عدالت

حرية الوصول المقاله

1 - ارزیابی و سنجش وضعیت افتراق و ناهمگونی فضایی موجود در سطح منطقه شهری تهران با استفاده از مدل TOPSIS
اسداله بیات زینب کرکه آبادی saeid kamyabi

برابر آمار طی چهار دهه اخیر، جمعیت شهر تهران تقریباً دو برابر، اما جمعیت منطقه شهری تهران بیش از نه برابر شده است، روند سریع گسترش منطقه بدون داشتن الگو و برنامه ای خاص، موجب تشديد عوارض نامطلوبی منجمله افزایش افتراق و ناهمگونی فضایی درون منطقه ای شده است. هدف از این تح أکثر

برابر آمار طی چهار دهه اخیر، جمعیت شهر تهران تقریباً دو برابر، اما جمعیت منطقه شهری تهران بیش از نه برابر شده است، روند سریع گسترش منطقه بدون داشتن الگو و برنامه ای خاص، موجب تشديد عوارض نامطلوبی منجمله افزایش افتراق و ناهمگونی فضایی درون منطقه ای شده است. هدف از این تحقیق تلاش در جهت گسترش عدالت فضایی در سطح منطقه شهری تهران با کاهش افتراق و ناهمگونی های فضایی درون منطقه ای می باشد. پژوهش حاضر با بررسی 7 معیار اصلی مشتمل بر31 شاخص به ارزیابی درجه توسعه یافتگی سکونتگاه های منطقه پرداخته است، در تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر استفاده از روش های آماری و مدلTOPSIS از روش آنتروپی شانون جهت وزن دهی به شاخص ها و از نرم افزار Arc.GIS جهت تهیه نقشه ها استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، شهر تهران به تنهایی در خوشه اول قرار داشته و با امتیاز 0.782 در معیار تلفیقی، از درجه توسعه یافتگی در حدود سه برابر سکونتگاههای خوشه دوم یعنی اسلامشهر، شهرقدس و کرج و 15 برابر سکونتگاههای خوشه چهارم و آخر منطقه یعنی پیشوا، فیروزکوه و بهارستان برخورداربوده است. این موضوع حاکی از تمرکز بسیار شدید معیارهای توسعه یافتگی در شهر تهران و مؤید وجود نابرابری و ناهمگونی فضایی بسیار شدید بین شهر تهران و سایر سکونتگاههای واقع در منطقه شهری تهران است. بنظر می رسد اتخاذ سیاست های برگرفته از الگوی توسعه چند مرکزی و تلاش جهت ارتقاء شاخص های درجه توسعه یافتگی در سطح سکونتگاه های پیرامونی شهر تهران می تواند منجر به کاهش افتراق و ناهمگونی فضایی و گسترش عدالت فضایی در منطقه گردد . تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

2 - تحلیل رابطه میان عدالت فضای شهری از طریق راهبردهای مناسب سازی شهری با رفاه حال سالمندان در فضاهای مختلف شهری( مطالعه موردی: منطقه سه تهران)
سونا شاهی پور علی توکلان رحيم سرور

تأمین تنوع نیازها با تغییر ساختار جمعیتی شهرها توسط روشهای ساده گذشته امکان پذیر نیست. در یک دهه اخیر افزایش جمعیت سالمند در شهر تهران، ما را با پیدایش نیازهای جدید به خدمات، در حوزه های مختلف محیط شهری علی الخصوص مناسب سازی فضای شهری با شاخص هایی چون ایمنی، امنیت، دستر أکثر

تأمین تنوع نیازها با تغییر ساختار جمعیتی شهرها توسط روشهای ساده گذشته امکان پذیر نیست. در یک دهه اخیر افزایش جمعیت سالمند در شهر تهران، ما را با پیدایش نیازهای جدید به خدمات، در حوزه های مختلف محیط شهری علی الخصوص مناسب سازی فضای شهری با شاخص هایی چون ایمنی، امنیت، دسترسی، سرزندگی، ارتباطات، مشارکت اجتماعی و نهایتأ حمل و نقل برای سالمند مواجه کرده است که باید تمهیداتی توسط برنامه ریزان و مدیران شهری در این زمینه اندیشه شود. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات مربوط به متغیرها روش پیمایشی بکاربرده شده است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها، نرم افزارهای SPSSwin20 و LISREL8.5 مورد استفاده قرار گرفته اند. جامعه آماری، شهروندان سالمند منطقه سه تهران به تعداد 71،199 نفر می باشند که حدودأ 22 درصد ساکنین این منطقه را تشکیل می دهند. در این مقاله به دنبال یافتن جواب این سوأل هستیم که با ایجاد عدالت فضای شهری رفاه حال سالمندان مهیا خواهد گردید؟ در این خصوص پیرو بررسی های بعمل آمده نتایج حاصل نشان می دهد با توجه به اینکه مقدار همبستگی از 0.6 بیشتر و برابر 1.00 شده است باید گفت رابطه دو متغیر مستقیم است، به عبارت دیگر هر چقدر عدالت فضایی شهری از طریق کشف و تحلیل راهبردهای مناسب شهری برای سالمندان، ارتقا یابد و وضعیت بهتری داشته باشد میزان رفاه حال سالمندان نیز با سرعت و شدت بالا افزایش می یابد و برعکس. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

3 - «به‌رسمیت‌شناسی» در غیاب «دیگریِ غیرغربی» (مواجهه¬ای نقادانه با تئوری به‌رسمیت‌شناسی «اکسل هونت»)
آزاده شعبانی عباس منوچهری حسین مصباحیان احسان شريعتي

هدف این مقاله، یافتن پاسخی برای این پرسش است که جایگاه «دیگری غیرغربی» در تئوری به رسمیت شناسی «اکسل هونت» چیست و عدم شمول و دربرگیرندگی در تئوری به رسمیت شناسی هونت، چه وجوه و مختصاتی دارد. از این رو بخش نخست این مقاله به توضیح مقومات تئوری به‌رسمیت‌شناسی اکسل هونت اخت أکثر

هدف این مقاله، یافتن پاسخی برای این پرسش است که جایگاه «دیگری غیرغربی» در تئوری به رسمیت شناسی «اکسل هونت» چیست و عدم شمول و دربرگیرندگی در تئوری به رسمیت شناسی هونت، چه وجوه و مختصاتی دارد. از این رو بخش نخست این مقاله به توضیح مقومات تئوری به‌رسمیت‌شناسی اکسل هونت اختصاص می‌یابد. قسمت دوم مقاله به طرح نقدهایی اختصاص داده شده که به کلیت نظریۀ هونت وارد آمده است. تمرکز این قسمت بر مواردی همچون طبقۀ استثمارشده و جنسیت تحقیرشده و نیز تردید در توانش رهایی بخش نظریۀارج شناسی و انتزاع آن از ساختارهای سلطه و قدرت است. اما در قسمت سوم که موضوع اصلی مقاله است، به رسمیت شناسی در پیوند با دیگریِ غیرغربی بررسی می شود. در نهایت می‌کوشیم تا مخمصه دیگریِ غیر غربی را تبیین کنیم که اساساً دیده نمی‌شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

4 - بررسي همسويي ارزشهاي اخلاقي و ارتباطات سازماني (مورد مطالعه : شركت ارتباطات زيرساخت)
محمد ذاكری سارا نجاری

هدف اين پژوهش بررسي همسويي ارزش هاي اخلاقي و ارتباطات سازماني است كه مطالعه آن در شركت ارتباطات زيرساخت انجام گرديده است . با توجه به اين كه تا كنون در مورد همسويي ارزش هاي اخلاقي و ارتباطات سازماني تحقيقي صورت نگرفته ، بررسي انجام شده مي تواند همسويي ارزشهاي اخلاقي با أکثر

هدف اين پژوهش بررسي همسويي ارزش هاي اخلاقي و ارتباطات سازماني است كه مطالعه آن در شركت ارتباطات زيرساخت انجام گرديده است . با توجه به اين كه تا كنون در مورد همسويي ارزش هاي اخلاقي و ارتباطات سازماني تحقيقي صورت نگرفته ، بررسي انجام شده مي تواند همسويي ارزشهاي اخلاقي با ارتباطات سازماني را نمايان سازد. جامعه آماري مديران و كاركنان شركت ارتباطات زيرساخت مي باشد كه با توجه به نمونه آماري 284 نفر به صورت نمونه گيري طبقه اي انتخاب شده اند . روش پژوهش توصيفي پيمايشي مي باشد . گرداوري داده ها از طريق پرسشنامه انجام و از پرسشنامه هاي پژوهشي اعم از پرسشنامه هانت و همكاران (1989) ، سينگاپكدي و همكاران (1996) و مقيمي (1394) استفاده شده است . براي روايي ، ابتدا پرسشنامه در اختيار چند تن از متخصصان و مديران ارشد سازمان قرار گرفت و به تائيد آنها رسيد و جهت پايايي نيز از طريق نرم افزار SPSS با آزمون كرونباخ قابليت اعتماد نشان داده شد . يافته هاي پژوهش نيز نشان داد كه در روابط رسمي حاكم در سازمان تنها مولفه مسئوليت پذيري در ارزشهاي اخلاقي رابطه مستقيم و معني داري را ايجاد و در روابط غير رسمي مولفه هاي تعهد ، عدالت ، مسئوليت پذيري و مشاركت در ارزشهاي اخلاقي رابطه مستقيم و معني داري را ايجاد مي كند و همچنين با تحليل رگرسيون تعيين گرديد كه همسويي ارزشهاي اخلاقي و ارتباطات سازماني در سازمان وجود دارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

5 - ارتقای سطح کیفی فضاهای عمومی شهری با رویکرد عدالت اجتماعی (مطالعه‌ موردی:‌محله دزاشیب منطقه یک شهرداری تهران)
کسری اصغرپور نسیم خانلو کرامت الله زیاری وحید شالی امینی

عدالت اجتماعی، ریشه در عدالت فضایی و محیطی دارد. و عدم دسترسی بخش هایی از شهر به فضاهای عمومی باعث محرومیت ساکنان از امکانات موجود خواهد بود که نشان از یک بی عدالتی است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و روش تحقیق توصیفی – تحلیلی می باشد. در این راستا با تعیین 9 شاخص از أکثر

عدالت اجتماعی، ریشه در عدالت فضایی و محیطی دارد. و عدم دسترسی بخش هایی از شهر به فضاهای عمومی باعث محرومیت ساکنان از امکانات موجود خواهد بود که نشان از یک بی عدالتی است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و روش تحقیق توصیفی – تحلیلی می باشد. در این راستا با تعیین 9 شاخص از جمله دسترسی ها به مراکز آموزشی، درمانی، انتظامی، شبکه ارتباطی اصلی، پارک ها و فضاهای سبز و... به ارزیابی سطح کیفی فضاهای عمومی محله دزاشیب واقع در ناحیه 4 منطقه 1 شهرداری تهران با تأکید بر موضوع دسترسی خواهد بود. روش تجزیه و تحلیل این تحقیق تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و ابزار تحلیل نیز expert choice و GIS می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد فضاهای عمومی واقع در مرکز و شرق محله از وضعیت نامناسبی به جهت برخورداری از عدالت اجتماعی، مواجه است. و نیازمند جانمایی کاربری ها و فضاهای عمومی شهری بخصوص فضاهای مذهبی، درمانی، انتظامی و حمل و نقل عمومی است و در پایان نیز پیشنهادات و راهکارهایی در جهت ارتقاء سطح کیفی فضاهای عمومی محله ارائه گردیده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

6 - آسیب‌شناسی مولفه های حکمرانی خوب (پاسخگویی و عدالت و انصاف) در سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی
رستم درخشان رضا نجف بیگی کرم الله دانش فرد نازنین پیله وری

هدف اصلی این پژوهش «آسیب‌شناسی مولفه های حکمرانی خوب (پاسخگویی و عدالت و انصاف)، به‌منظور عرضة راهکارهایی برای سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی» است. این پژوهش از نوع توصیفی و کاربردی است و از روش‌های پیمایشی و آمیخته در ‌آن استفاده شده است. جامعة آماری پژوهش 408 نفرند و أکثر

هدف اصلی این پژوهش «آسیب‌شناسی مولفه های حکمرانی خوب (پاسخگویی و عدالت و انصاف)، به‌منظور عرضة راهکارهایی برای سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی» است. این پژوهش از نوع توصیفی و کاربردی است و از روش‌های پیمایشی و آمیخته در ‌آن استفاده شده است. جامعة آماری پژوهش 408 نفرند و براساس جدول مورگان، 200 نفر به‌منزلة نمونة آماری در نظر گرفته شده‌اند. نمونه‌گیری به روش طبقه‌ای و در داخل طبقات به روش تصادفی ساده بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌ای پژوهشگرساخته است که روایی آن از طریق خبرگان و تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با محاسبة آلفای کرونباخ (89/0) تأیید شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در مولفه های پاسخگویی، عدالت و انصاف بین وضع موجود و وضع مطلوب فاصله وجود دارد. بنابراین برای کاهش فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب هریک از مولفه ها، آسیب‌ها شناسایی و راهکارهایی بیان شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

7 - تاملی بر نهاد معافیت از کیفر با توجه به اهداف مجازات ها و ملاحظات اخلاقی
زهرا جمادي محمود مالمير محمدرضا شادمان فر

یکی از نهادهای بنیادین درحقوق جزای اسلامی و از معاذیر قانونی معافیت از مجازات می باشد.این مقوله که مرزی را میان حقوق اسلام و حقوق سکولار ایجاد می نماید،از دیر زمان مورد توجه حقوق دانان، جرم شناسان و روانشناسان بوده است. حقوقدانان ازمنظرسیاست کیفرزدایی آن را یک مسئله حق أکثر

یکی از نهادهای بنیادین درحقوق جزای اسلامی و از معاذیر قانونی معافیت از مجازات می باشد.این مقوله که مرزی را میان حقوق اسلام و حقوق سکولار ایجاد می نماید،از دیر زمان مورد توجه حقوق دانان، جرم شناسان و روانشناسان بوده است. حقوقدانان ازمنظرسیاست کیفرزدایی آن را یک مسئله حقوقی تلقی نموده و جرم شناسان با نگاهی علت شناسانه آثار و پیامدهای آن را در راستای اهداف روانشناسی جنایی و رویکرد تربیتی، عامل بازدارنده و آینده نگرانه مرتبط با اصول، مبانی و اهداف مجازات ها دانسته اند. از این رو، پژوهش حاظر، ضمن تحلیل نهاد معافیت از کیفر با توجه به اهداف مجازات ها و ملاحظات اخلاقی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا معافیت از کیفر با مبانی فقهی مغایرتی دارد یا خیر و از طرفی وضعیت‌معافیت مرتکب جرم از کیفر در حقوق ایران به چه صورتی است؟ در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی مشخص خواهد شد که اولاً؛ مبانی فقهی مباینتی با صدور حکم‌به‌معافیت‌از کیفر در تعزیرات غیر شرعی ندارد. ثانیاً معافیت از مجازات در پاره ای از موارد به موجب قانون مرتکب جرم از تمام کیفر و گاهی از کیفر خاصی معاف و این اختیار به قاضی تفویض‌گردیده‌است. روشن‌است‌كه د‌ر اين‌رابطه، حقوق‌کیفری‌با بهره‌‌گيري‌از فقه‌و كمک‌ساير علوم از جمله جرم شناسی، روانشناسي و جامعه‌شناسي و البته ملاحظات اخلاقی‌در ابعاد علمی و حمایتی، همسویی معناداری‌را نشان می‌دهد. در این‌بین‌اخلاق‌و ارتباط‌آن با حقوق، اصلی‌ترین و شایع‌ترین موضوعی است که در فلسفه‌ی حقوق‌مورد بررسی‌قرار می‌گیرد و تأثیری که اخلاق بر حقوق کیفری دارد، هم در جرم‌انگاری‌و هم در تعیین مجازات همواره محل بحث و چالش بسیاری بوده است. با این حال توجه به اصول و ملاحظات اخلاقی یکی از مهمترین دلایلی‌است‌که‌در معافیت‌از مجازات‌مورد تأکید قرار می‌گیرد و از طریق‌احترام‌و اعتماد می‌توان اراده‌مجرمانه‌را تحت‌تاثیر قرار داده و از تکرارجرم پیشگیری نمود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

8 - معافیت از کیفر در فقه اسلامی؛ میانکنشی اخلاق، تربیتی و حقوقی
زهرا جمادی محمود مالمير محمدرضا شادمان فر

یکی از اهداف جرم‌شناختی کیفر، هدف گیری اصلاح اجتماعی و تربیت مجرم می‌باشد به علاوه که کاهش آثار جرم هم مورد نظر است. همچنین تجربه ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ که ﮐﯿﻔﺮﮔﺮاﯾﯽ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه و اﻓﺰودن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﭘﯿﺮوان ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮي ﮐﻪﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﮔﻮار اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و... را د أکثر

یکی از اهداف جرم‌شناختی کیفر، هدف گیری اصلاح اجتماعی و تربیت مجرم می‌باشد به علاوه که کاهش آثار جرم هم مورد نظر است. همچنین تجربه ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ که ﮐﯿﻔﺮﮔﺮاﯾﯽ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه و اﻓﺰودن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﭘﯿﺮوان ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮي ﮐﻪﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﮔﻮار اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و... را در ﺑﺮدارد، ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮐﺎرآﻣﺪي دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮي در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ. لذا نظام عدالت کیفری با اتخاذ سیاست کیفری ارفاقی خاصه در جرائم سبک، علاوه بر کاهش تراکم پرونده های کیفری، افزایش اوقات قضات جهت رسیدگی با دقت بیشتر در پرونده های مهمتر، کاهش اطاله دادرسی، کاهش جمعیت کیفری، کاهش هزینه های بار شده بر دولت و نیز امتناع از برچسب زنی در وهله اول جهت‌گیری اخلاقی و تربیتی و اصلاح گری اجتماعی بوده است. در نوشتار حاضر به روش توصیفی تحلیلی به چیستی معافیت از کیفر از نظر فقه و حقوق اسلامی و ارتباط آن با اخلاق و تربیت فردی و اصلاح‌گری اجتماعی پرداخته است تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

9 - سازکارهای اخلاقی در حمایت از «رنج‌دیدگان در سکوت» با رویکرد کاهش رقم سیاه جرائم علیه اطفال
مريم محمدي نوقي‌زاده نسرین مهرا محمد آشوري امير سماواتي پيروز

هدف از نگارش این مقاله بررسی راهکارهایی در راستای کاهش رقم سیاه جرائم علیه اطفال و کشف و نمایان‌سازی این جرائم با لحاظ خصیصه آسیب‌پذیری آنان می‌باشد. این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای صورت گرفته است. مطالعات انجام شده درباره موضوع، مبین أکثر

هدف از نگارش این مقاله بررسی راهکارهایی در راستای کاهش رقم سیاه جرائم علیه اطفال و کشف و نمایان‌سازی این جرائم با لحاظ خصیصه آسیب‌پذیری آنان می‌باشد. این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای صورت گرفته است. مطالعات انجام شده درباره موضوع، مبین آن است که بنا به علل مختلفی اطفال بزه‌دیده، جرائم ارتکابی علیه خود را گزارش نمی‌نمایند و از این رهگذر نه تنها مورد حمایت‌های پیش‌بینی شده در قانون قرار نمی‌گیرند بلکه آسیب‌های مضاعفی را در قالب بزه‌دیدگی ثانوی و تکرار بزه‌دیدگی متحمل می‌گردند. اطفال بزه‌دیده که از آنها تحت عنوان «قربانیان خاموش» و یا «رنج‌دیدگان در سکوت» یاد شده، برای بهره‌مندیشان از حمایت‌های کیفری و غیرکیفری، باید توان بازتاب وقایع رخ داده نسبت به آنان که منجر به نقض حقوقشان شده است را داشته باشند. لذا در این نوشتار تلاش گردیده تا ضرورت فرهنگ‌سازي و حساسيت‌سازي عمومي در جهت شناخت حقوق بنيادين اطفال و گزارش‌دهي موارد نقض اين حقوق، همچنين حق بر بيان بزه‌ديدگي و حق بر شنيده شدن آنها در جهت شكستن سكوتِ اطفال، و نيز جلب اعتماد اطفال بزه‌ديده به سيستم عدالت كيفري با ايجاد تسهيلاتي در فرآيند رسيدگي به تصوير كشيده شود. نتيجه چنين اقداماتي، كشف و نمايان‌سازي بيشتر جرائم عليه اطفال مي‌باشد تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

10 - صیانت از قانون اساسی در رویه دیوان عدالت اداری با محوریت حرمت اشخاص و منع هتک حیثیت
محمد جواد رضایی زاده وحید ملکی

قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می‌طلبد. بی‌گمان، صیانت از قانون اساسی یکی از دستاوردهای سترگ حقوق عمومی در سده‌ی گذشته به شمار می‌رود‌. ارزش و اعتبار قانون اساسی هنگامی حفظ می‌شود که تمامی عناصر نظام حقوقی هما أکثر

قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می‌طلبد. بی‌گمان، صیانت از قانون اساسی یکی از دستاوردهای سترگ حقوق عمومی در سده‌ی گذشته به شمار می‌رود‌. ارزش و اعتبار قانون اساسی هنگامی حفظ می‌شود که تمامی عناصر نظام حقوقی هماهنگ با آن عمل کنند و صیانت از قانون اساسی وجه غالب در این نظام باشد. دیوان عدالت اداری که به موجب اصل 173 قانون اساسی، مرجع رسیدگی به دعاوی اداری و عهده‌دار نظارت بر مطابقت مقررات اداری با قانون و شرع اسلام می‌باشد؛ در راستاي تأمین و استیفای حقوق اساسی ملت، وظیفه برقراری حاکمیت قانون در دستگاه‌های اجرایی در قالب ابطال نظامات مخالف قانون عادی و به طریق اولی قانون اساسی را برعهده دارد و بواسطه صدور آرای قضایی در مقام اِعمال هنجارهاي قانون اساسي، موجد منبعي ارزشمند، با عنوان رویه قضایی در اين حوزه گرديده است. در نوشتار حاضر، ضمن بررسی جهات نظارت قضايي بر اعمال اداري رويه ديوان در دادرسي اساسي مقررات دولتي و نقش اين مرجع قضايي با محوریت حرمت اشخاص و منع هتک حیثیت در قانون اساسي مورد واكاوي قرار خواهد گرفت. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

11 - بررسی مسئولیت اخلاقی و تکالیف دولت در قبال مسئولیت های خارج از اراده
محسن لزگی حسین صابری سید محسن جلالی

تکالیف دولت در قبال مسئولیت های مدنی خارج از اراده از موضوعات مهم و اساسی است که چندان به آن پرداخته نشده است. این در حالی است که تکالیف دولت در این خصوص با توجه به اهمیت روزافزون حقوق شهروندان از مباحث مهم و ضروری و محل بحث و نظر است. سوال اساسی که در این زمینه در مقا أکثر

تکالیف دولت در قبال مسئولیت های مدنی خارج از اراده از موضوعات مهم و اساسی است که چندان به آن پرداخته نشده است. این در حالی است که تکالیف دولت در این خصوص با توجه به اهمیت روزافزون حقوق شهروندان از مباحث مهم و ضروری و محل بحث و نظر است. سوال اساسی که در این زمینه در مقاله حاضر مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که دولت در قبال حوادث خارج از اراده اش از منظر اخلاقی و حقوقی چه مسئولیتی دارد؟ مبانی فقهی، مبانی اخلاقی و حقوقی، شرایط و تکالیف دولت در قبال مسئولیت‌های خارج از اراده چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال های مورد اشاره پرداخته است. نتایج مقاله بیانگر این امر است که در حقوق ایران دولت در قبال مسئولیت های خارج از اراده متعهد می باشد. نظریه تساوی شهروندان، نظریه عدالت توزیعی، نظریه تضمین حق، رعایت قاعده انصاف و نظريه‌ی دولت بيمه‌گر مبانی اخلاقی و حقوقی مسئولیت دولت در قبال حوادث خارج از اراده می‌باشد. عدم‌ وجود‌ عاقله یا ناتوانی وی در پرداخت دیه، اشتباه قاضی در امر قضاوت تکلیف دولت در قبال حوادث غیرمترقبه و تکلیف دولت در پرداخت دیه تصادفات رانندگی(صندوق تأمین خسارات بدنی). از مهمترین مصادیق مسئولیت دولت در قبال مسئولیت‌های خارج از اراده می باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

12 - بررسی جایگاه «عدالت» در اندیشه‌های میرسید علی همدانی
علی اکبر افراسیاب پور

«قسط و عدل» از مهمترین ارکان و ارزش‌های چند جانبه و متعالی اسلامی است که در قرآن کریم و آموزه‌های پیشوایان دین، در حوزة زندگی فردی و اجتماعی، مورد تأکید فراوان قرار گرفته است. میر سیدعلی همدانی (786-714ق) به عنوان یکی از بزرگترین اندیشمندان تأثیرگذار بر شبه قاره و بخش ع أکثر

«قسط و عدل» از مهمترین ارکان و ارزش‌های چند جانبه و متعالی اسلامی است که در قرآن کریم و آموزه‌های پیشوایان دین، در حوزة زندگی فردی و اجتماعی، مورد تأکید فراوان قرار گرفته است. میر سیدعلی همدانی (786-714ق) به عنوان یکی از بزرگترین اندیشمندان تأثیرگذار بر شبه قاره و بخش عمده‌ای از آسیا، در آثار خود به اهمیّت عدالت از چند جنبة جداگانه پرداخته است. و بر اساس نظریة سیاسی و اجتماعی و مبنای اعتقادی او عدالت در مرکز جهان‌بینی و انسان‌شناسی و فلسفة سیاسی او قرار می‌گیرد. در این مورد عقایدی ابراز داشته که در حقیقت تحلیلی عمیق از دیدگاه اسلام در مورد عدالت به شمار می‌آید و بر محور تکیه بر «حاکم عادل» و «مصلح عادل» استوار است. وی بسیاری از احکام چون «امر به معروف و نهی از منکر» را هم بر همین اساس تحلیل می‌کند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

13 - بررسی تاریخی تأثیر توزیع ناموزون فضایی یارانه‌های کالاهای اساسی بر مهاجرت‌های روستایی- شهری در راستای نظام آتی سیاستگذاری در برنامه‌ریزی منطقه‌ای (مطالعۀ موردی: مهاجران روستایی شهر ایلام)
جواد علی‌بیگی

هدف از پرداخت یارانه کالاهای اساسی، کمک به اقشار کم درآمد جامعه برای تحقق عدالت اجتماعی است، اما برخلاف تعریف فوق، به‌نظر می‌رسد توزیع ناموزون فضایی کالاهای اساسی یارانه‌ای در شهرها و روستاها در مقطع زمانی 1358 تا 1374 ناعدالتی اجتماعی را سبب گردید. در این مقاله سعی شده أکثر

هدف از پرداخت یارانه کالاهای اساسی، کمک به اقشار کم درآمد جامعه برای تحقق عدالت اجتماعی است، اما برخلاف تعریف فوق، به‌نظر می‌رسد توزیع ناموزون فضایی کالاهای اساسی یارانه‌ای در شهرها و روستاها در مقطع زمانی 1358 تا 1374 ناعدالتی اجتماعی را سبب گردید. در این مقاله سعی شده است تا تأثیر توزیع ناعادلانۀ جغرافیایی یارانه‌های کالاهای اساسی بر مهاجرت‌های روستاییان در شهر ایلام در مقطع زمانی 1358 تا 1374 مورد بررسی قرار گیرد؛ موضوعی که پیش از این در ادبیات توسعه‌ای کشور کمتر به آن پرداخته شده است. بر همین اساس، نوع تحقیق کاربردي، روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، روش گردآوري اطلاعات کتابخانه‌اي و میدانی و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات هم به صورت آمار توصیفی و استنباطی (آزمونهای t و فریدمن) است. جامعه آماري تحقیق، شامل خانوارهای مهاجر روستایی شهر ایلام است که در فواصل سال‌های 1358 تا 1374 به این شهر مهاجرت کرده‌اند که بر اساس نمونه‌گیری گلوله برفی تعداد 72 سرپرست خانوار به‌دست آمد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که توزیع ناموزون فضایی یارانه‌های کالاهای اساسی و میزان اطلاعات خانوارهای مهاجر روستایی از آن بر انگیزۀ مهاجرت خانوارهای روستایی به شهر مؤثر بوده است که می‌تواند به عنوان تجربه‌ای تاریخی در نظام آتی سیاست‌گذاری در برنامه‌ریزی منطقه‌ای مورد توجه قرار گیرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

14 - ملاك‌شناسي مقربان در آثار تفسيري و فلسفي صدرالمتألهين
فاطمه صادق زاده قمصری

قرآن كريم‌ ‌براي گروهي از اهل ايمان، بنام مقربان، جايگاه بسيار ويژه‌يي قائل شده و جنات و پاداشهاي اخروي آنها با نعمتهايي كه به گروه مؤمنان صالح و متوسط اختصاص دارد، متفاوت است. پژوهش دربارة اينكه مقربان چه ويژگيهايي دارند كه آنان را از ساير اهل ايمان و ديگر سعادتمندان أکثر

قرآن كريم‌ ‌براي گروهي از اهل ايمان، بنام مقربان، جايگاه بسيار ويژه‌يي قائل شده و جنات و پاداشهاي اخروي آنها با نعمتهايي كه به گروه مؤمنان صالح و متوسط اختصاص دارد، متفاوت است. پژوهش دربارة اينكه مقربان چه ويژگيهايي دارند كه آنان را از ساير اهل ايمان و ديگر سعادتمندان ـ بويژه اصحاب ميمنت و ابرار‌ـ ‌متمايز ميسازد، لازم و ضروري است. خصايلي چون معرفت و كمالات علمي، اعمال صالح و عبادات، تقوا و ارزشهاي اخلاقي، خدمات اجتماعي و خيرخواهانه در شخصيت مقربان قابل مشاهده است. مطابق مباني صدرايي، انسان با ادراك حقايق و عدالت اخلاقي، از حيث قواي نظري و عملي به كمال ميرسد و در نتيجة اين كمال، به لذات حقيقي و انساني دست مي‌يابد. ملاصدرا براي شناسايي مقربان از ساير مؤمنان، به ملاكهاي مختلفي اشاره كرده است؛ از جمله: كمال از حيث علمي و نزاهت اخلاقي، شهود ملكوت و عظمت خدا، استغراق در محبت الهي و برخورداري از عرفان و زهد حقيقي. در عين حال، ديدگاه صدرالمتألهين دربارة برخي پرسشها و مباحث مربوط به مقربان، گاهي مبهم است و گاهي دربارة آن سكوت اختيار كرده است. نوشتار حاضر با رويكردي انتقادي به تحليل ديدگاههاي ملاصدرا در اينباره پرداخته است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

15 - رتبه‌بندي و سطح‌بندی ميزان پيشرفت و توسعه یافتگی استانهای کشور با رويكرد عدالت سرزميني در هر يك از عرصه‌هاي "اجتماعي، فرهنگي و سياسي"، "اقتصادي و توليدي" و"زيربنايي و فني"
عزیز صادقی عصمت مسعودی

ميزان برخورداري از عوامل گوناگون از قبیل عوامل طبيعي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي، نابرابري‌هاي منطقه‌اي را ايجاد يا آن را تشديد مي‌كند. توجه به رهيافت توسعه متوازن و همه جانبه استان‌های کشور، كاهش ناهمگوني و نابرابري و برقراري عدالت سرزميني، سياستگذاري و برنامه‌ريزي براي أکثر

ميزان برخورداري از عوامل گوناگون از قبیل عوامل طبيعي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي، نابرابري‌هاي منطقه‌اي را ايجاد يا آن را تشديد مي‌كند. توجه به رهيافت توسعه متوازن و همه جانبه استان‌های کشور، كاهش ناهمگوني و نابرابري و برقراري عدالت سرزميني، سياستگذاري و برنامه‌ريزي براي تحقق هدف‌هايي كه بر حسب ويژگي‌هاي ساختاري، امكانات و محدوديت‌هاي هر استان، تغيير مي‌كنند، مستلزم مطالعه و شناخت خصوصيات هر استان با توجه به جايگاه آن در كل کشور است. در اين پژوهش، جايگاه استان‌هاي مختلف كشور در بخشهاي « اجتماعی، فرهنگی و سیاسی »، «اقتصادي و توليدي» و «زيربنايي و فني»، از نظر سطح پيشرفت و توسعه يافتگي براساس روش K-meansبه عنوان يكي از روشهاي «تحليل خوشه‌اي»مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته‌اند. نتايج و يافته‌هاي حاصل از رتبه‌بندي استان‌ها به تفکیک شاخص‌های مورد بررسی برای 31 استان کشور، بيانگر کسب جایگاه‌های متفاوت استان‌ها می‌باشد. با تعيين سطوح ا پيشرفت استانها در سطوح پنجگانه، ضمن مشخص شدن وضعيت برخورداري استان‌ها از منابع، امكانات و تسهيلات در هر بخش، اولویت‌های استانها برای دستیابی به توسعه همه جانبه و متوازن مورد ارزیابی قرار مي‌گيرد. بطور مثال درحاليكه استان اصفهان از نظر زيرساختها بسيار توسعه يافته تلقي مي‌گردد، از نظر شاخصهاي اقتصادي يا حتي شاخصهاي اجتماعي در حال توسعه تلقي مي‌شود. يا استان تهران با اينكه از نظر شاخصهاي زيربنايي و شاخصهاي اقتصادي، استاني توسعه يافته است در عين حال از نظر شاخصهاي اجتماعي بسيار توسعه نيافته تلقي شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

16 - تملک اراضی شهری در طرح‌های توسعه شهری با رویکرد عدالت اجتماعی
اعظم افشارنیا اسفندیار زبردست مرتضی طلاچیان

تملک اراضی شهری با رویکرد عدالت اجتماعی یکی از موضوعاتی است که در بسیاری از طرح‌های توسعه شهری مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. این پژوهش از رهگذر بررسی حقوق مالکیت زمین و تحلیل برخی از قواعد مهم مرتبط با مالکیت زمین در دیدگاه‌های مختلف غربی و اسلام، پیشنهاداتی جهت افزایش أکثر

تملک اراضی شهری با رویکرد عدالت اجتماعی یکی از موضوعاتی است که در بسیاری از طرح‌های توسعه شهری مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. این پژوهش از رهگذر بررسی حقوق مالکیت زمین و تحلیل برخی از قواعد مهم مرتبط با مالکیت زمین در دیدگاه‌های مختلف غربی و اسلام، پیشنهاداتی جهت افزایش عدالت اجتماعی در تحقق حقوق مالکیت شهری ارائه می‌دهد. در پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع عمدتا از روش تحلیل ثانویه و تکنیک تحلیل محتوا استفاده شده است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که در دیدگاه غربی نشات گرفته از لیبرالیسم محدودیت‌هایی را برای قدرت دولت در سلب مالکیت از افراد تعیین می‌کنند و قوانین سلب مالکیت تنها در صورتی مجاز است که منافع عمومی را تامین کند. نتایج حاصل از تحلیل قوانین مالکیت خصوصی بر اساس شاخص‌های عدالت و حقوق مالکانه در ایران از طریق بررسی قوانین مالکیت در اسناد مربوطه، در قالب 9 اصل از جمله سهیم شدن گروه‌های نافع از طرح‌های شهری در تامین هزینه‌های عمومی، انتقال حق توسعه به مردم، قانونی بودن سلب مالکیت خصوصی در صورت تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی- فردی، و... استخراج شده‌اند. از جمله مشکلات سلب مالکیت اراضی در طرح‌های توسعه شهری می‌توان به ضعف قوانین در اثبات میزان ضرر مالکان موجود یا قیاس ضرر مالک و شهروندان و عدم تببین حقوق مالک هر قطعه زمین در رابطه با ضوابط و مقررات در نحوه استفاده و كاربری آن ملک اشاره نمود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

17 - ساختارسازی عدالت اجتماعی - کیفری با نهادینه کردن نظام نیمه آزادی
نفیسه جلالی ایرج گلدوزیان حسین غلامی دون

نظام نیمه آزادی یکی از جلوه‌های اصل فردی کردن کیفر و از جمله روش هایی است که در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان با آزادی نیمه وقت مجرم موافقت کرده اما بر نظارتی دائم بر آن تأکید می ورزد. این روش علاوه بر تأکید بر قراردادی شدن عدالت کیفری بر پایه توافق، از یکسو ثبات خانواد أکثر

نظام نیمه آزادی یکی از جلوه‌های اصل فردی کردن کیفر و از جمله روش هایی است که در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان با آزادی نیمه وقت مجرم موافقت کرده اما بر نظارتی دائم بر آن تأکید می ورزد. این روش علاوه بر تأکید بر قراردادی شدن عدالت کیفری بر پایه توافق، از یکسو ثبات خانوادگی بزهکار را حفظ کرده و از سوی دیگر اصلاح گام به گام مجرم را در دستور کار قرار می دهد. با ترویج بیشتر فرهنگ قانون‌مداری و ارائه نظریه های مدرن، زندان نیز به عنوان یک مجازات، کالبدشکافی شد. در همین راستا نظام‌های مختلف حقوقی با در پیش گرفتن سازوکارهایی سعی کردند که از آثار منفی و مخرب زندان بکاهند و از آن تنها برای مجازات مجرم، بدون صدمه زدن به خانواده او، متمتع گردند. سؤالی که در این مقاله مورد نظر می‌باشد این است که کاربست نیمه آزادی از منظر پاسخ به کیفر چیست و این نظام از چه جایگاهی در سیاست کیفری برخوردار می باشد؟ نظام نیمه آزادی نهادی است که می‌توان آن را از منظر وظیفه گرایانه و فایده گرایانه با تکیه بر توجیه کیفر، بررسی و تبیین نمود. به دیگر سخن، سیاست کیفری نظام‌های مدرن از آن برای تنبیه و اصلاح مجرمان به گونه‌ای که کمترین فاصله را از اجتماع گرفته و بیشترین فایده را برای اجتماع سبب شوند، استفاده کرده اند. نظام حقوق کیفری ایران نیز بخشی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را به این نهاد نوین کیفری اختصاص داده است. در این مقاله، نگارندگان تلاش نموده اند تا ضمن تبیین نظام نیمه-آزادی به ارزیابی ابعاد مختلف آن در سیاست کیفری ایران بپردازند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

18 - جایگاه اصل عدالت در نظام اخلاق اجتماعی در قرآن کریم و روایات
سید مرتضی قاضوی سیده فاطمه حسینی میرصفی محمد مهدی تقدیسی

دین مبین اسلام اخلاق محور است و به اخلاق فردی و اجتماعی توجه ویژه دارد، برای دستیابی به جامعه ای با اخلاق و مطلوب باید اخلاقیات مختلف اجتماعی نظیر اخلاق سیاسی، اخلاق اقتصادی و اخلاق همزیستی را بسان مجموعه‌ای به هم پیوسته و مرتبط بدانیم که از آن به نظام اخلاق اجتماع أکثر

دین مبین اسلام اخلاق محور است و به اخلاق فردی و اجتماعی توجه ویژه دارد، برای دستیابی به جامعه ای با اخلاق و مطلوب باید اخلاقیات مختلف اجتماعی نظیر اخلاق سیاسی، اخلاق اقتصادی و اخلاق همزیستی را بسان مجموعه‌ای به هم پیوسته و مرتبط بدانیم که از آن به نظام اخلاق اجتماعی یاد می کنیم. از سوی دیگر اصول و اهدافی برای چنین جامعه اخلاقی باید در نظر گرفته شود که با رعایت آنها امکان دستیابی به نظام اخلاق اجتماعی مطلوب اسلام فراهم گردد که از مهمترین این اصول، اصل والای عدالت اجتماعی است که در قرآن کریم هدف رسالت پیامبران الهی و از تأکیدات مهم و اساسی ذکر شده در آیات مختلف قرآن کریم است، در این تحقیق به تبیین جایگاه اصل مهم عدالت در نظام اخلاق اجتماعی و همچنین موانع تحقق آن از دیدگاه آیات و روایات می پردازیم. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

19 - نقش گروه هاي هميار در توانمندسازی اقتصادي مددجويان بهزيستي
سید علی عباس محدث سیدناصر حجازی مسلم مرتضی پور

در جامعه امروزي ايران شاهد ناهنجاري ها و رفتار هايي هستيم كه تأثير به سزايي در سبك زندگي ما گذاشته و با توجه به اينكه ما در ايران داراي فرهنگ ايراني اسلامي هستيم و در تعاليم ديني سفارش بسياري درمورد فعاليت هاي گروهي و زندگي اجتماعي شده است، مي توانيم با تلفيق آموزه هاي أکثر

در جامعه امروزي ايران شاهد ناهنجاري ها و رفتار هايي هستيم كه تأثير به سزايي در سبك زندگي ما گذاشته و با توجه به اينكه ما در ايران داراي فرهنگ ايراني اسلامي هستيم و در تعاليم ديني سفارش بسياري درمورد فعاليت هاي گروهي و زندگي اجتماعي شده است، مي توانيم با تلفيق آموزه هاي ديني و كاركرد فعاليت هاي جمعي، نسبت به آسيب زدايي از زندگي اجتماعي و از است با توجه به تعاليم مذهبي خود با توجه به اينكه در روايات آمده دست خدا در كار گروهي است، به نكاتي توجه كنيم كه در تعاليم آمده براي نمونه بسيار سفارش شده كارها به صورت گروهي انجام دهيم كه بسيار كم در ايران شاهد آن هستيم مخصوصا در سيستم آموزش و پرورش كه بستري مي باشد براي رشد و آموزش دانش آموزان و تربيت آنها براي زندگي اجتماعي آنها در آينده از اين جهت لازم مي باشد كه مبحث گروه هاي هميار را به دقت بررسي كنيم. با توجه به كاربرد آن در سيستم آموزشي، اين نوع آموزش را به كار ببريم چرا كه در صورت آموزش ندادن اين مسأله ممكن است شاهد اين باشيم كه افراد توانايي كار كردن به صورت گروهي نداشته باشند. در اکثر کشورها، سرپرستی و اداره امور اقتصادی خانواده بر عهده مرد می باشد و چنانچه به هر دلیلی مرد نتواند از نظر اقتصادی در خانواده حضور فعال داشته باشد، این وظیفه را زن تقبل نموده و علاوه بر نقش مادری، اداره زندگی را نیز برعهده می گیرد. این در حالیست که سرپرستی زن در خانواده، وظایف متعددی را به دوش او می گذارد که در برخی موارد تحمل آن بسیار سخت و طاقت فرسا می شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

20 - بررسي عوامل اجتماعي اقتصادی مؤثر بر وجدان کاری مدیران ادارات دولتی در شهر یاسوج
سید علی عباس محدث اصغر محمدی مسلم مرتضی پور

هدف از این پژوهش بررسي عوامل اجتماعي اقتصادی مؤثر بر وجدان کاری مدیران ادارات دولتی در شهر یاسوج بوده است. روش اجرای این تحقیق پیمایشی و توصیفی بوده و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه، جامعه آماری 6500 نفر از مدیران ادارات دولتی، حجم نمونه 400 نفر از مدیران ادارات دولت أکثر

هدف از این پژوهش بررسي عوامل اجتماعي اقتصادی مؤثر بر وجدان کاری مدیران ادارات دولتی در شهر یاسوج بوده است. روش اجرای این تحقیق پیمایشی و توصیفی بوده و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه، جامعه آماری 6500 نفر از مدیران ادارات دولتی، حجم نمونه 400 نفر از مدیران ادارات دولتی شهر یاسوج بوده که به روش نمونه گیری در دسترس می باشد. نتايج حاصل از اجراي پرسشنامه با استفاده از روش ضريب همبستگي چند گانه(رگرسيون) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در این تحقیق متغییرهای زیر مورد بررسی و این نتایج بدست آمد: ناآگاهی مدیران به اهداف سازمان 764/% R=و584/%R2=، نحوه انتخاب مدیران 892/%R= و 795/% R2= ، دخالت جناح های سیاسی 899/%R= و 808/% R2=، اختلافات قومی و قبیله ای 821/%R= و 675/% R2=، فقدان اطلاعات علمی کارشناسان 909/%R= و 826/% R2=، بسط اطلاعات سازمانی 893/%R= و 798/% R2= تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

21 - جامعه پردازی مبتنی بر قسط و عدل؛ برداشتی از المیزان
محمد صادق تراب زاده جهرمی سید مجتبی امامی محمد حسین الهی زاده

عدالت اجتماعی، مبنای اساسی جامعه پردازی در اندیشه دینی است. اما نرم‌افزار ساخت جامعه در پرتوی عدالت اجتماعی چیست؟ شناخت این نرم‌افزار، بدون دستیابی به مفهوم شناسی دقیق قرآنی از عدالت اجتماعی، میسر نیست. به همین دلیل است که پژوهش‌های اسلامی در عرصه عدالت اجتماعی، اغلب به أکثر

عدالت اجتماعی، مبنای اساسی جامعه پردازی در اندیشه دینی است. اما نرم‌افزار ساخت جامعه در پرتوی عدالت اجتماعی چیست؟ شناخت این نرم‌افزار، بدون دستیابی به مفهوم شناسی دقیق قرآنی از عدالت اجتماعی، میسر نیست. به همین دلیل است که پژوهش‌های اسلامی در عرصه عدالت اجتماعی، اغلب به تحمیل معنای ارتکازی یا ناقص پژوهندگان از عدل و قسط بر نظریه ورزی‌ها دچار شده است و اصل و فرع، مشتبه گشته است. در پژوهش حاضر، ابتدا بر اساس روش تحقیق موضوعی، به مفهوم شناسی عدل و قسط و نسبت بین این دو می‌پردازیم. سپس در پرتوی این مفهوم شناسی، با رجوع به تفسیر المیزان، تلاش شده است تا نرم‌افزار جامعه پردازی مبتنی بر قسط و عدل تدوین گردد. بر این اساس، جامعه پردازی، از مسیر قوام دین محقق می‌شود که خود، در پرتو سه مؤلفه کلیدی قدرت، ثروت و پیوندهای اجتماعی عمل می‌کند. پیوندهای اجتماعی، بنیادین‌ترین لایه جامعه پردازی است که روابط اقتصادی در خدمت تقویت این پیوندها و انسجام اجتماعی تعریف می‌شوند. نظام سیاسی و نهاد قدرت نیز به‌عنوان تنظیم‌گر روابط اجتماعی-اقتصادی، خود نیازمند تقویمی درونی مبتنی بر طاعت است. همچنین مؤلفه معنویت به‌عنوان مؤلفه چهارم، به‌مثابه روحی بر کالبد جامعه پردازی، عدالت اجتماعی را در خدمت توحید قرار می‌دهد. مبنای این نرم‌افزار جامعه پردازی عبارت است از: طبیعت و فطرت انسانی، غایت کمالی انسانی، اقتضائات حیات اجتماعی. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

22 - رابطه توسعه اقتصادی و عدالت اقتصادی از منظر قرآن
محمد پارسائیان

توسعه‌یافتگی، همچون مدینه فاضله در عصر کنونی تمام تلاش‌های دولت‌ها را به خود معطوف داشته تا هر روز خود را به آن نزدیک‌تر سازند و شباهت بیشتری با جوامع توسعه‌یافته پیدا کنند. اما ناکامی بیشتر کشورهای توسعه‌یافته در دست‌یابی به توسعه و بروز پیامدهایی از قبیل شکاف‌های طبقا أکثر

توسعه‌یافتگی، همچون مدینه فاضله در عصر کنونی تمام تلاش‌های دولت‌ها را به خود معطوف داشته تا هر روز خود را به آن نزدیک‌تر سازند و شباهت بیشتری با جوامع توسعه‌یافته پیدا کنند. اما ناکامی بیشتر کشورهای توسعه‌یافته در دست‌یابی به توسعه و بروز پیامدهایی از قبیل شکاف‌های طبقاتی، فساد، بی‌عدالتی، زوال ارزش‌های انسانی، تعارضات فرهنگی و کاهش معنویت موجب طرح نظریات جدید و اختلافی در عرصه توسعه به ویژه پیرامون نسبت عدالت و توسعه شده است. توسعه اقتصادی در اسلام مبتنی بر مبانی و ارزش‌های وحیانی است که علی‌رغم وجود اشتراکاتی با فرآیند توسعه در غرب، به‌جهت تفاوت در مبانی، فرهنگ و اهداف، مسیری مجزا می‌پیماید. در این تحقیق پس از بررسی مفهوم توسعه و عدالت اقتصادی در قرآن کریم، مشخص شد که این دو مفهوم انطباق زیادی بر یکدیگر دارد و در واقع می‌توان گفت که توسعه‌یافتگی همان راهیابی به‌سوی عدالت اجتماعی است و هر دو در الگوی رفتاری خلیفه الهی به وحدت می‌رسند. عدالت و توسعه، هر دو هدف نهایی اقتصاد اسلامی و زمینه‌ساز یکدیگر هستند و بدون هم کارایی ندارند. همچنین عدالت اقتصادی در محورهای بهره‌وری از منابع و فرصت‌ها، توسعه انسانی، جریان تولید و مصرف، عرصه معاملات و بازتوزیع، افزایش امنیت و اعتماد اقتصادی و بازدهی مضاعف بر یکدیگر اثر می گذارند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

23 - تحلیل انتقادی کتاب: "Wellbeing, Equity and Education :A Critical Analysis of Policy Discourses of Wellbeing in Schools" (نوشته جنیفر اسپرات)
مرضیه عالی

کتاب «به‌زیستی، انصاف و آموزش: تحلیل انتقادی گفتمان‌های سیاست‌گذاری بهزیستی در مدارس» با رویکرد تحلیل گفتمان به بررسی و نقد سیاست‌گذاری‌های آموزشی پیرامون به‌‌زیستی کودکان در مدارس و پیوند آن با عدالت و انصاف آموزشی می‌پردازد. نقد کتاب مذکور بیانگر اهمیت استفاده از روش أکثر

کتاب «به‌زیستی، انصاف و آموزش: تحلیل انتقادی گفتمان‌های سیاست‌گذاری بهزیستی در مدارس» با رویکرد تحلیل گفتمان به بررسی و نقد سیاست‌گذاری‌های آموزشی پیرامون به‌‌زیستی کودکان در مدارس و پیوند آن با عدالت و انصاف آموزشی می‌پردازد. نقد کتاب مذکور بیانگر اهمیت استفاده از روش‌های نقد گفتمانی در حوزه زندگی دانش آموزشی و فضای سیاست‌گذاری‌های تربیتی است که می‌تواند به عنوان نمونه برای پژوهشگران این عرصه بکار گرفته شود. از این‌رو در این مقاله، این کتاب از نظر ساختار ، محتوا و روش‌شناسی مورد تحلیل و نقد قرار گرفته است. پژوهشگر در ضمن تحلیل کتاب، این کتاب را از آن جهت که نمونه‌ای ارزشمند از نقد روش‌مند اسناد تربیتی است و از جهت توجه به آرمان ارزشمند عدالت اجتماعی در مدرسه اثر وزین و قابل تأمّل در نظر گرفته اما از سویی دیگر با توجه به رویکرد انتقادی، نویسنده، نتوانسته افق‌های روشنی برای سیاست‌گذاران تربیتی ایجاد نماید. اما در تحلیل فضای گفتمانی حاکم بر مفاهیم نشان می‌دهد که چگونه رویکردهای مختلف در سیاست‌گذاری به تقریرهای مختلف از مفاهیم انجامیده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

24 - تبیین کارکرد روش انتقال حق توسعه (TDR) در راستای تحقق عدالت اجتماعی اسلامی
رضا خالقی زهره داودپور رضا نصر اصفهانی

توسعه شهری با رویکرد عدالت اجتماعی یکی از موضوعاتی است که در بسیاری از طرح¬های توسعه شهری مورد بی توجهی قرار گرفته است. انتقال حق توسعه، یکی از شیوه‌های نو در امر نظارت بر توسعه اراضی محسوب می‌شود. انتقال حق توسعه به لحاظ جایگاه آن در کاهش نابرابری و تأمین عالانه حقوق ف أکثر

توسعه شهری با رویکرد عدالت اجتماعی یکی از موضوعاتی است که در بسیاری از طرح¬های توسعه شهری مورد بی توجهی قرار گرفته است. انتقال حق توسعه، یکی از شیوه‌های نو در امر نظارت بر توسعه اراضی محسوب می‌شود. انتقال حق توسعه به لحاظ جایگاه آن در کاهش نابرابری و تأمین عالانه حقوق فردی مالکان، حائز اهمیت است. رویکرد انتقال حق توسعه در واقع برنامه‌ای برای کاهش توسعه فیزیکی در مناطقی است که جامعه یا برنامه‌ریزان خواهان حفاظت آن هستند. این پژوهش با هدف بررسی و تطبیق رویکرد حق انتقال توسعه و تبیین برخی از اصول قواعد مهم در دیدگاه اسلام، و ارتباط و تأثیرگذاری آن در توسعه شهری، پیشنهاداتی جهت تحقق عدالت اجتماعی با استفاده از این رویکرد ارائه می‌دهد. پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی بوده که با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تطبیقی به تحلیل و بررسی داده¬ها پرداخته می‌شود. برای توصیف و تحلیل داده‌ها از روش بررسی تطبیقی متون استفاده شده است. بر همین اساس ضمن گردآوری مباحث حوزه عدالت اجتماعی اسلامی و روش انتقال حق توسعه به تحلیل رابطه بین روش فوق الذکر با تحقق عدالت اجتماعی از طریق تکنیک دلفی با دریافت 5 دور نظرات 30 تن از کارشناسان پرداخته می‌شود. در نتیجه تحقیق حاضر بررسی اصول عدالت اجتماعی شامل هشت اصل؛ تساوی در حقوق عمومی، عدم ‌موضوعیت جایگاه و مقام افراد در اجرای عدالت، عدم‌ تساوی در حقوق اکتسابی فردی- اجتماعی، رعایت اقتضای زمان در دریافت تعرفه‌ها، دسترسی برابر به خدمات عمومی، عدم ‌اختصاصی‌سازی اموال و منافع عمومی، انتفاع همگانی در امور عمومی، عدم ‌مصونیت حاکمان و مسئولان در برابر عدالت تبیین شد. همچنین در مقایسه با مبانی روش حق انتقال توسعه مشخص گردید بین اصول تساوی در حقوق عمومی، عدم ‌موضوعیت جایگاه و مقام افراد در اجرای عدالت با روش حق انتقال توسعه کاملاً منطبق هستند. اصول عدم‌ تساوی در حقوق اکتسابی فردی- اجتماعی، رعایت اقتضای زمان در دریافت تعرفه‌ها، دسترسی برابر به خدمات عمومی، عدم ‌اختصاصی‌سازی اموال و منافع عمومی، انتفاع همگانی در امور عمومی، عدم ‌مصونیت حاکمان و مسئولان در برابر عدالت تا حدود زیادی منطبق می‌باشند یا می‌توان در جهت نیل به اهداف مدنظر آن اصل از روش انتقال حق توسعه استفاده کرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

25 - ارزیابی تاثیر عملکرد اقتصادی کمیته امداد امام بر عدالت اجتماعی
محمدجواد عالم چهره سید عطاءالله سینائی سید خدایار مرتضوی سید مصطفی تقوی

در سال هاي پس از انقلاب تا کنون، بر اساس رویکرد کاهش فقر، تلاش هاي بسیاري براي برقراري عدالت اجتماعی و محرومیت زدایی از طریق اقدامات دولت و نهادهاي حمایتی انجام گرفته است .با ورود به دهه پنجم انقلاب، وضعیت موجود نشان می دهد با وجود صرف منابع مالی و انسانی فراوان، همه ی أکثر

در سال هاي پس از انقلاب تا کنون، بر اساس رویکرد کاهش فقر، تلاش هاي بسیاري براي برقراري عدالت اجتماعی و محرومیت زدایی از طریق اقدامات دولت و نهادهاي حمایتی انجام گرفته است .با ورود به دهه پنجم انقلاب، وضعیت موجود نشان می دهد با وجود صرف منابع مالی و انسانی فراوان، همه ی این تلاش ها از اثر بخشی مورد انتظار در کاهش فقر و محرومیت برخوردار نبوده است. نظر به اینکه حمایت از افراد و خانواده های نیازمند به عنوان یکی از مولفه های عدالت اجتماعی به کمیته امداد امام خمینی واگذار گردیده است در مقاله حاضر با بررسی دیدگاه های برخی اندیشمندان و جامعه شناسان سیاسی و محور قرار دادن نظریه عدالت اجتماعی اسلامی امام خمینی درصدد ارزیابی عملکرد کمیته امداد و تأثیر آن بر عدالت اجتماعی هستیم. در بررسی های آماری انجام گرفته، نتایج معنادار بدست آمده از مقایسه جمعیت تحت حمایت کمیته امداد نسبت به جمعیت کشور و جمعیت زیر خط فقر و مقایسه آمار جمعیت تحت حمایت کمیته امداد در سرفصل های حمایتی در مقایسه با آمار کشوری و سازمان بهزیستی، علاوه بر آنکه نشان دهنده عملکرد نسبتا مناسب کمیته امداد در جهت حمایت از فقرا و مستضعفین و تأثیر آن بر تحقق عدالت اجتماعی است در راستای نظریه سیاسی عدالت اجتماعی اسلامی امام خمینی نیز قابل تبیین می باشد اما تا رسیدن به وضعیت مطلوب عدالت اجتماعی در کشور فاصله زیادی وجود دارد تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

26 - بررسی تأثیر ابعاد عدالت سازمانی بر رفتارهای مبتنی بر عقلانیت الهی (مورد پژوهش: شرکت توزیع برق شیراز)
سعید خواجه فرد سنجر سلاجقه یاسر سالاری مهدی محمدباقری

نقش عقلانیت و احساس در شکل دهی به رفتار افراد ثابت شده است، اما نقش عدالت سازمانی در رفتار کارکنان سازمان نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر ابعاد عدالت سازمانی بر رفتارهای مبتنی بر عقلانیت الهی و احساس است. روش تحقیق از نظر هدف، كاربردي و ا أکثر

نقش عقلانیت و احساس در شکل دهی به رفتار افراد ثابت شده است، اما نقش عدالت سازمانی در رفتار کارکنان سازمان نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر ابعاد عدالت سازمانی بر رفتارهای مبتنی بر عقلانیت الهی و احساس است. روش تحقیق از نظر هدف، كاربردي و از نظر ماهیت و روش، توصیفی و همبستگی است. جامعه ی آماری پژوهش شامل 1477 نفر از کارکنان شرکت توزیع برق شیراز بوده که نمونه 313 نفری به روش تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS-23 و PLS-3 و با روش مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. نتایج یافته ها نشان داد علیرغم تایید رابطه ابعاد عدالت سازمانی بر اغلب رفتارهای مبتنی بر عقلانیت الهی و احساس، تأثیر عدالت توزیعی بر رفتار متعالی و تأثیر عدالت اطلاعاتی بر رفتارهای ناپسند و پَست تایید نشد. همچنین با بررسی ضرائب مسیر، مشخص شد عدالت رویه ای در شکل گیری رفتارهای پَست و ناپسند بیشترین نقش منفی و عدالت مراوده ای در بروز رفتارهای پسندیده و متعالی بیشترین تاثیر مثبت را دارند. در نهایت با بررسی ضرائب تعیین، پیشنهاداتی با هدف اصلاح سیاستهای رویه ای و توزیعی و همچنین تقویت عدالت مراوده ای جهت افزایش رفتار متعالی در سازمان ارائه گردید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

27 - بررسی رویکرد اخلاقی، اجتماعی نظام نیمه‌آزادی به استناد قانون کاهش مجازات حبس تعزیزی
نفیسه جلالی ایرج گلدوزیان سیدرضا موسوی

یکی از ابزارهای سیاست جنایی نهادهایی است که راه را برای بازگشت بزهکاران به جامعه هموار می کند کیفر زندان هر چند فی حد ذاته فرصتی است که آمادگی لازم را برای بازگشت پدید می آورد و زندانی را در آستانه ورود به اجتماع از توانایی سازگاری دوباره برخورد می سازد، اما نباید فرامو أکثر

یکی از ابزارهای سیاست جنایی نهادهایی است که راه را برای بازگشت بزهکاران به جامعه هموار می کند کیفر زندان هر چند فی حد ذاته فرصتی است که آمادگی لازم را برای بازگشت پدید می آورد و زندانی را در آستانه ورود به اجتماع از توانایی سازگاری دوباره برخورد می سازد، اما نباید فراموش کرد که محیط زندان با تمام امکانات بازپروری محیطی است اصولاً توان گیر و انس مخصوصاً در محکومیت های دراز مدت بزهکار را به هنگام خروج از زندان با دشواری های سازگارپذیری مواجه می کند. همین امر باعث شد تا قانون گذار برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی مصوبه ۱۳۹2 نظامی را تحت عنوان نظام نیمه آزادی در ماده ی ۵۶ و ۵۷ تصویب نمود که این تأسیس حقوقی به نفع برخی از متهمین است که اعطای این تأسیس به متهمان منوط به احراز شرایط متعددی است. در مقاله حاضر ضمن بررسی نظام نیمه آزادی در قانون مصوب ۹۲ و بررسی مبانی قانونی و شرعی و مراحل اجرای آن، این نظام را در قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری 1399 بررسی کرده و دریافته شد که این نظام که رضایت محکوم در میزان مجازات در آن شرط است نه تنها تسامحی به حال متهم است بلکه به حال جامعه و دولت مفید است زیرا با خروج متهم از زندان جامعه نیروی کار بیشتری را برای رونق و تولید داشته و از طرفی هزینه ی دولت در زندان ها کم خواهد شد و این توافق با متهم نمونه ی بارز قراردادی شدن عدالت کیفری در ایران است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

28 - رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با رضایت شغلی: نقش واسطه ای استرس شغلی و ادراک از عدالت رویه‌ای
لیلا فتحی محمدنقی فراهانی حمید خانی پور

پژوهش حاضر با هدف شناخت رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی بر رضایت شغلی با نقش میانجی ادراک از عدالت رویه‌ای و استرس شغلی انجام شد. پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی-همبستگی است. نمونه‌ها به شکل در دسترس و 201 نفر بودند. پرسشنامه‌های استفاده شده در این پژوهش شامل پرسشنامه 5 عامل بزر أکثر

پژوهش حاضر با هدف شناخت رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی بر رضایت شغلی با نقش میانجی ادراک از عدالت رویه‌ای و استرس شغلی انجام شد. پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی-همبستگی است. نمونه‌ها به شکل در دسترس و 201 نفر بودند. پرسشنامه‌های استفاده شده در این پژوهش شامل پرسشنامه 5 عامل بزرگ شخصیت گلدبرگ،رضایت شغلی مینه سوتا ، استرس شغلی پرستاران و عدالت سازمانی بود. روش آماری تحلیل مسیر و معادلات ساختاری بود .مشخص شد که بین متغیرهای 5 توافق پذیری و گشودگی در تجربه با رضایت شغلی اثر مستقیم و معناداری وجود دارد . روابط بین روان نژندی – استرس شغلی – رضایت شغلی و نیز بین توافق پذیری -ادراک از عدالت رویه ای – رضایت شغلی رابطه معنا دار بود. استرس شغلی با رضایت شغلی و نیز روان نژندی با استرس شغلی رابطه معنا دار معکوس داشتند عدالت رویه ای بر رضایت شغلی تاثیر گذار و رابطه مستقیم داشت .از میان 5 صفت بزرگ شخصیتی ، میان روان نژندی ، توافق پذیری و گشودگی در تجربه با رضایت شغلی رابطه معنا دار وجود داشت.علی رغم مسیر مفروض برای رابطه بین صفات شخصیتی بر رضایت شغلی از طریق تاثیر همزمان دو متغیر میانجی ادراک از عدالت رویه ای و استرس شغلی ، مسیر مورد نظر در الگو براورده نشد و در مدل نیز تاثیری نشان نداد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

29 - بررسی ارزش های اخلاقی متناظر بر رعایت حقوق بزه دیده و بزهکار در حقوق کیفری ایران
امیر فیضی قباد کاظمی مسعود قاسمی

آیین دادرسی کیفری جلوه گاه رعایت حقوق بشر و ضامن آن به شمار می¬آید، مقررات دادرسی کیفری بیانگر جایگاه حقوق و حفظ شان و کرامت انسانی در آن جامعه است. قانون زمانی ارزش و اعتبار دارد و به جایگاه رفیع خود دست می یاید که حقوق و ارزش اخلاقی انسان¬ها اعم از بزه دیده و بزهکار أکثر

آیین دادرسی کیفری جلوه گاه رعایت حقوق بشر و ضامن آن به شمار می¬آید، مقررات دادرسی کیفری بیانگر جایگاه حقوق و حفظ شان و کرامت انسانی در آن جامعه است. قانون زمانی ارزش و اعتبار دارد و به جایگاه رفیع خود دست می یاید که حقوق و ارزش اخلاقی انسان¬ها اعم از بزه دیده و بزهکار رعایت شود. عدم پیش بینی تضمینات توازن بخشی میان حقوق بزه دیده و بزهکار موجب تضییع حقوق طرفین و از هم گسیختگی فرایند دادرسی و کمرنگ شده ارزش اخلاقی در جامعه می گردد .توازن میان میان حقوق بزه دیده و بزهکار به منزله آن نیست که همان حقوق و حمایت های پیش بینی شده برای هر یک از طرفین برای طرف مقابل نیز به کار گرفته شود چرا که به فراخور پرونده و مسیر دادرسی کیفری هر یک از بزه دیده یا بزهکار خدمات و حمایت های خاص خود را نیازمند است. راهبرد پیشنهادی این نوشتار برای برون رفت از این تعارضات وضع حقوق و تضمین های مشترک و اختصاصی به هریک از آنها به منظور شناسایی نیاز هریک از بزه دیده و بزهکار تا دغدغه آنان در زمینه برقراری عدالت و انصاف بر طرف گردد. این پژوهش نشان می دهد قانونگذار ایران اراده مصمم خود را به توازن بخشی میان حقوق و ارزش های اخلاقی بزه دیده و بزهکار را عینیت بخشیده است، لکن قانونگذار نتوانسته است انتظارات بزه دیده و بزهکار را توأمان برآورده سازد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

30 - جایگاه اخلاق در مسائل فقهی: مطالعه موردی روایات خمس
سمیه کلهر مهدی مهریزی طرقی مژگان سرشار

اخلاق افزون بر فرهنگ‌سازی و هویت آفرینی برای جامعه و فرد زمینه را برای اجرای تکالیف شرعی و قانونی اعم از عبادات، معاملات، احکام، قوانین مدنی و اجتماعی فراهم می‌آورد. ازآنجاکه در قرآن مسائل فقهی و اخلاقی جدا مطرح نشده، لذا ضروری است که نحوه ارتباط این دو در روایات نیز پی أکثر

اخلاق افزون بر فرهنگ‌سازی و هویت آفرینی برای جامعه و فرد زمینه را برای اجرای تکالیف شرعی و قانونی اعم از عبادات، معاملات، احکام، قوانین مدنی و اجتماعی فراهم می‌آورد. ازآنجاکه در قرآن مسائل فقهی و اخلاقی جدا مطرح نشده، لذا ضروری است که نحوه ارتباط این دو در روایات نیز پی‌جویی شود؛ بنابراین مسئله اصلی این مقاله توجه به نکات اخلاقی مطرح در روایات خمس است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی است. جایگاه اخلاق در روایات مربوط به خمس در دو حوزه کلی مطرح است. یکی جایگاه گزاره‌های اخلاق در اصل تشریع خمس و دیگری جایگاه گزاره‌های اخلاقی در علت تشریع برخی احکام خمس. به‌طور مثال بحث عدالت و انصاف ازجمله گزاره‌هایی اخلاقی است که پایه و اساس تشریع احکام فقهی خمس در زمینه بخشش و یا نحوه و زمان پرداخت خمس قرارگرفته است. سهل گیری ازجمله گزاره‌هایی اخلاقی است که اساس تشریع برخی از احکام خمس بوده است. حرمت‌گذاری و حفظ شأن و جایگاه رهبران نیز ازجمله اصول اخلاقی بوده که مبنای تشریع خمس گشته است. در باب علت تشریع برخی از احکام فقهی خمس نیز، گزاره‌هایی اخلاقی مدنظر شارع بوده است. بخشش از خمس ازجمله مسائلی است که توسط اهل‌بیت (ع) در روایات مطرح‌شده است؛ در این روایات علت تشریع چنین حکمی پاک بودن ولادت شیعیان معرفی‌شده است. ازجمله علت‌های دیگر تشریع خمس، پاک شدن از گناهان و جلوگیری از بخل است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

31 - اصل عینیت و بی طرفی در اِعمال صلاحیت های اختیاری در آیینۀ یک رأیِ دیوان عدالت اداری
سید شهاب الدین موسوی زاده مرکیه

10.61186/ahrar.45968.4.8.1

صلاحیت اختیاری، قدرتی است که قانونگذار با هدف تأمین مصالح همگانی به مقامات عمومی اعطاء می¬کند. این اختیار در حوزه¬های مختلفی از جمله جذب داوطلبان استخدام در دستگاه¬های دولتی بروز و ظهور می¬یابد. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر افراد در دستیابی به مشاغل عمومی کشور خود از أکثر

صلاحیت اختیاری، قدرتی است که قانونگذار با هدف تأمین مصالح همگانی به مقامات عمومی اعطاء می¬کند. این اختیار در حوزه¬های مختلفی از جمله جذب داوطلبان استخدام در دستگاه¬های دولتی بروز و ظهور می¬یابد. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر افراد در دستیابی به مشاغل عمومی کشور خود از حق برابر برخوردارند. بر طبق قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اصل شایسته سالاری بر ورود به دستگاه¬های اجرایی حاکم است. در این میان اما قرار دادن ضوابطی علاوه بر قبولی در مسابقۀ ورودی، مانند ضوابط عقیدتی، بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای حقوقی دارد. حال پرسش این است که چگونه می¬توان این دو امر مهم (شایسته سالاری و رعایت ضوابط گزینش) را محقق ساخت؟ این مقاله کوشید با یک مطالعه کتابخانه¬ای، با ابزار فیش برداری و با هدف توصیف و تحلیل، با تأکید بر رأی یک شعبه دیوان عدالت اداری، به این پرسش بپردازد. نتایج نشان داد رعایت اصل عینیت و بی طرفی از سوی دستگاه¬های اجرایی و نظارت دیوان عدالت اداری بر این امر، ابزار خوبی جهت تأمین شایسته هدف قانونگذار از اعطای صلاحیت¬های اختیاری به مقامات اداری است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

32 - واکاوی مفهوم عدالت اجتماعی در اندیشه سید قطب (مطالعه موردی تفسیر فی ظلال القرآن)
شهلا داراب پور رضا شعبانی صمغ آبادی جواد هروی

از نظر اسلام عدالت یک اصل بنیادین ومهمترین رکن جامعه تلقی می شود، بطوری که فلسفه ارسال رسولان برقراری عدل وقسط در میان مردم دانسته شده است از اینروهمواره موضوع عدالت از دغدغه ها ی بشرومفاهیم محوری و نظریه پردازی صاحب نظران وفلاسفه بسیاری بوده است. سید قطب از جمله ان أکثر

از نظر اسلام عدالت یک اصل بنیادین ومهمترین رکن جامعه تلقی می شود، بطوری که فلسفه ارسال رسولان برقراری عدل وقسط در میان مردم دانسته شده است از اینروهمواره موضوع عدالت از دغدغه ها ی بشرومفاهیم محوری و نظریه پردازی صاحب نظران وفلاسفه بسیاری بوده است. سید قطب از جمله اندیشمندان مسلمان در قرن بیستم است که به بررسی ابعاد عدالت اجتماعی در اسلام پرداخته است. هدف اصلی از انجام این پژوهش؛ بررسی چیستی مفهوم عدالت اجتماعی در اندیشه سیدقطب با تکیه بر کتاب "تفسیر فی ظلال القرآن" است و اینکه وی چگونه از آن مبانی به نظریه عدالت اجتماعی اش دست یافته است. در این مقاله با روش تحلیلی، توصیفی به واکاوی مفهوم عدالت اجتماعی در تفسیر فی ظلال القران از نظر سید قطب خواهیم پرداخت. نتایج پژوهش نشان می دهد که عدالت اجتماعی در تفسیر فی ظلال القرآن، یک آرمان دست نیافتنی نیست بلکه این عدالت از طریق ایجاد جامعه ی عادلانه واخلاقی برای تبدیل آموزه ای قرانی به واقعیت جامعه بشری است بر پایه ی دستورات قران که از یک مفهوم اعتقادی جامع سرچشمه گرفته باشد وعدالت بی ارتباط به زندگی و حیات عینی انسان و جامعه نیست،بلکه معنایی فراتر از حکومت و هستی شناسانه دارد و باید که در کنش فردی و اجتماعی تحقق یابد. بر این اساس، سید قطب راه تحقق عدالت اجتماعی را در عدالت در روابط اجنماعی بین افراد ،عدالت اقتصادی ،عدالت توزیعی وحکمرانی عادلانه ومسولیت پذیر بودن انسانها می‌دانست که در زیر لوای احکام الهی تحقق می یابد.وموانع آن تبدیل دستورات قرانی به هوا وهوس، فساد وتمرد از شریعت الهی وتوزیع نا عادلانه است . ایشان چشم انداز اصلاحی خود را برای جامعه بر اساس تحقق عدالت اجتماعی می¬داند و دستیابی به مبانی اسلام، اعمال مشروعیت آن و اجرای مبانی وپیاده سازی حکومت اسلامی به عنوان یکی از مهمترین اهداف قرآن، هدف اصلی وی بوده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

33 - بررسی رویکرد و نقش اخلاقی رسانه‌ها در پیشگیری از هیجان گرایی در تعیین مجازات
جواداله قدمی شهرداد دارابی سیدمحمود میرخلیلی

بازنمایی رسانه‌های جمعی از جنایت، انحراف، و بی‌نظمی یکی از علت‌های دائمی نگرانی در سطح جامعه می‌باشد. چرا که موجبات ترس و اضطراب در جامعه می‌شود. اما این نقش سنتی رسانه در بازنمایی رخدادهای هنجارشکنانه با توجه به برخی نظریه‌های رسانه محور چون نظریه گلوله جادویی و نیز نظ أکثر

بازنمایی رسانه‌های جمعی از جنایت، انحراف، و بی‌نظمی یکی از علت‌های دائمی نگرانی در سطح جامعه می‌باشد. چرا که موجبات ترس و اضطراب در جامعه می‌شود. اما این نقش سنتی رسانه در بازنمایی رخدادهای هنجارشکنانه با توجه به برخی نظریه‌های رسانه محور چون نظریه گلوله جادویی و نیز نظریه برجسته‌سازی و گزینش نویسی قابل ترمیم بوده و می‌تواند نقش یک ابزار را ایفا کند که هم در خود آموزش پیشگیری از جرم داشته و هم ابزاری کنترلی بر هیجانات و التهابات جامعه پس از ارتکاب جرم. پژوهش حاضر با روشی تحلیلی-توصیفی مبتنی بر داده‌های کتابخانه‌ای سعی در نیل به این هدف دارد که تا چه میزان رسانه‌ها می‌توانند التهابات و هیجانگرایی ناشی از ارتکاب جرم را تعدیل و کنترل کرده و در مقابل این نقش در تعیین کیفر مجرم موثر واقع گردند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که رسانه‌ها می‌توانند با القائاتی که در سر تیتر‌ها و متن‌های خود به عنوان خوراک به مخاطب می‌دهند می‌توانند جو ملتهب ایجاد شده در جامعه را کنترل کرده و سیستم عدالت کیفری را از نوعی عوامزدگی کیفری رها سازد. به هر حال این پژوهش به بررسی نقشهای مختلف رسانه در بازخورد با بازنمایی جرم و جنایت و نیز بازسازی و یا تصویرسازی چهره مجرم پرداخته و در نهایت این فرایند را در تعیین کیفر مورد بررسی قرار می‌دهد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

34 - جستاری در نگرش‌های اخلاقی به عدالت کیفری مشارکتی
محمد جمادی علی جانی پور کرم جانی پور داریوش بابایی

عدالت از قدیمی‌ترین مفاهیمی است که بشر از آغاز تمدن خود می‌شناخته و برای استقرار آن کوشیده است عدالت اشکال مختلفی دارد که می‌توان به عدالت اجتماعی،‌ سیاسی، اقتصادی و غیره اشاره نمود. در این میان عدالت کیفری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دانشمندان و صاحب نظران علوم اجتم أکثر

عدالت از قدیمی‌ترین مفاهیمی است که بشر از آغاز تمدن خود می‌شناخته و برای استقرار آن کوشیده است عدالت اشکال مختلفی دارد که می‌توان به عدالت اجتماعی،‌ سیاسی، اقتصادی و غیره اشاره نمود. در این میان عدالت کیفری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دانشمندان و صاحب نظران علوم اجتماعی عوامل متعددی را موثر بر عدالت کیفری دانسته‌اند که در این میان اصولی چون اصل برائت و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها به علاوه شخصی بودن مسئولیت کیفری مورد توجه است لکن مسئولیت کیفری در میان آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که لازم است در این خصوص موشکافی‌های جدی صورت گیرد و نگرش‌های اخلاقی به عدالت کیفری خصوصاً عدالت کیفری مشارکتی به صورت علمی انجام شود. بی‌توجهی به حوزه‌های مسئولیت اخلاقی در زمینه عدالت کیفری حق مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی را تضییع نموده و موجبات بی‌عدالتی را فراهم می‌نماید. بنابراین توجه به شخصیت و کرامت انسانی افراد از ضروریت عدالت کیفری مشارکتی است. مقاله حاضر با روش کتابخانه‌ای به نگرش‌های اخلاقی در زمینه عدالت کیفری مشارکتی پرداخته و به مجهولات چندی در این خصوص پاسخ داده است. تفاصيل المقالة

فهرس المقالات عدالت

رایمگ

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية