-
حرية الوصول المقاله
1 - دانشگاه کلاس جهانی: کنکاشی بر مفاهیم، رویکردها و راهبردها
محمد فرزانه حسن رضا زین آبادی عبدالرحیم نوه ابراهیم بیژن عبداللهیبهبود وضعیت آموزشی و علمی و قرار گرفتن در بین دانشگاههای ممتاز، در سالهای اخیر، هدف بسیاری از مدیران دانشگاهی در سراسر جهان بوده است. رشد و توسعه سریع اقتصادی در جهان موجب تسریع و ضرورت دوچندان این روند شده است. دانشگاه های کلاس جهانی در ایجاد مزیت رقابتی در اقتصاد دا أکثربهبود وضعیت آموزشی و علمی و قرار گرفتن در بین دانشگاههای ممتاز، در سالهای اخیر، هدف بسیاری از مدیران دانشگاهی در سراسر جهان بوده است. رشد و توسعه سریع اقتصادی در جهان موجب تسریع و ضرورت دوچندان این روند شده است. دانشگاه های کلاس جهانی در ایجاد مزیت رقابتی در اقتصاد دانش بنیان ضروری هستند. این دانشگاه ها، به عنوان دانشگاهای ممتاز در سلسله مراتب آموزش عالی، نقش کلیدی در ایجاد و انتشار دانش، آموزش نیروی کار ماهرانه و خدمت به نیازهای جامعه ایفا میکنند. در این راستا تلاش شد با روش تحقیق کتابخانهای (مطالعات ثانویه از نوع فراترکیب) و مبتنی بر مطالعه منابع اطلاعاتی به بررسی ادبیات موضوعی دانشگاه کلاس جهانی پرداخته شود. جامعه مطالعه این تحقیق، کلیه منابع و مستندات کتابخانهای بود. پژوهش حاضر به بررسی مبانی نظری، تبیین مفهوم و ویژگیهای کلیدی و راهبردهای دستیابی به دانشگاه کلاس جهانی میپردازد. یافتههای حاصله نشان میدهد که در سالهای اخیر، مفهوم دانشگاه کلاس جهانی در بسیاری از دولتها و همچنین دانشگاههای بسیاری از کشورها موردتوجه قرار گرفته است و ایدهای است که اکنون در سیاستها و استراتژیهای آموزش عالی کشورهای به شدت به آن پرداخته میشود و برای دستیابی به آن راهبردهای مختلفی در سطوح ملی و نهادی طراحی و اجرا میشود. بهطورکلی، ایجاد یک بازار جهانی برای دانشجویان، جستجوی مداوم برای بودجه پژوهش و آرزوی دائمی کسب اعتبار و همچنین تمایل دولتها برای ایفای نقش دانشگاهها در رشد اقتصاد ملی عناصر مهمی برای جذابیت ایده دانشگاه کلاس جهانی میباشند. با وجود یا شاید به دلیل عدم تعریف دقیق از مفهوم، ایده "طبقه جهانی" در بسیاری از دانشگاهها تبدیل به زبان روزمره شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
2 - انتقال بینسازمانی دانش مدیریت پروژه، کلید نوآوری در سازمانهای پروژه محور (جستاری بر کنسرسیومهای بینالمللی در صنعت نفت ایران)
مجتبي عزيزی محمدحسين صبحیه محمدرضا آراستی امیر البدوییادگیری سازمانی یکی از توانمندیهای کلیدی و محرک اصلی نوآوری سازمانی به شمار میرود. یکی از منابع بسیار مهم برای یادگیری سازمانی، انتقال بینسازمانی دانش در طول همکاریهای بینالمللی میباشد. در طول یک همکاری بینالمللی، عوامل متعددی وجود دارند که عدم مدیریت وکنترل آنها أکثریادگیری سازمانی یکی از توانمندیهای کلیدی و محرک اصلی نوآوری سازمانی به شمار میرود. یکی از منابع بسیار مهم برای یادگیری سازمانی، انتقال بینسازمانی دانش در طول همکاریهای بینالمللی میباشد. در طول یک همکاری بینالمللی، عوامل متعددی وجود دارند که عدم مدیریت وکنترل آنها باعث میشود میزان یادگیری بینسازمانی و نوآوری مورد انتظار از آن به شدت تحت تأثیر قرار بگیرد. هدف از این تحقیق، شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر انتقال بینسازمانی دانش در کنسرسیومهای بینالمللی صنعت نفت ایران و ارائه مدلی مفهومی در این رابطه میباشد. این تحقیق با رویکردی کیفی- اکتشافی و با استفاده از روش دلفی در سه مرحله انجام شده است. در مرحلۀ اول، 22 عامل کشف و در قالب یک مدل مفهومی طبقهبندی گردید. در مراحل دوم و سوم، 10 عامل کلیدی که مورد توافق بیش از 60% متخصصان و خبرگان صنعت نفت بود، اولویتبندی شد. عوامل شناسایی شده در این تحقیق و مدل مفهومی حاصل از آن، مبنای قابل قبولی برای ارتقاء میزان یادگیری بینسازمانی در پروژههای بینالمللی و افزایش نوآوری در سازمانهای پروژهمحور به شمار میرود. در این مقاله، تناقضاتی نسبت به نتایج تحقیقات گذشته مشاهده و به بحث گذاشته شده و پیشنهاداتی نیز برای تحقیق در آینده ارائه شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
3 - بررسی خوداتكـايي انفعالي صنعت پتروشيميايران در مقايسه با نگرش سيستميبه اين صنعت
علی محمدی پور رویا آل عمران: خوداتكايي مفهومي است كه در اغلب مطالعات اقتصادي پيشين متبين كنندة نظام اقتصادي بسته بوده و در اكثر موارد در اقتصادي با گرايش ساختاري بسته و روابط اجتماعيسياسي محدود مورد توجه قرار ميگيرد. وليكن اقتصاد امروزي با نگرشهاي جهاني شدن(جهانيسازي) و آزادسازي مكانيزم اقتصاد أکثر: خوداتكايي مفهومي است كه در اغلب مطالعات اقتصادي پيشين متبين كنندة نظام اقتصادي بسته بوده و در اكثر موارد در اقتصادي با گرايش ساختاري بسته و روابط اجتماعيسياسي محدود مورد توجه قرار ميگيرد. وليكن اقتصاد امروزي با نگرشهاي جهاني شدن(جهانيسازي) و آزادسازي مكانيزم اقتصادي، مفهومي متمايز براي خوداتكايي (همراه با حركت به سمت اقتصاد باز)، قائل است. شايان ذكر است خوداتكايي در مفهوم اوليه به معني حداقل وابستگي فرايند توليد و در مفهوم دوم به معني حداقل وابستگي خالص فرايند توليد و تجارت به خارج(بخصوص با كشور خاص) ميباشد. لذا در مطالعات اخير وابستهسازي بالاي اقتصاد خارج در كنار ايجاد وابستگي در اقتصاد درون، ميتواند به مفهوم افزايش خوداتكايي نسبي باشد، البته اين در حالي است كه تداوم فرايند توليد با كمترين اتكاء به اقتصاد خارج بتواند عمل نمايد. در صورتي كه صنعت پتروشيمي ايران را به عنوان يك صنعت، فارغ از ارتباطات بالادستي و پاييندستي آن مورد ارزيابي قرار دهيم. پس از ارائه فرصتها و تهديدهاي صنعت پتروشيمي كشور، تحليل خوداتكايي بر مبناي فرايند توليد با مولفههايي چون چگونگي تامين مواد اوليه، مهارت و علم و دانش و تكنولوژي و ماشينآلات، در مجموع خوداتكايي نسبي قوي را در اين صنعت نشان ميدهد. از سوي ديگر نيز بررسي شاخصهاي اقتصاديتجاري خوداتكايي صنعت پتروشيمي در بازة 18 سالة پس از جنگ تحميلي(86-69) حاكي از كاهش شديد درجه وابستگي اقتصاد به تجارت جهاني محصولات پتروشيمي، خيز تازه در روند افزايشي وسعت ارتباطات بينالمللي از سال 82، افزايش سريع تجارت درونبخشي از سال 74 و نهايتاً كاهش تدريجي سهم صنعت پتروشيمي از تجارت كشور درنتيجه روند كاهشي شاخص ارزبري و سپس افزايش چشمگير آن به دليل روند شديداً افزايشي ارزآوري اين صنعت ميباشد. همچنين با استفاده از آزمون عليت گرانجر متبين گرديد كه يك رابطة دو طرفه ما بين شاخص اقتصادي خوداتكايي(خالص ارزآوري) صنعت پتروشيمي ايران و رشد اقتصادي اين صنعت وجود دارد. تا اينجا صنعت پتروشيمي به صورت انفعالي، فارغ از ارتباطات پسين و پيشين مورد بررسي قرار گرفت. وليكن نگرش سيستمي به طيف صنعتي در برگيرندة صنعت پتروشيمي گوياي عدم خوداتكايي اين مجموعه گسترده سيستمي، به دليل عدم توسعه صنايع پاييندستي پتروشيمي ميباشد. در حقيقت وفور مواد اولية نفتي و گازي در كشور كه عامل اصلي ايجادكنندة خوداتكايي در بررسي انفعالي صنعت پتروشيمي بوده است؛ در نگرش سيستمي، يكي از مهمترين دلايل توسعه نامتوازن اين سيستم ميباشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
4 - واکاوی پیامدهای درون و برون دانشگاهی بین المللی شدن دانشگاه های دولتی منتخب کشور
طیبه موسوی عبدالرحیم نوه ابراهیم حمیدرضا آراسته بیژن عبداللهیهمزمان با پدیده ی جهانی شدن، ضرورت متحول شدن نهادهای آموزشعالی و تأکید بیشتر بر همکاری های بین المللی دانشگاه ها و مؤسسات آموزشعالی بیش از پیش به چشم می آید. در راستایی بررسی پیامدهای این پدیده در دانشگاه های ایران مطالعه ای با روش کیفی و با استفاده از رویکرد نظریه پر أکثرهمزمان با پدیده ی جهانی شدن، ضرورت متحول شدن نهادهای آموزشعالی و تأکید بیشتر بر همکاری های بین المللی دانشگاه ها و مؤسسات آموزشعالی بیش از پیش به چشم می آید. در راستایی بررسی پیامدهای این پدیده در دانشگاه های ایران مطالعه ای با روش کیفی و با استفاده از رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد صورت گرفته است. جامعه آماري پژوهش حاضر را خبرگان و مدیران 18 دانشگاه دولتی منتخب کشور مشتمل بر: دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس، خوارزمی، امیرکبیر، صنعتی شریف، علم و صنعت، علامه طباطبایی، خواجه نصیر، الزهرا، فردوسی مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، صنعتی اصفهان و علوم پایه زنجان، امام خمینی قزوین و جامعه المصطفی قم" تشکیل دادند. که با استفاده از روش نمونه گزینی هدفمند در مجموع 82 نفر به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. داده ها به روش مصاحبه با روش هدایت کلیات و به صورت نیمه ساختار یافته گردآوری و به منظور تحلیل آن ها از نرم افزار MAXQDA استفاده شد. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان در پژوهش استفاده شد. پدیده محوری مطالعه حاضر بینالمللیشدن در راستاي مأموريت گرايي دانشگاه های دولتی کشور بود. بين المللي شدن آموزش عالي، داراي پيامدهايي است که در دو حيطه داخل و خارج دانشگاه، قابل مطالعه و بررسي است. لذا پیامدهای آن در دو بعد درون دانشگاهی و برون دانشگاهی با توجه به شرایط علًی، زمینه ای، شرایط مداخلگر و راهبردها؛ تدوین شده است. نتایج نشان داد که از تحلیل مصاحبه ها 51 کد باز استخراج و با توجه به وجوه تشابه بین آنها 2 مقوله اصلی و 6 مؤلفه فرعی شناسایی شدند در نهایت الگوی پارادایمی ارائه شد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
5 - سیاست جهانیشده؛ ساختیابی مجدد سامان سیاسی در منظومة دولت بینالمللی شده
رضا رحمتي علي کريمي ملهدولت شکل گرفته در فضای مسلط نظام وستفالیایی، که در آن دولت قدرت فائقه داشت، در مواجهه با جهانیشدن و همچنین در قالب برداشت نظریة پست مدرنیسم دچار تحول و در برخی موارد از جمله گزاره های شهروندی و حقوق بین الملل مجبور به واگذاری قدرت خود شده است. جهانیشدن فرایندی است که أکثردولت شکل گرفته در فضای مسلط نظام وستفالیایی، که در آن دولت قدرت فائقه داشت، در مواجهه با جهانیشدن و همچنین در قالب برداشت نظریة پست مدرنیسم دچار تحول و در برخی موارد از جمله گزاره های شهروندی و حقوق بین الملل مجبور به واگذاری قدرت خود شده است. جهانیشدن فرایندی است که سیاست را جهانی کرده و به شبکه ای شدن در دهکده ای جهانی و شکلگیری حوزة عمومی جدیدی انجامیده است که شهروندان آن فارغ از دخالت قدرتی که انحصار مشروع کاربرد زور را داشته باشد با هم در تعامل هستند. نظریة پستمدرنیسم نیز که به دولت به عنوان یکی از بازیگران حوزة تعریف شدة روابط بین الملل می نگرد و تلاش دارد از خرده نظام های فراموش شده اعادة وجود کند، به صورتبندی متفاوتی از عناصر شاکلة دولت جدید رهنمون میشود. این دولت جدید را ميتوان به دلیل پذیرش هنجارهای نهادینهزدایی شدة نظام بین الملل و ساختارزدایی شدن نظام متصلب وستفالیایی، دولت بین المللی شده نام نهاد. لذا فرضیة این پژوهش این است که نظریة پستمدرنیسم در روابط بینالملل و فرایند جهانی شدن در عرصة نظری، به شکل گیری گفتمان جدیدی در حوزة تکوین و قوام دولت بین المللی شده منجر گردیده است. در همین راستا سه خط بارز تغییر، شامل دولت غیر ملی شده، دولت غیردولتی شده و رژیم های سیاسی- اقتصادی نهادینه شده، شاخصهای تحول گفتمان دولت را از قالب وستفالیایی به دولت بین المللی شده، نشان میدهند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
6 - نقد و بررسی مفروضهای هستیشناسانه نهادگرایی نولیبرال
سید جلال دهقانی فیروزآبادی هرمز جعفریکشورها به عنوان مهم ترین بازیگران عرصۀ روابط بین الملل، کشورها به عنوان بازیگرانی عاقل و خردمند، نظام بین الملل به عنوان تعیین کننده رفتار کشورها و داده های سیاست بین الملل، نظام بین الملل به عنوان سیستمی فاقد اقتدار مرکزی و در نهایت قائل شدن هویت مستقل برای نهادهای بین أکثرکشورها به عنوان مهم ترین بازیگران عرصۀ روابط بین الملل، کشورها به عنوان بازیگرانی عاقل و خردمند، نظام بین الملل به عنوان تعیین کننده رفتار کشورها و داده های سیاست بین الملل، نظام بین الملل به عنوان سیستمی فاقد اقتدار مرکزی و در نهایت قائل شدن هویت مستقل برای نهادهای بین المللی، پنج مفروضۀ اصلی نظریۀ نهادگرایی نولیبرال است که مورد نقد دیگر نظریهپردازان مکاتب نظری روابط بین الملل قرار گرفته است. پرسشی که در این زمینه مطرح می شود این است که با توجه به میزان تأثیرگذاری و قدرت تبیین یک نظریه، واکنش متفکران و مکاتب فکری مختلف در علم روابط بین الملل به مفروض های هستی شناسانۀ نظریۀ نهادگرایی نئولیبرال چگونه بوده است؟ چنین به نظر میرسد که تمرکز نظریه های جریان اصلی روابط بین الملل بر نقد جنبه های کارکردی مفروض های هستی شناختی نظریۀ نهادگرایی نئو لیبرال و تمرکز نظریه های اجتماعی بر نقد هر دو بعد هستی شناختی و کارکردی مفروض های آن قرار دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
7 - امکان ساخت رژیمهای زیستمحیطی بینالمللی بر اساس رویکرد نهادگرایی نولیبرال
محمدعلي توانا عقیل محمدی حمید وحدتیرژیمهای زیستمحیطی بینالمللی، معقولترین راه برای حل معضلات محیطزیستی هستند. نهادگرایی نولیبرال یکی از رویکردهای مطرح برای ساخت رژیمهای زیستمحیطی بینالمللی است و در این راه بر نقش نهادهای بینالمللی و همکاری میان آنها در ساخت رژیمهای زیستمحیطی تأکید دارد. بر همی أکثررژیمهای زیستمحیطی بینالمللی، معقولترین راه برای حل معضلات محیطزیستی هستند. نهادگرایی نولیبرال یکی از رویکردهای مطرح برای ساخت رژیمهای زیستمحیطی بینالمللی است و در این راه بر نقش نهادهای بینالمللی و همکاری میان آنها در ساخت رژیمهای زیستمحیطی تأکید دارد. بر همین اساس مقاله حاضر، این پرسشها را طرح میکند: راهحل این رویکرد برای ساخت رژیمهای زیستمحیطی چیست؟ آیا این رویکرد، قابلیت لازم برای ساخت رژیمهای زیستمحیطی را دارد؟ در نهایت اینکه چه انتقادهایی بر آن وارد است؟ از نظر رویکرد نهادگرایی نولیبرال، منفعت مشترک اصل هدایتگر همکاری نهادهای بینالمللی است. اما این رویکرد علاوه بر منفعت مشترک میباید عناصری دیگر همچون هویت و قدرت را هم در نظر بگیرد؛ زیرا در کنار منفعت مشترک، قدرت و هویت مشترک هم میتوانند محرک همکاری نهادهای بینالمللی و ساخت رژیمهای زیستمحیطی بینالمللی باشند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
8 - مسئولیت مدنی و بینالمللی دولت نسبت به خسارات حاصله در فضای اینترنت
رسول ملکوتی مونا خلیل زادهفضای اینترنت قلمرویی است که زمان و مکان به معنی مرسوم در آن بی معناست، بنابراین حاکمیت و کنترل دولت درآن نیز مصداق کامل ندارد. با این حال دولت (به مفهوم اعم) به عنوان ایجاد کننده منحصر نقطه تماس بین المللی (اینترنت) در کشور، به جهت نظارت ابتدایی که در صدور مجوز ارائه و أکثرفضای اینترنت قلمرویی است که زمان و مکان به معنی مرسوم در آن بی معناست، بنابراین حاکمیت و کنترل دولت درآن نیز مصداق کامل ندارد. با این حال دولت (به مفهوم اعم) به عنوان ایجاد کننده منحصر نقطه تماس بین المللی (اینترنت) در کشور، به جهت نظارت ابتدایی که در صدور مجوز ارائه و عرضه خدمات اینترنت به اشخاص حقوقی مانند ISPها یا تفویض اختیارات حاکمیتی خود به برخی حاضران در فضای سایبر از جمله کارگزاران و مستخدمین خود یا وظایفی که در قبال شهروندان عادی دارد یا با انجام برخی اعمال تصدی، ممکن است نسبت به خسارات حاصله ناشی از استفاده از اینترنت مباشرتاً یا از باب تسبیب، مسئولیت مدنی داشته باشد. همچنین در موضوعات بین المللی که صلح و امنیت جهانی دچار مخاطره میشود نیز دولت در نتیجهی اعمال زیانباری که شخصاً یا توسط بازیگران خصوصی در فضای اینترنت انجام میدهد، مسئولیت بینالمللی خواهد داشت تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
9 - سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و نقش حاکمیتی آن در ارتقای زیست بوم فناوری کشور
حسنعلی ازگلیسازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران به عنوان يكي از اولین نهادهاي علمی و فناوری برآمده از انقلاب اسلامی در سال 1359 تأسیس شد. وظایف و اهداف این سازمان بر محورهای ایجاد و توسعه فناوری و حمایت از نوآوران و فناوران استوار بوده كه دستاوردهاي آن الهام بخش ساير مراكز علمي و پ أکثرسازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران به عنوان يكي از اولین نهادهاي علمی و فناوری برآمده از انقلاب اسلامی در سال 1359 تأسیس شد. وظایف و اهداف این سازمان بر محورهای ایجاد و توسعه فناوری و حمایت از نوآوران و فناوران استوار بوده كه دستاوردهاي آن الهام بخش ساير مراكز علمي و پژوهشي کشور بوده است. در مسير تحقیقات فناورانه، از مرحله خلق ايده تا توليد محصول یا توسعه فرآیند تجاري، مراحل مختلفی بايد طی شود که در خلال آنها پژوهشگر و يا فناور نيازمند انواع مختلفی از حمايتها است. حمايتهاي صورت گرفته از سوي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در اين خصوص شامل تسهيل انجام فرآيندها از طريق ايجاد سامانه ها و بسترهاي مناسب و ارائه امكانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نياز می باشند. همچنین، در حال حاضر گسترده ترين برنامه حمايتي در پرديس علم و فناوري سازمان تبلور یافته است. این مجموعه از بدو تأسيس تاكنون پذيراي بيش از 300 واحد بوده و هم اکنون بیش از 140 شرکت فناور با ارائه بیش از 600 فناوري به صورت محصول یا خدمات، در این مجموعه مستقر می باشند. سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با بیش از 40 سال تجربه موفق در عرصه علم و فناوری کشور، در گام دوم تکاملی خود درصدد است تا با گشودن افق هایی نو در راستاي رفع نيازهاي جامعه در عرصه علم و فناوری، نقشي اثرگذار در توسعه اقتصاد دانش بنیان کشور ايفاء نمايد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
10 - بررسی تراکم و تنوع گونهای پرندگان تالاب بین المللی امیرکلایه طی دوره 10 ساله (1386-1395)، بر اساس سرشماری زمستانه
هادی پورموسی شیخعلی کلایه سعید نادریتالاب بین المللی امیرکلایه، یکی از زیستگاه های مهم زمستان گذرانی پرندگان است. در این مطالعه، تراکم و تنوع گونه ای پرندگان (آبزی، کنارآبزی و خشکیزی وابسته به تالاب) در این تالاب بر اساس داده های مربوط به سرشماری نیمه زمستانه پرندگان در یک دوره آماری 10 ساله مورد مطالعه أکثرتالاب بین المللی امیرکلایه، یکی از زیستگاه های مهم زمستان گذرانی پرندگان است. در این مطالعه، تراکم و تنوع گونه ای پرندگان (آبزی، کنارآبزی و خشکیزی وابسته به تالاب) در این تالاب بر اساس داده های مربوط به سرشماری نیمه زمستانه پرندگان در یک دوره آماری 10 ساله مورد مطالعه و آنالیز قرار گرفته است. در طی این دوره ده ساله، 46 گونه پرنده با تعداد کل 334776 قطعه در این تالاب به ثبت رسیده است. در بین سال های مورد مطالعه، بیشترین تعداد پرنده در سال 1387 با تعداد 72188 قطعه و کمترین تعداد پرنده در سال 1394 با تعداد 1877 قطعه، شمارش شده است. از لحاظ کیفیت و مواد غذایی، این تالاب به همراه شالیزارهای اطراف آن، پناهگاه مناسبی برای تیرههای مرغابی سانان و یلوه سانان است که به ترتیب با درصد فراوانی 86/64 و 06/50 درصد با توجه به رژیم غذایی شان، بیشترین فراوانی را در بین تیره های شناسایی شده دارا هستند. شاخص های تنوع زیستی، مقادیر نسبتاً بالا، اما با یک روند کاهشی و شاخص یکنواختی گونه ای، روند نسبتاً ثابتی را در این بازه ده ساله در تالاب امیرکلایه نشان می دهند. با توجه به روند کاهشی شاخص های تنوع زیستی طی سال های اخیر در تالاب امیرکلایه، افزایش حفاظت اکولوژیک تالاب از طریق انجام طرحهای مدیریتی مانند حفاظت ساختار زیستگاه، کنترل شکار غیرمجاز و نیز کنترل آلودگی ها، پیشنهاد می شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
11 - باز فروش کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی و امکان توجیه آن بر اساس تقاص در فقه و حقوق ایران
الهام شریعتی نجف آبادی عباس کریمیبازفروش کالا، موضوع مادۀ 88 کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بینالمللی کالا، اقدامی است غیر قضایی و استثنایی که بدون نیاز به فسخ معاملۀ پیشین علاوه بر جلوگیری از ورود خسارت، راه حلی برای برون رفت از حالت بلاتکلیفی به شمار میآید. هدف از این مقاله بررس أکثربازفروش کالا، موضوع مادۀ 88 کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بینالمللی کالا، اقدامی است غیر قضایی و استثنایی که بدون نیاز به فسخ معاملۀ پیشین علاوه بر جلوگیری از ورود خسارت، راه حلی برای برون رفت از حالت بلاتکلیفی به شمار میآید. هدف از این مقاله بررسی امکان توجیه این اقدام براساس حقوق ایران است. نگارنده با به کاربردن روش تحلیلی، توصیفی و تطبیقی، ضمن شناخت بازفروش در کنوانسیون، نهادهای مشابه در فقه و حقوق ایران را مورد بررسی قرار داده است. «تقاص» از جمله مواردی است که امکان توجیه بازفروش بر مبنای آن وجود دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
12 - رژيم تحريم هاي ملل متحد در برابر رژيم همكاري ديوان كيفري بين المللي: تأثير قواعد اخلاقي ناشي از آموزه هاي حقوق بشري
محمد موسی زاده سید قاسم زمانی حسن سواری مهدی هداوندشورای امنیت، از سال 1966 با استفاده از اختیارات خود در اعمال تحریم های بین المللی و در واکنش به تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، حدود 26 رژیم تحریم علیه 21 کشور و نیزسازمانها، نهادها و گروههای تروریستی برقرار کرده است. در حال حاضر، 13 رژیم از 26 رژیم فوق در حوزه های م أکثرشورای امنیت، از سال 1966 با استفاده از اختیارات خود در اعمال تحریم های بین المللی و در واکنش به تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، حدود 26 رژیم تحریم علیه 21 کشور و نیزسازمانها، نهادها و گروههای تروریستی برقرار کرده است. در حال حاضر، 13 رژیم از 26 رژیم فوق در حوزه های مخاصمات، عدم اشاعه هسته ای و تروریسم، همچنان فعال است. هریک از رژیم ها بوسیله یک کمیته تحریم و تحت ریاست یکی از اعضای غیر دائم شورای امنیت اداره میشود. نگارنده به بررسی رژیم تحریم های تروریستی که بطور عام با عدالت و قواعد اخلاقي منبعث از آموزه هاي حقوق بشري ارتباط بیشتری پیدا میکند،می پردازد. سازوکارهای اخلاقي ناشئ از عدالت کیفری بین المللی و رژیم تحریم های تروریستی ملل متحد بسیار درهم تنیده می باشند، به حدی که گاهی میان آنها اصطکاک مشاهده می گردد. روابط هماهنگ میان آنها ، به نفع هر دو نهاد بوده و در راستای اهداف اشان می باشد. به اعتقاد نگارنده، بدین منظور برداشتن چند گام ضروری است. پیشنهاد تاسیس یک رُکن فرعی شورای امنیت با ماموریت خاصِ "بررسی درخواستهای متقابل دو نهاد" همراه با رعايت قواعد اخلاقي منبعث از آموزه هاي حقوق بشري در این راستاست. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
13 - باز خوانی اخلاقی تقنینی تعهدات بین المللی ایران در مبارزه با تروریسم
علیرضا انصاری بهزاد رضوی فرد جواد طهماسبیعلیـرغم گستردگی و ویژگی هایی که پدیدۀ تروریسم پیدا کرده است، تنها چند دهه است که به یکی از مباحث بحث برانگیز بین المللی، منطقـه ای و داخلـی، تبـدیل شـده است. به رغم اینکه امروزه، همۀ کشورها یک صدا تروریسم را محکوم می کنند، متأسفانه بحث تروریسم بیشتر جنبۀ سیاسی به خود گ أکثرعلیـرغم گستردگی و ویژگی هایی که پدیدۀ تروریسم پیدا کرده است، تنها چند دهه است که به یکی از مباحث بحث برانگیز بین المللی، منطقـه ای و داخلـی، تبـدیل شـده است. به رغم اینکه امروزه، همۀ کشورها یک صدا تروریسم را محکوم می کنند، متأسفانه بحث تروریسم بیشتر جنبۀ سیاسی به خود گرفته است تا جنبـۀ حقـوقی. بنابراین پديد تروريسم به يكي از مهمترين دغدغه هاي امنيتي ملت ها و دولت ها در سراسر جهان تبديل شده است. رواج پديده تروريسم منحصر به منطقه و يا دولت هاي خاصي نيست، بلكه از كشورهاي كوچك، كمتر توسعه يافته تا بزرگترين قدرت هاي دنيا به نحوي با اين معضل امنيتي مواجه هستند. به طور تقریبی می توان گفت از زمان شکل گیری جامعه بین الملل و درک لزوم مقابله با تروریسم، کشورها و جامعه بین الملل سه راهبرد را در روند مبارزه با تروریسم در پیش گرفته اند که هریک موفقیت هایی را در پیش داشته است، امّا هیچکدام قادر به مقابله ریشه ای با پدیده تروریسم نبوده است و در بلندمدت نتوانسته از دست زدن به اقدامات تروریستی جلوگیری کند. این مطالعه در پی آن است تا ابعاد راهبرد جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم را در طی سه دهه اخیر تبیین نماید . با توجه به اینکه در حال حاضر، سیزده سند بین المللی در مورد مبارزه با تروریسم به تصویب رسیده است، ایران فقـط بـه شش سند از این اسناد ملحق شده اسـت تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
14 - راهکارهای حقوقی - اخلاقی مقابله با فساد در انعقاد قراردادهای تجاری بین المللی
بهرام تقی پور مهدی عباسی سرمدی اعظم مهدوی پور محمدتقی ابراهیمیهدف پژوهش حاضر، بررسي مفهوم و مصاديق جامعه شناسی فساد به عنوان يک جرم در عرصۀ تجارت بين الملل و شناسايي هنجارهاي بين المللي براي مقابله با آنها است. مهمترین پرسشهایی که این مقاله قصد پاسخ به آن را دارد، عبارت اند از: آیا فسادی که در انعقاد قراردادهای تجاری بین المللی أکثرهدف پژوهش حاضر، بررسي مفهوم و مصاديق جامعه شناسی فساد به عنوان يک جرم در عرصۀ تجارت بين الملل و شناسايي هنجارهاي بين المللي براي مقابله با آنها است. مهمترین پرسشهایی که این مقاله قصد پاسخ به آن را دارد، عبارت اند از: آیا فسادی که در انعقاد قراردادهای تجاری بین المللی وجود دارد، در صحت انعقاد قرارداد اثر حقوقی دارد؟ مهمترین مصادیق فساد در عرصۀ تجارت بین الملل کدام است؟ مهمترین راهکار مقابله با فساد در قراردادهای تجاری بین المللی و به طورکلی، تجارت بین الملل چیست؟ نتایج تحقیق نشان میدهد که دخالت دلالان و واسطههای غیر قانونی در قراردادهای تجاری بین المللی به دلیل اعمال نفوذ و وجود رشوه، موجب بطلان و بی اثرشدن این قراردادها میگردد. رشوه، أخاذی، تبانی در معامله، تقلب و کلاهبرداری، اعمال نفوذ تجاری، تحصیل مال نامشروع، پولشویی، اختلاس و تصرف غیرقانونی اموال و ارتکاب سایر انحرافات مالی توسط مقامات عمومی و سوء استفاده از وظیفه مهمترین مصداقهای فساد در عرصۀ تجارت بین الملل میباشند. اجراي دقیق اسناد بین المللی و قوانین داخلی مبارزه با فساد و گسترش آموزش پیشگرانه کیفری و غیرکیفری، مهمترین راهکار مقابله فساد در عرصۀ تجارت بین الملل است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
15 - چالش های اخلاقی اجرای رأی داور در نظام حقوقی ایران
علی رسول زاده فرساد حمیدرضا علومینهاد داوری به عنوان یک روش حل اختلاف مبتنی بر توافق و تراضی طرفین اختلاف ، از قدیم الایام مورد توجه و اقبال مردم قرار داشته است . این سیستم قراردادی موسوم به داوری مردمی دارای امتیازاتی است که آن را نسبت به سایر روش های حل اختلاف ممتاز ساخته است . مهمترین اصل حاکم بر دا أکثرنهاد داوری به عنوان یک روش حل اختلاف مبتنی بر توافق و تراضی طرفین اختلاف ، از قدیم الایام مورد توجه و اقبال مردم قرار داشته است . این سیستم قراردادی موسوم به داوری مردمی دارای امتیازاتی است که آن را نسبت به سایر روش های حل اختلاف ممتاز ساخته است . مهمترین اصل حاکم بر داوری قطعی بودن آرای صادره و مهمترین امتیاز آن ، لازم الاتباع و یا لازم الاجراء بودن آرای داوری است که مورد تأیید قواعد و قوانین ملّی و بین المللی داوری قرار گرفته است . از آنجا که بنیان فلسفی و شالوده داوری مبتنی بر توافق طرفین است ، لذا این موضوع یعنی پذیرش ارجاع اختلافات به داوری متضمن تعهد طرفین در اجرای اختیاری رأی داوری است . معهذا در صورتی که محکوم علیه از اجرای رأی داوری امتناع ورزد ، امکان اجرای اجباری آن در مقررات و قوانین مربوطه پیش بینی گردیده است که ما در این مقال با ذکر مبانی حقوقی اصل لازم الاجراء بودن آرای داوری و نیز مستندات قانونی آن ، بدواً نحوه اجرای آرای داوری داخلی را بحث و بررسی نموده ، سپس به تشریح اجرای آرای داوری خارجی در قلمرو کنوانسیون نیویورک و خارج از قلمرو آن و در پایان به نحوه اجرای آرای داوری خارجی وفق شرایط خاص خواهیم پرداخت. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
16 - مطالعه تطبيقي مسئوليت اخلاقی دولت ناشي از فعل اتباع در ايران و حقوق بينالملل
حسین دعاگو سید محمد هاشمی علي زارعدر پژوهش پیش رو با بررسي مطالعه تطبيقي مسئوليت دولت در مقابل فعل اتباع به بررسی موارد و اشکال افعالي كه باعث ايجاد مسئولیت منتسب به دولت مي شود در حقوق بين الملل و در حقوق داخلي پرداخته شده است و با اشاره به اين مسأله كه؛ دولت به عنوان تصميم گيرنده در تأمین منافع و ح أکثردر پژوهش پیش رو با بررسي مطالعه تطبيقي مسئوليت دولت در مقابل فعل اتباع به بررسی موارد و اشکال افعالي كه باعث ايجاد مسئولیت منتسب به دولت مي شود در حقوق بين الملل و در حقوق داخلي پرداخته شده است و با اشاره به اين مسأله كه؛ دولت به عنوان تصميم گيرنده در تأمین منافع و حفظ نظم عمومی در جامعه، ممكن است به حقوق و جان و مال و اعتبار اشخاص ضرر وارد نماید ، به فراخور خسارت ایجاد شده مسئول است، بر طبق اين اصل و در تمامی نظام های حقوقی دنیا، دولت در قبال آثار اعمال و فعالیت های خود در برابر اشخاص، مسئولیت دارد، در نظام حقوقی ایران بر همين اساس با توجه به قانون مسئولیت مدنی این قواعد وجود دارد و تابع اين نظام است، در اصل حاکمیت دولت، مانند گذشته نامحدود نبوده و به موجب اصول حاکمیت قانون و حقوق و آزادیهای شهروندان و حقوق عمومی، اصل مسئولیت و جبران خسارت تعریف شده و دولت در صورت ورود خسارت و تعدی و تفریط در اعمال حاکمیتی و تصدی گری در برابر اشخاص مسئولیت دارد. اما دولت در برابر اعمال و رفتار خسارت بار اتباع هم مسئولیت دارد و منسوب به دولت تلقی می شود، لذا باید گفت؛ به طور كلي اصل بر عدم مسئولیت دولت است و مسئولیت متوجه اشخاص است اما تحت شرایطی می تواند آن اعمال زمینه ساز مسئولیت برای دولت باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
17 - امکان سنجی صیانت از حقوق بشر با ورود ثالث در دعاوی سرمایه گذاری بین المللی
محسن عبدالهی نفیسه شاکریحقوق سرمایه گذاری بین المللی و قواعد شکلی و ماهوی حل اختلافات ناشی از آن با استفاده از شیوه داوری در مسیر تجربه و تحول است و در این مسیر استدلالات نظری و رویه عملی نقش مهمی ایفا می کند. یکی از مواردی که در موضوعات مطرح در این حیطه از دانش حقوق مورد بررسی است امکان در نظ أکثرحقوق سرمایه گذاری بین المللی و قواعد شکلی و ماهوی حل اختلافات ناشی از آن با استفاده از شیوه داوری در مسیر تجربه و تحول است و در این مسیر استدلالات نظری و رویه عملی نقش مهمی ایفا می کند. یکی از مواردی که در موضوعات مطرح در این حیطه از دانش حقوق مورد بررسی است امکان در نظر گرفتن حقوق بشر بین الملل بعنوان قسمتی از قانون حاکم، و به تبع آن در نظر گرفتن تعهدات حقوق بشری برای طرفین رابطه ی سرمایه گذاری است. با توجه به اینکه التزام به تعهدات حقوق بشری اغلب با منافع اقتصادی طرفین همسویی ندارد، احتمال عدم تمایل به جدی گرفتن و ایفا آنها وجود دارد. به همین جهت طرح بحث چگونگی نظارت بر رفتارهای حقوق بشری طرفین سرمایه گذاری بین المللی ضرورت دارد. یکی از طرقی که این نیاز را می توان برآورد توجه به نظارت هایی است که در خارج از رابطه قرارداد سرمایه گذاری و توسط طرف ثالث ذی نفع انجام می شود. در این پژوهش با توجه به توجیهات نظری و رویه ای، شرایط کنونی امکان ورود ثالث به دعوای سرمایه گذاری از موضع مدافع حقوق بشر، مورد بررسی قرار گرفته است تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
18 - تحلیلی بر ماهیت اخلاقی و حقوقی قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی
امین رستمی مسعود زمانی منوچهر توسلی نایینیدر کتب حقوق بین الملل در بحث داوری و در بخشی اجمالی و بصورت گذرا به ماهیت و چیستی قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی پرداخته شده است و البته عمده کتب و مقالات در این خصوص در خارج از کشور تحریر و منتشر شده است. از آنجائیکه داوری، از مهمترین و رایج ترین روشهای حل و فصل أکثردر کتب حقوق بین الملل در بحث داوری و در بخشی اجمالی و بصورت گذرا به ماهیت و چیستی قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی پرداخته شده است و البته عمده کتب و مقالات در این خصوص در خارج از کشور تحریر و منتشر شده است. از آنجائیکه داوری، از مهمترین و رایج ترین روشهای حل و فصل اختلافات در دعاوی تجاری بین المللی است، بانجام این تحقیق می تواند به شناخت ابعاد ماهوی آن کمک کرده و در نتیجه در پاسخ به ابهامات موجود موثر باشد. و در این پژوهش ماهیت قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی از حیث اخلاقی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته. و محقق نتیجه می گیرد که قواعد آمره در داوری تجاری بین الملل هرچند دال بر مدول اخلاق می کند، لیکن بنا به اینکه اخلاق امری اعتباری و در نهایت انتزاعی است، نمی توان قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی را از منظر اخلاقی به معنای قراردادی آن مورد بررسی قرار داد و به آن وجاهت بخشید زیرا نسبت میان اخلاق و منفعت در روابط بین الملل از جنس تعارض و تقابل است. و بایستی به این قواعد به عنوان ابزاری صرفا حقوقی نگریست که از قواعد نظم عمومی که اخلاق با رویکرد حقوقی آن یکی از عناصر تشکیل دهنده آن است، منبعث شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
19 - نگاهی اخلاقی ارزشی و حقوقی به مخاطرات هستهای برای صلح و امنیت جهانی
علی باقری محمودآبادی امیر مقامی علیرضا آرش پورجهان امروز با توجه به ابعاد اکتشافات فرازمینی، بسیار کوچکتر از آنچه سابقا تصور می شد، دیده می شود. در این میان ارتباطات سریع بشر در هر نقطه از کره خاکی باعث شده است که از کوچکترین تحولات سایر نقاط با خبر باشد. اتفاقاتی که ممکن است خلاف اصول ارزشی و اخلاقی انسان ها روی أکثرجهان امروز با توجه به ابعاد اکتشافات فرازمینی، بسیار کوچکتر از آنچه سابقا تصور می شد، دیده می شود. در این میان ارتباطات سریع بشر در هر نقطه از کره خاکی باعث شده است که از کوچکترین تحولات سایر نقاط با خبر باشد. اتفاقاتی که ممکن است خلاف اصول ارزشی و اخلاقی انسان ها روی دهد. فلذا مسائلی همچون حقوق انسان ها، حقوق بشر و صلح، بیشتر در راستای اهداف اخلاقی و ارزشی انسان ها مطرح و تدوین می گردند. با توجه به این، استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای طی نزدیک به 70 سال گذشته، از مهمترین دغدغه های کشورها و جامعه بین المللی محسوب می شود. فلذا وقایعی همچون تروریسم، به کار بردن سلاح های کشتار جمعی ناشی از قدرت مخرب هسته ای باعث گشته که به کارگیری این سلاح ها و استفاده از مواد هسته ای چه از منظر حقوق بین الملل و چه از منظر اخلاق و ارزش های بشری ممنوع و قبیح اعلام گردد. پژوهش حاضر که با استفاده ازروش تحقیق کیفی مبتنی براسناد کتابخانه ایی با رويکرد توصيفي-تحليلي تدوین گردیده، در صدد واکاوی و بررسی رویکردهای حقوقی، ارزشی و اخلاقی سازمان ملل و جامعه جهانی درمبارزه با تروریسم هسته ای است. یافته پژوهش این است که رویکرد و اقدامات مشترک جامعه بین المللی در خصوص مخاطرات هسته ای، قبح اخلاقی به کارگیری سلاح های مذکور و واکنش های حقوق بشرانه در راس مبانی و اصول اخلاقی و حقوقی سازمان ملل، کارآمدترین راه برای مبارزه با تروریسم هسته ای است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
20 - شاخصه های شفافیت و مبارزه با فساد و تأثیر سنجه ها و موازین بین المللی
حمید رحیمی صابر نیاورانی محمد جلالی اسدالله یاوریشاخصه های شفافیت و مبارزه با فساد بعنوان راهکاری برای مقابله با فسادهای موجود در طبقات دولتی و حاکمیتی پیشنهاد شدهاند و دارای دسته بندیهای مختلفی از منابع گوناگون هستند. فساد در پیشبرد اهداف و توسعه ی کشورها موانع بزرگی ایجاد کرده است. با وجود تلاش های مؤثر در زمینه ی ت أکثرشاخصه های شفافیت و مبارزه با فساد بعنوان راهکاری برای مقابله با فسادهای موجود در طبقات دولتی و حاکمیتی پیشنهاد شدهاند و دارای دسته بندیهای مختلفی از منابع گوناگون هستند. فساد در پیشبرد اهداف و توسعه ی کشورها موانع بزرگی ایجاد کرده است. با وجود تلاش های مؤثر در زمینه ی تدوین شاخصه های شفافیت و مبارزه با فساد به نظر میرسد پاسخ های رضایت بخشی در قبال این مسئله وجود ندارد و بسیاری از کشورهای درحالتوسعه، همچنان از فساد در تمامی سطوح رنج میبرند. مهمترین تقسیم بندی شاخصه های شفافیت و مبارزه با فساد به دو شکل نظرسنجی و ارزیابی مطرح شده اند که شاخصههای مبتنی بر نظرسنجی سازمان شفافیت بینالملل در قالب ادراک فساد هستند و شاخص های مبتنی بر کارشناسی بر اساس گزارش هستند. شیوه های مبارزه با فاسد با توجه به بروز شدن فساد نیازمند بروزرسانی هستند. رویکرد بانک جهانی دارای معیار جامعی برای سنجش شفافیت و میزان ارتباط آن با مقولهی فساد است. یکی از راهکارهای اساسـی مبـارزه با فساد، محدود ساختن فعالیتهای اقـتصـادی دولـت و تشـویق بخـش خصوصـی بـه مشـارکت در فعالیتهای اقـتصادی اسـت. در حوزه بودجه بندی، خط مشی گـذاری و تنظیم رویهها، براثربخشی استفاده از منابع و کـاهش فـساد و اتلاف منـابع تـأثیر شـایان تـوجهی دارد. بروز بودن دادهها، ایدهها و چشم اندازهای نهادهای مالی مسیر تازهای از شفافیت سازمانی را فرا روی آنها قرار می دهد و نویدبخش کاهش فساد و بهبود عملکرد آنهاست. فقدان معیاری جامع برای سنجش فساد، چارچوب تحلیلی نامناسب، شناسایی نامناسب اهداف و عدم توجه کافی به منابع قانونی و موازین بین المللی و توجه به مسائل سیاسی جزو محدودیتها و عوامل تاثیرگذار بر عدم توفیق در مسیر مبارزه با فساد است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
21 - سنجش اخلاقی مخاصمات مسلحانه داخلي با محوریت اساسنامه ديوان كيفري بين المللي و رویه ديوان يوگسلاوي سابق
محسن عماری مهدی حاتمیجنایت جنگی از مهمترین مصادیق جنایات بین المللی و به عنوان یک ناهنجاری اخلاقی ، داخل در صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی بوده و تا زمان جرمانگاری آن در ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، سیر تحولات طولانی را طی نموده است. بهطورکلی، اساسنامه دیوان در موارد مهم و مح أکثرجنایت جنگی از مهمترین مصادیق جنایات بین المللی و به عنوان یک ناهنجاری اخلاقی ، داخل در صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی بوده و تا زمان جرمانگاری آن در ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، سیر تحولات طولانی را طی نموده است. بهطورکلی، اساسنامه دیوان در موارد مهم و محسوسی از حقوق بینالملل عرفی راجع به مخاصمات جنگی فراتر رفته و تعهدات و الزامات جدیدی را بر دول عضو دیوان تحمیل میکند، از جمله اینکه در اساسنامه آن، علاوه بر جرمانگاری بعضی اعمال مربوط به جنگ در درگیری های نظامی بینالمللی، جنایات ارتکابی در درگیری های داخلی کشورها نیز جرمانگاری شده است. تا سال 1949 م. حقوق بینالملل بشردوستانه، توجهی به درگیری های مسلحانه داخلی نداشت و تا 1977م. هیچ معاهده مستقلی در این زمینه تدوین نشده بود. این بی توجهی را می توان در فقدان یک تعریف جامع از مخاصمات مسلحانه غیر بینالمللی نیز دانست؛ با وجود این، در دهه 1990م. دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق، تعریفی از مخاصمات مسلحانه غیر بینالمللی ارائه داد که ضمن انعکاس عرف زمان خود، بر توسعه عرف آتی نیز تأثیرگذار بود. در این مقاله، شکلگیری منابع و مبانی حاکم بر مخاصمات مسلحانه داخلی و توسعه تدریجی و اخلاقی آن بر اساس معیارهای بشر دوستانه به روش کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیشبرداری، مورد سنجش و بررسی قرار خواهد گرفت و نشان خواهد داد که رویه دیوان کیفری یوگسلاوی سابق و به دنبال آن، شکل گیری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در سال 1998 م. و درج جرایم ارتکابی مخاصمات مزبور در گستره جرایم جنگی، تحول اخلاقی عظیمی را نسبت به تدوین حقوق مربوط به این مخاصمات ایجاد کرده و آن را توسعه داده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
22 - ابعاد جهانی سازی آموزش عالی
احمدرضا اخوان صراف مریم نیلفروش زادهجریان جهانی شدن یک ماهیت فراملیتی برای ظرفیت های فنی و علمی در جهان ایجاد نموده و به عنوان یکی از چالش های اصلي آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه شناخته شده است. اين پديده با قرار دادن روند گسترده اي پیش روی خدمات آموزشی برون مرزی، برخی از کشورهای توسعه یافته را به سوی أکثرجریان جهانی شدن یک ماهیت فراملیتی برای ظرفیت های فنی و علمی در جهان ایجاد نموده و به عنوان یکی از چالش های اصلي آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه شناخته شده است. اين پديده با قرار دادن روند گسترده اي پیش روی خدمات آموزشی برون مرزی، برخی از کشورهای توسعه یافته را به سوی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آموزش با هدف همکاری علمی با سایر کشورها با هدف ارتقای کیفیت نیروی انسانی، دستیابی به مهارت های موجود در مکان های جدید، انتخاب دانشجو برای دانشگاه های داخلی، کاهش هزینه ها، دادوستد آزادتر و بهره گیری از محیط های سرمایه گذاری جدید سوق داده است. عوامل محرک بیشماری برای پیشبرد آموزش عالی جهانی وجود دارد. از جمله این عوامل می توان به ظهور فناوری ارتباطات اطلاعاتی اشاره نمود. اين فناوری مرزهای جغرافیایی را از بین می برد به گونه ای که متقاضیان می توانند درکشورخود خدمات آموزش عالی مورد نیاز را از دانشگاه های معتبر درگوشه دیگری ازجهان تامین نمایند . بدين ترتيب پدیده جهانی شدن تنها در صورتی یک فرصت خواهد بود که واحدهاي آموزش عالی بتوانند ناکارآمدی هاي خود را بر طرف کنند، در غیر اینصورت سیلاب جهانی شدن هم متقاضیان خدمات آموزشي (دانشجویان) و هم ارائه دهندگان آموزش(اساتید و نخبگان علمی) را جذب خواهد کرد. این مقاله با توجه به تحولات و تغییرات پیوسته جهان به بررسی ابعاد جهانی سازی آموزش عالی می پردازد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
23 - بررسی تأثیر دانش بازرگانی بر فرایند بینالمللیشدن کسب و کارها
حسین عباسی اسفنجانی مینو سلیمی باهر محمدتقی خدایی گرگریپژوهش حاضر با هدف شناسایی عناصر دانش بازرگانی که در فرایند بینالمللیشدن کسب وکارها نقش حیاتی دارند، انجام گردیده است. برای دستیابی به هدف پژوهش، ابتدا با بررسی و مرور ادبیات، الگوی دو بعدی بارتا بدلیل جامعیت و استفاده مکرر آن در پژوهشهای قبلی بعنوان چارچوب مفهومی پژو أکثرپژوهش حاضر با هدف شناسایی عناصر دانش بازرگانی که در فرایند بینالمللیشدن کسب وکارها نقش حیاتی دارند، انجام گردیده است. برای دستیابی به هدف پژوهش، ابتدا با بررسی و مرور ادبیات، الگوی دو بعدی بارتا بدلیل جامعیت و استفاده مکرر آن در پژوهشهای قبلی بعنوان چارچوب مفهومی پژوهش انتخاب گردید. سپس، با روش تحقیق توصیفی- پیمایشی دادههای مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه از مدیران و کارشناسان بخش بازرگانی خارجی (صادرات و واردات) 104 شرکت از بین پنج نوع متفاوت کسب و کار در استان آذربایجانشرقی جمعآوری و با آزمونهای همبستگی کرامر، رگرسیون لجستیک و همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شد. یافتههای تحقیق نشان میدهد که تمام متغیرهای شایستگی فردی کارکنان، باورها و عادات سازمانی و رویههای شرکت با شاخص شدت بینالمللیشدن کسب و کارها ارتباط دارند. لیکن قویترین ارتباط میان بینالمللیشدن و عناصر مختلف دانش کسب و کار، در حوزه باورها و عادات سازمانی و شایستگی فردی کارکنان شناسایی گردید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
24 - نقش فناوری بلاکچین در رفع چالشهای مبادلات زنجیره تأمین: بایستهها و سیاستگذاریها
علی اکبر فرحزادی مهدی ناصرزنجیره تأمین به فرایند تولید، مونتاژ، ترانزیت و وصول کالا به دست مصرفکننده اطلاق میگردد که نقشی حیاتی در توسعه اقتصاد دارد. این حوزه در مسیر توسعه با چالشهایی از جمله عدم وجود شفافیت در شناسایی منبع تهیه یا توزیع کالاهای تجاری، عدم وجود امنیت مبادلاتی یا ایجاد تنش در أکثرزنجیره تأمین به فرایند تولید، مونتاژ، ترانزیت و وصول کالا به دست مصرفکننده اطلاق میگردد که نقشی حیاتی در توسعه اقتصاد دارد. این حوزه در مسیر توسعه با چالشهایی از جمله عدم وجود شفافیت در شناسایی منبع تهیه یا توزیع کالاهای تجاری، عدم وجود امنیت مبادلاتی یا ایجاد تنش در قراردادهای تجار و مصرفکنندگان مواجه است. پیادهسازی فناوری بلاکچین میتواند بهعنوان راهحلی مناسب جهت حل چالشهای مذکور باشد. این بستر با برخورداری از ویژگی شفافیت، وجود مکانیسمهای پیشگیری از وقوع یا حل آنلاین اختلافات و حذف واسطههای مالی در تراکنشهای الکترونیکی امکان دستیابی به اهداف مقرر را فراهم میآورد. اما پیادهسازی آن در هر نظام با چالشهایی از جمله مقیاسپذیری، قابلیت اتصال، استانداردسازی و برخی چالشهای حقوقی مواجه است که حل آن چالشها نیازمند سیاستگذاری تقنینی و اجرایی از جمله بکارگیری ابزارهای دیجیتالی کارآمد، اعتبارسنجی آنها و پیشبینی تشریفات برقراری بسترهای نامتمرکز و نهادهای صلاحیتدار جهت نظارت بر روند صحیح امور میباشد. مقاله حاضر پس از تبیین مقدمه و مفهومشناسی بلاکچین (گفتار اول و دوم)، به تفصیل چالشهای زنجیره تأمین در حوزه مبادلات بازرگانی و بیان ویژگیهای کاربردی بلاکچین در حل این چالشها پرداخته است. (گفتار سوم و چهارم) پس از آن، این پژوهش با بررسی چالشهای پیش روی این بستر در بهکارگیری آن در زنجیره تأمین و ارائه توصیههای سیاستگذارانه، سعی در بهبود روند بهرهبرداری از این فناوری در حوزه زنجیره تأمین داشته است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
25 - بررسی تطبیقی قوانین حمایتی اطفال و نوجوانان در ایران و مصر
مریم شجیراتپژوهش حاضر با مطالعه قوانین و مقررات ایران و مصر راجع به کودکان و نوجوانان و اسناد و موازین بینالمللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک و مقررات پکن به تطبیق موضوعاتی چون قوانین حمایتی راجع به اطفال و نوجوانان در ایران و مصر، حداقل و حداکثر سن مسؤولیت کیفری، نوع و میزان مسؤو أکثرپژوهش حاضر با مطالعه قوانین و مقررات ایران و مصر راجع به کودکان و نوجوانان و اسناد و موازین بینالمللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک و مقررات پکن به تطبیق موضوعاتی چون قوانین حمایتی راجع به اطفال و نوجوانان در ایران و مصر، حداقل و حداکثر سن مسؤولیت کیفری، نوع و میزان مسؤولیت کیفری در دورههای سنی مختلف در دو کشور ایران و مصرپرداخته است و با تحلیل و بررسی موضوعات مذکور میزان انطباق دو کشور ایران و مصر با موازین بینالمللی را مورد مداقه قرار داده است. حاصل پژوهش این است که کشور ما در تدوین قوانین حمایتی اطفال و نوجوانان اصول قانوننویسی رعایت نشده است، وضع قوانین متعدد و پراکنده در قبل و بعد از انقلاب اصل قابل دسترسبودن قوانین را مخدوش نموده است و این موضوع حمایت از کودکان و نوجوانان را با مشکل مواجه میکند و مانع تحقق عدالت است. در قانون مصر حداقل سن مسؤولیت کیفری را در تمام جرائم 12 سال و حداکثر سن مسؤولیت کیفری 18 و سن رشد در معاملات مدنی را 21 سال تمام میلادی است، در حالی که قانون ما با توجه به تقسیمبندی جرائم به حدود، قصاص و تعزیرات رویکرد یکسانی نسبت به حداقل و حداکثر سن مسؤولیت کیفری نداشته و این اقدام مخالف صریح مقررات بینالمللی است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
26 - بررسی تطبیقی حق بر سلامت کودک پناهجو در سیستم مشترک پناهجویی اروپا و کنوانسیون حقوق کودک
رضا موسیزاده احمدرضا آذرپنداریکی از اساسیترین حقوقی که کودکان پناهجو از آن برخوردار هستند، حق بر سلامت است که به معنای بالاترین استاندارد فیزیکی و روانی تعبیر شده است. این حق را میتوان جمیع خدمات پزشکی، بهداشت عمومی، غذا و مسکن مناسب، آموزش مناسب بهداشتی و سلامتی و همچنین محیط زیست سالم دانست. د أکثریکی از اساسیترین حقوقی که کودکان پناهجو از آن برخوردار هستند، حق بر سلامت است که به معنای بالاترین استاندارد فیزیکی و روانی تعبیر شده است. این حق را میتوان جمیع خدمات پزشکی، بهداشت عمومی، غذا و مسکن مناسب، آموزش مناسب بهداشتی و سلامتی و همچنین محیط زیست سالم دانست. در این راستا دولتها طبق کنوانسیون حقوق کودک موظف شدهاند که تمامی تلاش خود را مصروف برآوردهشدن و تحقق این حقوق بنمایند. در حال حاضر و با توجه به اینکه روند پناهندگی از کشورهای آسیای غربی به سمت کشورهای اروپایی است، تعهد کشورهای اروپایی به تضمین حق بر سلامت کودکان پناهجو، نمود دوچندانی مییابد. با مقایسه کنوانسیون حقوق کودک و تفسیریههای آن با سیستم مشترک پناهجویی اروپا، به نظر میرسد با اینکه اتحادیه اروپا در زمینه قانونگذاری برای کودکان پناهجو موفقیتهایی را کسب کرده است، اما در برخی موارد، برآوردهکردن حقوق این افراد را منوط به شرایط داخلی کشورهای عضو اتحادیه میکند که برخلاف تعهدات ایشان میباشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
27 - بررسی تطبیقی قوانین حمایتی اطفال و نوجوانان در ایران و مصر
امین جعفری مریم شجیراتپژوهش حاضر با مطالعه قوانین و مقررات ایران و مصر راجع به کودکان و نوجوانان و اسناد و موازین بینالمللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک و مقررات پکن به تطبیق موضوعاتی چون قوانین حمایتی راجع به اطفال و نوجوانان در ایران و مصر، حداقل و حداکثر سن مسؤولیت کیفری، نوع و میزان مسؤو أکثرپژوهش حاضر با مطالعه قوانین و مقررات ایران و مصر راجع به کودکان و نوجوانان و اسناد و موازین بینالمللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک و مقررات پکن به تطبیق موضوعاتی چون قوانین حمایتی راجع به اطفال و نوجوانان در ایران و مصر، حداقل و حداکثر سن مسؤولیت کیفری، نوع و میزان مسؤولیت کیفری در دورههای سنی مختلف در دو کشور ایران و مصرپرداخته است و با تحلیل و بررسی موضوعات مذکور میزان انطباق دو کشور ایران و مصر با موازین بینالمللی را مورد مداقه قرار داده است. حاصل پژوهش این است که کشور ما در تدوین قوانین حمایتی اطفال و نوجوانان اصول قانوننویسی رعایت نشده است، وضع قوانین متعدد و پراکنده در قبل و بعد از انقلاب اصل قابل دسترسبودن قوانین را مخدوش نموده است و این موضوع حمایت از کودکان و نوجوانان را با مشکل مواجه میکند و مانع تحقق عدالت است. در قانون مصر حداقل سن مسؤولیت کیفری را در تمام جرائم 12 سال و حداکثر سن مسؤولیت کیفری 18 و سن رشد در معاملات مدنی را 21 سال تمام میلادی است، در حالی که قانون ما با توجه به تقسیمبندی جرائم به حدود، قصاص و تعزیرات رویکرد یکسانی نسبت به حداقل و حداکثر سن مسؤولیت کیفری نداشته و این اقدام مخالف صریح مقررات بینالمللی است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
28 - حمایت از حق حیات کودک در مخاصمات مسلحانه از دیدگاه اسلام و اسناد بینالمللی با نگاهی به کودکان یمن
مهدی رحمانی فاطمه پیری امیرحاجیلوحق حیات مهمترین حق طبیعی هر انسانی به ویژه کودك است. این حق پایه و اساس تمام حقوق بشری به شمار میرود و هرگونه تعرض به آن نقض صریح و آشکار حقوق بنیادین بشر محسوب میگردد. بر اساس آموزههای اسلام و تصریح بسیاری از اسناد بینالمللی، کودک به عنوان یک انسان حق دارد که حیات أکثرحق حیات مهمترین حق طبیعی هر انسانی به ویژه کودك است. این حق پایه و اساس تمام حقوق بشری به شمار میرود و هرگونه تعرض به آن نقض صریح و آشکار حقوق بنیادین بشر محسوب میگردد. بر اساس آموزههای اسلام و تصریح بسیاری از اسناد بینالمللی، کودک به عنوان یک انسان حق دارد که حیات و زندگانی او تحت هر شرایطی به نحو شایستهای تأمین گردد. امروزه با درگیریهای مسلحانهای که استکبار جهانی برای دستیابی به منافع اقتصادی و سیاسی خود در برخی کشورها از جمله یمن به راه انداختهاند، حقوق مسلم کودکان از جمله حق حیات، حق بهداشت، حق تحصیل آنان، به طور آشکاری تهدید و نقض شده است و هر ساله هزاران کودک یمنی در اثر این درگیریها جان خود را از دست میدهند. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی ـ تحلیلی و تطبیقی صورت گرفته، ضمن بررسی مبانی حق حیات کودک در اسلام و اسناد بینالمللی و آثار مخاصمات مسلحانه بر حیات کودکان، حق حیات کودکان یمن مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بیان گردیده است که بر همه افراد جامعه انسانی، نهادهای ملی و بینالمللی و دولتها لازم است که در حد توان، ساز و کارهای تأمین این حق را فراهم کنند و از بروز خشونت علیه کودکان در مخاصمات مسلحانه جلوگیری کنند. علاوه بر این ضرورت دارد افرادی که حیات کودکان را در مخاصمات مسلحانه به خطر میاندازند، به اتهام جرائم جنگی، تعقیب، محاکمه و مجازات شوند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
29 - مسؤولیت دولتها و ساز و كارهای صیانت از حقوق كودك در فضای مجازی
محمدرضا حسینیتوسعه روزافزون فضای سایبر و استفاده از فناوریهای ارتباطات و اطلاعاتی نقش مؤثری در تولید، انتشار و انتقال اطلاعات داشته و سطح دسترسی به محتوای برخط را برای آحاد جامعه فراهم ساخته است. از این رو فضای مجازی به عنوان یك ابزار توانمندساز قابلیت ترویج آزادیهای اساسی همچون آ أکثرتوسعه روزافزون فضای سایبر و استفاده از فناوریهای ارتباطات و اطلاعاتی نقش مؤثری در تولید، انتشار و انتقال اطلاعات داشته و سطح دسترسی به محتوای برخط را برای آحاد جامعه فراهم ساخته است. از این رو فضای مجازی به عنوان یك ابزار توانمندساز قابلیت ترویج آزادیهای اساسی همچون آزادی بیان، آزادی دسترسی به اطلاعات را و وسیله مؤثر برای ارتقای حقوق بشر محسوب میگردد، اما در عین حال، شرایطی را فراهم میسازد تا در آن حقوق افراد نقض یا محدود گردد. در این میان حقوق كودكان به عنوان آسیبپذیرترین قشر جامعه معمولاً مورد تعرض و سوءاستفاده قرار میگیرد. در دنیای معاصر کودکان زمان زیادی را برای فعالیتهای آموزشی، تفریحی و سرگرمی در اینترنت و فضای مجازی سپری میکنند. در این فضا با توجه به گستردگی دامنه آن، مخفیبودن هویت کاربران، سرعت بالا، فرامرزیبودن، فقدان مکانیزم اعمال صلاحیت دولتها میتواند بر حوزه شناخت و ادراک کاربران تأثیر عمیقی گذاشته و افراد به خصوص کودکان و نوجوانان را با خطرات خاص مواجه نماید. از این رو حقوق كودك باید از سوی دولتها و سایر نهادهای دولتی و مدنی و سایر متولیان امور كودكان مورد حمایت و صیانت ویژه قرار گیرد. سؤال اصلی تحقیق این است که دولتها به موجب حقوق بینالملل عرفی و اسناد معتبر بینالمللی نسبت به حمایت از کودکان در فضای سایبر چه تعهدات سلبی و ایجابی دارند؟ چه ساز و کارهای فنی، قانونی و ساختاری را برای حمایت از کودکان را در برابر آسیبهای این فضا در دسترس است؟ رویه دولتها و نهادهای بینالمللی و جامعه مدنی در صیانت از حقوق کودک از یکسو و حفظ جریان آزاد اطلاعات و آزادی بیان چگونه بوده است؟ برای پاسخ به این سؤالات، محقق با استفاده از روش توصیفی به دنبال ارائه چارچوب منسجمی برای حمایت از کودکان در فضای مجازی میباشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
30 - بررسی تطبیقی جرمانگاری ختنه دختران در کشورهای آفریقایی
سیدرضا احسانپورقطع عضو تناسلی زنان كه گاه به آن ختنه زنان گفته میشود، توسط سازمان بهداشت جهانی به «هرگونه عملی، شامل برداشتن تمام یا بخشی از ناحیه خارجی آلت تناسلی زنان و یا سایر جراحات وارده به این عضو بدون توجیه پزشكی» تعریف شده است. ختنهنمودن زنان پیشنهای به بلندای دو هزار سال د أکثرقطع عضو تناسلی زنان كه گاه به آن ختنه زنان گفته میشود، توسط سازمان بهداشت جهانی به «هرگونه عملی، شامل برداشتن تمام یا بخشی از ناحیه خارجی آلت تناسلی زنان و یا سایر جراحات وارده به این عضو بدون توجیه پزشكی» تعریف شده است. ختنهنمودن زنان پیشنهای به بلندای دو هزار سال دارد. برخی مورخان مبادرت به این عمل را به پنج قرن پیش از میلاد در مصر باستان نسبت میدهند. برای ختنه، محاسنی نیز همچون کاهش شهوت جنسی و تضمین عفت دختران نیز ذکر شده که حتی در فرض صحت، عوارض دهشتناک آن غیر قابل چشمپوشی است. ختنه زنان نوعی اِعمال خشونت جنسیتی است كه توسط سازمانهای مختلف بینالمللی مانند سازمان ملل به عنوان عملی زیانبار و نقض حقوق بشر زنان و دختران شناسایی شده است. امروزه دست كم دویست میلیون زن و دختر در 28 كشور آفریقایی و بخشهایی از آسیا متأثر از این امر هستند. برای مقابله با این پدیده شوم، بسیاری از کشورهای آفریقایی اولاً به معاهدات بینالمللی (مانند کنوانسیون حقوق کودک) یا منطقهای (مانند منشور آفریقایی حقوق و رفاه كودك) پیوستهاند؛ ثانیاً انجام این اعمال و حتی معاونت در آن را مورد جرمانگاری قرار دادهاند. با این وجود، عرف و سنتهای قدیمی مانعی اساسی در راه حذف این رفتار غلط در آفریقا به شمار میآید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
31 - آشنایی با اصول حاکمیت شرکتی بانکهای اسلامی در مقایسه با بانکهای متعارف
لیلا محرابیحاکمیت شرکتی مجموعهاي از نظامها و فرآیندهایی است که با استفاده از ابزارها و سازوکارهایي موجب دستیابی به اهدافی همچون پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان میشود. با توجه به منافع حاکمیت شرکتی در نظام بانکی و رشد قابل توجه فعالیت نهادهای مالی تأمینکننده خد أکثرحاکمیت شرکتی مجموعهاي از نظامها و فرآیندهایی است که با استفاده از ابزارها و سازوکارهایي موجب دستیابی به اهدافی همچون پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان میشود. با توجه به منافع حاکمیت شرکتی در نظام بانکی و رشد قابل توجه فعالیت نهادهای مالی تأمینکننده خدمات بانکداری منطبق بر شریعت میان کشورهای مسلمان و غیرمسلمان، میتوان اظهار داشت که ایجاد چارچوب حاکمیت شرکتی اسلامی و بهبود آن در بانکها و نهادهای مالی اسلامی به عنوان یک اصل ضروری برای اطمینان از تداوم موفقیت و رشد آنها در فضای رقابتی موجود از اهمیت قابل توجهی برخوردار میباشد. ساختار حاکمیت شرکتی اسلامی با رعایت معیارهایی چون ارزشهای اخلاقی و حفظ حقوق و منافع تمامی ذینفعان (نه فقط سهامداران) در چارچوب قوانین شریعت نسبت به نظام بانکداری متعارف متمایز بوده، لذا اجرا و پیادهسازی و رعایت صحیح و واقعی حاکمیت شرکتی نیازمند به مدیریت صحیح و نظارت اسلامی در بانکها میباشد.نتایج نشان میدهد، کنترل و نظارت شرعی، حسابرسی شرعی و مقررات داخلی بانکهای اسلامی از فاکتورهای مهم ساختار حاکمیت شرعی در بانکهای اسلامی بهشمار میرود. از اینرو در این مقاله سعی شده است با روش تحلیلی-توصیفی پس از مروری بر مفهومشناسی حاکمیت شرکتی در نهادهای مالی و ضرورت توجه به آن، چالشهای حاکمیت شرکتی معرفی و چارچوب و اصول حاکمیت شرکتی در بانکهای اسلامی با توجه به اصول متعارف مورد بررسی قرار گیرد. در پایان نیز الزامات و پیشنهاداتی در خصوص پیادهسازی و بهبود یک الگوی حاکمیت شرکتی موثر ارائه شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
32 - ارزیابی عوامل مؤثر بر صنعت گردشگری در کوتاه¬مدت و بلندمدت در کشورهای منتخب جاده ابریشم
شیرین اربابیانامروزه گردشگری سومین صنعت بزرگ جهان و یکی از شاخص های مهم تجارت خدمات است و بیشترین درآمد ارزی را به خود اختصاص داده است. از این رو ارزیابی عوامل مؤثر بر آن بویژه زیرساخت های اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت حائز اهمیت است. بنابراین در این مطالعه به ارزیابی عوامل مؤثر بر أکثرامروزه گردشگری سومین صنعت بزرگ جهان و یکی از شاخص های مهم تجارت خدمات است و بیشترین درآمد ارزی را به خود اختصاص داده است. از این رو ارزیابی عوامل مؤثر بر آن بویژه زیرساخت های اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت حائز اهمیت است. بنابراین در این مطالعه به ارزیابی عوامل مؤثر بر گردشگری از جمله تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، نوسان های نرخ ارز، شاخص قیمت مصرف کننده، اختلاف دما و زیرساخت های اقتصادی (تعداد کاربران اینترنت) در کوتاه مدت و بلندمدت در کشورهای منتخب جاده ابریشم با استفاده از روش میان گروهی پویا طی سال های 2015-1995 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای نرخ ارز و کاربران اینترنت بر گردشگری در کوتاه مدت و بلندمدت دارای اثر مثبت است و متغیر نوسان نرخ ارز نیز در کوتاه مدت و بلندمدت دارای اثر منفی است، بنابراین می توان نتیجه گرفت که سیاست یکسان سازی نرخ ارز و جلوگیری از نوسان های نرخ ارز به بهبود تقاضای گردشگری کمک می کند. همچنین با سیاست گذاری در جهت تقویت زیرساخت ها از جمله دسترسی آسان تر به اینترنت و در نتیجه افزایش تعداد کاربران اینترنت نیز منجر به رشد گردشگری می شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
33 - بررسی مقایسهای جایگاه مهاجرتهای بینالمللی در برنامهریزی آمایش سرزمین کشورهای مقصد مهاجرت (مطالعه موردی: کانادا، آلمان، استرالیا و ایران)
زهرا ترکاشوند ابوالفضل عبادیدر زمینه پدیده مهاجرت بعضی از کشورها به علت شرایط و ویژگیهای گوناگون، به عنوان مقصد یا میزبان مهاجرت شناخته میشوند. هدف از این پژوهش بررسی و شناخت برنامهها و سیاستهای آمایشی برخی از کشورها (آلمان، استرالیا و کانادا) و همچنین ایران در زمینه مهاجران و پناهندگان میباش أکثردر زمینه پدیده مهاجرت بعضی از کشورها به علت شرایط و ویژگیهای گوناگون، به عنوان مقصد یا میزبان مهاجرت شناخته میشوند. هدف از این پژوهش بررسی و شناخت برنامهها و سیاستهای آمایشی برخی از کشورها (آلمان، استرالیا و کانادا) و همچنین ایران در زمینه مهاجران و پناهندگان میباشد. روشی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است، روش توصیفی و به صورت کتابخانهای میباشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد؛ که کشورهای آلمان، استرالیا و کانادا با توجه به ویژگیهای سرزمینی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود برنامهها و سیاستهای گوناگونی را در جهت بهرهبرداری از مهاجران و پناهندگان ترتیب دادهاند که به تبع آن کشورها (دولتها و ملتها) و مهاجران و پناهندگان بهرهمندیهای کافی و ضروری برایشان حاصل شده و به اهدافشان نزدیک شوند. اما در ایران سیاستها و برنامههای منسجم و کارآمدی در سطح ملی وجود ندارد تا از مهاجران و پناهندگان به نحو مطلوبی بهرهمندی حاصل شود و خود مهاجران نیز بتوانند شرایط زندگی قابل قبولی را کسب نمایند. در ایران در زمینه مهاجرت، برنامهها به صورت استعلاجی و کوتاهمدت میباشد تا بتوان به نحوی حجم مهاجرت و پناهندگی در کشور را کنترل کرد اما درمورد اثرات و بازخوردهای بلندمدت آن برنامه منسجم و یکپارچهای وجود ندارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
34 - شناسایی و اولویتبندی پیشرانهای عوامل اثرگذار بر بینالمللیسازی کسبوکارهای کوچک و متوسط دانشبنیان در استان قزوین (حوزه تجهیزات پزشکی)
مرتضی موسی خانی عباس حاجی فتحعلی سیدرسول حسینیکسبوکارهای دانشبنیان به خاطر پتانسیل و چابکی که نسبت به دیگر کسبوکارها در ورود به بازارهای جهانی و بهرهگیری از فرصتهای بینالمللی دارند، مورد توجه محققین کارآفرینی قرار گرفتهاند. از این جهت کارآفرینی بینالمللی و بینالمللیسازی این نوع کسبوکارها از زمینههای أکثرکسبوکارهای دانشبنیان به خاطر پتانسیل و چابکی که نسبت به دیگر کسبوکارها در ورود به بازارهای جهانی و بهرهگیری از فرصتهای بینالمللی دارند، مورد توجه محققین کارآفرینی قرار گرفتهاند. از این جهت کارآفرینی بینالمللی و بینالمللیسازی این نوع کسبوکارها از زمینههای تحقیقاتی قابل توجهی در حال توسعه است. هدف مطالعه حاضر شناسایی و اولویتبندی پیشرانهای عوامل موثر بر بینالمللیسازی کسبوکارهای کوچک و متوسط دانشبنیان است. از منظر هدف، پژوهشی کاربردی و از نظر روششناسی، آمیخته- اکتشافی (کیفی- کمی) است. جامعه آماری شامل صاحبان و مدیر عاملان و کارکنان کسبوکارهای کوچک و متوسط دانش بنیان استان قزوین است که وارد بازارهای بینالمللی شدهاند و در سطح بینالمللی فعالیت میکنند. در بخش اول پژوهش، عوامل اثرگذار با استفاده از رویکرد کیفی و با استفاده از کدگذاری باز و محوری نتایج مصاحبه با خبرگان شناسایی و استخراج شدند. روایی و پایایی دادههای بخش کیفی مورد تایید قرار گرفت. در بخش کمی با استفاده از جدول مورگان تعداد 108 نفر برای نمونه آماری با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت سنجش نرمال بودن دادهها و آرمون فریدمن جهت اولویتبندی عوامل و پیشرانهای شناسایی شده استفاده شد. بر اساس نتایج رتبهبندی، عوامل زیر به ترتیب حمايتهاي دولتي، شرایط بازار خارجی، تحقیق و توسعه، شبکهسازی، زمینه خرد، زمینه کلان، توانمندیهای کسبوکار، ویژگیهای مدیریت سازمان و شرایط بازار داخلی دارای بیشترین اهمیت و اعتبار بودند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
35 - ارائه مدل برنامهريزی چند دوره¬ای برای طراحی شبکه صادرات عسل با در نظر گرفتن الزامات کیفی محصول
عليرضا گريواني میرسامان پیشواییعسل محصولی است که از گذشته به داشتن فواید بسیار مشهور گشته است. کشور ایران دارای شرایط آب وهوایی مناسب برای پرورش زنبور عسل می باشد و در تولید عسل از جایگاه خوبی در میان کشورهای جهان برخوردار است. اما به دلیل رعایت نکردن مسائل مربوط به کیفیت، صادرات عسل از این کشور به س أکثرعسل محصولی است که از گذشته به داشتن فواید بسیار مشهور گشته است. کشور ایران دارای شرایط آب وهوایی مناسب برای پرورش زنبور عسل می باشد و در تولید عسل از جایگاه خوبی در میان کشورهای جهان برخوردار است. اما به دلیل رعایت نکردن مسائل مربوط به کیفیت، صادرات عسل از این کشور به سایر کشورهای جهان با مشکلات فراوانی همراه است. همچنین کیفیت عسل نقش مهمی در تعیین قیمت فروش آن دارد. در این پژوهش، سعی شده است با توجه به این موضوع، شبکه صادرات عسل طراحی گردد. برای این منظور یک مدل ریاضی عدد صحیح مختلط چند دوره ای ارائه شده است که در آن الگوی تقاضا در کشورهای واردکننده عسل براساس سطح کیفیت عسل در نظر گرفته شده است. به کارگیری این مدل در واقعیت موجب ساماندهی به وضعیت صادرات عسل ایران خواهد شد، چنان که بر اساس نتایج حل مدل، صادرات عسل به هر کشور براساس تقاضای آن کشور در سطح کیفیت خاصی صورت می-پذیرد که الزامات آن در فرآوری عسل باید مد نظر قرار گیرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
36 - تحلیل بین المللی سازی آموزش عالی ¬در ایران با تاکید بر نقش بازیگران
فیروزه اصغریبين المللي سازی آموزش عالی از یک سو به منظور مواجهه مناسب با پدیده جهانی شدن و از سوی دیگر بدلیل منافع حاصل از آن در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و علمی، به یک استراتژی ضروری برای دولت ها تبدیل شده است. موج جدید بین المللی سازی آموزش عالی درکشور براساس برنامه أکثربين المللي سازی آموزش عالی از یک سو به منظور مواجهه مناسب با پدیده جهانی شدن و از سوی دیگر بدلیل منافع حاصل از آن در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و علمی، به یک استراتژی ضروری برای دولت ها تبدیل شده است. موج جدید بین المللی سازی آموزش عالی درکشور براساس برنامه ششم توسعه (1396)، نشان از عزم جدی ایران در اجرایی کردن این سیاست در سطحی گسترده دارد. از این رو این مقاله حاضر تلاش دارد تا از طریق تحلیل بین المللی سازی آموزش عالی با رویکرد سیاستگذاری، پشتوانه های نظری لازم را برای اجرای آگاهانه این سیاست ، به صورت فرایندی هدفمند، مستمر و نظام مند ارائه نماید. نتایج پژوهش حاضر حاکی از این است که علیرغم وجود کمترین چالش در مولفه محتوا به دلیل برخورداری از پشتوانه اسناد بالادستی، بیشترین چالش به مولفه فرایند بدلیل عدم شفافیت سیاستگذار در تعریف تصمیم سیاستی در قالب چرخه سیاستگذاری و همچنین مولفه بازیگران به عنوان عامل تاثیرگذار در اجرای فرایند تعلق دارد. توصیه سیاستی برای حل این چالش، تعهد و الزام سیاستگذاران و تصمیم گیران به سه نکته اصلی است: 1. اجرای سیاست بین المللی سازی بر اساس چرخه و مدل های سیاستگذاری. 2. ایجاد شبکه سیاست- دانش از طریق فعال نمودن دفاتر دانشگاه پژوهی در سطح سازمانی و تقویت نهادهای سیاست پژوه در سطح بخشی/ ملی. 3. تقویت نهادهای تسهیلگر در فعالیت های بین المللی. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
37 - کاربست رویکرد کارآفرینانه در ایجاد مدل کسب و کارهای تأمین انرژی مطالعه موردی؛ بازار بین المللی گاز
امیرهوشنگ کرمی سید مجتبی سجادی سید رضا حجازی عسگر خادم وطنیپایداری عرضه و تامین انرژی در جهان بستگی به کیفیت بهره برداری ازآن، برنامه ریزی مطلوب و استراتژی های استفاده ازآن دارد. یکی از مهمترین منابع پاک، ارزان وقابل دسترس انرژی، گازطبیعی می باشد. درحالیکه تولید این منبع توسط کشورهای تولید کننده از جمله ایران به طور مرتب (حد أکثرپایداری عرضه و تامین انرژی در جهان بستگی به کیفیت بهره برداری ازآن، برنامه ریزی مطلوب و استراتژی های استفاده ازآن دارد. یکی از مهمترین منابع پاک، ارزان وقابل دسترس انرژی، گازطبیعی می باشد. درحالیکه تولید این منبع توسط کشورهای تولید کننده از جمله ایران به طور مرتب (حدود 4 درصد سالانه ) وبیش از 30 میلیون تن در سال در حال رشد است؛ اما "جامعه ی محروم از انرژی " واقعیت انکار ناپذیری است که گریبانگیر میلیاردها نفر از ساکنان کره زمین بوده که از دستیابی به انرژی سالم و پاک بی بهره اند. به عبارت دقیق تر حدود 3 میلیارد نفر از ساکنان کره زمین به انرژی پاک و پایدار دسترسی ندارند. از منظر اقتصادی، در صورت برنامه ریزی مناسب و بهره گیری از مدل های مناسب کسب و کار، عرضه و تقاضای گاز ضمن رسیدن به نقطه تعادلی بهینه، با وجود جریانات ورودی نقدی و گردش مالی بهتر، ازوضعیت پایدارتری در بلند مدت برخوردار خواهد شد. ازطرفی بخش عظیمی از معضلات و آسیب های اجتماعی، اقتصادی و مسائل مربوط به محیط زیست نیز که امروزه از ناحیه سوء مصرف منابع طبیعی انرژی ، مبتلابه جوامع مختلف است؛ کشورهای صادر کننده گاز را ناگزیر از اندیشیدن ویافتن مدل های نوآورانه کسب وکار برای غلبه بر چنین مشکلاتی می نماید. بدون تردید یکی از رویکردهای کارآمد که باعث اثرگذاری کارآمد صادرکنندگان انرژی بر بازارهای هدف و توسعه بازار پایدارمیشود؛ بازاریابی کارآفرینانه وکاربست آن در قالب مدل های جدید کسب و کار است. دراین پژوهش تلاش شده است تا با نگرش کارآفرینانه و نگاهی نوآورانه و نقادانه به مبانی بازاریابی کلاسیک (مانند ترکیب 4P ) برای بازار گاز، با بهره گیری از روش های کاربردی برآمده از مطالعات موردی و منابع آنلاین از جمله وب سایت شرکتها شامل تجزیه و تحلیل محتوا و انجام تجزیه و تحلیل متقاطع، به درک شباهت ها و تفاوت های مدل های کسب و کار انتخاب شده دست یافت. سپس برمبنای یافته های کلی ومقایسه آنها وبا توجه به نتایج به دست آمده ، ویژگی های کلیدی مدل های مناسب برای کسب و کارهای تامین وعرضه انرژی را ارائه نمود. تجزیه و تحلیل داده های ذکر شده منجر به معرفی مبانی ایجاد مدل کسب و کار برای پاسخگویی به نیازهای پایه ودسترسی جامعه محروم از انرژی خواهد بود که به نوبه خود رونق و گشایش دربازار بزرگ و بکر اقتصادی- اجتماعی رابه ارمغان خواهد آورد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
38 - پیشرانهای کلیدی اثرگذار بر همکاریهای راهبردی بینالمللی در صنعت خودرو: مروری نظاممند
فرهاد توده روستا علی حیدری علی اصغر پورعزت امیر البدویصنعت خودرو به عنوان یکی از صنایع بزرگ در هر کشور شناخته میشود و در رشد اقتصادی آن نقش بسزایی دارد. بنابراین شرکتها برای رقابت در عرصه جهانی نیاز به بازنگری استراتژیهای خود بر اساس شناخت شرایط محیطی و عوامل اثرگذار بر راهبرد خود دارند، تا براساس آن استراتژی خود را د أکثرصنعت خودرو به عنوان یکی از صنایع بزرگ در هر کشور شناخته میشود و در رشد اقتصادی آن نقش بسزایی دارد. بنابراین شرکتها برای رقابت در عرصه جهانی نیاز به بازنگری استراتژیهای خود بر اساس شناخت شرایط محیطی و عوامل اثرگذار بر راهبرد خود دارند، تا براساس آن استراتژی خود را در قالب اتحادها، همکاریها و مشارکتها پایهریزی نمایند. هدف این پژوهش شناسایی پیشران های کلیدی اثرگذار بر همکاریهای راهبردی بینالمللی در صنعت خودرو میباشد. روش به کاررفته در پژوهش حاضر، مرور نظاممند است که بر اين اساس 49 مقاله مربوط به پیشرانهای کلیدی اثرگذار بر همکاریهای راهبردی بینالمللی صنعت خودرو در پایگاههای اطلاعات علمی بین المللی مانند Web of Science، Scopus و Google Scholar و همچنین پایگاههای علمی داخلی که در بین سال های 2006 تا 2019 انتشار يافتهاند، استخراج و پس از انجام فرآيند غربالگری با استفاده از روش کدگذاری و با کمک نرمافزار MAXQDA تحلیل گردید. نتایج این پژوهش نشان میدهد که مجموعه پیشرانهای کلیدی تحولات فناوری صنعت خودرو، سیاستگذاری صنعتی در حیطه خودرو، عوامل قانونی و نهادی، روند جهانی صنعت خودرو و تعاملات بینالمللی کشور، بیشترین سهم اثرگذاری در جهتدهی همکاریهای راهبردی بینالمللی در صنعت خودرو را داشتهاند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
39 - شناسایی عوامل موثر بر بهره برداری از فرصتهای کارآفرینانه بین المللی برای کسب و کارهای تامین انرژی (مورد مطالعه: شرکت ملی گاز ایران)
امیرهوشنگ کرمی سید مجتبی سجادی سیدرضا حجازی عسگر خادم وطنیبا توجه به موقعیت و قابلیت بین المللی ایران در تامین انرژی به ویژه گازیرای سایر کشورهای جهان ولزوم ارتقاء عملکرد صادراتی کسب وکارهای تامین انرژی، شناسایی عوامل موثر برکشف و بهره برداری از فرصتهای بین المللی اینگونه شرکتها با رویکردکارآفرینانه بسیار حائز اهمیت می باشد. د أکثربا توجه به موقعیت و قابلیت بین المللی ایران در تامین انرژی به ویژه گازیرای سایر کشورهای جهان ولزوم ارتقاء عملکرد صادراتی کسب وکارهای تامین انرژی، شناسایی عوامل موثر برکشف و بهره برداری از فرصتهای بین المللی اینگونه شرکتها با رویکردکارآفرینانه بسیار حائز اهمیت می باشد. درﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮﺳﻌﻰ ﺑﺮآن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ بهره گیری از تجارب و دانش خبرگان بازاربین المللی گاز مایع، این نوع ﻋﻮاﻣﻞ شناسایی و ارائه ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، از نوع ﻛﻴﻔﻰ بوده وبا بهره گیری ازتکنیک ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ محتوا شکل گرفته اﺳﺖ. دادهﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎى باز و ﻧﻴﻤﻪﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ 15 ﻧﻔﺮ از صاحبان کسب وکار،ﻣﺪﻳﺮان عالی وﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﺮﻛﺖﻫﺎى مرتبط با صادرات گاز مایع ایران، منتخب به روش ﮔﻠﻮﻟﻪﺑﺮﻓﻰ،ﮔﺮدآورى گردیده وﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده ازﻛﺪﮔﺬارى ﺑﺎز و ﻣﺤﻮرى ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه، ﻋﻮاﻣﻞ موثربربهره برداری از فرصتهای بین المللی ازدﻳﺪﮔﺎه خبرگان بازار بین المللی گاز ایران را ﻣﻰﺗﻮان در ﻗﺎﻟﺐ چهارﻣﺤﻮرکلی ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﻧﻤﻮدﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز: نگرش کارآفرینانه بین المللی، نوآوری و خلاقیت کارآفرینانه بین المللی، تمایزرقابتی کارآفرینانه بین المللی، و شبکه سازی کارآفرینانه بین المللی. ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ چهار دسته عوامل ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﻮﻻت و زﻳﺮﻣﻘﻮﻻﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
40 - طراحی مدل بازاریابی سبز در بازارهای مصرفی در کسب و کارهای کوچک و متوسط جهت ورود به بازارهای بین المللی با رویکرد متدولوژی سیستم نرم
الهام کشاورز میرزاحسن حسینیطراحی مدل بازاریابی سبز در کشور یک امر پیچیده، زمان بر و طولانی بوده و به دلیل نقش بازیگران متفاوت در آن بر پویایی آن نیز افزوده شده است و همین دو عامل پیچیدگی و پویایی دلیل اصلی استفاده از رویکرد متدولوژی سیستم های نرم در طراحی این مدل می باشد چرا که رویکردهای مربوط یه أکثرطراحی مدل بازاریابی سبز در کشور یک امر پیچیده، زمان بر و طولانی بوده و به دلیل نقش بازیگران متفاوت در آن بر پویایی آن نیز افزوده شده است و همین دو عامل پیچیدگی و پویایی دلیل اصلی استفاده از رویکرد متدولوژی سیستم های نرم در طراحی این مدل می باشد چرا که رویکردهای مربوط یه طراحی مدل های سخت در جنین شرایطی کارائی و اثر بخشی لازم را نخواهد داشت. در این پژوهش با استفاده از رویکرد متدولوژی سیستم نرم مسئله ساختار نیافته یعنی طراحی مدل بازاریابی سبز در بازارهای مصرفی در کسب و کارهای کوچک و متوسط جهت ورود به بازارهای بین المللی تبیین شده و سپس با تعیین حدود آن، تصویر گویای بازیگران مختلف سیستم و منافع آنها ترسیم شده است. در مرحله سوم جهت تبیین تعریف ریشه ای بازاریابی سبز در بازارهای مصرفی در کسب و کارهای کوچک و متوسط جهت ورود به بازارهای بین المللی از رویکرد CATWOE استفاده شده و در مرحله چهارم، یک مدل مفهومی از فعالیت ها، با استفاده از تعریف ریشه ای ارائه شده است. در مرحله پنجم، مدل توسعه داده شده با دنیای واقعی مقایسه گردیده است. در مرحله ششم تغییرات مطلوب و امکان پذیر جهت بهبود و توسعه سیستم واقعی شناسایی شده و در نهایت در مرحله هفتم، برنامه هایی جهت عملیاتی سازی تغییرات پیشنهاد شده و به مسئولین و ذینفعان درگیر در شرایط مسئله داده شده است تا موجبات بهبود کارکرد سیستم و در نهایت کاهش تخریب زیست محیطی و بهبود قصد خرید مصرف کنندگان شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
41 - ارائه مدلی برای پرورش و توسعه شایستگیهای مدیران بازاریابی بینالمللی در مناطق آزاد تجاری
فرزانه زارع مهرجردینظر به نقش محوری بازاریابی بینالملل در توسعه و موفقیت مناطق آزاد تجاری، مدیران بازاریابی بینالمللی باید از مهارتها و شایستگیهای ویژهای برخوردار باشند. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی طراحی و اعتبارسنجی الگوی شایستگی مدیران بازاریابی بینالمللی در مناطق آزاد تجاری انج أکثرنظر به نقش محوری بازاریابی بینالملل در توسعه و موفقیت مناطق آزاد تجاری، مدیران بازاریابی بینالمللی باید از مهارتها و شایستگیهای ویژهای برخوردار باشند. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی طراحی و اعتبارسنجی الگوی شایستگی مدیران بازاریابی بینالمللی در مناطق آزاد تجاری انجام شده است. مطالعه حاضر از منظر هدف یک پژوهش کاربردی-توسعه ای است که با روش آمیخته اکتشافی صورت گرفته است. همچنین از نظر روش و بازه زمانی گردآوری دادهها یک پژوهش پیمایش مقطعی است. جامعه آماری بخش کیفی شامل 23 نفر از مدیران مناطق آزاد تجاری است. در بخش کمی نیز از دیدگاه 186 نفر از مدیران بازاریابی بینالمللی مناطق آزاد تجاری استفاده شده است. ابزار گردآوری دادهها مصاحبه نیمهساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته میباشد. برای تحلیل دادهها از روش تحلیل مضمون و حداقل مربعات جزئی استفاده گردیده است. نتایج نشان داده است شایستگی مدیران بازاریابی بینالمللی شامل دانش، مهارت، ویژگیهای فردی، توانایی و اعتبار میباشند. شایستگی مهارتی شامل مهارت حرفهای و مهارت میانفردی است. شایستگی دانشی شامل دانش تخصصی، دانش عمومی و دانش بینالمللی است. شایستگی اعتباری به دو مقوله اعتبار عمومی و حرفهای افراز میشود. شایستگی توانایی شامل توانایی مدیریتی، بازاریابی و عاطفی است. در نهایت شایستگیهای فردی نیز شامل ویژگیهای اخلاقی، شخصیتی و حرفهای است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
42 - جایگاه اخلاق در عدم گسترش سلاحهای هسته ای
گودرز بیرامی عاطفه امینی نیا سوده شاملوتضمین صلح مستلزم تغییر الگوی دیدگاه مردم نسبت به خود و دیگران است براین اساس می توان حدس زد که جهان بدون سلاح هسته ای دقیقاً شبیه به دنیایی است که انسان آرزوی زندگی در آن را دارد بسیاری از ما متقاعد شده ایم که استفاده از بمب هسته ای در هیروشیما و ناکازاکی در 6 و 9 اوت 1 أکثرتضمین صلح مستلزم تغییر الگوی دیدگاه مردم نسبت به خود و دیگران است براین اساس می توان حدس زد که جهان بدون سلاح هسته ای دقیقاً شبیه به دنیایی است که انسان آرزوی زندگی در آن را دارد بسیاری از ما متقاعد شده ایم که استفاده از بمب هسته ای در هیروشیما و ناکازاکی در 6 و 9 اوت 1945 فاجعه انسانی بود که در حافظه تاریخ پاک نخواهد شد. جهان کنونی، جهان سلاح های هسته ای آزاد است در واقع، تمام جهان به آزمایشگاه عظیمی تبدیل شده و ما فراموش کرده ایم که ما به یک خانواده مشترک انسانی تعلق داریم و چگونه است که با وجود اینکه 90 درصد از جمعیت جهان طرفدار حذف کامل سلاح های هسته ای هستند هنوز 13 صنعت تسلیحات هسته ای همچنان به کار خود ادامه می دهد این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ این سوال است آیا اخلاق تاثیری در عدم گسترش سلاحهای هسته ای دارد یا خیر؟ نتایج این تحقیق نشان می دهد که اخلاق در کنار تعهدات قراردادی می تواند نقش موثری در کنترل خلع سلاح هسته ای داشته باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
43 - مؤلفههای کلیدی برندسازي اسلامي-اخلاقی براي ورود به بازارهاي بين المللي در كسب و كارهاي كوچك و متوسط صنايع غذايي
سیده فتانه مقیمی سیذ محمود شبگو منصف کامبیز شاهرودی نرگس دل افروزهدف از تحقیق حاضر مفهوم پردازی و اولویت بندی مؤلفه های برند سازی اسلامی-اخلاقی در کسب و کارهای کوچک و متوسط صنایع غذایی به منظور ارائه چارچوبی مفهومی برای ورود به بازارهای بین المللی می باشد. روش انجام تحقیق ترکیبی میباشد که در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است.نخست در أکثرهدف از تحقیق حاضر مفهوم پردازی و اولویت بندی مؤلفه های برند سازی اسلامی-اخلاقی در کسب و کارهای کوچک و متوسط صنایع غذایی به منظور ارائه چارچوبی مفهومی برای ورود به بازارهای بین المللی می باشد. روش انجام تحقیق ترکیبی میباشد که در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است.نخست در بخش كيفي با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته با چهارده نفر از خبرگان، متخصصان و اساتید در زمینه برندسازی اسلامی و بازاریابی که به روش گلوله برفی انتخاب شده اند و با استفاده از روش كدگذاري باز و محوري،مؤلفه های برند سازی اسلامی- اخلاقی شامل سه مؤلفه اصلي (ديدگاه ها و رويكردها، نقاط ضعف و تهديدات، نقاط قوت و فرصت ها ) و پانزده زير مؤلفه شناسایی و دسته بندی شدند. سپس در مرحله کمی از طریق ابزار پرسشنامه محقق ساخته، نظر و دیدگاه مدیران و کارشناسان بازاریابی در کسب و کارهای کوچک و متوسط صنایع غذایی کشور که بر اساس اطلاعات کسب شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت 8618 شرکت در حال فعالیت بوده، جمع آوری شد. كه حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران،نمونه اي به تعداد 364 نفربدست آمد كه اين تعداد نمونه از طريق روش نمونه گيري خوشه اي از جامعه آماري انتخاب گرديد. براي تحليل داده هاي كمي از تحلیل عاملی تأييدي و آزمون تي تك نمونه اي و نرم افزار های اس پی اس اس 22 و آموس 22استفاده گرديد . یافته های تحقیق حاکی از آن است که مؤلفه ديدگاه ها و رويكردها بالاترين رتبه را در بين مؤلفه هاي اصلي داشته و رويكرد مفهومي؛ از ديدگاه ها و رويكردها؛ داراي بيشترين اهميت بوده،مهمترين نقطه قوت وفرصت؛ آموزه هاي اسلامي و پر اهميت ترين ضعف و تهديد؛ ريسك سرمايه گذاري در برندسازي اسلامي –اخلاقی است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
44 - بررسی مقایسهای جایگاه مهاجرتهای بینالمللی در برنامهریزی آمایش سرزمین کشورهای مقصد مهاجرت (مطالعه موردی: کانادا، آلمان، استرالیا و ایران)
زهرا ترکاشوندکشورهای گوناگون در سطح جهان به علت ویژگیهایی که دارند و شرایط و اوضاعی که با آنها روبهرو هستند، به عنوان مقصد یا میزبان مهاجرت شناخته میشوند. هدف از این پژوهش بررسی و شناخت برنامهها و سیاستهای آمایشی آلمان، استرالیا، کانادا و همچنین ایران در زمینه مهاجران و پناهن أکثرکشورهای گوناگون در سطح جهان به علت ویژگیهایی که دارند و شرایط و اوضاعی که با آنها روبهرو هستند، به عنوان مقصد یا میزبان مهاجرت شناخته میشوند. هدف از این پژوهش بررسی و شناخت برنامهها و سیاستهای آمایشی آلمان، استرالیا، کانادا و همچنین ایران در زمینه مهاجران و پناهندگان میباشد. روشی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته، از نوع اسنادی و توصیفی است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد کشورهای آلمان، استرالیا و کانادا با توجه به ویژگیهای سرزمینی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود برنامهها، سیاستها و خطمشیهای متنوعی را در جهت تسهیل مهاجرت و بهبود شرایط پناهندگان و مهاجران ترتیب دادهاند؛ که با بهرهبرداری از آنها به روشهای گوناگون، در جهت توسعه و پیشرفت کشورشان اقدام نمایند. به این ترتیب، هم کشورها (دولتها و ملتها) و هم مهاجران و پناهندگان بهرهمندیهای کافی و ضروری برایشان حاصل شده و به اهداف مدنظرشان نزدیکتر میشوند. اما در ایران سیاستها و برنامههای یکپارچه، منسجم و کارآمدی در سطح ملی وجود ندارد تا از نتایج حضور مهاجران و پناهندگان به نحو مطلوبی بهرهمندی ایجاد شود و خود مهاجران نیز بتوانند شرایط زندگی قابل قبولی را داشته باشند. در ایران در زمینه مهاجرت، برنامهها بهصورت فوری و کوتاهمدت تدوین میشوند تا به وسیله آن بتوان به نحوی حجم مهاجرت و پناهندگی را در کشور کنترل کرد؛ اما درمورد اثرات و بازخوردهای بلندمدت آن که میتواند بسیار حائز اهمیت باشد؛ برنامه منسجم و یکپارچهای با نگاه آمایشمحور وجود ندارد تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
45 - بررسی اصول اخلاقی داوران تجاری بین المللی
سمیرا محمدی نژاد علی غریبه حسن پاشازادهامروزه رعایت اصول اخلاقی توسط داوران به موضوع حایز اهمیتی در مباحث داوری تبدیل شده است.هرچند در گذشته رفتارهای داوران با معیارهای درونی و اجتماعی مورد بررسی قرار میگرفت،امروزه دستورالعمل های اخلاقی ویژه ای تدوین شده که معیار جدیدی برای ارزیابی رفتار داوران تلقی می شود. أکثرامروزه رعایت اصول اخلاقی توسط داوران به موضوع حایز اهمیتی در مباحث داوری تبدیل شده است.هرچند در گذشته رفتارهای داوران با معیارهای درونی و اجتماعی مورد بررسی قرار میگرفت،امروزه دستورالعمل های اخلاقی ویژه ای تدوین شده که معیار جدیدی برای ارزیابی رفتار داوران تلقی می شود.طرفین و داوران باید از قواعد اخلاقی بالقوه قابل اجرا در فرایند داوری آگاه باشند. هرچند دستورالعمل های اخلاقی ارایه شده به طور مثال توسط کانون بین المللی وکلا اجباری نیستند و به طور جهانی شناخته شده نیستند اما عدم توجه به آنها می تواند عواقبی برای آرای صادره توسط داوران داشته باشد.در این مقاله به بررسی اصول اخلاقی داوران با توجه به اسناد و کدهای اخلاقی موجود در این زمینه خواهیم پرداخت. روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به کتب حقوقی و فیش برداری از آن ها به انضمام قوانین و مقررات داخلی و بین المللی و آرای صادره در حدامکان خواهد بود.استفاده از وب سایت های داخلی و خارجی با توجه به جنبه بین المللی تحقیق اجتناب ناپذیر خواهد بود. داشتن یک سیستم موثر برای کنترل احترام به اخلاق داوری و اصلاح بسیاری از بی نظمی های موجود در شیوه های داوری ضروری است. مهم ترین اصول اخلاقی که باید توسط داوران رعایت شود اصل شفافیت،محرمانگی و رعایت موافقت نامه داوری است.البته با توجه به پراکندگی مقررات و لازم الاجرا نبودن دستورالعمل های موجود و تا قبل از وجود یک سیستم موثر و لازم الاجرا ، توافق بین طرفین در خصوص یک کد اخلاقی در موافقت نامه داوری یا دستورالعمل های آیینی بعد از شروع اختلاف می تواند موثر باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
46 - نقش جمهوری اسلامی ایران در نهادهای منطقهای و بینالمللی
نسرین مصفا جواد امینمنصوربا پیدایش ترتیبات فراملی و چندجانبه بهعنوان ابزار مذاکره و همکاریهای بینالمللی، پرسشهایی در مورد چگونگی حضور و مشارکت در چنین ترتیباتی، نحوه ارتباط با آنها و میزان اثرگذاری نهادهای فراملی بر منافع ملی مطرح میشود. مقاله حاضر با مروری بر چارچوبهای نظری مرتبط با این أکثربا پیدایش ترتیبات فراملی و چندجانبه بهعنوان ابزار مذاکره و همکاریهای بینالمللی، پرسشهایی در مورد چگونگی حضور و مشارکت در چنین ترتیباتی، نحوه ارتباط با آنها و میزان اثرگذاری نهادهای فراملی بر منافع ملی مطرح میشود. مقاله حاضر با مروری بر چارچوبهای نظری مرتبط با این موضوع، به تحلیل نقش جمهوری اسلامی ایران در نهادهای منطقهای و بینالمللی و بررسی ضرورت برقراری ارتباط مطلوب و مؤثر با ترتیبات فراملی میپردازد. در این راستا، تجربه و گستره حضور و فعالیتهای دولت جمهوری اسلامی ایران در این ترتیبات به سه دوره زمانی؛ از پیروزی انقلاب اسلامی تا 1367 (پایان جنگ عراق علیه ایران)، از سال 1368 تا ۱۳۸3 و از سال 1384 تا به امروز تقسیم شده است. ویژگیهای مشترک این سه دوره و همچنین تفاوتهای آنها، یک تصویر کلی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با نهادهای منطقهای و بینالمللی در پرتو تحولات سیاسی در جهان ارائه میدهد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
47 - جهانیشدن دموکراسی، فرامرزی شدن هنجارها و تکثر بازیگران در سازمانهای بینالمللی
محمد یزدانپناه شورهگل سید محمدکاظم سجادپورهدف اصلی این مقاله، توصیف و تبیین تأثیرات ناشی از جهانیشدن دموکراسی در عرصه بینالمللی است تا از این رهگذر، واقعیت بازیگران بینالمللی و کارکرد آنها در سازمانهای بینالمللی تحلیل شود. پرسش اصلی مقاله این است که «جهانیشدن دموکراسی چه تأثیری بر بازیگران بینالمللی در س أکثرهدف اصلی این مقاله، توصیف و تبیین تأثیرات ناشی از جهانیشدن دموکراسی در عرصه بینالمللی است تا از این رهگذر، واقعیت بازیگران بینالمللی و کارکرد آنها در سازمانهای بینالمللی تحلیل شود. پرسش اصلی مقاله این است که «جهانیشدن دموکراسی چه تأثیری بر بازیگران بینالمللی در سازمانهای بینالمللی داشته است؟» در پاسخ ادعا شده است که «جهانیشدن دموکراسی با فرامرزی کردن هنجارهای دموکراتیک به تکثر بازیگران در سازمانهای بینالمللی کمک نموده است». پژوهش حاضر، همچنین چندین پرسش فرعی را مد نظر دارد که شامل ماهیت فرایند جهانیشدن و تأثیر آن بر دولتهای دموکراتیک ملی، چگونگی ظهور بازیگران غیردولتی و کارکرد آنان در چارچوب نهادهای بینالمللی میشود. روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی – تحلیلی است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
48 - رژیمهای چندجانبه کنترل صادرات؛ سازوکاری قانونی یا ابزار فشار سیاسی
غلامحسین دهقانی فاطمه هاشمیرژیمهای چندجانبه کنترل صادرات از جمله ابزارهایی هستند که بهمنظور حفظ تفوق تکنولوژیک و به بهانه جلوگیری از گسترش سلاحهای کشتارجمعی، طی شش دهه گذشته توسط کشورهای توسعه یافته غربی مورد استفاده قرار گرفتهاند. این رژیمها، بهویژه طی دهه گذشته پس از حادثه یازده سپتامبر أکثررژیمهای چندجانبه کنترل صادرات از جمله ابزارهایی هستند که بهمنظور حفظ تفوق تکنولوژیک و به بهانه جلوگیری از گسترش سلاحهای کشتارجمعی، طی شش دهه گذشته توسط کشورهای توسعه یافته غربی مورد استفاده قرار گرفتهاند. این رژیمها، بهویژه طی دهه گذشته پس از حادثه یازده سپتامبر بهطور بیسابقهای از نظر کمی و کیفی گسترش یافته و در حال توسعه میباشند. درخصوص قانونی یا غیرقانونی بودن این رژیمها براساس حقوق بینالملل، موافقان و مخالفان، نظرات مختلفی مطرح و تفاسیر متفاوتی ارائه کردهاند. در این تحقیق، بهمنظور ارزیابی این نظرات، ابتدا به بیان چارچوب نظری بحث میپردازیم. سپس از آنجا که در نظرات مخالفان و موافقان، رابطه این رژیمها با رژیمهای بینالمللی عدماشاعه مورد تأکید قرار گرفته، بهطور اجمالی رژیمهای بینالمللی عدماشاعه و رژیمهای چندجانبه کنترل صادرات در خصوص تجهیزات و مواد مرتبط با سلاحهای کشتارجمعی، سلاحهای متعارف، موشک، مواد و کالاهای دومنظوره معرفی میشوند. در نهایت ضمن تبیین تحولات این رژیمها و نظرات موافقان مبنی بر قانونی بودن و مخالفان مبنی بر غیرقانونی بودن رژیمهای کنترل صادرات، با مقایسه تعهدات کشورهای عضو این رژیمها با تعهداتشان تحت معاهدات بینالمللی عدماشاعه به این نتیجه میرسیم که این رژیمها که با هدف ایجاد انحصار در دانش فنی و تکنولوژیک توسط اعضا تشکیل شدهاند، با دیگر تعهداتشان تحت حقوق بینالملل مغایر میباشند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
49 - قربانیان صلح: مسئولیت سازمان ملل و سازوکارهای جبران خسارت
سیدقاسم سیدقاسم زمانیمسئولیت مهم سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت جهانی و مأموریت خطیر نیروهای حافظ صلح در ایفای آن مسئولیت، گاه به نقض قواعد حقوق بینالملل توسط نیروها منجر میشود. زمانی که اعمال نیروهای حافظ صلح در نتیجه اصول مشخصه مسئولیت بینالمللی به سازمان ملل منتسب باشد، پیچیدگیها أکثرمسئولیت مهم سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت جهانی و مأموریت خطیر نیروهای حافظ صلح در ایفای آن مسئولیت، گاه به نقض قواعد حقوق بینالملل توسط نیروها منجر میشود. زمانی که اعمال نیروهای حافظ صلح در نتیجه اصول مشخصه مسئولیت بینالمللی به سازمان ملل منتسب باشد، پیچیدگیهایی را در جریان سازوکار جبران خسارت شاهد خواهیم بود. از سویی مسئولیت سازمان ملل نسبت به قربانیان نقضهای ارتکابی، سازمان را به پاسخگویی مناسب وا میدارد؛ و از سوی دیگر مصونیت سازمان ملل از فرایند دادگاههای ملی و فراملی ارائه شکایت و اقامه دعوای قربانیان را با مشکلاتی مواجه میسازد. اگرچه سازمان ملل بهمنظور اعاده اعتبار از دسترفته، در نتیجه اعمال نیروهایش و حفظ مصونیت سازمانی از انتقادات وارده با تعبیه سازوکارهایی سعی در پرکردن این خلأ کرده، اما چالشهای پیشروی سازوکارهای درنظر گرفتهشده، از تیررس انتقادات در امان نمانده است. این انتقادات آنگاه موجهتر مینماید که در پرتو اعتلای جایگاه حقوق بشر در جامعه بینالمللی و تعدیل مصونیت مورد توجه قرار گیرد. آنچه در مقاله حاضر به بحث گذاشته میشود، ضرورت تعبیه سازوکارهایی از سوی سازمان ملل یا اصلاحاتی است که برای کارایی و عادلانهتر عمل کردن سازوکارهای موجود، باید صورت گیرد تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
50 - سازوکارها و کارکرد عدالت انتقالي: تحولی مهم در حقوق بینالملل
مهدی ذاکریان سيدرضي عماديمفهوم عدالت همواره یکی از مهمترین مفاهیم در نظامهای داخلی و در نظام بینالملل بوده است که پس از جنگ جهانی دوم تلاش زیادی برای اجرای آن انجام گرفته است. با این وجود، عدالت در اغلب اوقات شامل حال رهبران، بهویژه در کشورهای جهان سوم نشده است. اما با لازمالاجرا شدن اساسن أکثرمفهوم عدالت همواره یکی از مهمترین مفاهیم در نظامهای داخلی و در نظام بینالملل بوده است که پس از جنگ جهانی دوم تلاش زیادی برای اجرای آن انجام گرفته است. با این وجود، عدالت در اغلب اوقات شامل حال رهبران، بهویژه در کشورهای جهان سوم نشده است. اما با لازمالاجرا شدن اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی از سال 2002 میلادی، موجب تحولی اساسی در اجرای عدالت، بهویژه در قبال رهبران سیاسی و دارای مصونیت ایجاد شد و موجبات طرح مفهوم عدالت انتقالی را فراهم کرد. مقاله حاضر درصدد تبیین مفهوم عدالت انتقالی، شرایط، اهداف و سازوکارهای آن و همچنین تأثیر اجرای آن در بازگشت صلح و ثبات در جوامع انتقالی است. استدلال اصلی این مقاله نیز این است که اجرای عدالت انتقالی، در جوامع انتقالی، بهویژه با استفاده از ترکیب دادگاههای داخلی و بینالمللی ازجمله دیوان کیفری بینالمللی میتواند زمینهساز بازگشت آرامش و ثبات در جوامع انتقالی و در همان حال درس عبرتی برای دیگر رهبران اقتدارگرا و ناقض حقوق بشر شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
51 - قدرتهای بزرگ و سازمانهای بینالمللی؛ ماهیت تحول دوران پساجنگ سرد
سید محمدکاظم سجادپورهدف اصلی این مقاله بررسی چگونگی تأثیر روابط بین قدرتهای بزرگ بر پویایی و کارایی سازمانهای بینالمللی، بهویژه در دوران پساجنگ سرد است. در این راستا پرسش اصلی مقاله این است که رابطه بین قدرتهای بزرگ چه تأثیری بر سازمانهای بینالمللی در دوران پساجنگ سرد داشته است؟ برا أکثرهدف اصلی این مقاله بررسی چگونگی تأثیر روابط بین قدرتهای بزرگ بر پویایی و کارایی سازمانهای بینالمللی، بهویژه در دوران پساجنگ سرد است. در این راستا پرسش اصلی مقاله این است که رابطه بین قدرتهای بزرگ چه تأثیری بر سازمانهای بینالمللی در دوران پساجنگ سرد داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا چارچوبی مفهومی برای درک تحول در سازمانهای بینالمللی ارائه شده است. سپس به تحول در رابطه بین قدرتهای بزرگ در دوران پساجنگ سرد پرداخته شده و سرانجام پدیده گسترش کمی و کیفی سازمانهای بینالمللی با محوریت رابطه بین قدرتهای بزرگ در کانون توجه قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که سازمانهای بینالمللی محصول کنش و واکنش سیاست بینالملل، حقوق بینالملل و اجتماع بینالملل بوده و باتوجه به تحولی که در ماهیت رابطه بین قدرتهای بزرگ در دوران پساجنگ سرد رخ داده، سازمانهای بینالمللی در مقایسه با دوران پیشین سیاست بینالملل، تحولی افقی و عمودی یافته و جایگاه مهمتری در کنش و واکنشهای روابط بینالملل بهدست آوردهاند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
52 - مسئولیت بینالمللی سازمان منع سلاحهای شیمیایی درباره همکاریهای صلحآمیز
شاهرخ شاکریانهدف اصلی این مقاله، اثبات تعهد سازمان منع سلاحهای شیمیایی در قبال همکاریهای صلحآمیز شیمیایی مندرج در مواد 8 و 11 «کنوانسیون منع توسعه، تولید، انباشت و کاربرد سلاحهای شیمیایی و نابودی آنها» (مصوب 30 نوامبر 1992 مجمع عمومی ملل متحد) و احراز مسئولیت بینالمللی این ساز أکثرهدف اصلی این مقاله، اثبات تعهد سازمان منع سلاحهای شیمیایی در قبال همکاریهای صلحآمیز شیمیایی مندرج در مواد 8 و 11 «کنوانسیون منع توسعه، تولید، انباشت و کاربرد سلاحهای شیمیایی و نابودی آنها» (مصوب 30 نوامبر 1992 مجمع عمومی ملل متحد) و احراز مسئولیت بینالمللی این سازمان در فرضی است که چنین تعهدی را نقض کرده باشد. بر این اساس پرسش اصلی مقاله حاضر این است که در چه شرایطی و برپایه چه فروضی میتوان این سازمان را در قبال تعهداتش به ارتقای همکاریهای صلحآمیز بینالمللی در زمینه فعالیتهای شیمیایی مسئول دانست؟ نتایج این تحقیق نشان میدهد که سازمان منع سلاحهای شیمیایی در قبال همکاریهای بینالمللی مندرج در ماده 11 کنوانسیون تعهداتی منجز و قطعی دارد. همچنین بنابر تفسیر ارائهشده در این مقاله، گروه استرالیا که اعضای آن همگی عضو سازمان منع سلاحهای شیمیایی هستند، از اینجهت که بر ممنوعیتها و محدودیتهای کنوانسیون افزوده، با کنوانسیون ناسازگار است و در نتیجه اعضای آن در وضعیت نقض کنوانسیون بهسر میبرند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
53 - نقش سازمانهای بینالمللی در تحقق حق بر غذا
فرهاد طلایی علی رزمخواهحق بر غذا، حق بنیادین هر شخص، حق بر رهایی از گرسنگی و دسترسی پایدار به غذا با کیفیت و کمیتی است که پاسخگوی نیازهای غذایی و فرهنگی او باشد. اگرچه تعهد اصلی اجرای حقوق بشر، چه در عرصه داخلی و چه بینالمللی بر عهده دولتها قرار گرفته است، اما گسترش روز افزون دامنه فعالی أکثرحق بر غذا، حق بنیادین هر شخص، حق بر رهایی از گرسنگی و دسترسی پایدار به غذا با کیفیت و کمیتی است که پاسخگوی نیازهای غذایی و فرهنگی او باشد. اگرچه تعهد اصلی اجرای حقوق بشر، چه در عرصه داخلی و چه بینالمللی بر عهده دولتها قرار گرفته است، اما گسترش روز افزون دامنه فعالیتهای سازمانهای بینالمللی در سطح بینالملل، بهویژه در زمینه حقوق بشر، این پرسش را بر میانگیزد که نقش سازمانهای بینالمللی در برآورده کردن حق بر غذای بشری چیست و سازمانهای بینالملل چگونه این نقش را ایفا مینمایند. این مقاله نشان میدهد که سازمانهای بینالمللی نقش مؤثر و بیبدیلی در زمینه تحقق حق بر غذا در سطح بینالمللی دارند. همچنین بیان میشود که این نهادها از جنبههای مختلفی به مسائل مرتبط با دستیابی به حق بر غذا میپردازند. در نهایت نتیجه گرفته میشود که هدف از این فعالیتها، دستیابی به حق بر غذای بشری، بهویژه برای مردمان تنگدستی است که بیشترین آسیب را از وضعیت نامناسب امنیت غذایی در سطح جهانی متحمل شدهاند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
54 - تعارض منافع در داوری بینالمللی با تأکید بر اصول راهنمای کانون بینالمللی وکلا
مهدی فلاح همایون مافیفقدان شفافیت و یکنواختی کافی در اعمال معیارهای موجود در رابطه با جرح داور و توجه به تعارض منفعت در داوری بینالمللی موجب شد تا کانون بینالمللی وکلا با تشکیل کارگروهی به انتشار «اصول راهنما راجع به تعارض منافع در داوری بین المللی» دست بزند. پرسشی که مطرح میشود. این است أکثرفقدان شفافیت و یکنواختی کافی در اعمال معیارهای موجود در رابطه با جرح داور و توجه به تعارض منفعت در داوری بینالمللی موجب شد تا کانون بینالمللی وکلا با تشکیل کارگروهی به انتشار «اصول راهنما راجع به تعارض منافع در داوری بین المللی» دست بزند. پرسشی که مطرح میشود. این است که اصول راهنمای کانون بینالمللی وکلا در مقایسه با دیگر قوانین و قواعد داوری حاوی چه دستاوردی است؟ هرچند اصول راهنما در برخی موضوعات همچون وضع قیود حاکم بر معیار شخصی افشا، اثر عدم افشا و تأثیر مرحله رسیدگی بر تصمیم داور، با دیگر قوانین و قواعد داوری هماهنگی لازم را ندارد، اما میتواند بهعنوان آغاز راهی در جهت هماهنگی هرچه بیشتر رویههای داوری بینالمللی، در آینده تأثیر شایانی داشته باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
55 - مسئوليت سازمان منع سلاحهاي شيميايي در قبال نقض امور محرمانه از سوي كاركنان دبيرخانه
محسن نذیری اصلسازمان منع سلاحهای شیمیایی در زمره معدود نهادهای بینالدولی در حوزه خلعسلاح است که باوجود دسترسی بسیار گسترده اعضای دبیرخانه به اطلاعات مربوط به فعالیتهای کشورهای عضو در حوزه صنایع شیمیایی، دارای رژیمی متفاوت نسبت به سایر سازمانهای بینالمللی در زمینه امور محرمانه أکثرسازمان منع سلاحهای شیمیایی در زمره معدود نهادهای بینالدولی در حوزه خلعسلاح است که باوجود دسترسی بسیار گسترده اعضای دبیرخانه به اطلاعات مربوط به فعالیتهای کشورهای عضو در حوزه صنایع شیمیایی، دارای رژیمی متفاوت نسبت به سایر سازمانهای بینالمللی در زمینه امور محرمانه، بهویژه مقررات مربوط به اقدامات متخلفانه کارکنان دبیرخانه و مسئولیت سازمانهای بینالمللی درخصوص اعمال متخلفانه آنان است. در این راستا، پرسش اساسی مقاله حاضر این است که آیا رژیم نقض امور محرمانه کنوانسیون سلاحهای شیمیایی متفاوت از مقررات مربوط حقوق بینالملل عام بوده و مفاد این کنوانسیون، بهویژه آیین ناظر بر موارد نقض و یا اتهام نقض امور محرمانه (بند 22 بخشD ضمیمه کنوانسیون) رافع مسئولیت کارکنان دبیرخانه سازمان منع سلاحهای شیمایی در قبال اعمال متخلفانه آنها میباشد؟ فرضیه نگارنده آن است که مقررات کنوانسیون سلاحهای شیمیایی بخش مهمی از مقررات حقوق بینالملل عمومی بوده و رژیم امور محرمانه سازمان منع سازمان سلاحهای شیمیایی و مسئولیت ناشی از نقض این مقررات تابعی از این نظام است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
56 - ضرورت و امکان نظارت قضایی بر عملکرد شورای امنیت در نظام حقوقی ملل متحد
حسین شریفی طرازکوهی ساسان مدرس سبزواریمسئله نظارت قضایی بر شورای امنیت، دارای دو وجه مختلف، ولی مرتبط است. در وهله نخست باید «ضرورت» این نظارت مورد مطالعه قرار گیرد. در مقاله حاضر ضمن مفروض دانستن اینکه شورای امنیت باید به اصول حقوق بینالملل، مقاصد ملل متحد، حقوق حاکمیتی دولتها، تضمینهای بنیادین حقوق بشر أکثرمسئله نظارت قضایی بر شورای امنیت، دارای دو وجه مختلف، ولی مرتبط است. در وهله نخست باید «ضرورت» این نظارت مورد مطالعه قرار گیرد. در مقاله حاضر ضمن مفروض دانستن اینکه شورای امنیت باید به اصول حقوق بینالملل، مقاصد ملل متحد، حقوق حاکمیتی دولتها، تضمینهای بنیادین حقوق بشر و ساختار اساسی تقسیم اختیارات میان ارکان سازمان ملل متحد مقید باشد، با مطالعه رویه شورا نشان داده شده که این نهاد بهصورت مداوم تمایل به تخطی از این قیدهای حقوقی دارد. خروج شورا از حدود اختیارات، میتواند اعتبار و مرکزیت کل نظام ملل متحد را مخدوش کند. همچنین نشان داده شده که مقتضیات «حکومت قانون» میتواند «ضرورت» نظارت قضایی را اثبات کند. وجه دیگر مسئله، به «امکان» اعمال نظارت قضایی در وضعیت فعلی حقوق بینالملل مربوط است. مقاله حاضر نشان داده که در سکوت منشور و اساسنامه، با تفسیر غایتگرا از این اسناد میتوان بر امکان نظارت قضایی صحه گذاشت. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
57 - جایگاه سازمانهای بینالمللی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
حسین کریمیفردجایگاه سازمانهای بینالمللی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی براساس نظام معنایی ـ هویتی کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در دورههای مختلف نسبت به ماهیت و کارکرد سازمانها و نهادهای بینالمللی متفاوت است. از سال 1357 تاکنون به تجربه ثابت شده است که در دورههایی که ایران با سا أکثرجایگاه سازمانهای بینالمللی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی براساس نظام معنایی ـ هویتی کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در دورههای مختلف نسبت به ماهیت و کارکرد سازمانها و نهادهای بینالمللی متفاوت است. از سال 1357 تاکنون به تجربه ثابت شده است که در دورههایی که ایران با سازمانهای بینالمللی تعامل مثبت داشته، امنیت و منفعت ملی ایران بهتر تأمین شده و همکاری با سازمانها در عرصههای مختلف فرصتهایی را برای دیپلماسی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مهیا کرده است. از سوی دیگر دیدگاه تقابلی نسبت به سازمانهای بینالمللی با ایجاد چالشها و مشکلاتی در حوزههای مختلف برای کشور، وجهه دولت در جهان را خدشهدار میکند. در این مقاله تلاش میشود جایگاه سازمانهای بینالملل در سیاست خارجی ایران از سال 1357 تا 1392 مورد بررسی قرار گیرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
58 - نقد کتاب: سازمانهای بینالمللی و حکمرانی جهانی
نسرین مصفاباید اذعان داشت که کمتر کسی از مدرسان و پژوهشگران موضوعات مربوط به سازمانهای بینالمللی پیدا میشود که با نام توماس وایس و تألیفات متعدد وی در حوزههای مختلف، بهویژه سازمان ملل متحد آشنا نباشند؛ چهبسا وی مثال نقض «کم گوی و گزیده گوی» بهحساب آید. «سازمانهای بینالمل أکثرباید اذعان داشت که کمتر کسی از مدرسان و پژوهشگران موضوعات مربوط به سازمانهای بینالمللی پیدا میشود که با نام توماس وایس و تألیفات متعدد وی در حوزههای مختلف، بهویژه سازمان ملل متحد آشنا نباشند؛ چهبسا وی مثال نقض «کم گوی و گزیده گوی» بهحساب آید. «سازمانهای بینالمللی و حکمرانی جهانی» کتابی است که وی و همکارش روردن ویلکینسون، دبیری و ویراستاری آن را برعهده داشته و از آن میتوان بهعنوان یکی از مفصلترین کتابهای حال حاضر حوزه مطالعاتی سازمانهای بینالمللی نام برد که هم موضوعات و روندهای سنتی را مورد بحث قرار داده و هم به توضیح پدیدههای جدید میپردازد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
59 - مطالعه سازه انگارانه سازمان های بین المللي و امکانات پژوهشي
حمیرا مشیرزادهنگرش های نظری به سازمان های بین المللی زمینه های اصلی را برای طرح پرسش های مناسب و تحقیقات معنادار و منتظم فراهم می سازند. رویکرد سازه انگاری به عنوان چارچوبی تحلیلی و مفهومی، یکی از زمینه های مناسب برای مطالعه سازمان های بین المللی است. این مقاله با تمرکز بر مبانی نظ أکثرنگرش های نظری به سازمان های بین المللی زمینه های اصلی را برای طرح پرسش های مناسب و تحقیقات معنادار و منتظم فراهم می سازند. رویکرد سازه انگاری به عنوان چارچوبی تحلیلی و مفهومی، یکی از زمینه های مناسب برای مطالعه سازمان های بین المللی است. این مقاله با تمرکز بر مبانی نظری سازه انگاری و برنامه پژوهشی آن نشان می دهد که چگونه این رویکرد می تواند هدایتگر تحقیقات در زمینه سازمان های بین المللی باشد. سازه انگاری با توجه به بحث هایی چون قوام متقابل کارگزار و ساختار ، بیناذهنیت ، رابطه میان قواعد و قیادت ، قاعده آفرینی ، بازتولید و تغییر قواعد ، هویت سازی و فرهنگ سازمانی می تواند زمینه هایی برای پژوهش در سازمان های بین المللی بگشاید. این نوشته نشان می دهد که چگونه برخی از این امکانات پژوهشی در عمل زمینه تحقیقات تجربی شده اند و در عین حال تا چه حد زمینه های ناب برای مطالعه سازمان های بین المللی وجود دارد. واژگان کلیدی: تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
60 - رویکردهای رقیب و تجزیهوتحلیل نهادها و سازمانهای بینالمللی، صلح و امنیت و عدالت
سیدعبدالعلی قوام سمیرا محسنیتجزیهوتحلیل سازمانها و نهادهای بینالمللی، صلح و امنیت و عدالت بر اساس نظریههای متعارض در چارچوب هستیشناسی، معرفتشناسی و روششناسیهای گوناگون میتواند به درک بهتر مفاهیم و موضوعات روابط بینالملل کمک کرده و تصویری واقعیتر از نهادها، فرایندها و روید أکثرتجزیهوتحلیل سازمانها و نهادهای بینالمللی، صلح و امنیت و عدالت بر اساس نظریههای متعارض در چارچوب هستیشناسی، معرفتشناسی و روششناسیهای گوناگون میتواند به درک بهتر مفاهیم و موضوعات روابط بینالملل کمک کرده و تصویری واقعیتر از نهادها، فرایندها و رویدادهای بینالمللی بهدست دهد. طبیعی است که تحلیل دقیق پدیدههای مزبور به قوت و ضعف نظریههای جریان اصلی و انتقادی در تبین و توضیح بهتر و واقعیتر مقولات مزبور بستگی دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
61 - نقش و جایگاه کشورهای درحالتوسعه در صندوق بینالمللی پول پس از بحران جهانی 2008
سهراب شهابی حسن شاه بیگبحران جهانی 2008 دارای تأثیرات بسیاری بر مسائل مختلف جهانی ازجمله موضوع مدیریت بینالمللی پول بوده است که مهمترین آنها را میتوان در اعمال برخی اصلاحات بر شیوه حکمرانی، نظام وامدهی و منابع پولی صندوق بینالمللی پول در راستای حفظ ثبات نظام جهانی مشاهده کرد. با توجه ب أکثربحران جهانی 2008 دارای تأثیرات بسیاری بر مسائل مختلف جهانی ازجمله موضوع مدیریت بینالمللی پول بوده است که مهمترین آنها را میتوان در اعمال برخی اصلاحات بر شیوه حکمرانی، نظام وامدهی و منابع پولی صندوق بینالمللی پول در راستای حفظ ثبات نظام جهانی مشاهده کرد. با توجه به اهمیت کشورهای درحالتوسعه در این نظام و همچنین با عنایت به اقدامات صورت گرفته در راستای پاسخگویی به پیامدهای بحران 2008، مقاله حاضر بهدنبال ارائه تصویری از جایگاه و نقش این دسته از کشورها در صندوق بینالمللی پول پس از بحران مذکور است. بر این اساس، ضمن تبیین توصیفی-تحلیلی بحران 2008 و پیامدهای مختلف آن، به موضوع تحولات صندوق بینالمللی پول پرداخته شدهاست و سپس با تحلیل اصلاحات مورد نظر کشورهای درحالتوسعه و ارائه وضعیتهای مختلف در زمینه استقلال مالی صندوق، موقعیت کشورهای درحالتوسعه در نظام مدیریت جهانی اقتصاد و رویکردهای آنها در قبال موضوع مدیریت بینالمللی پول بررسی خواهد شد. نتایج تحقیق نشانگر آن است که اصلاحات صندوق بینالمللی پول به ایجاد تغییرات قابلتوجهی برای تمامی کشورهای درحالتوسعه نیانجامیده و عمدتاً چند اقتصاد نوظهور در موقعیت بهتری قرار گرفتهاند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
62 - ضرورت تقسیم قدرت در شورای امنیت؛ ارائه الگویی کثرتگرایانه
عنایتالله یزدانی روح الله زمانیاندر سالهای اولیه بعد از جنگ جهانی دوم، تقسیم قدرت در شورای امنیت سازمانملل بهعنوان مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بینالملل، با توجه به قدرت سیاسی، اقتصادی، نظامی و جمعیتی میان پنج کشور عضو دائم و مساعی آنها در جهت شکلدادن به این نظم تا حد زیادی عادلانه بود. با گذشت أکثردر سالهای اولیه بعد از جنگ جهانی دوم، تقسیم قدرت در شورای امنیت سازمانملل بهعنوان مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بینالملل، با توجه به قدرت سیاسی، اقتصادی، نظامی و جمعیتی میان پنج کشور عضو دائم و مساعی آنها در جهت شکلدادن به این نظم تا حد زیادی عادلانه بود. با گذشت زمان و با توجه به تغییرات بنیادی که در شکل و ساختار نظام بینالملل صورت گرفت و با عنایت به افزایش قدرت بعضی کشورها و افول قدرت کشورهای دیگر از جمله اعضای دائم شورای امنیت، بهنظر میرسد نظم فعلی حاکم بر ساختار این شورا ناعادلانه و غیردموکراتیک است که این امر، لزوم اصلاح ساختار شورای امنیت از طریق مشارکتدادن قدرتهای جهانی و منطقهای تأثیرگذار بر ساختار نظام بینالملل را ضروری ساخته است. مقاله حاضر با هدف ارائه الگویی کثرتگرایانه در جهت اصلاح ساختار شورای امنیت با توجه و تأکید بر رشد قدرتهای منطقهای و جهانی نگاشته شده است تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
63 - ایالاتمتحده آمریکا و ديوان كيفري بينالمللي در دوره باراک اوباما؛ نوسان ميان امتناع و امكان
رضا موسیزاده هادی گلریزروابط ایالاتمتحده آمریکا با دیوان کیفری بینالمللی آمیزهای از تقابل و تنش در ابعاد گوناگونی ازجمله ملاحظات حقوقی- سیاسی، دغدغههای ملی و امنیتی و منافع استراتژیک است. تنشهای موجود در روابط با دیوان کیفری بینالمللی در برههای از زمان فزونی یافته و در همین راستا ایالا أکثرروابط ایالاتمتحده آمریکا با دیوان کیفری بینالمللی آمیزهای از تقابل و تنش در ابعاد گوناگونی ازجمله ملاحظات حقوقی- سیاسی، دغدغههای ملی و امنیتی و منافع استراتژیک است. تنشهای موجود در روابط با دیوان کیفری بینالمللی در برههای از زمان فزونی یافته و در همین راستا ایالاتمتحده فعالانه به رویارویی و تقابل با موجودیت دیوان پرداخته است. با اینحال، ایرادات مقامات اين كشور به ديوان كيفري بينالمللي ديري نپایيد و در پایان دوران ریاستجمهوری جورجبوش و با آگاهی از ظرفیتها و ارزشهای ذاتی موجود در تأسیس و لزوم تداوم دیوان کیفری بینالمللی، این تقابل و رويارويي بهنفع تعامل سازنده بهتدریج کنار گذاشته شده است. در سالهای اخیر- بهویژه در دولت باراک اوباما- رفتار و مواضع ایالاتمتحده آمریکا در قبال دیوان کیفری بینالمللی دستخوش تغییري بنیادین و همهجانبه شده و ایالاتمتحده درصدد است تا با جبران اقدامات گذشته، تعامل و همکاری خود را با دیوان کیفری بینالمللی افزایش داده و موجودیت و اهلیت دیوان را بهعنوان یکی از مؤثر ترین نهادهای قضایی بینالمللی برای تعقیب و رسیدگی به جنایات و جرائم خشونتبار بینالمللی مورد شناسایی قرار داده و روابط خود را با دیوان کیفری بینالمللی از سر بگیرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
64 - صلاحیت عملکرد سازمانهای بینالمللی در برابر مخالفان حکومت؛ موردکاوی عملکرد اتحادیه عرب و سازمان همکاریهای اسلامی در برابر مخالفان حکومتهای لیبی و سوریه
امیرحسین رنجبریان شهزاد رییسیبا بروز درگیریهای داخلی میان حکومتها و مخالفانشان و با بالاگرفتن این درگیریها و رسیدن آنها به مرز مخاصمه مسلحانه غیربینالمللی، شاهد واکنش سایر دولتها و نیز سازمانهای بینالمللی به آنچه در این شرایط میگذرد، هستیم. واکنشهایی که گاه موجب قدرتگرفتن و چیرگی یکی ا أکثربا بروز درگیریهای داخلی میان حکومتها و مخالفانشان و با بالاگرفتن این درگیریها و رسیدن آنها به مرز مخاصمه مسلحانه غیربینالمللی، شاهد واکنش سایر دولتها و نیز سازمانهای بینالمللی به آنچه در این شرایط میگذرد، هستیم. واکنشهایی که گاه موجب قدرتگرفتن و چیرگی یکی از طرفین بر دیگری شده و گاه تنها به شعلهورترشدن آتش مخاصمه کمک کرده است. اما آنچه علاوهبر اینگونه موضعگیریهای سازمانهای بینالمللی و نتایج حاصل از آن اهمیت دارد، احراز صلاحیت سازمانهای بینالمللی برای عملکردشان است که تا چندی پیش میتوانست به عنوان دخالت در یکی از مهمترین و حساسیتبرانگیزترین مسایل داخلی دولتها- که از جمله مهمترین اعضای جامعه بینالمللیاند- تلقی شود. در این مقاله با مطالعه اجمالی اصول احراز صلاحیت سازمانهای بینالمللی و نیز با موردکاوی عملکرد دو سازمان بینالمللی مهم؛ یعنی اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی در مورد درگیریهای سالهای اخیر در لیبی و سوریه سعی خواهیم کرد تا حد ممکن ابهامات موجود در این خصوص را برطرف كنيم تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
65 - برتری در روابط میان دیوان بینالمللی دادگستری و شورای امنیت سازمان ملل متحد
همایون مافی وحید بذّارسازمان ملل متحد، مؤثرترین سازمان بیندولتی است که بیشترین نقش را در روابط میان دولتها ایفا کرده است و بدین سبب، اعتبار قابلتوجهی در میان تابعان اصلی حقوق بینالملل (دولتها) دارد. شورای امنیت بهعنوان رکن سیاسی و دیوان بینالمللی دادگستری بهعنوان رکن قضایی این سازمان أکثرسازمان ملل متحد، مؤثرترین سازمان بیندولتی است که بیشترین نقش را در روابط میان دولتها ایفا کرده است و بدین سبب، اعتبار قابلتوجهی در میان تابعان اصلی حقوق بینالملل (دولتها) دارد. شورای امنیت بهعنوان رکن سیاسی و دیوان بینالمللی دادگستری بهعنوان رکن قضایی این سازمان، نقش مؤثری در کسب این اعتبار داشتهاند؛ تا جاییکه میتوان ادعا کرد اغلب آوردههای سازمان ملل متحد برای حقوق بینالملل، بهواسطه فعالیتهای این دو رکن است. درعینحال، به علت سکوت منشور، ارتباط میان این دو رکن در زمینههای مختلف همواره مورد بحث بوده است. این مقاله سعی دارد تا با تشريح ارتباط میان این دو رکن از طریق بررسی مسائلی همچون امکان طرح همزمان یک موضوع در دیوان و شورا؛ امکان پرداختن دیوان به مسائل سیاسی و امکان پرداختن شورا به موضوعات حقوقی؛ امکان ایجاد صلاحیت برای دیوان از سوی شورا و امکان نظارت قضایی دیوان بر شورا؛ به این چالش اصلی پاسخ دهد که آیا در رابطه میان این دو رکن، برتری و رجحانی قابل تصور است یا خیر؟ تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
66 - چالشهای دیوان بینالمللی کیفری در رابطه با اصل منع بیکیفری؛ مطالعه موردی داعش
صادق سلیمی ابراهیم مولایی جمدیوان بینالمللی کیفري متعاقب تلاش صدساله جامعه جهانی متأثر از شدت وقایع قرن بیستم در نقض حقوق بنیادین بشر در سال 1998طی نشست رم بهمنظور مجازات ناقضان حقوق کیفري بینالملل و تحقق اصل منع بیکیفری تشکیل شد؛ اصل و هدفی که باوجود حق جامعه بینالمللی بر همزیستی مسالمتآمیز أکثردیوان بینالمللی کیفري متعاقب تلاش صدساله جامعه جهانی متأثر از شدت وقایع قرن بیستم در نقض حقوق بنیادین بشر در سال 1998طی نشست رم بهمنظور مجازات ناقضان حقوق کیفري بینالملل و تحقق اصل منع بیکیفری تشکیل شد؛ اصل و هدفی که باوجود حق جامعه بینالمللی بر همزیستی مسالمتآمیز، بهموجب عدم موفقیت دیوان بینالمللی کیفری در برابر جنایات داعش با چالشی جدی مواجه شده است. صاحبنظران، موانع محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بینالمللی در چارچوب اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری را اغلب در دو دسته موانع نظری و موانع ناشی از نقایص اساسنامه مطرح كردهاند، اما جامعه بینالمللی در قرن بیستم، قرن سازمانهای بینالمللی با پیشرفتهای قابلتوجهی در زمینه تنسیق روابط اجتماعی از طریق تصویب کنوانسیونهای متعدد بهمنظور تحقق عدالت کیفری مواجه بوده که کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا 2003) در این زمره است اما این نظام از بعد تکوین نهادهای ضامن روابط اجتماعی بینالمللی کماکان در مراحل توسعه قرار دارد. نتایج تحقیق مبین آن است که فساد سیاسی به مفهوم رفتار منحرفشده مقامات از ضوابط و وظايف رسمي خود به دليل ملاحظات خاص بهعنوان یکی دیگر از موانع امحای بیکیفری است. هرچند مصونیت سران و اعضای داعش از تعقیب و مجازات به ضعف ساختاری دیوان بینالمللی کیفری منتسب میشود، البته ترمیم شکنندگی این ساختار پیش از ابتلا آن به سرانجام جامعه ملل، ضروری به نظر میرسد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
67 - جایگاه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در ارکان اصلی سازمان ملل متحد
ستار عزیزیاین مقاله به بررسی جایگاه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در ارکان اصلی سازمان ملل متحد و میزان سهم و نقش آنها در تأمین بودجه سازمان میپردازد. کشورهای عضو سازمان، بیش از یکچهارم اعضای سازمان ملل متحد را تشکیل میدهند و بالقوه میتوانند نقش و نفوذ مناسبی در سازمان ملل أکثراین مقاله به بررسی جایگاه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در ارکان اصلی سازمان ملل متحد و میزان سهم و نقش آنها در تأمین بودجه سازمان میپردازد. کشورهای عضو سازمان، بیش از یکچهارم اعضای سازمان ملل متحد را تشکیل میدهند و بالقوه میتوانند نقش و نفوذ مناسبی در سازمان ملل داشته باشند. بررسی میزان حضور کشورهای اسلامی در مدت فعالیت بیش از 70 سال سازمان ملل متحد نشان میدهد که حضور و نقش آنها در برخی ارکان اصلی همچون دیوان بینالمللی دادگستری، دبیرکلی ملل متحد و شورای امنیت متناسب با میزان جمعیت و وسعت این دولتها نیست. از سوی دیگر، هرچند 57 کشور اسلامی عضو سازمان همکاری اسلامی درمجموع تنها حدود 6 درصد بودجه سازمان را تأمین میکنند، اما نظر به اینکه 173 دولت عضو ملل متحد درمجموع تنها 15 درصد بودجه سازمان را در سال 2016 تأمین کردهاند، درصد مذکور قابلتوجه است. ضعف عمده کشورهای اسلامی آن است که آنها بهمثابه یک هویت واحد در رقابتهای انتخاباتی ارکان اصلی یا در دیگر فعالیتهای سازمان شرکت نمیکنند، بلکه منافع فردی یا گروهی خاص خود را خارج از سازمان همکاری اسلامی دنبال میکنند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
68 - تحول امنیت محیطزیست در حقوق بینالملل پس از جنگ سرد
سیدعبدالعلی قوام سیده معصومه مصطفویامروزه محیطزیست بهعنوان بستر بالندگی بشر، از مهمترین دغدغههای جامعه بینالمللی است و بهتدریج در مسائل امنیتی ارزش فزاینده یافته است. حقوق بينالملل محيطزيست يكي از شاخههاي نوظهور در نظام حقوق بينالملل است که بر پایه حقوق نرم بنا شده است؛ یعنی حقوقی که بر بیانیه أکثرامروزه محیطزیست بهعنوان بستر بالندگی بشر، از مهمترین دغدغههای جامعه بینالمللی است و بهتدریج در مسائل امنیتی ارزش فزاینده یافته است. حقوق بينالملل محيطزيست يكي از شاخههاي نوظهور در نظام حقوق بينالملل است که بر پایه حقوق نرم بنا شده است؛ یعنی حقوقی که بر بیانیهها، اعلامیهها، اصول اجرایی و غيره مبتنی گردیده و ضمانت اجرای حقوقی محکمی ندارد. در این مقاله به بررسی تعهدات کشورهاي متعاهد و همچنین نظام چندجانبه دسترسی و تسهیم منافع و ارزیابی مطروحه در آن در پرتو تحولات نظام حقوقی بینالمللی کشاورزی و محیطزیست پرداخته شده است. در این راستا، مهمترین قراردادها و نشستهای مجامع بینالمللی در ارتباط با امنیت محیطزیست پس از جنگ سرد ازجمله کنوانسیون تنوع زیستی (ریو 1992)، پروتکل ایمنی زیستی (نایروبی 2000)، کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آبوهوا (نیویورک 1992) و کنوانسیون استکهلم درخصوص آلایندههای آلی و پایدار (استکهلم 2001) مورد مطالعه قرار گرفتهاند. نتایج حاصله نشان میدهد که باوجود توسعه چشمگیر حقوق بینالملل در زمینه حمایت و حفاظت از محیطزیست در دهههای اخیر، هنوز هم جبران خسارات محیطزیست از خلأهای عمده پیش روی حقوق بینالملل محیطزیست است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
69 - رویکردها و مناسبات ایران و جنبش عدم تعهد
هادی ترکی ارسلان قربانی شیخنشینجمهوری اسلامی ایران میتواند از طریق تعامل با نهادهای بینالمللی، بخشی از اهداف سیاست خارجی خود را محقق سازد. جنبش عدم تعهد، شاید در قالب یک سازمان بینالمللی نگنجد و جنبه الزامآوری آن کم باشد، اما با توجه به تعداد اعضا، آرمانها و اهداف از یکسو و تأثیر نهادهای بینا أکثرجمهوری اسلامی ایران میتواند از طریق تعامل با نهادهای بینالمللی، بخشی از اهداف سیاست خارجی خود را محقق سازد. جنبش عدم تعهد، شاید در قالب یک سازمان بینالمللی نگنجد و جنبه الزامآوری آن کم باشد، اما با توجه به تعداد اعضا، آرمانها و اهداف از یکسو و تأثیر نهادهای بینالمللی در عصر جدید از سوی دیگر، از گستره وسیعی برخوردار است و بسیاری از اهداف آن همسو با سیاستهای ایران است. در این مقاله با توجه به نظریه «نهادگرایی نئولیبرال» که نظام بینالملل را آنارشیک، دولتها را تأثیرگذار، عاقل و همچنین نهادهای بینالمللی را دارای هویتی مستقل میداند، به دنبال بررسی رویکرد و مناسبات ایران با جنبش عدم تعهد در نظام بینالملل هستیم. درواقع، در یک بررسی مقایسهای مبانی، اصول و اهداف سیاست کلان ایران را با جنبش عدم تعهد میسنجیم. بنابراین، مناسبات جمهوری اسلامی ایران با جنبش نم را میتوان نفی امپریالیسم و نظام سلطه، تساوی حاکمیت، برابری ملتها، رعایت حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت برشمرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
70 - بررسی تطبیقی قانون تأمین اجتماعی ایران در حوزه زنان با اسناد سازمان بینالمللی کار
فاطمه سررشته ایزدموسیدولتها همواره قواعد و اسناد بینالمللی را مورد توجه داده و در حد امکان در قوانین و سیاستگذاریهای داخلی خود اعمال میکنند. در این راستا، مقاله حاضر درصدد است تا حقوق زنان شاغل از منظر قانون تأمین اجتماعی ایران را در مقایسه با اسناد سازمان بینالمللی کار مورد بررسی و م أکثردولتها همواره قواعد و اسناد بینالمللی را مورد توجه داده و در حد امکان در قوانین و سیاستگذاریهای داخلی خود اعمال میکنند. در این راستا، مقاله حاضر درصدد است تا حقوق زنان شاغل از منظر قانون تأمین اجتماعی ایران را در مقایسه با اسناد سازمان بینالمللی کار مورد بررسی و مداقه علمی قرار دهد. پرسش کلیدی مقاله این است که تا چه میزان قوانین ایران بهویژه قانون تأمین اجتماعی درخصوص زنان شاغل با اسناد سازمان بینالمللی کار مطابقت دارد؟ در پاسخ به این پرسش، یافتههای پژوهش نشان میدهد که بر طبق اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان از کلیه حقوق انسانی و بهطور خاص حق بر تأمین اجتماعی بهصورت برابر با مردان با رعایت موازین اسلامی برخوردار هستند. در حقوق عمومی نیز مانند قانون تأمین اجتماعی، جنسیت نقشی نداشته و فرد بهعنوان یک انسان موضوع قرار گرفته است. بااینوجود، قانون تأمین اجتماعی متأثر از قانون اساسی و قوانین مدنی، در برخی خدمات همسو با اسناد بینالمللی کار و در برخی موارد متفاوت از اسناد یادشده میباشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
71 - تحلیل رویکرد مقابلهای با عرضه مواد مخدر در اسناد و کنوانسیونهای سازمان ملل متحد
محمدحسن شیخ الاسلامی علی قاسمی فردخرید و فروش مواد مخدر تا قرن نوزدهم میلادی امری قانونی تلقی میشد. از اوایل قرن بیستم و با درک جامعه جهانی از قدرت مخرب این مواد در جوامع بشری، اقدامات دستهجمعی اولیه در جهت اعمال محدودیت بر خریدوفروش مواد مخدر شکل گرفت. پس از آن و تا پیش از تشکیل سازمان ملل متحد، چندی أکثرخرید و فروش مواد مخدر تا قرن نوزدهم میلادی امری قانونی تلقی میشد. از اوایل قرن بیستم و با درک جامعه جهانی از قدرت مخرب این مواد در جوامع بشری، اقدامات دستهجمعی اولیه در جهت اعمال محدودیت بر خریدوفروش مواد مخدر شکل گرفت. پس از آن و تا پیش از تشکیل سازمان ملل متحد، چندین کنوانسیون بینالمللی در حوزه مبارزه با مواد مخدر منعقد شد. با شکلگیری سازمان ملل متحد در سال 1945، روند مبارزه با مواد مخدر شکل منسجمتری به خود گرفت که از ویژگی اصلی آن میتوان به مبارزه با عرضه مواد مخدر اشاره کرد. در این مقاله با روش مطالعه کتابخانهای و اسنادی به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که سازمان ملل متحد از بدو تأسیس در قبال مبارزه با مواد مخدر چه رویکردی را اتخاذ کرده و مؤلفههای اصلی آن رویکرد چه بوده است. بررسی و تحلیل مجموعه اسناد، قطعنامهها و کنوانسیونهای بینالمللی سازمان ملل متحد در خصوص مبارزه با مواد مخدر نشان میدهد که رویکرد سازمان ملل متحد تا دهه 1980، قهرآمیز، سختگیرانه و متمرکز بر بخش مبارزه با عرضه بود. پس از این دهه و با توجه به نتایج حاصل از برخوردهای قهری با عرضه مواد مخدر، سازمان ملل متحد رویکرد خود را به سمت مقابله با تقاضا سوق داد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
72 - بررسی نهاد کمیسیون مقدماتی در حقوق بینالملل
فرهاد درهمیاز زمان انعقاد اساسنامه یک سازمان بینالمللی تا زمان لازمالاجراشدن آن و تأسیس سازمان جدید، اقدامات ضروری بسیاری در راستای مهیاساختن شرایط شروع سریع و مؤثر فعالیتهای سازمان بهمحض ایجاد آن، باید انجام گیرند. وظیفه تدارک این شرایط معمولاً بر عهده یک کمیسیون مقدماتی گذ أکثراز زمان انعقاد اساسنامه یک سازمان بینالمللی تا زمان لازمالاجراشدن آن و تأسیس سازمان جدید، اقدامات ضروری بسیاری در راستای مهیاساختن شرایط شروع سریع و مؤثر فعالیتهای سازمان بهمحض ایجاد آن، باید انجام گیرند. وظیفه تدارک این شرایط معمولاً بر عهده یک کمیسیون مقدماتی گذاشته میشود، اما به خاطر توجه اندک به جایگاه کمیسیونهای مقدماتی در حقوق بینالملل ممکن است پرسشهایی از قبیل اینکه گروههای مزبور چگونه ایجاد میشوند، وظایف محولشده به آنها چه هستند و از چه اختیاراتی برخوردار میباشند، آیا یک کمیسیون مقدماتی رکن فرعی سازمان جدید محسوب میشود یا اینکه دارای شخصیت حقوقی منحصر به خود است، مطرح شوند. هدف این مقاله بررسی مسائل بالا در پرتو رویه بینالمللی معاصر و با توجه به روند تأسیس چند سازمان برتر بینالمللی است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
73 - کارکردهای دیپلماسی دوجانبه و چندجانبه در مقابله با شیوع و مدیریت ویروس کرونا؛ مطالعه نقش و عملکرد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
مهدی فرازیپژوهش حاضر به بررسی کارکرد دیپلماسی دوجانبه و چندجانبه و عملکرد وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران در مقابله با شیوع و مدیریت ویروس کرونا پرداخته است. پرسش اصلی پژوهش این است که «چگونه دیپلماسی و دستگاه متولی آن؛ یعنی وزارت امور خارجه به مقابله با شیوع و مدیریت کرونا أکثرپژوهش حاضر به بررسی کارکرد دیپلماسی دوجانبه و چندجانبه و عملکرد وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران در مقابله با شیوع و مدیریت ویروس کرونا پرداخته است. پرسش اصلی پژوهش این است که «چگونه دیپلماسی و دستگاه متولی آن؛ یعنی وزارت امور خارجه به مقابله با شیوع و مدیریت کرونا در ایران کمک کرده است؟». فرضیه پژوهش این است که شیوع ویروس کرونا به سبب بهخطر انداختن امنیت بهداشتی کشور و تأثیرگذاری آن بر سایر شئون امنیت انسانی، مورد توجه وزارت امور خارجه ایران قرار داشته است. وزارت امور خارجه ایران با بهرهگیری از ظرفیت دیپلماسی دوجانبه و چندجانبه_در بستر همکاری با سازمانهای بینالمللی_ تأمین امنیت انسانی کشور را از طریق مدیریت روابط دوجانبه در مرحله شیوع ویروس کرونا در چین و تسهیل روابط اقتصادی با هدف تأمین نیازمندیهای اساسی پزشکی _ کالایی کشور، نقش مؤثری در مدیریت و مقابله با شیوع کرونا در ایران ایفا کرده است. بررسیهای پژوهش نشان میدهد وزارت خارجه از زمان فراگیری ویروس کرونا در چین تا شیوع آن در ایران و درنهایت دنیاگیری این ویروس، اقدامات پانزدهگانهای را با رویکرد تأمین امنیت فراگیر انسانی در پی گرفته که نقشی کلیدی در موفقیت نسبی کشور در مقابله با شیوع و مدیریت کرونا در ایران داشته است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
74 - کارکردهای دیپلماسی دوجانبه و چندجانبه در مقابله با شیوع و مدیریت ویروس کرونا؛ مطالعه نقش و عملکرد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
مهدی فرازیپژوهش حاضر به بررسی کارکرد دیپلماسی دوجانبه و چندجانبه و عملکرد وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران در مقابله با شیوع و مدیریت ویروس کرونا پرداخته است. پرسش اصلی پژوهش این است که «چگونه دیپلماسی و دستگاه متولی آن؛ یعنی وزارت امور خارجه به مقابله با شیوع و مدیریت کرونا أکثرپژوهش حاضر به بررسی کارکرد دیپلماسی دوجانبه و چندجانبه و عملکرد وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران در مقابله با شیوع و مدیریت ویروس کرونا پرداخته است. پرسش اصلی پژوهش این است که «چگونه دیپلماسی و دستگاه متولی آن؛ یعنی وزارت امور خارجه به مقابله با شیوع و مدیریت کرونا در ایران کمک کرده است؟». فرضیه پژوهش این است که شیوع ویروس کرونا به سبب بهخطر انداختن امنیت بهداشتی کشور و تأثیرگذاری آن بر سایر شئون امنیت انسانی، مورد توجه وزارت امور خارجه ایران قرار داشته است. وزارت امور خارجه ایران با بهرهگیری از ظرفیت دیپلماسی دوجانبه و چندجانبه_در بستر همکاری با سازمانهای بینالمللی_ تأمین امنیت انسانی کشور را از طریق مدیریت روابط دوجانبه در مرحله شیوع ویروس کرونا در چین و تسهیل روابط اقتصادی با هدف تأمین نیازمندیهای اساسی پزشکی _ کالایی کشور، نقش مؤثری در مدیریت و مقابله با شیوع کرونا در ایران ایفا کرده است. بررسیهای پژوهش نشان میدهد وزارت خارجه از زمان فراگیری ویروس کرونا در چین تا شیوع آن در ایران و درنهایت دنیاگیری این ویروس، اقدامات پانزدهگانهای را با رویکرد تأمین امنیت فراگیر انسانی در پی گرفته که نقشی کلیدی در موفقیت نسبی کشور در مقابله با شیوع و مدیریت کرونا در ایران داشته است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
75 - صلاحیت عملکرد سازمانهای بینالمللی در برابر مخالفان حکومت؛ موردکاوی عملکرد اتحادیه عرب و سازمان همکاریهای اسلامی در برابر مخالفان حکومتهای لیبی و سوریه
امیرحسین رنجبریان شهزاد رییسیبا بروز درگیریهای داخلی میان حکومتها و مخالفانشان و با بالاگرفتن این درگیریها و رسیدن آنها به مرز مخاصمه مسلحانه غیربینالمللی، شاهد واکنش سایر دولتها و نیز سازمانهای بینالمللی به آنچه در این شرایط میگذرد، هستیم. واکنشهایی که گاه موجب قدرتگرفتن و چیرگی یکی ا أکثربا بروز درگیریهای داخلی میان حکومتها و مخالفانشان و با بالاگرفتن این درگیریها و رسیدن آنها به مرز مخاصمه مسلحانه غیربینالمللی، شاهد واکنش سایر دولتها و نیز سازمانهای بینالمللی به آنچه در این شرایط میگذرد، هستیم. واکنشهایی که گاه موجب قدرتگرفتن و چیرگی یکی از طرفین بر دیگری شده و گاه تنها به شعلهورترشدن آتش مخاصمه کمک کرده است. اما آنچه علاوهبر اینگونه موضعگیریهای سازمانهای بینالمللی و نتایج حاصل از آن اهمیت دارد، احراز صلاحیت سازمانهای بینالمللی برای عملکردشان است که تا چندی پیش میتوانست به عنوان دخالت در یکی از مهمترین و حساسیتبرانگیزترین مسایل داخلی دولتها- که از جمله مهمترین اعضای جامعه بینالمللیاند- تلقی شود. در این مقاله با مطالعه اجمالی اصول احراز صلاحیت سازمانهای بینالمللی و نیز با موردکاوی عملکرد دو سازمان بینالمللی مهم؛ یعنی اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی در مورد درگیریهای سالهای اخیر در لیبی و سوریه سعی خواهیم کرد تا حد ممکن ابهامات موجود در این خصوص را برطرف كنيم. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
76 - برتری در روابط میان دیوان بینالمللی دادگستری و شورای امنیت سازمان ملل متحد
همایون مافی وحید بذّارسازمان ملل متحد، مؤثرترین سازمان بیندولتی است که بیشترین نقش را در روابط میان دولتها ایفا کرده است و بدین سبب، اعتبار قابلتوجهی در میان تابعان اصلی حقوق بینالملل (دولتها) دارد. شورای امنیت بهعنوان رکن سیاسی و دیوان بینالمللی دادگستری بهعنوان رکن قضایی این سازمان أکثرسازمان ملل متحد، مؤثرترین سازمان بیندولتی است که بیشترین نقش را در روابط میان دولتها ایفا کرده است و بدین سبب، اعتبار قابلتوجهی در میان تابعان اصلی حقوق بینالملل (دولتها) دارد. شورای امنیت بهعنوان رکن سیاسی و دیوان بینالمللی دادگستری بهعنوان رکن قضایی این سازمان، نقش مؤثری در کسب این اعتبار داشتهاند؛ تا جاییکه میتوان ادعا کرد اغلب آوردههای سازمان ملل متحد برای حقوق بینالملل، بهواسطه فعالیتهای این دو رکن است. درعینحال، به علت سکوت منشور، ارتباط میان این دو رکن در زمینههای مختلف همواره مورد بحث بوده است. این مقاله سعی دارد تا با تشريح ارتباط میان این دو رکن از طریق بررسی مسائلی همچون امکان طرح همزمان یک موضوع در دیوان و شورا؛ امکان پرداختن دیوان به مسائل سیاسی و امکان پرداختن شورا به موضوعات حقوقی؛ امکان ایجاد صلاحیت برای دیوان از سوی شورا و امکان نظارت قضایی دیوان بر شورا؛ به این چالش اصلی پاسخ دهد که آیا در رابطه میان این دو رکن، برتری و رجحانی قابل تصور است یا خیر؟ تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
77 - چالشهای دیوان بینالمللی کیفری در رابطه با اصل منع بیکیفری؛ مطالعه موردی داعش
صادق سلیمی ابراهیم مولایی جمدیوان بینالمللی کیفري متعاقب تلاش صدساله جامعه جهانی متأثر از شدت وقایع قرن بیستم در نقض حقوق بنیادین بشر در سال 1998طی نشست رم بهمنظور مجازات ناقضان حقوق کیفري بینالملل و تحقق اصل منع بیکیفری تشکیل شد؛ اصل و هدفی که باوجود حق جامعه بینالمللی بر همزیستی مسالمتآمیز أکثردیوان بینالمللی کیفري متعاقب تلاش صدساله جامعه جهانی متأثر از شدت وقایع قرن بیستم در نقض حقوق بنیادین بشر در سال 1998طی نشست رم بهمنظور مجازات ناقضان حقوق کیفري بینالملل و تحقق اصل منع بیکیفری تشکیل شد؛ اصل و هدفی که باوجود حق جامعه بینالمللی بر همزیستی مسالمتآمیز، بهموجب عدم موفقیت دیوان بینالمللی کیفری در برابر جنایات داعش با چالشی جدی مواجه شده است. صاحبنظران، موانع محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بینالمللی در چارچوب اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری را اغلب در دو دسته موانع نظری و موانع ناشی از نقایص اساسنامه مطرح كردهاند، اما جامعه بینالمللی در قرن بیستم، قرن سازمانهای بینالمللی با پیشرفتهای قابلتوجهی در زمینه تنسیق روابط اجتماعی از طریق تصویب کنوانسیونهای متعدد بهمنظور تحقق عدالت کیفری مواجه بوده که کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا 2003) در این زمره است اما این نظام از بعد تکوین نهادهای ضامن روابط اجتماعی بینالمللی کماکان در مراحل توسعه قرار دارد. نتایج تحقیق مبین آن است که فساد سیاسی به مفهوم رفتار منحرفشده مقامات از ضوابط و وظايف رسمي خود به دليل ملاحظات خاص بهعنوان یکی دیگر از موانع امحای بیکیفری است. هرچند مصونیت سران و اعضای داعش از تعقیب و مجازات به ضعف ساختاری دیوان بینالمللی کیفری منتسب میشود، البته ترمیم شکنندگی این ساختار پیش از ابتلا آن به سرانجام جامعه ملل، ضروری به نظر میرسد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
78 - گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در اقتصاد جهانی و سیاست بینالملل: تحلیل الگوی رفتاری گروه ویژه در قبال ایران
رحیم بایزیدیگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، یکی از نهادهای مهم مالی جهان است که در ابتدا با هدف مبارزه با پولشویی از طریق تنظیم استانداردهای مالی و قانونگذارانه تأسیس شد و بعدها اهدافی همچون مبارزه با جرایم سازمانیافتۀ فراملی، مقابله با تأمین مالی تروریسم و اشاعۀ تسلیحات کشتار جمعی أکثرگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، یکی از نهادهای مهم مالی جهان است که در ابتدا با هدف مبارزه با پولشویی از طریق تنظیم استانداردهای مالی و قانونگذارانه تأسیس شد و بعدها اهدافی همچون مبارزه با جرایم سازمانیافتۀ فراملی، مقابله با تأمین مالی تروریسم و اشاعۀ تسلیحات کشتار جمعی نیز به منظومه مأموریتهای این نهاد افزوده شد. بنمایۀ فعالیتهای گروه ویژه را چهل توصیۀ اصلی این نهاد تشکیل میدهد که متون تفسیری آنها نیز ضمیمۀ این توصیهها شده است. مبنای مشروعیت توصیههای گروه ویژه را برخی کنوانسیونها و قطعنامههای سازمان ملل تشکیل میدهد. این نهاد بهخصوص پس از بروز حملات تروریستی یازده سپتامبر، قدرت بیشتری پیدا کرد تا جایی که از آن بهعنوان یکی از مهمترین رژیمهای بینالمللی در حوزۀ مالی و بانکی یاد میشود. پرسش اساسی که در این زمینه مطرح میشود، جایگاه گروه ویژه اقدام مالی در نظام اقتصاد جهانی و سیاست بینالملل و همچنین الگوی رفتاری آن در قبال ایران است. در پاسخ به این پرسش، این فرضیه طرح گردیده که گروه ویژه اقدام مالی بخشی از رژیم بانکی و مالی بینالمللی است که با ارجاع به کنوانسیونهای بینالمللی و قطعنامههای سازمان ملل، ضمن کسب مشروعیت؛ حوزۀ اقتدار، اختیارات و اثرگذاری فراحاکمیتی خود را در عرصههای اقتصاد جهانی و سیاست بینالملل گسترش داده است. برای پرداختن به این مسئله، ابتدا به اسناد مهم بینالمللی در زمینۀ مبارزه با پولشویی که زمینهساز تشکیل گروه ویژه اقدام مالی بودهاند، اشاره شده است. در ادامه بررسی روندپژوهانهای از تحول تاریخی گروه ویژه انجام شده تا با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به جایگاه گروه ویژه اقدام مالی در اقتصاد جهانی و سیاست بینالملل پرداخته شود. درنهایت نیز تحلیل جامعی از الگوی رفتاری گروه ویژه اقدام مالی در مواجهه با ایران در طول دو دهۀ اخیر بهعنوان مطالعۀ موردی ارائه شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
79 - پیشنهاد چهارچوبی برای رتبهبندی نهادهای بینالمللی علم و فناوری؛ مطالعه موردی نهادهای بینالمللی حوزۀ سیاستگذاری
عفت نوروزی جواد مشایخیکی از موضوعات مورد توجه در حوزۀ سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری، همکاریهای بینالمللی علم و فناوری است. مطالعۀ پیشرو با تمرکز بر مصداقی بارز از همکاریهای بینالمللی علم و فناوری که همکاریهای چندجانبه در بستر نهادهای بینالمللی است، اقدام به پیشنهاد چهارچوبی برای ر أکثریکی از موضوعات مورد توجه در حوزۀ سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری، همکاریهای بینالمللی علم و فناوری است. مطالعۀ پیشرو با تمرکز بر مصداقی بارز از همکاریهای بینالمللی علم و فناوری که همکاریهای چندجانبه در بستر نهادهای بینالمللی است، اقدام به پیشنهاد چهارچوبی برای رتبهبندی این نهادها بهمنظور تصمیمگیری در مورد عضویت و بهرهبرداری بیشتر از ظرفیتهای آنها نموده است. بنابراین، پژوهش حاضر بهدنبال پاسخ به این پرسش است که «آیا میتوان چهارچوبی با معیارهای مشخص برای رتبهبندی نهادهای بینالمللی علم و فناوری طراحی نمود که بتوان بر اساس خروجیهای آن در خصوص حضور و عضویت در این نهادها تصمیمگیری کرد؟». بهمنظور پاسخ به این پرسش، فرضیهای مبتنی بر ایجاد چهارچوبی با محوریت کارکردهای نهادهای بینالمللی علم و فناوری مطرح گردید. این کارکردها بهترتیب عبارتند از: شکلگیری و پشتیبانی از تعاملات، ارتباطات و شبکهسازی در سطوح افراد، سازمانها و دولتها؛ مشروعیتبخشی و تصویرسازی مناسب در سطح منطقهای یا بینالمللی؛ تدوین مقررات و استانداردهای بینالمللی در حوزۀ علم و فناوری؛ تولید، پردازش و انتشار اطلاعات؛ نظارت و تضمین اجرای مقررات بینالمللی؛ تخصیص و تسهیم منابع؛ همکاری و اقدام مشترک؛ داوری و حلوفصل چالشهای بینالمللی؛ آموزش، توانمندسازی و ظرفیتسازی. در ادامه با استفاده از چهارچوب پیشنهادی، چهلوشش نهاد بینالمللی علم و فناوری فعال در حوزۀ سیاستگذاری در چهارچوب پیشنهادی مورد آزمون قرار گرفته و در شش طبقه رتبهبندی شدند. نتایج این رتبهبندی، این موضوع را نشان داد که جمهوری اسلامی ایران بیشتر در نهادهایی عضویت دارد که بر اساس چهارچوب رتبهبندی پیشنهادی در طبقههای دوم تا چهارم قرار میگیرند. در انتها، پیشنهاداتی درخصوص بازنگری عضویت جمهوری اسلامی ایران در این نهادها و همچنین استفادۀ بهینه از ظرفیت این نهادها مبتنی بر کارکردهای شناسایی شده، ارائه شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
80 - بررسی سیر تطور رفتار پکن در چهار دوره «دیپلماسی سازمانهای بینالمللی چین» و نتایج آن
حامد وفایینوشتار حاضر به بررسی سیر تطور ویژگیهای رفتاری کشور چین در سه نظام حاکم بر این کشور طی یک قرن گذشته پرداخته است و ضمن تقسیم این دوران به چهار دوره تاریخی با اتکا به منابع دست اول چینی، اخلاق سیاسی چینیان را در چارچوب مفهوم «دیپلماسی سازمانهای بینالمللی» مرور و تحلیل أکثرنوشتار حاضر به بررسی سیر تطور ویژگیهای رفتاری کشور چین در سه نظام حاکم بر این کشور طی یک قرن گذشته پرداخته است و ضمن تقسیم این دوران به چهار دوره تاریخی با اتکا به منابع دست اول چینی، اخلاق سیاسی چینیان را در چارچوب مفهوم «دیپلماسی سازمانهای بینالمللی» مرور و تحلیل کرده و به این سؤال پاسخ داده است که تطور رفتاری و سیاستگذاری رأس هرم قدرت در کشور چین که همواره تحت تأثیر مستقیم ایدئولوژی حاکم بر این کشور قرار داشته، چه تأثیراتی بر حضور و ایفای نقش چینیان در محیطهای بینالمللی و از جمله سازمانهای بینالمللی داشته است. پس از طرح ابعاد مختلف در جریان تکامل سیر رفتاری یادشده در رهگذر دورههای تاریخی مذکور، این نوشتار منافع تعامل چین با سازمانهای بینالمللی را بهاختصار برشمرده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
81 - دیپلماسی پیشگیرانه ملل متحد و صلح بینالملل پس از جنگ سرد
امیر هوشنگ میرکوشش رامتین رضاییبا پایان یافتن جنگ سرد و نظام دوقطبی روابط بینالملل، صلح بینالمللی نیز دستخوش تحولات ژرفی شده و ماهیت و متغیرهای جدید و نوینی را تجربه کرده است. به باور این نوشتار، مفهوم و پدیده صلح بینالملل از دهه 1990 میلادی به اینسو با وضعیتی بهشدت بحرانی و اسفناک مواجه شده و أکثربا پایان یافتن جنگ سرد و نظام دوقطبی روابط بینالملل، صلح بینالمللی نیز دستخوش تحولات ژرفی شده و ماهیت و متغیرهای جدید و نوینی را تجربه کرده است. به باور این نوشتار، مفهوم و پدیده صلح بینالملل از دهه 1990 میلادی به اینسو با وضعیتی بهشدت بحرانی و اسفناک مواجه شده و سازوکارهای تحقق صلح، از جمله دیپلماسی پیشگیرانه سازمان ملل متحد بهعنوان نهاد انحصاری در تحقق صلح بینالملل در جلوگیری از وقوع مخاصمات مسلحانه خونین و نسلکشیهای گسترده درمجموع نسبت به دوران جنگ سرد با ناکامی و ناکارآمدی جدی همراه بوده است. در این پژوهش پرسش مهم طرحشده این است که «عملکرد دیپلماسی پیشگیرانه سازمان ملل متحد در دوران پس از جنگ سرد چگونه ارزیابی میشود؟» و فرضیه مطرح در پاسخ به آن عبارت بوده است از اینکه: عملکرد دیپلماسی پیشگیرانه سازمان ملل متحد در دوران پس از جنگ سرد به دلیل ضعف و ناکارآمدی در حلوفصل مخاصمات مسلحانه در راستای تحقق صلح بینالملل موفق نبوده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
82 - فرصتها و تهدیدهای حقوقی- سیاسی، دفاعی و امنیتی عضویت ایران در سازمان منع سلاحهای شیمیایی
عفیفه عابدیبا توجه به گسترش فناوریهای سلاحهای کشتارجمعی و عدم عضویت دشمن منطقهای ایران یعنی اسرائیل در سازمان و بهرغم شاخصهای ذکرشده برای موفقیت کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی(CWC) و سازمان بینالمللی منع سلاحهای شیمیایی (OPCW)، همواره این نگرانی درباره عضویت ایران در OPCW أکثربا توجه به گسترش فناوریهای سلاحهای کشتارجمعی و عدم عضویت دشمن منطقهای ایران یعنی اسرائیل در سازمان و بهرغم شاخصهای ذکرشده برای موفقیت کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی(CWC) و سازمان بینالمللی منع سلاحهای شیمیایی (OPCW)، همواره این نگرانی درباره عضویت ایران در OPCW مطرح است که ایران با عضویت در سازمان منع سلاحهای شیمیایی نهتنها بازدارندگی تسلیحاتی خود را از دست دهد، بلکه با ارائه اطلاعات و آمار محرمانه به این سازمان در معرض تهدید اطلاعاتی قرار گیرد. پرسش اصلی پژوهش حاضر این بوده است که ایران با عضویت در کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی (CWC) و سازمان بینالمللی منع سلاحهای شیمیایی از چه فرصتهای حقوقی- سیاسی، دفاعی و امنیتی برخوردار و در عین حال با چه تهدیدهایی مواجه خواهد بود. هدف این تحقیق تبیین دقیق این فرصتها و تهدیدها برای بهرهمندی بیشتر از آنها برای تأمین منافع ایران است. یافتههای پژوهش نشان داده است که تهدیدهای ضمنی عضویت در کنوانسیون و سازمان منع سلاحهای شیمیایی، بدون عضویت نیز برقرار است، اما فرصتهای مستقیم و ضمنی عضویت ایران در این کنوانسیون و سازمان غیرقابل چشمپوشی است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
83 - ارزیابی نقش سازمانهای منطقهای جنوب و جنوب شرق آسیا در مبارزه با تروریسم دریایی: مطالعة موردی سارک، بیمستک و آسهآن
فرهاد طلایی مارال جاویدبختآبهای منطقة جنوب و جنوب شرق آسیا، از دیرباز بستر رواج انواع جرائم سازمانیافتة مرتبط با محیط دریاها به شمار میآمدهاند. با پیشرفت روزافزون تهدید تروریسم و اشاعة آن در سراسر جهان و دستیابی گروههای تروریستی به ابزارهای کارآمدتر و جدیدتر، خطر تروریسم گستردهتر شده، أکثرآبهای منطقة جنوب و جنوب شرق آسیا، از دیرباز بستر رواج انواع جرائم سازمانیافتة مرتبط با محیط دریاها به شمار میآمدهاند. با پیشرفت روزافزون تهدید تروریسم و اشاعة آن در سراسر جهان و دستیابی گروههای تروریستی به ابزارهای کارآمدتر و جدیدتر، خطر تروریسم گستردهتر شده، ابعاد و اشکال مختلفی به خود گرفته و به عرصة دریاها نیز راه یافته است. تروریسم دریایی، بهویژه در مناطقی که سایر جرائم دریایی در آنها رواج دارد، بهواسطة ایجاد پیوندهای مجرمانه بین مرتکبین این جرائم، تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت دریاها محسوب میگردد. ماهیت سازمانیافتة این جرائم، موجب میشود که مبارزه با آنها جز از طریق تلاشهای جمعی مؤثر واقع نگردد. در این میان، نقش سازمانهای بینالمللی منطقهای، در مبارزه با تروریسم دریایی انکارناپذیر است. مقالة پیش رو، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به ارزیابی عملکرد نمونههایی از سازمانهای فعال در منطقة جنوب و جنوب شرقی آسیا در مبارزه با تروریسم دریایی پرداخته و نقاط قوت و ضعف و چالشهای آنها را برآورد کرده است. این پژوهش در انتها نتیجه گرفته است که فعالیتهای این سازمانها برای مبارزه با تروریسم دریایی لازم، اما ناکافی بودهاند و مهمترین چالش پیش رو در این راستا، فقدان استراتژیهای جمعی در بعد منطقهای است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
84 - ترویج نوآوری بهواسطه استانداردسازی: مطالعه موردی قانون سوخت کمسولفور سازمان بین المللی دریانوردی
مریم محمدی محمد نقیزاده ولی بازارچیاز ابتدای دهه 1990 میلادی «تأثیر قوانین و استانداردها جهت تحریک نوآوری در سازمانها»، محل بحث مقالات و تحقیقات مختلفی بوده است. این پژوهش جهت شناسایی انواع استانداردها و سازوکار تأثیر آنها بر نوآوری بهواسطه سیاستهای عمومی، ابتدا با مطالعات کتابخانهای تعاریف نوآوری و أکثراز ابتدای دهه 1990 میلادی «تأثیر قوانین و استانداردها جهت تحریک نوآوری در سازمانها»، محل بحث مقالات و تحقیقات مختلفی بوده است. این پژوهش جهت شناسایی انواع استانداردها و سازوکار تأثیر آنها بر نوآوری بهواسطه سیاستهای عمومی، ابتدا با مطالعات کتابخانهای تعاریف نوآوری و سیاست نوآوری را جمعآوری و در ادامه ارتباط انواع استاندارد با نوآوری و تأثیر قوانین دولتی با انواع استانداردهای اشاری را بررسی کرده است. سپس در مطالعه موردی «استاندارد الزامآور استفاده از سوخت کمسولفور از ابتدای سال 2020 در صنعت کشتیرانی» ساختار سازمان بینالمللی دریانوردی و مراحل تبدیل یک پیشنهاد به استاندارد در این سازمان را تشریح نموده است. در بخش پایانی با بهکارگیری روش کیفی و مصاحبه با خبرگان، راهکارهای متنوعی که کشورها و شرکتهای بزرگ در صنایع مختلف برای تطابق با این استاندارد ارائه نمودهاند، از نظر واکنش نوآورانه به موضوع استاندارد تحلیل و ارزیابی شده است؛ راهکارهایی شامل بهرهبرداری از گازوئیل دریایی و سوختهای کمگوگرد، بهرهبرداری از آمیزههای سوختی کمگوگرد، نصب واحدهای آلایندهزدای گازهای احتراقی در کشتیها، استفاده از گاز طبیعی یا استفاده از سایر سوختهای دریایی مانند متانول، سوختهای زیستی در دست واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع مختلف پالایشگاهی، شیمیایی، نانو و پلیمر که انواع نوآوری در فناوریهای محصول و فرایند و در سطوح مختلف را ایجاب میکنند. این مطالعه موردی نشان داده است که یک استانداردسازی جهانی در ترغیب انواع روشهای نوآوری مؤثر است و میتواند مسیر توسعه آینده کشورها و شرکتها را شکل دهد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
85 - حق مرخصی زایمان بهمثابه یک حق بشری (رویکرد تطبیقی با تأکید بر کشورهای اسلامی): غنای اسلام
محمد ستایش پور ملیحه عابدی مقدماز مسائل مهم، رعایت حقوق زنان و مادران است. یکی از این حقوق، حق بر مرخصی زایمان برای مادران شاغل می باشد که در نظام بین-المللی حقوق بشر، قوانین و مقررات محدودی به آن اختصاص پیدا کرده است. راقمان سطور پیش رو بر آن شده اند تا با مطالعه تطبیقی، به حق بر مرخصی زایمان برای م أکثراز مسائل مهم، رعایت حقوق زنان و مادران است. یکی از این حقوق، حق بر مرخصی زایمان برای مادران شاغل می باشد که در نظام بین-المللی حقوق بشر، قوانین و مقررات محدودی به آن اختصاص پیدا کرده است. راقمان سطور پیش رو بر آن شده اند تا با مطالعه تطبیقی، به حق بر مرخصی زایمان برای مادران بپردازند. نتایج حاصل از تحقیق نشان از آن دارد که اگرچه جامعه بین المللی، دولت ها و نهادهای حقوق بشری همواره بر حقوق زنان تأکید دارند و آن را صرفنظر از هیچگونه تبعیضی برای زنان، مؤثر می خوانند، این نوع حق چه بهعنوان حق کودک و چه بهعنوان حق مادر آنچنانکه بایدوشاید در نظام بین المللی حقوق بشر قدرت الزام آوری ندارد. این در حالی است که دین مبین اسلام به ابعاد مختلف حق مادر پرداخته است و در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، به تبعیت از اسلام، به حق بر مرخصی زایمان برای مادران پرداخته شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
86 - شناسایی و اولویتبندی پیشرانهای عوامل اثرگذار بر بینالمللیسازی کسبوکارهای کوچک و متوسط دانشبنیان در استان قزوین (حوزه تجهیزات پزشکی)
مرتضی موسی خانی عباس حاجی فتحعلی سیدرسول حسینیکسبوکارهای دانشبنیان به خاطر پتانسیل و چابکی که نسبت به دیگر کسبوکارها در ورود به بازارهای جهانی و بهرهگیری از فرصتهای بینالمللی دارند، مورد توجه محققین کارآفرینی قرار گرفتهاند. از این جهت کارآفرینی بینالمللی و بینالمللیسازی این نوع کسبوکارها از زمینههای أکثرکسبوکارهای دانشبنیان به خاطر پتانسیل و چابکی که نسبت به دیگر کسبوکارها در ورود به بازارهای جهانی و بهرهگیری از فرصتهای بینالمللی دارند، مورد توجه محققین کارآفرینی قرار گرفتهاند. از این جهت کارآفرینی بینالمللی و بینالمللیسازی این نوع کسبوکارها از زمینههای تحقیقاتی قابل توجهی در حال توسعه است. هدف مطالعه حاضر شناسایی و اولویتبندی پیشرانهای عوامل موثر بر بینالمللیسازی کسبوکارهای کوچک و متوسط دانشبنیان است. از منظر هدف، پژوهشی کاربردی و از نظر روششناسی، آمیخته- اکتشافی (کیفی- کمی) است. جامعه آماری شامل صاحبان و مدیر عاملان و کارکنان کسبوکارهای کوچک و متوسط دانش بنیان استان قزوین است که به عنوان صادرکننده فعالیت میکنند. در بخش اول پژوهش، عوامل اثرگذار با استفاده از رویکرد کیفی و با استفاده از کدگذاری باز و محوری نتایج مصاحبه با خبرگان شناسایی و استخراج شدند. روایی و پایایی دادههای بخش کیفی مورد تایید قرار گرفت. در بخش کمی با استفاده از جدول مورگان تعداد 108 نفر برای نمونه آماری با استفاده از نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت سنجش نرمال بودن دادهها و آزمون فریدمن جهت اولویتبندی عوامل و پیشرانهای شناسایی شده استفاده شد. بر اساس نتایج رتبهبندی، عوامل زیر به ترتیب حمايتهاي دولتي، شرایط بازار خارجی، تحقیق و توسعه، شبکهسازی، زمینه خرد، زمینه کلان، توانمندیهای کسبوکار، ویژگیهای مدیریت سازمان و شرایط بازار داخلی دارای بیشترین اهمیت و اعتبار بودند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
87 - مقایسه فرایند توسعه در ایران و ژاپن درچارچوب نظریه آدریان لفت ویچ از سال 1850 تا 1900 میلادی
احسان ایل شاهی سیدعطاءلله سینائی سیدخدایار مرتضوی اصلتوسعه، امری زمینه محور، تاریخمند و مبتنی بر زیست جهان و ویژگی های روان شناختی، اجتماعی و سیاسی ملت ها است. در چنین بافتاری است که نتیجه پیوند و همگرایی و یا عدم تعامل و واگرایی عناصر مختلف بروز پیدا می کند. پژوهش پیش رو به روش نهادگرایی تطبیقی با بهره گیری از نظریه دولت أکثرتوسعه، امری زمینه محور، تاریخمند و مبتنی بر زیست جهان و ویژگی های روان شناختی، اجتماعی و سیاسی ملت ها است. در چنین بافتاری است که نتیجه پیوند و همگرایی و یا عدم تعامل و واگرایی عناصر مختلف بروز پیدا می کند. پژوهش پیش رو به روش نهادگرایی تطبیقی با بهره گیری از نظریه دولت توسعه گرای آدریان لفت ویچ به بررسی و مقایسه موضوع توسعه اقتصادی با تمرکز بر سه گانه سیاست دولت توسعه در کشورهای ایران و ژاپن در دوره زمانی 1900-1850 میلادی پرداخته است. تکنیک مورد استفاده در این پژوهش؛ فیش برداری و استفاده از اسناد و آمارهای موجود بوده است. پرسش اصلی پژوهش این است که سطح خودگرانی نهادهای دولتی، ویژگی های نظام دیوانی و وضعیت تاریخی ایران، ژاپن در ارتباط با نظام بین المللی، چگونه بر تجربه توسعه، در دوره تاریخی مورد نظر، در این کشورها تاثیر گذاشته است؟ نتایج به دست آمده حاکی از آن است که ژاپن به دلیل ایجاد یک دولت مستقل و ایجاد شبکه ای از نخبگان توسعه گرا بر مبنای یک بروکراسی قوی و منسجم توانست با هموارسازی بستر بین المللی مناسب، به کامیابی دست یابد و با به دست آوردن رتبه هفده شاخص ترکیبی توسعه در سال 2021 در زمره کشورهای توسعه یافته قرار بگیرد، اما ایران به دلیل عدم ایجاد بروکراسی مناسب و تاسیس دولت خودگران نتوانست به این امر خطیر دست یابد و با کسب رتبه یکصدونه در زمره کشورهای توسعه یافته در وضعیت هشدار قرارگرفت. از این حیث، موضوع توسعه برای ایران در قالب یک مفهوم حسرت و رازوارگی باقی ماند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
88 - نقش اصول اخلاقی در تعهدات آب و هوایی از منظر حقوق بین الملل
رضا ملکی مسعود راعیعلی رغم وجود رژیم حقوقی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی در عصر کنونی، پيامدهاي گوناگون تغييرات آب و هوا به سرعت در حال افزايش است و بيشترين تاثيرات منفي آن بر روي مردم فقير و حاشيه اي اطراف جهان است. با توجه به ناکارآمدی نهاد مسئولیت حقوقی دولت ها در رعایت تعهدات آب و أکثرعلی رغم وجود رژیم حقوقی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی در عصر کنونی، پيامدهاي گوناگون تغييرات آب و هوا به سرعت در حال افزايش است و بيشترين تاثيرات منفي آن بر روي مردم فقير و حاشيه اي اطراف جهان است. با توجه به ناکارآمدی نهاد مسئولیت حقوقی دولت ها در رعایت تعهدات آب و هوایی چه راهکار عملی می توان برای مقابله با این چالش در نظر گرفت؟ به نظر می رسد با توجه به مسیر ناهموار نظام حقوقی مسئولیت بین المللی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی، از کنوانسیون ساختاری تا پاریس، می توان با اعتبار بخشیدن به اصول اخلاقی به مسئولیت اخلاقی دولت ها متوسل شد. در این نوشتار، با روش توصیفی و تحلیلی پس از بررسی رژیم حقوقی تغییرات آب و هوایی و چالش های آن، به اصول اخلاقی و ارتباط آن با تعهدات مرتبط با تغییرات آب و هوایی بعنوان راهکاری عملی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی پرداخته می شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
89 - بررسی نقش اثرات گواهی نامه های استاندارد پایداری در اقدامات (رقابتی و عملکرد) در هتل های سبز - محور (مطالعه موردی: هتل پارسیان – استان چهارمحال و بختیاری)
شهرام رفیعی نائینی عبدالرضا فرجي رادامروزه، مسائل زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی در محیط های جغرافیایی به دلیل افزایش فشار ذینفعان در مورد اثرات نامطلوب اجتماعی و زیست محیطی اقدامات شرکت های گردشگری، در خط مقدم دستور کار شرکت های مهمان نوازی قرار دارند. هدف از مطالعه مقدماتی بررسی مزایای گواهی های پایداری أکثرامروزه، مسائل زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی در محیط های جغرافیایی به دلیل افزایش فشار ذینفعان در مورد اثرات نامطلوب اجتماعی و زیست محیطی اقدامات شرکت های گردشگری، در خط مقدم دستور کار شرکت های مهمان نوازی قرار دارند. هدف از مطالعه مقدماتی بررسی مزایای گواهی های پایداری برای کسب و کارها، تأثیر آنها بر عملکرد مالی شرکت های مهمان نوازی پرداخته است و در سطح مجموعه رقابتی (کامپست) آن مشخص نیست. که برای پرکردن شکاف فوق در ادبیات، این مطالعه از داده های هتل پارسیان – استان چهارمحال و بختیاری به عنوان هتل سبز استفاده شده است. تا تأثیر گواهیهای پایداری را بر شاخصهای عملکرد کلیدی در هتل به کامپست خود (به عنوان مثال، اشغال، میانگین نرخ روزانه، درآمد هر اتاق در دسترس)، مقایسه کند. روش بررسی در این مطالعه، برای آزمایش فرضیههای خود، مدلهای اثر تصادفی مختلفی را به کار بردیم تا تعیین کنیم آیا دریافت گواهینامه عملکرد هتل را بهبود میبخشد، آیا هتلها باید به هتلی که گواهی دریافت میکند واکنش نشان دهند و آیا ترتیب پاسخ و زمانبندی پاسخ اهمیت دارد یا خیر. نمونه ما شامل مجموعه داده پانل نامتعادل از 51625 مشاهدات ماهانه از هتل بین المللی پارسیان دارای گواهی استاندارد واقع در استان چهارمحال و بختیاری است. ما هتل بین المللی پارسیان را بر اساس تأیید قبلی و سبز بودن توسط چندین مطالعه انتخاب کردیم که این استان یک مقصد گردشگری به عنوان قطب اکو موزه طبیعت گردی است و هتل مذکور همه سطوح را شامل میشود. یافتهها ما نشان میدهد که هتلهای دارای گواهینامه میتوانند خود را در مقایسه با رقبا از طریق مزیت حرکت اول افزایش دهند. در نتیجه، این مطالعه کمک های قابل توجهی به ادبیات مدیریت محیطی و پویایی رقابتی در صنعت مهمان نوازی ارائه می دهد. ما دستورالعملهایی را در مورد زمانبندی پاسخگویی به هتلهای دیگر در مجموعه رقابتی آنها هنگام دریافت گواهینامه پایداری به مدیران ارائه میکنیم. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
90 - تصحیح، تفسیر، تکمیل، شناسایی و اجرای رأی داور در حقوق ایران و قواعد داوری آنسیترال
احسان عباسیاز آن جا که داوری به معنای امروزی آن از کارآمد و به روزترین رو ش های حل و فصل اختلافات بخصوص دعاوی تجاری به حساب می آید، آگاهی از قواعد آن برای حقوق دانان کشور با توجه به این که کشور ما از جمله کشورهای مصرف کننده و در حال توسعه است ضروری است و این موضوع از جمله مباحثی ا أکثراز آن جا که داوری به معنای امروزی آن از کارآمد و به روزترین رو ش های حل و فصل اختلافات بخصوص دعاوی تجاری به حساب می آید، آگاهی از قواعد آن برای حقوق دانان کشور با توجه به این که کشور ما از جمله کشورهای مصرف کننده و در حال توسعه است ضروری است و این موضوع از جمله مباحثی است که پژوهشگران کمتر به آن توجه نموده اند به گونه ای که می توان گفت، تقریباً تحقیق مستقلی در این زمینه انجام نشده است. شایان ذکر است مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و در آن از روش کتابخانه ای استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکیست لایحه داوری تجاری بین المللی به پیروی از قانون نمونه، مقرراتی راجـع بـه تصحیح، تفسیر، تکمیل، شناسایی و اجرای رأی داور آمـده کـه از نوآوری های قانون جدید اسـت. رأی داور دارای ابعاد مختلفی است که یکی از این موارد اصلاح، تفسیر، تکمیل، شناسایی و اجرای رأی است. اکنون سوالاتی در این خصوص مطرح می شود: مرجع تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی داور در قواعد داوری آنسیترال و حقوق داوری تجاری ایران کیست؟ شرایط تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی داور در قواعد داوری آنسیترال و حقوق داوری تجاری ایران چیست؟ رویکرد قواعد داوری آنسیترال و حقوق داوری تجاری ایران در این خصوص چگونه است؟ شناسایی و اجرای رأی داور در قواعد داوری آنسیترال و حقوق داوری تجاری ایران به چه نحو است؟ مقاله حاضر درصدد بررسی و پاسخ به سوالات فوق است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
91 - جايگاه اصل حسن نيت در حقوق ايران و اصول قراردادهاي تجاري بين المللي(در مراحل مذاکرات،انعقاد،اجرا وتفسیر قراردادی)
نازیلا تقویحسن نیت به عنوان یکی از اصول اخلاقی، در حقوق قراردادها جایگاهی بس شگرف یافته است در قانون ما جای یک ماده ی مستقلی برای رعایت حسن نیت خالی است. اما با جستجو در مواد قوانین مختلف به خصوص بیمه و استناد به آنها می توان، می توان قاعده ی کلی را از طریق استقرا در قوانین جهت رع أکثرحسن نیت به عنوان یکی از اصول اخلاقی، در حقوق قراردادها جایگاهی بس شگرف یافته است در قانون ما جای یک ماده ی مستقلی برای رعایت حسن نیت خالی است. اما با جستجو در مواد قوانین مختلف به خصوص بیمه و استناد به آنها می توان، می توان قاعده ی کلی را از طریق استقرا در قوانین جهت رعایت حسن نیت وضع و اجرا کرد و طرفین قرارداد را ملزم به رعایت آن در تمام مراحل قرارداد اعم از مذاکرات قراردادی، انعقاد، اجرا و تفسیر نمود. در واقع مصادیق قانونی چون، خیارات، احکام بیان شده در زمینه ی اکراه و اضطرار، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، معاملات تاجر ورشکسته بعد از تصدیق قبولی و ... را می توان نشان از پذیرش این اصل در حقوق ایران، قلمداد نمود. در مقابل ماده ی 1-7 اصول قراردادهای تجاری بین المللی مقرر داشته طرفین باید مطابق با حسن نیت و معامله ی منصفانه عمل نمایند. براین اساس ، اصل حسن نیت در کلیه مراحل قراردادی باید رعایت گردد.کارکرد این قاعده در جای جای این اصول مشاهده می شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
92 - بهداشت و حقوق کودک در فضای مجازی
محمد طاعتی سرشکه سیده مریم اسدی نژادحق محوریترین مفهوم علم حقوق است،ابهام در تعریف و توصیف آن سبب ایجاد انتظارات نابجا و به تبع آن احساس بیعدالتی میگردد. با توجه به مفهوم انتزاعی حق، پژوهشگر برای رهایی از برداشت اشتباه باید به سراغ ابزارهای تحلیلی رود،استفاده از نظریه ی هوفلددر شناسایی و بسط انواع حقوق أکثرحق محوریترین مفهوم علم حقوق است،ابهام در تعریف و توصیف آن سبب ایجاد انتظارات نابجا و به تبع آن احساس بیعدالتی میگردد. با توجه به مفهوم انتزاعی حق، پژوهشگر برای رهایی از برداشت اشتباه باید به سراغ ابزارهای تحلیلی رود،استفاده از نظریه ی هوفلددر شناسایی و بسط انواع حقوق به یاری پژوهشگر می آید. حق کودک نیز به واسطه ی جایگاه ویژه ایشان در پایه گذاری آینده اجتماع بشری از یک سو و از سوی دیگر آسیب پذیری ایشان به عنوان نخستین کسانی که در معرض هجوم مستقیم آسیب ها قرار میگیرند مورد حمایت خاص نهاد اجتماع قرار گرفته است،البته چگونگی نقض حقوق کودکان،در نقاط مختلف جهان متفاوت است.در کشورهای در حال توسعه، کودکان، بیشتر با فقر و پی آمدهای ناشی از آن مانند سوءتغذیه، کمبود امکانات بهداشتی، درمانی و آموزشی مواجهند و در کشورهای توسعه یافته،مشکلات اخلاقی و ضعف بنیاد خانواده گریبان گیر آنان است. در هر حال بازیگران اصلی این عرصه یعنی خانواده و بخش خصوصی و حاکمیت باید در تعاملی همه جانبه سعی در صیانت همه جانیه از این مفهوم نمایند.تنهایی،افسردگی،اضطراب،عزت نفس پایین و مشکلات جسمی همچون دیابت و خشکی چشم برخی از مشکلات احتمالی کودکان در استفاده بیش از حد و یا ورود زود هنگام به فضای مجازی است. اعتیاد به این فضا سبب کاهش انگیزه کودک برای تعامل با دیگران شده که خود اثرات منفی بر ارتباط شخصی و تعاملات اجتماعی او دارد. یکی از ساده ترین راه های جلوگیری از بروز این مشکل محدود کردن مدت زمان استفاده از اینترنت است.گسترش فضای مجازی و تاثیر فراوان این زمینه بر زندگی و هنجار لزوم صیانت از حقوق کوکان این عرصه را بدنبال می آورد، سعی نگارنده در این مقاله بر این است تا با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی در شناسایی حق و ساختار تحلیلی آن ، تعریف کودک و فضای مجازی و بهداشت و سلامت و همچنین شناسایی حقوق او در رابطه میان کودک با فضای مجازی در قوانین موضوعه ایران و سایر قوانین و اسناد بین المللی پرداخته و گوی به اعتدال زند. ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﻱ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﺍﻱ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﻣﺘﻮﻥ،ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻭ ﺍﻣﺎﻧﺘﺪﺍﺭﻱ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
93 - ارتقاء ظرفیت بین المللی¬سازی شرکتهای صنایع ماشینآلات صنعتی: تحلیلی بر شرایط محیطی
رضا نصرالهی سعیدلو ناصر فقهی فرهمند مجتبی رمضانیچكيده زمینه و هدف: کسب و کارها در راستای بین المللی سازی، در محیط خارجی گسترده اي فعالیت می کنند که جنبه هاي آن باید بررسی ، تحلیل، درك و تفسیر شوند، بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال شناسایی شرایط محیطی بر بین المللی سازی شرکت های صنایع ماشین آلات صنعتی است. روش¬: پژ أکثرچكيده زمینه و هدف: کسب و کارها در راستای بین المللی سازی، در محیط خارجی گسترده اي فعالیت می کنند که جنبه هاي آن باید بررسی ، تحلیل، درك و تفسیر شوند، بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال شناسایی شرایط محیطی بر بین المللی سازی شرکت های صنایع ماشین آلات صنعتی است. روش¬: پژوهش حاضر دارای رویکرد کیفی، در قالب پارادایم تفسیری است. در این پژوهش برای تحلیل دادههای بهدستآمده، از راهبرد تحلیل مضمون استفادهشده است. ابزار گردآوری دادهها، مصاحبههای نیمه¬ساختاریافته از نوزده نفر از خبرگان و مدیران کسبوکارها در زمینه تولید ماشینآلات در صنایع محصولات ساختمانی که بهصورت هدفمند انتخاب شدند. برای اعتبارسنجی مدل پژوهش از دو راهبرد بازبینی خارجی و تکثرگرایی استفاده شد. یافتهها¬: یافته¬های پژوهش حاضر نشان داد که بررسی عوامل محیطی در جهت بین المللی سازی شرکت ها عوامل زیر مدنظر قرار دادن عوامل زیر است: ظرفیت محیطی کشور میزبان، شناخت قوانین مالیاتی، تحلیل بازار، ارزیابی هزینه¬ها، آرامش سیاسی کشور میزبان، تعاملات بینالمللی، قوانین و مقررات کشور میزبان. نتیجه¬گیری: نتایج بهدستآمده حضور در بازارهای جهانی نیازمند شناخت محیطی است که در یک کشور خاص فعالیت میکنید، برای این امر، شرکت¬ها نیازمند توجه به شناخت محیط کشور میزبان، حمایتهای دولتی، رعایت استانداردهای بینالمللی، تحلیل بازار و چالشهای بینالمللی است. تفاصيل المقالة