شرط

حرية الوصول المقاله

1 - اسلوب معادله و شرط تعلیق به محال
سردار بافکر

شگردهای ادبي «اسلوب معادله» و «شرط تعلیق به محال»، از مهم ترین و پرکاربردترین گونه های تمثیل در سبک هندی هستند. شعرای سبک هندی برای ملموس و عینی کردن مفاهیم کلی و انتزاعی و القای مطلب خود به مخاطب از این هنرهای ادبي استفاده کرده اند و کاربرد شکل های مختلف این شگردها، ن أکثر

شگردهای ادبي «اسلوب معادله» و «شرط تعلیق به محال»، از مهم ترین و پرکاربردترین گونه های تمثیل در سبک هندی هستند. شعرای سبک هندی برای ملموس و عینی کردن مفاهیم کلی و انتزاعی و القای مطلب خود به مخاطب از این هنرهای ادبي استفاده کرده اند و کاربرد شکل های مختلف این شگردها، نیاز زبانی آنها را در بیان رسا و زیبای معنای موردنظر برآورده ساخته است. استفاده از اسلوب معادله و شرط تعلیق به محال در زبان علاوه بر تقویت محتوای کلام و صحّه گذاشتن بر یک تفکر جمعی، در تفهیم مطالب به خواننده بسیار مؤثر است. در این جستار، انواع اسلوب معادله و شرط تعلیق به محال و ویژگی های محتوایی و صوری و کارکردهای آنها نقد و بررسی شده است. پژوهش بر اساس نحوۀ كاربرد مصداق‌هاي اين آرایه های ادبی در آثار مهم سبك هندي و ملاحظۀ ديدگاه‌هاي صاحب نظران و دريافت شخصی نویسنده از اين هنرهای بلاغي صورت گرفته است. نتیجه کلی مقاله این است که اسلوب معادله و شرط تعلیق به محال، در سبك هندي به خاطر نیاز به بیان رسا و روشنِ تجربه ها، اندیشه ها و مفاهیم عرفانی فراوان به کار رفته اند به گونه ای که می توان آن ها را از برجسته ترین ویژگی های بلاغی آثار ادبی این دوره و از رازهای زیبایی و ذوق‌پسندي و تأثیر زبان آنها بر خواننده به‌شمار آورد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

2 - بررسی تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه با ربا
بابک محمدرضاپور فايزه جهانی مقدم

در دنیای مبادلات و تجارت بین‌المللی که مبتنی بر گسترش نظام بانکداری است، خسارت تأخیر تأدیه به عنوان یک راهکار در قبال کاهش ارزش واحد پولی و نیز به عنوان یک شرط التزام برای پرداخت دیون از سوی مشتریان در اکثر نظام‌های بانکداری و نیز در قوانین حقوقی مختلف مورد پذیرش قرار گ أکثر

در دنیای مبادلات و تجارت بین‌المللی که مبتنی بر گسترش نظام بانکداری است، خسارت تأخیر تأدیه به عنوان یک راهکار در قبال کاهش ارزش واحد پولی و نیز به عنوان یک شرط التزام برای پرداخت دیون از سوی مشتریان در اکثر نظام‌های بانکداری و نیز در قوانین حقوقی مختلف مورد پذیرش قرار گرفته است؛ اما این راهکار در کشورهای اسلامی گاهی با مفهوم ربا تداخل پیدا کرده است به طوری که برخی از فقها نیز آن را مصداق ربا قرار داده و حرام اعلام کرده‌اند. این راهکار در کشور ما نیز مورد بحث‌های فراوانی قرار گرفته است اما از سوی قوه مقننه به عنوان یک اصل مورد پذیرش قرار گرفته است هرچند هنوز هم چالش‌های فراوانی درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت اصل خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری وجود دارد. در این مقاله سعی بر آن است تا با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی به بررسی دلالیل اعمال خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری پرداخته شود تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

3 - بررسی فقهی و حقوقی حکم شروط ضمن عقد پس از اقاله
سید محمدهادی ساعی مریم ثقفی

اقاله تراضی طرفین بر انحلال عقد است. این امر منجر به زوال آثار عقد و تعهدات ناشی از آن می‌گردد؛ اما این امر مربوط به آینده است؛ لذا همچون بطلان عقد نبوده، اثر قهقرایی ندارد و در نتیجه به آثار قبل از اقاله خدشه‌ای وارد نمی‌کند. این نکته‌ای است که برخی به آن توجه نکرده‌ان أکثر

اقاله تراضی طرفین بر انحلال عقد است. این امر منجر به زوال آثار عقد و تعهدات ناشی از آن می‌گردد؛ اما این امر مربوط به آینده است؛ لذا همچون بطلان عقد نبوده، اثر قهقرایی ندارد و در نتیجه به آثار قبل از اقاله خدشه‌ای وارد نمی‌کند. این نکته‌ای است که برخی به آن توجه نکرده‌اند و در تبیین سرنوشت شروط ضمن عقد پس از اقاله، حکم به سقوط تمامی شروط اعم از صفت، فعل و نتیجه نموده‌اند؛ همچنان که قانون مدنی نیز پیرو همین نظر در مادهٔ ۲۴۶ شروط ضمن عقد پس از اقاله را محکوم به بطلان می‌نماید. در حالی که احکام و آثار هر یک از شروط ضمن عقد متفاوت بوده و حکم مادهٔ ۲۴۶ در تمام آن‌ها جاری نیست. به این ترتیب که شرط صفت موضوعاً خارج از بحث ماده مزبور بوده و نه تنها باطل نمی‌شود بلکه به تبع مورد معامله به مالک اولیه باز می‌گردد. شرط نتیجه نیز به دلیل ماهیت ویژه‌ای که دارد به محض عقد محقق می‌شود و قابل اسقاط و بطلان نیست. در این میان صرفاً شرط فعل اعم از مثبت و منفی است که به موجب اقاله باطل می‌گردد ولیکن آثاری بر جای می-گذارد که قابل تحلیل است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

4 - بررسی فقهی تضمین اصل سرمایه در اوراق استصناع
معصومه مظاهری حمیده گوشی دهقی

چکیده: در شریعت اسلام با توجه به قاعدۀ ملازمه بین سود و زیان، اصل این است که در عملیات تجاری بازگشت اصل سرمایه تضمین نمی شود و به دست آوردن سود حقیقی همیشه با احتمال ضرر و خسارت همراه است. حال آنکه در ابزارهای مالی اسلامی از جمله اوراق استصناع، پرداخت مبلغ اسمی مندرج در أکثر

چکیده: در شریعت اسلام با توجه به قاعدۀ ملازمه بین سود و زیان، اصل این است که در عملیات تجاری بازگشت اصل سرمایه تضمین نمی شود و به دست آوردن سود حقیقی همیشه با احتمال ضرر و خسارت همراه است. حال آنکه در ابزارهای مالی اسلامی از جمله اوراق استصناع، پرداخت مبلغ اسمی مندرج در اوراق در سررسید توسط ناشر اوراق تضمین می شود. به این ترتیب، دارندگان اوراق که سرمایه گذاران عملیات تجاری می باشند، همان طور که در فرض کاهش ارزش پروژه با دریافت مبلغ اسمی اوراق (اصل سرمایه)، ضرری را متحمل نخواهند شد در فرض افزایش ارزش پروژه نیز با دریافت مبلغ اسمی اوراق، نسبت به ارزش افزوده پروژه هیچ استحقاقی نخواهند داشت. اما با تحلیل فرآیند انتشار این اوراق مشخص خواهد شد که در اوراق استصناع مبتنی بر تنزیل دریافت مبلغ اسمی اوراق بر اساس استحقاق خريدار دين در سررسيد نسبت به دريافت كل مبلغ دين مي باشد. هم‌چنین تضمين اصل سرمايه توسط ناشر اوراق استصناع تنزيلي مطابق با مسئولیت بایع نسبت به تأدیه مبیع می‌باشد. به علاوه دارندگان اوراق به عنوان خريدار دين تنها مالك دين در ذمۀ مديون شده و نسبت به سبب ايجاد دين يعني پروژه سفارش داده شده هيچ گونه مالكيتي نخواهند داشت؛ به اين ترتيب افزايش يا كاهش ارزش پروژه در ميزان مطالبۀ آنها از ناشر تأثيري نخواهد داشت. در حالی كه دارندگان اوراق استصناع به همراه اجاره به شرط تمليك مالكان مشاع پروژه مي باشند، در صورت افزايش قيمت پروژه نسبت به مبلغ اسمي اوراق، حق مطالبۀ اين ارزش افزوده را خواهند داشت؛ زیرا طبق قاعدۀ ملازمه بین نماء و درک، مالک عین همان طور که متحمل خسارات وارد بر عین می‌شود، مستحق برخورداری از افزایش ارزش عین نیز خواهد بود. هم‌چنین كاهش ارزش پروژه نسبت به قيمت اسمي اوراق استصناع به همراه اجاره به شرط تمليك، بايد به مالكان مشاع آن يعني سرمايه‌گذاران وارد شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

5 - تحلیل فقهی¬حقوقی¬خيار¬بيع الشرط در نسبت با معاملات با حق استرداد
سعید کرمی

چکیده: در بیع یا رهن بودن بيع‌الخياراختلاف نظر است. فقهای امامیه آن را صحيح و ماهيت آن را بيع دانسته‌اند. فقهاي اهل تسنن از بيع‌الخيار به بيع‌الوفا ياد كرده و آن را رهن تلقی کرده‌اند. بیع شرط به دو صورت قابل تحلیل است: نخست بیع شرطی که در روابط بدهکار و طلبکار جاری است أکثر

چکیده: در بیع یا رهن بودن بيع‌الخياراختلاف نظر است. فقهای امامیه آن را صحيح و ماهيت آن را بيع دانسته‌اند. فقهاي اهل تسنن از بيع‌الخيار به بيع‌الوفا ياد كرده و آن را رهن تلقی کرده‌اند. بیع شرط به دو صورت قابل تحلیل است: نخست بیع شرطی که در روابط بدهکار و طلبکار جاری است (مادۀ 34 قانون ثبت) و دیگری بیع شرطی که حاکم بر روابط بدهکار و طلبکار نیست، بلکه یک بیع واقعی است و مشمول مواد 458 تا 462 ق.م. می‌شود. بیع شرطی که حاکم بر روابط بدهکار و طلبکار است مصداق معامله با حق استرداد است (مادۀ 33 قانون ثبت) و به همین جهت است که تقاضای ثبت ملک مورد بیع شرط را حق بدهکار دانسته‌اند، زیرا در این قسم از بیع شرط قصد بایع در حقیقت انعقاد و تشکیل عقد بیع نیست. هرگاه به این ملاک توجه نشود ابهاماتی به وجود می‌آید: اولاً اینکه هر بیع شرط معامله با حق استرداد تلقی می‌گردد، درحالی‌که اینگونه نیست. ثانیاً، خیار در بیع شرط واقعی مصداق مادۀ 399 قانون مدنی است، پس باید تمام بیع‌های موضوع مادۀ 399 قانون مدنی را معامله با حق استرداد دانست و روشن است که صرف وجود خیار در یک بیع، آن را مصداق معامله با حق استرداد نمی‌کند. مواد 33 و 34 قانون ثبت مخصص مادۀ 459 ق.م. نیست، زیرا مادۀ 459 ق.م. بیع شرط حاکم بر روابط بدهکار و بستانکار نیست، اما موضوع مواد 33 و 34 قانون ثبت بیع شرطی است که حاکم بر روابط بدهکار و طلبکار است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

6 - وضعیت حقوقی قراردادهای معارض با عقد معلق
محمد بهرامی خوشکار ﻋﺒﺎس ﻋﺴﮕﺮي

چکیده: هر چند در عقد معلق، آثار عقد تنها بعد از حصول شرط تعلیقی ظاهر می‌گردد، اما این مطلب هرگز به این معنا نیست که عقد معلق قبل از حصول شرط تعلیقی فاقد اثر است، بلکه اثر عقد معلق قبل از حصول شرط در عقود تملیکی را می‌توان ایجاد نوعی مالکیت تعلیقی برای خریدار دانست. شاید أکثر

چکیده: هر چند در عقد معلق، آثار عقد تنها بعد از حصول شرط تعلیقی ظاهر می‌گردد، اما این مطلب هرگز به این معنا نیست که عقد معلق قبل از حصول شرط تعلیقی فاقد اثر است، بلکه اثر عقد معلق قبل از حصول شرط در عقود تملیکی را می‌توان ایجاد نوعی مالکیت تعلیقی برای خریدار دانست. شاید به دلیل وجود چنین حقی برای متعهدٌله در عقد معلق (قبل از حصول شرط) بتوان قرارداد معارض با آن را غیرنافذ یا باطل دانست، اما با بررسی ادلۀ هریک از سه قول بطلان، عدم نفوذ و صحت چنین قراردادهایی می‌توان گفت قرارداد معارض با عقد معلق صحیح می‌باشد. این به معنای نادیده گرفتن حق متعهدٌله در عقد معلق نیست بلکه به موجب قرارداد معارض مورد معامله به همراه حق عینی خریدار در عقد معلق به متعهدٌله قرارداد معارض منتقل خواهد شد. البته برای تعیین سرنوشت نهایی قرارداد معارض باید منتظر وضعیت نهایی شرط تعلیقی ماند. در صورت عدم حصول آن حق عینی خریدار در عقد معلق بر روی مورد معامله از بین می رود و در صورت حصول آن باید دید آثار عقد معلق از چه زمانی بر آن بار می‌شود و میان ناقلیت و کاشفیت حصول معلق علیه تمایز قائل شد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

7 - بررسی ضابط مفهومی در تشخیص شرط تحریم حلال و تحلیل حرام در فقه امامیه
سید ابوالقاسم نقیبی سجاد رزاقی

فقیهان، شرط ضمن عقدی را لازم‌الوفاء می دانند که صحیح باشد. از جمله اینکه شرط به تحریم حلال و تحلیل حرام نیانجامد. آنان در زمینۀ ضابط تحریم حلال و تحلیل حرام اتفاق‌نظر ندارند. برخی از فقیهان، مانند شیخ انصاری بر این باورند که شرطی که منجر به تحلیل حکم غیرقابل‌تغییر حرمت أکثر

فقیهان، شرط ضمن عقدی را لازم‌الوفاء می دانند که صحیح باشد. از جمله اینکه شرط به تحریم حلال و تحلیل حرام نیانجامد. آنان در زمینۀ ضابط تحریم حلال و تحلیل حرام اتفاق‌نظر ندارند. برخی از فقیهان، مانند شیخ انصاری بر این باورند که شرطی که منجر به تحلیل حکم غیرقابل‌تغییر حرمت و تحریم حکم غیرقابل‌تغییر حلیت شود، شرط محلل حرام و محرم حلال به شمار می آید. برخی دیگر از فقها، مانند محقق یزدی و نائینی معتقدند که ابتدا باید احکام را به تکلیفی و وضعی تقسیم نمود و سپس به بیان ضابط مبادرت ورزید. مرحوم نراقی، همانند شیخ انصاری، در احکام تکلیفی فقط التزام به احکام غیرقابل‌تغییر (واجب و حرام) را مخالف کتاب و سنت می داند، اما التزام به انجام یا ترک مباحات را جایز می شمرد و هم‌چنین تغییر احکام وضعی توسط شرط را مخالف شریعت می‌داند. برخی دیگر از فقها، مانند امام خمینی(ره)، در بیان ضابط، رجوع به عرف و تشخیص عرف را ملاک قرار داده‌اند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

8 - مبانی «اصل بی‌قید و شرط بودن تعهدات اسناد تجاری» در فقه و حقوق ایران
اکرم صفیری فرزانه کریمی

رسالت اسناد تجاری در معاملات و روابط اقتصادی آن است که جایگزینی مناسب برای پول نقد در پرداخت‌ها بوده و همگام با گردش سهل، سریع و ایمن، حقوق دارندۀ خود را نیز تضمین نماید. تحقق این مهم، در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که تعهدات امضاکنندگان این اسناد به طور مطلق و منجز واقع أکثر

رسالت اسناد تجاری در معاملات و روابط اقتصادی آن است که جایگزینی مناسب برای پول نقد در پرداخت‌ها بوده و همگام با گردش سهل، سریع و ایمن، حقوق دارندۀ خود را نیز تضمین نماید. تحقق این مهم، در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که تعهدات امضاکنندگان این اسناد به طور مطلق و منجز واقع گردد و منوط به امری دیگر نباشد. ضرورت‌هایی که «بی‌قید و شرط بودن تعهدات موضوع اسناد تجاری» را ایجاب می‌نماید به‌عنوان مبانی اصل مزبور لحاظ می‌گردد که در این مقاله، در دو بخش «ضرورت های حقوقی» (ضرورت جایگزینی اسناد تجاری به جای پول نقد، ضرورت تأمین سرعت، سهولت و امنیت در گردش اسناد تجاری و ضرورت حمایت از حقوق دارندۀ اسناد تجاری) و «ضرورت های فقهی» (مصلحت حفظ مال و منع اختلال در نظام اقتصادی) بررسی خواهد شد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

9 - مقایسۀ عقد رهن با معامله با حق استرداد با رویکرد رویۀ قضایی
غلامعلی صدقی

چکیده: معامله با حق استرداد، هر عقد تملیکی و معوض است که در آن انتقال دهنده حق دارد با رد عوضی که دریافت کرده است ملک تملیک شده را استرداد کند. از منظر قانون ثبت، معاملات با حق استرداد ترکیبی از عقد قرض و رهن است. با وجود این، بین معاملات با حق استرداد با رهن تفاوت‌هایی أکثر

چکیده: معامله با حق استرداد، هر عقد تملیکی و معوض است که در آن انتقال دهنده حق دارد با رد عوضی که دریافت کرده است ملک تملیک شده را استرداد کند. از منظر قانون ثبت، معاملات با حق استرداد ترکیبی از عقد قرض و رهن است. با وجود این، بین معاملات با حق استرداد با رهن تفاوت‌هایی وجود دارد، از جمله اینکه منافع مورد معامله با حق استرداد به انتقال گیرنده اختصاص دارد، اما منافع عین مرهونه به راهن اختصاص می‌یابد. با عنایت به م. 34 ق.ث. و رویۀ قضایی منافع اختصاص به خریدار دارد، و این اثر با توجه به مقررات شرعی همان سود بدهی است. با وجود این، اگر منافع را متعلق به خریدار ندانیم، با توجه به تورم و کسر ارزش پول، عدالت معاوضی در مورد وی نادیده گرفته می‌شود. از این‌رو، تعلق منافع به وی در قالب تهاتر و تحقق تعادل نسبی موجه می‌نماید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

10 - ارزش گذاری اخلاقی کفائت فقهی و حقوقی زوجین
صالح فرهادی آجرلو ابوالحسن مجتهد سلیمانی سید علی خزائی

در اسلام ، سنگ بنای روابط سالم و حسنه انسانها ، بر پایه اخلاق بنا نهاده شده است و همواره در آیات ، روایات و دستورات دینی ، اخلاق مدنظر شارع مقدس بوده است . بر همین اساس در تنظیم روابط انسانها قبل از آنکه انها را به سمت حاکمیت قانون و حقوق سوق دهند ، آنها را به رعایت دست أکثر

در اسلام ، سنگ بنای روابط سالم و حسنه انسانها ، بر پایه اخلاق بنا نهاده شده است و همواره در آیات ، روایات و دستورات دینی ، اخلاق مدنظر شارع مقدس بوده است . بر همین اساس در تنظیم روابط انسانها قبل از آنکه انها را به سمت حاکمیت قانون و حقوق سوق دهند ، آنها را به رعایت دستورات اخلاقی توصیه نموده اند . این ویژگی در خانواده که زیربنای جامعه انسانی است ، بیشتر رخ نمایانده است . مطالبی كه فقها در مباحث فقهی در رابطه با موضوع كفائت و معیارهای قرآنی و روایی مطرح كرده اند، حاكی از این است كه اساسی‌ترین عامل در موفقیت یك ازدواج و شكل‌گیری خانواده‌ای سالم و شایسته، توجه به معیار دین‌داری و سنخیت و تفاهم اخلاقی و سازگاری زن و مرد از حیث ایمانی است. یافته‌های مقاله حاضر نشان می‌دهد که کفائت و هم‌شان بودن شرط در نکاح است. در انتهای مقاله پاسخ این سؤال مهم ارائه شده است که آیا كفائت زوجین در زمینه معیارها وملاك‌هایی غیر از اسلام شرط است یا خیر؟. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

11 - مدل‌یابی معادلات ساختاری ارتباط بین تجربه مراقبت در کودکی، حساسیت به طرد، پذیرش بی‌قید و شرط خود و تصور از آینده در کودکان و نوجوانان کار
نرجس قاسمی یاسر رضاپور میرصالح محمدهادی صافی

کودک کار یکی از آسیب‌های اجتماعی جامعه امروز است. هدف این پژوهش ارزیابی مدل ساختاری پذیرش بی‌قید و شرط خود، حساسیت به طرد، تصور از آینده و تجربه مراقبت در کودکی در کودکان کار بود. این مطالعه از نوع همبستگی بود که به روش مدل‌یابی معادلات ساختاری انجام شد. از بین کودکان ک أکثر

کودک کار یکی از آسیب‌های اجتماعی جامعه امروز است. هدف این پژوهش ارزیابی مدل ساختاری پذیرش بی‌قید و شرط خود، حساسیت به طرد، تصور از آینده و تجربه مراقبت در کودکی در کودکان کار بود. این مطالعه از نوع همبستگی بود که به روش مدل‌یابی معادلات ساختاری انجام شد. از بین کودکان کار شهرهای یزد و اصفهان در سال 1399، 160 نفر به شیوه نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های پذیرش بی‌قید و شرط چمبرلین و هاگا، حساسیت به طرد داونی و فلدمن، انتظار از آینده مک ویرتر و تجربه مراقبت در کودکی بیفولکو، براون و هریس پاسخ دادند. یافته‌ها نشان داد که پذیرش بی‌قید و شرط بر حساسیت به طرد تأثیر منفی معنا‌دار داشت (05/0>P). مراقبت نامناسب در دوره‌ کودکی با تصور از آینده رابطه منفی معنا‌دار و با حساسیت به طرد رابطه مثبت معنا‌دار داشت. همچنین حساسیت به طرد بر تصور از آینده تأثیر منفی معنادار داشت(05/0>P). یافته‌ها از تأثیر مستقیم پذیرش بی‌قید و شرط بر تصور از آینده حمایت نکردند. با توجه به یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت که با بهبود کیفیت مراقبت در کودکی و پذیرش بی‌قید و شرط خود و کاهش حساسیت به طرد در کودکان کار می‌توان به بهبود زندگی آنان کمک کرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

12 - تأثير منطق رواقي در شکلگيري مفاهيم و اصطلاحات مبحث شرطيات در دوره‌ اسلامي
امين شاه‌وردي

افنان و سامي النشار معتقدند متون اصلي انديشمندان رواقي در طي نهضت ترجمه در اختيار متفکران دورة اسلامي قرار گرفته است، در حالي که طبق ديدگاه ثيلت و فان اس، آموزه‌هاي رواقي در طي تعاملات فرهنگي ميان مسلمانان و ساکنان مناطق تازه فتح شده، به انديشمندان مسلمان منتقل شده است. أکثر

افنان و سامي النشار معتقدند متون اصلي انديشمندان رواقي در طي نهضت ترجمه در اختيار متفکران دورة اسلامي قرار گرفته است، در حالي که طبق ديدگاه ثيلت و فان اس، آموزه‌هاي رواقي در طي تعاملات فرهنگي ميان مسلمانان و ساکنان مناطق تازه فتح شده، به انديشمندان مسلمان منتقل شده است. در نوشتار حاضر با انتقاد از اين دو نظريه، ديدگاه گوتاس درخصوص تأثير غيرمستقيم آموزه‌هاي منطق رواقي از طريق آثار منطقداناني همچون جالينوس و اسکندر افروديسي مورد تأييد قرار ميگيرد. سپس با بررسي مفاهيم و اصطلاحات بکار گرفته شده توسط منطقدانان رواقي در تحليل گزاره‌ها و استدلالهاي شرطي، چگونگي تأثير اين مفاهيم و اصطلاحات از خلال آثار منطقداناني همچون جالينوس و اسکندر افروديسي در شکلگيري مفاهيمي مانند «عناد»، «لزوم» و «استثناء» مورد بررسي قرار ميگيرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

13 - نقش مشائيان مسلمان در تحول و توسعه‌ منطق ارسطويي
اکبر فايدئي

قبل از ارسطو برخي از مباحث علم منطق در سخنان زنون كبير، سوفسطائيان، سقراط و افلاطون بصورت پراكنده آمده است، اما ارسطو نخستين كسي است كه منطق نظري را جمع‌آوري و با تعيين ابواب و فصول تدوين نموده است. او براساس مباني معرفت‌شناختي خود، منطق حملي را مطرح ميکند که بحث استدلا أکثر

قبل از ارسطو برخي از مباحث علم منطق در سخنان زنون كبير، سوفسطائيان، سقراط و افلاطون بصورت پراكنده آمده است، اما ارسطو نخستين كسي است كه منطق نظري را جمع‌آوري و با تعيين ابواب و فصول تدوين نموده است. او براساس مباني معرفت‌شناختي خود، منطق حملي را مطرح ميکند که بحث استدلال حملي و قياس حملي از مهمترين آراء وي بشمار ميرود. پس از ارسطو، مکتب منطقي ديگري توسط منطقياني همچون فيلون، دئودروس مگاري، زنون و خروسيپوس رواقي در يونان تحت عنوان منطق رواقي ـ مگاري بوجود آمد که برخلاف منطق ارسطويي به منطق شرطي ميپرداخت. شناسايي قضاياي مرکب شرطي توسط مگاريان و شناسايي ساير قضاياي مرکب مانند عطفي و فصلي و صور قياس اتصالي و انفصالي توسط رواقيان، منطق شرطي را پديد آورد. بنابرين، ميراث منطقي يونان عبارت از دو مکتب ارسطويي و مکتب رواقي ـ مگاري است. مشائيان مسلمان که بخوبي از ميراث منطقي يونان آگاه بودند؛ از روش فلاسفه‌ يونان در تدوين علم منطق عدول کردند. آنها علاوه بر كاستن برخي مسائل منطقي از قبيل مقولات و بحث تفصيلي شعر و خطابه و جدل و جابجايي برخي ديگر مثل عكس و حد و رسم، با ابتكارات و نوآوريهاي متعدد خود نقش مؤثري در تحول و پيشرفت علم منطق ايفا كردند كه ما در اين نوشتار به تبيين برخي از آنها ميپردازيم. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

14 - تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستمی نظام بانکی با الگوی خودرگروسیونی برداری
علی استادهاشمی سید جلال صادقی شریف علی سوری

هدف این مقاله بررسی تأثیر شوک‌های متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستمی نظام بانکی در ایران است. برای این منظور یک مدل‌ خودرگرسیونی برداری ساختاری (SVAR) شامل درآمدهای نفتی، نااطمینانی نرخ ارز، درآمدهای مالیاتی، نقدینگی، نرخ بهره اسمی، نااطمینانی تورم و تولید ناخالص داخل أکثر

هدف این مقاله بررسی تأثیر شوک‌های متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستمی نظام بانکی در ایران است. برای این منظور یک مدل‌ خودرگرسیونی برداری ساختاری (SVAR) شامل درآمدهای نفتی، نااطمینانی نرخ ارز، درآمدهای مالیاتی، نقدینگی، نرخ بهره اسمی، نااطمینانی تورم و تولید ناخالص داخلی و سنجه تغییر در ارزش در معرض خطر شرطی (∆CoVaR) طراحی و با استفاده از داده‌های فصلی (1396-1370) برآورد و با استفاده از توابع ضربه آنی و بر اساس تجزیه چولسکی واکنش ریسک سیستمی نسبت شوک در هر یک از متغیرهای کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که شوک مثبت قیمتی نفت، نااطمینانی تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی تأثیر فزاینده بر ریسک سیستمی دارد. درحالی‌که رشد مثبت اقتصادی کاهش ریسک سیستمی را به همراه دارد. بر اساس یافته‌های تحقیق، سیاست‌گذار پولی می‌بایست با اتخاذ سیاست‌های قاعده‌مند پولی و ایجاد ثبات در نرخ ارز و تورم، احتمال وقوع ریسک سیستمی نظام بانکی را کاهش دهد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

15 - طراحي کنترل‌کننده‌هاي مد لغزشي انتگرالي-تناسبي براي سيستم‌هاي فوق آشوب با در نظر گرفتن عدم قطعيت، اغتشاش و ورودي‌هاي کنترلي غير خطي
علی ابویی محمدرضا جاهد مطلق زهرا رحمانی

در این مقاله کنترل مقاوم يک سیستم فوق آشوب جديد با در نظر گرفتن عدم قطعیت، اغتشاش خارجی و ورودی‌های کنترلی غیر خطی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اهداف کنترلي سيستم فوق آشوب، شامل پايدارسازي ديناميک اين سيستم در حضور ورودي‌هاي کنترلي غير خطي، عدم قطعيت و همچنين تضعيف اغتشا أکثر

در این مقاله کنترل مقاوم يک سیستم فوق آشوب جديد با در نظر گرفتن عدم قطعیت، اغتشاش خارجی و ورودی‌های کنترلی غیر خطی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اهداف کنترلي سيستم فوق آشوب، شامل پايدارسازي ديناميک اين سيستم در حضور ورودي‌هاي کنترلي غير خطي، عدم قطعيت و همچنين تضعيف اغتشاش وارد بر سيستم فوق آشوب مي‌باشد. براي تضعيف اغتشاش وارد بر سيستم فوق آشوب، معيار عملکردي تعريف در این مقاله کنترل مقاوم يک سیستم فوق آشوب جديد با در نظر گرفتن عدم قطعیت، اغتشاش خارجی و ورودی‌های کنترلی غیر خطی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اهداف کنترلي سيستم فوق آشوب، شامل پايدارسازي ديناميک اين سيستم در حضور ورودي‌هاي کنترلي غير خطي، عدم قطعيت و همچنين تضعيف اغتشاش وارد بر سيستم فوق آشوب مي‌باشد. براي تضعيف اغتشاش وارد بر سيستم فوق آشوب، معيار عملکردي تعريف گرديده است که روش ارائه‌شده بايد اين معيار را برآورده سازد. براي برآورده‌ ساختن اهداف تعيين‌شده، روش کنترل مد لغزشی با تعریف سه سطح سوئيچينگ انتگرالي - تناسبي جداگانه، مورد استفاده قرار مي‌گيرد و پایداری روش کنترلی ارائه‌شده با استفاده از تئوری لیاپانوف به اثبات مي‌رسد. نتایج شبیه‌سازی کامپیوتری نشان مي‌دهند که کنترل‌کننده‌های طراحی شده، کارایی بالایی در برآورده ساختن اهداف کنترلي تعيين شده دارند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

16 - الگوی گردشگری ساحلی و دریایی در سواحل رامسر (مبتنی بر انتخاب گردشگران)
احمدرضا شاهپوری حمید امیرنژاد محمد قربانی

با توجه به پتانسیل بالقوه سواحل جنوبی دریای مازندران، هدف مطالعه حاضر، ارائه الگوی گردشگری به کمک سنجش مطلوبیت گردشگران برای بهبود ویژگی های این صنعت به صورت موردی در شهر رامسر به کمک روش الگوی آزمون انتخاب و رگرسیون پیشرفته لاجیت شرطی است. به همین سبب با 640 نفر از گ أکثر

با توجه به پتانسیل بالقوه سواحل جنوبی دریای مازندران، هدف مطالعه حاضر، ارائه الگوی گردشگری به کمک سنجش مطلوبیت گردشگران برای بهبود ویژگی های این صنعت به صورت موردی در شهر رامسر به کمک روش الگوی آزمون انتخاب و رگرسیون پیشرفته لاجیت شرطی است. به همین سبب با 640 نفر از گردشگران به عنوان نمونه در سواحل رامسر که تعداد آنان به روش مختص به نمونه گیری در آزمون انتخاب حاصل شد، در بهار و تابستان 1397 مصاحبه میدانی انجام و از اطلاعات استخراج شده، مدل های مد نظر برآورد گردید. نتایج حاصل از برآورد رگرسیون لاجیت شرطی در مدل آزمون انتخاب نشان داد، به ترتیب ویژگی های بهبود امکانات بهداشتی-رفاهی و امکانات خدماتی-تفریحی و چشم انداز ساحل، تأثیر مثبت بر مطلوبیت نهایی گردشگران دارند و آنان حاضرند به ازای بهبود 50 درصدی هر یک، 40 درصد نسبت به وضع کنونی بیشتر هزینه کنند. در انتها بهبود چشم انداز ساحل و دریا با 25 درصد، امکانات بهداشتی و رفاهی با 50 درصد و امکانات خدماتی و تفریحی نیز با 50 درصد بهبود نسبت به وضعیت فعلی به عنوان الگوی گردشگری مطلوب برای گردشگران و قابل دسترس برای سرمایه گذاران پیشنهاد شد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

17 - نقش شرط و جزاء در خوانش جمله‌های درهم‌تنیده با تطبیق بر حدیث «لَو اَنَّ العِبادَ اِذا جَهِلوا وَقَفوا وَ لَم یَجحَدوا لَم یَکفُروا»
حسین محققیان علی نقی پارسانیا

خوانش متون و به‌ویژه متون حدیثی، نیازمند آگاهی از قواعد ادبی است. بی‌توجّهی به این قواعد و یا آگاهی‌نداشتن از آن، سبب کج‌فهمی و یا فهم نادرست می‌شود. گاهی در سخنان معصومان علیهم السلام عباراتی دیده می‌شود که خوانش درست آن از سوی عموم علاقه‌مندان، نیازمند اعراب‌گذاری و ا أکثر

خوانش متون و به‌ویژه متون حدیثی، نیازمند آگاهی از قواعد ادبی است. بی‌توجّهی به این قواعد و یا آگاهی‌نداشتن از آن، سبب کج‌فهمی و یا فهم نادرست می‌شود. گاهی در سخنان معصومان علیهم السلام عباراتی دیده می‌شود که خوانش درست آن از سوی عموم علاقه‌مندان، نیازمند اعراب‌گذاری و استفاده از علائم ویرایشی است. حتّی گاهی خوانش روایت از سوی متخصّصان نیز بدون استفاده از این علائم دشوار می‌شود. در مواردی نیز اعراب‌گذار و ویراستار، برای رسیدن به بهترین خوانش، نیازمند بررسی متون مشابه هستند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

18 - تأثیر شیوع جهانی بیماری کرونا بر گرایش نظام داوری بین‌المللی به انعقاد موافقت‌نامه‌ها و شروط داوری مجازی و اجرای تعهدات ناشی از آن‌ها
رضا شهیدی صادقی اشرف جنتی

10.61186/ahrar.38609.2.4.31

داوری ازجمله شیوه‌های حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلاف در دعاوی ملی و بین‌المللی محسوب می‌شود. در عصر کنونی، مقوله داوری تجاری بین‌المللی به جهت فرآیند رسیدگی سریع و کاهش نسبی هزینه‌های فیصله اختلافات، اهمیت ویژه‌ای یافته که ازجمله مباحث مرتبط با آن، مبحث انعقاد موافقت‌نامه د أکثر

داوری ازجمله شیوه‌های حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلاف در دعاوی ملی و بین‌المللی محسوب می‌شود. در عصر کنونی، مقوله داوری تجاری بین‌المللی به جهت فرآیند رسیدگی سریع و کاهش نسبی هزینه‌های فیصله اختلافات، اهمیت ویژه‌ای یافته که ازجمله مباحث مرتبط با آن، مبحث انعقاد موافقت‌نامه داوری و شرط داوری در فضای مجازی و چگونگی اجرای تعهدات ناشی از آن‌ها در فضای مزبور است. به دلیل چالش‌هایی که در فرآیند انعقاد موافقت‌نامه‌های داوری سنتی تاکنون مطرح بوده و به‌ویژه با شیوع گسترده بیماری کرونا (کووید - 2019) و اختلال در نظم جامعه داوری، مطلوب آن است که انعقاد موافقت‌نامه‌های داوری در فضای مجازی به‌عنوان یک شیوه انعقاد موافقت‌نامه‌ غیرحضوری، گسترش یافته تا تأثیر به سزایی در نظم نوین نظام داوری بین‌المللی داشته و الگوی مناسبی نیز جهت بهبود فرآیند انعقاد موافقت‌نامه‌های حل‌وفصل اختلاف و به‌ویژه موافقت‌نامه‌ها و شروط داوری باشد. پیشرفت در حوزه فناوری فضای مجازی و ایجاد تحول بنیادین در عرصه حقوق داوری بین‌المللی و بالأخص، افزایش سهولت و سرعت تجار طرف اختلاف در فرآیند انعقاد موافقت‌نامه داوری مجازی‌ و درج شرط داوری در قراردادهای مجازی و متعاقب آن، ایفای تعهدات قراردادی ناشی از آن‌ها، هدف نگارش این مقاله است که به روش توصیفی – تحلیلی نگاشته شده است. با وجود این بیماری خطرناک و درنتیجه، بروز چالش‌های جدی در تعامل حضوری مؤثر طرفین درگیر امر داوری با یکدیگر، انعقاد موافقت‌نامه‌ داوری و نیز درج شرط داوری در فضای مجازی و اجرای تعهدات حاصل از آن‌ها از لحاظ قانونی و قضایی امری مجاز می‌باشد، منتها به علت فقدان قوانین و مقررات صریح در بحث مطروحه در حوزه حقوق داخلی، قوانین و مقررات حاکم بر داوری سنتی به مرحله اجرا گذاشته خواهند شد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

19 - تحلیلی پیرامون شرط فاسخ با استفاده از ادلۀ بیع شرط در حقوق ایران و فقه امامیه
علیرضا آبین

در تفسیری موسّع از شرط فاسخ، می‌توان آن را شرطی دانست که تحقق آن، تعهد یا تعهدات موجود فی‌مابین متعهد و متعهدٌله را از بین برده، قرارداد یا سایر پدیده‌های حقوقی مشابه آن را از ابتدا (با اثر قهقرایی) منفسخ می‌گرداند. در قوانین موجود داخلی، پیرامون حکم شرط فاسخ نص قانونی أکثر

در تفسیری موسّع از شرط فاسخ، می‌توان آن را شرطی دانست که تحقق آن، تعهد یا تعهدات موجود فی‌مابین متعهد و متعهدٌله را از بین برده، قرارداد یا سایر پدیده‌های حقوقی مشابه آن را از ابتدا (با اثر قهقرایی) منفسخ می‌گرداند. در قوانین موجود داخلی، پیرامون حکم شرط فاسخ نص قانونی صریحی وجود ندارد و همین عامل موجب ارائۀ استدلال‌های متفاوتی از سوی صاحب‌نظران حقوقی شده است. علاوه بر این، در عرصۀ‌ فقهی رویکرد فقیهان امامیه نسبت به این تأسیس حقوقی یکسان نبوده، به‌طوری‌که برخی آن را بنا بر ادلّه‌ای نظیر قاعدۀ منجزیت شروط، منافات شرط فاسخ با مقتضای ذات عقد و عدم مُشرّعیّت ادلّۀ شروط، مبتلا به اشکال دانسته‌اند. در مقابل، عده‌ای دیگر بنا بر قول به مُشرّعیّت ادلّۀ شروط، قائل به صحت نهاد شرط فاسخ شده‌اند. در این نوشتار ضمن نقد و تحلیل دیدگاه‌ها و استدلال‌های متهافت صاحب نظران، در نهایت دیدگاه برگزیده خویش مبنی بر امکان‌سنجی صحت و استعمال چنین تأسیسی در حقوق ایران و فقه امامیه را ارائه کرده و صحت حقوقی کاربرد آن را از «انضمام مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی به مواد ۱۰ و ۹۷۵ همان قانون» به دست داده‌ایم. وانگهی، به نظر می رسد که عمومات ادله شروط حکایت از مُشرعیّتِ شروط در ایجاد یا اعدام آثار حقوقی دارند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

20 - سنخ‌شناسی احکام کتاب و سنت در تطبیق ضابطۀ مخالفت در قاعدۀ شروط
محمد رضا خلیل زاده

جایگاه مهم قاعدۀ شروط، در فقه و حقوق تعهدات امری بدیهی است. فقرۀ اخیر این قاعده به استثنای شروط مخالف با کتاب و سنت پرداخته است. شناسایی شروط مخالف کتاب و سنت و ارائۀ ضابطه‌ای که فقیه، حقوقدان و در مواردی دادرس را در تطبیق مخالف با کتاب و سنت بر مصادیق یاری نماید، بسیا أکثر

جایگاه مهم قاعدۀ شروط، در فقه و حقوق تعهدات امری بدیهی است. فقرۀ اخیر این قاعده به استثنای شروط مخالف با کتاب و سنت پرداخته است. شناسایی شروط مخالف کتاب و سنت و ارائۀ ضابطه‌ای که فقیه، حقوقدان و در مواردی دادرس را در تطبیق مخالف با کتاب و سنت بر مصادیق یاری نماید، بسیار راهگشا خواهد بود. عطف نظر به دسته‌بندی مهم احکام کتاب و سنت به وضعیه و تکلیفیه، و احکام تکلیفیه به الزامی و غیر الزامی، محقق را به وجود تفاوت در وجود ضابطۀ مخالف کتاب وسنت رهنمون می‌کند. در این مقاله نگارنده به سنخ‌شناسی احکام کتاب و سنت و ارائۀ ضابطه جهت بازشناسی شرط مخالف کتاب و سنت می‌پردازد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

21 - طراحی و بهینه سازی سبد سهام برابری ریسک با معیار ارزش در معرض ریسک شرطی
سید جواد پور حسینی سید محمد رضا داودی منصور مومنی

برابری ریسک، یکی از مدل‌های انتخاب سبد سهام می‌باشد که پس از بحران مالی آمریکا در سال 2008 مورد توجه بسیار قرار گرفته است. فلسفه این مدل، اختصاص تا حد یکسان ریسک سبد بین دارایی‌های تشکیل دهنده آن می‌باشد. ارزش در معرض ریسک شرطی یکی از معیارهای محبوب و متداول سنجش ریسک د أکثر

برابری ریسک، یکی از مدل‌های انتخاب سبد سهام می‌باشد که پس از بحران مالی آمریکا در سال 2008 مورد توجه بسیار قرار گرفته است. فلسفه این مدل، اختصاص تا حد یکسان ریسک سبد بین دارایی‌های تشکیل دهنده آن می‌باشد. ارزش در معرض ریسک شرطی یکی از معیارهای محبوب و متداول سنجش ریسک در مالی می‌باشد که امید ریاضی ضرر یک سبد سهام را برای مقادیر فراتر از یک مقدار آستانه و در یک سطح اطمینان و افق زمانی معلوم اندازه می‌گیرد. هدف پژوهش حاضر طراحی و بهینه سازی عملکرد مدل سبد سهام برابری ریسک با معیار ارزش در معرض ریسک شرطی می‌باشد. روش: در پژوهش حاضر مدل سبد سهام بهینه برابری ریسک با معیار سنجش ریسک ارزش در معرض ریسک شرطی به کمک قضیه اویلر برای توابع همگن و قضیه دوگانی، به صورت یک برنامه ریزی محدب استخراج می گردد و در ضمن یک سبد سهام نمونه‌ای در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی عملکرد قرار می‌گیرد. سبد سهام نمونه‌ای پژوهش متشکل از 8 صنعت از بورس اوراق بهادار تهران در بازه 1390 تا ابتدای 1400 نشان می‌دهد که سبد برابری ریسک بر مبنای ارزش در معرض ریسک شرطی در معیارهای نسبت شارپ، نسبت کالمار و بیشترین افت سرمایه دارای عملکرد بهتری نسبت به مدل برابری ریسک معمولی(بر پایه انحراف معیار) و مدل برابری وزن (هموزن) می‌باشد. نتیجه گیری: با توجه به شاخص‌های عملکرد، به سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز پیشنهاد می‌شود تا از مدل انتخاب سبد سهام پژوهش استفاده کنند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

22 - بررسی ماهیت و مقایسه اجاره به شرط تملیک با عقد معلق در حقوق ایران
دنیا حسینی مقدم

10.61186/ahrar.45964.4.8.1

هدف از مطالعه حاضر بررسی ماهیت ومقایسه اجاره به شرط تملیک با عقد معلق در حقوق ایران می باشد. قرارداد اجاره به شرط تملیک هرچند در نظام غربی تولد یافته و رشد کرده است، ولی با توجه به مزایای آن نسبت به نهادهای حقوقی مشابه، چون فروش اقساطی، بیع معلّق و عقد معلق می‌تواند در أکثر

هدف از مطالعه حاضر بررسی ماهیت ومقایسه اجاره به شرط تملیک با عقد معلق در حقوق ایران می باشد. قرارداد اجاره به شرط تملیک هرچند در نظام غربی تولد یافته و رشد کرده است، ولی با توجه به مزایای آن نسبت به نهادهای حقوقی مشابه، چون فروش اقساطی، بیع معلّق و عقد معلق می‌تواند در نظام حقوقی کشور ما نیز جانشین مناسبی برای نهادهای حقوقی یاد شده به حساب‌ آید. در نگاه اول شاید بتوان گفت این عقد یک عقد اجاره است که در آن شرطی مبنی بر مالک شدن مستاجر در پایان عقد درج گردیده است ولی باید بگوییم که اجاره به شرط تملیک دارای نقاط اشتراک زیادی با عقودی از قبیل بیع اقساطی با شرط فاسخ، بیع معلق، عقد اجاره و رهن دارد ولی با وجود این اشتراکات تفاوت های بسیاری را نیز با این عقود دارا می باشد بنابراین نمی توان این عقد را در قالب یکی از این عقود گنجاند و باید پذیرفت که اجاره به شرط تملیک یک عقد مستقل است و اصرار بر گنجاندن این عقد در قالب سایر عقود سبب ایجاد مشکلاتی میگردد که سبب متضرر شدن هریک از طرفین شده و با خواست آنها مطابقت نمیکند. از جمله این تفاوت ها، تفاوت در ویژگی ها و ماهیت عقد معلق است. عقد معلق عقدی است که وقوع و تحقق آن منوط به وقوع امر دیگری باشد. در واقع عقد معلق، عقدی است که بعد از (ایجاب و قبول) دارای اثر حقوقی نمی شود به این معنا که توافق صورت می گیرد و عقد هم منعقد می شود اما اثر آن ایجاد نمی شود و منوط به یک حادثه می باشد. استفاده فراوان از این نوع قراردادها در سال‌های اخیر، لزوم شناسایی ماهیت و احکام آنها را ضروری کرده است. تفاصيل المقالة

فهرس المقالات شرط

رایمگ

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية