ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه: ايران، افق 1404
الموضوعات :
محسن بهرامی
1
()
مهکامه طاعتي
2
(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
الکلمات المفتاحية: آينده پژوهي, ارتباط دولت, صنعت و دانشگاه, آينده, چشم‌انداز بيست ساله, سياستگذاري,
ملخص المقالة :
موضوع ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه از اهرمهاي تعيين کننده حرکت به سوي چشم‌انداز بيست ساله در زمينه توسعه دانش و فناوري است که بررسي جدي محرکها و عوامل موثر در آن براي کمک به بهبود اين ارتباط ضروري است. علاوه بر ارزيابي وضعيت موجود، لازم است بررسي‌هاي آينده نگرانه در مورد اين عوامل انجام گيرد تا بتوان ميزان تطابق برنامه‌ريزي‌هاي فعلي براي دستيابي به اهداف مندرج در سند چشم‌انداز را ارزيابي نمود. در اين مقاله، نتايج پيش بيني جمعي از خبرگان متخصص و سياستگذار حوزه علم و فناوري در مورد برخي عوامل موثر در ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه تا افق 1404 که حاصل از انجام طرحي آينده شناسانه توسط گروه آينده شناسي پژوهشکده فناوري‌هاي نو دانشگاه صنعتي اميرکبير است، گزارش مي‌شود
Jerome Clayton, Gordon Theodore J., State of the future 1998, American Council for The United Nations University
2. Glenn Jerome Clayton, Gordon Theodore J., State of the future 1999, American Council for The United Nations University
3. Glenn Jerome Clayton, Gordon Theodore J., State of the future 2000, American Council for The United Nations University
4. Glenn Jerome Clayton, Gordon Theodore J., State of the future 2001, American Council for The United Nations University
5. Science and Technology Policy Infrastructure Guidelines and References, Office of Technology Policy, Technology Administration, United States Department of Commerce, Section II, Version 1.0, August 2004
6. روح اله قديري، "بررسي چند تجربه ملي در آينده نگاري"، مجموعه مقالات دومين كنفرانس مديريت فناوري، تهران، 26 تا 28 ارديبهشت 1384
7. حسن حشمتي، "آينده‌انديشي در چند كشور پيشرفته و در حال پيشرفت"، مركز تحقيقات سياست‌هاي علمي‌كشور-گروه آينده‌انديشي-طرح پامفا 1404، بهمن 85
8. امير ناظمي، روح اله قديري، "آينده نگاري از مفهوم تا اجرا"، مركز صنايع نوين، 1385
9. علي پايا و همکاران، "پامفا 1404: نخستين گام در مسير آينده نگاري ملي"، فصلنامه سياست علمي‌و پژوهشي رهيافت، شماره 41، پاييز و زمستان 1386
10. Glenn Jerome Clayton, Gordon Theodore J., State of the future 2002
11. محسن بهرامي، مهکامه طاعتي، فاطمه ضيغمي، گزارش طرح" آينده نگاري مديريت علم و فناوري"، گروه آينده شناسي، پژوهشکده فناوري‌هاي نو، دانشگاه صنعتي امير کبير، تيرماه 1387
12. محسن بهرامي، مهکامه طاعتي، فاطمه ضيغمي، "مديريت علم و فناوري، حال، آينده"، همايش آينده پژوهي، نوآوري و همگرايي فناوري، دانشگاه صنعتي اميرکبير، آبانماه 1387
13. Glenn Jerome Clayton, Gordon Theodore J., State of the future 2003, American Council for The United Nations University
14. Jerome C. Glenn, Theodore J. Gordon, "Future Issues of Science and Technology", Technological Forecasting and Social Changes, 71 (2004), pp: 405-416
15. محسن رضايي ميرقائد، ايران آينده در افق چشم‌انداز، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1385
16. پيش نويس سند توسعه بخش پژوهش و فناوري در برنامه چهارم توسعه، وزارت علوم تحقيقات و فناوري، معاونت پژوهشي، معاونت فناوري، 12/8/1383
17. "روش‌هاي آينده نگاري فناوري"، گروه آينده‌انديشي، بنياد توسعه ي فردا، 1384
18. مصاحبه با دکتر مسعود شفيعي، گزارش طرح "آينده مديريت علم و فناوري"، گروه آينده شناسي، پژوهشکده فناوري‌هاي نو، دانشگاه صنعتي امير کبير، تيرماه 1387
19. جعفر باقري نژاد، "سيستم ارتباط دانشگاه و صنعت براي توسعه فناوري در ايران، سازوکارها و پيشنهادها"، فصلنامه سياست علم و فناوري، سال اول، شماره 1، بهار 1387
20. Etzkowitz, H.; and Leydesdorff, L. "The dynamics of innovation". Research Policy, 2000, Vol.29, pp 109-123.
21. Gibbons, M., Camile, L., Helga, N. (1994) "the new production of Knowledge". London; Sage.
22. Etzkowitz, H.; "The second Academic Revolution and the rise of Entrepreneurial Science". IEEE Technology and Society, 2001; 22(2), pp 18-29.
23. Etzkowitz, H.; Leydesdorff, L. "Universities in the Global Economy: A triple Helix of university- industry- government relations. Cassell Academic, London; 1997.
24. Leydesdorff, L, Etzkowitz, H; "Emergence of a Triple helix of University- Industry- government relations". Science and Public Policy; 1996; Vol. 23, 279- 386.
25. Howells,J; "industry- academic links in research and innovation".: a national and regional development perspective. Regional studies, 1986; Vol. 20, 427- 476.
26. Brooker Group "S & T Higher Education in Thailand". Report submitted to education, health and population division, West Asian development Bank, Philippines; 1996.
27. Science development report, Turkish higher commission for science, Frebruary 1995.
28. Klofsten, M., Jones-Evans, D., and Scharberg, C; "Study of Triple helix development in Sweden". Journal of technology Transfer; 1999; Vol. 24, No. 2/3.
29. Mansfield, E; "Academic research and industrial innovation". Research Policy, 1991; Vol. 20; 20(1), No.1; pp 1-12.
30. Leydesdorff, L, Gouping, Z; "university-industry- government relations in China". Industry and Higher Education; 2001; Vol. 15, No.3; pp. 179- 182.
31. Intarakamnerd, P., Chairatana, P., and Tangchitpiboon, T. et al; "National Innovation system in Less successful Developing Countries". Paper Presented at the DRUID Conference, Aalborg, Denmark, June 12- 15, 2001.
32. Leydesdorff, L; "Are EU Network anticipatory systems?". American Physics Institute, 2000; pp 171- 181.
33. Berry, A. Rodrique, E., Sandee, H.; "Small and Medium Enterprises. Dynamics in Indonesia ". Bulletin of Indonesian Economic Studies. 2001, Vol. 37, No.3, p.
34. Lissenburgh, S, Harding, R; "Knowledge Links". London IPPR; 2000.
35. Howells, J., Nedeva, M, Georghiou, L ; Industry- Academic Links in the UK,Bristol : Higher Education Funding Council for England and also Prest university of Manchester; 1998.
ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه: ايران، افق 1404
محسن بهرامي* مهکامه طاعتي**
* استاد، دانشكده مهندسي برق، دانشگاه صنعتي اميرکبير
** دانشجوي دكتري، دانشكده فيزيك، دانشگاه صنعتي اميرکبير
mmbahrami@aut.ac.ir yazdanian@ict.gov.ir
چكيده: موضوع ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه از اهرمهاي تعيين کننده حرکت به سوي چشم‌انداز بيست ساله در زمينه توسعه دانش و فناوري است که بررسي جدي محرکها و عوامل موثر در آن براي کمک به بهبود اين ارتباط ضروري است. علاوه بر ارزيابي وضعيت موجود، لازم است بررسي‌هاي آينده نگرانه در مورد اين عوامل انجام گيرد تا بتوان ميزان تطابق برنامه‌ريزي‌هاي فعلي براي دستيابي به اهداف مندرج در سند چشم‌انداز را ارزيابي نمود. در اين مقاله، نتايج پيش بيني جمعي از خبرگان متخصص و سياستگذار حوزه علم و فناوري در مورد برخي عوامل موثر در ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه تا افق 1404 که حاصل از انجام طرحي آينده شناسانه توسط گروه آينده شناسي پژوهشکده فناوري‌هاي نو دانشگاه صنعتي اميرکبير است، گزارش مي‌شود. کلید واژه: آينده پژوهي، ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه، آينده، چشم‌انداز بيست ساله، سياستگذاري |
مقدمه
ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه موضوعي است که بيش از يک دهه به طور جدي در فضاي علم و فناوري کشور مطرح و در مجامع علمي‌فراواني به اين ارتباط پرداخته شده است؛ از جمله مهمترين رويدادهاي دهه اخير در اين زمينه، برگزاري کنگره ساليانه همکاري‌هاي دولت، صنعت و دانشگاه براي توسعه ملي است که در آن به ارزيابي عناصر تعيين کننده در اين ارتباط پرداخته و آسيبها، موانع، راهکارها، تعاريف و مطالعات موردي و تطبيقي دائماً ارائه مي‌گردند. مطالعات حاکي از آن است که در ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه عناصر متعددي نقش آفريني مي‌کنند و نقش و وظيفه و نوع عامليت هريک از اين عناصر با سرعت قابل توجهي در حال تغيير است. به عنوان مثال تعاريف ماهيت و مأموريت‌هاي هريک از اين سه رکن درسالهاي اخير به طرز قابل توجهي در جهان تغيير يافته است.
به نظر مي‌رسد هدف از تلاش براي موثر کردن هرچه بيشتر ارتباط ميان سه رکن دولت، صنعت و دانشگاه، توسعه فناوري در جهت دستيابي به توسعه پايدار بوده و نهايتاً دستيابي به اهداف علم و فناوري مندرج در سند چشم‌انداز توسعه مدنظر است. رسيدن به اهداف هر چشم‌اندازي برنامه‌ريزي‌هاي مناسب را مي‌طلبد، برنامه‌‌هايي که علاوه بر تطابق با اهداف، قابليت تغيير ديناميکي و انعطاف با شرايط به شدت متغير فضاي علمي‌و فناورانه کنوني را داشته باشند چرا که پيشرفت سريع فناوري و فراگيري دانش که زمينه ساز ورود به عصر اطلاعات و تشکيل جوامع دانش بنيان مي‌باشد، در حال ايجاد فضاي جديدي در سطح جهاني است که پيچيدگي‌هاي خاص خود را به همراه مي‌آورد. پيچيدگي‌هاي پيش رو بخصوص در کشورهاي در حال توسعه مسأله مديريت جامعه را با چالش‌هاي جديدي مواجه مي‌کند. دانش و فناوري مي‌روند تا سکوي اول عامليت را در مناسبات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جوامع از آن خود کنند؛ کشور‌هايي که به اين مهم پي برده‌اند با درک صحيح از اهميت جايگاه مديريت دانش و فناوري و اهميت ساختارسازي و تحليل و رصد دائمي‌عوامل تعيين کننده در اين عرصه از جمله بازنگري در روابط ارکان اصلي، خواهان آن هستند که درعرصه جهاني کنشگر باشند[12].
در کشور ما نيز اهميت اين امر در عرصه‌هاي کلان سياستگذاري و با عنايت به رهنمودهاي بالاترين مقام تصميم گيري به درستي شناخته شده و اقداماتي نظري چشم‌انداز بيست ساله کشور و تدوين سندهاي مربوط به حيطه علم و فناوري، نشانگر اهميت دادن به اين امر در حيطه‌هاي کلان سياستگذاري است. در اين راستا مطابق آنچه در تصميم گيري‌هاي صحيح مرسوم است، لازم است نظرات خبرگان و دست‌اندرکاران حوزه دانش و فناوري دائماً سنجيده شده گرديده و با برنامه‌ريزي‌هاي مناسب و قابل انعطاف و اتخاذ شيوه‌هاي مناسب و واقع بينانه، جهت گيري‌هاي مناسب براي تحق اهداف مندرج در چشم‌انداز آتي کشورمان انجام شود[12].
مطالعه حاضر تلاشي است در مسير رصد موضوعات تأثيرگذار درحيطه مديريت علم و فناوري آينده و از جمله ارتباط موثر دولت، صنعت و دانشگاه و عوامل تعيين کننده آن ميتواند زمينه ساز اقدامات جدي، فراگير و تأثير گذار آينده براي تصميم گيري‌هاي مناسب باشد. در اين مقاله به پيش بيني جمعي از خبرگان حوزه علم و فناوري در مورد برخي از عوامل موثر در زمينه ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه تا افق 1404 و ميزان مورد بررسي و چالش قرار گرفتن اين عوامل تا اين افق زماني پرداخته مي‌شود.
1. چشم‌انداز بيست‌ساله ايران و نياز به توجه جدي به موضوع علم و فناوري
سربلندي، پيشتازي و افتخار آرزوي هر ملت و دولتي است. ملت ايران نيز مي‌کوشد تا روند توسعه ملي را سرعت بخشد و جايگاه مناسب بين‌المللي براي ايران آينده را به دست آورد. براي آغاز حرکتي موثر، در ابتدا مي‌بايست هدف و مسير حرکت تعيين گردد. در اين رابطه چشم‌انداز 20 ساله نظام جمهوري اسلامي‌ايران طراحي شد و به تصويب مجامع رسمي‌كشور رسيد و توسط رهبر معظم انقلاب اسلامي‌در تاريخ 23 آبانماه 1382 جهت اجرا به سران سه قوه ابلاغ گرديد[15]. يکي از مسائل مورد توجه در سند چشم‌انداز کشور موضوع علم و فناوري است.
2. علم و فناوري در سند چشم‌انداز بيست ساله كشور
علم و فناوري به عنوان عامل موثر در کليه شئون اجتماعي و نيروي محركه كليه فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و منشاء ايجاد رشد اقتصادي و ارزش افزوده و تحول فرهنگي در دو مورد از عناوين سند چشم‌انداز بيست ساله كشور مورد تأكيد ويژه‌اي قرار گرفته است. در راستاي توليد علم و فناوري مي‌بايست فعاليت‌هاي پژوهشي گسترش يابند اما نتايج اين پژوهش‌ها مي‌بايست توزيع و بهره‌برداري شوند که بدين منظور مي‌بايست آموزش عالي گسترش يابد و يک نظام ملي نوآوري جهت برقراري كنش متقابل بين نهادهاي توليدكننده و مصرف‌كننده دانش طراحي گردد. با مد نظر قرار دادن نقش علم و فناوري در رشد و تعالي کشور و نياز آن به زير ساخت‌ها و برنامهريزيها توجه به آن در عناويني از سند چشم‌انداز امري الزامي‌مي‌نمايد. اين عناوين عبارتند از:
· جامعه‌اي برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي (بند 2 سند چشم‌انداز)
· دست‌يافتن به جايگاه اول اقتصادي علمي‌و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي با تأكيد بر جنبش نرم‌افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل (بند 6 سند چشم‌انداز) [16]
نقش و جايگاه بخش علم و فناوري در تحقق اهداف چشم‌انداز محوري و كليدي است و اين همه ايجاب مي‌كند كه بخشي از سازوكارهاي لازم براي گسترش مرزهاي دانش، تربيت و تأمين نيروي انساني متخصص موردنياز، تسهيل پژوهش، همگاني کردن آموزش و پژوهش، هدايت و تأمين منابع مالي، توليد و انتقال و جذب و بومي‌سازي و اشاعه فناوري، استقرار نظام تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي، افزايش بهره‌وري از نخبگان ايراني داخل و خارج از كشور در توليد علم و فناوري ملي، ايجاد و توسعه و بهره‌گيري از فناوري‌هاي نو، سياستگذاري، مديريت و نظارت براي توسعه علم و فناوري، استقرار جامعه‌ي اطلاعاتي، ايجاد و توسعه‌ي شناخت كشور و جامعه‌ي جهاني و نيز كمك به رفع موانع موجود بر سر راه توسعه برخوردار باشد. دراين راستا سندهاي "نقشه جامع علمي‌کشور" و "سند توسعه پژوهش و فناوري" اصلي ترين سند‌هايي است که توسط جمعي از خبرگان حوزه مديريت و سياستگذاري علم و فناوري در حال تدوين بوده و مراحل ن‌هايي تدوين خود را پشت سر مي‌گذارد [12].
توسعه فناوري هدفي بسيار مهم براي رسيدن به اهداف مندرج در سند چشم‌انداز است که بايد در همه زمينه‌ها به آن پرداخته شود؛ در اين رابطه، سه نهاد اصلي دولت، صنعت و دانشگاه نقش آفريني مي‌کنند. علاوه بر آنکه هرکدام از نهادهاي ياد شده نقش و وظيفه خاص خود را در توسعه فناوري ايفا مي‌کنند، رابطه و تعامل موثر اين سه نهاد هم براي توسعه فناوري تعيين کننده است.
3. ارتباط دولت، صنعت، دانشگاه و تحول در رابطه اين عناصر در نظام توسعة فناوري [19]
در گذشته هر يك از نهادهاي مؤثر در توسعة فناوري يعني دانشگاه، صنعت و دولت، مرزهاي مشخص و تعريف‌شده‌اي داشتند. توسعه فناوري و نوآوري، كار و وظيفه اختصاصي صنعت، توسعه علم و آموزش، كار و وظيفه اختصاصي دانشگاه و سياستگذاري و ايجاد انگيزه براي نوآوري، كار اختصاصي دولت بود[26، 24، 24]. اما امروزه ديگر مرزهاي سنتي دانشگاه، صنعت و دولت كم‌رنگ گشته است. در خيلي از زمينه‌ها به آساني نمي‌توان حد و مرز نهادهاي مذكور را از يكديگر تميز داد. به طوري كه بخشي از قلمرو دانشگاه، صنعت محسوب مي‌شود و قسمتي از قلمرو صنعت را دانشگاه مي‌توان به حساب آورد[20]. دولت نيز علاوه بر انجام وظايف سنتي و متداول خود، وارد قلمرو دانشگاه و صنعت شده است و درصدد گسترش و كنترل فصل مشترك دانشگاه و صنعت است. با توجه به اين تداخل وظايف و مأموريت‌ها، شبكه‌هاي سه جانبه و سازمانهاي جديدي ظهور كرده‌اند، كه اصطلاحاً سازمانهاي مختلط و چندرگه ناميده مي‌شوند. اين چنين سازمانهاي واسط و فصل مشترك بين سه نهاد ياد شده ايجاد مي‌شوند كه روابط بين آنها را تنظيم مي‌كنند و تداوم مي‌بخشند [27، 24، 23].
در جوامع امروزي، سه نهاد دانشگاه، صنعت و دولت، در عين اين كه استقلال ساختاري و سازماني خود را حفظ مي‌كنند، در فرايند توسعه تكنولوژي وارد قلمروهاي يكديگر مي‌شوند و بين آنها همپوشاني وظايف و مأموريت‌ها به وجود مي‌آيد [19]. درواقع نهادهاي دانشگاه، صنعت و دولت، تحولي را در مأموريت‌هاي خويش تجربه مي‌نمايند به‌طوري كه دانشگاهها علاوه بر مأموريت آموزشي و تحقيقاتي، در آستانه مأموريت سوم خود يعني مشاركت بيشتر و مستقيم در فرايند توسعه تكنولوژي و نوآوري تكنولوژيك قرار گرفت‌هاند. در اين راستا، بنگاهها و شبكه‌هاي جديد وابسته به دانشگاه، در حال ايجاد و رشد هستند. دانشگاهها باتوجه به ظرفيت‌‌هايي كه دارند و به عنوان نهاد توليد و توزيع‌كننده دانش و همچنين به عنوان يك نهاد كارآفرين و بنيانگذار بنگاه، نقش اساسي را در نوآوري صنعتي و توسعه تكنولوژي ايفاء مي‌كنند. از طرفي در چرخه نوآوري و سيستم اقتصادي، به طور درونزا، دانش نيز ايجاد مي‌شود [21]، درنتيجه، بنگاه (صنعت) امروز دنيا، نه تنها كاربر و مصرف‌كننده دانش است بلكه در توليد و توزيع دانش (آموزش و مهارت آموزي و تحقيق) نيز مشاركت مي‌كند [19].
استراتژي نهاد سوم نظام توسعه فناوري، يعني دولت‌ها نيز، تشويق و ترغيب توسعه اقتصادي مبتني بر دانش است. در اين رابطه، دولت‌ها علاوه بر اينكه نقش سياستگذاري خود را حفظ مي‌كنند، در توليد و توزيع دانش (نقش سنتي دانشگاه) و توليد كالا و خدمات جديد (نقش صنعت) نيز مشاركت مي‌جويند. سياست‌هاي دولت، براي پركردن شكاف دانش و نوآوري فناورانه در سيستم اقتصادي را به دو دسته تقسيم مي‌كنند. سياست‌هاي مستقيم و سياست‌هاي غيرمستقيم [21].
در سياست مستقيم، دولت، بنگاه و صنعت را به طور مستقيم مورد توجه قرار مي‌دهد؛ مانند تضمين بازدهي سرمايه‌گذاري يك بنگاه در يك پروژه نوآوري فناورانه، يا سرمايه‌گذاري پرمخاطره در يك زمينه فناورانه در يك صنعت خاص. در سياست‌هاي غيرمستقيم، دولت از طريق دانشگاه، بنگاه را مورد توجه قرار مي‌دهد و حق مالكيت معنوي را از اشخاص و سازمانهاي دولتي به دانشگاه منتقل مي‌كند. علاوه بر آن امروزه يكي از مهمترين وظايف دولت فراهم كردن زمينه‌هاي لازم براي كنش متقابل دانشگاهها و بنگاههاي اقتصادي است[19].
4. فضاي جديد روابط سه حوزه دانشگاه، صنعت و دولت در توسعه فناوري [19]
مزاياي همكاري بين سازمانها، به منظور تسهيل در فرايند پيشرفت تكنولوژي، از سوي محققان زيادي مورد تأكيد قرار گرفته است. از آنجا كه روابط دانشگاه و صنعت در همكاري‌هاي بين سازماني در زمينه توسعه تكنولوژي مهم و حياتي است، لذا ماهيت روابط و اتحادها و پيمانهاي اين دو بخش نيز بسيار موردنظر جوامع امروزي مي‌باشد. در دنياي امروز تحولي در وظايف دانشگاه، صنعت و دولت تجربه مي‌شود. در اين فرايند تحول، ساختارها، آرايش‌ها و شبكه‌هاي بين اين سه حوزه، وروديها و مواد لازم را براي فرايند نوآوري‌هاي مبتني بر علوم فراهم مي‌سازند. در اين تركيب و ساختار جديد، دانشگاه علاوه بر نقش معمول و سنتي‌اش به عنوان تأمين‌كننده نيروي انساني آموزش ديده و مولد دانش بنيادي، به صورت منبعي براي تشكيل بنگاه اقتصادي، توسعه فناوري و توسعه ناحي‌هاي ايفاي نقش مي‌نمايد. عموماً گسترش نقش دانش در اجتماع و توسعه نقش دانشگاه در اقتصاد، براساس روابط مارپيچ سه‌گانه دانشگاه، صنعت و دولت تحليل مي‌شود. وقتي دانشگاه، صنعت و دولت براي توسعه اقتصادي در تحقيقات دانشگاهي مشاركت مي‌كنند، شبكه‌اي از تعامل مارپيچها ايجاد مي‌شود. از طريق اين يكپارچگي و همگرايي سه حوزة مذكور، فراتر از مأموريت‌هاي آموزشي و پژوهشي معمول، دانشگاههاي كارآفرين شكل مي‌گيرند. در اين مدل، مأموريت توسعه اقتصادي به طور فزاينده به ايجاد دانش پايه و توليد سيستماتيك نوآوري علمي‌اضافه مي‌شود [22، 21]. در اين روند، حتي اگر جزء كوچكي از نوآوري‌هاي دانشگاه، با بودجه تحقيق و توسعه، به كمك دولت و از طريق امكانات مراكز رشد (انكوباتور) و مراكز كار‌آفريني، به طور عملي از سوي صنعت به كار گرفته شود، يك مرحله از تشكيل بنگاه، تحقق يافته است [28].
مدل مارپيچ سه جانبه دانشگاه، صنعت و دولت در مكانيسمهاي سازماني جديد ظاهر مي‌شود و نوآوري و تشكيل كسب و كارهاي جديد را ارتقا مي‌بخشد[28، 23، 24]. اين ساختار به طور فزاينده‌اي از نظر وظايف و نقش، متفاوت از مدل نوآوري است كه قبل از ظهور توسعه اقتصادي و اجتماعي مبتني بر دانش، وجود داشته است. براي مثال اگرچه يك دانشگاه ممكن است مركز رشد (انكوباتوري) براساس ظرفيت‌هاي دروني خود ايجاد كند، عمل نوپروري و رشد، به عنوان يك سرمايه‌گذاري اشتراكي (تعاوني) بين يك يا چند دانشگاه، يك سازمان دولتي مجاور و كنسرسيوم مؤسسات مالي علاقمند به افزايش نوآوري هر ناحيه، ميتواند سازماندهي شود. در اقتصاد جديد، نقش رشد يابنده دانشگاه فراتر از تأمين كاركنان آموزش ديده براي صنايع و ماشين‌آلات و مشاركت در تحقيقاتي است كه زمينه دانش و آگاهي را براي استفاده صنعت فراهم مي‌كند[29].
براساس معياري كه طي دو دهه قبل ظاهر شده است، توليد دانش دانشگاهي عاملي ساختاري در فرايندهاي نوآوري مبتني بر علم است. سازوكارهاي سازماني مربوط، اغلب توسعه‌اي از دفاتر ليسانس فناوري و واحدهاي فصل مشترك و واسط مشابه مي‌باشند كه به عنوان ميانجي بين دانشگاهها و بنگاههاي موجود فعاليت دارند. اين ساختارهاي جديد به طور مستقيم با فعاليت‌هاي آموزشي، تحقيقاتي و مشاوره‌اي دانشگاه پيوند دارند و آنها را در جهت نوآوري صنعتي توسعه مي‌دهند. از نمونه ساختارهاي فصل مشترك مي‌توان به پاركهاي علمي، تحقيقاتي و فناوري، مراكز تحقيقات و آموزش اشتراكي و ... اشاره كرد كه علاوه بر آنكه تسهيلگر امر يكپارچگي علم و فناوري‌اند، اشتغال‌زا نيز مي‌باشند. براي مثال در شهر پكن، تعداد كاركنان پاركهاي علمي، زيادتر از كاركنان كل دانشگاهها مي‌باشند[30]. درنتيجه در دنياي امروز، دانشگاه يك سازمان توسعه اقتصادي و اجتماعي است كه بر پايه مأموريت‌هاي معمول و سنتي‌اش يعني آموزش و تحقيق، استوار است.
بنابر اين در اين نگرش جديد، هر يك از سه حوزه دانشگاه، صنعت و دولت در عين انجام وظايف خود، نقش ديگران را نيز ايفا مي‌كنند، يعني تحت شرايط معيني دانشگاه با ايجاد بنگاه جديد در امكانات مراكز رشد (انكوباتور)، ميتواند نقش صنعت را ايفا نمايد.
با توجه به شرايط پيچيده پيش رو انتظار مي‌رود هريک از عوامل موثر در ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه دستخوش تحول دائمي‌شوند بنابراين براي ارزيابي ميزان جهت گيري صحيح برنامه‌ها به سمت اهداف چشم‌انداز، لازم است اين عوامل مورد بررسي آينده نگرانه قرار گيرند. هدف از مطالعات آينده آن است که آينده‌‌هايي که بيشترين امکان تحقق را دارند شناسايي شده و با مشخص کردن ميزان نا مطلوبي و مطلوبيت اين آينده‌ها، عوامل ايجاد نامطلوبيت حذف و سياست‌ها و برنامه‌ها در جهت دستيابي به بهترين آينده‌ها طراحي شوند[3].
نکته قابل توجه در مطالعات آينده آنست که آينده پژوهشي به پيش بيني قطعي آينده نمي‌پردازد بلکه عوامل شکل دهنده، شناسايي، مطالعه و مورد بحث واقع مي‌شوند؛ سپس چالش‌ها و موضوعات پيش رو ارزيابي و شناسايي مي‌شوند تا بتوان با ارائه راهکارهاي مناسب براي برخورد با آنها برنامه‌ريزي نموده، از بروز چالش‌ها و تحقق آينده نامطلوب جلوگيري نمود[5].
5. مروري بر پيشينه آينده پژوهي
پس از جنگ جهاني دوم، با اوج گرفتن تفکر استراتژيک، به تدريج نظر کشورها، سازمانهاي جهاني و بنگاههاي کوچک و بزرگ به مطالعات آينده به عنوان زمينه ساز برنامه‌ريزي استراتژيک جلب شده تا جايي که بخش مطالعات آينده بخش لاينفک هر سازمان تحقيقاتي که به موضوعي کلان، مهم و استراتژيک مي‌پردازد را تشکيل مي‌دهد.
در حال حاضر استفاده از مطالعات آينده در برنامهريزيها و سياستگذاري‌هاي کلان تا جايي پيش رفته است که بسياري از کشورها پروژه‌‌هايي ملي را تحت عنوان "آينده نگاري ملي" در فواصل زماني مختلف تعريف و اجرا مي‌کنند و از پيش بيني‌هاي حاصله از نتايج بدست آمده، خصوصاً در حوزه دانش و فناوري، به برنامه‌ريزي‌هاي استراتژيک ميان مدت و کوتاه مدت خود مي‌پردازند[8و7و6]. از آن زمان به بعد در کشورهاي توسعه يافته در تمام سازمان‌هايي که مطالعات استراتژيک انجام مي‌دهند به مطالعه جدي آينده خصوصاً در برنامه‌ريزي‌هاي کلان کشور در حوزه علم و فناوري پرداخته شده و روش‌هاي آينده شناسي دائماً توسعه داده شده است[12]. لذا در حوزه ارتباط موثر دولت، صنعت و دانشگاه نيز لازم است عوامل اصلي شناسايي و مورد مطالعات آينده شناسانه قرار گيرد؛ بهره گيري از نظر خبرگان و برآورد ايشان از چگونگي وضعيت اين عوامل تا افق زماني خاص در آينده ميتواند معياري براي سنجش ميزان تطابق برنامه‌ها با اهداف تعيين شده در ارتباط موثر دولت، صنعت و دانشگاه باشد. برخي از اين عوامل عبارتند از:
· ايجاد زمينه‌هاي همكاري مؤثر دولت- صنعت - دانشگاه،
· تجاري سازي تحقيقات و ايجاد مراکز رشد وکارآفريني و پارکهاي فناوري،
· نوآوري درعرصه علم و فناوري،
· مسائل تحقيق و توسعه در حوزه علم وفناوري،
· مسائل مربوط به منابع انساني در حوزه علم و فناوري،
· مسائل آموزشي در حوزه علم و فناوري،
· مسأله اشتغال دانش آموختگان،
· مسأله حقوق مالکيت معنوي
6. طرح تحقيق حاضر
در آبانماه سال 86 طرحي با عنوان "آينده مديريت علم و فناوري" توسط گروه آينده شناسي پژوهشکده فناوري‌هاي نو دانشگاه صنعتي اميرکبير انجام گرفت که گزارش ن‌هايي آن در تيرماه 87 ارائه گرديد. هدف از انجام طرح، شناسايي مهمترين عوامل موثر در مديريت علم و فناوري و جمع بندي پيش بيني خبرگان از وضعيت اين عوامل تا افق مندرج در سند چشم‌انداز توسعه (افق 1404) بود. پس از شناسايي اين عوامل که ضمن مطالعات کتابخانه اي، تطبيقي و با مشورت صاحبنظران انجام گرفت، تعدادي از آنها در دسته عوامل موثر در ارتباط موثر دولت، دانشگاه و صنعت قرار گرفتند و نهايتاً مهمترين اين عوامل به سنجش گذاشته شد. در اين طرح
علاوه بر سنجش ميزان ارزيابي اهميت اين عوامل از نقطه نظر خبرگان، پيش بيني ايشان در مورد وضعيت اين عوامل تا افق 1404 هم مورد سنجش قرار گرفت؛ سوال اصلي از ايشان آن بود که آيا هريک از عوامل فوق تا افق 1404 نيز مورد چالش جدي قرار خواهند گرفت و به آنها پرداخته خواهد شد؟
در انجام طرح علاوه بر مطالعات کتابخانه اي، از شيوه مطالعات ميداني (سنجش بوسيله پرسشنامه و مصاحبه حضوري) نيز استفاده شد؛ براي طراحي پرسشنامه اي از پيکربندي پرسشنامه‌هاي دلفي پروژه هزاره1 الگوبرداري شد بدين ترتيب که براي هر گزينه، سه فاکتور اهميت، احتمال و اطمينان تعريف شده و پاسخ دهنده مي‌بايست به هر فاکتور عددي بين 1 تا 5 نسبت دهد.
خبرگان شرکت کننده در طرح نظرسنجي و مصاحبه با توجه به ضرورت تنوع و متناسب با موضوع، از گروههاي كارشناسي از افراد پيشرو در حوزه‌هاي ايجاد و توسعه فناوري، مديريت دانش ومديريت فناوري، علمي– پژوهشي خصوصاً فناوري‌هاي نو، تصميم گيري و سياستگذاري علم و فناوري انتخاب شدند. ضمناً براي بررسي مقايسه اي نظرات، کل مشارکت کنندگان به دو دسته متخصص (افرادي که در حوزه علم فناوري به کار تخصصي مشغول بودند) و سياستگذار (افرادي که سوابق فراواني از حضور در عرصه‌هاي مختلف تصميم گيري در حوزه دولتي، صنعتي و دانشگاهي داشتند)، تقسيم بندي شدند. از ميان 150 پرسشنامه ارسال و يا تحويل شده، 81 پرسشنامه پرشده مورد تحليل آماري قرار گرفته و با بيست نفر از سياستگذاران و متخصصين هم مصاحبه به عمل آمد.
تحليل آماري نتايج حاصل از پرسشنامه‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت. پاسخ‌هاي داده شده به هر سوال که براي هر کدام از گزينه‌ها در سه سطح "اهميت"، "احتمال" و "اطمينان" در قالب يکي از اعداد 1 تا 5 وزن دهي شده بود، ميانگين گيري شده و نتايج آن استخراج گرديد. شکل 1 (الف و ب) نمودار جمعيت شناختي پاسخ دهندگان را به ترتيب بر اساس جايگاه شغلي و محل خدمت نشان مي‌دهد
ضمناً براي تکميل نظرات، با بيست نفر از متخصصان و سياستگذاران، در مورد عوامل موثر در آينده مديريت علم و فناوري مصاحبه به عمل آمد
شکل 1. نمودار جمعيت شناختي پاسخ دهندگان به پرسشنامه
الف) بر اساس جايگاه شغلي ب) بر اساس محل خدمت
7. تحليل داده‌هاي گردآوري شده از مطالعات ميداني حاصل از پرسشنامه
با توجه به پرسشنامه‌هاي تکميل و دريافت شده، نتايج حاصل از جمع بندي نظرات خبرگان در مورد وضعيت عوامل موثر در ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه تا افق 1404 در جدول‌ها شماره 1 - 3 آورده شده است. اين عوامل به صورت گزينه‌هاي زير در جدول‌ها آورده شده‌اند:
· ايجاد زمينه‌هاي همكاري مؤثر دولت- صنعت - دانشگاه،
· تجاري سازي تحقيقات و ايجاد مراکز رشد وکارآفريني و پارکهاي فناوري،
· نوآوري درعرصه علم و فناوري،
· مسائل تحقيق و توسعه در حوزه علم وفناوري،
· مسائل مربوط به منابع انساني در حوزه علم و فناوري،
· مسائل آموزشي در حوزه علم و فناوري،
· مسأله اشتغال دانش آموختگان،
· مسأله حقوق مالکيت معنوي
در جدول‌ها 1 تا 3 ديدگاه پاسخگويان در مورد «برخي عوامل موثر در ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه تا افق 1404 » برحسب معرفهاي مختلف و در سه سطح اهميت (اهميت موضوع براي پاسخگويان)، احتمال (احتمال مورد چالش قرار داشتن موضوع تا افق 1404 از نظر پاسخگويان) و اطمينان (اطمينان پاسخگويان نسبت به پيش بيني خود در مورد تحقق موضوع) توصيف شده است. اعداد موجود در جدول‌ها، حاصل ميانگين عددي کل مقادير وزني داده شده به هر معرف توسط پاسخ دهندگان است.
7. 1. توزيع ديدگاه پاسخگويان برحسب معرفهاي مربوط به ارتباط موثر دولت، صنعت و دانشگاه
جدول 1، احتمال و اهميت عوامل موثر در ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه را از نظر کل پاسخگويان نشان مي‌دهد.
جدول 1- مقايسه احتمال و اهميت
عوامل موثر در ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه از نظر کل مشارکت کنندگان
عامل | ميانگين احتمال مورد چالش واقع شدن و قرار داشتن در گفتمان جاري تا سال 1404 | ميانگين اهميت موضوع | ميانگين اطمينان به پاسخ |
نوآوري درعرصه علم و فناوري | 3.67 | 4.32 | 3.68 |
تجاري سازي تحقيقات و ايجاد مراکز رشد وکارآفريني و پارکهاي فناوري | 3.66 | 4.18 | 3.89 |
مسأله اشتغال دانش آموختگان | 3.6 | 4.49 | 3.74 |
مسأله حقوق مالکيت معنوي | 3.6 | 4.16 | 3.75 |
مسائل مربوط به منابع انساني در حوزه علم و فناوري | 3.59 | 4.08 | 3.71 |
مسائل آموزشي در حوزه علم و فناوري | 3.58 | 3.98 | 3.74 |
مسائل تحقيق و توسعه در حوزه علم وفناوري | 3.57 | 4.01 | 3.61 |
ايجاد زمينه‌هاي همكاري مؤثر دولت- صنعت - دانشگاه | 3.37 | 4.32 | 3.89 |
مطابق جدول 1، از نظر کل مشارکت کنندگان، از ميان عوامل موثر، پرداختن به مسأله نوآوري احتمال بالايي (3.67 به معناي نزديک به قطعي) دارد و آنچه احتمالش از همه کمتر استف تحقق زمينه‌هاي همکاري موثر دولت، صنعت و دانشگاه است. به جز عامل آخر، احتمال مورد چالش واقع شدن تمام عوامل تا افق 1404 با فاصله کمي‌از هم قطعي است. ميانگين اهميت داده شده به عامل اشتغال دانش آموختگان با عدد 4.49 بالاترين رتبه و مسائل تحقيق و توسعه با ميانگين 4.01 کمترين رتبه اهميت را دارا هستند. از نظر معنا، تمام عوامل ميانگين بالاتر از 4 به معناي بسيار مهم دارند.
جدول 2، احتمال و اهميت عوامل موثر در ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه را از نظر کل سياستگذاران نشان مي‌دهد.
جدول 2. مقايسه احتمال و اهميت
عوامل موثر درارتباط دولت، صنعت و دانشگاه از نظر سياستگذاران
عامل | ميانگين احتمال مورد چالش واقع شدن وقرار داشتن در گفتمان جاري تا سال 1404 | ميانگين اهميت موضوع | ميانگين اطمينان به پاسخ |
تجاري سازي تحقيقات و ايجاد مراکز رشد وکارآفريني و پارکهاي فناوري | 3.86 | 4.5 | 4.04 |
مسائل تحقيق و توسعه در حوزه علم وفناوري | 3.86 | 4.34 | 3.95 |
نوآوري درعرصه علم و فناوري | 3.75 | 4.41 | 3.83 |
مسائل مربوط به منابع انساني در حوزه علم و فناوري | 3.62 | 4.37 | 3.79 |
مسأله اشتغال دانش آموختگان | 3.58 | 4.45 | 3.91 |
مسائل آموزشي در حوزه علم و فناوري | 3.54 | 4.25 | 3.83 |
ايجاد زمينه‌هاي همكاري مؤثر دولت- صنعت - دانشگاه | 3.54 | 4.31 | 3.86 |
مسأله حقوق مالکيت معنوي | 3.39 | 4.2 | 3.86 |
سياستگذاران در پيش بيني‌هاي خود، عامل تجاري سازي تحقيقات و ايجاد مراکز رشد وکارآفريني و پارکهاي فناوري، مسائل تحقيق و توسعه و با فاصله کمتري عامل نوآوري را با بالاترين قطعيت ارزيابي مي‌کنند؛ درحاليکه مسأله حقوق مالکيت معنوي (با درجه احتمال 3.39)، صرفاً در بازه احتمال است و قطعيتي براي آن قائل نيستند. بالاترين درجه اهميت از نظر ايشان عامل تجاري سازي تحقيقات و ايجاد مراکز رشد وکارآفريني و پارکهاي فناوري و اشتغال دانش آموختگان است و مسأله حقوق مالکيت معنوي در درجه اهميت پايين تري نسبت به ساير عوامل قرار دارد.
جدول 3، احتمال و اهميت عوامل موثر در ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه را از نظر متخصصان نشان مي‌دهد.
جدول 3. مقايسه احتمال و اهميت
عوامل موثر در ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه از نظر متخصصان
عال | ميانگين احتمال مورد چالش واقع شدن و قرار داشتن در گفتمان جاري تا سال 1404 | ميانگين اهميت موضوع | ميانگين اطمينان به پاسخ |
مسأله حقوق مالکيت معنوي | 3.71 | 4.3 | 3.83 |
نوآوري درعرصه علم و فناوري | 3.66 | 4.28 | 3.64 |
مسأله اشتغال دانش آموختگان | 3.64 | 4.5 | 3.69 |
مسائل آموزشي در حوزه علم و فناوري | 3.6 | 3.87 | 3.71 |
مسائل مربوط به منابع انساني در حوزه علم و فناوري | 3.58 | 3.94 | 3.69 |
تجاري سازي تحقيقات و ايجاد مراکز رشد وکارآفريني و پارکهاي فناوري | 3.57 | 4.05 | 3.82 |
مسائل تحقيق و توسعه در حوزه علم وفناوري | 3.48 | 3.89 | 3.5 |
ايجاد زمينه‌هاي همكاري مؤثر دولت- صنعت- دانشگاه | 3.3 | 4.32 | 3.9 |
جدول 3 نشان مي‌دهد از نظر متخصصان دانشگاهي، مسأله حقوق مالکيت معنوي بالاترين درجه احتمال را دارد و قطعاً تا 1404 مورد بحث خواهد بود؛ درمقابل، ايجاد زمينه‌هاي همکاري موثر دولت، صنعت و دانشگاه با درجه احتمال 3.3 و مسائل تحقيق و توسعه با درجه احتمال 3.48، از نظر ايشان از قطعيتي برخوردار نيستند. بالاترين درجه اهميت از نظر اين دسته، موضوع اشتغال دانش آموختگان و پس از آن حقوق مالکيت معنوي با درجه 4.3 است درحاليکه پايين ترين اولويت اهميت را تجاري سازي تحقيقات و ايجاد مراکز رشد وکارآفريني و پارکهاي فناوري دارد.
7. 2. مقايسه ديدگاه سياستگذاران و متخصصان برحسب معرفهاي مربوط به ارتباط موثر دولت، صنعت و دانشگاه
شکلهاي 1 و 2 به ترتيب، مقايسه نظر سياستگذاران و متخصصان را از نظر معرف احتمال و اهميت در مورد عوامل موثر بر ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه تا افق 1404 نشان مي‌دهند.
شکل 1- مقايسه احتمال عوامل موثر در ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه از نظر سياستگذاران و متخصصان
توضيح شکل 1 . (احتمال) عامل 1 : تجاري سازي تحقيقات و ايجاد مراکز رشد وکارآفريني و پارکهاي فناوري، عامل2 : مسائل تحقيق و توسعه در حوزه علم وفناوري عامل3 : نوآوري درعرصه علم و فناوري، عامل4: مسائل مربوط به منابع انساني در حوزه علم و فناوري، عامل 5 : مسأله اشتغال دانش آموختگان عامل 6 : ايجاد زمينه‌هاي همكاري مؤثر دولت- صنعت - دانشگاه، عامل7 : مسائل آموزشي در حوزه علم و فناوري، عامل8 : مسأله حقوق مالکيت معنوي
|
مطابق شکل1، درمقايسه پيش بيني سياستگذاران در مورد عامل تجاري سازي تحقيقات و ايجاد مراکز رشد وکارآفريني و پارکهاي فناوري و تحقيق و توسعه، از قطعيت بالا برخوردار است اما از نظر متخصصان احتمال مورد چالش قرار گرفتن اين عوامل تا افق 1404 صرفاً در بازه احتمال است و قطعيت ندارد. در مورد در مورد ايجاد، ايجاد زمينه‌هاي همکاري موثر دولت، صنعت و دانشگاه، متخصصان پيش بيني ضعيفي دارند (ميانگين احتمال 3.3) در حاليکه سياستگذاران حقوق مالکيت معنوي را ضعيف پيش بيني مي‌کنند (ميانگين 3.39). پيش بيني هردو گروه در مورد عوامل 3، 4، 5 و 7 (توضيحات شکل1) به هم نزديک تر و به معناي تقريباً قطعي (ميانگين بالاتر از 3.5) است.
شکل 2- مقايسه اهميت عوامل موثر در ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه از نظر سياستگذاران و متخصصان
مطابق نمودار بالا، سياستگذاران و متخصصان درجه اهميت عوامل مسأله اشتغال دانش آموختگان، نوآوري درعرصه علم و فناوري، ايجاد زمينه‌هاي همكاري مؤثر دولت- صنعت - دانشگاه و مسأله حقوق مالکيت معنوي را نزديک بهم ارزيابي کرده‌اند اما اولويت اهميت عوامل تجاري سازي تحقيقات و ايجاد مراکز رشد وکارآفريني و پارکهاي فناوري، مسائل مربوط به منابع انساني در حوزه علم و فناوري، مسائل تحقيق و توسعه در حوزه علم وفناوري، مسائل آموزشي در حوزه علم و فناوري براي متخصصان نسبت به سياستگذاران به طرز قابل توجهي کمتر است؛ متخصصان به اشتغال دانش آموختگان و حقوق مالکيت معنوي بيشتر اهميت مي‌دهند.
8. خلأصه نتايج حاصل از مصاحبه‌ها
8. 1. نظرات سياستگذاران و مديران ارشد دولتي در بخش ارتباط موثر دولت، صنعت و دانشگاه واجد مهمترين ويژگي‌هاي زير بود:
· خوشبيني به آينده
· اهميت براي نقش اقتدار ملي
توضيح شکل 2 - (اهميت) عامل 1 : تجاري سازي تحقيقات و ايجاد مراکز رشد وکارآفريني و پارکهاي فناوري، عامل2 : مسأله اشتغال دانش آموختگان عامل3 : نوآوري درعرصه علم و فناوري، عامل4: مسائل مربوط به منابع انساني در حوزه علم و فناوري، عامل 5 : مسائل تحقيق و توسعه در حوزه علم وفناوري عامل 6 : ايجاد زمينه‌هاي همكاري مؤثر دولت- صنعت - دانشگاه، عامل7 : مسائل آموزشي در حوزه علم و فناوري، عامل8 : مسأله حقوق مالکيت معنوي
|
· تأكيد بر ارجحيت دادن مصالح ملي به مصالح بخشي، منطقه اي و شخصي
· تأكيد بر لزوم يكپارچگي و وفاق در فهم و درك مسائل كلان مديريت علم و فناوري و داشتن سياست يكپارچه در اين زمينه
· تأكيد بر لزوم دارا بودن مديريت پايدار
· تأكيد بر لزوم دارا بودن تفکر استراتژيک در سطوح بالاي تصميم گيري و سياستگذاري
· تأكيد بر لزوم ايجاد باور قلبي به پيشرفت
· تأكيد بر ظرفيت بالاي منابع انساني و استعدادهاي فراوان كشور و استفاده از اين منابع
· تأكيد بر استفاده از تجربيات كشورهاي مختلف
8. 2. نظرات متخصصان حوزه علم و فناوري واجد مهمترين ويژگي‌هاي زير بود:
· تأكيد بر استفاده از مشاوره علمي‌و بي‌طرفانه متخصصين در تصميمگيريها و نظرخواهي از متخصصين مخصوصاً دانشگاهيان و خبرگان بازنشسته و مشاركت دادن آنها در تصميمگيريها
· تأكيد بر انتخاب افراد شايسته براي احراز پست‌هاي مديريتي خصوصاً در عرصه علم و فناوري كشور
· تأكيد بر اطلاع‌رساني تصميم‌ها و سياست‌ها از مراجع به متخصصين خصوصاً دانشگاهيان و در جريان گذشتن آنها از سياست‌هاي كلان و تصميمگيريها
· لزوم توجه به استعدادهاي جوانان و جذب ايشان
· لزوم نظارت و ارزيابي دائمي‌فعاليت‌هاي علمي– فناورانه داخل كشور
· تأكيد بر حمايت از فعاليت‌هاي خلأقانه و نوآورانه
8. 3. نمونه اي از نقطه نظرات مطرح شده در مصاحبه در مورد ارتباط موثر دولت، صنعت و دانشگاه
· در دنيا دانشگاه و صنعت در کنار هم قرار مي‌گيرند و جايگاه همديگر را تعريف مي‌کنند تا به نتيجه برسند. در کشور ما صنعت و دانشگاه همديگر را متهم مي‌کنند. در نتيجه کشورهاي پيشرفته، علم ما و نيروي انساني متخصص ما را جذب کرده و توليد صنعت کرده و به ما مي‌فروشد اما نوآوري و دانش خود را به ما عرضه نمي‌کند.
· اگر توليدات ما از نظر تحقيقات و نيروي انساني خوب است .پس چرا خودمان نمي‌توانيم از آنها استفاده کنيم ؟ براي اينکه در جهت نيازهاي صنعت ما نبوده است. دليل آن اينست که ما در علم پا به پاي دنيا در حال پيش روي هستيم ولي صنعت ما وارداتي است. امکانات چالش اصلي ما نيست و ما نيروهاي متعهد و متخصص به حد کفايت داريم ولي بايد اول صورت مسأله مشخص شود بعد ساختار سازماني آن بوجود بيايد؛ سپس مديريت پايدار و وضع قوانيني که بي جهت تغيير نکند.
· ما بايد از توسعه ملي شروع کنيم به علم و فناوري برسيم و علم را در فناوري تجلي دهيم بوسيله مراکزي از قبيل مراکز رشد، پارکهاي علم و فناوري، شهرهاي الکترونيکي و ... براي ارتباط بيشتر صنعت و دانشگاه .
· دانشجويان ما در رشته مهندسي نياز به گذراندن درسهاي اقتصاد مهندسي، مديريت پروژه دارند. ما بايد صاحب فناوري که جنبه اقتصادي نيز داشته باشد، بشويم. ما بايد مقداري سرمايه‌گذاري براي پرورش اين نيروها براي آينده داشته باشيم. براي تربيت نيروي انساني که بتواند مديريت تکنولوژي را درک کند[18].
9. بحث و نتيجه گيري:
بر مبناي تحليل نتايج نظر سنجي انجام شده، نتايج زير حاصل مي‌شود:
1. از نظر تمام مشارکت کنندگان در نظرسنجي همه عوامل تأثيرگذار در رابطه دولت، صنعت و دانشگاه بسيار مهم تلقي مي‌شوند.
2. مسأله اشتغال دانش آموختگان براي هر دو گروه از اهم اولويت‌ها برخوردار است که لازم است براي آن سرمايه‌گذاري و برنامه‌ريزي نمود.
3. از نظر سياستگذاران، تجاري سازي تحقيقات و ايجاد مراکز رشد وکارآفريني و پارکهاي فناوري و نوآوري درعرصه علم و فناوري بيش از ساير زمينه‌ها اهميت دارد و ميتواند نشانگر آن باشد که ايشان با واقعيت تحولهاي جهاني و لزوم اهميت پرداختن به موارد بالا تا حد زيادي آشنا هستند.
4. از نظر متخصصان، ايجاد زمينه‌هاي همكاري مؤثر دولت- صنعت- دانشگاه و مسأله حقوق مالکيت معنوي بيش از ساير زمينه‌ها اهميت دارند و ميتواند بيانگر نگرش علمي‌ايشان به مسائل جدي حوزه علم باشد؛ خصوصاً آنکه با پايش مطالعاتي مي‌توان جهت گيري‌هاي کلي آينده علم و فناوري را در جهان به سمت موارد مهمي‌مانند حق مالکيت معنوي به خوبي دريافت[14]. ضمناً اين مطلب بيانگر آشنايي بالاي متخصصان علمي‌با مسائل امروز و ضرورت‌هاي آينده دنياي علم هم مي‌باشد .
5. به طور کلي مسائل مربوط به سياستگذاري نظير منابع انساني، آموزش و تحقيق و توسعه براي سياستگذاران بيش از متخصصان اهميت دارد و در مقابل متخصصان به مسائل حرفه اي خود نظير اشتغال و حقوق مالکيت معنوي بيشتر اهميت مي‌دهند.
6. سياستگذاران نسبت به مورد چالش بودن تجاري سازي تحقيقات و ايجاد مراکز رشد وکارآفريني و پارکهاي فناوري، مسائل تحقيق و توسعه و نوآوري خوشبين تر از بقيه موارد بوده و در معرض چالش قرار گرفتن اين عوامل را نسبتاً قطعي پيش بيني مي‌کنند اما در مورد حقوق مالکيت معنوي پيش بيني ايشان در محدوده احتمال است و قطعي نيست؛ علت اين امر ممکن است به وجود موضوعات ضروري ديگري ارتباط داشته باشد که سياستگذاران انتظار دارند تا افق 1404 مورد چالش قرار گرفته و به آنها پرداخته شود؛ به نظر مي‌رسد ايشان با واقعيت‌هاي بيشماري در اين حلقه ارتباطي مواجهند که پيش بيني ايشان حاکي از عدم پرداختن جدي به موضوع حقوق مالکيت معنوي است در حاليکه طبق برآورد جهاني، اين موضوع جزو چالش‌هاي اصلي آينده دنياي علم تا اين افق زماني خواهد بود[14].
7. متخصصان حقوق مالکيت معنوي و نوآوري را با خوشبيني بيشتر و قطعي ارزيابي مي‌کنند اما در مورد ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه و مسائل تحقيق و توسعه چندان اميدي ندارند و ضروري است براي مواردي از اين قبيل که عليرغم اهميت بالا، خوشبيني زيادي به تحقق آن از سوي جامعه متخصصين وجود ندارد، ارزيابي جدي و برنامه‌ريزي نمود؛ چرا که خوشبين نبودن جامعه علمي‌به معناي ضعيف شدن يکي از حلقه‌هاي ارتباطي بين سه رکن دولت، دانشگاه و صنعت است .
8. در مورد عواملي مانند مسأله اشتغال دانش آموختگان، نوآوري درعرصه علم و فناوري، ايجاد زمينه‌هاي همكاري مؤثر دولت- صنعت - دانشگاه و مسأله حقوق مالکيت معنوي، سياستگذاران و متخصصان هر دو درجه اهميت را نزديک بهم ارزيابي کرده‌اند که ميتواند مويد آن باشد که هردو گروه از دغدغه‌هاي هم اطلاع دارند.
9. به طور کلي نتايج حاکي از آن است که سياستگذاران نسبت به عوامل خوشبيني بيشتري از متخصصان دارند.
10. عدم همسويي پيش بيني‌ها در موارد چشمگير است؛ در مواردي مانند حقوق مالکيت معنوي که سياستگذاران قطعي پيشبيني نمي‌کنند، متخصصان اميد بالايي دارند و در موردي مانند تحقيق و توسعه، عليرغم خوشبيني سياستگذاران، مورد چالش بودن اين امر براي متخصصان صرفاً يک احتمال است اين عدم همسويي ميتواند مويد مبادله نشدن صحيح اطلاعات بين دو گروه باشد. بديهي است سياستگذاران در مورد تصميم سازيها و جهت گيري‌هاي کلي کشور و واقعيت موجود از ابعاد کلان آن، بيشترين اطلاعات را داشته و متخصصان نسبت به گروههاي ديگر، از واقعيت‌هاي موجود علمي‌و شرايط فضاي آکادميک و خواسته‌ها و انتظارات ايشان، خصوصاً از وضعيت فضاي جهاني علم آگاهي بيشتري دارند و اطلاع رساني صحيح و به موقع ميتواند در همسو کردن نظرات و برداشت هر دو گروه از واقعيت‌هاي موجود کمک موثري نمايد.
11. مواردي مانند تجاري سازي تحقيقات و ايجاد مراکز رشد وکارآفريني و پارکهاي فناوري و نوآوري از نظر کل مشارکت کنندگان درجه اهميت و احتمال بالايي دارد که مي‌توان نتيجه گرفت جريانات ترويجي داخل کشور در مورد اين مقولات توانسته اهميت موضوع را جا بيندازد و خوش بيني نسبت به مورد چالش قرار گرفتن اين عوامل تا افق 1404 ميتواند نتيجه اي دوسويه داشته باشد، اينکه برنامه‌ريزي براي اين موضوعات در جهت درست قرار دارد و يا اينکه به دليل عدم برنامه‌ريزي درست، اين موضوعات تا افق 1404 همچنان مورد بحث خواهد بود.
10. پيشنهادات
با توجه به نتايج حاصله از نظرسنجي‌هاي انجام شده، موارد زير جهت استفاده از نتايج طرح و ادامه كار پيشنهاد مي‌گردد:
1. اطلاع رساني صحيح نتايج طرحهاي ارزيابي کننده وضعيت ارتباط صنعت، دولت و دانشگاه به تمامي‌ارکان درگير
2. بررسي دقيقتر، رفع نواقص و برنامه‌ريزي درازمدت در جهت تقويت مواردي که هم از نظر اهميت و هم از نظر احتمال جزو اولويت‌هاي بالاتر رده‌بندي شده‌اند، مواردي مانند نوآوري، تجاري‌سازي تحقيقات و ايجاد مراکز رشد وکارآفريني و پارکهاي فناوري
3. بررسي كارشناسي علت خوشبين نبودن تحقق مواردي كه اهميت آنها بالا ارزيابي شده، اما درجه احتمال كمتري را بخود اختصاص داده‌اند؛ خصوصاً مسأله حقوق مالکيت معنوي که نياز و دغدغه جامعه متخصصان است اما ضعيف پيش بيني مي‌شود و پيش بيني ضعيف آن از طرف سياستگذاران عليرغم اهميت بالا ميتواند نشانه ضعف برنامه‌ريزي در اين حوزه باشد.
4. تشکيل نهاد‌هايي با مشارکت نمايندگان اصلح هريک از سه نهاد براي بررسي جدي ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه
5. تشکيل نهادهاي مشاوره اي با حضور جدي نمايندگان هر سه بخش براي همسو کردن هرچه بيشتر نظرات متخصصان و سياستگذاران، ارائه واقعيت‌هاي موجود و مشارکت فعال همه ارکان در تدوين سياست‌ها
6. سرمايه‌گذاري بر روي ايجاد شبکه‌هاي اطلاعاتي جامع و فعال که نقش ارتباطي را براي هر سه رکن ايفا نمايد.
7. توجه به منابع انساني و سطح آموزشي ايشان در دانشگاهها و ايجاد اطاقهاي فکر براي بهينه نمودن خروجي دانشگاهها و جلوگيري از اتلاف منابع انساني
8. الگوگيري از موارد موفق کشورهاي دنيا
9. بازبيني مسأله ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه در تمام سطوح مديريتي کشور
10. اجراي دائمي‌طرحهاي آينده نگرانه در مورد هريک از عوامل براي پايش دائمي‌ميزان تطابق جهت گيري فعاليت‌ها با اهداف مندرج در سند چشم‌انداز و اصلاح به موقع برنامه‌ها
11. تشکر و قدرداني
نويسندگان بر خود لازم مي‌دانند که از همكاري افراد و نهادهاي زير در انجام طرح صميمانه قدرداني کنند؛ خصوصاً از :
· مؤسسه مطالعات و تحقيقات فناوري سازمان پژوهش‌هاي علم و صنعتي ايران
· دبيرخانه اولين كنفرانس مديريت دانش
· مرکز تحقيقات سياست‌هاي علمي‌کشور
· دبيرخانه نشست ساليانه رؤساي مؤسسات پژوهشي - آموزشي وزارت علوم
· دبيرخانه محترم شورايعالي انقلاب فرهنگي
· دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
· پژوهشگاه هوافضا
· پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيک و فناوري زيستي
· پژوهشگاه صنعت نفت
· دفاتر دانشكده‌ها، قطب‌هاي علمي‌و واحدهاي پژوهشي دانشگاه صنعتي اميركبير
و تشكر ويژه از جناب آقاي دكتر شفيعي دبير محترم کنگره ساليانه همکاري‌هاي موثر دولت، صنعت و دانشگاه براي توسعه ملي عضو هيأت علمي‌دانشگاه صنعتي اميرکبير
منابع
1. Glenn Jerome Clayton, Gordon Theodore J., State of the future 1998, American Council for The United Nations University
2. Glenn Jerome Clayton, Gordon Theodore J., State of the future 1999, American Council for The United Nations University
3. Glenn Jerome Clayton, Gordon Theodore J., State of the future 2000, American Council for The United Nations University
4. Glenn Jerome Clayton, Gordon Theodore J., State of the future 2001, American Council for The United Nations University
5. Science and Technology Policy Infrastructure Guidelines and References, Office of Technology Policy, Technology Administration, United States Department of Commerce, Section II, Version 1.0, August 2004
6. روح اله قديري، "بررسي چند تجربه ملي در آينده نگاري"، مجموعه مقالات دومين كنفرانس مديريت فناوري، تهران، 26 تا 28 ارديبهشت 1384
7. حسن حشمتي، "آينده‌انديشي در چند كشور پيشرفته و در حال پيشرفت"، مركز تحقيقات سياست‌هاي علمي‌كشور-گروه آينده‌انديشي-طرح پامفا 1404، بهمن 85
8. امير ناظمي، روح اله قديري، "آينده نگاري از مفهوم تا اجرا"، مركز صنايع نوين، 1385
9. علي پايا و همکاران، "پامفا 1404: نخستين گام در مسير آينده نگاري ملي"، فصلنامه سياست علمي‌و پژوهشي رهيافت، شماره 41، پاييز و زمستان 1386
10. Glenn Jerome Clayton, Gordon Theodore J., State of the future 2002
11. محسن بهرامي، مهکامه طاعتي، فاطمه ضيغمي، گزارش طرح" آينده نگاري مديريت علم و فناوري"، گروه آينده شناسي، پژوهشکده فناوري‌هاي نو، دانشگاه صنعتي امير کبير، تيرماه 1387
12. محسن بهرامي، مهکامه طاعتي، فاطمه ضيغمي، "مديريت علم و فناوري، حال، آينده"، همايش آينده پژوهي، نوآوري و همگرايي فناوري، دانشگاه صنعتي اميرکبير، آبانماه 1387
13. Glenn Jerome Clayton, Gordon Theodore J., State of the future 2003, American Council for The United Nations University
14. Jerome C. Glenn, Theodore J. Gordon, "Future Issues of Science and Technology", Technological Forecasting and Social Changes, 71 (2004), pp: 405-416
15. محسن رضايي ميرقائد، ايران آينده در افق چشم‌انداز، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1385
16. پيش نويس سند توسعه بخش پژوهش و فناوري در برنامه چهارم توسعه، وزارت علوم تحقيقات و فناوري، معاونت پژوهشي، معاونت فناوري، 12/8/1383
17. "روش‌هاي آينده نگاري فناوري"، گروه آينده‌انديشي، بنياد توسعه ي فردا، 1384
18. مصاحبه با دکتر مسعود شفيعي، گزارش طرح "آينده مديريت علم و فناوري"، گروه آينده شناسي، پژوهشکده فناوري‌هاي نو، دانشگاه صنعتي امير کبير، تيرماه 1387
19. جعفر باقري نژاد، "سيستم ارتباط دانشگاه و صنعت براي توسعه فناوري در ايران، سازوکارها و پيشنهادها"، فصلنامه سياست علم و فناوري، سال اول، شماره 1، بهار 1387
20. Etzkowitz, H.; and Leydesdorff, L. "The dynamics of innovation". Research Policy, 2000, Vol.29, pp 109-123.
21. Gibbons, M., Camile, L., Helga, N. (1994) "the new production of Knowledge". London; Sage.
22. Etzkowitz, H.; "The second Academic Revolution and the rise of Entrepreneurial Science". IEEE Technology and Society, 2001; 22(2), pp 18-29.
23. Etzkowitz, H.; Leydesdorff, L. "Universities in the Global Economy: A triple Helix of university- industry- government relations. Cassell Academic, London; 1997.
24. Leydesdorff, L, Etzkowitz, H; "Emergence of a Triple helix of University- Industry- government relations". Science and Public Policy; 1996; Vol. 23, 279- 386.
25. Howells,J; "industry- academic links in research and innovation".: a national and regional development perspective. Regional studies, 1986; Vol. 20, 427- 476.
26. Brooker Group "S & T Higher Education in Thailand". Report submitted to education, health and population division, West Asian development Bank, Philippines; 1996.
27. Science development report, Turkish higher commission for science, Frebruary 1995.
28. Klofsten, M., Jones-Evans, D., and Scharberg, C; "Study of Triple helix development in Sweden". Journal of technology Transfer; 1999; Vol. 24, No. 2/3.
29. Mansfield, E; "Academic research and industrial innovation". Research Policy, 1991; Vol. 20; 20(1), No.1; pp 1-12.
30. Leydesdorff, L, Gouping, Z; "university-industry- government relations in China". Industry and Higher Education; 2001; Vol. 15, No.3; pp. 179- 182.
31. Intarakamnerd, P., Chairatana, P., and Tangchitpiboon, T. et al; "National Innovation system in Less successful Developing Countries". Paper Presented at the DRUID Conference, Aalborg, Denmark, June 12- 15, 2001.
32. Leydesdorff, L; "Are EU Network anticipatory systems?". American Physics Institute, 2000; pp 171- 181.
33. Berry, A. Rodrique, E., Sandee, H.; "Small and Medium Enterprises. Dynamics in Indonesia ". Bulletin of Indonesian Economic Studies. 2001, Vol. 37, No.3, p.
34. Lissenburgh, S, Harding, R; "Knowledge Links". London IPPR; 2000.
35. Howells, J., Nedeva, M, Georghiou, L ; Industry- Academic Links in the UK,Bristol : Higher Education Funding Council for England and also Prest university of Manchester; 1998.
