رویکردی نظری به سیاستهای مهاجرتی دولتهای مهاجرپذیر
الموضوعات :
غلام عباس حسینی
1
,
محمد رادمرد
2
,
حسین رفیع
3
1 - دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، دانشگاه مازندران، ایران
2 - استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، ایران
3 - دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، ایران
الکلمات المفتاحية: سیاست مهاجرتی, مهاجرت, منافع ملی, ارزشهای ملی و دولتهای مهاجرپذیر. ,
ملخص المقالة :
مهاجرت هرچند پدیدهای جدید نیست و در طول تاریخ همواره وجود داشته است، در دنیای امروز به مسئله‌ای غامض و پیچیده تبدیل شده است. این مسئله درباره رویکرد دولتها به مسئله مهاجرت نیز صادق است. تفاوت رویکرد دولتها در قبال مسئله مهاجرت و چالش‌هایی که در کشورهای صنعتی به شکل گاه و بیگاه در این زمینه رخ می‌دهد، نشان‌دهنده این واقعیت است. از اینرو این مقاله به بررسی زمینه‌های نظری سیاستهای مهاجرتی دولتهای مهاجرپذیر می‌پردازد. پرسشی را که به طور خاص دغدغه این پژوهش است، میتوان اینگونه مطرح کرد: چرا دولتهای مهاجرپذیر در مقابل ورود مهاجران، سیاستهای متفاوتی را در پیش میگیرند؟ پاسخ این پرسش را باید در دو مفهوم «منافع ملی» و «ارزشهای ملی» متفاوتِ حاکم بر جوامع و دولتهای مختلف و وزن متفاوت هر یک از این دو در عرصه سیاستگذاری جستوجو کرد. به عبارتی دیگر به نظر می‌رسد که هرگونه سیاستگذاری درباره مهاجرانی که وارد خاک یک کشور می‌شوند، لاجرم بر اساس اتمسفری است که برآمده از این دو مؤلفه است. در این چارچوب، ذیل بحث منافع ملی، به وجوه مختلف اقتصادی، اجتماعی، نظامی- امنیتی و مسائل زیستمحیطی اثرگذار و ذیل بحث ارزشهای ملی، به رویکردهای اخلاق‌محور، عرف‌محور و دین‌محور سیاستهای مهاجرتی توجه خواهد شد. رویکرد این پژوهش، نظری است و با روشی تبیینی و با شیوه گردآوری داده‌ها به شکل کتابخانه‌ای به طرح پشتوانه‌های سیاستهای مهاجرتی می‌پردازد.
قرآن کریم آذرشب، محمدتقی و دیگران (1396) «جایگاه امنیت در مکتب کپنهاگ: چارچوبی برای تحلیل»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، سال سیزدهم، شماره 40، صص 119-146.
آقابخشی، علی و مینو افشاری‌راد (1389) فرهنگ علوم سیاسی، تهران، چاپار.
آوتویت، ویلیام و تام باتامور (1392) فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، ترجمه حسن چاوشیان، تهران، نشرنی.
تریف، تری و دیگران (1383) مطالعات امنیتی نوین، ترجمه علی‌رضا طیب و وحید بزرگی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
جعفری، علی‌اکبر و وحید ذوالفقاری (1401) تحول پارادایمیک در نظریههای روابط بین‌الملل، مازندران، دانشگاه مازندران.
جمراسی فراهانی، علی‌اصغر (1374) بررسی مفاهیم نظری امنیت ملی (عوامل تهدید امنیت ملی و شیوه‌های حراست از آن در سیاست بین‌الملل)، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
خواجه‌نوری، بیژن (۱۴۰۱) نظریههای مهاجرت بین‌المللی، تهران، طرح نو.
دهخدا، علی‌اکبر (۱۳۷۷) لغت‌نامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران.
دهقانی فیروزآبادی، سید جلال (1394) نظریهها و فرانظریه‌ها در روابط بین‌الملل، تهران، مخاطب.
طاهری‌دمنه، محسن و معصومه کاظمی (۱۳97) «مهاجرت در بین جوانان، مطالعه کیفی در تصاویر آینده»، نشریه مطالعات میان¬رشته‌ای در علوم انسانی، شماره ۴۰، صص ۵۳-۷۸.
مک¬لین، ایان (1381) فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد، ترجمه حمید احمدی، تهران، میزان.
Bader, V. (2005) The ethics of immigration, Constellations, 12(3), 331-361.
Bauböck, R. (2001) Public culture in societies of immigration, Internationell migration och etniska relationer, Malmö högskola.
Ceyhan, A. (2001) Terrorisme, immigration et patriotisme, Les identités sous surveillance, Cultures & Conflits, (44), 117-133.
Crul, M. (2024) Integration into diversity theory renewing–once again–assimilation theory, Journal of Ethnic and Migration Studies, 50(1), 257-271.
Czaika, M., & De Haas, H. (2013) The effectiveness of immigration policies, Population and Development Review, 39(3), 487-508.
De Haas, H. (2021) A theory of migration: the aspirations-capabilities framework, Comparative migration studies, 9(1), 1-35.
Filipov, I. (2023) Understanding the Migration Experience: Theorizing the Concept, Sci. J. Cahul St. U. Bogdan Petriceicu Hasdeu, 1(1), 132-151.
Helbling, M., Bjerre, L., Römer, F., & Zobel, M. (2017) Measuring immigration policies: The IMPIC database, European Political Science, 16, 79-98.
Johnson, K. (2014) Theories of Immigration Law, Arizona State Law Journal, 46(1), 1211-1251.
Kenya revenue authority, (2015) National values and principles of governance, Pp. 1-22.
Laliena, C. (2015) Holy War, Crusade and Reconquista in recent Anglo-American Historiography about the Iberian Peninsula, Imago temporis: medium Aevum, p. 109-122. https://doi.org/10.21001/itma.2015.9.04.
Lee, E. S. (1966) A theory of migration, Demography, 3, 47-57.
Masri, B., & Crotenco, I. (2020) The neo–realistic approach in modern economic immigration policy, Relaţii internaţionale, Plus, 17(1), 215-219.
O’Reilly, K et al. (2023). The Routledge handbook of refugee narratives, London, Routledge.
Safi, M. (2006) Le processus d’intégration des immigrés en France: inégalités et segmentation, Revue française de sociologie, 47(1), 3-48.
Simpson, J. and Weiner, E. (1989) The Oxford English Dictionary, A Clarendon Press Publication.
Torrecilla, E. R. (2002) Immigration et droits de l'homme: défis et perspectives, Université de Gironna, 1-33.
Turner, J., & Bailey, D. (2022) ‘Ecobordering’: casting immigration control as environmental protection, Environmental Politics, 31(1), 110-131.
Viprey, M. (2010) Immigration choisie, immigration subie: du discours à la réalité, La Revue de l'Ires, 64(1), 149-169.
Weiner, M. (1990) Secuity, Stality and International Migration, Center for International Studies, Massachusetts Institute of Technology, Pp. 5-46.
Wickramasinghe, A. A. I. N., & Wimalaratana, W. (2016) International migration and migration theories, Social Affairs, 1(5), 13-32.
Zogata-Kusz, A. (2012) Theoretical perspectives on immigration policy and politics, Contemporary European Studies, (01), 5-22.
دوفصلنامه علمي «پژوهش سیاست نظری»
شماره سیوپنجم، بهار و تابستان 1403: 168-143
تاريخ دريافت: 05/11/1402
تاريخ پذيرش: 14/07/1403
نوع مقاله: پژوهشی
رویکردی نظری به سیاستهای مهاجرتی دولتهای مهاجرپذیر
غلامعباس حسینی1
محمد رادمرد2
حسین رفیع3
چکیده
مهاجرت هرچند پدیدهای جدید نیست و در طول تاریخ همواره وجود داشته است، در دنیای امروز به مسئله‌ای غامض و پیچیده تبدیل شده است. این مسئله درباره رویکرد دولتها به مسئله مهاجرت نیز صادق است. تفاوت رویکرد دولتها در قبال مسئله مهاجرت و چالش‌هایی که در کشورهای صنعتی به شکل گاه و بیگاه در این زمینه رخ می‌دهد، نشان‌دهنده این واقعیت است. از اینرو این مقاله به بررسی زمینه‌های نظری سیاستهای مهاجرتی دولتهای مهاجرپذیر می‌پردازد. پرسشی را که به طور خاص دغدغه این پژوهش است، میتوان اینگونه مطرح کرد: چرا دولتهای مهاجرپذیر در مقابل ورود مهاجران، سیاستهای متفاوتی را در پیش میگیرند؟ پاسخ این پرسش را باید در دو مفهوم «منافع ملی» و «ارزشهای ملی» متفاوتِ حاکم بر جوامع و دولتهای مختلف و وزن متفاوت هر یک از این دو در عرصه سیاستگذاری جستوجو کرد. به عبارتی دیگر به نظر می‌رسد که هرگونه سیاستگذاری درباره مهاجرانی که وارد خاک یک کشور می‌شوند، لاجرم بر اساس اتمسفری است که برآمده از این دو مؤلفه است. در این چارچوب، ذیل بحث منافع ملی، به وجوه مختلف اقتصادی، اجتماعی، نظامی- امنیتی و مسائل زیستمحیطی اثرگذار و ذیل بحث ارزشهای ملی، به رویکردهای اخلاق‌محور، عرف‌محور و دین‌محور سیاستهای مهاجرتی توجه خواهد شد. رویکرد این پژوهش، نظری است و با روشی تبیینی و با شیوه گردآوری داده‌ها به شکل کتابخانه‌ای به طرح پشتوانه‌های سیاستهای مهاجرتی می‌پردازد.
واژه‌هاي کلیدی: سیاست مهاجرتی، مهاجرت، منافع ملی، ارزشهای ملی و دولتهای مهاجرپذیر.
مقدمه
در فهم و درک پدیده مهاجرت همین بس که اندیشمندان علوم انسانی همواره با ارائه نظریههای گوناگون به بررسی و تبیین آن پرداخته‌اند. نظریهها، مفاهیم و دیدگاه‌های متنوعی که تاکنون درباره مهاجرت ارائه شده، هر یک با روش خاص خود، جنبه‌های گوناگون این پدیده را بررسی کردهاند. شکلگیری، تداوم، خاتمه یافتن و مدیریت مهاجرت‌ها، هر کدام جنبه‌های مهمی از مسئله مهاجرت است که میتواند موضوع یک پژوهش قرار گیرد. اندیشمندان علوم مختلف کوشیده‌اند تا با بررسی این جنبه‌ها به تولید، تعریف و یا بازتعریف نظریههای مهاجرت دست یابند.
همچون بیشتر پدیده‌های انسانی و اجتماعی، «مهاجرت» نیز تعریفی جامع و مانع ندارد. اندیشمندان زیادی سعی کردهاند تا تعریفی جامع و کاربردی از مهاجرت ارائه دهند. دهخدا (1377) در لغت‌نامه‌اش، «مهاجرت را ترک کردن دوستان و خویشان و خارج شدن از نزد ایشان یا فرار از ولایتی به ولایت دیگر از ظلم و تعدی» بیان کرده است. همچنین اورت اس. لی4 (1966)، مهاجرت را تغییر دائمی و نیمه‌دائمی مسکن بدون هیچ محدودیتی در فاصله حرکت و ماهیت اختیاری و اجباری و بدون هیچ‌گونه تمایزی بین مهاجرت داخلی و خارجی دانسته است. اگر هم بخواهیم به تعریف سازمان ملل از مهاجرت استناد کنیم، باید بگوییم که مهاجرت یعنی افراد، بیشتر از مدت یک سال در خارج از کشورشان سکونت کرده باشند. در این تعریف، مرزنشینان، پناهندگان، جهانگردان، بازرگانان، دانشجویان و مسافران عادی، جزء مهاجران محسوب نمی‌شوند (طاهری‌دمنه و کاظمی، ۱۳۹۷: 56).
هرچند در نگاه کلی مهاجرت، یک پدیدۀ سیاسی به نظر می‌رسد، تمرکز علم سیاست به طور جدی بر مهاجرت، قدمت چندانی ندارد. شاید پروسۀ جهانی شدن بود که باعث شد نظر اندیشمندان علوم سیاسی بر اهمیت مهاجرت به عنوان یک پدیدۀ سیاسی جلب شود. وابستگی جهانی که از پیامدهای مهم جهانی شدن است، تحرک و جابهجایی را در میان مردم جهان، سرعتی شگفت‌آور بخشیده است. مهاجرت‌های قانونی و غیر قانونی شدت یافته و این باعث شده است که مسائل و چالش‌های جدیدی پیش روی دولتها باز شود. این مسئله به گونهای بوده است که امروزه مهاجرت بیش از هر چیز، ماهیت سیاسی یابد. اندیشمندان علوم سیاسی در سه دهه اخیر کوشیده‌اند تا با بررسی مهاجرت، به تعریف مدل‌ها و نظریههای مناسبی در چارچوب علم سیاست دست یابند.
در مسئله مهاجرت، دو بازیگر مهم وجود دارد. در یکسو مهاجران و در سوی دیگر، دولتها قرار دارند. تاکنون بیشتر مدل‌سازی‌ها و نظریه‌پردازی‌ها در مسئله مهاجرت، متوجه و متمرکز بر مهاجران بوده‌اند. در مقابل، اندیشمندان علوم سیاسی، نگاه نظری کمتری را معطوف به جایگاه و عملکرد دولتها در امر مهاجرت کردهاند، در حالی که دولتها همواره برخورد مستقیمی با مسئله مهاجرت داشته و دارند. البته دولتها نیز در مقابل سیاستهای مهاجرتی ممکن است در دو جایگاه متفاوت قرار گیرند: موقعیت دولتِ مهاجرفرست و جایگاه دولتِ مهاجرپذیر. هرچند به نظر می‌رسد که هر دو موقعیت، چالش‌هایی را پیش روی خود دارد، واقعیت‌های موجود بیانگر آن است که مسائل و دغدغه‌های درون دولت مهاجرپذیر بیشتر است. از اینرو این مقاله، بیشترِ همّ خود را بر سیاستهای دولت مهاجرپذیر قرار داده است.
با گذشت زمان و گسترش پدیدۀ جهانی شدن، دولتها در مسئلۀ مهاجرت به نسبت گذشته با مسائل پیچیده‌تر و غامض‌تری روبهرو شده‌اند. از همینروی سیاستهای مهاجرتی هر لحظه در حال تغییر و تحول هستند. امروزه بیش از هر زمان دیگری، دولتها نیازمند اتخاذ سیاستهای مهاجرتی علمی، کارآمد و پویا هستند. در حقیقت بیش از هر زمان دیگری، توجه و تمرکزی اندیشمندانه و تخصصی از سوی علوم سیاسی به سیاستهای مهاجرتی در راستای ارائۀ نظریههایی کارا و پویا احساس میشود.
بنابراین این پژوهش با درک چنین مسئله‌ای، این پرسش را مطرح میکند که «چرا دولتهای مهاجرپذیر در مقابل ورود مهاجران، سیاستهای متفاوتی را در پیش میگیرند؟». پاسخ این پرسش را باید در دو مفهوم «منافع ملی» و «ارزشهای ملی» متفاوت حاکم بر جوامع و دولتهای مختلف و وزن هر یک از از این دو در عرصه سیاستگذاری جستوجو کرد. به عبارتی بهتر، فرضیه این پژوهش را اینگونه میتوان تدوین کرد: سیاستهای مهاجرتی بهویژه در موج‌های عظیم مهاجرتی، برساخته‌ای از
پیوند «منافع ملی5» و «ارزشهای ملی6» یک کشور است.
بنابراین این مقاله با رویکردی نظری، پس از مرور نظریههای مهاجرتی، دو مقولۀ منافع ملی و ارزشهای ملی را در محورهای مختلف به بحث می‌گذارد. همانطور که گفته شد، این مقاله از روش تبیینی بهره خواهد برد. روش تبیینی در پاسخ به پرسش‌هایی که «چرایی» یک پدیده را تحلیل میکند، به کار میرود. در واقع به واسطه این روش، علت یا علل شکلگیری یک پدیده یا یک سیاست مورد بحث قرار میگیرد. همچنین این مقاله در پی بررسی چرایی و علت سیاست متنوع و متفاوت دولتها در حوزۀ مهاجرپذیری است.
پیشینه پژوهش
خواجه نوری (1401) در کتابی با عنوان «نظریههای مهاجرت بین‌المللی» به بررسی نظریههای کلاسیک و مدرن، نظریههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مهاجرت و همچنین نظریههای مرتبط با پناهندگی و مهاجرت زنان و کودکان می‌پردازد. نویسنده به دنبال ارائۀ دیدگاهی جامع و علمی دربارۀ پدیدۀ مهاجرت بین‌المللی است و با تحلیل نظریههای مختلف، خواننده را به درک بهتری از چالش‌ها و فرصت‌های مرتبط با مهاجرت هدایت میکند.
کرول (2024) در مقاله‌ای با عنوان «تجدیدنظر در نظریه ادغام به تنوع، یکبار دیگر نظریه هم‌آمیختگی» به بررسی چگونگی ادغام اجتماعات مهاجر در جوامع میزبان می‌پردازد. او بر مبنای تجربههای جدید و پژوهش‌های اخیر ادعا میکند که نظریههای ادغام و تنوع باید به‌روزرسانی شوند. همچینین مفهوم هم‌آمیختگی باید با توجه به موقعیت‌های مختلف مهاجران و روندهای اجتماعی جدید، بازنویسی شود. این مقاله با معرفی دیدگاه جدیدی درباره چگونگی تعامل میان فرهنگ‌ها و ادغام مهاجران در جوامع هدف، به دنبال تقویت فهم ما از ادغام و تنوع است.
فیلیپو (۲۰۲۳) در مقاله‌ای با عنوان «درک تجربه مهاجرت: نظریه‌پردازی مفهومی»
سعی دارد چارچوب نظری مفیدی برای درک هرچه بهتر تجربۀ مهاجرت ارائه دهد. از نظر این پژوهش، تجربه مهاجرت، پدیدهای چندوجهی و پویاست که تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله زمینه‌های فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قرار میگیرد. مهاجران در طول فرآیند مهاجرت با چالش‌ها و فرصت‌های متعددی روبهرو می‌شوند که بر تجربههای آنها تأثیر می‌گذارد. از نظر نویسنده، درک تجربه مهاجرت برای توسعۀ سیاست‌ها و برنامه‌های مؤثر برای حمایت از مهاجران و ترویج ادغام اجتماعی آنها، ضروری است؛ زیرا به نوبه خود میتواند به حمایت از مهاجران و ترویج ادغام اجتماعی آنها کمک کند.
اوریلی و همکاران (۲۰۲3)، کتابی با عنوان «راهنمای روتلج برای مطالعات مهاجرت و پناهندگی» به رشته تحریر درآورده‌اند. عنوان فصل نخست این کتاب، «نظریههای مهاجرت: یک بررسی انتقادی» است. در این فصل، نویسندگان ابتدا به بررسی نظریههای مهاجرت در دو دسته کلیِ نظریههای کلاسیک و نظریههای مدرن پرداخته، سپس به نقد و بررسی نقاط ضعف و قوت هر یک از این نظریهها می‌پردازند. برخی نظریهها به دلیل ساده‌انگاری یا تمرکز بیش از حد بر یک عامل خاص مورد انتقاد قرار میگیرند. همچنین در این فصل، اهمیت توجه به پیچیدگی‌های مهاجرت و نیاز به توسعه نظریههایی که بتوانند ابعاد مختلف و متنوع این پدیده را پوشش دهند، مورد تأکید قرار میگیرد.
دی هاس (۲۰۲۱) در مقاله‌ای با عنوان «یک نظریه درباره مهاجرت: چارچوب آرمان‌ها و توانایی‌ها» تلاش میکند تا در راستای توضیح و پیش‌بینی فرآیند مهاجرت، چارچوبی نظری ارائه دهد که بر مفاهیم آرمان‌ها و توانایی‌ها، متمرکز است. مفهوم آرمان‌ها به آرزوها، انتظارات و هدف‌هایی اشاره دارد که افراد درباره زندگی و آینده خود در کشور مبدأ و مقصد دارند. آرمان‌ها می‌توانند تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باشند. مفهوم توانایی‌ها نیز به منابع، مهارت‌ها و توانمندی‌های فردی و اجتماعی اشاره دارد که فرد برای تحقق آرمان‌های خود در دسترس دارد. دی هاس بررسی میکند که چگونه تعامل بین آرمان‌ها و توانایی‌ها میتواند فرآیند تصمیمگیری مهاجرتی را شکل دهد و چگونه این چارچوب میتواند به توضیح بهتری از الگوها و روندهای مهاجرت کمک کند.
جانسون (2014) در مقاله‌ای با عنوان «نظریههای حقوقی مهاجرت» ابتدا به تاریخچه حقوق مهاجرت و توسعۀ آن در ایالاتمتحده می‌پردازد و تغییرات و تحولات قانونیای را که در طول سال‌ها رخ داده‌اند، بررسی میکند. سپس به تحلیل و نقد «نظریه حاکمیت»، «نظریه حقوق بشر»، «نظریه اقتصادی»، «نظریه فرهنگی» و «نظریه عدالت» می‌پردازد و نقاط قوت و ضعف آنها را بررسی میکند. او به چالش‌هایی که هر نظریه در کاربرد عملی با آنها مواجه است، اشاره میکند. در پایان، نویسنده برای بهبود قوانین و سیاستهای مهاجرتی، پیشنهادهایی همچون اصلاح قوانین، تأکید بر حقوق بشر و توجه بیشتر به عدالت و برابری در سیاستهای مهاجرتی ارائه میکند.
زوگاتا-کوسز (۲۰۱۲) در مقاله‌ای با عنوان «دیدگاه‌های نظری درباره سیاست و سیاستگذاری مهاجرت» به توضیح اهمیت مهاجرت در سیاستهای عمومی و بین‌المللی می‌پردازد و به ضرورت تحلیل نظری این پدیده اشاره میکند. در ادامه نویسنده، «دیدگاه‌های نظری کلاسیک»، «دیدگاه‌های نوسازی» و «دیدگاه‌های انتقادی» را تحلیل و بررسی میکند. سپس مقاله به بررسی تأثیرات سیاستهای مهاجرتی کشورهای اروپایی بر مهاجران می‌پردازد و چگونگی تغییر و تحول این سیاست‌ها در پاسخ به تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را تحلیل میکند.
اکثر تحقیقاتی که بررسی شد، بر اهمیت درک نظریههای مهاجرت تأکید دارند. این تحقیقات هر یک به نوبه خود تلاش کردهاند تا از منظری به مسئله مهاجرت بپردازند. آنچه پژوهش حاضر را از این آثار متفاوت میکند، منظری است که مقالۀ حاضر برگزیده است. این پژوهش، نه از منظر خود مهاجران و یا جوامع مهاجرپذیر و مهاجرفرست، بلکه از منظر دولتها به مسئله مهاجرت مینگرد. به شکل دقیق و جزئیتر، در این مقاله مسئله مهاجرت از منظر دولتهای مهاجرپذیر مورد توجه قرار گرفته است؛ امری که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است.
چارچوب نظری: سیاستهای مهاجرتی
مهاجرت، پدیدهای انسانی است که علوم مختلف از زوایای گوناگون سیاسی، اقتصادی، امنیتی، زیستمحیطی، اجتماعی، فرهنگی و... به بررسی آن دست زده‌اند. این گستردگی باعث شده که دیدگاه‌ها و نظریههای فراوانی در این حوزه مطرح شود. از اینرو پژوهشگران سعی کردهاند تا برای سهولت کار، این نظریهها را دسته‌بندی کنند. تقسیم نظریههای مهاجرت به نظریههای کلان، میانه و خرد، یکی از این دسته‌بندی‌هاست. نظریههای کلان با توجه به داده‌های متراکم به توضیح روندهای مهاجرتی می‌پردازند. نظریههای میانه، نقش خانوارها و اجتماعات را در مهاجرت بررسی می‌کنند. همچنین نظریههای سطح خرد به فرد و تصمیم‌گیری‌های فردی توجه می‌کنند (خواجه‌نوری، ۱۴۰۱: 43-44).
از انواع دیگر دسته‌بندی نظریههای مهاجرت میتوان به «نظریههای قدیم و جدید» مهاجرت اشاره کرد. همچنین برخی از پژوهشگران، نظریههای مهاجرت را با توجه به حوزههای اقتصادی، سیاسی، امنیتی و... دسته‌بندی کردهاند. هدف از این دسته‌بندی‌ها، سهولت در پژوهش و نظمبخشی بوده است. در کل هر نظریه‌ای در هر دسته‌بندی تلاش نموده تا چارچوب و تعریفی خاص و مشخص از پدیدۀ مهاجرت به دست آورد.
در حقیقت هیچ نظریۀ واحدی وجود ندارد که تمام جنبه‌های مهاجرت بین‌المللی را پوشش دهد. تمرکز مهاجرت بین‌المللی تحت تأثیر تعدادی از رشته‌ها مانند اقتصاد، جامعه‌شناسی، جغرافیا، تجارت، مدیریت، حقوق، علوم سیاسی، جمعیت‌شناسی و روانشناسی قرار گرفته است و نظریه‌پردازی مهاجرت بین‌المللی را به یک کار پیچیده تبدیل کرده است. مهاجرت بین‌المللی با نظریههای نامنسجم و از هم گسسته همراه است و هیچ نظریۀ همه‌جانبه‌گری را در ارتباط با آن نمی‌توان یافت. با این حال این نظریههای پراکنده، نقش مهمی در هدایت مطالعات پژوهشگران حوزۀ مهاجرت برای تجزیه و تحلیل روابط میان متغیرهای مختلف در رابطه با مهاجرت بین‌المللی ایفا می‌کنند (Wickramasinghe & Wimalaratana, 2016: 18).
انواع مختلفی از مدل‌های نظری در تلاش برای توضیح چرایی آغاز و چگونگی روند مهاجرت بین‌المللی ارائه شده است. هرچند نظریههای مختلف در نهایت به دنبال توضیح همین مسئله هستند، ایده‌ها، فرضیه‌ها و چارچوب‌های مرجع کاملاً متفاوتی را به ارمغان آورده‌اند (Masri & Crotenco, 2020: 218). این نظریهها، ماهیتی جامعه‌شناختی، اقتصادی و جغرافیایی دارند. ویژگی مهم این نظریهها، مهاجرمحور بودن آنهاست. تمرکز این نظریهها بر اعمال و رفتار شخص مهاجر است. کانون بررسی این نظریهها، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مهاجر در حوزههای مختلف جامعه است. در صورتی که مهاجران تنها بازیگر مسئله مهاجرت نیستند، بلکه بازیگر دیگری نیز وجود دارد که در طرف مقابل آن قرار داشته، مسئولیت برخورد با آن را بر عهده دارد. این بازیگر، دولت است. چه دولت کشور مهاجرفرست و چه دولت کشور مهاجرپذیر، هر دو نقش مهمی در پدیدۀ مهاجرت دارند. دولتها، ماهیت و هویت سیاسی دارند. از اینرو وجود نظریههایی که نقش دولتها در مهاجرت را بررسی کنند، امری الزامی است. با این حال تاکنون اندیشمندان علم سیاست، نظریه‌ای قابل قبول در این رابطه ارائه و بسط ندادهاند.
چایکا و هاس در مقالۀ خود با عنوان «اثربخشی سیاستهای مهاجرتی»، سیاستهای مهاجرتی را اینگونه تعریف کردهاند: «سیاستهای مهاجرتی، قوانینی (قواعد، مقررات و تدابیر) هستند که دولتهای ملی با هدف تأثیرگذاری بر حجم، مبدأ، جهت و هدف مهاجرت‌ها، تعریف و اجرا می‌کنند» (Czaika, & Haas, 2013: 490). همچنین مارک هلیلینگ و همکارانش، سیاستهای مهاجرتی را «اظهارات دولت (از جمله قوانین، مقررات، تصمیمها یا دستورها) درباره آنچه قصد انجام یا عدم انجام آن را در رابطه با انتخاب، پذیرش، اسکان و اخراج اتباع خارجی مقیم کشور دارد» می‌دانند (Helbling et al., 2017: 82). اندیشمندان دیگری نیز تلاش کردهاند تا تعریف و شِمایی شفاف و جامع از مفهوم سیاستهای مهاجرتی ارائه دهند. حقیقت آن است که هر کدام از این اندیشمندان با بن‌مایه‌ها و از زاویهدید کلان‌نظریه‌های موجود در علوم سیاسی، سعی در بررسی و تعریف سیاستهای مهاجرتی دارند. بنابراین برای درک هرچه بهتر این مفهوم، ناگزیریم ابتدا از دیدگاه این کلان‌نظریه‌ها (که در ادامه خواهد آمد)، سیاستهای مهاجرتی را بررسی کنیم.
بنیان‌های سیاستهای مهاجرتی
همانطور که در فرضیۀ مقاله نیز بر آن تأکید شد، به اعتقاد نویسندگان این مقاله، سیاستهای مهاجرتی، برساخته‌ای از پیوند «منافع ملی» و «ارزشهای ملی» در یک کشور است. از همینرو است که سیاستهای مهاجرتی در کشورهای مختلف، متفاوت است. در ادامۀ مقاله تلاش می‌کنیم تا این رویکرد را تبیین کنیم و اجزای آن را به بحث بگذاریم.
منافع ملی
برای سرآغاز بحث نیاز است تعریفی روشن و جامع از منافع ملی به دست آوریم. هرچند مفهوم منافع ملی برخلاف بسیاری از مفاهیم سیاسی که پدیدهای انتزاعی هستند، نمودی بیرونی و واقعی دارند، تاکنون تعریف کاملاً مشخص و همه‌پذیری از این مفهوم ارائه نشده است. با این حال جمراسی فراهانی به نقل از آذگود7، منافع ملی را «اموری که ارزش آنها صرفاً مبتنی بر فایده‌ای است که برای ملت دارند» تعریف میکند. از نظر آذگود باید دید که کدام سیاست‌ها، فایده‌ای برای حفظ عناصر ملی همچون تمامیت ارضی، استقلال، حاکمیت، قدرت ملی، نهادهای اجتماعی و... دارند؛ همان‌ها منافع ملی هستند. با چنین برداشتی، منافع ملی، مترداف با امنیت ملی و با ریشه‌ها و بنیان‌های فایده‌گرایی میشود (جمراسی فراهانی، 1374: 12). بنابراین سیاستهای مهاجرتی از دیدگاه نظریه منافع ملی، سیاست‌هایی در راستای حفظ امنیت ملی با در نظر داشتن میزان فایدۀ پدیده مهاجرت برای کشور میزبان است. در واقع دولتها، تنها قوانین و سیاست‌هایی را در رابطه با مهاجرت اتخاذ می‌کنند که برای کشور آنها، بیشترین سود را داشته باشد (Johnson, 2014: 1224).
همانطور که می دانیم، مهاجرت، پدیدهای ساده و تکبعدی نیست. امروزه مهاجرت، ابعاد گوناگونی دارد که میتواند در عرصه‌های مختلف تأثیرگذار باشد. دولتها برای مدیریت جریان‌های مهاجرتی، ملزم به بررسی مهاجرت در حوزههای مختلف جامعه هستند. سیاستهای مهاجرتی برای کارایی هرچه بهتر و سودمندانه‌تر باید برآمده از پژوهش‌هایی باشد که نگاهی همه‌جانبه و چندبعدی به مهاجرت داشته‌اند. بدون شک تمرکز بر برخی از ابعاد منافع ملی برای وارسی مسئله مهاجرت از سوی کشوری، سیاستهای مهاجرتی آن را ناکارآمد و ناقص خواهد کرد و آن کشور را از شناسایی درست فرصت‌ها و چالش‌های نهفته در مهاجرت و مهاجران بازمی‌دارد. بنابراین در اینجا این پرسش پیش می‌آید که کدام یک از ابعاد منافع ملی باید در مسئله مهاجرت مورد وارسی قرار گیرد. در پاسخ به این پرسش و برای رسیدن به یک چارچوب کلی میتوان از آرای باری‌بوزان8 بهره جست. باری‌بوزان، یکی از چهره‌های مشهور مکتب کپنهاگ9 است. این مکتب، دیدگاهی فراسنتی به امنیت دارد و از آنجایی که امنیت ملی بهمثابۀ منافع ملی قلمداد میشود، دیدگاه این مکتب میتواند نقشۀ راهی در این زمینه باشد. امنیت با دیدگاه مکتب کپنهاگ از آن تعریف تنگ‌نظرانه و تکبعدی دیدگاه سنتی خارج شد. از نظر مکتب کپنهاگ، امنیت ملی تنها در بعد نظامی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در کنار امنیت نظامی، امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، امنیت زیستمحیطی و امنیت اجتماعی نیز وجود دارد (آذرشب و دیگران، 1396: 127). از همینروی این پژوهش منافع ملی مؤثر بر سیاستهای مهاجرتی را با چهار مؤلفۀ «اقتصادی»، «نظامی»، «اجتماعی» و «زیستمحیطی» چارچوب‌بندی و وارسی میکند.
سیاستهای مهاجرتی اقتصادی‌محور
سیاستهای مهاجرتی را بیش از هر چیز نیازهای اقتصادی بازار کار دیکته میکند (Viprey, 2010: 150). بدون شک نخستین برخوردگاه دولتها با مهاجران در حوزه اقتصادی است. مهاجران چه آنهایی که با هدف و نیت اقتصادی مهاجر شده‌اند و چه دیگر مهاجران، به محض رسیدن به کشور پذیرنده، برای تأمین نیازهای مادی خود در پی یافتن کار می‌روند. از همینرو است که از دیرباز تاکنون، اندیشمندان و سیاستمداران اغلب نسبت به مهاجرت، دیدی اقتصادی داشته‌اند. اقتصاد برای دولتها همچون شیشۀ عمر است که با به خطر افتادن آن، بقای نظام سیاسی حاکم به چالش کشیده میشود. از اینرو مهاجرت به عنوان عاملی مهم در عرصۀ اقتصاد، تأثیر مستقیمی بر امنیت اقتصادی کشورها دارد.
توان اقتصادی کشورها، عاملی مهم در روند مهاجرت است. کشورهای با اقتصاد بی‌ثبات و ضعیف، به مرور نیروی کار خود را به واسطه مهاجرت آنها از دست میدهند. همچنین کشورهای باثبات در عرصۀ اقتصادی، برای جبران و پر کردن کاستی‌های نیروی کار، خواهان جذب مهاجران هستند (Weiner, 1990: 96). البته ثبات اقتصادی، امری همیشگی و مطلق نیست. کشورها همواره در حال تجربۀ وضعیت‌های اقتصادی گوناگون هستند. کشورهایی که در وهله‌ای دارای اقتصادی قدرتمند هستند، ممکن است دچار بحران‌های اقتصادی شوند. در چنین شرایطی، این کشورها سیاستهای مهاجرتی خود را در زمینه‌های اقتصادی تغییر میدهند. بیشتر قانون‌های کار مهاجران در هنگامۀ بحران‌های اقتصادی تدوین و اجرا شده‌اند (Viprey, 2010: 154-155).
سیاستهای مهاجرتی اقتصادی‌محور، تنها برگرفته و متمرکز بر مسئله کار مهاجران نیست. مهاجران با ساکن شدن در کشورهای میزبان، هزینه‌های فراوان و سنگینی را برای دولت پذیرنده به بار می‌آورند. نوع ارائه خدماترسانی به مهاجران، بستگی به نوع دولت و نظام سیاسی آن کشور دارد. کشورهایی با دولت رفاهی10، خدماتی همچون پرداخت‌های رفاهی، پزشکی، مسکن و آموزش را به تمامی مهاجران (چه قانونی و چه غیر قانونی) ارائه میدهند (تریف و دیگران، 1383: 318). جامعه میزبان ممکن است در بلندمدت و بهویژه در دوره‌‌هایی که کشورها دچار بحران اقتصادی باشند، چنین خدماتی را مورد هجمه قرار دهند. در صورت تداوم و جدی شدن اعتراض جامعه میزبان، دولتها مجبور می‌شوند سیاستهای مهاجرتی خود را تغییر دهند.
سیاستهای مهاجرتی اجتماعی‌محور
سیاستهای مهاجرتی اجتماعی‌محور برآمده از تقابل مهاجران با امنیت اجتماعی جامعه میزبان است. باری بوزان و همکارانش معتقدند که امنیت اجتماعی یعنی «دوام الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، کار جمعی، هویت، عادات مذهبی و ملی در چارچوبی مقبول برای رشد و تکامل» (تریف و دیگران، 1383: 322). این تعریف به گونهای اشاره به هویت اجتماعی جامعه دارد. از اینرو مهاجران، زمانی برای دولتها، تهدید اجتماعی به شمار خواهند رفت که هویت جامعه را به خطر بیندازند.
مهم‌ترین مسئله در عرصۀ اجتماعی مهاجران، بحث ادغام اجتماعی11 است. در یک تعریف سنتی، ادغام اجتماعی به این معناست که با گذشت زمان و در طول نسل‌ها، جمعیت‌های حاصل از مهاجرت به بومیان نزدیک‌تر و نزدیک‌تر می‌شوند تا زمانی که بومیان قابل تشخیص نباشند (Safi, 2006: 4). از آنجا که امنیت اجتماعی، حفاظت و پاسداری از هویت جامعه است، مسئله ادغام اجتماعی مهاجران، تهدیدی جدی برای آن محسوب میشود. هرچند به ظاهر در ادغام اجتماعی، این مهاجران هستند که در جامعه میزبان محو می‌شوند، در روند این ادغام، هویت بومیان نیز به دلیل ارتباط با مهاجران
که هویت خاص خود را دارند، تغییر خواهد کرد.
با این حال دولتها با پذیرش مهاجران در واقع در برابر آنها متعهد می‌شوند تا نیازهای اجتماعی‌شان را برآورده کنند. مهاجران هرچند شهروند بومی نیستند، با این حال نیازمند حقوق اجتماعی و شهروندی هستند. مواردی همچون مسائل تابعیت، بهداشت، ازدواج، آموزش، جایگزینی، خدمات شهری، بیمه و... از جمله مهم‌ترین مسائل اجتماعی هستند که مهاجران و دولت پذیرنده با آنها روبهرو هستند. مهاجران برای ادامۀ زندگی‌ای عادی به این موارد نیازمندند. اگر دولتها، واهمه‌ای از ادغام اجتماعی مهاجران نداشته باشند، با تسامح هرچه بیشتر و تاحد برابری با شهروندان بومی، به ارائه خدمات و سیاستگذاری در رابطه با مسائل اجتماعی مهاجران اقدام می‌کنند. در غیر این صورت دولتها، قوانین و سیاستهای محدودکننده و سختگیرانهای را در حوزۀ اجتماعی اتخاذ می‌کنند تا مانع ادغام اجتماعی مهاجران شوند.
سیاستهای مهاجرتی امنیتی- نظامی‌محور
دیدگاه فراسنتی امنیت ملی، بحث خود را در رابطه با مهاجرت با یک طرح مسئله و پرسیدن سؤالی بنیادی آغاز میکند. از نظر این دیدگاه، مهاجرت از زمان جنگ‌های جهانی به طور گسترده شروع شده و تاکنون ادامه داشته است. روشن است که در این مدت مهاجرت‌های صورتگرفته، همه‌شان تهدیدی برای امنیت ملی نبوده است. پس پرسش این است که چه مواقعی، مهاجرت به یک مسئله امنیتی تبدیل میشود؟ (تریف و دیگران، 1383: 312). مایرون واینر12 (1990) در مقاله خود با عنوان «امنیت، ثبات و مهاجرت بین‌المللی» به این پرسش اینگونه پاسخ داده است که مهاجرت، هنگامی برای یک کشور تبدیل به یک مسئله امنیت ملی میشود که در پنج عرصه، تهدیدآفرینی کند. این پنج عرصه عبارتند از: 1- مبارزه مهاجران علیه رژیم حاکم کشور خود 2- تهدید سیاسی شدن مهاجران علیه کشور میزبان 3- به خطر افتادن فرهنگ جامعه میزبان با حضور مهاجران 4- مشکل‌آفرینی در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی از سوی مهاجران 5- استفادۀ ابزاری کشورهای میزبان از مهاجران علیه کشورهای آنان. این پاسخ واینر بهخوبی روشنگر جایگاه مهاجرت در بعد امنیتی- نظامی است.
از دیدگاه سنتی، امنیت بهمثابۀ حفظ کشور با قدرت نظامی بوده است. در واقع
وجود یا فقدان امنیت مرتبط با میزان توانمندی نظامی بوده است. از همینرو تا زمان فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد و برقراری صلح نسبی در جهان، مهاجرت، پدیدهای مهم برای امنیت -که در آن زمان منظور امنیت نظامی بوده- تلقی نمی‌شده است. با ارائه نظریههای جدید درباره امنیت و گسترش مفهوم امنیت از سوی نظریههای مکتب کپنهاگ، باز هم تا آغاز قرن بیستویکم، به مهاجرت در بعد امنیتی- نظامی توجه نمی‌شد و مهاجرت، خطری امنیتی- نظامی برای کشورها محسوب نمی‌شد.
در آغاز قرن بیستویکم و با رخ دادن حملۀ تروریستی یازده سپتامبر سال 2001 به برج‌های دوقلوی نیویورک، بعد امنیتی- نظامی مهاجرت بر همگان آشکار شد. پس از این حادثه، اندیشمندان و سیاستمداران به مهاجران به عنوان نیروهای نظامی بالقوۀ کشور مبدأ می‌نگرند که هر لحظه قادرند دست به اعمال خرابکارانه بزنند. مهاجران حتی اگر تابعیت گرفته باشند و شهروند کشور پذیرنده شده باشند، باز هم به کشور مبدأ خود احساس تعلق دارند. این احساس تعلق از حس وفاداری آنها نسبت به جامعه میزبان می‌کاهد. بنابراین مهاجران همواره ممکن است در راستای اهداف کشور مبدأ خود در کشور مقصد دست به خرابکاری بزنند. از اینرو در ادبیات مهاجرت به مهاجران، اصطلاح «ستون پنجم13» داده‌اند (Ceyhan, 2001: 2).
هرچند در بعد نظری به جنبۀ امنیتی- نظامی مهاجران در دو دهه اخیر توجه شده است، با این حال مهاجرت و مهاجران همواره با خود، کنش‌ها و واکنش‌های امنیتی-نظامی به همراه داشته‌اند. مهاجرانی که به دلیل مخالفت با حکومت خود، مهاجر شده‌اند، با جایگیر شدن در کشور مقصد، ممکن است اقدام به راه‌اندازی گروهک‌های نظامی کنند و علیه حکومت خود از خاک کشور میزبان، حملههایی را طرح‌ریزی و اجرایی کنند. همچنین مهاجران برای عبور از مرزها، نیاز به قاچاقبرها دارند. مهاجران با پرداخت مبالغ زیاد باعث رشد قاچاقچیان می‌شوند. قاچاقچیان با تجهیز شدن به سلاح‌های جنگی قادر می‌شوند به مرزداری‌ها، حملههای نظامی انجام دهند. با چنین شرایطی، دولتها در اتخاذ سیاستهای مهاجرتی خود، ملزم هستند که ابعاد و پیامدهای امنیتی- نظامی حضور مهاجران را به دقت در نظر بگیرند و لحاظ کنند.
در واقع رویکرد امنیتی- نظامی به مهاجرت، این واقعیت را برجسته میکند که دولتها و جوامع به تازه‌واردان به گونهای نگاه می‌کنند که گویی حاملان تهدید هستند و این تهدیدها به طور گسترده‌ای درک شده‌اند. بنابراین دولتها هنگام تصمیمگیری و سیاستگذاری درباره مهاجران عمدتاً تهدیدهای شناختهشده‌ای را که خارجی‌ها می‌توانند ایجاد کنند، در نظر میگیرند. این دیدگاه، ریشه در رئالیسم و حتی بیشتر در نئورئالیسم دارد (Zogata-Kusz, 2012: 11).
سیاستهای مهاجرتی زیست‌محیطی‌محور
در نگاه نخست شاید به نظر برسد که مهاجرت با هر حوزه و زمینهای مرتبط باشد، به جز مسائل زیستمحیطی. علت چنین باوری به این دلیل است که توجه به بعد امنیت زیستمحیطی، قدمت چندانی ندارد. توجه به حفظ محیطزیست و امنیت‌پنداری آن، مسئله‌ای نوین است که به سرعت در حال گسترش است و طرفداران زیادی از میان همۀ گروهها یافته است. در حال حاضر بحث مهاجرت و تأثیر آن بر امنیت زیستمحیطی، بحثی نو و چالش‌برانگیز در محافل علمی و سیاسی است.
مهاجرت‌های گستردۀ دو دهه اخیر باعث شده است که کشورها برای جلوگیری از ورود مهاجران به طور غیر قانونی، اقدام به دیوارکشی و حصارکشی کنند. نخستین مواجه مهاجرت با امنیت زیستمحیطی دقیقاً همین جاست. این دیوارکشی‌ها باعث میشود زیستبوم جانوران به خطر بیفتد. همچنین مهاجران در طول طی کردن فاصلۀ مبدأ تا مقصد ممکن است به طبیعت، با شکار حیوانات نادر، آتش راه انداختن و آسیب زدن به گیاهان، مشکل زیستمحیطی به وجود آورند. مسئله بعدی مهاجران با امنیت زیستمحیطی، بحث «مهاجرت انبوه14» است. مهاجرت انبوه باعث افزایش جمعیت جامعه میزبان می‌گردد و این امر منجر به افزایش فشار بر منابع طبیعی محدود و تهدیدی برای فضاهای سبز یا زمینهای کشاورزی موجود میشود. بنابراین سیاستهای مهاجرتی باید در راستای محدود کردن مهاجرت برای کاهش بیش از حد جمعیت مهاجران که «قاتل محیطزیست» تلقی می‌شوند، تنظیم شود (Turner & Bailey, 2022: 119).
مبنای سیاستهای مهاجرتی زیست‌محیطی‌محور بر حس تعلق نداشتن مهاجران نسبت به سرزمین میزبان استوار است. مهاجران با چنین حسی، نسبت به محیطزیست جامعه میزبان، بی‌اهمیت هستند. این بی‌اهمیتی موجب میشود که آنها در پاسبانی محیطزیست، کوتاهی و یا خرابکاری کنند. اهمیت حفاظت از محیطزیست برای دولتها در حال افزایش است و با چنین نگرشی نسبت به مهاجران باید منتظر سیاستهای مهاجرتی جدید و سختگیرانهای باشیم.
ارزشهای ملی
برخلاف مفهوم منافع ملی که نمودهای بیرونی فراوانی دارد و همین باعث شده است که بتوان آن را راحت‌تر تعریف کرد، مفهوم ارزشهای ملی، نمودهای بیرونی زیادی ندارد و بیشتر مفهومی انتزاعی است. همین امر باعث شده است که اندیشمندان، تعریفی جامع و مانع از این مفهوم ارائه ندهند. با این حال برای دستیابی به یک تعریف، ابتدا میتوان مفهوم «ارزش‌ها15» را تعریف کرد. در یک تعریف کلی، ارزش‌ها، معیارهای خوب یا بد و مطلوب یا نامطلوب بودن هستند. همچنین ارزش‌ها، تأثیر عمده‌ای بر رفتار و نگرش افراد دارند و به عنوان دستورالعمل‌های کلی در رفتار فرد در همه موقعیت‌ها عمل می‌کنند. با توجه به این تعریف، ارزشهای ملی عبارت است از «هنجارها، ایده‌ها و باورهای یک ملت که هدایتکننده اعمال و رفتار شهروندان آن است» (Kenya revenue authority, 2015: 3).
از ارزشهای ملی یک جامعه میتوان به فرهنگ، اشتراک در قدرت، حاکمیت قانون، دموکراسی، کرامت انسانی، آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، اخلاق‌مداری، حقوق بشر، دین‌مداری، عدم تبعیض، صداقت، شفافیت و پاسخگویی، توسعه پایدار، مسئولیتپذیری و... اشاره کرد. همانطور که از این مصداق‌ها هویداست، ارزشهای ملی، نمودهای مطلوب و نیک جوامع هستند که دولتها تلاش دارند تا با حفظ و گسترش آن، چهرۀ خود را با آنها به جهان نمایش دهند. در حقیقت ارزشهای ملی، معرفی‌نامۀ یک کشور هستند. البته برخلاف منافع ملی، ارزشهای ملی، اموری مطلق و یکسان در بین همه جوامع نیستند. ارزشهای ملی، نسبی هستند؛ به این معنا که ممکن است برخی از مصداق‌هایی که برای کشوری، ارزش ملی محسوب میشود، برای کشوری دیگر، ضد ارزش محسوب شود.
مفهوم ارزشهای ملی، نقش مهمی در ارائه، بازخوانی و شکلگیری سیاستهای
مهاجرتی دولتها دارد. سیاستهای مهاجرتی هم برگرفته و هم تأثیرگذار بر ارزشهای ملی هستند. از اینرو نظریۀ ارزشهای ملی به این موضوع توجه میکند که آیا سیاستهای مهاجرتی در کل باعث ارتقا و بقای ارزشهای ملی کشور میشود یا خیر (Johnson, 2014: 1231). از آنجا که مهاجرت، مسئله و پدیدهای بین‌المللی است، دولتها دوست ندارند که در برخوردشان با این پدیده، چهره‌ای نامطلوب و ناسازگار از خود نشان دهند؛ زیرا هرگونه سیاستگذاری غیر هوشمندانۀ نامطلوب و بد، چهره‌ای ناخوشایند از آن کشور به جهان منعکس میکند و ارزشهای ملی آن جامعه را زیر سؤال می‌برد.
هرچند مصداق‌ها و مؤلفه‌های ارزشهای ملی بسیار زیاد هستند و همچنین خاصیت نسبی دارند، با این حال میتوان سه کلان‌ارزش را که بر سیاستهای مهاجرتی تأثیرگذار هستند، برای بررسی مدنظر قرار داد. با توجه به مطالعاتی که انجام گرفت، اخلاق16، عرف17 و دین18، سه کلان‌ارزشی هستند که در تمامی جوامع به عنوان ارزشهای ملی بر سیاستهای مهاجرتی تأثیرگذارند. همچنین این سه کلان‌ارزش، خرده‌ارزش‌های دیگر را نیز در زیرمجموعه خود پوشش میدهند.
سیاستهای مهاجرتی اخلاق‌محور
در اینجا هدف از «اخلاق به معنای خُلق و خوی19» نیست؛ بلکه منظور از اخلاق، «مجموعه قواعدی است که رعایت آنها برای نیکوکاری و رسیدن به کمال در یک جامعه لازم است» (آوتویت و باتامور، 1392: 39-44). رابطۀ اخلاق با سیاست، یکی از پرتنش‌ترین بحث‌های علم سیاست از روزگار کهن تاکنون بوده و هست. از دید رئالیسم، هیچ جایی برای اخلاق در سیاست وجود ندارد (دهقانی فیروزآبادی، 1394: 165). با این حال تحولات پساجنگ سرد موجب ظهور نظریههای انتقادی و بازاندیش‌گرا شد. باورهای این نظریهها باعث شد تا مسئله اخلاق در علم سیاست، موضوعیت یابد. از دید این نظریهها، آموزه‌های اخلاقی، پشتوانه رفتارهای قاعده‌مند و هنجارمند در عالم سیاست هستند که مشروعیت عملکرد و اقدامات دولتهای ملی را تأمین می‌کنند. از جمله این نظریهها، لیبرالیسم با رویکردهایی همچون رویکرد جهان‌وطن‌گرایی20 است (جعفری و ذوالفقاری، 1401: 457).
مهم‌ترین دست‌مایۀ اخلاق سیاسی در برخورد با مسئله مهاجرت، حق آزادی فردی است. انسان، آزاد آفریده شده است و باید آزاد زندگی کند. از اینرو آزادی، امری اخلاقی است. باز بودن مرزها به روی بیگانگان و سهولت مهاجرت و تابعیت، پیامدهای منطقی حق آزادی برای ترک کشور و اقامت در جای دیگر است. آزادی رفتوآمد، حق اساسی اخلاقی برای افراد حقیقی است. از نظر هابز، این آزادی بهخودیخود به عنوان یک آزادی مهم، حتی گاهی به عنوان «اولین و اساسی‌ترین آزادی‌های انسان» تلقی میشود (Bader, 2005: 338).
بنابراین اخلاق، مهم‌ترین مسئلۀ مهاجرت را برای سیاستمداران روشن میکند و آن حق جابهجایی و مهاجرت انسان‌هاست. سیاستمداران با در نظر داشتن چنین مسئله‌ای، دست به سیاستگذاری می‌زنند. هرچند با وجود مباحث منافع و امنیت ملی تقریباً غیر ممکن است که دولتها به هر شخص و گروهی تنها با این مبنا که هر شخصی آزاد است مهاجرت کند، اجازه عبور و یا اسکان دهند، با این حال اخلاق سیاسی باعث میشود که دولتها از دیدگاه کاملاً بدبینانه‌شان کمی دور شوند و برحسب شرایط و دلایل مهاجر شدن افراد با آنها برخورد کنند.
یکی از مباحث و حوزههای مهمی که اخلاق با آن رابطۀ تنگانگی و ناگسستنی دارد، «حقوق بشر» است. همبستگی این دو آنگونه است که در برخی مباحث، جدایی و شناسایی آنها از اینکه ریشه در اخلاقیات دارند یا حقوق بشر، غیر ممکن است. در یک نگاه کلی میتوان گفت که حقوق بشر به دلیل نیک‌سرشتی، پدیدهای اخلاقی است. در حقیقت حقوق بشر، نوع خاصی از استحقاق حقوق اخلاقی انتقالناپذیر است. این نوع حقوق برای همۀ اشخاص، آن هم صرفاً به خاطر انسان بودنشان، یکسان است. این حقوق حداقل شرایط شرافت انسانی و یک زندگی قابل تحمل را فراهم میکند (مکلین، 1381: 379).
مهم‌ترین تلاقی و نقطۀ اشتراک حقوق بشر و اخلاق در زمینه مهاجرت، حق «آزادی» است؛ زیرا حقوق بشر، مجموعه قوانینی است که به ساکنان یک کشور، چه بیگانه و چه تبعه، در برابر دولت داده میشود. آزادی، برابری و مساوات از جمله مهم‌ترین حقوق مدنی و سیاسی مورد بحث حقوق بشر است. در مسئله حقوق بشر، اموری همچون تابعیت، نژاد، جنسیت، دین و... نباید مدنظر گرفته شود؛ زیرا این حداقل حقوقی است که انسان در هر جا که هست، باید از آن برخوردار باشد (آقابخشی و افشاری‌راد، 1389: 302).
«اعلامیه حقوق بشر و شهروند21» که در جریان انقلاب فرانسه 1789 منتشر شد، اولین متن بین‌المللی بود که حق مهاجرت را بر اساس دکترین قانون کار به عنوان یکی از حقوق فردی به رسمیت شناخت و هدف اساسی آن، محافظت از افرادی است که مهاجرت می‌کنند. پس از شکلگیری سازمان ملل و امضای منشور ملل متحد22 همواره مسئله مهاجرت و مهاجران، یکی از اساسی‌ترین مباحث حقوق بشری سازمان ملل بوده است. حقوق بشر سعی دارد تا از کرامت انسانی مهاجران پاسبانی کند (Torrecilla, 2002: 1).
کشورها امروزه خود را در کانون روابط و قواعد جهانی می‌بینند. پایبندی و رعایت قواعد بین‌المللی و رعایت آنها، ارتباط مستقیمی بر مشروعیت جهانی کشورها دارد. دولت برای پیشبرد سیاستهای بین‌المللی و حفظ جایگاه خود در تعاملات جهانی، ملزم به رعایت حقوق بشر هستند. بنابراین با توجه به نفوذ حقوق بین‌الملل عمومی، دولتها ملزم هستند که در سیاستگذاری‌های مهاجرتی خود، به معاهدات و موافقتنامه‌های بین‌المللی امضاشده در این زمینه توجه کنند و آنها را مدنظر بگیرند.
معاهدات بین‌المللی حقوق بشر در رابطه با مهاجرت، بر اصل «برابری‌خواهی جهانی» استوارند. یکی از مباحث مهم اصل برابری‌خواهانه جهانی، مسئلۀ «مرزهای باز» است. به این معنی که مهاجرت آزاد بهخودیخود یکی از اصول اخلاقی مهم است و باید نهتنها به عنوان یک اخلاق سیاسی، بلکه به عنوان یک حقوق قانونی بشر، مستقل از مسائل فقر یا عدالت توزیعی به رسمیت شناخته شود. بر اساس این اصل، دولتها، تعهد اخلاقی و قانونی دارند که به افراد اجازه ورود دهند. مهاجرت آزاد را میتوان کاهش نابرابری‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دانست. بنابراین مرزهای باز، یکی از حقوق اساسی بشری است (Bader, 2005: 341).
سیاستهای مهاجرتی عرف‌محور
یکی از مهم‌ترین نمایه‌های چهرۀ یک کشور، «عرف23» آن کشور است. عرف، مجموعه‌ای از روش‌های سنتی و پذیرفتهشده در یک جامعه، مکان یا زمان خاصی است که به طور معمول و فراگیر در میان مردم مقبولیت دارد و مردم آن را انجام میدهند (ر.ک: Simpson & Weiner, 1989). در حقیقت عرف، یکی اساسی‌ترین عنصرهای هویت ملی یک ملت است، به گونهای که میتوان عرف را شناسنامۀ یک ملت دانست. عرف، ریشه در تاریخ و سرگذشت جوامع دارد و همواره در مسیر جریانها و تغییرات جوامع در حال رشد و نمو و تطبیق‌دهی خویش است. در واقع عرف، نمای پویایی و زنده بودن یک جامعه است.
هر فرد، نمودی از عرف یک جامعه است که در بردارندۀ هنجارها، رفتارها، باورها، آداب و رسوم و... جامعه خود است. بنابراین با جابهجایی افراد، در واقع جابهجایی عرف نیز در حال رخ دادن است. از همینرو مهاجران همواره تهدیدی بالقوه برای عرف جوامع پذیرنده محسوب شده‌اند. خطرآفرینی مهاجران برای عرف، نگرشی سنتی است. از دیدگاه اندیشمندان دهه 1970، مهاجرت نیروی کار به اروپا، آوردن جهان سوم به جهان اول بوده است. اما امروزه با قالب شدن پدیدۀ جهانی شدن، مسئله ادغام فرهنگی مطرح شده است. جهانی شدن در پی تبدیل نمودن زمین به خانۀ مشترک انسان‌هاست.
از نظر اندیشۀ جهانی شدن در جهان آینده، دولتها بیش از پیش در تنظیم مهاجرت ناتوان خواهند بود و مهاجران، دیگر اقلیت‌های محروم نخواهند بود. پیوند عرفی به یک دارایی تبدیل خواهد شد. کشورهایی که سعی در حفظ جوامع بسته و عرف و فرهنگ ملی همگن دارند، بازندۀ رقابت جهانی برای سرمایه‌گذاری و همچنین سرمایۀ انسانی خواهند بود. نظریه‌پردازان سیاسی در طول دهه 1990، بحث «شهروندی چندفرهنگی24» را مطرح می‌کنند (Bauböck, 2001: 4). شهروندی چندفرهنگی، پذیرش مهاجران و ادغام آنها در جوامع میزبان با حفظ عرف و فرهنگ‌های متفاوت خودشان است.
در هر صورت دولتها در سیاستهای مهاجرتی خود به مسئلۀ عرف، توجه خاصی دارند. مهاجرانی که اشتراکات بیشتری در زمینه عرف با جامعه میزبان دارند، در سیاستهای مهاجرتی دولت پذیرنده، شانس بیشتری برای امتیازگیری دارند. حتی در صورت اشتراکات مهاجران با جامعه میزبان (مانند هم‌زبانی، هم‌نژادی، هم‌مذهبی و...)، عرف، نقش پررنگی به عنوان حامی آنها در سیاستگذاری‌های مهاجرتی ایفا خواهد کرد. همچنین دولتها پس از پذیرش مهاجرانی با عرفی کاملاً متفاوت، برای حفاظت از عرف بومی خویش، شروع به دگرگون‌سازی و تحمیل عرف خود بر مهاجران می‌کنند. پذیرش و ثبت‌نام کودکان مهاجر در مدارس و تحصیل آنها در کنار کودکان بومی، از جمله سیاستهای دگرگون‌سازی عرفی مهاجران است. با وجود تلاش‌های بسیار برای دگرگون‌سازی عرف و فرهنگ مهاجران، آنچه آشکار است، تأثیرپذیری متقابل مهاجران و بومیان از یکدیگر است که در طول زمان منجر به ادغام اجتماعی میشود.
سیاستهای مهاجرتی دین‌محور
تأثیر دین بر سیاستهای مهاجرتی، بستگی به رابطۀ نظام‌های سیاسی و دین دارد. بدون شک تأثیر دین بر سیاست، بهویژه سیاستهای مهاجرتی، در نظام‌هایی مبتنی و معتقد به دین، انکارناپذیر است. در نظام‌های سیاسی که معتقد به جدایی دین از سیاست هستند هم نمی‌توان گفت که دین، هیچ تأثیری بر سیاست ندارد؛ زیرا دولت هر چقدر هم که مبتنی بر جدایی دین از سیاست باشد، سیاستمداران به عنوان یک انسان به اندازه‌ای هرچند کم، باورهای دینی دارند. در پایین‌ترین سطح، باورهای مذهبی یک فرد میتواند نقش مهمی در شکل دادن به ارزشهای اصلی و جهان‌بینی فرد ایفا کند. به نوبه خود، اینها می‌توانند بر ایدئولوژی و ترجیحات سیاسی تأثیر بگذارند. دین، جایگاه ویژه‌ای در جوامع دارد. دولتهای دین‌مدار با توجه به این نکته، در اتخاذ سیاستهای مهاجرتی خود ملزم هستند که دستورهای دینی را در رابطه با مهاجرت مدنظر قرار دهند.
ادیان و آیین‌های مختلفی در جهان وجود دارد. هر کدام از آنها، نظرهای خاص خود را درباره مهاجرت دارد. در این میان نظرهای ادیان الهی ابراهیمی درباره مهاجرت، بهویژه ادیان مسیحیت و اسلام که پیروان پرشماری در جهان دارند، قابل تأمل است. از نظر مسیحیت، مهاجرت امری نیک است و مهاجران باید حمایت شوند. برای نمونه نظر پاپ ژان پل دوم (2001) این بود که جامعه میزبان نمی‌تواند حق یک مهاجر را به عنوان یک انسان زیر سؤال ببرد؛ وظيفه داریم از هر جهت از او استقبال كنیم. مهاجران را تنها نباید به عنوان افراد مفید از منظر اقتصادی، بلکه به عنوان انسان‌هایی با حقوق و توانایی برای خودشکوفایی نگریست. به همین دلیل است که کشورهای توسعهیافته موظفند سیاست سخاوت و مسئولیت اجتماعی را در برابر مهاجران اجرا کنند (Torrecilla, 2002: 3).
اسلام نیز توجه ویژه‌ای به مهاجرت و مهاجران دارد. قرآن، آیات واضح و روشنی درباره مهاجرت دارد. حفاظت از جان(1)، حفاظت از دین و ایمان(2)، فراگیری دانش(3)، رهایی از ظلم حاکمان(4)، بهبود بخشیدن به شرایط زندگی(5) از جمله مهم‌ترین دلایل دستور خدا به مهاجرت کردن بوده است. مهاجرت، یکی از مسائل مهم سیاسی اسلام از همان ابتدای مبعث است. پیامبر اسلام(ص) برای حفظ جان مسلمانان و دین اسلام نخستینبار به تعدادی از مسلمانان دستور داد تا به حبشه مهاجرت کنند. همچنین مهاجرت حضرت محمد(ص) از مکه به مدینه، نقطه عطف تاریخ اسلام است. اهمیت مهاجرت در دین اسلام را میتوان از تعیین هجرت پیامبر به مدینه به عنوان مبدأ تاریخ اسلامی درک کرد.
به همان اندازه که دین در مسئلۀ مهاجرت، تکریم و توجه داشته است، همان اندازه نیز در طول تاریخ بشریت، ادیان و آیین‌ها، دلیلی مهم در شکلگیری مهاجرت‌های بزرگ و کوچک بوده‌اند. شواهد بسیاری وجود داشته است که جنگ‌های داخلی و خارجی بسیاری بر سر اختلافات دینی رخ داده‌اند. این جنگ‌ها و درگیری‌ها در بسیاری از مواقع، موج‌های مهاجرتی را رقم زده‌اند. جنگ‌های «رِکونکیستا25» با هدف بازپس‌گیری شبه‌جزیره ایبری اسپانیا از دست مسلمانان و در پی آن و تأثیر گرفته از آن، «جنگ‌های صلیبی26» میان مسیحیان و مسلمانان، نمونه‌های مهمی از جنگ‌های دینی در تاریخ است (Laliena, 2015: 117). همچنین شواهد نشان می‌دهد که گاهی حکومت‌ها با دلایل گوناگون دست به پاکسازی و یکسان‌سازی دینی- مذهبی در جامعه می‌زنند. در چنین مواقعی اقلیت‌های دینی- مذهبی دچار نسل‌کشی و کوچ‌های اجباری می‌شوند. برای نمونه قتلعام ارمنی‌ها به دست عثمانی‌ها، هولوکاست، جنایات دولت میانمار علیه مسلمانان روهینگیا و... از مهم‌ترین و آشکارترین عملکرد ضد دینی حکومت‌ها محسوب میشود. بنابراین جنگ‌های دینی و مواضع ضد دینی حکومت‌ها از عوامل مهم شکلگیری مهاجرت‌ها بوده و هست.
نتیجه‌گیری
در این مقاله در پی آن بودیم که به بررسی چرایی شکلگیری سیاستهای مهاجرتی متنوع در کشورهای مختلف بپردازیم. شاید در دنیای امروز که اقتصاد و نفع اقتصادی به عنوان شالوده تصمیمگیری مطرح میشود، تصور بر این باشد که زمینۀ تصمیمهای مهاجرتی نیز در نهایت به منافع اقتصادی بازگردد. اما آنچه مقاله حاضر بر آن تأکید دارد این است که سیاستهای مهاجرتی میتواند از اساس نه بر پایه منافع (چه برسد به منافع اقتصادی)، بلکه بر پایه ارزشهای یک جامعه تدوین شده باشد. در واقع سیاست‌گذاران ممکن است به این جمعبندی برسند که حفظ کلیت و همبستگی جامعه با ورود مهاجران به خطر میافتد یا حتی ممکن است از منظر او، توجه به منافع، نه از منظر اقتصادی، بلکه از نظر توجه به تهدیدهای زیستمحیطی مهاجران مورد توجه قرار گرفته شود. بنابراین طراحی سیاستهای مهاجرتی، مسئله پیچیدهای است که در هر کشور، وضعیت متمایزی به نسبت دیگر کشورها به خود گرفته است.
بنابراین منافع ملی با همۀ فایده‌گرایی و امنیت‌محوری خود و ارزشهای ملی با تمام نیک‌پنداری‌اش، هر دو با هم زمینه‌ساز شکلگیری سیاستهای مهاجرتی هستند. افراط و تفریط در گرایش به هر یک از آنها به سیاستهای مهاجرتی موفقیت‌آمیزی ختم نخواهد شد. منافع و ارزشهای ملی، هر دو لبۀ یک شمشیر هستند. در واقع هر دو در عین مستقل بودن خود در تأثیرگذاری بر سیاستگذاری‌ها، نقش مهارکنندگی یکدیگر را نیز بر عهده دارند و متعادل‌کنندۀ سیاستهای مهاجرتی هستند. در نتیجه نمی‌توان سیاستهای مهاجرتی را بدون همیاری ارزشهای ملی و منافع ملی تصور کرد. به عبارت دیگر شکل متعادلتر سیاستهای مهاجرتی باید به گونهای باشد که در آن هم به ارزشهای ملی و هم به منافع ملی توجه شده باشد.
در واقع سیاستهای کلی حکومت‌ها همواره برآمده از منافع و ارزشهای ملی جوامع آنهاست. سیاستهای مهاجرتی نیز به عنوان زیرمجموعه‌ای از سیاستهای کلی، یکی از مهم‌ترین تجلی‌گاه‌های تلاقی منافع ملی و ارزشهای ملی است. البته این نکته نیز حائز اهمیت است که جدایی این دو همیشه کار ساده‌ای نیست. در بسیاری از مواقع، شناسایی منافع ملی از ارزشهای ملی، کاری بس دشوار است. بنابراین میتوان گفت در بسیاری از موارد در اتخاذ سیاستهای مهاجرتی به طور خودکار پیش‌فرض‌هایی که مدنظر گرفته میشود، پیش‌فرض‌هایی ادغامشده از منافع و ارزشهای ملی است.
همچنین آنچه در بحث منافع و ارزشهای ملی مهم است، بهکارگیری ادراک و مفهوم این دو است، نه مصداق‌های آنها؛ زیرا مصداق‌ها برحسب شرایط و داشته‌های جوامع با یکدیگر متفاوت هستند. از اینرو ممکن است سیاستهای مهاجرتی هر کشوری با کشور دیگر در نظر و عمل متفاوت باشد. برای مثال دین به عنوان یک ارزش ملی، پیش‌فرضی مهم در اتخاذ سیاستهای مهاجرتی است. کشورهای مسیحی و کشورهای مسلمان ممکن است رفتارهای متفاوتی با مهاجران مسلمان داشته باشند. این تفاوت برآمده از تفاوت دین‌های این کشورهاست. در اینجا مسلمان یا مسیحی بودن کشورها حائز اهمیت نیست، بلکه تأثیرگذاری و مفهوم کلی دین بر سیاستگذاری مهاجرتی است که نکته اساسی و قابل اهمیت است.
پی‌نوشت
1. اِنَّ رَبَّکَ لِلذینَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا ثُمَّ جاهَدُوا وَصَبَرُوا اِنَّ رَبّکَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحیمٌ (نحل/ 110).
2. وَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْکَ نَبَأَهُمْ بِالحَقِّ اِنّهُم فِتْیَةٌ امَنوُا بِرَبِّهِم... (کهف/ 13).
3. وَما کانَ الْمُومِنُون لِیَنْفِرُوا کافَّهً فَلَوْلا نَفَر مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فی الدّین (توبه/ 122).
4. وَالَّذینَ هاجَرُوا فِی الله مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا لَنُبَوِّءَنَّهُمْ فِی الدُّنْیا حَسَنَهً (نحل/ 41).
5. وَمَنْ یُهاجِرْ فی سبیل الله یَجِدُ فِی الارض مُراغَما کَثیرا وَسَعَهً (نساء/ 100).
منابع
قرآن کریم
آذرشب، محمدتقی و دیگران (1396) «جایگاه امنیت در مکتب کپنهاگ: چارچوبی برای تحلیل»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، سال سیزدهم، شماره 40، صص 119-146.
آقابخشی، علی و مینو افشاری‌راد (1389) فرهنگ علوم سیاسی، تهران، چاپار.
آوتویت، ویلیام و تام باتامور (1392) فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، ترجمه حسن چاوشیان، تهران، نشرنی.
تریف، تری و دیگران (1383) مطالعات امنیتی نوین، ترجمه علی‌رضا طیب و وحید بزرگی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
جعفری، علی‌اکبر و وحید ذوالفقاری (1401) تحول پارادایمیک در نظریههای روابط بین‌الملل، مازندران، دانشگاه مازندران.
جمراسی فراهانی، علی‌اصغر (1374) بررسی مفاهیم نظری امنیت ملی (عوامل تهدید امنیت ملی و شیوه‌های حراست از آن در سیاست بین‌الملل)، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
خواجه‌نوری، بیژن (۱۴۰۱) نظریههای مهاجرت بین‌المللی، تهران، طرح نو.
دهخدا، علی‌اکبر (۱۳۷۷) لغت‌نامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران.
دهقانی فیروزآبادی، سید جلال (1394) نظریهها و فرانظریه‌ها در روابط بین‌الملل، تهران، مخاطب.
طاهری‌دمنه، محسن و معصومه کاظمی (۱۳97) «مهاجرت در بین جوانان، مطالعه کیفی در تصاویر آینده»، نشریه مطالعات میانرشته‌ای در علوم انسانی، شماره ۴۰، صص ۵۳-۷۸.
مکلین، ایان (1381) فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد، ترجمه حمید احمدی، تهران، میزان.
Bader, V. (2005) The ethics of immigration, Constellations, 12(3), 331-361.
Bauböck, R. (2001) Public culture in societies of immigration, Internationell migration och etniska relationer, Malmö högskola.
Ceyhan, A. (2001) Terrorisme, immigration et patriotisme, Les identités sous surveillance, Cultures & Conflits, (44), 117-133.
Crul, M. (2024) Integration into diversity theory renewing–once again–assimilation theory, Journal of Ethnic and Migration Studies, 50(1), 257-271.
Czaika, M., & De Haas, H. (2013) The effectiveness of immigration policies, Population and Development Review, 39(3), 487-508.
De Haas, H. (2021) A theory of migration: the aspirations-capabilities framework, Comparative migration studies, 9(1), 1-35.
Filipov, I. (2023) Understanding the Migration Experience: Theorizing the Concept, Sci. J. Cahul St. U. Bogdan Petriceicu Hasdeu, 1(1), 132-151.
Helbling, M., Bjerre, L., Römer, F., & Zobel, M. (2017) Measuring immigration policies: The IMPIC database, European Political Science, 16, 79-98.
Johnson, K. (2014) Theories of Immigration Law, Arizona State Law Journal, 46(1), 1211-1251.
Kenya revenue authority, (2015) National values and principles of governance, Pp. 1-22.
Laliena, C. (2015) Holy War, Crusade and Reconquista in recent Anglo-American Historiography about the Iberian Peninsula, Imago temporis: medium Aevum, p. 109-122. https://doi.org/10.21001/itma.2015.9.04.
Lee, E. S. (1966) A theory of migration, Demography, 3, 47-57.
Masri, B., & Crotenco, I. (2020) The neo–realistic approach in modern economic immigration policy, Relaţii internaţionale, Plus, 17(1), 215-219.
O’Reilly, K et al. (2023). The Routledge handbook of refugee narratives, London, Routledge.
Safi, M. (2006) Le processus d’intégration des immigrés en France: inégalités et segmentation, Revue française de sociologie, 47(1), 3-48.
Simpson, J. and Weiner, E. (1989) The Oxford English Dictionary, A Clarendon Press Publication.
Torrecilla, E. R. (2002) Immigration et droits de l'homme: défis et perspectives, Université de Gironna, 1-33.
Turner, J., & Bailey, D. (2022) ‘Ecobordering’: casting immigration control as environmental protection, Environmental Politics, 31(1), 110-131.
Viprey, M. (2010) Immigration choisie, immigration subie: du discours à la réalité, La Revue de l'Ires, 64(1), 149-169.
Weiner, M. (1990) Secuity, Stality and International Migration, Center for International Studies, Massachusetts Institute of Technology, Pp. 5-46.
Wickramasinghe, A. A. I. N., & Wimalaratana, W. (2016) International migration and migration theories, Social Affairs, 1(5), 13-32.
Zogata-Kusz, A. (2012) Theoretical perspectives on immigration policy and politics, Contemporary European Studies, (01), 5-22.
[1] * دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، دانشگاه مازندران، ایران gholamabas1378@gmail.com
[2] ** نویسنده مسئول: استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، ایران m.radmard@umz.ac.ir
[3] *** دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، ایران h.rafie@umz.ac.ir
[4] . Everett S. Lee
[5] . National Interest
[6] . National Values
[7] . Osgood
[8] . Barry Buzan
[9] . Copenhagen school
[10] . Welfare State
[11] . Social integration
[12] . Myron Weiner
[13] . Fifth Column
[14] . Mass immigration
[15] . Values
[16] . Ethic
[17] . Custom
[18] . Religion
[19] . Moraltity
[20] . Cosmopolitanism
[21] . The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen
[22] . The Charter of the United Nations
[23] . Custom
[24] . Multicultural citizenship
[25] . Reconquista
[26] . Crusades
