرکز فرابخشی و ستادی دیگر مرحله به مرحله اجرا گردد.نظارت بر اجرای صحیح این برنامه ریزی وظیفه همین مرکز خواهد بود. از آنجا که اساس برنامه ریزی غیرمتمرکز یا منطقه ای طرح آمایش سزمین است با انجام مطالعات لازم ،تمامی اطلاعات و داده ها درباره قابلیت های مناطق به ویژه در حوزه اقتصادی جمع آوری شود.بررسی دقیق این اطلاعات ،ویژگی های ساختار فضایی کشور یعنی چگونگی توزیع فعالیت ها و جمعیت و عوامل موثر در این شکل گیری را نشان می دهد.بررسی نتایج مطالعات نشان خواهد داد که فعالیت های اقتصادی (کشاورزی،صنعتی،جهانگردی و خدمات هتل داری و....) در کدام یک از مناطق کشور با توجه به قابلیت های منطقه،توانمندی های بالقوه که در آینده می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد، و با چه شیو های می بایست شکل گیرد و توسعه پیدا کند.با فراهم سازی امکانات مورد نیاز برای افزایش قدرت تصمیم گیری مناطق می توان آنها را در جهت دستیابی به اهداف ملی که در بخش بازرگانی خارجی ،بطورعمده بر جهش در صادرات غیر نفتی متمرکز می باشد ،هدایت کرد.برای دستیابی به این مهم ضرورت دارد که مناطق(استان ها) تصویری شفاف از توانمندی ها و قابلیت های اقتصادی تهیه نمایند .با توجه به اطلاعات گردآوری شده در مطالعات آمایش سرزمین ، به سهولت می توان زمینه های مستعد برای جهش در صادرات را شناسایی نمود و برای بهره ورر سازی قابلیت ها ، استفاده از مزیت های نسبیموجود و خلق مزیت های جدید، راهبردها یلازم را تهیه و تدارک دید.از این رو شناخت دقیق مزیت ها و قابلیت های استانی ،برنامه ریزی برای بهره گیری بهینه از این قابلیت ها در راستای جهش در صادرات و نظارت دقیق بر اجرای برنامه ها یتدوین شده ضروری خواهد بود. همچنین پیسنهاد می گردد نهاد های حاکمیتی نسبت به شناسایی فضاهای فراموش شده و مستعد در کشور که تا کنون توسعه نیافته اند و همچنین فضاهای مستعدی که دارای قابلیت اقتصادی بوده اما بدلایلی این قابلیت را از دست داده اند اقدام کرده و نسبت به جذب و تمرکز سرمایه گذاری در آن برنامه ریزی لازم و منتاسب با منطقه صورت پذیرد. . در خصوص فضاهایی که در حال حاضر فعالیت اقتصادی و اجتماعی دارند نیز باید برای افزایش ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی جدید در آنها اقدام نمود.اجرای طرح های تفصیلی اقتصادی برای ایجاد قطب های تولیدی،کشاورزی و .... در مناطق مختلف کشور از جمله برنامه های ضروری است که باید توسط نهادهاو موسسات دولتی و غیر دولتی به صورت جدی پیگیری و عملیاتی گردد.البته در این مسیر باید ازاجرای برنامه های تقلیدی کشورهای در حال توسعه و بدون پشنوانه بومی -منطقه ای در کشور ، اجرای پروژههای بزرگ بدون توجه به آمایش سرزمینی توسط نهادهای حاکمیتی و غیر دولتی و فشارهای سیاسی در مناطق مختلف کشور خودداری نمود.توسعه خصوصی سازی و نهادهای کوچک با تولید خرد متناسب با اهداف برنامه ریزی منطقه ای و منطبق با ویژگی های منطقه باید توسط نهادها مورد توجه ویژه قرار گیرد.نهاد اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با رویکرد برنامه ریزی منطقه ای و در راستای تمرکززدایی و سیاست گذاری متناسب با آمایشی سرزمینی باید تقویت و اصلاح گردد.

منابع

- احمدی،توران،جعفری،یحیی،رحیمی،ابراهیم.(1400).تحلیلی بر نابرابری های فضایی با رویکرد آمایش سرزمین،مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای،2(1(پیاپی3))،16-1.

- اکبری، یونس، ایمانی جاجرمی، حسین، رستمعلی زاده، ولی الله. (1395). تحلیل و بررسی موانع آمایش سرزمین در ایران. سیاست نامه علم و فناوری،6(3)،5-13.

- آقامحمدی، علی اصغر، مرادی، محمد. (1397). آمایش سرزمین و نقش آن در توسعه منطقه ای. جغرافیا و روابط انسانی،1(2)،957-968

- توکلی مرتضی، ابراهیمی آرام، حمیدی تهرانی سمیرا.(1397). تحلیل الگوی منطقه‌بندی آمایش سرزمین در ایران از پسامشروطه تا به حال. برنامه‌ریزی و آمایش فضا. 22(1)،85-123.

- ثامنی،امیر.(1399).طرحی نو برای برنامه هفتم توسعه، دنیای اقتصاد،4891،3655255.

- خنیفر،حسين .(1389).درآمدي برمفهوم آمايش سرزمين وكاربرد آن، آمايش سرزمين ،2(2) ،5-26.

- رحیمی بنان، سلطانی ناصر، بهرامی جاف ساجد.(1400). بررسی نقش تقسیمات کشوری در روند اجرای برنامه‌های آمایش سرزمین استان کرمانشاه. آمايش سیاسی فضا،4(3)،285-296.

- زنگی آبادی،علی، حسینی خواه، حسین، قاسمی، محمد رضا. (1399). برنامه ریزی توسعۀ منطقه ای بر پایۀ روش آینده پژوهی تحلیل اثرات متقاطع و سناریو نویسی سایب (مطالعۀ موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد. پژوهشهای جغرافیای انسانی،52(2)،657-674.

- سجودی،مریم، زیاری،کرامت ا..، پوراحمد ،احمد،یاسوری ،مجید.(1400). واکاوی نقش و جایگاه آسیب شناسی و ارائه الگوی توسعه منطقه ای در مطالعات داخل یو خارجی،چشم انداز مطالعات شهری و روستایی،1(4)،17-37.

- نصیری، اصغر،پهلوان، منوچهر،عباسی اسفجیر، علی اصغر. (1400). بررسی عوامل نهادی و برنامه ریزی منطقه ای در طرح های اشتغال زای پایدار بر ایجاد اشتغال و جهش تولید. جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) ،12(1)،231-253.

- زحمت کش،ابراهیم،ابراهیم زاده،عباس،زالی،نادر.(1399)..آسیب شناسی نظام برنامه ریزی منطقه ای در استان های ساحلی شمال کشور،نگرش های نو در جغرافیای انسانی،12(2(پیاپی46)) ، 1-16.

- سرور، رحيم،اسماعیل زاده،حسن.(1386). آمايش سرزمين، پيش نياز عدالت اجتماعي؛ جغرافيايي سرزمين ، 4(14)،75-87

- شریف زادگان محمد حسین، ملک پور اصل بهزاد.(1394). نگرشی نهادی به برنامه‌ریزی توسعه درون‌زای منطقه‌ای. برنامه ریزی و بودجه، 20(4)،۱۸۴-۱۵۵

- صرافي، مظفر.(1379).برنامه ريزي توسعه منطقه اي. انتشارات سازمان مديريت و برنامه ريزي. دفتر آمايش و برنامه ريزي منطقه اي . چاپ دوم

- عسکري، علي و همکاران.(1383). طراحي نظام مديريت مجموعه هاي شهري کشور. تهران: پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس

- نصیری،اصغر، پهلوان، منوچهر، عباسی اسفجیر، علی اصغر. (1400). بررسی عوامل نهادی و برنامه ریزی منطقه ای در طرح های اشتغال زای پایدار بر ایجاد اشتغال و جهش تولید. جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)،12(1)، 253-231

- احمدی، سید عباس، حسینی، علی، میره‌ای، محمد،مجیدی، راضیه‌سادات. (1401). تدوین راهبردهای توسعۀ منطقه‌ای سواحل اقیانوسی ایران. پژوهش های برنامه و توسعه، 3(3)، 7-35

- غفاری فرد،محمد. (1398). بررسی روند سیاستگذاری توسعه و توازن منطقه ای طی برنامه های توسعه در ایران و ارائه راهبردهای اساسی. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی،9(30)،21-41.

- سرتیپی، زهرا، مدیری،مهدی،پیشگاهی فرد، زهرا. (1402). تحلیلی بر چالش‌های پیش روی توسعه‌ی پایدار منطقه‌ای با تأکید بر معیارهای پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: منطقه‌ی لواسانات. جغرافیا و مطالعات محیطی ،12(45)،38-50.

- مقیسه، محمد جواد، احمدی، حسن، همافر، میلاد. (1401). برنامه‌ریزی برای رقابت‌پذیری شهری در مقیاس منطقه (موردمطالعه: استان مازندران. برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای.،7(21)،25-58.

- نظری،علسرضا،کاظمیان،غلامرضا.(1391).طراحی الگوی مناسب مدیریت منطقه ای در ایران،مطالعات مدیریت شهری،4(10)، 29-49

- Christensen, K. S. )1999(. Cities and Complexity. Thousand Oaks, CA: Sage.

- Crouch, C. (2005). Complementarity and Fit in the Study of Comparative Capitalisms, in Morgan G., Whitley R. and Moen E. (Eds) Changing Capitalisms? Internationalization Institutional Change, and Systems of Economic Organization, 167-189. Oxford University Press, Oxford.

- Healey, P. (2003). Collaborative Planning in Perspective, Planning Theory 2 (2),101-23.

- Healey, P. (2003). The New Institutionalism and the Transformative Goals of Planning. in Niraj Verma, Institutions and Planning: An Analogical Inquiry, in N. Verma (ed). Institutions and Planning, 114-. Amsterdam: Elsevier,30, 840.

- Humer, A., & Granqvist, K. (2020). The gradual city-ness and town-ness of public service locations: Towards spatially sensitive sector policies. Geoforum, 113, 81–91.

- McCann, P. (2022). Levelling Up: The Need for an Institutionally Coordinated Approach to National and Regional Productivity. TPI Insights Paper, 11.

- North, D. (2004). Understanding the Process of Economic Change, Princeton, NJ: Princeton

- Purkarthofer, E., & Mattila, H. (2018). Integrating regional development and planning into ‘spatial planning’ in Finland: The untapped potential of the Kainuu experiment. AdministrativeCulture, 18(2), 149–174.

- Purkarthofer, E., Humer, A., & Mäntysalo, R. (2021). Regional planning: An arena of interests, institutions and relations. Regional Studies, 55(5), 773-777.

- Roman, M., & Fellnhofer, K. (2022). Facilitating the participation of civil society in regional planning: Implementing quadruple helix model in Finnish regions. Land Use Policy, 112, 105864.

- Sonal, S.; Vijay, N. and Sunil, L.( 2016). Identification and analysis of barriers in implementation of solar energy in Indian rural sector using integrated ISM and fuzzy MICMAC approach, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 62,70-88.

- Stough, R. S. (2009). Leadership and Institutions in Regional Endogenous Development Massachusetts,Usa: Edward Elgar.

- Teitz, M.B. (2007). Planning and the New Institutionalisms. in N. Verma (ed.) Institutions and Planning,17-35. Amsterdam: Elsevier

- Tewdwr-Jones, M., & Galland, D. (2020). Planning metropolitan futures, the future of metropolitan planning: In what sense planning agile? In K. Zimmermann, D. Galland, & J. Harrison(Eds.), Metropolitan regions, planning and governance , Springer 5,225-234.

- Verma, N. (2007(. Institutions and Planning: An Analogical Inquiry, in N. Verma (ed.( Institutions and Planning, 1-14. Amsterdam: Elsevier.

- Wheeler, S. M. (2002). The new regionalism: Key characteristics of an emerging movement. Journal of the American Planning Association, 68(3), 267–278.

- Yan, S., & Growe, A. (2022). Regional Planning, Land-Use Management, and Governance in German Metropolitan Regions—The Case of Rhine–Neckar Metropolitan Region. Land, 11(11), 2088.

[1] - استادیار گروه مدیریت، واحد بندرانزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرانزلی، ایران (نویسنده مسئول)

ranji@iaubanz.ac.ir

[2] -Sonal et al

[3] - Tewdwr-Jones &Galland

[4] - Purkarthofer et al

[5] - Healey

[6] - Humer & Granqvis

[7] - Purkarthofer & Mattila

[8] - Wheeler

[9] - Verma

[10] - Teitz

[11] - Christensen

[12] - Stough

[13] - Crouch

[14] - Yan & Growe

[15] - Roman & Fellnhofer

[16] - McCann

[17] - North

شارک

عنوان URL للمقالة

راهبرد مناسبی از برنامه ریزی منطقه ای در برنامه هفتم توسعه باتوجه به آمایش سرزمینی و رویکرد نهادی

رایمگ

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية