-
حرية الوصول المقاله
1 - تعیین رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان و مزیت رقابتی (مورد مطالعه :گروه صنعتی انتخاب)
زهره فهرست هادی تیموری رضا انصاریبدون شک مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان در دنیای رقابتی و پویای امروز و در حوزههای مختلف کسب و کار از جایگاه انکارناپذیری برخوردار است و با توجه به تغییرات گسترده در بازارهای جهانی حفظ مزیت رقابتی برای شرکتهای تولیدی بسیار دشوار شده است . زمانی تصور بر این بود که سازمان أکثربدون شک مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان در دنیای رقابتی و پویای امروز و در حوزههای مختلف کسب و کار از جایگاه انکارناپذیری برخوردار است و با توجه به تغییرات گسترده در بازارهای جهانی حفظ مزیت رقابتی برای شرکتهای تولیدی بسیار دشوار شده است . زمانی تصور بر این بود که سازمانها و تولیدکنندگان صرفا در مقابل سهامداران و کارکنان مسئولندو یا اینکه میبایست بهترین محصول مصرفی را با قیمت پایینتر و کیفیت بالاتر به دست مشتری برسانند.غافل از اینکه محصول چه آثار و عواقب ثانویه ایی داشته باشد، امروزه مشتریان یک سازمان عامل حیات بخش سازمانها جهت ادامه فعالیت و برتری در رقابت با دیگران به حساب میآید. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مسئولیتپذیری اجتماعی سازمان و مزیت رقابتی با در نظر گرفتن مسئولیت اجتماعی از دیدگاه کارول و مزیت رقابتی از دیدگاه هیل و جونز طراحی شده است. پژوهش حاضـر،از نظـر هـدف، کاربردی و براساس روش گردآوری دادهها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. دادههای مورد نیـاز با پرسشنامه از مشتریان گروه صنعتی انتخاب اصفهان جمعآوری و به منظـور تجزیـه و تحلیـل دادهها از روش معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان میدهد بین ابعاد مسئولیت اجتماعی و مزیت رقابتی رابطه وجود دارد و سازمان مذکور با اجرای ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی در جهت ارتقاء سرمایههای فکری خویش گام برداشته و باعث تمایز سازمان خود میگردد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
2 - نقش شرکتها بر آلودگیهای زیست محیطی و عوارض آن بر روی سلامت و بهداشت زنان (مطالعه موردی کارکنان زن پتروشیمیهای عسلویه)
سید داوود حسینی راد هادی عبدی سید احمد هاشمی مهدی ارشدیهدف اصلی پژوهش بررسی نقش و تعهد اجتماعی شرکتها بر آلودگیهای زیسَت محیطی و پیامدها و عوارض آن بر روی سلامت و بهداشت کارکنان؛ مطالعه موردی کارکنان زن پتروشیمیهای عسلویه میباشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوهی اجرای پژوهش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری در أکثرهدف اصلی پژوهش بررسی نقش و تعهد اجتماعی شرکتها بر آلودگیهای زیسَت محیطی و پیامدها و عوارض آن بر روی سلامت و بهداشت کارکنان؛ مطالعه موردی کارکنان زن پتروشیمیهای عسلویه میباشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوهی اجرای پژوهش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری در این پژوهش کارکنان پتروشیمیهای واقع در جنوب کشور هستند که درگیر بیماری سرطان مثانه شدهاند و بیشتر این بیماران کسانی هستند که شرایط کاری آنها به گونهای است که بایستی در فضای آزاد بیرون از سایتها و ساختمانهای اداری و درگیر با آلودگیهای صنعتی مشغول به کار باشند مانند فضای سبز، تعمیرات و غیره هستند. جامعه آماری این پژوهش شامل تعداد 38 نفر زن بیمار است. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که بین نقش و تعهد اجتماعی شرکتها و سلامت و بهداشت کارکنان زن و محیط زیست پیرامون آنها رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد. بنابراین مدیران بایستی با مسئولیتهایی که بر عهده دارند نقش مهمی در کاهش بیماری و سلامت کارکنان خود داشته باشند همچنین با در نظر گرفتن درآمد مالی مناسب آنها فرانشیز بیمهای در قبال هزینههای درمان بیمار آنها را مورد حمایت قرار دهند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
3 - مسئولیت مدنی سرپرست صغیر در برابر فعل زیانآور او در حقوق ایران و انگلیس
مریم تفضلی مهرجردی بهشید ارفع نیاصغار(Minors) به علت کمی سن یا اختلالات جسمانی، نمیتوانند امور خویش را شخصاً اداره کنند و در عرصهی زندگی احتیاج به کمک دیگران دارند، قانون گذار به حمایت از آنان شتافته و علاوه بر حجر که برای حفظ حقوق و منافع آنان مقرر کرده، شخص یا اشخاصی را برای ادارهی امور ایشان در ن أکثرصغار(Minors) به علت کمی سن یا اختلالات جسمانی، نمیتوانند امور خویش را شخصاً اداره کنند و در عرصهی زندگی احتیاج به کمک دیگران دارند، قانون گذار به حمایت از آنان شتافته و علاوه بر حجر که برای حفظ حقوق و منافع آنان مقرر کرده، شخص یا اشخاصی را برای ادارهی امور ایشان در نظر گرفته است. مسئولیت مدنی سرپرست در برابر صغیر خواه به موجب قانون و خواه به موجب قرارداد مبتنی بر تقصیر میباشد و در صورتی که سرپرست در نگهداری صغار کوتاهی کرده باشد مسئول شناخته میشود. در نظام حقوقی ایران به موجب ماده 1238 قانون مدنی و ماده 7 قانون مسئولیت مدنی چنان چه سرپرست در نگهداری صغیر تقصیر کند و طفل خسارتی به دیگران وارد کند سرپرست وی عهده دار جبران زیان او میباشد و در نظام کامن لا تحقق مسئولیت مدنی سرپرست، تقصیر و کوتاهی از جانب او میباشد و چنان چه کوتاهی در نگهداری طفل کرده باشد مسئول شناخته میشود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
4 - مسئولیت مدنی و بینالمللی دولت نسبت به خسارات حاصله در فضای اینترنت
رسول ملکوتی مونا خلیل زادهفضای اینترنت قلمرویی است که زمان و مکان به معنی مرسوم در آن بی معناست، بنابراین حاکمیت و کنترل دولت درآن نیز مصداق کامل ندارد. با این حال دولت (به مفهوم اعم) به عنوان ایجاد کننده منحصر نقطه تماس بین المللی (اینترنت) در کشور، به جهت نظارت ابتدایی که در صدور مجوز ارائه و أکثرفضای اینترنت قلمرویی است که زمان و مکان به معنی مرسوم در آن بی معناست، بنابراین حاکمیت و کنترل دولت درآن نیز مصداق کامل ندارد. با این حال دولت (به مفهوم اعم) به عنوان ایجاد کننده منحصر نقطه تماس بین المللی (اینترنت) در کشور، به جهت نظارت ابتدایی که در صدور مجوز ارائه و عرضه خدمات اینترنت به اشخاص حقوقی مانند ISPها یا تفویض اختیارات حاکمیتی خود به برخی حاضران در فضای سایبر از جمله کارگزاران و مستخدمین خود یا وظایفی که در قبال شهروندان عادی دارد یا با انجام برخی اعمال تصدی، ممکن است نسبت به خسارات حاصله ناشی از استفاده از اینترنت مباشرتاً یا از باب تسبیب، مسئولیت مدنی داشته باشد. همچنین در موضوعات بین المللی که صلح و امنیت جهانی دچار مخاطره میشود نیز دولت در نتیجهی اعمال زیانباری که شخصاً یا توسط بازیگران خصوصی در فضای اینترنت انجام میدهد، مسئولیت بینالمللی خواهد داشت تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
5 - بررسی عنصر تقصیر در مسئولیت مدنی سرپرست صغیر در حقوق ایران و انگلیس
مریم تفضلی مهرجردی بهشید ارفع نیاهدف مسئولیت مدنی حفظ زندگی مشترک اشخاص در اجتماع است؛ چنانچه، اگر شخصی زیان نامشروعی به اشخاصی وارد کند مسئول آثار افعال زیان آور خویش میباشد. لذا، قطع نظر از شرایط جسمی و روحی شخص زیان وارده باید دید کاری که از او سر زده با رفتار انسان معقول یا متعارفی که معیار تمیز خ أکثرهدف مسئولیت مدنی حفظ زندگی مشترک اشخاص در اجتماع است؛ چنانچه، اگر شخصی زیان نامشروعی به اشخاصی وارد کند مسئول آثار افعال زیان آور خویش میباشد. لذا، قطع نظر از شرایط جسمی و روحی شخص زیان وارده باید دید کاری که از او سر زده با رفتار انسان معقول یا متعارفی که معیار تمیز خطا است تعارض دارد یا موافق با آن است. در حقوق ایران، تقصیر دارای مفهوم اجتماعی است و به همین جهت صغار نیز به این اعتبار میتوانند مقصر و مسئول باشند. چنانچه سرپرست به حکم قانون یا قرارداد نگهداری یا مواظبت از صغیر را بر عهده داشته باشد و مرتکب تقصیر بشود در این حالت صغیر مسئولیتی ندارد کسی که در نگهداری یا مواظبت از صغار کوتاهی کرده است مسئول جبران زیان وارده میگردد. در حقوق انگلیس، سرپرست اعم از والدین و دیگر کسانی که از صغار نگهداری میکنند هیچ گونه مسئولیت نیابتی در قبال خطاهای صغار ندارند. سرپرست تنها هنگامی مسئول است که شخصاً در مراقبت تقصیر کرده یا ارتکاب خطا را تحریک کرده باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
6 - آثار حقوقی و اخلاقی تبلیغات بازرگانی خلاف واقع
محسن شریعتمدار تهرانیتبلیغات تجاری را باید عنصری اساسی در سرنوشت کشورها دانست که هم در حوزه داخلی و هم در حوزه بین المللی ایفای نقش می کند . گاه تبلیغات خلاف واقع هستند و اوصافی را در بر می گیرند که در کالا یا خدمات ارائه شده وجود ندارد. اینگونه تبلیغات از ابعاد متفاوت قابل بررسی هستند. از أکثرتبلیغات تجاری را باید عنصری اساسی در سرنوشت کشورها دانست که هم در حوزه داخلی و هم در حوزه بین المللی ایفای نقش می کند . گاه تبلیغات خلاف واقع هستند و اوصافی را در بر می گیرند که در کالا یا خدمات ارائه شده وجود ندارد. اینگونه تبلیغات از ابعاد متفاوت قابل بررسی هستند. از این ابعاد، آثار حقوقی و اخلاقی اینگونه تبلیغات بر حقوق اشخاص، جامعه و مخاطبین است. چنانچه تبلیغی حاوی مطالب خلاف واقع باشد، علاوه بر این که در رابطه قراردادی بعنوان تخلف از قرارداد و در حوزه مسؤولیت مدنی قابل طرح می باشد، آثار آن در حوزه اخلاق نیز قابل طرح است. سؤال اصلی این تحقیق این است که تبلیغات بازرگانی خلاف واقع از جهت حقوقی چه مسئولیتی برای اشخاص به دنبال دارد و چه اثری بر قرارداد بین طرفین خواهد گذاشت و از نظر اخلاقی چه آثار سوئی بر مخاطبان و جامعه خواهد داشت؟ تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
7 - نقش اخلاق کار اسلامی و فرهنگ خدمتگزاری بر رفتار شهروندی، پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی
زهرا حیدریزاده پریسا زارعزاده ابوالفضل قاسم زادهپژوهش پیش رو با هدف بررسی نقش میانجی اخلاق کار اسلامی در روابط میان فرهنگ خدمتگزاری و رفتار شهروندی سازمانی، مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی فردی در میان کارمندان دانشگاه تبریز و شهید مدنی آذربایجان انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان بوده که از میان آنها أکثرپژوهش پیش رو با هدف بررسی نقش میانجی اخلاق کار اسلامی در روابط میان فرهنگ خدمتگزاری و رفتار شهروندی سازمانی، مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی فردی در میان کارمندان دانشگاه تبریز و شهید مدنی آذربایجان انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان بوده که از میان آنها 200 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بوده و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامههای استاندارد استفاده شد. به منظور ارزیابی روابط بین متغیرهای مکنون اندازهگیری شده در مدل مفهومی، از روش مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافتههای حاصل از تحلیل همبستگی میان متغیرهای پژوهش نشان میدهد که میان این متغیرها (بجز رابطه بین فرهنگ خدمتگزاری و مسئولیت اجتماعی) همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. در این پژوهش همچنین، نقش میانجی اخلاق کار اسلامی در روابط میان متغیرهای فرهنگ خدمتگزاری با مسئولیت اجتماعی و نیز، فرهنگ خدمتگزاری با پاسخگویی فردی، همینطور با رفتار شهروندی سازمانی مورد تأیید قرار گرفت. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
8 - مدلسازی ساختاری تفسیری نقش تعهد به ارزشهای اسلامی در بهبود اخلاق کسب و کار و مسئولیت های اجتماعی شرکتی (مورد مطالعه: صنعت مواد غذایی)
احسان سادههدف این تحقیق بررسی نقش تعهد به ارزشهای اسلامی در بهبود اخلاق کسب و کار و مسئولیت های اجتماعی در شرکتهای تولید کننده مواد غذایی است. منظور از اخلاق اسلامی کسب وکار رعایت اخلاقیات مبتنی بر اصول و مبانی است که دین مبین اسلام در قبال همه ذی نفعان (اعم از کارکنان، مشتریان، أکثرهدف این تحقیق بررسی نقش تعهد به ارزشهای اسلامی در بهبود اخلاق کسب و کار و مسئولیت های اجتماعی در شرکتهای تولید کننده مواد غذایی است. منظور از اخلاق اسلامی کسب وکار رعایت اخلاقیات مبتنی بر اصول و مبانی است که دین مبین اسلام در قبال همه ذی نفعان (اعم از کارکنان، مشتریان، شرکای تجاری و جامعه) به صاحبان کسب و کار تکلیف می نماید. از سوی دیگر، انجام مسئولیتهای اجتماعی سازمانها از تبعات پایبندی آنها به اخلاقیات در حوزه کسب و کار است. در این تحقیق از روش مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شد. بدین منظور از نظر ۲۱ نفر از خبرگان استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ده عامل تعهد به ارزشهای اسلامی (تعهد به رعایت عدالت با کارکنان، تعهد به توانمند سازی کارکنان، تعهد به حفظ ایمنی و بهداشت کارکنان، تعهد به پرهیز از کم فروشی و گران فروشی، تعهد به پرهیز از تقلب، تعهد به پرهیز از احتکار، تعهد به وفای به عهد با شرکا، تعهد به صداقت با شرکا، تعهد به حفظ و ارتقای فرهنگ، تعهد به حفظ محیط زیست) با رعایت اخلاقیات مبتنی بر قانون و مبتنی بر ارزشهای درونی سازمان رابطه وجود دارد. همچنین رعایت اخلاقیات با انجام مسئولیت های اجتماعی سازمان در قبال اجتماع، اقتصاد و محیط زیست رابطه دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
9 - مسئولیت مدنی و اخلاقی دولت در اعمال سیاست های مالی بر مبنای ضابطه تقصیر سنگین
غفور خویینی ابوالحسن مجتهد سلیمانی محمد تقی ابراهیمیمسئولیت مدنی دولت امری است که از بدو تشکیل دولت های مدرن محل چالش بوده و فراز و فرودهای فراوانی را تجربه کرده است. یکی از عرصه های نسبتا جدیدتر در این زمینه، مسئولیت مدنی ناشی از سیاست های مالی دولت می باشد. این سیاست ها به نحو قابل توجهی بر سرنوشت افراد جامعه و فعالان أکثرمسئولیت مدنی دولت امری است که از بدو تشکیل دولت های مدرن محل چالش بوده و فراز و فرودهای فراوانی را تجربه کرده است. یکی از عرصه های نسبتا جدیدتر در این زمینه، مسئولیت مدنی ناشی از سیاست های مالی دولت می باشد. این سیاست ها به نحو قابل توجهی بر سرنوشت افراد جامعه و فعالان اقتصادی موثر بوده و بعضا موجب خسارت های فراوانی به ایشان شده است. بر این اساس لازم است تا ضمن بررسی ماهیت این سیاست ها از حیث قرارگیری در دسته اعمال حاکمیتی یا تصدی، امکان جبران خسارات ناشی از آن و مبنای این جبران خسارت مورد بررسی قرار گیرد. در انتهای این تحقیق مشخص خواهد که اعمال سیاست های مالی، در صورتی که به موجب تقصیر سنگین دولت و یا مامورین آن باشد، می تواند موجب مسئولیت مدنی دولت باشد. مبنای این جبران خسارت بر اساس نظریه عمومی تقصیر استوار است. لذا در مصادیق تقصیر سنگین دولت در زمینه سیاست های مالی همچون اعمال سیاست های مالی بدون در نظر گرفتن وضعیت کشور و یا عدم اعمال نظارت بر اجرای سیاست ها و مواردی از این دست، نباید هزینه های اینچنین اقدامات دولت را بر افراد بار نمود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
10 - بررسی مسئولیت مدنی و اخلاقی در حوزه سنجش از دور
ابوالحسن مجتهد سلیمانی پرویز ضیاییان فیروزآبادی سیمین اسد زادهامروزه مطرح نمودن بحث های حقوقی و اخلاقی در حوزه سنجش از راه دور با توجه به کاربرد گسترده این علم در حوزه های متعدد بسیار ضروری است.مضافا اینکه در پرونده های بسیاری به نقشه ها یا اطلاعاتی نیاز داریم که از طریق سنجش از راه دور حاصل شده و تصمیمات و احکام قضایی بر پایه ای أکثرامروزه مطرح نمودن بحث های حقوقی و اخلاقی در حوزه سنجش از راه دور با توجه به کاربرد گسترده این علم در حوزه های متعدد بسیار ضروری است.مضافا اینکه در پرونده های بسیاری به نقشه ها یا اطلاعاتی نیاز داریم که از طریق سنجش از راه دور حاصل شده و تصمیمات و احکام قضایی بر پایه این اطلاعات صادر می گردند. موضوع مسئولیت مدنی در سنجش از راه دور در سطح بین الملل صرفا در اسناد محدودی از کنوانسیون مسئولیت بینالمللی دولتها در مورد خسارت ناشی از اشیاء فضایی مصوب 1971و اصول سنجش از راه دور ملل متحد طرح شده است.هر چند ایران در سال 1351 به کنوانسیون مذکور پیوسته اما تا به امروز قانون ملی در خصوص مقررات فضایی و حوزه سنجش از راه دور تصویب نگردیده است.در بحث از مبنای مسئولیت مدنی به دو نظریه مهم تقصیر و مسئولیت مطلق پرداخته شده و در ذیل بحث مسئولیت مطلق به مسئولیت تولید کالا با توجه به ویژگیهای خاص سنجش از راه دور نیز اشاره ای داشته ایم.لذا در یافتیم که در این سیستم ارایه اصول اخلاقی بدلیل تنوع افراد دخیل در آن دشوار بوده و در حوزه حقوقی مسئولیت مبتنی بر تقصیر بدلیل ویژگیهایش انتخاب شده و به مراتب در سنجش از راه دور نیز این نظریه مقبول تر است البته باید الگوهایی تنظیم شود تا عناصر کلیدی تعیین کننده تقصیر، قابلیت پیش بینی ضرر، معقولیت فرد زیان رسان و قدرت چانه زنی برابر افراد درگیر را روشن سازد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
11 - تحلیل جرم شناختی عارضه هیپوگلیسمی و بررسی تاثیر آن بر رفتار مجرمانه
صفورا محمد صالحیاز مهمترین عوامل درونی تاثیرگذار در وقوع رفتار مجرمانه تغییرات هورمونی در بدن و هیپوگلسیمی است که به نوعی بستگی به شیوه عملکرد غدد درون ریز و رابطه ای که این عملکرد با رفتارهای پرخاشگرانه دارد. هیپوگلیسمی عارضه ای خطرناک و از مظاهر درمان بیماری دیابت، وقتی که سطح قند أکثراز مهمترین عوامل درونی تاثیرگذار در وقوع رفتار مجرمانه تغییرات هورمونی در بدن و هیپوگلسیمی است که به نوعی بستگی به شیوه عملکرد غدد درون ریز و رابطه ای که این عملکرد با رفتارهای پرخاشگرانه دارد. هیپوگلیسمی عارضه ای خطرناک و از مظاهر درمان بیماری دیابت، وقتی که سطح قند خون فرد به کمتر از 70 ميليگرم در دسيليتر برسد، بروز می کند. اختلال در هیپوگلیسمی (افت قند خون) موجب افزایش ترشح هورمون آدرنالين در بدن و بروز علائمي چون؛ افزایش ضربان قلب، گرسنگی، سرگیجه، لرزش، تشنّج، اضطراب و حالات عصبی، افسردگی، خواب آلودگی، بی حالی، تحریک پذیری شدید، انقباضات پراکنده عضلات، ضعف در عضلات، عرق کردن شدید دست و پا، پرخاشگری، اختلال شخصیّت و جامعه ستیزي و با طرز فکر منفي و از دست دادن آگاهی و هوشیاری لازم برای تصمیم گیری می گردد. در این حالت مقدار قند خون به خوبی تنظیم نمی شود و قدرت دفاعی بدن فرد بیمار در برابر استرس و بیماری های عفونی کاهش می یابد. و چون این بیماری جنبه داخلی و فردی دارد، لذا شخصی که جرم را تحت تأثیر اختلال هیپوگلیسمی مرتکب می شود خود نیز واقف به مشکلش نبوده، و از عوارض آن نیز بی اطلاّع است. از لحاظ جرم شناختی بررسی هر یک از این عوارض، از این جهت که منجر به ناهنجاری های رفتاری در فرد مبتلا به این بیماری می شود و زمینه را برای ارتکاب جرم را در او تقویت می کند، بسیار حائز اهمیّت است. بنابراین؛ قاضی دادگاه نیز باید به این امر توجه کافی و وافی داشته باشد که این وضع ناشی از بیماری دیابت بوده است و دفاع او را بپذیرد. و با توجه به مورد آن، از باب شدّت و حدّت يا ضعف بيماري، از مسؤوليت کیفری مبرّا يا نيمه مسؤول تلقي مي گردد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
12 - مطالعه تطبيقي مسئوليت اخلاقی دولت ناشي از فعل اتباع در ايران و حقوق بينالملل
حسین دعاگو سید محمد هاشمی علي زارعدر پژوهش پیش رو با بررسي مطالعه تطبيقي مسئوليت دولت در مقابل فعل اتباع به بررسی موارد و اشکال افعالي كه باعث ايجاد مسئولیت منتسب به دولت مي شود در حقوق بين الملل و در حقوق داخلي پرداخته شده است و با اشاره به اين مسأله كه؛ دولت به عنوان تصميم گيرنده در تأمین منافع و ح أکثردر پژوهش پیش رو با بررسي مطالعه تطبيقي مسئوليت دولت در مقابل فعل اتباع به بررسی موارد و اشکال افعالي كه باعث ايجاد مسئولیت منتسب به دولت مي شود در حقوق بين الملل و در حقوق داخلي پرداخته شده است و با اشاره به اين مسأله كه؛ دولت به عنوان تصميم گيرنده در تأمین منافع و حفظ نظم عمومی در جامعه، ممكن است به حقوق و جان و مال و اعتبار اشخاص ضرر وارد نماید ، به فراخور خسارت ایجاد شده مسئول است، بر طبق اين اصل و در تمامی نظام های حقوقی دنیا، دولت در قبال آثار اعمال و فعالیت های خود در برابر اشخاص، مسئولیت دارد، در نظام حقوقی ایران بر همين اساس با توجه به قانون مسئولیت مدنی این قواعد وجود دارد و تابع اين نظام است، در اصل حاکمیت دولت، مانند گذشته نامحدود نبوده و به موجب اصول حاکمیت قانون و حقوق و آزادیهای شهروندان و حقوق عمومی، اصل مسئولیت و جبران خسارت تعریف شده و دولت در صورت ورود خسارت و تعدی و تفریط در اعمال حاکمیتی و تصدی گری در برابر اشخاص مسئولیت دارد. اما دولت در برابر اعمال و رفتار خسارت بار اتباع هم مسئولیت دارد و منسوب به دولت تلقی می شود، لذا باید گفت؛ به طور كلي اصل بر عدم مسئولیت دولت است و مسئولیت متوجه اشخاص است اما تحت شرایطی می تواند آن اعمال زمینه ساز مسئولیت برای دولت باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
13 - بررسی نقش بیمه مسئولیت اجتماعی و حرفهای حسابرسان بر ریسک شهرت اخلاقی و کیفیت حسابرسی با استفاده از رویکرد دلفی و معادلات ساختاری
علی گلی علی خوزین مجید اشرفی آرش نادریاناین پژوهش به بررسی بررسی نقش بیمه مسئولیت اجتماعی و حرفهای حسابرسان بر ریسک شهرت اخلاقی و کیفیت حسابرسی با استفاده از رویکرد دلفی پرداخته است. یکی از روشهای از بین بردن ریسک، انتقال ریسک میباشد و از آنجائیکه حسابرسان به دلایل مختلف از جمله قصور ممکن است با ریسکهایی أکثراین پژوهش به بررسی بررسی نقش بیمه مسئولیت اجتماعی و حرفهای حسابرسان بر ریسک شهرت اخلاقی و کیفیت حسابرسی با استفاده از رویکرد دلفی پرداخته است. یکی از روشهای از بین بردن ریسک، انتقال ریسک میباشد و از آنجائیکه حسابرسان به دلایل مختلف از جمله قصور ممکن است با ریسکهایی مواجه شوند، بیمه مسئولیت حرفهای در این بین برای آنها راهگشا است. این مطالعه از طریق رویکرد دلفی و براساس 95 پرسشنامه تکمیل شده توسط حسابرسان در سال 1397 صورت گرفت. با استفاده از روش معادلات ساختاری نتایج فرضیه اول نشان داد که حسابرسان مستقل بیمه مسئولیت اجتماعی و حرفهای را بر کاهش ریسک شهرت خود مؤثر میدانند و ارتباط مثبت و معناداری میان بیمه مسئولیت اجتماعی و حرفهای و کاهش ریسک شهرت اخلاقی حسابرسان وجود دارد. در ارتباط با فرضیه دوم نتایج نشان داد که بیمه مسئولیت اجتماعی و حرفهای منجر به کاهش کیفیت حسابرسی میشود تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
14 - بررسی مسئولیت اخلاقی و تکالیف دولت در قبال مسئولیت های خارج از اراده
محسن لزگی حسین صابری سید محسن جلالیتکالیف دولت در قبال مسئولیت های مدنی خارج از اراده از موضوعات مهم و اساسی است که چندان به آن پرداخته نشده است. این در حالی است که تکالیف دولت در این خصوص با توجه به اهمیت روزافزون حقوق شهروندان از مباحث مهم و ضروری و محل بحث و نظر است. سوال اساسی که در این زمینه در مقا أکثرتکالیف دولت در قبال مسئولیت های مدنی خارج از اراده از موضوعات مهم و اساسی است که چندان به آن پرداخته نشده است. این در حالی است که تکالیف دولت در این خصوص با توجه به اهمیت روزافزون حقوق شهروندان از مباحث مهم و ضروری و محل بحث و نظر است. سوال اساسی که در این زمینه در مقاله حاضر مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که دولت در قبال حوادث خارج از اراده اش از منظر اخلاقی و حقوقی چه مسئولیتی دارد؟ مبانی فقهی، مبانی اخلاقی و حقوقی، شرایط و تکالیف دولت در قبال مسئولیتهای خارج از اراده چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال های مورد اشاره پرداخته است. نتایج مقاله بیانگر این امر است که در حقوق ایران دولت در قبال مسئولیت های خارج از اراده متعهد می باشد. نظریه تساوی شهروندان، نظریه عدالت توزیعی، نظریه تضمین حق، رعایت قاعده انصاف و نظريهی دولت بيمهگر مبانی اخلاقی و حقوقی مسئولیت دولت در قبال حوادث خارج از اراده میباشد. عدم وجود عاقله یا ناتوانی وی در پرداخت دیه، اشتباه قاضی در امر قضاوت تکلیف دولت در قبال حوادث غیرمترقبه و تکلیف دولت در پرداخت دیه تصادفات رانندگی(صندوق تأمین خسارات بدنی). از مهمترین مصادیق مسئولیت دولت در قبال مسئولیتهای خارج از اراده می باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
15 - بازنگری رکن روانی جرم در جرائم زیستی و نگاه اسلام به آن
سید محمود میرخلیلی ابوذر سالاری فربا توجه به آثار زیانبار جرائم زیست محیطی، حقوقدانان به دنبال راهکارهایی هستند که این آثار زیانبار را تا حدود زیادی کاهش داده و باعث بازدارندگی بیشتر در این جرائم گردد.از جمله تحولاتی که در زمینه جرائم زیست محیطی در برخی از نظام های حقوقی در دنیا ایجاد گردیده است، تحول د أکثربا توجه به آثار زیانبار جرائم زیست محیطی، حقوقدانان به دنبال راهکارهایی هستند که این آثار زیانبار را تا حدود زیادی کاهش داده و باعث بازدارندگی بیشتر در این جرائم گردد.از جمله تحولاتی که در زمینه جرائم زیست محیطی در برخی از نظام های حقوقی در دنیا ایجاد گردیده است، تحول در مفهوم تقصیر و رکن روانی است ؛ به گونه ای که امروزه در بسیاری از موارد در جرائم زیست محیطی، مسئولیت اعم از حقوقی و کیفری بدون نیاز به احراز تقصیر و رکن روانی بر مرتکب بار می گردد.مسئولیت بدون تقصیر که به اشکال مختلفی در ادبیات حقوقی منعکس گردیده است، به نادیده گرفتن و یا مفروض قلمداد نمودن تقصیر و رکن روانی اشاره داشته و با قابلیت سرزنش پذیری مرتکب ارتباط دارد.اگرچه اصل برائت اقتضا دارد تا رکن روانی جرم نیز همانند ارکان دیگر جرم، اثبات گردد، لیکن در جرائم زیست محیطی،باتوجهبهاهمیتاینجرائم وخساراتغیرقابل جبران در این زمینه پس از ارتکاب جرم و به دلیل افزایش ریسک ارتکاب جرم، باعث افزایش نظارت ها و به نوعی افزایش بازدارندگی خواهد بود و با اصول پذیرفته شده در حقوق محیط زیست همانند اصل احتیاط، اصل پیشگیری، اصل پرداخت توسط آلوده ساز و اصل جبران خسارت هماهنگ است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
16 - بازنمایی اندیشه دینی در مسئولیت مدنی ناشی از مزاحمت و مقارنه آن با حقوق انگلیس
فرزاد حیدری علیرضا شریفی محمد مولودیمسئولیت مدنی ناشی از مزاحمت در حقوق مالی یکی از حوزه های مهم مسولیت مدنی است. افراد از طریق تصرفاتی که در ملک خود انجام می دهند و یا در جریان اجرای حق خود، ممکن است باعث ایجاد مزاحمت و ورد ضرر به غیر گردند. این بحث محل تلاقی حقوق اموال و مسولیت مدنی است. ازسوی مالک حق ه أکثرمسئولیت مدنی ناشی از مزاحمت در حقوق مالی یکی از حوزه های مهم مسولیت مدنی است. افراد از طریق تصرفاتی که در ملک خود انجام می دهند و یا در جریان اجرای حق خود، ممکن است باعث ایجاد مزاحمت و ورد ضرر به غیر گردند. این بحث محل تلاقی حقوق اموال و مسولیت مدنی است. ازسوی مالک حق هرگونه تصرف وانتفاع در ملک خود را دارد (ماده 30 ق.م) ازطرفی دیگر حق مالکیت، محدود به این حق طبیعی وقانونی است که به مالکیت دیگری خسارتی وارد نشود (ماده 132 ق. م و اصل 40 ق.ن ا) قانون مدنی راجع به مسئولیت مدنی مالک حکم صریحی ندارد؛ شرایط وارکان آن را نیز بیان ننموده است؛ لذا با بررسی تطبیقی موضوع به روش تحلیلی – توصیفی این نتیجه حاصل شد که تصرف زاید بر متعارف اگربا عث ایجاد مزاحمت درحقوق مالی و زیان همسایه گردد، خواه مورد نیاز متصرف باشد یا مورد نیاز وی نباشد، موجب مسئولیت مدنی متصرف است. ومطلق بودن حق، متعارف بودن فعل ورفع حاجت، رافع مسئولیت نیست. ودر هرحال قاعده لاضرر بر روابط ناشی از مجاورت وهمسایگی حاکم است و تصرفات متصرف تاحد عرفی ناشی از مجاورت قابل تحمل است. برای اینکه مصادیق خاص دستورهای اخلاقی را به دست آوریم به دین نیازمندیم و این وحی است که میتواند دستورهای مبتنی بر باور و اعتقاد را در مورد خاصی با حدود خاص و شرایط و لوازمش تبیین کند تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
17 - سزارین نابهنگام؛ جرم بی مجنی علیه
محمود عباسی میثم کلهرنیاگلکارسزارین نابهنگام، تعیین زمان تولد با انگیزه های غیرپزشکی است. مهمترین مصداق این عمل در جامعه ایرانی که خاصه در دهه اخیر تظاهر یافته و رو به فزونی گذارده، تلاش برای انطباق تولد نوزاد با تاریخ های منحصر به فرد تقویمی است. صرف نظر از آسیب-شناختی رفتاری و نقد اخلاقی پیرامون أکثرسزارین نابهنگام، تعیین زمان تولد با انگیزه های غیرپزشکی است. مهمترین مصداق این عمل در جامعه ایرانی که خاصه در دهه اخیر تظاهر یافته و رو به فزونی گذارده، تلاش برای انطباق تولد نوزاد با تاریخ های منحصر به فرد تقویمی است. صرف نظر از آسیب-شناختی رفتاری و نقد اخلاقی پیرامون این عمل، نگاهی پیامدگرا، لزوم اهتمام و مواجهه قاطع نظام حقوقی در قبال سزارین نابهنگام را بیش از پیش ضروری می سازد. در مطالعه حاضر به روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی قوانین جزایی و مبانی جرم انگاری، ابعاد مسئولیت کیفری عمل سزارین نابهنگام مطمح نظر قرار گرفت. یافته ها نشان داد، سزارین نابهنگام به واسطه تهدید سلامت مادر و جنین، تحمیل مخاطرات غیرمتعارف و نیز محروم نمودن نوزاد از منافع تکمیل دوران جنینی، و به علاوه، پیامدهایی که در خصوص افزایش خطای پزشکی و ترویج و تحکیم سنت های نادرست در جامعه سلامت ایجاد می نماید، به لحاظ مبانی جرم شناختی عملی خلاف اخلاق و نظم اجتماعی و بایسته ی تلقی به مثابه جرم است. مضافاً قوانین جزایی کنونی نظیر بند ج ماده 158 و ماده 495 قانون مجازات اسلامی، از مبانی قانونی تحقق مسئولیت کیفری ناشی از این عمل محسوب می شود. به علت وضعیت جنین و نیز فقدان قدرت بزه دیده بر طرح دعوا، و اتفاق والدین و پزشک نسبت به دخالت غیرپزشکی در تاریخ زایمان، این عمل نابهنجار، به مثابه جرمی بی مجنی علیه است که طبیعتاً پیگیری حقوقیِ آن با دشواری و موانعی مواجه می شود. بر این اساس، لازم است که با تأکید بر جنبه عمومی تخلفِ سزارین نابهنگام، و مستند به مواد مربوطه در قانون مجازات اسلامی، در فرض جمع ارکان مسئولیت کیفری، در کنار برخورد انتظامی، پزشکان و مراکز پزشکی متخلف از سوی مدعی العموم مورد پیگرد کیفری قرار گیرند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
18 - ریشه یابی سست پیوندی دانشگاه ایرانی با صنعت از دیدگاه خبرگان آموزش عالی
رضا مهدی مسعود شفیعیپیوند سخت و همافزای دانشگاه با محیط پیرامون و صنعت، یکی از مبانی توسعه نهاد و نظام دانشگاه، مأموریتگرایی و مطالبات جوامع و دولتهاست. پیوندها و تعاملات پیوسته دانشگاهها با محیط و صنعت یک ضرورت برای بقا و پایداری و ایفای تعهد مدنی و شهروندی علمی آنها بوده و کمتوجهی به أکثرپیوند سخت و همافزای دانشگاه با محیط پیرامون و صنعت، یکی از مبانی توسعه نهاد و نظام دانشگاه، مأموریتگرایی و مطالبات جوامع و دولتهاست. پیوندها و تعاملات پیوسته دانشگاهها با محیط و صنعت یک ضرورت برای بقا و پایداری و ایفای تعهد مدنی و شهروندی علمی آنها بوده و کمتوجهی به محیط و تحولات آن میتواند نقش و سهم آنها در توسعه محلی و ملی را کمرنگ کند. پیوند دانشگاهها با صنعت نه تنها برای ایفای مسئولیت اجتماعی و شهروندی علمی، بلکه برای تحول سازمانی و نهادی، توسعه برنامههای درسی، یادگیری اثربخش دانشجویان، توسعه روزافزون و هدفمند هیأت علمی، تقویت سبکها و تواناییهای مدیریتی و بهسازی منابع انسانی نظام دانشگاهی، الزامی است. در این مقاله با استناد به هشت الگو و نظریه، به روش کیفی دلفی و نمودار علت و معلول، با مشارکت دوازده خبره آموزش عالی، سست پیوندی دانشگاههای ایران با صنعت، ریشه یابی شده است. این خبرگان از میان جامعه مطلعان آموزش عالی به روش نمونه گیری هدفمند و با شناخت پیشینی، انتخاب و به مشارکت دعوت شده اند. داده های گردآوری شده در فرایند دلفی از طریق تحلیل محتوا و کدگذاری باز و محوری، تحلیل و مقوله بندی شده اند. شیوه راهبری و رهبری سنتی، اتکا به منابع مالی و ضوابط دولتی، شیوههای یاددهی- یادگیری ناکارآمد، کمتوجهی به مسئولیتپذیری اجتماعی و تعهد مدنی، کمتوجهی به توسعه انسانی و تربیت انسان کامل، عدم تمرکز بر خلق علم کارآفرین و نافع، ضعف منابع مالی و امکانات پژوهشی و فناوری، انطباق و سازگارشوندگی پایین با محیط، کماهتمامی به مأموریتگرایی و تنوع، بیگانگی با فرایند توسعه ملی و مسائل واقعی جامعه، از ریشه ها و علل اصلی پیوند سست و ضعیف دانشگاه ایرانی با صنایع شناسایی شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
19 - تأثیر مسئولیت¬های اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی و واکنش های مصرف کننده درصنایع غذایی
امید فریدونی حسین رضایی دولت آبادیهدف اصلي پژوهش حاضر تدوين مدل تأثیرگذاری مسئوليت های اجتماعی بر عملکرد مالی و واکنش-های مصرف کننده است. پژوهش از نظر هدف،کاربردي با ماهيت توصيفي- پيمايشي و از نوع ميداني مي باشد. مباني نظري پژوهش، به روش کتابخانه اي و داده ها به وسیله نمونه گيري تصادفي و با پرسشنامه مح أکثرهدف اصلي پژوهش حاضر تدوين مدل تأثیرگذاری مسئوليت های اجتماعی بر عملکرد مالی و واکنش-های مصرف کننده است. پژوهش از نظر هدف،کاربردي با ماهيت توصيفي- پيمايشي و از نوع ميداني مي باشد. مباني نظري پژوهش، به روش کتابخانه اي و داده ها به وسیله نمونه گيري تصادفي و با پرسشنامه محقق ساخته با پايايي کلي97% به دست آمده است. پرسشنامه پژوهش مبتني بر54 سؤال اصلي است. جامعه آماري پژوهش در بردارنده مدیران و مشتریان اصلی شرکت های منتخب صنایع غذایی استان خوزستان (ایران) است. نمونه پژوهش شامل 540 نفراز مدیران و مشتریان است که به طور تصادفي انتخاب شدهاند. به دليل بررسي همزمان چندين متغير و روابط بين آنها از مدلسازی معادلات ساختاري استفاده شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصيفي و استنباطي با نرمافزارهایSPSS و AMOS استفاده شده است. بر اساس نتايج به دست آمده تمامي فرضيه هاي پژوهش در سطح اطمينان 95% تأیید شد. مقادير شاخصهاي نيکويي برازش در مدل نهايي، نشان دهنده مناسب بودن مدل مي باشد. بدين ترتيب مسئولیت اجتماعی هم به طور مستقیم و هم با ميانجي-گري واکنش های مصرفکننده بر عملکرد مالی تأثیر ميگذارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
20 - تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر مشروعیت اجتماعی با نقش میانجی: مسئولیت اجتماعی (مورد مطالعه: شرکت فولاد مبارکه اصفهان)
مجتبی فرخی علی نصر اصفهانی علی صفریهدف این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر مشروعیت اجتماعی با نقش میانجی، مسئولیت اجتماعی می باشد. اين پژوهش از نظر هدف، كاربردي و از نظر شیوۀ گردآوري اطلاعات، توصیفي همبستگي و به طور مشخص مبتني بر روش شناسي الگويابي معادلات ساختاري است. جامعه آماری شامل 270 ن أکثرهدف این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر مشروعیت اجتماعی با نقش میانجی، مسئولیت اجتماعی می باشد. اين پژوهش از نظر هدف، كاربردي و از نظر شیوۀ گردآوري اطلاعات، توصیفي همبستگي و به طور مشخص مبتني بر روش شناسي الگويابي معادلات ساختاري است. جامعه آماری شامل 270 نفر از کارکنان بخش ستادی شرکت فولاد مبارکه اصفهان بودند که با تعیین حجم نمونه آماری به روش تصادفی ساده و بر اساس جدول مورگان، 159 نفر تعیین شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته مدیریت منابع انسانی سبز و دو پرسشنامه استاندارد مسئولیت اجتماعی گالبریت (2010) و پرسشنامه مشروعیت دامین و همکاران(2013) استفاده گردید. برای سنجش روایی پرسشنامه از روش روایی محتوایی با استفاده از نظرات اساتید و کارشناسان و جهت تعیین پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده گردید. آزمون فرضیات پژوهش با استفاده از الگوی معادلات ساختاری ازطریق نرم افزار AMOS صورت گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مدیریت منابع انسانی سبز بر مشروعیت اجتماعی با ضریب مسیر(49/0)، مدیریت منابع انسانی سبز بر مسئولیت اجتماعی با ضریب مسیر(69/0) و همچنین مسئولیت اجتماعی بر مشروعیت اجتماعی با ضریب مسیر(78/0) تاثیر دارد و در نهایت مسئولیت اجتماعی به عنوان میانجی در تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر مشروعیت اجتماعی با ضریب مسیر(53/0) تاثیر گذار است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
21 - بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و سرمایه فکری با نقش تعدیل گری ساختار مالکیت
محمد سجاد غفوریان شاگردی امیر غفوریان شاگردیتحقیق حاضر به بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و سرمایه فکری با نقش تعدیل گری ساختار مالکیت در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و به لحاظ روش انجام پژوهش، توصیفی– همبستگی میباشد. جامعه آماری تحقیق ش أکثرتحقیق حاضر به بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و سرمایه فکری با نقش تعدیل گری ساختار مالکیت در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و به لحاظ روش انجام پژوهش، توصیفی– همبستگی میباشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران که پس از نمونهگیری، بالغ بر 147 شرکت و در یک دوره زمانی 6 ساله از سال 1390 الی 1395 است، میباشد. برای اندازهگیری مسئولیت اجتماعی شرکت از روش تحلیل محتوا مبتنی بر چک لیست اطلاعات و کدگذاری آن ها و سرمایه فکری از (مدل پالیک، 2000) استفاده شده است. روش آزمون فرضیات در مطالعه حاضر استفاده از رگرسیون معمولی چندگانه و با بهرهگیری از روش حداقل مربعات معمولی میباشد و با استفاده از نرمافزار ایویوز بوده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و سرمایه فکری رابطه معناداری وجود دارد، ساختار مالکیت شرکتها نیز بر رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و سرمایه فکری تاثیر معناداری دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
22 - رعایت حریم خصوصی در فضای مجازی موردمطالعه: حقوق ایران
آرش شوق نیانحریم زندگی خصوص، امروزه به دلیل ظهور فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی نوین مورد تهدید قرار گرفته است. اینترنت از یکسو، دسترسی آزاد به اطلاعات شخصی و همچنین تحریف و تخریب آنها و امکان سوءاستفاده و بهرهبرداری و انتشار هویت افراد را برای اهدافی غیرمجاز تسهیل مینماید و از أکثرحریم زندگی خصوص، امروزه به دلیل ظهور فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی نوین مورد تهدید قرار گرفته است. اینترنت از یکسو، دسترسی آزاد به اطلاعات شخصی و همچنین تحریف و تخریب آنها و امکان سوءاستفاده و بهرهبرداری و انتشار هویت افراد را برای اهدافی غیرمجاز تسهیل مینماید و از سوی دیگر ردیابی اطلاعات مرتبط با هویت افراد و محتوای پیامهای ارسالی آنها را میسر میسازد. ازاینرو در سطوح ملی و بینالمللی، قوانینی وضعشده است تا استفادهکنندگان اطلاعات حریم خصوصی اطلاعات افراد را رعایت نمایند. پژوهش باهدف بررسی مفاهیم مرتبط با حریم دادهپیامهای شخصی، به سیر تحول قانونگذاری و نقد و بررسی مقررات ایران در خصوص حمایت از دادههای شخصی میپردازد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
23 - بررسی انتقادی مراحل تدرج مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در جرایم تعزیری «با نگاهی بر نظام حقوقی فرانسه»:
محمد سعید شفیعیدر قلمرو حقوق کیفری، فرایند انتقال فرد از عدم مسئولیت کیفری تام به مسئولیت جزایی تام مستلزم تعیین مراحلی است که از آن به عنوان مسئولیت کیفری تدریجی یاد می شود. براساس مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی 1392 با درجه بندی تدابیر غیرکیفری و کیفری بر پایه معیار سن درجرایم تعز أکثردر قلمرو حقوق کیفری، فرایند انتقال فرد از عدم مسئولیت کیفری تام به مسئولیت جزایی تام مستلزم تعیین مراحلی است که از آن به عنوان مسئولیت کیفری تدریجی یاد می شود. براساس مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی 1392 با درجه بندی تدابیر غیرکیفری و کیفری بر پایه معیار سن درجرایم تعزیری اطفال و نوجوانان، مراحل تدریجی مسئولیت کیفری پیش بینی و با امتناع از تمسک به واکنش های کیفری سرکوبگر تا حدی اقدامات قضائی بر جامعه پذیری این افراد معطوف گردیده است.پذیرش نظام تدریجی درجرایم تعزیری علی رغم از میان برداشتن تفکیک جنسیتی و امکان اعمال واکنش های متناسب با سن و نوع جرم ارتکابی با نارسائی های چندی روبروست. عدم تسری تدابیر نظارتی و حمایتی به افراد زیر 9 سال به استناد مفهوم صدر ماده 88 قانون مجازات اسلامی درباب مسئولیت کیفری و محدودیت های استفاده از پاسخ های ترمیمی در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، اختیار مقام قضائی در تعیین روش آزادی با مراقبت و عدم جامعیت تدابیر موضوع ماده 89 از حیث تعمیم نیافتن تدابیر موضوع ماده 88 قانون به جرائم سبک گروه سنی 15 تا 18 سال در زمینه پاسخ دهی به بزهکاری این افراد ازجمله مواردی هستند که موجبات عدم دست یابی مطلق به رویکرد افتراقی در قلمرو سیاست جنایی تقنینی ناظر به اطفال و نوجوانان را فراهم می نماید. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و نگرشی برنظام حقوقی فرانسه با ارائه مولفه هایی، ضرورت اتخاذ تدابیرغیرکیفری برافراد زیرحداقل سن مسئولیت کیفری، توسعه قلمرو پاسخ دهی ترمیمی و لزوم استفاده از روش آزادی با مراقبت در صورت سپردن به خانواده را همانند قانون 9 سپتامبر2002 فرانسه مورد توجه قرار داده و با بررسی انتقادی هریک از این ابهامات سعی در ارائه سیاست جنایی تقنینی کارآمد در قبال این افراد می نماید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
24 - مبانی مسئولیت مدنی دولت در قبال آلودگی های زیست محیطی
سید احمد عسگری ارجنکیامروزه با گسترش تعاملات و روابط در سطح بین المللی، مسئله ی حقوق محیط زیست در کانون توجه مجامع بین المللی قرار گرفته است و تمامی دول و اشخاص تلاش بر این دارند که تا شرایط زیست محیطی را در شرایط سالم نگه دارند. چه بسا بتوان یکی از مولفه های دولت خوب یا حکمرانی مطلوب را م أکثرامروزه با گسترش تعاملات و روابط در سطح بین المللی، مسئله ی حقوق محیط زیست در کانون توجه مجامع بین المللی قرار گرفته است و تمامی دول و اشخاص تلاش بر این دارند که تا شرایط زیست محیطی را در شرایط سالم نگه دارند. چه بسا بتوان یکی از مولفه های دولت خوب یا حکمرانی مطلوب را مسئله محیط زیست و به صورت اخص هوای پاک برشمرد. در حقیقت یکی از مهم ترین معظلات در زمینه ی محیط زیست، مسئله ی آلودگی هواست که امروزه یافتن راه حل هایی برای مقابله و کاهش این پدیده امری اجتناب ناپذیر است.شایان ذکر است که حق بر محیط زیست سالم جز حقوق بشری و از جمله حقوق ذاتی انسان هاست. در این میان برای مقابله با این پدیده، بحث مسئولیت مدنی مطرح گردید که بر اساس آن، عامل زیان بایستی جبران خسارت نماید. از جمله مبانی مسئولیت مدنی، نظریه ی تقصیر است که این نظریه به دلیل عدم شناخت سبب واقعی خسارت، کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و برای حل این مشکل، نظریات مسئولیت بدون تقصیر و مسئولیت محض مورد قبول اکثریت کشورهای اروپایی است. راه های جبران خسارت در این زمینه نیز اعاده ی وضع به حالت سابق، از بین بردن منبع ضرر، جبران نقدی خسارت و تعهد به عدم آلودگی می باشد. در حوزه ی مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی ها، پیچیدگی هایی وجود دارد که از جمله این مشکلات می توان به تعدد اسباب، تدریجی بودن و پنهان بودن خسارات، دشواری ارزیابی خسارات ودشواری اثبات رابطه ی سببیت است.بنابراین لازم است که در این زمینه، ابتدا به ساکن اقدامات پیشگیرانه توسعه داده شود، و همچنین با تصویب قوانین و مقررات دقیق و جامع در این زمینه، می توان این مسائل را کاهش داد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
25 - زایل شدن مسئولیت کیفری در تسبیب
احمد مهدوی نسب محمد رضا سیاهپور میثم نعمت اللهی مجتبی فرهمندچکیده تسبیب،یکی از مصادیق مداخله اشخاص در ارتکاب جرم میباشد. بر این اساس مرتکب جرم در شرایط عادی که دارای اهلیت بوده ودرک واختیار او موجود باشد ، بایستی پاسخگوی رفتارهای مجرمانه خود باشد. مگر اینکه مجرم بنا به دلایلی نتواند بار مسئولیت را تحمل کند به عبارتی اه أکثرچکیده تسبیب،یکی از مصادیق مداخله اشخاص در ارتکاب جرم میباشد. بر این اساس مرتکب جرم در شرایط عادی که دارای اهلیت بوده ودرک واختیار او موجود باشد ، بایستی پاسخگوی رفتارهای مجرمانه خود باشد. مگر اینکه مجرم بنا به دلایلی نتواند بار مسئولیت را تحمل کند به عبارتی اهلیت او مخدوش شود که ممکن است ناشی از عدم ادراک یاعدم اختیار باشد. در این شرایط نمی توان جرم را به مجرم انتساب نمود. در جریان رسیدگی کیفری، دفاعیات مختلفی از سوی متهم امکان طرح دارند که استناد به عوامل رافع مسئولیت از جمله آنها می باشند. عوامل رافع مسئوليت كيفري به شرايط شخصي و ذهني در مرتكب گفته ميشود، كه بهرغم وقوع جرم، موجب رفع مسئوليت كيفري از فاعل آن ميشوند. هدف از انجام این پژوهش بررسی این موضوع می باشد که عوامل رافع مسئولیت کیفری در تسبیب از عوامل کلی رافع مسئولیت در باب متمایز شده اند یا اینکه از باب تمثیل بیان گردیده اند. یافتههای تحقیق نشان میدهد که عوامل رافع مسئولیت در تسبیب در اکثر موارد مصداقی از عوامل کلی رافع مسئولیت کیفری میباشند و متمایز نشده اند . تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
26 - مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در آمریکا
ساسان احمديبا توجه به نقش فزاینده اشخاص حقوقی در دهههای اخیر، اتخاذ تدابیر و واکنشهای مناسب در قبال رفتار مجرمانهی احتمالی آنها برای رعایت نظم اجتماعی بیش از گذشته ضرورت یافته و دیگر اکتفا به مجازات مدیران بهتنهایی کارساز نیست؛ ازاینرو مقابله با منابع خطری که بهتدریج در ا أکثربا توجه به نقش فزاینده اشخاص حقوقی در دهههای اخیر، اتخاذ تدابیر و واکنشهای مناسب در قبال رفتار مجرمانهی احتمالی آنها برای رعایت نظم اجتماعی بیش از گذشته ضرورت یافته و دیگر اکتفا به مجازات مدیران بهتنهایی کارساز نیست؛ ازاینرو مقابله با منابع خطری که بهتدریج در اختیار این اشخاص بهعنوان قدرتهای مدرن جوامع قرار گرفت، مداخله حقوق کیفری و استفاده از ابزار مجازات را ناگزیر ساخت. اشخاص حقوقي در آمريکا بهعنوان يک موجود ممکن است ازنظر کيفري براي بزههای انجامیافته از سوي مديراني رؤسا و حتّي کارکنان رده پايين مورد دادرسي و محکوميت قرار گيرند. در نظام کیفری آمریکا با توسل به رهنمودهای کیفردهی سازمانیافته و دقیق و در پرتو پیشبینی سه دسته ضمانت اجراهای متنوع؛ جبرانی، تنبیهی و پیشگیرانه به بهترین شکل ممکن اهداف اصلی تحمیل کیفرها اعم از سزا دهندگی، بازدارندگی، بازسازگاری و حمایت از بزه دیده در خصوص اشخاص حقوقی امکانپذیر است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
27 - تحلیل سطح مسئولیت پذیری اجتماعی گردشگران در روستاهای مقصد گردشگری (مورد مطالعه: گردشگران دهستان¬های شهرستان خواف)
حمدالله سجاسی قیداری الهه دليررفتارها و فعاليت هاي تفريحي نامناسب گردشگران ممكن است به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر محيط مقصد گردشگري تأثیر منفي بر جای بگذارد، به همین دلیل كاهش ميزان تأثيرات منفي گردشگري بر محيط زيست جزء اولويت ها و نگراني هاي اصلي اين حوزه است. بر اين اساس، امروزه رفتار مسئولانة زيست أکثررفتارها و فعاليت هاي تفريحي نامناسب گردشگران ممكن است به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر محيط مقصد گردشگري تأثیر منفي بر جای بگذارد، به همین دلیل كاهش ميزان تأثيرات منفي گردشگري بر محيط زيست جزء اولويت ها و نگراني هاي اصلي اين حوزه است. بر اين اساس، امروزه رفتار مسئولانة زيست محيطي گردشگران در مسير دست يابي به توسعه پايدار گردشگري اهميت و ضرورت زيادي يافته است. پژوهش حاضر در بهار 1395 با هدف تحلیل میزان مسئولیت پذیری اجتماعی گردشگران روستایی انجام شد. براي اين منظور از روش شناسي توصيفي- تحليلي، با استفاده از منابع كتابخانه اي و مطالعه ميداني(پرسش نامه) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را 228 نفر از گردشگران 14 نقطه روستایی شهرستان خواف تشکیل داده اند. برای جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با ابزار پرسش نامة محقق-ساخته بر اساس شاخص ها و مؤلفه های ابعاد پنج گانة مسئولیت پذیری اجتماعی مستخرج از ادبيات نظري استفاده شد. سطح پایایی ابزار اندازه گیری براساس ضریب آلفای کرونباخ، (0.869) است. نتایج و یافته های این پژوهش حاکی از آن است که گردشگران روستاهای نمونه در برخورداری از مؤلفه های مسئولیت پذیری اجتماعی، بالاتر از سطح مطلوب میانگین عددی 3 قرار دارند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
28 - کشف مؤلفههای مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران اقامتگاههای بومگردی ایران
صادق کاظمیان غلامرضا ملک زاده محمد مهدی فراحی علیرضا خوراکیاناقامتگاههای بوم گردی یکی از مباحث جدید در گردشگری جهانی است، مسئولیت پذیری اجتماعی در صنعت گردشگری و این اقامتگاه ها، جذابیتهایی را برای افراد و سازمانها به وجود آورده است. هدف این تحقیق کشف مؤلفه های مسئولیت پذیری اجتماعی در اقامتگاه های بوم گردی کشور است. این تحقی أکثراقامتگاههای بوم گردی یکی از مباحث جدید در گردشگری جهانی است، مسئولیت پذیری اجتماعی در صنعت گردشگری و این اقامتگاه ها، جذابیتهایی را برای افراد و سازمانها به وجود آورده است. هدف این تحقیق کشف مؤلفه های مسئولیت پذیری اجتماعی در اقامتگاه های بوم گردی کشور است. این تحقیق دارای فلسفه تفسیری، رویکرد استقرایی، روش کیفی و استراتژی داده بنیاد با رویکرد ظاهرشونده است. تجزیه و تحلیل آن از طریق روش کدگذاری گلیزر انجام شد. جامعه مورد مطالعه اقامتگاه های بوم گردی کشور، خزانه کیفی مدیران اقامتگاه های درجه یک کشور، خبرگان دانشگاهی و مسئولین بالارتبه مدیریت گردشگری کشور بودهاند. نمونه مورد مطالعه نیز 25 نفر از این افراد بودند. این تحقیق از خرداد 1398 تا فروردین 1399 انجام شد. در مرحله کدگذاری نظری، مؤلفهها و مقولات استخراج شده، بر اساس خانواده «ابعاد» مفهومسازی شدند. نتایج نشان داد که مسئولیت اجتماعی در اقامتگاه های بوم گردی شامل 6 مؤلفه و 23 مقوله می باشد. این مؤلفهها شامل فرهنگ اجتماع محور، قانون، کسب وکار اجتماع محور، توجه محیطی، خیرخواهی و پاسخ گویی به ذی نفعان داخلی است. هریک از این مؤلفه ها به مدیران کمک می کنند تا بدانند در اقامتگاه های بوم گردی باید بر چه ویژگی هایی تمرکز کنند تا بهتر بتوانند مسئولیت اجتماعی را پیاده سازی کنند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
29 - سویههای اخلاقی در مسئولیت مدنی دولتها متناسب با نقش آنها
سید امیر آل محمد علی اکبر گرجی ازندریانینقش دولت در اجتماع سياسي مهمترين بحث فلسفه سياسي درباره دولت است. با اين حال چه منشا دولت را قرارداد بدانيم و چه دولت را پديدهاي طبيعي تلقي كنيم، رسالتي كه براي آن قايل ميشويم تا حدي ميتواند مستقل از بحث درباره منشا آن مطرح شود. نظريههاي مرتبط با نقش دولت را در دو گ أکثرنقش دولت در اجتماع سياسي مهمترين بحث فلسفه سياسي درباره دولت است. با اين حال چه منشا دولت را قرارداد بدانيم و چه دولت را پديدهاي طبيعي تلقي كنيم، رسالتي كه براي آن قايل ميشويم تا حدي ميتواند مستقل از بحث درباره منشا آن مطرح شود. نظريههاي مرتبط با نقش دولت را در دو گروه عمده ميتوان جاي داد. گروه نخست كه به مداخله محدود دولت در اجتماع نظر دارد اين گروه مكتب ليبراليسم و گرايشها و برداشتهاي متفاوت آن را شامل ميشود. در اين گروه نقش دولت بنابر اصل، نقش منفي و بازدارنده است و مداخله دولت در حقوق شهروندان جنبه استثنايي دارد كه بايد براساس مفاهيم پايهاي آزادي، عدالت و برابري توجيه شود.گروه دوم، ويژه نظريههاي مبتني بر مداخله دولت در اجتماع و ايفاي نقش رفاهي دولت است. در اين نظريه ها نقطه ی آغازين بحث، اجتماع است و فرد تابع اجتماع تلقي ميشود. هرچند كه در اين گروه نيز براي آزادي حرمت بسيار قايل هستند. با اين حال تأمين آزادي را جز در سايه عدالت(بويژه عدالت توزيعي) و برابري ميسر نميدانند. شاخص ترين نماينده اين گروه مكتب سوسياليسم است كه در نظامهاي سياسي اروپاي امروز رواج بسياري دارد. این نقش های دولت ها از منظر اخلاقی به نحو قابل توجهی بر سرنوشت افراد جامعه و فعالان اقتصادی موثر بوده و بعضا موجب خسارت های فراوانی به ایشان شده است. بر این اساس لازم است تا ضمن بررسی ماهیت سیاست های این دو گروه از حیث قرارگیری در دسته اعمال حاکمیتی یا تصدی، از منظر اخلاقی نیز، به بررسی امکان جبران خسارات ناشی از آن و مبنای این جبران خسارت پرداخته شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
30 - قربانیان صلح: مسئولیت سازمان ملل و سازوکارهای جبران خسارت
سیدقاسم سیدقاسم زمانیمسئولیت مهم سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت جهانی و مأموریت خطیر نیروهای حافظ صلح در ایفای آن مسئولیت، گاه به نقض قواعد حقوق بینالملل توسط نیروها منجر میشود. زمانی که اعمال نیروهای حافظ صلح در نتیجه اصول مشخصه مسئولیت بینالمللی به سازمان ملل منتسب باشد، پیچیدگیها أکثرمسئولیت مهم سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت جهانی و مأموریت خطیر نیروهای حافظ صلح در ایفای آن مسئولیت، گاه به نقض قواعد حقوق بینالملل توسط نیروها منجر میشود. زمانی که اعمال نیروهای حافظ صلح در نتیجه اصول مشخصه مسئولیت بینالمللی به سازمان ملل منتسب باشد، پیچیدگیهایی را در جریان سازوکار جبران خسارت شاهد خواهیم بود. از سویی مسئولیت سازمان ملل نسبت به قربانیان نقضهای ارتکابی، سازمان را به پاسخگویی مناسب وا میدارد؛ و از سوی دیگر مصونیت سازمان ملل از فرایند دادگاههای ملی و فراملی ارائه شکایت و اقامه دعوای قربانیان را با مشکلاتی مواجه میسازد. اگرچه سازمان ملل بهمنظور اعاده اعتبار از دسترفته، در نتیجه اعمال نیروهایش و حفظ مصونیت سازمانی از انتقادات وارده با تعبیه سازوکارهایی سعی در پرکردن این خلأ کرده، اما چالشهای پیشروی سازوکارهای درنظر گرفتهشده، از تیررس انتقادات در امان نمانده است. این انتقادات آنگاه موجهتر مینماید که در پرتو اعتلای جایگاه حقوق بشر در جامعه بینالمللی و تعدیل مصونیت مورد توجه قرار گیرد. آنچه در مقاله حاضر به بحث گذاشته میشود، ضرورت تعبیه سازوکارهایی از سوی سازمان ملل یا اصلاحاتی است که برای کارایی و عادلانهتر عمل کردن سازوکارهای موجود، باید صورت گیرد تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
31 - مسئولیت بینالمللی سازمان منع سلاحهای شیمیایی درباره همکاریهای صلحآمیز
شاهرخ شاکریانهدف اصلی این مقاله، اثبات تعهد سازمان منع سلاحهای شیمیایی در قبال همکاریهای صلحآمیز شیمیایی مندرج در مواد 8 و 11 «کنوانسیون منع توسعه، تولید، انباشت و کاربرد سلاحهای شیمیایی و نابودی آنها» (مصوب 30 نوامبر 1992 مجمع عمومی ملل متحد) و احراز مسئولیت بینالمللی این ساز أکثرهدف اصلی این مقاله، اثبات تعهد سازمان منع سلاحهای شیمیایی در قبال همکاریهای صلحآمیز شیمیایی مندرج در مواد 8 و 11 «کنوانسیون منع توسعه، تولید، انباشت و کاربرد سلاحهای شیمیایی و نابودی آنها» (مصوب 30 نوامبر 1992 مجمع عمومی ملل متحد) و احراز مسئولیت بینالمللی این سازمان در فرضی است که چنین تعهدی را نقض کرده باشد. بر این اساس پرسش اصلی مقاله حاضر این است که در چه شرایطی و برپایه چه فروضی میتوان این سازمان را در قبال تعهداتش به ارتقای همکاریهای صلحآمیز بینالمللی در زمینه فعالیتهای شیمیایی مسئول دانست؟ نتایج این تحقیق نشان میدهد که سازمان منع سلاحهای شیمیایی در قبال همکاریهای بینالمللی مندرج در ماده 11 کنوانسیون تعهداتی منجز و قطعی دارد. همچنین بنابر تفسیر ارائهشده در این مقاله، گروه استرالیا که اعضای آن همگی عضو سازمان منع سلاحهای شیمیایی هستند، از اینجهت که بر ممنوعیتها و محدودیتهای کنوانسیون افزوده، با کنوانسیون ناسازگار است و در نتیجه اعضای آن در وضعیت نقض کنوانسیون بهسر میبرند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
32 - مسئوليت سازمان منع سلاحهاي شيميايي در قبال نقض امور محرمانه از سوي كاركنان دبيرخانه
محسن نذیری اصلسازمان منع سلاحهای شیمیایی در زمره معدود نهادهای بینالدولی در حوزه خلعسلاح است که باوجود دسترسی بسیار گسترده اعضای دبیرخانه به اطلاعات مربوط به فعالیتهای کشورهای عضو در حوزه صنایع شیمیایی، دارای رژیمی متفاوت نسبت به سایر سازمانهای بینالمللی در زمینه امور محرمانه أکثرسازمان منع سلاحهای شیمیایی در زمره معدود نهادهای بینالدولی در حوزه خلعسلاح است که باوجود دسترسی بسیار گسترده اعضای دبیرخانه به اطلاعات مربوط به فعالیتهای کشورهای عضو در حوزه صنایع شیمیایی، دارای رژیمی متفاوت نسبت به سایر سازمانهای بینالمللی در زمینه امور محرمانه، بهویژه مقررات مربوط به اقدامات متخلفانه کارکنان دبیرخانه و مسئولیت سازمانهای بینالمللی درخصوص اعمال متخلفانه آنان است. در این راستا، پرسش اساسی مقاله حاضر این است که آیا رژیم نقض امور محرمانه کنوانسیون سلاحهای شیمیایی متفاوت از مقررات مربوط حقوق بینالملل عام بوده و مفاد این کنوانسیون، بهویژه آیین ناظر بر موارد نقض و یا اتهام نقض امور محرمانه (بند 22 بخشD ضمیمه کنوانسیون) رافع مسئولیت کارکنان دبیرخانه سازمان منع سلاحهای شیمایی در قبال اعمال متخلفانه آنها میباشد؟ فرضیه نگارنده آن است که مقررات کنوانسیون سلاحهای شیمیایی بخش مهمی از مقررات حقوق بینالملل عمومی بوده و رژیم امور محرمانه سازمان منع سازمان سلاحهای شیمیایی و مسئولیت ناشی از نقض این مقررات تابعی از این نظام است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
33 - مداخله براساس دعوت در ناآرامیهای داخلی از منظر حقوق بینالملل با تأکید بر قضیۀ بحرین
فریده شایگانمداخله براساس دعوت، همواره با اغراض سیاسی در راستای تأمین منافع دولت مداخلهگر همراه بوده است. جامعه بینالمللی نهتنها در دورۀ جنگ سرد، بلکه پس از خاتمۀ آن نیز بارها شاهد اینگونه مداخلهها بوده است. هرچند حقوق بینالملل در مورد این نوع مداخله قواعد خاص و صریحی ندارد، أکثرمداخله براساس دعوت، همواره با اغراض سیاسی در راستای تأمین منافع دولت مداخلهگر همراه بوده است. جامعه بینالمللی نهتنها در دورۀ جنگ سرد، بلکه پس از خاتمۀ آن نیز بارها شاهد اینگونه مداخلهها بوده است. هرچند حقوق بینالملل در مورد این نوع مداخله قواعد خاص و صریحی ندارد، اما میتوان معیارهایی را برای ارزیابی مشروعیت آنها در این حقوق یافت. مداخلۀ عربستان سعودی و امارات متحده عربی در بحرین با سکوت شورای امنیت و برخورد منفعلانۀ آن مواجه شد. این مقاله ضمن بررسی معیارهای ارزیابی مشروعیت مداخله براساس دعوت، به بررسی قانونی بودن مداخله در بحرین، هم براساس آن معیارها و هم براساس دکترین مسئولیت حمایت میپردازد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
34 - تحول امنیت محیطزیست در حقوق بینالملل پس از جنگ سرد
سیدعبدالعلی قوام سیده معصومه مصطفویامروزه محیطزیست بهعنوان بستر بالندگی بشر، از مهمترین دغدغههای جامعه بینالمللی است و بهتدریج در مسائل امنیتی ارزش فزاینده یافته است. حقوق بينالملل محيطزيست يكي از شاخههاي نوظهور در نظام حقوق بينالملل است که بر پایه حقوق نرم بنا شده است؛ یعنی حقوقی که بر بیانیه أکثرامروزه محیطزیست بهعنوان بستر بالندگی بشر، از مهمترین دغدغههای جامعه بینالمللی است و بهتدریج در مسائل امنیتی ارزش فزاینده یافته است. حقوق بينالملل محيطزيست يكي از شاخههاي نوظهور در نظام حقوق بينالملل است که بر پایه حقوق نرم بنا شده است؛ یعنی حقوقی که بر بیانیهها، اعلامیهها، اصول اجرایی و غيره مبتنی گردیده و ضمانت اجرای حقوقی محکمی ندارد. در این مقاله به بررسی تعهدات کشورهاي متعاهد و همچنین نظام چندجانبه دسترسی و تسهیم منافع و ارزیابی مطروحه در آن در پرتو تحولات نظام حقوقی بینالمللی کشاورزی و محیطزیست پرداخته شده است. در این راستا، مهمترین قراردادها و نشستهای مجامع بینالمللی در ارتباط با امنیت محیطزیست پس از جنگ سرد ازجمله کنوانسیون تنوع زیستی (ریو 1992)، پروتکل ایمنی زیستی (نایروبی 2000)، کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آبوهوا (نیویورک 1992) و کنوانسیون استکهلم درخصوص آلایندههای آلی و پایدار (استکهلم 2001) مورد مطالعه قرار گرفتهاند. نتایج حاصله نشان میدهد که باوجود توسعه چشمگیر حقوق بینالملل در زمینه حمایت و حفاظت از محیطزیست در دهههای اخیر، هنوز هم جبران خسارات محیطزیست از خلأهای عمده پیش روی حقوق بینالملل محیطزیست است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
35 - مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال تروریسم و تأمین مالی آن
باقر شاملو سیداحمد محمدیدر قلمرو حقوق بینالملل، دولتها تعهداتی مبنی بر پیشگیری و مقابله با جرائم تروریستی و عدمحمایت و پشتیبانی از این جرائم دارند؛ و دولتی که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم مرتکب جرائم تروریستی شود، مسئول خواهد بود. هرگونه پشتیبانی و حمایت مالی از تروریسم اعم از مستقیم یا غیر أکثردر قلمرو حقوق بینالملل، دولتها تعهداتی مبنی بر پیشگیری و مقابله با جرائم تروریستی و عدمحمایت و پشتیبانی از این جرائم دارند؛ و دولتی که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم مرتکب جرائم تروریستی شود، مسئول خواهد بود. هرگونه پشتیبانی و حمایت مالی از تروریسم اعم از مستقیم یا غیرمستقیم بهموجب کنوانسیونهای بینالمللی ممنوع بوده و مسئولیت دولت را به همراه خواهد داشت. پذیرش مسئولیت مدنی و کیفری بینالمللیِ دولتی که جرم تروریستی با حمایت آن ارتکاب یافته، میتواند واکنش مناسبی نسبت به این جرم باشد. این مقاله به واکاوی مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال تروریسم و تأمین مالی آن پرداخته است. مقالهی حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایهی اسناد و منابع مکتوب نگاشته شده و گردآوری اطلاعات آن، از طریق مطالعهی کتابخانهای صورت گرفته است. پژوهش حاضر مبین آن است که با گسترش و توسعهی جرائم تروریسم دولتی و سایر جرائم بینالمللی و با توجه به حجم بالای خسارات و تلفات برجایمانده از آنها و همچنین هدف قرار گرفتن منافع و مصالح حیاتی دولتها و تهدید صلح و امنیت بینالمللی، اغلب کشورها ضرورت تطبیق و بهکارگیری نظریهی مسئولیت کیفری بینالمللی دولت را درک نموده و به این باور دستیافتهاند که، نتایج مثبت تطبیق این نظریه بسیار بیشتر از نتایج منفی احتمالی آن است. و اینکه مبارزه با جرائم بینالمللی جز با قبول مسئولیت کیفری دولت علاوه بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب اینگونه جرائم، به ثمر نخواهد نشست. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
36 - مسئولیت بینالمللی دولتها و مسئله انتساب حملات سایبری
رضا رحمتیحقوق بینالملل و حوزههای وابسته به آن، از جمله حقوق جنگ و حقوق بشردوستانه بینالمللی دستخوش تغییرات فراوانی شده است که یکی از آنها تغییر در محیط ارتکاب جرم است. در جهان کنونی، نت جای مکانها را گرفته است. اعمال و عملیاتهای سایبری اعم از جاسوسی، اعمال جرم و در حد گسترد أکثرحقوق بینالملل و حوزههای وابسته به آن، از جمله حقوق جنگ و حقوق بشردوستانه بینالمللی دستخوش تغییرات فراوانی شده است که یکی از آنها تغییر در محیط ارتکاب جرم است. در جهان کنونی، نت جای مکانها را گرفته است. اعمال و عملیاتهای سایبری اعم از جاسوسی، اعمال جرم و در حد گستردهتر آن یعنی حملات سایبری، خلاف تعهدات دولتها در حقوق بینالملل هستند. این اعمال از آنجایی که قابلیت وارد کردن خسارات فیزیکی و صدمات انسانی را دارند، رافع تعهدات دولتها و نقض مسئولیت دولتها محسوب میشوند. بررسی اینکه این حملات جزو دسته «حمله» مدنظر کنوانسیونهای ژنو قرار میگیرند یا خیر و در صورت اطلاق این عنوان به حملات سایبری چگونه دولت یا ارگان حملهکننده قابل شناسایی است و در صورت شناسایی چگونه رفتار او قابل انتساب به یک دولت است و متعاقباً مسئولیت دولت وفق این انتساب چیست، مسائلی هستند که حقوق بینالملل باید به آنها پاسخ دهد؛ بنابراین پرسش پژوهش حاضر بدین ترتیب صورتبندی شده است که «آیا و تا چه اندازهای حملات سایبری قابل انتساب به رفتار دولتها هستند؟» برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید به این موضوع توجه کرد که آیا حملات سایبری، ذیل عنوان «حمله» قرار میگیرند یا خیر، لازم است ابتدا در این خصوص تفسیر کارآمدی از ماده 2 (بند 4) منشور ارائه داد و سپس به مسئله شناسایی و سپس انتساب حمله سایبری پرداخت. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
37 - مسئولیت مدنی دولت در خسارات ناشی از اقدامات تروریستی
ناهید بارکزهیتروریسم در جامعه جهانی امروزی به یکی از مسائل مهم تبدیل شدهاست. هرچند تعریف خاصی برای آن در نظر گرفته نشده لیکن این مسئله از حائز اهمیت بودن این موضوع نمیکاهد. در دهههای اخیر طیف گستردهای از اقدامات تروریستی در جهان و ایران صورت گرفتهاست.با توجه بهعنوان تحقیق مهم أکثرتروریسم در جامعه جهانی امروزی به یکی از مسائل مهم تبدیل شدهاست. هرچند تعریف خاصی برای آن در نظر گرفته نشده لیکن این مسئله از حائز اهمیت بودن این موضوع نمیکاهد. در دهههای اخیر طیف گستردهای از اقدامات تروریستی در جهان و ایران صورت گرفتهاست.با توجه بهعنوان تحقیق مهمترین سوال پایاننامه حاضر عبارت است از: مسئولیت دولت در قبال جبران خسارت ناشی از حوادث تروریستی بر برچه مبنایی استوار است؟ در فرضیه ای که از دل سوال اصلی مطرح میشود عبارت است از: ظاهراً به نظر میرسد مبنای اصلی مسئولیت دولت در قبال جبران خسارت ناشی از اقدامات تروریستی نظریه تقصیر میباشد. قربانیان حوادث تروریستی ابتدا باید غفلت یا کوتاهی دولت را در تامین نظم و امنیت جامعه ثابت کنند تا بتوانند به دولت رجوع نموده و خسارات ناشی از حوادث تروریستی را مطالبه نمایند و سپس از طریق بیمه یا موسسات خیریه زیان های مادی و معنوی قربانیان را جبران نماید و حمایت های پزشکی لازم را بعمل آورده و در مراحل دادرسی با اعطای تسهیلات و تضمین های لازم برای طرح دعوا قربانیان حوادث مذکور را برای رسیدن به حق خویش هموار کند و اقدامات لازم را برای پیشگیری از بزه دیدگی مجدد، تشفی خاطر و ایجاد احساس امنیت در قربانیان را بعمل آورد.بنابراین تبیین مسئولیت مدنی دولت و مفهوم شناسی اقدامات تروریستی و درنهایت شناسایی راههای جبران خسارت دولت دربرابر اقدامات تروریستی از مهمترین اهداف تحقیق حاضر میباشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
38 - نگاهی انتقادی به مسئولیت مدنی قضات در فقه و حقوق ایران
شقایق شمسی عابدین مومنیبه موجب اصل 171 قانون اساسی هرگاه قاضی در اثر اشتباه و یا تقصیر در موضوع یا در حکم و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص موجب وارد آمدن ضرر بر دیگری شود، در صورت تقصیر ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله ی دولت انجام می گردد، به نظر می رسد اصل مسئولیت دولت در برابر اشتبا أکثربه موجب اصل 171 قانون اساسی هرگاه قاضی در اثر اشتباه و یا تقصیر در موضوع یا در حکم و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص موجب وارد آمدن ضرر بر دیگری شود، در صورت تقصیر ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله ی دولت انجام می گردد، به نظر می رسد اصل مسئولیت دولت در برابر اشتباه قاضی در کتب فقهی به علت لزوم شرط اجتهاد در قضات بوده است و فقها با استناد به این شرط حکم صادره از جانب قاضی را به مثابه ی فتوا می دانستند و معتقد بودند که قاضی به وسیله ی اجتهادش حکم می کند از این جهت مسئولیت جبران خسارت را برعهده ی بیت المال قرار دادند اما نکته حائز اهمیت این است که نباید برای وی مصونیت قضایی قائل شد زیرا هرکس در هرجایگاهی که باشد دارای مسئولیت است و باید نسبت به آن جایگاه و اشتباهاتش پاسخ گو باشد و قاضی نیز همچون سایر افراد جامعه مستخدم است و در برابر فعل قضا اجرت دریافت می کند و این سبب نمی شود که دولتی که رابطه ی خادم و مخدومی با قاضی ندارد جبران خسارات وارده از جانب ایشان را بپذیرد. لذا هدف از نگارش این مقاله نقد روند قضایی موجود در مسئولیت مدنی قضات و جبران خسارات وارده از جانب دولت است و روش تحقیق در پژوهش حاضر نیز به صورت تحلیلی _ توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات به روش کتابخانهای و اسنادی میباشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
39 - بررسی امکان توسل به مبانی مسئولیت غیرقراردادی در مطالبه خسارات قراردادی
میلاد رهام پور دکترسیدعلی جبار گلباغی ماسولهاز ارکان مهم ایجاد مسئولیت در قبال خسارات وارده وجود تقصیر در فعل یا ترک فعل است. در حقوق ایران باتوجه به مقررات قانونی این امر نوعاً قابل احراز است و ریشه در فعلی دارد که تقصیر را در بطن خود جای داده است. از منظر قراردادی مطابق ماده 221 قانون مدنی ایران با وجود فقد پیش أکثراز ارکان مهم ایجاد مسئولیت در قبال خسارات وارده وجود تقصیر در فعل یا ترک فعل است. در حقوق ایران باتوجه به مقررات قانونی این امر نوعاً قابل احراز است و ریشه در فعلی دارد که تقصیر را در بطن خود جای داده است. از منظر قراردادی مطابق ماده 221 قانون مدنی ایران با وجود فقد پیشینه روشن فقهی حتی صرف عدم انجام تعهد تقصیر بوده و خسارت ناشی از آن قابل مطالبه است.. احراز ارکان مسئولیت قراردادی در مقایسه با مسئولیت خارج از قراردادی سهل تر است و بر مبنای جبران کامل خسارت حق انتخاب برای متضرر جهت مطالبه خسارت منعی به نظر نمی رسد. هدف این نوشتار بررسی اختیار متضرر برای نحوه مطالبه خسارت، بر مبنای قواعد مندرج در مسئولیت قراردادی و غیر آن است که با شیوه کتابخانه ای و مراجعه به مقالات مرتبط تدوین گردیده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
40 - نقش اصول اخلاقی در تعهدات آب و هوایی از منظر حقوق بین الملل
رضا ملکی مسعود راعیعلی رغم وجود رژیم حقوقی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی در عصر کنونی، پيامدهاي گوناگون تغييرات آب و هوا به سرعت در حال افزايش است و بيشترين تاثيرات منفي آن بر روي مردم فقير و حاشيه اي اطراف جهان است. با توجه به ناکارآمدی نهاد مسئولیت حقوقی دولت ها در رعایت تعهدات آب و أکثرعلی رغم وجود رژیم حقوقی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی در عصر کنونی، پيامدهاي گوناگون تغييرات آب و هوا به سرعت در حال افزايش است و بيشترين تاثيرات منفي آن بر روي مردم فقير و حاشيه اي اطراف جهان است. با توجه به ناکارآمدی نهاد مسئولیت حقوقی دولت ها در رعایت تعهدات آب و هوایی چه راهکار عملی می توان برای مقابله با این چالش در نظر گرفت؟ به نظر می رسد با توجه به مسیر ناهموار نظام حقوقی مسئولیت بین المللی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی، از کنوانسیون ساختاری تا پاریس، می توان با اعتبار بخشیدن به اصول اخلاقی به مسئولیت اخلاقی دولت ها متوسل شد. در این نوشتار، با روش توصیفی و تحلیلی پس از بررسی رژیم حقوقی تغییرات آب و هوایی و چالش های آن، به اصول اخلاقی و ارتباط آن با تعهدات مرتبط با تغییرات آب و هوایی بعنوان راهکاری عملی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی پرداخته می شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
41 - نقش میانجی باورهای فراشناختی در رابطه بین حساسیت اضطرابی و مسئولیتپذیری افراطی با علایم وسواسی-اجباری
مرتضی آقائی مزرجی محمود نجفی مینا شیرمحمدعلیهدف پژوهش حاضر تعیین نقش میانجی باورهای فراشناختی بین حساسیت اضطرابی و مسئولیتپذیری افراطی با علایم وسواس-اجباری در جمعیت عمومی ساکن شهر تهران بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی (تحلیل مسیر) بود. از میان جمعیت عمومی ساکن شهر تهران 300 نفر از طریق فراخوان اینترنتی، با أکثرهدف پژوهش حاضر تعیین نقش میانجی باورهای فراشناختی بین حساسیت اضطرابی و مسئولیتپذیری افراطی با علایم وسواس-اجباری در جمعیت عمومی ساکن شهر تهران بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی (تحلیل مسیر) بود. از میان جمعیت عمومی ساکن شهر تهران 300 نفر از طریق فراخوان اینترنتی، با توجه به ملاکهای ورود به شیوه نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس تجدید نظر شده وسواس فکری عملی(OCI-R)؛ (فوا و همکاران، 2002)، پرسشنامه حساسیت اضطرابی (ASI) (رایس و همکاران، 1986)، مقیاس نگرش مسئولیتپذیری(RAS)؛ (سالکووسکیس و همکاران، 2000) و پرسشنامه باورهای فراشناختی(MCQ-30)؛ (ولز، 1997) بودند. دادهها نشان داد که حساسیت اضطرابی و مسئولیتپذیری افراطی با علایم وسواس-اجباری رابطه مستقیم و معناداری دارد و باورهای فراشناختی در رابطه حساسیت اضطرابی و مسئولیت پذیری افراطی با علایم وسواس-اجباری نقش میانجی دارد و اثر غیر مستقیم باورهای فراشناختی در رابطه بین حساسیت اضطرابی، مسئولیت پذیری و علائم وسواسی-اجباری معنادار بود. در مجموع نتایج نشان داد که مدل از برازش مطلوبی برخوردار است و می توان نتیجه گرفت که حساسیت اضطرابی و مسئولیتپذیری افراطی میتوانند با افزایش باورهای فراشناختی موجب بروز و تداوم علائم وسواسی-اجباری گردد. با توجه به نتایج پژوهش و نقش میانجی باور های فراشناختی در ارتباط علائم وسواسی-اجباری، برنامهریزی جهت ارتقای آموزش افراد در حوزه حساسیت اضطرابی و مسئولیتپذیری افراطی میتواند نقش مهمی در کاهش علائم وسواسی-اجباری به واسطه باور های فراشناختی داشته باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
42 - آرای قضایی امریکا در مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی
معصومه مظاهری مهسا جمشیدی شهمیریحقوق مسئولیت مدنی نقش مهمی در حمایت از حریم خصوصی اشخاص ایفا میکند. قوانین مسئولیت مدنی موجب جبران عادلانهتر خسارتهای وارد بر اشخاص و پیشگیری از پیدایش خطای مدنی در جامعه خواهد بود. در حقوق امریکا در کنار مسئولیت مدنی سنتی، مسئولیت مدنی مدرن، مبنا و ارکانِ اقسام مختل أکثرحقوق مسئولیت مدنی نقش مهمی در حمایت از حریم خصوصی اشخاص ایفا میکند. قوانین مسئولیت مدنی موجب جبران عادلانهتر خسارتهای وارد بر اشخاص و پیشگیری از پیدایش خطای مدنی در جامعه خواهد بود. در حقوق امریکا در کنار مسئولیت مدنی سنتی، مسئولیت مدنی مدرن، مبنا و ارکانِ اقسام مختلف مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی را تبیین کرده است. در این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی تدوین شده، با مطالعۀ آرای قضایی امریکا، مبنا، ارکان و استثنائات اقسام مختلف مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی در حقوق این کشور بررسی شده است. با مطالعۀ این آرا بدین نتیجه میرسیم که در مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی، حقوق امریکا به درستی حق بر حریم خصوصی را به عنوان حقی مستقل شناسایی نموده و به همین دلیل رویۀ قضایی منسجمی مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی را در حقوق این کشور ایجاد کرده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
43 - تعهد اجتماعی در مسوولیت پذیری مدنی با وجود اسباب مجمل
سیف الله گلیجانی مقدم اسدالله لطفی محمود قیوم زادهبراي صدور حكم به جبران خسارت، احراز رابطه سببيت الزامي است و اگر اين رابطه احراز نگردد، صدور حكم به جبران خسارت و مسئول دانستن يك يا چند شخص ممكن نمي باشد. مقتضيات ناشي از اين قاعدة اثباتي، مانع درون حقوقي بر سر راه جبران خسارت شناخته مي شود. رابطه سببيت، به صورتهاي گون أکثربراي صدور حكم به جبران خسارت، احراز رابطه سببيت الزامي است و اگر اين رابطه احراز نگردد، صدور حكم به جبران خسارت و مسئول دانستن يك يا چند شخص ممكن نمي باشد. مقتضيات ناشي از اين قاعدة اثباتي، مانع درون حقوقي بر سر راه جبران خسارت شناخته مي شود. رابطه سببيت، به صورتهاي گوناگون قابل فرض است ؛ به اين معني كه در زيان حاصله، يا عامل واحد دخالت داشته و يا عوامل متعدد و در صورت تعدد عوامل، يا همه به صورت مباشر در ايجاد ضرر مشاركت داشته اند، يا همه به صورت سبب دخيل بوده اند و يا بعضي به صورت سبب و بعضي، به صورت مباشر در ايجاد ضرر نقش داشته اند. نظامهاي حقوقي براي حل مسئله مورد نظر، روشها و راه حل هاي گوناگونی را بر ای صدور حکم و نحوه جبران خسارت به زیان دیده ، ارائه نموده اند و فقه اسلامی ، هم در زمینه دیدگاه های قابل توجهی دارد كه در نوشته پیش رو به بررسي اين دیدگاهها پرداخته مي شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
44 - نقش شخصیت اخلاقی در مسئولیت از منظر ارسطو و آکوئیناس
رحیم نوبهار منصوره قنبریان بانوئینظریۀ مسئولیت اخلاقی ارسطو بعنوان پیشگام نظریۀ اخلاق فضیلت، بدلیل توجه ویژه به منشهای اخلاقی، نگاهی نوین به مسئولیت دارد. آکوئیناس که از پیروان ارسطوست، با تأکید بر شخصیت و تمرکز بر اعمال عمدی کامل انسانی و نقش عنصر تأمل پیشینی دربارۀ عمل، خوانشی نو از مسئولیت اخلاقی ار أکثرنظریۀ مسئولیت اخلاقی ارسطو بعنوان پیشگام نظریۀ اخلاق فضیلت، بدلیل توجه ویژه به منشهای اخلاقی، نگاهی نوین به مسئولیت دارد. آکوئیناس که از پیروان ارسطوست، با تأکید بر شخصیت و تمرکز بر اعمال عمدی کامل انسانی و نقش عنصر تأمل پیشینی دربارۀ عمل، خوانشی نو از مسئولیت اخلاقی ارائه داده است. در نگاه ایندو فیلسوف، فاعل اخلاقی، فاعلی است که دارای فضیلت و رذیلت شخصیت و توانایی انجام عمل عمدی کامل باشد؛ از اینرو، کودکان و حیوانات، چون فاقد چنین ظرفیتها و شخصیت اخلاقییی هستند، موضوع ارزیابیهای اخلاقی قرار نمیگیرند. بهاعتقاد ارسطو و آکوئیناس، قلمرو فاعلان اخلاقی افزون بر فاعلان شرور و فضیلتمند، شامل فاعلان خویشتندار و غیرخویشتندار نیز میشود. مقالۀ حاضر با رویکرد توصیفیـتحلیلی، به این مسئله میپردازد که از منظر ارسطو و آکوئیناس، عمل فاعل اخلاقی در چه صورتی موضوع ارزیابیهای اخلاقی قرار میگیرد؟ بر اساس یافتههای این مقاله، اعمالی که موضوع مسئولیت اخلاقی هستند، باید از روی عمد و در بستر شخصیت اخلاقی فاعل بعنوان محرکی غیرتصادفی برای عمل، انجام شوند، حتی اگر ناشی از تأمل و تصمیم نباشند، زیرا اعمال ناگهانی نیز بنوعی ناشی از منشها هستند و مصداق بارز اعمالی هستند که موضوع ارزیابیهای اخلاقی قرار میگیرند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
45 - تأثیر ارزش آفرینی سوادتربیتی والدین برتاب آوری و پیشرفت تحصیلی با میانجیگری مسئولیت پذیری
كريم دلاویز همام مويدفر قمر كيانيسواد تربیتی والدین یک الگوی جدید در علوم تربیتی و مدیریت آموزشی است که والدین با ارتقاء سطح دانش و مهارت خود میتوانند فرزندان خود را در امور مختلف، حمایت نمایند و والدین بیشترین تاثیرات اجتماعی را حتی فراتر از معلمان و مدرسه بر فرزندان خود دارند. این مطالعه به بررسی را أکثرسواد تربیتی والدین یک الگوی جدید در علوم تربیتی و مدیریت آموزشی است که والدین با ارتقاء سطح دانش و مهارت خود میتوانند فرزندان خود را در امور مختلف، حمایت نمایند و والدین بیشترین تاثیرات اجتماعی را حتی فراتر از معلمان و مدرسه بر فرزندان خود دارند. این مطالعه به بررسی رابطه بین سوادتربیتی والدین و تاب آوری و پیشرفت تحصیلی با میانجیگری مسئولیت پذیری دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر کرج می پردازد. روش این پژوهش همبستگی چند متغیره و از نوع معادلات ساختاری است در مجموع 389 نفر شرکتکننده یعنی دانش آموز و 389 نفر مادران آنها در سال تحصیلی 1400 - 1401به روش نمونه¬گیری خوشهای تصادفی بر اساس جنسیت انتخاب شدند و به پرسشنامههای سوادتربیتی والدین آلاباما، فریک(1996)، مسئولیت¬پذیری نوجوانان نعمتی(1378) و تاب آوری تحصیلی ساموئلز(2008)و پرسشنامه پیشرفت تحصیلی صالحی (1394) پاسخ دادند. یافتهها نشان داد سوادتربیتی والدین و مؤلفههای آن برتاب آوری تحصیلی و مسئولیت پذیری اثر مستقیم دارد(05/0>p). مسئولیت پذیری بر تاب اوری تحصیلی اثر مستقیم دارد(05/0>p). سواد تربیتی والدین بر تاب آوری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی با میانجیگری مسئولیت پذیری اثر غیرمستقیم دارد(05/0>p)، بنابراین میتوان نتیجه گرقت که سوادتربیتی والدین و مولفههای آن میتواند مسئولیت¬پذیری را در دانش آموزان افزایش دهد تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
46 - مسئولیت مدنی ساخت و ساز بیمارستان ها با محوریت اشخاص حقوقی در حقوق ایران
محمد خوبی میخوشهدف این تحقیق بررسی مسئولیت مدنی ساخت و ساز بیمارستان ها با محوریت اشخاص حقوقی در حقوق ایران است .روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است وبا استفاده از منابع کتابخانه ای اطلاعات جمع آوری گردیده است نتایج بررسی ها نشان داده است در حقوق ایران مبنای مسئولیت مدنی ناشی از ساخت در قوا أکثرهدف این تحقیق بررسی مسئولیت مدنی ساخت و ساز بیمارستان ها با محوریت اشخاص حقوقی در حقوق ایران است .روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است وبا استفاده از منابع کتابخانه ای اطلاعات جمع آوری گردیده است نتایج بررسی ها نشان داده است در حقوق ایران مبنای مسئولیت مدنی ناشی از ساخت در قوانین متعددی از جمله قانون مدنی ،مسئولیت مدنی، مجازات اسلامی و قوانین دیگربیان شده است؛ در قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی علاوه بر قواعد عام مسئولیت مدنی، قواعد خاصی نیز در زمینه مسئولیت مدنی ساخت و سازها وجود دارد، درمجموع این مبنا اصولا تقصیر است. مبنای تقصیر در ساخت و سازها نامناسب است از جمله اثبات تقصیرتوسط زیان دیده نادرست به نظر می رسدمسئولیت اشخاص حقوقی در ساخت وساز بیمارستان همانند سایر ساخت وساز ها مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر متصور است اگر چه دراین زمینه نیز مقررات فعلی با توجه به حساسیت ساخت بیمارستان ها این گونه مسئولیت از کارایی، کارآمدی، بازدارندگی و جبران کنندگی لازم برخوردار نیست و نتیجه آن عدم رعایت مقررات ساخت و ساز و در نتیجه ساخت ساختمان هایی با عمر کوتاه، خسارات جبران ناپذیر، عدم اعتماد به ساخت و سازها، نبودامنیت در ساختمان هاو نامتناسب بودن بودن ساختمان بیمارستان با نیازهای بیماران است در نتیجه مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی در ساخت بیمارستان ها برمبنای اصل تقصیر قابل بررسی است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
47 - حقوق مصرف کننده فرآورده های غذایی
مهوش ابوالقاسم کاشانیبعضی از تولیدکنندگان فرآورده های غذایی بر اثر رقابتی نبودن اقتصاد در کشورمان، با تولید محصولاتی غیر بهداشتی و معیوب، هم سرمایه ها را هدر داده و هم با ایجا اقتصاد ناسالم، آن را در تحولات سیاسی جهان، آسیب پذیرتر خواهند نمود؛ مهم تر از همه، به دلیل ورود خسارت به سلامتی جام أکثربعضی از تولیدکنندگان فرآورده های غذایی بر اثر رقابتی نبودن اقتصاد در کشورمان، با تولید محصولاتی غیر بهداشتی و معیوب، هم سرمایه ها را هدر داده و هم با ایجا اقتصاد ناسالم، آن را در تحولات سیاسی جهان، آسیب پذیرتر خواهند نمود؛ مهم تر از همه، به دلیل ورود خسارت به سلامتی جامعه، مخالف نظم عمومی عمل کرده و تعادل حقوق تولید و مصرف را بر هم خواهند زد. معرفی حقوق بنیادین مصرف کننده در سطح اروپا، جرقه ای برای تدوین قانون خاص حمایت از مصرف کننده در ایران گردید؛ هرچند، به دلیل ابهام در چگونگی جبران خسارت مورد ایراد است. بنابراین، در مقاله حاضر، با استناد به قاعده لاضرر، در جستجوی یافتن چتر حمایتی قانونی برای مصرف کنندگان و سالم سازی اقتصاد، با توجه به جوابگو نبودن قوانین مسؤولیت مدنی و حمایت از مصرف کننده در برابر پیچیدگی بازار تولید و مصرف، گامهایی طی گردیده است؛ از جمله: معرفی تولیدکنندة مواد غذایی به عنوان سبب متعارف و اولیه در ورود خسارت، و نقش تقصیر تولیدکننده، تنها در احراز رابطة سببیت؛ به کنار نهادن مسؤولیت مبتنی بر تقصیر در تولیدات فرآورده های غذایی و جایگزینی آن با تعهد به نتیجة تولیدکننده به همراه دست آوردهایی چون تضمین ایمنی و مسؤولیت محض، با توجه به استنادات قانونی و اصول فقهی. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
48 - مسئولیت مدنی پزشک در حقوق ایران و ایتالیا
صمد گل بندی حقیقتامروزه قصور پزشکی از جمله مباحث مطرح در علم حقوق می¬باشد، ولیکن تلقی یکسانی از این مفهوم در بین کشورهای گوناگون وجود ندارد، لذا در مقاله پیش رو به بررسی تطبیقی مسئولیت پزشک در قوانین حقوقی دو کشور ایران و ایتالیا می پردازیم. هدف از مقاله پیش رو بررسی مسئولیت مدنی پزشک د أکثرامروزه قصور پزشکی از جمله مباحث مطرح در علم حقوق می¬باشد، ولیکن تلقی یکسانی از این مفهوم در بین کشورهای گوناگون وجود ندارد، لذا در مقاله پیش رو به بررسی تطبیقی مسئولیت پزشک در قوانین حقوقی دو کشور ایران و ایتالیا می پردازیم. هدف از مقاله پیش رو بررسی مسئولیت مدنی پزشک در حقوق ایتالیا و قانون ایران است. در این مقاله مسئولیت مدنی و کیفری پزشک، ارکان مسئولیت، مبنای مسئولیت پزشک، رضایت بیمار، وظیفه پزشک در مورد در اختیار گذاشتن اطلاعات مربوط به بیماری و عوارض درمان و همچنین حمایتهای بیمه ای از طرف دولت مورد مطالعه قرار می گیرد. بررسی های به عمل آمده نشانگر این موضوع است که نظریه تقصیر در حقوق دو کشور ملاک ایجاد مسئولیت قرار گرفته است و تعهد پزشک در امور درمانی تعهد به وسیله می باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
49 - مسئولیت مدنی داوران در داوری فضای مجازی
رضا شهیدی صادقیداوری ازجمله متداولترین روشهای حلوفصل مسالمتآمیز اختلاف در دعاوی داخلی و بینالمللی در خارج از دادگاههای دولتی است. در عصر حاضر مقوله داوری تجاری بینالمللی در میان بازرگانان به جهت سرعت رسیدگی افزونتر و صرفهجویی در هزینههای متحمله به طرفین بهمنظور فیصله اختلاف أکثرداوری ازجمله متداولترین روشهای حلوفصل مسالمتآمیز اختلاف در دعاوی داخلی و بینالمللی در خارج از دادگاههای دولتی است. در عصر حاضر مقوله داوری تجاری بینالمللی در میان بازرگانان به جهت سرعت رسیدگی افزونتر و صرفهجویی در هزینههای متحمله به طرفین بهمنظور فیصله اختلافات، اهمیت مضاعفی پیدا کرده و لذا دسترسی جوامع جهانی به فناوریهای نوین ارتباطی موجب گردیده که مقوله داوری در فضای جهانشمول مجازی مطرح گردیده و موضوعیت یابد. لذا داور یا داوران وظایفی را بهموجب موافقتنامه داوری منعقده میان طرفین میپذیرند که در صورت عدم ایفای تعهدات و وظایف قراردادی مزبور و در نتیجه، ورود خسارت اعم مادی و معنوی و احراز رابطه سببیت، موجبات مسئولیت مدنی برای مشارالیهم فراهم میگردد. بهطورکلی نظام حقوقی حقوق عرفی علیالاصول برای داوران بینالمللی اصل مصونیت (معافیت) از مسئولیت را پذیرفته و در نظامهای حقوقی حقوق نوشته و نظام داوری کشور ایران، اصل مسئولیت مدنی داوران قبول شده است. حال پرسشی که به ذهن نگارنده متبادر میشود این است که چه آثار و احکامی بر مسئولیت مدنی داور در داوریهای مجازی مترتب است؟ در پاسخ باید گفت که به علت عدم تصویب قوانین و مقررات مستقل، صریح، جامع و منسجم در خصوص مسئولیت مدنی داور در فضای مجازی در حوزههای داخلی و بینالمللی و ذکر این نکته که داوری مجازی با داوری سنتی از لحاظ ماهوی واجد آثار یکسان میباشند و صرفاً در مسائل شکلی و تشریفات حاکم بر روند رسیدگی از یکدیگر متمایز میشوند، به نظر میرسد که مقوله مسئولیت مدنی داور در داوریهای سنتی و مجازی از حیث آثار و احکام، تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته باشند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
50 - بررسی تحلیلی قاعده اضطرار در حقوق و فقه اسلامی
عباسعلی بهاری اردشیری سید محمد شفیعیبه مجموع اعمال و شرایطی که فرد یا افرادی برای اجتناب از یک تهدید فعلی به شخص یا اشخاص دیگر خسارت وارد می نمایند، حالت اضطرار گویند. قاعده اضطرار به حکمی اشاره دارد که در صورت بروز آن، فرد به حکم عقل از انجام احکام واجب سرباز زده و با انجام فعل حرام و ایجاد خسارت به فرد أکثربه مجموع اعمال و شرایطی که فرد یا افرادی برای اجتناب از یک تهدید فعلی به شخص یا اشخاص دیگر خسارت وارد می نمایند، حالت اضطرار گویند. قاعده اضطرار به حکمی اشاره دارد که در صورت بروز آن، فرد به حکم عقل از انجام احکام واجب سرباز زده و با انجام فعل حرام و ایجاد خسارت به فرد یا افراد دیگری خود را از آن خطر شدید رها می کند. اما همواره این آسیب می بایست به اندازه خطری که ایجاد می گردد بوده و از وارد کردن خسارت بیش از آن تهدید اجتناب گردد. ماده 206 قانون مدنی ضمن اعتبار معامله اضطراری بیان می دارد، اگر در نتیجه ی اضطرار شخصی اقدام به معامله کند مُکره محسوب نمی شود. علت وجود اضطرار خارجی در حکم قوه ی قاهره می باشد از این رو رابطه ی سببیت بین فعل و مضطر و ورود ضرر را از بین می برد. بر این اساس، شخص مضطر مسئول نبوده مگر اینکه بر طبق مسئولیت مدنی بتوان آن را مسئول دانست. همچنین از مؤلفه های منصفانه بودن یا نبودن قرارداد ها می توان به موارد سوء استفاده از موقعیت شخص یا اشخاص در حالت اضطرار اشاره نمود. این مقاله به بررسی این که آیا اضطرار می تواند رافع مسئولیت مدنی باشد یا خیر پرداخته و به بررسی قراردادهایی که با افراد مضطر بسته می شود می پردازد و همچنین حکم به بطلان و یا عدم بطلان آنها را به بحث می گذارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
51 - جستاری در نگرشهای اخلاقی به عدالت کیفری مشارکتی
محمد جمادی علی جانی پور کرم جانی پور داریوش باباییعدالت از قدیمیترین مفاهیمی است که بشر از آغاز تمدن خود میشناخته و برای استقرار آن کوشیده است عدالت اشکال مختلفی دارد که میتوان به عدالت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره اشاره نمود. در این میان عدالت کیفری از اهمیت ویژهای برخوردار است. دانشمندان و صاحب نظران علوم اجتم أکثرعدالت از قدیمیترین مفاهیمی است که بشر از آغاز تمدن خود میشناخته و برای استقرار آن کوشیده است عدالت اشکال مختلفی دارد که میتوان به عدالت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره اشاره نمود. در این میان عدالت کیفری از اهمیت ویژهای برخوردار است. دانشمندان و صاحب نظران علوم اجتماعی عوامل متعددی را موثر بر عدالت کیفری دانستهاند که در این میان اصولی چون اصل برائت و اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها به علاوه شخصی بودن مسئولیت کیفری مورد توجه است لکن مسئولیت کیفری در میان آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است که لازم است در این خصوص موشکافیهای جدی صورت گیرد و نگرشهای اخلاقی به عدالت کیفری خصوصاً عدالت کیفری مشارکتی به صورت علمی انجام شود. بیتوجهی به حوزههای مسئولیت اخلاقی در زمینه عدالت کیفری حق مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی را تضییع نموده و موجبات بیعدالتی را فراهم مینماید. بنابراین توجه به شخصیت و کرامت انسانی افراد از ضروریت عدالت کیفری مشارکتی است. مقاله حاضر با روش کتابخانهای به نگرشهای اخلاقی در زمینه عدالت کیفری مشارکتی پرداخته و به مجهولات چندی در این خصوص پاسخ داده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
52 - جستاری در مبانی اندیشهای مسئولیت پذیری و انجام تعهد در صورت اجمال منشأ
سیف الله گلیجانی مقدم اسدالله لطفی محمود قیوم زادهاز جمله مباحث مطروحه در حوزه مسئولیت مبانی فکری و اندیشهای مطرح در این زمینه میباشد. این نظریه از سوی فقهای امامیه مطرح شده است که در صورت توجه مسئولیت و تعهد به افراد مختلف چه میزان پایبندی به اعتقادات در انجام تعهد و مسئولیت پذیری دخیل است که جهت انجام صحیح تعهد و أکثراز جمله مباحث مطروحه در حوزه مسئولیت مبانی فکری و اندیشهای مطرح در این زمینه میباشد. این نظریه از سوی فقهای امامیه مطرح شده است که در صورت توجه مسئولیت و تعهد به افراد مختلف چه میزان پایبندی به اعتقادات در انجام تعهد و مسئولیت پذیری دخیل است که جهت انجام صحیح تعهد و پایبندی به مسئولیت بر اساس نگاه اعتقادی میتوان مسئله را به سامان رساند. آنان معتقد بودند که هرگاه عوامل متعدد به طور مشترک صدمه یا خسارتی را ایجاد کنند، مسئولیت جبران آن بدون توجه به میزان تقصیر یا تأثیر طرفین، به طور مساوی بین آنها تقسیم میشود. لکن میزان دخالت اعتقاد و مبانی اندیشهای در پایبندی به انجام وظیفه و مسئولیت پذیری امری است که دارای ابهامات بسیار بوده و سوالات متعدد در این زمینه ایجاد نموده است. در پژوهش حاضر به مسئله تعهد و مسئولیت پذیری از این نگاه پرداخته شده و دستاوردهای مهمی را در پی داشته است. تفاصيل المقالة