کمیت

حرية الوصول المقاله

1 - بررسی تاثیر بنگاه های ارزش آفرین بر پایدارسازی کسب‌وکارهای خرد ایجاد شده توسط مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)
منوچهر رزمجو

پایداری بنگاههای اقتصادی برای بسیاری از کشورها که درصد احیای ساختار اقتصادی خود هستند، دارای اهمیت است. در این راستا متخصصان حوزه کسبوکار تاکید ویژهای بر شناخت عناصر تاثیرگذار بر پایداری کسب‌و‌کار دارند. هدف این تحقیق طراحی الگوی پایدارسازی کسبوکارهای خرد ایجاد شده أکثر

پایداری بنگاههای اقتصادی برای بسیاری از کشورها که درصد احیای ساختار اقتصادی خود هستند، دارای اهمیت است. در این راستا متخصصان حوزه کسبوکار تاکید ویژهای بر شناخت عناصر تاثیرگذار بر پایداری کسب‌و‌کار دارند. هدف این تحقیق طراحی الگوی پایدارسازی کسبوکارهای خرد ایجاد شده توسط مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) بود. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از دسته تحقیقات همبستگی است. متغیر وابسته تحقیق پایداری کسبوکارهای خرد و متغیرهای مستقل تحقیق در بخشهای ویژگیهای فردی مدیران، ویژگیهای کسبوکارهای خرد، معیارهای مالی، سازههای اقتصادی، سازههای اجتماعی، پتانسیل محیطی، راهبرد اعتبارات، راهبرد آموزشی و عوامل مداخلهگر کلان و خرد و پیامدهای اجتماعی؛ اقتصادی، زیربنایی بود. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران کسبوکار خرد ایجاد شده در 5 سال گذشته و بالای 5 میلیون تومان توسط مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) بود که تعداد آنها برابر 600 هزار واحد کسبوکار خرد بود. حجم نمونه براساس جدول مورگان- کرجسی، 385 نفر برآورد شد. روش نمونهگیری بهصورت طبقهای بود. ابزار اصلی جمع‌آوری و اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق، پرسشنامه بود. روایی ابزار تحقیق بوسیله پانلی از متخصصان احراز گردید. پایایی ابزار تحقیق با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای بخشهای مختلف پرسشنامه احراز شد. نتایج بدست آمده نشان داد که 8/36درصد طرحها خدماتی، 8/35 درصد دامپروری، 1/5 درصد صنعتی و تولیدی، 6/5 درصد حملونقل، 7/2 درصد کشاورزی، 5/3 درصد پرورش طیور و 5/4 درصد آبزی پروری بود. نتایج نشان داد که مهمترین شاخص پایداری در یک کسبو کار وجود درآمد کافی است. بررسی میزان پایداری کسبوکارهای خرد اجرا شده توسط مددجویان نشان داد که 1/17 درصد از کسبوکارهای خرد نسبتا ناپایدار است و 1/35 درصد از کسبوکارها نسبتا پایدار، 6/30 درصد کسبوکارها پایدار و 1/17 درصد کسبوکارها کاملا پایدار ارزیابی شدند. بررسی عوامل موثر بر پایدارسازی کسبوکارهای خرد ایجاد شده توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) نشان داد که بیشترین تاثیر مستقیم بر پایدارسازی کسبوکارهای خرد مربوط به راهبردهای اتخاذ شده است. دومین متغیر تاثیرگذار بر پایدارسازی عوامل مداخلهگر است. این عوامل در سطح کلان و خرد بر پایداری تاثیرگذار است. عوامل زمینهای و عوامل علی از متغیرهای دیگر تاثیرگذار بر پایدارسازی است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

2 - چارچوب COBIT ابزاری مناسب برای اندازه گیری بلوغ حاکمیت فنّاوری اطلاعات در سازمانها (مطالعه موردی بانکهای دولتی در ایران)
مجتبي رئيس صفري مهدي غضنفری محمد فتحیان

امروزه فنّاوری اطلاعات یک بخش مهم واستراتژیک در توسعه کسب وکار و افزایش قدرت رقابتی بانکها می‌باشد و حاکمیت فنّاوری اطلاعات بخش مهمی از حاکمیت در بانکهاست. نقش کلیدی فنّاوری اطلاعات در رشد و توسعه بانکها بر مدیران ارشد ،پوشیده نیست آنچه که لازم است با دقت مورد توجه قرار أکثر

امروزه فنّاوری اطلاعات یک بخش مهم واستراتژیک در توسعه کسب وکار و افزایش قدرت رقابتی بانکها می‌باشد و حاکمیت فنّاوری اطلاعات بخش مهمی از حاکمیت در بانکهاست. نقش کلیدی فنّاوری اطلاعات در رشد و توسعه بانکها بر مدیران ارشد ،پوشیده نیست آنچه که لازم است با دقت مورد توجه قرار گیرد همسویی استراتژیک فنّاوری اطلاعات و کسب وکار دربانکها ست که هدف اولیه حاکمیت فنّاوری اطلاعات می‌باشد. نتایج تحقیق نشان داده است که میانگین بلوغ حاکمیت فنّاوری اطلاعات در بانکهای دولتی (1،60) است. میزان بلوغ یافتگی دربکارگیری موثر فنّاوری اطلاعات و تطبیق استراتژی‌های کسب کار با استراتژی‌های فنّاوری اطلاعات در بانکهای دولتی از شرایط مناسبی برخوردار نمی‌باشد. نوع حاکمیت در بانکهای دولتی به سبب غیر رقابتی بودن صنعت بانکی در ایران و اعمال قوانین دستوری بر نظام بانکی باعث شده است بانکهای دولتی به ضرورت بکارگیری تجارت الکترونیک در فضای کسب وکار خود به عنوان یک ابزار استراتژیک توجه معطوفی نکنند تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

3 - ارائه الگویی برای ارزیابی خدمات فناوری اطلاعات برمبنای رویکردی براساس مدل‌های حاکمیت فناوری اطلاعات
سید احمد طباطبایی سیدکمال چهارسوقی

امروزه یکی از بزرگ‌ترین مشکلات سازمان‌های فناوری اطلاعات در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، توجه بیش ‌از حد این سازمان‌ها به حوزه‌ی زیرساخت و فناوری است. این توجه تا بدان جا بوده است که بسیاری از مدیران و سازمان‌ها، وجود زیرساخت‌ها و فناوری‌های به‌روز را نشانه‌ای از بلوغ فناو أکثر

امروزه یکی از بزرگ‌ترین مشکلات سازمان‌های فناوری اطلاعات در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، توجه بیش ‌از حد این سازمان‌ها به حوزه‌ی زیرساخت و فناوری است. این توجه تا بدان جا بوده است که بسیاری از مدیران و سازمان‌ها، وجود زیرساخت‌ها و فناوری‌های به‌روز را نشانه‌ای از بلوغ فناوری اطلاعات سازمان می‌دانند. اگرچه وجود امکانات فنی و زیرساختی مناسب مانند شبکه، سخت‌افزار، نرم‌افزار و غیره برای ارائه خدمات مناسب و عملکرد مطلوب امری ضروری است، اما این ویژگی‌ها نمی‌تواند باعث ایجاد مزیت رقابتی و افزایش بلوغ سازمان شود. حلقه‌ی گم‌شده در این سازمان‌ها که متأسفانه کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است، چگونگی استفاده از این امکانات در جهت نیل به اهداف سازمانی است. در حوزه‌های مختلف، استانداردها و بهروش‌های متعددی برای تعریف و بهینه‌سازی فرآیندها وجود دارد. یکی از مهم‌ترین مجموعه مدل‌هایی که بایستی در واحدهای فناوری اطلاعات مورد توجه قرار گیرند، مدل‌ها و چارچوب‌های مربوط به حاکمیت فناوری اطلاعات هستند. حاکمیت فناوری اطلاعات بر روی پیاده‌سازی و مدیریت کیفیت خدمات فناوری اطلاعات به‌نحوی‌که نیازهای کسب‌وکار را برآورده نماید، تمرکز دارد. حاکمیت فناوری اطلاعات توسط ارائه‌دهندگان خدمات از طریق ترکیب مناسبی از افراد، فرآیند و فناوری اطلاعات انجام می‌پذیرد. هدف این مقاله بررسی مدل‌ها و چارچوب‌های مختلف حاکمیت فناوری اطلاعات است تا با الگو برداری از این چارچوب‌ها الگویی برای ارزیابی خدمات فناوری اطلاعات استخراج گردد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

4 - ارائۀ الگويي براي ارزيابي خدمات فناوري اطلاعات برمبناي رويكردي براساس مدل‌هاي حاكميت فناوري اطلاعات
سید احمد طباطبایی سید کمال چهارسوق

امروزه یکی از بزرگ‌ترین مشکلات سازمان‌های فناوری اطلاعات در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، توجه بیش ‌از حد این سازمان‌ها به حوزه‌ی زیرساخت و فناوری است. این توجه تا بدان جا بوده است که بسیاری از مدیران و سازمان‌ها، وجود زیرساخت‌ها و فناوری‌های به‌روز را نشانه‌ای از بلوغ فناو أکثر

امروزه یکی از بزرگ‌ترین مشکلات سازمان‌های فناوری اطلاعات در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، توجه بیش ‌از حد این سازمان‌ها به حوزه‌ی زیرساخت و فناوری است. این توجه تا بدان جا بوده است که بسیاری از مدیران و سازمان‌ها، وجود زیرساخت‌ها و فناوری‌های به‌روز را نشانه‌ای از بلوغ فناوری اطلاعات سازمان می‌دانند. اگرچه وجود امکانات فنی و زیرساختی مناسب مانند شبکه، سخت‌افزار، نرم‌افزار و غیره برای ارائه خدمات مناسب و عملکرد مطلوب امری ضروری است، اما این ویژگی‌ها نمی‌تواند باعث ایجاد مزیت رقابتی و افزایش بلوغ سازمان شود. حلقه‌ی گم‌شده در این سازمان‌ها که متأسفانه کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است، چگونگی استفاده از این امکانات در جهت نیل به اهداف سازمانی است. در حوزه‌های مختلف، استانداردها و بهروش‌های متعددی برای تعریف و بهینه‌سازی فرآیندها وجود دارد. یکی از مهم‌ترین مجموعه مدل‌هایی که بایستی در واحدهای فناوری اطلاعات مورد توجه قرار گیرند، مدل‌ها و چارچوب‌های مربوط به حاکمیت فناوری اطلاعات هستند. حاکمیت فناوری اطلاعات بر روی پیاده‌سازی و مدیریت کیفیت خدمات فناوری اطلاعات به‌نحوی‌که نیازهای کسب‌وکار را برآورده نماید، تمرکز دارد. حاکمیت فناوری اطلاعات توسط ارائه‌دهندگان خدمات از طریق ترکیب مناسبی از افراد، فرآیند و فناوری اطلاعات انجام می‌پذیرد. هدف این مقاله بررسی مدل‌ها و چارچوب‌های مختلف حاکمیت فناوری اطلاعات است تا با الگو برداری از این چارچوب‌ها الگویی برای ارزیابی خدمات فناوری اطلاعات استخراج گردد تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

5 - بررسی مقدار و ترکیب نخاله‌های ساختمانی کلانشهر کرج
سعیده بیگدلو سیدحسن موسوی مظاهر معین الدینی قاسمعلی عمرانی

10.29252/.4.6.21

کلانشهر‌کرج، به علت حجم بالای فعالیت‌های عمرانی و ساختمانی همچون تخریب ساختمان‌های قدیمی، احداث ساختمان‌های جدید و بهسازی معابر شهری روزانه با حجم بسیار بالایی از نخاله‌های ساختمانی روبرواست که این امر ضرورت داشتن سیستم مدیریت پسماند با دیدگاه حفظ محیط‌زیست را دوچندان م أکثر

کلانشهر‌کرج، به علت حجم بالای فعالیت‌های عمرانی و ساختمانی همچون تخریب ساختمان‌های قدیمی، احداث ساختمان‌های جدید و بهسازی معابر شهری روزانه با حجم بسیار بالایی از نخاله‌های ساختمانی روبرواست که این امر ضرورت داشتن سیستم مدیریت پسماند با دیدگاه حفظ محیط‌زیست را دوچندان می‌کند. از این رو این مطالعه با هدف بررسی مقدار و ترکیب نخاله‌های ساختمانی مناطق 10 گانه کلانشهر کرج در سال 1396 و با حمایت مالی شهرداری کرج به انجام رسید. در گام نخست مقدار کمی نخاله‌ ساختمانی با استفاده از آمار و اطلاعات سازمان مدیریت پسماند بررسی گردید. نتایج نشان داد که به طور متوسط روزانه 5973 تن (سالانه 2186410 تن) نخاله ساختمانی در کرج تولید می‌شود که حدود 3 درصد از حجم کل نخاله ساختمانی کل کشور را شامل می‌شود. طبق نتایج به دست آمده سهم سرانه تولید نخاله ساختمانی در شهر کرج برابر 1220 کیلوگرم برای هر نفر در سال می‌باشد و همچنین بیشترین مقدار تولید نخاله به ترتیب در ماه‌های آذر و دی و کمترین مقدار آن به ترتیب در ماه‌های فروردین و اردیبهشت مشاهده می‌شود. در گام دوم ترکیبات تشکیلدهنده نخاله‌های ساختمانی با استفاده از مشاهدات میدانی از محل‌های دپو و دفن با روش تخمین چشمی شناسایی شد. نتایج نشان داد که حدود 80 درصد حجم این نخاله‌ها را مواد حاصل از عملیات خاکی (خاک، ماسه، سنگ و...)، آسفالت و قطعات بتن و مصالح بنایی (آجر، بلوک، گچ، سفال، کاشی، موزائیک و ...) تشکیل می‌دهند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

6 - جهانی‌شدن و حاکمیت فراوستفالیا با تأکید بر ایستارهای جمهوری اسلامی ایران
شهروز ابراهيمي

تعامل حاکمیت ملی با حاکمیت فراملی در بستر جهانی‌شدن، موضوع بررسی اين نوشتار است. این بررسی نشان می‌دهد که جهانی‌شدن به خودی خود حاکمیت را با تحدید مواجه نمی‌سازد. بلکه حاکمیت‌ها ضمن نگهداشت هویت ملی، یک هویت جهانی هم پیدا کرده و این دو در کنار هم می‌توانند همزیستی داشته أکثر

تعامل حاکمیت ملی با حاکمیت فراملی در بستر جهانی‌شدن، موضوع بررسی اين نوشتار است. این بررسی نشان می‌دهد که جهانی‌شدن به خودی خود حاکمیت را با تحدید مواجه نمی‌سازد. بلکه حاکمیت‌ها ضمن نگهداشت هویت ملی، یک هویت جهانی هم پیدا کرده و این دو در کنار هم می‌توانند همزیستی داشته باشند. جهانی‌شدن صرفاً از بالا نيست بلکه با شکل جدیدی از جهانی‌شدن تحت عنوان «جهانی‌شدن از پایین» هم مواجه هستیم که فشارهای «جهانی‌شدن از بالا» را تعدیل می‌سازد. نگاه تعاملی از سوی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از فشارهای حاکمیت جهانی در جهت سلبی کاسته و به‌طور متقابل و اثباتی بر پویش‌های حاکمیت فراملی تأثیرگذار باشد که نمونه آن رویکرد «گفتگوی تمدنهای» و «دیپلماسی عمومی» است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

7 - دولت مدرن، ارتش ملی و نظام وظیفه
وحید سینائی

ارتش‌های ملی و نظام وظیفه از جمله نهادهایی هستند که به دنبال ایجاد دولت‌ـ ملت شکل گرفتند. زیرا دعوی سلطه انحصاری دولت بر قوه قهریه و انحصار کاربرد مشروع زور در چارچوب یک قلمرو مشخص مستلزم تشکیل نهادهای نظامی مدرن یعنی ارتش ملی و نظام وظیفه بود. این پیوند از طریق بنیآنها أکثر

ارتش‌های ملی و نظام وظیفه از جمله نهادهایی هستند که به دنبال ایجاد دولت‌ـ ملت شکل گرفتند. زیرا دعوی سلطه انحصاری دولت بر قوه قهریه و انحصار کاربرد مشروع زور در چارچوب یک قلمرو مشخص مستلزم تشکیل نهادهای نظامی مدرن یعنی ارتش ملی و نظام وظیفه بود. این پیوند از طریق بنیآنهای حقوقی‌ـ نظری این دولت؛ حاکمیت ملی و ناسیونالیسم برقرار شد. در این چارچوب ملت به حوزه تأمین منابع انسانی پیرامونی سازمان‌های نظامی دولت تبدیل و با برقراری نظام وظیفه عمومی ارتش‌های ملی تشکیل شدند. این ارتش‌ها به نوبه خود به تحکیم و تثبیت دولت مدرن کمک کردند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

8 - از شکست بازار تا شکست دولت مناقشه بازارگرایان و دولت‌گرایان در دوران مدرن
حجت کاظمی

از چشم انداز منازعه‌ای که از حدود سه سدۀ پیش دربارۀ حدود مداخلۀ دولتی و آزادی بازار در جریان بوده، دو رویکرد کلی قابل شناسایی است: بازارگرایان و دولت گرایان. این تمایز بر اساس وزنی است که هر رویکرد به یکی از این دو نهاد و قابلیت‌های آن برای تحقق کارایی بهینۀ اقتصادی می‌ أکثر

از چشم انداز منازعه‌ای که از حدود سه سدۀ پیش دربارۀ حدود مداخلۀ دولتی و آزادی بازار در جریان بوده، دو رویکرد کلی قابل شناسایی است: بازارگرایان و دولت گرایان. این تمایز بر اساس وزنی است که هر رویکرد به یکی از این دو نهاد و قابلیت‌های آن برای تحقق کارایی بهینۀ اقتصادی می‌دهند. منازعه بر سر این موضوع، بیش از هر چیز ماهیتی عمیقاً ایدئولوژیک داشته است و هر رویکرد کوشیده تا شواهد تاریخی را به نفع خود صورت بندی کند. ما در این مقاله ضمن طرح روند تاریخی منازعۀ دو رویکرد و تنوعات درونی آنها، نشان خواهیم داد که در سایه دستاوردها و ناکامی‌های هر دو رویکرد از یکسو و طرح الگوهای نظری بدیل و شکل گیری تجربه‌های موفق توسعه‌ای خارج از تجربه‌های متعارف مورد استناد دو طرف منازعه از سوی دیگر، از دهه نود به این سو زمینه‌های طرح الگوی نوینی از حدود مداخله دولتی فراهم آمد. رویکرد نهادگرایی با تمرکز بر مقولۀ «کیفیت» مداخله به جای «کمیت» مداخله دولتی در پی فراتر رفتن از منازعۀ ایدئولوژیک یادشده و نظریه پردازی دربارۀ نحوه و کیفیت تعامل مثبت دولت با نهادهای بازار است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

9 - معنای حاکمیت در اندیشة «هابز» بر اساس تفسیر او از کتاب مقدس
حسن قاسمی ابوالفضل شکوری

مسئلة حاکمیت در دین، محل مناظرات طولانی بوده است که با پیگیری تفاسیر این مفهوم در متون مقدس، آرای مختلفی را می توان دید. «توماس هابز»، نظریه‌پرداز حاکمیت در اوایل دورة مدرن با تفسیر کتاب مقدس و بر اساس روش‌شناسی علمی خود، نقش بسزایی در تدقیق رابطة دو حوزۀ حاکمیت و دین د أکثر

مسئلة حاکمیت در دین، محل مناظرات طولانی بوده است که با پیگیری تفاسیر این مفهوم در متون مقدس، آرای مختلفی را می توان دید. «توماس هابز»، نظریه‌پرداز حاکمیت در اوایل دورة مدرن با تفسیر کتاب مقدس و بر اساس روش‌شناسی علمی خود، نقش بسزایی در تدقیق رابطة دو حوزۀ حاکمیت و دین داشته است. این مقاله، تحول در مفهوم حقوق طبیعی را همچون پل واسط میان حاکمیت و دین در نظریة هابز برجسته می کند و با تطبیق این مفهوم در تفسیری که هابز از کتاب مقدس دارد، مدعی است که هابز، مؤلفة اصلی نظریة خود یعنی قرارداد اجتماعی را در خوانش متن مقدس گنجانده و آن را به نفع مرجعیت یک حاکم مقتدر که در پی صلح و امنیت فرد و به طور کلی حفظ حقوق طبیعی فرد است، تفسیر می کند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

10 - تبیین موانع سیاسی و حاکمیتی سرمایه‌گذاری مولد بخش خصوصی در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد نهادی «هاجسن»
علی رنجبرکی

سرمایه گذاری مولد اقتصادی، یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد کلان است و ایجاد شرایط مناسب برای شکل گیری و رشد آن از الزامات ضروری برای دستیابی به اهداف اقتصادی کشور، رفع مسائل و مشکلات اقتصادی و افزایش قدرت سیاسی و اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران است. در این پژوهش تلاش شده ک أکثر

سرمایه گذاری مولد اقتصادی، یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد کلان است و ایجاد شرایط مناسب برای شکل گیری و رشد آن از الزامات ضروری برای دستیابی به اهداف اقتصادی کشور، رفع مسائل و مشکلات اقتصادی و افزایش قدرت سیاسی و اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران است. در این پژوهش تلاش شده که با رویکرد اقتصاد نهادگرایی «هاجسن»، موانع و مشکلات کلان موجود در نظام سیاسی و ساختار حاکمیتی در فرآیند شکل گیری سرمایه گذاری مولد توسط بخش خصوصی تبیین و تحلیل شود. در رویکرد نظری هاجسن، وجود دوگانه ها و تضادها عامل و محرک شکل گیری تکامل اجتماعی و تغییرات اقتصادی است و شرایط نهادی و محیطی موجود جامعه نشان می دهد که این دوگانه ها موجب پیشرفت و یا پسرفت جامعه می شود. در این مطالعه به بررسی چهار تضاد نهادی ترجیح برنامه های کوتاه مدت بر برنامه های بلندمدت، وجود تضادها و برخوردها در ساختار بوروکراسی و حاکمیتی، تصمیم سازی ارزشی - ایدئولوژیک و رقابت مخرب بخش بازرگانی با بخش صنعت پرداخته شده است و نقش و تأثیر آنها در شکل نگرفتن سرمایه گذاری مولد اقتصادی تبیین شده است. بررسی تضادهای شکل گرفته در عرصه سیاسی و ساختار حاکمیتی اقتصاد ایران نشان می دهد که فضای سرمایه گذاری مولد اقتصادی در اقتصاد ایران نامناسب است و تداوم این امر به تداوم رکود اقتصادی می انجامد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

11 - نسبت میان مفهوم داوری در الهیات مسیحی و نظریۀ حاکمیت مدرن
کامیار صفایی سیدعلیرضا حسینی بهشتی

مفهوم «حاکمیت» از مفاهیم کلیدی فلسفه سیاسی مدرن است. این مفهوم که نخستین بار «ژان بُدَن» و «تامس هابز» در عصر مدرن آن را به گونه‌ای نظام‌مند تبیین کرده اند، دلالت بر معانی‌ای همچون قدرت مطلق و مشروع بر وضع قانون دارد. نگره غالب در اندیشه سیاسی، به سبب همین پیشگامی بدن و أکثر

مفهوم «حاکمیت» از مفاهیم کلیدی فلسفه سیاسی مدرن است. این مفهوم که نخستین بار «ژان بُدَن» و «تامس هابز» در عصر مدرن آن را به گونه‌ای نظام‌مند تبیین کرده اند، دلالت بر معانی‌ای همچون قدرت مطلق و مشروع بر وضع قانون دارد. نگره غالب در اندیشه سیاسی، به سبب همین پیشگامی بدن و هابز در تبیین معنای حاکمیت، این مفهوم را مفهومی ابداعی می‌داند که در عصر مدرن کشف شده است. تحقیق حاضر اما درصدد است تا نشان دهد که مفهوم حاکمیت، برآمده از یکی از مفاهیم محوری الهیات مسیحی، یعنی مفهوم «داوری» است و نظام‌مند شدن آن توسط بدن و هابز به معنای ابداع آن در مقام مفهومی کاملاً مدرن نیست. برای این منظور، مقاله حاضر به جست وجوی معنای واژۀ داوری در عهد عتیق و عهد جدید پرداخته و می کوشد تا بر مبنای تفاسیر برجسته از کتاب مقدس نشان دهد که این مفهوم در الهیات مسیحی واجد سه معنای نسبتاً متمایز، اما در عین حال درهم تنیده است. این سه معنا عبارتند از: «قانون گذاری»، «داوری در معنای قضایی و حقوقی» و «حاکمیت» که آمیزه ای پیچیده از این هر سه معنا، با ویژگی های مفهوم حاکمیت در معنای مدرن کلمه مطابقت دارد. از این رو و از طریق بسط معانی واژه داوری و تطبیق آن با مفهوم حاکمیت در عصر مدرن نزد ژان بدن و تامس هابز، نوشتار حاضر در پی آن است که نشان دهد مفهوم حاکمیت برآمده از مفهوم الهیاتی داوری است و بنابراین شکل گیری مفهوم حاکمیت در معنای مدرن کلمه را نه در گسست با سنت مسیحی، بلکه باید در امتداد آن دانست. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

12 - تحلیل ریشه‌های نوافلاطونی/ مسیحی شکل‌گیری حق حاکمیت انسان در عصر رنسانس
کامیار صفایی سیدعلیرضا حسینی بهشتی

موضوع اساسی مقاله حاضر، یافتن ریشه‌های شکل‌گیری حق حاکمیت انسان در عصر رنسانس و به ویژه در اندیشۀ‌ دو تن از متفکران نوافلاطونی این دوره یعنی «مارسیلیو فیچینو» و «پیکو دلا میراندولا» است. دو مفهوم اساسی نیز که برای نشان دادن انتقال حق حاکمیت به انسان مورد بحث قرار گرفته‌ أکثر

موضوع اساسی مقاله حاضر، یافتن ریشه‌های شکل‌گیری حق حاکمیت انسان در عصر رنسانس و به ویژه در اندیشۀ‌ دو تن از متفکران نوافلاطونی این دوره یعنی «مارسیلیو فیچینو» و «پیکو دلا میراندولا» است. دو مفهوم اساسی نیز که برای نشان دادن انتقال حق حاکمیت به انسان مورد بحث قرار گرفته‌اند‌، مفاهیم «داوری» و «سلسله‌مراتب» است. انتخاب مفهوم سلسله‌مراتب بدین سبب است که این دو متفکر، ابتدا به بیان سلسله‌مراتب هستی پرداخته و سپس در تضاد با نوافلاطونیان پیشین، انسان را از این سلسله‌مراتب متصلب رهانیده اند. اما پرداختن به مفهوم الهیاتی داوری از آن رو ضروری است که میراندولا بیان می‌دارد که آدمی می‌تواند به جایگاه یکی از فرشتگان آسمانی یعنی «ترون» برسد که نماد داوری الهی است. اما مفهوم داوری، خود خاستگاه الهیاتی مفهوم حاکمیت مدرن است. در نتیجه می‌توان گفت که برخورداری آدمی از حق داوری‌ در اندیشۀ‌ فیچینو و میراندولا که ناشی از رهایش او از سلسله‌مراتب هستی و دستیابی به جایگاه «ترون» است، به معنای برخورداری او از حق حاکمیت خواهد بود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

13 - هم‌سنجی مؤلفه‌های دموکراسی با شاخص‌های حکمرانی خوب در پرتو حقوق بین‌الملل
اکبر ساوری سمانه رحمتی فر شهرام زرنشان

هدف از پژوهش حاضر، تبیین مؤلفه های حکمرانی خوب به عنوان شاخص های اصول دموکراسی به قصد پایان دادن به تشتت آرا در فهم دموکراسی از منظر رویۀ عملی حقوق بین الملل است. حکمرانی خوب، یکی از تجویزاتِ نهادهایِ بین المللی برایِ نظام هایِ ملی و دموکراسی، یکی از آمالِ دیرینِ اجتماع أکثر

هدف از پژوهش حاضر، تبیین مؤلفه های حکمرانی خوب به عنوان شاخص های اصول دموکراسی به قصد پایان دادن به تشتت آرا در فهم دموکراسی از منظر رویۀ عملی حقوق بین الملل است. حکمرانی خوب، یکی از تجویزاتِ نهادهایِ بین المللی برایِ نظام هایِ ملی و دموکراسی، یکی از آمالِ دیرینِ اجتماعیِ ملت‌هاست. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی با رویکرد تبارشناسانه است؛ به این ترتیب که پس از توصیف دمکراسی و حکمرانی خوب، با لحاظ تاریخ این دو در حقوق بین الملل، از طریق روش مقایسۀ تطبیقی، مؤلفه های حکمرانی خوب به عنوان اصول دموکراسی سنجیده می شود. نتیجه پژوهش نشان می دهد که مؤلفه هایِ حکمرانی خوب، قابلیتِ تبدیل شدن به شاخص هایِ اصول دموکراسی را دارد و با عینیت بخشیدن به دموکراسی، سنجشِ میزانِ مشروعیتِ دموکراتیک دولت ها از منظر حقوق بین الملل را ممکن می سازد؛ به نحوی که از حیث حقوق بین الملل دولت مشروع، دولت دمکراتیک است و دموکراسی به معنای غلبه حکمرانی خوب بر تمام مناسبات شهروندان و دولت است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

14 - ارائه چارچوبی برای داده گان ملی با تمرکز بر توسعه حاکمیت داده
نادر نقشینه فاطمه فهیم نیا حمیدرضا احمدیان چاشمی

هدف این پژوهش ارائه چارچوبی برای دادگان ملی با تمرکز بر حاکمیت داده می باشد تا بدین وسیله بتوان با درنظر گرفتن پارامترهای حکمرانی داده، الگوی موثر برای همه بخش های کشور در تعامل با دادگان ملی ایجاد نمود. رویکرد این پژوهش کیفی و روش تحقق آن ترکیبی می باشد. برای این پژوهش أکثر

هدف این پژوهش ارائه چارچوبی برای دادگان ملی با تمرکز بر حاکمیت داده می باشد تا بدین وسیله بتوان با درنظر گرفتن پارامترهای حکمرانی داده، الگوی موثر برای همه بخش های کشور در تعامل با دادگان ملی ایجاد نمود. رویکرد این پژوهش کیفی و روش تحقق آن ترکیبی می باشد. برای این پژوهش ابتدا مقالات مرتبط با سازماندهی دادگان ملی و تسری حاکمیت داده استخراج گردید و پس از همانی سازی مقالات و مبتنی بر الگو طراحی اکوسیستم های فناوری، 10 مولفه کلیدی به عنوان ماژول های اصلی استخراج شد. در ادامه با بررسی مقالات و با استفاده از مصاحبه و تشکیل گروه های دلفی و تحلیل خبرگانی برای هر یک از ماژول ها ، شاخص و زیر شاخص ها احصاء گردید. با طراحی دو پرسشنامه با محور راهبردی-مدیریتی و فنی –حقوقی، 22 شاخص و 154 زیر شاخص با استفاده از تحلیل های همبستگی و آماری نهایی گردید. از این پژوهش می توان به عنوان یک مرجع علمی برای ایجاد خزانه داده ملی در کشور بهره برد. پیشنهاد می گردد توسعه زیرساخت های فنی و الگوهای حاکمیت داده در ابعاد ملی با توجه به ماژول ها و شاخص های احصا شده در این پژوهش بررسی گردد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

15 - رژيم تحريم هاي ملل متحد در برابر رژيم همكاري ديوان كيفري بين المللي: تأثير قواعد اخلاقي ناشي از آموزه هاي حقوق بشري
محمد موسی زاده سید قاسم زمانی حسن سواری مهدی هداوند

شورای امنیت، از سال 1966 با استفاده از اختیارات خود در اعمال تحریم های بین المللی و در واکنش به تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، حدود 26 رژیم تحریم علیه 21 کشور و نیزسازمانها، نهادها و گروههای تروریستی برقرار کرده است. در حال حاضر، 13 رژیم از 26 رژیم فوق در حوزه های م أکثر

شورای امنیت، از سال 1966 با استفاده از اختیارات خود در اعمال تحریم های بین المللی و در واکنش به تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، حدود 26 رژیم تحریم علیه 21 کشور و نیزسازمانها، نهادها و گروههای تروریستی برقرار کرده است. در حال حاضر، 13 رژیم از 26 رژیم فوق در حوزه های مخاصمات، عدم اشاعه هسته ای و تروریسم، همچنان فعال است. هریک از رژیم ها بوسیله یک کمیته تحریم و تحت ریاست یکی از اعضای غیر دائم شورای امنیت اداره میشود. نگارنده به بررسی رژیم تحریم های تروریستی که بطور عام با عدالت و قواعد اخلاقي منبعث از آموزه هاي حقوق بشري ارتباط بیشتری پیدا میکند،می پردازد. سازوکارهای اخلاقي ناشئ از عدالت کیفری بین المللی و رژیم تحریم های تروریستی ملل متحد بسیار درهم تنیده می باشند، به حدی که گاهی میان آنها اصطکاک مشاهده می گردد. روابط هماهنگ میان آنها ، به نفع هر دو نهاد بوده و در راستای اهداف اشان می باشد. به اعتقاد نگارنده، بدین منظور برداشتن چند گام ضروری است. پیشنهاد تاسیس یک رُکن فرعی شورای امنیت با ماموریت خاصِ "بررسی درخواستهای متقابل دو نهاد" همراه با رعايت قواعد اخلاقي منبعث از آموزه هاي حقوق بشري در این راستاست. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

16 - بررسی نقش اخلاق در پیاده سازی زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL)توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
جمال محمدی علی خوزین

زبان نوین گزارشگري مالی در عصر جدید ، زبان گزارشگري مالی توسعه پذیراست. این زبان بعنوان ابزاری قدرتمند، کارائی و اثر بخشی فرآیند گزارشگري مالی را تسهیل ،وفرآیندتحصیل اطلاعات و شفافیت در افشا را بهبود می بخشد. پژوهش حاضر به بررسی نقش اخلاق در پیاده سازی زبان گزارشگری مال أکثر

زبان نوین گزارشگري مالی در عصر جدید ، زبان گزارشگري مالی توسعه پذیراست. این زبان بعنوان ابزاری قدرتمند، کارائی و اثر بخشی فرآیند گزارشگري مالی را تسهیل ،وفرآیندتحصیل اطلاعات و شفافیت در افشا را بهبود می بخشد. پژوهش حاضر به بررسی نقش اخلاق در پیاده سازی زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL) توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.روش پژوهش؛توصیفی از نوع همبستگی است . جامعه آماري شامل، مدیران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، وحسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمي ايران است. از میان جامعه120 نفربا استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.ابزار گردآوری داده های پژوهش ،پرسشنامه می باشد.بمنظور تجزیه وتحلیل آماری داده های پژوهش،از آزمون دو جمله اي و آزمون tو آزمون ويلكاكسون يك نمونه اي وآزمون كولموگروف- اسميرنف استفاده شده است .یافته های پژوهش نشان می دهد که اخلاق در تسریع پیاده سازی زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL) توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است وعوامل : محیطی ، سازمانی، حاکمیت شرکتی و تکنولوژی از منظر اخلاق در پیاده سازی این زبان گزارشگری مالی تاثیر گذار هستند.از آنجایی که الزام قانونی برای پیاده سازی زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL) برای شرکتهای پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد ، بنابراین بحث اخلاق بعنوان عامل اصلی می تواند در پیاده سازی این زبان گزارشگری مالی در راستای شفاف سازی اطلاعات موثر واقع گردد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

17 - حقوق اقتصادی کشورهای ساحلی در مناطق مختلف دریایی در سایه آموزه‌های اخلاقی
مریم شمعونی اهوازی منصور عطاشنه باسم موالی زاده

حاکمیت، یکی از اساسی ترین مفاهیم مرتبط با شکل گیري و دوام دولت - کشور است، که به صلاحیت ها و اقتدار دولت آن کشور جنبه مشروع و عینی میبخشد. این مفهوم دامنه اعمال اقتدار نظام سیاسی و نهادهاي حاکم در درون کشور و در روابط خارجی را تعیین میکند. عرصه حاکمیت کشورها علاوه بر مر أکثر

حاکمیت، یکی از اساسی ترین مفاهیم مرتبط با شکل گیري و دوام دولت - کشور است، که به صلاحیت ها و اقتدار دولت آن کشور جنبه مشروع و عینی میبخشد. این مفهوم دامنه اعمال اقتدار نظام سیاسی و نهادهاي حاکم در درون کشور و در روابط خارجی را تعیین میکند. عرصه حاکمیت کشورها علاوه بر مرزهاي سیاسی خشکی در مرزهاي سیاسی آبی نیز راه یافته است. در محیط دریایی، کشورهاي ساحلی بعد از خطوط مبدأ بر مناطق دریایی با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی صلاحیت دارند.در این راستا یکی از ریشه های اختلافات از اینجا نشأت می گیرد که کشورهای توسعه یافته خواهان تسلط بر مناطق اقتصادی‏ و محدودیت تسلط دولتهای ساحلی بر آبهای پیرامون خود بود و هستند. ‏ ‏از سوی دیگر، ‏کشورهای استعمارزده و در حال توسعه خواهان عرض دریایی بیشتری برای حراست اقتصادی از مناطق خشکی خود را می باشند.در این پژوهش با هدف بررسی حقوق اقتصادی کشورهای ساحلی در مناطق مختلف دریایی بر آن هستین این منطلب را مورد بررسی قرار دهیم و در این راستا با استفاده از روش کتابخانه ای و فیش برداری به جمع آوری اطلاعات اقدام کنیم. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

18 - جایگاه اخلاق در مالکیت با محوریت قاعده تسلیط و حاکمیت عمومی
زهرا سرحدی سید محمد مهدی امامی توکل حبیب زاده

جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگی روزمره بشر اهمیت و برجستگی ویژه ای در بین سایر موضوعات دارد تا جایی که در مکاتب الهی و حتی نظام های غیرالهی یک اصل اساسی و مسلم برای تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه است در همین جهت قاعده تسلیط از مشهورترین قواعد فقهی است و به أکثر

جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگی روزمره بشر اهمیت و برجستگی ویژه ای در بین سایر موضوعات دارد تا جایی که در مکاتب الهی و حتی نظام های غیرالهی یک اصل اساسی و مسلم برای تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه است در همین جهت قاعده تسلیط از مشهورترین قواعد فقهی است و به دلیل کاربرد گسترده اقتصادی و اجتماعی از دیرباز از اساسی ترین قواعد فقه اسلام بوده است این قاعده تثبیت کننده ارکان مالکیت است در تعارض موضوع مالکیت و قاعده تسلیط با منافع عمومی برخی از فقها این نظریه را غیرقابل خدشه دانسته اما دیدگاههای غالب معتقدند اصل ترجیح حقوق عمومی و مصالح جمعی قاعده تسلیط را محدود می نماید ودر تعارض این دو منافع عمومی حاکم است هرچند برخی دیدگاهها در قاعده تسلیط بعنوان جمع یاد می کنند و تعارضی با منافع عمومی استنباط نمی کنند پژوهش حاضر موضوع مالکیت را با تکیه بر قاعده تسلیط و حاکمیت منافع عمومی با توجه به پیچیدگی روزافزون زندگی و روابط اجتماعی افراد که موجب تحدید قاعده تسلیط در تزاحم با منافع عمومی و حتی سلب مالکیت می گردد مورد پردازش قرار داده است که تا کنون به گونه فوق کسی ورود ننموده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

19 - بررسی ارزشی – حقوقی رویکرد حاکمیت ایران به خصوصی سازی
امین اله صمدی ابوالفضل جعفرقلیخانی محمدرضا یوسفی

در قوانین ما واژه خصوصی سازی تعریف نشده است. خصوصی سازی یک مفهوم پیچیده و مبهم و دارای ابعاد و آثار مختلف سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی و حقوقی است.قبل و بعد از انقلاب رویکرد قانون گذار ما به سمت غلبه دادن مالکیت عمومی و دولتی بر مالکیت خصوصی بوده است.اما رفته رفته به دلایل أکثر

در قوانین ما واژه خصوصی سازی تعریف نشده است. خصوصی سازی یک مفهوم پیچیده و مبهم و دارای ابعاد و آثار مختلف سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی و حقوقی است.قبل و بعد از انقلاب رویکرد قانون گذار ما به سمت غلبه دادن مالکیت عمومی و دولتی بر مالکیت خصوصی بوده است.اما رفته رفته به دلایل متعدد ازجمله داخلی و خارجی وبه جهت جلوگیری از انحصار بخش عمومی و دولتی، رکود جامعه ، کوچک نمودن دولت ، بها دادن به بخش خصوصی و راه یابی به بازار اقتصاد جهانی به خصوصی سازی توجه بیشتری گردید. مصادیق عینی و بارز این رویکرد اصل 44 قانون اساسی و برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اول الی ششم جمهوری اسلامی ایران می باشد. مهم ترین هدف خصوصی سازی در اکثر کشورها افزایش کارآیی بنگاه ها و بهینه سازی تخصیص منابع بوده است .بها دادن به خصوصی سازی، در واقع تکمیل مالکیت دولتی و عمومی می باشد.این هم پوشانی می تواند خلاها و موانع موجود را رفع نموده و از همه استعدادها و قابلیت های ملی تواما استفاده گردد. بابررسی وضع موجود، شواهد و آمارها حاکی از عملکرد نامناسب دولت در خصوصی‌سازی بوده است. افزایش اندازه دولت ، کاهش روند ارزش سهام واگذار شده به بخش خصوصی در سال‌های اخیرو عدم واگذاری مدیریت به بخش خصوصی درست در جهت عکس فرآیند خصوصی‌سازی و از نقاط ضعف اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد. دراین جستار ازطریق روش مطالعه ی کتابخانه ای وبه صورت نظری به بررسی ارزشی – حقوقی رویکرد حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به فرایند ومفهوم خصوصی سازی پرداخته شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

20 - مبنای فلسفه تحقق قرارداد
جلیل قنواتی امید غلامعلی تبار فیروزجایی

اساسأ فلسفه تحقق قراردادها مبتنی بر دو نظریه می باشد: یک نظر مبتنی بر شکل گرایی و قید و بند های الفاظ و شکل های خاص جهت انعقاد قرارداد است و نظر دیگر مبتنی بر آزادی اراده در انعقاد قرارداد می باشد. اما ، پس از رنسانس مخالفت های شدیدی با شکل گرایی آغاز گردید و حاکمیت ارا أکثر

اساسأ فلسفه تحقق قراردادها مبتنی بر دو نظریه می باشد: یک نظر مبتنی بر شکل گرایی و قید و بند های الفاظ و شکل های خاص جهت انعقاد قرارداد است و نظر دیگر مبتنی بر آزادی اراده در انعقاد قرارداد می باشد. اما ، پس از رنسانس مخالفت های شدیدی با شکل گرایی آغاز گردید و حاکمیت اراده به رشد فزاینده ای دست یافته است. که خود مبتنی بر مبانی فلسفی ، اقتصادی ، سیاسی و همچنین اخلاقی است چرا که انعقاد قرارداد با اراده ازاد طرفین سبب از بین رفتن ظلم و موضوعات غیر اخلاقی می گردد. و این تحول و نگرش نیز در نظام حقوقی ایران پس از مشروطه عینیتی بیشتری به خود یافته است، اما پس از چندی انتقادهای فراوانی چه به لحاظ فلسفی ، اخلاقی و چه به لحاظ حقوقی نسبت به آن مطرح و از حدّت و شدت آن کاسته شده است. در حقوق ایران نیز با وضع ماده 10 قانون مدنی و همچنین ماده 957 قانونگذار تمایل به اصل حاکمیت اراده را نشان داده است اما این بدان معنا نیست که ما تفسیر خود از متون سنتی و فقهی را دستخوش تأویل های مدرن قرار دهیم. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

21 - مبانی معرفت شناسی حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران
سید محمد علی آل محمد قدرت الله نوروزی منوچهر توسلی نائینی

می‌توان مفهوم حاکمیت قانون را با حداقل مؤلفه تشکیل دهنده آن به معنای تبعیت تمام آحاد جامعه از قانون تعریف کرد. در بحث مبانی حاکمیت قانون سؤال اساسی این است که چه الزامی وجود دارد که انسان قانونی را معتبر بشمارد و از آن تبعیت کند؟در پاسخ به این سوال از دیدگاه معرفت شناسی أکثر

می‌توان مفهوم حاکمیت قانون را با حداقل مؤلفه تشکیل دهنده آن به معنای تبعیت تمام آحاد جامعه از قانون تعریف کرد. در بحث مبانی حاکمیت قانون سؤال اساسی این است که چه الزامی وجود دارد که انسان قانونی را معتبر بشمارد و از آن تبعیت کند؟در پاسخ به این سوال از دیدگاه معرفت شناسی بررسی نقش وحی، تجربه و عقل بشر در الزام به پیروی از قوانین حائز اهمیت است.مهمترین پرسشی که در این تحقیق مورد مداقه و توجه قرار گرفته است بررسی مبانی معرفت شناسی حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران است.بر اساس یافته های این تحقیق عقل و تجربه بشر در نظام حقوقی کنونی ایران تنها در صورت تایید شرع دارای ارزش و اعتبار است . اکثریت مردم ایران معتقدند قوانین الهی زمینه سعادت و کمالشان را فراهم می آورد و این امر مهمترین دلیل پیروی آنان از قوانین الهی یا قوانین تایید شده توسط شرع می باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

22 - مقایسه تطبیقی پیشرفت علمی حوزه علوم زیستی در ایران و جهان
سید مهدی سیدی مریم امیری راد حسن ابراهیم زاده معبود لیلا علی بیگلو

علوم زیستی از جمله علوم پایه محسوب شده که هر روزه بر اهمیت آن در جهان افزوده می شود و کشورهای مختلف تلاش دارند تا با سرمایه گذاری بیشتر بر آن بتوانند اقتدار بیشتری پیدا کنند. در آمریکا بیش از نیمی از کل حمایت های دولت فدرال در علوم مختلف، تنها به علوم زیستی اختصاص می یا أکثر

علوم زیستی از جمله علوم پایه محسوب شده که هر روزه بر اهمیت آن در جهان افزوده می شود و کشورهای مختلف تلاش دارند تا با سرمایه گذاری بیشتر بر آن بتوانند اقتدار بیشتری پیدا کنند. در آمریکا بیش از نیمی از کل حمایت های دولت فدرال در علوم مختلف، تنها به علوم زیستی اختصاص می یابد. در اتحادیه اروپا علوم زیستی زمینه اشتغال بیش از 22 میلیون نفر را فراهم کرده است. در جمهوری اسلامی ایران از یک سو سیاست های کلی علم و فناوری با تاکید بر مرجعیت علمی و نیز تقویت علوم پایه ابلاغ شده، و از سوی دیگر رشته ها و مقاطع مختلف علوم زیستی در دانشگاه های مختلف کشور دایر است و سالانه پژوهش های زیادی در این حوزه به انجام می رسد. در راستای رهیافت به اهداف سیاست های کلان، در این مطالعه ارزیابی علوم زیستی با مبنای پژوهش در ایران و نیز مقایسه آن در سطح جهانی، در سطح آسیا و در سطح کشور طی یک مطالعه تطبیقی و در دو بازه زمانی سه ساله (2008 تا 2011 و 2012 تا 2015) با استفاده از نظام رتبه بندی لایدن صورت گرفت. این مقایسه با نگاه به کمیت مقالات، کیفیت مقالات، همکاری های بین المللی و همکاری دانشگاه و صنعت صورت گرفت. نتایج این مطالعه نشان می دهد که گرچه علوم زیستی در ایران از نظر تعداد مقالات در وضعیت نسبتا مناسبی قرار دارد، ولی نیاز است تا این شاخص از میانگین رشد این حوزه در جهان فراتر رود تا بتوان این جایگاه را حفظ کرد. همچنین این مطالعه نشان می دهد که از جنبه کیفیت مقالات، دانشگاه های ایران نیاز به تقویت بسیار زیادی داشته و در این شاخص، فعالیت دانشگاه های کشور نسبت به رقبا از کفایت لازم برخوردار نبوده است. از جنبه همکاری های بین المللی نیز دانشگاه ها در ایران در حوزه علوم زیستی باید بتوانند همکاری های خود را با سایر کشورها گسترش دهند. همچنین ارتباط دانشگاه ها با صنعت در حوزه علوم زیستی باید تقویت شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که لزوم تدوین نقشه راه تعالی علوم زیستی در ایران بشدت احساس می شود تا بتوان از این طریق در این حوزه اقتدار آفرین پیشرفت مطلوب داشته باشیم و دراستای مرجعیت علمی حرکت کنیم. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

23 - ارائه یک مدل برای حاکمیت انتقال فناوری رایانش‌ابری
مژگان مرعشی ندا عبدالوند

10.7508/jstpi.2018.03.006

در طی سال‌های اخیر، کشورهای در حال توسعه به دنبال استفاده از نوآوری‌های فناورانه می‌باشند که انتقال فناوری رایانش‌ابری یکی از این نوآوری‌ها می‌باشد. استفاده از نوآوری‌هایی که در زمینه فناوری ‌اطلاعات وجود دارد، سازمان‌ها را قادر می‌سازد تا از طریق استفاده از آن‌ها، جایگ أکثر

در طی سال‌های اخیر، کشورهای در حال توسعه به دنبال استفاده از نوآوری‌های فناورانه می‌باشند که انتقال فناوری رایانش‌ابری یکی از این نوآوری‌ها می‌باشد. استفاده از نوآوری‌هایی که در زمینه فناوری ‌اطلاعات وجود دارد، سازمان‌ها را قادر می‌سازد تا از طریق استفاده از آن‌ها، جایگاه اقتصادی خود را ارتقاء بخشند. در نتیجه ضرورت دارد تا سازمان‌ها یاد بگیرند که چگونه می‌توانند فرایندهای انتقال فناوری خود را مدیریت کنند. حاکمیت انتقال فناوری مفهوم جدیدی است که می‌تواند در این حیطه به سازمان‌ها کمک کند. پیاده‌سازی حاکمیت انتقال فناوری می‌تواند برای سازمان‌ها کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری را داشته باشد و دستیابی سازمان به مزیت رقابتی را تسهیل کند. در حیطه فناوری‌های جدیدی هم‌چون رایانش‌ابری که موفقیت و پذیرش آن مستلزم غلبه بر چالش‌ها و ریسک‌هایی است که با آن مواجه می‌باشد، حاکمیت فرایندهای انتقال این فناوری می‌تواند تا حدی از این چالش‌ها بکاهد. در نتیجه، استفاده از رایانش‌ابری می‌تواند در سازمان‌ها گسترش پیدا کند و سازمان از مزایای این فناوری بهره‌مند ‌شود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف بنیادی و از لحاظ روش توصیفی- کیفی است که در آن از مطالعات کتابخانه‌ای جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش معرفی دو مدل حاکمیتی است. در ارائه این مدل‌ها از چارچوب کوبیت که یک چارچوب حاکمیتی کارآمد و توانا در زمینه فناوری‌اطلاعات می‌باشد، استفاده شده است. مدل اول جهت حاکمیت انتقال فناوری و مدل دوم جهت حاکمیت انتقال فناوری رایانش‌ابری، پیشنهاد شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

24 - ارزیابی حاکمیت فناوری اطلاعات با رویکرد سلسله مراتبی خاکستری مورد مطالعاتی (دانشکده آموزش‌های الکترونیک دانشگاه شیراز)
محمدحسین رونقی صنوبر خردمند پیام فرهادی

10.7508/roshdefanavari.2018.14.002

امروزه فناوري ‌اطلاعات يک بخش مهم و راهبردی در توسعه كسب وكار و افزايش قدرت رقابتي است و حاكميت فناوري ‌اطلاعات بخش مهمي از حاكميت کسب وکار محسوب می‌‌شود. ابزارهای مختلفی برای ارزیابی حاکمیت فناوری ‌اطلاعات وجود دارد. یکی از کامل‌ترین و پرکاربرد‌ترین این ابزارها کوبیت ا أکثر

امروزه فناوري ‌اطلاعات يک بخش مهم و راهبردی در توسعه كسب وكار و افزايش قدرت رقابتي است و حاكميت فناوري ‌اطلاعات بخش مهمي از حاكميت کسب وکار محسوب می‌‌شود. ابزارهای مختلفی برای ارزیابی حاکمیت فناوری ‌اطلاعات وجود دارد. یکی از کامل‌ترین و پرکاربرد‌ترین این ابزارها کوبیت است. چارچوب کوبیت، چارچوب اطلاعاتی است که بیان می‌کند چه باید انجام شود تا به برتری فناوری اطلاعات دست یابیم براین اساس شرکت‌ها نیاز به اجرای کوبیت خواهند داشت‌. پایة‌ هر علم، شناخت آن است و ارزش قوانین هر علمی به روش شناسی‌ای مبتنی است که در آن علم به‌کار می‌رود بکارگیری روش‌های غیرقطعی اطلاعات نزدیک‌تری به واقعیت ارائه می‌دهند این پژوهش با هدف بکارگیری رویکرد غیرقطعی سلسله‌مراتب خاکستری جهت ارزیابی حاکمیت فناوری ‌اطلاعات انجام شده‌ است همچنین در این پژوهش الگویی ترکیبی از کوبیت و چارچوب معماری سازمانی توگف ارائه شده‌ است. پژوهش حاضر از نظر جهت‌گیری، كاربردي و از نظر روش توصيفي - پیماشی است. از پرسش‌نامه برای تعیین وزن ابعاد فرایندهای حاکمیت فناوری اطلاعات و ارزیابی فرایندهای فناوری ‌اطلاعات در دانشکده آموزش‌های الکترونیک دانشگاه شیراز به‌عنوان سازمان مورد مطالعه استفاده شده ‌است. جامعه اول پژوهش شامل گروه خبرگان حوزه حاکمیت فناوری ‌اطلاعات است که با استفاده از تکنیک گلوله‌برفی انتخاب می‌شوند. جامعه دوم شامل20 نفر از مدیران و کارکنان دانشکده براساس تمام‌شماری می‌باشد. نتایج حاصل از این پژوهش چگونگی بکارگیری تئوری خاکستری جهت ارزیابی حاکمیت فناوری ‌اطلاعات و همچنین ارائه مدل ترکیبی از توگاف و کوبیت در این ارزیابی را نشان می‌دهد. در این پژوهش تعداد 31 فرایند از فرایندهای حاکمیت فناوری اطلاعات دارای سطح بلوغ بالاتر از سطح دو و پایین‌تر از سطح سه در سازمان مورد مطالعه می‌باشند نتايج پژوهش بیانگر آن است كه سازمان‌ مورد مطالعه بستر مناسبي براي پیاده‌سازي حاكمیت فناوري اطلاعات دارد و مديران سازمان با تکیه بر حوزه‌هاي كوبیت مي‌توانند اين بستر را فراهم كنند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

25 - حقوق کودک در ایران: تحلیل وضعیت علمی و اجرایی کمیته حقوق کودک استان مرکزی
مریم شعبان

پژوهش حاضر به دنبال مطالعه ساختارهای علمی و اجرای حقوق کودک در استان مرکزی بوده است. بنابراین سطح تحلیل، در سطح کلان و ساختاری است، به این شکل که، کلیه برنامه‌ها، اقدامات و ساختارها در رابطه با حقوق کودک در استان مرکزی، شناسایی و سپس با استفاده از روش تحلیل اسنادی ـ کتا أکثر

پژوهش حاضر به دنبال مطالعه ساختارهای علمی و اجرای حقوق کودک در استان مرکزی بوده است. بنابراین سطح تحلیل، در سطح کلان و ساختاری است، به این شکل که، کلیه برنامه‌ها، اقدامات و ساختارها در رابطه با حقوق کودک در استان مرکزی، شناسایی و سپس با استفاده از روش تحلیل اسنادی ـ کتابخانه‌ای مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. هدف پژوهشگر، شناسایی نقاط قوت و ضعف علمی و اجرایی در رابطه با حقوق کودک در استان مرکزی بوده است و در نهایت به ارائه راه‌کار برای سیاستگذاران در جهت اصلاح وضعیت موجود پرداخته است. عدم وجود تعریف مشخص از «کودک» و «کودکی» در ایران و خرده‌فرهنگ‌های پراکنده در استان‌ها مانند استان مرکزی و شکاف در بین تعاریف نهادهای مختلف از جمله نهاد دین، قانون و حقوق، علاوه بر عدم انطباق هرکدام با فرهنگ عامه، عدم وجود قدرت تجویز و سیاستگذاری برای کمیته‌های حقوق کودک استانداری‌ها از جمله استانداری مرکزی، سیستم انکار دستگاه‌های متولی برنامه‌های حمایت از کودکان، و در واگذاری مسؤولیت حقوق کودکان در استان به دفترهای امور بانوان و خانواده استانداری‌ها منجر به در اولویت دوم قرارگرفتن برنامه‌های حقوق کودک در استان‌ها مانند استان مرکزی شده است. در نتیجه همه این موارد منجر به ایجاد موانعی در بهبود وضعیت حقوق کودکان ایران در سطح کلان و استان مرکزی در سطح خردتر شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

26 - آشنایی با اصول حاکمیت شرکتی بانک‌های اسلامی در مقایسه با بانک‌های متعارف
لیلا محرابی

حاکمیت شرکتی مجموعه‌اي از نظام‌ها و فرآیندهایی است که با استفاده از ابزارها و ساز‌و‌کارهایي موجب دستیابی به اهدافی همچون‏ پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی‌نفعان می‏شود. با توجه به منافع حاکمیت شرکتی در نظام بانکی و رشد قابل توجه فعالیت نهادهای مالی تأمین‌کننده خد أکثر

حاکمیت شرکتی مجموعه‌اي از نظام‌ها و فرآیندهایی است که با استفاده از ابزارها و ساز‌و‌کارهایي موجب دستیابی به اهدافی همچون‏ پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی‌نفعان می‏شود. با توجه به منافع حاکمیت شرکتی در نظام بانکی و رشد قابل توجه فعالیت نهادهای مالی تأمین‌کننده خدمات بانکداری منطبق بر شریعت میان کشورهای مسلمان و غیرمسلمان، می‌توان اظهار داشت که ایجاد چارچوب حاکمیت شرکتی اسلامی و بهبود آن در بانک‌ها و نهادهای مالی اسلامی به عنوان یک اصل ضروری برای اطمینان از تداوم موفقیت و رشد آنها در فضای رقابتی موجود از اهمیت قابل توجهی برخوردار می‌باشد. ساختار حاکمیت شرکتی اسلامی با رعایت معیارهایی چون ارزش‌های اخلاقی و حفظ حقوق و منافع تمامی ذی‌نفعان (نه فقط سهامداران) در چارچوب قوانین شریعت نسبت به نظام بانکداری متعارف متمایز بوده، لذا اجرا و پیاده‌سازی و رعایت صحیح و واقعی حاکمیت شرکتی نیازمند به مدیریت صحیح و نظارت اسلامی در بانک‌ها می‌باشد.نتایج نشان می‌دهد، کنترل و نظارت شرعی، حسابرسی شرعی و مقررات داخلی بانک‌های اسلامی از فاکتورهای مهم ساختار حاکمیت شرعی در بانک‌های اسلامی به‌شمار می‌رود. از این‌رو در این مقاله سعی شده است با روش تحلیلی-توصیفی پس از مروری بر مفهوم‌شناسی حاکمیت شرکتی در نهادهای مالی و ضرورت توجه به آن، چالش‌های حاکمیت شرکتی معرفی و چارچوب و اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌های اسلامی با توجه به اصول متعارف مورد بررسی قرار گیرد. در پایان نیز الزامات و پیشنهاداتی در خصوص پیاده‌سازی و بهبود یک الگوی حاکمیت شرکتی موثر ارائه شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

27 - طراحی و تبیین مدل حاکمیت عمومی: با استفاده از روش رویش نظریه ها مورد مطالعه سازمان های دولتی استان فارس
طاهره فیضی علیرضا موغلی مسعود گرامی پور رضا زارع

امروزه شهروندان احساس جدایی و بیگانگی از سازمان های دولتی می کنند و بر این باورند که مقامات و کارگزاران دولتی به منافع شخصی خویش چشم دوخته و از مردم فاصله گرفته اند. یک سازمان دولتی را نمی توان تنها بر اساس خوب بودن خدماتش مورد قضاوت قرار داد، بلکه سازمان بایستی از لحاظ أکثر

امروزه شهروندان احساس جدایی و بیگانگی از سازمان های دولتی می کنند و بر این باورند که مقامات و کارگزاران دولتی به منافع شخصی خویش چشم دوخته و از مردم فاصله گرفته اند. یک سازمان دولتی را نمی توان تنها بر اساس خوب بودن خدماتش مورد قضاوت قرار داد، بلکه سازمان بایستی از لحاظ مسئولیت های سیاسی، محیطی و اجتماعی نیز خوب باشد. نسل جدیدی از اصلاحات سازمان های دولتی اخیراً شروع شده است که حاکمیت عمومی نام گذاری می شود. این مقاله، مبتنی بر پژوهش کیفی با استفاده از راهبرد مفهوم سازی داده بنیاد به مطالعه ی عوامل مؤثر بر شکل گیری حاکمیت عمومی در سازمان های دولتی استان فارس می پردازد. در این راستا با 32 تن از مدیران ارشد سازمان های دولتی استان فارس به عنوان نمونه و به روش نیمه ساختار یافته مصاحبه شد و متون مصاحبه در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی با استفاده از نرم افزار اطلس مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که تمرکززدایی اداری به عنوان شرایط علی و در تعامل با پاسخگویی عمومی به عنوان پدیده ی محوری و اعتماد عمومی به عنوان راهبرد باعث شکل گیری و پیامد حاکمیت عمومی می شوند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

28 - هماهنگی تأمین و توزیع اقلام امدادی در لجستیک بشردوستانه بر اساس قرارداد انعطاف‌پذیری کمیت و برون‌سپاری
پروانه سموئی حمیرا کرد

10.61186/mf.27197.22.74.3

در این پژوهش یک زنجیره تأمین‌ چند محصولی و چهار سطحی شامل تأمین‌کنندگان (داخلی و خارجی)، سازمان‌های امدادرسان (سازمان هلال‌احمر)، نقاط تقاضا (بخش‌های مخصوص بیماران در بیمارستان) را بررسی می‌نماییم. قرارداد انعطاف‌پذیری کمیت با تعیین مقدار سفارش بین سازمان امداد و تأمین‌ أکثر

در این پژوهش یک زنجیره تأمین‌ چند محصولی و چهار سطحی شامل تأمین‌کنندگان (داخلی و خارجی)، سازمان‌های امدادرسان (سازمان هلال‌احمر)، نقاط تقاضا (بخش‌های مخصوص بیماران در بیمارستان) را بررسی می‌نماییم. قرارداد انعطاف‌پذیری کمیت با تعیین مقدار سفارش بین سازمان امداد و تأمین‌کننده داخلی هماهنگی را برای مدیریت موجودی در نظر می‌گیرد. به دلیل وجود کمبودهای فراوان، داشتن زمان محدود برای ساخت و نبود امکانات لازم برای ساخت انبوه و افزایش هزینه‌ها، استفاده از برون‌سپاری می‌تواند فروش مورد انتظار زنجیره را افزایش دهد و همچنین باعث امدادرسانی سریع‌تر در شرایط بحران شود. ازاین‌رو با ارائه یک مدل ریاضی برای حداقل کردن هزینه‌ها و زمان‌ها سعی داریم تا با کمترین هزینه و در سریع‌ترین زمان امدادرسانی به آسیب دیدگان انجام دهیم. با حل مدل دریافتیم از بین پارامترهای مختلف که تابع هدف به پارامتر تقاضا و ظرفیت تولیدکننده داخلی حساسیت بیشتری نسبت به سایر پارامترهای در نظر گرفته‌شده دارد که این موضوع دقت لازم برنامه ریزان این حوزه به این پارامترها را در شرایط بحران نشان می‌دهد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

29 - شناسایی سازوکارها و موانع به‌کارگیری مربی گری به منظور جانشین پروری مدیران (مطالعه موردی: اداره کل کمیته امداد خراسان رضوی)
فرزاد مشهدي داود قرونه

10.52547/istd.31185.8.28.168

پژوهش حاضر به بررسی فرآیند به کارگیری مربی گری به منظور جانشین پروری مدیران در اداره کل کمیته امداد خراسان رضوی پرداخته است. رویکرد پژوهش کیفی بوده است و از روش مطالعه موردی برای این منظور استفاده شده است. ابزارهای گردآوری داده ها شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته با تعداد د أکثر

پژوهش حاضر به بررسی فرآیند به کارگیری مربی گری به منظور جانشین پروری مدیران در اداره کل کمیته امداد خراسان رضوی پرداخته است. رویکرد پژوهش کیفی بوده است و از روش مطالعه موردی برای این منظور استفاده شده است. ابزارهای گردآوری داده ها شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته با تعداد دوازده نفر از مدیران و رؤسای این سازمان و نیز تحلیل اسناد و مدارک سازمانی بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش کدگذاری در دو مرحله کدگذاری باز و محوری استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها حاکی از این است که مربی‌گری می‌تواند از طریق سازوکارهایی زمینه جانشین پروری مدیران را فراهم سازد. اصلی‌ترین این سازوکارها عبارتند از: یادگیری ضمن خدمت، ارتقای مهارت حل مسئله، فراهم کردن فرصت رشد، آینده نگری، تفویض اختیار، چرخش و ارتقای شغلی، و فرصت ریسک کردن. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که فرآیند به‌کارگیری مربی‌گری در سازمان با چالش‌هایی ساختاری، قانونی، مالی، فرهنگی و فردی نیز مواجه بوده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

30 - دیالکتیک عدالت و نظم عمومی و سنتز حقوق شهروندی
حمید طالب زاده

حقوق شهروندی به عنوان مجموعه حقوق تعریف شده فرد با عنوان شهروند به مفهوم رکن فرمانبردار و تاثیرگذار جامعه سیاسی در برابر دولت با لحاظ فاکتور ارتباط ایندو در قالب تابعیت و نهایتاً یکسان بودن تمام افراد جامعه در برابر قانون با عنایت به رابطه نامتقارن بین قدرت ناب سیاسی و أکثر

حقوق شهروندی به عنوان مجموعه حقوق تعریف شده فرد با عنوان شهروند به مفهوم رکن فرمانبردار و تاثیرگذار جامعه سیاسی در برابر دولت با لحاظ فاکتور ارتباط ایندو در قالب تابعیت و نهایتاً یکسان بودن تمام افراد جامعه در برابر قانون با عنایت به رابطه نامتقارن بین قدرت ناب سیاسی و فرد مشخصاً با مفاهیم عدالت و نظم عمومی اشتراک پیدا می کند که با تحلیل این مفاهیم به نظر میرسد حقوق شهروندی بعنوان نمودها و مصادیق مفهومی از عدالت که در مقام عمل تزاحم با نظامات اجتماعی مربوط به نظم عمومی پیدا می کند مطرح می گردد لحاظ مبانی ، غایات و کیفیت طرح این مسایل گفته های فوق را تایید می نماید. البته لحاظ نسبیت در تمامی مفاهیم سه گانه عدالت ، نظم عمومی و حقوق شهرندی همانند سایر مفاهیم علوم انسانی مانع از این امر است که به طور جزم فرض فوق را مورد تاکید قرار داد ولی لحاظ تعاریفی نسبتاً مقبول از این مفاهیم موید امر خواهد بود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

31 - بررسی رابطه بین کارایی هیات مدیره و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
خدیجه رئیسیان پروری

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کارایی هیئت مدیره شرکت و هزینه های حسابرسی شرکت می‌باشد. پژوهش حاضر از لحاظ روش پژوهش توصیفی پس رویدادی و از لحاظ هدف از نوع کاربردی است چراکه نتایج آن مورد استفاده بهره وران قرار خواهد گرفت. جامعه آماري اين پژوهش كليه شرکت های سرمایه گ أکثر

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کارایی هیئت مدیره شرکت و هزینه های حسابرسی شرکت می‌باشد. پژوهش حاضر از لحاظ روش پژوهش توصیفی پس رویدادی و از لحاظ هدف از نوع کاربردی است چراکه نتایج آن مورد استفاده بهره وران قرار خواهد گرفت. جامعه آماري اين پژوهش كليه شرکت های سرمایه گذاری، مالی و بیمه فعال در بورس اوراق بهادار تهران به تعداد 40 شرکت هستند که با روش حذف سیستماتیک تعداد 33 شرکت حجم نمونه را تشکیل داده است. به منظور جمع‌آوری داده ها اطلاعات مالی موردنیاز، از طریق صورت های مالی طی بازه زمانی 5 ساله 1397-1393 به شیوه پنل دیتا استخراج شده که بوسیله نرم‌افزار SPSS و ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای تحلیل استنباطی متغیرها به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آزمون های مختلف آماری شامل رگرسیون استفاده شده است. سه فرضیه بررسی شده است و نتایج نشان داد که بین اندازه هیأت مدیره، تعداد مدیران مستقل هیأت مدیره و کارایی کمیته حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. و فرضیه های پژوهش تأیید شدند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

32 - دستیابی به ترکیب مطلوب عوامل مؤثر بر تقویت زیر‌ساخت‌های سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان‌های دولتی کشور با استفاده از سیستم استنتاج فازی
وحید حاجی لو زهرا مقیمی

10.61186/jstpi.33486.19.74.35

با توجه به حرکت فزاینده سازمان‌های کشور به سمت بهره‌مندی کامل از سیستم‌های اطلاعاتی، شناسایی عوامل مؤثر بر تقویت این سیستم‌ها برای بهبود کیفیت خدمات‌رسانی بسیار حائز اهمیت است. لذا این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تقویت زیر‌ساخت‌های سیستم‌های اطلاعاتی انجام گرفته اس أکثر

با توجه به حرکت فزاینده سازمان‌های کشور به سمت بهره‌مندی کامل از سیستم‌های اطلاعاتی، شناسایی عوامل مؤثر بر تقویت این سیستم‌ها برای بهبود کیفیت خدمات‌رسانی بسیار حائز اهمیت است. لذا این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تقویت زیر‌ساخت‌های سیستم‌های اطلاعاتی انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر ماهیت توصیفی- اکتشافی است. جامعه تحقیق سازمان‌های دولتی کشور است که از بین خبرگان حائز شرایط خبرگی، تعداد 10 نفر جهت تشکیل پانل خبرگی انتخاب شدند. از بین کارکنان نیز تعداد 250 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش تحقیق ترکیبی از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره (فرایند تحلیل سلسله مراتبی)، معادلات ساختاری و سیستم استنتاج فازی است. پس از استخراج ابعاد و عوامل از ادبیات و پیشینه تحقیق، رتبه‌بندی عوامل مؤثر در قالب پنج بعد و 15 مؤلفه، با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره صورت گرفت. نتایج نشان داد زیر‌ساخت قانونی بیشترین همبستگی را با زیرساخت‌های سیستم‌های اطلاعاتی برقرار کرده است. همچنین در بین ابعاد، زیرساخت فناورانه دارای بیشترین اهمیت است. نتایج حاصل از استنتاج فازی نیز نشان داد مطلوب‌ترین حالت برای زیرسیستم‌های اطلاعاتی 698/0 با توجه به امکانات موجود است و ترکیب مطلوب برای این حالت زمانی حاصل می‌شود که عوامل ساختاری 724/0، عوامل سازمانی 58/0، عوامل حاکمیتی 569/0، عوامل اجتماعی 707/0، و عوامل آموزشی 468/0 باشد. لذا پیشنهاد می‌گردد متولیان امر برای تقویت زیرساخت‌های سیستم‌های اطلاعاتی کشور در گام نخست بر تقویت و توسعه ساختارها و حمایت از نوآوری‌های فناورانه متمرکز شوند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

33 - آشنایی با نوآوری باز و بررسی عوامل موثر در پیاده سازی و توسعه آن
ستار هاشمی

در اين مقاله نوآوري باز به‌عنوان يكي از راهكارهاي افزايش بهره‌وري و ایجاد مشارکت های سودآور معرفي مي‌شود و چالش‌ها و مزاياي آن مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در ادامه نقش دولت‌ها در پيشبرد اهداف نوآوري باز و چگونگي سياست‌گذاري آن مورد مطالعه قرار مي‌گيرد و ارتباط نوآوري باز ب أکثر

در اين مقاله نوآوري باز به‌عنوان يكي از راهكارهاي افزايش بهره‌وري و ایجاد مشارکت های سودآور معرفي مي‌شود و چالش‌ها و مزاياي آن مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در ادامه نقش دولت‌ها در پيشبرد اهداف نوآوري باز و چگونگي سياست‌گذاري آن مورد مطالعه قرار مي‌گيرد و ارتباط نوآوري باز با فناوري‌هاي نوين و نقش آن در ارتباط دانشگاه و صنعت واكاوي مي‌شود تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

34 - تحلیل گفتمان تربیت معلم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران
رضا حق ویردی رمضان برخورداری سوسن کشاورز علیرضا محمودنیا

در مقاله حاضر، گفتمان تربیتِ معلم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مورد تحلیل قرار گرفته است. فرض پژوهش بر این است که گفتمان‌های حاکمیتی که بعد از انقلاب اسلامی مفصل‌بندی شده‌اند، نظام‌های معنایی را برای معلمان تعریف نموده‌اند که جایگاه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی معلمان را د أکثر

در مقاله حاضر، گفتمان تربیتِ معلم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مورد تحلیل قرار گرفته است. فرض پژوهش بر این است که گفتمان‌های حاکمیتی که بعد از انقلاب اسلامی مفصل‌بندی شده‌اند، نظام‌های معنایی را برای معلمان تعریف نموده‌اند که جایگاه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی معلمان را در ساختارهای قدرت، مکان‌یابی نموده‌ است. این نظام‌های معنایی شامل یک دال مرکزی برای گفتمان تربیت معلم است که نشانه‌های دیگر حول آن مفصل‌بندی شده‌اند. سؤالات پژوهش چنین است: نشانه‌های اصلی تربیت معلم در گفتمان‌های شکل‌گرفته بعد از انقلاب اسلامی چیستند؟ بسترهای شکل‌گیری گفتمان‌های تربیت معلم بعد از انقلاب اسلامی چه بوده است؟ این پژوهش بر مبنای الگوی نظریه گفتمانی لاکلائو و موف و از طریق سندکاوی صورت گرفته است. مطابق یافته‌های پژوهش، دال مرکزی تربیت معلم در گفتمان‌های‌ شکل‌گرفته بعد از انقلاب اسلامی ایران به ترتیب زمانی عبارت‌اند از: تربیت معلم انقلابی، تربیت معلم بعنوان کارگزار دولتی، توسعه سیاسی معلم، تحول بنیادین در تربیت معلم، تربیت معلم بعنوان الگوی نظری و عملی مطابق نظام معیار اسلامی. گفتمان فراگیر انقلاب اسلامی تأثیر مستمری بر فرایند تربیت معلم داشته است. همچنین با تصویب سند تحول بنیادین و سند زیرنظام تربیت معلم و تأمین منابع انسانی در نظام تربیت رسمی و عمومی، تربیت معلم جایگاهی راهبردی در نظام آموزش‌وپرورش یافته و با رویکردی آینده‌نگر و بلندمدت بدان نگریسته شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

35 - موانع اصل حاکمیت اراده و جایگاه اخلاق حسنه در قراردادهای بانکی
علی دیزجی بهشید ارفع نیا علیرضا مظلوم رهنی

اصل حاکمیت اراده بعنوان اصل اساسی در قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته و بر قوانین و قواعد معاملات سایه انداخته است و هر جا تردید و شک در حکومت یا عدم حکومت این اصل شد باید به استناد حاکمیت اراده حکم بر تجویز و اباحه عمل حقوقی مورد نظر(اعم از عقد، ایقاع، شرط)نمود. موانعی أکثر

اصل حاکمیت اراده بعنوان اصل اساسی در قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته و بر قوانین و قواعد معاملات سایه انداخته است و هر جا تردید و شک در حکومت یا عدم حکومت این اصل شد باید به استناد حاکمیت اراده حکم بر تجویز و اباحه عمل حقوقی مورد نظر(اعم از عقد، ایقاع، شرط)نمود. موانعی که در دکترین حقوقی نیز برشمرده شده است ریشه در نقصان اراده و حاکمیت اراده نداشته بلکه ریشه در مصالح دارد که خود این مصالح نسبی و متغیر هستند لذا نمی توان این موانع را از موانع حاکمیت اراده دانست بلکه این موانع بیشتر در مرحله اجرا و اثرگذاری موثر در مقام هستند. البته این به معنی اعطای اعتبار و توسیع بیش از حد نخواهد بود چرا که لزوم نظارت در عالم حقوق غیرقابل انکار می نماید اما نظارت به معنای تضییق و تحدید نیست. در نتیجه شرایط مندرج در قراردادهای بانکی نباید با قوانین آمره و دستوری بانکی مخالفت داشته باشند در هر صورت رعایت قوانین آمره بانکی لازم و ضروری است و در صورتی که شرط یا قاعده خاصی بر خلاف قوانین بانکی در قراردادی درج شده باشد مشتری می ‌تواند از طریق دادگاه ابطال آن را درخواست کند. این تحقیق با هدف بررسی موانع جریان اصل حاکمیت اراده در قرارداد های بانکی به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

36 - موانع و چالش‌های تحقق سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا
یاسر نورعلی وند محمدرضا مجیدی

مقاله حاضر با طرح این پرسش که چرا اتحادیه اروپا باوجود موفقیت در زمینه همگرایی اقتصادی نتوانسته است چندان در زمینه همگرایی سیاسی- امنیتی و دستیابی به صدای واحد در عرصه بین‌المللی موفق باشد؛ با تقسیم بندی چالش های پیش ‌روی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا به سه د أکثر

مقاله حاضر با طرح این پرسش که چرا اتحادیه اروپا باوجود موفقیت در زمینه همگرایی اقتصادی نتوانسته است چندان در زمینه همگرایی سیاسی- امنیتی و دستیابی به صدای واحد در عرصه بین‌المللی موفق باشد؛ با تقسیم بندی چالش های پیش ‌روی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا به سه دسته چالش های ساختاری، داخلی و خارجی درصدد پاسخگویی به این پرسش برآمده است. در پاسخی کوتاه می توان گفت بررسی چالش های موجود نشان می دهد که مهم‌ترین مانع پیش روی تحقق کامل سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا در درجه نخست، به اصرار و تأکید کشورهای عضو به حفظ ساختارهای دولت ملی همچون حاکمیت ملی و منافع ملی بازمی‌گردد. نتیجه تأکید بر حفظ ساختارهای دولت ملی در عرصه فراملی، وضعیت منحصربه‌فردی است که اتحادیه اروپا را میان یک ساختار کنفدرال و فدرال معلق گذارده است. این ساختار سیال، کاملاً در جریان تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری خود را نشان داده است. باوجود تأثیرگذاری سایر عواملی که در مقاله ذکر شده است، تضاد میان رویکردهای ملی (حاکمیت ملی و منافع ملی) و فراملی (تحدید حاکمیت ملی و تعدیل منافع ملی به منافع مشترک) در سطح اتحادیه اروپا مهم‌ترین مانع تحقق کامل سیاست خارجی و امنیتی مشترک است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

37 - موانع و چالش‌های تحقق سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا
محمدرضا مجیدی یاسر نورعلی وند

مقاله حاضر با طرح این پرسش که چرا اتحادیه اروپا باوجود موفقیت در زمینه همگرایی اقتصادی نتوانسته است چندان در زمینه همگرایی سیاسی- امنیتی و دستیابی به صدای واحد در عرصه بین‌المللی موفق باشد؛ با تقسیم‏بندی چالش‏های پیش ‌روی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا به سه د أکثر

مقاله حاضر با طرح این پرسش که چرا اتحادیه اروپا باوجود موفقیت در زمینه همگرایی اقتصادی نتوانسته است چندان در زمینه همگرایی سیاسی- امنیتی و دستیابی به صدای واحد در عرصه بین‌المللی موفق باشد؛ با تقسیم‏بندی چالش‏های پیش ‌روی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا به سه دسته چالش‏های ساختاری، داخلی و خارجی درصدد پاسخگویی به این پرسش برآمده است. در پاسخی کوتاه می‏توان گفت بررسی چالش‏های موجود نشان می‏دهد که مهم‌ترین مانع پیش روی تحقق کامل سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا در درجه نخست، به اصرار و تأکید کشورهای عضو به حفظ ساختارهای دولت ملی همچون حاکمیت ملی و منافع ملی بازمی‌گردد. نتیجه تأکید بر حفظ ساختارهای دولت ملی در عرصه فراملی، وضعیت منحصربه‌فردی است که اتحادیه اروپا را میان یک ساختار کنفدرال و فدرال معلق گذارده است. این ساختار سیال، کاملاً در جریان تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری خود را نشان داده است. باوجود تأثیرگذاری سایر عواملی که در مقاله ذکر شده است، تضاد میان رویکردهای ملی (حاکمیت ملی و منافع ملی) و فراملی (تحدید حاکمیت ملی و تعدیل منافع ملی به منافع مشترک) در سطح اتحادیه اروپا مهم‌ترین مانع تحقق کامل سیاست خارجی و امنیتی مشترک است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

38 - ارزیابی تاثیر عملکرد اقتصادی کمیته امداد امام بر عدالت اجتماعی
محمدجواد عالم چهره سید عطاءالله سینائی سید خدایار مرتضوی سید مصطفی تقوی

در سال هاي پس از انقلاب تا کنون، بر اساس رویکرد کاهش فقر، تلاش هاي بسیاري براي برقراري عدالت اجتماعی و محرومیت زدایی از طریق اقدامات دولت و نهادهاي حمایتی انجام گرفته است .با ورود به دهه پنجم انقلاب، وضعیت موجود نشان می دهد با وجود صرف منابع مالی و انسانی فراوان، همه ی أکثر

در سال هاي پس از انقلاب تا کنون، بر اساس رویکرد کاهش فقر، تلاش هاي بسیاري براي برقراري عدالت اجتماعی و محرومیت زدایی از طریق اقدامات دولت و نهادهاي حمایتی انجام گرفته است .با ورود به دهه پنجم انقلاب، وضعیت موجود نشان می دهد با وجود صرف منابع مالی و انسانی فراوان، همه ی این تلاش ها از اثر بخشی مورد انتظار در کاهش فقر و محرومیت برخوردار نبوده است. نظر به اینکه حمایت از افراد و خانواده های نیازمند به عنوان یکی از مولفه های عدالت اجتماعی به کمیته امداد امام خمینی واگذار گردیده است در مقاله حاضر با بررسی دیدگاه های برخی اندیشمندان و جامعه شناسان سیاسی و محور قرار دادن نظریه عدالت اجتماعی اسلامی امام خمینی درصدد ارزیابی عملکرد کمیته امداد و تأثیر آن بر عدالت اجتماعی هستیم. در بررسی های آماری انجام گرفته، نتایج معنادار بدست آمده از مقایسه جمعیت تحت حمایت کمیته امداد نسبت به جمعیت کشور و جمعیت زیر خط فقر و مقایسه آمار جمعیت تحت حمایت کمیته امداد در سرفصل های حمایتی در مقایسه با آمار کشوری و سازمان بهزیستی، علاوه بر آنکه نشان دهنده عملکرد نسبتا مناسب کمیته امداد در جهت حمایت از فقرا و مستضعفین و تأثیر آن بر تحقق عدالت اجتماعی است در راستای نظریه سیاسی عدالت اجتماعی اسلامی امام خمینی نیز قابل تبیین می باشد اما تا رسیدن به وضعیت مطلوب عدالت اجتماعی در کشور فاصله زیادی وجود دارد تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

39 - تأثیر حاکمیت در آموزش‌وپرورش
محمد نیک فکر

در تمام دنیا آموزش‌وپرورش به‌مثابه امر حاکمیتی پذیرفته‌شده است در ایران نیز به همین صورت اما این موضوع که از صفرتا صد چقدر حاکمیتی باشد جای بحث است. مهندسی حاکمیتی آموزش‌وپرورش باید تغییر کند اما به نفع مردم نه به سود مافیای آموزش؛ فلذا مردمی سازی باید در چارچوب سیاست‌ه أکثر

در تمام دنیا آموزش‌وپرورش به‌مثابه امر حاکمیتی پذیرفته‌شده است در ایران نیز به همین صورت اما این موضوع که از صفرتا صد چقدر حاکمیتی باشد جای بحث است. مهندسی حاکمیتی آموزش‌وپرورش باید تغییر کند اما به نفع مردم نه به سود مافیای آموزش؛ فلذا مردمی سازی باید در چارچوب سیاست‌های تربیتی جمهوری اسلامی ایران باشد، به همین دلیل هر تصمیمی که جهت نقض سیاست‌های تربیتی نظام برآید مطرود است حتی اگر مشارکت مردم را در امر تعلیم و تربیت افزایش دهد. بحث از رابطه نهاد حکومت و آموزش‌وپرورش، در حقیقت، به‌صورت تأثیرگذاری هر یک‌بر دیگری مطرح است، لذا بحث فوق را با تفکیک تأثیرگذاری هر یک به‌طور جداگانه پی می‌گیریم. در این بررسی نهاد آموزش‌وپرورش به معنی معاهد علمی است که در رشد تحصیلی افراد به‌صورت کلاسیک در جامعه مؤثرند، اعم از آموزش‌وپرورش دوران ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، آموزش عالی و آموزش در حوزه‌ها. و نهاد حکومت به معنی هیئت حاکمه بر روابط حقیقی افراد جامعه است. بنابراین، شامل سیاست‌های مجموعه قوه مجریه و دستگاه‌های ذی‌ربط و نیز قوه مقننه و سایر مراکز قدرت در این نهاد خواهد بود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

40 - تحلیل اقتصادی حاکمیت اقتصادی دولت در حقوق بین‌الملل
آرش ملکی سیده مریم اسدی نژاد

حاکمیت عامل اقتدار حقوقی دولت در مناسبات بین‌المللی است و یکی از اَشکال حاکمیت دولت‌ها، حاکمیت اقتصادی است. حاکمیت اقتصادی دولت را اقتدار برتر دولت در اِعمال ارادة اقتصادی در عرصة بین‌المللی تعریف نموده‌اند. در میان منابع حقوق بین‌الملل موضوعه، پنج سند بین‌المللی به تبی أکثر

حاکمیت عامل اقتدار حقوقی دولت در مناسبات بین‌المللی است و یکی از اَشکال حاکمیت دولت‌ها، حاکمیت اقتصادی است. حاکمیت اقتصادی دولت را اقتدار برتر دولت در اِعمال ارادة اقتصادی در عرصة بین‌المللی تعریف نموده‌اند. در میان منابع حقوق بین‌الملل موضوعه، پنج سند بین‌المللی به تبیین جنبه‌های سلبی و ایجابی حاکمیت اقتصادی دولت در عرصة بین‌المللی مبادرت ورزیده‌اند. به منظور سنجش میزان بهره‌وری الگوی حاکمیت اقتصادی، این مقاله به تحلیل اقتصادی حاکمیت اقتصادی دولت در عرصة بین‌المللی مبادرت ورزیده و پنج نظریة اقتصادی شاخص را مبنای تحلیل اقتصادی حاکمیت اقتصادی دولت قرار داده است. مطابق تحلیل‌های صورت گرفته، نظریة اقتصاد کینزی به دلیل واقع گرایی اقتصادی و رویکرد دستورگرا در اِعمال تصمیمات دولت، در انطباق با وضعیت حال حاضر جامعة بین‌المللی بیش از سایر نظریه‌ها بهره‌وری اقتصادی دولت را تضمین می‌نماید. شایان ذکر است که ویژگی واقع گرایی به دلیل چشم پوشی از ملاحظات حقوق بشری نمی‌تواند به طور کامل الگویی مطلوب تلقی شود و دولت‌ها در اِعمال حاکمیت اقتصادی موظف‌اند چنین ملاحظاتی را در نظر بگیرند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

41 - طراحی نظام برون¬سپاری خدمات در سازمان¬های حمایتی (مطالعه موردی: کمیته امداد امام خمینی(ره) استان فارس)
یلدا شرفیان حبیب اله رعنایی کردشولی مسلم علیمحمدلو

پیچیدگی های اقتصادی، سبب ناکارآمدی سازمان ها شده وآن ها به دنبال تقویت شایستگی محوری خود بوده تا با محول کردن بخشی از وظایف خود در قالب برون سپاری بدین هدف دست یابند. هدف این پژوهش طراحی نظام برون-سپاری خدمات شامل اصول، فرایندها و فعالیت های مختلف برون سپاری خدمات درکمی أکثر

پیچیدگی های اقتصادی، سبب ناکارآمدی سازمان ها شده وآن ها به دنبال تقویت شایستگی محوری خود بوده تا با محول کردن بخشی از وظایف خود در قالب برون سپاری بدین هدف دست یابند. هدف این پژوهش طراحی نظام برون-سپاری خدمات شامل اصول، فرایندها و فعالیت های مختلف برون سپاری خدمات درکمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، ازجهت نوع، مطالعه موردی، از نظر زمان، مقطعی است. روش تجزیه و تحلیل کیفی توصیفی و کمی به شیوه آمیخته است که براساس مرور ادبیات و استخراج داده ها به چارچوب پیشنهادی رسیده و با مشاهده و مصاحبه های عمیق گروه کانونی از خبرگان کمیته امداد، فرایندهای مختص کمیته امداد و شاخص های هرمرحله از فرایند،در مدل پیشنهادی تایید و به مدل نهایی و بومی شده تبدیل شده است. یافته ها در قالب ارائه یک نظام جامع برای برون سپاری خدمات در کمیته امداد امام خمینی(ره) بوده که در فرایندی با شش گام، شامل تهیه مقدمات طرح برون سپاری، شناسایی خدمات قابل واگذاری، شناسایی شاخص ها و انتخاب ارائه-دهندگان خدمت، واگذاری خدمات قابل برون سپاری، سازمان دهی مجدد بخش پس از واگذاری و پایش، نظارت و کنترل خدمات واگذار شده بوده و کل نظام، از مرحله ورودی، فرایند، خروجی و بازخورد را در قالب یک مدل استاندارد برون-سپاری متناسب با این نهاد به همراه شاخص های هرمرحله نشان داده است. تفاصيل المقالة

فهرس المقالات کمیت

رایمگ

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية