-
حرية الوصول المقاله
1 - طراحی سیستم خبره فازی برای انتخاب پیمانکار مناسب در برونسپاری فناوری اطلاعات
شعبان الهی ناديا کلانتري علیرضا حسن زاده سارا شمسالهیافزایش پیچیدگی و هزینه سیستمهای فناوریاطلاعات مشکلات زیادی برای شرکتها در زمینه زیرساخت و نیروی انسانی ایجاد نموده که با استفاده از برونسپاری این موارد کاهش یافته است. همه سازمانها سعی دارند از راههای مختلف احتمال موفقیت پروژههای برونسپاری خود را افزایش دهند. یکی أکثرافزایش پیچیدگی و هزینه سیستمهای فناوریاطلاعات مشکلات زیادی برای شرکتها در زمینه زیرساخت و نیروی انسانی ایجاد نموده که با استفاده از برونسپاری این موارد کاهش یافته است. همه سازمانها سعی دارند از راههای مختلف احتمال موفقیت پروژههای برونسپاری خود را افزایش دهند. یکی از دلایل شکست این پروژهها خصوصا در زمینه فناوریاطلاعات به دلیل نقش مهم آن درکسب مزیت رقابتی انتخاب پیمانکار نامناسب میباشد که این انتخاب به دلیل وجود معیارهای متعدد و متناقض پیچیده است. هدف این پژوهش یافتن معیارهای مهم جهت انتخاب پیمانکار و ارائه چارچوب آن و مشخص نمودن اهمیت معیارها و در نهایت طراحی سیستم خبره فازی انتخاب پیمانکار مناسب در برونسپاری درون مرزی فناوریاطلاعات میباشد. روش اخذ دانش از خبرگان که شامل متخصصان و مدیران فناوری-اطلاعات می باشند پرسشنامه است و جهت اعتبارسنجی سیستم به استفاده از آن در یک شرکت فناوریاطلاعات پرداخته شده است و نتایج حاصل حاکی از عملکرد مطلوب سیستم میباشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
2 - آموزش به سبک چندرسانهای و تأثیر آن بر یادگیری و یادداری ساختار دستوری زبان انگلیسی
سمیه آهاریچندرسانهای های آموزشی باعث تحول در روشهای سنتی آموزش شدهاند. اما تأثیرگذاری آنها نیازمند دقت در طراحی آنها بر اساس اهداف درس و تواناییهای کاربران آنها میباشد. در پژوهش حاضر، تأثیر چندرسانهای آموزشی بر یادگیری و یادداری ساختار دستوری (گرامر) زبان انگلیسی مورد مط أکثرچندرسانهای های آموزشی باعث تحول در روشهای سنتی آموزش شدهاند. اما تأثیرگذاری آنها نیازمند دقت در طراحی آنها بر اساس اهداف درس و تواناییهای کاربران آنها میباشد. در پژوهش حاضر، تأثیر چندرسانهای آموزشی بر یادگیری و یادداری ساختار دستوری (گرامر) زبان انگلیسی مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور، نرم افزاری محقق ساخته برای آموزش گرامر طراحی شد و در گروه آزمایش مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن با کلاسهای متداول مقایسه شد. جامعه آماری، دانشآموزان دختر پایه اول مقطع راهنمایی شهر تهران بودند که به شیوه نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای، ابتدا منطقه 8 به صورت تصادفی انتخاب شد و سپس در یک مدرسه نمونه، دو گروه دانشآموز پایه اول راهنمایی، یک گروه به عنوان گروه آزمایش و یک گروه نیز به عنوان گروه گواه هر کدام مشتمل بر 55 دانش آموز انتخاب شدند. این پژوهش به روش شبه تجربی بوده و برای تحلیل دادهها از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. گروه گواه آموزش سنتی زبان را در کلاس درس گذراند و همزمان، گروه آزمایش سه جلسه آموزش گرامر در سایت رایانه مدرسه با استفاده از نرمافزار محقق ساخته تجربه کرد. نتایج پژوهش نشاندهنده افزایش یادگیری و یادداری ساختار دستوری در سطح 05/0 در گروه استفادهکننده از چندرسانهای آموزشی در مقایسه با گروه کنترل بود که این یافتهها در نهایت تأثیر چندرسانهای ی را بر یادگیری و یادداری گرامر زبان انگلیسی را تایید می کند تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
3 - بررسی تطبیقی اندیشههای هابز، لاک و راولز در پرتو موقعیت فرضی قرارداد اجتماعی
*مختار نوری(نویسنده مسوول) مجید توسلی رکن آبادیدر پارادایم مدرن فلسفه سیاسی، ما با یک موقعیت فرضی با عنوان «قرارداد اجتماعی» مواجهایم که از سوی هابز، لاک و روسو برای ترسیم منشأ مشروعیت جامعه سیاسی و مقوله های مختلف فلسفه سیاسی مانند امنیت و مالکیت به کار گرفته شده است. «جان راولز»، قرارداد اجتماعی را که تقریباً موض أکثردر پارادایم مدرن فلسفه سیاسی، ما با یک موقعیت فرضی با عنوان «قرارداد اجتماعی» مواجهایم که از سوی هابز، لاک و روسو برای ترسیم منشأ مشروعیت جامعه سیاسی و مقوله های مختلف فلسفه سیاسی مانند امنیت و مالکیت به کار گرفته شده است. «جان راولز»، قرارداد اجتماعی را که تقریباً موضوعی منسوخ شده بود، بار دیگر در اواخر قرن بیستم احیا کرد. به نظر میرسد هدف از کاربست این موقعیت فرضی از سوی فلاسفه سیاسی، فراهم آوردن شیوهای از «شناخت» درباره سیاست است. از این رو قرارداد اجتماعی را باید در مقام «توافقی فرضی» درک نمود. بنابراین مقالۀ حاضر در تلاش است تا به صورت تطبیقی جایگاه موقعیت فرضی قرارداد اجتماعی را در اندیشه سیاسی «هابز» و «لاک» با اندیشۀ «جان راولز» در دوره معاصر - که خوانشی نوین از این موقعیت فرضی ارائه نموده - بررسی کند. یافتههای پژوهش بیانگر آن است که هر چند هر سه اندیشمند مورد نظر را میتوان از حیث روششناسی، متفکرانی قراردادگرا (مدرن و معاصر) دانست، به کارگیری موقعیت فرضی قرارداد اجتماعی در دستگاه فکری متفکران مدرن، جایگاه عمیقتری دارد، در حالی که این موقعیت برای جان راولز فقط یک ابزار بازنمایی است؛ زیرا راولز تلاش نکرده تا از این موقعیت همچون هابز و لاک برای توضیح چگونگی شکلگیری جامعه سیاسی و مشروعیت آن استفاده کند و تنها به دنبال توجیه عدالت بوده است. در ادامه، ضمن توجه به اهمیت موقعیتهای فرضی در پارادایم فلسفه سیاسی غرب، تلاش میشود تا طرح فکری اندیشمندان مورد نظر را درباره شیوه و هدف آنها از کاربست قرارداد اجتماعی درباره مقوله هایی مانند امنیت، مالکیت و عدالت بیان نماییم. بدین منظور از روش پژوهش مقایسهای در تطبیق اندیشههای مورد نظر بهره جستهایم و ابزار گردآوری اطلاعات نیز کتابخانهای است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
4 - نظریۀ مقاومت در اندیشۀ مشروطهخواهی جدید
محمدرضا تاجیک عارف مسعودينظریۀ نوآیین مقاومت که متضمن تبیین آن به مثابه یک «حق» است ، از اصول بنیادین نظام های حکومتی مشروطه جدید است. هر چند برخی کارکرد این مفهوم به عنوان «حق» را بیشتر هنجاری و نه بنیانی برای عمل سیاسی میدانستند، نقش آن حتی به مثابه اصلی هنجاری سبب یادآوری محدودیت-های قدرت س أکثرنظریۀ نوآیین مقاومت که متضمن تبیین آن به مثابه یک «حق» است ، از اصول بنیادین نظام های حکومتی مشروطه جدید است. هر چند برخی کارکرد این مفهوم به عنوان «حق» را بیشتر هنجاری و نه بنیانی برای عمل سیاسی میدانستند، نقش آن حتی به مثابه اصلی هنجاری سبب یادآوری محدودیت-های قدرت سیاسی به حاکمان میشود و شهروندان را مجهز به ابزاری برای تأثیرگذاری بر تصمیم های آنها می کند. مبنای این نظریه به اندیشۀ مهم ترین فیلسوفان سیاسی مدرن مانند «توماس هابز» و «جان لاک» برمی گردد. در واقع هابز در نظریه خود، وجود «کانون و نقاطی از مقاومت» را در جهت «صیانت نفس» تشخیص داده، اما لاک، قدرت حکومت را مشروط به رعایت و اجرای قوانینی میکرد که در صورت سرپیچی از آنان، حق انقلاب یا مقاومت و انحلال به مردم داده شده بود. بر همین اساس مقاومت، حق طبیعی، اخلاقی و بنیادین شهروندان بود که تنها در شرایط نقض و اضمحلال اصول بنیادین و مورد اجماع همگان به آن مراجعه میشد. پژوهش حاضر نیز به ایضاح فرآیند تدوین نظریه مقاومت در اندیشه سیاسی جدید بر اساس «حق مقاومت» همه افراد حاضر در اجتماع میپردازد و اندیشه مشروطه خواهی نوین را نخستین محمل نظری آن در نظر می گیرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
5 - دو پدیده تشکیل بافت پوششی و جمع شدگی در مدیریت زخمهای باز
وحید شهبازی نازنین سمیعیدو پدیده جمع شدگی و تشکیل بافت پوششی جدید که به عنوان مراحلی از فاز ترمیم در التیام زخم به وقوع می پیوندند نقش مهمی در بسته شدن محل آسیب دیده ایفا میکنند. جمع شدگی به کمک سلولهای فیبروبلاست تغییر شکل یافته به نام میوفیبروبلاست شکل میگیرد و این سلولها با خاصیت کششی خ أکثردو پدیده جمع شدگی و تشکیل بافت پوششی جدید که به عنوان مراحلی از فاز ترمیم در التیام زخم به وقوع می پیوندند نقش مهمی در بسته شدن محل آسیب دیده ایفا میکنند. جمع شدگی به کمک سلولهای فیبروبلاست تغییر شکل یافته به نام میوفیبروبلاست شکل میگیرد و این سلولها با خاصیت کششی خود محیط زخم را تنگ کرده و لبهها را به هم میرسانند و پس از تماس دو ناحیه سالم این روند متوقف میگردد. اپیتلیالیزاسیون هم با مهاجرت سلولهای اپیتلیال در سطح زخم، ناحیه آسیب دیده را میپوشاند. این سلولها با ترشح آنزیمهایی مسیر حرکت خود در سطح زخم را باز کرده و بعد از رسیدن به سلولهای مشابه متوقف میشوند و بدین ترتیب محل زخم پوشش یافته و مشکلاتی از جمله از دست دادن مایعات و ورود اجرام میکروبی به بدن مرتفع میگردند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
6 - باز فروش کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی و امکان توجیه آن بر اساس تقاص در فقه و حقوق ایران
الهام شریعتی نجف آبادی عباس کریمیبازفروش کالا، موضوع مادۀ 88 کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بینالمللی کالا، اقدامی است غیر قضایی و استثنایی که بدون نیاز به فسخ معاملۀ پیشین علاوه بر جلوگیری از ورود خسارت، راه حلی برای برون رفت از حالت بلاتکلیفی به شمار میآید. هدف از این مقاله بررس أکثربازفروش کالا، موضوع مادۀ 88 کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بینالمللی کالا، اقدامی است غیر قضایی و استثنایی که بدون نیاز به فسخ معاملۀ پیشین علاوه بر جلوگیری از ورود خسارت، راه حلی برای برون رفت از حالت بلاتکلیفی به شمار میآید. هدف از این مقاله بررسی امکان توجیه این اقدام براساس حقوق ایران است. نگارنده با به کاربردن روش تحلیلی، توصیفی و تطبیقی، ضمن شناخت بازفروش در کنوانسیون، نهادهای مشابه در فقه و حقوق ایران را مورد بررسی قرار داده است. «تقاص» از جمله مواردی است که امکان توجیه بازفروش بر مبنای آن وجود دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
7 - بررسی فقهی تضمین اصل سرمایه در اوراق استصناع
معصومه مظاهری حمیده گوشی دهقیچکیده: در شریعت اسلام با توجه به قاعدۀ ملازمه بین سود و زیان، اصل این است که در عملیات تجاری بازگشت اصل سرمایه تضمین نمی شود و به دست آوردن سود حقیقی همیشه با احتمال ضرر و خسارت همراه است. حال آنکه در ابزارهای مالی اسلامی از جمله اوراق استصناع، پرداخت مبلغ اسمی مندرج در أکثرچکیده: در شریعت اسلام با توجه به قاعدۀ ملازمه بین سود و زیان، اصل این است که در عملیات تجاری بازگشت اصل سرمایه تضمین نمی شود و به دست آوردن سود حقیقی همیشه با احتمال ضرر و خسارت همراه است. حال آنکه در ابزارهای مالی اسلامی از جمله اوراق استصناع، پرداخت مبلغ اسمی مندرج در اوراق در سررسید توسط ناشر اوراق تضمین می شود. به این ترتیب، دارندگان اوراق که سرمایه گذاران عملیات تجاری می باشند، همان طور که در فرض کاهش ارزش پروژه با دریافت مبلغ اسمی اوراق (اصل سرمایه)، ضرری را متحمل نخواهند شد در فرض افزایش ارزش پروژه نیز با دریافت مبلغ اسمی اوراق، نسبت به ارزش افزوده پروژه هیچ استحقاقی نخواهند داشت. اما با تحلیل فرآیند انتشار این اوراق مشخص خواهد شد که در اوراق استصناع مبتنی بر تنزیل دریافت مبلغ اسمی اوراق بر اساس استحقاق خريدار دين در سررسيد نسبت به دريافت كل مبلغ دين مي باشد. همچنین تضمين اصل سرمايه توسط ناشر اوراق استصناع تنزيلي مطابق با مسئولیت بایع نسبت به تأدیه مبیع میباشد. به علاوه دارندگان اوراق به عنوان خريدار دين تنها مالك دين در ذمۀ مديون شده و نسبت به سبب ايجاد دين يعني پروژه سفارش داده شده هيچ گونه مالكيتي نخواهند داشت؛ به اين ترتيب افزايش يا كاهش ارزش پروژه در ميزان مطالبۀ آنها از ناشر تأثيري نخواهد داشت. در حالی كه دارندگان اوراق استصناع به همراه اجاره به شرط تمليك مالكان مشاع پروژه مي باشند، در صورت افزايش قيمت پروژه نسبت به مبلغ اسمي اوراق، حق مطالبۀ اين ارزش افزوده را خواهند داشت؛ زیرا طبق قاعدۀ ملازمه بین نماء و درک، مالک عین همان طور که متحمل خسارات وارد بر عین میشود، مستحق برخورداری از افزایش ارزش عین نیز خواهد بود. همچنین كاهش ارزش پروژه نسبت به قيمت اسمي اوراق استصناع به همراه اجاره به شرط تمليك، بايد به مالكان مشاع آن يعني سرمايهگذاران وارد شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
8 - تسلیم کالا جهت معاملهٔ آتی و ضمان آن از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه
سید محمد صادق موسوی مریم پورطلوعیهنگامیکه کالایی جهت معاملهٔ آتی از سوی مالک به طرف مقابل تسلیم میشود، رابطهٔ طرفین میتواند در قالب عقد، ایقاع یا اذن صرف باشد؛ بنابراین ماهیت این رابطه بستگی به نیّت طرفین داشته و منعی از لحاظ شرع نسبت به آن وجود ندارد. این فعل در هر صورت آثاری دارد که مشخص شدن این آ أکثرهنگامیکه کالایی جهت معاملهٔ آتی از سوی مالک به طرف مقابل تسلیم میشود، رابطهٔ طرفین میتواند در قالب عقد، ایقاع یا اذن صرف باشد؛ بنابراین ماهیت این رابطه بستگی به نیّت طرفین داشته و منعی از لحاظ شرع نسبت به آن وجود ندارد. این فعل در هر صورت آثاری دارد که مشخص شدن این آثار در تعیین نوع روابط معاملهکنندگان و دادرسی بین آنان ضروری است. از جمله این آثار ضمان نقص و تلف کالاست که از نظر برخی فقها و حقوقدانان بر عهدهٔ مالک و از نظر برخی دیگر بر عهدهٔ گیرنده میباشد؛ اما از آنجا که مالک با رضایت و اذن خود کالا را به طرف مقابل تسلیم میکند، بعید است بتوان گیرنده را ضامن دانست، مگر در فرض تفریط یا تعدی. در نتیجه، ضمان کالا در صورت نقص یا تلف بر عهدهٔ مالک است. در تحقیق حاضر با ارزیابی آرای مختلفی که در باب ماهیت و آثار نهاد مذکور وجود دارد، میتوان آنها را به عنوان نظر واحد برگزید. در این صورت مشکلات احتمالی تجار در این حوزه برطرف شده و زمینه برای دادرسی نسبت به آن هموار خواهد شد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
9 - مطالعۀ¬ تطبیقی انعقاد عقد رهن و استقرار آن در نظام حقوقی ایران و امریکا
فریده شکریچکیده: در نظام حقوقی ایران به صرف وجود دین ثابت در ذمه، عین بودن رهینه و قبض آن، عقد رهن تحقق یافته و حق مرتهن بر رهینه استقرار می یابد؛ بدون آنکه میان دو مرحلۀ ایجاد و استقرار حق وثیقه، تفاوت باشد یا آنکه حداقل برای استقرار حق مرتهن بر رهینۀ غیرمنقول، ثبت عقد رهن الزا أکثرچکیده: در نظام حقوقی ایران به صرف وجود دین ثابت در ذمه، عین بودن رهینه و قبض آن، عقد رهن تحقق یافته و حق مرتهن بر رهینه استقرار می یابد؛ بدون آنکه میان دو مرحلۀ ایجاد و استقرار حق وثیقه، تفاوت باشد یا آنکه حداقل برای استقرار حق مرتهن بر رهینۀ غیرمنقول، ثبت عقد رهن الزامی باشد. از سوی دیگر، در نظام حقوقی ایران، هر چند به نحو اجمال، قاعدۀ انتقالپذیری رهینه به رسمیت شناخته شده است؛ آن گونه که انعقاد عقد رهن و استقرار حق مرتهن، مانع از انتقال بعدی رهینه و یا حقوق ناشی از آن از سوی راهن نمی باشد، مشروط بر آنکه با حقوق مرتهن منافاتی نداشته باشد. حکومت این قاعده، بدون پیشبینی مقررۀ خاصی در خصوص استقرار حق عینی ناشی از این عقد مانند الزام به ثبت رهینه، گاه تبعاتی چون اختلاف در تشخیص دارندۀ حق تقدم، توسل به عقود صوری با قید تاریخ مقدم و به تبع آن تضییع حق مرتهن و همچنین درگیری محاکم در دعاوی حقوقی و احیاناً کیفری مرتبط با موضوع را در پی دارد. این در حالی است که در برخی نظام های حقوقی جهان و از جمله امریکا، با تفکیک میان دو مرحلۀ انعقاد عقد رهن و یا وثیقه و استقرار حق وثیقه برای هر یک از آنها مقررات خاصی پیش بینی شده است. در این نظام ها با تمییز میان رهینۀ منقول و غیرمنقول، استقرار حق مرتهن بر هر یک از این اموال مستلزم انجام تشریفات خاصی است والّا حق مرتهن، حقی ناقص بوده و رجحان دیگر مرتهنینی که این مراحل را طی نموده اند، در پی دارد. پرسشی که در این نوشتار مطرح میشود آن است که آیا با وجود آرای فقهی موجود و متون قانونی حاکم، میتوان در نظام حقوقی ایران میان این دو مرحله تفکیک قائل شد؟ با استقرا در این آرا و متون و بهویژه مداقه در نقش قبض رهینه در انعقاد عقد رهن و توجه به مفهوم عرفی قبض به فراخور مصادیق آن، میتوان قبض را موجبی برای استقرار حق مرتهن بر رهینه دانست و در این راستا با بهره-گیری از تجربیات تقنینی دیگر نظام های حقوقی و به جهت اجتناب از تبعات فوقالذکر، به اصلاح قوانین و مقررات حاکم همت گماشت. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
10 - مقایسۀ اعمالنفوذ ناروا در حقوق انگلستان با اکراه و اضطرار در حقوق ایران
محسن اسماعیلی کاظم شعبانیچکیده: در حقوق انگلستان دادگاههای انصاف به دلیل محدودیت دایرۀ اکراه و بهمنظور جبران خسارت زیاندیدگان، قاعدۀ نفوذ ناروا را ایجاد کرده و گسترش دادهاند. این نهاد حقوقی، مستند قانونی شخصی واقع میشود که در امضای عقد تحت نفوذ شدید دیگری، مثلاً والدین خود، بوده است؛ بنابر أکثرچکیده: در حقوق انگلستان دادگاههای انصاف به دلیل محدودیت دایرۀ اکراه و بهمنظور جبران خسارت زیاندیدگان، قاعدۀ نفوذ ناروا را ایجاد کرده و گسترش دادهاند. این نهاد حقوقی، مستند قانونی شخصی واقع میشود که در امضای عقد تحت نفوذ شدید دیگری، مثلاً والدین خود، بوده است؛ بنابراین قانوناً متعهد عقدی که امضا کرده به حساب نمیآید. اعمالنفوذ ناروا، یكی از دلایل غیرمنصفانه بودن قرارداد است كه موجبات قابلیت ابطال آن را فراهم میكند. اکراه و اضطرار موجود در فقه و قوانین ما تا حدودی از ارادۀ افراد ضعیف و تحت تأثیر حمایت میکنند. اکراه در صورت تهدید و منتفی شدن رضا موجب عدم نفوذ قرارداد می شود. اضطرار نیز بهطورکلی تأثیری در صحت معامله ندارد و فقط رافع مسئولیت کیفری است. از سوی دیگر، سوءاستفاده از اضطرار و معاملات اضطراری اکراهی (یعنی مواردی که اضطرار عمداً توسط دیگری ایجادشده) به نفوذ ناروا شباهت دارند که این دو نیز بهصراحت مورد تأیید و حمایت مقنن قرار نگرفتهاند. با بررسی و مقایسۀ این دو نهاد، لزوم اصلاح قواعد مرتبط در نظام حقوقی ما اثبات میگردد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
11 - تحلیل فقهی¬حقوقی¬خيار¬بيع الشرط در نسبت با معاملات با حق استرداد
سعید کرمیچکیده: در بیع یا رهن بودن بيعالخياراختلاف نظر است. فقهای امامیه آن را صحيح و ماهيت آن را بيع دانستهاند. فقهاي اهل تسنن از بيعالخيار به بيعالوفا ياد كرده و آن را رهن تلقی کردهاند. بیع شرط به دو صورت قابل تحلیل است: نخست بیع شرطی که در روابط بدهکار و طلبکار جاری است أکثرچکیده: در بیع یا رهن بودن بيعالخياراختلاف نظر است. فقهای امامیه آن را صحيح و ماهيت آن را بيع دانستهاند. فقهاي اهل تسنن از بيعالخيار به بيعالوفا ياد كرده و آن را رهن تلقی کردهاند. بیع شرط به دو صورت قابل تحلیل است: نخست بیع شرطی که در روابط بدهکار و طلبکار جاری است (مادۀ 34 قانون ثبت) و دیگری بیع شرطی که حاکم بر روابط بدهکار و طلبکار نیست، بلکه یک بیع واقعی است و مشمول مواد 458 تا 462 ق.م. میشود. بیع شرطی که حاکم بر روابط بدهکار و طلبکار است مصداق معامله با حق استرداد است (مادۀ 33 قانون ثبت) و به همین جهت است که تقاضای ثبت ملک مورد بیع شرط را حق بدهکار دانستهاند، زیرا در این قسم از بیع شرط قصد بایع در حقیقت انعقاد و تشکیل عقد بیع نیست. هرگاه به این ملاک توجه نشود ابهاماتی به وجود میآید: اولاً اینکه هر بیع شرط معامله با حق استرداد تلقی میگردد، درحالیکه اینگونه نیست. ثانیاً، خیار در بیع شرط واقعی مصداق مادۀ 399 قانون مدنی است، پس باید تمام بیعهای موضوع مادۀ 399 قانون مدنی را معامله با حق استرداد دانست و روشن است که صرف وجود خیار در یک بیع، آن را مصداق معامله با حق استرداد نمیکند. مواد 33 و 34 قانون ثبت مخصص مادۀ 459 ق.م. نیست، زیرا مادۀ 459 ق.م. بیع شرط حاکم بر روابط بدهکار و بستانکار نیست، اما موضوع مواد 33 و 34 قانون ثبت بیع شرطی است که حاکم بر روابط بدهکار و طلبکار است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
12 - وضعیت حقوقی قراردادهای معارض با عقد معلق
محمد بهرامی خوشکار ﻋﺒﺎس ﻋﺴﮕﺮيچکیده: هر چند در عقد معلق، آثار عقد تنها بعد از حصول شرط تعلیقی ظاهر میگردد، اما این مطلب هرگز به این معنا نیست که عقد معلق قبل از حصول شرط تعلیقی فاقد اثر است، بلکه اثر عقد معلق قبل از حصول شرط در عقود تملیکی را میتوان ایجاد نوعی مالکیت تعلیقی برای خریدار دانست. شاید أکثرچکیده: هر چند در عقد معلق، آثار عقد تنها بعد از حصول شرط تعلیقی ظاهر میگردد، اما این مطلب هرگز به این معنا نیست که عقد معلق قبل از حصول شرط تعلیقی فاقد اثر است، بلکه اثر عقد معلق قبل از حصول شرط در عقود تملیکی را میتوان ایجاد نوعی مالکیت تعلیقی برای خریدار دانست. شاید به دلیل وجود چنین حقی برای متعهدٌله در عقد معلق (قبل از حصول شرط) بتوان قرارداد معارض با آن را غیرنافذ یا باطل دانست، اما با بررسی ادلۀ هریک از سه قول بطلان، عدم نفوذ و صحت چنین قراردادهایی میتوان گفت قرارداد معارض با عقد معلق صحیح میباشد. این به معنای نادیده گرفتن حق متعهدٌله در عقد معلق نیست بلکه به موجب قرارداد معارض مورد معامله به همراه حق عینی خریدار در عقد معلق به متعهدٌله قرارداد معارض منتقل خواهد شد. البته برای تعیین سرنوشت نهایی قرارداد معارض باید منتظر وضعیت نهایی شرط تعلیقی ماند. در صورت عدم حصول آن حق عینی خریدار در عقد معلق بر روی مورد معامله از بین می رود و در صورت حصول آن باید دید آثار عقد معلق از چه زمانی بر آن بار میشود و میان ناقلیت و کاشفیت حصول معلق علیه تمایز قائل شد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
13 - ماهیت و شرایط اعتبار قرارداد انتقال بازیکن حرفه¬ای
سید حمیدرضا موسوی پورچکیده: قرارداد انتقال بازیکن حرفه ای مهمترین قرارداد در حوزۀ ورزش فوتبال است. بهموجب این قرارداد بازیکن متعهد است در مدت معین برای باشگاه معین در مقابل مبلغ مشخص بازی کند. انعقاد و انحلال این قرارداد تابع مقررات بینالمللی و داخلی ویژه ای است که متمایز از شرایط عمومی أکثرچکیده: قرارداد انتقال بازیکن حرفه ای مهمترین قرارداد در حوزۀ ورزش فوتبال است. بهموجب این قرارداد بازیکن متعهد است در مدت معین برای باشگاه معین در مقابل مبلغ مشخص بازی کند. انعقاد و انحلال این قرارداد تابع مقررات بینالمللی و داخلی ویژه ای است که متمایز از شرایط عمومی سایر قراردادهاست. این قرارداد مانند قرارداد اجارۀ اشخاص، قرارداد عهدی است و پس از امضای طرفین لازم میشود. طرفین قرارداد، بازیکن حرفه ای و باشگاه ورزشی فوتبال هستند که مطابق قواعد عمومی باید دارای اهلیت قانونی برای تنظیم قرارداد باشند. این قرارداد الزام آور است و جز با توافق دو طرف یا بهموجب دلیل موجه قابلفسخ نیست. همچنین طرفین میبایست در اجرای قرارداد حسن نیت داشته باشند. در این نوشته ابتدا ماهیت قرارداد در حقوق ایران و سپس شرایط اعتبار این قرارداد در مقررات داخلی و بینالمللی بررسی خواهد شد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
14 - عدالت بر پایۀ میثاقهای برآمده: تحلیلی انتقادی از ایدۀ قرارداد اجتماعی اِسکِرمز
محمدهادی زاهدیوفا داود منظور محمد جواد رضائیطی دو دهۀ اخیر برخی فلاسفه علوم اجتماعی و اقتصاددانان علاقه خویش را به تبیینهای تکاملی از عدالت نشان دادهاند. برایان اسکرمز یکی از نوآوران اصلی چنین تبیینهایی است. دو اثر مهم وی، یعنی تکامل قرارداد اجتماعی (1996) و شکار گوزن و تکامل ساختار اجتماعی (2004)، تلاشهایی د أکثرطی دو دهۀ اخیر برخی فلاسفه علوم اجتماعی و اقتصاددانان علاقه خویش را به تبیینهای تکاملی از عدالت نشان دادهاند. برایان اسکرمز یکی از نوآوران اصلی چنین تبیینهایی است. دو اثر مهم وی، یعنی تکامل قرارداد اجتماعی (1996) و شکار گوزن و تکامل ساختار اجتماعی (2004)، تلاشهایی در راستای طرح چنین تبیینهایی از عدالت با استفاده از نظریه بازیهای تکاملی هستند. هدف این مقاله، شرح و ارزیابی چارچوب تحلیلی و مبانی ایدۀ اسکرمز است. از این رو، مقاله بر اساس روش نظری و تحلیلی عناصر بناکنندۀ تلقی اسکرمز از قرارداد اجتماعی را شناسایی کرده و سپس به ارزیابی آن مبانی پرداخته است. یافتههای این تحقیق حاکی از آن است که اسکرمز در پی طبیعیسازی مفاهیمی چون عدالت است؛ پروژهای که با کاستیهایی چون تلقی اثباتی از ارزشها و عدم سازگاری درونی روبروست تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
15 - مذاکره مجدد در قراردادهای بالادستی صنعت نفت از منظر حقوق و اخلاق
راحله سید مرتضی حسینی بهرام تقی پور مهدی عباسی سرمدی فاطمه امیریبه دلیل خصیصه طولانی مدت بودن قراردادهای بالادستی صنعت نفت همواره این امکان وجود دارد که این قراردادها در معرض تغییر بنیادین اوضاع و احوال قرار بگیرند. بدین صورت که با تغییر شرایط اقتصادی، سیاسی، فنی و یا تغییر قوانین تعادل اقتصادی آن بر هم بخورد، به گونه ای که اجرای ت أکثربه دلیل خصیصه طولانی مدت بودن قراردادهای بالادستی صنعت نفت همواره این امکان وجود دارد که این قراردادها در معرض تغییر بنیادین اوضاع و احوال قرار بگیرند. بدین صورت که با تغییر شرایط اقتصادی، سیاسی، فنی و یا تغییر قوانین تعادل اقتصادی آن بر هم بخورد، به گونه ای که اجرای تعهد برای یکی از طرفین بسیار دشوار شود در حالی که ممکن است طرف مقابل از این شرایط سود ببرد. در چنین حالتی مذاکره مجدد یکی از راهکارهایی است که می تواند به رفع این مشکل کمک نماید. امری که امروزه در بسیاری از این قراردادها مورد توجه طرفین قرار می گیرد. با استفاده از این شیوه، طرفین می توانند قرارداد را مورد بازبینی قرار داده و ادامه اجرای آن را امکانپذیر نمایند، طرفین ملزم می باشند با رعایت اخلاق و حسن نیت راه را برای ایجاد توافق برای رفع مشکل و خروج از بن بست بوجود آمده هموار سازند. مذاکره مجدد ممکن است به صورت شرط در زمان انعقاد قرارداد در آن درج شود یا اینکه بعد از تغییر شرایط طرفین بر آن توافق نمایند. این شرط موجب ثبات قرارداد می شود و همین موضوع باعث تشویق شرکتهای خارجی به سرمایه گذاری در پروژه های نفتی شده و در نتیجه توسعه اقتصادی کشور میزبان را بدنبال خواهد داشت. در واقع این شرط یک مکانیزم حل اختلاف است که مانع از انحلال قرارداد در صورت تغییر اوضاع و احوال خواهد شد.ضمن اینکه رعایت اخلاق و حسن نیت، طرف قرارداد را ملزم به جدیت در مذاکره و دادن پیشنهادات منطقی و قابل اجرا می نماید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
16 - بررسی الگوی مناسب مخاطره اخلاقی در شروط غیرمالی قراردادهای نفت و گاز
داود بفایی بابک وثوقی فرد همایون حبیبیامروزه نفت أهميت فراواني در اقتصاد كشورهاي توليدكننده ان دارا مي باشد. به دلايل متعدد از جمله روابط استعماري بين كشورهاي توليد كننده وكشورهاي استعماركر از طرفي و فقدان نيروي متخصص وسرمايه لازم توليد نفت در كشورهاي جهان سوم با مشاركت عمدتا سرمايه كذاران از كشورهاي صنعتي أکثرامروزه نفت أهميت فراواني در اقتصاد كشورهاي توليدكننده ان دارا مي باشد. به دلايل متعدد از جمله روابط استعماري بين كشورهاي توليد كننده وكشورهاي استعماركر از طرفي و فقدان نيروي متخصص وسرمايه لازم توليد نفت در كشورهاي جهان سوم با مشاركت عمدتا سرمايه كذاران از كشورهاي صنعتي انجام مي شد. به همين جهت تعيين ماهيت حقوقي اين روابط مباحث زيادي را بدنبال داشته است. از يكسو جنبه عمومي و اقتصادي و مخاطرات اخلاقی آن براي كشور ميزبان واز طرف جنبه خَصوصي سرمايه كذاري بر دشواري بحث افزوده است. شرايط مالي وغير مالي چنين قراردادهايي در مقاطع مختلف تاريخي تغييرات قابل توجهي بخود ديده است که الگوهای زیادی را ایجاد کرده. تحولات سياسي و اقتصادي در جهان به نوبه خود تغييرات و دگرگونيهايي در شرايط اين روابط و مخاطرات اخلاقی آن به وجود اورده است. بررسي نخستين شكل اين روابط نفتي كه تحت عنوان “امتياز Concession ”سرمايه كذاران با دولتهاي صاحب نفت به امضاء نموده تا قرار دادهاي متداول امروزي ميتواند زواياي مختلف اخلاقیات در اين قرار دادها را مشخص نمايد. در اين مقاله بررسی الگوی مناسب مخاطره اخلاقی در شروط غیرمالی قراردادهای نفت و گاز در ایران به شیوه توصیفی تحلیلی، انجام شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
17 - راهکارهای حقوقی - اخلاقی مقابله با فساد در انعقاد قراردادهای تجاری بین المللی
بهرام تقی پور مهدی عباسی سرمدی اعظم مهدوی پور محمدتقی ابراهیمیهدف پژوهش حاضر، بررسي مفهوم و مصاديق جامعه شناسی فساد به عنوان يک جرم در عرصۀ تجارت بين الملل و شناسايي هنجارهاي بين المللي براي مقابله با آنها است. مهمترین پرسشهایی که این مقاله قصد پاسخ به آن را دارد، عبارت اند از: آیا فسادی که در انعقاد قراردادهای تجاری بین المللی أکثرهدف پژوهش حاضر، بررسي مفهوم و مصاديق جامعه شناسی فساد به عنوان يک جرم در عرصۀ تجارت بين الملل و شناسايي هنجارهاي بين المللي براي مقابله با آنها است. مهمترین پرسشهایی که این مقاله قصد پاسخ به آن را دارد، عبارت اند از: آیا فسادی که در انعقاد قراردادهای تجاری بین المللی وجود دارد، در صحت انعقاد قرارداد اثر حقوقی دارد؟ مهمترین مصادیق فساد در عرصۀ تجارت بین الملل کدام است؟ مهمترین راهکار مقابله با فساد در قراردادهای تجاری بین المللی و به طورکلی، تجارت بین الملل چیست؟ نتایج تحقیق نشان میدهد که دخالت دلالان و واسطههای غیر قانونی در قراردادهای تجاری بین المللی به دلیل اعمال نفوذ و وجود رشوه، موجب بطلان و بی اثرشدن این قراردادها میگردد. رشوه، أخاذی، تبانی در معامله، تقلب و کلاهبرداری، اعمال نفوذ تجاری، تحصیل مال نامشروع، پولشویی، اختلاس و تصرف غیرقانونی اموال و ارتکاب سایر انحرافات مالی توسط مقامات عمومی و سوء استفاده از وظیفه مهمترین مصداقهای فساد در عرصۀ تجارت بین الملل میباشند. اجراي دقیق اسناد بین المللی و قوانین داخلی مبارزه با فساد و گسترش آموزش پیشگرانه کیفری و غیرکیفری، مهمترین راهکار مقابله فساد در عرصۀ تجارت بین الملل است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
18 - تبیین وبررسی چیستی واعمال اصل عدم تبعیض در قراردادهای گروه بی
پروانه زمانی جباری مسعودرضا رنجبر رضا زارعی مصطفی ماندگارمشارکتهای عمومی- خصوصی یکی از اشکال اصلی تامین منابع و اجرای پروژههای زیربنایی در کشورهای در حال توسعه میباشد. قراردادهای (گروه بی) از جمله موفقترین و موثرترین قراردادها در این حوزه میباشند که همین مسئله موجب رشد چشمگیر این قراردادها شده و تدوین مقررات و قوانین ناظر أکثرمشارکتهای عمومی- خصوصی یکی از اشکال اصلی تامین منابع و اجرای پروژههای زیربنایی در کشورهای در حال توسعه میباشد. قراردادهای (گروه بی) از جمله موفقترین و موثرترین قراردادها در این حوزه میباشند که همین مسئله موجب رشد چشمگیر این قراردادها شده و تدوین مقررات و قوانین ناظر بر انعقاد و اجرای آن از سوی دولتها را نیز در پی داشته است. در واقع، چهارچوب کنونی دسته بندی قراردادها در قالب قرارداد بی. او. تی، ساخته و پرداخته مهندسان و بر اساس نیازهای آنان بوده و اصول حقوقی در آن رعایت نشده است. لذا دسته بندی فعلی دارای چند ایراد اساسی است، از جمله، عدم توجه به ماهیت قراردادها، عدم توجه به ارکان قراردادها و عدم توجه به اصول تقسیم بندی در علم حقوق. بررسی دقیق این قراردادها نشان می دهد، تفاوتهای برخی از قراردادهای مزبور با قرارداد بی.او.تی به حدی است که نمیتوان آنها را قسیم قرارداد بی.او.تی دانست و تقسیم بندی صحیح این قراردادها، قراردادن آنها در قالب (گروه بی ) و زیرگروه قراردادهای گروه بی. او و دی. بی. است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
19 - واکاوی اخلاقی مطالعه تطبیقی حقوق حاکم بر اختتام قراردادهای سنتی و الکترونیکی در ایران و آنسیترال
اکبر زمانی محمود عرفانی حسین مهرپور محمدآبادیتجارت الکترونیک در اصل مبادلهی مالی است که در بستر ابزارهای به هم پیوستهی الکترونیکی صورت میگیرد؛ لذا یک قرارداد مالی نوین نیست و بلکه دربرگیرنده معاملات و عقود سنتی است. دخالت وسائل الکترونیکی تنها، ارکان این عقود را تغییر داده است. کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازم أکثرتجارت الکترونیک در اصل مبادلهی مالی است که در بستر ابزارهای به هم پیوستهی الکترونیکی صورت میگیرد؛ لذا یک قرارداد مالی نوین نیست و بلکه دربرگیرنده معاملات و عقود سنتی است. دخالت وسائل الکترونیکی تنها، ارکان این عقود را تغییر داده است. کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در زمینه تجارت الکترونیک تاکنون سه سند مهم به شرح زیر تهیه کرده است: «قانون نمونه آنسیترال راجع به تجارت الکترونیکی»؛ «قانون نمونه آنسیترال راجع به امضای الکترونیکی»؛ و «کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بینالمللی». قانون نمونه آنسیترال راجع به تجارت الکترونیکی تغییرات عمده در نحوه ارتباطات و به خصوص استفاده از ارتباطات الکترونیکی و رایانهای در زمینه تجارت باعث شد که موضوع تجارت الکترونیکی از اوایل دهه 1980 در دستور کار آنسیترال قرار بگیرد. از جمله مسائل مطرح در تجارت الکترونیک، اختتام قراردادهای الکترونیکی است. چرا که در خصوص قراردادهای سنتی تا حدودی از آنجای که این تجارت در حقوق کشور ما، در در مراحل ابتدایی تکوین خود قرار دارد شایسته است از الگوهایی که نهادهای بین المللی در این زمینه ارائه نموده اند، بهره گیریم. ارایه پیشنهادهایی کاربردی در رابطه با موضوع از اهداف مشخص شده این پژوهش محسوب میگردد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
20 - تعهدات اخلاقی طرفین در قراردادهای نفتی بای بک (بیع متقابل) در ایران
فرزام اردلان نجات علی الماسی منصور عطاشنهمقاله پیش رو سعی در بررسی پیرامون اصول قراردادی حاکم بر قراردادهای بای- بک در ایران دارد که به کرات توسط شرکت ملی نفت ایران که در مقام نمایندگی وزارت نفت ایران انجام وظیفه می کند مورد استفاده قرار می گیرند. کشور ایران با دارا بودن مقادیر قابل توجهی از ذخایر نفت و گاز ط أکثرمقاله پیش رو سعی در بررسی پیرامون اصول قراردادی حاکم بر قراردادهای بای- بک در ایران دارد که به کرات توسط شرکت ملی نفت ایران که در مقام نمایندگی وزارت نفت ایران انجام وظیفه می کند مورد استفاده قرار می گیرند. کشور ایران با دارا بودن مقادیر قابل توجهی از ذخایر نفت و گاز طبیعی به عنوان دومین تولید کننده و صادر کننده نفت در جهان و همچنین دومین کشور بزرگ دارنده ذخایر گازی در جهان رتبه بندی می شود در خصوص دو حوزه ی بسیار مطلوب جهت سرمایه گذاری شدن توسط سرمایه گذاران (خارجی) ر ایران می توان به توسعه ی منابع نفتی و نیز گاز طبیعی اشاره کرد که همچنان نیاز به یک سرمایه گذاری خیره کننده را می طلبد. اختیاری کردن قراردادهای خدماتی بای- بک توسط شرکت نفت ایران به عنوان یک نیروی محرکه در جذب سرمایه خارجی و همچنین دانش عملی و مهارت لازم جهت توسعه صنعت نفت ایران که ستون فقرات اقتصاد ایران به شمار می رود از اهمیت خاصی برخوردار است. این مقاله در نظر دارد علاوه بر شناسایی قراردادهای بای بک به بررسی حقوق و تعهدات تمهید شده در این دسته از قراردادهای نفتی برای طرفین متعاقدین( پیمانکار و کارفرما ) پرداخته که طی مباحث پیش رو به ترتیب اولویت مورد بحث واقع خواهند شد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
21 - جایگاه اراده و اختیار در اخلاق فضیلت علامه جعفری با نگاهی به ارسطو
زهره آزادی عبدالله نصریمقاله حاضر به شیوه کتابخانه ای و با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و تطبیق دیدگاه دو فیلسوف قدیم (ارسطو) و معاصر(علامه جعفری) در خصوص یکی از اساسی-ترین مباحث در فلسفه اخلاق یعنی آزادی و اختیار پرداخته است. اخلاق فضیلت به عنوان یکی از شاخه های کلی در فلسفه اخلاق بحث از اختی أکثرمقاله حاضر به شیوه کتابخانه ای و با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و تطبیق دیدگاه دو فیلسوف قدیم (ارسطو) و معاصر(علامه جعفری) در خصوص یکی از اساسی-ترین مباحث در فلسفه اخلاق یعنی آزادی و اختیار پرداخته است. اخلاق فضیلت به عنوان یکی از شاخه های کلی در فلسفه اخلاق بحث از اختیار را به صورت مفصل در ذیل اصول خود گنجانده است. ارسطو به عنوان یکی از سردمداران مکتب اخلاق فضیلت بحث از اختیار را با آگاهی و فضیلتمندی مرتبط می داند و این ها را اموری بههمپیوسته معرفی می-کند. علامه جعفری به عنوان یکی از متفکران معاصر نیز در اخلاق شیوه ارسطویی را در پیش می گیرد و مهم ترین مؤلفههای زندگی فضیلتمندانه را حیات معقول معرفی می کند. پس از بررسی آراء این دو فیلسوف نکات مشترک و متفاوتی بدست آمد. هر جند این دو فیلسوف از مبانی اخلاقی متفاوتی در نظریات خود برخوردارند (یکی طبیعت گرا و دیگری مبتنی بر اخلاق اللهی است) اما در اخلاق فضیلت راه یکسانی را می پیمایند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
22 - بررسی و ارزیابی اخلاقی از تعدیل قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه
پوراندخت عزیزی نجاد علی الماسی طیب افشارنیابه رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظامهای حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در اصل آزادی قراردادها، در صورت بروز حوادث غيرقابل پيشبيني و تغيير بنيادي در اوضاع و احوال زمان ان أکثربه رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظامهای حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در اصل آزادی قراردادها، در صورت بروز حوادث غيرقابل پيشبيني و تغيير بنيادي در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، امكان فسخ و يا تجديدنظر براي طرفي كه با دشواري و يا ضرر غيرمتعارف روبرو شده تحت عنوان تعدیل قرارداد فراهم گردیدهاست. با توجه به اینکه اصل آزادی قراردادها ریشه در مبانی اخلاقی دارد، بنابراین تبیین مبانی اخلاقی حقوق قراردادها هم در مذاکرات و انعقاد و اجرای آن و هم در ایجاد محدودیتها برای اصل آزادی اراده و حاکمیت اراده موثر خواهدبود. مطالعه نهادهایی مثل دارا شدن بلاجهت، منع سوء استفاده از حق، منع اضرار به غیر، غبن و سایر نهادهای مزبور به وضوح نشان میدهد که مبنای اصلی و عمده آنها مبانی و اصول اخلاقی است. از این رو در پژوهش حاضر پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق به بررسی تعدیل قرارداد و اصول حاکم بر آن خواهد پرداخت. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای می باشد. با توجه به یافته های پژوهش تعدیل قرارداد مفهومی است که هم در قوانین ملی و هم در فقه اسلامی پذیرفته شدهاست، زیرا اصل آزادی قراردادی، قراردادن هر شرط صحیحی را در قرارداد برای طرفین قرارداد مجاز میشمارد در فقه امامیه با تمسک به سه قاعده فقهی «نفي عسر و حرج»، «لاضرر» و «میسور» امکان تعدیل قرارداد وجود دارد اما در حقوق ایران بر اساس« نظریه غبن حادث» و « نظریه تغییر اوضاع و احوال» میتوان تعدیل قرارداد را پذیرفت. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
23 - بررسی فسخ قرارداد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با اصول قراردادهای تجاری بینالمللی
معصومه قدیریان مظفر باشکوه علیرضا لطفی دودرانروند صعودی بینالمللی شدن قراردادها علیالخصوص قراردادهای تجاری بینالمللی نیاز به تصویب قوانین در هماهنگ با دیگر نظامهای حقوقی شناخته شده میباشد.بدین بیان که برای جلوگیری از مشکلات ناشی از متفاوت بودن شیوهها و روشها در تنظیم مقررات تجاری بینالمللی، هماهنگسازی مقر أکثرروند صعودی بینالمللی شدن قراردادها علیالخصوص قراردادهای تجاری بینالمللی نیاز به تصویب قوانین در هماهنگ با دیگر نظامهای حقوقی شناخته شده میباشد.بدین بیان که برای جلوگیری از مشکلات ناشی از متفاوت بودن شیوهها و روشها در تنظیم مقررات تجاری بینالمللی، هماهنگسازی مقررات داخلی با تصویب قوانین و دیگر راهکارها اکری ضروری و مسلم میباشد. مشکلات و مسائل مربوط به ضمانت اجراهای تعهدات قراردادی از سلسله مطالب ماهوی هستند و مهم ترین بخش هم در قراردادها ضمانت اجرا میباشد که در اصول یونیدروا تشریح گردیده ضمانت اجراهایی که در اکثر نظامهای حقوقی در صورت نقض تعهدات قراردادی میتوان به آنها متوسل شد از سه مقوله خارج نیستند. بدوا زیان دیده میتواند اجرای عین تعهدات قراردادی را از متعهد مطالبه نماید. دوم متعهدله میتواند جبران جایگزین را از متعهد درخواست کند که معمولاً از طریق پرداخت پول صورت میپذیرد و در نهایت میتواند قرارداد را فسخ نماید که این مقاله به دنبال بررسی فسخ قرارداد در حقوق ایران بامطالعه تطبیقی با اصول قراردادهای تجاری بینالمللی برآمده که مطابق مقاله صورت پذیرفته، علیرغم وجود شباهتهای زیاد بین این دو، تفاوتهایی نیز مشاهده می گردد که چندانمهم نیستند و میتوان با استفادهاز نهادهایدیگر در حقوقایران ان تفاوتها را تعدیل نمود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
24 - بررسی اصول اخلاقی و حقوقی زیست محیطی در قراردادهای نفتی
مسعود طاهری مسعود البرزی ورکی عبدالله کیاییوخامت و عواقب زیان بار بهره برداری بی رویه از طبیعت و محیط زیست و پیدایش انواع آلاینده ها، حیات انسان و سایر موجودات کره زمین را به مخاطره انداخته است و توسعه بدون برنامه ریزی همه جانبه که باعث تخریب و آلودگی محیط زیست بوده، علاقمندان به محیط زیست را به مبانی نظری تعیین أکثروخامت و عواقب زیان بار بهره برداری بی رویه از طبیعت و محیط زیست و پیدایش انواع آلاینده ها، حیات انسان و سایر موجودات کره زمین را به مخاطره انداخته است و توسعه بدون برنامه ریزی همه جانبه که باعث تخریب و آلودگی محیط زیست بوده، علاقمندان به محیط زیست را به مبانی نظری تعیین کننده تعامل انسان با طبیعت از جمله اخلاق سوق داده است. توجه و رعایت اصول اخلاق زیست محیطی که نظر به آرمان های اخلاق الهی داشته باشد و در عین حال توسعه و رونق اقتصادی را نیز در برگیرد، جدی تر از هر زمان دیگر است به طوری که تبیین نظریه اخلاق زیست محیطی مناسب، از ضروریات حفاظت و بهره برداری از محیط زیست محسوب می گردد. محیط زیست عبارت است از هر چیزی که در اطراف ما وجود دارد که روی ما اثر می گذارد و نیز ما می توانیم روی آنها اثر بگذاریم. از منظر اسلام می توان به اصولی اشاره کردکه مهم ترین آنها از این قرارند: عدالت در محیط زیست، آبادانی محیط زیست، مراقبت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست، بررسی اثرات مخرب طرح های توسعه، مصرف بهینه، بهداشت محیط، ایجاد سیستم بازیافت و... با توجه به جایگاهی که صنعت نفت در جهان امروز پیدا کرده است نباید از حیطه نظارت دور شده و از صدمات آن به انسان و محیط زیست غافل بود بلکه باید به دنبال راه حل هایی برای کاهش این آسیب ها باشیم. امروزه پالایشگاه ها میلیون ها آلاینده در هوا منتشر می کنند که خطری جدی برای سلامت انسان و محیط زیست می باشد. در این مقاله ضمن توجه به اصول اخلاقی و حقوقی زیست محیطی، رعایت ملاحظات زیست محیطی در قراردادهای نفتی و موضع قوانین و مقررات ایران در این خصوص بررسی می شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
25 - چالشهای اخلاقی و مسئولیت استفاده یکجانبه کشورها از نفت و گاز دریای خزر
سهیل اصغرزاده اسفندی عبدالکریم شاحیدربا فروپاشی شوروی، ایران در حوزه دریای خزر با همسایگان جدیدی روبه رو شد که هیچ یک در عمل قصد پایبندی به تعهدات کشور پیشین خود را نداشته و این امر هم از جنبه اخلاقی و هم از لحاظ قواعد حقوق بین الملل مورد توجه است. در این میان نحوه بهره برداری از منابع بستر و زیر بستر دریا أکثربا فروپاشی شوروی، ایران در حوزه دریای خزر با همسایگان جدیدی روبه رو شد که هیچ یک در عمل قصد پایبندی به تعهدات کشور پیشین خود را نداشته و این امر هم از جنبه اخلاقی و هم از لحاظ قواعد حقوق بین الملل مورد توجه است. در این میان نحوه بهره برداری از منابع بستر و زیر بستر دریا یکی از مسائل بدون راه حل باقی مانده، کما اینکه در کنوانسیون اخیر رژیم حقوقی دریای خزر در آکتائو نیز توافقی در خصوص تقسیم بستر و زیر بستر دریا صورت نگرفته است.صرف نظر از اینکه خزر را دریا بدانیم یا دریاچه ،قواعد حقوق بین الملل از جمله رویه عملی کشورها و آرای محاکم بین المللی و دکترین، استفاده یک جانبه کشورها از منابع نفت و گاز این پهنه آبی را تایید نمیکنند و تصریح کنوانسیون مذکور به لزوم حصول توافق جداگانه در خصوص بستر و زیر بستر، خود موید لزوم توافق همه جانبه بین کشورها بوده اما آنچه در عمل مشاهده میشود بهره برداری کشورهای حاشیه خزر از این منابع بدون درنظر گرفتن منافع سایر کشورهاست و در این میان کشور ما منفعل ترین موضع را دارد. آنچه مسلم است کشورهای حاشیه دریای خزر میباید با استفاده از اصول حقوق بین الملل و تغییرات جدید ژئوپلوتیک و توافق همه جانبه در خصوص منابع نفت و گاز آن تعیین تکلیف نمایند اما تا پیش از رسیدن به این مهم، استفاده یک جانبه از این منابع از منظر حقوق بین الملل مجاز نبوده و موجد مسئولیت بین المللی است که خود متاثر از اخلاق در سطح بین الملل میباشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
26 - سازگاری قراردادگرایی و سودگرایی قاعده نگر به تقریرپارفیت و ارزیابی آن
سید تقی آقامیری سید احمد فاضلی محسن جوادینظریه های اخلاقی قراردادگرایی و سودگرایی از جمله مکاتب اخلاقی اند که بر بنیان و پایه ی امور کاملا فرضی و توافقی شکل می گیرند، سودگرایی رایج بر بیشترین سود بیشترین مردمان تاکید دارد و قراردادگرایی بر محور قرارداد، تعهد و بر پایه ی رضایت طرفین استوار است، به خاطر داشتن چن أکثرنظریه های اخلاقی قراردادگرایی و سودگرایی از جمله مکاتب اخلاقی اند که بر بنیان و پایه ی امور کاملا فرضی و توافقی شکل می گیرند، سودگرایی رایج بر بیشترین سود بیشترین مردمان تاکید دارد و قراردادگرایی بر محور قرارداد، تعهد و بر پایه ی رضایت طرفین استوار است، به خاطر داشتن چنین ماهیتی، دو نظریه ی اخلاقی موصوف، با چالش های جدی مواجه اند که از این میان بیشترین چالش متوجه نظریه ی اخلاقی سودگرایان است، اما قراردادگرایی سودگرای پارفیت به دنبال اخلاق عقلانی و رفتار اخلاقی است که متکی بر مبانی معقول، قواعد اصول اخلاقی عام ، اصول ناظر به پیامدهای خوب حداکثری، عقلانی بودن مبانی اخلاقی، سازگاری درونی باورهای اخلاقی، انواع دلائل، از قبیل «قوی ترین دلائل بی طرفانه »، «دلائل کافی » و خود متناقض نبودن دلایل اخلاقی که شرط اساسی آراء اخلاقی است، باشد. نظریه ی اخلاقی او دلیل محور و به دنبال اخلاق معقول و عینیت ارزش ها وگزاره های اخلاقی است. پارفیت امکان سازگار شدن قراردادگرایی و سودگرایی را از طریق مبانی عقلانی می داند و این پتانسیل را در برخی از صورت بندی های اخلاقی عقلانی کانتی می یابد، از این رو می کوشد از طریق این صورت بندی چنین سازگاری را که مبتنی بر اصول عقلانی است، شکل دهد. ضمن این که نظریه ی اخلاقی پارفیت موضعی است در مقابل ناشناخت گرایان ، شکاکان اخلاقی، نیهیلیسم اخلاقی و خطا باورانی نظیر مکی که احکام اخلاقی و باورهای اخلاق را انکار می نمایند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
27 - نقش باورهای دینی و آموزههای اعتقادی در پایبندی به تعهد قرارداری
شهناز سیف الهی محمود قیوم زاده حسین حبیبی تبارمسئولیت در لغت به معنای موظف بودن و یا متعهد بودن به انجام امری می باشد. وظیفه به آن چیزی اطلاق می شود که شرعاً یا عرفاً برعهده کسی باشد. تکلیف هم به معنای بار کردن کاری سخت توأم با رنج، بر کسی می باشد. تعهد به معنای گردن گرفتن کاری و همچنین عهد و پیمان بستن نیز آمده اس أکثرمسئولیت در لغت به معنای موظف بودن و یا متعهد بودن به انجام امری می باشد. وظیفه به آن چیزی اطلاق می شود که شرعاً یا عرفاً برعهده کسی باشد. تکلیف هم به معنای بار کردن کاری سخت توأم با رنج، بر کسی می باشد. تعهد به معنای گردن گرفتن کاری و همچنین عهد و پیمان بستن نیز آمده است. حق هم به معنای سهم و نصیب می باشد. هر یک از این واژه ها به نوعی با یکدیگر ملازم می باشند. به عنوان نمونه تا وظیفه ای بر دوش کسی نباشد، مسئولیتی در قبال انجام دادن یا ندادن آن نخواهد داشت و در مورد آن بازخواست نخواهد شد. واژه تکلیف نیز با مسئولیت و وظیفه ملازم است؛ چرا که در هر سه مورد چیزی برعهده شخص می باشد که اجرای آن لازم و واجب است. طبعاً شخصیت الهی انسانی فرد و باورهای اعتقادی ایمانی او نقش اساسی در تعهدپذیری و ایفای وظایف فراردادی خواهد داشت. در مقالهی پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و بر اساس تحلیل کیفی محتوا به تبیین نقش شخصیت معنوی و اعتقادی فرد در تعهد به ایفای وظیفه و قراردادها پرداخته و به ابهاماتی در این خصوص پاسخ داده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
28 - تبیین تاثیر بعد اعتقادی و اندیشه ای در مساله ازدواج مسلمان با غیر مسلمان
عبدالله امیدی فردنکاح مسلمان با غیرمسلمان از مباحثی است که از ابتدای شکلگیری جامعه اسلامی مطرح است؛ و با رشد ارتباطات بین جوامع و سکونت افراد باعقاید و گرایشهای مختلف در همه جهان، نیاز به پاسخ این مسئله را می طلبد. در این نوشته نویسنده در صدد بازنگری ادله ازدواج هر مسلمانی چه زن و چه أکثرنکاح مسلمان با غیرمسلمان از مباحثی است که از ابتدای شکلگیری جامعه اسلامی مطرح است؛ و با رشد ارتباطات بین جوامع و سکونت افراد باعقاید و گرایشهای مختلف در همه جهان، نیاز به پاسخ این مسئله را می طلبد. در این نوشته نویسنده در صدد بازنگری ادله ازدواج هر مسلمانی چه زن و چه مرد با هر غیر مسلمانی چه کتابی و چه کافر و با هر عقیده و مذهب مخالف اسلام است. حاصل این پژوهش که به شیوه تحلیلی و توصیفی و با روش کتابخانهای است بیانگر آن است که آیات و روایات ارائهشده برای استناد حرمت به دلیل احتمال انصراف به کفارِ معاند اسلام، فاقد اطلاق میباشند و با لحاظ اصل اولی جواز نکاح انسان با هر جنس مخالفی که فطرت آدمی هم آن را مجاز میشمارد و دلیل قطعی بر رد آن وجود ندارد، میتوان نتیجه گرفت: نکاح مسلمان با شخص غیرمسلمانی که ضدیتی با اسلام نداشته و اختلاف عقاید را محترم میشمارد بلامانع باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
29 - فناوری قراردادهای هوشمند، ابزاری در توسعه تجارت الکترونیکی: بایستهها و سیاستگذاریها
محسن صادقی مهدی ناصرابزارهای مبادلاتی نوین در عصر حاضر نقشی غیرقابل انکار در توسعه تجارت الکترونیکی بر عهده دارند. یکی از این ابزارها قراردادهای هوشمند هستند که در مقایسه با دیگر انواع قراردادهای الکترونیکی دارای خصوصیاتی از جمله سرعت و امنیت بالا هزینه کم در تشکیل قرارداد میباشند. پژوهش أکثرابزارهای مبادلاتی نوین در عصر حاضر نقشی غیرقابل انکار در توسعه تجارت الکترونیکی بر عهده دارند. یکی از این ابزارها قراردادهای هوشمند هستند که در مقایسه با دیگر انواع قراردادهای الکترونیکی دارای خصوصیاتی از جمله سرعت و امنیت بالا هزینه کم در تشکیل قرارداد میباشند. پژوهش حاضر به روش اسنادی به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که سیاستگذاری قواعد عمومی تشکیل قراردادها در مرحله انعقاد قراردادهای هوشمند با چه چالشهایی مواجه است؟ بهطور کلی مهمترین چالشهای موجود مطابقت قواعد حاکم بر این قراردادها با هنجارهای موجود در جامعه، تعارض قوانین داخلی کشورها با یکدیگر و مقررات بینالمللی، اعتبارسنجی این قراردادها و ابزارهای انعقاد آنها از جمله ارزهای مجازی، سازوکار عملکرد هوش مصنوعی و ماهیت متمرکز پایگاههای اطلاعاتی و هوش مصنوعی میباشد. رفع چالشهای مذکور نیازمند برخی سیاستگذاریهای تقنینی و اجرایی از جمله تصویب قوانین کارآمد در جهت اعتبارسنجی قراردادهای هوشمند و ارزهای مجازی، اصلاح قوانین متعارض موجود، پیشبینی تشریفات تخصیص مجوز تملک ارزهای مجازی و بهرهمندی از امضائات دیجیتالی، آگاهی بخشی به مردم و تعیین نهادهای ناظر خواهد بود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
30 - بررسي تاثير اجحاف در محيط کار بر سايش اجتماعي کارکنان با نقش ميانجي نقض قرارداد روان¬شناختي
اکبر بهمنیاز عوامل مؤثر بر بروز پديدههايي مانند رفتارهاي انحرافي ،بدبيني و عدم رضايت شغلي در سازمان ادراک کارکنان به عدم تحقق وعدههاي دادهشده توسط سازمان است که با نقض قراردادهاي روانشناختي اتفاق ميافتد، يکي از عوامل اثرگذار بر اين پديده وجود اجحاف حاصل از بيعدالتي و رفتار أکثراز عوامل مؤثر بر بروز پديدههايي مانند رفتارهاي انحرافي ،بدبيني و عدم رضايت شغلي در سازمان ادراک کارکنان به عدم تحقق وعدههاي دادهشده توسط سازمان است که با نقض قراردادهاي روانشناختي اتفاق ميافتد، يکي از عوامل اثرگذار بر اين پديده وجود اجحاف حاصل از بيعدالتي و رفتارهاي سرپرستان در محيط کار است، بر اين اساس هدف پژوهش حاضر تحليل تأثير اجحاف در محيط کار بر نقض قرارداد روان شناختي با نقش ميانجي سايش اجتماعي انجام شده است ، پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردي و براساس نحوه گردآوري دادهها توصيفي است و شيوه اجراي آن پيمايشي محسوب ميگردد. جامعه آماري پژوهش حاضر کارکنان شرکتي يک سازمان دولتي به تعداد 400 نفر مي باشد که با توجه به محدود بودن تعداد جامعه آماري با استفاده از جدول جوامع محدود 196 نفر به عنوان نمونه و به روش تصادفي ساده انتخاب شدند. براي گردآوري داده هاي اوليه و اطلاعات جهت تأييد يا رد فرضيه هاي پژوهش از روشهاي ميداني استفاده شده است. از ميان روشهاي متعددي که براي تعيين اعتبار اندازهگيري وجود دارد روايي صوري و روايي محتوايي براي اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.براي سنجش پايايي از ضريب آلفاي کرونباخ و پايايي ترکيبي استفاده شد. در اين پژوهش داده هاي جمع آوري شده توسط پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS و lisrel براي انجام تحليل هاي آماري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان مي دهد که اجحاف در کار به ميزان 41/0 بر سايش اجتماعي؛ به ميزان 71/0 بر نقض قرارداد روان شناختي و در نهايت سايش اجتماعي با ضريب مسير 69/0 بر نقض قرارداد روانشناختي در سطح اطمينان 95 درصد تاثير معناداري دارند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
31 - مدیریت زخم در اندامهای حرکتی اسب
عباس رئیسی خسرو صفریکنترل و درمان زخمهای موجود در اندامهای حرکتی اسبها به دلیل گردش خون ضعیف، حرکات مفصلی و حداقل بافت نرم بین پوست و استخوان، میتواند بسیار دشوار باشد و همواره خطر آلودگی از محیط نیز وجود دارد. زخمهای اندامهای حرکتی به طور معمول در اسبها اتفاق میافتد و درمان میتواند برای أکثرکنترل و درمان زخمهای موجود در اندامهای حرکتی اسبها به دلیل گردش خون ضعیف، حرکات مفصلی و حداقل بافت نرم بین پوست و استخوان، میتواند بسیار دشوار باشد و همواره خطر آلودگی از محیط نیز وجود دارد. زخمهای اندامهای حرکتی به طور معمول در اسبها اتفاق میافتد و درمان میتواند برای اسبداران و دامپزشکان مشکل ساز باشد. همچنین مراقبت از این زخمها معمولا هزینه بر، سخت و زمانبر است. در این مقاله با مروری مختصر بر زخمها، ارزیابی زخم و شیوههای درمان تلاش میشود تا اثربخشی شیوههای مدیریت درمانی زخمها به حداکثر ممکن افزایش یابد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
32 - بررسي رابطه عقد اجاره با جعاله در حقوق ايران
مهدی حمزه هویدا کورش بیاتدر مورد اجاره و جعاله تحقيقات زيادي به عمل آمده است ولي در مورد رابطهي عقد اجاره با جعاله، تحقيقات كمي صورت گرفته است لذا تحقيق در اين مورد لازم و ضروري است از اين رو هدف در اين تحقيق بررسي رابطه عقد اجاره با جعاله با توجه به نظرات حقوقدانان است كه با روش جمعآوري كتا أکثردر مورد اجاره و جعاله تحقيقات زيادي به عمل آمده است ولي در مورد رابطهي عقد اجاره با جعاله، تحقيقات كمي صورت گرفته است لذا تحقيق در اين مورد لازم و ضروري است از اين رو هدف در اين تحقيق بررسي رابطه عقد اجاره با جعاله با توجه به نظرات حقوقدانان است كه با روش جمعآوري كتابخانهاي به اين نتايج دست يافته شده است. اجاره از عقود معين محسوب ميشود در حالي كه در مورد عقد بودن جعاله اختلاف نظراتي وجود دارد كه طبق تعريف عقد در قانون مدني، جعاله نيز جزو عقود محسوب ميشود و جاعل و عامل متعهد به انجام يك سري اعمال ميشوند. تفاوت مهمي كه عقد اجاره با عقد جعاله دارد اين است كه عقد اجاره لازم است ولي عقد جعاله جايز است و همچنين در برخي احكام مثل تعيين عامل و عمل و مدت و عوض از شرايط صحت با هم فرق دارند. هر چند كه عقد اجاره با عقد جعاله تفاوتهاي دارد ولي از جهتهاي ديگر نيز شبيه هم هستند مثل عهدي بودن، معوض بودن، اماني بودن مثل هم هستند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
33 - نقش عوامل حیاتی موفقیت در توانمندسازی مدیران (مطالعه موردی: شرکتهای پیمانکاری شهرداری اصفهان)
ریحانه السادات هاشمی احمد رضا شکرچی زاده محمد شکرچیان خوزستانینیروی انسانی توانمند یکی از مؤلفههای ورود سازمانها به عرصههای پیچیده رقابت است. ازآنجاییکه عوامل متعددی در توانمندسازی مدیران، نقش دارند. بررسی نقطه اشتراک این عوامل، عوامل حیاتی موفقیت در توانمندسازی مدیران را شناسایی و آشکار میکند. توانمندسازی بهعنوان یکی از ابزا أکثرنیروی انسانی توانمند یکی از مؤلفههای ورود سازمانها به عرصههای پیچیده رقابت است. ازآنجاییکه عوامل متعددی در توانمندسازی مدیران، نقش دارند. بررسی نقطه اشتراک این عوامل، عوامل حیاتی موفقیت در توانمندسازی مدیران را شناسایی و آشکار میکند. توانمندسازی بهعنوان یکی از ابزارهای سودمند ارتقاء کیفی کارکنان و افزایش اثربخشی سازمانی تلقی میگردد؛ سازمانهای توانمند ماحصل اندیشه مدیران توانمند است؛ ازاینرو، پژوهش حاضر باهدف شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در توانمندسازی مدیران شرکتهای پیمانکاری شهرداری اصفهان، انجامشده است. پژوهش حاضر، پژوهشی کاربردی است که برای انجام آن از روش توصیفی (پیمایشی) استفادهشده است. جامعه آماری آن شامل مدیران شرکتهای پیمانکاری شهرداری اصفهان بوده و حجم نمونه، با استفاده از فرمول کوکران، 120 نفر برآورد شد. ابزار جمعآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته به روش دلفی و برای تجزیهوتحلیل دادهها، از نرمافزار SPSS و شاخصهای آمار توصیفی و نیز آزمون تی تکنمونهای، بهره گرفته شد. عوامل حیاتی موفقیت در توانمندسازی جامعه مخاطب، تأثیر دارد و در سطح بالاتر از متوسط (179/4) نقش دارند. نتایج این پژوهش نشان داد که شش عامل: انگیزش، آموزش، مهارت های مدیریتی، تمرکز بر توسعه منابع انسانی، تقویت آگاهی، تفکر تحلیلی، در موفقیت توانمندسازی مدیران نقش حیاتی دارند و نقش این عوامل، در سطح بالاتر از متوسط در توانمندسازی مدیران این شرکتها، تأیید شد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
34 - اثر قبض در عقود در ایران با تطبیق به فقه امامیه و حقوق کامن لا:
محمد رضا حبیبی مهر روح انگیز محمدی مقانلوقبض داراي آثار زيادي است و با توجه به نقش و اثر قبض در اعمال حقوقی و تعهدات و این که قانون گذار، آن را موضوعی برای احکام مختلف قرار داده است و چون قانونگذار با تبعیت از فقه به بیان قواعد کلی قبض پرداخته که علاه بر عقد بیع در سایر اعمال و پدیده های حقوقی که قبض مطرح باشد أکثرقبض داراي آثار زيادي است و با توجه به نقش و اثر قبض در اعمال حقوقی و تعهدات و این که قانون گذار، آن را موضوعی برای احکام مختلف قرار داده است و چون قانونگذار با تبعیت از فقه به بیان قواعد کلی قبض پرداخته که علاه بر عقد بیع در سایر اعمال و پدیده های حقوقی که قبض مطرح باشد قابلیت اعمال دارد. در حقوق ایران قبض در برخی از عقود شرط تحقق و شرط صحت آن عقود می باشد، این در حالی است که در نظام حقوقی کامن لا ، قبض از آن اهمیتی که در حقوق ایران برخوردار می باشد نیست، در حقوق ایران قبض دارای اثر و اهمیتی است که باعث شده است که برخی از عقود به عنوان عقود عینی نام گیرند که در آن ها قبض موضوع عقد، شرط صحت می باشد ، که رهن دین و منفعت به دلیل عدم قبض باطل اعلام شده اند این در حالی است که در نظام حقوقی کامن لا این مسئله به راحتی پذیرفته شده و قبض رادر عقودی مثل رهن جزو شرایط صحت رهن ندانسته اند. بر این اساس با توجه به تنوع در نحوه شکل گیری عقود و اهمیت قبض در آنها و وجود قواعد کلی و قدیمی که بسیار هم مجمل و نارساست و قادر به حل مشکلات قراردادی نیست لذا برآن شدیم تا در این مقاله به بررسی زوایای مختلف قبض دربرخی از عقود در کشور ایران و نظام حقوقی کامن لا بپردازیم. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
35 - اصل آزادی قراردادها در برخورد با محدویت های آن
الهام احمدی بنیهمه اشخاص در انعقاد قرارداد برای برطرف کردن احتیاجات و رسیدن به اهداف خویش آزاد هستند، این آزاد بودن را آزادی قراردادی تعریف کردهاند. اصل آزادی قرارداد به عنوان قسمتی از اصل حاکمیت اراده از بحثهای مهم و پایهای حقوق قراردادها محسوب میشود و ماده10 قانون مدنی یکی از نت أکثرهمه اشخاص در انعقاد قرارداد برای برطرف کردن احتیاجات و رسیدن به اهداف خویش آزاد هستند، این آزاد بودن را آزادی قراردادی تعریف کردهاند. اصل آزادی قرارداد به عنوان قسمتی از اصل حاکمیت اراده از بحثهای مهم و پایهای حقوق قراردادها محسوب میشود و ماده10 قانون مدنی یکی از نتایج اصل فوق الذکر است. عقد از نظر ترتیب آثار و احکام قانونی و همچنین تشخیص نوع و ماهیت توافق، بر پایه قصد طرفین قرارداد میباشد و بنابر دیدگاه ارجح، مقصود از قصد در این معنا، قصد و اراده باطنی میباشد. اگرچه در بیان مفهوم بیان شده نه تنها اتفاق نظر وجود نداشته، لیکن در مواردی از آثار حقوقی تفاوتی بین اصل و قاعده مدنظر در نظر گرفته نشده است. ولی در عصر حاضر با توجه به تحولات اقتصادی و اجتماعی صورت گفته از گستره حاکمیت این اصل به شکل قابل ملاحظهای کم شده است. عوامل اصلی محدود کننده این اصل را میتوان قانون، اخلاق حسنه و نظم عمومی و دولت به شمار آورد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی محدودیتهای فراروی اصل آزادی قراردادها میباشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
36 - بررسی امکان توسل به مبانی مسئولیت غیرقراردادی در مطالبه خسارات قراردادی
میلاد رهام پور دکترسیدعلی جبار گلباغی ماسولهاز ارکان مهم ایجاد مسئولیت در قبال خسارات وارده وجود تقصیر در فعل یا ترک فعل است. در حقوق ایران باتوجه به مقررات قانونی این امر نوعاً قابل احراز است و ریشه در فعلی دارد که تقصیر را در بطن خود جای داده است. از منظر قراردادی مطابق ماده 221 قانون مدنی ایران با وجود فقد پیش أکثراز ارکان مهم ایجاد مسئولیت در قبال خسارات وارده وجود تقصیر در فعل یا ترک فعل است. در حقوق ایران باتوجه به مقررات قانونی این امر نوعاً قابل احراز است و ریشه در فعلی دارد که تقصیر را در بطن خود جای داده است. از منظر قراردادی مطابق ماده 221 قانون مدنی ایران با وجود فقد پیشینه روشن فقهی حتی صرف عدم انجام تعهد تقصیر بوده و خسارت ناشی از آن قابل مطالبه است.. احراز ارکان مسئولیت قراردادی در مقایسه با مسئولیت خارج از قراردادی سهل تر است و بر مبنای جبران کامل خسارت حق انتخاب برای متضرر جهت مطالبه خسارت منعی به نظر نمی رسد. هدف این نوشتار بررسی اختیار متضرر برای نحوه مطالبه خسارت، بر مبنای قواعد مندرج در مسئولیت قراردادی و غیر آن است که با شیوه کتابخانه ای و مراجعه به مقالات مرتبط تدوین گردیده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
37 - بررسی التزامات ناشی از قراردادهای الکترونیکی بر پایۀ قواعد عمومی قراردادها در نظام حقوقی ایران و فرانسـه
علی جمال زاده بهنام قنبر پورقراردادهای الکترونیکی سطح وسیعی از قراردادها را به خود اختصاص داده است که با پیشرفت روز افزون تکنولوژی این امر در حال افزایش است. با روند افزایش این نوع از قراردادها به طبع سؤالاتی پیرامون آن به وجود می آید؛ نظیر آنکه آیا این قراردادها در زمرۀ عواعد عمومی قرار دارند؟ ضم أکثرقراردادهای الکترونیکی سطح وسیعی از قراردادها را به خود اختصاص داده است که با پیشرفت روز افزون تکنولوژی این امر در حال افزایش است. با روند افزایش این نوع از قراردادها به طبع سؤالاتی پیرامون آن به وجود می آید؛ نظیر آنکه آیا این قراردادها در زمرۀ عواعد عمومی قرار دارند؟ ضمانات اجراهای عقدی که طرفین حتی یکدیگر را نمی شناسند بر چه مبناست؟ قانون مدنی ایران و فرانسه چگونه قواعد اطراف این عقود را تعریف نموده اند؟ این نوع از عقود تحت شمول قواعد عمومی قراردادها می-باشند، که از قوانین مربوط به تجارت الکترونیکی و قانون مدنی پیروی می کنند. با این حال چگونگی تبعیت اینگونه قراردادها از قواعد عمومی در کشورهای مختف ممکن است تفاوت هایی داشته باشد. به خصوص در باب التزامات ناشی از قراردادهای الکترونیکی قواعد مختلفی وجود دارد، که ما تلاش نموده ایم در طول این مقاله به چگونگی ابعاد آن در حقوق ایران و فرانسه بپردازیم . روش ما نیز در این مقاله مبتنی بر شیوۀ مطالعۀ کتابخانه ای بوده و به صورت توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
38 - بررسی رویکرد اخلاقی، اجتماعی نظام نیمهآزادی به استناد قانون کاهش مجازات حبس تعزیزی
نفیسه جلالی ایرج گلدوزیان سیدرضا موسوییکی از ابزارهای سیاست جنایی نهادهایی است که راه را برای بازگشت بزهکاران به جامعه هموار می کند کیفر زندان هر چند فی حد ذاته فرصتی است که آمادگی لازم را برای بازگشت پدید می آورد و زندانی را در آستانه ورود به اجتماع از توانایی سازگاری دوباره برخورد می سازد، اما نباید فرامو أکثریکی از ابزارهای سیاست جنایی نهادهایی است که راه را برای بازگشت بزهکاران به جامعه هموار می کند کیفر زندان هر چند فی حد ذاته فرصتی است که آمادگی لازم را برای بازگشت پدید می آورد و زندانی را در آستانه ورود به اجتماع از توانایی سازگاری دوباره برخورد می سازد، اما نباید فراموش کرد که محیط زندان با تمام امکانات بازپروری محیطی است اصولاً توان گیر و انس مخصوصاً در محکومیت های دراز مدت بزهکار را به هنگام خروج از زندان با دشواری های سازگارپذیری مواجه می کند. همین امر باعث شد تا قانون گذار برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی مصوبه ۱۳۹2 نظامی را تحت عنوان نظام نیمه آزادی در ماده ی ۵۶ و ۵۷ تصویب نمود که این تأسیس حقوقی به نفع برخی از متهمین است که اعطای این تأسیس به متهمان منوط به احراز شرایط متعددی است. در مقاله حاضر ضمن بررسی نظام نیمه آزادی در قانون مصوب ۹۲ و بررسی مبانی قانونی و شرعی و مراحل اجرای آن، این نظام را در قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری 1399 بررسی کرده و دریافته شد که این نظام که رضایت محکوم در میزان مجازات در آن شرط است نه تنها تسامحی به حال متهم است بلکه به حال جامعه و دولت مفید است زیرا با خروج متهم از زندان جامعه نیروی کار بیشتری را برای رونق و تولید داشته و از طرفی هزینه ی دولت در زندان ها کم خواهد شد و این توافق با متهم نمونه ی بارز قراردادی شدن عدالت کیفری در ایران است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
39 - شناسايي و اولويت بندي عوامل تاثيرگذار بر عملكرد كاركنان در دوران كرونا
شهره نام جویان میثم چکین مرضیه محمدیشيوع بيماري همه گیر كوويد-19 دگردیسی قابل توجهی در نحوه زندگی و کار افراد و سازمان ها به وجود آورد. از اين رو سازمانها براي باقي ماندن در بازار كار رقابتی نياز به برنامه ريزي هاي جديد داشته تا بتوانند با توجه به شرايط، فرصتها و تهديدهاي محيطي را شناسايي کنند و در بازا أکثرشيوع بيماري همه گیر كوويد-19 دگردیسی قابل توجهی در نحوه زندگی و کار افراد و سازمان ها به وجود آورد. از اين رو سازمانها براي باقي ماندن در بازار كار رقابتی نياز به برنامه ريزي هاي جديد داشته تا بتوانند با توجه به شرايط، فرصتها و تهديدهاي محيطي را شناسايي کنند و در بازار رقابتي به فعاليت خود ادامه دهند. تحقیق حاضر بر روی یک شرکت پیمانکاری (ساخت تجهيزات فراب) در کلان شهر تهران صورت پذیرفته است. سوال اصلی این مطالعه این است که: چه عواملی بر عملکرد کارکنان شرکت پیمانکاری در دوران بحران کرونا اثر گذار است؟ براي پاسخ به اين سوال، نظریه ها و مدل های مرتبط با موضوع و تحقیقهای پیشین به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفت و با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته هدفمند با مدیران شرکت سعی در جمع آوری گردید. تحقیق حاضر از لحاظ روش آميخته با رويكرد اکتشافی میباشد که به صورت موردی صورت پذیرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل 14 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت پيمانكاري به عنوان گروه خبرگان ادرنظرگرفته شده اند. داده هاي بدست آمده در پژوهش که با انجام مصاحبه هاي نيمه ساختار يافته هدفمند با استفاده از روش تحلیل تماتیک استخراج گرديد و در نهايت با توجه به معيارهاي استخراج شده , 16مضمون فرعي و 4 مضمون اصلي شناسایی گردید كه با استفاده از نرم افزار Expert choice و با استفاده از روش تحليل سلسل مراتبي(AHP) ، اولويت بندي عوامل اصلي و فرعی شناسايي شده، صورت پذيرفت. براساس نتايج بدست آمده 4 معيار اصلي فرهنگ سازماني(با وزنی برابر446/0) ، میزان رضايت شغلي(با وزن برابر 331/0)، رهبري و مديريت (با وزن برابر با 152/0 ) و درنهايت فناور اطلاعات و ارتباطات (با وزن برابر با 070/0) به ترتيب بيشترين تاثير را در تعديل آثار منفي بيماري كوويد -19 بر عملكرد كاركنان دارا هستند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
40 - مسئولیت مدنی ناشی از بطلان عقد در حقوق ایران
غفار احسان بخشهدف این تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از بطلان عقد در حقوق ایران و مقایسه ان با حقوق آلمان میباشد. تحول عقد از راهحلهای جلوگیری از بطلان عقد است. در تحول عقد به اصل آزادی اراده و مواردی که مانع از اعمال این اصل است، بطلان عقد و استیفاء ناروا، چگونگی تعیین عنوان عقد با توجه أکثرهدف این تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از بطلان عقد در حقوق ایران و مقایسه ان با حقوق آلمان میباشد. تحول عقد از راهحلهای جلوگیری از بطلان عقد است. در تحول عقد به اصل آزادی اراده و مواردی که مانع از اعمال این اصل است، بطلان عقد و استیفاء ناروا، چگونگی تعیین عنوان عقد با توجه به اصل صحت و نظر عرف، اقسام اراده و شیوههای تفسیر آن پرداخته میشود. اراده اشخاص در تنظیم و انعقاد یک قرارداد حاکمیت دارد و به همین جهت در هنگام اختلاف میان طرفین یک عقد در تفسیر قرارداد نقش اساسی را ایفاء مینماید. اصل آزادی اراده طرفین در انعقاد عقد در برخی موارد محدود میشود این موارد را موانع اصل حاکمیت اراده مینامند. در هنگام تعارض اراده واقعی طرفین با این موانع توافق ایشان محکوم به بطلان است. درنتیجه قرارداد ایشان باطل تلقی میگردد. بطلان عقود موجب اخلال در نظم اقتصادی جامعه گردیده و برخلاف اصل استحکام عقود است. در حقوق بیگانه درصورتیکه عقد باطل، ارکان عقد صحیح دیگری را داشته باشد به آن عقد صحيح متحول شده، که آن را تحول عقد مینامند. اما در خصوص وجود این نهاد در حقوق داخلی تردید وجود دارد. علت این تردید این است که نه در فقه و نه در حقوق موضوعه مبحث مستقلی در خصوص تحول عقد وجود نداشته اگرچه مصادیق آن یافته میشود. این مصادیق در فقه در مباحثی چون اراده مجازی و فساد عقد و ضمان بد مطرح و از آن به انقلاب عقد تعبیر شده است. در این تحقیق سعی درشده است مسائل مسئولیت مدنی ناشی از بطلان عقد در حقوق ایران در بوته مقایسه و بررسی قرار گیرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
41 - نگرشی فقهی حقوقی پیرامون ماهیت قرارداد پزشکی
کیوان رضایی سید محمد اسدی نژادقرارداد پزشکی بیانگر همکاری متقابل اراده بیمار با پزشک و یا گروه درمان میباشد و بهواسطه تلفیق دو حوزه حقوق و پزشکی، اهمیت ویژهای دارد. البته این توافق تنها سبب ایجاد رابطۀ حقوقی نیست. در فوریتهای پزشکی ممکن است به علّت فقدان ارادهای سالماز جانب بیمار، تحقق توافقی أکثرقرارداد پزشکی بیانگر همکاری متقابل اراده بیمار با پزشک و یا گروه درمان میباشد و بهواسطه تلفیق دو حوزه حقوق و پزشکی، اهمیت ویژهای دارد. البته این توافق تنها سبب ایجاد رابطۀ حقوقی نیست. در فوریتهای پزشکی ممکن است به علّت فقدان ارادهای سالماز جانب بیمار، تحقق توافقی نافذ متصوّر نباشد. در این حالات اذن قانون جایگزین اذن بیمار میگردد و استثنائاً قانون سبب ایجاد این رابطه میشود. حدوث اختلاف میان پزشک و بیمار بسیار محتمل است لذا شناخت «ماهیت حقوقی» قرارداد و استفاده از قواعد عمومی و اختصاصی عقد برگزیده نهتنها در مباحث نظری ارزش ذاتی دارد بلکه باعث میگردد که بطور علمی از مرحلۀ نظریهپردازی وارد حوزۀ عمل شده و در نهایت این روش در حل و فصل مناقشات طرفین راهگشاست. در بررسی و تحلیل یک قرارداد شناخت «ماهیت حقوقی» در مقایسۀ با حقوق و تعهدات فرعی ناشی از آن قرارداد اهمیت ویژهای دارد. در تحلیل این قرارداد دو نظریه «عقد معین» و «عقد غیرمعین» مطرح است. بهنظر میرسد، در این قرارداد که به موجب آن پزشک موقعیت بسیار خطیر مأذونیت در تصرف بر روی جسم و جان بیمار را مییابد، تعهدات پزشک و بیمار در برابر یکدیگر، اثر «غیرمستقیم و فرعی» و مسبوق به وجود ماهیت حقوقی دیگر بهنام «نیابت» است و شناخت این مفهوم بدلیل ضروریاتی از جمله: رعایت مبانی و اصول فقهی و حقوقی، حفظ شأن بیمار و همچنین رعایت اصول اخلاقی پزشکی، زیبندۀ این قرارداد میباشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
42 - یک سیستم امتیازدهی آنلاین با استفاده از فناوری دفتر کل توزیع شده مبتنی بر قراردادهای هوشمند
سیده الهام موسوی خوسیستم امتیازدهی برخط در اکثر وبسایتها، امتیاز محصولات و خدمات را به کاربران ارائه میکند. عدم اعتماد از درستی و دستکاری نشدن داده باعث شده رضایت کاربران آنگونه که باید تامین نشود. با توجه به اینکه سیستم امتیازدهی برخط موجود با سرویسدهنده مرکزی سروکار دارد، همه داده أکثرسیستم امتیازدهی برخط در اکثر وبسایتها، امتیاز محصولات و خدمات را به کاربران ارائه میکند. عدم اعتماد از درستی و دستکاری نشدن داده باعث شده رضایت کاربران آنگونه که باید تامین نشود. با توجه به اینکه سیستم امتیازدهی برخط موجود با سرویسدهنده مرکزی سروکار دارد، همه دادههای امتیاز در یک سرویسدهنده مرکزی ذخیره میشوند؛ از اینرو همه دادههای امتیاز توسط مدیر سیستم، امکان حذف، تغییر و دستکاری دارد تا نتایج امتیازها به نفع ارائهکننده خدمات یا محصولات تغییر کند. در این پژوهش سیستم امتیازدهی برخط با استفاده از فناوریهای دفترکل توزیعشده به عنوان سیستم پیشنهادی معرفیشده است تا همه نقاط ضعفی که در سیستمهاي فعلي هستند را حل کند. فناوریهای دفترکل توزیعشده، نوعی فناوری است که به صورت نامتمرکز عمل میکند و هیچ تمرکزی از سمت هیچ نهادی روی این فناوری نیست. فناوریهای دفترکل توزیعشده، انواع متفاوتی دارد. از بین فناوریهای دفترکل توزیعشده، فناوری زنجیره بلوکی به دلیل پشتیبانی از قرارداد هوشمند برای سیستم امتیازدهی پیشنهادی انتخابشده است. در سیستم پیشنهادی امتیازدهی برخط، معیارهای عملکرد یک گره ناشناخته است و بنابراین نمیتوان از آنها به صورت مستقیم برای بهینهسازی نتایج تقسیمبندی استفاده کرد. برای حل مساله عملکرد ناشی از تفاوت گره در بلاکچین بدون شناخت ویژگیهای مختلف گره، یک روش تقسیمبندی جدید با نام NoRS پیشنهاد میکنیم. این روش پیشنهادی از چهار فاز شماتیک NoRS، مکانیزم امتیازدهی، استراتژی تقسیمبندی تایید تراکنش، ایجاد و انتشار بلاک جدید تشکیل شده است. بنابراین، با برسی گزارشهای فرآیند تراکنش، گرهها را ارزیابی میکنیم و بر مبنای امتیاز متناظر با هر گره، آنها را به کمیتههای مختلف تخصیص میدهیم؛ با این فرآیند، نسبت گرههای مختلف درون کمیته متعادل میشود تا راندمان تراکنش بلاکچین بهبود یابد. مزایای سیستم امتیازدهی پیشنهادی در مقایسه با سیستمهای موجود این است که سیستم پیشنهادی به صورت نامتمرکز عمل میکند و اطلاعات قابل دستکاری نیست. همچنین حریم خصوصی امتیازدهندگان حفظ میشود و شفافیت دادهها تضمین میشود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
43 - جايگاه اصل حسن نيت در حقوق ايران و اصول قراردادهاي تجاري بين المللي(در مراحل مذاکرات،انعقاد،اجرا وتفسیر قراردادی)
نازیلا تقویحسن نیت به عنوان یکی از اصول اخلاقی، در حقوق قراردادها جایگاهی بس شگرف یافته است در قانون ما جای یک ماده ی مستقلی برای رعایت حسن نیت خالی است. اما با جستجو در مواد قوانین مختلف به خصوص بیمه و استناد به آنها می توان، می توان قاعده ی کلی را از طریق استقرا در قوانین جهت رع أکثرحسن نیت به عنوان یکی از اصول اخلاقی، در حقوق قراردادها جایگاهی بس شگرف یافته است در قانون ما جای یک ماده ی مستقلی برای رعایت حسن نیت خالی است. اما با جستجو در مواد قوانین مختلف به خصوص بیمه و استناد به آنها می توان، می توان قاعده ی کلی را از طریق استقرا در قوانین جهت رعایت حسن نیت وضع و اجرا کرد و طرفین قرارداد را ملزم به رعایت آن در تمام مراحل قرارداد اعم از مذاکرات قراردادی، انعقاد، اجرا و تفسیر نمود. در واقع مصادیق قانونی چون، خیارات، احکام بیان شده در زمینه ی اکراه و اضطرار، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، معاملات تاجر ورشکسته بعد از تصدیق قبولی و ... را می توان نشان از پذیرش این اصل در حقوق ایران، قلمداد نمود. در مقابل ماده ی 1-7 اصول قراردادهای تجاری بین المللی مقرر داشته طرفین باید مطابق با حسن نیت و معامله ی منصفانه عمل نمایند. براین اساس ، اصل حسن نیت در کلیه مراحل قراردادی باید رعایت گردد.کارکرد این قاعده در جای جای این اصول مشاهده می شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
44 - بررسی شرط تعلیق عقود از منظر شیخ انصاری (ره) و صاحب جواهرالکلام(ره)
مرتضی محمد زادهگروهی ازفقیهان ، یکی از شرایط هیات ترکیبی صیغه عقود را شرط تنجیز دانسته اند در واقع منجز بودن عقد یا معلق نبودن آن ، معنای تنجیز عقود است عقد معلق به گونه ای است که طرفین عقد، انعقاد معامله راصورت وجود معلق علیه قصد کرده اندو بدون معلق علیه، قصد کرده عقد محقق نمی شود از أکثرگروهی ازفقیهان ، یکی از شرایط هیات ترکیبی صیغه عقود را شرط تنجیز دانسته اند در واقع منجز بودن عقد یا معلق نبودن آن ، معنای تنجیز عقود است عقد معلق به گونه ای است که طرفین عقد، انعقاد معامله راصورت وجود معلق علیه قصد کرده اندو بدون معلق علیه، قصد کرده عقد محقق نمی شود ازنگاهی دیگر معامله منجز معامله ای است که قصد طرفین معامله مقید به شرط یا صفتی نشده باشد در مقاله حاضر به دیدگاه دوتن از فقیهان نامدار، مرحوم شیخ انصاری (ره) و مرحوم صاحب جواهر الکلام(ره) می پردازیم بدین شرح که آیا نظرات فقهای مذکور نسبت به شرط بودن تنجیز عقود یکسان است، درصورت منفی بودن پاسخ چه تفاوتی نسبت به دیدگاه نامبردگان وجود دارد در نهایت به وسع علم و دانش، به تحلیل نظرات بزرگان پرداخته میشود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
45 - آثار حقوقی ناشی از قرار داد انتقال سلول های جنسی (تخمک و اسپرم)
سیده مریم اسدی نژاددر حال حاضر در سراسر دنیا زوج های نابارور بسیاری با استفاده از روش های کمک باروری دارای فرزند شدهاند. ما در این پژوهش سعی در این داریم به بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی بپردازیم زیرا حقوق ما ریشه در فقه دارد و بدون پرداختن به مبانی فقهی امور وضع حقوق برای آنها مشکل می أکثردر حال حاضر در سراسر دنیا زوج های نابارور بسیاری با استفاده از روش های کمک باروری دارای فرزند شدهاند. ما در این پژوهش سعی در این داریم به بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی بپردازیم زیرا حقوق ما ریشه در فقه دارد و بدون پرداختن به مبانی فقهی امور وضع حقوق برای آنها مشکل میشود. در نتیجه در بررسی فقهی ابتدا به حکم تکلیفی یعنی جواز یا حرمت استفاده از این روشهای تلقیح مصنوعی میپردازیم و سپس به حکم وضعی این روشهای تلقیح که منجر به مشخص شدن نسب این کودکان میشود و در نهایت به بررسی حقوقی نسب فرزند حاصل ازتلقیح مصنوعی میپردازیم زیراکه با معلوم شدن نسب طفل وضعیتهای دیگر او نظیر حضانت وسرپرستی و غیره روشن خواهد شد. باروري جدید یا تلقیح مصنوعی نشان دهنده یک رویکرد درمانی است، که در اواخر قرن بیستم براي درمان ناباروري در زوجین شکل گرفت. این روش درمانی در سال 1765 آغاز و سرانجام به درمان ناباروري در انسان منتهی گردید و از جمله روش هاي مورد استفاده در این زمینه استفاده از رحم زن بیگانه یا رحم همسر دوم مرد براي قرار دادن جنین جهت رشد تا لحظه تولد طفل می باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
46 - بررسی ماهیت و مقایسه اجاره به شرط تملیک با عقد معلق در حقوق ایران
دنیا حسینی مقدمهدف از مطالعه حاضر بررسی ماهیت ومقایسه اجاره به شرط تملیک با عقد معلق در حقوق ایران می باشد. قرارداد اجاره به شرط تملیک هرچند در نظام غربی تولد یافته و رشد کرده است، ولی با توجه به مزایای آن نسبت به نهادهای حقوقی مشابه، چون فروش اقساطی، بیع معلّق و عقد معلق میتواند در أکثرهدف از مطالعه حاضر بررسی ماهیت ومقایسه اجاره به شرط تملیک با عقد معلق در حقوق ایران می باشد. قرارداد اجاره به شرط تملیک هرچند در نظام غربی تولد یافته و رشد کرده است، ولی با توجه به مزایای آن نسبت به نهادهای حقوقی مشابه، چون فروش اقساطی، بیع معلّق و عقد معلق میتواند در نظام حقوقی کشور ما نیز جانشین مناسبی برای نهادهای حقوقی یاد شده به حساب آید. در نگاه اول شاید بتوان گفت این عقد یک عقد اجاره است که در آن شرطی مبنی بر مالک شدن مستاجر در پایان عقد درج گردیده است ولی باید بگوییم که اجاره به شرط تملیک دارای نقاط اشتراک زیادی با عقودی از قبیل بیع اقساطی با شرط فاسخ، بیع معلق، عقد اجاره و رهن دارد ولی با وجود این اشتراکات تفاوت های بسیاری را نیز با این عقود دارا می باشد بنابراین نمی توان این عقد را در قالب یکی از این عقود گنجاند و باید پذیرفت که اجاره به شرط تملیک یک عقد مستقل است و اصرار بر گنجاندن این عقد در قالب سایر عقود سبب ایجاد مشکلاتی میگردد که سبب متضرر شدن هریک از طرفین شده و با خواست آنها مطابقت نمیکند. از جمله این تفاوت ها، تفاوت در ویژگی ها و ماهیت عقد معلق است. عقد معلق عقدی است که وقوع و تحقق آن منوط به وقوع امر دیگری باشد. در واقع عقد معلق، عقدی است که بعد از (ایجاب و قبول) دارای اثر حقوقی نمی شود به این معنا که توافق صورت می گیرد و عقد هم منعقد می شود اما اثر آن ایجاد نمی شود و منوط به یک حادثه می باشد. استفاده فراوان از این نوع قراردادها در سالهای اخیر، لزوم شناسایی ماهیت و احکام آنها را ضروری کرده است. تفاصيل المقالة