-
دسترسی آزاد مقاله
1 - مسئولیت مدنی و بینالمللی دولت نسبت به خسارات حاصله در فضای اینترنت
رسول ملکوتی مونا خلیل زادهفضای اینترنت قلمرویی است که زمان و مکان به معنی مرسوم در آن بی معناست، بنابراین حاکمیت و کنترل دولت درآن نیز مصداق کامل ندارد. با این حال دولت (به مفهوم اعم) به عنوان ایجاد کننده منحصر نقطه تماس بین المللی (اینترنت) در کشور، به جهت نظارت ابتدایی که در صدور مجوز ارائه و چکیده کاملفضای اینترنت قلمرویی است که زمان و مکان به معنی مرسوم در آن بی معناست، بنابراین حاکمیت و کنترل دولت درآن نیز مصداق کامل ندارد. با این حال دولت (به مفهوم اعم) به عنوان ایجاد کننده منحصر نقطه تماس بین المللی (اینترنت) در کشور، به جهت نظارت ابتدایی که در صدور مجوز ارائه و عرضه خدمات اینترنت به اشخاص حقوقی مانند ISPها یا تفویض اختیارات حاکمیتی خود به برخی حاضران در فضای سایبر از جمله کارگزاران و مستخدمین خود یا وظایفی که در قبال شهروندان عادی دارد یا با انجام برخی اعمال تصدی، ممکن است نسبت به خسارات حاصله ناشی از استفاده از اینترنت مباشرتاً یا از باب تسبیب، مسئولیت مدنی داشته باشد. همچنین در موضوعات بین المللی که صلح و امنیت جهانی دچار مخاطره میشود نیز دولت در نتیجهی اعمال زیانباری که شخصاً یا توسط بازیگران خصوصی در فضای اینترنت انجام میدهد، مسئولیت بینالمللی خواهد داشت پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - بررسی عنصر تقصیر در مسئولیت مدنی سرپرست صغیر در حقوق ایران و انگلیس
مریم تفضلی مهرجردی بهشید ارفع نیاهدف مسئولیت مدنی حفظ زندگی مشترک اشخاص در اجتماع است؛ چنانچه، اگر شخصی زیان نامشروعی به اشخاصی وارد کند مسئول آثار افعال زیان آور خویش میباشد. لذا، قطع نظر از شرایط جسمی و روحی شخص زیان وارده باید دید کاری که از او سر زده با رفتار انسان معقول یا متعارفی که معیار تمیز خ چکیده کاملهدف مسئولیت مدنی حفظ زندگی مشترک اشخاص در اجتماع است؛ چنانچه، اگر شخصی زیان نامشروعی به اشخاصی وارد کند مسئول آثار افعال زیان آور خویش میباشد. لذا، قطع نظر از شرایط جسمی و روحی شخص زیان وارده باید دید کاری که از او سر زده با رفتار انسان معقول یا متعارفی که معیار تمیز خطا است تعارض دارد یا موافق با آن است. در حقوق ایران، تقصیر دارای مفهوم اجتماعی است و به همین جهت صغار نیز به این اعتبار میتوانند مقصر و مسئول باشند. چنانچه سرپرست به حکم قانون یا قرارداد نگهداری یا مواظبت از صغیر را بر عهده داشته باشد و مرتکب تقصیر بشود در این حالت صغیر مسئولیتی ندارد کسی که در نگهداری یا مواظبت از صغار کوتاهی کرده است مسئول جبران زیان وارده میگردد. در حقوق انگلیس، سرپرست اعم از والدین و دیگر کسانی که از صغار نگهداری میکنند هیچ گونه مسئولیت نیابتی در قبال خطاهای صغار ندارند. سرپرست تنها هنگامی مسئول است که شخصاً در مراقبت تقصیر کرده یا ارتکاب خطا را تحریک کرده باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - آثار حقوقی و اخلاقی تبلیغات بازرگانی خلاف واقع
محسن شریعتمدار تهرانیتبلیغات تجاری را باید عنصری اساسی در سرنوشت کشورها دانست که هم در حوزه داخلی و هم در حوزه بین المللی ایفای نقش می کند . گاه تبلیغات خلاف واقع هستند و اوصافی را در بر می گیرند که در کالا یا خدمات ارائه شده وجود ندارد. اینگونه تبلیغات از ابعاد متفاوت قابل بررسی هستند. از چکیده کاملتبلیغات تجاری را باید عنصری اساسی در سرنوشت کشورها دانست که هم در حوزه داخلی و هم در حوزه بین المللی ایفای نقش می کند . گاه تبلیغات خلاف واقع هستند و اوصافی را در بر می گیرند که در کالا یا خدمات ارائه شده وجود ندارد. اینگونه تبلیغات از ابعاد متفاوت قابل بررسی هستند. از این ابعاد، آثار حقوقی و اخلاقی اینگونه تبلیغات بر حقوق اشخاص، جامعه و مخاطبین است. چنانچه تبلیغی حاوی مطالب خلاف واقع باشد، علاوه بر این که در رابطه قراردادی بعنوان تخلف از قرارداد و در حوزه مسؤولیت مدنی قابل طرح می باشد، آثار آن در حوزه اخلاق نیز قابل طرح است. سؤال اصلی این تحقیق این است که تبلیغات بازرگانی خلاف واقع از جهت حقوقی چه مسئولیتی برای اشخاص به دنبال دارد و چه اثری بر قرارداد بین طرفین خواهد گذاشت و از نظر اخلاقی چه آثار سوئی بر مخاطبان و جامعه خواهد داشت؟ پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - مسئولیت مدنی و اخلاقی دولت در اعمال سیاست های مالی بر مبنای ضابطه تقصیر سنگین
غفور خویینی ابوالحسن مجتهد سلیمانی محمد تقی ابراهیمیمسئولیت مدنی دولت امری است که از بدو تشکیل دولت های مدرن محل چالش بوده و فراز و فرودهای فراوانی را تجربه کرده است. یکی از عرصه های نسبتا جدیدتر در این زمینه، مسئولیت مدنی ناشی از سیاست های مالی دولت می باشد. این سیاست ها به نحو قابل توجهی بر سرنوشت افراد جامعه و فعالان چکیده کاملمسئولیت مدنی دولت امری است که از بدو تشکیل دولت های مدرن محل چالش بوده و فراز و فرودهای فراوانی را تجربه کرده است. یکی از عرصه های نسبتا جدیدتر در این زمینه، مسئولیت مدنی ناشی از سیاست های مالی دولت می باشد. این سیاست ها به نحو قابل توجهی بر سرنوشت افراد جامعه و فعالان اقتصادی موثر بوده و بعضا موجب خسارت های فراوانی به ایشان شده است. بر این اساس لازم است تا ضمن بررسی ماهیت این سیاست ها از حیث قرارگیری در دسته اعمال حاکمیتی یا تصدی، امکان جبران خسارات ناشی از آن و مبنای این جبران خسارت مورد بررسی قرار گیرد. در انتهای این تحقیق مشخص خواهد که اعمال سیاست های مالی، در صورتی که به موجب تقصیر سنگین دولت و یا مامورین آن باشد، می تواند موجب مسئولیت مدنی دولت باشد. مبنای این جبران خسارت بر اساس نظریه عمومی تقصیر استوار است. لذا در مصادیق تقصیر سنگین دولت در زمینه سیاست های مالی همچون اعمال سیاست های مالی بدون در نظر گرفتن وضعیت کشور و یا عدم اعمال نظارت بر اجرای سیاست ها و مواردی از این دست، نباید هزینه های اینچنین اقدامات دولت را بر افراد بار نمود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - بررسی مسئولیت اخلاقی و تکالیف دولت در قبال مسئولیت های خارج از اراده
محسن لزگی حسین صابری سید محسن جلالیتکالیف دولت در قبال مسئولیت های مدنی خارج از اراده از موضوعات مهم و اساسی است که چندان به آن پرداخته نشده است. این در حالی است که تکالیف دولت در این خصوص با توجه به اهمیت روزافزون حقوق شهروندان از مباحث مهم و ضروری و محل بحث و نظر است. سوال اساسی که در این زمینه در مقا چکیده کاملتکالیف دولت در قبال مسئولیت های مدنی خارج از اراده از موضوعات مهم و اساسی است که چندان به آن پرداخته نشده است. این در حالی است که تکالیف دولت در این خصوص با توجه به اهمیت روزافزون حقوق شهروندان از مباحث مهم و ضروری و محل بحث و نظر است. سوال اساسی که در این زمینه در مقاله حاضر مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که دولت در قبال حوادث خارج از اراده اش از منظر اخلاقی و حقوقی چه مسئولیتی دارد؟ مبانی فقهی، مبانی اخلاقی و حقوقی، شرایط و تکالیف دولت در قبال مسئولیتهای خارج از اراده چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال های مورد اشاره پرداخته است. نتایج مقاله بیانگر این امر است که در حقوق ایران دولت در قبال مسئولیت های خارج از اراده متعهد می باشد. نظریه تساوی شهروندان، نظریه عدالت توزیعی، نظریه تضمین حق، رعایت قاعده انصاف و نظريهی دولت بيمهگر مبانی اخلاقی و حقوقی مسئولیت دولت در قبال حوادث خارج از اراده میباشد. عدم وجود عاقله یا ناتوانی وی در پرداخت دیه، اشتباه قاضی در امر قضاوت تکلیف دولت در قبال حوادث غیرمترقبه و تکلیف دولت در پرداخت دیه تصادفات رانندگی(صندوق تأمین خسارات بدنی). از مهمترین مصادیق مسئولیت دولت در قبال مسئولیتهای خارج از اراده می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - بازنمایی اندیشه دینی در مسئولیت مدنی ناشی از مزاحمت و مقارنه آن با حقوق انگلیس
فرزاد حیدری علیرضا شریفی محمد مولودیمسئولیت مدنی ناشی از مزاحمت در حقوق مالی یکی از حوزه های مهم مسولیت مدنی است. افراد از طریق تصرفاتی که در ملک خود انجام می دهند و یا در جریان اجرای حق خود، ممکن است باعث ایجاد مزاحمت و ورد ضرر به غیر گردند. این بحث محل تلاقی حقوق اموال و مسولیت مدنی است. ازسوی مالک حق ه چکیده کاملمسئولیت مدنی ناشی از مزاحمت در حقوق مالی یکی از حوزه های مهم مسولیت مدنی است. افراد از طریق تصرفاتی که در ملک خود انجام می دهند و یا در جریان اجرای حق خود، ممکن است باعث ایجاد مزاحمت و ورد ضرر به غیر گردند. این بحث محل تلاقی حقوق اموال و مسولیت مدنی است. ازسوی مالک حق هرگونه تصرف وانتفاع در ملک خود را دارد (ماده 30 ق.م) ازطرفی دیگر حق مالکیت، محدود به این حق طبیعی وقانونی است که به مالکیت دیگری خسارتی وارد نشود (ماده 132 ق. م و اصل 40 ق.ن ا) قانون مدنی راجع به مسئولیت مدنی مالک حکم صریحی ندارد؛ شرایط وارکان آن را نیز بیان ننموده است؛ لذا با بررسی تطبیقی موضوع به روش تحلیلی – توصیفی این نتیجه حاصل شد که تصرف زاید بر متعارف اگربا عث ایجاد مزاحمت درحقوق مالی و زیان همسایه گردد، خواه مورد نیاز متصرف باشد یا مورد نیاز وی نباشد، موجب مسئولیت مدنی متصرف است. ومطلق بودن حق، متعارف بودن فعل ورفع حاجت، رافع مسئولیت نیست. ودر هرحال قاعده لاضرر بر روابط ناشی از مجاورت وهمسایگی حاکم است و تصرفات متصرف تاحد عرفی ناشی از مجاورت قابل تحمل است. برای اینکه مصادیق خاص دستورهای اخلاقی را به دست آوریم به دین نیازمندیم و این وحی است که میتواند دستورهای مبتنی بر باور و اعتقاد را در مورد خاصی با حدود خاص و شرایط و لوازمش تبیین کند پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - مبانی مسئولیت مدنی دولت در قبال آلودگی های زیست محیطی
سید احمد عسگری ارجنکیامروزه با گسترش تعاملات و روابط در سطح بین المللی، مسئله ی حقوق محیط زیست در کانون توجه مجامع بین المللی قرار گرفته است و تمامی دول و اشخاص تلاش بر این دارند که تا شرایط زیست محیطی را در شرایط سالم نگه دارند. چه بسا بتوان یکی از مولفه های دولت خوب یا حکمرانی مطلوب را م چکیده کاملامروزه با گسترش تعاملات و روابط در سطح بین المللی، مسئله ی حقوق محیط زیست در کانون توجه مجامع بین المللی قرار گرفته است و تمامی دول و اشخاص تلاش بر این دارند که تا شرایط زیست محیطی را در شرایط سالم نگه دارند. چه بسا بتوان یکی از مولفه های دولت خوب یا حکمرانی مطلوب را مسئله محیط زیست و به صورت اخص هوای پاک برشمرد. در حقیقت یکی از مهم ترین معظلات در زمینه ی محیط زیست، مسئله ی آلودگی هواست که امروزه یافتن راه حل هایی برای مقابله و کاهش این پدیده امری اجتناب ناپذیر است.شایان ذکر است که حق بر محیط زیست سالم جز حقوق بشری و از جمله حقوق ذاتی انسان هاست. در این میان برای مقابله با این پدیده، بحث مسئولیت مدنی مطرح گردید که بر اساس آن، عامل زیان بایستی جبران خسارت نماید. از جمله مبانی مسئولیت مدنی، نظریه ی تقصیر است که این نظریه به دلیل عدم شناخت سبب واقعی خسارت، کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و برای حل این مشکل، نظریات مسئولیت بدون تقصیر و مسئولیت محض مورد قبول اکثریت کشورهای اروپایی است. راه های جبران خسارت در این زمینه نیز اعاده ی وضع به حالت سابق، از بین بردن منبع ضرر، جبران نقدی خسارت و تعهد به عدم آلودگی می باشد. در حوزه ی مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی ها، پیچیدگی هایی وجود دارد که از جمله این مشکلات می توان به تعدد اسباب، تدریجی بودن و پنهان بودن خسارات، دشواری ارزیابی خسارات ودشواری اثبات رابطه ی سببیت است.بنابراین لازم است که در این زمینه، ابتدا به ساکن اقدامات پیشگیرانه توسعه داده شود، و همچنین با تصویب قوانین و مقررات دقیق و جامع در این زمینه، می توان این مسائل را کاهش داد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - سویههای اخلاقی در مسئولیت مدنی دولتها متناسب با نقش آنها
سید امیر آل محمد علی اکبر گرجی ازندریانینقش دولت در اجتماع سياسي مهمترين بحث فلسفه سياسي درباره دولت است. با اين حال چه منشا دولت را قرارداد بدانيم و چه دولت را پديدهاي طبيعي تلقي كنيم، رسالتي كه براي آن قايل ميشويم تا حدي ميتواند مستقل از بحث درباره منشا آن مطرح شود. نظريههاي مرتبط با نقش دولت را در دو گ چکیده کاملنقش دولت در اجتماع سياسي مهمترين بحث فلسفه سياسي درباره دولت است. با اين حال چه منشا دولت را قرارداد بدانيم و چه دولت را پديدهاي طبيعي تلقي كنيم، رسالتي كه براي آن قايل ميشويم تا حدي ميتواند مستقل از بحث درباره منشا آن مطرح شود. نظريههاي مرتبط با نقش دولت را در دو گروه عمده ميتوان جاي داد. گروه نخست كه به مداخله محدود دولت در اجتماع نظر دارد اين گروه مكتب ليبراليسم و گرايشها و برداشتهاي متفاوت آن را شامل ميشود. در اين گروه نقش دولت بنابر اصل، نقش منفي و بازدارنده است و مداخله دولت در حقوق شهروندان جنبه استثنايي دارد كه بايد براساس مفاهيم پايهاي آزادي، عدالت و برابري توجيه شود.گروه دوم، ويژه نظريههاي مبتني بر مداخله دولت در اجتماع و ايفاي نقش رفاهي دولت است. در اين نظريه ها نقطه ی آغازين بحث، اجتماع است و فرد تابع اجتماع تلقي ميشود. هرچند كه در اين گروه نيز براي آزادي حرمت بسيار قايل هستند. با اين حال تأمين آزادي را جز در سايه عدالت(بويژه عدالت توزيعي) و برابري ميسر نميدانند. شاخص ترين نماينده اين گروه مكتب سوسياليسم است كه در نظامهاي سياسي اروپاي امروز رواج بسياري دارد. این نقش های دولت ها از منظر اخلاقی به نحو قابل توجهی بر سرنوشت افراد جامعه و فعالان اقتصادی موثر بوده و بعضا موجب خسارت های فراوانی به ایشان شده است. بر این اساس لازم است تا ضمن بررسی ماهیت سیاست های این دو گروه از حیث قرارگیری در دسته اعمال حاکمیتی یا تصدی، از منظر اخلاقی نیز، به بررسی امکان جبران خسارات ناشی از آن و مبنای این جبران خسارت پرداخته شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال تروریسم و تأمین مالی آن
باقر شاملو سیداحمد محمدیدر قلمرو حقوق بینالملل، دولتها تعهداتی مبنی بر پیشگیری و مقابله با جرائم تروریستی و عدمحمایت و پشتیبانی از این جرائم دارند؛ و دولتی که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم مرتکب جرائم تروریستی شود، مسئول خواهد بود. هرگونه پشتیبانی و حمایت مالی از تروریسم اعم از مستقیم یا غیر چکیده کاملدر قلمرو حقوق بینالملل، دولتها تعهداتی مبنی بر پیشگیری و مقابله با جرائم تروریستی و عدمحمایت و پشتیبانی از این جرائم دارند؛ و دولتی که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم مرتکب جرائم تروریستی شود، مسئول خواهد بود. هرگونه پشتیبانی و حمایت مالی از تروریسم اعم از مستقیم یا غیرمستقیم بهموجب کنوانسیونهای بینالمللی ممنوع بوده و مسئولیت دولت را به همراه خواهد داشت. پذیرش مسئولیت مدنی و کیفری بینالمللیِ دولتی که جرم تروریستی با حمایت آن ارتکاب یافته، میتواند واکنش مناسبی نسبت به این جرم باشد. این مقاله به واکاوی مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال تروریسم و تأمین مالی آن پرداخته است. مقالهی حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایهی اسناد و منابع مکتوب نگاشته شده و گردآوری اطلاعات آن، از طریق مطالعهی کتابخانهای صورت گرفته است. پژوهش حاضر مبین آن است که با گسترش و توسعهی جرائم تروریسم دولتی و سایر جرائم بینالمللی و با توجه به حجم بالای خسارات و تلفات برجایمانده از آنها و همچنین هدف قرار گرفتن منافع و مصالح حیاتی دولتها و تهدید صلح و امنیت بینالمللی، اغلب کشورها ضرورت تطبیق و بهکارگیری نظریهی مسئولیت کیفری بینالمللی دولت را درک نموده و به این باور دستیافتهاند که، نتایج مثبت تطبیق این نظریه بسیار بیشتر از نتایج منفی احتمالی آن است. و اینکه مبارزه با جرائم بینالمللی جز با قبول مسئولیت کیفری دولت علاوه بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب اینگونه جرائم، به ثمر نخواهد نشست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - مسئولیت مدنی دولت در خسارات ناشی از اقدامات تروریستی
ناهید بارکزهیتروریسم در جامعه جهانی امروزی به یکی از مسائل مهم تبدیل شدهاست. هرچند تعریف خاصی برای آن در نظر گرفته نشده لیکن این مسئله از حائز اهمیت بودن این موضوع نمیکاهد. در دهههای اخیر طیف گستردهای از اقدامات تروریستی در جهان و ایران صورت گرفتهاست.با توجه بهعنوان تحقیق مهم چکیده کاملتروریسم در جامعه جهانی امروزی به یکی از مسائل مهم تبدیل شدهاست. هرچند تعریف خاصی برای آن در نظر گرفته نشده لیکن این مسئله از حائز اهمیت بودن این موضوع نمیکاهد. در دهههای اخیر طیف گستردهای از اقدامات تروریستی در جهان و ایران صورت گرفتهاست.با توجه بهعنوان تحقیق مهمترین سوال پایاننامه حاضر عبارت است از: مسئولیت دولت در قبال جبران خسارت ناشی از حوادث تروریستی بر برچه مبنایی استوار است؟ در فرضیه ای که از دل سوال اصلی مطرح میشود عبارت است از: ظاهراً به نظر میرسد مبنای اصلی مسئولیت دولت در قبال جبران خسارت ناشی از اقدامات تروریستی نظریه تقصیر میباشد. قربانیان حوادث تروریستی ابتدا باید غفلت یا کوتاهی دولت را در تامین نظم و امنیت جامعه ثابت کنند تا بتوانند به دولت رجوع نموده و خسارات ناشی از حوادث تروریستی را مطالبه نمایند و سپس از طریق بیمه یا موسسات خیریه زیان های مادی و معنوی قربانیان را جبران نماید و حمایت های پزشکی لازم را بعمل آورده و در مراحل دادرسی با اعطای تسهیلات و تضمین های لازم برای طرح دعوا قربانیان حوادث مذکور را برای رسیدن به حق خویش هموار کند و اقدامات لازم را برای پیشگیری از بزه دیدگی مجدد، تشفی خاطر و ایجاد احساس امنیت در قربانیان را بعمل آورد.بنابراین تبیین مسئولیت مدنی دولت و مفهوم شناسی اقدامات تروریستی و درنهایت شناسایی راههای جبران خسارت دولت دربرابر اقدامات تروریستی از مهمترین اهداف تحقیق حاضر میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
11 - تعهد اجتماعی در مسوولیت پذیری مدنی با وجود اسباب مجمل
سیف الله گلیجانی مقدم اسدالله لطفی محمود قیوم زادهبراي صدور حكم به جبران خسارت، احراز رابطه سببيت الزامي است و اگر اين رابطه احراز نگردد، صدور حكم به جبران خسارت و مسئول دانستن يك يا چند شخص ممكن نمي باشد. مقتضيات ناشي از اين قاعدة اثباتي، مانع درون حقوقي بر سر راه جبران خسارت شناخته مي شود. رابطه سببيت، به صورتهاي گون چکیده کاملبراي صدور حكم به جبران خسارت، احراز رابطه سببيت الزامي است و اگر اين رابطه احراز نگردد، صدور حكم به جبران خسارت و مسئول دانستن يك يا چند شخص ممكن نمي باشد. مقتضيات ناشي از اين قاعدة اثباتي، مانع درون حقوقي بر سر راه جبران خسارت شناخته مي شود. رابطه سببيت، به صورتهاي گوناگون قابل فرض است ؛ به اين معني كه در زيان حاصله، يا عامل واحد دخالت داشته و يا عوامل متعدد و در صورت تعدد عوامل، يا همه به صورت مباشر در ايجاد ضرر مشاركت داشته اند، يا همه به صورت سبب دخيل بوده اند و يا بعضي به صورت سبب و بعضي، به صورت مباشر در ايجاد ضرر نقش داشته اند. نظامهاي حقوقي براي حل مسئله مورد نظر، روشها و راه حل هاي گوناگونی را بر ای صدور حکم و نحوه جبران خسارت به زیان دیده ، ارائه نموده اند و فقه اسلامی ، هم در زمینه دیدگاه های قابل توجهی دارد كه در نوشته پیش رو به بررسي اين دیدگاهها پرداخته مي شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
12 - مسئولیت مدنی پزشک در حقوق ایران و ایتالیا
صمد گل بندی حقیقتامروزه قصور پزشکی از جمله مباحث مطرح در علم حقوق می¬باشد، ولیکن تلقی یکسانی از این مفهوم در بین کشورهای گوناگون وجود ندارد، لذا در مقاله پیش رو به بررسی تطبیقی مسئولیت پزشک در قوانین حقوقی دو کشور ایران و ایتالیا می پردازیم. هدف از مقاله پیش رو بررسی مسئولیت مدنی پزشک د چکیده کاملامروزه قصور پزشکی از جمله مباحث مطرح در علم حقوق می¬باشد، ولیکن تلقی یکسانی از این مفهوم در بین کشورهای گوناگون وجود ندارد، لذا در مقاله پیش رو به بررسی تطبیقی مسئولیت پزشک در قوانین حقوقی دو کشور ایران و ایتالیا می پردازیم. هدف از مقاله پیش رو بررسی مسئولیت مدنی پزشک در حقوق ایتالیا و قانون ایران است. در این مقاله مسئولیت مدنی و کیفری پزشک، ارکان مسئولیت، مبنای مسئولیت پزشک، رضایت بیمار، وظیفه پزشک در مورد در اختیار گذاشتن اطلاعات مربوط به بیماری و عوارض درمان و همچنین حمایتهای بیمه ای از طرف دولت مورد مطالعه قرار می گیرد. بررسی های به عمل آمده نشانگر این موضوع است که نظریه تقصیر در حقوق دو کشور ملاک ایجاد مسئولیت قرار گرفته است و تعهد پزشک در امور درمانی تعهد به وسیله می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
13 - مسئولیت مدنی داوران در داوری فضای مجازی
رضا شهیدی صادقیداوری ازجمله متداولترین روشهای حلوفصل مسالمتآمیز اختلاف در دعاوی داخلی و بینالمللی در خارج از دادگاههای دولتی است. در عصر حاضر مقوله داوری تجاری بینالمللی در میان بازرگانان به جهت سرعت رسیدگی افزونتر و صرفهجویی در هزینههای متحمله به طرفین بهمنظور فیصله اختلاف چکیده کاملداوری ازجمله متداولترین روشهای حلوفصل مسالمتآمیز اختلاف در دعاوی داخلی و بینالمللی در خارج از دادگاههای دولتی است. در عصر حاضر مقوله داوری تجاری بینالمللی در میان بازرگانان به جهت سرعت رسیدگی افزونتر و صرفهجویی در هزینههای متحمله به طرفین بهمنظور فیصله اختلافات، اهمیت مضاعفی پیدا کرده و لذا دسترسی جوامع جهانی به فناوریهای نوین ارتباطی موجب گردیده که مقوله داوری در فضای جهانشمول مجازی مطرح گردیده و موضوعیت یابد. لذا داور یا داوران وظایفی را بهموجب موافقتنامه داوری منعقده میان طرفین میپذیرند که در صورت عدم ایفای تعهدات و وظایف قراردادی مزبور و در نتیجه، ورود خسارت اعم مادی و معنوی و احراز رابطه سببیت، موجبات مسئولیت مدنی برای مشارالیهم فراهم میگردد. بهطورکلی نظام حقوقی حقوق عرفی علیالاصول برای داوران بینالمللی اصل مصونیت (معافیت) از مسئولیت را پذیرفته و در نظامهای حقوقی حقوق نوشته و نظام داوری کشور ایران، اصل مسئولیت مدنی داوران قبول شده است. حال پرسشی که به ذهن نگارنده متبادر میشود این است که چه آثار و احکامی بر مسئولیت مدنی داور در داوریهای مجازی مترتب است؟ در پاسخ باید گفت که به علت عدم تصویب قوانین و مقررات مستقل، صریح، جامع و منسجم در خصوص مسئولیت مدنی داور در فضای مجازی در حوزههای داخلی و بینالمللی و ذکر این نکته که داوری مجازی با داوری سنتی از لحاظ ماهوی واجد آثار یکسان میباشند و صرفاً در مسائل شکلی و تشریفات حاکم بر روند رسیدگی از یکدیگر متمایز میشوند، به نظر میرسد که مقوله مسئولیت مدنی داور در داوریهای سنتی و مجازی از حیث آثار و احکام، تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته باشند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
14 - بررسی تحلیلی قاعده اضطرار در حقوق و فقه اسلامی
عباسعلی بهاری اردشیری سید محمد شفیعیبه مجموع اعمال و شرایطی که فرد یا افرادی برای اجتناب از یک تهدید فعلی به شخص یا اشخاص دیگر خسارت وارد می نمایند، حالت اضطرار گویند. قاعده اضطرار به حکمی اشاره دارد که در صورت بروز آن، فرد به حکم عقل از انجام احکام واجب سرباز زده و با انجام فعل حرام و ایجاد خسارت به فرد چکیده کاملبه مجموع اعمال و شرایطی که فرد یا افرادی برای اجتناب از یک تهدید فعلی به شخص یا اشخاص دیگر خسارت وارد می نمایند، حالت اضطرار گویند. قاعده اضطرار به حکمی اشاره دارد که در صورت بروز آن، فرد به حکم عقل از انجام احکام واجب سرباز زده و با انجام فعل حرام و ایجاد خسارت به فرد یا افراد دیگری خود را از آن خطر شدید رها می کند. اما همواره این آسیب می بایست به اندازه خطری که ایجاد می گردد بوده و از وارد کردن خسارت بیش از آن تهدید اجتناب گردد. ماده 206 قانون مدنی ضمن اعتبار معامله اضطراری بیان می دارد، اگر در نتیجه ی اضطرار شخصی اقدام به معامله کند مُکره محسوب نمی شود. علت وجود اضطرار خارجی در حکم قوه ی قاهره می باشد از این رو رابطه ی سببیت بین فعل و مضطر و ورود ضرر را از بین می برد. بر این اساس، شخص مضطر مسئول نبوده مگر اینکه بر طبق مسئولیت مدنی بتوان آن را مسئول دانست. همچنین از مؤلفه های منصفانه بودن یا نبودن قرارداد ها می توان به موارد سوء استفاده از موقعیت شخص یا اشخاص در حالت اضطرار اشاره نمود. این مقاله به بررسی این که آیا اضطرار می تواند رافع مسئولیت مدنی باشد یا خیر پرداخته و به بررسی قراردادهایی که با افراد مضطر بسته می شود می پردازد و همچنین حکم به بطلان و یا عدم بطلان آنها را به بحث می گذارد. پرونده مقاله