ارزیابی نقش سازمان‌های منطقه‌ای جنوب و جنوب شرق آسیا در مبارزه با تروریسم دریایی: مطالعة موردی سارک، بیمستک و آسه‌آن
الموضوعات :فرهاد طلایی 1 , مارال جاویدبخت 2
1 - دانشگاه شیراز
2 - دانشگاه شیراز
الکلمات المفتاحية: سازمان‌های بین‌المللی, تروریسم دریایی, امنیت منطقه‌ای, جنوب و جنوب شرق آسیا, آسه‌آن, سارک, بیمستک,
ملخص المقالة :
آب‌های منطقة جنوب و جنوب شرق آسیا، از دیرباز بستر رواج انواع جرائم سازمان‌یافتة مرتبط با محیط دریاها به شمار می‌آمده‌اند. با پیشرفت روز‌افزون تهدید تروریسم و اشاعة آن در سراسر جهان و دستیابی گروه‌های تروریستی به ابزارهای کارآمد‌تر و جدیدتر، خطر تروریسم گسترده‌تر شده، ابعاد و اشکال مختلفی به خود گرفته و به عرصة دریاها نیز راه یافته است. تروریسم دریایی، به‌ویژه در مناطقی که سایر جرائم دریایی در آن‌ها رواج دارد، به‌واسطة ایجاد پیوندهای مجرمانه بین مرتکبین این جرائم، تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت دریاها محسوب می‌گردد. ماهیت سازمان‌یافتة این جرائم، موجب می‌شود که مبارزه با آن‌ها جز از طریق تلاش‌های جمعی مؤثر واقع نگردد. در این میان، نقش سازمان‌های بین‌المللی منطقه‌ای، در مبارزه با تروریسم دریایی انکارناپذیر است. مقالة پیش رو، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به ارزیابی عملکرد نمونه‌هایی از سازمان‌های فعال در منطقة جنوب و جنوب شرقی آسیا در مبارزه با تروریسم دریایی پرداخته و نقاط قوت و ضعف و چالش‌های آن‌ها را برآورد کرده است. این پژوهش در انتها نتیجه گرفته است که فعالیت‌های این سازمان‌ها برای مبارزه با تروریسم دریایی لازم، اما ناکافی بوده‌اند و مهم‌ترین چالش پیش رو در این راستا، فقدان استراتژی‌های جمعی در بعد منطقه‌ای است.
بیگ‌زاده، ابراهیم (1390). سازمان‌های بین‌المللی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
حسینی، سیده لطیفه (1394). نقش منطقه‌گرایی در حفظ صلح و امنیت منطقه‌ای با تأکید بر نقش سازمان همکاری اسلامی در خاورمیانه. فصلنامة پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، (3)2، 50-29.
A collaborative Approach to Improving Maritime Security in the Bay of Bengal: Highlighting opportunity for BIMSTEC. (2020). Stable Sea Maritime Security report
Additional Protocol to the SAARC Regional Convention on suppression of Terrorism 2004
ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism 2017 )ACPOA)
ASEAN Convention on Counter-terrorism 2007 (ACCT)
Azizah, S, Heryandi, H, Anisa, S. S (September 2020). ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) in Indonesia: A Paradigm Shift, Issue, Challenge. Proceedings of the International Conference on Environmental and Technology of Law, Business and Education on Post Covid 19, pp1-9, Bandar Lampung, Indonesia.
BIMSTEC Convention on Cooperation in Combating International Terrorism, Transnational Organized Crime and Illicit Drug Trafficking 2009
Biswas, A. (2008). Small arms and drug trafficking in the Indian Ocean region. University of Mumbai, Working Paper, (4), 1-24.
Cordesman, A. H., & Toukan, A. (2014). The Indian Ocean region: A strategic net assessment. Lanham: Rowman & Littlefield.
BIMSTEC. (May 2021). Counter-Terrorism and Transnational Crimes. https://bimstec.org/?page_id=288.
Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord) 2003
Feldt, L., Roell, P., & Thiele, R. D. (2013). Maritime security–Perspectives for a comprehensive approach. ISPSW Strategy Series: Focus on Defense and International Security, No.222, 1-25.
Global Terrorism Index: Measuring the Impact of Terrorism. (2020). Institute for Economics & Peace. Sydney.
Future Directions. (April 2021). Indian Ocean Choke Points. https://www. futuredirections. org.au/publication/indonesia-india-maritime-defence-relations-time-for-a-more-robust-partnership/indian-ocean-choke-points/
Iyer, G. (2017). Common Responses to Maritime Security Threats in the Bay of Bengal. ORF Issue Briefs and Special Reports. No.38, 1-12.
Khalid, M. (2013). SAARC: Emerging Security Challenges and need for strategic initiatives in the Indian Ocean. In: India-Sri Lanka Relation: Strengthening SAARC. Goud Sidda, R. Mookherjee, M. (Eds). New Delhi: Allied Publishers. 48-59.
Maritime Cooperation in ASEAN. (2018). ASEAN Secretariat’s Information Paper. 1-15.
McCarthy-Jones, A. (2018). Brokering transnational networks: emerging connections between organized crime groups in the Pacific and Indian Oceans. Journal of the Indian Ocean Region, 14(3), 343-353.
Periani, A., & Mangku, D. G. S. (2018). Implementation of the ASEAN Convention on counter terrorism on eradication terrorism that happens in the South Asia Area. International Journal of Business, Economics and Law, 17(4), 1-7.
Plan of Action to Implement the ASEAN-India Strategic Partnership towards achieving the goals and objectives of the ASEAN-India Partnership for Peace, Progress and Shared Prosperity 2021-2025
Potgieter, T. D. (2012). Maritime security in the Indian Ocean: strategic setting and features. Institute for Security Studies Papers, No. 236, 1-22.
Premarathna, P. I. (2021). Maritime Security Challenges in the Indian Ocean: Special Reference to Sri Lanka. International Journal of Research and Innovation in Social Science, 5(1), 158-173.
SAARC Ministerial Declaration on Cooperation in Combating Terrorism 2009
SAARC Regional Convention on suppression of Terrorism 1987
Sheng, H. S. (2012). Legal Aspects of the Prevention and Suppression of Maritime Terrorism in the Asia-Pacific Region. Korean journal of defense analysis, 24(1), 107-122.
Sun. Z. (2017). ASEAN Framework to Enhance Maritime Security in Southeast Asia. 14th Asian Law Institute Conference, pp1-24, Manila, the Philippines.
Assessing the Role of South and Southeast Asian Regional Organizations in Confronting Maritime Terrorism:
Case Study of SAARC, BIMSTEC & ASEAN
Farhad Talaie
Maral Javidbakht
MA of Public International Law, Faculty of Law and Political Science, Shiraz University, Shiraz, Iran. maral.javid@gmail.com
Abstract
Waters of the South and Southeast Asia have long been some of the most important hotspots for various sea-based organized crimes. As a result of the continuously rising threat of terrorism and its spread all around the world, along with the access of terrorist groups to more efficient and modern military equipments, the danger of terrorism has become more imminent and widespread, taking many forms and finding its way to the seas. Maritime terrorism, especially within regions where other maritime crimes are prevalent, is considered, because of the probable links between the offenders, as one of the most serious threats against peace and security at seas. Considering the organized nature of these crimes, effective suppression of them is only possible through collective and cooprative initiatives. Thus, regional organizations have an undeniably important role in combating maritime terrorism. This article, using the descriptive-analytical method, aims to assess the performance and function of a selected number of regional organizations active within South and Southeast Asia and to examine their achievements and shortcomings, as well as their challenges, in combating maritime terrorism. This article concludes that the activities of these organizations have been essential but insufficient, and the most important challenge ahead is lack of collective strategies at the regional level.
Keywords: International organizations Maritime Terrorism, Regional security, South and Southeast Asia, ASEAN, SAARC, BIMSTEC
ارزیابی نقش سازمان‌های منطقه‌ای جنوب و جنوب شرق آسیا در مبارزه با تروریسم دریایی: مطالعة موردی سارک، بیمستک و آسه‌آن1
فرهاد طلایی
نویسنده مسئول، دانشیار حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران dr_farhad_talaie@yahoo.com
مارال جاویدبخت
دانش‌آموختة کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه شیراز، شیراز، ایران maral.javid@gmail.com
چکیده
آب‌های منطقة جنوب و جنوب شرق آسیا، از دیرباز بستر رواج انواع جرائم سازمان‌یافتة مرتبط با محیط دریاها به شمار می‌آمده‌اند. با پیشرفت روز‌افزون تهدید تروریسم و اشاعة آن در سراسر جهان و دستیابی گروه‌های تروریستی به ابزارهای کارآمد‌تر و جدیدتر، خطر تروریسم گسترده‌تر شده، ابعاد و اشکال مختلفی به خود گرفته و به عرصة دریاها نیز راه یافته است. تروریسم دریایی، به‌ویژه در مناطقی که سایر جرائم دریایی در آن‌ها رواج دارد، به‌واسطة ایجاد پیوندهای مجرمانه بین مرتکبین این جرائم، تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت دریاها محسوب می‌گردد. ماهیت سازمان‌یافتة این جرائم، موجب می‌شود که مبارزه با آن‌ها جز از طریق تلاش‌های جمعی مؤثر واقع نگردد. در این میان، نقش سازمان‌های بین‌المللی منطقه‌ای، در مبارزه با تروریسم دریایی انکارناپذیر است. مقالة پیش رو، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به ارزیابی عملکرد نمونه‌هایی از سازمان‌های فعال در منطقة جنوب و جنوب شرقی آسیا در مبارزه با تروریسم دریایی پرداخته و نقاط قوت و ضعف و چالش‌های آن‌ها را برآورد کرده است. این پژوهش در انتها نتیجه گرفته است که فعالیت‌های این سازمان‌ها برای مبارزه با تروریسم دریایی لازم، اما ناکافی بوده‌اند و مهم‌ترین چالش پیش رو در این راستا، فقدان استراتژی‌های جمعی در بعد منطقه‌ای است.
واژه‌های کلیدی: سازمان‌های بین‌المللی، تروریسم دریایی، امنیت منطقه‌ای، جنوب و جنوب شرق آسیا، آسه‌آن، سارک، بیمستک
تاریخ دریافت: 05/9/1400 تاریخ بازبینی: 20/10/1400 تاریخ پذیرش: 28/12/1400
فصلنامه سازمان‌های بین‌المللی، سال 5، شماره 2، پیاپی 15، تابستان 1401، صص 279-310
[1] . این یک مقاله دسترسی آزاد تحت مجوز CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/4.0/) است.
مقدمه
اقیانوس هند به‌عنوان سومین اقیانوس گستردة جهان، قلمروی جغرافیایی بسیار گسترده‌ای متشکل از «نواحی فرعی»1 شرق و جنوب شرقی آفریقا، خاورمیانه، جنوب و جنوب شرقی آسیا و استرالیا را در بر گرفته است. این منطقه از لحاظ وسعت جغرافیایی، تمرکز جمعیت و تنوع قومی و مذهبی و فرهنگی یکی از منحصربه‌فردترین نواحی دنیا محسوب می‌شود. با وجود منحصربه‌فرد بودن و همچنین سطح بالای اهمیت راهبردی، این منطقه همواره یکی از بی‌ثبات‌ترین و ناآرام‌ترین مناطق دنیا به شمار می‌آمده است. در طي جنگ سرد، بسياري از دولت‌هاي منطقة اقيانوس هند كه به‌تازگی به استقلال دست يافته بودند، به عرصة کشمکش تبديل و موضوع رقابت دولت‌هاي قدرتمند جهان شدند و در نتيجه، با پايان يافتن دورة جنگ سرد، كشورهاي اين منطقه به‌ویژه كشورهاي آسيايي و آفريقايي شاهد نوعي ازهم‌پاشیدگی تعادل امنيتي داخلی بودند (Potgieter, 2012, p. 2).
مبادلات سياسي دوران پس از جنگ سرد بيش از پيش سبب شد ناپايداري در اين منطقه ريشه‌دار شود و ادامه یابد و در نتیجه، امنيت دريايي اين مناطق نيز از اين وضعیت تأثير گرفت و دچار دگرگوني شد. به بيان ديگر، به دليل ساختار حكومتي ضعيف و در نتیجه توانايي بسيار محدود در اداره و كنترل مناطق دريايي، بسياري از جرائم سازمان‌یافته و جرائم مرتبط با امنيت هم در قلمروِ خشکی و هم در آب‌هاي اين منطقه ظهور پيدا كرد که تا به امروز ادامه دارد (Potgieter, 2012, p. 2). این در حالی است که پهنة اقیانوس هند، به‌ویژه نواحی شرقی این اقیانوس که دربردارندة مناطق جنوب و جنوب شرق آسیا است، محل قرار گرفتن برخی از مهم‌ترین مسیرهای حملونقل دریایی و مناطقی با اهمیت اقتصادی و راهبردی قابل توجه، مانند خلیج بنگال، دریای سولو و تنگة مالاکا است.
نقشة 1. خطوط ارتباطی و گلوگاه‌های راهبردی حساس در اقیانوس هند
*(Future Directions, 2021)
تهديداتي كه عليه امنيت و ثبات در نواحی جنوب و جنوب شرق آسیا وجود دارند، موارد متعددی را شامل می‌شوند، از جمله: درگيري و مخاصمات مرزي و سياسي، اختلافات در خصوص تحديد مرزهای دريايي بين كشورهاي مختلف منطقه و در نتيجه امكان وقوع درگيري‌هاي مسلحانه، وضعيت ناپايدار و بی‌ثبات برخي از كشورها، تعارض بين منافع كشورهاي منطقه و نيز برخي ديگر از قدرت‌هاي فعال در منطقه، وجود درجاتي از خشونت و افراطي‌گري‌هاي مذهبي به دلیل تعدد مذاهب مختلف در بين اقوام منطقه و وجود جرائم سازمان‌يافته مانند دزدي دريايي، قاچاق مواد مخدر و تسلیحات، قاچاق انسان و تروريسم در منطقه (Cordesman & Toukan, 2014, p. 6).
در این میان، رواج طولانی‌مدت تروریسم و سایر خشونت‌های افراطی در این نواحی، باعث شده است تروریسم از مهم‌ترین و جدی‌ترین تهدیدات امنیتی در این نواحی محسوب شود.
طبق گزارش «شاخص تروریسم جهانی»2 که «انستیتوی اقتصاد و صلح» در سال 2020 آن را منتشرکرد، از سال 2002 تاکنون جنوب آسيا همواره بيشترين ميانگين را دربارة میزان تأثيرپذيري از تروريسم و رواج تروريسم در سطح اقیانوس هند به خود اختصاص داده و تأثير تروريسم در اين ناحیه از سال‌های 2018 و 2019 با افزایش مواجه بوده است. هرچند در برخی برهه‌ها در این سال‌ها، پیشرفت‌هایی در این زمینه در ناحیة جنوب آسیا صورت گرفته است، اما اين ناحیه همچنان محل قرار گرفتن سه كشوري است كه بيشترين آمار درگيري با تروريسم را براي سال‌هاي متوالي به خود اختصاص داده‌اند: افغانستان، پاكستان و هند (Global Terrorism Index, 2020, p. 49). وضعیت جنوب شرقی آسیا نیز از نظر میزان رواج و تأثیرپذیری از تروریسم قابل توجه است. این منطقه از سال 2002 تاکنون درصد قابل توجهی از تعداد تلفات ناشی از فعالیت‌های تروریستی را به خود اختصاص داده است. از بین 7350 مورد تلفات ثبت‌شده ناشی از فعالیت‌های تروریستی در سراسر جهان در سال گذشته، 3000 مورد مربوط به فیلیپین بوده است. نرخ مرگ‌ومیر ناشی از تروریسم در تایلند نیز از سال 2014 تاکنون با 23 درصد رشد مثبت مواجه شده است (Global Terrorism Index, 2020, p. 45).
به این ترتیب، رواج تروریسم به‌طورکلی در جنوب و جنوب شرقی آسیا، قرار گرفتن مهم‌ترین گذرگاه‌ها و مناطق راهبردی دریایی در آب‌های این ناحیه، مجاورت کشورهای این منطقه با دریا و آشنایی مردم محلی این منطقه با دریاها و مناسبات وابسته به آن باعث شده است که پهنة آب‌های این نواحی، تأسیسات ساحلی و بندری مستقر در آن‌ها، مکان‌های پرجمعیت واقع در مجاورت دریاها، انواع کشتی‌ها و خطوط سوخت و حملونقل دریایی نیز از خطر تروریسم مصون نباشند.
تروریسم دریایی، نسبت به جرائم کلاسیک مرتبط با محیط دریاها مانند دزدی دریایی، مفهومی جدیدتر و در عین حال کاملاً مجزا و متفاوت است. البته باید این را هم در نظر داشت که با وجود این تمایز، تروریسم دریایی می‌تواند با سایر جرائم سازمان‌یافتة مرتبط با محیط دریاها ارتباط، پیوند یا هم‌پوشانی داشته باشد. گروه‌های تروریستی می‌توانند با انگیزة بازیابی ذخایر و مهمات و تسلیحات یا به‌منظور کسب درآمد در قاچاق تسلیحات و مواد مخدر از طریق دریاها دخیل شوند، مرتکب دزدی دریایی شوند یا حتی محدودیت‌های احتمالی خود را با ایجاد پیوندهای همکاری با سایر گروه‌های مجرمانه در دریاها پوشش دهند. بدیهی است چنین پیوندها و همکاری‌هایی در مناطقی که جرائم کلاسیک دریایی در آن‌ها رواج بیشتری دارد، محتمل‌تر و جلوگیری از به وجود آمدن چنین پیوندهایی نیز دشوارتر و مبارزه با آن‌ها نیازمند تلاش مضاعفی است.
ناحیة جنوب و جنوب شرقی آسیا از دیرباز یکی از کانون‌های تجمع انواع جرائم سازمان‌یافتة دریایی، به‌ویژه دزدی دریایی به شمار می‌آمده است. برای نمونه، وضعیت رواج دزدی دریایی و نیز سرقت مسلحانه در دریاها در آب‌های این ناحیه تا سال 2019 در تصویر 2 قابل توجه است.
نقشة 2. فراوانی رواج دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در دریاها در آب‌های جنوب و جنوب شرقی آسیا
*(Stable Sea, 2020)
از سوی دیگر، امروزه ماهيت درياها و اقيانوس‌هاي جهان، از محيطي گسترده كه اصل آزادي بر آن حاكم بوده، به محيطي با ماهيت اشتراكي و شکننده و آسیب‌پذیر تبديل شده است که حفاظت از امنيت آن نيازمند همكاري‌هاي گستردة بین‌المللی و منطقه‌ای است (Feldt & Roell & Thiele, 2013, p. 2). علاوه بر این، بسیاری از جرائم تهدیدکنندة ایمنی و امنیت دریاها، از جمله تروریسم دریایی در دستة جرائم سازمان‌یافته طبقه‌بندی می‌شوند و مبارزه با چنین جرائمی با تلاش‌های انفرادی و یک‌جانبة دولت‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.
بر این اساس، این مقاله با استفاده از ترکیبی از روش‌های توصیفی و تحلیلی، بر آن است به این سؤال پاسخ دهد که «چه اقداماتی به دست سازمان‌های منطقه‌ای جنوب و جنوب شرقی آسیا در جهت مقابله با تروریسم در آب‌های منطقه انجام شده است و چه نقاط قوت و ضعفی در کارنامة فعالیت‌های این سازمان‌ها در این خصوص به چشم می‌خورد؟» در این راستا، پژوهش پیش رو به ارزیابی فعالیت سه نمونه از مهم‌ترین سازمان‌های فعال در منع و مبارزه با تروریسم دریایی را در منطقه مدنظر قرار خواهد داد: «سازمان همکاری‌های جنوب آسیا»، «سازمان طرح خلیج بنگال برای همکاری‌های فنی و اقتصادی» و «سازمان ملتهای جنوب شرق آسیا».
با توجه به وضعیت خاص ناحیة جنوب و جنوب شرق آسیا از لحاظ میزان درگیری با جرائم کلاسیک مرتبط با محیط دریاها از یک‌سو و رواج تروریسم و سایر خشونت‌های افراطی در منطقه و به‌تبع آن راه یافتن تروریسم به آب‌ها و سایر محیط‌های وابسته به دریا در این نواحی، از سوی دیگر، بر طبق فرضیة این مقاله تأمین امنیت دریایی از اولویت‌های سازمان‌های بین‌المللی فعال در این مناطق محسوب شده و این سازمان‌ها علاوه بر طرح هنجارها و اسناد منطقه‌ای، بستری مناسب را برای ایجاد گفتمان مشترک و طرح همکاری‌های چندجانبه بین کشورهای عضو در راستای جلوگیری، منع و مبارزه با تروریسم دریایی ایجاد کرده‌اند؛ اما از سوی دیگر، تداوم تهدید تروریسم در آب‌های این نواحی نشان‌دهندة وجود نقاط ضعف و خلأهایی در این زمینه است که باید پاسخ مناسب و مقتضی برای آن‌ها در نظر گرفته شود.
1. سازمان‌های منطقه‌ای و مبارزه با تروریسم دریایی
به‌طورکلی، مسئلة تأمین صلح و امنیت در بعد جهانی و منطقه‌ای، در اساسنامة اغلب سازمان‌های بین‌المللی جهانی و منطقه‌ای نمود پیدا کرده است و از مهم‌ترین اولویت‌های این سازمان‌ها به شمار می‌آید. از دیدگاه نظریه‌پردازان حقوق بین‌الملل، تدبیر سازوکارهای منطقه‌ای بهترین گزینه برای پاسخ به تهدیداتی است که صلح و امنیت در سطح منطقه را به مخاطره می‌افکند و سازمان‌های منطقه‌ای، در این زمینه نقش شاخصی ایفا می‌کنند. این رویکرد منطقه‌گرایانه در مبارزه با تهدیدات موجود علیه صلح و امنیت، در فصل هشتم منشور سازمان ملل متحد نیز منعکس شده است (حسینی، 1394، ص. 30). امروزه تروریسم دریایی، گونه‌ای از تروریسم بین‌المللی و از جدی‌ترین تهدیدات علیه صلح و امنیت دریاهای جهان محسوب می‌شود. شدت این تهدید در آب‌های برخی مناطق جغرافیایی خاص مانند جنوب و جنوب شرق آسیا، باعث شده است که مبارزه با آن به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سازمان‌های فعال در این مناطق تبدیل شود. سازمان‌های منطقه‌ای به‌عنوان یکی از بازیگران فعال بین‌المللی و به‌واسطة دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل، از ابزارهای قدرتمندی در جهت نیل به اولویت‌های منطقه‌ای خود، از جمله حفظ صلح و امنیت منطقه‌ای برخوردار هستند (بیگ‌زاده،1390، ص. 4). مهم‌ترین این ابزارها در ابعاد تقنینی، همکاری و ظرفیت‌سازی قابل طبقه‌بندی است.
در بعد تقنینی، فعالیت این سازمان‌ها معطوف به پذیرش اسناد منطقه‌ای با درجة الزام «نرم»3 یا «سخت»4 می‌شود. با در نظر گرفتن این حقیقت که هرگونه تهدید امنیتی در آب‌های یک منطقه، می‌تواند به‌سادگی به عرصة جهانی نیز راه یابد، نقش تقنینی سازمان‌های منطقه‌ای نه‌تنها ابزاری برای سرکوب مخاطرات امنیتی علیه آب‌های منطقه است، بلکه در یک بعد کلی اقدامی پیشگیرانه علیه مخاطرات امنیتی دریاهای جهان نیز به شمار می‌آید.
در بعد همکاری، سازمان‌های بین‌المللی به‌طور بالقوه می‌توانند بستر مناسبی برای فعالیت‌های مبتنی بر همکاری‌های منطقه‌ای و ایجاد گفتمان جمعی به‌ویژه بین دولت‌های عضو، در راستای تأمین امنیت دریایی به‌خصوص در برابر تهدید تروریسم دریایی فراهم نمایند.
بنابراین بُعد ظرفیت‌سازی ناظر بر فعالیت‌های یک سازمان منطقه‌ای، در جهت بالا بردن توان کشورهای عضو است. در این راستا این سازمان‌ها می‌توانند با ارائة کمک‌های مشورتی، فنی و آموزشی یا ایجاد زمینة انتقال این کمک‌ها در بین کشورهای عضو در توانمند کردن آن‌ها در راستای مبارزه با تروریسم دریایی مؤثر باشند.
سازمان‌های منطقة جنوب و جنوب شرق آسیا، هرکدام به سهم خود درجات گوناگونی از این فعالیت‌ها را در کارنامة عملی خود در مبارزه با تروریسم در آب‌های منطقه دارند، هرچند که در این راستا، نقاط قوت و ضعف و چالش‌های عملی‌ای وجود دارد که در ادامه به تفکیک به آن‌ها پرداخته خواهد شد.(1)
2. بررسی اقدامات سازمان همکاری‌های منطقه‌ای کشورهای جنوب آسیا در مبارزه با تروریسم دریایی
«سازمان همکاری‌های منطقه‌ای کشورهای جنوب آسیا»5 که به‌اختصار «سارک» نامیده می‌شود، یک سازمان منطقه‌ای فعال در ناحیة جنوب آسیا، متشکل از دولت‌های افغانستان، بوتان، بنگلادش، هند، مالدیو، نپال، پاکستان و سریلانکا است که سند مؤسس آن در سال 1985 پذیرفته شد. از آنجایی که تروریسم، یکی از جدی‌ترین مسائلی است که امنیت و صلح و ثبات حوزة جغرافیایی فعالیت این سازمان، یعنی جنوب آسیا را برای سال‌های متمادی با تهدید مواجه کرده است، این سازمان در سال‌های فعالیت خود اقداماتی را برای منع و مبارزه با تروریسم در تمامی ابعاد و اشکال آن به انجام رسانیده است. برای مثال، پذیرش «کنوانسیون منطقه‌ای سارک برای سرکوب تروریسم»6 در سال 1987 نمونه‌ای از فعالیت‌های این سازمان در راستای منع و سرکوب تمامی اشکال تروریسم است. مقدمة اين كنوانسيون به اصل همكاري، به‌عنوان يكي از اصول بنيادين مندرج در سند مؤسس سازمان اشاره می‌کند و يادآور مي‌شود كه تروريسم در تمامي ابعاد و اشكال آن، به هر شيوه‌اي كه ارتكاب يابد محكوم بوده و براي مبارزة مؤثر با تروريسم و محو آن در سراسر منطقة جنوب آسيا همكاري بين كشورهاي اين ناحيه ضروري است. اين كنوانسيون مانند ديگر كنوانسيون‌هاي ضد تروريسم به ارائة تعريف از تروريسم نمي‌پردازد و به جرم‌انگاري مصاديق اعمال تروريستی بسنده مي‌كند. «مادة ۱» اين كنوانسيون در اين راستا به‌تمامی كنوانسيون‌هاي ضد تروريسم موجود تا قبل از تاريخ پذيرش اين سند اشاره مي‌كند و تمامي اعمال جرم‌انگاري شده در آن‌ها را تحت معناي اين كنوانسيون نيز مجدداً جرم تلقي مي‌كند.(2) علاوه بر جرائم مندرج در این کنوانسیون‌ها، مادة ۱ کنوانسیون، قتل، كشتار، حملات منجر به صدمات بدني، آدم‌ربايي، گروگان‌گيري، جرائم مرتبط با تسليحات، مواد منفجره و خطرناك زماني كه به‌عنوان وسيله‌اي براي ايجاد خشونت در جهت ارعاب يك جمعيت يا كشتن افراد يا ايراد صدمات جدي بدني، يا ايراد خسارات گسترده به اموال عمومي استفاده شود، اقدام به توطئه براي انجام چنين جرائمي يا كمك به اشخاصي كه قصد ارتكاب چنين جرائمي را دارند يا ارائة مشورت و راهنمايي به آن‌ها يا مشاركت در ارتكاب چنین جرائمی را نیز تحت معنای این کنوانسیون جرم تلقی می‌کند (SRCST, 1987, Art.1)؛ مانند دیگر کنوانسیون‌های ضد تروریسم، کنوانسیون منطقه‌ای سارک برای سرکوب تروریسم نیز دولت‌ها را به محاکمه یا استرداد مجرمان متعهد می‌کند و در این راستا از دولت‌ها می‌خواهد به انعقاد موافقت‌نامه‌های دو یا چندجانبه در خصوص استرداد مجرمین مبادرت کنند (SRCST, 1987, Art.2&4).
سارک در سال 2004، اقدام به پذیرش یک «پروتکل الحاقی»7 به این کنوانسیون، با هدف اصلی تقویت کنوانسیون به‌گونه‌ای که جرائم مندرج در کنوانسیون‌های بین‌المللی ضد تروریسمی که بعد از تاریخ پذیرش این کنوانسیون به وجود آمده‌اند، به‌ویژه جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم و لزوم همکاری دولت‌های عضو در این راستا نموده است. «مادة 4» پروتكل، دامنة شمول اعمال جرم‌انگاري‌شده در كنوانسيون اصلي را بسيار وسيع‌تر كرده است و تمامي كنوانسيون‌هاي لاحق ضد تروريسم سازمان ملل متحد، به‌ویژه كنوانسيون 1988 رم و پروتكل مرتبط با سکوهای ثابت مستقر در فلات قارة آن را نيز به دامنة شمول موارد جرم‌انگاري‌شده اضافه کرده است (Additional protocol to SRCST, 2004, Art.4(a))؛ بنابراین، با وجود اینکه کنوانسیون به محکومیت تروریسم در تمامی ابعاد و اشکال آن می‌پرداخت و از این باب، مفاد آن شامل محکومیت و سرکوب تروریسم دریایی نیز می‌شد، پذیرش پروتکل الحاقی 2004 و تصریح به جرم‌انگاری تمامی اعمالی که طبق کنوانسیون 1988 رم و پروتکل مرتبط با سکوهای ثابت مستقر در فلات قارة آن، باعث شد که بر قابلیت تعمیم دادن مفاد کنوانسیون منطقه‌ای سارک برای سرکوب تروریسم و پروتکل آن به سرکوب تروریسم دریایی به‌طور خاص نیز افزوده شود.(3)
علاوه بر کنوانسیون منطقه‌ای سارک برای سرکوب تروریسم و پروتکل الحاقی 2004 آن، سند دیگری که در چارچوب این سازمان برای مبارزه با تروریسم در تمامی ابعاد و اشکال آن پذیرفته شده است «اعلامیه وزرای سازمان در خصوص همکاری برای مبارزه با تروریسم»8 است. اين اعلاميه كه در سي و يكمین نشست شوراي وزيران سازمان در سال 2009 به تصويب رسید، در مقدمه به لزوم تقويت همكاري‌هاي جامع منطقه‌اي در راستاي محو و مبارزه با تروريسم در تمامي ابعاد و اشكال آن، به‌ویژه با تأكيد بر تقويت چارچوب قانوني منطقه‌اي براي مبارزه با تروريسم اشاره مي‌كند (SMDCCT, 2009, preamble, para.3). تلاش ادامه‌دار براي مبارزه با تروريسم، تضمين تعقيب و محاكمه و استرداد مجرمين، تلاش براي جلوگيري از ارتكاب اعمال تروريستي توسط اتباع هر يك از دولت‌هاي عضو، ارتقاي همكاري و تبادل اطلاعات، تبادل تجربيات مشترك، حمايت از تلاش‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد در راستاي حصول هرچه سريع‌تر كنوانسيون جامع ضد تروريسم، حمايت از اسناد مرتبط منطقه‌اي پذیرفته‌شده توسط سارك و تقويت سارك و ساير رژيم‌هاي منطقه‌اي يا بين‌المللي مبارزه با تروريسم، محورهاي هشت‌گانة اين اعلاميه را تشكيل مي‌دهند.
به‌هرحال با وجود پذیرفتن این اسناد، برخی از محدودیت‌های موجود، مبارزة مؤثر با تروریسم دریایی در این ناحیه، به‌ویژه در آب‌های خلیج بنگال را که پتانسيل بسیاري در زمينة رواج فعالیت‌های تروریستی از خود نشان داده است با چالش‌های عملی مواجه ساخته است. برای نمونه، درحالی‌که وجود جزاير كوچك در آب‌هاي خليج بنگال فرصت مناسبي را در اختيار گروه‌هاي تروریستی فعال در آب‌های این ناحیه گذاشته است تا از اين جزاير به شكل يك پايگاه عملياتي استفاده كنند، خلأ ناشي از نبود اقدامات يكپارچه اطلاعاتي و امنيتي در این ناحیه، شناسایی و مبارزه با این گروه‌ها و پایگاه‌های آن‌ها را با دشواري دوچندان مواجه ساخته است (Iyer, 2017, p. 6). بدیهی است چنانچه دولت‌های این ناحیه به‌صورت انفرادی به پوشش دادن این خلأ مبادرت ورزند، آثار عمل آن‌ها آن‌طور که بایدوشاید مؤثر واقع نخواهد شد، چراکه مناسب‌ترین پاسخ به تهدیدات امنیتی منطقه‌ای و جرائم سازمان‌یافتة دریایی، پاسخی است که مبتنی بر نفع مشترک کشورهای منطقه و بر بستر همکاری‌های جمعی استوار باشد. این حقیقت، چالش دیگر سارک را در مبارزة مؤثر با تروریسم در آب‌های جنوب آسیا نمودار می‌سازد که به‌طورکلی هيچ‌گونه تلاشی براي برپايي يك استراتژي جامع مشترك بين همة كشورهاي منطقه و تأمين امنيت آب‌هاي منطقه به‌منظور بالا رفتن امنيت جمعي و حفظ منافع اقتصادي جمعي توسط سارک به‌عنوان مهم‌ترین سازمان فعال در ناحیة جنوب آسیا اتخاذ نشده است (Khalid, 2013, p. 52).
گفتنی است این سازمان تاکنون به اتخاذ تدابیر جمعی برای تأمين امنيت خطوط حياتي ارتباطي و بازرگاني دريايي در جنوب آسیا اقدام نکرده است؛ درحالی‌که بدون حفاظت از اين خطوط در برابر انواع تهدیدات از جمله تروریسم دریایی، حفظ ايمني و امنيت كشتي‌هاي تجاري و بازرگاني و امنيت اقتصاد وابسته به درياها براي كشورهاي منطقه دست‌نیافتنی است (Khalid, 2013, p. 53). البته در سال‌های اخیر، برخی از دولت‌های منطقه مانند هند، پاكستان، مالديو، سريلانكا و بنگلادش اقداماتی نظير تعيين گاردهاي ساحلي و گشت‌هاي منطقه‌اي را به‌منظور نظارت و حفاظت از آب‌هاي سرزميني خود اعمال نموده‌اند؛ اما همان‌طور که ذکر شد، چنین اقداماتی نمی‌تواند خلأ ناشی از نداشتن استراتژی‌های جمعی را پوشش دهد.
بنابراین، علاوه بر لزوم توجه سارک به طرح اقدامات و استراتژی‌های جامع و چندجانبه در خصوص تأمین امنیت آب‌ها و خطوط ارتباطی دریایی ناحیة جنوب آسیا به‌ویژه خلیج بنگال، در نظر گرفتن تدابیر جامع و چندجانبه در خصوص نظارت و پایش مستمر بر آب‌های این ناحیه ضروری است. رصد و نظارت‌هاي ماهواره‌اي بر جريان حركت كشتي‌ها در منطقه و ساير تحركات در سطح آب‌های این ناحیه و مخابرة چنين اطلاعاتي به كشورهاي عضو مي‌تواند در این راستا بسيار کارآمد واقع شود. در این میان، نقش دولت هند به دليل پيشرفت‌هاي تكنولوژيك نسبت به ساير دولت‌هاي منطقه غيرقابل انكار است (Khalid, 2013, p. 54).
3. بررسی اقدامات طرح خلیج بنگال برای همکاری‌های چندجانبة فنی و اقتصادی در مبارزه با تروریسم دریایی
از میان مناطق مختلف واقع در حوزة جغرافیایی جنوب آسیا، خلیج بنگال یکی از پرخطرترین و آسیب‌پذیرترین نقاط جنوب آسیا از نظر رواج انواع جرائم سازمان‌یافتة مرتبط با محیط دریاها، از جمله تروریسم دریایی به شمار می‌آید.
خلیج بنگال از نظر جغرافیایی در حوزة فعالیت سارک قرار می‌گیرد، اما علاوه بر این سازمان، نهاد منطقه‌ای دیگری نیز وجود دارد که فعالیت‌های آن به‌طور خاص بر روی خلیج بنگال متمرکز شده است. «طرح خلیج بنگال برای همکاری‌های چندجانبة فنی و اقتصادی»9 که به‌اختصار «بیمستک» خوانده می‌شود، یک سازمان منطقه‌ای متشکل از دولت‌های ساحلی و مجاور خلیج بنگال است که در سال 1997 و بر اساس «اعلامیة بانکوک»10 تأسیس شد.(4) این سازمان در ابتدا با تمرکز بر چهارده محور همکاری منطقه‌ای فعالیت می‌کرد و هرکدام از دولت‌های عضو آن اعمال یک یا چند مورد از این محورهای همکاری را بر عهده داشتند (Iyer, 2017, p. 2).
در بعد طرح هنجار و قانون‌گذاری، پذیرش «کنوانسیون همکاری در خصوص مبارزه با تروریسم، جرائم سازمان‌یافتة فراملی و حملونقل غیرقانونی مواد مخدر»11 در سال 2009، ازجمله فعالیت‌های این سازمان در مبارزه با تروریسم و دیگر جرائم سازمان‌یافته محسوب می‌شود. مادة ۱ این سند، دامنة شمول مقررات آن را به تروریسم بین‌المللی، جرائم سازمان‌یافتة فراملی و حملونقل غیرقانونی مواد مخدر و روان‌گردان و سایر مواد شیمیایی که در فرایند تولید آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد تعمیم می‌دهد و از دولت‌های عضو می‌خواهد که در چارچوب مقررات این کنوانسیون و مطابق با قوانین داخلی خود در خصوص مبارزه با این جرائم با یکدیگر همکاری کنند (BIMSTEC Convention, 2009, Art.1). این همکاری‌ها در محور مبارزه با تروریسم بین‌المللی شامل مواردی چون تبادل اطلاعات در خصوص فعالیت اشخاص و گروه‌هایی است که مبادرت به شرکت در فعالیت‌های تروریستی می‌نمایند یا از قلمروِ یکی از دولت‌های عضو به‌عنوان مقری برای انجام چنین فعالیت‌هایی استفاده می‌کنند. رصد منابع مالی و تحرکات آن‌ها، همکاری در خصوص منع دستیابی چنین اشخاص و گروه‌هایی به تسلیحات و مواد منفجره و همچنین بالا بردن سطح همکاری بین نهادهای قانونی کشورهای عضو از طریق به اشتراک گذاشتن تجارب مرتبط و برگزاری دوره‌های تمرینی برای پرسنل چنین نهادهایی انجام می‌شود (BIMSTEC Convention, 2009, Art.3).
محتوای این سند می‌تواند به‌طور بالقوه مبنای مؤثری برای ایجاد یک بستر همکاری منطقه‌ای برای مبارزه با تروریسم دریایی به شمار آید. بدین معنا که نه‌تنها تروریسم دریایی یکی از اشکال تروریسم بین‌المللی است و بر این اساس می‌تواند مشمول مفاد این سند قرار گیرد، رابطة این جرم با سایر جرائم سازمان‌یافتة مرتبط با محیط دریاها از جمله قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان به‌ویژه در آب‌های جنوب آسیا بدیهی است و هرگونه اقدام در جهت مبارزه با جریان قاچاق مواد مخدر از طریق این آب‌ها به‌صورت غیرمستقیم فعالیتی در جهت منع و مبارزه با تروریسم دریایی به شمار می‌آید. از نظر سابقة تاريخي، مسیر دریایی اقیانوس هند، به‌ویژه مسیری که با نام «مسیر جنوب»12 معروف است و از سواحل مکران در جنوب آسیا تا سواحل شرقی آفریقا ادامه می‌یابد، از مسیرهای عمدة جریان تجارت مواد مخدر به‌ویژه قاچاق تریاک و هروئین به حساب می‌آمده است (McCarthy-Jones, 2018, p. 349). این سابقة تاریخی در طی زمان ادامه پیدا کرده و گسترده‌تر نیز شده است. تا جایی که در سال‌هاي اخير، آب‌های جنوب آسیا و به‌ویژه خلیج بنگال به بستر حملونقل غيرقانوني مواد شيميايي‌اي بدل شده است كه از آن‌ها به‌عنوان مواد اولية توليد متامفتامين استفاده مي‌شود. شواهد بسياري از حملونقل اين مواد از جنوب آسیا به بنادر تانزانیا به‌منظور استفاده در بازار مواد مخدر داخلي و جهاني وجود دارد (McCarthy-Jones, 2018, p. 350).
همچنین، هم‌جواری جغرافیایی منطقة «مثلث طلایی»13 که شهرت سابقه‌داري در زمينة توليد و قاچاق مواد مخدر دارد با مسيرهاي درياي عرب و خليج بنگال باعث شده است که این مسیرها به يكي از ایدئال‌ترین مسيرهاي دريايي برای حملونقل مواد مخدر تبديل شود (Biswas, 2008, p. 4). به همین دلیل در سال‌هاي اخير، تجارت مواد مخدر به‌واسطة سود سرشار آن يكي از اصلي‌ترين شيوه‌هاي درآمدزايي شبكه‌هاي تروريستي حاضر در جنوب آسیا شده است. عمدة جريان حمل اين محموله‌ها از طريق دريا در قالب محموله‌هاي بزرگ مخفي‌شده در كشتي‌هاي باربري يا محموله‌هاي کوچک‌تر به وسیلة قايق‌هاي ماهيگيري مجهز به موتور سريع از سريلانكا به پاكستان يا هند و از آنجا با استفاده از مسیرهای دریایی خلیج بنگال به سایر نقاط جهان منتقل مي‌شود (Premarathna, 2021, p. 164). عمدة هدف گروه‌های تروریستی از مداخله در جریان‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر کسب درآمد و تأمین مالی فعالیت‌های خود و استفاده از نفوذ یا تجهیزات و امکاناتی است که در اختیار جریان قاچاق مواد مخدر و وابستگان به این جریان قرار دارد.
گذشته از پذیرش کنوانسیون همکاری در خصوص مبارزه با تروریسم، جرائم سازمان‌یافتة فراملی و حملونقل غیرقانونی مواد مخدر در سال 2009، نقطة عطف فعالیت این سازمان در خصوص طرح هنجار و قانون‌گذاری به‌منظور مبارزه با تروریسم و سایر جرائم سازمان‌یافتة مرتبط با محیط دریاها به سال 2016 بازمی‌گردد. دولت هند در این سال عهده‌دار برپایی یک نشست مهم متشکل از سران این سازمان شد و مهم‌ترین خروجی این نشست طرح و امضاي «سندي»14 براي مشخص كردن اقدامات خاص جهت تقويت همكاري منطقه‌ای با هدف مبارزه با تروريسم بين‌المللي در تمامی ابعاد و اشکال آن، جرائم سازمان‌یافتة فراملي و قاچاق مواد مخدر بود. پذیرش این سند مهم‌ترین اقدام سازمان در خصوص مبارزه با تروریسم دریایی و سایر جرائم سازمان‌یافتة مرتبط با محیط دریاها در خلیج بنگال محسوب می‌شود.(5) بیمستک علاوه بر پذیرش این اسناد، در سال‌های اخیر قسمتی از فعالیت‌های خود را در خصوص مبارزه با تروریسم و خشونت‌های سیاسی از طریق پروژههای اجرایی ضد تروریسم خود به پیش برده است. برای مثال این سازمان در سال 2018 اقدام به انجام مانورها و تمرینات مرتبط با عملیات‌های ضد تروریسم در طی برگزاری نخستین دوره از تمرینات اجرایی نظامی چندملیتی خود کرد. این تمرینات، با هدف هماهنگ‌سازی استانداردهای مرتبط با عملیات‌های ضد تروریسم در بین کشورهای عضو به اجرا درآمد (Stable Sea, 2020, p. 3).
با وجود این، عملکرد بیمستک در خصوص تأمین امنیت دریایی حوزة فعالیتش، به‌ویژه در برابر تروریسم دریایی تاحدی ضعف داشته است. این سازمان در طی فعالیت خود موفق نشده است ساختاری جامع در خصوص مبارزه با تهديدات متنوع عليه امنيت دريايي در حیطة جغرافیایی فعالیت خود بنيان‌گذاري کند. بيشتر همكاري‌های موجود در زمینة امنیت دریایی در جنوب آسیا و در میان دولت‌های عضو این سازمان به‌صورت همكاري‌ها و موافقت‌هاي دو يا سه‌جانبه نمود پیدا کرده است (Iyer, 2017, p. 8). این در حالی است که امروزه، لزوم همکاری‌های گستردة چندجانبه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم دریایی امری بدیهی و غیرقابل‌انکار به شمار می‌آید. علاوه بر این، كمبود اقدامات جامع و طولانی‌مدت از طرف دولت‌هاي بيمستك براي ارتقاي سطح امنيت دريايي در خليج بنگال منجر به رشد حضور نظامي نيروهاي فرامنطقه‌ای در اين ناحيه شده است (Khalid, 2013, p. 2). این حضور نظامی شاید بر کُندی روند پراکنده شدن و ترویج جرائم دریایی در آب‌های منطقه تأثیر مثبت داشته باشد، اما این حضور به بالا گرفتن تنش‌ها و حساسیت‌ها بین دولت‌های منطقه منجر خواهد شد و ایجاد زمینة چندجانبه‌گرایی و حصول اجماع و همکاری در خصوص مبارزه با این جرائم را با دشواری مواجه خواهد کرد. این در حالی است که حصول ارادة جمعی دولت‌های جنوب آسیا و تقویت چندجانبه‌گرایی بین این دولت‌ها، به‌موازات طرح یک برنامة جامع اقدام علیه جرائم مرتبط با امنیت دریایی در جنوب آسیا راهکار مقتضی برای بهبود کیفیت مبارزه با تهدیدات امنیتی دریایی به نظر می‌رسد.
با اینکه خلیج بنگال به‌ویژه در طی سال‌های اخیر با درجات قابل توجهی از پیشرفت در خصوص قابلیت‌های پایش و نظارت بر مناطق دریایی مواجه بوده است، گروه‌های تروریستی فعال در آب‌های این ناحیه با استفاده از کشتی‌های کوچک و تندرو که ردیابی و شناسایی آن‌ها مشکل‌تر است از وجود برخی از خلأهای مرتبط با پایش و نظارت مستمر به نفع پیشبرد فعالیت‌ها و عملیات‌های خود سوءاستفاده می‌کنند. ایجاد مراکز فنی و تبادل اطلاعات چندملیتی به‌منظور پایش و نظارت هدفمند و مؤثر در مسیرهای دریایی ناحیه، به‌موازات استفاده از سیستم‌های کارآمد گزارش و ردیابی می‌تواند در رفع این چالش مؤثر واقع شود (Stable Sea, 2020, p. 3). بیمستک می‌تواند عهده‌دار حصول زمینه‌های حرکت جمعی به‌سوی این مهم باشد. البته بدیهی است پیش گرفتن این راهکارها به منابع مالی و انسانی گسترده‌تری نیاز دارد و محدودیت بیمستک و برخی از دولت‌های عضو این سازمان از این لحاظ، در بسیاری از مواقع به این نتیجه می‌انجامد که بسیاری از طرح‌ها و پروژههای درنظرگرفته‌شده در مرحلة تئوری باقی‌مانده و به عرصة عمل راه نیابد (Stable Sea, 2020, p. 3).
علاوه بر این، کنوانسیون همکاری در خصوص مبارزه با تروریسم، جرائم سازمان‌یافتة فراملی و حملونقل غیرقانونی مواد مخدر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های سازمان در بعد قانون‌گذاری، با وجود توانایی بالقوه برای هدف قرار دادن تروریسم و برخی دیگر از جرائم سازمان‌یافته در محیط دریاها از سال 2009 تاکنون در مرحلة تصویب و لازم‌الاجرا شدن به دست دولت‌های عضو به سر می‌برد.15 این مسئله، در حقیقت به‌خودی‌خود از نقاط ضعف بیمستک محسوب نمی‌شود؛ اما این سازمان می‌تواند با فراهم کردن زمینة تبادل‌نظر بین دولت‌های عضو به‌منظور تبیین دلایل عدم پذیرش سند توسط آن‌ها و در صورت لزوم، ورود اصلاحات آتی به این سند که باعث تشویق دولت‌های عضو سازمان به پیوستن به این سند می‌گردد، گام مهمی در جهت استفاده از مفاد این کنوانسیون در مبارزه با تروریسم و سایر تهدیدات امنیتی در آب‌های منطقه بردارد.
4. بررسی اقدامات سازمان ملتهای جنوب شرق آسیا در مبارزه با تروریسم دریایی
«سازمان ملتهای جنوب شرق آسیا»16 که به‌اختصار «آسه‌آن» نامیده می‌شود، مهم‌ترین سازمان منطقه‌ای فعال در ناحیة جنوب شرقی آسیا بوده و فعالیت خود را از سال 1967 آغاز و تاکنون دنبال کرده است.(6) آسه‌آن در راستاي اهداف اولية تشكيل خود، همواره به‌منظور حفظ صلح و امنيت در منطقه درصدد ايجاد همكاري بين كشورهاي منطقه بوده و يكي از راه‌های تأمين اين صلح و امنيت را از بين بردن تهديد تروريسم به‌ویژه در آب‌هاي سرزميني كشورهاي منطقة جنوب شرق آسيا به شمار می‌آورده است (Azizah &Heryandi &Anisa, 2020, p. 4). در حقیقت، نياز به همكاري در راستاي مبارزه با تروريسم در منطقه براي نخستين بار در «اعلامية آسه‌آن در خصوص جرائم سازمان‌یافته»17 در سال 1977 نمود پيدا كرد. هدف اصلي اين اعلاميه گسترش دامنة تلاش‌هاي كشورهاي عضو در مبارزه با جرائم سازمان‌يافته مانند تروريسم بود. اين تلاش در طي زمان با پذيرش اسناد حقوقی «نرم» یا «سخت» ديگر، مانند «اعلامية اقدام مشترك آسه‌آن در مبارزه با تروريسم»18 در سال 2001 و متعاقب حادثة يازدهم سپتامبر، «برنامة کار آسه‌آن براي مبارزه با جرائم سازمان يافته»19 در سال 2002، «اعلامية بالي»20 در سال 2003 و همچنین «کنوانسیون ضد تروریسم آسه‌آن»21 در سال 2007 ادامه پیدا کرد (Periani, A., & Mangku, 2018, p. 2). از بین این اسناد، اعلامیة بالی و کنوانسیون ضد تروریسم آسه‌آن مهم‌ترین نمونه‌های اسناد حقوقی نرم یا سخت سازمان در مبارزه با تروریسم در تمامی ابعاد و اشکال آن به شمار می‌آیند.
اعلامیة توافق آسه‌آن به دلیل پذیرفته شدن آن در بالی با نام «اعلامیة بالی» شناخته می‌شود. اساس به وجود آمدن «جامعة آسه‌آن»22 متشكل از سه ركن «جامعة سياسي و امنيتي»23، «جامعة اقتصادي»24 و «جامعة اجتماعي و فرهنگي»25 و با هدف تضمين صلح و ثبات پايدار در منطقه است (Bali Concord, 2003, Art.1). بخش نخست این سند که به شرح وظایف جامعة امنیتی آسه‌آن می‌پردازد، در مادة پنجم خود بیان می‌کند مسائل امنيتي مرتبط با محيط درياها، به دليل ماهيت بين‌مرزي خود نيازمند پيگرد و مبارزة جمعي در سطح منطقه هستند و در اين راستا، باید همكاري‌هاي امنيتي دريايي بين كشورهاي منطقه استمرار يابد (Bali Concord, 2003, Part A, Art.5). همچنین مادة 10 این بخش مقرر می‌کند جامعة امنيتی آسه‌آن موظف است از تمامي ظرفيت‌هاي موجود در سطح منطقه اعم از اسناد موجود يا ساير مكانيسم‌هاي امنيتي در جهت تقويت توان مبارزه با تروريسم در تمامي ابعاد و اشكال آن، حملونقل غيرقانوني مواد مخدر و انسان‌ها و ساير جرائم سازمان‌يافته چه در سطح منطقه و چه در سطح ملي تک‌تک كشورهاي عضو استفاده كند و تمام تلاش خود را در جهت تضمين اين امر به كار گيرد كه تمام منطقة جنوب شرقي آسيا عاري از هرگونه تسليحات کشتارجمعی باقي خواهد ماند (Bali Concord, 2003, Part A, Art.10). این سند اگرچه از اسناد حقوقی نرم محسوب می‌شود، اما مفاد آن به‌ویژه مفاد مرتبط با جامعة امنیتی آسه‌آن اساس و زمینة مساعدی برای پیگرد و مبارزه با تروریسم دریایی در آب‌های منطقه فراهم می‌کند.
در فواصل زمانی سال‌های قبل از 2007، مباحثات و اختلاف نظرات فراوانی در خصوص لزوم پذیرش یک سند حقوقی سخت در سطح منطقه برای مبارزه با تروریسم در تمامی ابعاد و اشکال آن، به‌ویژه با در نظر گرفتن وجود چنین اسنادی در سطح بین‌المللی مانند کنوانسیون‌های ضد تروریسم سازمان ملل متحد و قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت در محکومیت و مبارزه با تروریسم در تمامی ابعاد و اشکال آن وجود داشت (Periani & Mangku, 2018, p. 3). به‌هرحال با وجود این مباحثات، کنوانسیون ضد تروریسم آسه‌آن به‌عنوان سند محوري براي تقويت تلاش‌های منطقه‌اي در مبارزه با تروريسم در سال 2007 و در طی دوازدهمین نشست سران این سازمان و با نقش عمده‌ای که دولت اندونزي در رهبري دولت‌هاي عضو سازمان در راستاي حصول توافق و پذيرش اين كنوانسيون ايفا كرد مورد پذیرش قرار گرفت (Periani & Mangku, 2018, p. 5). مادة 1 این سند هدف آن را پايه‌گذاري چارچوب همكاري‌هاي منطقه‌اي براي تعقيب، جلوگيري و سركوب تروريسم در تمامي ابعاد و اشكال آن از طريق همكاري مستمر بين نهادهاي قانوني و مراجع صلاحيت‌دار هر كشور عضو بیان می‌کند (ACCT, 2007, Art.1).
کنوانسیون ضد تروریسم آسه‌آن نیز مانند سایر اسناد بین‌المللی ضد تروریسم، تعريفي منطقه‌اي از تروريسم ارائه نمی‌دهد و به جاي آن، به بیان مجدد اعمال جرم‌انگاري شده در ساير كنوانسيون‌هاي ضد تروريسم، به‌عنوان مصادیقی از تروریسم اتكا كرده، تمامي آن اعمال را مجدداً تحت معنای این کنوانسیون جرم تلقی می‌کند. كنوانسيون در مادة 6 و در قالب بيان شيوه‌هاي همكاري بين كشورهاي عضو، به اقدامات لازم براي پيشگيري از جرائم مقرر در کنوانسیون اشاره کرده است؛ اقداماتی مانند هشدار و اطلاع‌رسانی ميان كشورها، جلوگيري و مبارزه با تأمين مالي تروريسم، جلوگيري از حركت گروه‌هاي تروريستي و افراد وابسته به آن‌ها از طريق نظارت بر مرزها و كنترل اسناد هويتي و بالا بردن توان و آمادگي براي مواجهه با اشكال جديدتر تروريسم مانند احتمال استفاده از تسلیحات خطرناک شیمیایی، زیستی، رادیولوژیک و هسته‌ای و سایر تسلیحات کشتارجمعی و حملات سايبری تروريستی (ACCT, 2007, Art. 6).
توجه به تضمین حقوقی چون برخورداري از دادرسي عادلانه و رفتار عادلانه در مواجهه با مظنونين به‌عنوان حقوق بشر، از ویژگی‌های بارز این کنوانسیون به حساب می‌آید. اين رویکرد، به‌ویژه از آن جهت قابل توجه است كه همة اعضاي سازمان عضو اسناد و معاهدات حقوق بشري نيستند (Periani & Mangku, 2018, p. 3). مادة هشت کنوانسیون مقرر مي‌كند تمامي مرتكبين بايد از تمامي حقوق و ضمانت‌هاي قانوني در مواجهه با مراجع قانوني كشوري كه در قلمروي آن حضور دارند و همچنين تمامي مقررات قابل اعمال حقوق بين‌الملل و حقوق بشر برخوردار شوند (ACCT, 2007, Art. 8). نقطة قوت دیگر این سند، توجه آن به لزوم بازپروری مجرمین به‌موازات پیشگیری از جرم و برخورد قانونی با مجرمین است. مادة11 كنوانسيون به برنامه بازپروري مجرمين و تبادل اطلاعات مفيد در اين زمينه بين كشورهاي عضو با هدف جلوگيري از وقوع مجدد جرم اشاره می‌کند (ACCT, 2007, Art.11). مهم‌ترین تعهد دولت‌های عضو در این کنوانسیون نیز مانند سایر کنوانسیون‌های ضد تروریسم تعهد به محاکمه یا استرداد مجرمین است که در مادة 13 این کنوانسیون مقرر شده است (ACCT, 2007, Art.13).
همچنین در سال 2017 در «یازدهمین نشست وزیران سازمان در خصوص جرائم فراملی»26، «برنامة اجرايي جامع آسه‌آن در خصوص مبارزه با تروريسم»27 بر اساس کنوانسیون ضد تروریسم این سازمان و با هدف بالا بردن سطح همكاري بين مراجع قانوني، نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي و ساير مقامات صلاحیت‌دار منطقه براي سركوب و منع تروريسم، سازمان‌ها و گروه‌هاي تروريستي و هم‌پيمانان آن‌ها، متلاشي كردن شبكة همكاري و فعاليت‌هاي آن‌ها و حاضر كردن آن‌ها نزد مراجع قانوني به‌منظور پيگرد قضايي و هدف قرار دادن عوامل ريشه‌اي به وجود آورندة تروريسم و حفاظت از مردم منطقه و زيرساخت‌هاي حياتي منطقه‌اي در برابر حملات تروريستي به وجود آمد (ACPOA, 2017, Part. I, Art.1).
تبعیت از اسناد بین‌المللی سازمان ملل متحد و قطعنامه‌های شورای امنیت در خصوص مبارزه با تروریسم و تضمین اعمال آن‌ها، اعمال مؤثر اسناد ضد تروریسم منطقه‌ای، ریشه‌یابی عوامل گسترش تروریسم، تبادل تجربیات و بهترین عملکرد در خصوص حفاظت از زیرساخت‌های مهم منطقه‌ای مانند بنادر و خطوط ارتباطی در برابر حملات تروریستی، برپایی سیستم نظارت و پایش یکپارچه در سطح منطقه، تنظیم مکانیسم‌های منطقه‌ای برای پایش مستمر گروه‌های مظنون به ارتکاب اعمال تروریستی و رصد فعالیت‌های آن‌ها به‌منظور جلوگیری از وقوع حملات تروریستی، ارتقای سطح همکاری بین نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و نهادهای مالی و اقتصادی برای مبارزة مؤثر با تأمین مالی تروریسم، ارتقای سطح کارایی مکانیسم‌های منطقه‌ای موجود در برابر مبارزه با جرائم سازمان‌یافته مانند قاچاق انسان و تسلیحات و سایر مواد منفجره و خطرناک، نمونه‌هایی از محورهای همکاری مندرج در این برنامة اجرایی به شمار می‌آیند. مادة 21 این برنامه مقرر می‌کند که تمامی کشورهای عضو موظف‌اند گزارش عملکرد خود را در خصوص اعمال و اجرای مفاد این برنامه به نشست مقامات بلندپایة آسه‌آن در خصوص جرائم فراملی و نشست وزیران سازمان در خصوص جرائم فراملی که به‌طور سالانه برگزار می‌گردند تقدیم کنند (ACPOA, 2017, Part. IV, Art.21).
بنابراین، به نظر می‌رسد که این سازمان، در بعد طرح هنجارها و پذیرش اسناد حقوقی بین‌المللی در سطح منطقه در راستای منع و مبارزه با تمامی اشکال تروریسم، به‌ویژه تروریسم دریایی عملکرد قابل قبولی داشته است. به‌هرحال، با وجود اسناد حقوقی متعددی که محتوای آن‌ها قابلیت هدف قرار دادن تروریسم دریایی را دارد، باید در نظر داشت که این اسناد به‌خودی‌خود عمل نمي‌كنند، بلكه مفيد واقع شدن آن‌ها نيازمند پيگيري قواعد مندرج در آن‌ها به‌صورت دقیق توسط دولت‌هاي عضو و در صورت نياز انجام عملياتهاي خاص در خصوص اجراي دقیق آن‌ها است. نحوة اجراي اين قوانين در ناحية جنوب شرقی آسيا به‌ویژه توسط دولت‌هايي چون سنگاپور، مالزي و اندونزي نمونه‌هايي موفق در سطح منطقه محسوب مي‌شوند. علاوه بر این، اين دولت‌ها از سال 2004 تاکنون، به‌منظور كشف و سركوب موارد دزدي دريايي يا تروريسم دريايي، به انجام عملياتهاي مشترك دريايي و گشت‌هاي امنيتي در آب‌های منطقه پرداخته‌اند. اين عمليات‌ها در برخي موارد شامل عملياتهاي هوايي بر فراز آب‌هاي منطقه و همچنين تبادل اطلاعات مؤثر در بين اين كشورها بوده است (Sheng, 2012, p. 114)؛ هرچند، چنین مواضعی در قبال اجرای قواعد مندرج در اسناد منطقه‌ای و چنین فعالیت‌های عملی برای شناسایی و مبارزه با تروریسم دریایی، در بین دولت‌های جنوب شرق آسیا به‌صورت یکسان به چشم نمی‌خورد. عمدة دلایل این رویة غیرهمسان، به نبود تناسب در وضعیت ثبات و اقتصاد و توسعه‌یافتگی و نیز دسترسی به منابع و امکانات در بین دولت‌های منطقه بازمی‌گردد. ارائة کمک‌های فنی و آموزشی و مالی و در اختیار گذاشتن تجهیزات و امکانات از سوی دولت‌های توانمندتر منطقه به دولت‌های کمتر برخوردار، می‌تواند راهکاری برای مواجهه با این چالش باشد.
آسه‌آن در راستای تأمین امنیت دریایی منطقه، علاوه بر پذیرش اسناد و برنامه‌های مرتبط به منطقة جنوب شرق آسیا، با بازیگران دیگر نواحی اقیانوس هند نیز همکاری می‌کند. برای مثال، «همکاری استراتژیک مشترک بین آسه‌آن و هند برای صلح، پیشرفت و منافع مشترک»28 که در سال 2004 شکل گرفت نمونه‌ای از همکاری‌های استراتژیک این سازمان و بازیگران فعال در سایر نواحی اقیانوس هند است. آخرین «برنامة اجرایی»29 این همکاری که برای سال‌های 2021 تا 2025 تنظیم شده است، به‌طورکلی شامل محورهاي همكاري سياسي و امنیتی، اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي و همکاری‌های ميان محوري است. از بین این محورها، همکاری‌های سیاسی و امنیتی که خود به دو بخش همکاری‌های سیاسی و همکاری‌های امنیتی تقسیم می‌شود، در زمینة مبارزه با جرائم دریایی و به‌ویژه تروریسم دریایی قابل توجه است: بند یازدهم بخش همکاری‌های امنیتی بر لزوم ایجاد گفتمان مشترك و تقويت همكاري‌هاي دفاعي براي مقابله با مسائلي چون تهدیدات علیه امنيت دريايي منطقه، مبارزه با تروريسم، عملياتهاي حفظ صلح و تهديدات سايبري تأکید می‌نماید (part II (Security Cooperation), Art. 11) و بند شانزدهم آن در خصوص همکاری‌های دریایی به ارتقاي این همكاري‌ها در جهت تقويت امنيت دريايي، مبارزه با جرائم دريايي، عملیات‌های نجات و تبادل اطلاعات در اين زمينه اشاره می‌کند (part II (Security Cooperation), Art. 16). بند بیستم این بخش نیز در خصوص مبارزه با تروریسم و جرائم سازمان‌یافته، همكاري‌هاي مستمر در جهت مبارزه با تروريسم بين‌المللي در تمامي ابعاد و اشكال آن، مقابله با ظهور افراطي‌گري و خشونت‌هاي افراطي از طريق حمايت از اعمال مؤثر اسنادي چون كنوانسيون ضد تروريسم آسه‌آن، برنامة اجرايي جامع ضد تروريسم آسه‌آن و ساير اسناد مرتبط با مبارزه با تروريسم در منطقه را ضروری می‌داند (Part II (Security Cooperation), Art. 20).
آسه‌آن از مکانیسم‌های اجرایی دیگری نیز برای تأمین امنیت دریایی منطقه و مبارزه با تروریسم دریایی و سایر جرائم سازمان‌یافتة مرتبط با محیط دریاها استفاده می‌کند. تأسیس «مجمع دریایی آسه‌آن»30 در سال 2010 نمونه‌ای از مکانیسم‌های آسه‌آن برای مقابلة کلی با انواع چالش‌هاي دريايي به نحو متمركز و يكپارچه است. تأسيس اين نهاد در ابتدا در برنامة اجرايي «وينتيانه»31 (2010-2004) به‌عنوان قسمتي از همكاري‌هاي دريايي منطقه‌ای مورد اشاره قرار گرفته بود (ASEAN Secretariat’s Information Paper, 2018, p. 4).
هدف از برپايي این مجمع، ايجاد زمینة گفتمان‌هاي سازنده در بين كشورهاي منطقه و شكل‌گيري يك ديدگاه مشترك در خصوص چالش‌هاي دريايي منطقه‌اي و در نتيجه، در پيش گرفتن ديپلماسي و سياست‌گذاري‌هاي مشترك براي منع و مبارزه اين چالش‌ها بود. اين مجمع پیشگیری و مقابله با انواع جرائم مرتبط با محيط درياها از دزدي دريايي و سرقت مسلحانه در درياها گرفته تا جرائم مربوط به حملونقل غيرقانوني انسان، مواد مخدر و تسليحات از طريق درياها و تروريسم دريايي را در دستور كار خود قرار داده است (Sun, 2017, p. 16).
به‌هرحال، فعالیت‌های آسه‌آن در تأمین امنیت دریایی منطقه و نیز مبارزه با انواع جرائم دریایی از جمله تروریسم دریایی تأثیر بسزایی داشته است؛ اما در عین حال، یکی از خلأهای عملکرد این سازمان در برابر تروریسم دریایی به این واقعیت بازمی‌گردد که همكاري‌ها و فعاليت‌هاي این سازمان در پاسخ به تروريسم و مبارزه با آن جنبة تدافعي يا استفاده از نيروهاي نظامي مشترك در سطح منطقه نداشته است، بلكه مواضع این سازمان در برابر تروریسم همواره نمودي از فعاليت‌های نرم یا پیشگیرانه و ظرفیت‌ساز، از قبيل تبادل اطلاعات، تقويت قوانين ملي و منطقه‌اي و همکاری‌های فني بوده است. نمود بارز این نگرش در کنوانسیون ضد تروریسم آسه‌آن به چشم می‌خورد (Periani & Mangku, 2018, p. 5). این واکنش نرم، به‌خودی‌خود نه‌تنها چالش محسوب نمی‌شود، بلکه از فعالیت‌هایی است که آثار درازمدت به همراه دارد و از این قابلیت برخوردار است که در محور مبارزه با تروریسم به‌صورت ریشه‌ای مؤثر واقع شود؛ اما نباید فراموش کرد که برای مبارزة مؤثر با تروریسم در تمامی ابعاد و اشکال آن در برخی موارد، واکنش‌های قهری و سرکوب‌کننده، با در نظر گرفتن تمامی موازین حقوق بین‌لملل عمومی و حقوق بشر نیز ضرورت دارد. در این راستا، اندیشیدن برخی تدابیر قهری در مبارزه با تروریسم دریایی در چارچوب این سازمان می‌تواند راهکاری مؤثری در پوشش دادن این خلأ محسوب شود. باید در نظر داشت که اندیشیدن چنین تدابیری نیز خالی از چالش و دشواری نخواهد بود. برای مثال، در صورتی که این تدابیر قهری به‌صورت استفاده از نیروهای نظامی مشترک کشورهای منطقه، مانند نیروهای دریایی برای سرکوب تروریسم دریایی نمود پیدا کند، حتي اگر نيروهاي نظامي دولت‌هاي يك منطقه، از صلاحيت انجام عمليات در آب‌هاي كل منطقه برخوردار شوند مشكل «قاعدة مداخله»32 بايد حلوفصل شود. اين قاعده به‌طورکلی به دستورالعمل‌هايي اطلاق می‌شود كه شرايط و پروتكل‌هاي مربوط به شليك را در رويارويي‌هاي نظامي مشخص و از استفاده از سلاح به‌صورت مفرط و غيرضروري جلوگيري مي‌كنند و مواردي چون نحوة صدور دستور حمله از مقامات بالا، نحوة رفتار با زندانيان، اجازة شليك به هدف به دست سربازان را پوشش می‌دهند که در قواعد مربوط به مخاصمات مسلحانه ریشه دارند و کیفیت و حدود آن‌ها در خصوص عملیات‌های ضد تروریسم چندان مشخص نیست (Sheng, 2012, p. 113).
بنابراین به نظر می‌رسد پذیرش موافقت‌نامه‌های چندجانبه بین کشورهای منطقه، با هدایت سازمان‌هایی مانند آسه‌آن حداقل بتواند راهکاری برای مجوز حضور چنین نیروهایی در سطح آب‌های منطقه به شمار آید. در این راستا لازم است دولت‌های مناطقی چون جنوب شرق آسیا، از طریق ایجاد یک تفاهم و درک مشترک، بهبود وضعیت امنیتی آب‌های منطقه را به‌عنوان یک نفع جمعی بر منافع سیاسی و حاکمیتی خود اولویت بخشند و به انعقاد چنین موافقت‌نامه‌هایی متمایل شوند.
نتیجه‌گیری و ارائة پیشنهاد‌ها
جنوب و جنوب شرق آسیا از دیرباز، به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی رواج انواع جرائم سازمان‌یافتة مرتبط با محیط دریاها، مانند دزدی دریایی یا قاچاق مواد مخدر از طریق دریاها شناخته می‌شده است. از طرف دیگر، پیامدهای پساجنگ سرد باعث برهم ریختگی توازن امنیتی در این منطقه و تبدیل آن به صحنة رواج انواع تهدیدات امنیتی مانند تروریسم بوده است. راه یافتن تروریسم به عرصة آب‌های این مناطق و به وجود آمدن پیوندهای همکاری مجرمانه بین گروه‌های تروریستی و سایر گروه‌های مجرمانه در پهنة آبی این منطقه باعث شده است که تروریسم دریایی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های امنیتی فراروی دولت‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای فعال در جنوب و جنوب شرق آسیا تبدیل شود. در این میان، سازمان‌های بین‌المللی منطقه‌ای با استفاده از ابزارهای گوناگون در اختیار خود که شامل طیف گسترده‌ای از اقداماتی نظیر قانون‌گذاری، ظرفیت‌سازی، ایجاد بسترهای همکاری و تبادل‌نظر بین دولت‌های عضو و فعالیت‌های عملی نظیر اجرای مانورهای تمرینی مشترک است، در جهت پوشش دادن مهم‌ترین مسائل حوزة فعالیت خود نقش غیرقابل‌انکاری را ایفا می‌کنند.
عملکرد آسه‌آن، سارک و بیمستک به‌عنوان سازمان‌های منطقه‌ای کلیدی در جنوب و جنوب شرق آسیا در پاسخ به تهدید تروریسم دریایی، آمیزه‌ای از موفقیت و چالش و کاستی است: فعالیت‌های این سازمان‌ها در مقابله با تروریسم دریایی تا حد زیادی توانسته است چهرة کلی امنیت دریایی منطقه را بهبود بخشد و نمونه‌هایی موفق از اقدامات و همکاری‌های منطقه‌ای در پاسخ به تروریسم دریایی را به تصویر کشد؛ اما چنین وضعیتی در کارنامة عملی هر سه سازمان به چشم نمی‌خورد. باید توجه کرد که این مسئله، تنها از عملکرد سازمان نشئت نمی‌گیرد، بلکه در بسیاری از موارد عوامل بنیادین مانند فساد ساختاری، کمبود امکانات و منابع در دسترس و پایین بودن شاخص توسعه‌یافتگی در بین کشورهای منطقه، عملکرد این سازمان‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تأثیر این عوامل، گاه تا حدی است که در فعالیت بازیگران فرامنطقه‌ای در مبارزه با تروریسم دریایی در این مناطق نیز اثر می‌گذارد و از ضریب تأثیر آن‌ها می‌کاهد. برای مثال، در کنار فعالیت سازمان‌های منطقة جنوب و جنوب شرق آسیا، دیگر بازیگران فرامنطقه‌ای مانند اتحادیة اروپا، برای سال‌های متمادی برنامه‌های ظرفیت‌ساز و کمک‌های فنی و مالی خود را برای بهبود امنیت دریایی این مناطق به کار گرفته‌اند، اما وجود این چالش‌های بنیادین مانع از حصول کامل نتیجه شده است.
علاوه بر این، بخش بزرگی از موفقیت‌آمیز بودن فعالیت‌های یک سازمان در گروِ همکاری دولت‌هایی است که این برنامه‌ها در قلمروِ سرزمینی آن‌ها به اجرا گذاشته می‌شوند و عدم تمایل نهادهای صلاحیت‌دار محلی برای همکاری در جهت اجرای چنین برنامه‌هایی، بر موفقیت اقدامات یک سازمان تأثیرگذار خواهد بود.
همچنین در یک نگاه کلی، تمرکز بر اقدامات و برنامه‌های ظرفیت‌ساز در کارنامة عملی این سازمان‌ها آن‌طور که بایدوشاید به چشم نمی‌خورد. درحالی‌که انجام چنین فعالیت‌هایی منجر به بالا بردن توان کشورهای عضو در مبارزه با تروریسم و سایر جرائم سازمان‌یافتة مرتبط با محیط دریاها می‌شود و چهرة امنیت دریایی منطقه را به‌طور همگون و متناسب بهبود می‌بخشد.
به‌هرحال، در بررسی کارنامة عملی فعالیت‌های این سه سازمان در مقابله با تروریسم دریایی، مهم‌ترین چالش‌ها و خلأهای پیش رو را می‌توان در محورهای ذیل خلاصه کرد:
- عدم تصویب یا لازم‌الاجرا شدن اسناد پذیرفته‌شده توسط سازمان یا نبود رویه‌های همسان در اجرای مفاد آن‌ها بین دولت‌های عضو؛
- نبود پاسخ‌ها یا اقدامات قهری و سخت در برخورد با تهدیدات امنیتی، از جمله تروریسم دریایی؛
- انجام ندادن اقدامات یکپارچة اطلاعاتی و امنیتی؛
- نداشتن رویکرد چندجانبه‌گرایی، استراتژی‌های جمعی و ترجیح نفع جمعی منطقه بر اختلافات و منازعات بین دولت‌ها؛
- فقدان پایش و نظارت مستمر در رهگیری فعالیت گروه‌های مجرمانة فعال در عرصة دریاها، به‌ویژه با استفاده از فناوری‌های نوین؛
- وجود نداشتن سیستم‌های جمعی گزارش و اطلاع‌رسانی و ردیابی در سطح منطقه‌ای.
در این راستا، سازمان‌های بین‌المللی منطقة جنوب و جنوب شرق آسیا می‌توانند اقدامات زیر را در نظر بگیرند:
- کمک به وضع استانداردهای مشترک برای اجرای قوانین و هنجارهای موجود، از طریق شناسایی موانع اجرای کامل این مقررات و کمک به دولت‌هایی که در این زمینه عملکرد ضعیف‌تری داشته‌اند.
- فراهم کردن زمینة در نظر گرفتن اقدامات و پاسخ‌های قهری از طریق ایجاد مبانی حقوقی مستند و مستدل با در نظر گرفتن قواعد حقوق بین‌الملل و حقوق بشر.
- ایجاد زمینه‌های حصول درک و گفتمان مشترک منطقه‌ای، به‌ویژه از طریق میانجیگری برای حلوفصل منازعات احتمالی دولت‌های عضو.
- بنیان‌گذاری ساختارهای جامع مبتنی بر تفاهم، همکاری، تأکید بر منافع جمعی منطقه‌ای، مشورت، همکاری و تبادل‌نظر.
- ایجاد زمینه‌های کمک‌رسانی به کشورهای کم‌توان، در ابعاد اجرای قانون، فنی و آموزشی به‌منظور توانمند ساختن آن‌ها برای مقابله با تروریسم و سایر جرائم سازمان‌یافتة مرتبط با محیط دریاها.
این سازمان‌ها می‌توانند با انجام اقدامات بالا و همچنین با در نظر گرفتن فعالیت‌های مستمر برای از بین بردن زمینه‌های ظهور تروریسم در منطقه و عواملی که مبارزه با آن زمینه‌ها را با دشواری روبه‌رو ساخته است، در محو و نابودی نهایی تروریسم دریایی از آب‌های منطقه مؤثر واقع شوند.
پی‌نوشت‌ها
[1] .Sub-Region
[2] .Global Terrorism Index
[3] .Soft Law
[4] .Hard Law
[5] .The South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)
[6] .SAARC Regional Convention on suppression of Terrorism 1987 (SRCST)
[7] .Additional Protocol to the SAARC Regional Convention on suppression of Terrorism 2004
[8] .SAARC Ministerial Declaration on Cooperation in Combating Terrorism 2009 (SMDCCT)
[9] .Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral technical and Economic Cooperation (BIMSTEC)
[10] .Bangkok Declaration 1997
[11] .BIMSTEC Convention on Cooperation in Combating International Terrorism, Transnational Organized Crime and Illicit Drug Trafficking 2009 (BIMSTEC Convention)
[12] .Southern Route
[13] .Golden Triangle
[14] .2016 Outcome Document for outline the specific steps to strengthen the legal framework to strengthen cooperation against international terrorism, transnational organized crime and drug trafficking
[15] .Counter-Terrorism and Transnational Crimes. https://bimstec.org/?page_id=288, pp1-5, p 1.
[16] .The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
[17] .The ASEAN Declaration on Transnational Crime 1997
[18] .The ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism 2001
[19] .The ASEAN Work Programme to Combat Transnational Crime 2002
[20] .Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord) 2003
[21] .ASEAN Convention on Counter-terrorism 2007 (ACCT)
[22] .ASEAN Community
[23] .ASEAN Security Community (ASC)
[24] .ASEAN Economic Community (AEC)
[25] .ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)
[26] .ASEAN Ministerial Meeting on transnational Crime (AMMTC)
[27] .ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism 2017 (ACPOA)
[28] .ASEAN-India Strategic Partnership towards achieving the goals and objectives of the ASEAN-India Partnership for Peace, Progress and Shared Prosperity 2004.
[29] .Plan of Action to Implement the ASEAN-India Strategic Partnership towards achieving the goals and objectives of the ASEAN-India Partnership for Peace, Progress and Shared Prosperity 2021-2025
[30] .ASEAN Maritime Forum (AMF)
[31] .Vientiane Action Programme 2004-2010
[32] .Rule of Engagement
منابع
بیگ‌زاده، ابراهیم (1390). سازمان‌های بین‌المللی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
حسینی، سیده لطیفه (1394). نقش منطقه‌گرایی در حفظ صلح و امنیت منطقه‌ای با تأکید بر نقش سازمان همکاری اسلامی در خاورمیانه. فصلنامة پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، (3)2، 50-29.
A collaborative Approach to Improving Maritime Security in the Bay of Bengal: Highlighting opportunity for BIMSTEC. (2020). Stable Sea Maritime Security report
Additional Protocol to the SAARC Regional Convention on suppression of Terrorism 2004
ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism 2017 )ACPOA)
ASEAN Convention on Counter-terrorism 2007 (ACCT)
Azizah, S, Heryandi, H, Anisa, S. S (September 2020). ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) in Indonesia: A Paradigm Shift, Issue, Challenge. Proceedings of the International Conference on Environmental and Technology of Law, Business and Education on Post Covid 19, pp1-9, Bandar Lampung, Indonesia.
BIMSTEC Convention on Cooperation in Combating International Terrorism, Transnational Organized Crime and Illicit Drug Trafficking 2009
Biswas, A. (2008). Small arms and drug trafficking in the Indian Ocean region. University of Mumbai, Working Paper, (4), 1-24.
Cordesman, A. H., & Toukan, A. (2014). The Indian Ocean region: A strategic net assessment. Lanham: Rowman & Littlefield.
BIMSTEC. (May 2021). Counter-Terrorism and Transnational Crimes. https://bimstec.org/?page_id=288.
Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord) 2003
Feldt, L., Roell, P., & Thiele, R. D. (2013). Maritime security–Perspectives for a comprehensive approach. ISPSW Strategy Series: Focus on Defense and International Security, No.222, 1-25.
Global Terrorism Index: Measuring the Impact of Terrorism. (2020). Institute for Economics & Peace. Sydney.
Future Directions. (April 2021). Indian Ocean Choke Points. https://www. futuredirections. org.au/publication/indonesia-india-maritime-defence-relations-time-for-a-more-robust-partnership/indian-ocean-choke-points/
Iyer, G. (2017). Common Responses to Maritime Security Threats in the Bay of Bengal. ORF Issue Briefs and Special Reports. No.38, 1-12.
Khalid, M. (2013). SAARC: Emerging Security Challenges and need for strategic initiatives in the Indian Ocean. In: India-Sri Lanka Relation: Strengthening SAARC. Goud Sidda, R. Mookherjee, M. (Eds). New Delhi: Allied Publishers. 48-59.
Maritime Cooperation in ASEAN. (2018). ASEAN Secretariat’s Information Paper. 1-15.
McCarthy-Jones, A. (2018). Brokering transnational networks: emerging connections between organized crime groups in the Pacific and Indian Oceans. Journal of the Indian Ocean Region, 14(3), 343-353.
Periani, A., & Mangku, D. G. S. (2018). Implementation of the ASEAN Convention on counter terrorism on eradication terrorism that happens in the South Asia Area. International Journal of Business, Economics and Law, 17(4), 1-7.
Plan of Action to Implement the ASEAN-India Strategic Partnership towards achieving the goals and objectives of the ASEAN-India Partnership for Peace, Progress and Shared Prosperity 2021-2025
Potgieter, T. D. (2012). Maritime security in the Indian Ocean: strategic setting and features. Institute for Security Studies Papers, No. 236, 1-22.
Premarathna, P. I. (2021). Maritime Security Challenges in the Indian Ocean: Special Reference to Sri Lanka. International Journal of Research and Innovation in Social Science, 5(1), 158-173.
SAARC Ministerial Declaration on Cooperation in Combating Terrorism 2009
SAARC Regional Convention on suppression of Terrorism 1987
Sheng, H. S. (2012). Legal Aspects of the Prevention and Suppression of Maritime Terrorism in the Asia-Pacific Region. Korean journal of defense analysis, 24(1), 107-122.
Sun. Z. (2017). ASEAN Framework to Enhance Maritime Security in Southeast Asia. 14th Asian Law Institute Conference, pp1-24, Manila, the Philippines.
[1] . باید توجه داشت که آسه‌آن، سارک و بیمستک تنها سازمان‌های منطقه‌ای نیستند که حوزة فعالیت آن‌ها جنوب و جنوب شرق آسیا را در بر گرفته است، بلکه این ناحیه، در قلمروِ فعالیت برخی دیگر از سازمان‌های منطقه‌ای مانند «سازمان همکاری کشورهای حاشیه‌ی اقیانوس هند» یا «سازمان همکاری شانگهای» نیز قرار می‌گیرد. به‌هرحال، با توجه به اینکه حیطة فعالیت این سه سازمان به‌طور خاص بر نواحی جنوب و جنوب شرق آسیا متمرکز شده و با در نظر گرفتن کارنامة عملی آن‌ها در مبارزه با جرائم دریایی، تمرکز این مقاله بر روی این سه سازمان معطوف گشته است.
[2] . این کنوانسیون‌ها عبارت‌اند از: «کنوانسیون‌های سركوب تصرف غيرقانوني هواپيما 1970»، «كنوانسيون سركوب اعمال غيرقانوني عليه ايمني هوايي غيرنظامي 1971»، «كنوانسيون جلوگيري و مجازات جرائم عليه اشخاص تحت حمايت بين‌المللي شامل مأمورين ديپلماتيك 1973».
[3] . البته باید توجه داشت که پروتکل الحاقی 2004، همچنان دربردارندة پروتکل اصلاحی 2005 به کنوانسیون 1988 رم و پروتکل مرتبط با سکوهای ثابت مستقر در فلات قارة آن نیست.
[4] . باید توجه داشت که با وجود استفاده از اصطلاح Initiative در عنوان، این نهاد در معنای یک سازمان منطقه‌ای به وجود آمده است و اعضای آن متشکل از پنج عضو سارک شامل بنگلادش، بوتان، هند، نپال و سریلانکا و دو عضو آسه‌آن شامل تایلند و میانمار است. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به: https://bimstec.org/?page_id=189
[5] . محتوای این سند قابلیت دسترسی توسط اشخاصی غیر از مراجع صلاحیت‌دار کشورهای عضو را ندارد.
[6] . ده عضو این سازمان عبارت‌اند از: برونئی، کامبوج، اندونزی، لائوس، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام.
