بررسی فقهی و حقوقی حکم شروط ضمن عقد پس از اقاله
الموضوعات :سید محمدهادی ساعی 1 , مریم ثقفی 2
1 - دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)
2 - عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد بوئین‌زهرا
الکلمات المفتاحية: اقاله, شروط ضمن عقد, شرط صفت, شرط فعل, شرط نتيجه, شرط به نفع شخص ثالث.,
ملخص المقالة :
اقاله تراضی طرفین بر انحلال عقد است. این امر منجر به زوال آثار عقد و تعهدات ناشی از آن میگردد؛ اما این امر مربوط به آینده است؛ لذا همچون بطلان عقد نبوده، اثر قهقرایی ندارد و در نتیجه به آثار قبل از اقاله خدشهای وارد نمیکند. این نکته‌ای است که برخی به آن توجه نکردهاند و در تبیین سرنوشت شروط ضمن عقد پس از اقاله، حکم به سقوط تمامی شروط اعم از صفت، فعل و نتیجه نمودهاند؛ همچنان که قانون مدنی نیز پیرو همین نظر در مادهٔ ۲۴۶ شروط ضمن عقد پس از اقاله را محکوم به بطلان می‌نماید. در حالی که احکام و آثار هر یک از شروط ضمن عقد متفاوت بوده و حکم مادهٔ ۲۴۶ در تمام آنها جاری نیست. به این ترتیب که شرط صفت موضوعاً خارج از بحث ماده مزبور بوده و نه تنها باطل نمیشود بلکه به تبع مورد معامله به مالک اولیه باز میگردد. شرط نتیجه نیز به دلیل ماهیت ویژهای که دارد به محض عقد محقق میشود و قابل اسقاط و بطلان نیست. در این میان صرفاً شرط فعل اعم از مثبت و منفی است که به موجب اقاله باطل میگردد ولیکن آثاری بر جای می-گذارد که قابل تحلیل است.
- قرآن کریم
- امامی، سید حسن. (بیتا) حقوق مدنی، تهران: انتشارات اسلامیه.
- بجنوردی، سید محمد بن حسن. (۱۴۰۱ ق.) قواعد فقهیه، تهران: مؤسسه عروج، چاپ سوم.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (۱۳۸۸) مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم.
- جمعی از نویسندگان، زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی. (۱۴۲۶ ق.) فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت (ع)، قم: مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت (ع)، چاپ اول.
- حکیم، سید محسن طباطبایی. (۱۴۱۶ ق.) مستمسک العروة الوثقی، قم: مؤسسه دارالتفسیر، چاپ اول.
- سامت، محمدعلی. (۱۳۷۷) «فوت منفعت یا «عدم النفع» در حقوق ایران و اسلام»، مجلهٔ دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شمارهٔ ۴۲.
- سیاح، احمد. (۱۳۸۶) ترجمهٔ المنجد الابجدی، تهران: انتشارات فرحان، چاپ سوم.
- سیوری حلّی، مقداد بن عبدالله. (۱۴۰۳ ق.) نضد القواعد الفقهیه علی مذهب الامامیه، قم: انتشارات کتابخانهٔ آیت مرعشی نجفی (ره)، چاپ اول.
- شهید اول، محمد بن مکی عاملی. (بیتا) القواعد و الفوائد، قم: کتابفروشی مفید، چاپ اول.
- شهیدی، مهدی. (الف ۱۳۸۶) آثار قراردادها و تعهدات، تهران: انتشارات مجد، چاپ سوم.
- ــــــــــ. (ب ۱۳۸۶) شروط ضمن عقد، تهران: انتشارات مجد، چاپ هشتم.
- ــــــــــ. (ج ۱۳۸۶) سقوط تعهدات، تهران: انتشارات مجد، چاپ اول.
- طاهری، حبیب‌الله. (۱۴۱۸ ق.) حقوق مدنی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعهٔ مدرسین حوزهٔ علمیهٔ قم، چاپ دوم.
- طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم. (۱۴۱۹ ق.) العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعهٔ مدرسین حوزهٔ علمیهٔ قم، چاپ اول.
- ــــــــــ. (۱۴۱۵ ق.) سؤال و جواب، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ اول.
- طبرسی، فضل بن حسن. (۱۴۱۰ ق.) المؤتلف من المختلف بین ائمة السلف، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه، چاپ اول.
- علامه حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی. (بیتا) تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، مشهد: مؤسسه آل البیت (ع)، چاپ اول.
- فصیحی زاده، علیرضا. (۱۳۹۰) «تفویت منفعت و مبانی ضمان آوری آن»، مجلهٔ دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۴۱، شمارهٔ ۳.
- قاسم‌زاده، سید مرتضی. (۱۳۸۴) «بازتاب حکومت اراده در قالب شرط نتیجه»، فصلنامه در دیدگاه‌های حقوقی، شمارهٔ ۳۵ ـ ۳۴.
- کاتوزیان، ناصر. (۱۳۸۵) اعمال حقوقی، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ یازدهم.
- گلپایگانی، سید محمدرضا موسوی. (۱۴۰۹ ق.) مجمع المسائل، قم: دارالقرآن الکریم، چاپ دوم.
- مافی، همایون و حسین کاویار. (۱۳۸۷) «تأملی فقهی حقوقی در تعهد به نفع شخص ثالث»، ادبیات و علوم انسانی (دانشگاه شهرکرد)، شمارهٔ ۱۰ و ۱۱.
- محقق داماد، سید مصطفی. (۱۳۸۸) نظریهٔ عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ اول.
- ــــــــــ. (۱۴۰۶ ق.) قواعد فقه، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم.
- محقق ثانی، علی بن حسین عاملی. (۱۴۱۴ ق.) جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم: مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ دوم.
- محمدی، سام. (۱۳۸۸) «ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث»، مجلهٔ دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۳۹، شمارهٔ ۱.
- مراغی، سید میر عبدالفتاح بن علی حسینی. (۱۴۱۷ ق.) العناوین الفقهیه، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعهٔ مدرسین حوزهٔ علمیهٔ قم، چاپ اول.
- نائینی، میرزا محمدحسین غروی. (۱۳۷۳) منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، تهران: المکتبة المحمدیه، چاپ اول.
- نجفی، محمدحسن. (۱۴۰۴ ق.) جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، لبنان ـ بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم.
- نراقی، مولی احمد بن محمدمهدی. (۱۴۱۷ ق.) عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزهٔ علمیهٔ قم، چاپ اول.
بررسي فقهي و حقوقي
حکم شروط ضمن عقد پس از اقاله
سید محمد هادی ساعی 1
مریم ثقفی 2
چكيده: اقاله تراضي طرفين بر انحلال عقد است. اين امر منجر به زوال آثار عقد و تعهدات ناشي از آن ميگردد. اما این امر مربوط به آينده است؛ لذا همچون بطلان عقد نبوده، اثر قهقرایی ندارد و در نتیجه به آثار قبل از اقاله خدشهای وارد نمیکند. اين نكتهاي است كه برخي به آن توجه نکردهاند و در تبيين سرنوشت شروط ضمن عقد پس از اقاله، حكم به سقوط تمامي شروط اعم از صفت، فعل و نتيجه نمودهاند؛ همچنانكه قانون مدني نيز پيرو همين نظر در مادۀ 246 شروط ضمن عقد پس از اقاله را محكوم به بطلان مينمايد. در حالی‌كه احكام و آثار هر يك از شروط ضمن عقد متفاوت بوده و حكم مادۀ 246 در تمام آنها جاري نيست. به این ترتیب که شرط صفت موضوعاً خارج از بحث ماده مزبور بوده و نه تنها باطل نمیشود بلکه به تبع مورد معامله به مالک اوليه باز میگردد. شرط نتیجه نیز به دلیل ماهیت ویژهای که دارد به محض عقد محقق میشود و قابل اسقاط و بطلان نیست. در این میان صرفاً شرط فعل اعم از مثبت و منفی است که به موجب اقاله باطل میگردد ولیکن آثاری بر جای میگذارد که قابل تحلیل است.
کلیدواژه‌ها: اقاله، شروط ضمن عقد، شرط صفت، شرط فعل، شرط نتيجه، شرط به نفع شخص ثالث.
مقدمه
عقود لازم را نميتوان منحل کرد مگر در دو صورت: يكي با داشتن خيار و ديگري از طريق اقاله. هنگامي كه عقد لازم از طريق اقاله منحل ميشود، مورد معامله و عوض آن به وضعيت سابق خود و به مالكيت مالك قبل از عقد باز ميگردد و اين امري مسلم و مورد پذيرش تمامي فقها و حقوقدانان است. ليكن از آنجا كه برخي عقود داراي شروط و تعهداتي ضمني ميباشند كه علاوه بر تعهدات اصلي عقد مورد توافق متعاملين قرار ميگيرند، نكتۀ مبهم تكليف اين شروط و تعهدات پس از اقاله است. به عبارت ديگر، آيا ميتوان گفت پس از اقاله شروط ضمن عقد نيز همچون عقد زايل ميشوند؟ آيا اين حكم در تمامي شروط جاري است؟
قانون‌گذار به منظور تعيين تكليف شروط ضمن عقد پس از اقالۀ معامله صرفاً به وضع يك ماده پرداخته است و در مادۀ 246 قانون مدني مقرر ميدارد: «در صورتيكه معامله به واسطۀ اقاله يا فسخ به هم بخورد شرطي كه در ضمن آن شده است باطل ميشود و اگر كسي كه ملزم به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط كرده باشد ميتواند عوض او را از مشروطٌله بگيرد.» همان‌گونه كه مشاهده ميشود اين ماده به طور مبهم و بدون تعيين اين موضوع كه منظور از شرط كدام يك از شروط ضمن عقد است وضع شده است. لذا معين نيست كه شرط مورد نظر اين ماده شرط صفت است، فعل و يا نتيجه؟ و يا اينكه قانون‌گذار اين حكم را براي تمامي شروط مذكور وضع نموده است؟ اگر چنين باشد آيا حكم مذكور با احكام اقاله و شروط ضمن عقد سازگار است یا خیر؟
در متون حقوقي و فقهي مسئلۀ مذكور به صورت اجمالي بررسي شده، ليكن در برخي مواقع تكليف روشني معين نشده است. همچنين برخي بدون توجه به ماهيت اقاله و شروط ضمن عقد به بررسي اين مبحث پرداختهاند. از سوي ديگر، تكليف شرط به نفع ثالث و امكان اسقاط يا استقرار آن پس از اقاله مشخص نشده است و اين در حالي است كه شرط مزبور به لحاظ ارتباط به حقوق اشخاصي غير از متعاملين عقد، اهميت ويژهاي دارد.
لذا مقالۀ مذكور به دنبال تبيين سرنوشت شروط ضمن عقد اعم از شرط صفت، فعل و نتيجه و همچنين شرط به نفع ثالث به عنوان زير مجموعهاي از شروط ضمن عقد است كه با بررسي متون فقهي، نظريات فقها و حقوقدانان صورت ميپذيرد. همچنين، در مقاله حاضر سعي شده كه با توجه به آثار اقاله كه مربوط به آينده بوده و نسبت به گذشته اثري ندارد تعهدات و شروط ضمن عقد بررسي شود، امري كه به ظاهر توجه چنداني به آن نشده است.
1. كليات
«اقاله» در لغت به معناي «فسخ قرارداد يا معامله است» (سیاح،1386: ذیل اقاله) و در اصطلاح «بهم زدن عقد لازم است به تراضی یکدیگر و آن را تفاسخ و تقایل نیز مینامند (جعفری لنگرودی، 1388: 68). هم‌چنین، بیان شده اقاله فسخ عقد از دو طرف است، خواه به انشاي مستقل و خواه انشاي فسخ و قبول از يك طرف، يا درخواست از طرفي و انشاي فسخ از سوي ديگري باشد (جمعی از نویسندگان، 1426، ج 1و2: 599ـ598).
دربارۀ ماهيت اقاله دو نظر موجود است. برخي اقاله را عقد يا بيع ميدانند (طاهری، 1418، ج 2: 157) و در مقابل عدهاي ديگر معتقدند اقاله فسخ حقّ متعاقدين است و بيع نميباشد. از اين رو اموري چون حقّ شفعه در اقاله جاري نيست (علامه حلّی، بیتا، ج 1: 198). در فقه اماميه اكثر فقها با نظر دوم موافق بوده و حتي برخي معتقدند كه در مورد نظر اخير اجماع شده است (طبرسی،1410، ج 1: 532). قانون مدني ما نيز در مادۀ 2641 از نظر دوم پيروي نموده و اقاله را يكي از راههاي سقوط تعهدات معرفي ميکند. اما تفاوت اين روش با ساير طرق سقوط تعهد در اين است كه اقاله صرفاً وسيلهاي براي قطع آثار تعهد و قرارداد نبوده، بلكه به تعهد و قرارداد لطمهاي وارد نميسازد؛ زيرا با ايفاي تعهدات قبل از اقاله، تعهدات مذكور خاتمه مييابد و ديگر موردي براي اسقاط آنها نيست (شهیدی، الف 1386: 112). به عبارت ديگر، زماني كه طرفين قصد خود را بر اقالۀ معامله اعلام مي‌دارند، معامله منحل میگردد اما آثار آن نسبت به ما قبل باقي است. در نتيجه، اقاله اثر قهقرايي ندارد. مادۀ 287 قانون مدني نيز مؤيد همين مطلب است:
نماآت و منافع منفصله كه از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث ميشود مال كسي است كه به واسطه عقد مالك شده است ولي نماآت متصله مال كسي است كه در نتيجۀ اقاله مالك ميشود.
اكنون با توجه به مطالب فوق و به خصوص اين مطلب كه اقاله اثر قهقرايي نداشته و آثار قبل از تحقق آن بر جاي خود باقي ميمانند، به تشريح و تحليل شروط ضمن عقد، شرط صفت، فعل، نتيجه و شرط به نفع شخص ثالث و تأثير اقاله بر اين شروط ميپردازيم.
2. شرط صفت پس از اقاله
شرط صفت آن است كه شرط كننده وجود صفتي را در مبيع شرط نمايد كه ايجاد اين صفت براي مشروطٌعليه مقدور باشد (بجنوردی، 1401، ج 2: 418). مادۀ 234 قانون مدني در تعريف شرط صفت بيان ميدارد: «... شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به كيفيت يا كميت مورد معامله.» در نتيجه، شرط صفت مربوط به صفتي از اوصاف مورد معامله است كه اين اوصاف يا مربوط به چگونگي معامله است (مانند رنگ مبيع يا نوع چوب آن) يا به كميت و مقدار مربوط ميشود (مانند مساحت زمين).2 قانون مدني دربارۀ سرنوشت شروط ضمن عقد پس از اقاله يا فسخ، حكمي كلي ارائه نموده و در مادۀ 246 مقرر ميدارد: «در صورتيكه معامله به واسطۀ اقاله يا فسخ به هم بخورد شرطي كه در ضمن آن شده باطل ميشود» اما آيا اين حكم كلي عام بوده و تمامي شروط ضمن عقد را شامل ميشود؟ آيا شروط صفت، فعل و نتيجه با اقالۀ عقد باطل مي‌گردند، يا ماده مذكور صرفاً وضعيت برخي شروط را مقرر كرده و برخي ديگر موضوعاً خارج از اين ماده قرار ميگيرند؟
همچنانكه در تعريف شرط صفت بيان شد، شرط صفت مربوط به اوصاف مورد معامله است؛ لذا وابسته به موصوف يعني مورد معامله ميباشد. بنابراين براي تعيين سرنوشت اين شرط ميبايست سرنوشت مورد معامله معين شود.
اقاله موجب ميشود هريك از عوضين به مالك پيش از عقد بازگردد؛ از اين رو بيان شده چون شرط صفت وجود مستقلي ندارد به تبع مورد معامله به مالك آن باز ميگردد (شهیدی، ب1386: 130). اما اگر وصف شرط شده در زمان اقاله زايل شده باشد و زوال آن موجب عيب يا تلف بعض شود، عوض داده ميشود (امامی، بیتا، ج 1: 295). براي مثال ميتوان گفت اگر يك فرش فروشي به شرط داشتن 2000 تخته فرش به فروش رسد و قبل از اقاله، در اثر آتش سوزي 300 تخته فرش سوخته و تلف شود، هنگام اقاله خريدار ميبايست مثل آن را به فروشنده برگرداند.
در نتيجه همان‌گونه كه مورد معامله با اقاله از بین نمیرود بلكه صرفاً مالكيت آن تغيير ميكند، شرط صفت نيز كه وابسته به مورد معامله است از بین نرفته و باطل نمیشود، بلکه به تبع مورد معامله انتقال مييابد. بنابراين شرط صفت به دليل خروج تخصصي3 مشمول حكم مادۀ 246 نميشود.
3. شرط فعل پس از اقاله
شرط فعل آن است كه در ضمن عقد انجام فعل يا ترك فعلي مادي يا حقوقي بر يكي از متعاقدين و يا شخص ثالث شرط شود (محقق داماد،1406،ج2: 42). از این رو شرط فعل را به مثبت (انجام فعل) و منفي (ترک فعل) تقسیم میکنند. در این مبحث میخواهیم تأثیر اقاله بر شرط فعل مثبت و منفی را بررسی نماییم. اینکه آیا اقاله موجب ابطال اعمال انجام شده در شرط فعل مثبت میشود یا اینکه تأثیر اقاله بر انجام شرط فعل منفی و ترک فعل و بعضاً خسارات وارد شده از این ترک فعل بر مشروطٌعلیه چیست؟
1-3. شرط فعل مثبت
همان‌گونه كه بيان شد در شرط فعل مثبت انجام دادن عملي شرط ميشود كه گاه اين عمل مادي و گاه حقوقي است. هرگاه شرط فعل انجام يك عمل حقوقي باشد، شرط فعل مثبت حقوقي است؛ نظير اينكه در ضمن عقد بيع شرط شود كه خريدار اتومبيل خود را به بايع يا شخص ثالث هبه کند. در مقابل در شرط فعل مثبت مادي، انجام يك عمل مادي نظير حمل كالا از مكاني به مكان ديگر، نقاشي ساختمان و يا تعمير اتومبيل شرط ميگردد.
چنانچه در ضمن عقد يكي از شروط فعل مثبت، اعم از مادي يا حقوقي، گنجانده شود، پس از اقاله عقد مذكور با توجه به نوع شرط و همچنين با توجه به انجام يا عدم انجام شرط، آثار متفاوتي حكم فرماست كه هريك به طور جداگانه بررسي ميگردد.
اگر شرط ضمن عقد، شرط فعل مثبت مادي باشد و تا زمان اقاله ايفا نشده باشد، اين تعهد و شرط در اثر اقاله ساقط ميشود (امامی، بیتا، ج 1: 329). همچنين است اگر شرط انجام عمل حقوقي نظير دادن ضمان و يا رهن براي ثمن يا مبيع باشد كه در اين صورت نيز به دليل وابستگي اين تعهدات به تعهد اصلي عقد، به تبع عقد زايل ميشوند (امامی، بیتا، ج 1: 297). اين امر نتيجهاي است كه از مادۀ 246 قانون مدني حاصل ميشود كه در مبحث پيشين بيان شد و مطابق آن شرط ضمن عقد در اثر اقاله باطل ميگردد.
اما اگر به شرط عمل شده باشد وضعیت چگونه است؟ فقها در مورد ايفاي شرط فعل بيان مي‌دارند كه اگر در معامله شرط فعل مثبتي شده باشد مثل اينكه طرف مقابل پارچهاي را خياطي كند، به دليل اينكه اقاله موجب سقوط شرط ميشود، خياط در صورت عمل به شرط مستحق اجرت است (طباطبایی یزدی، 1415: 194). در قانون مدني نيز از اين نظر پيروي شده و در ادامۀ مادۀ 246 آمده است: «... و اگر كسي كه ملزم به انجام شرط بوده عمل به شرط كرده باشد، ميتواند عوض او را از مشروطٌله بگيرد.»
نكته قابل ذكر اين است كه در مادۀ مزبور و همچنين در نظر فقها نوع اجرت مشخص نشده است. به این معنا که مشخص نشده عوض قابل مطالبه برای مشروطٌعلیه اجرت‌المثل عمل است يا اجرت المسمي؟
برخي از حقوقدانان عوض مذكور در اين ماده را اجرت‌المثل ميدانند (امامی، بیتا، ج 1: 297؛ شهیدی، ب1386، 130). اما آيا میتوان در تمام موارد متعهد را مستحق اجرت‌المثل دانست؟ آیا این حکم به تمام مصادیق قابل تسری است؟ آیا میتوان خیاطی را که برای دوخت لباس درخواست اجرت مشخصی نموده و به تعهد خود نیز عمل کرده است وادار به دریافت اجرت‌المثل عمل خود نمود؟ به نظر میرسد پاسخ مثبت به سؤالات مذکور خالی از اشکال نباشد. اجرت‌المثل هنگامي عوض اقدام انجام شده است كه در عقد اجرتي براي انجام آن عمل تعيين نشده باشد. به عبارت ديگر، حکم به دریافت اجرت‌المثل هنگامی عادلانه و منطقی است كه مشروطٌعليه ايفاي شرط را صرفاً براي انعقاد عقد پذيرفته باشد و عوض مجزایی برای انجام عمل معین نشده باشد. از اين رو، اگر در عقد براي انجام شرط فعل، خواه مادي و خواه حقوقي، اجرت المسمي غیر از عوضین عقد مشخص شده باشد، مشروطٌعليه با ايفاي آن شرط مستحق اجرت المسمي است؛ زيرا همان‌گونه كه بيان شد اقاله اثر قهقرايي نداشته و آثار قبل از اقاله پس از آن نيز باقي ميماند.
از سوي ديگر، حقوقدانان در جايي به سقوط شرط فعل حكم ميدهند كه شرط تابعي از تعهد اصلي باشد و لذا اگر شرط مستقل و نيازمند تشريفات و شرايط خاصي باشد (مانند نكاح يا طلاقي كه ضمن عقد شرط شده) نمیتوان به صرف اقاله حکم به سقوط این شروط نمود. زیرا همان گونه که برای عمل به این شروط تشریفات خاصی نیاز است، زوال آنان نیز نیازمند انجام تشریفات است (امامی، بیتا، ج 1: 297).
2-3. شرط فعل منفي
شرط فعل منفي شرطي است كه به موجب آن مشروطٌعليه از انجام عملي مادي يا حقوقي منع ميشود. براي مثال، در ضمن عقد بيع بر خريدار شرط ميگردد كه مبيع را تا ده سال اجاره ندهد يا به شخص معيني نفروشد (شرط فعل منفی حقوقی) و يا از احداث ديوار جديدي در جوار ديوار مشترك امتناع نمايد (شرط فعل منفی مادی).
به منظور تحليل تأثير اقاله بر اين شرط، در ابتدا، عدم ايفاي شرط و ترك فعل و ضمانت اجراي آن و سپس انجام تعهد و ترک فعل و تأثیر اقاله بر این ایفای شرط را بررسي ميكنيم.
دربارۀ ضمانت اجراي شرط فعل منفي يا ترك فعل دو نظر مطرح شده است: برخي معتقدند در جايي كه ترك عملي بر مشروطٌعليه شرط شده و او برخلاف تعهد خود اقدام ميكند؛ براي مثال خانهاي را كه از اجارۀ آن منع شده اجاره ميدهد، اين اجاره باطل است (طباطبایی یزدی، 1419: 78ـ75). اما برخي ديگر عدم رعايت شرط و نه بطلان عمل انجام شده را موجب ايجاد خيار فسخ براي مشروطٌله ميدانند (حکیم، 1416، ج 12: 91ـ90).
از مادۀ 239 قانون مدنی چنین برداشت میشود که قانون‌گذار ضمانت اجرای دوم را پذیرفته است، زیرا در این ماده مقرر میدارد:
هرگاه اجبار مشروطٌعلیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حقّ فسخ معامله را خواهد داشت.
اگرچه به نظر میرسد این ماده دربارۀ شرط فعل مثبت است و فعل منفی را شامل نمیشود، لیکن با توجه به مادۀ 237 این قانون میتوان گفت که حکم فوق دربارۀ شرط فعل منفی نیز قابل اعمال است؛ چرا که مادۀ مزبور در مقام بیان ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل مثبت و منفی است:
هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله میتواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.
اما فارغ از صحت و سقم نظریات فوق، تحلیل این نظریات به دو فرض منتج میشود: اول اینکه اگر ضمانت اجراي اقدام انجام شده بطلان باشد، چون در زمان عقد حكم به بطلان آن نمودهايم پس از اقاله نيز اين بطلان باقي است و اقاله موجب تنفيذ اقدام انجام شده و در مثال ما تنفيذ اجاره نميشود؛ هر چند كه با اقالۀ عقد، مانع اجاره كه شرط ضمن عقد بوده برداشته ميشود. اما در فرض دوم اگر ضمانت اجراي تخلف مشروطٌعليه را تحقق حقّ فسخ براي مشروطٌله بدانيم، عدم استفاده از اين حق، موجب استقرار اجاره بوده و چون اقاله ماهيتي متفاوت از حقّ فسخ دارد، پس از اقاله نيز اجاره باقي است. به عبارت ديگر، اين ضمانت اجرا در دستان مشروطٌ‌لهي بوده كه از آن بهرهمند نشده، در نتيجه ضمانت اجرا منتفي و اجاره يا هر اقدام ديگري كه برخلاف شرط انجام شده صحيح است و اقاله صرفاً حقی را از بین میبرد که ذی‌حق (مشروطٌله شرط فعل منفی) از آن منتفع نشده است.
اما در جايي‌كه مشروطٌعليه پايبند شرط بوده و به آن عمل مينمايد، برای مثال، اگر مشروطٌعليه در ضمن معامله يك قطعه زمين، از فروش ملك هم‌جوار زمين منع شده باشد و اتفاقاً اين ممنوعيت در زمان رشد تصاعدي نرخ ملك باشد و مشروطٌعلیه نیز به شرط عمل نموده و از فروش ملک خودداری نماید، آيا اگر پس از اقاله اين نرخ ركود شديدي نمايد و مشروطٌعليه از اين باب متحمل خسارت شود مطالبۀ خسارات وارده امکان‌پذیر نیست؟ آيا اين موضوع چهره‌اي از عدم‌النفع يا تفويت منفعت نيست؟ آيا نميتوان به استناد مادۀ 246 قانون مدني و عوضي كه براي مشروطٌعليه فعل مثبت در نظر گرفته شده، عوض يا خسارتي براي مشروطٌعليه شرط فعل منفي منظور داشت؟ در پاسخ بايد گفت كه در تمامي متون فقهي و حقوقي صحبت از عوض و اجرت انجام كار است و در هيچ يك براي ترك فعل و عدم انجام عمل اجرتي تعيين نكردهاند. لذا اين مبحث را صرفاً ميتوان از باب خسارات ناشي از تفويت منفعت و عدم النفع دنبال کرد.
در راستای خسارات ناشی از عدم‌النفع و تفویت منفعت نظریات متعددی مطرح شده است. برخي معتقدند عدم النفع در دو فرض قابل تصور است: فرض اول، در نفعي است كه قانون به تبع عين ميشناسد و متعهدٌله در اثر عدم انجام تعهد از آن محروم شده است و فرض ديگر منفعتي است كه از عمل مورد تعهد نشأت ميگيرد (شهیدی، ج1386: 257). مادۀ 515 آيين دادرسي مدني نيز مؤيد اين امر است.4
همچنين برخي معتقدند تفويت منفعت با عدم النفع متفاوت بوده و «ناظر به محروميت متعهدٌله از منفعت مال معين است» (فصیحی زاده،1390: 262).
با مشاهدۀ نظريات فوق در وهلۀ اول به نظر ميرسد كه فرض مبحث ما در هيچ‌يك از مسائل مطرح در باب عدم النفع و يا حتي تفويت منفعت جاي نميگيرد؛ اما برخي ديگر نمونۀ عدم النفع يا تفويت منفعت را ممانعت صاحب مال از فروش مالش ميدانند كه پس از رفع ممانعت قيمت مال مورد فروش تنزل مييابد. در اين نظر بيان شده كه رها كردن عامل بدون اينكه ضماني بر او بار باشد نه تنها با عقل و منطق سازگار نيست بلكه عرفاً نيز معقول نميباشد (سامت، 1377: 58).
لازم است ذکر شود كه اگر دلايل فوق و توسل به نهاد عدم‌النفع نيز براي مطالبۀ خسارات مشروطٌعليه قابل قبول نباشد اين خسارات از باب تسبيب قابل مطالبه است؛ چرا كه گنجاندن چنين شرطي از سوي مشروطٌله سبب ورود خسارت به مشروطٌعليه شده است. همچنين، عادلانه نيست كه قانون‌گذار در مادۀ 246 براي مشروط‌ٌعليهي كه به شرط عمل كرده عوض و اجرت تعيين نمايد، ليكن از خسارات وارده به متعهدي كه به عهد و پيمان خود پايبند بوده چشم پوشي کند.
در نهایت، در جمع‌بندی این مبحث میتوان نتیجه گرفت که شرط فعل، اعم از مثبت و منفی، با اقالۀ عقد زایل میشود، لیکن آثار این زوال متفاوت است. به این ترتیب که اگر مشروطٌعلیه به شروط ضمن عقد پایبند بوده و به آن عمل کرده باشد مستحق اجرت - خواه اجرت المثل و خواه اجرت المسمی - است و هم‌چنین مستحق مطالبۀ خسارات ناشی از ترک فعل نیز میباشد و چنانچه به شروط مذکور اقدام نکرده باشد، این شروط ساقط می‌شوند.
4. شرط نتيجه پس از اقاله
شرط نتيجه، اشتراط تحقق اثر يك عمل حقوقي در ضمن عقد است، اعم از آنكه عمل مزبور عقد باشد يا ايقاع، مانند شرط خيار در ضمن عقد بيع (محقق داماد، 1406، ج 2: 42ـ41) یا شرط تملیک صندوق جواهرات خانوادگی در ضمن فروش زمین بین اعضای یک خانواده. مادۀ 234 قانون مدني در تعريف اين شرط بيان ميدارد: «... شرط نتيجه آن است كه تحقق امري در خارج شرط شود.» در فقه به اين شرط، شرط غايت ميگويند (نائینی،1373، ج 2: 127). این شرط نیازمند اقدامی از سوی متعهد و مشروطٌعلیه نیست و به محض انعقاد عقد و به خودی خود محقق میشود. همچنانکه در مثالهای فوق به محض عقد بیع، مشروطٌله صاحب خیار و به محض فروش زمین، مشروطٌله صاحب صندوقچه جواهرات میگردد.
حال با توجه به اين تعاريف آيا شرط نتيجه به سبب اقاله از بين ميرود؟آیا پس از اقاله مشروطٌله مثال فوق به استرداد صندوقچه جواهرات ملزم میگردد؟
در نظري بيان شده با اقاله يا فسخ عقد، شرط نتيجۀ حاصل از معامله نيز به تبع معامله به حالت اول اعاده ميشود. بنابراين اگر شرط نتيجه برای دين باشد با اقاله يا فسخ، ذمۀ مشروطٌله مجدداً مشغول ميشود (شهیدی، ب1386: 130). همچنين در نظر ديگري آمده مطابق قواعد حاكم بر عقود، در صورت فسخ و اقاله، شرط ضمن عقد نيز باز ميگردد مگر در مواردي كه موضوع براي برگشت منتفي باشد (گلپایگانی، 1409، ج 5: 310). اما آيا اين نظرات با ماهيت اقاله و شرط نتيجه هماهنگ است؟ مگر نه اينكه در شرط نتيجه عمل حقوقي به محض انعقاد عقد محقق ميشود و اقاله اثر قهقرايي ندارد؟ پس چگونه ميتوان پذیرفت که اقاله در شرط نتیجهای که به محض انعقاد عقد محقق شده تأثیر گذاشته و آن را به حالت اولیه بازگرداند؟ در پاسخ بيان شده كه مطابق بخش اول مادۀ 246، اگرچه شرط نتيجه به نفس اشتراط و وقوع عقد واقع ميشود ليكن به دليل اينكه تابع عقد است و اعتبار آن وابسته به اعتبار عقد ميباشد، شرط نيز بياعتبار ميگردد (قاسم زاده، 1384: 148). اما در واقع امر ميبايست از ظاهر اين ماده گذشت چرا كه همان‌گونه كه بيان شد اثر اقاله مربوط به آينده است و آثار آن به گذشته باز نميگردد (قاسم زاده، 1384: 148). همچنين در راستاي اين نظر ميگويند امكان انتفاي شرط نتيجه در برخي موارد موجود است، ليكن اين امر به اقاله باز نميگردد بلكه به سبب انتفاي موضوع شرط است. مانند هنگامي كه ضمن عقد بيع زمين شرط شود، تابلوي نقاشي خريدار مال فروشنده باشد و سپس كشف شود كه تابلوي مذكور پيش از آن به فرد ديگري فروخته شده است (محقق داماد، 1406، ج 2: 75). در اینجا خواه عقد بیع، اقاله شود و خواه نشود شرط نتیجه زایل میگردد چرا که از ابتدا به سبب تعلق موضوع آن به غیر قابل تحقق نبوده است.
بنابراين از آنجا كه ماهيت شرط نتيجه با ساير شروط از قبيل شرط صفت و فعل متفاوت است نميتوان حكم مادۀ 246 قانون مدني را در مورد اين شرط جاري نمود و خلاف اين امر، مغاير ماهيت شرط نتيجه و اقاله ميباشد.
5. شرط به نفع ثالث پس از اقاله
اگرچه تعهد به نفع ثالث به طور مستقل از اقسام شروط ضمن عقد محسوب نميشود و خود زير مجموعه اين شروط است - به اين ترتيب كه گاه به شكل شرط فعل و گاه شرط نتيجه محقق ميشود - ليكن به دليل اهميت و ويژگي خاص اين شرط كه ارتباط آن با حقوق شخص ثالثي غير از طرفين عقد است، به صورت جداگانه بررسي ميشود.
1-5. تعهد به نفع ثالث
در فقه اماميه نهادي با عنوان تعهد به نفع ثالث به صورت مجزا شناسايي نشده است، اما بسياري از فقها با تمسك به آيات «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» (مائده: 1) و «... إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ...» (نساء: 29) هر عقدي را كه مخالف شرع و اخلاق نباشد معتبر دانستهاند (حکیم، 1416، ج 12: 168ـ167؛ نراقی، 1417: 5) و همچنين به استناد حديث نبوي «المؤمنون عند شروطهم» اصل آزادي در شروط ضمن عقد را پذيرفتهاند (مراغی،1417، ج 2: 276ـ275). نمونهاي از اين نوع تعهد را نيز ميتوان در عقودي نظير هبه، صلح و وصيت مشاهده کرد كه در آنها بر منتقلٌ‌اليه شرط ميشود كه مبلغي را به عنوان نفقه به شخص ثالث بپردازد (امامی، بیتا، ج 1: 257).
اين تعهد در مادۀ 196 قانون مدني نيز شناسايي شده است5 و نمونۀ آن نيز در مواد 768 و 777 اين قانون بيان شده است.6
اما شرط به نفع ثالث نهاد پیچیدهای است که مناقشات فراوانی را موجب شده است. عدهاي معتقدند پس از قراردادن اين شرط حقي براي ثالث ايجاد ميشود بدون اينكه نيازمند قبولي او باشد. در نتيجه ثالث ميتواند برای مطالبۀ حقّ خود بر مشروطٌعليه اقامه دعوي نمايد (امامی، بیتا، ج 1: 257). اما بسياري از فقها بر لزوم تراضي در تمليكات استناد نمودهاند: «الغالب في التمليكات تراضي اثنين و قد يكفي الواحد في مواضع» (شهید اول، بیتا، ج 1: 350) و به استناد اين قاعده در تمليك و تملك اموال دو شخص اراده هر دو آنان را لازم میدانند؛ به اين معنا كه هم كسي كه مال از مالكيت او خارج ميشود و هم كسي كه مال به ملكيت او در ميآيد ميبايست راضي باشند و اين تمليك و تملك را اراده نمايند. همچنين بر اساس اصل نسبي بودن قراردادها «لا يدخل في ملك انسان شئ قهرا الا الارث و الوصيه للحمل» معتقدند اصولاً نميتوان بدون رضاي كسي و به صورت قهري مالي را وارد مالكيت او نمود مگر در موارد استثنايي نظير ارث و وصيت براي حمل. در نتيجه، مطابق مباني بيان شده بسياري از فقها تمليك مال به ثالث را بدون رضاي او باطل ميدانند (سیوری حلّی، 1403: 345).
اكثر حقوقدانان نيز به تبع فقها تحقق تعهد به نفع ثالث را منوط به دخالت مستقيم يا غير مستقيم اشخاص ثالث ميدانند. به اين معنا كه معتقدند علاوه بر توافق متعاقدين، قبولي ثالث منتفع نيز ضروري است (محقق داماد، 1388: 584ـ580).
اما چنانچه تحقق اثر عقد را موكول به رضايت شخص ثالث نمايیم، نتیجه این میشود که در صورت فوت يا حجر ثالث قبل از قبولي، توافق متعاملين و قرارداد آنها بياثر گردد (محمدی، 1388: 274). لذا برای حل این معضل نظريهاي تحت عنوان تعهد مستقيم ناشي از قرارداد مطرح شده كه حقّ ثالث را مستقيماً ناشي از قرارداد و بدون نياز به قبولي او مؤثر مي‌داند كه به نظر ميرسد اين ديدگاه با مقتضيات جامعه و بهخصوص در قراردادهايي نظير بيمه سازگارتر است (محمدی، 1388: 285ـ284).
2-5. تأثير اقاله بر تعهد به نفع ثالث
فايدۀ مبحث لزوم قبول شخص ثالث در تعهد به نفع او در اين است كه برخي با توجه به نظريۀ عدم لزوم قبولي ثالث، رد و قبول او را بيتأثير دانسته و معتقدند به دليل اينكه ارادۀ ثالث نقشي در شرط به نفع او ندارد و صرفاً ارادۀ متعاقدين، در عقد و شرايط ضمن آن مؤثر است، با اقالۀ عقد به ارادۀ متعاقدین، عقد و به تبع آن شرط به نفع ثالث از بین میرود (امامی، بیتا، ج 1: 257). همچنين برخي فقها معتقدند كه در چنين شرطي حقّ مستقل براي ثالث ايجاد نشده و حقّ او تابع شرط است و در نتيجه طرفين قرارداد ميتوانند اين شرط را اسقاط نمايند (مافی،کاویار،1387: 204).
در مقابل برخي ديگر معتقدند اگرچه حقّ ثالث را طرفين عقد به وجود مي‌آورند، ليكن اختيار ايجاد آن به معناي اختيار در اسقاط آن نيست، همچنانكه در فقه هم بيان ميشود: «لكل ذيحق اسقاط حقه» (طاهری، 1418، ج 2: 104). بنابراين اسقاط حق صرفاً براي ثالث است و هيچ يك از طرفين عقد نميتوانند حقّ ايجاد شده را حتي از طريق اقالۀ پيمان اصلي از بين ببرند (کاتوزیان، 1385: 184).
در تقويت نظر اخير ميتوان گفت در فقه نيز هنگامي كه بحث حقوق اشخاص ثالث مطرح ميشود، فقها با احتياط اقدام ميكنند و براي مثال در بطلان حواله هنگام اقاله بيع زماني كه براي ثمن مبيع حواله داده شده، چون حقّ غير متعاقدين در حواله مطرح است اقاله يا فسخ را سبب بطلان حواله نميدانند (محقق ثانی، 1414، ج 5 : 371؛ نجفی، 1404، ج 26: 184).
از سوي ديگر، حتي اگر حقّ مستقلي نيز براي ثالث قائل نشويم چنانچه اين حق به شكل شرط نتيجه ايجاد شود، با توجه به مباحث شرط نتيجه با اقالۀ عقد از بين نميرود. براي مثال، اگر در ضمن عقد صلح شرط شود كه اتومبيل يك طرف براي برادر ديگري باشد با اقالۀ صلح، اتومبيل به مالك سابق مسترد نميشود. اما اگر به صورت شرط فعل باشد و براي نمونه پرداخت نفقه به شخص ثالث، تا هنگامي كه عقد مستقر بوده، نفقه پرداخت شده صحيح و مشروطٌعليه ميتواند مطابق بخش دوم مادۀ 246 نفقۀ پرداخت شده را مطالبه نمايد و پس از اقاله اگر حقّ مستقلي براي ثالث قائل نشويم، نفقه ساقط ميشود.
نتيجهگيري
ماهيت اقالۀ عقد با بطلان آن متفاوت است و اگرچه هر دو سبب انحلال عقد ميشوند، ليكن نكتۀ قابل توجه اين است كه اثر بطلان به ابتداي عقد بازگشته و به عبارت ديگر، بطلان اثر قهقرايي دارد وليكن اثر اقاله مربوط به آينده است. در نتيجه سرنوشت شروط ضمن عقد نيز در بطلان و اقاله متفاوت است. لذا مباحث مطرح شده در باب سرنوشت شروط ضمن عقد در برخي موارد مباحثي جديد و گاه مغاير با نظريات برخي فقها و حقوقدانان مينمايد؛ ليكن اين نظريات با توجه به قوانين و قواعد حاكم بر شروط ضمن عقد و اقاله بوده و كلامي مغاير قانون مطرح نشده است و چنانچه مغایرتی مشاهده میشود به دلیل خلط آثار اقاله و بطلان از سوی برخی نظریه‌پردازان است. از سوي ديگر، ممكن است نظريات مطرح شده در برخي موارد نظير بقاي شرط نتيجه براي مشروطٌله در حالي‌كه مبناي شرط، يعني عقد از بين رفته، ناعادلانه جلوه كند، اما اين امر را نميتوان با ناديده گرفتن احكام و قوانين و قواعد پذيرفته شده اصلاح نمود. به عبارت ديگر، شرط نتيجهاي را كه تحقق آن خارج از اختيار طرفين عقد است نميتوان با ارادۀ آنان ساقط کرد، اگرچه از اين باب مشروطٌعليه متحمل خسارت شود. اگر در ايراد به اين نظر نيز بيان شود كه شرط وابسته به عقد است و با انحلال عقد شرط نيز منحل ميشود، بايد پاسخ داد كه شرط وابسته به عقد بوده و در زمان وجود و تحقق عقد اثر كرده و محقق شده و بنابراين اين انحلال كه با توجه به ماهيت اقاله به گذشته باز نميگردد نميتواند موجود محقق شده را از بين ببرد. لذا براي جبران بي‌عدالتي كه در حقّ مشروطٌعليه ميشود بايد به دنبال راه حل قانوني بود.
در نتيجه براي تبيين سرنوشت شروط ضمن عقد پس از اقاله نبايد ماهيت و احكام اقاله و شروط مذكور را ناديده گرفت يا تغيير داد. لذا در نهایت نتیجه میشود که با اقالۀ عقد، شرط صفت باطل نشده و از حکم مادۀ 246 قانون مدنی تخصصاً خارج است. زیرا این شرط وابسته به موضوع و مورد عقد بوده و همچنانکه مورد عقد باطل نمیشود بلکه به ملکیت مالک قبلی خود باز میگردد شرط صفت نیز باطل نشده و همراه و تابع مورد معامله منتقل میگردد. هم‌چنین شرط نتیجه نیز که با انعقاد عقد محقق شده به صرف اقاله از بین نمیرود و سقوط آن نیازمند اسباب دیگری است. لذا در بین شروط بیان شده اعم از صفت و فعل و نتیجه تنها شرط فعل است که، خواه مثبت و خواه منفی، مشمول حکم مادۀ 246 گشته و اقاله از موجبات بطلان آن است. از این رو متضمن آثاری از جمله پرداخت اجرت المسمی در صورت تعیین آن در عقد و اجرت المثل در صورت عدم تعیین بوده و هم‌چنین میتواند از اسباب مطالبۀ خسارات ناشی از ترک فعل و عمل به شرط باشد. از سوی دیگر، شرط به نفع ثالث به لحاظ دخالت حقوق ثالث اهمیت ویژهای دارد که عدم تأثیر اقاله در موجودیت آن عادلانه‌تر است. لذا اگر بقای شرط به نفع ثالث را نیز در ید ارادۀ متعاقدین بدانیم، این امر صرفاً در جایی ممکن است که شرط به صورت نتیجه محقق نشده باشد که در این صورت همچون شرط نتیجه قابل اسقاط و یا بطلان نیست.
پینوشتها
1. مادۀ 264 قانون مدني: «تعهدات به يكي از طرق ذيل ساقط ميشود:...2. به وسيله اقاله ... .»
2. مادۀ 355 قانون مدني: «اگر ملكي به شرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشد ... .»
3. خروج تخصصي: از اصطلاحات علم اصول فقه و به معناي خروج حقيقي چيزي از موضوع دليل است. مانند خروج زيد جاهل از دليل وجوب اكرام عالمان و سركه از موضوع دليل حرمت شراب (ر.ک: به جمعي از نويسندگان 1426، ج 2: 391 ).
4. مادۀ 515 قانون آيين دادرسي مدني: «خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا در اثناي دادرسي و يا به طور مستقل، جبران خسارات ناشي از دادرسي يا تأخير انجام تعهد يا عدم انجام آن را كه به علت تقصير خوانده نسبت به اداي حق يا امتناع از آن به وي وارد شده يا خواهد شد، همچنين اجرت المثل را به لحاظ عدم تسليم خواسته يا تأخير تسليم آن از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد... .»
5. مادۀ 196 قانون مدني: «...ممكن است در ضمن معامله كه شخص براي خود ميكند تعهدي هم به نفع شخص ثالثي بنمايد.»
6. مادۀ 768 قانون مدني: «در عقد صلح ممكن است احد طرفين در عوض مال‌الصلحي كه ميگيرد متعهد شود كه نفقۀ معيني همه ساله يا همه ماهه تا مدت معين تأديه كند. اين تعهد ممكن است به نفع طرفين مصالحه يا به نفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود.»
مادۀ 777 قانون مدني: «...در ضمن عقد رهن يا به موجب عقد عليحده ممكن است راهن مرتهن را وكيل كند و نيز ممكن است قرار دهد وكالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممكن است كه وكالت به شخص ثالث داده شود.»
- قرآن کریم
- امامي، سيد حسن. (بیتا) حقوق مدني، تهران: انتشارات اسلاميه.
- بجنوردي، سيد محمد بن حسن. (1401ق.) قواعد فقهيه، تهران: مؤسسه عروج، چاپ سوم.
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (1388) مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم.
- جمعي از نويسندگان، زير نظر سيد محمود هاشمي شاهرودي. (1426ق.) فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع)، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت(ع)، چاپ اول.
- حكيم، سيد محسن طباطبايي. (1416ق.) مستمسك العروة الوثقي، قم: مؤسسه دارالتفسير، چاپ اول.
- سامت، محمد علي. (1377) «فوت منفعت يا «عدم النفع» در حقوق ايران و اسلام»، مجلۀ دانشكده حقوق و علوم سياسي، شمارۀ 42.
- سياح، احمد. (1386) ترجمۀ المنجد الابجدي، تهران: انتشارات فرحان، چاپ سوم.
- سيوري حلّي، مقداد بن عبدالله. (1403ق.) نضد القواعد الفقهيه علي مذهب الاماميه، قم: انتشارات كتابخانۀ آيت مرعشي نجفي (ره)، چاپ اول.
- شهید اول، محمد بن مکی عاملی. (بیتا) القواعد و الفوائد، قم: کتابفروشی مفید، چاپ اول.
- شهیدی، مهدی. (الف 1386) آثار قراردادها و تعهدات، تهران: انتشارات مجد، چاپ سوم.
- ــــــــــ . (ب1386) شروط ضمن عقد، تهران: انتشارات مجد، چاپ هشتم.
- ــــــــــ . (ج1386) سقوط تعهدات، تهران: انتشارات مجد، چاپ اول.
- طاهري، حبیب الله. (1418ق.) حقوق مدني، قم: دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قم، چاپ دوم.
- طباطبایی یزدی، سيد محمد كاظم. (1419ق.) العروة الوثقي فيما تعم به البلوي، قم: دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قم، چاپ اول.
- ــــــــــ . (1415ق.) سؤال و جواب، تهران: مركز نشر علوم اسلامي، چاپ اول.
- طبرسي، فضل بن حسن. (1410ق.) المؤتلف من المختلف بين ائمة السلف، مشهد: مجمع البحوث الاسلاميه، چاپ اول.
- علامه حلّي، حسن بن يوسف بن مطهر اسدي. (بیتا) تحرير الاحكام الشرعيه علي مذهب الاماميه، مشهد: مؤسسه آل البيت (ع)، چاپ اول.
- فصيحي زاده، عليرضا. (1390) «تفويت منفعت و مباني ضمان آوري آن»، مجلۀ دانشكده حقوق و علوم سياسي، دوره 41، شمارۀ 3.
- قاسم‌زاده، سيد مرتضي. (1384) «بازتاب حكومت اراده در قالب شرط نتيجه»، فصلنامه در ديدگاه‌هاي حقوقي، شمارۀ 35ـ34.
- كاتوزيان، ناصر. (1385) اعمال حقوقي، تهران: شركت سهامي انتشار، چاپ یازدهم.
- گلپايگاني، سيد محمد رضا موسوي. (1409ق.) مجمع المسائل، قم: دارالقرآن الكريم، چاپ دوم.
- مافي، همایون و حسین كاويار. (1387) «تأملی فقهی حقوقی در تعهد به نفع شخص ثالث»، ادبیات و علوم انسانی (دانشگاه شهرکرد)، شمارۀ 10 و 11.
- محقق داماد، سید مصطفی. (1388) نظريۀ عمومي شروط و التزامات در حقوق اسلامي، تهران: مركز نشر علوم اسلامي، چاپ اول.
- ــــــــــ . (1406ق.) قواعد فقه، تهران: مركز نشر علوم اسلامي، چاپ دوازدهم.
- محقق ثاني، علي بن حسين عاملی. (1414ق.) جامع المقاصد في شرح القواعد، قم: مؤسسه آل‌البيت (ع)، چاپ دوم.
- محمدي، سام. (1388) «ماهيت حقوقي تعهد به نفع شخص ثالث»، مجلۀ دانشكده حقوق و علوم سياسي، دوره 39، شمارۀ 1.
- مراغي، سيد مير عبدالفتاح بن علي حسيني. (1417ق.) العناوين الفقهيه، قم: دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قم، چاپ اول.
- نائيني، ميرزا محمدحسين غروي. (1373) منية الطالب في حاشية المكاسب، تهران: المكتبة المحمديه، چاپ اول.
- نجفي، محمد حسن. (1404ق.) جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، لبنان ـ بيروت: دار احياء التراث العربي، چاپ هفتم.
- نراقي، مولي احمد بن محمد مهدي. (1417ق.) عوائد الايام في بيان قواعد الاحكام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزۀ علميۀ قم، چاپ اول.
1. استادیار دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) E-mail:Sm_h_saei@yahoo.com
2. دانشجوی دکتری حقوق خصوصی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد بوئین زهرا
E-mail:m.saqafi@hotmail.com
[2] دریافت مقاله: 23/3/1396 تأیید مقاله: 21/5/1396
