مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال تروریسم و تأمین مالی آن
محورهای موضوعی : اقدامات و سیاست‌های سازمانهاباقر شاملو 1 , سیداحمد محمدی 2
1 - دانشگاه شهید بهشتی
2 - دانشگاه شهید بهشتی
کلید واژه:
چکیده مقاله :
در قلمرو حقوق بین‌الملل، دولت‌ها تعهداتی مبنی بر پیشگیری و مقابله با جرائم تروریستی و عدم‌حمایت و پشتیبانی از این جرائم دارند؛ و دولتی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مرتکب جرائم تروریستی شود، مسئول خواهد بود. هرگونه پشتیبانی و حمایت مالی از تروریسم اعم از مستقیم یا غیرمستقیم به‌موجب کنوانسیون‌های بین‌المللی ممنوع بوده و مسئولیت دولت را به همراه خواهد داشت. پذیرش مسئولیت مدنی و کیفری بین‌المللیِ دولتی که جرم تروریستی با حمایت آن ارتکاب یافته، میتواند واکنش مناسبی نسبت به این جرم باشد. این مقاله به واکاوی مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال تروریسم و تأمین مالی آن پرداخته است. مقاله‌ی حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه‌ی اسناد و منابع مکتوب نگاشته شده و گردآوری اطلاعات آن، از طریق مطالعه‌ی کتاب‌خانه‌ای صورت گرفته است. پژوهش حاضر مبین آن است که با گسترش و توسعه‌ی جرائم تروریسم دولتی و سایر جرائم بین‌المللی و با توجه به حجم بالای خسارات و تلفات برجای‌مانده از آن‌ها و همچنین هدف قرار گرفتن منافع و مصالح حیاتی دولت‌ها و تهدید صلح و امنیت بین‌المللی، اغلب کشورها ضرورت تطبیق و به‌کارگیری نظریه‌ی مسئولیت کیفری بین‌المللی دولت را درک نموده و به این باور دست‌یافته‌اند که، نتایج مثبت تطبیق این نظریه بسیار بیشتر از نتایج منفی احتمالی آن است. و این‌که مبارزه با جرائم بین‌المللی جز با قبول مسئولیت کیفری دولت علاوه بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب این‌گونه جرائم، به ثمر نخواهد نشست.
In the sphere of international law, governments have an obligation to prevent and combat terrorism related crimes and not to support or sponsor these crimes. A government that directly or indirectly commits, sponsors or indulges in terrorism related crimes will be held liable by internal law. Any support for terrorism, whether directly or indirect, according to international conventions is prohibited. Apportioning/holding the government responsible internationally according to civil and criminal acts for which the terrorism act was committed can be an appropriate response to this state sponsored terrorism. This article analysis the international responsibility of governments for acts of terrorism and its financing. The present article has been written by descriptive-analytical method and based on written documents and sources and its information has been sourced through journals, books and articles available in the library through research. The present study concludes that with the spread of government sponsored terrorism and other international crimes enormous death rates and destruction of property, environment and livelihoods is witnessed. These losses left by them, including targeting the vital interests of governments harms the threat of international peace and security. Most of the countries in the world understand the need to implement and apply the theory of international criminal justice. The governments have come to believe that the positive results of such an approach and realised that the benefits far outweigh the possible negative consequences to combat international crime. And this is possible only by accepting and implementing strategies to protect and insulate from such criminal acts. The responsibility of the governments and individuals in accepting criminal liability should be objective. And hold groups and individuals who commit such crimes responsible.
The International Responsibility of States for Terrorism and Its Financing
Baqer Shamloo
Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran, baghershamloo@gmail.com
Ahmad Mohammadi
Corresponding Author, PhD Student in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran, s_a_bahrani@yahoo.com
Abstract
In the sphere of international law, governments have an obligation to prevent and combat terrorism related crimes and not to support or sponsor these crimes. A government that directly or indirectly commits, sponsors or indulges in terrorism related crimes will be held liable by internal law. Any support for terrorism, whether directly or indirect, according to international conventions is prohibited. Apportioning/holding the government responsible internationally according to civil and criminal acts for which the terrorism act was committed can be an appropriate response to this state sponsored terrorism. This article analysis the international responsibility of governments for acts of terrorism and its financing. The present article has been written by descriptive-analytical method and based on written documents and sources and its information has been sourced through journals, books and articles available in the library through research. The present study concludes that with the spread of government sponsored terrorism and other international crimes enormous death rates and destruction of property, environment and livelihoods is witnessed. These losses left by them, including targeting the vital interests of governments harms the threat of international peace and security. Most of the countries in the world understand the need to implement and apply the theory of international criminal justice. The governments have come to believe that the positive results of such an approach and realised that the benefits far outweigh the possible negative consequences to combat international crime. And this is possible only by accepting and implementing strategies to protect and insulate from such criminal acts. The responsibility of the governments and individuals in accepting criminal liability should be objective. And hold groups and individuals who commit such crimes responsible.
Keywords: Terrorist Financing, Terrorism, Criminal Liability, Civil Liability, Global Jurisdiction (competence)
مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال تروریسم و تأمین مالی آن1
باقر شاملو
دانش‌یار گروه حقوق‌جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران baghershamloo@gmail.com
سیداحمد محمدی
نویسنده مسئول، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران s_a_bahrani@yahoo.com
چکیده
در قلمرو حقوق بین‌الملل، دولت‌ها تعهداتی مبنی بر پیشگیری و مقابله با جرائم تروریستی و عدم‌حمایت و پشتیبانی از این جرائم دارند؛ و دولتی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مرتکب جرائم تروریستی شود، مسئول خواهد بود. هرگونه پشتیبانی و حمایت مالی از تروریسم اعم از مستقیم یا غیرمستقیم به‌موجب کنوانسیون‌های بین‌المللی ممنوع بوده و مسئولیت دولت را به همراه خواهد داشت. پذیرش مسئولیت مدنی و کیفری بین‌المللیِ دولتی که جرم تروریستی با حمایت آن ارتکاب یافته، میتواند واکنش مناسبی نسبت به این جرم باشد. این مقاله به واکاوی مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال تروریسم و تأمین مالی آن پرداخته است. مقاله‌ی حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه‌ی اسناد و منابع مکتوب نگاشته شده و گردآوری اطلاعات آن، از طریق مطالعه‌ی کتاب‌خانه‌ای صورت گرفته است. پژوهش حاضر مبین آن است که با گسترش و توسعه‌ی جرائم تروریسم دولتی و سایر جرائم بین‌المللی و با توجه به حجم بالای خسارات و تلفات برجای‌مانده از آن‌ها و همچنین هدف قرار گرفتن منافع و مصالح حیاتی دولت‌ها و تهدید صلح و امنیت بین‌المللی، اغلب کشورها ضرورت تطبیق و به‌کارگیری نظریه‌ی مسئولیت کیفری بین‌المللی دولت را درک نموده و به این باور دست‌یافته‌اند که، نتایج مثبت تطبیق این نظریه بسیار بیشتر از نتایج منفی احتمالی آن است. و این‌که مبارزه با جرائم بین‌المللی جز با قبول مسئولیت کیفری دولت علاوه بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب این‌گونه جرائم، به ثمر نخواهد نشست.
واژه‌های کلیدی: تأمین مالی تروریسم، تروریسم، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، صلاحیت جهانی
تاریخ دریافت: 21/10/1399 تاریخ بازبینی: 13/12/1399 تاریخ پذیرش: 26/12/1399
فصلنامه سازمان‌های بین‌المللی، سال 4، شماره 1، بهار 1400، صص 137-160
[1] . این یک مقاله دسترسی آزاد تحت مجوز CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/4.0/) است.
مقدمه
مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها ازجمله مسائل چالشی و بحث‌برانگیز در جامعه بین‌المللی است. اولین تلاش‌ها برای تدوین مقرراتی در خصوص مسئولیت بین‌المللی به زمان کنفرانس تدوین حقوق بین‌الملل لاهه در سال 1930 بازمی‌گردد. پس‌ازآن نیز تلاش‌های گسترده‌ای دراینخصوص صورت گرفته و در پی آن چند پیش‌نویس در «کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد»1 تهیه و تنظیم شده است، که مهم‌ترین اسناد بین‌المللی قابل‌استفاده در این موضوع هستند. (بیگ‌زاده، 1379، ص. 256، به نقل از سان خوزه جیل، 1379، ص. 256) مسئولیت بین‌المللی یکی از مهم‌ترین و اساسیترین نهادهای حقوقی بین‌المللی است. هرگونه تعهد حقوقی بین‌المللی که از سوی تابعان حقوق بین‌الملل نادیده انگاشته و نقض شود، بلافاصله موضوعِ مسئولیت بین‌المللی آن‌ها را پیش میکشد. اهمیت و جایگاه مسئولیت در جامعه‌ی بین‌المللی به‌مراتب بیش از سطح داخلی است، چراکه جامعه بین‌المللی محیطی است که کشورها بر اساس حاکمیتشان آزادانه تصمیم می‌گیرند و این امر به‌طریق‌اولی با موضوع آزادیِ برابر با سایر کشورها تعارض پیدا می‌کند. مسئولیت بین‌المللی سازوکار قانونمند، اساسی و ضروریِ روابط متقابل کشورهاست. (ضیایی بیگدلی، 1383، ص. 305)
در حقوق بین‌الملل، از هنگام تشکیل سازمان ملل متحد و صدور اعلامیهی جهانی حقوق بشر، دولت‌ها تعهداتی مبنی بر پیشگیری و مقابله با اقدامات تروریستی و عدم‌حمایت و پشتیبانی از این اقدامات داشته‌اند. اقداماتی چون قتل، ایجاد رعب و وحشت برای غیرنظامیان و یا سازمان‌دهی و تشویق اقدامات پیش‌گفته، همواره نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه قلمداد شده‌اند. می‌توان گفت در اسناد بین‌المللی اجماعی در خصوص لزوم پایبندی دولت‌ها به عدم سازمان‌دهی، تحریک یا مشارکت در اقدامات تروریستی به چشم می‌خورد. منشور ملل متحد که ازنظر حقوقی نسبت به معاهدات بین‌المللی اولویت و برتری دارد. (ضیایی بیگدلی، 1383، ص. 249ـ247) اگرچه صراحتاً از تروریسم نام نبرده است، اما بند ۴ مادهی ۲ به‌صورت غیرمستقیم حمایت دولت‌ها از تروریسم را ممنوع نموده است. (Malzahn, 2003, p. 87)
منشور در این ماده بیان می‌دارد:
«کلیهی اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به‌زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت و ناسازگاری داشته باشد خودداری خواهند نمود.» ازآنجاکه منشور ملل متحد ممنوعیت حمایت از تروریسم و بین‌المللی را به‌صورت تلویحی بیان نموده بود، مجمع عمومی سازمان ملل با صدور اعلامیهی اصول حقوق بین‌الملل در خصوص روابط دوستانه و همکاری میان دولت‌ها در سال 1970، این ممنوعیت را تکمیل و همهی دولت‌ها را موظف نمود تا از سازمان‌دهی و یا ایجاد و تحریک درگیری‌های داخلی و یا فعالیت‌های تروریستی در داخل یا خارج از قلمرو سرزمینی خود، خودداری نمایند. علاوه‌براین در این اعلامیه از دولت‌ها خواسته شده است تا از هرگونه حمایت مادی و معنوی ازاین‌گونه اقدامات خودداری نموده و به عدم‌مداخله در منازعات داخلی کشورها پایبند باشند. (زرنشان، 1386، ص. 82) اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل دربارهی روابط دوستانه، برخلاف منشور ملل متحد که در بند 4 مادهی 2 به درخواست از کشورها برای خودداری از تهدید یا استفاده از زور بسنده نموده، خودداری از هرگونه حمایت از تروریسم را آشکارا از کشورهای جهان خواسته است. برایناساس درصورتی‌که دولت‌ها به هر نحو در اقدامات فوق، نقشی ایفا نموده و یا کمکی نمایند، به‌موجب این اعلامیه مسئول خواهند بود. (Travalioand Altenburg, 2003, p. 100)
در سال 2001 یعنی پس از حملات تروریستی 11سپتامبر، مبارزه با تأمین مالی تروریسم توجه جامعه‌ی جهانی را به خود جلب کرد. پس‌ازآن با تصویب قطعنامهی 1373، کمیتهی مقابله با تروریسم برای نظارت بر گزارش کشورهای عضو در خصوص شرایط و الزام‌های مقرر در قطعنامه ایجاد شد. از طرف دیگر، کنوانسیون‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بسیاری نیز برای مقابله با تروریسم به تصویب رسیده است. علاوهبرآن، توصیه‌های گروه اقدام مالی نیز دراینخصوص تدابیر تکمیلی را ارائه نموده است. هرچند قواعد مشترکی در این اسناد بین‌المللی به چشم می‌خورد، اما ازنظر قلمرو شمول و میزان و شدت الزام‌آوری با یکدیگر متفاوت هستند. اجرای برخی از آن‌ها مستلزم تصویب قانون‌گذار است ولی در سایر موارد، چنین الزامی وجود ندارد و از راه‌های دیگر می‌توان آن‌ها را به اجرا گذاشت.
در خصوص تأمین مالی تروریسم نیز می‌توان مهم‌ترین تعهدات بین‌المللی موجود را به ترتیب اهمیت در سه بخش طبقه‌بندی و معرفی نمود. قطعنامه‌های شورای امنیت به‌ویژه قطعنامهی 1373 مصوب 2001، ازنظر اهمیت و اعتبار و تعهدات الزام‌آور، در جایگاه نخست اهمیت قرار دارند. پس‌ازآن کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم سازمان ملل متحد مصوب 1999 در جایگاهی دوم اهمیت قرار می‌گیرد. هرچند توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی از پشتوانهی قوی مادهی 25 منشور ملل متحد برخوردار نیستند، اما ازنظر ارائه قواعد و راهکارهای عملی حائز اهمیت بوده و در این دسته‌بندی در جایگاه سوم اهمیت قرار می‌گیرند. مفاد این اسناد سه‌گانه به‌نحوی تدوین شده که هرکدام مکمل دیگری است. از سویی اجرای قطعنامه 1373 به‌موجب مادهی 25 منشور ملل متحد اجباری است، از دیگر سوی بر اساس قطعنامهی 1373 کشورهای عضو ملل متحد بایستی به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم بپیوندند. علاوه‌براین، کشورهای عضو برای تصویب و اجرای کنوانسیون ملزم به انطباق قوانین داخلی خود با قواعد مقرر در کنوانسیون هستند. همچنین کشورهای عضو بدون اجرای توصیه‌های گروه اقدام مالی نیز راهی برای حفظ رابطهی کارگزاری با بانک‌های خارجی نخواهند داشت. (طیبی‌فرد، 1384، ص. 263) دراینمیان پرسش اساسی ایناستکه، در صورتِ نقض تعهدات بین‌المللی مقابله با تروریسم و تأمین مالی آن، چگونه می‌توان مسئولیت را متوجه دولت‌ها نمود؟ به دیگر سخن چه راهکارهایی برای پاسخگو نمودن دولت‌ها در قبال نقض تعهدات بین‌المللی مرتبط با تروریسم و تأمین مالی آن وجود دارد؟ ازآنجاکه تروریسم اقدامی مجرمانه به شمار می‌آید و براساس حقوق بین‌الملل عرفی، اصولاً دولت‌ها نمی‌توانند موضوع حقوق بین‌الملل کیفری باشند، ازاین‌رو دولت‌ها را نمی‌توان مرتکب اعمال تروریستی قلمداد نمود. اما در خصوص حمایت مستقیم یا غیرمستقیم دولت‌ها از تروریسم اسناد بین‌المللی فراوانی تدوین‌شده که ارتکاب چنین عملی از جانب دولت‌ها را محکوم می‌نماید. برایناساس مسئولیت کیفری ناشی از ارتکاب عملیات تروریستی را می‌توان به کارگزاران دولتی دخیل در این‌گونه اقدامات منتسب نمود؛ و علاوهبرآن مسئولیت مدنی دولت متبوع آن‌ها نیز قابل‌طرح است. (زرنشان، 1386، ص. 82)
البته دولت‌ها همواره سعی میکنند به‌گونه‌ای عمل نمایند که از اتهام تروریستی بودن دور بمانند، بههمینخاطر کمتر دولتی خود مستقیماً در سازمان‌دهی و طراحی فعالیت‌های تروریستی مشارکت می‌کند، بلکه بیشتر از طریق تشویق، تحریک و یا کمکهای غیرمستقیم به حمایت از تروریسم میپردازد. بر اساس مادهی 8 پیش‌نویس طرح مسئولیت دولت‌ها که توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل ارائه شده است، درصورتی‌که رفتار (غیرقانونی) شخص یا گروهی، به دستورِ مستقیم یا تحتِ مدیریتِ دولت ارتکاب یافته باشد، به‌موجب حقوق بین‌الملل آن رفتار به دولت منتسب خواهد شد. بنابراین تردیدی نیست که امروزه هرگونه پشتیبانی و حمایت از اقدامات تروریستی، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در قالبِ سازمان‌دهی، تشویق، تحریک، کمک، مشارکت و غیره، نقض منشور و حقوق بین‌الملل است. همان‌گونه که اشاره شد شورای امنیت با صدور قطعنامهی 1373 به‌صراحت با دولت‌ها اتمام‌حجت نموده است. پس‌ازآن نیز با صدور قطعنامه‌های دیگری ضمن یادآوری تعهدات مندرج در قطعنامهی 1373، بر ممنوعیت هرگونه حمایت از تروریسم تأکید نموده و خواستار پایبندی دولت‌ها به این تعهدات شده است.2 بدیهی است نقض چنین تعهدی و یا مبادرت دولت‌ها به اقدامات تروریستی و یا هرگونه حمایت از آن‌ها مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در دو بعد مدنی و کیفری را به دنبال خواهد داشت.
1. مسئولیت مدنی دولت‌ها
در صورت احراز مسئولیت بین‌المللی لزوم پایبندی به جبران خسارت3 ناشی از زیان وارده مطرح می‌گردد. منظور از جبران خسارت، تمامی اقداماتی است که دولت مرتکب فعل زیان‌بار میبایست برای خلاصی از بار مسئولیت بین‌المللی صورت دهد. درواقع جبران خسارت اصطلاح عامی است که تدابیری هم‌چون اعاده‌ی وضعیت بهنحو قبل از وقوع فعل زیان‌بار، پرداخت خسارت، اعلام و تصریح بر عدم مشروعیت فعل زیان‌بار، و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار هرگونه نقض تعهدات بین‌المللی، را در برمی‌گیرد. (محمود، 1986، ص. 209) بنابراین دولتی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به حمایت از جرائم تروریستی دست می‌زند و یا مرتکب جرائم تروریستی علیه دولت دیگر می‌شود، لازم است تمامی خسارات ناشی از ارتکاب جرم را جبران نماید.
در حقوق بین‌الملل جبران خسارت غالباً از طریق یکی از اشکال زیر صورت می‌گیرد:
1. اعاده‌ی وضعیت
2. پرداخت خسارت
3. جلب رضایت
مادهی 34 کمیسیون حقوق بین‌الملل مقرر می‌دارد، جبران خسارت کامل، در برابر زیان ایجاد شده به‌واسطه‌ی رفتار متخلفانِ، باید مطابق با مقررات این فصل، از طریق اعاده‌ی وضعیت، جبران خسارت، جلب رضایت و یا ترکیبی از آن‌ها صورت گیرد.
1-1. اعاده وضعیت4
منظور از اعاده‌ی وضعیت، اتخاذ تدابیری برای بازگشت به اوضاع قبل از وقوع فعل زیان‌بار است. (غانم، 1962، ص. 129) اعاده‌ی وضعیت اساسیترین شکل جبرانِ خسارت است؛ و به‌کارگیری اشکال دیگر درزمانی است که اعاده‌ی وضعیت ممکن نباشد. بر اساس مادهی 35 کمیسیون حقوق بین‌الملل یک کشور مسئول، متعهد است تا در برابر عمل متخلفانِ، اعاده وضعیت کند؛ یعنی وضعیتی را که پیش از عمل متخلفانِ وجود داشته مجدداً ایجاد کند، مشروط براین‌که:
اولاً: از نظر مادی امکان‌پذیر باشد؛ ثانیاً: متضمن تکلیفی خارج از تمامِ سهم منفعتی که، به‌جای خسارت، از اعاده‌ی وضعیت نشئت می‌گیرد، نباشد. اعاده‌ی وضعیت نیز به دو صورت محقق می‌شود، مادی و حقوقی.
الف) اعاده وضعیت مادی، شامل بازگرداندن تمامی اموال، اشیاء و وسایلی است که از راه غیرقانونی به‌دست‌آمده، هم‌چون بازگرداندن زمینهای اشغال‌شده و اموال مصادره شده و اعاده‌ی ملکیت به مالکین قانونی، بازگرداندن کشتیها و هواپیماهای ربوده‌شده در اقدامات تروریستی، رهایی گروگانها و تمامی افرادی که به‌صورت غیرقانونی بازداشت‌شده‌اند. (محمود، 1986، ص. 250)
ب) اعاده‌ی وضعیت حقوقی، شامل وضع، اصلاح یا لغو قوانین، بخشنامهها و احکام دادگاهها به‌منظور پایان دادن به وضعیت غیرقانونی و بازگشت وضعیت به‌صورت قبل است. (هاشم،1991، ص. 335)
1-2. پرداخت خسارت5
کشور مسئول، به دلیل ارتکاب رفتار متخلفانِ، متعهد است در برابر زیانی که توسط او ایجادشده است، درصورتی‌که جبران چنین خسارتی از طریق اعاده وضعیت، امکان‌پذیر نباشد، خسارت پرداخت کند. اعاده‌ی وضعیت یا بازگشت به اوضاع قبل از وقوع فعل زیان‌بار، غالباً غیرممکن و یا برای جبران تمامی خسارت وارد آمده ناکافی است. این امر باعث شده اقدام به پرداخت خسارت به‌عنوان راهکاری عملی، شایعترین شکل جبران ضرر باشد. برایناساس دولت متخلف با توجه به هزینههایی که برای اعاده‌ی وضعیت برآوردِ می‌شود، مبلغی را به‌منظور جبران خسارت بهطور کامل پرداخت می‌نماید. (ابوسخیله، 1978، ص. 334) هدف از پرداختِ خسارت، برطرف نمودن تمامی آثار فعل زیان‌بار و تمامی خساراتی است که درنتیجهی تخلف به وجود آمده است. لذا لازم است مبلغ پرداخت شده، به مقدار هزینههای لازم برای اعاده‌ی وضعیت باشد. (فاضل، 1976، ص. 113) همچنین بر اساس بند 2 مادهی 36 کمیسیون حقوق بین‌الملل خسارت، باید هرگونه زیان قابل‌تعیین ازنظر مالی، از جمله عدم‌النفع تا جایی که مقرر می‌گردد، را دربرگیرد. این مبلغ اکثراً با توافق طرفین و از طریق تشکیل کمیتههای ویژه برای بررسی میزان خسارت و نحوهی پرداخت تعیین می‌شود. در صورت عدم حصول توافق میان دو طرف مسئله به دادگاه بین‌المللی ارجاع داده خواهد شد.
اندیشمندان حقوق و همچنین آراء صادره از محاکم بین‌المللی بر پرداخت خسارت در برابر زیان مادی وارد آمده به دولت یا اتباع آن اتفاق‌نظر دارند. (غانم، 1967، ص. 556) اما در رابطه با زیان معنوی ناشی از فعل زیان‌بار عقیده بر ایناستکه ضرر معنوی باید ضرری حتمی و حقیقی و به‌دوراز هرگونه ابهام باشد، تا امکان جبران آن فراهم گردد. (محمود، 1986، ص. 260)
1-3. جلب رضایت6
جلب رضایت روشی است که برای جبران خسارت معنوی وارد آمده به دولت و حاکمیت کشور به کار گرفته می‌شود. (هاشم، 1991، ص. 349 و 350) طبق بند1 مادهی 37 کمیسیون حقوق بین‌الملل کشوری که در قبال یک رفتار زیان‌بار بین‌المللی مسئول شناخته شود، متعهد است در برابر خسارت ناشی از آن رفتار، درجایی که زیان وارده از طریق اعاده وضعیت یا جبران خسارت، ترمیم نشود، اقدام به جلب رضایت نماید. در عرف بین‌الملل جلب رضایت به اشکال مختلف از قبیل عذرخواهی رسمی، اعتراف به غیرقانونی بودن عمل زیان‌بار، پیگرد عوامل جرم و مجازات آن‌ها، تعهد به عدم تکرار این‌گونه اعمال غیرقانونی و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از تکرار آن‌ها در آینده، امکان‌پذیر است. گاهی اوقات نیز جلب رضایت از طریق پرداخت مبالغ مالی که اکثراً متناسب با ضرر وارده است، صورت می‌گیرد. (العنانی، 1997، ص. 154) ممکن است جلب رضایت، متضمن تأیید نقض، تصریح تأسف، عذرخواهی رسمی و یا اقدام مناسب دیگر باشد. البته جلب رضایت، طبق بندهای 2 و 3 مادهی 37 کمیسیون حقوق بین‌الملل نباید فراتر از میزان خسارت و برای کشور مسئول تحقیرآمیز باشد. براساس آنچه آمد در صورت نقض تعهدات بین‌المللی پیش‌گفته در خصوص مقابله با تأمین مالی تروریسم و اثبات مسئولیت مدنی، هر کدام از دولت‌ها دراینخصوص، پرداخت خسارت و یا جلب رضایت بزه‌دیدگان میتواند راهکار مناسبی برای جبران و تنبیه دولت خاطی باشد. البته بدیهیاستکه میزان خسارت پرداختی باید متناسب با زیان وارد آمده باشد.
2. مسئولیت کیفری دولت‌ها
موضوع مسئولیت کیفری دولت‌ها دیری است که ذهن حقوقدانان و اندیشمندان این حوزه را به خود مشغول نموده است. هرچند سابقهی طرح مفهوم مسئولیت کیفری دولت‌ها به جنگِ جهانیِ اول برمیگردد و تاکنون دستخوشِ تحولات گوناگون بوده است، اما این موضوع همچنان با چالشهای جدی روبهرو است. برخی از این چالشها در پیچیدگی مفهوم بزهکاری دولت و عدم ارائه تعریفی واحد از آن ریشه دارند و برخی دیگر ناشی از عدم وجود مرجعی بین‌المللی برای رسیدگی به اتهام کیفری دولت‌ها است. در قلمرو حقوق بین‌الملل درصورتی‌که کشوری اقدام به عمل غیرقانونی نماید و به‌واسطه‌ی آن به منافع و مصالح کشور دیگری آسیب وارد کند مسئول خواهد بود. (سلیمی، 1376، ص. 18)
دولتی که اقدام به ارتکاب جرائم تروریستی و یا حمایت از آن بهطور مستقیم یا غیرمستقیم می‌کند، موجب وارد آمدن خسارت و زیان بهاتباع و یا منافع دولتی دیگر می‌شود، لذا مسئول جبران تمام خسارات وارده خواهد بود. اما در خصوص حدود مسئولیت دولت‌ها در قبال ارتکاب جرائم تروریستی و همچنین نوعِ واکنشی که می‌توان در این حالت نسبت به دولت‌ها اعمال کرد و این‌که مسئولیت بر دوش چه کسی خواهد بود، فردی که مباشرت یا مشارکت در جرم داشته و یا دولت متبوع وی، میان اندیشمندان حقوق اختلاف‌نظر وجود دارد. (واصل، 2003، ص. 429) همچنین دراین‌باره که مسئولیت به کشورها منحصر است و یا میتواند با مسئولیت افراد جمع شود، باز هم نظرات اندیشمندان با یکدیگر همسو نیست. (اردبیلی، 1383، ص. 175) برخلاف مسئولیتِ کیفری بین‌المللی اشخاص حقیقی، که امروزه امری مسلم و غیرقابل‌تردید است؛ تحقق و نمود عملی آن درصحنهی بین‌المللی بیش از نیم‌قرن قدمت دارد. مسئولیت کیفری دولت‌ها هیچ‌گاه بهطور صریح در جامعه‌ی بین‌المللی پذیرفته نشده است. هرچند تلاش‌های فراوانی دراینراستا صورت گرفته است. مشکل اصلی شناسایی مسئولیت کیفری دولت‌ها، از مسئلهی حاکمیت آن‌ها و همچنین عدم وجود مرجعی بین‌المللی فراتر از دولت‌ها ناشی می‌شود.
بحث نظری در خصوص مسئولیت کیفری دولت، از زمان تدوین مادهی 19 طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل و طرح مسئله «جنایات بین‌المللی دولت» به‌صراحت درصحنهی بین‌المللی مطرح شد. این کمیسیون در سال 1976 در راستای تثبیت اندیشهی مسئولیت کیفری دولت‌ها، گامی مهم و اساسی برداشت؛ که در پیش‌نویس این کمیسیون پیرامون مسئولیت دولت‌ها، به‌خوبی آشکار است. مادهی 19پیش‌نویس این کمیسیون، میان جرائم بین‌المللی شدیدی که موجب مسئولیت کیفری کشورها می‌شود و میان جنحههای بین‌المللی که باعث مسئولیت مدنی کشورها میشوند، تفاوت قائل شده است. (Y.B.I.L.C, 1976 , p. 104 – 106) بند 2 مادهی 19 جرم بین‌المللی را این‌گونه تعریف می‌کند:
«اقدام غیرقانونی دولت که درنتیجه نقض و تمرد از تعهدی بین‌المللی (که باهدف حمایت منافع اساسی جامعه‌ی جهانی شکل‌گرفته و این نقض تعهد ازنظر تمامی جامعه جهانی جرم تلقی می‌شود) انجام‌شده باشد.»
بر اساس این تعریف دو شرط اساسی برای تحقق جرم بین‌المللی لازم است:
1. وجود تعهدی مرتبط با مصالح و منافع اساسی جامعه‌ی جهانی و نقض آشکار این تعهد.
2. جامعه جهانی(١) این نقض تعهد را جرمی بین‌المللی بداند. (ابراهیم، 1995، ص. 788)
بند 3 مادهی 19 پیش‌نویس به‌عنوان نمونه برخی از اشکال جرائم بین‌المللی را ذکر نموده که عبارت‌اند از:
الف: نقض فاحش تعهد بین‌المللی مهمی در رابطه با حفظ صلح و امنیت جهانی مانند: تعهد به ممنوعیت تجاوز.
ب: نقض خطرناک تعهدی مهم و اساسی در رابطه با حمایت از حقوق بشر و حق ملتها در تعیین سرنوشت خویش، مانند: تعهد به ممنوعیت تحمیل حاکمیت استعماری و یا ادامه آن با استفاده از زور.
ج: نقض خطرناک و گستردهی تعهد بین‌المللی مهم و اساسی در رابطه با حمایت از نوع بشر، مانند: تعهداتی که در ممنوعیت برده‌داری، نسل‌کشی و تبعیض نژادی، صورت گرفته است.
د: نقض خطرناک تعهد بین‌المللی مهم در رابطه با حمایت از محیط‌زیست و نگهداری آن، مانند: تعهداتی که آلودگی لایه ازن و دریاها را منع می‌کند.
با توجه به آنچه به‌عنوان شرایط و اشکال جرائم بین‌المللی آمده، تروریسم و تأمین مالی آن را نیز می‌توان از مصادیق جرائم بین‌المللی دانست، چراکه درحال‌حاضر خطرناک‌ترین موارد نقض تعهدات بین‌المللی و تهدید صلح و امنیت جهانی، از طریق اقدامات تروریستی صورت می‌گیرد. تأمین مالی تروریسم نیز حتی اگر به‌عنوان جرمی مستقل جرم‌انگاری نشده باشد و دولت‌ها بهطور مستقل متعهد به مقابله با آن نباشند؛ باز هم تحت عنوان معاونت در ارتکاب جرائم تروریستی قابل‌تعقیب خواهد بود و از این طریق هم می‌توان مسئولیت کیفری را متوجه دولت متخلف نمود.
بر اساس بند 4 مادهی 19 پیش‌نویس دیگر اعمال غیرقانونی که در محدودهی اعمال ذکرشده قرار نمی‌گیرند، جنحه بین‌المللی به‌حساب میآیند.(٢)
برایناساس نوع مسئولیت دولت براساس میزان خطر عمل ارتکابی و با توجه به میزان خسارت و زیان ناشی از آن تعیین می‌شود. اگر اقدام غیرقانونی از مصادیق جنحه بین‌المللی باشد، فقط دولت متضرر حق اقامهی دعوی بین‌المللی را دارد؛ و درصورتی‌که موجب مسئولیت مدنی کشور خاطی شود، این کشور موظف خواهد بود از طریق پرداخت غرامت، یا اعاده‌ی وضعیت و یا از طریق عذرخواهی رسمی از کشور متضرر، اقدام به جبران خسارت نماید.
اما اگر اقدام غیرقانونی صورت گرفته در دایرهی جرائم بین‌المللی قرار گیرد، نه‌تنها دولتی که مستقیماً متضرر شده بلکه تمامی جامعه‌ی جهانی حق خواهند داشت، مسئولیت کیفری دولت خطا کار را درخواست نمایند؛ زیرا این‌گونه اقدامات خطرناک تمامی جامعه‌ی جهانی را به خطر انداخته و امنیت و صلح جهانی را برهم می‌زند. (ابراهیم، 1995، ص. 789 ـ 790)
بدیهی است که مجازاتِ ناشی از مسئولیت کیفری شدیدتر و سختگیرانهتر از واکنشی است که درنتیجهی مسئولیت مدنی اعمال می‌شود. معمولاً مجازات کشور خاطی در قالبِ خلع سلاح کامل کشور و یا وضع موانع و محدودیتهای جدی درراه خرید و تولید اسلحه در آینده، یا تحریم و ممنوعیت در اختیار داشتن نوع خاصی از سلاح، یا وضع غرامتهای سنگین بر کشور خاطی، محاصره اقتصادی و همچنین محاکمه کیفری رهبران و دولتمردان کشور خاطی صورت میپذیرد. (ابراهیم، 1995، ص. 652) این‌گونه به نظر می‌رسد که تفکیک میان جنحه و جنایت بین‌المللی که توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل پیشنهاد شده، میتوانست جوابگوی نیازهای جامعه‌ی جهانی باشد و نقش عمدهای در حفظ صلح و امنیت جهانی ایفا نماید، مشروط برآنکه سیستم و ابزار بین‌المللی مناسب و کارآمد برای اجرای مجازات بین‌المللی علیه تمامی کشورهایی که مرتکب جنایات بین‌المللی ازجمله تروریسم میشوند، وجود داشته باشد. (واصل، 2003، ص. 458) اما در پیش‌نویسی که کمیسیون حقوق بین‌الملل در سال 2001 نهایی نمود، ماده مربوط به مسئولیت کیفری دولت‌ها کاملاً حذف شد. در سطح بین‌المللی در مواردی از قبیل نقض فاحش هنجارهای اساسی و به‌ویژه مواردی که در برخی از اسناد «جنایت بین‌المللی» توصیف شده‌اند، جامعه‌ی جهانی بیآنکه نامی از مسئولیت کیفری و مجازات ببرد اقدام به واکنشهایی نموده است که بهجز مجازات نمی‌توان نام دیگری بر آن نهاد. این واکنش‌ها عمدتاً از سوی شورای امنیت صورت گرفتهاند. (سلیمی، 1376، 221 ـ 222)
امروزه تروریسم بین‌المللی و تأمین مالی آن در جامعه‌ی بین‌المللی جنایتی آشکار محسوب می‌شود که واکنش مناسب در قبال آن ضروری است. البته این جنایت که پیشتر توسط اشخاص و گروه‌های غیردولتی ارتکاب می‌یافت، اکنون نه‌تنها توسط دولت‌ها نیز قابل ارتکاب است بلکه رواج بیشتری دارد و بدیهی است که چنین دولتی به‌تبع اقدام خود مسئولیت کیفری داشته و لازم است با واکنش بین‌المللی روبرو گردد. (سلیمی، 1376، ص. 279) البته موضوع احراز مسئولیت کیفری دولت‌ها و ضرورت واکنش علیه دولت خاطی نباید به دستاویزی برای اقدامات یک‌جانبه و بدون کنترل کشورها علیه یکدیگر تبدیل شود. تجویز توسل به‌زور توسط هر دولتی برعلیه دولت جنایتکار، به‌ویژه وقتی‌که اختیار تشخیص و تعیین جنایتکار بودن با دولتی باشد که به‌زور متوسل می‌شود، عملاً نتیجهای جز هرج‌ومرج در پی نخواهد داشت و منجر به سوءاستفاده‌های گوناگون خواهد شد. بااین‌حال جامعه‌ی بین‌المللی زمانی که دولتی را جنایتکار بداند، نسبت به اقدام مسلحانه علیه آن دولت واکنش بسیار ضعیفی از خود نشان می‌دهد، درحالی‌که اگر همین مداخله نظامی علیه دولت بیگناهی انجام شود جامعه بین‌المللی واکنش شدیدتری از خود نشان خواهد داد.
دراینخصوص می‌توان به مداخلهی آمریکا در عراق در سال 1993 که به دنبال سوءقصد عوامل اطلاعات عراق به جان جورج بوش در کویت صورت گرفت، اشاره نمود که طی آن ناوهای آمریکایی مستقر در دریای سرخ و خلیج‌فارس 23 موشک کروز به ساختمانهای مرکزی اطلاعات عراق در بغداد شلیک کردند، که این اقدام آن‌ها حداقل 8 کشته و 12 زخمی از میان غیرنظامیان در پی‌داشت. هر چند در مثالِ فوق قاعدهی منع توسل به‌زور آشکارا از سوی ایالات‌متحده نقض شد و خود این کشور نیز به این امر معترف بود و بااینکه این اقدام آمریکا به‌هیچ‌وجه با شرایط دفاع مشروع به‌ویژه فوریت و تناسب آن و احراز ضرورت یک حمله نظامی، سازگاری نداشت ولی واکنش جامعه‌ی بین‌المللی نسبت به این اقدام بسیار ناچیز بود. از پانزده عضو شورای امنیت تنها چین مشروعیت حمله را زیر سؤال برد، باقی کشورها سکوت کردند و اقدام ایالات‌متحده از سوی کشورهای غربی و حتی روسیه با تصویب مواجه شد. (سلیمی، 1376، ص. 349)
واکنش ضعیف جامعه‌ی بین‌المللی علاوهبر موقعیت طرفین و نقش عوامل سیاسی، ناشی از اعمال جنایت‌کارانه عراق چه در تهاجم به کویت و چه عمل تروریستی علیه رئیس‌جمهور آمریکا بوده است. درواقع این حمله نوعی مجازات علیه عراق تلقی شده است که انزجار بشریت و جامعه‌ی بین‌المللی از ارتکاب جنایات بین‌المللی توسط دولت‌ها و اعتقاد ایشان به مسئولیت کیفری چنین دولت‌هایی را نشان می‌دهد، هرچند اقدامات یک‌جانبه توجیه‌پذیر نیستند. روشن است که جامعه‌ی بین‌المللی از ارتکاب جنایت منزجر شده و حتی اگر ازنظر تئوریک و علمی مسئولیت کیفری دولت‌ها را نپذیرفته باشد، در عمل گویی چنین مسئولیتی را به رسمیت شناخته؛ و درصدد است دولت‌های خاطی را مجازات کند. بااین‌حال بهخاطر جوانی حقوق بین‌الملل کیفری، ضعفِ ساختاری و عواملِ سیاسی، این واکنش‌ها بهطور منظم و یکنواخت در نیامدهاند. (سلیمی، 1376، ص. 350) همراهی حقوق جدید با پیشرفتهای قابل‌توجه در قرن بیستم، بر این نکته تأکید دارد که امروزه این نیاز احساس می‌شود که، دولت‌ها علاوهبر مسئولیت مدنی که در اصلاح ضرر و جبران خسارت اقدامات غیرقانونی بین‌المللی تجلی می‌یابد، لازم است از مسئولیت کیفری بین‌المللی نیز برخوردار باشند. اما بر سر این مسئله که چه کسی متحمل مسئولیت کیفری بین‌المللی خواهد شد، اختلاف‌نظر وجود دارد. نظرات موجود دراینرابطه را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم نمود.
2-1. انحصار مسئولیت کیفری بین‌المللی به دولت
طرفداران این رویکرد بر این عقیدهاند که، تنها دولت است که مرتکب جرائم بین‌المللی می‌شود. زیرا قوانین بین‌المللی تنها دولت‌ها را مورد خطاب قرار داده و جرائم مندرج در این قوانین فقط از جانب همین مخاطبان ارتکاب می‌یابد. (الأوجلی، 1997، ص. 373) برخی دیگر از طرفداران این رویکرد بر این عقیدهاند که شخصیت حقوقی دولت‌ها مانعی بر سر راه مسئولیت کیفری آن‌ها نیست. اشخاص حقوقی نیز دارای اراده برای انجام تمامی اقدامات و رفتارهای قانونی هستند و در برابر برخی اقدامات زیان‌بار چه مدنی و چه کیفری مسئول‌اند. چگونه می‌شود مسئولیت مدنی ناشی از خطا را بر دوش دولت‌ها نهاد، اما در اقدامات عمدی و ارادی دولت‌ها، مسئولیت کیفری را نادیده گرفت. (العنانی، 1997، ص. 116)
عدهای از طرفداران این رویکرد به مخالفت با پذیرش مسئولیت کیفری بین‌المللی اشخاص حقیقی برخاسته‌اند، با این استدلال که یک شخص حقیقی نمیتواند هم‌زمان زیر سلطه دو ساختار قانونی داخلی و بین‌المللی قرار گیرد. از طرفی طرفداران این رویکرد بر این باورند که درحال‌حاضر تحمیل مسئولیت کیفری بین‌المللی به افراد امری بسیار دشوار است، بنابراین دولت به‌تنهایی باید مسئولیت کیفری ناشی از جرائم بین‌المللی را بر دوش کشد. (عوض، 1965، ص. 379) این نظر با انتقادهایی روبهرو شده است. برخی از مخالفان این نظر بر این عقیدهاند که پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانند دولت، نقض اصل شخصی بودن مجازاتها را به دنبال خواهد داشت. (اشتیاق، 1386، ص. 37) به نظر می‌رسد این رویکرد هر چند همگام با نظریات نوین حقوقی است، اما تا حدی از عدالت به دور است. زیرا محدود نمودن مسئولیت کیفری ناشی از جرائم بین‌المللی نسبت به دولت‌ها به‌تنهایی، باعث گریز اشخاص حقیقی مرتکب این‌گونه جرائم از مجازات خواهد شد. حتی ممکن است باعث از بین رفتن مسئولیت اشخاص حقیقی شود که به نام دولت اقدام کرده یا مشاغل دولتی را بر عهده داشته‌اند. این نکته درواقع مهم‌ترین خطری است که از شناسایی مسئولیت کیفری به بار می‌آید.
2-2. انحصار مسئولیت کیفری به اشخاص حقیقی
طرفداران این رویکرد هرچند مسئولیت کیفری دولت را پذیرفتهاند، اما بر این عقیدهاند که این مسئولیت بر دوش اشخاص حقیقی است، که به نام و برای کشور عمل میکنند. دولت چیزی جز گروهی از اشخاص حقیقی نیست و مسئولیت کیفری این اشخاص حقیقی درواقع مسئولیت کیفری کشور متبوع آن‌ها خواهد بود.
از سویی ازآنجاکه دولت شخصی حقوقی است، نمی‌توان مسئولیت کیفری را بر او بار نمود، چرا که اشخاص حقوقی چیزی جز انگارههای قانونی نیستند. موجوداتی ساختگی که نیازهای اجتماعی، اقتصادی و یا سیاسی وجود آن‌ها را توجیه می‌کند و درنتیجه مبانی مسئولیت به معنای حقیقی آن برای آن‌ها قابل‌تصور نیست. (الفار، 1996، ص. 35) از دیگر سوی در صورتی شخص دارای مسئولیت خواهد بود که ماهیت اعمال و افعال خود را درک نماید و بتواند بین خیر و شر تفاوت قائل شود. آنچهکه در بررسی یک جرم مهم است میزان دخالت اراده و اختیار فاعل در بروز عمل غیرقانونی و یا به عبارتی، رابطهی سببیت میان عمل و نتیجه آن است. بنابراین ازآنجاکه فقط اشخاص حقیقی دارای قوهی درک و اراده هستند، مسئولیت کیفری نیز تنها باید بر دوش آنان قرار گیرد. (الأوجلی، 1997، ص. 315) این رویکرد جایگاه فرد را در حقوق بین‌الملل در نظر نگرفته است. زیرا حقوق بین‌الملل به‌طورکلی برای افراد جایگاه و شخصیت بین‌المللی قائل نیست، مگر در برخی موارد استثنایی که فرد را مستقیماً مورد خطاب قرار می‌دهد. درواقع این دولت‌ها هستند که در حقوق بین‌الملل از جایگاه و شخصیت بین‌المللی کامل برخوردارند، لذا پذیرش صحت رویکرد مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی به‌تنهایی، چندان توجیه‌پذیر نیست.
2-3. جمع مسئولیت کیفری دولت و فرد
طرفداران این رویکرد بر این عقیدهاند که مسئولیت کیفری جرائم بین‌المللی را میبایست، بر دوش دولت و هم بر افراد، هر دو باهم قرارداد. از سویی دولت مستقیماً مورد خطاب قوانین و حقوق بین‌المللی است و لازم است این قوانین را محترم شمرده و به آن‌ها پایبند باشد؛ در غیراینصورت مسئولیت کیفری ناشی از عمل مجرمانه برعهده‌ی دولت خواهد بود. از دیگر سوی افراد مستقیماً به نام و به‌حساب دولت دست به ارتکاب جرم می‌زنند، ازاین‌جهت باید با توجه به فعل مجرمانه صورت گرفته مورد مجازات قرار گیرند. (العنانی، 1996، ص. 119) برخی از طرفداران رویکرد مسئولیت کیفری دوگانه دولت و فرد، بر این عقیدهاند که، لازم نیست مسئولیت شخص حقوقی (دولت) را بر اساس نظریه‌ی سنتی اسناد معنوی (سببیت) سنجید، بلکه باید بر اساس پارامترهای دیگری که با ماهیت شخص حقوقی و سیاست کیفری بین‌المللی همخوانی دارد، موردبررسی قرار گیرد؛ بنابراین مسئولیت کیفری ناشی از جرائم بین‌المللی را دولت و فرد هر دو با هم به دوش خواهند کشید. البته تناسب مجازاتها با وضعیت و ماهیت دولت باید رعایت شود. (عبد‌المنعم، 1999، ص. 376)
این رویکرد نیز از انتقاد به دور نبوده است. ازنظر منتقدان، مسئولیت کیفری دولت به علت عدم وجود قصد و نیت مجرمانه، با مفهوم جرم در قوانین کشورهای توسعه‌یافته همخوانی ندارد و از طرفی جمع مسئولیت کیفری دولت و فرد با اصل فردی و شخصی بودن مجازات در تعارض است. پذیرش این رویکرد تجویز دو مجازات برای ارتکاب یک جرم را در پی خواهد داشت. علاوهبرآن، مجازات دولت، مجازات شهروندان بیگناه کشور که نقشی در جرم نداشتهاند را نیز به دنبال دارد. (محمود، 1986، ص. 232 و 233) به نظر می‌رسد رویکرد اخیر که طرفدار جمع مسئولیت کیفری دولت و فرد است، نسبت به دو نظر سابق از انسجام و قوت بیشتری برخوردار باشد. علاوه‌براین همخوانی بیشتری نیز با رویکرد نوین در حقوق بین‌الملل دارد. اگر دولتی مرتکب جرمی بین‌المللی گردد لازم است اشخاص حقیقی مجری این جرم مورد پیگرد قرار گیرند، از طرفی دولت نیز به خاطر نقش عمدهای که در این جرم دارد بایستی مورد پیگرد کیفری قرار گیرد. زیرا دولت نیز دارای ارادهی خاص و ویژهای است که متفاوت از اراده اشخاص حقیقی مباشر جرم است. این مسئله هیچ منافاتی با شخصی بودن مجازات ندارد و مجازات دوگانه به‌حساب نخواهد آمد؛ زیرا دولت و افراد هرکدام به‌نوبه خود سهمی را در ارتکاب جرم‌دارند و بر اساس نقشی که در جرم داشته‌اند مستحق مجازات خواهند بود.
جمع‌بندی
حقوق کیفری با سرعت فراوان در حال جهانی‌شدن است. اگر درگذشته کشورها در مرزهای جغرافیایی خود و براساس اصلِ صلاحیتِ سرزمینی اعمال حاکمیت می‌کردند، امروزه دیگر آن مرزبندی‌ها رنگ‌باخته و بسیاری از اعمال و رفتار کشورها ابعاد جهانی و بین‌المللی به خود می‌گرفتند و اصل صلاحیت جهانی به‌سرعت درحال‌توسعه بود. امروزه اعمال تروریستی یکی از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت است و میتواند مشمول اصل صلاحیت جهانی شود. در اسناد و کنوانسیون‌های مختلف بین‌المللی تدابیر زیادی ازجمله قاعده «محاکمه یا استرداد» برای مقابله با تروریسم پیش‌بینی‌شده است، که جدیت جامعه‌ی جهانی در مبارزه با تروریسم را نشان می‌دهد. درحال‌حاضر یکی از بهترین راه‌های مقابله با تروریسم، مقابله با تأمین مالی آن است. تدابیر بین‌المللی فراوانی برای مقابله با تأمین مالی تروریسم در قلمرو حقوق کیفری بین‌المللی اندیشیده شده، که برخی از آن‌ها هم‌چون قطعنامه‌های شورای امنیت از الزامات بسیار قوی فصل هفتم منشور ملل متحد برخوردارند.
برای جلوگیری از فرار مجرمین از مجازات، پذیرش اصل صلاحیت جهانی نسبت به جرائم بین‌المللی مهم هم‌چون جرائم تروریستی ضروری به نظر می‌رسد. همچنین با توجه به قابل‌توجه بودن خسارات ناشی ازاین‌گونه جرائم و مخاطره امنیت و ثبات جامعه بین‌المللی، لازم است که مرتکبین این‌گونه جرائم مجرمان بین‌المللی معرفی‌شده و تمامی کشورها از صلاحیت کیفری تعقیب و مجازات آن‌ها برخوردار باشند. در سالیان اخیر اندیشه مسئولیت کیفری بین‌المللی دولت‌ها به شکل قابل‌ملاحظه‌ای رشد کرده است و برخلاف قبل که دولت‌ها از طرح آن اجتناب می‌کردند مشاهده می‌شود که اکنون بارها در محافل مختلف موردبحث و کنکاش قرار می‌گیرد. اما به‌رغم پیشرفتهای قابل‌توجه، باید گفت که این نظریه هنوز در مرحله شکوفایی است و هنوز از قالب نظری به قالب اجرای عملی گام ننهاده است. با گسترش و توسعه‌ی جرائم تروریسم دولتی و سایر جرائم بین‌المللی و با توجه به حجم بالای خسارات و تلفات برجای‌مانده از آن‌ها، هدف قرار گرفتن منافع و مصالح حیاتی دولت‌ها و تهدید صلح و امنیت بین‌المللی، اغلب کشورها ضرورت تطبیق و به‌کارگیری نظریه مسئولیت کیفری بین‌المللی دولت را درک نموده و به این باور دست‌یافته‌اند که نتایج مثبت تطبیق این نظریه بسیار بیشتر از نتایج منفی احتمالی آن است؛ و این‌که مبارزه با جرائم بین‌المللی جز با قبول مسئولیت کیفری دولت علاوهبر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب این‌گونه جرائم، به ثمر نخواهد نشست. هرچند موضوع احراز مسئولیت کیفری دولت‌ها میتواند به دستاویزی برای بهره‌برداری‌های سیاسی سایر کشورها به‌ویژه قدرت‌های بزرگ بدل شود، اما سپردن این مهم به مرجع رسیدگی بین‌المللی میتواند گامی در راستای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی باشد.
به نظر می‌رسد محاکمه و مجازات مرتکبین جرائم خطرناک بین‌المللی هم‌چون جرائم تروریستی و تأمین مالی آن در دادگاهی بین‌المللی، به‌ویژه زمانی که از جانب دولت‌ها ارتکاب یافته باشد، راه‌حل مناسبی برای برون‌رفت از معضل فرار مجرمان از مجازات و درنهایت روشی مناسب برای مقابله با جرائم تروریستی خواهد بود و راه را بر اقدامات یک‌جانبه قدرت‌های بزرگ خواهد گرفت. دراینمیان دادگاه کیفری بین‌المللی میتواند، بستر مناسبی برای رسیدگی به جرائم تروریستی باشد. هرچند کاستی‌ها و معضلات موجود، تاکنون توانستهاند عملکرد دادگاه کیفری بین‌المللی را مختل و کارایی آن را محدود نمایند، ولیکن چیرهگی و غلبه بر آن‌ها چندان محال و دست‌نیافتنی به نظر نمیرسد. البته این مهم در صورتی محقق خواهد شد که کشورهایی که تاکنون به عضویت این دادگاه درنیامده‌اند، خصوصاً کشورهای قربانی تروریسم اقدام به بررسی و تأیید اساسنامه و عضویت در دادگاه نمایند، تا از این طریق بتوانند نسبت به ارائه پیشنهاد تعدیل اساسنامه و درج جرائم تروریستی و دیگر جرائم بین‌المللی خطرناک در صلاحیت دادگاه اقدام نمایند. هرچند عدم ارائه تعریفی واحد از تروریسم و عدم اتفاق‌نظر کشورهای مختلف دراینخصوص مبارزه با این معضل را بسیار دشوار نموده است، اما موارد بسیاری از مصادیق اقدامات تروریستی در قالب قطعنامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی جرم‌انگاری شده‌اند. اغلب این مصادیق در حقوق داخلی کشورها نیز مورداشاره قرارگرفته و جرم‌انگاری شده‌اند، که نزدیکی و توافق حقوق داخلی و حقوق بین‌المللی دراینخصوص را نشان می‌دهد. تکیه‌بر همین اشتراکات و اتفاق‌نظرها میتواند راه را برای مبارزه مؤثر با تروریسم هموارتر نماید. علاوه‌براین لازم است در جهت تثبیت مبانی مسئولیت کیفری دولت‌ها در جرائم بین‌المللی و الزام آن‌ها نسبت بهجبرانِ تمامی خساراتی که درنتیجهی ارتکاب جرم بر قربانیان وارد می‌آید، تلاش جدی و همه‌جانبه صورت گیرد.
[1] .International Law Commission
[2] .UN, A more Secure World: Our Shared Responsibility, report of the high-level panel on threats, challenges and change, www. un. org/secureworld, December 2004, in abstract.
[3] .Reparation
[4] .Restitution
[5] .Compensation
[6] .Satisfaction
پی‌نوشت‌ها
1. اصطلاح جامعه جهانی گاهی اوقات برای توصیف یک مجموعه بین‌المللی متشکل از کشورهای مختلف (با علم به تفاوت آن‌ها)، و گاهی نیز برای اشاره به سازمان ملل یا ارگان‌های وابسته به آن مورداستفاده قرار می‌گیرد. هرچند جامعه جهانی کلیتی یک‌دست و منسجم نیست اما موارد زیادی از هماهنگی اعضای مختلف آن بر سر مسائل مهم وجود داشته و درنهایت از این مجموعه مختلف صدای واحدی به گوش رسیده است، ازاین‌رو استفاده از این اصطلاح برای رساندن مفهوم شمول، اجماع و یا اتفاق‌نظر متداول است.
2. ر.ک. به: گزارش كميسيون حقوق بين‌الملل درباره فعاليت‌های سی‌امين دوره خود (8 می ـ 28 جولای 1978)، اسناد رسمی مجمع عمومی، دوره سی و سوم، پيوست شماره 10 (10/ 33 /A)، صص 185 ـ 184.
منابع
العربیه
ابراهیم، علی (1995). القانون الدولی العام. القاهره: دار النهضه العربیه.
ابراهیم، علی (1995). الوسیط فی المعاهدات الدولیه. القاهره: دار النهضه العربیه.
ابو سخیله، محمد عبدالعزیز (1978). المسئولیه الدولیه عن تنفیذ قرارات الأمم المتحده، رساله دکتوراه مقدمه لکلیه الحقوق، جامعه القاهره.
الأوجلی، سالم محمد سلیمان (1997). احکام المسئولیه الجنائیه عن الجرائم الدولیه فی التشریعات الوطنیه، رساله دکتوراه مقدمه لکلیه الحقوق، جامعه عین الشمس.
عبد المنعم، رجب (1999). مبدأ تحریم الاستیلاء على أراضی الغیر بالقوه فی ضوء القانون الدولی المعاصر، مع دراسه تطبیقیه للعدوان العراقی ضد الکویت. رساله دکتوراه مقدمه لکلیه الحقوق، جامعه القاهره.
العنانی، ابراهیم (1997). النظام الدولی الأمنی، القاهره، المطبعه العربیه الحدیثه.
عوض، محمد محی‌الدین (1965). دراسات فی القانون الدولی الجنائی. مجله القانون و الاقتصاد، السنه الخامسه و الثلاثون، العدد الاول.
غانم، محمد حافظ (1962). المسئولیه الدولیه. القاهره، مطبعه النهضه الجدیده.
غانم، محمد حافظ (1967). مبادئ القانون الدولی العام. القاهره، مطبعه النهضه الجدیده.
الفار، عبدالواحد (1996). الجرائم الدولیه وسلطه العقاب علیها، القاهره، دار النهضه العربیه.
فاضل، سمیر محمد (1976). المسئولیه الدولیه، رساله دکتوراه مقدمه لکلیه الحقوق، جامعه القاهره.
محمود، عبد الغنی (1986). المطالبه الدولیه لاصلاح الضرر فی القانون الدولی العام و الشریعه الاسلامیه، القاهره، دار الطباعه الحدیثه.
هاشم، صلاح (1991). المسئولیه الدولیه عن المساس بسلامه البیئه البحریه، القاهره.
واصل، سامی جاد عبد الرحمن (2003). إرهاب الدوله فی إطار القانون الدولی العام، اسکندریه، منشأه المعارف.
فارسی
اردبیلى، محمد على (1383). حقوق بین‌الملل کیفرى. تهران: انتشارات میزان.
اشتیاق، وحید (1386). گرایش به پذیرش و توسعه مسئولیت کیفرى اشخاص حقوقى، واکنش واقع‌گرایانه به آثار توسعه. مجله پژوهش‌هاى حقوقى، شماره 11، تهران.
زرنشان، شهرام (1386). شوراى امنیت و تعهدات دولت‌ها براى مقابله با تروریسم. مجله حقوقى، نشریه مرکز امور حقوقى بینالمللى معاونت حقوقى و امور مجلس ریاست جمهورى، شماره سىوششم.
سان خوزه جیل، آمپارو (1379). مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال حقوق بشر (ابراهیم بیگ‌زاده، ترجمه). مجله تحقیقات حقوقى، شماره 29 و30، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
سلیمى، صادق (1376). پدیده مجرمانه و مسؤولیت کیفرى. تهران: انتشارات خیام.
ضیایى بیگدلى، محمدرضا (1383). حقوق بین‌الملل عمومى. تهران: گنج دانش.
Englias Scource
Malzahn, Scott M (2002). Hastings International and Comperative Law. Review, Vol. 8.
Travalio, Greg., & Altenburg, John (2003). Terrorism, State Responsibility and the Use of Military Force. Chicago Journal of International Law, Vol. 97.
UN, A more Secure World (2004). Our Shared Responsibility, report of the high-level panel on threats, challenges and change, www. un. Org / secureworld, December 2004, in abstract.
