مالک

حرية الوصول المقاله

1 - بررسی انتقادی نظریۀ مالکان شخصی مشاع از منظر الگوی نظریه‌های سیاسی
مظفر نامدار رضا دوستدار

«مهدی حائری یزدی» در کتاب «حکمت و حکومت» به تشریح فلسفۀ سیاسی خود درباره رابطۀ حکومت و مردم پرداخته است. درون‌مایه نظریۀ حائری یزدی در باب وکالت مالکان شخصی مشاع را می‌توان تلاشی نظری به منظور تبیین مالکیت شخصی و مشاع، حاکمیت مردمی حکومت، وکالت دولت از سوی شهروندان، ابت أکثر

«مهدی حائری یزدی» در کتاب «حکمت و حکومت» به تشریح فلسفۀ سیاسی خود درباره رابطۀ حکومت و مردم پرداخته است. درون‌مایه نظریۀ حائری یزدی در باب وکالت مالکان شخصی مشاع را می‌توان تلاشی نظری به منظور تبیین مالکیت شخصی و مشاع، حاکمیت مردمی حکومت، وکالت دولت از سوی شهروندان، ابتنای مشروعیت حکومت به نظر مردم و پاسخگو بودن حکومت به مردم و نیز توجه به نقش و جایگاه متقابل دین (فقه) و سیاست دانست. این نظریه با عنوان «وکالت مالکان شخصی مشاع» معروف شده است. مهدي حائري يزدي بر پايه مطالعه در زيست طبيعي و تاريخي انسان کوشیده است تا با رویکردی متفاوت، به توضیح رابطۀ مردم با حکومت بپردازد. هدف این مقاله، بررسی نظریۀ وکالت مالکان شخصی مشاع، بر اساس الگوی تحلیلی نظریه‌های سیاسی است. بنابراین این پرسش را مورد کاوش قرار می‌دهد که آیا نظریۀ وکالت مالکان شخصی مشاع بر اساس معیارهای چهارگانه امکان تولیدکنندگی، راهبردهای تولید، شیوه تولید و نوع تولید از اعتبار لازم برخوردار است؟ این مقاله با بهره‌گیری از مطالعۀ کتابخانه‌ای و روش توصیفی -‌ تحلیلی به ارزیابی نظریۀ مهدی حائری یزدی پرداخته است. بر همین اساس مفروض این مقاله آن است که یک نظریۀ سیاسی، زمانی معتبر خواهد بود که ضمن پاسخگویی به پرسش های اساسی این پژوهش، از توانمندی قابل قبولی در ارزیابی بر اساس معیارهای چهارگانه یک نظریه سیاسی خوب برخوردار باشد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که علی‌رغم تلاش‌های مهدی حائری یزدی، این نظریه نارسایی‌ها و نقصان‌هایی دارد که در این پژوهش به آنها پرداخته شده است. پس از مروری بر این نظریه، تلاش شده است تا اندیشه سیاسی وی را در بستر ارزیابی یک نظریه سیاسی بررسی کنیم. در مجموع در ارزیابی اندیشه سیاسی حائری، با عنایت به پاسخ‌های وی به چهار سؤال اصلی که به یک نظریه سیاسی شکل می‌دهد و نقدهای واردشده بر آن و با لحاظ معیارهای چهارگانه امکان تولیدکنندگی، راهبردهای تولید، شیوه تولید و نوع تولید به ارزیابی این نظریه اقدام شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

2 - تجربه همکاری دانشگاه با صنعت در ایالات متحده آمریکا
مصطفی امینی

همکاری دانشگاه و صنعت چالشی جهانی است و کشورها به انحای مختلف سعی کرده‌اند این چالش را حل نمایند. بنابراین بررسی تجارب جهانی می‌تواند کشور را در انتخاب مسیر صحیح همکاری دانشگاه با صنعت هدایت کند. ایالات متحده آمریکا یکی از کشورهایی است که سعی نموده است با پیشبرد استراتژ أکثر

همکاری دانشگاه و صنعت چالشی جهانی است و کشورها به انحای مختلف سعی کرده‌اند این چالش را حل نمایند. بنابراین بررسی تجارب جهانی می‌تواند کشور را در انتخاب مسیر صحیح همکاری دانشگاه با صنعت هدایت کند. ایالات متحده آمریکا یکی از کشورهایی است که سعی نموده است با پیشبرد استراتژی‌هایی این چالش را حل نماید و ارتباط دانشگاه با صنعت را بهبود بخشد. از اقدامات مهم ایالات متحده آمریکا برای افزایش همکاری بین دانشگاه و صنعت می‌توان به تصویب قانون Bayh-Dole، قانون انتقال فناوری، تخصیص معافیت مالیاتی برای تحقیق و توسعه در دانشگاه، کاهش بودجه فدرال و ایجاد نهادهای واسط برای تخصیص آن و درآمدهای نامحدود بهره مالکانه اختراع است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

3 - سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و نقش حاکمیتی آن در ارتقای زیست بوم فناوری کشور
حسنعلی ازگلی

سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران به عنوان يكي از اولین نهادهاي علمی و فناوری برآمده از انقلاب اسلامی در سال 1359 تأسیس شد. وظایف و اهداف این سازمان بر محورهای ایجاد و توسعه فناوری و حمایت از نوآوران و فناوران استوار بوده كه دستاوردهاي آن الهام بخش ساير مراكز علمي و پ أکثر

سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران به عنوان يكي از اولین نهادهاي علمی و فناوری برآمده از انقلاب اسلامی در سال 1359 تأسیس شد. وظایف و اهداف این سازمان بر محورهای ایجاد و توسعه فناوری و حمایت از نوآوران و فناوران استوار بوده كه دستاوردهاي آن الهام بخش ساير مراكز علمي و پژوهشي کشور بوده است. در مسير تحقیقات فناورانه، از مرحله خلق ايده تا توليد محصول یا توسعه فرآیند تجاري، مراحل مختلفی بايد طی شود که در خلال آنها پژوهشگر و يا فناور نيازمند انواع مختلفی از حمايتها است. حمايتهاي صورت گرفته از سوي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در اين خصوص شامل تسهيل انجام فرآيندها از طريق ايجاد سامانه ها و بسترهاي مناسب و ارائه امكانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نياز می باشند. همچنین، در حال حاضر گسترده ترين برنامه حمايتي در پرديس علم و فناوري سازمان تبلور یافته است. این مجموعه از بدو تأسيس تاكنون پذيراي بيش از 300 واحد بوده و هم اکنون بیش از 140 شرکت فناور با ارائه بیش از 600 فناوري به صورت محصول یا خدمات، در این مجموعه مستقر می باشند. سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با بیش از 40 سال تجربه موفق در عرصه علم و فناوری کشور، در گام دوم تکاملی خود درصدد است تا با گشودن افق هایی نو در راستاي رفع نيازهاي جامعه در عرصه علم و فناوری، نقشي اثرگذار در توسعه اقتصاد دانش بنیان کشور ايفاء نمايد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

4 - رهن مال مشاع از منظر فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران
سعید فرساد

چكيده: رهن مال مشاع از منظر فقه امامیه، مالکی، شافعی و حنبلی (به جز حنفی) از مصادیق قاعدۀ سلطنت بوده و جایز است، چون انشای عقد رهن با تصرف در مال شریک ملازمه ندارد. بدیهی است تسلیم و اقباض مال مشاع به مرتهن در مواردی که مستلزم تصرف در سهم مشاع شریکان دیگر باشد، نیازمند أکثر

چكيده: رهن مال مشاع از منظر فقه امامیه، مالکی، شافعی و حنبلی (به جز حنفی) از مصادیق قاعدۀ سلطنت بوده و جایز است، چون انشای عقد رهن با تصرف در مال شریک ملازمه ندارد. بدیهی است تسلیم و اقباض مال مشاع به مرتهن در مواردی که مستلزم تصرف در سهم مشاع شریکان دیگر باشد، نیازمند اذن آنان است و در صورتی که راهن بدون اذن شریک، مال مشاع را به مرتهن تسلیم نماید، ضامن است؛ ولی در جایی که تسلیم مال مشاع با تخلیه همراه ‌باشد، تسلیم مال مستلزم تصرف در مال شریک یا شریکان دیگر نبوده و از نظر فقه مذاهب، اذن شریک یا شریکان در تخلیه لازم نیست. تحقیق حاضر به بررسی این مسائل در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران می‌پردازد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

5 - بررسی فقهی و حقوقی مالیت و مالکیت داده‎های دیجیتال در فضای سایبری
سید علیرضا فروغی اسماء حسین زاده سرشکی

چکیده: در این نوشتار ضمن بررسی دقیق مالیت و مالکیت داده‎های دیجیتال، این داده‌ها به سه دسته تقسیم شده‌اند: (1) داده‎های دیجیتالی که مصداق خارجی برای آنها وجود دارد. در واقع در این دسته فضای سایبری بستری برای اموال فکری مانند نرم‎افزارهای رایانه‎ای است که در قالب داده‎ها أکثر

چکیده: در این نوشتار ضمن بررسی دقیق مالیت و مالکیت داده‎های دیجیتال، این داده‌ها به سه دسته تقسیم شده‌اند: (1) داده‎های دیجیتالی که مصداق خارجی برای آنها وجود دارد. در واقع در این دسته فضای سایبری بستری برای اموال فکری مانند نرم‎افزارهای رایانه‎ای است که در قالب داده‎های دیجیتال موجودند. (2) داده‎های حجیمی که ذاتاً قابل تحقق در خارج هستند اما به دلیل حجم زیاد و زمان‎بر بودن، تاکنون به دلیل مختصات فضای سایبری تنها در این فضا وجود پیدا کرده‎اند. (3) داده‎هایی مانند دامنه و میزبانی که لوازم فضای سایبری محسوب می‎شوند و معادل خارجی برای آنها وجود ندارد بلکه به فراخور فضای سایبری موجودیت پیدا کرده‎اند. مالیت داده‎های دیجیتال از یک‎سو با دارا بودن ارزش اقتصادی و از سوی دیگر با رجوع به اقسام مال در فقه و حقوق شناخته می‌شوند. مالکیت نیز به معنای استیلاپذیری و تسلط برای داده‎های دیجیتال به دلیل وجود امتیاز تصرف در آنها (مالیت) قابل پذیرش است. در این نوشتار با توجه به خصوصیات هر دسته از داده‎های دیجیتال، و ویژگی‎های اموال در فقه و حقوق، هرکدام ذیل یک نظام حقوقی قرار می‌گیرد: دستۀ اول و دوم داده‎ها به‌عنوان حقوق معنوی، ذیل نظام اموال فکری و نحوۀ مالکیت آنها قرار می‎گیرند. لوازم فضای سایبری به‌عنوان متعلقات زیرساخت آن شامل سخت‎افزارها (عین) می‎شوند و منافع حاصل از آنها و هم‎چنین مالکیت این داده‎ها ذیل نظام اموال مدنی مورد بررسی قرار می‎گیرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

6 - مقایسۀ عقد رهن با معامله با حق استرداد با رویکرد رویۀ قضایی
غلامعلی صدقی

چکیده: معامله با حق استرداد، هر عقد تملیکی و معوض است که در آن انتقال دهنده حق دارد با رد عوضی که دریافت کرده است ملک تملیک شده را استرداد کند. از منظر قانون ثبت، معاملات با حق استرداد ترکیبی از عقد قرض و رهن است. با وجود این، بین معاملات با حق استرداد با رهن تفاوت‌هایی أکثر

چکیده: معامله با حق استرداد، هر عقد تملیکی و معوض است که در آن انتقال دهنده حق دارد با رد عوضی که دریافت کرده است ملک تملیک شده را استرداد کند. از منظر قانون ثبت، معاملات با حق استرداد ترکیبی از عقد قرض و رهن است. با وجود این، بین معاملات با حق استرداد با رهن تفاوت‌هایی وجود دارد، از جمله اینکه منافع مورد معامله با حق استرداد به انتقال گیرنده اختصاص دارد، اما منافع عین مرهونه به راهن اختصاص می‌یابد. با عنایت به م. 34 ق.ث. و رویۀ قضایی منافع اختصاص به خریدار دارد، و این اثر با توجه به مقررات شرعی همان سود بدهی است. با وجود این، اگر منافع را متعلق به خریدار ندانیم، با توجه به تورم و کسر ارزش پول، عدالت معاوضی در مورد وی نادیده گرفته می‌شود. از این‌رو، تعلق منافع به وی در قالب تهاتر و تحقق تعادل نسبی موجه می‌نماید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

7 - میان کنش فقه و اخلاق در مبانی پیوند اعضا
محسن ملک افضلی اردکانی عبدالله امیدی فرد سید حسین خاتمی سبزواری

امروزه یکی از پیچیده ترین مباحث فقهی و حقوقی، مباحث مربوط به فروش و پیوند اعضا است. گرچه این موضوع دیرزمانی نیست که محط بحث و بررسی فقیهان و حقوقدانان قرار گرفته است، اما جوانب مختلف و متعدد مساله سبب پیچیدگی و اختلاف مبانی و فتاوای فقیهان شیعه و سنی در این خصوص گشته اس أکثر

امروزه یکی از پیچیده ترین مباحث فقهی و حقوقی، مباحث مربوط به فروش و پیوند اعضا است. گرچه این موضوع دیرزمانی نیست که محط بحث و بررسی فقیهان و حقوقدانان قرار گرفته است، اما جوانب مختلف و متعدد مساله سبب پیچیدگی و اختلاف مبانی و فتاوای فقیهان شیعه و سنی در این خصوص گشته است. با بررسی و تعمق در مبانی پیوند اعضا و فروش آنان، در می یابیم مستندات فقهی و اخلاقی و میان کنش آن دو، سبب پیدایش مبانی مختلف و گاه متضادی در این خصوص شده است. نگاه فقهی صرف فقیهان سبب به وجود آمدن سه مبنای «سلطنت»، «مالکیت ذاتی» و «مالکیت تشریعی» گردیده است که در نتیجه سبب حکم به جواز پیوند اعضا را شده است. در طرف مقابل نگاه اخلاقی به این موضوع سبب پیدایش «نظریه امانت» یا «مالکیت مطلق خداوند برای اعضای بدن» شده که هیچ نوع تصرف انسان در اعضای بدنش را مجاز ندانسته و انسان را صرفا محافظ بدن خود و درمانگر آن می داند. این نوشتار با تامل در هر یک از دو دیدگاه فقهی و اخلاقی به مساله مبانی پیوند اعضا، میان کنش آن دو را مورد بررسی قرار داده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

8 - قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری (B.O.T) در مناطق آزاد تجاری ایران با توجه به اخلاق اسلامی
رضا نیکخواه سرنقی مهدی شیدائی گورچین قلعه

قرارداد ساخت، بهره برداری و واگذاری یا بی. او. تی (B.O.T) بدین معنا است که طرف قرارداد (دولت سرمایه‌پذیر) امتیاز ساخت و بهره برداری پروژة زیربنایی را در مدت زمان معین به یک کنسرسیوم متشکل از شرکت های خصوصی اعطاء می نماید. در این نوع قراردادها کنسرسیوم مکلف است پس از ساخ أکثر

قرارداد ساخت، بهره برداری و واگذاری یا بی. او. تی (B.O.T) بدین معنا است که طرف قرارداد (دولت سرمایه‌پذیر) امتیاز ساخت و بهره برداری پروژة زیربنایی را در مدت زمان معین به یک کنسرسیوم متشکل از شرکت های خصوصی اعطاء می نماید. در این نوع قراردادها کنسرسیوم مکلف است پس از ساخت و بهره برداری از پروژه در مدت معين آن را به صورت سالم به دولت پذیرنده سرمایه مجاناً واگذار نماید، دولت های مختلف به ویژه کشور های در حال توسعه این قرارداد را ابزاری مهم و کارآمد برای جذب سرمایه های خارجی و استفاده از یک مدیریت کارآمد برای اداره و بهره‌برداری از پروژه های زیربنایی می دانند برای موفقيت این روش دولت سرمایه پذیر باید بستر حقوقی، سیاسی و اقتصادی را برای سرمایه گذار خصوصی فراهم نماید، این نوع قراردادها به لحاظ موقعیت خاص مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ایران می تواند به عنوان یک روش مهم جهت جذب سرمایه های خارجی و دسترسی به تکنولوژی پیشرفته و اشتغال‌زایی و غیره در آن مناطق مورد استفاده قرار بگیرد. این مقاله تلاش دارد ضمن بیان مفهوم قراردادهای بی. او. تی نقش این قرارداد ها را در جذب سرمایه های خارجی و سلب مالکیت و طرق حل و فصل اختلافات در آن قرارداد‌ها را مورد بررسی قرار دهد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

9 - کاربست اخلاقی کیفری در ضمانت اجرای نقض اسرار تجاری از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و آمریکا
علی بیگزاده جعفر کوشا سید باقر میر عباسی

اسرار تجاری از شاخه های ارزشمند مالکیت فکری هستند که مانند اموال مادی نیازمند حمایت در برابر هرگونه تعرض و تجاوز اشخاص می باشند. بنابر این حفظ و صیانت از اسرار تجاری, غالب کشورهای پیشرفته و در حال توسعه را به تدوین قواعد حقوقی خاص ناظر به حمایت کیفری از این دارایی بسیار أکثر

اسرار تجاری از شاخه های ارزشمند مالکیت فکری هستند که مانند اموال مادی نیازمند حمایت در برابر هرگونه تعرض و تجاوز اشخاص می باشند. بنابر این حفظ و صیانت از اسرار تجاری, غالب کشورهای پیشرفته و در حال توسعه را به تدوین قواعد حقوقی خاص ناظر به حمایت کیفری از این دارایی بسیار ارزشمند سوق داده است. در این مقاله پس از بیان کلیاتی از مالکیت فکری,اسرار تجاری و مالیت آن, و برخی مفاهیم مرتبط با این موضوع پرداخته شده است و در نهایت ارزیابی حمایت کیفری از اسرار تجاری از منظر فقه امامیه, حقوق ایران و آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است و هدف این مقاله مقایسه حمایت کیفری از دیدگاه فقهای امامیه, حقوق ایران و آمریکا است که نتایج آن حاکی از این است که مخالفت برخی از فقها با اصل حمایت از مالکیت فکری فاقد استدلال قانونی بوده و همچنین بطور صریح هم به حمایت کیفری توجه نداشته اند و موضع حقوق ایران در مقایسه با حقوق آمریکا نسبت به حمایت همه جانبه از اسرار تجاری ناکارآمد و ضعیف می باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

10 - چالش های اخلاقی کاربرد فناوری نانو تکنولوژی در کشف جرم
رضا سعودی سید قاسم زمانی ابومحمد عسگرخانی

پیچیدگی‌های موجود در روابط اجتماعی در جهان امروز، نحوه ارتکاب جرایم را پیچیده کرده و کشف جرایم پیچیده نیازمند ابزارهای اخلاقی، پیچیده و فنی است و دیگر از طرق سنتی و دیرین نمی‌توان به همه نیازهای جامعه برای کشف جرم پاسخ داد. به همین روی فناوری نانو همانند ديگر زمينه های أکثر

پیچیدگی‌های موجود در روابط اجتماعی در جهان امروز، نحوه ارتکاب جرایم را پیچیده کرده و کشف جرایم پیچیده نیازمند ابزارهای اخلاقی، پیچیده و فنی است و دیگر از طرق سنتی و دیرین نمی‌توان به همه نیازهای جامعه برای کشف جرم پاسخ داد. به همین روی فناوری نانو همانند ديگر زمينه های علمی، در علوم جنايی نيز وارد شده است و از شناسايی گرفته تا منحصرسازی و ارزيابی اسناد و ادله جمع آوری شده در صحنه جرم کاربرد فراوان پيدا کرده است. فناوری نانو با توجه به قابلیت های فراوان آن در تشخیص و آشکارسازی سریع و دقیق آثار جرم، می تواند در راستای جلوگیری از وقوع جرم و شناسایی متخلفان موثر باشد. استفاده از این فناوری در تشخیص DNA و انگشت نگاری می تواند راه حل های جدید و علمی برای آشکارسازی و بهبود آثار پنهان حاوی DNA و انگشت ارائه نماید که در غیر این صورت کشف نشده باقی خواهند ماند. امروزه گستره فعاليت هاي پليس جنايي با بهره گيري از پيشرفته ترين تجهيزات و امکانات فناوري زيستي و نانو، وسيعتر شده و امروزه استفاده از ميکروسکوپ الکتروني، نانوحسگرها، حسگرهاي زيستي و روش هاي گوناگون طيف بيني، در آزمايشگاه هاي جنايي معتبر پليس رايج شده است و کشف حقيقي جرم بدون باقي ماندن کوچکترين ابهام و با پيشرفت فناوري نانو همراه گردیده است. همچنین، ملاحظات اخلاقی در بهره گیری از این فناوری مورد توجه پژوهشگران است تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

11 - جایگاه اخلاق در مالکیت با محوریت قاعده تسلیط و حاکمیت عمومی
زهرا سرحدی سید محمد مهدی امامی توکل حبیب زاده

جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگی روزمره بشر اهمیت و برجستگی ویژه ای در بین سایر موضوعات دارد تا جایی که در مکاتب الهی و حتی نظام های غیرالهی یک اصل اساسی و مسلم برای تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه است در همین جهت قاعده تسلیط از مشهورترین قواعد فقهی است و به أکثر

جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگی روزمره بشر اهمیت و برجستگی ویژه ای در بین سایر موضوعات دارد تا جایی که در مکاتب الهی و حتی نظام های غیرالهی یک اصل اساسی و مسلم برای تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه است در همین جهت قاعده تسلیط از مشهورترین قواعد فقهی است و به دلیل کاربرد گسترده اقتصادی و اجتماعی از دیرباز از اساسی ترین قواعد فقه اسلام بوده است این قاعده تثبیت کننده ارکان مالکیت است در تعارض موضوع مالکیت و قاعده تسلیط با منافع عمومی برخی از فقها این نظریه را غیرقابل خدشه دانسته اما دیدگاههای غالب معتقدند اصل ترجیح حقوق عمومی و مصالح جمعی قاعده تسلیط را محدود می نماید ودر تعارض این دو منافع عمومی حاکم است هرچند برخی دیدگاهها در قاعده تسلیط بعنوان جمع یاد می کنند و تعارضی با منافع عمومی استنباط نمی کنند پژوهش حاضر موضوع مالکیت را با تکیه بر قاعده تسلیط و حاکمیت منافع عمومی با توجه به پیچیدگی روزافزون زندگی و روابط اجتماعی افراد که موجب تحدید قاعده تسلیط در تزاحم با منافع عمومی و حتی سلب مالکیت می گردد مورد پردازش قرار داده است که تا کنون به گونه فوق کسی ورود ننموده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

12 - بررسی ارزشی – حقوقی رویکرد حاکمیت ایران به خصوصی سازی
امین اله صمدی ابوالفضل جعفرقلیخانی محمدرضا یوسفی

در قوانین ما واژه خصوصی سازی تعریف نشده است. خصوصی سازی یک مفهوم پیچیده و مبهم و دارای ابعاد و آثار مختلف سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی و حقوقی است.قبل و بعد از انقلاب رویکرد قانون گذار ما به سمت غلبه دادن مالکیت عمومی و دولتی بر مالکیت خصوصی بوده است.اما رفته رفته به دلایل أکثر

در قوانین ما واژه خصوصی سازی تعریف نشده است. خصوصی سازی یک مفهوم پیچیده و مبهم و دارای ابعاد و آثار مختلف سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی و حقوقی است.قبل و بعد از انقلاب رویکرد قانون گذار ما به سمت غلبه دادن مالکیت عمومی و دولتی بر مالکیت خصوصی بوده است.اما رفته رفته به دلایل متعدد ازجمله داخلی و خارجی وبه جهت جلوگیری از انحصار بخش عمومی و دولتی، رکود جامعه ، کوچک نمودن دولت ، بها دادن به بخش خصوصی و راه یابی به بازار اقتصاد جهانی به خصوصی سازی توجه بیشتری گردید. مصادیق عینی و بارز این رویکرد اصل 44 قانون اساسی و برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اول الی ششم جمهوری اسلامی ایران می باشد. مهم ترین هدف خصوصی سازی در اکثر کشورها افزایش کارآیی بنگاه ها و بهینه سازی تخصیص منابع بوده است .بها دادن به خصوصی سازی، در واقع تکمیل مالکیت دولتی و عمومی می باشد.این هم پوشانی می تواند خلاها و موانع موجود را رفع نموده و از همه استعدادها و قابلیت های ملی تواما استفاده گردد. بابررسی وضع موجود، شواهد و آمارها حاکی از عملکرد نامناسب دولت در خصوصی‌سازی بوده است. افزایش اندازه دولت ، کاهش روند ارزش سهام واگذار شده به بخش خصوصی در سال‌های اخیرو عدم واگذاری مدیریت به بخش خصوصی درست در جهت عکس فرآیند خصوصی‌سازی و از نقاط ضعف اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد. دراین جستار ازطریق روش مطالعه ی کتابخانه ای وبه صورت نظری به بررسی ارزشی – حقوقی رویکرد حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به فرایند ومفهوم خصوصی سازی پرداخته شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

13 - مفهوم، مبنا و موقعیت رفتار مجرمانه جرائم علیه اموال و مالکیت
حسین خوانین زاده احمد حاجی ده آبادی علی مزیدی شرف آبادی

اندیشمندان حقوقی در تحلیل عناصر سه‌گانه جرائم و به‌طور مشخص عنصر مادی جرم، « رفتار مجرمانه» را یکی از چند جزء رکن مادی برمی‌شمارند. مسائل، موضوعات و دریافت‌های مختلفی در این باره مطرح است . در خصوص رفتار مجرمانه در «جرائم علیه اموال و مالکیت» ابهامات و چالش‌های مطروح أکثر

اندیشمندان حقوقی در تحلیل عناصر سه‌گانه جرائم و به‌طور مشخص عنصر مادی جرم، « رفتار مجرمانه» را یکی از چند جزء رکن مادی برمی‌شمارند. مسائل، موضوعات و دریافت‌های مختلفی در این باره مطرح است . در خصوص رفتار مجرمانه در «جرائم علیه اموال و مالکیت» ابهامات و چالش‌های مطروحه، هم از نقطه ‌نظر کمی و هم از لحاظ پیچیدگی‌های خاص حقوقی، برجسته‌تر هستند. از این رو در این نوشتار تلاش می‌شود تا با هدف تبیین و شناخت « مفهوم، مبنا و موقعیت جزء رفتار مجرمانه از عنصر مادی جرائم علیه اموال و مالکیت» ، به روش توصیفی تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و متون نوشتاری و نظرات و دیدگاه‌های مختلف مطرح‌شده، مسائل و موضوعات مدنظر در این باره مطرح و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرند. در همین راستا این نوشتار در سه بخشِ«مفهوم شناسی»، «مبانی نظری» و«موقعیت» رفتار مجرمانه از عنصر مادی جرائم علیه اموال و مالکیت به رشته تحریر در آمده است. نتایج تحقیقات انجام شده در این خصوص گویای این است که اولاً در جرائم علیه اموال و مالکیت، مفهوم رفتار مجرمانه مثبت و منفی، توأمان در بردارنده معنای این جزء هستند. ثانیاً نظریه «فعل پایه » جرائم را با همه تفاوت و تنوعی که دارند واجد جزیی مشترک با عنوان «حرکت بدنی ارادی» می‌داند و جرائم علیه اموال و مالکیت نیز از این قاعده مستثنی نیستند، بااین‌حال وقوع غالب جرائم علیه اموال و مالکیت از طریق ترک فعل نیز قابل تحقق بوده و اگر به ديد عرفی به رابطه علیّت نگريسته شود، می‌توان تارک را در اغلب جرائم علیه اموال و مالکیت، مجرم به شمار آورد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

14 - بررسي شاخص بين‌المللي حقوق مالکيت در ايران و کشورهاي منطقه منا
سعید کیان پور

10.7508/jstpi.2015.01.005

امروزه دستيابي به بخش خصوصي کارآمدتر و بهبودي فضاي کسب و کار در جهت فراهم نمودن بسترهاي لازم براي فعاليت فعالان‌ اقتصادي به عنوان يک راهبرد اقتصادي در کشورهاي مختلف جهان مورد توجه قرار گرفته است. در مقاله حاضر به بررسي حقوق مالکيت در منطقه منا (خاورميانه و افريقاي شمالي أکثر

امروزه دستيابي به بخش خصوصي کارآمدتر و بهبودي فضاي کسب و کار در جهت فراهم نمودن بسترهاي لازم براي فعاليت فعالان‌ اقتصادي به عنوان يک راهبرد اقتصادي در کشورهاي مختلف جهان مورد توجه قرار گرفته است. در مقاله حاضر به بررسي حقوق مالکيت در منطقه منا (خاورميانه و افريقاي شمالي) خواهيم پرداخت. اين شاخص نشان مي‌دهد در شاخص LP، امارات با امتياز 9/6 در شاخص LPR، رژيم اشغالگر قدس با امتياز 3/7 و در شاخص PPR بحرين با امتياز 1/8 رتبه‌هاي اول را از آن خود کرده‌اند همچنين در شاخص کلي IPRI قطر با امتياز 3/7 رتبه اول را در اختيار دارد و ايران با امتياز 3/4 جزو کشورهاي آخر محسوب مي‌شود. دليل بدتر شدن وضعيت ايران و افت 1/0 درصدي به ثبات سياسي مربوط است. به طور کلي ايران بدترين عملکرد را در حوزه‌هاي ثبات سياسي و حمايت از حقوق اختراع و چاپ و تکثير دارا مي‌باشد. حاکميت قانون و استقلال قضايي نسبت به سال گذشته تغييري نداشته، در حالي که کنترل فساد اندکي کاهش يافته است و حقوق مالکيت فيزيکي با امتياز 5/5 قوي‌ترين جزء شاخص براي ايران است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

15 - بررسي تأثير حقوق مالكيت فكري بر صادرات
ابولفضل شاه آبادی فریماه رحیمی

تفاوت سطح دانش و فناوري يکي از عوامل مؤثر بر شکاف توسعه‌يافتگي در بين کشورها است. فناوري در بخش سخت‌افزاري، تجهيزات و ماشين‌آلات را در بر مي‌گيرد و بخش نرم‌افزاري آن ناشي از تراوشات فکري انسان است که حمايت از اين بخش را حقوق مالکيت فکري بر عهده دارد. حمايت از ابداعات و أکثر

تفاوت سطح دانش و فناوري يکي از عوامل مؤثر بر شکاف توسعه‌يافتگي در بين کشورها است. فناوري در بخش سخت‌افزاري، تجهيزات و ماشين‌آلات را در بر مي‌گيرد و بخش نرم‌افزاري آن ناشي از تراوشات فکري انسان است که حمايت از اين بخش را حقوق مالکيت فکري بر عهده دارد. حمايت از ابداعات و اختراعات در چارچوب مالکيت فکري نقش تعيين کننده‌اي در توسعه‌ تجاري کشورها بر عهده دارد، زيرا ايده‌هاي جديدي که مالکيت آنها حفظ شده باشد، مزيت‌هاي رقابتي را ايجاد و يا تقويت مي‌نمايند. در اين مقاله به بررسي اثر حمايت از حقوق مالکيت فکري بر صادرات کشورهاي عضو گروه 15 در دوره‌ زماني 2007-1995 مي‌پردازيم. براي اين منظور از شاخص برنامه‌هاي ثبت اختراع به عنوان معرف حمايت از حقوق مالکيت فکري استفاده شده است. تأثير حمايت از حقوق مالکيت بر صادرات هم به صورت مستقيم و هم از کانال ساير متغيرها از جمله توليد ناخالص داخلي، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و مخارج تحقيق و توسعه بررسي شده است. نتايج مطالعه نشان مي‌دهد حمايت گسترده‌تر از حقوق مالکيت فکري در حوزه‌هاي نيازمندي‌هاي متقابل اعضاي گروه 15، زمينه‌ مناسبي براي افزايش سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه و جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، افزايش قدرت رقابت‌پذيري و در نتيجه افزايش صادرات به ويژه صادرات با فناوري بالا را فراهم خواهد نمود ولي حمايت بيشتر از حقوق مالکيت در صورتي مستقيماً و يا از کانال ساير متغيرها بر صادرات اثرگذار خواهد بود که شرايط مناسبي براي کاربردي شدن ثبت اختراع‌ها فراهم شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

16 - نقش حقوق مالکیت فکری در نوآوری کشورهای در حال توسعه
ندا گرشاسبی نیا کمر الدین بدری ویج

بحث‌های زیادی در زمینه حقوق مالکیت فکری و نقش آن در توسعه اقتصادی کشورها در جریان است. در این مقاله از میان چهار متغیر مهم اقتصادی که از این حقوق تاثیر می‌پذیرند، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تجارت و نوآوری، همینطور زمینه‌های کلیدی مانند سلامت عمومی و دانش سنتی به بحث در أکثر

بحث‌های زیادی در زمینه حقوق مالکیت فکری و نقش آن در توسعه اقتصادی کشورها در جریان است. در این مقاله از میان چهار متغیر مهم اقتصادی که از این حقوق تاثیر می‌پذیرند، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تجارت و نوآوری، همینطور زمینه‌های کلیدی مانند سلامت عمومی و دانش سنتی به بحث در ارتباط با نوآوری پرداخته‌شده‌است. نوآوری در این مقاله مفهوم کلی آن براساس تعریف OECD در نظر گرفته ‌شده ‌است. نوآوری ایجاد یک محصول جدید و یا ارتقاء یافته (محصول یا سرویس)، فرایند، روش بازاریابی جدید یا یک روش سازماندهی جدید در فعالیت های تجاری یا سازمان محل کار یا روابط خارج سازمانی است. به سبب هزینه بالای تحقیق و عدم اطمینان از بازگشت سرمایه کشورها برای تشویق نوآوری سیاست‌های مختلفی را اجرا نموده‌اند. تقویت حفاظت از حقوق مالکیت فکری از مهمترین این سیاست‌ها است. در این مقاله یک مطالعه تجربی بر روی 118 کشور جهان اعم از توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده‌است. نتیجه‌گیری شده‌است که این حقوق در نوآوری و توسعه کشورهای در حال توسعه تأثیر مستقیم و قدرتمندی ندارد. در حالیکه این تأثیر در کشورهای توسعه یافته مشهود است. نقش مثبت این حقوق در اقتصاد کشورهای در حال توسعه را نمی‌توان نادیده گرفت و با توجه به فشار کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه برای الحاق به قراردادهای حقوق مالکیت فکری، این کشورها بایستی قوانین مربوطه را متناسب با شرایط اجتماعی و اقتصادی خود به منظور حداکثر نمودن بهره‌وری از آن‌ها تدوین نمایند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

17 - اثر حقوق مالکيت معنوي بر توزيع درآمد در کشورهاي منطقه منا
ابولفضل شاه آبادی سارا ساری گل

مسأله توزيع درآمد و نابرابري‌هاي حاصل از آن از جمله موضوعات مورد بحث در بسياري از جوامع بوده است. از اين‌رو همواره سعي گرديده تا عواملي که باعث ايجاد انحراف در توزيع درآمد مي‌شوند مورد شناسايي قرار گيرند. زيرا در صورت شناسايي عوامل مؤثر بر توزيع درآمد مي توان در جهت أکثر

مسأله توزيع درآمد و نابرابري‌هاي حاصل از آن از جمله موضوعات مورد بحث در بسياري از جوامع بوده است. از اين‌رو همواره سعي گرديده تا عواملي که باعث ايجاد انحراف در توزيع درآمد مي‌شوند مورد شناسايي قرار گيرند. زيرا در صورت شناسايي عوامل مؤثر بر توزيع درآمد مي توان در جهت دستيابي به هدف تحقق عدالت اجتماعي و توسعه پايدار گام برداشت. از آنجايي که امروزه مفاهيمي چون انديشه نوآوري و خلاقيت بيش از گذشته ارزش مبادلاتي پيدا کرده است و به‌عنوان سرمايه هاي ارزشمند مورد حمايت واقع شده‌اند، از اين‌رو با توجه به اهميت حقوق مالکيت معنوي در ايجاد و پرورش انديشه نوآوري و خلاقيت به بررسي اثر حقوق مالکيت معنوي بر توزيع درآمد در کشورهاي منطقه منا به ويژه ايران طي دوره زماني 2007-1995مي پردازيم. نتايج مطالعه حاکي از آن است که وضعيت کشورهاي منطقه منا در شاخص جيني و حقوق مالکيت معنوي نامطلوب مي‌باشد. حقوق مالکيت معنوي داراي دو اثر متفاوت بر توزيع درآمد است: از يک‌سو با حمايت از خلاقيت و نوآوري به‌منظور ايجاد اشتغال‌هاي مولد و کارآفريني، افزايش بهره وري و توليد ثروت ازعلم و فناوري مي‌تواند موجب بهبود درتوزيع درآمد شود و از سويي ديگر ممکن است به دليل افزايش قيمت کالاها و خدمات و فناوري‌هاي ناشي از انحصار موجب بدترشدن توزيع درآمد شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

18 - ظهور و تکامل نظام حقوق مالکیت صنعتی ژاپن
پریسا ریاحی

تأثیر حقوق مالکیت فکری بر نوآوری و عملکرد اقتصادی پیچیده است و دقت در طراحی نظام مالکیت فکری به نحوی که بتواند به عنوان ابزار سیاستی موثری در توسعه اقتصادی استفاده شود، ضروری است. در طراحی این نظامها، کشورهای مختلف بسته به شرایط داخلی و محیط جهانی مسیرهای متفاوتی را می أکثر

تأثیر حقوق مالکیت فکری بر نوآوری و عملکرد اقتصادی پیچیده است و دقت در طراحی نظام مالکیت فکری به نحوی که بتواند به عنوان ابزار سیاستی موثری در توسعه اقتصادی استفاده شود، ضروری است. در طراحی این نظامها، کشورهای مختلف بسته به شرایط داخلی و محیط جهانی مسیرهای متفاوتی را می پیمایند. از این رو، ارزیابی های مقایسه ای و محک زنی، در بیشتر پژوهش های سیاستی مورد استفاده سیاستگذاران قرار می گیرد. این مقاله به همین منظور به مطالعه موردی مراحل تکامل نظام مالکیت صنعتی در ژاپن پرداخته و در انتها شامل توصیه هایی جهت طراحی استراتژیک این نظام در ایران است. ژاپن در مراحل اولیه توسعه خود از نظام حقوقی مالکیت صنعتی سود فراوانی برده است. یادگیری فناورانه در ژاپن به پشتیبانی" نظام ضعیف مالکیت صنعتی" صورت گرفت. این نظام ضعیف، جذب نوآوری و دانش برون مرزی توسط بنگاههای داخلی را تسهیل کرد. ابتکاراتی نظیر ثبت "مدلهای سودمند" و "طرح های صنعتی" نه تنها فرهنگ ثبت اختراع را در این کشور توسعه داد بلکه مشوقی قوی برای نوآوری های تدریجی و بهبودهای حداقلی بر پایه اختراعات خارجی شد. زمانی که قابلیت های فناورانه بنگاههای داخلی افزایش یافت و بنگاهها خواستار رژیم حفاظتی قویتر برای اختراعات خود شدند، نظام حقوق مالکیت فکری ژاپن تقویت شد به طوری که در حال حاضر یکی از سخت ترین و کامل ترین نظام های IPR جهان به شمار می آید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

19 - بررسي اثر حقوق مالکيت معنوي روي سرمايه¬گذاري مستقيم خارجي در کشورهاي گروه D8
محمد حسن فطرس ابولفضل نجارزاده نوش آبادی

حقوق مالکيت معنوي نقش مهمي در رشد اقتصادي بلند مدت جوامع دارد. ازاين روي، نهادهاي بين المللي همچون سازمان تجارت جهاني و سازمان مالکيت معنوي جهاني در سال هاي اخير، توصيه هايي به اعضاي خود مبني بر تامين و تقويت اين عامل تعيين کننده کرده اند. همچنين، شکاف در نظام‌هاي ما أکثر

حقوق مالکيت معنوي نقش مهمي در رشد اقتصادي بلند مدت جوامع دارد. ازاين روي، نهادهاي بين المللي همچون سازمان تجارت جهاني و سازمان مالکيت معنوي جهاني در سال هاي اخير، توصيه هايي به اعضاي خود مبني بر تامين و تقويت اين عامل تعيين کننده کرده اند. همچنين، شکاف در نظام‌هاي مالکيت معنوي در بين کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، به عنوان يکي از علل تفاوت در سطح جريان سرمايه گذاري‌هاي مستقيم خارجي و جريان بين المللي سرمايه هاي خصوصي به شمار مي‌آيد. اين پژوهش از طريق تحليل شاخصي داده هاي دوره زماني 2005-1985، به بررسي و مقايسه نقش حقوق مالکيت معنوي بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي در کشور هاي گروه D8 مي-پردازد. پرسش اين است که آيا حمايت از حقوق مالکيت معنوي اثر مثبتي روي سرمايه گذاري‌هاي مستقيم خارجي در کشور‌هاي گروه D8 دارد؟ نتايج بررسي نشان مي‌دهد، رابطه بين حقوق مالکيت معنوي وسرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي با توجه به ظرفيت‌هاي زير بنايي و سطح توسعه يافتگي کشورها در بين کشورهاي گروه 8D متفاوت مي‌باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

20 - مديريت دارايي‌هاي فکری: مطالعه موردی پژوهشگاه صنعت نفت
سید کامران باقری ساسان صدرایی

يک سده از شکل گيری و رشد صنعت نفت در کشور مي‌گذرد و اين صنعت در اين مدت همواره نقشی محوری در اقتصاد کشور داشته است. با اين وجود وقتی صحبت از فناوری به ميان مي‌آيد، بايد به وابستگی جدی اين صنعت به شرکتهای بين المللی غير ايرانی در تامين فناوري‌های مورد نيازش اذعان کرد. ام أکثر

يک سده از شکل گيری و رشد صنعت نفت در کشور مي‌گذرد و اين صنعت در اين مدت همواره نقشی محوری در اقتصاد کشور داشته است. با اين وجود وقتی صحبت از فناوری به ميان مي‌آيد، بايد به وابستگی جدی اين صنعت به شرکتهای بين المللی غير ايرانی در تامين فناوري‌های مورد نيازش اذعان کرد. اما توسعه فناوری با خلق دارايي‌هاي فکری و مديريت آنها گره خورده است و علت ناکامی‌هاي اين صنعت در حوزه فناوری را مي‌توان تا حدی به نارساييهای موجود در ارتباط با مديريت دارايي‌هاي فکری نسبت داد. در اين مقاله نقش دارايي‌هاي فکری و مديريت صحيح آنها در صنعت و خصوصاً صنايعی که به دنبال قابليت توسعه فناوری هستند بررسی مي‌شود. سپس صنعت نفت ايران و اهميت مديريت دارايي‌هاي فکری در آن مورد توجه ويژه قرار مي‌گيرد و نهايتاً دستاوردهای پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان مهمترين بازوی توسعه فناوری در اين صنعت در ارتقاء سطح مديريت دارايي‌هاي فکری‌اش معرفی مي‌گردد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

21 - بررسی ضرورت توسعه فناوری نانو و چالش های مدیریتی آن در ایران
علی فرقانی رضا انصاري

فناوري نانو را منشأ تحولات تكنولوژيك و انقلاب صنعتي آينده مي‌دانند و بسياري از كشورها اقدام به توانمندسازي خود در رويارويي با اين فناوري نموده‌اند. اين فناوري در دهه 1980 ميلادي بطور تدريجي وارد صنعت شد و تا اين زمان حجم بالايي از بودجه‌هاي تحقيقاتي را به خود اختصاص داد أکثر

فناوري نانو را منشأ تحولات تكنولوژيك و انقلاب صنعتي آينده مي‌دانند و بسياري از كشورها اقدام به توانمندسازي خود در رويارويي با اين فناوري نموده‌اند. اين فناوري در دهه 1980 ميلادي بطور تدريجي وارد صنعت شد و تا اين زمان حجم بالايي از بودجه‌هاي تحقيقاتي را به خود اختصاص داده است. اين فناوري در مراحل اوليه رشد خود است و انجام پيش‌بيني‌هاي دقيق درخصوص روند توسعه و ابعاد آن امكان‌پذير نيست ولي نمي‌توان نسبت به تحولات ناشي از آن در كشور بي‌توجه بود. در اين مقاله تلاش گرديده است ضرورت توسعه فناوري نانو در كشور مورد بررسي قرار گيرد و در اين زمينه سه عامل تأثيرگذاري فرصت‌هاي اقتصادي، سياستهاي تجاري‌سازي و حقوق مالكيت فكري مورد شناسايي و بررسي قرار گرفته است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

22 - بررسی چالش‌های قانونی وحقوقی مالکیت فکری در تجاری‌سازی محصولات زیست‌فناوری
سهراب آقازاده کاميار غفوريان عاطيه صفردوست مهدي اوجاني محمد نقی زاده

10.7508/jstpi.2016.03.003

فقدان قوانین و مقررات منسجم و یکپارچه درخصوص حقوق مالکیت فکری و چگونگی اعطای آن به ابتکارات و اختراعات و حق امتیاز در زمینه موجودات زنده شامل گیاهان، میکروارگانیسم‌ها و بافت‌های انسانی یکی از چالش‌های کشورهای در حال توسعه می‌باشد و مشکلات و تردیدهای فراوانی را پیش روی آ أکثر

فقدان قوانین و مقررات منسجم و یکپارچه درخصوص حقوق مالکیت فکری و چگونگی اعطای آن به ابتکارات و اختراعات و حق امتیاز در زمینه موجودات زنده شامل گیاهان، میکروارگانیسم‌ها و بافت‌های انسانی یکی از چالش‌های کشورهای در حال توسعه می‌باشد و مشکلات و تردیدهای فراوانی را پیش روی آن‌ها در ارتباط با حوزه زیست‌فناوری قرار داده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی چالش‌های قوانین و حقوق مالکیت فکری در تجاری‌سازی محصولات حوزه زیست‌فناوری در کشور می‌باشد. روش پژوهش ترکیبی برای انجام یافتن این مطالعه انتخاب گردید. در مرحله کیفی با جهت شناسایی چالش‌های قانونی و حقوقی مالکیت فکری، استفاده از بررسی ادبیات موضوع و مصاحبه با 11 خبره فعال در حوزه تجاری‌سازی حوزه‌های زیستی، چالش‌های اصلی شناسایی شد. در بخش کمی، پرسشنامه مربوط به چالش‌های حقوق مالکیت فکری در بین 21 فعال در صنعت زیست‌فناوری که به قوانین و حقوق مالکیت فکری آشنایی داشتند، توزیع گردید و با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، آزمون t تک نمونه و آزمون فریدمن به بررسی وضعیت چالش‌ها و رتبه‌بندی آن‌ها در حوزه زیست‌فناوری پرداخته شد. یافته‌های بدست آمده حاکی از آن است که مهم‌ترین چالش‌های قوانین و حقوق مالکیت فکری شناسایی شده در حوزه زیست‌فناوری عبارتند از: موانع موجود در بخش مالکیت فکری طرح‌ها، ناقص بودن برخی قوانین، استانداردها و سیاست‌های موجود یا عدم اجرای آن‌ها، وابستگی شدید شرکت‌ها به محافظت از پتنت. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

23 - مطالعه تطبیقی جایگاه حقوق مالکیت فکری در پروژه‌های تحقیقاتی مشترک
الهه بذرافشان مهدی گودرزی

10.52547/jstpi.20791.16.63.32

امروزه استفاده از تحقیق و توسعه مشترک باعث تسهیل پیشرفت فناوری شده و این امر منجر به تولید محصولات، فرایندها و خدمات جدید برای بازار شده است. برای صیانت از این دستاوردها حقوق مالکیت فکری در همکاری‌های فناورانه بین‌المللی و همچنین پروژه‌های تحقیقاتی مشترک بین بخش خصوصی و أکثر

امروزه استفاده از تحقیق و توسعه مشترک باعث تسهیل پیشرفت فناوری شده و این امر منجر به تولید محصولات، فرایندها و خدمات جدید برای بازار شده است. برای صیانت از این دستاوردها حقوق مالکیت فکری در همکاری‌های فناورانه بین‌المللی و همچنین پروژه‌های تحقیقاتی مشترک بین بخش خصوصی و دولتی به‌خصوص در زمینه ثبت اختراع اهمیت دوچندانی یافته است. به‌طوری‌که مالکیت فکری نقش اساسی در ترویج این نوع از همکاری‌ها بین دانشگاه، صنعت و دولت داشته و نقش مکمل در توسعه فناوری را بازی می‌کنند؛ اما نگاهی به سیاست‌های مالکیت فکری ایران در پروژه‌های تحقیقاتی مشترک و کنسرسیوم‌ها در گذشته نشان می‌دهد که چارچوب منسجم و کاملی در رابطه با دارایی‌های فکری منتج شده از این همکاری‌ها وجود ندارد. بنابراین دو پرسش اصلی این تحقیق عبارت از حقوق مالکیت فکری در پروژه‌های تحقیقاتی مشترک شامل چه مفادی است و چه راهکارها و پیشنهاد‌هایی برای بهبود حمایت از حقوق مالکیت فکری در پروژه‌های تحقیقاتی مشترک در ایران پیشنهاد می‌شود، هستند. این پژوهش یک پژوهش مقایسه‌ای و تطبیقی می‌باشد و از روش کتابخانه‌ای به مطالعه عمیق در ادبیات موجود و مقالات و کتاب‌های داخلی و خارجی در حوزه مالکیت فکری و پروژه‌های تحقیقاتی مشترک پرداخته و به‌طور خاص بر روی موافقت‌نامه‌های پروژه‌های تحقیقاتی مشترک در کنسرسیوم اروپا و انگلستان متمرکز بوده است. در نهایت پیشنهاد شده در قراردادهایی که بین شرکا و ذی‌نفعان مختلف نظیر دانشگاه‌ها، وزارت عتف، شورای عالی عتف و بخش خصوصی در پروژه‌های تحقیقاتی مشترک منعقد می‌شود، بندهای برای تعیین تکلیف حقوق مالکیت فکری متنج از طرح‌های کلان از جمله دارایی‌های فکری قبلی، دارایی فکری ایجاد شده در طول قرارداد اما خارج از شمول قرارداد فعلی، مالکیت مشترک در دارایی فکری بعدی، حقوق دسترسی، انتقال، محافظت، نحوه استفاده، انتشار و محرمانه‌بودن دارایی‌های فکری حاصله به قرارداد اضافه شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

24 - جایگاه حقوق مالکیت فکری در حمایت و توسعه فنآوری نانو
احسان کلانتری میبدی

مالکيت فکري حقوقي است که به صاحب آن اختيار انتفاع انحصاري از فعاليت و فکر و ابتکار انسان را مي دهد که خود به شاخه هاي گوناگون چون حقوق مالکيت ادبي و هنري و مالکيت صنعتي تقسيم مي شود. در مقايسه با ساير کالاها و محصولات، محصول هوش انساني داراي چهار خصيصه است: اول اينکه نت أکثر

مالکيت فکري حقوقي است که به صاحب آن اختيار انتفاع انحصاري از فعاليت و فکر و ابتکار انسان را مي دهد که خود به شاخه هاي گوناگون چون حقوق مالکيت ادبي و هنري و مالکيت صنعتي تقسيم مي شود. در مقايسه با ساير کالاها و محصولات، محصول هوش انساني داراي چهار خصيصه است: اول اينکه نتيجه مستقيم کار فکر انسان است؛ دوم آن که اين محصول در طبقه اطلاعات مي گنجد؛ سوم آن که اين محصول هوشمند در اثر مصرف از بين نمي رود؛ چهارم آن که به راحتي عرضه شده و قابليت تکثير دارد. ويژگي هاي مزبور باعث مي گردد که صاحب چنين محصولي نتواند استفاده از آن را تحت کنترل خود نگه داشته و به راحتي از دست مي رود. در واقع ارزش اقتصادي يک آفرينش فکري به دليل نادر بودن و کميابي آن است که در صورت عدم حمايت و دستيابي تعدادي افراد به آن و بهره برداري و استعمال آن، ارزش ياد شده از ميان رفته و يا حداقل کاهش خواهد يافت. در ايران قوانين متعددي راجع به حمايت از آثار فکري به تصويب رسيده که در مقايسه با قوانين جهاني بسيار ناقص و ابتدايي بوده و به اصلاح و تکميل نياز دارند. فناوري نانو مسائل قانوني جديدي را در زمينه‌حقوق و مالکيت فکري ايجاد نموده است. شايد بتوان برخي از اين مسائل را با قوانين موجود و يا با کنترل و تعديل قلمرو نانو حل و فصل نمود ولي ممکن است براي کنترل قلمرو نانو نياز به وضع قوانين جديدي داشته باشيم. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

25 - تعیین اولویت‌های حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران مبتنی بر آسیب‌شناسی وضع موجود
عبدالمحمد کاشیان

در دنیاي پر تحول امروز، زیربناي اقتصادهاي صنعتی، از محوریت منابع به محوریت سرمایه‌هاي فکري جابه‌جا شده و به همین دلیل اهمیت عامل دانش در اقتصاد روزافزون می‌شود. توجه به اقتصاد دانش‌بنیان، یکی از مهم‌ترین راهبردهای اقتصاد ایران در جهت نیل به اهداف سند چشم‌انداز و تحقق اق أکثر

در دنیاي پر تحول امروز، زیربناي اقتصادهاي صنعتی، از محوریت منابع به محوریت سرمایه‌هاي فکري جابه‌جا شده و به همین دلیل اهمیت عامل دانش در اقتصاد روزافزون می‌شود. توجه به اقتصاد دانش‌بنیان، یکی از مهم‌ترین راهبردهای اقتصاد ایران در جهت نیل به اهداف سند چشم‌انداز و تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود و در این میان حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان یک الزام اساسی است. از جهتی حمایت از این شرکت‌ها، بدون شناسایی آسیب‌های پیش‌روی آن‌ها میسر نیست و ازاین‌جهت هدف اصلی این پژوهش آن است که ضمن شناسایی آسیب‌های پیش‌روی شرکت‌های دانش‌بنیان، به تبیین درجه اهمیت هر یک از آن‌ها پرداخته و از این بستر برای تعیین اولویت‌های سیاستی حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان بهره‌ جوید. نتایج حاصل از به‌کارگیری روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی در شناسایی آسیب‌ها و استفاده از آزمون فریدمن برای تعیین اولویت‌ها، دلالت بر آن دارد که ایجاد نهاد‌های پیونددهنده دانشگاه و صنعت، حمایت از طریق ابزارهای نظام مالیاتی، حمایت از طریق کاهش بوروکراسی اداری موجود در ایران، حمایت از طریق تقویت قوانین مربوط به مالکیت فکری در سطح ملی و بین‌المللی، حمایت از طریق آشنا ساختن شرکت‌های دانش‌بنیان به امور تجاری‌سازی و بازاریابی مهم‌ترین اولویت‌های سیاستی در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان محسوب می‌شود و مسائلی مربوط به تأمین مالی و تأمین سرمایه بر خلاف تصور رایج در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

26 - واکاوی علل کم توجهی به فلسفه در دوره امویان اندلس
موسی الرضا بخشی استاد عبدالحسین لطیفی

اندلس تحت سيطرة حکومت اموي توانست در دوراني که اروپا در رکود قرون وسطايي بسر ميبرد، رهبري فکري اروپا را برعهده گيرد و بر سر رهبري جهان اسلام نيز با بغداد رقابت کند که اوج آن در قرن چهارم هجري رخ نمود. اما برغم پيشرفت علمي مسلمانان و فضاي مطلوب فرهنگي در اين دوره، فلسفه أکثر

اندلس تحت سيطرة حکومت اموي توانست در دوراني که اروپا در رکود قرون وسطايي بسر ميبرد، رهبري فکري اروپا را برعهده گيرد و بر سر رهبري جهان اسلام نيز با بغداد رقابت کند که اوج آن در قرن چهارم هجري رخ نمود. اما برغم پيشرفت علمي مسلمانان و فضاي مطلوب فرهنگي در اين دوره، فلسفه کمتر مورد توجه قرار گرفت و حتي با تنگناهاي شديدي نيز روبرو شد. از اينرو همين امر، مسئله محوري نوشتار حاضر است تا بر اساس تحليل منابع تاريخي کم‌توجهي به فلسفه را که با شکوفايي تمدن اسلامي در آنجا هماهنگي ندارد، مورد واکاوي قرار دهد. در تبيين اين مسئله ميتوان گفت، مسلمانان با فتح اندلس، وارد سرزميني شدند که پيش از آن، کليسا بطور نهادينه خرد گرايي را در آنجا و ممالک پيرامون آن منکوب کرده بود. اما مهمترين عامل عدم اقبال به فلسفه در اندلس، همانا استقرار مذهب مالکي بود که با رويکرد اخباري‌گري، به خردگرايي مجال بروز نداد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

27 - بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و سرمایه فکری با نقش تعدیل گری ساختار مالکیت
محمد سجاد غفوریان شاگردی امیر غفوریان شاگردی

تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و سرمایه فکری با نقش تعدیل گری ساختار مالکیت در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و به لحاظ روش انجام پژوهش، توصیفی– همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق ش أکثر

تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و سرمایه فکری با نقش تعدیل گری ساختار مالکیت در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و به لحاظ روش انجام پژوهش، توصیفی– همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران که پس از نمونه‌گیری، بالغ بر 147 شرکت و در یک دوره زمانی 6 ساله از سال 1390 الی 1395 است، می‌باشد. برای اندازه‌گیری مسئولیت اجتماعی شرکت از روش تحلیل محتوا مبتنی بر چک لیست اطلاعات و کدگذاری آن ها و سرمایه فکری از (مدل پالیک، 2000) استفاده شده است. روش آزمون فرضیات در مطالعه حاضر استفاده از رگرسیون معمولی چندگانه و با بهره‌گیری از روش حداقل مربعات معمولی می‌باشد و با استفاده از نرم‌افزار ایویوز بوده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و سرمایه فکری رابطه معناداری وجود دارد، ساختار مالکیت شرکت‌ها نیز بر رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و سرمایه فکری تاثیر معناداری دارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

28 - تملک اراضی شهری در طرح‌های توسعه شهری با رویکرد عدالت اجتماعی
اعظم افشارنیا اسفندیار زبردست مرتضی طلاچیان

تملک اراضی شهری با رویکرد عدالت اجتماعی یکی از موضوعاتی است که در بسیاری از طرح‌های توسعه شهری مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. این پژوهش از رهگذر بررسی حقوق مالکیت زمین و تحلیل برخی از قواعد مهم مرتبط با مالکیت زمین در دیدگاه‌های مختلف غربی و اسلام، پیشنهاداتی جهت افزایش أکثر

تملک اراضی شهری با رویکرد عدالت اجتماعی یکی از موضوعاتی است که در بسیاری از طرح‌های توسعه شهری مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. این پژوهش از رهگذر بررسی حقوق مالکیت زمین و تحلیل برخی از قواعد مهم مرتبط با مالکیت زمین در دیدگاه‌های مختلف غربی و اسلام، پیشنهاداتی جهت افزایش عدالت اجتماعی در تحقق حقوق مالکیت شهری ارائه می‌دهد. در پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع عمدتا از روش تحلیل ثانویه و تکنیک تحلیل محتوا استفاده شده است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که در دیدگاه غربی نشات گرفته از لیبرالیسم محدودیت‌هایی را برای قدرت دولت در سلب مالکیت از افراد تعیین می‌کنند و قوانین سلب مالکیت تنها در صورتی مجاز است که منافع عمومی را تامین کند. نتایج حاصل از تحلیل قوانین مالکیت خصوصی بر اساس شاخص‌های عدالت و حقوق مالکانه در ایران از طریق بررسی قوانین مالکیت در اسناد مربوطه، در قالب 9 اصل از جمله سهیم شدن گروه‌های نافع از طرح‌های شهری در تامین هزینه‌های عمومی، انتقال حق توسعه به مردم، قانونی بودن سلب مالکیت خصوصی در صورت تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی- فردی، و... استخراج شده‌اند. از جمله مشکلات سلب مالکیت اراضی در طرح‌های توسعه شهری می‌توان به ضعف قوانین در اثبات میزان ضرر مالکان موجود یا قیاس ضرر مالک و شهروندان و عدم تببین حقوق مالک هر قطعه زمین در رابطه با ضوابط و مقررات در نحوه استفاده و كاربری آن ملک اشاره نمود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

29 - تحلیل و بررسی تاثیر ساختار حقوقی "نشانه¬های جغرافیایی" در توسعه صنایع-دستی و گردشگری روستایی
حمید حمیدیان عباس برزوئی

نواحی روستایی دارای قایلیت های طبیعی و انسانی هستند که منجر به ایجاد تولیدات منحصر به فردی می شود که ویژگی قابل تمایزی با سایرمناطق دارد. این تولیدات که در مفهوم اعم می توان از آن به عنوان صنایع دستی روستایی و یا محصولات بومی روستایی یادکرد، به عنوان یکی از پایه های رشد أکثر

نواحی روستایی دارای قایلیت های طبیعی و انسانی هستند که منجر به ایجاد تولیدات منحصر به فردی می شود که ویژگی قابل تمایزی با سایرمناطق دارد. این تولیدات که در مفهوم اعم می توان از آن به عنوان صنایع دستی روستایی و یا محصولات بومی روستایی یادکرد، به عنوان یکی از پایه های رشد و توسعه اقتصاد روستایی همواره مورد توجه بوده است.درآمدزایی و تجاری سازی این صنایع بعضا می تواند در اقتصاد بومی منطقه ای،ملی و حتی بین المللی موثر باشد. حمایت از این تولیدات دستی روستایی نه تنها می تواند به طور مستقیم در اقتصاد روستایی موثر باشد بلکه می تواند زمینه را برای جذب گردشگر نیز فراهم نماید.پیش شرط ارائه محصولات و صنایع دستی روستایی به بازار و کسب درآمد از آن،حمایت در برابر هرگونه تقلب و سواستفاده و جعل است."نشانه های جغرافیایی"به عنوان یکی از ابزار های نظام حقوق مالکیت فکری،در عرصه های ملی و بین المللی تضمیناتی برای حمایت از این صنایع فراهم نموده است. با این حال این تضمینات علی رغم فراهم-نمودن فرصت هایی برای رشد و توسعه صنایع روستایی،دارای چالشهای متعددی است که برای رفع آن در این پژوهش پیشنهاداتی ارائه شده است.نواحی روستایی دارای قایلیت های طبیعی و انسانی هستند که منجر به ایجاد تولیدات منحصر به فردی می شود که ویژگی قابل تمایزی با سایرمناطق دارد. این تولیدات که در مفهوم اعم می توان از آن به عنوان صنایع دستی روستایی و یا محصولات بومی روستایی یادکرد، به عنوان یکی از پایه های رشد و توسعه اقتصاد روستایی همواره مورد توجه بوده است.درآمدزایی و تجاری سازی این صنایع بعضا می تواند در اقتصاد بومی منطقه ای،ملی و حتی بین المللی موثر باشد. حمایت از این تولیدات دستی روستایی نه تنها می تواند به طور مستقیم در اقتصاد روستایی موثر باشد بلکه می تواند زمینه را برای جذب گردشگر نیز فراهم نماید.پیش شرط ارائه محصولات و صنایع دستی روستایی به بازار و کسب درآمد از آن،حمایت در برابر هرگونه تقلب و سواستفاده و جعل است."نشانه های جغرافیایی"به عنوان یکی از ابزار های نظام حقوق مالکیت فکری،در عرصه های ملی و بین المللی تضمیناتی برای حمایت از این صنایع فراهم نموده است. با این حال این تضمینات علی رغم فراهم-نمودن فرصت هایی برای رشد و توسعه صنایع روستایی،دارای چالشهای متعددی است که برای رفع آن در این پژوهش پیشنهاداتی ارائه شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

30 - بررسی نوع مدیریت سود و ساختار مالكيت و اندازه شرکت بر سودآوری آتی
فاطمه محمدزاده

رسوائی اخیر در انرون و ورلدکام وسایرشرکتهای آمریکائی، موجب برانگیخته شدن احساسات عمومی جامعه گردید.بنابراین عموم جامعه براین باورشدن که مدیریت سوداعمال شده توسط مدیران شرکت ها، به مدیریت سود فرصت طلبانه گرایش دارد، تا منافع شخصی آنها بیشینه گردد. هدف پژوهش، بررسی نوع م أکثر

رسوائی اخیر در انرون و ورلدکام وسایرشرکتهای آمریکائی، موجب برانگیخته شدن احساسات عمومی جامعه گردید.بنابراین عموم جامعه براین باورشدن که مدیریت سوداعمال شده توسط مدیران شرکت ها، به مدیریت سود فرصت طلبانه گرایش دارد، تا منافع شخصی آنها بیشینه گردد. هدف پژوهش، بررسی نوع مدیریت سود اعمال شده (مدیریت سود فرصت طلبانه یا مدیریت سود کارآ) و تاثیر ساختار مالكيت و اندازه شرکت بر پیش بینی سودآوری آتی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و همچنین ترغیب و تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری باتوجه به وضعیت شرکت از نظر اطلاعات ارائه شده درپیش بینی سودآوری آتی می باشد. از این رو از مجموع 321 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا قبل از سال 1381، تعداد 99 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک در طی سال های 1382 تا 1385 انتخاب و با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند. متغیرهای این پژوهش عبارتند از : اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی غیر اختیاری، مالكيت نهادی، مالكيت خانوادگی، اندازه شرکت و سودآوری آتی. یافته های پژوهش نشان می دهد که نوع مدیریت سود اعمال شده بوسیله شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به مدیریت سود کارآ گرایش دارند. همچنین بین اندازه شرکت وپیش بینی سودآوری آتی رایطه مثبت (مستقیم ) و بین ساختار مالكيت خانوادگی وپیش بینی سودآوری آتی رابطه منفی (معکوس) وجود دارد.در خصوص تاثیر ساختار مالكيت نهادی برپیش بینی سودآوری آتی شواهدی مشاهده نگردید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

31 - بررسی تطبیقی حق کپی رایت در نظام حقوقی ایران و فرانسه
سید احمد عسگری ارجنکی

کپی رایت مجموعه ای از حقوق انحصاری است که به پدید آورنده یک اثر نوین و منحصر به فرد تعلق می گیرد و حقوقی مانند انتشار مجدد اثر، ایده برداری و کپی برداری را شامل می شود و برای مدت مقرری پس از مرگ صاحب اثر نیز این حقوق متوجه خانواده او می گردد. با فراگیر شدن قوانین مربوط أکثر

کپی رایت مجموعه ای از حقوق انحصاری است که به پدید آورنده یک اثر نوین و منحصر به فرد تعلق می گیرد و حقوقی مانند انتشار مجدد اثر، ایده برداری و کپی برداری را شامل می شود و برای مدت مقرری پس از مرگ صاحب اثر نیز این حقوق متوجه خانواده او می گردد. با فراگیر شدن قوانین مربوط به کپی رایت این دسته از قوانین به رژیم حقوقی ایران نیز راه یافتند حال آنکه کشوری مثل فرانسه بسیار پیش از ایران به این مفهوم مهم حقوقی پرداخته بود و نتیجتاً سیر تکاملی را بسیار سریع تر از ایران طی کرد. فرانسه پس از تدوین قوانین وسیع داخلی در قرن حاضر و قرن بیستم از پایه گذاران بسیاری از کنوانسیون های جهانی بود و هم اکنون در مهمترین میثاق های بین المللی در این رابطه نظیر کنوانسیون برن و میثاق تریپس حضوری فعال دارد. به گونه ای که جز در مواردی خاص از رجوع به قوانین داخلی بی نیاز است. از سوی دیگر ایران آخرین قانون مربوط به حقوق مؤلفین را در سال 1348 تصویب نمود و از پیوستن به مهمترین کنوانسیون ها و معاهده های بین المللی عرصه کپی رایت نیز سرباز زد که همین امر سبب ایجاد شکافی عمیق بین ایران و فرانسه در زمینه حقوق معنوی و سایر مباحث مرتبط شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

32 - بررسی اثبات مالکیت در حقوق ایران و فرانسه
یاسر انصاری مسلم مرتضی پور

در بسیاری از مراجع قضائی دعوایی با عنوان «اثبات مالکیت» مطرح می‌شود و دادگاه‌ها در مورد قابلیت استماع آن اختلاف دارند. برخی با توجه به اصل قابلیت استماع دعاوی، این دعوا و دعاوی مرتبط با آن، مانند تنفیذ قولنامه را می‌پذیرند. در مقابل، نظم حاکم بر طرح دعاوی، نفع در پذیرش أکثر

در بسیاری از مراجع قضائی دعوایی با عنوان «اثبات مالکیت» مطرح می‌شود و دادگاه‌ها در مورد قابلیت استماع آن اختلاف دارند. برخی با توجه به اصل قابلیت استماع دعاوی، این دعوا و دعاوی مرتبط با آن، مانند تنفیذ قولنامه را می‌پذیرند. در مقابل، نظم حاکم بر طرح دعاوی، نفع در پذیرش دعوا و واجد اثر بودن آن، اصل تأسیسی بودن احکام و ضرورت ایجاد نظم حقوقی تازه در روابط اشخاص، از جمله دلایلی است که پذیرش دعوای اثبات مالکیت را دشوار و با جمع شدن دلایل دیگر، غیرممکن می‌کند. به نظر ما و با توجه به تعدد روابط حقوقی و پیچیدگی آنها، نفی یا پذیرش مطلق این دعوا، صحیح نیست. هرچند باید اصل را بر غیر قابل پذیرش بودن آن دانست اما از قابلیت طرح دعوای اثبات مالکیت، به صورت استثناء و در برخی از وضعیت‌های حقوقی خاص می‌توان دفاع نمود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

33 - سیاست‌گذاری دسترسی به داده‌های باز در داخل کشور از منظر صیانت از حریم خصوصی و مالکیت داده‌های شخصی
بهروز الیاسی معصومه صادقی نسرین دسترنج مهدی حسین پور طاهره میرسعیدقاضی

تقویت دسترسی به داده‌های باز تضمینی برای باروری امر پژوهش و نوآوری و توسعه راهکارهای مقابله با چالش‌های پیچیده اجتماعی در داخل کشور است. سیاست‌های پیشنهادی OECD و دیگر محافل علمی، تاکیدی بر این راهبرد است. اما پیاده‌سازی آن‌ها قطعاً نیازمند برپایی سیستم‌های حکمرانی، فر أکثر

تقویت دسترسی به داده‌های باز تضمینی برای باروری امر پژوهش و نوآوری و توسعه راهکارهای مقابله با چالش‌های پیچیده اجتماعی در داخل کشور است. سیاست‌های پیشنهادی OECD و دیگر محافل علمی، تاکیدی بر این راهبرد است. اما پیاده‌سازی آن‌ها قطعاً نیازمند برپایی سیستم‌های حکمرانی، فرایندهای شفاف‌سازی، و تضمین اعتماد به حوزه‌های پژوهشی و کسب‌وکاری است. بخش عمده و مهمی از ارزشمندترین منابع داده‌ای ماهیت شخصی دارند و گردآوری، ذخیره و پردازش آنها در فضای مجازی منبع سرشار درآمدزایی برای کسب‌وکارهای داده‌محور محسوب می‌گردد. از جمله چالش‌های اصلی در مسئله اعتمادسازی، اتخاذ سیاست‌های حفظ حریم خصوصی و تعیین حدود مالکیت این داده‌هاست. این مقاله با تبیین پیچیدگی مفهوم مالکیت در زیست‌بوم داده‌های شخصی، کارامدی سیاست‌های پیشنهادی همچون گزارشات OECD در زمینه تقویت دسترسی باز را به چالش می‌کشد. همچنین، به اجمال کاستی‌های موجود در قوانین تجارت الکترونیکی و جرائم رایانه‌ای کشور مطرح می‌شود. سپس، با هدف پیشنهاد یک سیاست دسترسی به داده‌های باز، عطف به حساسیت داده‌های شخصی، ابتدا نتایج تفصیلی یک مطالعه میدانی شامل معیارهای تحقق هدف و سیاست‌گذاری‌های ممکن به شیوه دلفی استخراج می‌گردند. پژوهش انجام شده حاکیست سطح آگاهی عمومی در کشور از قوانین حمایت‌کننده موجود در این زمینه، حتی در یک جامعه هدف متعالی، از وضع مطلوبی برخوردار نیست. همچنین، دیدگاه عمومی از امانتداری نسبت به داده‌های شخصی و امید به اجرای موثر قوانین در موارد تخلف رضایت‌بخش نیست. در انتها، با ارزیابی مجدد میدانی به شیوه FAHP ، گزینه‌های سیاست‌گذاری مورد سنجش و تحلیل قرار می‌گیرند و الزامات ضروری برای اجرای سیاست منتخب پیشنهاد می‌شوند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

34 - تحلیل و بررسی تاثیرساختار حقوقی«نشانه¬های جغرافیایی» در توسعه صنایع¬دستی و گردشگری روستایی
حمید حمیدیان عباس برزوئی

نواحی روستایی دارای قایلیت های طبیعی و انسانی هستند که منجر به ایجاد تولیدات منحصر به فردی می شود که ویژگی قابل تمایزی با سایرمناطق دارد. این تولیدات که در مفهوم اعم می توان از آن به عنوان صنایع دستی روستایی و یا محصولات بومی روستایی یادکرد، به عنوان یکی از پایه های رشد أکثر

نواحی روستایی دارای قایلیت های طبیعی و انسانی هستند که منجر به ایجاد تولیدات منحصر به فردی می شود که ویژگی قابل تمایزی با سایرمناطق دارد. این تولیدات که در مفهوم اعم می توان از آن به عنوان صنایع دستی روستایی و یا محصولات بومی روستایی یادکرد، به عنوان یکی از پایه های رشد و توسعه اقتصاد روستایی همواره مورد توجه بوده است.درآمدزایی و تجاری سازی این صنایع بعضا می تواند در اقتصاد بومی منطقه ای،ملی و حتی بین المللی موثر باشد. حمایت از این تولیدات دستی روستایی نه تنها می تواند به طور مستقیم در اقتصاد روستایی موثر باشد بلکه می تواند زمینه را برای جذب گردشگر نیز فراهم نماید.پیش شرط ارائه محصولات و صنایع دستی روستایی به بازار و کسب درآمد از آن،حمایت در برابر هرگونه تقلب و سواستفاده و جعل است."نشانه های جغرافیایی"به عنوان یکی از ابزار های نظام حقوق مالکیت فکری، در عرصه های ملی و بین المللی تضمیناتی برای حمایت از این صنایع فراهم نموده است. از این رو این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی نظری و بنیادی و براساس روش کتابخانه‌ای، مبتنی بر آثار و کتب و تحقیقات موجود در این زمینه، استفاده از داده های اینترنتی و پایگاه‌های داده و فهم نگارنده از این آثار به بررسی تاثیر ساختار حقوقی نشانه های جغرافیایی در توسعه ی صنایع دستی و گردشگری روستایی پرداخته است. با این حال این تضمینات علی رغم فراهم نمودن فرصت هایی برای رشد و توسعه صنایع روستایی،دارای چالشهای متعددی است که برای رفع آن در این پژوهش پیشنهاداتی ارائه شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

35 - متمایز کنندگی علامت تجاری و علایم متمایز کننده قوی و ضعیف
مهرداد غنی علیرضا محمدبیکی

تمایز بخشی شرط حمایت از علامت تجاری است. با این همه تمامی نظام های حقوقی در احراز تمایز بخشی نحوه حمایت از علایم متمایز کننده و همچنین تاثیر توصیفی بودن حداقلی علامت، به شکلی که به تمایز بخشی علامت تجاری لطمه نزند، رویکرد مشترکی را اتخاذ نکرده اند، به نحوی که با کنکاش د أکثر

تمایز بخشی شرط حمایت از علامت تجاری است. با این همه تمامی نظام های حقوقی در احراز تمایز بخشی نحوه حمایت از علایم متمایز کننده و همچنین تاثیر توصیفی بودن حداقلی علامت، به شکلی که به تمایز بخشی علامت تجاری لطمه نزند، رویکرد مشترکی را اتخاذ نکرده اند، به نحوی که با کنکاش در رویه قضایی و دکترین کشور های مختلف، میتوان از تفکیک علایم به ضعیف و قوی بر حسب میزان تمایز بخشی آنان و به تبع آن حمایت حقوقی متفاوت از علایم تجاری، بسته به این که در کدام یک از دسته های فوق قرار بگیرد اشاره کرد. رای دادگاه فدرال سوییس در سال 2000 میلادی و دادگاه عدالت بنولوکس که بعد ها به کرات توسط محاکم، دکترین واداره هماهمنگ سازی بازار داخلی اتحاده اروپا لحاظ شده است بر رویه قضایی دادگاه های ایران نیز ولو به شکلی غیر مستقیم بلا اثر نبوده است و رد پای این تفکیک در آراء متاخر دادگاه های تجدید نظردر حوزه علایم تجاری مشهود است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

36 - بررسی تفاوت ها و شباهت های افراز و تفکیک در حقوق ثبت
فاطمه فرد فلسفی

10.61186/ahrar.45965.4.8.1

تفکیک، افراز و تقسیم هر کدام تعریف مخصوص به خود را داشته و با هم متفاوت می باشند. بطور کلی می توان گفت افراز یعنی اختلاف بین چند شریک مشاعی است اما تفکیک به معنای جدا کردن ملک و یا زمین توسط مالک می باشد و به عبارتی جایی که شرکا، اتفاق نظر در نحوه تقسیم ملک مشاعی نداشته أکثر

تفکیک، افراز و تقسیم هر کدام تعریف مخصوص به خود را داشته و با هم متفاوت می باشند. بطور کلی می توان گفت افراز یعنی اختلاف بین چند شریک مشاعی است اما تفکیک به معنای جدا کردن ملک و یا زمین توسط مالک می باشد و به عبارتی جایی که شرکا، اتفاق نظر در نحوه تقسیم ملک مشاعی نداشته باشند، چاره کار درخواست افراز است اما در موضوع تفکیک اینطور نبوده شخص میتواند نسبت به تفکیک زمین و یا ملک خود نیز اقدام نماید. در این پژوهش قصد داریم که به مفهوم افراز و تفکیک و مقایسه آنها از منظر حقوق ثبت بپردازیم. تفاصيل المقالة

فهرس المقالات مالک

رایمگ

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية