مبانی فقهی حکمرانی قضایی در اندیشه آیت¬الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی، تحلیل رویکردهای نوین درمدیریت نظام قضایی
الموضوعات : Judical Administration and managementیوسف محمدی مقدم 1 , رضا عینی 2 , سجاد جیریایی شراهی 3 , امیر عینی 4
1 - استاد دانشکده ثبت و مدیریت قضایی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
2 - کارشناسی ارشد، دانشکده علوم قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
3 - کارشناسی ارشد علوم قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
4 - کارشناسی ارشد علوم قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
الکلمات المفتاحية: فقه قضایی, حکمرانی قضایی, اجتهاد پویا, آیت الله هاشمی شاهرودی, مدیریت راهبردی قضایی,
ملخص المقالة :
نظام قضایی به عنوان یکی از ارکان اساسی حکمرانی، نیازمند چارچوبی است که ضمن پایبندی به اصول فقهی و عدالت‌محوری، توانایی پاسخگویی به چالش‌های نوین مدیریتی را داشته باشد. آیت‌الله هاشمی شاهرودی، به عنوان یکی از فقیهان برجسته و مصلحان قضایی معاصر، الگویی از «حکمرانی قضایی فقه¬ محور» را ارائه داد که بر مبنای اجتهاد پویا، عدالت ساختاری و مصلحت‌گرایی نظام‌مند بنا شده است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی، مبانی فقهی حاکم بر اندیشه قضایی ایشان را واکاوی کرده و تأثیر آن را در اصلاحات قضایی دوران ریاست وی بر قوه قضاییه بررسی می‌نماید. بررسی مبانی نظری نشان می‌دهد که در اندیشه آیت‌الله هاشمی شاهرودی، عدالت محوری به عنوان رکن اساسی حکمرانی قضایی مطرح شده و از طریق قواعد فقهی همچون «قاعده عدالت»، «قاعده لاضرر»، و «حقوق‌الناس» در فرآیندهای دادرسی نهادینه گردیده است. علاوه بر این، نقش اجتهاد پویا در انطباق نظام قضایی با مقتضیات زمان، تأکیدی بر ظرفیت‌های فقه حکومتی در مدیریت نظام حقوقی است. اقدامات اصلاحی وی، همچون بازنگری در قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی، مقابله با فساد اقتصادی از طریق نهادینه‌سازی نظارت‌های فقهی-حقوقی، و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فرآیند دادرسی، نشانگر تلاش در راستای ایجاد تعادل میان سنت و مدرنیته در قوه قضاییه است. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که مدل حکمرانی قضایی مبتنی بر فقه حکومتی، علاوه بر تأمین مشروعیت شرعی، زمینه‌ساز ارتقای شفافیت، کارآمدی و پاسخگویی در مدیریت نظام قضایی می‌گردد. در این راستا، تدوین سند راهبردی مدیریت قضایی بر پایه فقه حکومتی و توسعه پژوهش‌های میان‌رشته‌ای میان فقه، حقوق و مدیریت، می‌تواند مسیر تحول و نوسازی نظام قضایی را تسهیل نماید. این مطالعه با ارائه راهکارهایی عملی، بر ضرورت تقویت همگرایی میان مبانی فقهی و اصول مدیریتی در راستای تحقق حکمرانی عادلانه و کارآمد در نظام قضایی تأکید دارد.
