اقتدار قضایی موثرترین قدرتی است که با اجرای قانون و ایجاد اعتماد در مردم آزادی، امنیت و آسایش آنها را فراهم می کند. در هر برهه که اقتدار قضایی پر رنگ بوده، به حکومت شکوه و به جامعه و ملت امنیت و آرامش هدیه کرده است. یکی از بسترهای نقش آفرین و تاثیر گذار در تقویت اقتدار قضایی، که مقداری هم در جامعه مغفول مانده است، مکارم اخلاقی در آحاد ملت است. زیرا که ملکات نفسانی انسان و تزکیه و تهذیب نفس در پرتو اخلاق شکل می گیرد. با کمی تعمق در می یابیم که قانون و اخلاق پیوند ناگسستنی و تنگاتنگ دارند از این رو کانت برجسته دانشمند اخلاقی بعد از رنسانس در اروپا در دستور اخلاقی خود به مردم می گوید: "به گونه ای رفتار کنید که منش کار شما مبنای قانون گذاری جهانی باشد."در اعتبار اخلاق همین کافی که یکی از شعارهای محوری پیامبر اسلام (ع) این بوده که: "تنها برای تکمیل فضایل اخلاقی بر انگیخته شده ام." اگر فضایل اخلاقی در مردم تقویت شود آنچه در جامعه شاهد خواهیم بود شجاعت، امانتداری، رافت، مهربانی، خوش خلفی، صبر، وفای به عهد و ... است. اینها و سایر صفات اخلاقی حسنه نقش ارزنده در اقتدار قضایی بازی خواهند کرد زیرا یکی از عوامل ارتکاب جرم که نهایتا به اقتدار قضایی پیوند می خورد رذایل اخلاقی است از قبیل زورگویی، دروغگویی، خیانت، طمع و ظلم. پرونده مقاله

در قلمرو حقوق بین‌الملل، دولت‌ها تعهداتی مبنی بر پیش‏گیری و مقابله با جرائم تروریستی و عدم‌حمایت و پشتیبانی از این جرائم دارند؛ و دولتی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مرتکب جرائم تروریستی شود، مسئول خواهد بود. هرگونه پشتیبانی و حمایت مالی از تروریسم اعم از مستقیم یا غیرمستقیم به‌موجب کنوانسیون‌های بین‌المللی ممنوع بوده و مسئولیت دولت را به همراه خواهد داشت. پذیرش مسئولیت مدنی و کیفری بین‌المللیِ دولتی که جرم تروریستی با حمایت آن ارتکاب یافته، می‌تواند واکنش مناسبی نسبت به این جرم باشد. این مقاله به واکاوی مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال تروریسم و تأمین مالی آن پرداخته است. مقاله‌ی حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه‌ی اسناد و منابع مکتوب نگاشته شده و گردآوری اطلاعات آن، از طریق مطالعه‌ی کتاب‌خانه‌ای صورت گرفته است. پژوهش حاضر مبین آن است که با گسترش و توسعه‌ی جرائم تروریسم دولتی و سایر جرائم بین‌المللی و با توجه به حجم بالای خسارات و تلفات برجای‌مانده از آن‌ها و هم‏چنین هدف قرار گرفتن منافع و مصالح حیاتی دولت‌ها و تهدید صلح و امنیت بین‌المللی، اغلب کشورها ضرورت تطبیق و به‏کارگیری نظریه‌ی مسئولیت کیفری بین‌المللی دولت را درک نموده و به این باور دست‌یافته‌اند که، نتایج مثبت تطبیق این نظریه بسیار بیشتر از نتایج منفی احتمالی آن است. و این‌که مبارزه با جرائم بین‌المللی جز با قبول مسئولیت کیفری دولت علاوه بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب این‌گونه جرائم، به ثمر نخواهد نشست. پرونده مقاله