رقم المقالة : tscr-49708 زيارة : 251 الصفحة: 8 - 37

نوع المخطوط: المحکّمة

بررسی اثرات عوامل نهادی و توسعه مالی بر توسعه اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال ‌توسعه)

الموضوعات :

سعید روغنگران یزدی ¹ , اسمعیل ابونوری ² , غلامعلی فرجادی ³ , رحمان سعادت ⁴

1 - دانشجوی دکترای اقتصادتوسعه، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
2 - دانشگاه سمنان
3 - دانشیار گروه آموزشی اقتصاد و سیستم‌ها، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران، ایران
4 - دانشگاه سمنان

تاريخ الإرسال : 15 السبت , رجب, 1445 تاريخ التأكيد : 04 الإثنين , ذو الحجة, 1445 تاريخ الإصدار : 16 الأحد , رمضان, 1446

الکلمات المفتاحية: کلید واژه ها: فضای کسب و کار, کیفیت نهادی, توسعه اقتصادی, معادلات همزمان پانلی,

ملخص المقالة :

در این تحقیق اثرات فاکتورهای نهادی و توسعه مالی بر توسعه اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای منتخب درحال ‌توسعه) مورد بررسی قرار می¬گیرد. بدین منظور با به‌کارگیری سیستم معادلات همزمان و داده¬‌های تابلویی طی سال‌های 2020 - 2007 برای منتخبی از کشورهای در حال توسعه نتایج نشان داد که فاکتورهای نهادی از جمله شاخص‌¬های مقررات کسب و کار و کار آفرینی نوپا، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه انسانی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی تأثیر مثبت و معنی‌داری بر توسعه اقتصادی (شاخص لگاتوم) کشورهای منتخب دارند. علاوه بر این، شاخص مقررات کسب و کار، هزینه دولت در آموزش و توسعه اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص فضای کسب و کار در کشورهای در حال توسعه دارند. لذا بر مبنای یافته‌های پژوهش که مبتنی بر اطلاعات مستند بین¬المللی در دامنه گسترده‌ای از کشورهای درحال توسعه می ¬باشد ضرورت برنامه¬ ریزی راهبردی توسعه¬‌گرا به منظور اجرای الزامات نهادی و قانونی در تسهيل فضاي کسب‌ و کار و ترغيب فضاي كارآفريني، همچنین اصلاح و تغییر برنامه های آموزش ¬عمومی و حرفه ای و تخصصی با رویکرد تربیت کارآفرینان بالقوه، می‌‌تواند شرايط مناسب جهت ظهور کسب ‌و کارهای كارآفرينانه، به‌¬ ويژه فناوري محور فراهم نمود.

المصادر:

منابع
- ابراهیمی، یزدان و فرجادی، غلامعلی.(1388). آموزش عالی مشوق رشد در اقتصادهای باز. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 54، ص 49-61.
- برگستروم، ویلی (1378) «دولت و رشد»، ترجمه علي حياتي، سازمان برنامه و بودجه، تهران.
- سرفراز محمدیار، مریم، سخنور، محمد و انتظار، الناز. (1402). تأثیرات غیرخطی عوامل نهادی بر توسعه مالی: شواهدی از کشورهای منتخب. دو فصلنامۀ علمی مطالعات و سیاست‌های اقتصادی, 10(2), 243-272.
- سعیدی، شاهرخ، صمصامی، حسین و داودی، پرویز. (1401). بررسی اثرات عوامل نهادی و سرمایه ‌انسانی بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال ‌توسعه. اقتصاد و الگوسازی, 13(1), 119-151.
- صیادزاده، ع، و علمی، ز (1390)، رابطه فساد و سرمایه اجتماعی در الگوهای رشد. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه، شماره50، 35-15.
- عبادی، جعفر و نیکونسبتی،علی.(1391).منابع طبیعی، نهاد ها و رشد اقتصادی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 4، ص 35-46.
- عزتی، مرتضی، عاقلی، لطفعلی، و کرمی، وجیهه. (1398). ارزیابی اثر عوامل نهادی و سیاسی بر توسعه مالی در کشورهای اسلامی منتخب. پژوهش‌های برنامه و توسعه، 1(2 )، 35-60.
- عزیزی، زهرا، براری، آسیه و احمدپور کچو, علی. (1400). تأثیر شاخص های کیفیت نهادی بر توسعه مالی (مطالعه موردی: کشورهای در حال توسعه منطقه اوراسیا). دو فصلنامۀ علمی مطالعات و سیاست‌های اقتصادی, 8(1), 251-278.
- گیلیس، ملکوم و پرکینز، دوایتاچ و رومر، مایکل و اسنودگراس، دانلدآر(1379) ،اقتصاد توسعه، ترجمه:غلامرضا آزادارمکی، نشر نی.
- مبارک، اصغر و زیبا آذرپیوند (1388)، «نگاهی به شاخص¬های حکمرانی خوب از منظر اسلام و تأثیر آن بر رشد اقتصادی»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال نهم، شماره 36، صص 208-179.
- مهرآرا، محسن و کیخا، علیرضا (1387)، «نهادها، نفت و رشد اقتصادی در کشورهای متکی به نفت طی دوره 2005-1975: روش پانل هم انباشتگی، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی¬های اقتصادی سابق)، شماره 4، صفحات 79-55.

- Acemoglu Daron, Simon Johnson and James A. Robinson (2001) « The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation» American Economic Review, Vol 91, No.5, PP.1369–1401.
- Acs, Z. J., Estrin, S., Mickiewicz, T., & Szerb, L. (2018). Entrepreneurship, institutional economics, and economic growth: an ecosystem perspective. Small Business Economics, 51(2), 501-514.
- Adesoye, Bolaji & Atanda Akinwande (2014). "Development Finance Institutions in Nigeria: Structure, Roles and Assessment", Research Journal of Finance and Accounting, Vol. 5, No. 13, pp. 26-31.
- Afonso, A., & Aubyn, M. S. (2005). Non-parametric approaches to education and health efficiency in OECD countries. Journal of applied economics, 8(2), 227-246.
- Ahmad, R., & Hasan, J. (2016). Public health expenditure, governance and health outcomes in Malaysia. Jurnal Ekonomi Malaysia, 50(1), 29-40.
- Aidis, R., Estrin, S. and Mickiewicz, T., 2008. Institutions and entrepreneurship development in Russia: A comparative perspective. Journal of Business Venturing, 23(6):656-672.
- Alexandrova, M. 2004. Entrepreneurship in a transition economy: The impact of environment on entrepreneurial orientation. Problems and Perspectives in Management, 2(2), 140-148.
- Altıntaş, H., & Kassouri, Y. (2020). Is the environmental Kuznets Curve in Europe related to the per-capita ecological footprint or CO2 emissions?. Ecological indicators, 113, 106-187.
- Amaghouss, J. and Ibourk, A. 2013. Entrepreneurial Activities, Innovation and Economic Growth: The Role of Cyclical Factors: Evidence from OECD Countries for the Period 2001-2009. International Business Research. 6(1): 153-162. And public policy. Max Planck Institute of Economics Entrepreneurship.
- Aparicio, S. Urbano, D. & Audretsch, D. (2016). Institutional factors, opportunity entrepreneurship and economic growth: Panel data evidence. Technological Forecasting and Social Change, 102(12), 45-61.
- Aparicio, S. Urbano, D. and Audretsch, D. 2016. Institutional factors, opportunity entrepreneurship and economic growth: Panel data evidence Technological Forecasting and Social Change, publisher Elsevier, 102(12): 45-61.
- Asghar, N., Hussain, Z., & Rehman, H. U. (2012). The impact of government spending on poverty reduction: Evidence from Pakistan 1972 to 2008. African Journal of Business Management, 6(3), 845-853.
- Badeeb, R. & Lean, H. (2017). “Financial Development, Oil Dependence and Economic Growth: Evidence from the Republic of Yemen”. Studies in Economics and Finance, 34(2), 281-298.
- Boikos, S. (2013). Corruption, Public Expenditure, and Human Capital Accumulation. The Rimini center for economic analysis, working paper, (No. 17_13).
- Carrin, G., Mathauer, I., Xu, K., & Evans, D. B. (2008). Universal coverage of health services: tailoring its implementation. Bulletin of the World Health Organization, 86, 857-863
- Castaño M. S. Méndez, M.T. and Galindo, M.A. 2016.The effect of public policies on entrepreneurial activity and economic growth» Journal of Business Research, 69 (11): 5280-5285.
- Chakroun, M. (2010). Health care expenditure and GDP: An international panel smooths transition approach. International Journal of Economics, 4(1), 189-200.
- Colletaz, G., & Hurlin, C. (2006). Threshold effects of the public capital productivity: an international panel smooths transition approach. HAL Id: halshs-00008056.
- Dawson, J. W. 2006. Regulatory, Investment and Economic Growth A cross Countries. Journal of Cato.J, 26(3): 489
- Destek, M. A., & Sarkodie, S. A. (2019). Investigation of environmental Kuznets curve for ecological footprint: the role of energy and financial development. Science of the total environment, 650, 2483–2489.
- Devece, C. Peris-Ortiz, M. and Rueda-Armengot, C. 2016. Entrepreneurship during economic crisis: Success factors and paths to failure, Journal of Business Research, 69(11): 5366-5370.
- Dissou, Y., Didic, S., & Yakautsava, T. (2016). Government spending on education, human capital accumulation, and growth. Economic Modelling, 58, 9-21.
- Distaso, A. (2007). Well-being and/or quality of life in EU countries through a multidimensional index of sustainability. Ecological Economics, 64(1), 163-180.
- Djankov, S. McLiesh, C. and Ramalho, R.M. 2006. Regulation and growth, Economics Letters, 92(3): 395-401.
- Edeme, R. K., Emecheta, C., & Omeje, M. O. (2017). Public Health Expenditure and Health Outcomes in Nigeria. American Journal of Biomedical and Life Sciences, 5(5), 96-102.
- Eliasson, G. 1996. Spillovers, integrated production and the theory of the firm. Journal of Evolutionary Economics, 6(2):125-140.
- Fakher, H. A. (2019). Investigating the determinant factors of environmental quality (based on ecological carbon footprint index). Environmental science and pollution research, 26(10), 10276-10291.
- Fayissa, B., & Nsiah, C. (2013). The impact of governance on economic growth in Africa. The Journal of Developing Areas, 47(1), 91-108.
- Gillanders, R. and Whelan, K., 2010. Open for business? Institutions, business environment and economic development. Publisher University College Dublin. School of Economics, 1-26
- Gnangnon, S.K., Brun, J.-F., 2017. Impact of export upgrading on tax revenue in developing and high-income countries. Oxf. Dev. Stud. 45 (4), 542–561.
- Góes, Carlos. (2016). “Institutions and growth: A GMM/IV Panel VAR approach”. Economics Letters. Volume 138, January 2016, Pages 85-91
- Hartmann, D., et al., 2017. Linking economic complexity, institutions, and income inequality. World Dev. 93, 75–93.
- Khan, Asif; Kong, Dongmin; Xiang, Junyi, & Jian Zhang (2019). "Impact of Institutional Quality on Financial Development: Cross-Country Evidence based on Emerging and Growth-Leading Economies", Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 56, No. 4, pp. 1-17.
- Khan, M. K., Teng, J. Z., Khan, M. I., & Khan, M. O. (2019). Impact of globalization, economic factors and energy consumption on CO2 emissions in Pakistan. Science of the total environment, 688, 424-436.
- Klapper, L. and Inessa L. 2011. The Impact of Business Environment Reforms on New Firm Registration World Bank Policy Research working paper 33(2):60-89.
- Le, Thai; Kim, Jungsuk & Minsoo Lee (2016). "Institutional quality, trade openness, and financial sector development in Asia: An empirical investigation", Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 52, No. 5, pp. 1047-1059.
- Lever, M.H.C. and Nieuwenhuijsen, H.R. 1999. The impact of competition on productivity in Dutch manufacturing. Innovation, Industry Evolution and Employment, Cambridge University Press. 111-128.
- Manki, N. Romer, G. and Weil, D. 1992.A contribution to the empirics of economic growth The Quarterly, Journal of Economics, 107(2): 407 - 437.
- Martin, M.A.G., Picazo, M.T.M. and Navarro, J.L.A. 2010. Entrepreneurship, income distribution and economic growth. International entrepreneurship and management journal, 6(2) 131-141.
- North, D.C. 1994 .Economic Performance through Time, The American Economic Review, 84(3): 359-368.
- Rodrik, D. Subramanian, A. and Trebbi, F. 2004. Institutions rule: The primacy of institutions over geography and integration in economic development. Journal of Economic Growth, 9: 131–165.

نص كامل:

مكانيزم پاسخگويي

فصلنامه راهبرد توسعه/ سال بیستم/ شماره 3 (پیاپی79)/ پاییز 1403/ 37-8

Quarterly Journal of Development Strategy, 2024, Vol. 20, No.3 (79), 8-37

بررسی اثرات عوامل نهادی و توسعه مالی برتوسعه اقتصادی

(مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال ‌توسعه)

سعید روغنگران یزدی¹

اسمعیل ابونوری ²

غلامعلی فرجادی ³

رحمان سعادت ⁴

(تاريخ دريافت7/11/1402 ـ تاريخ تصويب 21/3/1403)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چكيده

در این تحقیق اثرات فاکتورهای نهادی و توسعه مالی بر توسعه اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای منتخب درحال ‌توسعه) مورد بررسی قرار میگیرد. بدین منظور با به‌کارگیری سیستم معادلات همزمان و داده‌های تابلویی طی سال‌های 2020 - 2007 برای منتخبی از کشورهای در حال توسعه نتایج نشان داد که فاکتورهای نهادی از جمله شاخص‌های مقررات کسب و کار و کار آفرینی نوپا، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه انسانی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی تأثیر مثبت و معنی‌داری بر توسعه اقتصادی (شاخص لگاتوم) کشورهای منتخب دارند. علاوه بر این، شاخص مقررات کسب و کار، هزینه دولت در آموزش و توسعه اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص فضای کسب و کار در کشورهای در حال توسعه دارند. لذا بر مبنای یافته‌های پژوهش که مبتنی بر اطلاعات مستند بینالمللی در دامنه گسترده‌ای از کشورهای درحال توسعه می باشد ضرورت برنامه ریزی راهبردی توسعه‌گرا به منظور اجرای الزامات نهادی و قانونی در تسهيل فضاي کسب‌ و کار و ترغيب فضاي كارآفريني، همچنین اصلاح و تغییر برنامه های آموزش عمومی و حرفه ای و تخصصی با رویکرد تربیت کارآفرینان بالقوه، می‌‌تواند شرايط مناسب جهت ظهور کسب ‌و کارهای كارآفرينانه، به‌ ويژه فناوري محور فراهم نمود.

کلید واژه ها: فضای کسب و کار، کیفیت نهادی، توسعه اقتصادی، معادلات همزمان پانلی

طبقه‌بندی JEL : F12, F13, F15

1- مقدمه

کشورهاي در حال توسعه از جهات گوناگوني همچون فاکتورهای نهادي، فرهنگ، اقتصاد و... با کشورهاي صنعتي تفاوت دارند که اين وجوه تمایز به نوبه خود مي‌توانند نوآوري را در کشورهاي در حال توسعه متأثر کنند بنابراين شايسته است به بحث نوآوري در اين کشورها که به طور حتم مي‌تواند فرآيند توسعه اقتصادي آنها را پشتيباني کند، توجه ويژه‌اي مبذول گردد. بي‌ترديد آگاهي ازعوامل موثر بر نوآوري ازجمله اثرات حقوق مالکيت فکري مي‌تواند به عنوان بخشي از زيرساخت اقتصادي عمل کرده و از طريق حمايت از سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه موجب افزايش نوآوري در اين کشورها‌ گردد.

در کشورهاي در حال توسعه، به منظور اتخاذ تصميمات مناسب توسط سياست‌گذاران اقتصادي براي توسعه نظام ملي، نوآوري بسيار ضروري مي‌باشد. ويژگي عمده الگوهای رشد درونزا، فقدان بازدهي‌ نزولي نسبت به نهاده‌هايي است كه مي‌توانند انباشت شوند. اين خاصيت باعث مي‌شود رشد به طور نامحدود تداوم يابد. اين الگوها را می‌توان به سه دسته از الگوهاي رشد درونزا با تأكيد بر تحقيق و توسعه، سرمايه انساني و فاکتورهاي نهادي تقسيم بندي نمود. مباني نظري اقتصاد سياسي به ايده نهادگرايان بر مي‌گردد كه بر نقش نهادهاي سياسي در پيشرفت اقتصادي كشورها تاكيد دارند به عقيده آنها عامل فقر و عدم توسعه در كشورهاي عقب افتاده كمبود پس انداز و سرمايه نيست بلكه فقدان بستر نهادي مناسب براي ايجاد انگيزش در فعاليت‌هاي اقتصادي و سياسي مي‌باشد. بر اساس شواهد تجربي، واگرايي فزآينده در عملكرد اقتصادي كشورها در چارچوب الگوي رشد قبلي قابل تبيين نميباشد.

چرخش در سياست‌ها و برنامه نهادهاي بين‌المللي مانند صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني كه از اواخر دهه 1990 اتفاق افتاد در گزارش‌هاي سالانه بانك جهاني از جمله گزارش سال1997 و تحليل اين نهادها از حوادث پاياني دهه 1990 همچون بحران شرق آسيا متبلور است به طوري كه اين دو نهاد مهم بين‌المللي كه خود قبلاً طراح سياست‌هاي تعديل اقتصادي بودند اكنون به منتقدان آن پيوسته و با بهرهگيري از نظريات نهادگراياني چون داگلاس نورث ⁵و رونالدکوز ⁶و ... كه از اوايل دهه 1990 منتقد سياست‌هاي تعديل بودند اقدام به ترغيب كشورها به ايجاد بستر نهادي مناسب براي شكل گيري رقابت و اقتصاد بازار نموده و ديگر دولتی بودن اقتصادها را عامل اصلي عقب ماندگي اقتصادي ندانسته بلكه حكمراني بد كه وظايف حاكميتي را به خوبي انجام نميدهد را عامل عمده در اين خصوص دانسته و توانمندسازي⁷ دولت يا ايجاد حكمراني خوب در اين كشورها را از برنامههاي خود معرفي ميكنند.

در ارتباط با اثر عوامل نهادي روي رشد، كارهاي تجربي مهم بسياري انجام گرفته كه اکثر آنها از دهه 90 به بعد بوده و حقوق مالكيت يكی از نهادهاي تعيين كننده عملكرد اقتصادي است. پيچيده شدن اقتصادها در دنيای مدرن باعث پيچيده‌تر شدن حقوق مالكيت شده طوری كه در اقتصاد دانش محور، حقوق مالكيت نقش مهم‌تري به عهده دارد كه بدون آن توليد و انتشار دانش كه موتور محرك اقتصادهاي مدرن است، امكان‌ناپذير مي‌گردد (نورث،2005).

الگوهای رشد اقتصادی، رشد کمی ارزش تولید و درآمدکشورها را به عنوان یک بعد از ابعاد توسعه ای معرفی و عوامل موثر بر آن را در جوامع و مقاطع زمانی مختلف تحلیل می‌کنند. این نظریات در ادبیات علم اقتصاد، عناصرکلاسیک نیروی کار، سرمایه فیزیکی و تغییرات تکنولوژی را عامل رشد معرفی کرده اند امامطالعات تجربی نشان داده کشورها علی‌رغم وجود نیروی کار و سرمایه فیزیکی به دلیل ضعف در انسجام ترتیبات نهادی، ناکارآمدی و ناکافی بودن نهادهای حمایت ‌کننده بخش تولید و توزیع، از رشداقتصادی پایدار و فراگیر بازمانده‌اند بنابراین عامل دیگری که در نظریات جدید رشد اقتصادی بر آن تأکید شده ، کیفیت فضای کسب ‌و کار است (رودریک وهمکاران⁸ ، 2004) .

یکی از دلایل پایین بودن سطح توسعه کشورهای در حال ‌توسعه، کمبود سرمایه انسانی است، در این تحقیق به بررسی اثرات فاکتورهای نهادی و توسعه مالی بر توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه طی دوره زمانی 2007 تا 2020 پرداخته شده است.

2- مبانی نظری

مدل‏هاي رشد جديد، با كار اوليه رومر (1986) سعي نمودند با معرفي فاكتورهاي جديد يعني اثرات مقياسي (بازدهي فزاينده نسبت به مقياس)، بازارهاي غير رقابتي، تحقيق و توسعه و ... به رفع اين مشكل بپردازند. برخلاف مدل رشد برونزا كه سياست هاي اقتصادي تنها در دوره گذار اثرسطحي داشتند، در مدل‌هاي رشد درونزا اين سياست‏ها اثرات بلندمدت دارند. از اين رو سياست‏هايي مانند آزادسازي اقتصادي و توسعه مالي در مدل‏هاي رشداقتصادي جايگاه خاصي پيدا كردند. در مدل‏هاي رشددرونزا مانند گراسمن و هلپمن⁹ (1991)، رومر (1990) و كروگمن¹⁰ (1990)، اثرات رشد تجارت از سه مسیر تحقيق و توسعه، بازدهي فزاينده نسبت به مقياس و اثرات سرريز تكنولوژيكي مورد بررسي قرارگرفت. در اين مدل‏ها، اثرات رشدي تجارت از طريق اثرات مقياسي ايجاد مي‏شود. اين اثرات از طريق فعاليت‏هاي تحقيق و توسعه كه عامل ايجاد اختراع در كشورها هستند، منتقل مي‏شوند. تجارت بين‏الملل، ازطريق جريان ايده‏ها و اثرات سرريز تكنولوژيكي، انباشت دانش كه بر اختراع كالاها موثر است را افزايش مي‌دهد. همچنين تجارت با عرضه محصولات جديدتر براي يك كشور، از انتقال منابع از بخش‏هاي مولدتر آن جهت انجام فعاليت‏هاي تحقيق و توسعه براي ساخت آن محصول جلوگيري مي‏کند. به طوركلي مي‌توان گفت، تجارت يا آزادسازي تجاري در بلندمدت، محركي براي رشد اقتصادي كشورها خواهد بود (وامواكيداس¹¹ ، 2002 و ص 61-60).

سرمایه انسانی اصطلاحی است که به مجموعه مهارت‌ها، آموزش، شایستگی‌ها و ویژگی‌های دیگر افزایش ‌دهنده بهره‌وری نیروی کار اطلاق می‌شود (عجم اوغلو¹² ،85:2009). برای حرکت به سوی اقتصاد مبتنی بر دانش و رهایی از اقتصاد تک محصولی لازم است توجه کافی به سرمایه انسانی صورت گیرد (شاه آبادی¹³ و همکاران،1398). امروزه در کنار شاخص آموزش، شاخص سلامت نیز به‌عنوان متغیر نشان دهنده سطح سرمایه انسانی برای توضیح و توجیه رشد متفاوت مناطق استفاده می‌شود. اثرات مثبت خارجی بهداشت، منطق انجام مخارج توسط دولت در حوزه بهداشت را فراهم می‌کند (دیسو و همکاران¹⁴ ،2016).

نهادگرایانی چون هال و جونز¹⁵ (1999) و عاصم اوغلو و همکاران¹⁶ (2001)، تفاوت در نهادهاى سياسی و قانونی حاكم بر جوامع را به عنوان عامل مهم تفاوت در رشد اقتصادى كشورها مطرح کرده‌اند. محيطي كه اقتصاد را شكل می‌دهد، بر پویایی‌های كارآفريني در درون هر كشور اثر می‌گذارد. اين محيط از طريق وابستگی‌های متقابل بين توسعه اقتصادي و نهادها شناخته می‌شود كه بر ساير مشخصات مانند كيفيت حكمراني، دسترسي به سرمايه و ساير منابع و بر ادراكات كارآفرينان اثر می‌گذارد. نورث¹⁷ (1990) و ویلیامسون¹⁸ (1998)، نهادها را تعیین‌کننده‌های اساسي رفتار و مبادلات اقتصادی می‌دانند که آثار مستقيم و غيرمستقيمي بر عرضه و تقاضاي كارآفرينان می‌گذارد. در واقع زمانيكه روابط اقتصادي در حوزه‌ای برقرار شود كه هزینه‌های معاملاتي مهم باشند، معناداري متغيرهاي محیط کسب و کار در تصمیم‌گیری براي اشتغال به فعالیت‌ كارآفرينانه، اهميت خواهند داشت. آثارنورث (1990،1994)، بینش‌های نظري مهمي درباره توسعه كارآفريني در محیط‌های مختلف کسب ‌وکار فراهم می‌کند؛ كارآفرينان عاملان اصلي تغيير هستند. سازمان‌هایی مانند بنگاه‌ها كه توسط كارآفرينان تشكيل مي‌شوند، فعالیت‌ها و استراتژی‌های خود را متناسب با فرصت‌ها و محدودیت‌های موجود در چارچوب نهادي رسمي و غيررسمي منطبق مي‌كنند.

بنابراین فرضیه‌های پژوهش براساس مبانی و چارچوب نظری مرور شده به صورت زیر طراحی شده است:

1- شاخص‌های کیفیت نهادی (فضای کسب‌ و کار ) بر توسعه اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

2- توسعه سرمایه انسانی و توسعه مالی تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه اقتصادی دارد.

3- شاخص‌های کیفیت نهادی (کارآفرینی) بر توسعه اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

3- مطالعات انجام شده در داخل

سرفراز محمدیار و همکاران (1402)، در پژوهشی، تأثیرات تقاطعی غیرخطی کارآفرینی و عوامل نهادی بر توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی و ارزش سهام معاملاتی) در 14 کشور با شاخص توسعه انسانی بالا طی دوره زمانی 2020-2007 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی پانل دیتا با رهیافت غیرخطی الگوی خود توضیح برداری با وقفه‌های گسترده (NARDL) پرداختند. نتایج نشان می‌دهد که شوک‌های مثبت (منفی) اثرات تقاطعی کارآفرینی و عوامل نهادی، دارای تأثیر مثبت (منفی) بر تسهیلات بانکی و ارزش سهام معاملاتی می باشند.

عزیزی و همکاران (1400)، به بررسی گروهی از عوامل غیراقتصادی و کیفی مهم بر توسعه مالی پرداختند. در این مطالعه تأثیر میانگین 3 شاخص ICRG به عنوان شاخص کیفیت نهادها، شاخص POLITY IV به عنوان شاخص دموکراسی و شاخص حقوق مالکیت بر شاخص‌های بانکی به عنوان شاخص توسعه مالی برای 27 کشور در حال توسعه منطقه اوراسیا طی سال‌های 2015-1999 بررسی شده است. بر این اساس، یک الگوی اقتصاد سنجی تصریح و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در داده‌های پانل برآورد گردید. نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر این دارد که کیفیت بالای نهادها، دموکراسی بالاتر و حمایت حقوق مالکیت، اثر مثبت و معناداری بر توسعه مالی در کشورهای مورد بررسی داشته است.

سعیدی و همکاران (1401)، در تحقیقی به بررسی ‌اثرات عوامل نهادی و سرمایه ‌انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال ‌توسعه پرداختند. بدین‌ منظور با به‌کارگیری رویکرد داده‌های ‌تابلویی طی ‌سال‌های 2018 - 2010 برای منتخبی از کشورهای در حال توسعه، نشان‌ دادند که عوامل نهادی از جمله شاخص‌های مقررات کسب و کار و کارآفرینی ‌نوپا، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه ‌انسانی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص‌ داخلی تأثیر‌ مثبت و معناداری بر رشد‌ اقتصادی کشورهای منتخب دارند. علاوه‌براین، شاخص مقررات کسب ‌و کار، هزینه دولت در آموزش و نرخ رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص فضای کسب و کار در کشورهای در حال‌ توسعه دارند.

عزتی و همکاران (1398)، در پژوهشی از شاخص‌های حکمرانی خوب, دموکراتیک بودن حکومت، سهولت کسب و کار و باز بودن اقتصاد که به عنوان متغیرهای نشانگر عوامل نهادی استفاده شده است. مدل تجربی این بررسی، با داده‌های دوره زمانی 2006 تا 2016 و با استفاده از روش رگرسیونی EGLS براورد شده است. آنها نشان دادند شاخص‌های حکمرانی خوب، سهولت کسب و کار، آزادسازی اقتصادی، سهم بخش خصوصی از بخش مالی و نرخ تورم اثر مثبت و معناداری بر شاخص ترکیبی توسعه مالی داشته اند. در برابر، شاخص دموکراسی اثر منفی بر توسعه مالی داشته است.

بختیاری و شایسته (1391)، در مقاله‌ای به بررسی رابطه بین بهبود فضای کسب و کار ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان و رشد اقتصادی با استفاده از روش داده‌های تابلویی طی دوره زمانی 1390-1384 پرداختند. یافته‌های آن‌ها نشان می‌دهد بهبود فضای کسب‌ و کار رابطه مثبت و معناداری با رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی داشته است.

نجارزاده نوش‌آبادى و همکاران (1391)، در مقاله‌اي تحت عنوان «نقش کارآفرینی مولد و غیرمولد در رشد اقتصادى» نقش کارآفرینی مولد و غیرمولد در رشد اقتصادی کشورها از طریق دو شاخص خود اشتغالی به عنوان شاخصی برای کارآفرینی غیرمولد و نوآورى به عنوان شاخصى براى کارآفرینى مولد بررسی نموده‌اند ونتایج حاصل از تخمین الگوی رگرسیونی براي 60 کشور منتخب توسعه‌ یافته و در حال‌ توسعه براي دوره 2008-1996، با استفاده ازروش داده‌های تابلویی نشان می‌دهد و خود اشتغالى اثرمنفى و نوآورى اثرى مثبت بر رشد اقتصادى دارد و لازمه نیل به رشد اقتصادی بلندمدت، کارآفرینی بر مبنای نوآوری دانسته شده است.

حسین‌زاده بحرینی و همکاران (1391)، درمقاله‌ای باعنوان«تأثیرمقررات کسب‌ و کار بر رشد اقتصادی» به این مطلب اشاره می‌کنند که امروزه بنگاه‌های اقتصادی در راه‌اندازی، به کارگیری عوامل تولید و دیگر مراحل کسب‌ و کار با قوانین و مقررات زیادی مواجه‌اند. به نظر آن‌ها مقررات دست و پا گیر اداری در محیط کسب‌ و کار، یکی از موانع مهم تولید و سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. نويسندگان با توجه به اهميت موضوع، جهت بررسي تأثير قوانين و مقررات کسب‌ و کار بر رشد اقتصادي، شاخصي را با عنوان «سختي مقررات کسب‌ و کار» با استفاده از داده‌های بانك جهاني ساخته‌اند. نتايج حاصل از برآورد الگو به روش داده‌های تابلويي براي نمونه 62 کشور طی سال‌های 2006-2003 نشان می‌دهد كه مقررات سخت و پيچيده کسب‌ و کار بر رشد اقتصادي تأثيرمنفي می‌گذارد.

صباحی و همکاران (1392)، به بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب با استفاده ازداده‌های سال 2008 و مدل رشد درونزای رومر به روش حداقل مربعات معمولی پرداختند که یافته‌های آن‌ها حاکی از اثر معنی‌دار کارآفرینی بر رشد اقتصادی است. در واقع نتایج تحقیق نشان می‌دهد در کشورهای با درآمد سرانه بالا، اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی مثبت و در کشور‌های کم ‌درآمد و فقیر این اثر منفی است.

عبدالهی و همکاران (1392)، در مقاله‌ای به بررسي اثر شاخص‌هاي فضاي کسب‌ و کار بر رشد اقتصادي ايران و مقايسه آن با كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه طی سال‌های 2006 تا 2011 پرداخته‌اند. آن‌ها در مقاله خود، به دنبال بررسی وضعیت فضای کسب‌ و کار در ایران و مقایسه آن با کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، بررسی اثر شاخص‌های فضای کسب‌ و کار بر رشد اقتصادی ایران و کشورهای عضو سازمان موصوف بوده‌اند. پژوهش آن‌ها براساس روش تحلیلی با استفاده از تکنیک‌های اقتصادسنجی و اطلاعات آماري بانك جهاني و سايت محيط کسب‌ و کار است نتايج حاكي از اثرگذاري بيشتر شاخص‌های حمايت از سهامداران خرد، اخذ اعتبار و اجراي قراردادها بر رشد اقتصادي كشورهاي مورد بررسي است كه توجه به اين شاخص‌ها و بهبود آن‌ها می‌تواند تأثير بسزايي بر رشد اقتصادي كشورهاي مورد بررسي به همراه داشته باشد.

حکمتی فرید و همکاران (1395) با استفاده از داده‌های تابلویی سال‌های 2004 تا 2013 اثر شاخص‌هاي فضاي کسب‌ و کار و مالکیت فکري بر رشد اقتصادي کشورهاي با درآمد متوسط به بالا را مورد بررسی قرار دادند. بررسی نتایج آن‌ها نشان می‌دهد که شاخص‌هاي فضاي کسب‌ و کار شامل شاخص‌هاي اخذ مجوز، شروع به کار و اخذ تسهیلات، تأثیرگذاري مثبت و معنی‌دار بر رشد اقتصادي دارا هستند. همچنین شاخص‌های حقوق مالکیت فکري، حکمرانی خوب (شامل کیفیت قوانین وثبات سیاسی)، سرمایه ثابت و سرمایه‌گذاري مستقیم خارجی نیز تأثیر مثبت و معنی‌داري بر تولید سرانه کشورهاي با درآمد متوسط به بالا داشته‌اند.

مهربانی و همکاران (1395)، اثر شاخص‌های فضای کسب‌ و کار بر رشد اقتصادی برای یک نمونه منتخب از 44 کشور عضو منا و سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه طی دوره زمانی 2012-2006 با استفاده از روش گشتاور تعمیم ‌یافته پرداختند. نتایج این بررسی نشان داد که رشد اقتصادی ایران به دلیل فقدان محیط کسب‌ و کار مناسب از شرایط مناسبی برخوردار نیست. از سوی دیگر بررسی شاخص‌های فضای کسب‌ و کار حاکی ازآن است که این شاخص‌ها در ایران در مقایسه با کشورهای منتخب از جایگاه مناسبی برخوردار نمی‌باشد.

فاخر و عابدی¹⁹ (1395) : در قالب الگوی سیستم معادلات هم زمان مبتنی بر داده های تابلویی، تاثیر باز بودن تجاری و رشد اقتصادی بر ردپای اکولوژیکی را در کشورهای منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی 2014-1994 مورد بررسی قرار داده اند. نتایج نشان داد که رشد اقتصادی اثر مثبت و معنا داری بر شاخص ردپای اکولوژیکی دارد.

4- مطالعات انجام شده در خارج

يانگ (2010) دربررسي عوامل موثر بر توسعه انساني، به مطالعه رابطه توسعه انساني و اثربخشي دولت با استفاده از شاخص هاي حکمراني خوب در چارچوب رهيافت داده هاي تابلويي پرداخته و بيان مي دارد توسعه انساني، يکي از عوامل بهبودکيفيت نيروي کار و خدمات عمومي و درنتيجه عملکرداقتصادي است. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که رابطه مثبتي بين کارايي دولت و توسعه انساني وجود دارد.

آمن دولا و همکاران²⁰ (2011) به طور تجربي اثر حقوق مالکيت کل را بر نابرابري درآمد 63کشور در حال توسعه بررسي نمودند يافته‌‌هاي آنها حاکي از آن است که حمايت از حقوق مالکيت فکري به طور معناداري درآمد را در اکثر کشورهاي در حال توسعه بويژه در کشورهايي که از سطوح ضعيف برابري سياسي برخوردارند، افزايش مي‌دهد همچنين ترتيبات نهادي همانند حقوق مالکيت درجهت حمايت از منافع گروه افرادثروتمند جامعه است.

هرالا، تورک و آریس²¹ (2016) به بررسی تأثیرثبات سیاسی برانباشت سرمایه انسانی در کشورهای حوزه منا پرداخته اند. نتایج نشان می‌دهد که بی‌ثباتی سیاسی با تشدید شرایط اخذ اعتبارات مانع انباشت سرمایه انسانی در این کشورهاست. نتایج تحقیق هیلایر²² (2019) درباب تاثیرحکمرانی برتاثیرگذاری مخارج دولت در سطح سلامت کشورهای آفریقائی(تحلیل مقطعی) نتایج متناقضی را حاصل کرده است.

خـان و همکـاران (2019)، اثـر کيفيـت نهـادي را بـر توسعـه مالـي در 15 اقتصاد نوظهـور بررسـي نموده‌انـد. به منظـور سنجش کيفيت نهادي از دو شاخـص ICRG در دوره 2017-1984 و حکمراني خوب در دوره 2016-1996 در قالب دو الگوي مجزا استفاده نموده‌اند. در اين مقاله همچنين به بررسي اثر زير شاخص‌هاي مربوط به اين دو شاخص نيز پرداخته شده است. نتايج حاصل از اين پژوهش تأييدکننده اثر مثبت و معنادار کيفيت نهادي بر توسعه مالي در اين کشورها بوده است.

لی و همکاران (2021)، پژوهشی با عنوان " درک پویایی نفرین منابع در کشورهای گزوه 7 : نقش رانت منابع طبیعی و سه جنبه توسعه مالی" انجام دادند و نمونه مورد بررسی این پژوهش کشورهای گروه 7، که دارای درجه بالای قدرت نهادی هستند، به مدت چهار دهه از 1980 تا 2018 است . آنها ابتدا وجود یا عدم وجود نفرین منابع را با بررسی ارتباط بین رانت منابع طبیعی و توسعه مالی در کشورهای گروه 7 ارزیابی می‌کنند، سپس با استفاده از شاخص توسعه مالی، دو کانال این نفرین منابع طبیعی یعنی بازارهای مالی و موسسات مالی را بررسی می کنند و نتایج بررسی آنها وجود نفرین منابع در بلندمدت برای اقتصاد کشورهای گروه 7 را رد می کند و نتیجه می گیرند این نعمت، تمها برای توسعه بازارهای مالی هست.

له و همکاران (2016)، اثر کيفيت نهادي را بر توسعه مالي در 26 کشور آسيايي مورد ارزيابي قرار داده‌اند. ايشان در چارچوب يک الگوي پنل در دوره 2011-1995 نشان داده‌اند که هرچه حکمراني بهتر باشد سبب تقويت توسعه مالي در اقتصاد مي‌شود. در کنار اين متغير باز بودن تجاري و رشد اقتصادي نيز از جمله عوامل کليدي مؤثر بر توسعه مالي در اين کشورها بوده است.

دستک و سینها²³ (2020) : با استفاده از رویکرد پانل دیتا به بررسی تاثیر مصرف انرژی، توسعه مالی، رشد اقتصادی و بازبودن تجاری بر شاخص ردپای اکولوژیکی در قالب فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس برای کشورهای منتخب عضو OECD در دوره زمانی 1980 تا 2014 پرداخته اند. نتایج نشان داد که فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس مورد تایید قرار نمی گیرد.

کامران خان و همکاران²⁴ (2019) : با استفاده از رهیافت خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) رابطه توسعه مالی ، رشد اقتصادی ، مصرف انرژی و بازبودن تجاری با کیفیت محیط زیست را برای کشور پاکستان در بازه زمانی 2016 – 1971 مورد بررسی قرار داده اند. نتایج نشان داد که یک رابطه خطی مثبت بین رشد اقتصادی و انتشار دی اکسید کربن وجود دارد.

بدیب و لین (2017)، در پژوهشی عوامل موثر بر شاخص های توسعه مالی را در یمن طی سالهای 2012-1980 با استفاده از روش (ARDL) مورد بررسی قرار داده اند. در این راستا متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ رشد اقتصادی، باز بودن تجاری، وابستگی به منابع طبیعی و تورم بعنوان عوامل اصلی و موثر بر شاخص های توسعه مالی در یمن شناخته شده اند. نتایج تحقیق بیانگر آن است که رشد متغیرهای رشد اقتصادی و باز بودن تجاری دارای اثر مثبت و معنادار بر توسعه مالی می باشند در حالی که وابستگی به منابع طبیعی شاخص های توسعه مالی را در جهت منفی متاثر ساخته است. همچنین متغیر نرخ تورم اثر منفی و معنادار بر دو شاخص کارایی وتعمیق مالی در یمن داشته است.

اکس و همکاران (2018)، در پژوهشی دریافتند که کیفیت نهادها عاملی برای تشویق کارآفرینی مولد و مانعی برای کارآفرینی غیرمولد محسوب میشوند؛ و این مهم به نوبه خود، رشد اقتصادی بالاتری را موجب میشود.

گوس (2016)، در مطالعه ای به بررسی "رابطه بین نهادها و رشد اقتصادی برای 119 کشور در طول 10 سال با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری ساختاری " پرداخت. با کنترل کردن اثرات ثابت فردی، مشخص شد که شوک‌های خارجی روی شاخص آزادی اقتصادی موسسه فری‌زر، بعنوان پراکسی برای کیفیت نهادی، اثری مثبت و معنادار بر افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه دارد.

آپاریســیو، یوربانــو و ادریــچ (2016)، در مقالــه‌ای بــا عنــوان "عوامــل نهــادی، فرصت‌هــای کارآفرینـی و رشـد اقتصـادی" بـا اسـتفاده از روش حداقـل مربعـات سـه مرحله‌ای از طریـق داده‌هـای پانـل، عوامـل نهـادی را کـه فرصت‌هـای کارآفرینـی را تشـویق می‌کنـد تـا بـه نـرخ رشـد اقتصـادی بالاتر دسـت یابـد، در 43 کشـور (2004ـ2012م) شناسـایی کرده‌انـد. نتایـج پژوهـش آنهـا نشـان می‌دهــد نهادهــای غیر رســمی در مقایســه بــا نهادهــای رســمی تأثیــر بیشــتری در فرصت‌هــای کارآفرینـی دارنـد و متغیرهایــی ماننــد تعــداد مراحـل دخیــل در شــروع یــک کســب و کار و پوشــش بیمه خصوصـی بـرای دسـتیابی بـه اعتبـار تأثیـر مثبتـی بـر کارآفرینـی و در نتیجـه رشـد اقتصـادی در کشــورهای منتخــب، به خصــوص در کشــورهای امریــکای لاتین، دارد.

آدسویه و آتاندا (2014)، در پژوهشی نشان دادند سيستم مالي کارآمد و قوي به عنوان يک موتور قدرتمند اقتصادي عمل مي‌کند که منابع حاصل از وجوه پس‌اندازکنندگان را دريافت و آنها را به فعاليت‌هاي اقتصادي سودآور و داراي ارزش افزوده بالا هدايت مي‌کند، بدين ترتيب منجر به کاهش هزينه مبادله، افزايش بهرهوري و رشد اقتصادي ميشود. بر اين اساس يکي از عوامل مهمي که امروزه در راستاي دستيابي به رشد اقتصادي مستمر ميتواند نقشي اساسي ايفا کند، توسعه بخش مالي است.

5- روش تحقیق، معرفی مدل و متغیرها

این پژوهش ازنظر هدف کاربردي و تحلیل رگرسیونی میباشد و از داده‌های آمارهای بین‌المللی مانند بانک جهانی²⁵ ، گزارش‌های دیده‌بان جهانی کارآفرینی²⁶ ، سایت فضای کسب کار²⁷ ، مطالعات کتابخانه‌ای و... استفاده می‌شود. داده‌های مربوط به فضای کسب‌ و کار از بانک جهانی و سایت فضای کسب‌ و کار و داده‌های مربوط به کارآفرینی ازگزارش‌های دیده‌بان جهانی کارآفرینی برای دوره زمانی 2007تا2020 استخراج شده است.

براي آزمون فرضیه‌های پژوهش، ازروش معادلات پویای داده های ترکیبی با نرم‌افزار اقتصاد سنجی ایویوز استفاده و براساس مطالعات مدل سایمون دجانکو، مارال ملیچ و ریتا رامالهو²⁸ (2016) برای برآورد اثرگذاری متغیرهای تاثیرگذار روی تابع رشداقتصادی درکشورهای موردمطالعه به صورت زیر استفاده شده است.

در واقع ناهمگنی قابل (مشاهده یا غیرقابل مشاهده) مقاطع را نشان می‌دهد. فرض بر این است که این ناهمگنی در طول زمان تغییر نمی‌کند و مختص مقاطع است. یکی از مواردی که باعث تمایز بین روش های مختلف برآورد معادله رگرسیونی پانلی می‌شود، فرضی است که برای لحاظ کردن ویژگی های خاص هرمقطع درنظر گرفته می‌شود. روش ساده این است که اختلافی بین مقاطع درنظرگرفته نشود و عرض ازمبدأ یکسان برای تمامی مقاطع درنظر گرفته شود که دراین حالت معادله رگرسیونی بااستفاده ازحداقل مربعات معمولی قابل تخمین است. اگرناهمگنی بین مقاطع به لحاظ آماری معنی‌دار باشد و با متغیرهای توضیحی همبستگی داشته باشد، ازاثرات ثابت برای برآورد معادله رگرسیون پانلی استفاده خواهدشد و روش تخمین، حداقل مربعات متغیرهای مجازی(LSDV)²⁹ نامیده می‌شود. اگرچنانچه اثرات فردی اکیداً با متغیرهای توضیحی همبستگی نداشته باشند بایستی جملات ثابت فردی طوری مدل سازی شوند که به‌طورتصادفی بین مقاطع توزیع شوند. بایدتوجه داشت که در این حالت واریانس های مربوط به مقاطع مختلف باهم یکسان نیست؛ لذا به‌منظور برآورد باید از روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته (GLS)³⁰ استفاده شود.

(1) = Cit + β1ENTRit + β2FDIit + β3KIit + β4LHCit +INSTit +eit

= CHitتوسعه اقتصادی در کشورiام در زمان tام (شاخص لگاتوم)

C = عرض از مبدأ

= ENTRit شاخص کارآفرینی نوپا در کشورiام در زمان tام

FDIit = میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورiام در زمانtام

KIit = تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به صورت درصدی ازتولید ناخالص

LHCit =کل نیرویکار در کشورiام در زمان tام

INSTit = شاخص کیفیت نهادی (میانگین شاخص های حکمرانی خوب) در کشورiام در زمانtام

eit =جمله اخلال در کشورiام در زمان tام

در اين قسمت از تحقيق الگوي موردنظر را جهت انجام تخمين‌هاي لازم، مورد تصريح قرار مي‌دهيم و در ادامه به معرفي متغيرهاي درونزا و برونزا خواهيم پرداخت. همچنين روش انجام تحقيق و جامعه آماري مورد نظر بيان خواهد شد. براي جمع‌آوري اطلاعات از روش پژوهش اسنادي وبانک هاي اطلاعاتي استفاده مي‌شود. در واقع جمع‌آوري داده‌ها به شيوه کتابخانه‌اي و بانک هاي اطلاعاتي (بانک جهاني،صندوق بين المللي پول،بنياد هريتيج و...) صورت مي‌گيرد. با توجه به اینکه در این تحقیق رابطه علیت دوطرفه شاخص کیفیت نهادی و رشداقتصادی را بررسی می کنیم، بنابراین کشورهایی که دارای توسعه اقتصادی بیشتری هستند از زیرساخت های آموزشی مناسب و هزینه تحقیق و توسعه بیشتر در کنار امکانات و تجهیزات فرصت های نوآوری برخوردار می‌باشند. بنابراین متغیرهایی که در مدل اول مورد بررسی قرارگرفته‌اند درمجموع شامل چهارمتغیر (شاخص کارآفرینی نوپا، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی و کل نیروی کار) می‌باشد و با این توضیح بیان می‌شود که در رأس آن‌ها متغیر وابسته مدل، یعنی توسعه اقتصادی(شاخص لگاتوم) که به عنوان شاخصی برای توسعه اقتصادی است مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این تحقیق برای بررسی تاثیر شاخص های کیفیت نهادی بر رشداقتصادی از مدل 1 استفاده می‌شود اما برای بررسی تاثیر توسعه اقتصادی، شاخص های نهادی از مدل زیر استفاده می‌کنیم:

(2) INSTit= C + β1CHit + β2DBAit + β3EGit+ENTRit+ eit

= CHitتوسعه اقتصادی در کشورiام در زمان tام (شاخص لگاتوم)

= ENTRitشاخص کارآفرینی نوپا در کشورiام در زمان tام

DBAit = شاخص مقررات فضای کسب‌ و کار در کشورiام در زمان tام

EGit =هزینه دولت در آموزش در کشورiام در زمان tام

INSTit =شاخص کیفیت نهادی در کشورiام در زمانtام

eit =جمله اخلال در کشورiام در زمان tام

در این مدل، تاثیرتوسعه اقتصادی، شاخص نهادی کارآفرینی بر کیفیت نهادی و هزینه دولت درآموزش که به عنوان متغیرهای مستقل درنظر گرفته شده اند بر متغیروابسته شاخص کیفیت نهادی مورد بررسی قرار می‌گیرد. نوآوری در این مطالعه شش شاخص حکمراني خوب ارائه شده توسط بانک جهاني مورد توجه قرار مي‌گيرد. اين شاخص‌ها حاصل تلاش سه تن از محققـان بانـک جهـاني به نام‌های دانيـل کافمن، آرت کراي و پابلو زويدو لوباتون است که يافته‌هاي مؤسسات مختلف بين المللـي پيرامـون وضـعيت اقتصـادي، سياسـي و اجتمـاعي کشـورها را بـا يکـديگر ادغـام کـرده و شاخص‌های کلي تحت عنوان شاخص‌های حکمراني را معرفي نموده‌اند. نتيجه کار آن‌ها درقالب شش شاخص و با دادن نمراتي از(2.5- ) بـه بـدترين حالـت تـا(2.5+) بـه بهتـرين حالت و يا رتبه‌بندی از 0 تا 100 براي هر شاخص، ارائه‌شده است. آمار و اطلاعات لازم براي اين پژوهش با استفاده از منابع معتبر آماري نظير گزارش هاي توسعه انساني منتشرشده توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد و داده‌های بانک جهاني تحت عنـوان شاخص‌های حکمرانـي جهـاني(WGI) بـه دسـت آمـده اسـت. داده‌های مربـوط بـه شـاخص آزادي اقتصادي از شاخصی که معرف شاخص "جي وارتني" متعلق به موسسه كانادايي "فريزر" که از ميانگين موزون شاخص هاي (ابعاد دولت، ساختارقضايي يا قانوني و حفاظت از حقوق مالكيت، ثبات پولي، آزادي تجارت خارجي و مقررات اعتباري و قوانين كار و تجارت) مي باشداسـتخراج گرديـده اسـت. درايـن پـژوهش شاخص‌های رتبه‌بندی شده حکمراني خوب (بين 0 تا 100 )در کشورهاي موردمطالعه مـورداستفاده قرارمی‌گیرند.

6- یافته‌های تجربی تحقیق

6-1- مانایی متغیرها

متغيرهاي اقتصادكلان اغلب حاوي يك روند تصادفي ( ريشه واحد ) هستند كه باتفاضل گيري روند مذكورحذف مي شود. درروش داده‌های تابلویی که طول دوره سری‌های زمانی آن قابل توجه باشد، براي اطمینان ازعدم کاذب بودن رگرسیون برآورد، نیازبه بررسی مانایی متغیرهاي مدل است که درصورت نامانایی بایدآزمون‌های هم جمعی نیز مورد بررسی قرارگیرد (محمدی،1390)؛ اما باتوجه به اینکه تعدادسال‌های موردبررسی در این مطالعه درروش پانل دیتا کمترازحدي می‌باشد که بتوان مانایی متغیرهارا بررسی کرد، بنابراین به دلیل محدودیت دوره زمانی (2018-2010) آزمون ریشه واحد لزومی نداشته و لذا به مباحث مانایی و همجمعی درروش پانل دیتاپرداخته نخواهدشد.

6-2- پیش آزمون‌های داده‌های تابلویی

6-2-1- بررسی آزمون F لیمر

به منظور استفاده از روش داده‌های تابلویی ابتدا باید مشخص شود که تفاوت فردي یا به اصطلاح ناهمگنی درمقاطع وجود دارد یا اینکه مقطع‌ها با هم همگن هستند؟

در برآورد مدل‌های ترکیبی با دوحالت کلی روبرو هستیم. حالت اول این است که عرض از مبدأ برای کلیه مقاطع یکسان است که دراین صورت با مدل پول دیتامواجه هستیم. حالت دوم عرض ازمبدأ برای تمام مقاطع متفاوت است که به این حالت پانل دیتا گفته می‌شود. برای شناسایی دوحالت فوق از آزمونی به نام F لیمر استفاده می‌شود. در جدول 1 مقدار آماره آزمونF لیمر و سطح احتمال آن ارائه شده است.

جدول (1)- نتايج آزمون F لیمر

مقدار آماره آزمون F	درجه آزادي	مقدار ارزش احتمال(prob)	نتیجه آزمون	نوع داده ها
87561/4	(75/18)	00253/0	رد فرض صفر	پانل

مأخذ: یافته‌های تحقیق

باتوجه به اینکه مقدار به دست آمده از آزمون F لیمر (00253/0) کمتر از 05/0 می‌باشد، از اینرو می‌توان فرضیه صفر مبنی بر روش پانل دیتا بودن داده‌ها را رد نمود و روش پانل دیتا (داده‌های تابلویی) بودن داده‌های تحقیق را پذیرفت.

6-2-2- بررسی آزمون هاسمن

روش استفاده شده در اين تحقيق پانل ديتا مي باشد. با توجه به اين که در اين روش مدل موردنظر با يکي از دوحالت اثرات ثابت و يا اثرات تصادفي تخمين زده مي شود، با استفاده از آزمون هاسمن (با توجه به جدول زير) مدل بااستفاده از اثرات ثابت تخمين زده شده است لذا نتایج آزمون هاسمن درجدول(2) انعکاس یافته است.

جدول (2)- نتايج آزمون هاسمن براي انتخاب بين اثرات ثابت و تصادفي مدل تحقیق

مقدارآماره کای دو	درجهآزادي	مقدارارزشاحتمال	نتیجهآزمون	نوعمدل
87554/8	8	1634/0	تایید فرض صفر	اثرات تصادفی

مأخذ: یافته‌های تحقیق

با توجه به اينکه مقدار احتمال به دست آمده از آزمون هاسمن (1634/0)، بیشتراز 05/0 شده است، با سطح اطمينان 95% فرض صفر مبني بر عدم تفاوت سيستماتيک در ضرايب می‌توان تایید نمود. اثرات تصادفی، کارايي بيشتري نسبت به اثرات ثابت دارد لذا از رگرسيون با اثرات تصادفی استفاده مي‌نماييم.

6-3- آزمون تصریح هاسمن

شرط لازم برای برآورد سیستم معادلات همزمان، اثبات درونزایی متغیرهای درونزای سیستم است. برای این منظور از آزمون هاسمن استفاده می‌شود. جهت آزمون درونزایی متغیر نرخ رشد اقتصادی در معادله شاخص کیفیت نهادی به صورت زیر عمل شده است:

در ابتدا متغیر وابسته توسعه اقتصادی را همراه با متغیرهای مستقل برون‌زا برآورد کرده و مقادیر پسماندها را به صورت یک متغیر جداگانه جدید در مدل متغیر وابسته شاخص کیفیت نهادی برآورد می‌کنیم و حال اگر ضریب آن معنادار باشد، نشان می‌دهدکه متغیر توسعه اقتصادی در معادله شاخص کیفیت نهادی درونزا است بنابراین براساس برآورد ذیل، درونزایی متغیر تولید ناخالص داخلی مورد تأیید قرار گرفت (بالتاجی ، 2012 و گجراتی، 2010).

جدول (3)- نتایج آزمون درونزا بودن متغیر نرخ رشد اقتصادی

نام متغیر	ضریب	مقدار ارزش احتمال
Uit	42361/7-	0002/0

مأخذ: یافته‌های تحقیق

بر اساس برآورد بالا، درونزایي متغیر شاخص کیفیت نهادی در معادله توسعه اقتصادی مورد بررسی قرارداده و نتیجه آن به صورت ذیل ارائه میگردد:

جدول(4)- نتایج آزمون درونزا بودن متغیرشاخص کیفیت نهادی

نام متغیر	ضریب	مقدار ارزش احتمال (Prob)
Uit	85745/3-	00036/0

مأخذ: یافته‌های تحقیق

6-4- تخمین مدل به روش سیستم معادلات پویا

برای حل مدل‌های اقتصادسنجی، که از طریق متغیرهای مختلف در ارتباط باهم هستند از روش سیستمی داده‌های ترکیبی استفاده می شود (گجراتی³¹ ،2010، ،بالتاجی³² ،2012). براساس جدول ذیل برآورد مدل (1) را با متغیر وابسته توسعه اقتصادی نشان می‌دهد و متغیرهای شاخص نهادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، شاخص کیفیت نهادی و کل نیروی کار متغیرهای مستقل می باشند.

جدول (5)- نتايج تخمين معادله نرخ رشداقتصادی با رویکرد سیستمی داده های ترکیبی

= Cit + β1ENTRit + β2FDIit + β3KIit + β4LHCit + INSTit + eit Method: Two-Stage Least Squares
نام متغیر	ضریب	انحراف معیار	آماره t	P-value
عرض از مبدآ (C)	45232/2	023356/0	9974/104	0032/0
ENTR	063212/0	0036412/0	36021/17	0002/0
FDI	53362/0	032416/0	46123/16	0003/0
KI	42661/0	074256/0	7451/5	0006/0
LHC	23556/0	0321656/0	3316/7	0002/0
INST	63422/0	03162/0	0575/20	0001/0
آماره های رگرسیون	92336/0=R2	7556/35=F	000002/0= احتمال آماره F	8523/1 D.W=

مأخذ: یافته‌های تحقیق

آزمون فرضیه اول: شاخص های کیفیت نهادی (فضای کسب‌ و کار) برتوسعه اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

آزمون فرضیه دوم: توسعه سرمایه انسانی و توسعه مالی تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه اقتصادی دارد.

نتایج جدول مذکور نشان می‌دهد که ضرایب متغیرهای مستقل، معنادار می‌باشد. از طرفی بیش از 92 درصد تغییرات متغیر وابسته از طریق متغیرهای مستقل مدل قابل توضیح است. با توجه به نتایج حاصل از تخمین معادله رشد اقتصادی جدول(6) مشاهده می‌شود که در این معادله ضریب متغیر شاخص کیفیت نهادی، در سطح 95% معنادار است. علامت مثبت این ضریب به این معنا است که با افزایش کارآفرینی و نوآوری، رشد اقتصادی بیشتر شده و نابرابری اقتصادی کاهش می‌یابد. بنابراین اغلب کشورهای مورد مطالعه کارایی محور می‌باشند و تاثیر مثبت افزایش شاخص کیفیت نهادی بر توسعه اقتصادی و درآمد سرانه با ارتقای بهره‌وری کشور توضیح داده می‌شود. البته از طرفی اثر غیرمستقیم ناشی از افزایش کارایی بخش‌های مختلف اقتصادی باعث بیشتر شدن بهره‌وری کل عوامل تولید و توسعه اقتصادی بیشتر خواهد گردید. از سوی دیگر مطابق تئوری رقابت‌پذیری ناشی از ظهور کسب و کارهای نوپا نیز به طور غیرمستقیم کیفیت و کمیت تولیدات مولد اقتصاد را بهبود بخشیده و بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد (الیاسون³³ 1996 و کرزنر 1973).

در بررسی رابطه سرمایه گذاری خارجی برتوسعه اقتصادی در مدل تحقیق ، علامت ضریب مثبت و معنادار می باشد که حاکی از اثر مثبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر توسعه اقتصادی خواهد بود و از طرفی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشورها باعث ایجاد فرصت‌های تجاری جدید، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، افزایش ظرفیت تولید و بهره‌وری و در نهایت باعث توسعه اقتصادی خواهد شد. با توجه به جدول فوق، اثرگذاری متغیر سرمایه ثابت ناخالص داخلی برتوسعه اقتصادی مثبت و معنادار بوده و بیانگر این است که انباشت سرمایه فیزیکی درکشورها در ارتقای تولید و بهره وری می تواند موثر باشد.

اثر متغیرهای سرمایه انسانی (HC) و کیفیت نهادها (INST) بر توسعه اقتصادی در این برآورد مثبت است، بدین معنی که این دو متغیر در جهت بهبود رشد و توسعه اقتصادی این جوامع حرکت می‏کنند و تا حدودی از وقوع پدیده بلای منابع جلوگیری می‌کنند. ارتقای کیفیت نهادها و سطح توسعه انسانی در جوامع مورد بررسی، می‌توانند مانع توسعه اقتصادی شوند. اثرهای تقاطعی هر دو شاخص سرمایه انسانی و کیفیت نهادها بر توسعه اقتصادی مثبت است؛ بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که دو شاخص می‌توانند از وقوع بلای منابع جلوگیری کنند. جدول (6) معادله مربوط به شاخص کارآفرینی نوپا می باشد که"متغیرهای شاخص توسعه اقتصادی(لگاتوم) "، "شاخص مقررات کسب و کار"، "کیفیت نهادها" و "هزینه دولت در آموزش" متغیرهای مستقل این معادله هستند.

جدول (6) نتايج تخمين معادله شاخص کیفیت نهادی
با رویکرد سیستمی دادههای ترکیبی

INSTit = C + β1 CHit + β2DBAit + β3EGit + ENTRit + eit Method: Two-Stage Least Squares
نام متغیر	ضریب	انحراف معیار	آماره t	P-value
عرض از مبدآ(C)	8552/47	967634/2	1257/16	00003/0
CHit	67555/5	646311/0	7814/8	0002/0
DBA	63155/0	03366/0	7626/18	0004/0
EG	78556/0	03664/0	4356/21	00003/0
ENTR	963141/0	068866/0	9857/13	00002/0
آماره رگرسیون	94366/0 R2 =	8221/18F=	000002/0 =F احتمالآماره	86641/1D.W=

مأخذ: یافته‌های تحقیق

آزمون فرضیه سوم: شاخص‌های کیفیت نهادی (کارآفرینی) بر توسعه اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

نتایج جدول مذکور نشان می‌دهد که ضرایب متغیرهای مستقل، معنادار بوده و معناداری آماره کل رگرسیون، معناداری کل رگرسیون را می‌رساند. از طرفی بیش از 94 درصد تغییرات متغیر وابسته از طریق متغیرهای مستقل مدل قابل توضیح است.

نتایج حاصل از برآورد فوق نشان می‌دهد، متغیر توسعه اقتصادی که در این معادله دارای اثر مثبت و معناداری بر شاخص کیفیت نهادی می باشد. از طرفی بیشتر مطالعات، نشان دهنده رابطه یک طرفه تأثیر کیفیت نهادی (شاخص کارآفرینی و فضای کسب و کار) بر توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه می باشد و نوآوری این تحقیق بیانگر این است که همزمان رابطه دو سویه توسعه اقتصادی و کیفیت نهادی (شاخص کارآفرینی و فضای کسب و کار) کشورهای در حال توسعه وجود دارد و دلیل آن هم به ارتقای توسعه سرمایه انسانی و نوآوری و هزینه‌های بیشتر تحقیق و توسعه در این کشورها می‌باشد و در نهایت با شکل‌گیری استارت آپ‌های فناوری محور و حمایت‌های خصوصی و دولتی در تجاری‌سازی مقیاس تولید آن‌ها به تقویت انگیزه خلاقیت پروری نسل‌های جدید و اعتماد به نفس در موفقیت کار آفرینی‌های نوپا می‌گردد.

بنابراین تاثیر فضای کسب و کار مساعد، بر افزایش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی مشهود است. با وجود این، طی سال‌های پس از اعلام آمارهای جهانی از رتبه‌‌بندی فضای کسب و کار در کشورهای مختلف، دیدگاه‌های متفاوتی در زمینه جایگاه کشورمان مطرح می‌شود. این شرایط موجب شده بهبود فضای کسب و کار با توجه به چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور به ضرورتی انکار‌ناپذیر تبدیل شود. با این وجود به ‌نظر می‌رسد هنوز هم بسترهای مناسب برای ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری و کسب و کار در کشورمان چندان فراهم نبوده و برای رسیدن به جایگاه واقعی اقتصاد ایران در زمینه شاخص فضای کسب و کار، فراهم کردن برخی زیرساخت‌ها اجتناب‌ناپذیر است بنابراین توجه به مبادله به‌عنوان خاستگاه هزینه باعث شده مفهوم هزینه مبادله در سه بخش بازار، بنگاه و نهاد مورد بررسی قرار گیرد. بحث نهادها و ایجاد محیط نهادی می‌تواند عاملی برای شاخص سازی هزینه مبادله باشد. از همین روی چنانچه در محیط نهادی هر یک از نهادهای موجود از قبیل قوانین و مقررات، قواعد، عادات، رسوم، سنت ها و ... که در پیشبرد معاملات از اهمیت فراوانی برخوردار هستند پیچیده‌تر و دشوارتر گردند، مبادله نیز به ‌سختی شکل می‌گیرد و هزینه‌های زیادی را بر دوش طرفین مبادله قرار می دهد. درنتیجه، ایجاد یک محیط نهادی امن و آزاد که بواسطه‌ ترتیبات نهادی مناسب حاصل آمده، مبادلات را آسان‌تر می‌کند و هزینه مبادله را کاهش می‌دهد.

بر اساس مدل برآورد شده متغیرمستقل شاخص مقررات کسب‌ و کار انتظار می رود مثبت و معنی دار باشد و افزایش بهبود فضای کسب و کار باعث افزایش توسعه اقتصادی در این کشورها از جمله ایران شود. بر این اساس، با افزایش شاخص فضای کسب و کار و ارتقای سطح اطمینان سرمایه گذاران و فراهم نمودن شرایط مناسب برای فعالیت آن ها توسعه اقتصادی خود را افزایش دهند. در واقع زمانی که موانع اداری برای ایجاد یک کسب‌ و کار کاهش یابد و مقررات دست و پا گیر و زمان بر از بین برود و شفافیت اطلاعات بازار کار و پیش بینی آینده یک کسب و کار برای کارآفرین میسر شود و سیاست های تشویقی دولت مانند کاهش مالیات، وام های کم بهره و بازپرداخت طولانی مدت افزایش یابد کارآفرین با امید و انگیزه بیشتری وارد بازارکار می‌شود.

با بررسی بیشتر می توان درتوضيح تاثير مثبت ضریب متغیر هزینه دولت در آموزش بر توسعه اقتصادی ميتوان گفت باتوجه به اينکه در قوانين موجود، برخورداري از همه افراد از آموزش و پرورش رايگان در تمام سطوح وتسهيل آموزش عالي مي باشد، که اثرات ضریب مثبت آن نیز برای معادله شاخص کیفیت نهادی(کارآفرینی نوپا و فضای کسب و کار) مثبت و معنادار شده است؛ که این موضوع نشان می‌دهد هرچه دولت در زمینه آموزش، هزینه‌هایی با برنامه‌ریزی درست و هدفمند انجام دهد و در جهت آموزش کارآفرینی در مراکز آموزشی مانند مدارس، دانشگاه‌ها تلاش کند انگیزه، خلاقیت و خلق ایده‌های جدید و در نتیجه کارآفرینی نوپا افزایش می‌یابد. و در نهایت از يك بعد، سرمايه انساني به عنوان يك عامل مستقيم ايجاد درآمد و توليد و همچنين به عنوان عامل ايجاد و بكارگيري سرمايه فيزيكي و تكنولوژي، مي‌تواند به طور مستقيم نقش تعيين كننده‌اي در رشد اقتصادي داشته باشد. از اين بعد، سرمايه انساني تا حد زيادي متأثر از چارچوب نهادي است. از بعد ديگر، سرمايه انساني نقشي قاطع در شكل دهي و تحول نهادها، به عنوان عوامل بنيادي توليد دارد. از اين بعد، سرمايه انساني مؤثر بر چارچوب نهادي است. بنابراين لازم است اين دو بعد سرمايه انساني و نيز ساز و كارهاي تعامل آن‌ها با نهادها مورد بحث قرار گيرند.

7- نتیجه گیری و پیشنهادات

با توجه به نتایج حاصله، شاخص کیفیت نهادی به این دلیل که ضریب شاخص مقررات کسب ‌و کار مثبت است می‌توان گفت این متغیر (شاخص مقررات کسب‌ و کار) تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه اقتصادی داشته و با توجه به اینکه متغیر شاخص کیفیت نهادی (کارآفرینی نوپا و فضای کسب و کار) که به عنوان متغیر مستقل در معادله مربوط به توسعه اقتصادی وجود دارد دارای اثرات مثبت و معناداری بر توسعه اقتصادی است، با توجه به موارد بیان شده می‌توان نتیجه گرفت شاخص کیفیت نهادی (فضای کسب وکار) با تأثیرمثبت و معنی دار بر شاخص کیفیت نهادی به طور غیرمستقیم بر توسعه اقتصادی تأثیرگذار می باشد و فرضیه اول مبنی بر تأثیر فضای کسب‌ و کار بر توسعه اقتصادی با توجه به معناداری ضرایب و مثبت بودن آن، پذیرفته می‌شود.

در نهایت شاخص کیفیت نهادی (فضای کسب وکار) به عنوان متغیر مستقل در معادله توسعه اقتصادی در نظر گرفته شده که مثبت و معنی‌دار می باشد د رنهایت شاخص کیفیت نهادی (فضای کسب وکار) تاثیر مثبت و معنادار بر شاخص کیفیت نهادی دارد و فرضیه سوم نیز پذیرفته می‌شود.

می‌توان نتیجه گرفت ارتباط مثبت میان شاخص مقررات کسب‌ و کار و توسعه اقتصادی بیانگر آن است که هر قدر در یک کشور مقررات سالم و کارآمد و فضاى مناسب کسب‌ و کار برقرار باشد باعث ایجاد یک محيط رقابتی شده و میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشتر می‌شود که این موضوع خود باعث توسعه اقتصادی می‌گردد از سوی دیگر رابطه مثبت میان شاخص کیفیت نهادی نشان می‌دهد بهبود شرایط محیط کسب‌ و کار و کاهش بروکراسی اداری بستر را برای ورود کارآفرینان به عرصه فعالیت‌های اقتصادی مهیا و این فرآیند به توسعه اقتصادی کمک می‌کند. بهبود شرایط و شاخص‌های فضای کسب و کار از جمله توسعه نظام بانکی و کاهش زمان لازم برای اخذ مجوز، رشد و پویایی در هر کشوری را فراهم می‌آورد به گونه‌ای که با افزایش اعتبارات و دارایی‌های بانکی به عنوان پشتوانه و تامین کننده اصلی مالی در اکثر کشورها مطرح می‌باشد و باعث بهبود فضای کسب و کار و تولید کشور می‌شود.

از نتايج به‌دست ‌آمده می‌توان استنتاج كرد كه نهادهاي حاكميتي يا در شكل کلی‌تر حكمراني خوب نسبت به نهادهاي دموكراتيك از درجه اهميت بيشتري براي توسعه اقتصادي برخوردار هستند. اما بايد توجه داشت همان‌طور كه اشاره شد، اثردمكراسي بر توسعه انساني بيشتر به عوامل نهادي ديگر نظير حقوق مالكيت و حقوق مدني بستگي دارد چراکه درصورت وجود چنين نهادهايي دمكراسي ازطريق پاسخگو نگه ‌داشتن مسئولان، شفافيت در عملكرد و جريان اطلاعات و همچنين اتخاذ تصميمات مردمي که نمونه عالي آن را می‌توان ملاحظه نمود، باعث بهبود عملكرد اقتصادي می‌شود.

علاوه بر آزمون شاخص‌های شش‌گانه حاكميتي به‌طور جداگانه متوسطي از اين شاخص‌ها تحت عنوان شاخص حكمراني خوب نيز مورد آزمون واقع ‌شده است. ضريب به‌دست‌آمده براي اين شاخص كلي مطابق پیش‌بینی مثبت و معنی‌دار بوده و بيانگر اين است كه حكمراني خوب يعني داشتن دولتي توانمند كه به وظايف حاكميتي خود به‌خوبی عمل نموده و باعث تشويق سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های توليدي و ممانعت از فعالیت‌های ضد توليدي نظير فساد، رانت جويي و غيره گردد.

بنابراین در نهایت با مقایسه با تحقیقات دیگر محققین پیشنهادات کاربردی تحقیق ارائه می شود.

باعنايت به تحقیق آبياسينق³⁴(2014) و پولتروويچ و پوپف³⁵(2017)در کشورهای گروه جي هفت شامل کشورهاي توسعه‌يافته است، بسياري از متغيرها مانند دموکراسي، حقوق مالکيت، سرمايه انساني و کيفيت نهادها و ... در اين کشورها داراي عملکرد مناسبي ميباشند. بنابراين در اين گروه از کشورها اثرات شاخصهاي حقوق مالکيت، دموکراسي و وفور منابع بر روي رشد و توسعه اقتصادي مثبت باشد که با ملاحظه ضرايب مثبت اين متغير در جدول ذيل ميتوان اين موضوع را اثبات کرد و در اين کشورها پديده نفرين منابع (بيماري هلندي) اتفاق نيفتاده است. از طرفي متغير دموکراسي به دليل اثرات باز توزيعي و ثبات بيشتر سياسي در کشورهاي توسعه يافته گروه هفت مثبت و معنيدار بوده است که مطالعات آبياسينق (2014) و پولتروويچ و پوپف (2017) تاييد کننده نتيجه برآورد مي‌باشد. براساس نتايج بدست آمده از برآورد، اثر متغيرحقوق مالکيت نيز روي رشد اقتصادي مثبت و معنيدار است يعني، حمايت قويتر از حقوق مالکيت، باعث افزايش سرمايهگذاري کشورهاي توسعه يافته گروه جي هفت در فعاليتهاي تحقيق و توسعه شده، اختراع داخلي و نوآوري ها را ترغيب کرده است افزايش نوآوري ها در کشورهاي توسعه يافته باعث افزايش رشد اقتصادي اين کشورها شده است. بنابراين ميتوان اين ضريب را اين گونه تفسير کرد: اگرچه حمايت از حقوق مالکيت ممکن است انگيزه براي اختراع و نوآوري به وجود آورد، اما در کشورهاي در حال توسعه گروه دي هشت ظرفيت محدودي براي استفاده از اين حمايت وجود دارد همچنين، با افزايش حمايت از حقوق مالکيت نرخ تقليد در کشورهاي در حال توسعه کاهش مي يابد و باعث کاهش سرعت رشد اقتصادي اين کشورها مي شوند و شواهد هيجين و اشنايدر³⁶ (2015) نيز نتايج ما را تاييد مي‌کند.

براساس مقایسه نتایج تحقیق با مطالعه لاو و همکاران(2020) متغيرهاي شاخص‌ هاي کيفيت نهادها و سرمايه انساني همان‌گونه که ديده ميشود ضريب شاخص سرمايه انساني و لگاريتم نسبت سرانه سرمايه ناخالص در تمام مدل‌هاي برآورد شده مثبت و در سطح بالايي معنيدار بوده، همچنين با توجه به نتايج، اثرات مثبت شاخص هاي کيفيت نهادها، آزادي اقتصادي و رابطه مبادله مشخص است و به تبعيت از نتيجهگيريهاي مطالعات پيشين، در اينجا نيز ميتوان عنوان کرد يکي از عواملي که در وقوع نفرين منابع طبيعي به‌طور معنيدار مؤثر است، شاخص سرمايه انساني وکيفيت نهادها است. لذا اثرات تقاطعي شاخص سرمايه انساني و کيفيت نهادها براي کشورهاي وابسته و غيروابسته به منابع که سطح بالايي از شاخص سرمايه انساني را دارا هستند، با بهبود سرمايه انساني و کيفيت نهادها بالخصوص در کشورهاي داراي وفور منابع اثرات منفي، بر روي رشد اقتصادي را خنثي کرده و اثرگذاري آنها را مثبت ميکند و بنابراين از وقوع پديده نفرين منابع مي توان جلوگيري کرد. پس ميتوان نتيجه گرفت كه چون كشورهاي صنعتي اصولاً جزو كشورهاي توسعه يافتهتر بوده و داراي ثبات اقتصادي، سياسي و نهادي بيشتري و نيز داراي امكانات زير ساختهاي مناسبتري براي مراحل رشد و توسعه هستند، پس داراي ضرايب بالاتري ميباشند. اما در كشورهاي در حال توسعه گروه دي هشت، ضرايب کوچکتري بوده كه نشاندهنده اثرات ضعيفتري است و اين تنها به دليل اهميت ندادن به متغيرهاي نهادي در اين كشورها و نيز نوسانات سياسي بيشتر و نبود ثبات اقتصادي در كشورهاي با درآمد سرانه پايين و در حال توسعه است. همچنين تاثير متغير سرانه هزينههاي دولت در دوره مورد بررسي در اين گروه از کشورها نيز منفي بوده، پس سرانه هزينههاي دولت در هر دو گروه کشورها اثر منفي بر رشد اقتصادي داشته است. همان‌گونه که از نتايج مدل مشخص است، اثر رابطه مبادله و آزادي اقتصادي بر رشد مثبت بوده که در تاييد نظرات لاو و همکاران³⁷(2020) کشورهايي که داراي شاخص درجه آزادي بزرگتري هستند صادرات بيشتري نسبت به کشورهاي که داراي شاخص کوچکتري هستند مي باشند است.

در نهایت لذا با توجه به مطالب بیان شده پیشنهاد‌های زیر ارائه می‌شود:

1- موجودي سرمايه انساني برحسب مهارت‌هاي شناختي كسب شده در نظام آموزشي در سطح پاييني قراردارد. به منظور ارتقاء عملكرداقتصادي لازم است، برنامه‌هاي آموزشي با رويكرد نيل به سطوح بالاي يادگيري در حوزه شناختي، يعني ايجادتوانايي حل مسئله و ارتقاء خلاقيت تقويت شوند.

2- سرمايه‌گذاري در سرمايه فيزيكي و انساني در صورتي به بهبود عملكرد اقتصادي منجر مي‌شود كه چارچوب نهادهاي اقتصادي موجود مشوق توليد و نه رانت جو باشد. از اين رو لازم است حاكميت قانون و به ویژه قوانين مربوط به حقوق مالكيت به روشني تعريف شده و به قوت اجرا شوند. حقوق مالكيت خود بخش مهمي‌از حقوق بشر است.

3- شکل‌گیری و تداوم حيات کسب‌ و کار، نياز به عوامل و بسترهاي مساعد محيطي، عوامل اقتصادي (نرخ مناسب تورم، رشد اقتصادي)، ساير بسترها و زیر ساخت‌ها از جمله اخذ مجوز آسان، قوانين مناسب جهت حمايت از مالكيت فكري، قوانين مناسب مالياتي و گمركي و... دارد؛ لذا توجه به تسهيل فضاي کسب‌ و کار می‌تواند با فراهم نمودن شرايط مناسب جهت ظهور کسب‌ و کارهای كارآفرينانه و به ويژه فناوري محور، زمينه توسعه و رشد اقتصادی را فراهم نمايد.

4- فضاي کسب‌ و کار ازحوزه‌های استراتژيك توسعه صنعتي و توسعه فضای کسب و کاراست كه ناشي ازعواملي چون بهره‌وری و اشتغال نيروي كار، سرمایه‌گذاری، آزادی‌های اقتصادي تولیدکنندگان و ظرفیت‌های توليدي است. از سوی ديگر، باتوجه به اینکه سلامت محيط کسب‌ و کار از عوامل رقابت‌پذیری كشورها در اقتصاد جهان است، می‌توان با آسان‌سازی و حفظ ثبات در قوانین و عدم تغییرات مکرر قوانین مربوط به مقررات کسب‌ و کار، سلامت محیط کسب‌ و کار را فراهم و راه رسیدن به پیشرفت و توسعه اقتصادی را هموار نمود.

منابع

- ابراهیمی، یزدان و فرجادی، غلامعلی.(1388). آموزش عالی مشوق رشد در اقتصادهای باز. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 54، ص 49-61.

- برگستروم، ویلی (1378) «دولت و رشد»، ترجمه علي حياتي، سازمان برنامه و بودجه، تهران.

- سرفراز محمدیار، مریم، سخنور، محمد و انتظار، الناز. (1402). تأثیرات غیرخطی عوامل نهادی بر توسعه مالی: شواهدی از کشورهای منتخب. دو فصلنامۀ علمی مطالعات و سیاست‌های اقتصادی, 10(2), 243-272.

- سعیدی، شاهرخ، صمصامی، حسین و داودی، پرویز. (1401). بررسی اثرات عوامل نهادی و سرمایه ‌انسانی بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال ‌توسعه. اقتصاد و الگوسازی, 13(1), 119-151.

- صیادزاده، ع، و علمی، ز (1390)، رابطه فساد و سرمایه اجتماعی در الگوهای رشد. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه، شماره50، 35-15.

- عبادی، جعفر و نیکونسبتی،علی.(1391).منابع طبیعی، نهاد ها و رشد اقتصادی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 4، ص 35-46.

- عزتی، مرتضی، عاقلی، لطفعلی، و کرمی، وجیهه. (1398). ارزیابی اثر عوامل نهادی و سیاسی بر توسعه مالی در کشورهای اسلامی منتخب. پژوهش‌های برنامه و توسعه، 1(2 )، 35-60.

- عزیزی، زهرا، براری، آسیه و احمدپور کچو, علی. (1400). تأثیر شاخص های کیفیت نهادی بر توسعه مالی (مطالعه موردی: کشورهای در حال توسعه منطقه اوراسیا). دو فصلنامۀ علمی مطالعات و سیاست‌های اقتصادی, 8(1), 251-278.

- گیلیس، ملکوم و پرکینز، دوایتاچ و رومر، مایکل و اسنودگراس، دانلدآر(1379) ،اقتصاد توسعه، ترجمه:غلامرضا آزادارمکی، نشر نی.

- مبارک، اصغر و زیبا آذرپیوند (1388)، «نگاهی به شاخصهای حکمرانی خوب از منظر اسلام و تأثیر آن بر رشد اقتصادی»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال نهم، شماره 36، صص 208-179.

- مهرآرا، محسن و کیخا، علیرضا (1387)، «نهادها، نفت و رشد اقتصادی در کشورهای متکی به نفت طی دوره 2005-1975: روش پانل هم انباشتگی، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی سابق)، شماره 4، صفحات 79-55.

- Acemoglu Daron, Simon Johnson and James A. Robinson (2001) « The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation» American Economic Review, Vol 91, No.5, PP.1369–1401.

- Acs, Z. J., Estrin, S., Mickiewicz, T., & Szerb, L. (2018). Entrepreneurship, institutional economics, and economic growth: an ecosystem perspective. Small Business Economics, 51(2), 501-514.

- Adesoye, Bolaji & Atanda Akinwande (2014). "Development Finance Institutions in Nigeria: Structure, Roles and Assessment", Research Journal of Finance and Accounting, Vol. 5, No. 13, pp. 26-31.

- Afonso, A., & Aubyn, M. S. (2005). Non-parametric approaches to education and health efficiency in OECD countries. Journal of applied economics, 8(2), 227-246.

- Ahmad, R., & Hasan, J. (2016). Public health expenditure, governance and health outcomes in Malaysia. Jurnal Ekonomi Malaysia, 50(1), 29-40.

- Aidis, R., Estrin, S. and Mickiewicz, T., 2008. Institutions and entrepreneurship development in Russia: A comparative perspective. Journal of Business Venturing, 23(6):656-672.

- Alexandrova, M. 2004. Entrepreneurship in a transition economy: The impact of environment on entrepreneurial orientation. Problems and Perspectives in Management, 2(2), 140-148.

- Altıntaş, H., & Kassouri, Y. (2020). Is the environmental Kuznets Curve in Europe related to the per-capita ecological footprint or CO2 emissions?. Ecological indicators, 113, 106-187.

- Amaghouss, J. and Ibourk, A. 2013. Entrepreneurial Activities, Innovation and Economic Growth: The Role of Cyclical Factors: Evidence from OECD Countries for the Period 2001-2009. International Business Research. 6(1): 153-162. And public policy. Max Planck Institute of Economics Entrepreneurship.

- Aparicio, S. Urbano, D. & Audretsch, D. (2016). Institutional factors, opportunity entrepreneurship and economic growth: Panel data evidence. Technological Forecasting and Social Change, 102(12), 45-61.

- Aparicio, S. Urbano, D. and Audretsch, D. 2016. Institutional factors, opportunity entrepreneurship and economic growth: Panel data evidence Technological Forecasting and Social Change, publisher Elsevier, 102(12): 45-61.

- Asghar, N., Hussain, Z., & Rehman, H. U. (2012). The impact of government spending on poverty reduction: Evidence from Pakistan 1972 to 2008. African Journal of Business Management, 6(3), 845-853.

- Badeeb, R. & Lean, H. (2017). “Financial Development, Oil Dependence and Economic Growth: Evidence from the Republic of Yemen”. Studies in Economics and Finance, 34(2), 281-298.

- Boikos, S. (2013). Corruption, Public Expenditure, and Human Capital Accumulation. The Rimini center for economic analysis, working paper, (No. 17_13).

- Carrin, G., Mathauer, I., Xu, K., & Evans, D. B. (2008). Universal coverage of health services: tailoring its implementation. Bulletin of the World Health Organization, 86, 857-863

- Castaño M. S. Méndez, M.T. and Galindo, M.A. 2016.The effect of public policies on entrepreneurial activity and economic growth» Journal of Business Research, 69 (11): 5280-5285.

- Chakroun, M. (2010). Health care expenditure and GDP: An international panel smooths transition approach. International Journal of Economics, 4(1), 189-200.

- Colletaz, G., & Hurlin, C. (2006). Threshold effects of the public capital productivity: an international panel smooths transition approach. HAL Id: halshs-00008056.

- Dawson, J. W. 2006. Regulatory, Investment and Economic Growth A cross Countries. Journal of Cato.J, 26(3): 489

- Destek, M. A., & Sarkodie, S. A. (2019). Investigation of environmental Kuznets curve for ecological footprint: the role of energy and financial development. Science of the total environment, 650, 2483–2489.

- Devece, C. Peris-Ortiz, M. and Rueda-Armengot, C. 2016. Entrepreneurship during economic crisis: Success factors and paths to failure, Journal of Business Research, 69(11): 5366-5370.

- Dissou, Y., Didic, S., & Yakautsava, T. (2016). Government spending on education, human capital accumulation, and growth. Economic Modelling, 58, 9-21.

- Distaso, A. (2007). Well-being and/or quality of life in EU countries through a multidimensional index of sustainability. Ecological Economics, 64(1), 163-180.

- Djankov, S. McLiesh, C. and Ramalho, R.M. 2006. Regulation and growth, Economics Letters, 92(3): 395-401.

- Edeme, R. K., Emecheta, C., & Omeje, M. O. (2017). Public Health Expenditure and Health Outcomes in Nigeria. American Journal of Biomedical and Life Sciences, 5(5), 96-102.

- Eliasson, G. 1996. Spillovers, integrated production and the theory of the firm. Journal of Evolutionary Economics, 6(2):125-140.

- Fakher, H. A. (2019). Investigating the determinant factors of environmental quality (based on ecological carbon footprint index). Environmental science and pollution research, 26(10), 10276-10291.

- Fayissa, B., & Nsiah, C. (2013). The impact of governance on economic growth in Africa. The Journal of Developing Areas, 47(1), 91-108.

- Gillanders, R. and Whelan, K., 2010. Open for business? Institutions, business environment and economic development. Publisher University College Dublin. School of Economics, 1-26

- Gnangnon, S.K., Brun, J.-F., 2017. Impact of export upgrading on tax revenue in developing and high-income countries. Oxf. Dev. Stud. 45 (4), 542–561.

- Góes, Carlos. (2016). “Institutions and growth: A GMM/IV Panel VAR approach”. Economics Letters. Volume 138, January 2016, Pages 85-91

- Hartmann, D., et al., 2017. Linking economic complexity, institutions, and income inequality. World Dev. 93, 75–93.

- Khan, Asif; Kong, Dongmin; Xiang, Junyi, & Jian Zhang (2019). "Impact of Institutional Quality on Financial Development: Cross-Country Evidence based on Emerging and Growth-Leading Economies", Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 56, No. 4, pp. 1-17.

- Khan, M. K., Teng, J. Z., Khan, M. I., & Khan, M. O. (2019). Impact of globalization, economic factors and energy consumption on CO2 emissions in Pakistan. Science of the total environment, 688, 424-436.

- Klapper, L. and Inessa L. 2011. The Impact of Business Environment Reforms on New Firm Registration World Bank Policy Research working paper 33(2):60-89.

- Le, Thai; Kim, Jungsuk & Minsoo Lee (2016). "Institutional quality, trade openness, and financial sector development in Asia: An empirical investigation", Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 52, No. 5, pp. 1047-1059.

- Lever, M.H.C. and Nieuwenhuijsen, H.R. 1999. The impact of competition on productivity in Dutch manufacturing. Innovation, Industry Evolution and Employment, Cambridge University Press. 111-128.

- Manki, N. Romer, G. and Weil, D. 1992.A contribution to the empirics of economic growth The Quarterly, Journal of Economics, 107(2): 407 - 437.

- Martin, M.A.G., Picazo, M.T.M. and Navarro, J.L.A. 2010. Entrepreneurship, income distribution and economic growth. International entrepreneurship and management journal, 6(2) 131-141.

- North, D.C. 1994 .Economic Performance through Time, The American Economic Review, 84(3): 359-368.

- Rodrik, D. Subramanian, A. and Trebbi, F. 2004. Institutions rule: The primacy of institutions over geography and integration in economic development. Journal of Economic Growth, 9: 131–165.

1- [1] دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران (نویسنده مسئول) roghangaran1350@semnan.ac.ir

2- [2] استاد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3- [3] دانشیار گروه آموزشی اقتصاد و سیستم‌ها، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران، ایران.

4- [4] دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان ، سمنان، ایران

1- [5] North,douglass

2- [6] Coase, ronald

3- [7] Capable

1- [8] Rodrik et al

2- [9] Grossman and Helpman

3- [10] Krugman

4- [11] Vamvakidis

5- [12] Acemoglu

6- [13] Shahabadi

7- [14] Dissou and et al

1- [15] Hall & Jones

2- [16] Acemoglu et al;

3- [17] North

4- [18] Williamson

1- [19] Fakher & Abedi

2- [20] Amendola et al

3- [21] Herrala & Turk-Ariss

4- [22] Hilaire

[23] Destek and Sinha

[24] Kamran khan et al.

1- [25] www.worldbank.org

2- [26] www.doingbusiness.org

3- [27] www.gemconsortium.org

4- [28] Simeon Djankov, Caralee McLiesh, Rita Ramalho

1- [29] Least Square Dummy Variable

2- [30] Generalized Least Squares

1- [31] Gojraty,2010

2- [32] Baltagi,2012

3- [33] Eliasson,1996

1- [34] Abeyasinghe(2014)

2- [35] Polterovich & Popov(2017)

1- [36] Schneider(2015)

2- [37] Law et ‘al(2020)

شارک

عنوان URL للمقالة

بررسی اثرات عوامل نهادی و توسعه مالی بر توسعه اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال ‌توسعه)

رایمگ

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية