-
حرية الوصول المقاله
1 - شناسایی وتحلیل مشکلات سیستمی در نظام نوآوری ملی ایران
جعفر باقری نژاد احمدرضا کسرایی هومن فرشادنظام نوآوری ملی مجموعهای از سازمانها و نهادها در سطح ملی است که در توسعه و انتشار علم وفناوری مشارکت میکنند وبه ایحاد فضای نوآوری می پردازند. دولتها میتوانند در این نظام سیاستهای نوآوری خود را تدوین و پیادهسازی کنند. در رویکرد سیستمی، علاوه بر مشکلاتی که هر کدام أکثرنظام نوآوری ملی مجموعهای از سازمانها و نهادها در سطح ملی است که در توسعه و انتشار علم وفناوری مشارکت میکنند وبه ایحاد فضای نوآوری می پردازند. دولتها میتوانند در این نظام سیاستهای نوآوری خود را تدوین و پیادهسازی کنند. در رویکرد سیستمی، علاوه بر مشکلاتی که هر کدام از اجزا در کارکرد خود دارند، گونه دیگری از مشکلات در ارتباط وتعامل میان اجزا وجود دارد که از آن به عنوان مشکلات سیستمی یاد میشود. در تحقیق حاضر هدف، شناسایی مشکلات سیستمی نظام نوآوری ملی ایران است. به این منظور، ابتدا با مرور ادبیات موضوع مدل مفهومی اجزا نظام نوآوری ملی در ایران ارائه میشود، سپس در یک مطالعه میدانی با توزیع 350 پرسشنامه در میان کارشناسان و خبرگان نوآوری کشور به کمک روش مدلیابی معادلات ساختاری به ارتباط و تأثیرگذاری این اجزا بر روی یکدیگر و کارایی نظام نوآوری ملی پرداخته خواهد شد. اجزا مدل نظام نوآوری ملی ایران شامل راهبردهای انتشار و انتقال فناوری، عناصر ساختاری، پیشرانهای نوآوری و چارچوبهای قانونی و تنظیمی میشود. یافتههای این تحقیق نشان میدهد مهمترین مشکل سیستمی نظام نوآوری ملی در ایران، اثربخش نبودن چارچوبهای قانونی و تنظیمی بر پیشرانهای نوآوری است. شناسایی مشکلات سیستمی میتواند به سیاستگذاریهای صحیح برای هر کدام از این اجزا و در نهایت ارتقا کارایی نظام نوآوری ملی بینجامد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
2 - الگوی خط مشیگذاری پارکهای علم و فناوری و شرکتهای دانش بنیان در نظام نوآوری
محبوبه کریمی طرارانی فتاح شریف زاده میرعلی سیدنقوی داود حسین پورالگوی خط مشی پارک های علم و فناوری مشابه هر خط مشی دولتی، باید به دقت طراحی شود تا منجر به توسعه نوآوری شود. نوآوری همواره نقشی حساس در توسعه ی اقتصادی و اجتماعی کشورها ایفا می نماید به طوری که از آن به عنوان منبع اصلی رشد اقتصادی، بهبود تولید، مبنای رقابت و ارتقا دهنده أکثرالگوی خط مشی پارک های علم و فناوری مشابه هر خط مشی دولتی، باید به دقت طراحی شود تا منجر به توسعه نوآوری شود. نوآوری همواره نقشی حساس در توسعه ی اقتصادی و اجتماعی کشورها ایفا می نماید به طوری که از آن به عنوان منبع اصلی رشد اقتصادی، بهبود تولید، مبنای رقابت و ارتقا دهنده سطح رفاه یاد می شود. جهت ارائه الگویی خط مشیگذاری پارکهای علم و فناوری و شرکتهای دانش بنیان از روش تحقیق کیفی در این مطالعه استفاده شد. جامعه آماری مشتمل بر مصاحبه اکتشافی با خبرگان (سیاستگذاران، برنامهریزان و مدیران مرتبط با حوزه پارکهای علم و فناوری و مدیران شرکتهای دانش بنیان) است. در این تحقیق با استفاده از روش های کیفی گردآوری داده ها و مصاحبه با خبرگان درباره وضعیت موجود اطلاعات جمع آوری و سپس با استفاده از روش های کدگذاری باز و محوری و نرم افزارmax qda الگوی تحقیق جمع بندی و ارائه شد. نتیجه تحقیق شامل شناسایی ابعاد شبکه خارجی، سازمانی، نهادی، برون سازمانی موثر بر خط مشی گذاری پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان است. بر اساس تجمیع نظرات خبرگان پیشنهاد می شود موضوع مورد بررسی این پژوهش در سایر محیط های سازمانی (اعم از سازمان های بزرگ و یا کوچک و متوسط) یا در صنایع مختلف مورد بررسی و مقایسه ی تطبیقی قرار گیرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
3 - ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه: ايران، افق 1404
محسن بهرامی مهکامه طاعتيموضوع ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه از اهرمهاي تعيين کننده حرکت به سوي چشمانداز بيست ساله در زمينه توسعه دانش و فناوري است که بررسي جدي محرکها و عوامل موثر در آن براي کمک به بهبود اين ارتباط ضروري است. علاوه بر ارزيابي وضعيت موجود، لازم است بررسيهاي آينده نگرانه در مور أکثرموضوع ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه از اهرمهاي تعيين کننده حرکت به سوي چشمانداز بيست ساله در زمينه توسعه دانش و فناوري است که بررسي جدي محرکها و عوامل موثر در آن براي کمک به بهبود اين ارتباط ضروري است. علاوه بر ارزيابي وضعيت موجود، لازم است بررسيهاي آينده نگرانه در مورد اين عوامل انجام گيرد تا بتوان ميزان تطابق برنامهريزيهاي فعلي براي دستيابي به اهداف مندرج در سند چشمانداز را ارزيابي نمود. در اين مقاله، نتايج پيش بيني جمعي از خبرگان متخصص و سياستگذار حوزه علم و فناوري در مورد برخي عوامل موثر در ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه تا افق 1404 که حاصل از انجام طرحي آينده شناسانه توسط گروه آينده شناسي پژوهشکده فناوريهاي نو دانشگاه صنعتي اميرکبير است، گزارش ميشود تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
4 - ارزشآفرینی برای آموزش عالی با عبور از بحرانهای عصر تودهگرایی
سمیه فریدونیتودهای شدن آموزش عالی پدیدهایست که پس از جنگ جهانی دوم به سرعت جهان را درنوردید. آموزش عالی ایرانی نیز در بیش از دو دههی گذشته با این پدیده مواجه بوده و شواهد آماری آن در ابعاد مختلف آموزش عالی قابل استنادست. پژوهشها نشان میدهند بحرانهای گوناگونی مانند بحران کیفیت أکثرتودهای شدن آموزش عالی پدیدهایست که پس از جنگ جهانی دوم به سرعت جهان را درنوردید. آموزش عالی ایرانی نیز در بیش از دو دههی گذشته با این پدیده مواجه بوده و شواهد آماری آن در ابعاد مختلف آموزش عالی قابل استنادست. پژوهشها نشان میدهند بحرانهای گوناگونی مانند بحران کیفیت آموزش عالی، کاهش منابع مالی، گسترش کمی بدون توجه به زیرساختهای لازم، فارغالتحصیلان بیکار، دگرگونیهای اجتماعی و عواملی از این دست از جمله پیامدها سیاستهای گسترش کمی در ایران است که با دغدغهی بهبود فرصتهای دسترسی به آموزش عالی آغاز شده بود. مروری بر مطالعات جهانی نیز نشان میدهند که بحرانهای کنونی آموزش عالی در ایران با آنچه پس از تودهای شدن در بسیاری کشورها رخ داد، متفاوت نبوده. اما مهم آن است که کشورهای گوناگون در عین تجربهی بحرانهای مشابه از راهبردهای متفاوتی به منظور عبور از چالشهای تودهای شدن آموزش عالی بهره بردهاند و این تفاوت راهبردها، ریشه در تفاوت بافتهای آموزش عالی هر کشور و ویژگیها و اقتضائات آن دارد. از این رو در پژوهش حاضر پژوهشگر با بهکارگیری مدل ترکیبی سوات-تاپسیس نخست راهبردهایی را متناسب با بافت ایرانی، برای عبور از بحرانهای حاصل آمده از گسترش کمی آموزش عالی به دست آورده و در گام بعدی با استفاده از تکنیک تاپسیس راهبردهای به دست آمده را اولویتبندی کرده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد ماموریتگرایی دانشگاهها، حاکم شدن تفکر سیستمی بر نظام سیاستگذاری آموزش عالی و استقلال مالی سه راهبرد عمده از میان هشت راهبرد به دست آمده در پژوهش حاضر برای عبور از بحرانهای تودهای شدن آموزش عالی در ایران هستند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
5 - بازشناسی رویکرد دینی درزمینه اشتغال زنان در ایران : چالش ها ، فرصت ها و الزامات سیاستی
نادر مطیع حق شناساشتغال زنان، هميشه از ابعاد گوناگون مورد بحث بوده است. ایجاد پاردوکس در زمینه اشتغال زنان، انديشه وران حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي، اخلاقي و ديني را با پرسش هايي روبه رو كرده است. خط استدلال این مقاله این است که ببینیم رویکرد اسلام نسبت به اشتغال زنان چیست؟ موانع و چالش ه أکثراشتغال زنان، هميشه از ابعاد گوناگون مورد بحث بوده است. ایجاد پاردوکس در زمینه اشتغال زنان، انديشه وران حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي، اخلاقي و ديني را با پرسش هايي روبه رو كرده است. خط استدلال این مقاله این است که ببینیم رویکرد اسلام نسبت به اشتغال زنان چیست؟ موانع و چالش های فراروی مسأله اشتغال زنان دریک جامعه اسلامی کدام است؟ اين پژوهش تلاش نموده به روش اسنادی و از نوع مطالعه اکتشافی، با مرور سیستماتیک مطالعات انجام شده دراین زمینه و ملاحظات نظری برگرفته شده از دیدگاه اسلام، به تحلیل وضعیت اقتصادي و معيشتي زنان با تأکید بر انطباق آن بر آموزه های اصیل دینی درکشور اسلامی ایران بپردازد که هدف اصلی آن را شکل می دهد. یافته ها نشان داد دین اسلام با اینکه اصل استقلال اقتصادی را برای زنان قائل شده، یعنی زنان هم مالك كار و تولید خود بوده و هم هیچگونه مسئولیتی در برابر اقتصاد خانواده ندارند، اما درشرایط واگذاری كار به زنان در اسلام، مصلحت جامعه، خانواده و شرایط و مسائل فردی را هم مدنظر داشته، که این محدودیتهایی را برای کار زنان بوجود می آورد. شواهد جمعیت شناختی نشان می دهد میزان مشارکت اقتصادی زنان از93/12 درصد در سرشماري 1355به 16درصد درسرشماري 1395 افزايش يافته که مبین تغییر و تکامل مشارکت زنان دراقتصاد اسلامی، تغییر هویت فردی و اجتماعی آنان است. افزایش تعداد فارغ التحصیلان زن در دورههاي آموزش عالي، افزایش اشتغال زنان در بخش های مختلف اقتصادی و افزایش میزان فعالیت زنان در بخش های مدیریتی نسبت به دهه های گذشته حکایت از رشد قابل توجهی دارد. با این وجود، عدم فرصت و امکانات برابر با مردان دریافتن شغل، سطح دستمزد پایین تر نسبت به مردان و میزان بیكاری زنان به ویژه در سطوح آموزش عالی، وجود برخی محدودیت های اجتماعی و فرهنگی برای اشتغال زنان، طرز تلقي و نگرش نادرست جامعه نسبت به شايستگي زنان در مشاغل مختلف، گسترش نابرابری جنسیتی در دسترسي به منابع و به دنبال آن افزايش آسيب ها به لحاظ عدم آمادگي و پذيرش جامعه از بعد امنيت اجتماعي براي زنان در عرصه فعالیت اقتصادی، از مهم ترین دغدغه ها و چالش های اساسی اشتغال زنان در کشور اسلامی ایران است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
6 - سازوكارهاي دگرگوني در روابط ژاپن با جمهوري اسلامي ایران
الهه كولايي ماندانا تيشهياراصل اساسی روابط خارجی ژاپن با همه کشورهای جهان، جدایی مسایل سیاسی از ملاحظات اقتصادی بود. اما تغییر در ماهیت و ساختار قدرت در نظام بینالملل، موجب شده این کشور با تجدید نظر در آن، مبنای روابط اقتصادی خود با کشورهای مختلف را بر پایه مناسبات سیاسی بنا نهد. ژاپنیها امروز أکثراصل اساسی روابط خارجی ژاپن با همه کشورهای جهان، جدایی مسایل سیاسی از ملاحظات اقتصادی بود. اما تغییر در ماهیت و ساختار قدرت در نظام بینالملل، موجب شده این کشور با تجدید نظر در آن، مبنای روابط اقتصادی خود با کشورهای مختلف را بر پایه مناسبات سیاسی بنا نهد. ژاپنیها امروز برای تأمین منافع بلند مدت خود، همراهی با روند جهانی حمایت از الگوها و ارزشهای جهانی شده غربی را ضرورتی انکارناپذیر یافتهاند. هراس از بر هم خوردن روابط استراتژیک این کشور با ایالات متحده را، میتوان یکی از مهمترین عوامل تغییر رویکرد ژاپن نسبت به ایران دانست. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
7 - ايران و منطقهگرايي در آسياي جنوب غربي: راهبردها و راهكارها در سياست خارجي ايران
رضا سيمبرمقاله حاضر ضمن ارائه مدلي نردباني از روند همگرايي منطقهاي و تشريح و تبيين مراحل مختلف آن، به تفاوتهاي اصلي نو منطقهگرايي با منطقهگرايي كلاسيك خواهد پرداخت. ايده نوشتار اين است كه با توجه به پنج حالت: فضاي منطقهاي، مجموعه منطقهاي، جامعه منطقه اي، اجتماع منطقه أکثرمقاله حاضر ضمن ارائه مدلي نردباني از روند همگرايي منطقهاي و تشريح و تبيين مراحل مختلف آن، به تفاوتهاي اصلي نو منطقهگرايي با منطقهگرايي كلاسيك خواهد پرداخت. ايده نوشتار اين است كه با توجه به پنج حالت: فضاي منطقهاي، مجموعه منطقهاي، جامعه منطقه اي، اجتماع منطقهاي و مجموعه سياسي نهادينه شده منطقهاي؛ منطقه آسياي جنوب غربي با توجه به شرايط فعلي در پلكان دوم يعني مجموعه منطقهاي قرار دارد و تأمين صلح منفي و نه صلح مثبت در آن اولويت دارد. اين مقاله راهبردهاي اصلي سياست خارجي ايران را در اين زمينه بررسي ميكند تا به راه حل مناسبي دست يابد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
8 - عناصر و روندهای مؤثر بر نظام بینالملل
رضا سیمبر ارسلان قربانی شیخنشینمقالة حاضر تصویری از رهیافتهای گوناگون فکری در روابط بینالملل معاصر را که در صدد بررسی ساختارهای نظم و ترسیم افق آینده هستند، ارائه و سپس آنها را ارزیابی و تحلیل خواهد نمود. پرسش بنیادین مقاله، این است که امروزه در سیاست جهانی چگونه نظامی حاکم است و چگونه نظمی آن را أکثرمقالة حاضر تصویری از رهیافتهای گوناگون فکری در روابط بینالملل معاصر را که در صدد بررسی ساختارهای نظم و ترسیم افق آینده هستند، ارائه و سپس آنها را ارزیابی و تحلیل خواهد نمود. پرسش بنیادین مقاله، این است که امروزه در سیاست جهانی چگونه نظامی حاکم است و چگونه نظمی آن را به پیش میبرد؟ کدامیك از گزینههای مطرح از جمله لیبرالیسم، نظام تکقطبی، ایدة برخورد تمدنها، جهاد در مقابل نظام نو استعماری غرب و یا نظام آنارشیگونه به بهترین وجه میتواند ترسیم کنندة چشمانداز نظام سیاست جهانی در آینده باشد؟ آیا هر کدام از این موارد به تنهایی میتوانند سرنوشت فعلی ساختار جهانی را رقم بزنند یا اينكه هر کدام از آنها قسمتی از پارادایم نظام معاصر جهانی محسوب میشوند که با قرار گرفتن در کنار یکدیگر ميتوانند پاسخگوی سؤالهای مربوط باشند. ایدة نوشتار حاضر این است که هر بحثی راجع به نظم جهانی باید دربرگیرندة چهار وجه گوناگون باشد: موازنة نظامی و سیاسی قدرت، تقویت نهادهای بینالمللی و پیدایش حاکمیت جهانی، تأكيد بر ارزشهای مشترک فکری انسانی در سطح جهانی و تبیین و تعیین ساختار اقتصاد سیاسی جهانی درباره تولید، مالیه و توزیع. با توضیح این موارد مقایسه مختصری از نظم فعلی در مقابل نظمهای گذشته در ساختار نظام جهانی صورت ميگيرد و در نهایت توصیههایی نیز برای پیشبرد نظم آینده جهانی ارائه میگردد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
9 - مجلس شورای اسلامی و سیاستگذاری در ایران (1359-1387)
وحید سینائی سمیه زمانیاین مقاله با استفاده از نظریة ساختار- کارگزار و روش تحلیل ساختارهای قانونی و مطالعة کنش های کارگزاران با طراحی و کاربست یک مدل مفهومی- نظری به بررسی عوامل مؤثر بر نقش مجلس شورای اسلامی در فرایند سیاست گذاری در ایران و میزان اثرگذاری آن در این فرایند میپردازد. در چارچوب أکثراین مقاله با استفاده از نظریة ساختار- کارگزار و روش تحلیل ساختارهای قانونی و مطالعة کنش های کارگزاران با طراحی و کاربست یک مدل مفهومی- نظری به بررسی عوامل مؤثر بر نقش مجلس شورای اسلامی در فرایند سیاست گذاری در ایران و میزان اثرگذاری آن در این فرایند میپردازد. در چارچوب نظریة ساختار- کارگزار، نقش مجلس در سیاست گذاری متأثر از دسته ای از ساختارها و كنشگران است. ساختارها شامل اختيارات و صلاحيّت های مجلس، سازمان دروني مجلس، چگونگی توزيع قدرت در نظام سیاسی و ساخت های بيرون از مجلس اما مؤثر بر آن و كنشگران شامل رئيس مجلس، رئيس قوة مجريه، نمايندگان و گروه هاي نفوذ هستند. داده های موجود و گردآوری شده و کاربست آنها در چارچوب نظریة ساختار و کارگزار و مدل مفهومی مقاله نشان می دهد مجلس در فرایند سیاستگذاری ایران تعیین کننده نيست، اما اثرگذار است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
10 - نظريه سازهانگاري متعارف و پژوهش در روابط بينالملل و استلزامات پژوهشی
حميرا مشیرزادهظهور و گسترش سازهانگاري(1) (constructivism) به عنوان يكي از چارچوبهاي مهم مفهومي و نظري در روابط بينالملل در دو دهه اخير با افزايش علاقه به تحقيقات تجربي در اين چارچوب همراه بوده است. پژوهش در چارچوب اين رويكرد استلزامات خاصي دارد كه متأسفانه در بسياري از تحقيقات و پ أکثرظهور و گسترش سازهانگاري(1) (constructivism) به عنوان يكي از چارچوبهاي مهم مفهومي و نظري در روابط بينالملل در دو دهه اخير با افزايش علاقه به تحقيقات تجربي در اين چارچوب همراه بوده است. پژوهش در چارچوب اين رويكرد استلزامات خاصي دارد كه متأسفانه در بسياري از تحقيقات و پژوهشهاي جاري، بهويژه در پاياننامهها و رسالههاي دانشجويي، كمتر رعايت ميشود. به علاوه بسياري از دانشپژوهان جوان روابط بينالملل كه علاقه نظري به سازهانگاري دارند در اينكه چه دامنهاي از موضوعات را ميتوانند از اين منظر مورد تحقيق تجربي قرار دهند به ترديد دچار ميشوند. هدف اين مقاله آن است كه نشان دهد پژوهش سازهانگارانة متعارف چه استلزاماتي دارد و چه حوزههاي موضوعياي را ميتواند شامل شود. روش گردآوری دادهها در اين مقاله كتابخانهاي و با اتكا به متون نظري و فرا نظري و نيز تحقيقات تجربي پیشین بوده است و نشان ميدهد كه چگونه سازهانگاري ميتواند پايه نظري پژوهش تقريباً در همه حوزههاي موضوعي در روابط بينالملل باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
11 - ابعاد معنایی و نهادی تصمیمگیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
غلامعلی سلیمانی سید جلال دهقانی فیروزآبادیبا پیروزی انقلاب اسلامی، تغییر اساسی در سیاست خارجی ایران اتفاق افتاد. غفلت محققان حوزۀ سیاست خارجی و روابط بین الملل در مطالعۀ نقش ماهیت نظام سیاسی، حوزۀ مطالعاتی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را با دشواری خاصی روبه رو کرده و در عین حال ضعف مفهوم پردازی در این حوزه ر أکثربا پیروزی انقلاب اسلامی، تغییر اساسی در سیاست خارجی ایران اتفاق افتاد. غفلت محققان حوزۀ سیاست خارجی و روابط بین الملل در مطالعۀ نقش ماهیت نظام سیاسی، حوزۀ مطالعاتی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را با دشواری خاصی روبه رو کرده و در عین حال ضعف مفهوم پردازی در این حوزه را نیز به دنبال داشته است. با عنایت به حوزۀ تحلیل سیاست خارجی و دستاوردهای این زیرحوزۀ مطالعاتی، پژوهش حاضر قصد دارد به این پرسش اساسی پاسخ گوید که: الگوی تصمیمگیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ پاسخ به این سؤال نیازمند توجه به سطوح مختلف اثرگذار در تحلیل تصمیمگیری سیاست خارجی است که پژوهش حاضر آن را در سه سطح تصمیمگیر، ساختار تصمیمگیری و جهت گیری تصمیمگیری سیاست خارجی به عنوان عناصر اصلی مؤثر در تصمیم گیری سیاست خارجی و نقش هر یک از آنها در تصمیم گیری سیاست خارجی بررسی کرده است، به این امید که بتواند تصویر روشنی از منطق کنش و تصمیم گیری و همچنین عوامل ساختاری و نهادی مؤثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ارائه کند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
12 - استثناگرایی، ثبات مبتنی بر سیطره و اسلامهراسی در آمریکا
احمد دوست محمدي اسفندیار محمدیاز سال 1620 که گروهی از مهاجران انگلیسی به آمریکا مهاجرت کردند، استثناگرایی مبتنی بر نگرش ملتی خاص، قوم و نژادی برتر، اسراییل عصر حاضر، بهشت روی زمین و... در گفتار و رفتار آمریکاییان و به ویژه در لحن و گفتار رؤسای جمهور آمریکا از «جورج واشنگتن» تا «باراک اوباما» وجود د أکثراز سال 1620 که گروهی از مهاجران انگلیسی به آمریکا مهاجرت کردند، استثناگرایی مبتنی بر نگرش ملتی خاص، قوم و نژادی برتر، اسراییل عصر حاضر، بهشت روی زمین و... در گفتار و رفتار آمریکاییان و به ویژه در لحن و گفتار رؤسای جمهور آمریکا از «جورج واشنگتن» تا «باراک اوباما» وجود داشته است. آمریکاییها به این افسانه اعتقاد دارند که مهاجرتشان از انگلستان، نوع جدیدی از مهاجرت «قوم یهود» به «سرزمین موعود» و برای ساختن قلمرو خدا بوده است؛ تا جایی که به خود حق میدهند اگر ملتی با این شیوه و طرز تفکر مخالفت کرد، با آن به جنگ برخیزند. بنابراین ابتدا میتوان این سؤال را مطرح کرد که منشأ تفکر استثناگرایی از کجاست و سپس اینکه چگونه این تفکر مبنایی برای شکل گیری نظریۀ ثبات مبتنی بر سیطره یا ثبات هژمونیک قرار گرفته است و ارتباط آن با رواج اسلام هراسی در جامعه آمریکا چیست؟ ازاین رو هدف مقاله حاضر، ابتدا نشان دادن منشأ تفکر استثناگرایی آمریکایی و سپس نشان دادن تأثیری است که این تفکر در شکل گیری نظریۀ ثبات مبتنی بر تهاجم یا سیطره و طرح و رواج اندیشۀ اسلام هراسی در جامعه آمریکا دارد. بنابراین فرض مقالۀ حاضر این است که استثناگرایی امریکایی به دولت مردان این کشور، رفتاری تهاجمی و مداخله گرایانه داده است و بر این اساس آمریکا نقش هژمونیک خود را ایفا میکند. در این راستا دین اسلام به عنوان ایدئولوژی سیطره ستیز، مانع چنین رفتاری بوده است. بنابراین اسلام ستیزی و اسلام هراسی در دستور کار راهبردی آمریکا قرار گرفته است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
13 - نظریۀ روحبنیان «ریچارد ندلیبو»؛ چارچوبی تحلیلی برای تبیین تجدیدنظرطلبی در روابط بینالملل
رامتین رضایی فریده محمد علی پوررویکرد تجدیدنظرطلبی در سیاست خارجی دولتها نه تنها باید مورد توجه جدیتری در نظریهپردازی روابط بینالملل قرار گیرد، بلکه ضروری است که این پدیده در رهیافت پسااثباتگرایانه و با توجه به انگیزههای غیر مادی مطالعه گردد. نظریه روحیهبنیان «ریچارد ندلیبو» که با مبنا قر أکثررویکرد تجدیدنظرطلبی در سیاست خارجی دولتها نه تنها باید مورد توجه جدیتری در نظریهپردازی روابط بینالملل قرار گیرد، بلکه ضروری است که این پدیده در رهیافت پسااثباتگرایانه و با توجه به انگیزههای غیر مادی مطالعه گردد. نظریه روحیهبنیان «ریچارد ندلیبو» که با مبنا قرار دادن پدیده و مفهوم روحیه و محرکها و انگیزههای آن، تقابل و چالشگری در عرصه روابط بینالملل را تبیین می کند، چارچوب مناسبی برای مطالعه رفتار تجدیدنظرطلبانه دولتها در عرصه سیاست خارجی و روابط بینالملل ارائه میدهد. نظریه ندلیبو همچنین میتواند چارچوب مناسبی برای تحلیل سیاست خارجی ج.ا.ا. به عنوان دولتی تجدیدنظرطلب باشد. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که بر اساس نگرش ندلیبو، روحیه چگونه دولتها را به سمت تجدیدنظرطلبی در روابط بینالملل سوق میدهد؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح میشود که روحیه از طریق انگیزهها و محرکهای عزت، غرور و سرافرازی، دولتها را به سمت تجدیدنظرطلبی در روابط بینالملل سوق میدهد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
14 - تحلیل هنجاری ویژگی های بارشی و منابع آبی ایران در متون جغرافیدانان ایران (مقاله پژوهشی)
محمد حسین رامشت فرخ ملک زاده سمیه سادات شاه زیدیاز ویژگی های سرزمینی ایران، محققان جغرافیایی تعابیری هنجاری ارائه می دهند. در غالب نوشته ها میزان بارندگی در ایران کمتر از یک سوم متوسط جهانی ذکر می شود و وقتی صحبت از زمان بارش می شود، بارش ها را با زمان نیاز آبی در تقابل و هنگامی که از نحوه توزیع مکانی و الگوی بارش صح أکثراز ویژگی های سرزمینی ایران، محققان جغرافیایی تعابیری هنجاری ارائه می دهند. در غالب نوشته ها میزان بارندگی در ایران کمتر از یک سوم متوسط جهانی ذکر می شود و وقتی صحبت از زمان بارش می شود، بارش ها را با زمان نیاز آبی در تقابل و هنگامی که از نحوه توزیع مکانی و الگوی بارش صحبتی به میان می آید نیز از توزیعی نامتوازن و الگویی اتفاقی و سیلابی یاد می شود. اکنون این سؤال مطرح است که اصولاً به عنوان یک شناخت گر علمی، مجاز به تفسیری هنجاری از این وضعیت هستیم؟وآیا راهبردهای مقتضی که بتوان این ویژگی ها را به فرصت تبدیل نمود وجود دارد؟ این پژوهش با تمسک به روش پدیدارشناسی وتحلیل متون50 اثر جغرافیدانان ایران بر اساس روش ژانت و بکارگیری شاخص های "هسته مرکزی"، "بیشترین تکرارها"، "شکوفایی"و"مرکزیت" هم استنادی سعی کرده به این پرسش ها پاسخ دهد. نتایج حاصل از این طرح نشان می دهد که: *در شناخت ویژگی های بارشی و منابع آبی ایران، مجاز به بارگذاری هنجاری در حوزه علم نیستیم. *ویژگی های اقلیمی یک منطقه هویت سرزمینی آن را شکل می دهد و سیاست های راهبردی آمایشی باید تابعی از آن باشد. * تحلیل هنجاری از ویژگی های اقلیمی بیشتر زاییده حاکمیت تفکر اثبات گرایی جغرافیدانان ایران است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
15 - نگاهی به ساختار مدیریت پژوهش در آلمان
گئورک قره پتیاندر این مقاله ساختار مدیریت پژوهش آلمان مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، تفکیک وظائف در لایه های سیاست-گذار، حامیان مالی و مجریان پژوهش مطرح و سپس رویکرد نهادسازی در پژوهش ارائه شده است. در انتها نحوه تامین منابع مالی بحث و نحوه برنامه ریزی فعالیت های بین المللی أکثردر این مقاله ساختار مدیریت پژوهش آلمان مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، تفکیک وظائف در لایه های سیاست-گذار، حامیان مالی و مجریان پژوهش مطرح و سپس رویکرد نهادسازی در پژوهش ارائه شده است. در انتها نحوه تامین منابع مالی بحث و نحوه برنامه ریزی فعالیت های بین المللی مطرح شده است. نتیجه گیری مقاله ارائه دهنده نکات برجسته و پیشنهاداتی در رابطه با دیدگاه های ملی بوده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
16 - تحليل سياست جنايي امنيت مدار در پرتو اصول اخلاقی و موازین حقوق بشري
اسلام مندنی محمد آشوریماهیت سیاست جنایی به گونه ای است که با اخلاقیات و ارزش ها پیوند ناگسستنی دارد، این امر از واشکافی و تبیین اهداف، مبانی و روش های سیاست جنایی چه در مفهوم مضیق و چه در مفهوم موسع آن به خوبی آشکار میشود، به گونه ای که نمی توان بعدی از سیاست جنایی را بدون لحاظ لایه ها و رگ أکثرماهیت سیاست جنایی به گونه ای است که با اخلاقیات و ارزش ها پیوند ناگسستنی دارد، این امر از واشکافی و تبیین اهداف، مبانی و روش های سیاست جنایی چه در مفهوم مضیق و چه در مفهوم موسع آن به خوبی آشکار میشود، به گونه ای که نمی توان بعدی از سیاست جنایی را بدون لحاظ لایه ها و رگه های اخلاقی و ارزشی آن مورد بررسی قرار داد. از طرفی امنیت گرایی، راهبردی است که نفوذ موفق و قابل قبول آن در عرصه سیاست جنایی حاکم بر جامعه مستلزم همپوشانی و انطباق با موازین حقوق بشری محدودکننده و رعایت حریم خصوصی و منزلت ذاتی انسانهاست. لذا چنانچه گفتمان امنیت گرایی بنا به هر دلیلی نتواند اصول اخلاقی و موازین حقوق بشری مورد تأکید حقوق بینالملل را تأمین و ضمانت کند، هرگز سیاستی موجه نبوده و در بلندمدت در مسیر مبارزه با معضل پدیده جنایی با شکست و ناکامی مواجه خواهد شد. توجه به شرایط زمانی و مکانی مختلف و رعایت مفاد اسناد و کنوانسیونهای بینالمللی، گزارهای است که شرط مثبت جلوه کردن کیفیت تعامل و برهمکنش سیاست جنایی امنیت گرا و موازین حقوق بشر و اصول اخلاقی بوده و میتواند به رفع بسیاری از موانع موجود فراروی چنین تعاملی کمک شایانی نماید. مقاله حاضر سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که وضعیت تعامل موازین حقوق بشری و اصول اخلاقی با نظام فکری سیاست جنایی امنیت مدار به چه نحوی است؟ و بهطورکلی محدودیتهای حقوق بشری و اخلاقی فراروی این الگو کدماند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
17 - ارائه الگوی ارزیابی موفق خط مشی های عمومی سازمان تأمین اجتماعی مبتنی بر اخلاق حرفه ای
سارا حاجت پور کرم اله دانش فرد محمد تابان قنبر امیرنژاددر سراسر دنیا راهکارهای متنوعی برای ارزیابی خط مشی ها و کاهش معظلات و بی اخلاقیهای ناشی ازاجرای معیوب خط مشی ها مورد استفاده قرار می گیرد، همگام با رویکردهای بین المللی که سیاستها و ابزارهایی را جهت بهبود ارزیابی خط مشی های سازمانی به فراخور آن سازمانها پیشنهاد می کند، أکثردر سراسر دنیا راهکارهای متنوعی برای ارزیابی خط مشی ها و کاهش معظلات و بی اخلاقیهای ناشی ازاجرای معیوب خط مشی ها مورد استفاده قرار می گیرد، همگام با رویکردهای بین المللی که سیاستها و ابزارهایی را جهت بهبود ارزیابی خط مشی های سازمانی به فراخور آن سازمانها پیشنهاد می کند، در این مطالعه رویکردهای ارزیابی چندی نیز از سوی محققان مختلف ارائه گردیده که در تلاش جهت ارتقاء کیفیت اجرای خط مشی ها و کاهش نارضایتی و تنشهای ناشی از عدم ارزیابی صحیح آنها می باشیم. این مطالعه در پی ارائه الگوی مطلوب ارزیابی اجرای خط مشی های عمومی در سازمان تأمین اجتماعی بعنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی می باشد. جامعه تحقیق از دو گروه تشکیل شده جهت گروه خبرگان تحقیق از روش نمونه گیری غیرتصادفی از نوع گزینشی و برای جامعه مدیران و ذینفعان از روش نمونه گیری چندمرحله ای به روش تصادفی ساده استفاده شد. به نظر می رسد یافته های پژوهش و مدل ارائه شده این توانایی را دارد تا به عنوان راهکاری برای ارزیابی مطلوب و اثربخش به سیاستگذاران این عرصه پیشنهاد گردد، همچنین پیشنهاداتی جهت ارزیابی مؤثر مبتنی بر اخلاق در سازمان مذکور و متعاقبأ ارتقاء سطح کیفیت اجرای خط مشی های عمومی در آن سازمان ارائه می دهد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
18 - اهميت تعدد و تنوع منابع در موفقيت فرايند ايجاد شركت هاي زايشي پژوهشي
مظاهر ضیاییاهميت ايجاد شركتهاي زايشي پژوهشي به عنوان ملموسترين روش تجاريسازي دستاوردهاي پژوهشي به طور روزافزوني مورد تأكيد قرار گرفته است. اما اين روش پيچيدهترين روش تجاري نيز هست. يكي از مهمترين جنبة اين پيچيدگي تعدد و تنوع منابعي است كه در طول فرايند ايجاد اين شركتها بايد أکثراهميت ايجاد شركتهاي زايشي پژوهشي به عنوان ملموسترين روش تجاريسازي دستاوردهاي پژوهشي به طور روزافزوني مورد تأكيد قرار گرفته است. اما اين روش پيچيدهترين روش تجاري نيز هست. يكي از مهمترين جنبة اين پيچيدگي تعدد و تنوع منابعي است كه در طول فرايند ايجاد اين شركتها بايد در زمان و به ميزان مناسب در دسترس باشد تا اين فرايند به طور موفقيتآميزي به سرانجام برسد. هدف اين مقاله نشان دادن اين تعدد و تنوع منابع و اهميت نقش آن در سياستگذاري براي توسعه موفقيتآميز اين نوع شركتها و نگاهي كلي به شرايط ايران است. بنابراين مقاله با نگاهي كوتاه به شركتهاي زايشي پژوهشي و مراحل ايجاد آن از ديدگاه "الگوي بازنوآوري" شروع ميشود سپس دو جنبة دانش و مالي اين فرايند بررسي و نشان داده ميشود که منابع مورد نياز براي انجام موفقيتآميز اين فرايند محدود به منابع مالي، آن هم در مراحل اوليه فرايند نيست بلکه منابع متنوعي در هريک از چهار بعد فني، مالي، نيروي انساني و اجتماعي مورد نياز است. وجود تيمهاي مشاورهاي با تجربه و دسترسي به شبکههاي علمي، فناوري، صنعتي و تجاري و متخصصان انتقال فناوري و تجاريسازي و مديريت شرکتهاي بالغ برخي از مهمترين اين منابع هستند. در نتيجهگيري تأكيد ميشود كه در ايران تنها برخي از مراحل اوليه مورد توجه بوده است و منابع مورد نياز براي مراحل مياني و نهايي اين فرايند كمتر مدنظر قرار گرفتهاند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
19 - ظهور و تکامل نظام حقوق مالکیت صنعتی ژاپن
پریسا ریاحیتأثیر حقوق مالکیت فکری بر نوآوری و عملکرد اقتصادی پیچیده است و دقت در طراحی نظام مالکیت فکری به نحوی که بتواند به عنوان ابزار سیاستی موثری در توسعه اقتصادی استفاده شود، ضروری است. در طراحی این نظامها، کشورهای مختلف بسته به شرایط داخلی و محیط جهانی مسیرهای متفاوتی را می أکثرتأثیر حقوق مالکیت فکری بر نوآوری و عملکرد اقتصادی پیچیده است و دقت در طراحی نظام مالکیت فکری به نحوی که بتواند به عنوان ابزار سیاستی موثری در توسعه اقتصادی استفاده شود، ضروری است. در طراحی این نظامها، کشورهای مختلف بسته به شرایط داخلی و محیط جهانی مسیرهای متفاوتی را می پیمایند. از این رو، ارزیابی های مقایسه ای و محک زنی، در بیشتر پژوهش های سیاستی مورد استفاده سیاستگذاران قرار می گیرد. این مقاله به همین منظور به مطالعه موردی مراحل تکامل نظام مالکیت صنعتی در ژاپن پرداخته و در انتها شامل توصیه هایی جهت طراحی استراتژیک این نظام در ایران است. ژاپن در مراحل اولیه توسعه خود از نظام حقوقی مالکیت صنعتی سود فراوانی برده است. یادگیری فناورانه در ژاپن به پشتیبانی" نظام ضعیف مالکیت صنعتی" صورت گرفت. این نظام ضعیف، جذب نوآوری و دانش برون مرزی توسط بنگاههای داخلی را تسهیل کرد. ابتکاراتی نظیر ثبت "مدلهای سودمند" و "طرح های صنعتی" نه تنها فرهنگ ثبت اختراع را در این کشور توسعه داد بلکه مشوقی قوی برای نوآوری های تدریجی و بهبودهای حداقلی بر پایه اختراعات خارجی شد. زمانی که قابلیت های فناورانه بنگاههای داخلی افزایش یافت و بنگاهها خواستار رژیم حفاظتی قویتر برای اختراعات خود شدند، نظام حقوق مالکیت فکری ژاپن تقویت شد به طوری که در حال حاضر یکی از سخت ترین و کامل ترین نظام های IPR جهان به شمار می آید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
20 - سياستگذاري براي مراكز تحقيق و توسعه براساس فرآيند ايده تا بازار؛ مطالعه موردي صنعت نفت ايران
سید مهام الدین طباطباییامروزه تحقيق و توسعه به يكي از مهمترين اركان شركتهاي بزرگ تبديل شده است. اما در خصوص ساختار و جايگاه تحقيق و توسعه در سازمان هاي بزرگ رويكردها و ساختارهاي متنوع و متفاوتي وجود دارد. اغلب شركت هاي بزرگ داراي سيستم تحقيق و توسعه درون سازماني ميباشند. بجز سيستم هاي تحقيق أکثرامروزه تحقيق و توسعه به يكي از مهمترين اركان شركتهاي بزرگ تبديل شده است. اما در خصوص ساختار و جايگاه تحقيق و توسعه در سازمان هاي بزرگ رويكردها و ساختارهاي متنوع و متفاوتي وجود دارد. اغلب شركت هاي بزرگ داراي سيستم تحقيق و توسعه درون سازماني ميباشند. بجز سيستم هاي تحقيق و توسعه شركتي، در بسياري از كشورها سازمانهاي تحقيق و توسعه مستقل نيز براي ارتقاء توانمنديهاي علمي و تكنولوژيكي ايجاد مي گردد. هريك از اين دو نوع سازمان تحقيق و توسعه ماموريت خاصي دارند و سياست گذاري تحقيق و توسعه در آنها نيازمند فرآيندي خاص ميباشد. هدف اين مقاله سياستگذاري تحقيق و توسعه در سازمانهاي تحقيق و توسعه براساس فرآيند ايده تا بازار ميباشد. بدين منظور ابتدا اركان فرايند ايده تا بازار و پس از آن انواع سازمانهاي تحقيق و توسعه شامل شركتي و غير شركتي تشريح ميشود. سپس انواع ساختارهاي تحقيق و توسعه در تحقيق و توسعه شركتي (سازمانهاي بزرگ) تعريف و براساس اركان فرآيند ايده تا بازار به تعريف سياستهائي براي وظايف و ماهيت فعاليتهاي آنها و بخشهاي متمركز و غير متمركز تحقيق و توسعه شركتي (در ساختارهاي هيبريدي تحقيق و توسعه) پرداخته ميشود. سپس مباني مطرح شده براي صنعت نفت به عنوان بزرگترين صنعت كشور كه داراي بخشهاي متعدد تحقيق و توسعه است به عنوان مطالعه موردي به اجرا در آمده و درنهايت پيشنهاداتي براي بهبود وضعيت تحقيق و توسعه در صنعت نفت ارائه ميگردد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
21 - مقایسهای میان نهادهای موثر در سیاست علم و فناوری در ایران و کشورهای منطقه چشمانداز
مصطفی تقوی یاسر خوشنویسکانونهای تفکر سیاست علم و فناوری امروزه نقش مهمی را در طراحی، تحلیل و ارزیابی سیاستها در حوزه علم و فناوری ایفا میکنند، به طوری که تاثیر کلیدی بر تسهیل و بهبود برنامه های توسعه علم و فناوئری در کشورهای مختلف دارند. در این مقاله، سه نمونه از کانونهای تفکر سیاست علم و أکثرکانونهای تفکر سیاست علم و فناوری امروزه نقش مهمی را در طراحی، تحلیل و ارزیابی سیاستها در حوزه علم و فناوری ایفا میکنند، به طوری که تاثیر کلیدی بر تسهیل و بهبود برنامه های توسعه علم و فناوئری در کشورهای مختلف دارند. در این مقاله، سه نمونه از کانونهای تفکر سیاست علم و فناوری یا نهادهای موثر در سیاستگذاری و تصمیمگیری در حوزه علم و فناوری در کشورهای منطفه چشمانداز و سه نمونه از نهادها و کانونهای تفکر فعال در حوزه سیاست علم و فناوری کشور را معرفی میکنیم و نحوه فعالیت و اقدامات آنها را با یکدیگر مورد مقایسه قرار خواهیم داد. نتایج به دست آمده می توانند در طراحی، تاسیس و توسعه کانونهای تفکر سیاست علم و فناوری در کشور به کار گرفته شوند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
22 - چالشهاي اساسي سياستگذاري تکنولوژيهاي نوظهور در ايران نانوتکنولوژي به عنوان يک مثال
رضا انصاري سید حبیب الله طباطبائیانامروزه در كشورهاي صنعتي و بطور فزايندهاي در كشورهاي تازه توسعه يافته سياستگذاران به اين نتيجه رسيده اند كه مفهوم سيستم ملي نوآوري به عنوان رويکردي سيستمي چارچوبي مفيد براي تدوين سياست تكنولوژي ميباشد. در اين مقاله با مروري بر ادبيات سياستگذاري تکنولوژي و مفهوم نظام مل أکثرامروزه در كشورهاي صنعتي و بطور فزايندهاي در كشورهاي تازه توسعه يافته سياستگذاران به اين نتيجه رسيده اند كه مفهوم سيستم ملي نوآوري به عنوان رويکردي سيستمي چارچوبي مفيد براي تدوين سياست تكنولوژي ميباشد. در اين مقاله با مروري بر ادبيات سياستگذاري تکنولوژي و مفهوم نظام ملي نوآوري به عنوان چارچوبي براي تدوين سياست تكنولوژي، تجربه سياستگذاري تکنولوژيهاي نوظهور در کشور (نانوتکنولوژي به عنوان يک مثال) مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته و چالشهاي اساسي و همچنين چند پيشنهاد به منظور بهبود وضعيت سياستگذاري ارائه گرديده و نهايتا با توجه به ادبيات و ملاحظات اساسي مطرح شده ضرورت طراحي رويكردي سيستمي در مواجهه با تكنولوژيهاي نوظهور تبيين شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
23 - ارائه یک دیدگاه شناخت شناسی به مفهوم نوآوری و سیاست نوآوری
سينا لاله احسانه نظریاز آنجایی که در خصوص تمامی علوم، در ابتدای امر، می بایست درک و شناخت اولیه ای از پدیده های قابل مشاهده و مورد مطالعه بدست آورد و بر اساس آن، فرضیه های قابل آزمون ساخته و آن ها را امتحان نمود، مفهوم نوآوری و سیاست نوآوری نیز از این مقوله مستثنا نیست و اگرچه در رابطه با ن أکثراز آنجایی که در خصوص تمامی علوم، در ابتدای امر، می بایست درک و شناخت اولیه ای از پدیده های قابل مشاهده و مورد مطالعه بدست آورد و بر اساس آن، فرضیه های قابل آزمون ساخته و آن ها را امتحان نمود، مفهوم نوآوری و سیاست نوآوری نیز از این مقوله مستثنا نیست و اگرچه در رابطه با نوآوری و تدوین سیاست های نوآوری مطالب بسیار متعددی توسط دانشمندان علم نوآوری بیان شده است، در این مقاله ابتدا تعاریف دیگری از نوآوری و خلاقیت و تفکیک این دو مفهوم از یکدیگر را ارائه نموده و سپس مفهوم "شناخت مبتنی بر موقعیت" را به همراه عناصر اساسی مرتبط با آن بیان می کنیم. سپس، نوآوری را با توجه به این مفهوم و در کنار مفهوم سیستم های ارزش تعریف می نماییم. پس از آن، به بررسی اثرگذاری موقعیت و تغییر موقعیت بر شناخت و درک تولید کنندگان و پذیرندگان خلاقیت و نوآوری، بر سیستم های ارزش سازمان ها و پذیرندگان نوآوری می پردازیم. در ادامه با بیان تعاریف مربوط به حافظه ساختارمند و تاثیر و تاثر ناشی از تعاملات بر آن و پس از بررسی عوامل موثر بر تغییر سیستم های ارزش و به وجود آمدن ارزش های اورژانسی و تاثیراتی که این تغییرات می توانند داشته باشند، مفهوم نوآوری و سیاست گذاری های نوآوری را شرح می دهیم. در نهایت، پس از معرفی روش FBS، به عنوان یکی از راهکارهای شناخت نوآوری، مفهوم workbench را به منظور آزمون سیاست گذاری های نوآوری معرفی می نماییم. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
24 - سیاست تقنینی كيفری ایران در قبال تأمین امنیت کودکان در فضای مجازی
سیدعباس خلیل پور چالکیاسریپيشرفت خيره کننده فناوري اطلاعات در سال هاي آغازين سده بيست ويکم، دگرگوني هاي بيشماري را در زمينه هاي مختلف بوجود آورده و دروازه ديگري را به جهان نوين گشوده است؛ به گونه ای که تمام فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و علمي بشر را به طور بنيادين دستخوش تغيير و تح أکثرپيشرفت خيره کننده فناوري اطلاعات در سال هاي آغازين سده بيست ويکم، دگرگوني هاي بيشماري را در زمينه هاي مختلف بوجود آورده و دروازه ديگري را به جهان نوين گشوده است؛ به گونه ای که تمام فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و علمي بشر را به طور بنيادين دستخوش تغيير و تحول قرار داده است. علم حقوق نيز به عنوان شاخه اي از علوم انسانی كه تنظيم روابط انسان ها را در چارچوب حيات جمعي به عهده داشته، با امعان نظر به دنیای مجازی و دسترسی آسان و ساده کودکان به اینترنت و وجود خطرات اجتناب ناپذیر در این پهنه گسترده، پرسش هایی را در خصوص اقدامات حقوقی در این عرصه پیش رو نهاده و برای جلوگیری از ورود غیرایمن کودکان در دنیای مجازی و اقدامات قانونی لازم برای حفاظت از آن ها، ابزارهایی را مطرح داشته است. اتخاذ رويكرد متمايز در حقوق كيفري ماهوي جرایم رایانه ای می تواند با اِعمال پیشگیری، آسیب ها نسبت به کودکان و نوجوانان را به حداقل ممکن کاهش دهد. در این میان، پرسش ها و تردیدهایی در زمینه حدود آزادی استفاده از اینترنت برای کودکان، حدود گردش آزاد اطلاعات در مقابل کاربران کودک، حفاظت از حریم خصوصی کودک در فضای مجازی و نهایتاً نقش مقررات حقوقی برای حفاظت و حمایت از این گروه آسیب پذیر که به سهولت می توانند در این دنیای بی حد و مرز در معرض سوء استفاده قرارگیرند، مطرح می شود. در اين پژوهش، با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و تحلیل عقلی مطالب، به بررسي سیاست تقنینی نظام حقوق کیفری در حیطه تامین امنیت کودکان در فضای مجازی ضمن مطالعه مقایسه ای نظام حقوقي ايران و اسناد بين المللي، با هدف ارزیابی چگونگی مقابله و پيشگيري نسبت به جرايم ارتکابی در این زمینه و بيان مسائل و مشکلات و نقاط قوت و ضعف قوانين مصوب و همچنین ارائه پيشنهادات و راهکارهایی جهت حل مشکلات کنونی پرداخته شد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
25 - جلوه های سیاست افتراقی کیفری در قبال کودکان بزه دیده با نگاهی به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399
بهرام جعفریبزه دیدگی کودکان، تهدیدی فرا روی حساس ترین و مهمترین سرمایه های جامعه به شمار می رود. بر این مبنا، در اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورها، سیاست های افتراقی برای پیشگیری از بزه دیدگی و تقلیل و رفع آثار آن و همچنین ممانعت از بزه دیدگی ثانویه کودکان اتخاذ گردیده است. د أکثربزه دیدگی کودکان، تهدیدی فرا روی حساس ترین و مهمترین سرمایه های جامعه به شمار می رود. بر این مبنا، در اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورها، سیاست های افتراقی برای پیشگیری از بزه دیدگی و تقلیل و رفع آثار آن و همچنین ممانعت از بزه دیدگی ثانویه کودکان اتخاذ گردیده است. در مقاله حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای-اسنادی و تحلیل توصیفی، تلاش شد تا جلوه های رویکرد سیاست افتراقی با هدف حمایت از کودکان بزه دیده در نظام حقوقی ایران با تأکید بر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مورد بررسی قرار گیرد. یافته ها نشان می دهد که تا پیش از این، مقررات پراکنده و ناکافی، در جنبه های مختلف ماهوی و شکلی حمایت هایی را برای کودکان مقرر می داشت لیکن با تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، ضمن تعدد و توسعه دامنه مقررات حمایتی افتراقی، نگاه های پیشگیرانه و نظارت محور به ویژه از طریق مداخله قانونی در قبال اطفال و نوجوانانی که در وضعیت مخاطره آمیز و بزه دیدگی قرار دارند، افزایش یافته است. می توان گفت، این قانون، در هر دو جنبه ماهوی و شکلی، سیاست هایی افتراقی شامل تعیین جرایم مستقل و مجازات های اختصاصی با هدف حمایت از اطفال و نوجوانان و در نظر گرفتن تشکیلات نهادی، انتظامی و قضایی ویژه با هدف مدیریت، پیشگیری و مقابله با بزه دیدگی اطفال و کاستن از آثار آن را به وضوح مورد توجه قرار داده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
26 - سیاست جنایی تقنینی در نظام حقوقی ایران در قبال نقض حقوق کودک در بستر بازی های رایانه ای
محمد خورشیدی اطهرزمینه و هدف: تحولات بنیادین در پرتو پیشرفت فناوری ها و شتاب گسترش بازی های رایانه ای توأم با افزایش قدرت تاثیر آن بر اندیشه و رفتار انسان ها، حمایت کیفری از کودکان در برابر بازی های رایانه ای را اجتناب ناپذیر می نماید. از یک طرف، پذیرایی کودکان به سبب علاقه شدید آنان از أکثرزمینه و هدف: تحولات بنیادین در پرتو پیشرفت فناوری ها و شتاب گسترش بازی های رایانه ای توأم با افزایش قدرت تاثیر آن بر اندیشه و رفتار انسان ها، حمایت کیفری از کودکان در برابر بازی های رایانه ای را اجتناب ناپذیر می نماید. از یک طرف، پذیرایی کودکان به سبب علاقه شدید آنان از بازی های رایانه ای و از طرفی دیگر، طیف وسیع این قبیل بازی ها با سرمایه گذاری های کلان به منظور تدوین بازی های رایانه ای در رده سنی کودکان در کنار عوارض ناسالم و آثار زیانبار آن بر این قشر آسیب پذیر، نگرانی های بسیاری را برای صاحبان اندیشه برانگیخته است. در این پژوهش، سیاست های جنایی نظام حقوقی ایران در خصوص نقض حقوق کودکان در بستر بازی های رایانه ای ضمن مقایسه با اسناد بین المللی از نگاه نقادانه به جهت ارزیابی آن، محل بررسی قرار گرفته و با پرداختن به نقاط قوت و ضعف قوانین مرتبط بر لزوم وضع مقررات جامع حمایتی از حقوق کودک در برابر آسیب های ناشی از بازی های رایانه ای با تدوین سیاست جنایی افتراقی کارآمد تاکید شده است. روش: روش بحث در تحقیق حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای است. یافتهها: در نظام حقوقی ایران بررسی قوانین مرتبط با تمیز سیاست جنایی فعلی در قبال نقض حقوق کودک در زمینه تدوین، نشر و عرضه بازی های رایانه ای، خلأها و نقص هایی را آشکار می نماید. نتیجهگیری: از طریق بررسی وضع کودک و حقوق ایشان در برابر بازی های رایانه ای و مطالعه آثار منفی و عوارض نامناسب این فناوری فراگیر و اثرگذار بر روی کودکان می توان به تدوین برنامه جامع حمایتی دربردارنده سیاست های جنایی متمایز در برابر بزه دیدگی کودکان بر اثر کاربری بازی های رایانه ای دست پیدا کرد. رویکرد افتراقی در حقوق کیفری ماهوی در حیطه تأمین امنیت کودکان در حوزه بازی های رایانه ای، نقشی است که مقنّن می تواند برای حفاظت از کودکان ایفاء نماید و مآلاً از سوء استفاده نسبت به حقوق این گروه در معرض آسیب جلوگیری به عمل آورد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
27 - سازوکارهای نقش آفرینی سازمان های مردم¬نهاد در فرایند خط مشی گذاری عمومی ایران
هادی لطفی کرم اله دانش فرد مرتضی موسی خانیزمینه و هدف: يكي از مهمترين بازيگران خط مشي گذاري عمومي كه نقش روز افزوني در جامعه ما و سـاير جوامعي كه به سوي دموكراسي حركت مي كنند، دارند سازمان های مردم نهاد مي باشند . این پژوهش با هدف تبیین سازوکارهای نقش آفرینی سازمان های مردمنهاد در فرایند خط مشی گذاری عمومی ایر أکثرزمینه و هدف: يكي از مهمترين بازيگران خط مشي گذاري عمومي كه نقش روز افزوني در جامعه ما و سـاير جوامعي كه به سوي دموكراسي حركت مي كنند، دارند سازمان های مردم نهاد مي باشند . این پژوهش با هدف تبیین سازوکارهای نقش آفرینی سازمان های مردمنهاد در فرایند خط مشی گذاری عمومی ایران انجام شده است. روش: پس از مرور پیشینه نظری و پژوهشی و مطالعه تطبیقی در فاز اکتشافی، نسبت به تدوین مدل نظری پژوهش اقدام و پس از مصاحبه عمیق با خبرگان خط مشی گذاری و نظام مهندسی، کدگذاری باز و محوری داده ها با نرم افزار maxqda و با بهره گیری از الگوی کوربین اشتراوس و به روش تحلیل تم انجام شد.سپس مدل حاصله با ابزار پرسشنامه در بین اعضای هیئات مدیره نظام مهندسی استان های کشور به روش مدلسازی معادلات ساختاری و با نرم افزار smart-plsتست و اعتباریابی شد. یافته ها: نتایج پژوهش به شناسایی 57 مقوله فرعی در 5 مقوله شرایط علی، عوامل مداخله گر، شرایط محیطی و سیاسی، استراتژی و پیامد منجر گردید. نتایج: تغییر رویکرد جامعه و بازیگران اصلی خط مشی(دولت و مجلس) به جامعه مدنی و نقش سمن ها در کنار اتخاذ استراتژی صحیح در دو طرف و نیز تقویت ساختاری و فرایندی سمن ها می تواند زمینه را برای بهبود این نقش آفرینی فراهم نماید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
28 - بازاندیشی انتقادی مفهوم «توسعه» با تاکید بر ملاحظات معرفتی حکمرانی درایران
حیدر نجفی رستاقی حمید دهقانیاناصطلاح توسعه به معنای امروزین مفهومی کلان و ذو ابعاد بوده و محصول یک تحول بنیادین اندیشه و عمل تاریخی غرب در نظامات مدیریتی و حکمرانی در دوره بعد از رنسانس در تلقی جدید از خدا و دین و دنیا است، وجود تفاوت های معرفتی در این تلقی با تمدنهای دیگر و جهتگیری غربی الگوهای ت أکثراصطلاح توسعه به معنای امروزین مفهومی کلان و ذو ابعاد بوده و محصول یک تحول بنیادین اندیشه و عمل تاریخی غرب در نظامات مدیریتی و حکمرانی در دوره بعد از رنسانس در تلقی جدید از خدا و دین و دنیا است، وجود تفاوت های معرفتی در این تلقی با تمدنهای دیگر و جهتگیری غربی الگوهای توسعه مبتنی بر این مبانی باعث وجود تعارضات ارزشی در کشورهای هدف و یا به اصطلاح توسعه نیافته شده که به نفی ارزشهای سنتی و فرهنگی این کشورها و متعاقب آن بروز تنش ها و چالش های مختلف در نظامات حکمرانی گردیده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی انتقادی مفهوم «توسعه» با تاکید بر ملاحظات معرفتشناختی حکمرانی در ایران بوده است و در این راستا از روش مطالعه اسنادی و تحلیل محتوا مبتنی بر رویکرد انتقادی بهرهگیری شده است. سوال اصلی این پژوهش بدین صورت قابل طرح است که «چه انتقاداتی به مفهوم توسعه با تاکید بر ملاحظات معرفت شناختی حکمرانی در ایران قابل میباشد ؟». در بخش یافتهها مولفههای انتقادی پارادایم «توسعه» با تاکید بر ملاحظات معرفتی حکمرانی در ایران در چهارمحور «بازاندیشی انتقادی فرهنگی اجتماعی» ، «بازاندیشی انتقادی اقتصادی»، «بازاندیشی انتقادی سیاسی» و «بازاندیشی انتقادی فلسفی الهیاتی» شامل موارد قرار گرفتن علم اقتصاد بعنوان متولی برنامه ریزی اجتماعی برای انسان (بجای فلسفه)، جهانیشدن ، سنتزدایی، ، یکنواختی فرهنگی، خطی فرض کردن توسعه، زمزمة شکاکانة طرد و تخطئه انواع صور دین، نفی جامعه سنتی، مصرفگرایی،حسیشدن فرهنگ، عرفی شدن، نسبى گرایى اخلاقى و ... طرح گردیده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
29 - بررسی مقایسهای جایگاه مهاجرتهای بینالمللی در برنامهریزی آمایش سرزمین کشورهای مقصد مهاجرت (مطالعه موردی: کانادا، آلمان، استرالیا و ایران)
زهرا ترکاشوند ابوالفضل عبادیدر زمینه پدیده مهاجرت بعضی از کشورها به علت شرایط و ویژگیهای گوناگون، به عنوان مقصد یا میزبان مهاجرت شناخته میشوند. هدف از این پژوهش بررسی و شناخت برنامهها و سیاستهای آمایشی برخی از کشورها (آلمان، استرالیا و کانادا) و همچنین ایران در زمینه مهاجران و پناهندگان میباش أکثردر زمینه پدیده مهاجرت بعضی از کشورها به علت شرایط و ویژگیهای گوناگون، به عنوان مقصد یا میزبان مهاجرت شناخته میشوند. هدف از این پژوهش بررسی و شناخت برنامهها و سیاستهای آمایشی برخی از کشورها (آلمان، استرالیا و کانادا) و همچنین ایران در زمینه مهاجران و پناهندگان میباشد. روشی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است، روش توصیفی و به صورت کتابخانهای میباشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد؛ که کشورهای آلمان، استرالیا و کانادا با توجه به ویژگیهای سرزمینی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود برنامهها و سیاستهای گوناگونی را در جهت بهرهبرداری از مهاجران و پناهندگان ترتیب دادهاند که به تبع آن کشورها (دولتها و ملتها) و مهاجران و پناهندگان بهرهمندیهای کافی و ضروری برایشان حاصل شده و به اهدافشان نزدیک شوند. اما در ایران سیاستها و برنامههای منسجم و کارآمدی در سطح ملی وجود ندارد تا از مهاجران و پناهندگان به نحو مطلوبی بهرهمندی حاصل شود و خود مهاجران نیز بتوانند شرایط زندگی قابل قبولی را کسب نمایند. در ایران در زمینه مهاجرت، برنامهها به صورت استعلاجی و کوتاهمدت میباشد تا بتوان به نحوی حجم مهاجرت و پناهندگی در کشور را کنترل کرد اما درمورد اثرات و بازخوردهای بلندمدت آن برنامه منسجم و یکپارچهای وجود ندارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
30 - ارتباط بین سیاست پولی،سرمایه اجتماعی و شادی در ایران
صائمه کریمی زارع علیرضا عرفانیچکیده مقدمه:شادی بین افراد جامعه به عنوان موتوری برای انجام فعالیتی سودمند و پرثمر اقتصادی میباشد، کشوری که در آن افراد با روحیه مثبت و سرمایه اجتماعی پیشرفته به فعالیت میپردازند مطمئناً دارای بازدهی و رونق بهتر اقتصادی خواهد شد، از این جهت تحقیق حاضر به این سؤال اصلی أکثرچکیده مقدمه:شادی بین افراد جامعه به عنوان موتوری برای انجام فعالیتی سودمند و پرثمر اقتصادی میباشد، کشوری که در آن افراد با روحیه مثبت و سرمایه اجتماعی پیشرفته به فعالیت میپردازند مطمئناً دارای بازدهی و رونق بهتر اقتصادی خواهد شد، از این جهت تحقیق حاضر به این سؤال اصلی پاسخ میدهد: ارتباط بین سیاست پولی، سرمایه اجتماعی و شادی مردم ایران چگونه است؟ روش: روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش مبتنی برتجزیه و تحلیل سری های زمانی می باشد و مدل اقتصاد سنجی پژوهش مدلVAR می باشد که در این راستا پس از بررسی مانایی متغیر ها، با استفاده از رهیافت خودرگرسیون برداری و هم انباشتگی تحلیل های اقتصادی مرتبط با متغیرهای سری زمانی و استفاده از مدل VAR نتایج تحقیق برآورد می شود. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق شامل تولید ناخالص ملّی، حجم نقدینگی، طلاق، چک های برگشتی و هزینه تفریحات و سرگرمی خانوارها در دوره زمانی سال 1363 الی1395 در کشور ایران می باشد. یافته ها:نتایج به دست آمده برای این دوره 32 ساله نشان می دهد: سرمایه اجتماعی و مؤلفههای شادی علیت هم دیگر می باشند و سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت بر مؤلفههای اقتصاد شادی دارد و همچنین سیاست های پولی، سرمایه اجتماعی و شادی مردم ایران ارتباط معنادار باهم دارند و به صورتی که در بلندمدت بر همدیگر تأثیرگذار هستند. بحث:مطابق نتایج تحقیق، توصیه های اقتصادی-اجتماعی ارائه شده است از جمله، اعمال سیاست های پولی مناسب با توجه به زمان های خاص هر دوره ،کاهش نرخ بیکاری به منظور رسیدن به کاهش تعداد چک های برگشتی افراد و تلاش در جهت رشد اقتصادی و همچنین ارتقاۀ سرمایه اجتماعی و ثبات تولید ناخالص ملّی کشور. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
31 - تحلیل کارکردی نظام نوآوری ایران مبتنی بر مطالعات منتخب
جواد سلطان زاده کاوس حیدری حمیده دباغی حمید امین اسماعیلی رضا انصاریعملکرد نظام نوآوری يكي از مهمترین مؤلفههاي برنامهريزي براي شکوفایی اقتصادي، اجتماعي، تأمين امنيت و رفاه جامعه است. دستاوردهای اندک در حوزههای نوآوری و اقتصادی، و عدم دستیابی به اهداف علمی کشور، حکایت از وجود چالشهایی در نظام نوآوری ایران دارد. حالآنکه بهبود وضعیت أکثرعملکرد نظام نوآوری يكي از مهمترین مؤلفههاي برنامهريزي براي شکوفایی اقتصادي، اجتماعي، تأمين امنيت و رفاه جامعه است. دستاوردهای اندک در حوزههای نوآوری و اقتصادی، و عدم دستیابی به اهداف علمی کشور، حکایت از وجود چالشهایی در نظام نوآوری ایران دارد. حالآنکه بهبود وضعیت نظام ملی نوآوری ایران، نیازمند سیاستگذاری یکپارچه، همسو و مشخص است. نوعی از سیاستگذاری که بتوان بر اساس آن به تعیین سهم و نرخ مشارکت هر یک از بازیگران این نظام، و راهبردهای کلی پرداخت و بر بهره وری نظام ملی نوآوری افزود. اما حصول این امر مهم، جز در بستر سیاستی واحد، جامع و بهدور از تشتت و تضاد سیاستی و فکری پشتیبان آن، ممکن نیست. در این راستا استفاده از معیارها و سنجه های تنظیمگر، تسهیل گر و مبتنی بر پذیرش اجتماع متخصصان این حوزه، حائز اهمیت است تا بتوان بر اساس آن به شناسایی کاستیهای فعلی در نظام ملی نوآوری و همچنین ارزیابی سیاستهای فعلی این نظام پرداخت و راه را برای سیاستهای کاربردی و راهبردی در آینده نیز، بهبود بخشید. در مقاله حاضر با توجه به اهمیت مشخص نمودن سنجهای معیار و کارکردی، ابتدا با استفاده از روش مطالعه کتابخانهای به مروری بر ادبیات و مطالعات موجود پیرامون نظام ملی نوآوری پرداخته و پنج سطح کارکردی مبتنی بر رویکرد کارکردی تدوین شد. سپس با کاربست پنج سطح کارکردی بهدستآمده که شامل سطوح مدیریت و سیاستگذاری، خلق و اخذ دانش، انتشار دانش، بهکارگیری دانش و زیرساختها میباشد، به مروری بر کاستیها و چالشهای مطرح شده متخصصان حوزه نوآوری از خلال 16 مقاله داخلی پرداخته و برای هر سطح کارکردی هم از منظر نظری و هم کاربردی و کارکردی، مصادیقی ارائه شده است. نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد که 159 ضعف و کاستی از منظر متخصصان داخلی در نظام ملی نوآوری ایران قابلبازشناسی است که در قالب 43 شاخص زیرمجموعه 5 سطح کارکردی فوق قرار میگیرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
32 - الگوی مدیریت راهبردی اجرای خط مشی¬های سازمان های فرهنگی
وجه الله قربانی زاده فتاح شریف زاده داوود حسین پور محمود مروجبر این باوریم که سرعت تحولات و پیچیدگی شرایط اجتماعی و فرهنگی جوامع، ضرورت خط مشی گذاری در سطح عمومی و سازمان ها را بیش از گذشته آشکار می سازد، در این میان توجه و اجرای فرایند خط مشی ها بسیار تعیین کننده است. تحقیقات نشان می دهد علی رغم تدوین خط مشی های مناسب، به دلایل أکثربر این باوریم که سرعت تحولات و پیچیدگی شرایط اجتماعی و فرهنگی جوامع، ضرورت خط مشی گذاری در سطح عمومی و سازمان ها را بیش از گذشته آشکار می سازد، در این میان توجه و اجرای فرایند خط مشی ها بسیار تعیین کننده است. تحقیقات نشان می دهد علی رغم تدوین خط مشی های مناسب، به دلایل عدیده، از جمله اجرای ناقص و یا نامناسب خط مشی ها نتایج به دست آمده مطلوب نیست و خط مشی ها و تصمیمات مهم به ناکامی و شکست منجر می شود به گونه ای که این نابسامانی در برنامه های فرهنگی- که از پیچیدگی مضاعفی برخوردار است- بیش از دیگر حوزه های برنامه ریزی به چشم می خورد. پژوهش حاضر به شیوه کیفی الگوی مدیریت راهبردی اجرای خط مشی گذاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را با بهره گیری از استراتژی داده بنیاد مورد تبیین و بررسی قرار می دهد. گرد آوری داده ها طی مصاحبه عمیق با 23 نفر از خبرگان فرهنگی شامل: مدیران، کارشناسان، مربیان و اساتید دانشگاه ها در رشته های متفاوت و مرتبط با موضوع در سطوح مختلف مدیریتی و ستادی انجام شده است. تحلیل داده ها در سه مرحله: «کد گذاری باز»، «کد گذاری محوری» و «کد گذاری انتخابی» انجام پذیرفته است و نشان می دهد که بایسته های راهبردی خط مشی گذاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان راهبرد اصلی و اثر بخشی تولیدات و خدمات فرهنگی به عنوان مقوله محوری در مدل تحقیق است، برآیند این تحقیق علاوه بر رسیدن به مدل اجرای خط مشی های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مدل اجرای خط مشی سازمان های فرهنگی را نیز مورد بررسی قرار می دهد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
33 - تحلیل بین المللی سازی آموزش عالی ¬در ایران با تاکید بر نقش بازیگران
فیروزه اصغریبين المللي سازی آموزش عالی از یک سو به منظور مواجهه مناسب با پدیده جهانی شدن و از سوی دیگر بدلیل منافع حاصل از آن در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و علمی، به یک استراتژی ضروری برای دولت ها تبدیل شده است. موج جدید بین المللی سازی آموزش عالی درکشور براساس برنامه أکثربين المللي سازی آموزش عالی از یک سو به منظور مواجهه مناسب با پدیده جهانی شدن و از سوی دیگر بدلیل منافع حاصل از آن در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و علمی، به یک استراتژی ضروری برای دولت ها تبدیل شده است. موج جدید بین المللی سازی آموزش عالی درکشور براساس برنامه ششم توسعه (1396)، نشان از عزم جدی ایران در اجرایی کردن این سیاست در سطحی گسترده دارد. از این رو این مقاله حاضر تلاش دارد تا از طریق تحلیل بین المللی سازی آموزش عالی با رویکرد سیاستگذاری، پشتوانه های نظری لازم را برای اجرای آگاهانه این سیاست ، به صورت فرایندی هدفمند، مستمر و نظام مند ارائه نماید. نتایج پژوهش حاضر حاکی از این است که علیرغم وجود کمترین چالش در مولفه محتوا به دلیل برخورداری از پشتوانه اسناد بالادستی، بیشترین چالش به مولفه فرایند بدلیل عدم شفافیت سیاستگذار در تعریف تصمیم سیاستی در قالب چرخه سیاستگذاری و همچنین مولفه بازیگران به عنوان عامل تاثیرگذار در اجرای فرایند تعلق دارد. توصیه سیاستی برای حل این چالش، تعهد و الزام سیاستگذاران و تصمیم گیران به سه نکته اصلی است: 1. اجرای سیاست بین المللی سازی بر اساس چرخه و مدل های سیاستگذاری. 2. ایجاد شبکه سیاست- دانش از طریق فعال نمودن دفاتر دانشگاه پژوهی در سطح سازمانی و تقویت نهادهای سیاست پژوه در سطح بخشی/ ملی. 3. تقویت نهادهای تسهیلگر در فعالیت های بین المللی. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
34 - ارائه الگوی خطمشیهای اینترنت اشیا در ایران از طریق کاربست روش تحلیل مضمون
لیلا حسن زاده گراوند مهدی عبدالحمید امیر ذاکریمقاله حاضر با نگاهی آینده نگرانه و با نظرداشت پتانسیل تأثیر فناوریهای نوظهور نظیر اینترنت اشیاء بر کشورهای در حال توسعه شکل گرفته و با فهم چالش های کنونی اینترنت اشیاء در ایران، الگوی خطمشیهای اینترنت اشیاء در کشور را ارائه کرده است. ماهیت پژوهش حاضر، کیفی اکتشافی اس أکثرمقاله حاضر با نگاهی آینده نگرانه و با نظرداشت پتانسیل تأثیر فناوریهای نوظهور نظیر اینترنت اشیاء بر کشورهای در حال توسعه شکل گرفته و با فهم چالش های کنونی اینترنت اشیاء در ایران، الگوی خطمشیهای اینترنت اشیاء در کشور را ارائه کرده است. ماهیت پژوهش حاضر، کیفی اکتشافی است؛ در مرحله دادهیابی، از روشهای مطالعات کتابخانهای و مصاحبههای نیمه ساخت یافته بهره گرفته شده است. جامعه آماری این پژوهش، خبرگان حوزه اینترنت اشیاء بوده که به روش نمونهگیری گلوله برفی انتخاب شده و تا دستیابی به اشباع نظری مصاحبه ادامه یافته است. روش تحلیل مضمون، روش دادهکاوی این پژوهش بوده است که مصاحبهها در قالب 548 مضمون پایه، 56 مضمون سازمان دهنده، و13مضمون فراگیر تحلیل شد. در انتها مضامین فراگیر در قالب خط مشی های اینترنت اشیاء در ایران صورت بندی شدند. از جمله مهمترین این خط مشیها عبارتند از: تشکیل و تقویت نهادهای خطمشیپژوه اینترنت اشیاء دارای صلاحیتهای قانونی؛ زمینه سازی جهت تولید برنامههای کاربردی یکپارچه و گسترده توسط گروههای خلاق بر پایه نظارت و حمایت دولت؛ بومی سازی اینترنت اشیا با نظرداشت فرهنگ اسلامی ایرانی و تدوین قوانین و استانداردهای داخلی اینترنت اشیاء با نظرداشت استانداردهای جهانی و نظارت فعال. عمده نوآوری های نتایج این مقاله، فراتر رفتن از الزامات، و ارائه خط مشی ها و راهکارهای عملیاتی توسعه اینترنت اشیاء است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
35 - طراحی مدل سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری در منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد
علی صفاری دربرزی حبیب زارع احمدآبادی سیدرضا سلامی داود عندلیب اردکانیبه دليل پيچيدگي زيادي كه نظام علم، فناوري و نوآوري دارد، طراحـي مدلی جـامع بـراي سیاستگذاری اين حوزه، يكي از دغدغههاي مهم سياستگذاران و تصميمگيـران اسـت. بنابراین درک، فهم و استخراج روابط مابین شاخصهای سیاستگذاری علم، فناوري و نوآوري ضروری است. هدف از پژوهش حاض أکثربه دليل پيچيدگي زيادي كه نظام علم، فناوري و نوآوري دارد، طراحـي مدلی جـامع بـراي سیاستگذاری اين حوزه، يكي از دغدغههاي مهم سياستگذاران و تصميمگيـران اسـت. بنابراین درک، فهم و استخراج روابط مابین شاخصهای سیاستگذاری علم، فناوري و نوآوري ضروری است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و ایجاد ارتباط میان شاخصها در قالب نظام نوآوری منطقهای میباشد. بدین منظور در گام اول با استفاده از مرور ادبیات پژوهش و همچنین استفاده از نظرات خبرگان، مهم ترین ابعاد اصلی تشکیلدهنده مدل سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری شناسایی گردید. سپس در گام بعدی به منظور برقراری ارتباط و توالی بین ابعاد اصلی و ارائه مدل ارتباطی از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری بهره گرفته شد. طبق نتایج به دست آمده، 56 شاخص در هشت بعد اصلی در پنج سطح قرار گرفت. با اعتبارسنجی مدل به دست آمده با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری مشخص شد که دو بعد نهادها و منابع مالی علم و فناوری پایههای بنیادین سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری در منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد محسوبشده که فرایند سیاستگذاری عملاً از این دو بعد شروع میشود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
36 - بهبود یادگیری Q با استفاده از همزمانی به روز رسانی و رویه تطبیقی بر پایه عمل متضاد
مریم پویان شهرام گلزاري امین موسوی احمد حاتمروش یادگیری Q یکی از مشهورترین و پرکاربردترین روشهای یادگیری تقویتی مستقل از مدل است. از جمله مزایای این روش عدم وابستگی به آگاهی از دانش پیشین و تضمین در رسیدن به پاسخ بهینه است. یکی از محدودیتهای این روش کاهش سرعت همگرایی آن با افزایش بعد است. بنابراین افزایش سرعت ه أکثرروش یادگیری Q یکی از مشهورترین و پرکاربردترین روشهای یادگیری تقویتی مستقل از مدل است. از جمله مزایای این روش عدم وابستگی به آگاهی از دانش پیشین و تضمین در رسیدن به پاسخ بهینه است. یکی از محدودیتهای این روش کاهش سرعت همگرایی آن با افزایش بعد است. بنابراین افزایش سرعت همگرایی به عنوان یک چالش مطرح است. استفاده از مفاهیم عمل متضاد در یادگیری Q، منجر به بهبود سرعت همگرایی میشود زیرا در هر گام یادگیری، دو مقدار Q به طور همزمان به روز میشوند. در این مقاله روشی ترکیبی با استفاده از رویه تطبیقی در کنار مفاهیم عمل متضاد برای افزایش سرعت همگرایی مطرح شده است. روشها برای مسئله Grid world شبیهسازی شده است. روشهای ارائهشده بهبود در میانگین درصد نرخ موفقیت، میانگین درصد حالتهای بهینه، متوسط تعداد گامهای عامل برای رسیدن به هدف و میانگین پاداش دریافتی را نشان میدهند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
37 - بهبود عملکرد شبکه های ناهمگن با به کارگیری سیاست دسترسی ارتباط فراسو و فروسو به صورت جدا
عاطفه جعفریان زلفا زینل پوریزدی علی اکبر تدین تفتیکی از چالشهای اساسی شبکههای سلولی ناهمگن که در آنها ایستگاههای پایه مختلف با ویژگیهای متفاوت به سرویسدهی کاربران میپردازند، سیاست دسترسی کاربران به ایستگاههای پایه است. در این مقاله به منظور بهبود عملکرد ارتباط فراسو در شبکه ناهمگنی که از محدودیت بکهال در ایستگ أکثریکی از چالشهای اساسی شبکههای سلولی ناهمگن که در آنها ایستگاههای پایه مختلف با ویژگیهای متفاوت به سرویسدهی کاربران میپردازند، سیاست دسترسی کاربران به ایستگاههای پایه است. در این مقاله به منظور بهبود عملکرد ارتباط فراسو در شبکه ناهمگنی که از محدودیت بکهال در ایستگاههای پایه رنج میبرد، سیاست دسترسی ارتباط فراسو و فروسو به صورت جدا پیشنهاد میگردد. در این نوع سیاست، کاربر میتواند به دو ایستگاه پایه مجزا در ارتباط فراسو و فروسو متصل گردد. به منظور بهرهبرداری کارامد از منابع شبکه و افزایش گذردهی کاربران متصل به سلولهای پربار، معیار دسترسی کاربران به ایستگاههای پایه در ارتباط فراسو، برقراری تعادل بار در این ارتباط در نظر گرفته شده است. به این منظور شاخص ارتباط کاربران به ایستگاههای پایه و توان ارسالی آنها از حل مسأله بهینهسازی بیشینهکردن مجموع نرخ مؤثر کاربران به دست میآید. نتایج شبیهسازی نشان میدهد که با به کارگیری این معیار، در سیاست دسترسی ارتباط فراسو و فروسو به صورت جدا، شاخص تعادل بار، کارایی انرژی و متوسط نرخ مؤثر کاربران در این ارتباط به طور قابل توجهی بهبود مییابد. از آنجا که نرمافزار گمز جواب دقیق مسأله بهینهسازی را محاسبه میکند و به منظور ارزیابی کارایی الگوریتم پیشنهادی، مسأله فوق در شبکه بکهال با استفاده از نرمافزار گمز نیز حل شده است. نتایجی که از الگوریتم پیشنهادی به دست آمده به نتایج محاسبهشده از نرمافزار گمز نزدیک میباشد که نشاندهنده دقت مناسب الگوریتم پیشنهادی است. در ادامه نیز روشی برای بهبود تعادل بار در ارتباط فراسو در شبکههای ناهمگن که دارای محدودیت بکهال میباشند، پیشنهاد میشود و کارایی آن مورد ارزیابی قرار میگیرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
38 - ارتقاء کیفیت آموزش منابع انسانی آموزش عالی با تأکید بر تولید و ساخت سرمایه اجتماعی
سودابه حسن زاده بارانی کرد ابراهیم صالحی عمرانیکی از سیاستگذاریهای مهم آموزش عالی در اغلب کشورها میتواند ساخت و تولید سرمایه اجتماعی از طریق توسعه کیفیت آموزش منابع انسانی باشد. سیستمهای آموزشی میتوانند با فراهمآوری فرصتهای کیفی آموزش برای همهی ذینفعان زمینه مناسبی برای حضور آنان در حوزههای مختلف عمومی و ا أکثریکی از سیاستگذاریهای مهم آموزش عالی در اغلب کشورها میتواند ساخت و تولید سرمایه اجتماعی از طریق توسعه کیفیت آموزش منابع انسانی باشد. سیستمهای آموزشی میتوانند با فراهمآوری فرصتهای کیفی آموزش برای همهی ذینفعان زمینه مناسبی برای حضور آنان در حوزههای مختلف عمومی و اجتماعی را فراهم آورند. اما آنچه باید در ارزیابی این سیاستگذاری مدنظر قرار گیرد توجه به مفاهیم نظری مختلف کیفیسازی آموزش است. یکی از مهمترین مفاهیم نظری تأثیرگذار بر کیفیت توسعه منابع انسانی در دهههای اخیر، توجه به ارتباط و بسط کیفیت آموزش با ساخت و تولید سرمایه اجتماعی است. لذا در این مقاله با رویکرد توصیفی، تحلیلی و کیفی به بررسی این مقوله مهم میپردازد. بنابراین با تحلیل مفهوم سرمایه اجتماعی و ارتباط آن با کیفیت مهارتهای آموزشی مورد نیاز منابع انسانی میتوان سیاستگذاری مناسبی برای ارتقاء کیفیت آموزش عالی به عمل آورد و در نهایت نتیجه گرفته شده است که برقراری توازن و تعادل در ابعاد اقتصادی و فرهنگی، ضرورت سیاستگذاری عالمانه در کیفیت آموزش عالی است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
39 - سیاست¬گذاری توسعه نوآوری باز: الزاماتی برای ایران
عاطفه ذوالفقاری مرتضی اکبری شکوه سادات علیزادهدر سیستم نوآوری باز سازمان ها افزون بر ایده های درون سازمانی می توانند از ایده های بيرون از سازمان نیز بهره مند شوند. بدین ترتیب مرزهای بین سازمان ها و محیط های بیرونی آن نفوذپذیرتر می شود و در صورت سیاست گذاری مناسب برای توسعه نوآوری باز، امکان بهره برداری از امکانات س أکثردر سیستم نوآوری باز سازمان ها افزون بر ایده های درون سازمانی می توانند از ایده های بيرون از سازمان نیز بهره مند شوند. بدین ترتیب مرزهای بین سازمان ها و محیط های بیرونی آن نفوذپذیرتر می شود و در صورت سیاست گذاری مناسب برای توسعه نوآوری باز، امکان بهره برداری از امکانات سایر سازمان ها به طریق مناسب امکان پذیر می گردد. این پژوهش با مرور متون و مقالات و پژوهش های مرتبط با نوآوری باز و مباحث سیاست گذاری در امر نوآوری باز الزاماتی درخصوص سیاست گذاری نوآوری باز در ایران در خصوص سیاست گذاری نوآوری باز در حوزه توسعه تحقیقات و فناوری، سیاست گذاری نوآوری باز در حوزه شبکهسازی و تعاملات اکوسیستم نوآوری باز، سیاست گذاری نوآوری باز در حوزه کارآفرینی، سیاست گذاری نوآوری باز در حوزه علمی، سیاست گذاری نوآوری باز در هم آفرینی در دانشگاه ها، سیاست گذاری نوآوری باز در حوزه بازار کار، سیاست گذاری نوآوری باز در حوزه رقابتی، سیاست گذاری نوآوری باز در سطح بینالمللی را ارایه می دهد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
40 - شناسایی عوامل علّی مؤثر بر تربیت منابع انسانی کارآفرین محور از دید مدیران و سیاست گذران آموزشی
هادي براتي حمیده جلیلیکارآفرینی و رفتار کارآفرینانه بهعنوان زمینههای موضوعی و چارچوبهای ادراکی تنها زمانی حاصل میشود که دانشگاهها از برج عاج به دانشگاه کارآفرین تبدیل شوند. ازاینرو؛ مؤسسات آموزش عالی بهویژه دانشگاهها نقش بسیار مهمی در فرایند نوآوری و کارآفرینی دارند. پژوهش حاضر، باهد أکثرکارآفرینی و رفتار کارآفرینانه بهعنوان زمینههای موضوعی و چارچوبهای ادراکی تنها زمانی حاصل میشود که دانشگاهها از برج عاج به دانشگاه کارآفرین تبدیل شوند. ازاینرو؛ مؤسسات آموزش عالی بهویژه دانشگاهها نقش بسیار مهمی در فرایند نوآوری و کارآفرینی دارند. پژوهش حاضر، باهدف شناسایی عوامل علّی مؤثر بر تربیت منابع انسانی کارآفرین محور از دید مدیران و سیاست گذران آموزشی دانشگاه فرهنگیان انجام شد. این پژوهش بر مبنای هدف، در ذیل پژوهشهای کاربردی است که به روش کیفی انجامشده است. مشارکتکنندگان پژوهش، شامل کلیه خبرگان و فعالان بخش کارآفرینی و سیاست گذران حوزه منابع انسانی دانشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی 1399-1400 بود که با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند 19 نفر بهعنوان مشارکتکننده انتخاب شدند. برای جمعآوری دادهها در این پژوهش از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. اعتبار ابزار اندازهگیری دادهها با استفاده از روش توافق کدگذاران مورد تأیید واقع شد و برای تحلیل دادهها از نرمافزار MAXQDA10 استفاده شد. نتایج پژوهش، بیانگر این بود که عوامل علّی مؤثر بر تربیت منابع انسانی کارآفرین محور در دانشگاه فرهنگیان را میتوان در قالب 3 مؤلفه (مدیریت، منابع مادی و غیرمادی، و راهبردها) و 56 شاخص طبقهبندی کرد که دراینبین، عوامل مربوط به نهادینهسازی بحث کارآفرینی؛ اصلاح سیستم کار راهه شغلی و جانشین پروری؛ تقویت روحیه کار تیمی؛ تقویت بینش راهبردی و رهبری تحولگرا؛ حمایتهای مادی و غیرمادی و استفاده از نسلهای جدید آموزشی بیشتر مورد تأکید قرارگرفته است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
41 - آشنایی با نوآوری باز و بررسی عوامل موثر در پیاده سازی و توسعه آن
ستار هاشمیدر اين مقاله نوآوري باز بهعنوان يكي از راهكارهاي افزايش بهرهوري و ایجاد مشارکت های سودآور معرفي ميشود و چالشها و مزاياي آن مورد بررسي قرار ميگيرد. در ادامه نقش دولتها در پيشبرد اهداف نوآوري باز و چگونگي سياستگذاري آن مورد مطالعه قرار ميگيرد و ارتباط نوآوري باز ب أکثردر اين مقاله نوآوري باز بهعنوان يكي از راهكارهاي افزايش بهرهوري و ایجاد مشارکت های سودآور معرفي ميشود و چالشها و مزاياي آن مورد بررسي قرار ميگيرد. در ادامه نقش دولتها در پيشبرد اهداف نوآوري باز و چگونگي سياستگذاري آن مورد مطالعه قرار ميگيرد و ارتباط نوآوري باز با فناوريهاي نوين و نقش آن در ارتباط دانشگاه و صنعت واكاوي ميشود تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
42 - ارزیابی راهبردی فرایند سیاستگذاری مواجه با مسائل اجتماعی در ایران
ابراهیم حاجیانیدغدغه و مسئله اصلی مقاله پیشرو نقد و ارزیابی انتقادی و راهبردی مجموعه سیاستهای اجتماعی نظام تصمیمگیری و دستگاه اجرائی در چند دهه گذشته است. به این منظور این سیاستهای (شامل تصمیمات و اقدامات در حوزه مسائل، مشکلات، آسیبها و جرائم در 5 بخش شناسائی، مبانی مواجهه و انتخ أکثردغدغه و مسئله اصلی مقاله پیشرو نقد و ارزیابی انتقادی و راهبردی مجموعه سیاستهای اجتماعی نظام تصمیمگیری و دستگاه اجرائی در چند دهه گذشته است. به این منظور این سیاستهای (شامل تصمیمات و اقدامات در حوزه مسائل، مشکلات، آسیبها و جرائم در 5 بخش شناسائی، مبانی مواجهه و انتخاب سیاست، پیادهسازی، اجراء و ارزیابی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش فراترکیب بوده و از تحلیلها، ارزیابی و نقدهای موجود توسط محققان و پژوهشگران ایرانی و نیز تجربة زیسته نویسنده استفاده شده است. پس از مرور اجمالی وضعیت کنونی مسائل اجتماعی که نشاندهنده ناکامیها و عدم توفیقات بوده و گاه سریع به سیاستهای اتخاذ شده یافتهها گویای آن است که معمولاً شناسائی مسائل نابهنگام و با تأخیر بوده است. در زمینه مبانی کلی نوعی بلاتکلیفی، نگاه زیستی و فردگرایانه و بیتوجهی به راهحلهای اساسی حاکم بوده است. در حوزه بررسی و انتخاب سیاستها فقدان یادگیری و بیتوجهی به تجارب سیاستی، تمرکزگرائی، احساسزدگی، مخاطب نشناسی، عدم شفافیت، بیاعتنائی به گروههای حاشیهای و شرایط بومی- محلی مشاهده میشود. در عرصة پیادهسازی نیز کمبود و عدم توزیع مناسب منابع مالی، بیاعتنائی به سیاستها، فقدان زیرساختها؛ ناهماهنگی و مشکل نیروی انسانی به چشم میخورد. در زمینه اجراء نیز با ضعف دستگاههای اجرائی، مواجهه تشریفاتی و مناسکی و فقدان تفکر ماتریسی و شتابزدگی مواجه هستیم. در مرحله نظارت نیز فقدان نظام رصد و پایش و ضعف مشارکت نهادهای مدنی در فرایند ارزیابی از مهمترین انتقادات بهشمار میآیند. در پایان راهبردهائی مانند شفافیت و تغییرات ساختاری پیشنهاد شدهاند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
43 - تحلیلی بر کارآمدی اقدامات ملی انجام شده در حوزه همکاری دانشگاه و صنعت؛ شناسایی، اولویت¬بندی و ارائه راهکارها جهت تعالی
سید مسعود قریشی مهدی مجیدپور بابک نگاهداری مرتضی موسی خانیدر اسناد بالادستی کشور، به موضوع پاسخگويي مراکز علمي و پژوهشي به تقاضاي صنایع و سازمان ها، تاکيد فراوان شده است؛ در دهه های اخیر، اقدامات ملی متعددی در راستای ارتباط دانشگاه و صنعت انجام شده که نیاز است این اقدامات مورد ارزیابی قرار گیرند. بر این اساس در مقاله جاری، دو أکثردر اسناد بالادستی کشور، به موضوع پاسخگويي مراکز علمي و پژوهشي به تقاضاي صنایع و سازمان ها، تاکيد فراوان شده است؛ در دهه های اخیر، اقدامات ملی متعددی در راستای ارتباط دانشگاه و صنعت انجام شده که نیاز است این اقدامات مورد ارزیابی قرار گیرند. بر این اساس در مقاله جاری، دو هدف عمده پیگیری می شود؛ یکی کشف میزان تحقق اهداف و کارکردهای پیش بینی شده برای اقداماتی که در زمینه ارتباط دانشگاه و صنعت صورت گرفته است و دیگری ارائه راهکارهایی اجرایی جهت اصلاح مسیر فعلی و در نتیجه حرکت به سمت تعالی در عملکرد ارتباط دانشگاه با صنعت. در این پژوهش، با استفاده از روش هایی چون مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه با خبرگان و گروه متمرکز، ابتدا اقدامات صورت گرفته در زمینه ارتباط دانشگاه و صنعت و معیارهای کارآمدی این اقدامات احصاء شده و سپس با نظر سنجی از خبرگان، میزان کارآمدی هر اقدام از نظر هر معیار و نیز میزان تحقق هر معیار از نظر اقدامات انجام شده، احصا و با استفاده از روش میانگین آماری، تحلیل شدند. بر اساس نتایج حاصل شده، به طور کلی می¬توان گفت که هیچ یک از اقداماتی که تا به حال در زمینه ارتباط صنعت و دانشگاه صورت پذیرفته است، کارآمدی مطلوبی نداشته¬اند و همچنین معیارهای کارآمدی نیز در اکثریت اقدامات اجرایی به اندازه قابل قبولی محقق نشده¬اند. در پایان پیشنهاد شد اقداماتی که امتیاز کمتر از 2 را دارند جهت صرفه جویی متوقف شود و اقداماتی جدیدی همچون ایجاد رابطه بلند مدت و پایدار با صنعت و انتخاب شرکای استراتژی از صنعت، خصوصی سازی دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاه، معرفی توانمندی ها و فناوری های ایجاد شده در دانشگاه در قالب پلتفرم های اجتماعی و رسانه، بهره گیری از ظرفیت بروکرها و صندوق های مالی و خطرپذیر پیشنهاد شد تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
44 - نهاد خیرات و ندورات و عدالت ترمیمی
اسعد نوبخت میثم نعمت اللهیشناخت سازکارهای عدالت ترمیمی و استفاده مطلوب از این سازکارها یکی از ضرورت های جامعه حقوقی است. ظرفیت های متفاوتی در جوامع مختلف با فرهنگ ها و قومیت های متفاوت از نهاد عدالت ترمیمی وجود دارد که با شناخت آن ها و قاعده مندیشان می توان در جهت غیر قضایی کردن فرآیندهای حقوقی أکثرشناخت سازکارهای عدالت ترمیمی و استفاده مطلوب از این سازکارها یکی از ضرورت های جامعه حقوقی است. ظرفیت های متفاوتی در جوامع مختلف با فرهنگ ها و قومیت های متفاوت از نهاد عدالت ترمیمی وجود دارد که با شناخت آن ها و قاعده مندیشان می توان در جهت غیر قضایی کردن فرآیندهای حقوقی و جزائی استفاده نمود. هر چه این شناخت و عملی کردن آن تسریع شود فرآیندهای دادرسی قضائی نیز مطلوب تر خواهد شد چون دستگاه قضائی با کاهش ورودی پرونده ها می تواند در بستر مناسب تر با دقت عمل بیشتری به روند دادرسی بپردازد. نهاد خیرات و نذورات یکی از سازکارهای عدالت ترمیمی است که می تواند نقش و جایگاهی شایان توجه در این مسیر داشته باشد. انتظار این که جامعه حقوقی در راه رسیدن به اهداف عالی و عدالت ایده آل همه ابزارها را شناخته باشد و یا توان استفاده از تمامی این وسایل و ابزارها را داشته باشد انتظاری است عبث و بیهوده، لذا تمامی صاحب نظران و اندیشمندان عرصه علم حقوق جهت شناسایی و به کارگیری این ابزارها تلاشهای وافری را نموده اند. با این حال با بذل توجه به این که تا شناخت و حصول به عدالت بشر راهی دراز و طولانی در پیش دارد شایسته است تمامی اندیشمندان این عرصه و دانش پژوهان این رشته علمی با بسیج تمامی امکانات خود بر ادامه مسیر و نیل به عدالت مطلوب و دادرسیهای عادلانه همتی مضاعف بنماید. این مقاله به دنبال کشف طریق و راههای جدیدی است تا بتواند از ظرفیتهای سیاست جنایی استفاده نموده و با استفاده از دستورات و ظرفیتهای دینی گامی در جهت نیل به این مقصود بردارد. استفاده از مصادیق عدالت ترمیمی همسطح نظر نویسنده است . تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
45 - چارچوب تدوین سیاست¬های گردشگری جمهوری اسلامی ایران
حمید ضرغام بروجنی مرتضی بذرافشاناین مقاله میکوشد با توجه به سیاست های گردشگری برنامۀ پنج ساله پنجم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و سیاست های گردشگری مذکور در سند چشم انداز 1404، چارچوبی برای تدوین سیاست های گردشگری جمهوری اسلامی ایران معرفی کند. برای این کار از خبرگان گردشگری (مشتمل بر جامعه د أکثراین مقاله میکوشد با توجه به سیاست های گردشگری برنامۀ پنج ساله پنجم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و سیاست های گردشگری مذکور در سند چشم انداز 1404، چارچوبی برای تدوین سیاست های گردشگری جمهوری اسلامی ایران معرفی کند. برای این کار از خبرگان گردشگری (مشتمل بر جامعه دانشگاهی مرتبط با موضوع، کارشناسان ارشد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) در قالب پرسشنامهای متشکل از 15 سوال با طیف 5 گزینه ای لیکرت دربارۀ سیاست های بخش، نظرخواهی شد. پاسخ های این خبرگان، پس از انجام آزمون لازم برای تعیین تناسب آنها برای تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی (با استفاده از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس و لیزرل) تحلیل گردید. به اتکای نتایج، چهارچوبی متشکل از سیاست های اقتصادی – حمایتی، سیاسی – امنیتی، توسعه – بازاریابی و فرهنگی ارائه شد که می تواند برای سیاست-گذاری های آتی (بهویژه برنامۀ پنج ساله ششم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و رسیدن به اهداف سند چشم انداز 1404 مورد استفاده قرار گیرد. یافته ها همچنین نشان میدهد که از نظر خبرگان در فرآیند تدوین سیاست های گردشگری، سیاست های توسعه – بازاریابی دارای بالاترین اولویت هستند. در این تحقیق اولویت اهمیت شاخص های هر یک از سیاست های پیشنهادی گردشگری نیز مشخص گردیده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
46 - سناريوهای حضور گردشگران خارجی غيرمسلمان در افق 1404 در مشهد
آرش قهرمان احمد رومیانی ساره نعمتيان زهرا بستانعدم قطعيت ناشی از پیچیدگیهای محیطی، پیش بینی آینده را در ارتباط با گردشگران خارجی غیرمسلمان، که اطلاعات مکفی از آن¬ها در دسترس نیست، در شهر مشهد با مشكل مواجه کرده است. هدف از این پژوهش، برآورد روند تغييرات حضور گردشگران خارجی غيرمسلمان در شهر مشهد، با استفاده از روش أکثرعدم قطعيت ناشی از پیچیدگیهای محیطی، پیش بینی آینده را در ارتباط با گردشگران خارجی غیرمسلمان، که اطلاعات مکفی از آن¬ها در دسترس نیست، در شهر مشهد با مشكل مواجه کرده است. هدف از این پژوهش، برآورد روند تغييرات حضور گردشگران خارجی غيرمسلمان در شهر مشهد، با استفاده از روش سناریونویسی می باشد. نوع تحقیق کاربردی، روش مورد استفاده تحلیلی ـ کیفی و گردآوری اطلاعات به روش مصاحبه¬ای صورت گرفته است. لذا بیست و هفت مصاحبه با کارشناسان حوزه گردشگری از زیرگروه¬های جامعه¬شناسی، اقتصاد، برنامه¬ریزی و خدمات تخصصی گردشگری در سه مرحله انجام شد. در مرحله اول بر اساس تکنیک دلفی، کارشناسان عوامل مؤثر بر حضور گردشگران خارجی غیرمسلمان را در شهر مشهد بیان نمودند. در مرحله دوم، پیشران¬های بحرانی بر مبنای دو معیار میزان تأثیرگذاری و عدم قطعیت شناسایی شدند. سپس بر اساس پیشران¬ها، سناریوهای گردشگری شهر مشهد در دو روند خوش¬بینانه و بدبینانه در خصوص آیندة حضور گردشگران خارجی غیرمسلمان، معرفی شد. یافته¬های تحقیق نشان داد که در سطح محلی، هوشمند¬سازی گردشگری، اتصال گردشگری مشهد به گردشگری شهرهای اطراف، گسترش تبليغات رسانه¬ای، ارتقاء فرهنگ ميزبانی از گردشگران خارجی و احساس امنيت، از مهم¬ترین پیشران¬های کلیدی می¬باشند. بنابراین با ارتقاء زیرساخت¬های فناوری اطلاعات نظیر تجارت الكترونیك، بانكداری الكترونیك، معرفی شهرستان¬های اطراف مشهد و جاذبه های گردشگری آنها، آموزش فرهنگ میزبانی خصوصا برای کسبه، بازاریان و رانندگان تاکسی، ایجاد پلیس گردشگری و برقراری امنیت در نقاط پرتردد شهری، می توان شاهد حضور بیشتر گردشگران خارجی غیرمسلمان در افق مورد مطالعه بود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
47 - تاثیر تصویر مقصد جامعه محلی و اثرات ادراکی گردشگری در حمایت ازسیاستهای گردشگری(مورد مطالعه : ساکنان شهرسمنان)
زهره کیانی فیض آبادی فرناز نیک خواه الیسا طاهریانسیاستهای گردشگری به طور گسترده ای زندگی ساکنین محلی را تحت تاثیر قرار می دهند.ازسوی دیگر، اثربخشی این سیاستها منوط به مشارکت و حمایت جامعه محلی می باشد. تحقیق حاضر تاثیر تصویر مقصد جامعه محلی و ادراک ایشان نسبت به اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گردشگری را بر حمایت أکثرسیاستهای گردشگری به طور گسترده ای زندگی ساکنین محلی را تحت تاثیر قرار می دهند.ازسوی دیگر، اثربخشی این سیاستها منوط به مشارکت و حمایت جامعه محلی می باشد. تحقیق حاضر تاثیر تصویر مقصد جامعه محلی و ادراک ایشان نسبت به اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گردشگری را بر حمایت آنها از سیاستگذاری گردشگری در سمنان مورد بررسی قرار می دهد. 340 پرسشنامه بین ساکنین محلی توزیع گردید که در انتها 322 پرسشنامه قابل استفاده جمع آوری و داده های حاصل با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری از طریق نرم افزار پی ال اس تحلیل شد. نتایج حاکی از آن است که تصویر مکان ساکنین بر ادراک ایشان نسبت به اثرات گردشگری و نتیجتا بر حمایت ایشان از سیاست های توسعه گردشگری اثر مستقیم و معناداری دارد. یافته های تحقیق بیانگر ضرورت ارزیابی اثرات گردشگری بر اساس ادراک ساکنین می باشد زیرا هر چه ایشان اثرات توسعه گردشگری را مطلوبتر بدانند، بیشتر از سیاستگذاری توسعه این صنعت حمایت میکنند. در انتها توصیه های سیاستی در جهت مدیریت تصویر مقصد و ادراک جامعه محلی در مورد اثرات گردشگری و حمایت از سیاستگذاری گردشگری ارائه شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
48 - شناسایی عوامل موثر اجرای خط مشی گردشگری در استان گیلان
عزت اله عباسیان شبنم زرجو سید حامد هاشمیهدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای خطمشی عمومی گردشگری در استان گیلان است. از اینرو در زمرهی پژوهشهای توسعهای است و از حیث روششناختی نیز از استراتژی پژوهش کیفی با رویکرد استقرائی که از فلسفه تفسیری- برساختگرایی تبعیت میکند بهره گرفته شده است. ج أکثرهدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای خطمشی عمومی گردشگری در استان گیلان است. از اینرو در زمرهی پژوهشهای توسعهای است و از حیث روششناختی نیز از استراتژی پژوهش کیفی با رویکرد استقرائی که از فلسفه تفسیری- برساختگرایی تبعیت میکند بهره گرفته شده است. جامعه مورد مطالعه پژوهش شامل خبرگان حوزه گردشگری، خط مشیگذاری عمومی، گیلان شناسی و علوم جغرافیا است، که تعداد 20 نفر براساس روش نمونهگیری هدفمند با ماهیت گلوله برفی مورد مصاحبه قرار گرفتند. نتایج تحلیل حاکی از پنج عامل فناورانه، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و در نهایت سیاسی- اداری بود. مقوله اصلی سیاسی- اداری؛ شامل کاهش بروکراسی، آموزش و توسعه و بهبود منابع انسانی است. مقوله اصلی اجتماعی، شامل تقویت مسئولیت اجتماعی، افزایش مشارکت مردم و سازمانهای مردم نهاد، مراوده صحیح بخش اجرائی با ساکنین بومی، بهرهگیری از سرمایه اجتماعی است، مقوله اصلی فرهنگی، شامل بهرهگیری از نمادهای فرهنگی، بومیسازی خطمشی، تأکید بر ساختار فرهنگی هر منطقه است و مقوله اصلی فناورانه که شامل تأکید بر تبلیغات رسانهای و تقویت زیرساخت فناوری و در نهایت مقوله اصلی اقتصادی شامل حکمرانی مشارکتی، برنامهریزی صحیح مالی و بودجه میباشد. دستاورد ویژه پژوهش حاضر، تمرکز بر بخش اجراء خطمشیگذاری و اهم دانستن عوامل گوناگون فرهنگی، فناورانه، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی- اداری در پیادهسازی موفق خطمشی گردشگری است. چنین نتایجی گویای این واقعیت است که عوامل اقتصادی در اجرا مؤثر خطمشی یه تنهایی نقش ندارد بلکه سایر عوامل دیگر نیز نقش آفرینند که در بسیاری از پژوهشهای مشابه مورد غفلت قرار گرفتهاند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
49 - مسئله زنان سالمندِ تنهای ایرانی: مورد مطالعه استان تهران و البرز
میرطاهر موسوی معصومه معارف وند مریم رهنما لاله معارف وندزنان سالمندِ تنها، با توجه به شرایط جامعه، یکی از گروه های در معرض خطر محسوب می شوند و لازم است برنامة مشخصی برای حمایت از آنها پیشبینی شود. در ایران برنامة خاصی برای حمایت از زنان سالمندِ تنها طراحی و اجرا نشده و ضرروت دارد برای این منظور، نیازهای این گروه ارزیابی و أکثرزنان سالمندِ تنها، با توجه به شرایط جامعه، یکی از گروه های در معرض خطر محسوب می شوند و لازم است برنامة مشخصی برای حمایت از آنها پیشبینی شود. در ایران برنامة خاصی برای حمایت از زنان سالمندِ تنها طراحی و اجرا نشده و ضرروت دارد برای این منظور، نیازهای این گروه ارزیابی و اولویتبندی شود. در این پژوهش، برای بررسی این موضوع، ابتدا با کارشناسان، سیاستگذاران و مدیران و همچنین زنان سالمندِ تنها به صورت نیمهساختاریافته مصاحبه شد و سپس مصاحبهها مورد تحلیل محتوا قرار گرفت. نمونهگیری به روش هدفمند و گلولهبرفی در استانهای تهران و البرز انجام گرفت و تا زمان دستیابی به اشباع ادامه یافت. دادهها با استفاده از مصاحبههای نیمهساختاریافته جمعآوری شد. متن مصاحبهها پس از پیادهسازی در سه مرحله کدگذاری شد و مقولهها و زیرمقولهها به دست آمد. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که مهمترین دلیل تنهازیستی زنان سالمند، فوت همسر و ازدواج فرزندان است. آنها برای حفظ استقلال خود، سعی میکنند با صرفهجویی منابع مالی خود را مدیریت کنند، مراقب سلامتی خود هستند و برای بیماریهایشان تحت درماناند. بسیاری از آنها در دورة سالمندی تمایلی به ازدواج مجدد ندارند. تغییر محل زندگی به دلیل فروش منزل در دورة سالمندی موجب میشود شبکة ارتباطی آنها در بسیاری موارد به فرزندان و خانواده آنها محدود شود و مشارکت اجتماعی در میان آنها محدود باشد. ارتباط با اعضای خانواده، مراقبت، استقلال، حمایت مالی، تعامل اجتماعی و مشارکت اجتماعی، امنیت و احساس امنیت، دسترسی جغرافیایی و خدمات بهداشتی-درمانی و توانبخشی، آموزش و ارتقای آگاهی و سرگرمی و داشتن اوقات فراغت متناسب با دورة سالمندی، از جمله موضوعاتی است که ضرورت دارد در سیاستگذاریها و برنامهریزیهای مربوط به زنان سالمندِ تنها مورد توجه قرار گیرند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
50 - تبیین رابطه فساد اداری واجرای خط مشی مالیاتی ونقش تعهد سازمانی(اداره کل امورمالیاتی یزد)
مریم علی عمرانی علیرضا منظری توکلی سنجر سلاجقهپژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه فساد اداری با میزان اجرای خط مشی های مالیاتی باتوجه به نقش میانجی تعهد سازمانی به منظور ارائه مدلی مطلوب بوده است. درباره نقش ارزشهای اخلاقی در زمینه فساد اداری می توان بیان داشت فقر اقتصادي و نابسامانيهاي درآمدي كاركنان سازمانها، فقر فره أکثرپژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه فساد اداری با میزان اجرای خط مشی های مالیاتی باتوجه به نقش میانجی تعهد سازمانی به منظور ارائه مدلی مطلوب بوده است. درباره نقش ارزشهای اخلاقی در زمینه فساد اداری می توان بیان داشت فقر اقتصادي و نابسامانيهاي درآمدي كاركنان سازمانها، فقر فرهنگي و عدم وجود باورهاي استوار اخلاقي و نبود مقرّرات و قوانين بازدارنده و نظامهاي كنترلي مؤثر از زمره دلايل اصلي بروز فساد اداري است و عوامل اصلي شكلگيري اين پديده شامل: علل اصلي (ریشه ها) و عوامل تسهيلكننده می باشد روش تحقیق از نوع تحلیلی، توصیفی و به شیوه همبستگی است. جامعه آماری500 نفر شامل کلیه کارکنان اداره کل امور مالیاتی یزد بود حجم نمونه طبق جدول مورگان برابر با 221 نفر بوده که بصورت تصادفي انتخاب شده اند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه20سوالی فساداداری با روایی 75/.و پایایی804/.و پرسشنامه11سوالی اجرای خط مشی مالیاتی با روایی74/.و پایایی 942/.و پرسشنامه24 سوالی تعهدسازمانی با روائی78/.و پایایی907/.استفاده شد.`تجزيه و تحليل داده ها با نرم افزار spss و Amosانجام گرفته است. دادهها از طریق مجموعه پرسشنامه و جامعه خبرگان، به عنوان ابزار تحقیق جمعآوری گردید. به منظور تحلیل دادهها از آزمونهای آماری از جمله ضریب همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافتههای تحقیق در گام اول نشان داده است که فساد اداری بر تعهد سازمانی تأثیر منفی و معنیداری دارد. همچنین فساد اداری در درون دولت با اجرای خطمشی مالیاتی رابطه منفی و معنیداری دارد. تعهد سازمانی نیز بهمثابه یک ویژگی اخلاقی مثبت تأثیر مثبت و معنیداری بر اجرای خطمشی مالیاتی دارد. درنتیجه تعهد سازمانی سبب کاهش اثرات فساد سازمانی بر اجرای خطمشی مالیاتی میشود. درنهایت نشان داده شد که تعهد سازمانی بهطور غیرمستقیم سبب بهبود اجرای خطمشیهای مالیاتی و کاهش اثرات فساد سازمانی میشود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
51 - نقش جمهوری اسلامی ایران در نهادهای منطقهای و بینالمللی
نسرین مصفا جواد امینمنصوربا پیدایش ترتیبات فراملی و چندجانبه بهعنوان ابزار مذاکره و همکاریهای بینالمللی، پرسشهایی در مورد چگونگی حضور و مشارکت در چنین ترتیباتی، نحوه ارتباط با آنها و میزان اثرگذاری نهادهای فراملی بر منافع ملی مطرح میشود. مقاله حاضر با مروری بر چارچوبهای نظری مرتبط با این أکثربا پیدایش ترتیبات فراملی و چندجانبه بهعنوان ابزار مذاکره و همکاریهای بینالمللی، پرسشهایی در مورد چگونگی حضور و مشارکت در چنین ترتیباتی، نحوه ارتباط با آنها و میزان اثرگذاری نهادهای فراملی بر منافع ملی مطرح میشود. مقاله حاضر با مروری بر چارچوبهای نظری مرتبط با این موضوع، به تحلیل نقش جمهوری اسلامی ایران در نهادهای منطقهای و بینالمللی و بررسی ضرورت برقراری ارتباط مطلوب و مؤثر با ترتیبات فراملی میپردازد. در این راستا، تجربه و گستره حضور و فعالیتهای دولت جمهوری اسلامی ایران در این ترتیبات به سه دوره زمانی؛ از پیروزی انقلاب اسلامی تا 1367 (پایان جنگ عراق علیه ایران)، از سال 1368 تا ۱۳۸3 و از سال 1384 تا به امروز تقسیم شده است. ویژگیهای مشترک این سه دوره و همچنین تفاوتهای آنها، یک تصویر کلی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با نهادهای منطقهای و بینالمللی در پرتو تحولات سیاسی در جهان ارائه میدهد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
52 - ابعاد، پیامد و چالشهای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی
بهروز مختاری کیهان برزگراین مقاله در پی بررسی چالشهای فراروی ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا است. بهنظر میرسد دو متغیر مستقل ناهمگنی هویتی و اقتصادی، روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را با چالش مواجه کرده است. برای آزمون این فرضیه، نگارندگان با بهرهگیری از نظریههای سازهانگاری و لیبرا أکثراین مقاله در پی بررسی چالشهای فراروی ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا است. بهنظر میرسد دو متغیر مستقل ناهمگنی هویتی و اقتصادی، روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را با چالش مواجه کرده است. برای آزمون این فرضیه، نگارندگان با بهرهگیری از نظریههای سازهانگاری و لیبرالیسم اقتصادی تلاش میکنند تا به تشریح نگاه اتحادیه اروپا به این روند بپردازند. در اینجا ویژگیهای ساختار قدرت و سیاست ترکیه ازجمله میراث اسلامی و هویت اسلامگرایانه، کسری دمکراسی، ساختار نیمهدمکراتیک و اقتصاد کوچک در حال توسعه، چالشهای فراروی عضویت در اتحادیه اروپا بهشمار میروند. نگارندگان نتیجه میگیرند که با این ویژگیها، ترکیه همچنان مسیر صعبالعبوری را برای پیوستن به اتحادیه اروپایی در پیش خواهد داشت. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
53 - جایگاه سازمانهای بینالمللی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
حسین کریمیفردجایگاه سازمانهای بینالمللی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی براساس نظام معنایی ـ هویتی کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در دورههای مختلف نسبت به ماهیت و کارکرد سازمانها و نهادهای بینالمللی متفاوت است. از سال 1357 تاکنون به تجربه ثابت شده است که در دورههایی که ایران با سا أکثرجایگاه سازمانهای بینالمللی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی براساس نظام معنایی ـ هویتی کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در دورههای مختلف نسبت به ماهیت و کارکرد سازمانها و نهادهای بینالمللی متفاوت است. از سال 1357 تاکنون به تجربه ثابت شده است که در دورههایی که ایران با سازمانهای بینالمللی تعامل مثبت داشته، امنیت و منفعت ملی ایران بهتر تأمین شده و همکاری با سازمانها در عرصههای مختلف فرصتهایی را برای دیپلماسی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مهیا کرده است. از سوی دیگر دیدگاه تقابلی نسبت به سازمانهای بینالمللی با ایجاد چالشها و مشکلاتی در حوزههای مختلف برای کشور، وجهه دولت در جهان را خدشهدار میکند. در این مقاله تلاش میشود جایگاه سازمانهای بینالملل در سیاست خارجی ایران از سال 1357 تا 1392 مورد بررسی قرار گیرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
54 - چالش در سیاستهای دفاعی ـ امنیتی اتحادیه اروپایی و امریکا
سعید خالوزادهسیاست دفاعی و امنیتی اروپایی یکی از چالشهای پیمان ناتو و رهبری امریکا است. اروپا پس از جنگ سرد سعی کرد وابستگی به آمریکا و سازمان ناتو را کاهش دهد و از نفوذ امریکا در ترتیبات امنیتی قاره کهن جلوگیری کند. در ساختار بینالمللی بعد از جنگ سرد، اروپاییها خواهان نظامی چندق أکثرسیاست دفاعی و امنیتی اروپایی یکی از چالشهای پیمان ناتو و رهبری امریکا است. اروپا پس از جنگ سرد سعی کرد وابستگی به آمریکا و سازمان ناتو را کاهش دهد و از نفوذ امریکا در ترتیبات امنیتی قاره کهن جلوگیری کند. در ساختار بینالمللی بعد از جنگ سرد، اروپاییها خواهان نظامی چندقطبی و تلاش برای تکثیر قدرت و تقویت نقش متوازن کشورهای مؤثر در نظام بینالملل هستند و از نقش هژمون لیبرال از سوی امریکا حمایت میکنند. امریکا معتقد به نظام تکقطبی مبتنیبر یکجانبهگرایی بهمنظور استقرار نظم هژمونیک است. پرسش اصلی مقاله این است که نقاط مشترک و چالشهای موجود در سیاستهای امریکا و اتحادیه اروپا درخصوص ساختار امنیتی دفاعی اروپا و موضوعات منطقهای چیست و هر کدام چه رویکردی را مد نظر دارند؟ این مقاله ضمن پرداختن به بعد نظری بحث ، چالشهای اتحادیه اروپا و امریکا در زمینه سیاستهای دفاعی ـ امنیتی را از منظر هژمونی لیبرال و موازنهگرا و رد هژمونی یکجانبهگرای امریکا مورد بررسی قرار میدهد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
55 - راهبردها و مؤلفههای سیاست تجاری مشترک اتحادیه اروپا
علی صباغیان ابراهیم باقریاتحادیه اروپا در سال٢٠١٤، 7/19 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است. این اتحادیه با 1794 میلیارد یورو واردات، 1687 میلیارد یورو صادرات و جذب 523 میلیارد یورو سرمایهگذاری مستقیم خارجی، جایگاه نخست را در این زمینهها از آن خود کرده است. اتحادیه اروپا این حجم بزرگ أکثراتحادیه اروپا در سال٢٠١٤، 7/19 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است. این اتحادیه با 1794 میلیارد یورو واردات، 1687 میلیارد یورو صادرات و جذب 523 میلیارد یورو سرمایهگذاری مستقیم خارجی، جایگاه نخست را در این زمینهها از آن خود کرده است. اتحادیه اروپا این حجم بزرگ تجارت را در چارچوب یک سیاست تنظیمکننده به نام سیاست تجاری مشترک انجام میدهد. اکنون که اروپا به بزرگترین قدرت تجاری جهان تبدیلشده است، این پرسشها مطرح میشود که راهبردهای سیاست تجاری اتحادیه اروپا چیست؟ ابزارهای پیشبرد، سازوکارها و ساختارهای تصمیمگیری این سیاست کدام است؟ اهداف اصلی اتحادیه از سیاست تجاری مشترک چیست؟ با توجه به اهمیت شناخت دقیق ابعاد سیاست تجاری اتحادیه اروپا برای جمهوری اسلامی بهعنوان یکی از شرکای آن، این مقاله ضمن پاسخ به پرسشهای بالا، درصدد شناخت و تحلیل چگونگی اجرای سازوکارهای سیاست مشترک تجاری اتحادیه اروپا و بررسی ابعاد مختلف آن است. این مقاله از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که از روششناسی استنباطی جهت نیل به اهداف استفاده میکند تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
56 - موانع و چالشهای تحقق سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا
یاسر نورعلی وند محمدرضا مجیدیمقاله حاضر با طرح این پرسش که چرا اتحادیه اروپا باوجود موفقیت در زمینه همگرایی اقتصادی نتوانسته است چندان در زمینه همگرایی سیاسی- امنیتی و دستیابی به صدای واحد در عرصه بینالمللی موفق باشد؛ با تقسیم بندی چالش های پیش روی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا به سه د أکثرمقاله حاضر با طرح این پرسش که چرا اتحادیه اروپا باوجود موفقیت در زمینه همگرایی اقتصادی نتوانسته است چندان در زمینه همگرایی سیاسی- امنیتی و دستیابی به صدای واحد در عرصه بینالمللی موفق باشد؛ با تقسیم بندی چالش های پیش روی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا به سه دسته چالش های ساختاری، داخلی و خارجی درصدد پاسخگویی به این پرسش برآمده است. در پاسخی کوتاه می توان گفت بررسی چالش های موجود نشان می دهد که مهمترین مانع پیش روی تحقق کامل سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا در درجه نخست، به اصرار و تأکید کشورهای عضو به حفظ ساختارهای دولت ملی همچون حاکمیت ملی و منافع ملی بازمیگردد. نتیجه تأکید بر حفظ ساختارهای دولت ملی در عرصه فراملی، وضعیت منحصربهفردی است که اتحادیه اروپا را میان یک ساختار کنفدرال و فدرال معلق گذارده است. این ساختار سیال، کاملاً در جریان تصمیمگیری در حوزههای مختلف سیاستگذاری خود را نشان داده است. باوجود تأثیرگذاری سایر عواملی که در مقاله ذکر شده است، تضاد میان رویکردهای ملی (حاکمیت ملی و منافع ملی) و فراملی (تحدید حاکمیت ملی و تعدیل منافع ملی به منافع مشترک) در سطح اتحادیه اروپا مهمترین مانع تحقق کامل سیاست خارجی و امنیتی مشترک است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
57 - تجزیه و تحلیل همگرایی سیاسی- امنیتی اتحادیه اروپا در چارچوب رویکردهای واقعگرایی
سيدداود آقايي یاسر نورعلی وند ابراهیم باقریگامنهادن اتحادیه اروپا بهعنوان یک بازیگر فرادولتی به حوزه مسائل سیاسی- امنیتی اتفاق نادری است که نظریه واقعگرایی را بهعنوان مهمترین نظریه دولت- محور در عرصه بینالمللی به چالش کشیده است. از اینرو، از آنجاییکه نظریه واقعگرایی بهعنوان اصلیترین نظریه در حوزه مسا أکثرگامنهادن اتحادیه اروپا بهعنوان یک بازیگر فرادولتی به حوزه مسائل سیاسی- امنیتی اتفاق نادری است که نظریه واقعگرایی را بهعنوان مهمترین نظریه دولت- محور در عرصه بینالمللی به چالش کشیده است. از اینرو، از آنجاییکه نظریه واقعگرایی بهعنوان اصلیترین نظریه در حوزه مسائل امنیتی برای بازیگران غیردولتی در این عرصه هیچ نقشی قائل نیست، این پرسش مطرح میشود که این نظریه و شاخههای مختلف آن کنشگری و نقشآفرینی پدیدهای به نام اتحادیه اروپا را در مسائل سیاسی- امنیتی چگونه تحلیل و ارزیابی میکنند؟ در پاسخ میتوان گفت، این نظریه ابتدا به علت اینکه اتحادیه اروپا را یک بازیگر غیردولتی میدانست به تحولات امنیتی آن توجه چندانی نداشت، اما به موازات شکلگیری سیاست خارجی و امنیتی مشترک، سیاست دفاعی و امنیتی مشترک و ایجاد نیروی واکنش سریع اروپایی ناگزیر به ارائه دیدگاههایی در این زمینه شد. اگرچه تمامی شاخههای واقعگرایی به سبب اعتقاد به انحصار بازیگری دولتها در عرصه بینالمللی و تأکید بر مؤلفههایی همچون منافع ملی و حاکمیت ملی چشمانداز روشنی را برای همگرایی سیاسی و امنیتی اتحادیه اروپا نمیبینند؛ اما نوواقعگرایان تدافعی به دلیل اهمیتدادن به نقش نهادها در ایجاد همکاریهای امنیتی میان دولتها، دیدگاه روشنتر و خوشبینانهتری نسبت به تکامل همگرایی سیاسی و امنیتی در سطح اتحادیه اروپا دارند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
58 - پیشرفت در سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا: مطالعهی موردی بحران اکراین و کوزوو
یوسف مولایی عیسی عادیهدف مقالهی حاضر، ارزیابی میزان موفقیت سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیهی اروپا پس از لیسبون با استفاده از مطالعهی موردی در بحران اکراین در سال 2014 و مقایسهی آن با جنگِ کوزوو در سال 1999 است. بدین منظور، ابتدا معاهدهی لیسبون و تفاوتهای آن با معاهدهی ماستریخت مور أکثرهدف مقالهی حاضر، ارزیابی میزان موفقیت سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیهی اروپا پس از لیسبون با استفاده از مطالعهی موردی در بحران اکراین در سال 2014 و مقایسهی آن با جنگِ کوزوو در سال 1999 است. بدین منظور، ابتدا معاهدهی لیسبون و تفاوتهای آن با معاهدهی ماستریخت موردبررسی قرار میگیرد، سپس به تفاوتهای بحران اکراین با بحران کوزوو اشاره خواهد شد. درنهایت عملکرد دستگاه سیاست خارجی اتحادیهی اروپا درخصوص این بحران مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
59 - موانع و چالشهای تحقق سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا
محمدرضا مجیدی یاسر نورعلی وندمقاله حاضر با طرح این پرسش که چرا اتحادیه اروپا باوجود موفقیت در زمینه همگرایی اقتصادی نتوانسته است چندان در زمینه همگرایی سیاسی- امنیتی و دستیابی به صدای واحد در عرصه بینالمللی موفق باشد؛ با تقسیمبندی چالشهای پیش روی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا به سه د أکثرمقاله حاضر با طرح این پرسش که چرا اتحادیه اروپا باوجود موفقیت در زمینه همگرایی اقتصادی نتوانسته است چندان در زمینه همگرایی سیاسی- امنیتی و دستیابی به صدای واحد در عرصه بینالمللی موفق باشد؛ با تقسیمبندی چالشهای پیش روی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا به سه دسته چالشهای ساختاری، داخلی و خارجی درصدد پاسخگویی به این پرسش برآمده است. در پاسخی کوتاه میتوان گفت بررسی چالشهای موجود نشان میدهد که مهمترین مانع پیش روی تحقق کامل سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا در درجه نخست، به اصرار و تأکید کشورهای عضو به حفظ ساختارهای دولت ملی همچون حاکمیت ملی و منافع ملی بازمیگردد. نتیجه تأکید بر حفظ ساختارهای دولت ملی در عرصه فراملی، وضعیت منحصربهفردی است که اتحادیه اروپا را میان یک ساختار کنفدرال و فدرال معلق گذارده است. این ساختار سیال، کاملاً در جریان تصمیمگیری در حوزههای مختلف سیاستگذاری خود را نشان داده است. باوجود تأثیرگذاری سایر عواملی که در مقاله ذکر شده است، تضاد میان رویکردهای ملی (حاکمیت ملی و منافع ملی) و فراملی (تحدید حاکمیت ملی و تعدیل منافع ملی به منافع مشترک) در سطح اتحادیه اروپا مهمترین مانع تحقق کامل سیاست خارجی و امنیتی مشترک است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
60 - پیشنهاد چهارچوبی برای رتبهبندی نهادهای بینالمللی علم و فناوری؛ مطالعه موردی نهادهای بینالمللی حوزۀ سیاستگذاری
عفت نوروزی جواد مشایخیکی از موضوعات مورد توجه در حوزۀ سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری، همکاریهای بینالمللی علم و فناوری است. مطالعۀ پیشرو با تمرکز بر مصداقی بارز از همکاریهای بینالمللی علم و فناوری که همکاریهای چندجانبه در بستر نهادهای بینالمللی است، اقدام به پیشنهاد چهارچوبی برای ر أکثریکی از موضوعات مورد توجه در حوزۀ سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری، همکاریهای بینالمللی علم و فناوری است. مطالعۀ پیشرو با تمرکز بر مصداقی بارز از همکاریهای بینالمللی علم و فناوری که همکاریهای چندجانبه در بستر نهادهای بینالمللی است، اقدام به پیشنهاد چهارچوبی برای رتبهبندی این نهادها بهمنظور تصمیمگیری در مورد عضویت و بهرهبرداری بیشتر از ظرفیتهای آنها نموده است. بنابراین، پژوهش حاضر بهدنبال پاسخ به این پرسش است که «آیا میتوان چهارچوبی با معیارهای مشخص برای رتبهبندی نهادهای بینالمللی علم و فناوری طراحی نمود که بتوان بر اساس خروجیهای آن در خصوص حضور و عضویت در این نهادها تصمیمگیری کرد؟». بهمنظور پاسخ به این پرسش، فرضیهای مبتنی بر ایجاد چهارچوبی با محوریت کارکردهای نهادهای بینالمللی علم و فناوری مطرح گردید. این کارکردها بهترتیب عبارتند از: شکلگیری و پشتیبانی از تعاملات، ارتباطات و شبکهسازی در سطوح افراد، سازمانها و دولتها؛ مشروعیتبخشی و تصویرسازی مناسب در سطح منطقهای یا بینالمللی؛ تدوین مقررات و استانداردهای بینالمللی در حوزۀ علم و فناوری؛ تولید، پردازش و انتشار اطلاعات؛ نظارت و تضمین اجرای مقررات بینالمللی؛ تخصیص و تسهیم منابع؛ همکاری و اقدام مشترک؛ داوری و حلوفصل چالشهای بینالمللی؛ آموزش، توانمندسازی و ظرفیتسازی. در ادامه با استفاده از چهارچوب پیشنهادی، چهلوشش نهاد بینالمللی علم و فناوری فعال در حوزۀ سیاستگذاری در چهارچوب پیشنهادی مورد آزمون قرار گرفته و در شش طبقه رتبهبندی شدند. نتایج این رتبهبندی، این موضوع را نشان داد که جمهوری اسلامی ایران بیشتر در نهادهایی عضویت دارد که بر اساس چهارچوب رتبهبندی پیشنهادی در طبقههای دوم تا چهارم قرار میگیرند. در انتها، پیشنهاداتی درخصوص بازنگری عضویت جمهوری اسلامی ایران در این نهادها و همچنین استفادۀ بهینه از ظرفیت این نهادها مبتنی بر کارکردهای شناسایی شده، ارائه شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
61 - بررسی سیر تطور رفتار پکن در چهار دوره «دیپلماسی سازمانهای بینالمللی چین» و نتایج آن
حامد وفایینوشتار حاضر به بررسی سیر تطور ویژگیهای رفتاری کشور چین در سه نظام حاکم بر این کشور طی یک قرن گذشته پرداخته است و ضمن تقسیم این دوران به چهار دوره تاریخی با اتکا به منابع دست اول چینی، اخلاق سیاسی چینیان را در چارچوب مفهوم «دیپلماسی سازمانهای بینالمللی» مرور و تحلیل أکثرنوشتار حاضر به بررسی سیر تطور ویژگیهای رفتاری کشور چین در سه نظام حاکم بر این کشور طی یک قرن گذشته پرداخته است و ضمن تقسیم این دوران به چهار دوره تاریخی با اتکا به منابع دست اول چینی، اخلاق سیاسی چینیان را در چارچوب مفهوم «دیپلماسی سازمانهای بینالمللی» مرور و تحلیل کرده و به این سؤال پاسخ داده است که تطور رفتاری و سیاستگذاری رأس هرم قدرت در کشور چین که همواره تحت تأثیر مستقیم ایدئولوژی حاکم بر این کشور قرار داشته، چه تأثیراتی بر حضور و ایفای نقش چینیان در محیطهای بینالمللی و از جمله سازمانهای بینالمللی داشته است. پس از طرح ابعاد مختلف در جریان تکامل سیر رفتاری یادشده در رهگذر دورههای تاریخی مذکور، این نوشتار منافع تعامل چین با سازمانهای بینالمللی را بهاختصار برشمرده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
62 - سیاست خارجی چین و تحول الگوی رأیدهی آن در شورای امنیت
حمید صالحی عماد اصلانی مناره بازارییکی از مهمترین زمینهها برای درک رفتارشناسی دولتها، بررسی نظرات و آراء آنها در سازمانهای بینالمللی است. چین مهمترین شریک تجاری ایران است و با بررسی آراء این کشور در شورای امنیت میتوان درباره عملکرد آن در قبال تحولات منطقه، پیشبینیهایی انجام داد؛ بهعبارتدیگر ب أکثریکی از مهمترین زمینهها برای درک رفتارشناسی دولتها، بررسی نظرات و آراء آنها در سازمانهای بینالمللی است. چین مهمترین شریک تجاری ایران است و با بررسی آراء این کشور در شورای امنیت میتوان درباره عملکرد آن در قبال تحولات منطقه، پیشبینیهایی انجام داد؛ بهعبارتدیگر با دقت به رفتار رأیدهی چین در شورای امنیت میتوان متوجه تغییر و تحول و جریانشناسی آراء چین در شورای امنیت شد. این موضوع باعث اهمیت ویژه شناخت چارچوب رأیدهی این کشور در شورای امنیت شده است. بر این اساس در این مقاله سعی بر آن بوده است که پس از بررسی تحول آراء چین در شورای امنیت با استفاده از مفروضات نظریۀ سازهانگاری، به این پرسش مهم پاسخ داده شود که با توجه به تحولات چارچوب رأیدهی چین در شورای امنیت، چشمانداز سیاست خارجی چین چگونه خواهد بود؟ برای پاسخ به این پرسش، این فرضیه بررسی شده که تحول رأیدهی چین در شورای امنیت نشاندهنده افزایش نفوذ این کشور و ایجاد شبکهای از متحدان چینی در سازمانهای منطقهای بوده و چین تلاش کرده است تا با استفاده از حق وتو نقش خود را بهعنوان یک قدرت نوظهور سیاسی در مناسبتهای بینالمللی افزایش دهد و از یکسو بهنوعی بازدارندگی سیاسی ـ اقتصادی در برابر اقدامات تخریبی ـ تحریمی ایالاتمتحده دست پیدا کند و از سوی دیگر هنجارهای چینی را با استفاده از سازمانهای بینالمللی گسترش و در محیط بینالملل تثبیت دهد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
63 - ارزیابی عوامل مؤثر بر تعامل اقتصادیِ چین با بلوکهای تجاری منتخب مطالعه تطبیقی؛ شورای همکاری خلیجفارس و اوراسیا
مهرداد عله پور رضا سیمبربا عنایت به نیاز مُبرم چین به انرژی پایدار که با هدف کاهش آسیبپذیری در حوزۀ انرژی و بیشینهسازی قدرت روبهتزاید خود در عرصۀ سیاست و روابط بینالملل صورت پذیرفته است، این کشورِ در حال صعود، طی سالیان اخیر کوشیده است تا بر بستر انرژی، همکاریهای سیاسی- اقتصادی ویژهای ر أکثربا عنایت به نیاز مُبرم چین به انرژی پایدار که با هدف کاهش آسیبپذیری در حوزۀ انرژی و بیشینهسازی قدرت روبهتزاید خود در عرصۀ سیاست و روابط بینالملل صورت پذیرفته است، این کشورِ در حال صعود، طی سالیان اخیر کوشیده است تا بر بستر انرژی، همکاریهای سیاسی- اقتصادی ویژهای را با کشورهای حاضر در شورای همکاری خلیجفارس و منطقۀ راهبردی اوراسیا به منصۀ ظهور برساند. در همین رابطه، نگارندگان پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی- تطبیقی و با تأسی از اسناد کتابخانهای درصدد برآمدهاند تا ضمن واکاوی و بررسی حضور فزایندۀ پکن در حوزههای مورداشاره، به این پرسش راهبردی پاسخ گویند که «جمهوری خلق چین در پرتو تعمیق روابط سیاسی و اقتصادیِ خود با کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس و کنشگران حاضر در حوزۀ راهبردی اوراسیا چه اهداف پیدا و پنهانی را دنبال میکنند؟» فرضیة مطرح از معبر این پرسش ناظر بر آن است که پکن با در نظر گرفتن وزن اقتصادی کشورهای حاضر در مناطق مورداشاره و با توجه به موقعیت ویژۀ آنها در ابتکار کمربند- راه کوشیده است تا راهبردهای نوینِ ژئوپلیتیکی خود را از رهگذر تلاش برای تضمین امنیت پایدارِ دسترسی به انرژی، حفظ بازارهایِ هدف مستقر در مسیر ابتکار کمربند راه و افزایش سطح همکاری با شُرکای منطقهای، به دو حوزۀ «خلیجفارس» و «اوراسیا» گسترش دهد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
64 - راهبرد سیاست همسایگی و نظمسازی ژئواکونومیکی چندجانبه؛ جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا
امیر عباسی خوشکارنظمسازی ژئواکونومیکی بهعنوان یکی از پایههای اصلی نظمسازی راهبردی در سطح منطقه غرب آسیا و ایفای نقش ثباتسازی اقتصادی در مناطق پیرامونی به یکی از جهتگیریهای اصلی سیاست خارجی منطقهای جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. سیاست همسایگی بر مبنای دیپلماسی اقتصادی در خوشه أکثرنظمسازی ژئواکونومیکی بهعنوان یکی از پایههای اصلی نظمسازی راهبردی در سطح منطقه غرب آسیا و ایفای نقش ثباتسازی اقتصادی در مناطق پیرامونی به یکی از جهتگیریهای اصلی سیاست خارجی منطقهای جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. سیاست همسایگی بر مبنای دیپلماسی اقتصادی در خوشه ژئواکونومیکی آسیای مرکزی و قفقاز فضای تنفس تجاری مناسبی را در قالب عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا فراهم ساخته است. صادرات کالاها و خدمات مصرفی و سرمایهای به این منطقه جهت تقویت صادرات و ارزآوری از جمله اهداف پیوستن به اتحادیه مذکور هستند. سؤال پژوهش حاضر این بوده که «فرصتها و چالشهای پیش روی عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا جهت تأثیرگذاری و مشارکت ژئواکونومیکی در آسیای مرکزی و قفقاز چیست؟» و این فرضیه در پاسخ مطرح شده است که فرصت گسترش بازارهای صادراتی و تقویت همگرایی ژئوانرژی با اعضای اتحادیه مهمترین فرصتها و عدم مکمل بودن اقتصادهای اعضا و وجود رقابت در صادرات انرژی از جمله چالشهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران در بازارهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. روش پژوهش در مقاله حاضر توصیفی- تبیینی بوده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
65 - طراحی الگوی خطمشیگذاری شبکهای مبتنی بر پاسخگویی عمومی خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی با استفاده از رویکرد داده بنیاد
مریم ملکی فروغ رودگرنژاد صمد جباری اصلهدف اصلی پژوهش، طراحی الگوی خطمشیگذاری شبکهای مبتنی بر پاسخگویی عمومی خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی با استفاده از رویکرد داده بنیاد است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، از روش پژوهش کیفی گراندد تئوری و مدل پارادایمی برای توسعه مدل تحقیق مذکور بهره گرفته شد أکثرهدف اصلی پژوهش، طراحی الگوی خطمشیگذاری شبکهای مبتنی بر پاسخگویی عمومی خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی با استفاده از رویکرد داده بنیاد است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، از روش پژوهش کیفی گراندد تئوری و مدل پارادایمی برای توسعه مدل تحقیق مذکور بهره گرفته شده است. جامعه آماری این پژوهش پانزده نفر از مدیران خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده اند، روش نمونه گیری هدفمند و روش جمع آوری اطلاعات مصاحبه های نیمه ساختاریافته بوده است که تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. پژوهشگر با الگوبرداری از نظریه گراندد تئوری، در گام اول(کدگذاری باز)، مولفه ها بر پایه داده های به دست آمده از مصاحبه های عمیق و پردازش و مقوله بندی آن ها به دست آورده است، نتایج پژوهش حاضر منجر به شناسایی 31 مقوله فرعی و 7 مقوله فرعی اصلی شد که در قالب مدل پارادایمی شامل رفع شکاف عملیاتی به عنوان شرایط علی، جهت گیر ی هدفمند سازمانی به عنوان شرایط زمینه ای، مشارکت در تصمیم گیری و سلامت اداری به عنوان شرایط مداخله گر، شکل گیری هویت سازمانی به عنوان راهبردها، توسعه پایدار سازمانی به عنوان پیامدها و مقوله محوری شامل پاسخگویی عمومی است و در نهایت برای بسط و گسترش نظریه خط مشی گذاری شبکه ای مبتنی بر پاسخ گویی عمومی مدل کلی ارایه گردید که نوآوری این پژوهش به حساب می آید تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
66 - سیاست جنایی ایران در قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری 1392
رویا قاسمیمقامات قضایی دادسرا در پیریزی و شکلگیری پرونده کیفری نقش بسزایی ایفا مینمایند و عدم رعایت الزامات دادرسی عادلانه در مراحل مختلف فرایند کیفری بهویژه مرحلۀ تحقیقات مقدماتی میتواند جریان دادرسی را به سمت اتخاذ تصمیمی ناعادلانه هدایت نماید. بر همین اساس جایگاه قدیمی دا أکثرمقامات قضایی دادسرا در پیریزی و شکلگیری پرونده کیفری نقش بسزایی ایفا مینمایند و عدم رعایت الزامات دادرسی عادلانه در مراحل مختلف فرایند کیفری بهویژه مرحلۀ تحقیقات مقدماتی میتواند جریان دادرسی را به سمت اتخاذ تصمیمی ناعادلانه هدایت نماید. بر همین اساس جایگاه قدیمی دادسرا از دویست سال پیش تا به امروز تحول پیدا کرده و دگرگونی عظیمی در سیاست جنایی نوین، در این زمینه ایجاد شده است.نظام کیفری ایران در قرارهای تأمین کیفری جهت اجرای یک سیاست جنایی کارآمد نیازمند سازماندهی جدیدی است که با نظرات اندیشمندان در مورد سیاست جنایی منطبق باشد و بدون داشتن سیاست جنایی منطقی نمیتوان پاسخی در خور داشت. سیاست جنایی ایران اغلب در قبال مجرمین سرکوبگر و قهرآمیز بوده و سیاست تقنینی ایران دچار دوگانگی و بعضاً نیز سیاست جنایی تقنینی و قضایی باهم در تضاد هستند. ضرورت جرم انگاریها قابل انکار نیست ولی پیشبینی مجازاتهای موقتی مثل قرار بازداشت طولانی مدت و حتی قرار عدم خروج از حوزه قضایی و ... تا حدودی ناشی از بیتوجهی به آموزههای جرمشناسی و جامعهشناسی جنایی است. قضات برای پرهیز از تبعات سوء فرایند کیفری در اعمال چنین مجازاتهای اغلب دچار تردید میشوند. پیشگیری از جرم مؤثرترین بخش سیاست جنایی است ولی پیشگیری در حقوق ایران چندان مهم شمرده نمیشود و سیاست قهرآمیز نیز در حال حاضر با چالش جدی مواجه است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
67 - ارائه الگوی مطلوب سیاستگذاری عمومی در حوزه رفاه با عاملیت نخبگان برای نیل به توسعه پایدار
پیمان عیاری نادر بهلولی غلامرضا رحیمیدستیابی به رفاه عمومی تنها از رهگذر سیاستگذاری عمومی با نقشآفرینی نخبگان میسر میشود. مطالعه حاضر نیز با هدف ارائه الگوی مطلوب سیاستگذاری عمومی در حوزه رفاه با عاملیت نخبگان برای نیل به توسعه پایدار صورت گرفت. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی-توسعهای است و از لحاظ ماه أکثردستیابی به رفاه عمومی تنها از رهگذر سیاستگذاری عمومی با نقشآفرینی نخبگان میسر میشود. مطالعه حاضر نیز با هدف ارائه الگوی مطلوب سیاستگذاری عمومی در حوزه رفاه با عاملیت نخبگان برای نیل به توسعه پایدار صورت گرفت. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی-توسعهای است و از لحاظ ماهیت و شکل اجراء به صورت توصیفی-پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل نخبگان سیاستگذاری عمومی است. نمونهگیری با استفاده از روش نمونهگیری نظری صوت گرفت و در نهایت با 11 نفر اشباع نظری حاصل شد. توزیع پرسشنامه محققساخته نیز در میان 384 نفر از مدیران سیاستگذاری عمومی در حوزه رفاه که فرمول کوکران تعیین گردید، به روش تصادفی نمونهگیری انجام شد. ابزار گردآوری دادهها مصاحبه نیمهساختاریافته و پرسشنامه میباشد. جهت تحلیل مصاحبههای تخصصی از روش نظریهپردازی دادهبنیاد (گراندد تئوری) و نرمافزار MaxQDA و جهت اعتبارسنجی الگو نیز از روش حداقل مربعات جزئی و نرمافزار Smart PLS استفاده شده است. براساس مدل پارادایمی پژوهش شرایط علی شامل عوامل اقتصادی، فرهنگی، فنی و تکنولوژیکی است که بر سیاستگذاری عمومی اثر میگذارند. سیاستگذاری عمومی نیز به عنوان پدیده محوری بر ارزیابی اجرای خطمشیهای رفاهی موثر است. در این میان نخبگان شرایط زمینهای را فراهم میآورند از سوی دیگر تضاد منافع در اجرای خطمشیهای رفاهی نیز شرایط مداخلهگر هستند. در نهایت از طریق ارزیابی اجرای خطمشیهای رفاهی دستیابی به توسعه پایدار قابل حصول است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
68 - مرور و تحلیلِ محتوای کیفی بنیانهای نظری بازآفرینی شهری
احمد پوراحمد اکبر حمیدی حسین حاتمی نژاد سعید زنگنه شهرکیبا آغاز قرن بیستویکم، سیاستهای مختلفی به منظور مدیریت پیچیدگیها و عدم قطعیت سیستمهای شهری، بهویژه در مقیاس کلانشهری اتخاذ گردیده که «بازآفرینی شهری» بهعنوان سیاست معطوف به بافتهای مرکزی- میانی و پهنههای ناکارآمد و فرسوده شهری، اهمیت انکارناپذیری در برنامهریز أکثربا آغاز قرن بیستویکم، سیاستهای مختلفی به منظور مدیریت پیچیدگیها و عدم قطعیت سیستمهای شهری، بهویژه در مقیاس کلانشهری اتخاذ گردیده که «بازآفرینی شهری» بهعنوان سیاست معطوف به بافتهای مرکزی- میانی و پهنههای ناکارآمد و فرسوده شهری، اهمیت انکارناپذیری در برنامهریزی و مطالعات شهری یافتهاست. هدف اصلی این پژوهش، مرور ادبیات، بسط نظری و ارائه الگوی مفهومی بازآفرینی شهری براساس رویکرد تحلیل محتوای کیفی است که در وهله اول، بیش از 300 متن علمی در حوزة بازآفرینی شهری بهصورت هدفمند مطالعه شد و پس از غربالگری نهایی، 73 منبع بهعنوان متون منتخب مورد واکاوی محتوایی قرار گرفت. در گام دوم، مؤلفهها و مقولههای مرتبط با متغیر اصلیِ تحقیق استخراج و دستهبندی گردید. براساس یافتههای تحقیق، مقولههای عمدة بازآفرینی شهری عبارتند از: 1) اصول بازآفرینی شهری؛ 2) سیر تحول سیاستهای بازآفرینی شهری؛ 3) استراتژیهای بازآفرینی پایدار شهری؛ 4) چارچوبهای ارزیابی بازآفرینی؛ 5) نظریههای پشتیبان بازآفرینی؛ و 6) بازآفرینی شهری مبتنی بر کاربری اراضی شهری. در نتیجه، با در نظرگرفتن مفاهیم نظری بسطیافته، الگو و مدل مفهومی بازآفرینی شهری ارائه گردید. شایان توجه است که در میان مقولات مزبور، مسئله بازآفرینی شهری با اتکای بر سیستم کاربری اراضی در مطالعات پژوهشی بیشتر مورد توجه بوده و سپس، مقولة استراتژیهای بازآفرینی پایدار اولویت بیشتری دارد. در مقابل، بر بحث رویکردهای نظری پشتیبان بازآفرینی، سیرتحول سیاست بازآفرینی و چارچوبهای ارزیابی آن نسبت به بقیه موضوعات مورد بررسی، کمتر تأکید شدهاست. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
69 - شناسایی عوامل کلیدی موثر بر کاربست پیش¬نگری در حوزه سیاست¬گذاری
سحر کوثریسیاست گذاران باید برای آینده های مبهم و نامشخص سیاست گذاری کنند. سیاستگذاران برای آینده مبهم و همراه با عدمقطعیت تصمیم گیری میکنند. اما ایجاد پیوند مناسب بین مفاهیم و روشهای مطالعات آینده با سیاستگذاری از چالشهایی است که پژوهشگران حوزه مطالعات آینده و سیاستگذاری با أکثرسیاست گذاران باید برای آینده های مبهم و نامشخص سیاست گذاری کنند. سیاستگذاران برای آینده مبهم و همراه با عدمقطعیت تصمیم گیری میکنند. اما ایجاد پیوند مناسب بین مفاهیم و روشهای مطالعات آینده با سیاستگذاری از چالشهایی است که پژوهشگران حوزه مطالعات آینده و سیاستگذاری با آن روبهرو هستند.مطالعات آینده می تواند به صورت مستقیم در حوزه سیاست گذاری و یا به صورت غیر مستقیم از طریق تحلیل سیاست مورد استفاده قرار گیرد. سیاست گذاری و تحلیل سیاست در برخی از کشورها از جمله سنگاپور، بریتانیا، ژاپن، فنلاند، فرانسه، آلمان، استرالیا، نیوزیلند و آفریقای جنوبی به پشتوانه مطالعات سیستمایتک مبتنی بر آینده انجام می شود.با توجه به اینکه محققین آینده پژوه نقش مهمی در فرآیند سیاست گذاری دارند اما آینده پژوهی جزئی از سیاست گذاری تلقی نمی شود. هدف این مقاله شناسایی عوامل بهبود دهنده رابطه آینده پژوهی با سیاست گذاری است. شناسایی این عوامل با روش مطالعات کتابخانه ای و گروه کانونی انجام شده است. 70 عاملِ بهبود دهنده ارتباطات بین دو حوزه مطالعات آینده و سیاست گذاری شناسایی شدند که از بین آنها 8 عامل به طور مشخص بهبود دهنده ارتباط بین تحلیل سیاست و مطالعات آینده هستند که ضعیف ترین ارتباط را دارند؛ این عوامل عبارتند از :سطح عدمقطعیت، نوع نگاه و قضاوت ذهنی نسبت به آینده، نوع تحلیل سیاست، شرایط محیط سیاستگذاری نسبت به آینده، رویکرد عاملان نسبت به آینده، درک سیستم در مواجه شدن با موضوعات آینده، شرایط نهادی بازبودن نسبت به آلترناتیوها و چشم انداز زمانی نسبت آینده است. پس از آن بدیلهای هریک از این عوامل به منظور گستردگی بینش نسبت به آینده استخراج شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
70 - روایتهای تروماتیک، احساسات و سیاست خارجی: فرضیههایی نظری با توجه به تجربه تاریخی ایران
حميرا مشیرزادهمتعاقب چرخش احساسی در روابط بین الملل، از دهه2000 به بعد احساسات به شکلی فزاینده بعد مهمی از حیات بین المللی تلقی می شود. به این ترتیب، توجه به خاطرات به طور کلی و تروما به طور خاص در روابط بین الملل در پیوند با بحث احساسات و همچنین حافظه و روایات سازنده خاطرات یا حافظه أکثرمتعاقب چرخش احساسی در روابط بین الملل، از دهه2000 به بعد احساسات به شکلی فزاینده بعد مهمی از حیات بین المللی تلقی می شود. به این ترتیب، توجه به خاطرات به طور کلی و تروما به طور خاص در روابط بین الملل در پیوند با بحث احساسات و همچنین حافظه و روایات سازنده خاطرات یا حافظه جمعی جایگاهی ویژه در مطالعات سیاست خارجی و روابط بین الملل یافته است. تجربه تاریخی تروما یا اشکال خفیف تر تجربه های تلخ تاریخی می تواند با شکل دادن به روایات و برانگیزش احساسات خاص، هویت و کارگزاری را تحت تأثیر قرار دهد و به تبع آن، در سیاست خارجی و مشروعیت بخشی و مشروعیت زدایی از کنشهای سیاست خارجی اثر بگذارد. چگونگی و میزان این تأثیر مسئله ای است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مقاله ارائه چهارچوبی برای مطالعه روایات مهم تروماتیک و چگونگی تأثیر آنها بر احساسات و از این طریق بر هویت، کارگزاری و کنش های سیاست خارجی است. در این مقاله بر اساس شواهدی محدود از روایات تروماتیک در تاریخ ایران و با این مشاهده اولیه که همه روایات به یک اندازه و به یک شکل بر سیاست خارجی اثر نگذاشته اند، فرضیههایی درباره تأثیر روایات تروماتیک ارائه می شود که می توانند بنیانی برای مطالعات تجربی و پژوهش در این حوزه باشند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
71 - شناسایی عناصر مرتبط با ارزیابی خط مشی های عمومی در صنعت گردشگری ایران
محمدحامد دهقانپور ابوالحسن فقیهی مجتبی کیائیارزیابی خط مشی ضامن کنترل، جهت دهی و کمال بخشی به آنها است؛ اما در صنعت گردشگری کمتر به آن توجه شده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عناصر اصلی مرتبط با ارزیابی خطمشی های گردشگری در ایران گامی برای پوشش نسبی این خلأ دانشی است تا پاسخگوی این سؤال اصلی پژوهش باشد: عناصر أکثرارزیابی خط مشی ضامن کنترل، جهت دهی و کمال بخشی به آنها است؛ اما در صنعت گردشگری کمتر به آن توجه شده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عناصر اصلی مرتبط با ارزیابی خطمشی های گردشگری در ایران گامی برای پوشش نسبی این خلأ دانشی است تا پاسخگوی این سؤال اصلی پژوهش باشد: عناصر اساسی برای ارزیابی خطمشی هاي عمومی گردشگری در ایران کدامند؟ روش انجام این پژوهش ترکیبی است. دادههای تحقیق شامل اسناد، مدارک، متون مرتبط با موضوع و نتایج حاصل از مصاحبه با هفت نفر از خبرگان مرتبط و ارائه پرسشنامه به 21 نفر از خبرگان حوزه گردشگری و ارزیابی خطمشی بود که بهصورت روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمعآوری دادههای کیفی از بررسی اسناد و ادبیات مرتبط، ابزار مصاحبه و روش دلفی استفاده گردید. در مرحله اولیه پژوهش، 18مقوله و 59 مفهوم پایه مرتبط با موضوع شناسایی و استخراج شد. مقوله های شناسایی شده مرتبط با 5 بُعد فراگیر ارزیابی خطمشی گردشگری: تشخیص مسئله عمومی، تدوین خط مشی عمومی، مشروعیت بخشی به خطمشی، اجرای خط مشی، ارزیابی خطمشی عمومی قرار گرفت. جهت اعتبار سنجی عوامل استخراج شده اقدام به ارائه آنها به 21 نفر از خبرگان حوزه گردشگری طی سه راند روش دلفی گردید. در مجموع 44 مفهوم پایه مرتبط با 14 مقوله به شرح ذیل برای الگوی ارزیابی خطمشی های عمومی در گردشگری ایران شناسایی شد: پرداختن به مسئلۀ محوري، رویکرد جامعومانع داشتن، دغدغه بودن برای کارشناسان، عقلانی بودن خط مشی، پویایی خطمشی، انسجام خطمشی، قانونی بودن، پذیرش عمومی، بهرهوری، تعهد عملی مجریان، برخورداری از ابزارهای لازم، استمرار ارزیابی، برخورداری از شاخصهای مناسب ارزیابی، توجه به نتایج مثبت خط مشی عمومی. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
72 - ارائه مدل اجرای سیاست های برنامه ششم توسعه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به روش شبکه عصبی
نازیلا محمدی غلامرضا معمارزاده طهران صدیقه طوطیان اصفهانیمدیریت صحیح اجرای سیاست های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مسیری برنامهریزیشده به منظور رسیدن به ارتقای جایگاه کشور در زمینههای علمی و فناوری، اجتناب ناپذیر است. هدف این پژوهش، ارائه مدل عوامل مؤثر بر اجرای سیاست های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران به کمک تکن أکثرمدیریت صحیح اجرای سیاست های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مسیری برنامهریزیشده به منظور رسیدن به ارتقای جایگاه کشور در زمینههای علمی و فناوری، اجتناب ناپذیر است. هدف این پژوهش، ارائه مدل عوامل مؤثر بر اجرای سیاست های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران به کمک تکنیک شبکه عصبی و بر اساس تئوری ساخت یابی گیدنز میباشد. این تحقیق از منظر انجام آن از نوع پیمایشی و بر مبنای هدف، از نوع کاربردی است زیرا سعی بر آن است که از نتایج پژوهش در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران بهرهبرداری گردد. گردآوری دادهها، بر اساس روش کتابخانهای و میدانی صورت گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات، ادبیات پژوهش و پرسشنامه محقق ساخته میباشد. جامعه آماری تحقیق کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد شرکت مخابرات ایران (810 نفر) میباشند که 260 نفر براساس فرمول کوکران به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار متلب استفاده شد. طبق یافته ها بهترین ترکیب برای توسعه زمانی است که تمام متغیرهای ورودی همزمان در نظر گرفته شوند و بدترین حالت زمانی است که متغیر توسعه زیرساخت نادیده گرفته شود و همچنین بیشترین اهمیت بر اساس تحلیل حساسیت شبکه، مربوط به توسعه زیرساخت و کمترین مربوط به تامین محتوا می باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
73 - تاثير خط¬مشي صنعتي داخلي¬سازي بر توسعه صنعت خودرو در زنجيره ارزش جهاني: تحليل تطبيقي چين و مكزيك
فرشته غلامی حسین اصلی پور غلامرضا کاظمیان سعيد زرنديبا استفاده از مطالعات خط مشي گذاري تطبيقي و با توجه به ميزان رقابت پذيري در طول زنجيره ارزش جهاني ارزش (GVCs) مي توان اثر خط مشي هاي مرتبط را رديابي كرد. در اين مقاله خط مشي صنعتي الزامات داخلي سازي (LCRs) به عنوان رايج ترين و از جمله خط مشي هاي اوليه در الگوي توسعه كشو أکثربا استفاده از مطالعات خط مشي گذاري تطبيقي و با توجه به ميزان رقابت پذيري در طول زنجيره ارزش جهاني ارزش (GVCs) مي توان اثر خط مشي هاي مرتبط را رديابي كرد. در اين مقاله خط مشي صنعتي الزامات داخلي سازي (LCRs) به عنوان رايج ترين و از جمله خط مشي هاي اوليه در الگوي توسعه كشورها مورد بررسي قرار گرفته است تا با رويكرد متغير محور اثر آن بر ارتقاي جايگاه كشورها در GVCs در حوزه صنعت خودرو بررسي شود. به اين منظور دو كشور چين و مكزيك با استراتژي انتخاب نمونه نظام های با بیشترین درجه تشابه و بيشترين نتایج مشابه انتخاب شده اند. علاوه بر مرور تاريخي روند توسعه صنعت خودرو با تمركز بر خط مشي LCRs ، با استفاده از رگرسيون لجستيك به بررسي اثر اين خط مشي بر سه شاخص FVASH، REII و DVAFXSH پرداخته شده است. اين شاخص ها تعيين كننده ميزان رقابت پذيري در طول GVCs مي باشند. رگرسيون لجستيك، رابطه لوجيت معناداري بين وضعيت خط مشي LCRs و متغير DVAFXSH نشان مي دهد ولي در مورد دو متغير ديگر اثر معناداري مشاهده نمي شود. مطالعه روند نيز نشان مي دهد پس از اجرا و حذف LCRs دو شاخص FVASH و REII تغيير چنداني نداشته اند اما DVAFXSH به ويژه در مكزيك افزايش يافته است. مي توان دريافت، اجراي نظام مند LCRs مي تواند در ارتقاي جايگاه كشورها در GVCs در بخش خودرو از طريق DVAFXSH اثرات قابل توجهي داشته باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
74 - ارائه الگوی مطلوب سیاستگذاری عمومی در حوزه رفاه با عاملیت نخبگان برای نیل به توسعه پایدار
پیمان عیاری نادر بهلولی غلامرضا رحیمیدستیابی به رفاه عمومی تنها از رهگذر سیاستگذاری عمومی با نقشآفرینی نخبگان میسر میشود. مطالعه حاضر نیز با هدف ارائه الگوی مطلوب سیاستگذاری عمومی در حوزه رفاه با عاملیت نخبگان برای نیل به توسعه پایدار صورت گرفت. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی-توسعهای است و از لحاظ ماه أکثردستیابی به رفاه عمومی تنها از رهگذر سیاستگذاری عمومی با نقشآفرینی نخبگان میسر میشود. مطالعه حاضر نیز با هدف ارائه الگوی مطلوب سیاستگذاری عمومی در حوزه رفاه با عاملیت نخبگان برای نیل به توسعه پایدار صورت گرفت. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی-توسعهای است و از لحاظ ماهیت و شکل اجراء به صورت توصیفی-پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل نخبگان سیاستگذاری عمومی است. نمونهگیری با استفاده از روش نمونهگیری نظری صوت گرفت و در نهایت با 11 نفر اشباع نظری حاصل شد. توزیع پرسشنامه محققساخته نیز در میان 384 نفر از مدیران سیاستگذاری عمومی در حوزه رفاه که فرمول کوکران تعیین گردید، به روش تصادفی نمونهگیری انجام شد. ابزار گردآوری دادهها مصاحبه نیمهساختاریافته و پرسشنامه میباشد. جهت تحلیل مصاحبههای تخصصی از روش نظریهپردازی دادهبنیاد (گراندد تئوری) و نرمافزار MaxQDA و جهت اعتبارسنجی الگو نیز از روش حداقل مربعات جزئی و نرمافزار Smart PLS استفاده شده است. براساس مدل پارادایمی پژوهش شرایط علی شامل عوامل اقتصادی، فرهنگی، فنی و تکنولوژیکی است که بر سیاستگذاری عمومی اثر میگذارند. سیاستگذاری عمومی نیز به عنوان پدیده محوری بر ارزیابی اجرای خطمشیهای رفاهی موثر است. در این میان نخبگان شرایط زمینهای را فراهم میآورند از سوی دیگر تضاد منافع در اجرای خطمشیهای رفاهی نیز شرایط مداخلهگر هستند. در نهایت از طریق ارزیابی اجرای خطمشیهای رفاهی دستیابی به توسعه پایدار قابل حصول است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
75 - شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر کاربست مطالعات آینده در حوزه سیاستگذاری
سحر کوثریسیاست¬گذاران باید برای آینده¬های مبهم و نامشخص سیاستگذاری کنند. با توجه به اینکه پژوهشگران آینده¬پژوه نقش مهمی در فرایند سیاستگذاری دارند؛ اما همچنان آینده¬پژوهی جزئی از سیاستگذاری تلقی نمی¬شود. هدف این مقاله شناسایی عوامل بهبود¬ دهنده رابطه آینده¬پژوهی و سیاستگذاری أکثرسیاست¬گذاران باید برای آینده¬های مبهم و نامشخص سیاستگذاری کنند. با توجه به اینکه پژوهشگران آینده¬پژوه نقش مهمی در فرایند سیاستگذاری دارند؛ اما همچنان آینده¬پژوهی جزئی از سیاستگذاری تلقی نمی¬شود. هدف این مقاله شناسایی عوامل بهبود¬ دهنده رابطه آینده¬پژوهی و سیاستگذاری است. شناسایی این عوامل با روش مطالعات کتابخانهای و گروه کانونی انجام شده است. 70 عاملِ بهبود دهنده ارتباط بین دو حوزه مطالعات آینده و سیاستگذاری شناسایی شدند که از میان آنها 8 عامل به طور مشخص بهبود دهنده ارتباط بین تحلیل سیاست و مطالعات آینده هستند که ضعیف¬ترین ارتباط را دارند؛ این عوامل عبارتند از: سطح عدمقطعیت، نوع نگاه و قضاوت ذهنی نسبت به آینده، نوع تحلیل سیاست، شرایط محیط سیاستگذاری نسبت به آینده، رویکرد بازیگران نسبت به آینده، درک سیستم در مواجهه با موضوعات آینده، شرایط نهادی بازبودن نسبت به آلترناتیوها و چشم¬انداز زمانی نسبت آینده. پس از آن بدیلهای هریک از این عوامل به¬منظور گستردگی بینش نسبت به آینده استخراج شده است که میتواند مبنای سناریوهای مختلف مدلهای تصمیمگیری پیشنگرانه در پژوهشهای آتی باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
76 - واکاوی سیاستگذاری مدیریت پسماند از دیدگاه مردم محلی در روستاهای منتخب شهرستان کرمانشاه
محمد اکبرپور پروین رضایی باوندپوربا توجه به افزایش تولید پسماند و دل نگرانی¬هاي حاصل از خسارات اکولوژیکی ناشی از آنها، سیاست گذاري مدیریت پسماند از اهمیت فوق العاده¬اي برخوردار شده است. پسماند محصول جانبی فعالیت¬هاي انسانی و شامل انواع پسماندهاي خانگی، پزشکی، کشاورزي، صنعتی، تجاري، ویژه و خطرناک است. أکثربا توجه به افزایش تولید پسماند و دل نگرانی¬هاي حاصل از خسارات اکولوژیکی ناشی از آنها، سیاست گذاري مدیریت پسماند از اهمیت فوق العاده¬اي برخوردار شده است. پسماند محصول جانبی فعالیت¬هاي انسانی و شامل انواع پسماندهاي خانگی، پزشکی، کشاورزي، صنعتی، تجاري، ویژه و خطرناک است. در سیاست گذاری و مدیریت جامع پسماند، جمع¬آوري و روش¬هاي پردازش و دفع پسماند در تعامل با یکدیگر به نحوي مدیریت می¬گردند که اهداف سه گانه محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادي مطلوب منطقه به دست آید. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر، واکاوی سیاستگذاری مدیریت پسماندهای از دیدگاه مردم محلی در مناطق روستایی منتخب شهرستان کرمانشاه مي¬باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی و از ابزار پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل سرپرستان خانوارهای روستاهای منتخب می باشد. که شامل 8 روستای برگزیده از 4 دهستان بخش مرکزی کرمانشاه،که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 275 نفر تعیین گردید. نتایج تحقیق بیانگر این است که پژوهش حاضر دارای سیاست مدیریتی ضعیفی در خصوص پسماندهای منطقه دارند که روستای تکیه سرابله از دهستان میان دربند وضعیت مطلوبتری نسبت به سایر روستاهای منتخب دارد و روستای عمه از دهستان قره سو، وضعیت ضعیف تری نسبت به سایر روستاهای منتخب دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
77 - کارکردهای اصل کرامت در سیاست گذاری های جنایی در پرتو آموزههای شرعی
محمد میرزایی فاطمه عظیمیاز آنجا که کرامت انسانی، به منزله یک حق یا مجموعه¬ای از حقوق غیر قابل¬سلب و انتقال محسوب می¬شود که دارای ظرفیت¬ها و زمینه¬های تکوینی و تشریعی فراوان در قاعده¬سازی یا تدوین اصول اساسی در عرصه مدیریت و کنترل جرائم یا همان سیاست جنایی است، لذا به نظرقادر است در عرصه سیاستگ أکثراز آنجا که کرامت انسانی، به منزله یک حق یا مجموعه¬ای از حقوق غیر قابل¬سلب و انتقال محسوب می¬شود که دارای ظرفیت¬ها و زمینه¬های تکوینی و تشریعی فراوان در قاعده¬سازی یا تدوین اصول اساسی در عرصه مدیریت و کنترل جرائم یا همان سیاست جنایی است، لذا به نظرقادر است در عرصه سیاستگذاری¬های کلان و راهبردی جنایی به نحوی فراقانونی، نقشی سازنده و اثرگذار را ایفا نماید. در آموزه¬های دینی اسلام نیز کرامت انسانی، نه بر مبنای یک امر قراردادی و اعتباری، بلکه بر اساس امری هستی¬شناختی، اخلاقی و اصیل، که منشأ آن ذات خلقت بشری و موضوعی تکوینی است که بر مبنای احکام الهی و در بعد تشریعی توجیه می¬شود. حال سوال این است که با تمام این ظرفیتها چگونه می¬توان، در بستر سیاستگذاری¬های جنایی و در عرصه مدیریت و کنترل جرائم، در یک حکومت دینی به این موضوع جنبه کاربردی داد؟ به بیان دیگر جایگاه و کارکردهای کرامت¬مداری در سیاستگذاری های کلان جنایی و کیفری چیست؟ یافته¬های این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی تهیه شده بیان می¬دارد که حفظ کرامت انسانی که دارای منشاء اخلاقی از یک سو و همچنین موجد آثار اخلاقی فراوانی نیز هست، این قابلیت را دارد که به عنوان مهمترین رکن سیاستگذاری¬های جنایی در مفهوم عام و سیاستگذاری¬های -کیفری در مفهوم خاص شناخته شود. از آنجایی که این اصل عامل موجه و مبنای وجودی بسیاری از نهادها و سازوکارهای کیفری و اخلاقی موجود در نظام دادرسی کیفری مانند اصل تساوی، تناسب، عفو، برائت، تساوی سلاح¬ها، احتیاط، درأ و ..می¬باشد لذا با بازتعریف کارکرد قاعده کرامت، که این مقاله به بررسی آن پرداخته، می¬توان سیاستگذاری¬های کلان و راهبردی کیفری و جنایی را متحول نمود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
78 - تاثير خط¬مشي صنعتي داخلي¬سازي بر توسعه صنعت خودرو در زنجيره ارزش جهاني: تحليل تطبيقي چين و مكزيك
فرشته غلامی حسین اصلی پور غلامرضا کاظمیان سعيد زرنديچكيده با استفاده از مطالعات خط¬مشي¬گذاري تطبيقي و با توجه به ميزان رقابت¬پذيري در طول زنجيره ارزش جهاني ارزش (GVCs) مي¬توان اثر خط¬مشي¬هاي مرتبط را رديابي كرد. در اين مقاله خط¬مشي صنعتي الزامات داخلي¬سازي (LCRs) به عنوان رايج¬ترين و از جمله خط¬مشي¬هاي اوليه در الگوي تو أکثرچكيده با استفاده از مطالعات خط¬مشي¬گذاري تطبيقي و با توجه به ميزان رقابت¬پذيري در طول زنجيره ارزش جهاني ارزش (GVCs) مي¬توان اثر خط¬مشي¬هاي مرتبط را رديابي كرد. در اين مقاله خط¬مشي صنعتي الزامات داخلي¬سازي (LCRs) به عنوان رايج¬ترين و از جمله خط¬مشي¬هاي اوليه در الگوي توسعه كشورها مورد بررسي قرار گرفته است تا با رويكرد متغير محور اثر آن بر ارتقاي جايگاه كشورها در GVCs در حوزه صنعت خودرو بررسي شود. به اين منظور دو كشور چين و مكزيك با استراتژي انتخاب نمونه نظام¬های با بیشترین درجه تشابه و بيشترين نتایج مشابه انتخاب شده¬اند. علاوه بر مرور تاريخي روند توسعه صنعت خودرو با تمركز بر خط¬مشي LCRs ، با استفاده از رگرسيون لجستيك به بررسي اثر اين خط¬مشي بر سه شاخص FVASH، REII و DVAFXSH پرداخته شده است. اين شاخص¬ها تعيين¬كننده¬ ميزان رقابت¬پذيري در طول GVCs مي¬باشند. رگرسيون لجستيك، رابطه لوجيت معناداري بين وضعيت خط¬مشي LCRs و متغير DVAFXSH نشان مي¬دهد ولي در مورد دو متغير ديگر اثر معناداري مشاهده نمي¬شود. مطالعه روند نيز نشان مي¬دهد پس از اجرا و حذف LCRs دو شاخص FVASH و REII تغيير چنداني نداشته¬اند اما DVAFXSH به ويژه در مكزيك افزايش يافته است. مي¬توان دريافت، اجراي نظام¬مند LCRs مي¬تواند در ارتقاي جايگاه كشورها در GVCs در بخش خودرو از طريق DVAFXSH اثرات قابل توجهي داشته باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
79 - جستاری در نگرشهای اخلاقی به عدالت کیفری مشارکتی
محمد جمادی علی جانی پور کرم جانی پور داریوش باباییعدالت از قدیمیترین مفاهیمی است که بشر از آغاز تمدن خود میشناخته و برای استقرار آن کوشیده است عدالت اشکال مختلفی دارد که میتوان به عدالت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره اشاره نمود. در این میان عدالت کیفری از اهمیت ویژهای برخوردار است. دانشمندان و صاحب نظران علوم اجتم أکثرعدالت از قدیمیترین مفاهیمی است که بشر از آغاز تمدن خود میشناخته و برای استقرار آن کوشیده است عدالت اشکال مختلفی دارد که میتوان به عدالت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره اشاره نمود. در این میان عدالت کیفری از اهمیت ویژهای برخوردار است. دانشمندان و صاحب نظران علوم اجتماعی عوامل متعددی را موثر بر عدالت کیفری دانستهاند که در این میان اصولی چون اصل برائت و اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها به علاوه شخصی بودن مسئولیت کیفری مورد توجه است لکن مسئولیت کیفری در میان آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است که لازم است در این خصوص موشکافیهای جدی صورت گیرد و نگرشهای اخلاقی به عدالت کیفری خصوصاً عدالت کیفری مشارکتی به صورت علمی انجام شود. بیتوجهی به حوزههای مسئولیت اخلاقی در زمینه عدالت کیفری حق مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی را تضییع نموده و موجبات بیعدالتی را فراهم مینماید. بنابراین توجه به شخصیت و کرامت انسانی افراد از ضروریت عدالت کیفری مشارکتی است. مقاله حاضر با روش کتابخانهای به نگرشهای اخلاقی در زمینه عدالت کیفری مشارکتی پرداخته و به مجهولات چندی در این خصوص پاسخ داده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
80 - ارائه مدل اجرای سیاستهای برنامه ششم توسعه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به روش شبکه عصبی
نازیلا محمدی غلامرضا معمارزاده طهران صدیقه طوطیانمدیریت صحیح اجرای سیاستهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مسیری برنامهریزیشده بهمنظور رسیدن به ارتقای جایگاه کشور در زمینههای علمی و فناوری، اجتنابناپذیر است. هدف این پژوهش، ارائه مدل عوامل مؤثر بر اجرای سیاستهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران به کمک تکن أکثرمدیریت صحیح اجرای سیاستهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مسیری برنامهریزیشده بهمنظور رسیدن به ارتقای جایگاه کشور در زمینههای علمی و فناوری، اجتنابناپذیر است. هدف این پژوهش، ارائه مدل عوامل مؤثر بر اجرای سیاستهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران به کمک تکنیک شبکه عصبی و بر اساس تئوری ساخت یابی گیدنز میباشد. این تحقیق از منظر انجام آن از نوع پیمایشی و بر مبنای هدف، از نوع کاربردی است زیرا سعی بر آن است که از نتایج پژوهش در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران بهرهبرداری گردد. گردآوری دادهها، بر اساس روش کتابخانهای و میدانی صورت گرفته است. گردآوری اطلاعات، طبق ادبیات پژوهش و با ابزار پرسشنامه محقق ساخته انجامشده است. جامعه آماری تحقیق کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد شرکت مخابرات ایران (810 نفر) میباشند که 260 نفر بر اساس فرمول کوکران بهصورت تصادفی بهعنوان نمونه انتخاب شدند. برای تحلیل دادهها از نرمافزار متلب استفاده شد. طبق یافتهها بهترین ترکیب برای توسعه زمانی است که تمام متغیرهای ورودی همزمان در نظر گرفته شوند و بدترین حالت زمانی است که متغیر توسعه زیرساخت نادیده گرفته شود و همچنین بیشترین اهمیت بر اساس تحلیل حساسیت شبکه، مربوط به توسعه زیرساخت و کمترین مربوط به تأمین محتوا میباشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
81 - تحلیل آثار سیاست پولی، کنترل دولتی و تحریم بر رشد تولید در ایران
طاهره امیدی فتحکوهی مرتضی عزتی رقیه حسنزادهرشد تولید مهمترین هدف در همه اقتصادهای جهان است. هدف اصلی همه سیاست¬های کلان در کشورهای مختلف در گام نخست، حفظ و افزایش هر چه بیشتر تولید است. سیاست¬های گوناگونی در کشورهای مختلف اجرا می¬شود. از بین این سیاست¬ها، یک دسته اصلی، سیاست-های پولی است. هدف این مقاله برآورد آث أکثررشد تولید مهمترین هدف در همه اقتصادهای جهان است. هدف اصلی همه سیاست¬های کلان در کشورهای مختلف در گام نخست، حفظ و افزایش هر چه بیشتر تولید است. سیاست¬های گوناگونی در کشورهای مختلف اجرا می¬شود. از بین این سیاست¬ها، یک دسته اصلی، سیاست-های پولی است. هدف این مقاله برآورد آثار سیاست پولی (در چارچوب تنظیم اندازه نقدینگی و کنترل نرخ بهره)، کنترل دولتی (در بخش پولی) و تحریم بر تولید ناخالص داخلی ایران است. در این بررسی از داده¬های سالهای 1357 تا 1399 استفاده شده است. سیاست پولی، کنترل دولتی و تحریم، متغیرهای مستقل و تولید متغیر وابسته درنظر گرفته شده است. روش تجزیه و تحلیل داده-ها، اقتصاد سنجی، اتورگرسیو با وقفه توزیعی (ARDL) است. برای برآورد مدل از نرم¬افزار ایویوز استفاده شده است. یافته¬های پژوهش نشان می¬دهند تحریم بر تولید ناخالص داخلی اثر منفی داشته است. سیاست پولی افزایش نقدینگی اعمال شده بر تولید اثر مثبت داشته است و سیاست پولی در چارچوب نرخ سود یا بهره بانکی اثر معناداری بر تولید نداشته است. همچنین، سیاست کنترل دولتی اثر مثبت بر تولید داشته است. تفاصيل المقالة