تعهد اجتماعی در مسوولیت پذیری مدنی با وجود اسباب مجمل
محورهای موضوعی : اخلاق و تربیت اسلامیسیف الله گلیجانی مقدم 1 , اسدالله لطفی 2 , محمود قیوم زاده 3
1 - دانشگاه آزاد اسلامی، خمین
2 - دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین
3 - دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه
کلید واژه:
چکیده مقاله :
براي صدور حكم به جبران خسارت، احراز رابطه سببيت الزامي است و اگر اين رابطه احراز نگردد، صدور حكم به جبران خسارت و مسئول دانستن يك يا چند شخص ممكن نمي باشد. مقتضيات ناشي از اين قاعدة اثباتي، مانع درون حقوقي بر سر راه جبران خسارت شناخته مي شود. رابطه سببيت، به صورتهاي گوناگون قابل فرض است ؛ به اين معني كه در زيان حاصله، يا عامل واحد دخالت داشته و يا عوامل متعدد و در صورت تعدد عوامل، يا همه به صورت مباشر در ايجاد ضرر مشاركت داشته اند، يا همه به صورت سبب دخيل بوده اند و يا بعضي به صورت سبب و بعضي، به صورت مباشر در ايجاد ضرر نقش داشته اند. نظامهاي حقوقي براي حل مسئله مورد نظر، روشها و راه حل هاي گوناگونی را بر ای صدور حکم و نحوه جبران خسارت به زیان دیده ، ارائه نموده اند و فقه اسلامی ، هم در زمینه دیدگاه های قابل توجهی دارد كه در نوشته پیش رو به بررسي اين دیدگاهها پرداخته مي شود.
In order to issue a sentence for compensation, it is necessary to establish the relationship of causation, and if this relationship is not established, it is not possible to issue a sentence for compensation and hold one or more persons responsible. The requirements arising from this evidentiary rule are recognized as a legal obstacle to compensation. The relationship of causality can be assumed in various ways; This means that either a single agent was involved in the damage, or multiple factors, and in the case of multiple factors, or all of them participated in causing the damage, or all of them were involved as a cause, or some as a cause and Some of them have played a role in causing damage. In order to solve the problem in question, legal systems have presented various methods and solutions for the issuing of judgments and how to compensate the injured party, and Islamic jurisprudence has significant views in this field, which will be examined in the upcoming article. Opinions are paid.
247 |
نوع مقاله: پژوهشی
صفحات 257 - 247
تعهد اجتماعی در مسوولیت پذیری مدنی
با وجود اسباب مجمل
سیف الله گلیجانی مقدم 1
اسدالله لطفی 2
محمود قیوم زاده 3
چکیده
براي صدور حكم به جبران خسارت، احراز رابطه سببيت الزامي است و اگر اين رابطه احراز نگردد، صدور حكم به جبران خسارت و مسئول دانستن يك يا چند شخص ممكن نمي باشد. مقتضيات ناشي از اين قاعدة اثباتي، مانع درون حقوقي بر سر راه جبران خسارت شناخته مي شود. رابطه سببيت، به صورتهاي گوناگون قابل فرض است ؛ به اين معني كه در زيان حاصله، يا عامل واحد دخالت داشته و يا عوامل متعدد و در صورت تعدد عوامل، يا همه به صورت مباشر در ايجاد ضرر مشاركت داشته اند، يا همه به صورت سبب دخيل بوده اند و يا بعضي به صورت سبب و بعضي، به صورت مباشر در ايجاد ضرر نقش داشته اند.
نظامهاي حقوقي براي حل مسئله مورد نظر، روشها و راه حل هاي گوناگونی را بر ای صدور حکم و نحوه جبران خسارت به زیان دیده ، ارائه نموده اند و فقه اسلامی ، هم در زمینه دیدگاه های قابل توجهی دارد كه در نوشته پیش رو به بررسي اين دیدگاهها پرداخته مي شود.
واژگان کلیدی
فقه، مسئولیت مدنی، سبب مجمل، رابطه سببیت.
[1] . دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.
[2] . دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران. (نویسنده مسئول)
Email: i.lotfi@yahoo.com
[3] . استاد گروه معارف اسلامی و حقوق، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.
Email: maarefteacher@yahoo.com
تاریخ دریافت: 5/6/1400 پذیرش نهایی: 9/9/1400
