-
حرية الوصول المقاله
1 - اثر نوآوری بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
محمد حسن زاده محمود آباد هاتف حاضری زهرا دوازده امامینوآوری یکی از مهمترین ابزارهای رقابت پذیری بنگاه ها می باشد، که درصورت فراهم بودن زیرساخت های مناسب می تواند از طریق توسعه علمی و تکنولوژیکی موجب رشد اقتصادی و رفاه کشورها شود. در این مطالعه تاثیر تعداد ثبت اختراعات بعنوان یکی از مهمترین معیارهای نوآوری بر رشد اقتصادی ک أکثرنوآوری یکی از مهمترین ابزارهای رقابت پذیری بنگاه ها می باشد، که درصورت فراهم بودن زیرساخت های مناسب می تواند از طریق توسعه علمی و تکنولوژیکی موجب رشد اقتصادی و رفاه کشورها شود. در این مطالعه تاثیر تعداد ثبت اختراعات بعنوان یکی از مهمترین معیارهای نوآوری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره زمانی 2000-2020 با رویکرد داده های ترکیبی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تجربی نشان میدهد، با در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی، در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، نوآوری بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت و معنیداری دارد. مقایسه میزان تاثیر نوآوری در دو گروه مورد بررسی نشان میدهد که در کشورهای در حال توسعه که سطح پایینتری از نوآوری را دارند، اثر این متغیر بر رشد اقتصادی بیش از کشورهای توسعه یافته است. بر این اساس حمایت از نوآوری، حقوق مالکیت معنوی و تقویت نهادهای مرتبط با نظام ملی نوآوری در جهت تقویت و تمدید نوآوری به عنوان یکی از عوامل اساسی رشد اقتصادی باید در برنامهریزی ملی مد نظر قرار گیرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
2 - سنجش اثرگذاري ارتقاي سرمايه انساني بر رشد اقتصادي در كشورهاي منتخب عضو اوپك
رویا آل عمران سید علی آل عمرانيکي از مباحث بسيار مهم در دهه اخير جهان، بحث سرمايه انساني است. سرمايه انساني يا به عبارتي کيفيت نيروي کار و يا دانش نهادينه شدن در انسان، باعث افزايش توليد و رشد اقتصادي کشورها ميگردد. سرمايه انساني اگرچه از زمان اقتصاددانان کلاسيک مورد بحث بوده اما آنچه در دهههاي أکثريکي از مباحث بسيار مهم در دهه اخير جهان، بحث سرمايه انساني است. سرمايه انساني يا به عبارتي کيفيت نيروي کار و يا دانش نهادينه شدن در انسان، باعث افزايش توليد و رشد اقتصادي کشورها ميگردد. سرمايه انساني اگرچه از زمان اقتصاددانان کلاسيک مورد بحث بوده اما آنچه در دهههاي اخير مورد توجه قرار گرفته است مدلسازي و ارائه الگوهاي ملي از رشد اقتصادي است که در آنها سرمايه انساني لحاظ شده باشد. به عبارتي، از بحث کلاسيکي توليد که فقط تابع نيروي کار و سرمايه فرض ميشد، عامل کيفي نيروي کار يا سرمايه انساني نيز بايد به مثابه يک متغير در اين توابع وارد شود. با توجه به اینکه تأثیر سرمایه انسانی و دانش فنی بر رشد اقتصادی بر هیچکس پوشیده نیست؛ این پژوهش بهدنبال سنجش اثرگذاري ارتقاي سرمايه انساني بر رشد اقتصادي در کشورهاي منتخب عضو اوپک است. اقتصاددانان مختلف برای اندازهگیری سرمایه انسانی از شاخصهای مختلفی استفاده کردهاند که یکی از آنها اندازه مخارج دولت برای آموزش است. در این پژوهش از نرخ رشد مخارج کل آموزش دولت در کنار سایر متغیرهای مؤثر (مخارج تحقیق و توسعه، سرمایهگذاری) با رهیافت پنلدیتا برای دوره زمانی 1998 تا 2007 استفاده شده است. نتايج پژوهش حاکي از آن است که اثرگذاري تمام ضرايب متغيرهای مدل براساس مباني نظري مورد انتظار و از نظر آماري نيز معنيدار بوده و سرمايه انساني اثري مثبت بر رشد اقتصادي دارد. بنابراین با توجه به یافتههای پژوهش، توجه به سرمایه انسانی جهت افزایش مهارتها و قابلیتهای تولیدی نیروی انسانی که افزایش بهرهوری و تولید را بهدنبال خواهد داشت؛ به همراه افزایش مخارج تحقیق و توسعه؛ جهت دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر توصیه میشود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
3 - تحلیل راهبردهای رشد و توسعه کسب وکار در حوزه صنایع و معادن(مطالعه مورد استان خراسان جنوبی)
سید علی بنیهاشمی جواد یوسفیامروزه کشورهای درحالتوسعه و نوظهور صنعتی می کوشند تا با استفاده از مزیت های نسبی و رقابتی در هر رشته فعالیت، سیاست های روشن و اثربخشی را در مسیر صنعتی شدن تدوین و بهکارگیرند. شاخص بهبود فضای کسب وکار یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی است که وضعیت فضای فعالیتبخش خرد اقت أکثرامروزه کشورهای درحالتوسعه و نوظهور صنعتی می کوشند تا با استفاده از مزیت های نسبی و رقابتی در هر رشته فعالیت، سیاست های روشن و اثربخشی را در مسیر صنعتی شدن تدوین و بهکارگیرند. شاخص بهبود فضای کسب وکار یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی است که وضعیت فضای فعالیتبخش خرد اقتصاد را به تصویر می کشد. این پژوهش با هدف تحلیل راهبردهای رشد و توسعه کسب وکار در صنایع و معادن استان خراسان جنوبی انجام گرفته است. با بررسی ادبیات پژوهش و نظارت خبرگان، تعداد 5 عامل (عامل مالی و سرمایه ای، عامل انسانی، عامل مواد اولیه، عامل فناوری تولید، عامل بازار فروش) و 20 مؤلفه شناسایی گردید. در ادامه، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 125 نفر از مدیران حوزه صنعت و معدن انتخابشده و پرسش نامه تحقیق در میان آن ها توزیع گردید. پس از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های t تک نمونه ای و آزمون فریدمن، نتایج نشان داد که مؤلفه های وجود ارز خارجی، سرمایه موجود و بازار فروش محصول، به ترتیب دارای اهمیت بیشتری در رونق کسب-وکار در استان هستند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
4 - تاثیر تبعیض اقتصادی بین منطقه¬ای بر رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
مجتبی ملکی شهریورگذشته از آثار منفی تبعیض اقتصادی در مخدوش نمودن چهره و کارایی نظام، رشد اقتصادی در سال های مختلف نیز متاثر از این پدیده می باشد. این پژوهش ضمن تکمیل مباحث نظری در زمینه اثرات تبعیض اقتصادی بر رشد اقتصادی، با ارائه شاخص تبعیض اقتصادی بین منطقه ای تا سال 1393، به بررسی م أکثرگذشته از آثار منفی تبعیض اقتصادی در مخدوش نمودن چهره و کارایی نظام، رشد اقتصادی در سال های مختلف نیز متاثر از این پدیده می باشد. این پژوهش ضمن تکمیل مباحث نظری در زمینه اثرات تبعیض اقتصادی بر رشد اقتصادی، با ارائه شاخص تبعیض اقتصادی بین منطقه ای تا سال 1393، به بررسی میزان تاثیر آن بر رشد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران می پردازد. دوره زماني بررسی سال های 1393-1367 و روش تحلیل، روش خود توضيح با وقفه هاي گسترده (ARDL) است. بررسی ها در حوزه نظری حاکی از آن است که وجود تبعیض و نابرابری، علاوه بر افزایش انواع نابسامانیها و آسیبهای اجتماعی، فاصله اجتماعی بین افراد یک جامعه را افزایش داده و این امر نیز به نوبه خود باعث کاهش سرمایه اجتماعی می گردد. درعینحال پایین بودن سرمایه اجتماعی در یک جامعه، توانایی جامعه را برای رسیدن به توسعه اجتماعی پایدار و برقراری عدالت کاهش میدهد. همچنین نتایج در بازه مورد بررسی نشان می دهد که در بلندمدت افزایش 1 درصدی شاخص تبعیض اقتصادی بین منطقهای کاهش 0.047 درصدی در میزان تولید ناخالص داخلی بدون نفت را به دنبال داشته است. نتیجه مهم دیگر این تحقیق تاثیر منفی بالاتر تبعیض بین منطقه ای نسبت به تاثیر مثبت درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی کشور است. یعنی توزیع ناعادلانه بودجه بین مناطق می تواند نقش و اثر مثبت درآمدهای نفتی را بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت خنثی نماید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
5 - تأثیر شاخصهای توسعه انسانی بر رشد اقتصادی دربین کشورهای اسلامی
علیرضا تمیزیدر طول چند دهه اخیر، مباحث مربوط به سرمایه انسانی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی از اهمیت خاصی برخودار بوده است. در همین راستا، هدف این مطالعه بررسی رابطه میان شاخص های توسعه انسانی بر رشد اقتصادی با رویکرد بین کشوری می باشد. و سرمایه انسانی که به عنوان یکی از ارکان اساسی یک أکثردر طول چند دهه اخیر، مباحث مربوط به سرمایه انسانی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی از اهمیت خاصی برخودار بوده است. در همین راستا، هدف این مطالعه بررسی رابطه میان شاخص های توسعه انسانی بر رشد اقتصادی با رویکرد بین کشوری می باشد. و سرمایه انسانی که به عنوان یکی از ارکان اساسی یک کشور و همچنین یکی از اهداف توسعه محسوب می شود، نقش مهمی دراین میان ایفا می کند. در این تحقیق از الگوهای اقتصادی و مدل داده های پانلی برای تعیین میزان تاثیر گذاری سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای هدف استفاده شده است. شاخص توسعه انسانی با در نظر گرفتن مولفه های اساسی چون : سلامتی، آموزش و درآمد سرانه که در برخی متون بعنوان نرم افزار رشد از آن یاد می شود و بدون بهبود آنها توسعه انسانی استمرار نمی یابد و پیش نیاز رشد پایدار است. نتایج مطالعه نشان می دهد که درآمد سرانه و نرخ امید به زندگی بر رشد اقتصادی در بین کشورهای اسلامی تأثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین بررسی نشان می دهد نرخ تحصیلات تأثیر منفی بر رشد اقتصادی در بین کشورهای اسلامی دارد. و در نهایت می توان بیان کرد که شاخص های توسعه انسانی بر رشد اقتصادی در بین کشورهای اسلامی تأثیر مثبت دارد. و این پژوهش براساس گزارش توسعه انسانی برنامه سازمان ملل از سال 2000- 2015 انجام شده است. و سه شاخص اصلی برای محاسبه شاخص توسعه انسانی: امید به زندگی در بدو تولد، نسبت باسوادی دربزرگسالان و استاندارد زندگی با GNI سرانه، درهریک از کشورهای اسلامی منطقه خاورمیانه بوده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
6 - آزمون فرضیه اثرگذاری نامتقارن نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی در ایران
صابر خداوردیزادهتببین ارتباط میان نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی از عرصه های چالش برانگیز مباحث اقتصادی در دهه های اخیر بوده و با وجود تحقیقات گسترده در این زمینه، هنوز هم موضوعات مبهم فراوانی در این خصوص وجود داشته و مطالعات تجربی نیز به یک سری نتایج ضد و نقیض منتهی شده است. در این مط أکثرتببین ارتباط میان نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی از عرصه های چالش برانگیز مباحث اقتصادی در دهه های اخیر بوده و با وجود تحقیقات گسترده در این زمینه، هنوز هم موضوعات مبهم فراوانی در این خصوص وجود داشته و مطالعات تجربی نیز به یک سری نتایج ضد و نقیض منتهی شده است. در این مطالعه با تأکید بر اثرگذاری غیرخطی نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی، فرضیه اثرگذاری نامتقارن نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم و طی دوره1396-1351 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق حاکی از این است که نمی توان فرضیه تحقیق را رد کرد. نابرابری درآمد طی دوره مورد مطالعه در قالب یک ساختار دو رژیمی بر رشد اقتصادی ایران تأثیر گذاشته است. هم چنین نتایج نشان می دهد، ضریب جینی در رژیم اول (دوره هایی با ضریب جینی کمتر از48/0) اثر مثبت و در رژیم دوم (جینی بیشتر از 48/0) اثر منفی بر رشد اقتصادی گذاشته است. متغیرهای توسعه مالی، ضریب جینی و مخارج مصرفی دولت با توجه به سطح ضریب جینی آثار متفاوت بر رشد اقتصادی داشته است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
7 - تاثیر باز بودن تجاری و تلاطم آن بر رشد اقتصادی و تورم در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی
مسعود نونژاداقتصاد باز و تجارت خارجی همواره بعنوان محرک تولید و رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است.به عقیده بسیاری ار اقتصاد دانان ،درجه باز بودن یا بسته بودن اقتصاد و تجارت خارجی با سایر کشورها، اثرات کلان اقتصادی برای کشورها به همراه داشته و حتی در اقتصاد کلان میزان ا أکثراقتصاد باز و تجارت خارجی همواره بعنوان محرک تولید و رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است.به عقیده بسیاری ار اقتصاد دانان ،درجه باز بودن یا بسته بودن اقتصاد و تجارت خارجی با سایر کشورها، اثرات کلان اقتصادی برای کشورها به همراه داشته و حتی در اقتصاد کلان میزان اثرگذاری سیاست ها با توجه به این نکته تحلیل می شود.بنابراین با توجه به درجه باز بودن اقتصاد کشورها ،سیاست گذاری جهت رشد اقتصادی انجام می شود.امروزه به دلیل نقش بارز تجارت ،به عنوان یکی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی کشورها،تقریبا همه ی دولت ها از طرق مختلف از قبیل پیمان های منطقه ای و تجاری ، سیاست های تشویقی و تنبیهی مانند تخفیفات گمرکی یا تحریم های تجاری سعی دارند در جامعه جهانی اثر گذار باشند.در این پژوهش به بررسی تاثیر باز بودن تجاری و تلاطم آن بر رشد اقتصادی و تورم در دوره 2018-1990 در دو گروه از کشورهای صادر کننده و وارد کننده نفت منتخب عضو کنفرانس اسلامی پرداخته ایم.به بیان دیگر، در این پژوهش به دنبال پاسخ به دو پرسش هستیم. آیا ارتباط مثبت بین بازبودن تجاری و تلاطم آن بر رشد اقتصادی و تورم در کشورهای صادر کننده و وارد کننده نفت منتخب عضو کنفرانس اسلامی وجود دارد؟آیا ارتباط معکوس بین باز بودن تجاری و تلاطم آن بر رشد اقتصادی و تورم در کشورهای صادر کننده و وارد کننده نفت منتخب عضو کنفرانس اسلامی وجود دارد؟ برای پاسخ به این پرسش ها از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیو تعمیم یافته (GARCH (استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که باز بودن تجاری و تلاطم آن تاثیری مثبت بر رشد اقتصادی و تورم در کشورهای صادر کننده نفت دارد.این نتیجه با مطالعات لوید و مک لارن ، زکریا ، کوریهارا3 و کاراس4همخوانی دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون ها و برآورد الگوها نشان می دهد در کشورهای وارد کننده نفت، باز بودن تجاری اثر مثبت و تلاطم آن اثری منفی بر رشد اقتصادی دارد.این نتیجه با مطالعات بهمنی اسکویی و نیرومند5 و جین6 همخوانی دارد. علاوه بر آن نتایج حاصل از برآورد مدل ها نشان می دهد باز بودن تجاری اثری منفی و تلاطم آن اثری مثبت بر تورم کشورهای وارد کننده نفت طی دوره مورد مطالعه دارد.این نتیجه با مطالعات رومر7،ترا8،حامی9 و جعفری صمیمی و همکاران10 همخوانی دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
8 - تبیین نقش بیمه در توسعه نهادهای مالی و رشد اقتصادی کشورهای منتخب با استفاده از روش های رگرسیونی داده های تابلویی پویا و تخمین گشتاورهای تعمیم یافته(GMM)
محمد نصر اصفهانی تیمور محمدییکی از مهمترین اولویت های کلیدی برنامه ریزی کشورها در مسیر دستیابی به رشد اقتصادی بلند مدت و پایدار، بازارهای مالی مناسب مي باشد. طبق ادبیات اقتصادی، وجود بازارهای مالی کارا می تواند تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی یک کشور داشته باشد. همچنين ارزیابی متغیر بیمه که می تواند با أکثریکی از مهمترین اولویت های کلیدی برنامه ریزی کشورها در مسیر دستیابی به رشد اقتصادی بلند مدت و پایدار، بازارهای مالی مناسب مي باشد. طبق ادبیات اقتصادی، وجود بازارهای مالی کارا می تواند تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی یک کشور داشته باشد. همچنين ارزیابی متغیر بیمه که می تواند با وجود بازارهای مالی مناسب اثر مستقیم و غیر مستقیمی بررشد اقتصادی کشورها داشته باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی بیمه و ساختار نظام مالی چهل کشور منتخب با استفاده از داده های تابلویی برای دوره زمانی 2000 تا 2012 مي باشد. طبق نتایج بدست آمده در این تحقیق متغیرهای نشان دهنده ساختار نظام مالی در برخی موارد اثر معنادار و در برخی از گروه کشورها اثر بی معنی بر رشد اقتصادی دارند. به علاوه شاخص توسعه مالی اثر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته دارد؛ اما این اثر ناچیز و غیر قابل ملاحظه می باشد. همچنین این متغیر در کشورهای منطقه منا نیز تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین اندازه ضریب اثرگذاری متغیرهای ساختار مالی در گروه های مختلف متفاوت است. علاوه بر آن، یافته های تحقیق نشان داد که متغیر نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی تنها برای گروه کشورهای پیشرفته دارای تاثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی می باشد. در صورتیکه همین متغیر برای گروه کشورهای امریکایی تاثیر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
9 - ارزیابی اثر آموزش پیش از دبستان بر رشد اقتصادی ایران
یحیی محققاهمیت و توجه فزاینده به سرمایهگذاری در آموزش از دهه 1960 به بعد صورت گرفته است. مطالعات متعدد نشان میدهد که از این دوره به بعد سرمایهگذاری آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی به عنوان یکی از نهادههای اثرگذار در کنار سرمایه فیزیکی وارد تابع تولید شده است. تحقیق پیش رو با ب أکثراهمیت و توجه فزاینده به سرمایهگذاری در آموزش از دهه 1960 به بعد صورت گرفته است. مطالعات متعدد نشان میدهد که از این دوره به بعد سرمایهگذاری آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی به عنوان یکی از نهادههای اثرگذار در کنار سرمایه فیزیکی وارد تابع تولید شده است. تحقیق پیش رو با به کارگیری داده هایی از 30 استان کشور در دوره زمانی 1386 تا 1396 به ارزیابی اثر آموزش پیش از دبستان بر رشد اقتصادی ایران میپردازد. ارزیابی آثار آموزشی در مراحل مختلف تحصیلی، همواره یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران و فرادستان اقتصادی در کشورهای مختلف بوده است. این در حالی است که پژوهشهای داخلی، شواهد و نتایج سازگاری در ایران فراهم نکرده است. هدف از این پژوهش، ارزیابی تأثیر آموزش پیش از دبستان بر رشد اقتصادی در ایران است. اطلاعات و دادههای آماری این پژوهش از دادههای بودجه خانوار مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و بانک جهانی برای دوره 1386 تا 1396 استخراج شده است. یافتههای تجربی نشان میدهد، سرمایهگذاری در آموزش پیش از دبستان، دبستان و سرمایهگذاری در آموزش عالی، تاثیر مثبت و معنیداری بر رشد اقتصادی استانهای ایران داشته است. با عنایت به نتایج حاصله میتوان نتیجه گرفت که سرمایهگذاری در آموزش پیش از دبستان و دبستان از اهمیت بالاتری نسبت به مقطع متوسطه برخوردار است. و لازم است تا فرادستان سیاسی و اقتصادی کشور به این باور برسند که توجه به آموزش کارآمد و صحیح از همان دورهی ابتدایی، رکن اولیه تربیت نیروی انسانی کارآمد است که برای این مهم باید به سرمایهگذاریهای راهبردی و طولانیمدت توجه بیشتری گردد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
10 - تاثیرتوزیع مجدد نسبی بر رشد اقتصادی
مرضیه اسفندیاری محدثه رحیمیتوزیع عادلانه درآمد از مهم ترین اهداف کلان اقتصادی کشورها محسوب می شود، نظریه پردازان اقتصادی در رابطه با تاثیر توزیع درآمد بر رشد اقتصادی دو دیدگاه متفاوت را ارائه می دهند، ومطالعات بسیاری در این رابطه صورت گرفته است که در برخی از مطالعات توزیع درآمد بر رشد اقتصادی أکثرتوزیع عادلانه درآمد از مهم ترین اهداف کلان اقتصادی کشورها محسوب می شود، نظریه پردازان اقتصادی در رابطه با تاثیر توزیع درآمد بر رشد اقتصادی دو دیدگاه متفاوت را ارائه می دهند، ومطالعات بسیاری در این رابطه صورت گرفته است که در برخی از مطالعات توزیع درآمد بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت دارد ودر برخی دیگر توزیع درآمد بر رشد اقتصادی اثر منفی میگذارد. در اکثر مطالعات توزیع درآمد عمدتا با ضریب جینی اندازه گیری میشود اما آن چه که مبنای توزیع درآمد قرار می گیرد درآمد پس از پرداخت مالیات و پرداخت های اجباری است.مطالعه حاضر به بررسی تاثیر توزیع مجدد نسبی بر رشد اقتصادی با بهره گیری از دادهای اقتصاد ایران در فاصله ی سال های1357 تا 1396 و با استفاده از تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) میپردازد. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که توزیع مجدد نسبی تاثیر منفی ومعناداری بر رشد اقتصادی در فاصله ی سال های مورد بررسی دارد. بر اساس یافته های مطالعه با استفاده از شاخص توزیع مجدد نسبی، رابطه ی غیر مستقیم رشد اقتصادی ونابرابری تایید میشود. از آنجا که مالیات ها به عنوان ابزاری برای بهبود وضعیت توزیع درآمد می باشند محاسبه ضریب جینی بر اساس درآمد پس از پرداخت های اجباری و مالیات ها می تواند امکان دسترسی به تصویر دقیق تری از توزیع درآمد جامعه و پیامدهای آن ایجاد کند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که برنامه ریزی برای توزیع عادلانه تر درآمد (پس از کسر مالیات ها) محرک رشد اقتصادی است. در حالی که بر اساس ضریب جینی متعارف، نابرابری درآمد منجر به افزایش رشد اقتصادی می شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
11 - کارکرد زنان در اقتصاد مقاومتی
سکینه گنج خانلو مریم علی زادهکارکرد زنان در اقتصاد مقاومتی از دلایل مهم و تأثیرگذار بر جامعه و خانواده و به خصوص اقتصاد جامعه و خانواده هستند و توجه به اصول حاکم بر شخصیت زن، خاستگاه و منشأ تمایز بین کارکرد در اقتصاد مقاومتی زن و مرد نیز تفاوتهای زیستی، رفتاری و اقتصادی و هم چنین تفاوتهای تشریعی أکثرکارکرد زنان در اقتصاد مقاومتی از دلایل مهم و تأثیرگذار بر جامعه و خانواده و به خصوص اقتصاد جامعه و خانواده هستند و توجه به اصول حاکم بر شخصیت زن، خاستگاه و منشأ تمایز بین کارکرد در اقتصاد مقاومتی زن و مرد نیز تفاوتهای زیستی، رفتاری و اقتصادی و هم چنین تفاوتهای تشریعی سبب میشود که در اندیشه دینی با وجود آنکه اشتغال به عنوان یک حق برای زنان محسوب میگردد، ولی هرگز به عنوان یک تکلیف اقتصادی بر ایشان تحمیل نمیشود. آنها با ایجاد نگرشهای اقتصاد مقاومتی میتوانند زمینهساز خانواده و جامعه سالم و پرطراوت و به دور از بدیها باشند در این مقاله با استفاده از شیوه اسنادی تلاش داریم، به پیامدهای کنشهای اقتصادی، در محقق شدن سبک زندگی اسلامی و نیل به اقتصاد مقاومتی و دگرگونی در خانواده، پرداخته شود که نخست زن و خانواده و جامعه و اقتصاد مقاومتی را تعریف کرده و در ادامه به آثار غیرقابلانکار زنان چه از نگاه مثبت و چه از نگاه منفی موضوع توجه میشود و درنهایت با توجه به یافتهها تلاش میشود که روند تغییرات در آینده با تأکید بر اقتصاد مقاومتی احصاء گردد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
12 - بررسی نظاممند از رشد مفهوم همپایی فناورانه
علی بنيادی نائينی ابراهیم سوزنچی کاشانی حسین قلیزادهمقاله حاضر یک بررسی نظاممند از رشد ادبیات همپایی فناورانه با استفاده تکنیکهای کتابسنجی پیشرفته و پایگاه داده حاصل از جمعآوری مطالعات اصلی براساس جستجوی دادههای وبافساینس انجام داده است. 5626 سند بهدست آمده با استفاده از معیارهای همرخدادی و هماستنادی تحلیل أکثرمقاله حاضر یک بررسی نظاممند از رشد ادبیات همپایی فناورانه با استفاده تکنیکهای کتابسنجی پیشرفته و پایگاه داده حاصل از جمعآوری مطالعات اصلی براساس جستجوی دادههای وبافساینس انجام داده است. 5626 سند بهدست آمده با استفاده از معیارهای همرخدادی و هماستنادی تحلیل شد. نتایج نشان داد که مسأله همپایی فناوری در ادبیات دانشگاهی در دهه 1960 ظاهر شد اما تنها در دهه 1980 به حجم قابل ملاحظهای دست یافت. در دهه 1990 بیشتر شد و گسترش یافت. در ابتدای شکلگیری در دهه 80، دو جریان کاملاً مستقل رشد اقتصادی در سطح کلان و توانمندیهای فناوری در کشورهای در حال توسعه وجود داشتند که این جریانات در دهه 90 به یکدیگر متصل شدند. اما در دهه بعدی مطالعات سطح بنگاه با تأکید بر توانمندیهای سازمانی توسعه یافتند که مسیر را برای مطالعات گسترده در دهه 2010 باز کرد که در آن بینالمللیشدن شرکتهای متأخر به صورت جدی مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین به صورت مشخص مطالعات از اقتصاد سطح کلان با تأکید بر رشد اقتصادی به سمت مطالعات سطح صنعت با تأکید بر بینالمللیشدن و ارتقای فناوری تغییر کرده است که در آن چهار خوشه فکری رشد اقتصادی، نظام نوآوری، مدیریت دانش و پویایی صنعتی با هم در حال تعامل هستند. حوزههای اصلی که در مورد همپایی فناوری تحقیق میکنند، اقتصاد، کسب و کار و مدیریت هستند. همچنین همپایی فناوری را میتوان یک حوزه بین رشتهای از سایر حوزهها مانند مطالعات منطقهای، مطالعات محیطی، تحقیقات عملیاتی و علوم اجتماعی در نظر گرفت. کلیدواژههای اصلی را میتوان نوآوری، تحقیق و توسعه و بهرهوری دانست. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
13 - بررسی و تاثیر گردشگری فرهنگی و ایجاد کارآفرینی روستایی
جمشید وصال نژادبیکاری و کمبود فرصت ها ی شغلی از مشکلات اصلی روستاها، به ویژه در بین جوانان روستایی است. کاهش شاغلان بخش کشاورزی این واقعیّت را نشان می دهد که در آینده، افزایش اشتغال در نواحی روستایی در گرو توسعه ی بخش های صنعت و خدمات است. کارآفرینی به عنوان موتور توسعه ی اقتصادی، می أکثربیکاری و کمبود فرصت ها ی شغلی از مشکلات اصلی روستاها، به ویژه در بین جوانان روستایی است. کاهش شاغلان بخش کشاورزی این واقعیّت را نشان می دهد که در آینده، افزایش اشتغال در نواحی روستایی در گرو توسعه ی بخش های صنعت و خدمات است. کارآفرینی به عنوان موتور توسعه ی اقتصادی، می تواند یکی از راهبردهای اصلی حلِّ مشکلات روستایی، متنوّع سازی اقتصاد و استفاده ی بهینه از منابع روستاهای کشور باشد. گردشگری یکی از بزرگ ترین و سریع ترین صنایع در حال رشد است، درنتیجه تقاضاهای جدید گردشگران و نیاز به تنوّع محصولات و مقصدهای گردشگری، زمینه ای برای توسعه ی کسب و کارها، به ویژه کسب وکارهای کوچک و متوسّط و توسعه ی کارآفرینی فراهم می آورد. هم دولت و هم مردم بومی گردشگری را به عنوان یک منبع بالقوه اشتغال زایی و عامل رشد اقتصادی برای جوامع بومی محسوب می کنند. صنعت گردشگری با ایجاد فرصت های شغلی جدید موجب تقویت موقعیت مردم بومی در جامعه و استقلال اقتصادی می شود. توسعه گردشگری قومی و عشایری همچنین موجب بهبود سرمایه گذاری، توسعه زیرساخت ها و افزایش درآمدهای مردم محلی می شود. گردشگران سفر کرده به مناطق قومی و عشایری، پول بیشتری برای خرید سوغات و اقامت در چنین مناطقی می پردازند، بنابراین گردشگری قومی و عشایری یک ابزار مهم توسعه اقتصادی است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
14 - توسعه سیاسی و تاثیر آن بر محیط کسب و کار
سعید امیدیان پور يگانه اختريازجمله عوامل مؤثر بـر رشـد اقتصادی میتوان به توسعه سیاسی و آزادی اقتصادی اشاره کرد. محیط کسب و کاری از جمله شاخصهای تعیین کننده وضعیت اقتصادی کشور ها است که سازمان های جهانی، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان بر اساس آن به تجزیه و تحلیل موقعیت اقتصادی کشورها میپردازند. بهبو أکثرازجمله عوامل مؤثر بـر رشـد اقتصادی میتوان به توسعه سیاسی و آزادی اقتصادی اشاره کرد. محیط کسب و کاری از جمله شاخصهای تعیین کننده وضعیت اقتصادی کشور ها است که سازمان های جهانی، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان بر اساس آن به تجزیه و تحلیل موقعیت اقتصادی کشورها میپردازند. بهبود محیط کسب و کار در کشورها منجر به بهبود شرایط برای فعالیت مؤثر و مفید تمام فعالان اقتصادی گردیده تا تمامی بخشها بتوانند از موقعیت بالقوه خود استفاده کنند. این امر باعث افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی، فرصتهای شغلی و بهره وری عوامل تولید و بهبود بسیاری دیگر از مؤلفه های اقتصادی و اجتماعی خواهد شد. محیط کسب و کار، از عوامل مهمی تأثیر میپذیرد که بی تردید یکی از مهمترین آنها، اقتصاد سیاسی میباشد.از این رو، مطالعه حاضر به بررسی تطبیقی تاثیر توسعه سیاسی بر محیط کسب وکار می پردازد. همچنین در یک برهه تاریخی مدارک نشان میدهند که دولت ها فعالیت نامتعارفی مانند سرکوب معترضان و عدم وجود آزادی عمل در انتخابات و عدالت در سیستم های سیاسی وجود داشته است. با گذشت زمان روند سیاسی در کشوری مانند آمریکا رو به به تحول رفت و روندی به سوی سازمانی شدن در پیش گرفت که باعث ایجاد کنسرسیوم های سیاسی شد. بر اساس نتایج مطالعه میتوان بیان داشت، کشورهایی که در بهبود شاخصهای اقتصاد سیاسی موفقتر عمل کردهاند دارای محیط کسب و کار بهتری هستند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
15 - ارزیابی اثر آموزش پیش از دبستان بر رشد اقتصادی ایران
یحیی محققارزیابی آثار آموزشی در مراحل مختلف تحصیلی، همواره یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران و فرادستان اقتصادی در کشورهای مختلف بوده است. هدف از این پژوهش، ارزیابی تأثیر آموزش پیش از دبستان بر رشد اقتصادی در ایران است. اطلاعات و دادههای آماری این پژوهش از دادههای بودجه خانوار أکثرارزیابی آثار آموزشی در مراحل مختلف تحصیلی، همواره یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران و فرادستان اقتصادی در کشورهای مختلف بوده است. هدف از این پژوهش، ارزیابی تأثیر آموزش پیش از دبستان بر رشد اقتصادی در ایران است. اطلاعات و دادههای آماری این پژوهش از دادههای بودجه خانوار مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و بانک جهانی برای دوره 1386 تا 1396 استخراج شده است. یافتههای تجربی نشان میدهد، سرمایهگذاری در آموزش پیش از دبستان، دبستان و سرمایهگذاری در آموزش عالی، تاثیر مثبت و معنیداری بر رشد اقتصادی استانهای ایران داشته است. با عنایت به نتایج حاصله میتوان نتیجه گرفت که سرمایهگذاری در آموزش پیش از دبستان و دبستان از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا به برنامه ریزان کلان کشور توصیه میشود که برای پرورش و تربیت نیروی انسانی کارامددر عرصه فعالیت های اقتصادی می بایست سرمایه گذاری های راهبردی و بلند مدت در آموزش هدفمند در سطوح مختلف آموزشی انجام پذیرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
16 - طراحی و اعتبارسنجی الگوی گرایش کارآفرینانه بینالملل در کسبوکارهای ایرانی
ندا مقدم بابک ضیاء حسین صادقی سید مجتبی سجادیاین پژوهش با هدف طراحی و اعتبارسنجی الگوی گرایش کارآفرینانه بینالملل در کسبوکارهای ایرانی انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و بازه زمانی گردآوری دادهها، یک پژوهش پیمایش مقطعی میباشد. جامعه آماری شامل مدیران کسبوکارهای ایرانی میباشد. تعداد ن أکثراین پژوهش با هدف طراحی و اعتبارسنجی الگوی گرایش کارآفرینانه بینالملل در کسبوکارهای ایرانی انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و بازه زمانی گردآوری دادهها، یک پژوهش پیمایش مقطعی میباشد. جامعه آماری شامل مدیران کسبوکارهای ایرانی میباشد. تعداد نمونه 384 نفر با استفاده از فرمول کوکران برآورد گردید و نمونهگیری با روش تصادفی ساده انجام گرفت. پرسشنامه بهعنوان ابزار جمعآوری دادهها بود که با روشهای روایی همگرا، روایی سازه و روایی واگرا اعتبارسنجی گردید. با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی نیز قابلیت اعتماد پرسشنامه مطلوب ارزیابی شد. برای اعتبارسنجی الگوی گرایش کارآفرینانه بینالملل از روش حداقل مربعات جزئی وبا استفاده نرمافزار Smart PLS انجام شد. در نهایت نیز شاخصهای گرایش کارآفرینانه بینالملل با روش سوارا اولویتبندی شدند. نتایج حاکی از آن است که از طریق زیرساخت ایجاد کارآفرینی بینالملل میتوان رهبری و فرهنگ کارآفرینانه را تقویت کرد. به این ترتیب استراتژی مناسبی برای کارآفرینی در سطح بینالملل قابل اتخاذ است. این استراتژی خود بر بینالمللیسازی کارآفرینی و بینالمللیسازی کارآفرینی تاثیر گذار است و در نهایت اهداف گرایش کارآفرینانه بینالملل محقق خواهد شد تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
17 - تاثیر توزیع مجدد نسبی بر رشد اقتصادی
مرضیه اسفندیاری محدثه رحیمیتوزیع عادلانه درآمد از مهم ترین اهداف کلان اقتصادی کشورها محسوب می شود، نظریه پردازان اقتصادی در رابطه با تاثیر نابرابری درامد بر رشد اقتصادی دو دیدگاه متفاوت را ارائه می دهند، ومطالعات بسیاری در این رابطه صورت گرفته است که در برخی از مطالعات نابرابری درامد بر رشد ا أکثرتوزیع عادلانه درآمد از مهم ترین اهداف کلان اقتصادی کشورها محسوب می شود، نظریه پردازان اقتصادی در رابطه با تاثیر نابرابری درامد بر رشد اقتصادی دو دیدگاه متفاوت را ارائه می دهند، ومطالعات بسیاری در این رابطه صورت گرفته است که در برخی از مطالعات نابرابری درامد بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت دارد ودر برخی دیگر اثر منفی میگذارد. در اکثر مطالعات موقعیت جامعه از منظر نابرابری درامدی با محاسبه ضریب جینی مشخص میشود. ضریب جینی بر مبنای درامد قبل از کسر مالیات و پرداخت اجباری است. از آنجا که مالیات ها به عنوان ابزاری برای بهبود وضعیت توزیع درآمد می باشند محاسبه ضریب جینی بر اساس درآمد پس از پرداخت های اجباری و مالیات ها می تواند امکان دسترسی به تصویر دقیق تری از توزیع درآمد جامعه و پیامدهای آن ایجاد کند. با توجه به تاثیر توزیع مجدد درامد بر نابرابری درامد، مطالعه حاضر به بررسی تاثیر توزیع مجدد نسبی بر رشد اقتصادی با بهره گیری از دادههای اقتصاد ایران در فاصله ی سال های1357 تا 1396 و با استفاده از تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) میپردازد. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که توزیع مجدد نسبی تاثیر منفی ومعناداری بر رشد اقتصادی در فاصله ی سال های مورد بررسی دارد. بر اساس یافته های مطالعه با استفاده از شاخص توزیع مجدد نسبی، رابطه ی غیر مستقیم رشد اقتصادی ونابرابری تایید میشود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که مالیات ها و پرداخت های انتقالی به عنوان ابزارهای توزیع درامد محرک رشد اقتصادی است. در حالی که بر اساس ضریب جینی متعارف، نابرابری درآمد منجر به افزایش رشد اقتصادی می شود.بنابراین ارائه سنجش مناسبی از نابرابری درامدی به درک صحیح تر و تدوین سیاست های کارامد در جهت برابری درآمد منتج می شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
18 - مدل سازی تاثیر بلندمدت سیاست های ارزی بر رشد اقتصادی در ایران: رويكرد پويايي سيستمي
محمد غفاری فرد حسین رضاییتعیین بهینه نرخ ارز در رقابت پذیری کالاهای تولید داخل نسبت به موارد مشابه خارجی نقش مهمی دارد. تعیین سیاستهای ارزی مختلف تاثیر متفاوتی بر متغیرهای کلان اقتصاد از جمله نرخ رشد اقتصادی در بلندمدت خواهد داشت. در این مقاله تلاش شده است تا با طراحی مدل پویایی سیستمی تاثیر ت أکثرتعیین بهینه نرخ ارز در رقابت پذیری کالاهای تولید داخل نسبت به موارد مشابه خارجی نقش مهمی دارد. تعیین سیاستهای ارزی مختلف تاثیر متفاوتی بر متغیرهای کلان اقتصاد از جمله نرخ رشد اقتصادی در بلندمدت خواهد داشت. در این مقاله تلاش شده است تا با طراحی مدل پویایی سیستمی تاثیر تغییرات نرخ ارز بر توليد ملی با استفاده از نرم افزار ونسیم براي دوره زمانی 1396 تا 1420 شبیه سازی شود. مدل در چهار حالت متفاوت تثبیت نرخ ارز، جهش چند برابری ، افزایش اولیه و افزایش مداوم ارز بر اساس مابه التفاوت تورم داخل از میانگین تورم جهانی شبیه سازی می شود. نتایج نشان می دهد با تثبیت نرخ ارز، تراز تجاری ایران جز در سالهای اولیه همواره منفی شده و در سیاست جهش چند برابری به دلیل تاثیر منفی این جهش تراز تجاری و تولید ملی اندکی بهبود می یابد و در سیاست افزایش اولیه نرخ ارز، نرخ رشد تولید ناخالص ملی نسبت به تثبیت نرخ ارز و جهش یکباره بیشتر است.با توجه به تاثیر مثبت بلندمدت نظام ارزی مدیریت شناور بر تراز تجاری و تولید پیشنهاد میگردد سیاستگذاران پولی کشور تنها سیاستهای ارزی مدیریت شناور را در دستورکار خود قرار دهند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
19 - اثر نااطمینانی تورمی بر رشد اقتصادی ایران
هاتف حاضری نیری علی سلمانپور زنوز سیامک شکوهی فرد فرزاد رحیم زادهاز جمله اهداف کلان هر نظام اقتصادی، دستیابی به نرخ رشد بالا و با ثبات اقتصادی، کاهش نرخ تورم، ایجاد اشتغال کامل وتوزیع عادلانه درآمد درکشور است. تورم از جمله پدیده های اقتصادی بوده و هزینههای زیادی را بر جامعه تحمیل می کند. از آثار مخرب تورم می توان به توزیع مجدد درآمد أکثراز جمله اهداف کلان هر نظام اقتصادی، دستیابی به نرخ رشد بالا و با ثبات اقتصادی، کاهش نرخ تورم، ایجاد اشتغال کامل وتوزیع عادلانه درآمد درکشور است. تورم از جمله پدیده های اقتصادی بوده و هزینههای زیادی را بر جامعه تحمیل می کند. از آثار مخرب تورم می توان به توزیع مجدد درآمد به نفع صاحبان دارایی و به زیان مزد وحقوق بگیران، افزایش نااطمینانی و بی ثباتی در اقتصاد کلان و در نتیجه کوتاه تر شدن افق زمانی تصمیم گیری و کاهش سرمایه گذاری بلندمدت و عوامل دیگر اشاره نمود. نااطمینانی تورمی نیز به عنوان یکی از هزینههای تورم محسوب میشود. نااطمینانی تورمی منجر به انحراف تصمیمات اقتصادي در زمینه تولید میشود. نااطمینانی درشرایطی وجود دارد که یا اتفاقات آینده مشخص و معلوم نمی باشد و یا اینکه با وجود مشخص بودن اتفاقات آینده احتمال آنها قابل پیش بینی نباشد. درچنین شرایطی تصمیم گیری های آینده پیچیده و مشکل بوده و این نااطمینانی، تصمیمات عاملان اقتصادی را متاثر میسازد. از اینرو موضوع مورد توجه دراین مطالعه، بررسی اثر نااطمینانی تورمی بررشد اقتصادی ایران است. در این تحقيق براي آزمون فرضيه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و برای تحلیل داده ها از روش VAR-GARCH-Mدر بازه زمانی 1347 الی 1401 استفاده شده است. در محاسبه نااطمینانی، با استفاده از مدل سازی ARMA (باکس – جنکینز) برای تعیین مرتبه مدل اقدام شده است. به طور کلی نتایج حاصل از این تحقیق نشانگر تاثیر منفی نااطمینانی تورمی بر روی رشد اقتصادی در بلندمدت است. اگرچه این اثر در کوتاه مدت مثبت بود ولی در بلند مدت اثرات نامتعارفی بر مولفههای اقتصادی دارد. به عبارتی پایداری نااطمینانی تورمی در بلندمدت تورم را نیز افزایش میدهد. دیگر نتایج بهدست آمده از روابط بلند مدت، حاکی از تاثیر مثبت حجم پول و نوسانات نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی میباشد. همچنین نتیجه بهدست آمده از آزمون علیت گرنجر نیز نشان میدهد که رابطه علیت از نااطمینانی تورمی به سوی تورم میباشد بهطوری که رابطه برعکس معنیدار نمیباشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
20 - نقش نوآوري مالي بر رشد اقتصادي کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه بر اساس مدل رشد شومپیتر
ارشام هدائی محمدرضا فرزین کریم امامی جزه فرهاد غفاریدر جهان، اکثر اقتصادهای ملی پس از بحران مالی دچار رکود اقتصادی شدهاند. این نیاز به بررسی تأثیر نوآوری مالی و رشد اقتصادی برای محافظت از کشورها در برابر مشکلاتی که ممکن است با کمبودهای بازار بخش مالی مواجه شود، مطرح کرده است. با رشد در اقتصاد جهانی، یکی از عوامل اساسی ن أکثردر جهان، اکثر اقتصادهای ملی پس از بحران مالی دچار رکود اقتصادی شدهاند. این نیاز به بررسی تأثیر نوآوری مالی و رشد اقتصادی برای محافظت از کشورها در برابر مشکلاتی که ممکن است با کمبودهای بازار بخش مالی مواجه شود، مطرح کرده است. با رشد در اقتصاد جهانی، یکی از عوامل اساسی نوآوری مالی است که در کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه مشاهده میشود و نتایج ثمربخشی برای اقتصاد ایجاد مینماید. رابطه بین نوآوری مالی با رشد اقتصادي طی چند دهه اخیر بهعنوان یکی از موضوعات موردتوجه اقتصاددانان است. در این مطالعه، با استفاده از آزمون PMG تأثیر شاخصهای نوآوری مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه را برای دوره زمانی 2000 تا 2022 آزمون میکنیم. از سه متغیر پروکسی برای محاسبه نوآوری مالی استفاده شده است،: نقدینگی به حجم پول در گردش (M2/M1)، اعتبار بانکی به بخش خصوصی، پروکسی با ضریب نفوذ تلفن همراه برای محاسبه تعداد مشترك فعال اینترنت به جمعیت استفاده میشود. در کشورهای توسعهیافته در بلندمدت همه ضرایب بهجز نرخ تورم در سطح 5% معنادار میباشند. تأثیر هزینههای دولت، تشکیل سرمایه ناخالص و آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی مثبت بوده است. ضرایب M2/M1 و نفوذ تلفن همراه منفی و ضریب اعتبارت مثبت میباشند. در کشورهای درحالتوسعه ضرایب M2/M1 و نفوذ تلفن همراه منفی و اعتبارات مثبت میباشند. از شاخصهای نوآوری مالی M2/M1 و ضریب نفوذ تلفن همراه (MB) تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند. رشد نوآوری نمیتواند زیربنای توسعه اقتصادی برای اقتصادهای درحالتوسعه باشد؛ زیرا زیرساختها در این کشورها فراهم نمیباشند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
21 - نقش نوآوري مالي بر رشد اقتصادي کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه بر اساس مدل رشد شومپیتر
ارشام هدائی محمدرضا فرزین کریم امامی جزه فرهاد غفاریچكيده در جهان، اکثر اقتصادهای ملی پس از بحران مالی دچار رکود اقتصادی شدهاند. این نیاز به بررسی تأثیر نوآوری مالی و رشد اقتصادی برای محافظت از کشورها در برابر مشکلاتی که ممکن است با کمبودهای بازار بخش مالی مواجه شود، مطرح کرده است. با رشد در اقتصاد جهانی، یکی از عوامل أکثرچكيده در جهان، اکثر اقتصادهای ملی پس از بحران مالی دچار رکود اقتصادی شدهاند. این نیاز به بررسی تأثیر نوآوری مالی و رشد اقتصادی برای محافظت از کشورها در برابر مشکلاتی که ممکن است با کمبودهای بازار بخش مالی مواجه شود، مطرح کرده است. با رشد در اقتصاد جهانی، یکی از عوامل اساسی نوآوری مالی است که در کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه مشاهده میشود و نتایج ثمربخشی برای اقتصاد ایجاد مینماید. رابطه بین نوآوری مالی با رشد اقتصادي طی چند دهه اخیر بهعنوان یکی از موضوعات موردتوجه اقتصاددانان است. در این مطالعه، با استفاده از آزمون PMG تأثیر شاخصهای نوآوری مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه را برای دوره زمانی 2000 تا 2022 آزمون میکنیم. از سه متغیر پروکسی برای محاسبه نوآوری مالی استفاده شده است،: نقدینگی به حجم پول در گردش (M2/M1)، اعتبار بانکی به بخش خصوصی، پروکسی با ضریب نفوذ تلفن همراه برای محاسبه تعداد مشترك فعال اینترنت به جمعیت استفاده میشود. در کشورهای توسعهیافته در بلندمدت همه ضرایب بهجز نرخ تورم در سطح 5% معنادار میباشند. تأثیر هزینههای دولت، تشکیل سرمایه ناخالص و آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی مثبت بوده است. ضرایب M2/M1 و نفوذ تلفن همراه منفی و ضریب اعتبارت مثبت میباشند. در کشورهای درحالتوسعه ضرایب M2/M1 و نفوذ تلفن همراه منفی و اعتبارات مثبت میباشند. از شاخصهای نوآوری مالی M2/M1 و ضریب نفوذ تلفن همراه (MB) تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند. رشد نوآوری نمیتواند زیربنای توسعه اقتصادی برای اقتصادهای درحالتوسعه باشد؛ زیرا زیرساختها در این کشورها فراهم نمیباشند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
22 - اثر نااطمینانی تورمی بر رشد اقتصادی ایران
علی سلمانپور زنوز سیامک شکوهی فرد هاتف حاضری نیریچكيده از جمله اهداف کلان هر نظام اقتصادی، دستیابی به نرخ رشد بالا و با ثبات اقتصادی، کاهش نرخ تورم، ایجاد اشتغال کامل وتوزیع عادلانه درآمد درکشور است. تورم از جمله پدیده¬های اقتصادی بوده و هزینههای زیادی را بر جامعه تحمیل می¬کند. از آثار مخرب تورم می¬توان به توزیع مجد أکثرچكيده از جمله اهداف کلان هر نظام اقتصادی، دستیابی به نرخ رشد بالا و با ثبات اقتصادی، کاهش نرخ تورم، ایجاد اشتغال کامل وتوزیع عادلانه درآمد درکشور است. تورم از جمله پدیده¬های اقتصادی بوده و هزینههای زیادی را بر جامعه تحمیل می¬کند. از آثار مخرب تورم می¬توان به توزیع مجدد درآمد به نفع صاحبان دارایی و به زیان مزد وحقوقبگیران، افزایش نااطمینانی و بی-ثباتی در اقتصاد کلان و در نتیجه کوتاه¬تر شدن افق زمانی تصمیم¬گیری و کاهش سرمایه¬گذاری بلند¬مدت و عوامل دیگر اشاره نمود. نااطمینانی تورمی نیز به عنوان یکی از هزینههای تورم محسوب میشود. نااطمینانی تورمی منجر به انحراف تصمیمات اقتصادي در زمینه تولید میشود. نااطمینانی درشرایطی وجود دارد که یا اتفاقات آینده مشخص و معلوم نمی¬باشد و یا اینکه با وجود مشخص بودن اتفاقات آینده احتمال آنها قابل پیش¬بینی نباشد. درچنین شرایطی تصمیم-گیری¬های آینده پیچیده و مشکل بوده و این نااطمینانی، تصمیمات عاملان اقتصادی را متاثر میسازد. از اینرو موضوع مورد توجه دراین مطالعه، بررسی اثر نااطمینانی تورمی بررشد اقتصادی ایران است. در این تحقيق براي آزمون فرضيه¬ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و برای تحلیل داده¬ها از روش VAR-GARCH-Mدر بازه زمانی 1347 الی 1401 استفاده شده است. در محاسبه نااطمینانی، با استفاده از مدل سازی ARMA (باکس – جنکینز) برای تعیین مرتبه مدل اقدام شده است. به طور کلی نتایج حاصل از این تحقیق نشانگر تاثیر منفی نااطمینانی تورمی بر روی رشد اقتصادی در بلندمدت است. اگرچه این اثر در کوتاه مدت مثبت بود ولی در بلند مدت اثرات نامتعارفی بر مولفههای اقتصادی دارد. به عبارتی پایداری نااطمینانی تورمی در بلندمدت تورم را نیز افزایش میدهد. دیگر نتایج بهدست آمده از روابط بلند مدت، حاکی از تاثیر مثبت حجم پول و نوسانات نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی میباشد. همچنین نتیجه بهدست آمده از آزمون علیت گرنجر نیز نشان میدهد که رابطه علیت از نااطمینانی تورمی به سوی تورم میباشد بهطوری که رابطه برعکس معنیدار نمیباشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
23 - تحلیل آثار سیاست پولی، کنترل دولتی و تحریم بر رشد تولید در ایران
طاهره امیدی فتحکوهی مرتضی عزتی رقیه حسنزادهرشد تولید مهمترین هدف در همه اقتصادهای جهان است. هدف اصلی همه سیاست¬های کلان در کشورهای مختلف در گام نخست، حفظ و افزایش هر چه بیشتر تولید است. سیاست¬های گوناگونی در کشورهای مختلف اجرا می¬شود. از بین این سیاست¬ها، یک دسته اصلی، سیاست-های پولی است. هدف این مقاله برآورد آث أکثررشد تولید مهمترین هدف در همه اقتصادهای جهان است. هدف اصلی همه سیاست¬های کلان در کشورهای مختلف در گام نخست، حفظ و افزایش هر چه بیشتر تولید است. سیاست¬های گوناگونی در کشورهای مختلف اجرا می¬شود. از بین این سیاست¬ها، یک دسته اصلی، سیاست-های پولی است. هدف این مقاله برآورد آثار سیاست پولی (در چارچوب تنظیم اندازه نقدینگی و کنترل نرخ بهره)، کنترل دولتی (در بخش پولی) و تحریم بر تولید ناخالص داخلی ایران است. در این بررسی از داده¬های سالهای 1357 تا 1399 استفاده شده است. سیاست پولی، کنترل دولتی و تحریم، متغیرهای مستقل و تولید متغیر وابسته درنظر گرفته شده است. روش تجزیه و تحلیل داده-ها، اقتصاد سنجی، اتورگرسیو با وقفه توزیعی (ARDL) است. برای برآورد مدل از نرم¬افزار ایویوز استفاده شده است. یافته¬های پژوهش نشان می¬دهند تحریم بر تولید ناخالص داخلی اثر منفی داشته است. سیاست پولی افزایش نقدینگی اعمال شده بر تولید اثر مثبت داشته است و سیاست پولی در چارچوب نرخ سود یا بهره بانکی اثر معناداری بر تولید نداشته است. همچنین، سیاست کنترل دولتی اثر مثبت بر تولید داشته است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
24 - اثر انرژی تجدید پذیر و توسعه مالی بر انتشار کربن بر اساس مصرف در ایران
سید جلال طباطبائیپژوهش حاضر اثر توسعه مالی و مصرف انرژی تجدید پذیر بر انتشار کربن بر اساس مصرف در ایران را با کنترل متغیرهای رشد اقتصادی و مصرف الکتریسیته را در دوره 1990 الی 2021 بررسی کرده است. پس از بررسی آزمون مانایی متغیرهای پژوهش آزمونهای دیکی فولر تعدیلشده و زیوت-اندروز، آزمون أکثرپژوهش حاضر اثر توسعه مالی و مصرف انرژی تجدید پذیر بر انتشار کربن بر اساس مصرف در ایران را با کنترل متغیرهای رشد اقتصادی و مصرف الکتریسیته را در دوره 1990 الی 2021 بررسی کرده است. پس از بررسی آزمون مانایی متغیرهای پژوهش آزمونهای دیکی فولر تعدیلشده و زیوت-اندروز، آزمون هم جمعی بایر و هانک جهت بررسی وجود هم جمعی بین متغیرهای پژوهش انجامشده است. سپس از رگرسیون هم جمعی شامل تخمین زنندههای خود رگرسیونی با وقفه توزیعی، حداقل مربعات معمولی کامل تعدیلشده، حداقل مربعات معمولی پویا و آزمون تغییرات تدریجی علی برای بررسی رابطه بلندمدت متغیرهای و رابطه علی آنها استفادهشده است. نتایج بهوضوح نشان میدهد توسعه مالی و مصرف انرژی تجدید پذیر باعث کاهش انتشار کربن بر اساس مصرف در ایران شده و توسعه اقتصادی و توسعه مالی انتشار کربن بر اساس مصرف را افزایش میدهد. نتایج آزمون تغییرات علی تدریجی، تأییدکننده نتایج اصلی روشهای مورداستفاده تخمین بوده است. ازاینرو سیاستگذاران در ایران باید تحقیق و توسعه در فنآوریهای با مصرف کمکربن را تشویق نموده و همچنین سرمایهگذاریها در انرژیهای تجدید پذیر را هدف قرار داده و از سطح واردات انرژیهای تجدید ناپذیر را کاهش داده و از سرمایهگذاری در بخشهای با مصرف انرژی بالا که منجر به افزایش در انتشار کربن بر اساس مصرف شود اجتناب کنند. تفاصيل المقالة