فهرس المقالات Jurisprudence

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - نظریه استیلا در اندیشه سیاسی ابو يعلي بن فرّاء
  مهدي  فدائي مهرباني
  ابن فراء حنبلي از فقهاي بزرگ اواخر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم هجري است كه نقش مهمي در گسترش مكتب فقهي حنبلي داشته است. آنچه از او به جاي مانده او را يك متشرع سني مذهب متعصب نشان مي‌دهد. ابن فراء در الاحكام السلطانيه كه كتابي فقهي‌ـ سياسي به شمار مي‌رود، مي‌كوشد تا به تو أکثر

  ابن فراء حنبلي از فقهاي بزرگ اواخر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم هجري است كه نقش مهمي در گسترش مكتب فقهي حنبلي داشته است. آنچه از او به جاي مانده او را يك متشرع سني مذهب متعصب نشان مي‌دهد. ابن فراء در الاحكام السلطانيه كه كتابي فقهي‌ـ سياسي به شمار مي‌رود، مي‌كوشد تا به توجيه فقهي نظرية استيلاء در سياست بپردازد و در اين راه از هيچ كوششي فروگذار نمي‌كند. به راستي او را مي‌توان يكي از مهم‌ترين انديشمندان نظرية تغلب و استيلا در ميان اهل سنت دانست. با اين حال هيچ نگاشته‌اي از وي به فارسي ترجمه نشده و كار مستقلي نيز در مورد او وجود ندارد. مقاله حاضر مي‌كوشد با بررسي وجوه مختلف تفكرات ابن فراء، تصويري اجمالي از انديشه سياسي وي ارائه دهد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  2 - عقل و عرف و بازاندیشی سیاسی در مکتب شیعی بغداد
  َعلی دست باز کمال پولادی تولاپی
  نظرورزی سیاسی متکلمان و فقیهان عقل گرای شیعی مکتب بغداد، در مقایسه با مکتب مسلط پیشین، یعنی مکتب حدیث گرای قم، دچار تحول و دگرگونی شد. پرسش از چند و چون این تحول، با این فرضیه پاسخ داده شد که این عالمان، بنابر اقتضای عقل کلامی و اصولی- فقهی شیعی در پیوند با عرف متشرعه، أکثر

  نظرورزی سیاسی متکلمان و فقیهان عقل گرای شیعی مکتب بغداد، در مقایسه با مکتب مسلط پیشین، یعنی مکتب حدیث گرای قم، دچار تحول و دگرگونی شد. پرسش از چند و چون این تحول، با این فرضیه پاسخ داده شد که این عالمان، بنابر اقتضای عقل کلامی و اصولی- فقهی شیعی در پیوند با عرف متشرعه، از رویکرد فقدان مشروعیت مطلق حکومت مستقر به رهیافت مشروعیت نسبی حکومت موجود گذر کردند. روش پژوهش حاضر، بر پایه تفسیر متن و تحلیل تاریخی و از نوع تحلیل کیفی استوار است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که اصحاب مکتب بغداد با عقل کلامی خویش، در بادی امر به دو مقولۀ «تأسیس حکومت» و «نهاد امامت» رسیدند که به تناسب، ضرورت ها و شرایط مربوطه را با استدلال عقلانی شرح و بسط دادند. آنگاه بر اساس عقل اصولی-فقهی و در پیوند با عرف متشرعۀ زمانه خود، حکم به مشروعیت نسبی حکومت های عرفی موجود دادند که با نشانه ها و دلالت های جواز همکاری ها و پذیرش مناصب حکومتی، قابل درک و دریافت است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  3 - بازشناسی جایگاه مناره در معماری مساجد از نگاه فقه شیعه
  امیر صادقی نژاد عباس مسعودی
  تعداد چشمگیری از عناصر و اجزاء مسجد مانند مناره را می توان مشاهده نمود كه طی ادوار مختلف تاریخی، در مساجد با ظواهر و کالبدی متفاوت، نمایان و به كار گرفته شده است و به نظر می رسد با گذشت زمان به عنصر جدایی ناپذیر مسجد تبدیل گردیده است. مجموعه ای از تحلیل ها، نظریه پردازی أکثر

  تعداد چشمگیری از عناصر و اجزاء مسجد مانند مناره را می توان مشاهده نمود كه طی ادوار مختلف تاریخی، در مساجد با ظواهر و کالبدی متفاوت، نمایان و به كار گرفته شده است و به نظر می رسد با گذشت زمان به عنصر جدایی ناپذیر مسجد تبدیل گردیده است. مجموعه ای از تحلیل ها، نظریه پردازی ها و تفسیرهای گوناگون با نگرش های متفاوت پیرامون جایگاه مناره در معماری مساجد، از سوی معماران، پژوهشگران و محققان بیان شده است، اما در مورد نگرش فقه شیعه دوازده امامی به جایگاه مناره در معماری مساجد سخنی به میان نیامده است و این موضوع کماکان با نقاط مبهمی روبه روست. در حالی که قرن های متمادی است که مناره در مساجد به کار گرفته می شود، برخی از محققان تک مناره بودن را نماد مساجد اهل سنت و دو مناره بودن را نماد مساجد مذهب شیعه می پندارند. این پژوهش بر آن است که به بررسی ضرورت مناره در معماری مساجد از دیدگاه فقه شیعه دوازده امامی بپردازد. احکام فقه شیعه دوازده امامی از طریق تحقیق در قرآن، سنت، اجماع و عقل به دست می آید. از آنجا که بررسی همه منابع یاد شده در این پژوهش نمی گنجد به بررسی دو بخشِ قرآن و اجماع بسنده شده است. تحقیق حاضر از حیث موضوع تحقیق، بنیادی است و از دیدگاه روش تحقیق، کیفی محسوب می گردد. روش  گردآوری اطلاعات پژوهش، کتابخانه ای است و شیوه آنالیز داده ها از نوع تحلیل محتوایی است. نتایج حاصل از این پژوهش نمایانگر وجوه اشتراک و افتراق در نگرش قرآن و اجماع به ضرورت ایجاب مناره در مساجد است. با توجه به تحلیل، تشریح و تفسیر آیات 17 و 18 سوره توبه (قرآن) و تحلیل محتوای نگرش مراجع و فقهای معاصر و غیر معاصر(منظور؛ فقهایی است که هم دوره با فقهای معاصر نیستند) مذهب تشیع (اجماع)، در مورد وجوب مناره در معماری مساجد، به طور کلی می توان گفت: از دیدگاه قرآن و فقهای غیر معاصر، مناره همخوانی لازم را با معماری مساجد ندارد. از دیدگاه فقهای معاصر، وجوب مناره در مساجد، مانعی ندارد؛ اما وجوب مناره و یا مناره های بلند و مرتفع در مساجد، مکروه دانسته شده است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  4 - بررسی فقهی و حقوقی مفهوم حق و حکم
  سید علیرضا  فروغی
  حق در اصطلاح فقهی داراي دو معناست: نخست، حق در معناي عام كه شامل ملك، حكم و حق به معنای خاص مي‌باشد. شاهد اين مدعا مواردي نظير حقّ ابوت، حقّ ولايت براي حاكم، حقّ وصايت، حقّ حضانت و نظاير آن است كه گرچه در لسان اخبار و كلمات فقها از آن به حق تعبير شده لكن همه از مصاديق ح أکثر

  حق در اصطلاح فقهی داراي دو معناست: نخست، حق در معناي عام كه شامل ملك، حكم و حق به معنای خاص مي‌باشد. شاهد اين مدعا مواردي نظير حقّ ابوت، حقّ ولايت براي حاكم، حقّ وصايت، حقّ حضانت و نظاير آن است كه گرچه در لسان اخبار و كلمات فقها از آن به حق تعبير شده لكن همه از مصاديق حكم است. دوم، حق به معناي خاص که در مقابل ملك و حكم است. لذا توجه داده شده فقهایی که حق را در مقابل ملک و حکم می‌دانند مقصودشان از حکم، حکم تکلیفی است و از آن با تعبیر حکم شرعی و خطاب شارع نیز یاد می‌کنند اما در صورتی که ما حکم را به معنای عام آن، اعم از تکلیفی و وضعی، بدانیم روشن است که حق (به مانند ملک) از اقسام حکم وضعی بوده و به این اعتبار حکم اعم از حق به معنای خاص- معنای دوم - می‌شود. بر این اساس، زمانی که حق با حکم مقایسه می‌شود معنای اخص این دو، مورد نظر بوده و لذا هرگاه در فقه سخن از آثار و ویژگی‌های حق، نظیر قابلیت اسقاط، نقل و انتقال می‌رود مقصود آن است که حق به عنوان حکم وضعی و اعتبار عقلایی مستقل دارای این آثار است و در مقابل حکم تکلیفی فاقد این ویژگی‌هاست. در این مقاله دربارۀ رابطۀ حكم تكليفي و حكم وضعي و بیان نظرات اصولیان و نظر مختار نیز بحث و بررسی شده است. هم‌چنین در مورد اینکه ملاك و ضابط تشخيص حق از حكم چیست و در آخر اینکه هرگاه در موردي شك شود كه از حقوق است يا احكام، مقتضاي قاعده و اصل چيست؟ در این صورت مقتضای قاعده و در صورت فقدان آن مقتضای اصل عملی چیست؟ تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  5 - نقش ظلم در استنباط فقهی
  سید علیرضا  فروغی مهدی  محمدی
  ظلم و عدل از مفاهیم بسیار تأثیرگذار و مورد بحث در اندیشۀ بشری است. یکی از مباحث مهم در این خصوص، اثری است که مفهوم ظلم می‌تواند در فرآیند استنباط احکام شرعی ایفا کند. این مقاله درصدد است نقش ظلم در این فرآیند را مشخص نماید. براساس کتب لغت، به ویژه کتب نزدیک به عصر صدور أکثر

  ظلم و عدل از مفاهیم بسیار تأثیرگذار و مورد بحث در اندیشۀ بشری است. یکی از مباحث مهم در این خصوص، اثری است که مفهوم ظلم می‌تواند در فرآیند استنباط احکام شرعی ایفا کند. این مقاله درصدد است نقش ظلم در این فرآیند را مشخص نماید. براساس کتب لغت، به ویژه کتب نزدیک به عصر صدور وحی، ظلم را می‌توان «تعدی از حد» معنا کرد. در متون دینی، به خصوص قرآن کریم هم، همین معنا مورد نظر بوده است. بر این مبنا، در استنباط فقهی هرجا از حدودی که شارع آن را معتبر شمرده تخطی شود، ظلم واقع شده است. حدود معتبر در فقه، مجموعه حدودی است که شارع مشخصاً تعیین نموده، و حدود عقلی و عرفی که به اعتبار آن حکم کرده یا آن را ردع نکرده باشد. در نتیجه، ظلم ملاکی است که در تمام فضای فقه و فرآیند استنباط جریان دارد و دو نقش عمده برای آن قابل تصور است: اول، در مواردی که اطلاق یا عموم دلیلی با خطوط کلی شرعی منافات داشت، می‌تواند دلیل را مقید کند یا از مورد منصرف نماید. دوم، در تفریعات فقهی و مسائل جدید می‌تواند مستند حکم قرار گیرد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  6 - تأملی فقهی اخلاقی بر آثار ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی
  پرويز  مرادقلي علي  آل بويه
  موضوع ازدواج بانوان ايراني با اتباع بيگانه همزمان با ورود همسايگان افغاني و عراقي در كشور ما وضعيتي جدي به خود گرفته و مشكلاتي را به همراه داشته است. اين ازدواج ها افزون بر بوجودآوردن مشكلات اجتماعي و حتي سياسي بر شرايط خانوادگي و اخلاقي آنان نيز تاثير بسزائي دارد. در ن أکثر

  موضوع ازدواج بانوان ايراني با اتباع بيگانه همزمان با ورود همسايگان افغاني و عراقي در كشور ما وضعيتي جدي به خود گرفته و مشكلاتي را به همراه داشته است. اين ازدواج ها افزون بر بوجودآوردن مشكلات اجتماعي و حتي سياسي بر شرايط خانوادگي و اخلاقي آنان نيز تاثير بسزائي دارد. در نظام حقوقي فعلي ايران تفاوت تابعيت شوهر نسبت به زن ايراني داخل در موانع نكاح به عنوان يك مانع از سوي قانونگذار در ماده 1060 قانون مدني وضع گرديده است اما تفاوت تابعيت شوهر به عنوان يك مانع در منابع فقهي فاقد هر گونه سابقه است. در مقاله حاضر، مفهوم نكاح و تابعيت، مقدمات وشرايط قانوني مربوط به محدوديت ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي، وضعيت وآثار ازدواج بانوان ايراني با اتباع بيگانه مورد بررسي قرار گرفته است و در خاتمه پيشنهاد گرديد. با توجه به عدم آگاهي بانوان از پيامدهاي چنين ازدواجي به نحو شايسته، آموزشهاي لازم قبل وحين ازدواج از طريق رسانه هاي گروهي در قالب الزامات قانوني با اهتمام جدي تري در دسترس همگان قرار گيرد . تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  7 - قاعده اهمّ و مهمّ و نظریّه غیر اخلاقی توجیه
  محمد هادی  مفتح
  اخلاق در حکم رانی و کشورداری، از اموری است که همواره دغدغه اندیشمندان جوامع بوده است، و امروزه نیز اخلاق سیاسی و سیاست اخلاقی از مهم ترین مباحث مورد علاقه متفکران جهانی در حوزه فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق می باشد. در این مقاله پس از نگاهی اجمالی به آراء صاحبان مکاتب مختلف أکثر

  اخلاق در حکم رانی و کشورداری، از اموری است که همواره دغدغه اندیشمندان جوامع بوده است، و امروزه نیز اخلاق سیاسی و سیاست اخلاقی از مهم ترین مباحث مورد علاقه متفکران جهانی در حوزه فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق می باشد. در این مقاله پس از نگاهی اجمالی به آراء صاحبان مکاتب مختلف پیرامون نسبت میان اخلاق و سیاست، و با مقایسه نظرات مارکس، ماکیاولی، امام علی بن ابیطالب و با استناد به قرآن نشان داده‏ایم که اساس روش زمامداری مورد سفارش نیکولو ماکیاولی، که در عمل مورد قبول تمامی حاکمان بشری است، همانا جواز استفاده از هر چیزی برای وصول به هدف است، که از آن تعبیر میشود «هدف وسیله را توجیه می کند». در حالی که امام علی بن ابی طالب، داماد و نزدیکترین یار پیامبر اسلام، و جانشین منتخب ایشان، به صراحت چنین نظری را رد می کند، و آنگاه به آراء فقهاء شیعه در این زمینه مراجعه و به ریشه یابی قاعده اهمّ و مهمّ و مرجّحات باب تزاحم پرداخته، نشان داده ایم قرآن کریم و روایات اهلبیت تنها در مورد خاص «حفظ یا نجات جان انسانها» اجازه استفاده از امور ممنوعه را می‏دهد، و تعمیم آن به تمامی موارد اهمّ و مهمّ روا نمی باشد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  8 - ضمانت بر تقسیط مهریه، میانکشی فقهی، حقوقی و اخلاقی
  محمود قیوم زاده طاهره پور نعمتی شمس آباد
  در طول تاریخ، جدای از مسائل و نهضت های سیاسی و دینی و گرایشات و تمایلات مختلفی که در جوامع در حال تغییر و پیشرفت و گاهی نیز رو به سوی فرو پاشی بوده است، خانواده به عنوان اصلی ترین نهاد هر جامعه، تحت تاثیر عوامل مختلف دچار تحولات گوناگونی شده و همواره در معرض خطرات مختلف أکثر

  در طول تاریخ، جدای از مسائل و نهضت های سیاسی و دینی و گرایشات و تمایلات مختلفی که در جوامع در حال تغییر و پیشرفت و گاهی نیز رو به سوی فرو پاشی بوده است، خانواده به عنوان اصلی ترین نهاد هر جامعه، تحت تاثیر عوامل مختلف دچار تحولات گوناگونی شده و همواره در معرض خطرات مختلفی من جمله فروپاشی و کاهش گرایشات اخلاقی قرار گرفته است، بر همین اساس حقوقدانان، فقها و معلمان اخلاق، برای جلوگیری از پاشیدگی این نهاد اصلی جامعه و به منظور مصونیت خانواده از تحولات منفی جوامع، دست به وضع یک سری حقوق و تکالیف در خانواده زده اند. چه اینکه در بین علوم مختلفی که به بررسی خانواده و نقش آن در تربیت فرزندان می پردازد علم اخلاق دارای مسولیت خطیرتری است، و چه بسا تمام علوم مرتبط با خانواده من جمله حقوق و علوم اجتماعی و روانشناسی بر پایه اخلاق پایه گذاری شده اند، و علم اخلاق خود برگرفته از تعالیم اسلامی و آیات وارده می باشد و با توجه به اینکه در اموزه های دینی شریعت اسلام آنچه بیش از همه مورد توجه بوده، حفظ و نگهداری کانون خانواده به عنوان امن ترین رکن جامعه، است، چه بسا می توان گفت که علم اخلاق، اساس و پایه نگارش حقوق خانواده می باشد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  9 - بررسي رابطه فقه و اخلاق
  نسرین سنجابی عليرضا شكربيگي
  انسان تنها مخلوق خداوند است که با توجه به اختیارش، برای رسیدن به سعادت وکمال نیاز به قانون و برنامه ای جامع دارد که با توجه به همه ابعاد وجودیش بتواند او را به غایت برساند. فقه و اخلاق مجموعه ای از قوانین را تشکیل میدهند که واضع آنها خداوند بوده و با توجه به تمام ابعاد أکثر

  انسان تنها مخلوق خداوند است که با توجه به اختیارش، برای رسیدن به سعادت وکمال نیاز به قانون و برنامه ای جامع دارد که با توجه به همه ابعاد وجودیش بتواند او را به غایت برساند. فقه و اخلاق مجموعه ای از قوانین را تشکیل میدهند که واضع آنها خداوند بوده و با توجه به تمام ابعاد وجودی انسان و افعال اختیاری اوآنها را وضع کرده است. بدین جهت از اهمیت وجایگاه خاصی برخوردار می باشند. در مورد رابطه اخلاق با فقه سه صورت قابل تصور است: تمایز اخلاق وفقه ، تعارض اخلاق وفقه و مکمل بودن اخلاق وفقه. با بررسی های انجام شده رابطه سوم بین این دو علم صحت دارد و دراثبات آن می توان به دلایلی اشاره کرد: از جمله این که اخلاق مبتنی برفقه است زیرا تصفیه درون بدون اصلاح برون امکان پذیر نیست و این که اخلاق با اعتقادات انسان رابطه مستقیم واز جهتی با فقه ارتباط غیر مستقیم دارد و نیز ذکر آموزه های اخلاقی در کنار احکام فقهی بهترین ضمانت اجرایی برای عمل به احکام فقهی است. برای بررسی رابطه این دو علم بایکدیگر از آن جایی که نیاز به اطلاعاتی در مورد آن ها بوده ابتدا به ذکر مقدماتی در ارتباط با موضوع ،روش وغایت این دو علم و در مرحله بعد به بررسی رابطه این دو علم پرداخته شده است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  10 - بررسی و ارزیابی اخلاقی از تعدیل قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه
  پوراندخت  عزیزی نجاد علی  الماسی طیب افشارنیا
  به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام‌های حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در اصل آزادی قراردادها، در صورت بروز حوادث غيرقابل پيش‌بيني و تغيير بنيادي در اوضاع و احوال زمان ان أکثر

  به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام‌های حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در اصل آزادی قراردادها، در صورت بروز حوادث غيرقابل پيش‌بيني و تغيير بنيادي در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، امكان فسخ و يا تجديدنظر براي طرفي كه با دشواري و يا ضرر غيرمتعارف روبرو شده‌ تحت عنوان تعدیل قرارداد فراهم گردیده‌است. با توجه به اینکه اصل آزادی قراردادها ریشه در مبانی اخلاقی دارد، بنابراین تبیین مبانی اخلاقی حقوق قراردادها هم در مذاکرات و انعقاد و اجرای آن و هم در ایجاد محدودیت‌ها برای اصل آزادی اراده و حاکمیت اراده موثر خواهد‌بود. مطالعه نهادهایی مثل دارا شدن بلاجهت، منع سوء استفاده از حق، منع اضرار به غیر، غبن و سایر نهادهای مزبور به وضوح نشان می‌دهد که مبنای اصلی و عمده آنها مبانی و اصول اخلاقی است. از این رو در پژوهش حاضر پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق به بررسی تعدیل قرارداد و اصول حاکم بر آن خواهد پرداخت. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای می باشد. با توجه به یافته های پژوهش تعدیل قرارداد مفهومی است که هم در قوانین ملی و هم در فقه اسلامی پذیرفته شده‌است، زیرا اصل آزادی قراردادی، قراردادن هر شرط صحیحی را در قرارداد برای طرفین قرارداد مجاز می‌شمارد در فقه امامیه با تمسک به سه قاعده فقهی «نفي عسر و حرج»، «لاضرر» و «میسور» امکان تعدیل قرارداد وجود دارد اما در حقوق ایران بر اساس« نظریه غبن حادث» و « نظریه تغییر اوضاع و احوال» می‌توان تعدیل قرارداد را پذیرفت. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  11 - بازخوانی وقف شخص حقوقی در جهت توسعۀ نهادهای اخلاقی
  کیان فولادی
  با مطالعه پیشینه وقف در کشورهای اسلامی از جمله ایران، این نکته به دست می آید که همواره وقف همنشینِ اخلاقیات و مبیّن نیت خیرخواهانه واقف بوده است اما آنچه در این میان مغفول مانده است؛ تحقق بخشیدن به مفهوم وقف در قالب «شخصیت حقوقی» در نظام حقوقی ایران می باشد و تحصیل این أکثر

  با مطالعه پیشینه وقف در کشورهای اسلامی از جمله ایران، این نکته به دست می آید که همواره وقف همنشینِ اخلاقیات و مبیّن نیت خیرخواهانه واقف بوده است اما آنچه در این میان مغفول مانده است؛ تحقق بخشیدن به مفهوم وقف در قالب «شخصیت حقوقی» در نظام حقوقی ایران می باشد و تحصیل این هدف موجبات توسعۀ قلمروی نهاد وقف به عنوان مهمترین نهاد اخلاقی ـ فقهی را فراهم خواهد آورد؛ در این فرض، واقف ابتدا یک شخص حقوقی را ایجاد و سپس نسبت به وقف آن اقدام نموده و النهایه شخص حقوقیِ مذکور در قالب مال موقوفه متجلی می‌گردد؛ نظر به اینکه دین اسلام همواره بر رعایت اصول و مبانی اخلاقی تأکید داشته و دارد در وقف شخص حقوقی، با تحقق این وقف هر مالی که در دارایی شخص حقوقی وجود دارد نیز داخل در وقف شده و موجب گسترش دامنه وقف و نیت واقف می گردد، مضاف برآن قیودی که دامنۀ موقوفات را محدود می نماید مانند عینیت بی‌آنکه به مبانی اصلی و قطعی عقد وقف لطمه‌ای وارد نماید، حذف شده و در نتیجه، با گسترش قلمروی این نهاد فقهی ـ حقوقی، عرصه‌های وسیع تر و افراد بیشتری فرصت بهره‌مندی از آثار وقف را به دست خواهند آورد؛ باتوجه به اهمیت این موضوع در این نوشتار مفهوم شخصیت حقوقی و مبانی فقهی ـ حقوقی وقف در نظام حقوقی ایران مورد واکاوی و تفحص قرار گرفته است تا از این طریق جلوه‌ای از توسعه نهادهای اخلاق‌مدار در جامعه مورد تأکید بیشتر قرار گیرد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  12 - جايگاه تأديب اطفال در نظام فقهي و تربيتي شيعه
  میراحمد موسوی اقدم محمد جعفری هرندی
  هر چند خاستگاه مبحث تأديب اطفال، علوم تربيتي و روانشناسي است، امّا بايد گفت كه خط آن از خط قانون و تكليف جدا نيست و براساس آنچه كه از منابع فقهي استنباط مي‌شود، خانواده، جامعه و حكومت ملزم هستند به نحو تكليفي به آن بپردازند. بنابراين ضرورت بررسي و تحليل اقوال و ادله مرب أکثر

  هر چند خاستگاه مبحث تأديب اطفال، علوم تربيتي و روانشناسي است، امّا بايد گفت كه خط آن از خط قانون و تكليف جدا نيست و براساس آنچه كه از منابع فقهي استنباط مي‌شود، خانواده، جامعه و حكومت ملزم هستند به نحو تكليفي به آن بپردازند. بنابراين ضرورت بررسي و تحليل اقوال و ادله مربوط به موضوع، علاوه بر علوم مذكور، در علم فقه نيز ـ كه از جمله علوم مربوط به تكاليف و حقوق افراد به همديگر است ـ احساس مي‌شود. با توجه به اين ضرورت مقاله‌ي حاضر كه به روش توصيفي و تحليلي نگاشته شده است درصدد آنست كه ضمن تبيين مفهوم تأديب و واژه‌هاي مرتبط با آن و بيان تفاوت آنها با همديگر، جايگاه آن را در نظام فقهي و تربيتي شيعه بيان نمايد. نتايجي كه از اين بحث عايد مي‌شود آن است كه در امر تربيت اطفال از نظر اسلام هر چند روش‌هايي چون، تشويق، بازي، اكرام و ... بسيار پسنديده‌تر و مؤثرتر از تنبيه است امّا گاهي اوقات تعزير و تأديب آنها (فرع فقهي مطرح در امر تربيت اطفال) البته با شرايط و ساز و كاري خاص به عنوان آخرين روش تربيتي نتايجي كمتر از ساير روشها نخواهد داشت كه از جمله‌ي آنها اصلاح رفتار ناشايست و يا حداقل حالت بازدارندگي اطفال از تكرار جرم و هنجارشكني آنها مي‌باشد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  13 - همگونی اقتصاد مقاومتی با فقه و فرهنگ اسلامی و زمینه ساز بودن آن برای ظهور مهدی موعود (عج)
  محمود قیوم‌زاده
  اعتقاد به ظهور مهدی موعود (عج) یکی از ضروریات در مذهب امامیه بوده که برای اثبات آن دلایل متعددی در علم کلام مطرح است و از سوی دیگر وجوب تمهید مقدمات و زمینه سازی برای آن نیز جای هیچگونه شک و تردید نیست؛ ایجاد بستر و شرایط مناسب اقتصادی در شمار مهم و اصلی ترین اموری قرار أکثر

  اعتقاد به ظهور مهدی موعود (عج) یکی از ضروریات در مذهب امامیه بوده که برای اثبات آن دلایل متعددی در علم کلام مطرح است و از سوی دیگر وجوب تمهید مقدمات و زمینه سازی برای آن نیز جای هیچگونه شک و تردید نیست؛ ایجاد بستر و شرایط مناسب اقتصادی در شمار مهم و اصلی ترین اموری قرار دارد که در جهت زمینه سازی دارای نقشی پر رنگ و اثر گذار است؛ مقالۀ حاضر در صدد برآمد تا از میان برنامه ها و الگوهایی که در زمینۀ مسائل اقتصادی مطرح گردیده اثبات کند که برنامه های قرار گرفته در چارچوب اقتصاد مقاومتی، ضمن انطباق آن با فقه و فرهنگ اسلامی، بیشترین نزدیکی را با شرایطی که برای ظهور حضرت مهدی موعود (عج) نیاز است، دارا می باشد. تلاش گردید تا با استفاده از داده های کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل آن، اثبات شود سنت الهی برای تحقق ظهور منجی (عج) این نیست که هدف مزبور تنها به شکل معجزه و بدون دخالت عوامل و شرایط عادی صورت پذیرد بلکه نیازمند به شرایطی است که شرایط مناسب اقتصادی در صدر توجه و اهمیت قرار دارد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  14 - همگونی اقتصاد مقاومتی با فقه و فرهنگ اسلامی و زمینه‌ساز بودن آن برای ظهور مهدی موعود
  محمد رسول آهنگران
  اعتقاد به ظهور مهدی موعود یکی از ضروریات در مذهب امامیه بوده که برای اثبات آن دلایل متعددی در علم کلام مطرح است و از سوی دیگر وجوب تمهید مقدمات و زمینه‌سازی برای آن نیز جای هیچگونه شک و تردید نیست؛ ایجاد بستر و شرایط مناسب اقتصادی در شمار مهم و اصلی‌ترین اموری قرار دار أکثر

  اعتقاد به ظهور مهدی موعود یکی از ضروریات در مذهب امامیه بوده که برای اثبات آن دلایل متعددی در علم کلام مطرح است و از سوی دیگر وجوب تمهید مقدمات و زمینه‌سازی برای آن نیز جای هیچگونه شک و تردید نیست؛ ایجاد بستر و شرایط مناسب اقتصادی در شمار مهم و اصلی‌ترین اموری قرار دارد که در جهت زمینه‌سازی دارای نقشی پر رنگ و اثر گذار است؛ مقالۀ حاضر در صدد برآمد تا از میان برنامه‌ها و الگوهایی که در زمینۀ مسائل اقتصادی مطرح گردیده، اثبات کند که برنامه‌های قرار گرفته در چارچوب اقتصاد مقاومتی، ضمن انطباق آن با فقه و فرهنگ اسلامی، بیشترین هماهنگی را با شرایطی که برای ظهور حضرت مهدی موعود نیاز است، دارا می‌باشد. تلاش گردید تا با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای و تجزیه و تحلیل آن، اثبات شود سنت الهی برای تحقق ظهور منجی این نیست که هدف مزبور تنها به شکل معجزه و بدون دخالت عوامل و شرایط عادی صورت پذیرد؛ بلکه نیازمند به شرایطی است که شرایط مناسب اقتصادی در صدر توجه و اهمیت قرار دارد تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  15 - بازپژوهشی مبانی مشروعیت تغییر جنسیت با رویکرد قرآنی – روایی و آثار آن در آموزه های حقوق کیفری
  حسین  خورشیدی محمد حسین  شعبانی
  در موضوع تغییر جنسیت با فقدان نص در قرآن کریم و روایات و همچنین سکوت قانونگذار مواجه هستیم ولی از بارزترین خصوصیات فقه امامیه، توانمندی و استعداد حضور در تمامی عرصه های علمی و مسائل جدید و مستحدثه است و فقهای معاصر با توجه به دو اصل پویایی و اعتماد قطعی بر متون و منابع أکثر

  در موضوع تغییر جنسیت با فقدان نص در قرآن کریم و روایات و همچنین سکوت قانونگذار مواجه هستیم ولی از بارزترین خصوصیات فقه امامیه، توانمندی و استعداد حضور در تمامی عرصه های علمی و مسائل جدید و مستحدثه است و فقهای معاصر با توجه به دو اصل پویایی و اعتماد قطعی بر متون و منابع دینی، چراغ فقاهت را روشن نگه داشته اند و همین امر موجب تولید و گسترش علم فقه شده است؛ از این رو در این مقاله با استناد به منابع معتبر اسلامی و اصول حاکم حقوق کیفری با روش تحلیلی و توصیفی به بازپژوهشی مبانی فقهی مشروعیت تغییر جنسیت پرداخته شده و همچنین و آثار مشروعیت تغییر جنسیت را بر بر نظم حقوق کیفری کنونی ایران مورد موشکافی قرار داده ایم. مبانی فقهی در مشروعیت موضوع تغییر جنسیت بر دو قسم است: دسته اول) مشروعیت مطلق؛ دسته دوم) مشروعیت مشروط؛ به نظر نگارندگان دیدگاه مشروعیت مشروط مطابق با موازین پزشکی و اصول حقوقی است و همچنین در امور کیفری با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین کیفری، در هر موضوعی که شک در جنسیت متهم وجود داشته باشد، قوانین کیفری به کمک متهم می آیند و جنسیتی را اتخاذ می کنند که مسئولیت کیفری را متوجه وی نکند و همچنین با تغییر جنسیت از مرد به زن، زن فعلی داخل در احکام زنان خواهد بود و همین طور زن بعد از تغییر جنسیت به مرد؛ اصل بر این است که در صورت ارتکاب جرم، تابع آثار و احکام جنسیت جدید خواهند بود. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  16 - رویکرد متکلمان اسلامی به عقل در نظریه های کلامی
  هرمز اسدی کوه باد
  متفکران اسلامی از بدو شکل گیری فرهنگ وتمدن اسلام در تفسیر متون اسلامی ونحوه ی استنباط و بهره گیری از آن متون مقدس درهستی شناسی و اصول عقیدتی وبکارگیری آنها در دستورالعمل وراه و روش مسلمانی (فقه) ،دیدگاههای گوناگونی ارایه داده ند، از این رو جهت گیری های مختلف، پدید آم أکثر

  متفکران اسلامی از بدو شکل گیری فرهنگ وتمدن اسلام در تفسیر متون اسلامی ونحوه ی استنباط و بهره گیری از آن متون مقدس درهستی شناسی و اصول عقیدتی وبکارگیری آنها در دستورالعمل وراه و روش مسلمانی (فقه) ،دیدگاههای گوناگونی ارایه داده ند، از این رو جهت گیری های مختلف، پدید آمده ومنشاء مکاتب گوناگون کلامی وفقهی شده است؛برخی به ظواهر متون بدون هر گونه تاویل وتفسیر عمل کرده و با هرگونه خرد ورزی ودخالت عقل در این عرصه مخالفت نمودند وگروهی دیگر، برای عقل اهمیت فراوانی قایل شده وآیات و روایات را ازاین رهگذر تاویل وتفسیر نمودند؛ که درنتیجه موجب پیدایش نحله های کلامی متعدد،چون؛عدلیه ، اشاعره و ماتریدیه وظاهریه و....شده است واز سوی دیگر همین طرز تفکر در عرصه فقه ومبانی استنباط موثر افتاده و مکاتب فقهی گوناگونی چون ، اصحاب رای ، حدیث،وظاهریه و.... را در اهل سنت و روشهای اصولی واخباری را در شیعه امامیه پدید آورده است،این پژوهش به روش تحلیلی وتوصیفی و با تطبیق آراء گوناگون متفکران این مکاتب به این نتیجه دست یافته است که گرچه همه‌ی اندیشمندان اسلامی درتحقیقات و مطالعات کلامی وفقهی اهداف واصول مشترک داشته اند ، ولی رویکرد آنان به عقل درمواجهه با نصوص ،موجب تعدد روشها ونگرش‌ها، در عرصه های نظری و عملی شده است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  17 - تحلیل فقهی – اخلاقی "حق بر محیط ‌زیست سالم " به عنوان یک حق انسانی
  عسکر جلالیان
  حق بر محیط زیست سالم، از حقوق بنیادین بشر و مسئله‌ای حیاتی در دنیای کنونی است که حساسیت و توجه به آن، از رشد ارزشمندی برخوردار است. پیشرفت علم و فناوری، راه تسلط و بهره‌کشی روز‌افزون از طبیعت را هموار کرده است. تا آنجا که حفاظت از آن و پیشگیری از آلودگی آن، یکی از مسائل أکثر

  حق بر محیط زیست سالم، از حقوق بنیادین بشر و مسئله‌ای حیاتی در دنیای کنونی است که حساسیت و توجه به آن، از رشد ارزشمندی برخوردار است. پیشرفت علم و فناوری، راه تسلط و بهره‌کشی روز‌افزون از طبیعت را هموار کرده است. تا آنجا که حفاظت از آن و پیشگیری از آلودگی آن، یکی از مسائل مهم اواخر قرن بیستم به شمار می‌آید. در این مقاله علمی – پژوهشی که از نوع توصیفی – تحلیلی می‌باشد با رویکرد فقهی – اخلاقی حق بر محیط زیست سالم به عنوان یک حق انسانی مورد کنکاش قرار گرفته است. پرسش اصلی مقاله این است که در فقه و مبانی اخلاقی چه تدابیری برای تحقق "حق بر محیط زیست سالم بعنوان یک حق بشری" اندیشه شده است؟ بر اساس یافته‌های پژوهش، از دیدگاه اسلام، حفظ طبیعت و عدم تخریب آن یک وظیفه الهی، قلمداد شده، عدم توجه به آن از نظر اخلاقی مذموم و آسیب به آن موجب خسارت است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  18 - سلامت اجتماعی، افساد فی الارض و محاربه از منظر فقه وحقوق اسلامی
  علی یزدانی حسین  احمری مصطفی رجائی پور
  هدف تحقیق حاضر بررسی و مقایسه افساد فی الارض و محاربه در فقه و حقوق اسلامی است و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری منابع از طریق روش کتابخانه ای، ضمن بررسی مفهوم و قلمروی محاربه، بغی و مفسد فی الارض در اصطلاح و فقه اسلامی، پیشینه و ارکان و مصادیق این جرایم در أکثر

  هدف تحقیق حاضر بررسی و مقایسه افساد فی الارض و محاربه در فقه و حقوق اسلامی است و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری منابع از طریق روش کتابخانه ای، ضمن بررسی مفهوم و قلمروی محاربه، بغی و مفسد فی الارض در اصطلاح و فقه اسلامی، پیشینه و ارکان و مصادیق این جرایم در قوانین پیشین و تحولات آن‌ها در قانون جدید مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار داده است. یکی از مصادیق بارز افساد فی الارض ،محاربه می باشد به طوری که ممکن است جرمی افساد فی الارض باشد ولی محاربه نباشد، ولی هر محاربه‌ای افساد فی الارض است و از طرف دیگر محاربه‌ای که در قرآن و فقه به آن اشاره شده است بیشتر به محاربه با خدا و رسول خدا (ص) می باشد ولی در قانون مجازات اسلامی محاربه یکی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  19 - تبیین رضایت و موافقت در درمان کودکان از منظر فقه، قانون و اخلاق پزشکی
  کورش دل‌پسند زهرا فیروزآبادی احمد مشکوری افسانه قنبری محمد نوریان
  زمینه و هدف: حرفه‌مندان سلامت، وظیفه اخلاقی و قانونی دستیابی به بالاترین سطح حفاظت از ایمنی و سلامتی کودکان در مداخلات درمانی را بر عهده دارند. کودکان برحسب سن، نوع بیماری و توانخواهی از ظرفیت‌های ذهنی و جسمی متفاوتی برخوردارند، اما نکته مهم، بررسی سن کودک از دیدگاه فقه أکثر

  زمینه و هدف: حرفه‌مندان سلامت، وظیفه اخلاقی و قانونی دستیابی به بالاترین سطح حفاظت از ایمنی و سلامتی کودکان در مداخلات درمانی را بر عهده دارند. کودکان برحسب سن، نوع بیماری و توانخواهی از ظرفیت‌های ذهنی و جسمی متفاوتی برخوردارند، اما نکته مهم، بررسی سن کودک از دیدگاه فقه، قانون و اخلاق است. از این رو چگونگی چارچوب قوانین ایران در خصوص اخذ رضایت از کودکان در انواع مداخلات غیر تهاجمی و تهاجمی و تعیین معیارهای قانونی موافقت و رضایت از کودک و اولیای قانونی وی در این نوشتار مورد بررسی قرار می‌گیرند. روش‌: این تحقیق بر اساس روش تحلیلی ـ توصیفی و بر پایه اسناد و منابع معتبر کتابخانه‌ای است. یافته‌ها: در شرایطی که ولی کودک مصالح وی را رعایت می‌کند، بهترین تصمیم‌گیرنده در خصوص فرآیندهای درمانی می‌باشد، ولی در مواردی که ولی قهری دارای رفتار پرخطر نسبت به طفل است و اجازه انجام اقدامات درمانی مورد نیاز کودک را نمی‌دهد، حرفه‌مندان سلامت برای کسب اذن و اجازه شروع مداخلات درمانی باید از طریق دادستانی کسب تکلیف کرده و درخواست مجوز نمایند. بحث و نتیجه‌گیری: رضایت و موافقت در کودکان، فرآیندی پیوسته و در موقعیت‌های درمانی، وابسته به توان و درک کودک از موقعیت مزبور است. در بسیاری از امور درمانی، سهیم‌کردن کودکان در تصمیم‌گیری، سبب همکاری آنان در فرآیند درمان می‌گردد. نظام‌نامه پیشنهادی در اخذ رضایت درمان کودکان در انواع مداخلات غیر تهاجمی و غیر جراحی و مداخلات تهاجمی و جراحی ارائه می‌گردد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  20 - بررسي حقوقي و فقهي وجوه اشتراك و افتراق عمل حقوقي تسليم و تسلم مبيع و تقارن زماني اين دو عمل حقوقي در عقد بيع
  صالح یمرلی رضا  شهیدی صادقی
  عقود معاوضي ازجمله عقود حائز اهميت و پركاربرد در نظامهاي حقوقي مختلف و نيز عرصه تعاملات اجتماعي كشورها ميباشد كه از ادوار گذشته تاكنون چه در عالم حقوق بهويژه در حوزه حقوق خصوصي و بهويژه حقوق قراردادها و چه در حوزه فقه اماميه مورد مقررات گذاري و توجه از سوي قانونگذارا أکثر

  عقود معاوضي ازجمله عقود حائز اهميت و پركاربرد در نظامهاي حقوقي مختلف و نيز عرصه تعاملات اجتماعي كشورها ميباشد كه از ادوار گذشته تاكنون چه در عالم حقوق بهويژه در حوزه حقوق خصوصي و بهويژه حقوق قراردادها و چه در حوزه فقه اماميه مورد مقررات گذاري و توجه از سوي قانونگذاران و شارع مقدس بوده است. بهموجب تصريح قانونگذار قانون مدني ايجاب ميكند كه همواره شرايط اساسي صحت عقود ازجمله در عقود معاوضي مورد ملاحظه و رعايت از سوي طرفين عقد (بايع و مشتري) قرار گرفته تا عقد منعقده از حيث وضعيت حقوقي و فقهي صحيح، معتبر و نافذ تلقي شود. يكي از اين شرايط صحت عقود و بهطور اخص صحت عقد بيع، وجود داشتن موضوع عقد يعني همان مبيع و متعاقب آن، لزوم قابليت تسليم آن به طرف مقابل عقد (مشتري) و از طرف مقابل، تسلم (قبض) آن در راستاي ايفاي تعهدات قراردادي است. در اين مقاله كه بهصورت توصيفي تحليلي به نگارش در آمده است، نگارندگان تلاش نمودهاند تا شرايط و اوصاف نظري و عملي اعمال حقوقي تسليم و تسلم مبيع را تبيين نموده و اختلافات منعقده و بحثهاي تحليلي حادثه ميان حقوقدانان و فقهاي اماميه را در مانحن فيه مطرح گردانيده و ضمن بررسي وجوه اشتراك و افتراق ميان تسليم و تسلم مبيع در عقد بيع و نيز بحث تقارن زماني آنها، به يك جمعبندي و نقطهنظر واحد در خصوص موضوع مزبور نائل آيند. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  21 - جايگاه عدالت در فقه اماميه
  مهدی  ترکاشوند صدیقه  زاهدی فر علی حسین  احتشامی
  بررسى مسأله عدالت در فقه از اهميت بالايى برخوردار است؛ چرا كه در جاى جاى فقه از عبادات و سياست تا مسائل قضايى و مانند آنها، احكامى را مىيابيم كه با عدالت انسان گره خورده است. عدالت در تمام ابعاد زندگي انسان، بايد رعايت شود. عدالت با حسن ظاهر افراد، شيوع و شهادت دوعاد أکثر

  بررسى مسأله عدالت در فقه از اهميت بالايى برخوردار است؛ چرا كه در جاى جاى فقه از عبادات و سياست تا مسائل قضايى و مانند آنها، احكامى را مىيابيم كه با عدالت انسان گره خورده است. عدالت در تمام ابعاد زندگي انسان، بايد رعايت شود. عدالت با حسن ظاهر افراد، شيوع و شهادت دوعادل ثابت ميشود. و عدالت با ارتكاب گناه (چه كبيره مانند شرك، زنا، لواط، ارتداد و... ملاك گناه كبيره بودن اين است كه در روايات و آيات وعدهي عذاب براي آن شده است و چه گناه صغيره). از بين ميرود. البته برخي فقها معتقدند كه تمام گناهان حتي گناهان صغيره، كبيره اند؛ چون در همهي آنها معصيت خداوند ميشود. و اين نظريه قوي است. (يعني گناه هر گونه كه باشد معصيت خداوند در آن است و نيازي به تقسيم كبيره و صغيره بودن نيست). در مورد اين كه خلاف مروت باعث سقوط عدالت ميشود ميان فقها اختلاف نظر است؛ و قول صحيح اين است كه خلاف مروت باعث سقوط عدالت ميگردد. ولي با توبه كردن باز عدالت فرد محرز ميشود. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  22 - پاسداشت کرامت انسانی و رعایت حقوق غیر مسلمانان در فقه امامیه و حقوق موضوعه
  تورج  همتی فارسانی علیرضا  سلیمی سید علیرضا  حسینی محمد حسین  ناظمی اشنی
  نگاهی به منابع فقه امامیه نشان می‌دهد که عرض، مال و ناموس غیر مسلمانانی که در پناه جامعه اسلامی قرار دارند، مصون از تعرض انگاشته شده است؛ بدین‌ترتیب، مسلمانان حق ندارند تا هجمه‌ای علیه ایشان وارد آورند؛ چرا که در این‌صورت مورد مؤاخذه قرار می‌گیرند. قانون اساسی جمهوری اس أکثر

  نگاهی به منابع فقه امامیه نشان می‌دهد که عرض، مال و ناموس غیر مسلمانانی که در پناه جامعه اسلامی قرار دارند، مصون از تعرض انگاشته شده است؛ بدین‌ترتیب، مسلمانان حق ندارند تا هجمه‌ای علیه ایشان وارد آورند؛ چرا که در این‌صورت مورد مؤاخذه قرار می‌گیرند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با شناسایی افراد کلیمی، مسیحی و زرتشتی به عنوان اقلیّت‌های مذهبی، حقوقی را نیز برای آن‌ها مورد شناسایی قرار داده است. مقنّن در قانون مجازات اسلامی در سال 1392 با تأسی از موازین فقهی در برخی از حدود از جمله زنای با مسلمان، لواط، تفخیذ، حکم اعدام را به عنوان تشدید مجازات مرتکب غیر مسلمان مورد احتساب قرار داد و در شرب خمر، به عنوان یک عامل تخفیفی تنها در صورت تظاهر، حد را متوجّه غیر مسلمان نمود. در خصوص دیات، با التفات به نظر رهبری، تساوی دیه اقلیّت غیر مسلمان و مسلمان ابقاء شد. در خصوص تعزیرات نیز به جز ربا، تفاوتی میان مسلمانان و غیر مسلمانان مدنظر قرار نگرفت. با این وجود، در حوزه قصاص، رویکرد نوینی دائر بر توسعه دامنه شمول مستأمنین مورد پیگیری قرار گرفت که آن نشانگر گام‌برداشتن در جهت حمایت بیشتر از کفار غیر حربی ولو آن‌هایی که در زمره اقلیّت‌های شناخته‌شده در قانون اساسی قرار نمی‌گیرند، می‌باشد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  23 - اثر قبض در عقود در ایران با تطبیق به فقه امامیه و حقوق کامن لا:
  محمد رضا حبیبی مهر روح انگیز  محمدی مقانلو
  قبض داراي آثار زيادي است و با توجه به نقش و اثر قبض در اعمال حقوقی و تعهدات و این که قانون گذار، آن را موضوعی برای احکام مختلف قرار داده است و چون قانونگذار با تبعیت از فقه به بیان قواعد کلی قبض پرداخته که علاه بر عقد بیع در سایر اعمال و پدیده های حقوقی که قبض مطرح باشد أکثر

  قبض داراي آثار زيادي است و با توجه به نقش و اثر قبض در اعمال حقوقی و تعهدات و این که قانون گذار، آن را موضوعی برای احکام مختلف قرار داده است و چون قانونگذار با تبعیت از فقه به بیان قواعد کلی قبض پرداخته که علاه بر عقد بیع در سایر اعمال و پدیده های حقوقی که قبض مطرح باشد قابلیت اعمال دارد. در حقوق ایران قبض در برخی از عقود شرط تحقق و شرط صحت آن عقود می باشد، این در حالی است که در نظام حقوقی کامن لا ، قبض از آن اهمیتی که در حقوق ایران برخوردار می باشد نیست، در حقوق ایران قبض دارای اثر و اهمیتی است که باعث شده است که برخی از عقود به عنوان عقود عینی نام گیرند که در آن ها قبض موضوع عقد، شرط صحت می باشد ، که رهن دین و منفعت به دلیل عدم قبض باطل اعلام شده اند این در حالی است که در نظام حقوقی کامن لا این مسئله به راحتی پذیرفته شده و قبض رادر عقودی مثل رهن جزو شرایط صحت رهن ندانسته اند. بر این اساس با توجه به تنوع در نحوه شکل گیری عقود و اهمیت قبض در آنها و وجود قواعد کلی و قدیمی که بسیار هم مجمل و نارساست و قادر به حل مشکلات قراردادی نیست لذا برآن شدیم تا در این مقاله به بررسی زوایای مختلف قبض دربرخی از عقود در کشور ایران و نظام حقوقی کامن لا بپردازیم. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  24 - واکاوی رویکردهای موجود در خصوص نظام‌سازی‌‌ ‌قرآنی
  حامد  جوکار احمد  جمالی گندمانی
  نظام‌سازی ‌قرآنی به عنوان کارکرد اصلی نظام توسعه فرهنگ ‌قرآنی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام ولایت فقیه در بنان و بیان‌ اندیش‌وران و صاحب‌نظران دینی ظهور یافته و بخش قابل توجهی از تلاش‌‌های فکری ایشان را متوجه خویش ساخته است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی، أکثر

  نظام‌سازی ‌قرآنی به عنوان کارکرد اصلی نظام توسعه فرهنگ ‌قرآنی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام ولایت فقیه در بنان و بیان‌ اندیش‌وران و صاحب‌نظران دینی ظهور یافته و بخش قابل توجهی از تلاش‌‌های فکری ایشان را متوجه خویش ساخته است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی، با هدف واکاوی مفهوم نظام‌سازی قرآنی و بررسی رویکردهای موجود، ضمن کاوشی در معنای این مفهوم، رویکرد‌های موجود و یا متصور از آن را بررسی کرده و از میان آن‌ها، آنچه قرابت و شباهت بیشتری به مراد نظام توسعه فرهنگ ‌قرآنی از این مفهوم دارد را تبیین می‌‌کند. در این مسیر، نگاهی نیز به نارسایی‌‌ها یا کاستی‌‌های رویکرد‌های مذکور شده است. بر اساس یافته‌های مقاله حاضر مراد از نظام‌سازی قرآنی اصلاح اساسی امور انسانی مبتنی بر اصول قرآن کریم و دین مبین اسلام است و می‌توان کارکرد همه دانش‌های اسلامی را در قالب این اصلاح تبیین کرد‌‌. به مثل احکام اسلامی و تبع آن دانش فقه در واقع الزاماًت اجرایی این اصول در جامعه انسانی به شمار می‌روند. در این برداشت نظام‌سازی ‌قرآنی نتیجه اصلاح امر انسانی است یعنی ‌قرآن کریم اصول کلی حاکم بر نظامات انسانی مورد نظر خداوند را ارائه کرد‌‌ه و دانش‌های اسلامی دیگر در واقع بیان چگونگی اجرای این اصول هستند. در این میان دانش فقه نیز به مقتضای محدوده و موضوع خویش وظیفه‌ای بر عهده دارد که به دلیل اهمیت این دانش و برای تبیین بیشتر نمونه‌هایی از نقش دانش فقه در تسری اصل عدالت و نیز اصل تساهل و تسامح مورد اشاره قرار گرفته و در پایان به مهمترین چالش‌های پیش‌روی نظام سازی قرآنی اشاره شده است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  25 - نگاهی انتقادی به مسئولیت مدنی قضات در فقه و حقوق ایران
  شقایق شمسی عابدین مومنی
  10.61186/ahrar.38611.2.4.68
  به موجب اصل 171 قانون اساسی هرگاه قاضی در اثر اشتباه و یا تقصیر در موضوع یا در حکم و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص موجب وارد آمدن ضرر بر دیگری شود، در صورت تقصیر ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله ی دولت انجام می گردد، به نظر می رسد اصل مسئولیت دولت در برابر اشتبا أکثر

  به موجب اصل 171 قانون اساسی هرگاه قاضی در اثر اشتباه و یا تقصیر در موضوع یا در حکم و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص موجب وارد آمدن ضرر بر دیگری شود، در صورت تقصیر ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله ی دولت انجام می گردد، به نظر می رسد اصل مسئولیت دولت در برابر اشتباه قاضی در کتب فقهی به علت لزوم شرط اجتهاد در قضات بوده است و فقها با استناد به این شرط حکم صادره از جانب قاضی را به مثابه ی فتوا می دانستند و معتقد بودند که قاضی به وسیله ی اجتهادش حکم می کند از این جهت مسئولیت جبران خسارت را برعهده ی بیت المال قرار دادند اما نکته حائز اهمیت این است که نباید برای وی مصونیت قضایی قائل شد زیرا هرکس در هرجایگاهی که باشد دارای مسئولیت است و باید نسبت به آن جایگاه و اشتباهاتش پاسخ گو باشد و قاضی نیز همچون سایر افراد جامعه مستخدم است و در برابر فعل قضا اجرت دریافت می کند و این سبب نمی شود که دولتی که رابطه ی خادم و مخدومی با قاضی ندارد جبران خسارات وارده از جانب ایشان را بپذیرد. لذا هدف از نگارش این مقاله نقد روند قضایی موجود در مسئولیت مدنی قضات و جبران خسارات وارده از جانب دولت است و روش تحقیق در پژوهش حاضر نیز به صورت تحلیلی _ توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و اسنادی می‌باشد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  26 - بررسی امکان توسل به مبانی مسئولیت غیرقراردادی در مطالبه خسارات قراردادی
  میلاد رهام پور دکترسیدعلی جبار گلباغی ماسوله
  10.61186/ahrar.38615.2.4.102
  از ارکان مهم ایجاد مسئولیت در قبال خسارات وارده وجود تقصیر در فعل یا ترک فعل است. در حقوق ایران باتوجه به مقررات قانونی این امر نوعاً قابل احراز است و ریشه در فعلی دارد که تقصیر را در بطن خود جای داده است. از منظر قراردادی مطابق ماده 221 قانون مدنی ایران با وجود فقد پیش أکثر

  از ارکان مهم ایجاد مسئولیت در قبال خسارات وارده وجود تقصیر در فعل یا ترک فعل است. در حقوق ایران باتوجه به مقررات قانونی این امر نوعاً قابل احراز است و ریشه در فعلی دارد که تقصیر را در بطن خود جای داده است. از منظر قراردادی مطابق ماده 221 قانون مدنی ایران با وجود فقد پیشینه روشن فقهی حتی صرف عدم انجام تعهد تقصیر بوده و خسارت ناشی از آن قابل مطالبه است.. احراز ارکان مسئولیت قراردادی در مقایسه با مسئولیت خارج از قراردادی سهل تر است و بر مبنای جبران کامل خسارت حق انتخاب برای متضرر جهت مطالبه خسارت منعی به نظر نمی رسد. هدف این نوشتار بررسی اختیار متضرر برای نحوه مطالبه خسارت، بر مبنای قواعد مندرج در مسئولیت قراردادی و غیر آن است که با شیوه کتابخانه ای و مراجعه به مقالات مرتبط تدوین گردیده است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  27 - بررسی آثار اخلاقی و اجتماعی نکاح منقطع در فقه عامه
  عبدالحمید  نوردی ابوالقاسم عاصی مذنب احمد  صادقیان
  خداوند، نکاح دائم را در مقایسه با نکاح منقطع در اولویت برای انسان دانسته است. متعه، نوعی ازدواج مشروع در اسلام است، که راهکار شایسته ای را برای جلوگیری از معضلات اجتماعی ارائه می کند و جایگاه آن در آیة 24 سورة نساء تصریح شده است. با هدف اذعان مشروعیت آن از نگاه شیعه و ا أکثر

  خداوند، نکاح دائم را در مقایسه با نکاح منقطع در اولویت برای انسان دانسته است. متعه، نوعی ازدواج مشروع در اسلام است، که راهکار شایسته ای را برای جلوگیری از معضلات اجتماعی ارائه می کند و جایگاه آن در آیة 24 سورة نساء تصریح شده است. با هدف اذعان مشروعیت آن از نگاه شیعه و اهل سنت، با روش کتابخانه ای و بررسی کتابشناسی 183 تفسیر، چهل تفسیر در ارتباط با مسائل فقهی، حقوقی و تربیتی از مفسرین قرآن انتخاب شد. با توجه به شناخت نادرست از ماهیت فقهی و اخلاقی متعه (ازدواج موقت) در جامعه از این نهاد در جهت سازنده آن استفاده نمی گردد. همچنین قوانین ما در مورد برخی از احکام ویژ ه آن ناقص و مبهم و گاهاً ساکت است و در همین احکام در فقه اختلاف نظرهایی وجود دارد که ازدواج موقت بلند مدت یکی از این موارد است.حکم اولیه ازدواج موقت اباحه است و امامان معصوم(ع) به دلیل منع حکومتی از ناحیه خلیفه دوم، با حکم تحریم آن مبارزه نمودند؛ چون منع مطلق آن توجیه شرعی نداشت. در این نوشتار متعه از دیدگاه فقه عامه با نگاه حکومتی مورد بررسی قرار گرفته و ضمن پرداختن به مستندات مربوط به اصل مشروعیت متعه که احیانا در مباحث تطبیقی و اختلافی نقش دارد، حکم ازدواج موقت از جهت نسخ یا منع حکومتی مورد بحث واقع شده است، زیرا اهل سنت مدعی نسخ یا منع این نوع ازدواج با استفاده از اختیارات حکومتی هستند. همچنین مطرح شده که حکومت اسلامی باید بر اساس مصالحی، با توجه به زمان و مکان، محدودیت‌ها و شرایطی را برای جلوگیری از بروز مشکلات اخلاقی ناشی از آن وضع نماید و در عین حال، زمینه را برای استفاده منطقی آن فراهم نماید. ازدواج موقت اگر در معرض ازدواج دائم قرارگیرد، خطرفروپاشی بنیاد خانواده و یا شکل نگرفتن آن را نیز از میان می برد. علیرغم سیاق آیه و مشروعیت اولیۀ حکم در خصوص کنیزان و مردان سپاه اسلام، این حکم اخلاقی به سایر افراد جامعه، تعمیم داده شد؛ و ضمن بررسی حکمت، فلسفه و جایگاه آن، مواردی که توصیه به جواز آن شده؛ اعم از جایگاه متعه در جنگ، سفرهای طولانی و حفظ عفت و سلامت روان، و مواردی که به عدم جواز آن توصیه گردیده؛ از جمله تهدید نظام خانواده، تنوع طلبی جنسی و وهن مذهب شیعه تشریح گردید. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  28 - مبانی و احکام فقه تربیتی اسلامی در حیطه تعلیم و تعلم
  عیسی  بهرامی عباسعلی حیدری محمود قیوم زاده
  این مطالعه با هدف بررسی مبانی و احکام فقه تربیتی اسلامی در حیطه تعلیم و تعلم انجام گرفته است. روش پژوهش کیفی – اسنادی بوده جامعه آماری را منابع انتشار یافته در حوزه فقه تربیتی در اسلام تشکیل داده است. روش جمع آوری داده‌ها کتابخانه‌ای و ابزار آن فیش کتابخانه بوده است . ب أکثر

  این مطالعه با هدف بررسی مبانی و احکام فقه تربیتی اسلامی در حیطه تعلیم و تعلم انجام گرفته است. روش پژوهش کیفی – اسنادی بوده جامعه آماری را منابع انتشار یافته در حوزه فقه تربیتی در اسلام تشکیل داده است. روش جمع آوری داده‌ها کتابخانه‌ای و ابزار آن فیش کتابخانه بوده است . به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش توصیفی – تحلیلی پیروی شده است. در این مطالعه تعداد سه فرضیه وجود داشته است که مورد تبیین و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که فقه تربیتی در پیوند با علوم تربیتی زمینه‌ی کاربرد علم نافع را فراهم می‌آورد زیرا این پیوند علاوه بر تعیین ثواب و عقاب آموخته‌ها آثار و برکات آن را در دنیا و عقبی رقم می‌زند. تعلیم و تعلم بدون توجه به احکام فقهی آن از غنای لازم برخوردار نمی‌باشد. افعال آدمی زمانی از بار معنایی برخوردار می‌شود که در تطبیق باارزش‌های الهی و فقهی سازگاری بیشتری داشته باشد. فقه تربیتی و احکام تعلیم و تعلم ازآن‌جهت که از منابع مشترک برخوردارند، لازم و ملزوم یکدیگرند. منابع آن ها را قرآن کریم، روایات و سیره‌ی نبوی تشکیل می دهد. تقید به احکام تعلیم و تعلم اثربخشی فرایند تعلیم و تربیت در ابعاد فردی و اجتماعی را تضمین می‌نماید. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  29 - نمایندگی ظاهری و آثار آن در نظام حقوقی- فقهی ایران و کامن لا
  عباداله  رستمی چلکاسری علی جمال زاده
  «نمایندگی ظاهری» برخاسته از حقوق انگلیس است و در ذیل تعاریف معمول نمایندگی جای نمی گیرد. در این تئوری شخص نخست به واسطۀ رفتار خود سبب شده است که دیگری به عنوان نمایندۀ وی شناخته شده، و ثالث نمایندگی را تصور و تصدیق نماید، در حالی که هیچگونه رابطۀ نمایندگی به نحوی که معم أکثر

  «نمایندگی ظاهری» برخاسته از حقوق انگلیس است و در ذیل تعاریف معمول نمایندگی جای نمی گیرد. در این تئوری شخص نخست به واسطۀ رفتار خود سبب شده است که دیگری به عنوان نمایندۀ وی شناخته شده، و ثالث نمایندگی را تصور و تصدیق نماید، در حالی که هیچگونه رابطۀ نمایندگی به نحوی که معمولاً انتظار می رود بین آن ها وجود ندارد، فلذا شخص نخست نمی تواند نمایندگی را انکار نماید. در فقه امامیّه لفظ خاص «نمایندگی ظاهری» توجه فقها را به خود جلب نکرده و در اطراف آن احکامی دیده نمی شود، اما این موضوع دال بر عدم وجود نظر مشابه و غیرقابل پذیرش بودن آن در فقه امامیّه نیست. هدف تحقیق تطبیق این تئوری و آثار آن با نهادهای مشابه در فقه امامیه است. تصور می رود که تئوری مزبور بعضاً در تسهیل اعمال حقوقی مؤثر واقع شود، فلذا بنا به وسعت فقه، پژوهش تطبیقی در این خصوص ممکن در تجارت اسلامی مؤثر واقع شود. در این تحقیق انتظار می رود آثار ناشی از نمایندی ظاهری و نهادهای مشابه آن به طبع متفاوت باشد، اما در اساس تعارض چشمگیری در بین آن ها وجود نداشته باشد. روش تحقیق به صورت جستوجو و گردآوری منابع (کتاب، مقاله، ...) و یادداشت ‌برداری از آن‌ها انجام شده است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  30 - بازخوانی فتوای میرزای شیرازی در تحریم تنباکو؛ تأملی در تحلیل کارایی دین و فتوا در بستر تغییرات اجتماعی
  حمید رضانیا شیرازی سید علیرضا  دانا
  ادیان برخلاف آنچه که برخی ماده گرایان پنداشته اند، دربردارنده تأثیرات و کارامدی های مختلف هستند. یکی از نمونه های این کارامدی در مکتب شیعه، فتوای فقهای آن است. با مراجعه به تاریخ موارد متعددی از نفوذ فتوا و تأثیرات آن را می توان ملاحظه کرد؛ در این میان فتوای تحریم تنباک أکثر

  ادیان برخلاف آنچه که برخی ماده گرایان پنداشته اند، دربردارنده تأثیرات و کارامدی های مختلف هستند. یکی از نمونه های این کارامدی در مکتب شیعه، فتوای فقهای آن است. با مراجعه به تاریخ موارد متعددی از نفوذ فتوا و تأثیرات آن را می توان ملاحظه کرد؛ در این میان فتوای تحریم تنباکو از جانب میرزای شیرازی امروزه بمثابه یک نماد برای تبلور قدرت فتوای فقهای شیعه قلمداد می شود. با بررسی این فتوا می توان به آثار و پیامدهای گسترده ای که یک فتوا می تواند در اقشار مختلف جامعه برای زمان ها و حتی ملل مختلف ایجاد کند پی برد. فتوای کوتاه و قاطعی که چون آیات آسمانی در قلب ها نفوذ کرد و شکوهمندترین نهضت مردمی را پدید آورد که تا آن زمان در تاریخ بی مانند بود و یک سده پس از آن به انقلاب اسلامی منتهی شد. روش تحقیق در این نوشتار، تحلیلی – توصیفی و جمع آوری داده ها نیز اسنادی است. یافته های پژوهشی: 1- فتوای فقها و از جمله میرزای شیرازی یکی از موارد تبلور قدرت دین است 2- دین، ضمن نفوذ در لایه ها و سطوح متنوع اجتماعی حتماً در زیست جهانِ مردم، بیشترین نقش را دارد و قدرتمند‌ترین شاکله حیات اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است. 3- نفوذ و مقبولیت فتوا در بین مردم، نشانه ی پیوند جامعه ودین و تبلور دین اجتماعی است.4- مقبولیت فتوا در اجتماع به مثابه حکم الهی، حکایت از تعبد جامعه در ابعاد احکام دینداری است.5- فتوا ضمن بیان حکم الهی، سبک زندگی و فرهنگ عامه را نیز متأثر می سازد.6- هنجارهای جامعه می‌توانند متأثر از فتوا شکل بگیرند. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  31 - تأثیر اشتباه در جنایت در فقه و حقوق کیفری
  سیما  قبادوند تازه قشلاق
  از جمله مباحث مهم در حقوق کیفری و فقه و به‌تبع آن مسؤولیت کیفری، بحث «اشتباه» است. اشتباه یا شبهه به معنای مانند، شبیه، نظیر و مترادف خطا و ناشی از نادانی و ناتوانی شناختی و دانش و تجارب فردی است. اشتباه به دو قسم «اشتباه موضوعی» و «اشتباه حکمی» تقسیم می‌شود. فعل مجر أکثر

  از جمله مباحث مهم در حقوق کیفری و فقه و به‌تبع آن مسؤولیت کیفری، بحث «اشتباه» است. اشتباه یا شبهه به معنای مانند، شبیه، نظیر و مترادف خطا و ناشی از نادانی و ناتوانی شناختی و دانش و تجارب فردی است. اشتباه به دو قسم «اشتباه موضوعی» و «اشتباه حکمی» تقسیم می‌شود. فعل مجرمانه نتیجه و محصول اراده مجرم می‌باشد که با تحقق آن مجرم به هدف سوء خود نائل می آید و با طی مسیر مجرمانه آنچه را که مدنظر او بوده است، به دست می‌آورد، اما در موارد عدیده‌ای مجرم اگرچه مسیر مجرمانه را تا انتها می پیماید و عنصر مادی عمل مجرمانه را نیز مرتکب می‌شود اما به خاطر عللی، به هدفی که داشته نمی‌رسد و یکی از این علل اشتباه در هدف و هویت است. َقتل به‌عنوان مهم‌ترین جرم که دارای قباحت ذاتی در تمام زمان‌ها و مکان‌ها می‌باشد و نتیجه آن گرفتن جان آدمی است که از با اهمیت‌ترین دارایی هر فرد محسوب می‌گردد. به همین دلیل بخش عمده‌ای از تحقیقات حول محور این جرم و موضوعاتی است که متعاقب ارتکاب این جرم مطرح می‌گردد که از آن جمله می‌توان به‌اشتباه در هدف، اشتباه در هویت در بحث قتل اشاره کرد.روش این پژوهش از نوع توصیفی –تحلیلی است وشیوه گرداوری مطالب به صورت کتابخانه ای است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  32 - مبانی اعتبار مالیت در فقه امامیه و حقوق موضوعه
  محمد  بهرامی خوشکار سيدحسن داودالموسوی
  شناخت مبانی مالیت به‌منظور تمیز مال از غیر مال بسیار مهم است. ازآنجاکه در فقه امامیه فقها تعریف یکسانی از آن بیان نداشته‌اند و در قانون مدنی نیز تعریفی برای مال ارائه نشده، این اهمیت بیش‌تر نمایان می‌شود. در پژوهش پیش‌رو سعی شده است که به ملاک واحدی برای اعتبار مالیت دس أکثر

  شناخت مبانی مالیت به‌منظور تمیز مال از غیر مال بسیار مهم است. ازآنجاکه در فقه امامیه فقها تعریف یکسانی از آن بیان نداشته‌اند و در قانون مدنی نیز تعریفی برای مال ارائه نشده، این اهمیت بیش‌تر نمایان می‌شود. در پژوهش پیش‌رو سعی شده است که به ملاک واحدی برای اعتبار مالیت دست‌یافته، ملاک‌های بیان‌شده توسط فقها را تحلیل‌کرده تا نقاط قوت و ضعف ملاک‌های بیان شده موردبررسی قرار گیرد. ملاک به‌دست‌آمده، این امکان را فراهم می‌کند که در موارد تردید بین مال بودن یک امر یا مال نبودن آن، مال را از غیر مال تمیز داد. این قدرت تشخیص در موضوعاتِ بسیار مهمی ما را یاری می‌کند و به دلیل اینکه مالیت، یک امر اعتباری است و شناخت صحیح مالیت و مصادیقش منوط به آگاهی از مفاهیم اعتباری و ویژگی‌های آن است، از همین رو در این مقاله به چندی از ویژگی‌های اعتباریات اشاره‌شده است. نگارنده بر این نظر است که ملاک اصلی و اساسی مالیت، رغبت عقلایی نسبت به آن موضوع است و دیگر ملاک‌های بیان‌شده، دارای اشکال بوده و یا زاید می‌باشند. در پایان دراین‌باره که در صورت شک در مالیت عرفی و شرعی موضوع چه راه‌حلی پیش روی ما وجود دارد، بحث و بررسی صورت گرفته است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  33 - جایگاه کرامت انسانی در فقه جزایی و مقارنه آن با حقوق کیفری ایران
  علی  امیرمحمدی محمود قیوم زاده نادر  مختاری افراکتی
  انسان کرامت ذاتی دارد و شایسته کسب فضایل است و لازمه آن داشتن حق حیات و امنیت شخصی است؛ چراکه این فضایل تنها در صحنهە زندگی اجتماعی بروز و ظهور پیدا می‌کند. عمل نیک و اخلاق کریمه ای برای انسان فضیلت شمرده می شود که در شرایط آزاد از او ظهور و بروز پیدا کند و این حقوق؛ یع أکثر

  انسان کرامت ذاتی دارد و شایسته کسب فضایل است و لازمه آن داشتن حق حیات و امنیت شخصی است؛ چراکه این فضایل تنها در صحنهە زندگی اجتماعی بروز و ظهور پیدا می‌کند. عمل نیک و اخلاق کریمه ای برای انسان فضیلت شمرده می شود که در شرایط آزاد از او ظهور و بروز پیدا کند و این حقوق؛ یعنی حق حیات، آزادی و امنیت شخصی که در ماده 3 اعلامیه حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است، اساس همه حقوق سیاسی و آزادی های مدنی متعاقب آنها ازجمله رهایی از شکنجه و بازداشت خودسرانه، نیز حقوق مربوط به محاکمه منصفانه، آزادی بیان و آزادی مسافرت (هجرت) و عدم مداخله در زندگی خصوصی و اصل برائت، حق ازدواج و تشکیل خانواده و آزادی عقیده و نظایر آنها است که در بخش حقوق ملت و درواقع، حقوق شهروندی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد سوم تا بیست ویکم اعلامیه جهانی حقوق بشر مندرج است. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به مسئله پرداخته است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  34 - گونه شناسی انواع تحریف در کتاب تهذیب الاحکام شیخ طوسی
  زهرا   سر خوشی محمدعلی ربی پور علیرضا  رادبین راضیه  شیرینی
  بی‌تردید احادیث گنجینه گرانسنگ در میان منابع معرفتی اندیشه اسلامی است. استفاده از این گنجینه پربها، نیازمند طی مقدماتی است که یکی از آنها شناسایی آسیب هاست تا حدیث پژوه بتواند نسبت به زدودن پیامدهای نامطلوب آن در حوزه فهم حدیث اقدام نماید. «تصحیف» به معنای تغییر یافتن ب أکثر

  بی‌تردید احادیث گنجینه گرانسنگ در میان منابع معرفتی اندیشه اسلامی است. استفاده از این گنجینه پربها، نیازمند طی مقدماتی است که یکی از آنها شناسایی آسیب هاست تا حدیث پژوه بتواند نسبت به زدودن پیامدهای نامطلوب آن در حوزه فهم حدیث اقدام نماید. «تصحیف» به معنای تغییر یافتن بخشی از حدیث به کلمه یا عبارت دیگر، یکی از آفت های راه یافته در احادیث است که تشخیص و رفع پیامدهای آن پژوهشی را می طلبد. از آنجا که اندک تغییر در حروف و کلمات، فهم ما را از مقصود اصلی معصوم (ع) با مشکل مواجه خواهد کرد و ما را در رسیدن به معنایی درست و مقبول ناکام می گذارد، توجه به پدیده تصحیف از اهمیت بسزایی برخوردار است. «تحریف» به معنای تغيير يافتن حديث در لفظ يا معنا، يکي از اين آفتهای راه يافته در احاديث است که تشخيص آن و توجّه به پيامدهای نامطلوبي که دارد پژوهشي دقيق را مي طلبد. تحريف متون ديني سابقة ديرينه ای داشته و از ديرباز مورد توجّه و دغدغة متفکّران اسلامي بويژه حديث پژوهان بوده است. اين نوشتار، با روش توصيفي - تحليلي با هدف بيان عوامل و پيامدهای تحريف در احاديث، شکل گرفته است. از آنجا که اندک تغيير در حروف و کلمات، ما را در رسيدن به مقصود اصلي معصوم (ع) ناکام مي گذارد، توجّه به آسيب «تحریف» از اهمیت بسزايي برخوردار است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  35 - رواداری اجتماعی مقابله با عصیانگری مدنی
  مصطفی  قیوم زاده احمد مرادخانی علیرضا عسگری
  اعتراضات در نقطه مقابل اطاعت و فرمانبری، به معنی سرپیچی از دستورات و اعتراض به قوانین است. این مفاهیم وجوه تشابه و تمایزی دارند و دارای احکام معینی هستند تا انسان به سوی مسیر کمالش حرکت کند که این جرائم مانع این حرکت می¬شوند. لذا این پژوهش به بررسي تمایز مفهومی و حکمی م أکثر

  اعتراضات در نقطه مقابل اطاعت و فرمانبری، به معنی سرپیچی از دستورات و اعتراض به قوانین است. این مفاهیم وجوه تشابه و تمایزی دارند و دارای احکام معینی هستند تا انسان به سوی مسیر کمالش حرکت کند که این جرائم مانع این حرکت می¬شوند. لذا این پژوهش به بررسي تمایز مفهومی و حکمی محاربه و اعتراضات مدنی با محوریت و تاکید در دیدگاه امام خمینی(ره) پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می¬دهد رابطه محاربه و اعراض مدنی، عموم و خصوص من وجه است؛ یعنی بعضاً در محاربه اعتراض مدنی هم صورت می¬گیرد و برخی از آنها توام با محاربه می‌باشند. اعتراض مدنی متضمن توسل به سلاح لزوماً نیست که ممكن است در راهها و شوارع و سالب امنيت عمومي نباشد هر چند در مصاديق جرم سالبه امنیت اعمال كيفر همراه با شدت عمل خواهد بود ولی خروج مصداقي با كيفر محارب دارد. جرم محاربه چنانچه در داخل شهرها نيز واقع شوند مشمول حکم شدید محاربه می¬شوند. رابطه محاربه و بغی که از وجوه اعتراضات مدنی می¬تواند باشد عموم و خصوص من وجه است زیرا دو مفهوم علاوه بر داشتن مصادیق مشترک، مصادیق مخصوص به خود را نیز دارند و ... شارع مقدس برای حفظ ارزشهای انسانی و اجتماعی در مرحله اول به نشر تعلیمات اخلاقی، در مرحله دوم امر به معروف و نهی از منکر و در مرحله بعد به اجرای حدود و تعزیرات اهتمام دارد. این پژوهش به روش توصیفی از نوع کتابخانه¬ای با هدف كاربردي، جهت پاسخگويي به نيازهاي جامعه می¬باشد که می¬تواند در مراکز مختلف آموزشی و پژوهشی مورد استفاده قرار گیرد. تفاصيل المقالة