مسئولیت مدنی و اخلاقی دولت در اعمال سیاست های مالی بر مبنای ضابطه تقصیر سنگین
محورهای موضوعی : اخلاق و تربیت اسلامیغفور خویینی 1 , ابوالحسن مجتهد سلیمانی 2 , محمد تقی ابراهیمی 3
1 - خوارزمی
2 - تحصیل: خوارزمی / سازمان محل خدمت : دانشگاه ولیعصر(عج)
3 - خوارزمی
کلید واژه:
چکیده مقاله :
مسئولیت مدنی دولت امری است که از بدو تشکیل دولت های مدرن محل چالش بوده و فراز و فرودهای فراوانی را تجربه کرده است. یکی از عرصه های نسبتا جدیدتر در این زمینه، مسئولیت مدنی ناشی از سیاست های مالی دولت می باشد. این سیاست ها به نحو قابل توجهی بر سرنوشت افراد جامعه و فعالان اقتصادی موثر بوده و بعضا موجب خسارت های فراوانی به ایشان شده است. بر این اساس لازم است تا ضمن بررسی ماهیت این سیاست ها از حیث قرارگیری در دسته اعمال حاکمیتی یا تصدی، امکان جبران خسارات ناشی از آن و مبنای این جبران خسارت مورد بررسی قرار گیرد. در انتهای این تحقیق مشخص خواهد که اعمال سیاست های مالی، در صورتی که به موجب تقصیر سنگین دولت و یا مامورین آن باشد، می تواند موجب مسئولیت مدنی دولت باشد. مبنای این جبران خسارت بر اساس نظریه عمومی تقصیر استوار است. لذا در مصادیق تقصیر سنگین دولت در زمینه سیاست های مالی همچون اعمال سیاست های مالی بدون در نظر گرفتن وضعیت کشور و یا عدم اعمال نظارت بر اجرای سیاست ها و مواردی از این دست، نباید هزینه های اینچنین اقدامات دولت را بر افراد بار نمود.
The civil responsibility of the state is a challenge that has been challenged since the formation of modern-day local governments and has experienced many downs and downsides. One of the relatively newer arenas in this area is civil liability due to government financial policies. These policies have greatly influenced the fate of the people and economic activists, and occasionally caused a lot of damage to them. Accordingly, it is necessary to examine the nature of these policies in terms of the category of governance or business, the possibility of compensating for the damage and the basis for this compensation. At the end of this research, it will be clear that the application of financial policies can lead to civil liability of the state, if it is due to the heavy fault of the government or its agents. The basis for this compensation is based on the general theory of fault. Therefore, in the examples of the government's heavy blame for financial policies, such as the application of financial policies, regardless of the state of the country or the lack of monitoring of the implementation of policies and the like, should not cost the government such actions.
