اصول عام حکمرانی قضایی از منظر فقه امامیه و تخریج سیاست های کلان نظام حکمرانی قضایی از آن ها
الموضوعات : Judical Governanceسید صمصام الدین قوامی 1 , نیما نوروزی 2
1 - مدیر بنیاد فقهی مدیریت اسلامی و استاد درس خارج حوزه علمیه قم، قم، ایران
2 - گروه فقه و حقوق خصوصی، دانشکده علوم و معارف، جامعه المصطفی العالمیه و سطوح عالیه قم، حوزه علمیه قم، قم شریف، ایران
الکلمات المفتاحية: فقه امامیه, حکمرانی قضایی, عدالت, سیاستگذاری قضایی, نظامسازی اسلامی,
ملخص المقالة :
پژوهش حاضر با هدف تبیین مبانی فقهی حکمرانی قضایی و تطبیق آن با بیستوپنج اصل سیاستی کلان ادارهی نظام قضایی انجام شده است. در این مطالعه با رویکرد توصیفیـتحلیلی و با استفاده از منابع قرآنی، روایی و آثار فقهی امامیه، دوازده اصل عام حکمرانی استخراج گردید؛ از جمله شفافیت، استقلال، شایستهسالاری، پاسخگویی، مشارکت هماهنگ، انسجام نهادی، تمرکز بر سیاست کلان، استقلال مالی و گفتمان عدالت. تحلیل تطبیقی نشان داد که همهی اصول ۲۵گانهی در چهار حوزهی حکمرانی، دادرسی، بودجه و تأمین مالی، ریشه در این مبانی فقهی دارند و در واقع، تجربهی جهانی حکمرانی قضایی بازتابی ساختاری از آموزههای فقه امامیه است. بر این اساس، تحقق عدالت پایدار در نظام اسلامی نیازمند سیاستگذاری مبتنی بر این اصول است تا مسیر نظامسازی و قانونگذاری کارآمد فراهم گردد. نتیجهی تحقیق بیانگر آن است که فقه امامیه توانایی نظری و عملی ارائهی الگوی جامع «حکمرانی قضایی اسلامی» را دارد؛ الگویی که ضمن حفظ اصالت دینی، به الزامات مدیریتی و ساختاری روز نیز پاسخ میدهد و عدالت را به نظامی پایدار، شفاف و مردمی تبدیل میسازد.
