بررسی تحلیلی قاعده اضطرار در حقوق و فقه اسلامی
محورهای موضوعی : فقه و حقوقعباسعلی بهاری اردشیری 1 , سید محمد شفیعی 2
1 - عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی ادیب مازندران
2 - مؤسسه آموزش عالی ادیب مازندران
کلید واژه:
چکیده مقاله :
به مجموع اعمال و شرایطی که فرد یا افرادی برای اجتناب از یک تهدید فعلی به شخص یا اشخاص دیگر خسارت وارد می نمایند، حالت اضطرار گویند. قاعده اضطرار به حکمی اشاره دارد که در صورت بروز آن، فرد به حکم عقل از انجام احکام واجب سرباز زده و با انجام فعل حرام و ایجاد خسارت به فرد یا افراد دیگری خود را از آن خطر شدید رها می کند. اما همواره این آسیب می بایست به اندازه خطری که ایجاد می گردد بوده و از وارد کردن خسارت بیش از آن تهدید اجتناب گردد. ماده 206 قانون مدنی ضمن اعتبار معامله اضطراری بیان می دارد، اگر در نتیجه ی اضطرار شخصی اقدام به معامله کند مُکره محسوب نمی شود. علت وجود اضطرار خارجی در حکم قوه ی قاهره می باشد از این رو رابطه ی سببیت بین فعل و مضطر و ورود ضرر را از بین می برد. بر این اساس، شخص مضطر مسئول نبوده مگر اینکه بر طبق مسئولیت مدنی بتوان آن را مسئول دانست. همچنین از مؤلفه های منصفانه بودن یا نبودن قرارداد ها می توان به موارد سوء استفاده از موقعیت شخص یا اشخاص در حالت اضطرار اشاره نمود. این مقاله به بررسی این که آیا اضطرار می تواند رافع مسئولیت مدنی باشد یا خیر پرداخته و به بررسی قراردادهایی که با افراد مضطر بسته می شود می پردازد و همچنین حکم به بطلان و یا عدم بطلان آنها را به بحث می گذارد.
The set of actions and conditions that a person or persons inflict on a person or persons to avoid a current threat is called a state of emergency. The rule of urgency refers to a ruling in case of which a person refuses to perform the obligatory rules by the rule of reason and frees himself from that severe danger by committing a forbidden act and causing harm to a person or other persons. But this damage must always be as great as the danger that is created and more damage must be avoided. Article 206 of the Civil Code, while validating an emergency transaction, states that if a person enters into a transaction as a result of a personal emergency, it is not considered contempt. The cause of external urgency is the ruling of the Cairo power, so it eliminates the causal relationship between action and distress and harm. Accordingly, the distressed person is not liable unless it can be held liable under civil liability. Components of fairness or non-fairness of contracts include abuses of the position of a person or persons in a state of emergency. This article examines whether an emergency can relieve civil liability or not, and examines the contracts that are made with distressed people, as well as the ruling on their invalidity or non-invalidity.
